العدالة الانتقالية في بعدها الاقتصادي

المجلد 14، العدد 1 مجلة الحقوق والحريات السنة 2026، ص 204 - ص 228 العدالة االنتقالية في بعدها االقتصادي Transitional justice in its economic dimension جميلة مدور(1) ( 1) ج امعة محمد خيضر- بسكرة (الجزائر) djamila.meddour@univ -biskra.dz تاريخ االرسال: تاريخ القبول: تاريخ النشر: 18/ 12/ 2025 05/ 03/ 2026 11/ 04/ 2026 امللخص: تناولت الدراسة البعد االقتصادي للعدالة االنتقالية، بتبني مفهوم شامل يتناول معالجة مخلفات ج ميع االنتهاكات التي تمس بحقوق اإلنسان بما فيها االقتصادية منها، من خالل التنبيه إلى خطورة الظلم االقتصادي على االستقرار االجتماعي، ووجوب البحث عن آليات تحقيق العدالة االنتقالية في هذا الجانب وتأسيس نظم الحوكمة. وتم التوصل إلى أن ارتكاب الجرائم االقتصادية، بما فيها جرائم الفساد والنهب واالحتكار، على نطاق واسع من شأنه أن يتسبب في حالة من الفوض ى واالضطراب، ولتحقيق السلم االجتماعي واالستقرار بشكل مستدام، يجب معالجة مخلفات حالة الفوض ى، والقيام بإصالح مؤسساتي، لبناء اقتصاد عادل خال من الفساد واالحتكار واملنافسة غير املشروعة. الكلمات املفتاحية: العدالة االنتقالية، االنتهاكات الجسيمة، اإلصالح املؤسساتي، الظلم االقتصادي، أسباب الثورة. Abstract : The study adressed the economic dimension of transitional justice, by adopting a comprehensive concept that adresses the consequences of all violations of human rights, including economic ones b y alerting to the danger of economic injustice on social stability.And the necessity to find mechanisms for achieving transitional justice in this regard its and establishing governa nce systems. It was concluded that the commission of corruption and looting on a large scale would cause a state of chaos and disorder, In order to achieve social peace and stability in a sustainable manner, the املؤلف املرسل: جميلة مدور 204

جميلة مدور remnants of the state of chaos must be addre ssed and institional reform must be carried out in order to build a fair economy free from corruption, monopoly and unfair competition. Key words : Transitional justice, Remnants of violation, Institutional reform,Economic injustice , Revoulition causes. مقدمة: تعد العدالة االنتقالية مسارا قانونيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا، يهدف إلى معالجة إرث االنتهاكات واملظالم خالل فترات الصراع والحكم االستبدادي وحاالت عدم االستقرار، وذلك من أجل تحقيق مصالحة حقيقية وإعادة بناء ما تهدم. وبينما جرت العادة أن يتم الترك يز على تحقيق العدالة االنتقالية في الجوانب السياسية والقانونية، فإن البعد االقتصادي يشكل عنصرا بالغ األهمية لضمان عدالة شاملة ومستدامة، على اعتبار أن الظلم االقتصادي من شأنه أن يقوض أسس االستقرار في املجتمع، حيث تبين التجارب فشل املحاوالت التي اقتصرت على م عالجة مخلفات االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان التي تمس بسالمته الجسدية وحريته، وأنه من الضرورة بمكان معالجة كل األسباب الجوهرية التي أدت إلى حدوث االضطرابات، ومنها مخلفات الظ لم االقتصادي بكل أشكاله وأساليب ه ، كما يعد احتواء املشكالت االقتصادية وإيجاد الحلول لها من الخيارات املمكنة لسد املنافذ باتجاه حدوث االضطرابات أو تطورها. أهمية الدراسة: تقدم هذه الدراسة مقاربة جديدة ملفهوم العدالة االنتقالية، تقوم على ضرورة األخذ بعين االعتبار بكافة األسباب الجوهرية، التي تؤدي إلى حدوث االضطرابات مجلة الحقوق والحريات وقيام الثورات، وما يراف ق ذلك من ان تهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان، و يجب أ ال يقتصر األمر على معالجة مخلفات االنتهاكات الجسيمة لحقوق ا إلنسان املدنية والسياسية، بل ي تعين تضمين العدالة االنتقالية جبر الضرر املادي والقيام بإعادة هيكلة النظام االقتصادي، بما يكفل اإلنصاف ويضمن التوزيع العاد ل للثروة و يحول دون استمرار تلك االضطرابات، وانطالقا من هذا الطرح، سوف نلقي الضوء على بعض التجارب الدولية للعدالة االنتقالية، وننظر في مدى تعرضها للجانب االقتصادي، بما فيها التجربة الجزائرية. اإلشكالية: بناء على ما تقدم فإن اإلشكالية التي يطرحها املوضوع هي ك التالي: 205

العدالة االنتقالية في بعدها االقتصادي كيف يمكن ملسار العدالة االنتقالية أن يحقق أهدافه في املسائل االقتصادية بعد معاناة طويلة من الظلم واالستبداد والفوض ى والفساد ؟ منهج الدراسة: اتبعت في هذه الدراسة املنهج التاريخي، برصد بعض األحداث التاريخية املتعلقة بالثورات، للتحقيق في أسباب حدوثها من أجل التوصل الستنتاجات معينة، كما استخدمت املنهج االستقرائي، بتتبع مختلف الثورات التي اندلعت في أماكن مختلفة من العالم وفي أزمنة معينة، والنظر في اآلليات التي اعتمدت من أجل تحقيق العدالة خالل املرحلة االنتقالية، وكانت هناك حاجة الستخدام املنهج التحليلي لفهم النصوص القانونية واآلراء الفقهية، فضال عن املنهج االستنباطي النقدي، وذلك بالكشف عن ضعف وجهة النظر التي تتبنى معيارا ضيقا لتحديد مفهوم العدالة االنتقالية، ومن خالل هذا النقد تم طرح البديل، وهو اعتماد مفهوم يشمل جميع االنتهاكات التي تمس بحق من حقوق اإلن سان وينجم عنها ضرر عام، يؤدي إلى حدوث توترات اجتماعية على نطاق واسع. خطة الدراسة: تتناول الدراسة العدالة االنتقالية في بعدها االقتصادي، وذلك في مبحثين، يخصص املبحث األول لعرض املفهوم الشامل للعدالة االنتقالية، أما املبحث الثاني فيتناول آليات تحقيق العدالة االنتقالية في بعدها االقتصادي. املبحث األول: املفهوم الشامل للعدالة االنتقالية باستحضار املفهوم التقليدي للعدالة االنتقالية، نبين أوجه القصور فيه باستقراء أسباب حدوث الثورات عبر التاريخ للبناء عليها كحقيقة واقعي ة ونتيجة منطقية (املطلب األول)، ثم نتطر ق للحاجة لتبني مفهوم شامل للعدالة االنتقالية بحيث يتضمن الجانب االقتصادي، وذلك بالتركيز على دور الفساد والنهب وغيرهما من الجرائم االقتصادية، التي تحدث على نطاق واسع، في إلحاق الضرر العام باملجتمع، والذي قد يدفع به نحو الثورة والتمرد على سلطة الحكم (املطلب الثاني). املطلب األول: املفهوم التقليدي للعدالة االنتقالية وأوجه القصورفيه مصطلح العدالة االنتقالية حديث النشأة، إال أن مضامينه تعود إلى عصور تاريخية بعيدة، وهناك مفهوم متداول يشير إلى مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية، ملعالجة املخلفات و اآلثار الناجمة عن االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، التي تمس اإلنسان في سالمته الجسدية وحريته، إال أن هذا املفهوم يعتريه بعض القصور من جهة أنه يركز على الجوانب االجتماعية والثقافية والسياسية التي أدت إلى حدوث االنتهاكات، 206

جميلة مدور وال يتطرق صراحة لشكل خطير من أشكال الظلم، والذي قد يمارس بطريقة ممنهجة، وقد يتمدد ليصبح على نطاق واسع، وهو الظلم االقتصادي وما ينجر عنه من تبعات كثيرة وعميقة على مستوى األفراد واملجتمعات، وفي ما يلي نبين نطاق هذا املفهوم التقليدي (الفرع األول)، وأوجه القصور فيه (الفرع الثاني): الفرع األول: املفهوم التقليدي للعدالة التقليدية تشير العدالة االنتقالية بمفهومها التقليدي إلى التدابير املتخذة ملعالجة اآلثار الناجمة عن االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، وتتضمن هذه التدابير املالحقات القضائية، إنشاء لجان الحقيقة، إعداد برامج لجبر الضرر، وأشكال متنوعة من إصالح املؤسسات.1 فالعدالة االنتقالية تعني تحقيق العدالة خالل فترة االنتقال باملجتمع من االستبداد إلى الثورة، ومنها إلى االستقرار وبداية معالجة انتهاكات حقوق اإلنسان التي حدثت في الفترة املاضية، لضمان عدم االرتداد إليها وتكرار تلك األحداث، استعدادا لالنت قال نحو النظام الديمقراطي. فهي ليست نوعا خاصا من العدالة، إنما مقاربة لتحقيق العدالة في فترات االنتقال من النزاع و/أو قمع الدولة، إلى مرحلة من السالم واالستقرار. وقد عرفتها األمم املتحدة بأنها: "مجموعة العمليات واآلليات املرتبطة باملحاوالت التي يبذلها املج تمع ملعالجة ما ورثه من انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان، لضمان املساءلة وإحقاق العدل وتحقيق املصالحة.2 ويراد باالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان هنا الجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب، ومنها اإلبادة الجماعية، الحجز واالعتقال التعسفي، العبودية، التعذيب، املعاملة مجلة الحقوق والحريات ا لالإنسانية القاسية واملهينة، االغتصاب واإلعدام بدون محاكمة واإلخفاء القسري، وغير ذلك،3 وتعرف بجرائم النظام،1 في إشارة إلى وقوعها غالبا إثر الصراع بين الدولة واألفراد، 1- عامر حادي عبد هللا الجبوري، أجهزة األمم املتحدة في إرساء مناهجها، العدالة االنتقالية ودور املركز العربي، مصر، ط 1، 1439 ه/ 2018 م، ص 29. 2- أماندا كاتس – باريل، تخطي عمليات االنتقال نحو التحول: التفاعل بين العدالة االنتقالية وبناء الدستور، املؤسسة الدولية لليمقراطية واالنتخابات، اململكة املتحدة، 2021 ، ص 15. 3- ياسمين جادو، مبادئ وآليات مساءلة الشركات عن انتهاكات حقوق اإلنس ان، املركز الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة والالجئين، 2010، ص 9. 207

العدالة االنتقالية في بعدها االقتصادي وقد ترتكب من قبل أفراد أو شركات، وتختلف عن الجرائم العادية من جهة حصولها على نطاق واسع وبط ريقة ممنهجة. وقد سايرت السياسة التشريعية لكثير من الدول التي عاشت مرحلة الثورة هذا التوجه ملفهوم العدالة االنتقالية، فقد عرفها املشرع التونس ي في القانون األساس ي املتعلق بإرساء العدالة االنتقالية بأنها: "مسار متكامل من اآلليات والوسائل املعتمدة لفهم ومعالجة ماض ي انتهاكات حقوق اإلنسان، بكشف حقيقتها ومحاسبة املسؤولين وجبر ال ضحايا ورد االعتبار لهم، بما يحقق املصالحة الوطنية ويحفظ الذاكرة الجماعية ويوثقها، ويرس ي ضمانات عدم التكرار واالنتقال من حالة االستبداد إلى نظام ديمقراطي يساهم في تكريس منظومة حقوق اإلنسان."2 من جهته عرفها املشرع اليمني في مشروع قانون العدالة االنتقالية واملصالحة الوطنية لعام 2012 بأنها: "مجموعة من اإلجراءات والتدابير التي تتخذ ملواجهة االنتهاكات املاسة بحقوق اإلنسان خالل املدة الزمنية املحددة بهذا القانون، بغية جبر ضرر الضحايا، ومنع تكرار األ فعال املاسة بحقوق اإلنسان في املستقبل."3 كذلك األمر بالنسبة لآلراء الفقهية، فقد ذهب كثير منها في نفس االتجاه، أذكر على سبيل املثال 'نويل كالهون' حيث تعرض ملعضالت العدالة االنتقالية بعد مرحلة من الصراع العنيف بين الدولة واألفراد،4 كذلك الحال بالنسبة ألماند ا كاتس، فقد ذكرت بأن العدالة االنتقالية تشير إلى الطرق التي ترد بها املجتمعات على االنتهاكات الخطيرة والجسيمة لحقوق اإلنسان.5 4- روبن كارانزا، النهب واأللم: هل يجب أن تتطرق العدالة االنتقالية إلى الفساد والجرائم االقتصادية؟ املجلة الدولية للعدالة االنتقالية، نيويورك، م 2، ص 6. 2 القانون األساس ي التونس ي عدد 53 لسنة 2013 ا ملتعلق بإرساء العدالة االنتقالية وتنظيمها، الرائد الرسمس للجمهورية التونسية ، ع 105، 2013 ، ص 1. 3 املادة 3 من مشروع القانون ر قم 01 لسنة 2012 بشأن العدالة االنتقالية واملصالحة الوطنية، اليمن. 3 ن ويل كالهون، معضالت العدالة االنتقالية في التحول من دول شمولية إل ى دول ديمقراطية- تجارب من دول أوربا الشرقية، ترجمة: ضفاف شربا،الشبكة العربية لألبحاث والنشر، بيروت، ط 1، 2014، ص 14 وما بعدها. 4 أماندا كاتس، مرجع سابق، ص 15. 208

جميلة مدور وعلى املستوى العربي نذكر تعريف د/ رضوان زيادة، فقد تحدث عن العدالة االنتقالية وقال بأنها:"تشير إلى حقل من النشاط أو التحقيق يركز ع لى املجتمعات التي تمتلك إرثا كبيرا من انتهاكات حقوق اإلنسان واإلبادة الجماعية أو أشكال أخرى من االنتهاكات، تشمل: الجرائم ضد اإلنسانية أو الحرب األهلية، وذلك من أجل بناء مجتمع أكثر ديمقراطية ملستقبل آمن."1 كما عرفها د. عبد الحسين شعبان بأنها: "االنتقال من ح الة نزاع داخلي مسلح إلى حالة السلم، أو االنتقال من حكم سياس ي تسلطي إلى حالة حكم ديمقراطي، أو التحرر من احتالل أجنبي باستعادة تأسيس حكم محلي، وكل هذه املراحل تواكبها في العادة بعض اإلجراءات اإلصالحية الضرورية، وسعي لجبر األضرار لضحايا االنتهاكات الخطيرة." 2 وبناء على هذا املفهوم للعدالة االنتقالية توصف لجان الحقيقة بأنها: "هيئات منشأة للتحقق من ماض ي انتهاكات حقوق اإلنسان في بلد معين."3 الفرع الثاني: أوجه القصورفي املفهوم التقليدي للعدالة االنتقالية إن املفهوم املتقدم للعدالة االنتقالية منتقد بسبب قصوره، فهو يجعل ممارسة العدالة االنتقالية مرتبطة بمعيار ضيق، يقتصر على الجرائم املتعلقة باالنتهاكات الجسيمة التي تمس اإلنسان في سالمته الجسدية وحريته، في حين نجد بعض الجرائم االقتصادية ال تقل تعسفا عنها، وكثيرا ما تكون سببا في ارتكاب تلك االنتهاكات.4 والجريمة االقتص ادية بمفهومها االجتماعي الواسع هي كل جريمة تضر أو يحتمل أن تضر بمصلحة اقتصادية أو بالدخل القومي، سواء وقعت من األفراد في إطار الجرائم املنظمة وجرائم اإلرهاب أو من املوظفين أثناء تأدية مهامهم، وسواء كان هؤالء املوظفون من مجلة الحقوق والحريات 1 رضوان زيادة، العدالة االنتقالية واملصالحة الوطنية في العالم العربي، مقال متاح على املوقع: http//SI4. org تاريخ االطالع: 06/ 08/ 2025. 2 عبد الحسين شعبان، العدالة االنتقالية وذاكرة الضحايا ، مقال متاح على املوقع: تاريخ االطالع: 08/ 09/ 2025. www.ahiwa.org 3 روبن كارانزا، مرجع سابق، ص 6. 4 سامية يتوجي، العدالة االنتقالية كمصد ر لتعزيز الحماية الدولية املعيارية لحقوق اإلنسان، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد خيضر – بسكرة، الجزائر، 2019 ، ص 22. 209

العدالة االنتقالية في بعدها االقتصادي القطاع العام أو الخاص، كذلك قد تقع ا لجريمة على مال عام أو خاص،1 ومن أمثلتها: استغالل النفوذ واستغالل الوظيفة، االحتكار واملنافسة غير املشروعة، الرشوة، تبييض األموال...إلخ. فمثل هذه الجرائم إذا اتسع نطاقها سببت ظلما عاما من شأنه أن يؤثر في استقرار البلد، ولذلك يجب أن يتسع مفهوم العدالة االنتق الية ليشملها، إلعطاء الفرصة للجان التحقيق خالل الفترة االنتقالية للنظر فيها كمسببات محتملة لوقوع االضطرابات، و من ثم العمل على معالجة مخلفاتها. لقد حذ ر ت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد م ن مخاطر الفساد واتساع نطاقها، بحيث يمكن أن تقوض االستقرار وسيادة القانون، وتؤدي إلى ارتكاب انتهاكات لحقوق اإلنسان، وتيهئ البيئة الزدهار الجريمة االقتصادية والجريمة املنظمة واإلرهاب.2 ومن الدالئل الواقعية التي تشير إلى خطورة الجرائم االقتصادية على األمن واالستقرار في املجتمع نذكر ما حصل في تيمور الشرقية، فقد أحصت فيها لج نة الحقيقة واملصالحة 84.200 ضحية قضوا بسبب املجاعة واملرض من أصل 102.800 ضحية قضوا خالل النزاع مع إندونيسيا.3 كما أن هناك تقريرا للجنة الحقيقة واملصالحة في سيراليون توصل إلى أن سنوات الحكم الس يء والفساد املستشري والتجويع وإنكار حقوق اإلنسان األساسية هي من بين األسباب التي أفضت إلى النزاع املسلح، وأشار التقرير إلى وجود صلة بين شركات معينة الستخراج املاس مع املجموعات املسلحة التي تورطت في االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان.4 كذلك جرائم اإلرهاب التي وقعت في الجزائر وغيرها من البلدان، لم تكتف باالعتداء على األشخ اص وسالمتهم الجسدية واملعنوية، بل شملت أيضا أموالهم، من املنقوالت 5 لوني فريدة، محاضرات في مقياس الجرائم االقتصادية، جامعة آكلي محند أولحاج، قسم الحقوق، البويرة، 2017/ 2018 ، ص 5. 2 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ا لفساد، املكتب املعني باملخدر ات والجريمة لألمم املتحدة، 2004 ، ص 5. 2 روبن كارانزا، مرجع سابق ، ص 10. 3 املرجع نفسه، ص 11. 210

جميلة مدور والعقارات، كما تسببت في تعطيل الحياة االقتصادية في كثير من املناطق، وخاصة األرياف، مما أدى إلى ضرر عام.1 إن الرابط بين املسائل االقتصادية والعنف، يبدو واضحا تماما في بعض الحاالت، كما في حال النزاعات العنيفة بسبب األراض ي و ما تشتمل عليه من ثروات طبيعية ، عمليات السلب واالستيالء على املمتلكات وعمليات تمويل النزاعات املسلحة واإلرهاب والتسبب في املوت جوعا، فهذه الجرائم تمثل انتهاكات للحقوق االقتصادية وجرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية في الوقت نفسه،2 و هو ما يفتح الباب للمحاكم الدولية إلدراج القضايا املتعلقة بهذا النوع من الفساد ضمن اختصاصاتها. كذلك يظهر الرابط واضحا بين املصالح االقتصادية واالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان في حال وجود قطاع األعمال كطرف وصاحب مصلحة، بالتورط املباشر ملؤسسة أو شركة من الشرك ات، أو بدعمها وتواطؤها مع قادة نظام حكم مستبد أو أطراف أخرى، نظير حصولها على امتيازات اقتصادية معينة، فقد يتورط قطاع األعمال بتقديم الدعم املادي الرتكاب جرائم التهجير القسري بغرض إنشاء مناطق عازلة حول مكان نشاط شركات التعدين أو شركات النفط على سبيل املثال، كما حصل في الكونغو الديمقراطية وغيرها من دول إفريقيا وأمريكا الالتينية، وقد تقدم الدعم لقمع االحتجاجات الشعبية بسبب تورطها في تدمير البيئة، كما حصل في نيجيريا، أو التشغيل القسري واالستعباد كما جرى في بورما،3 وقد جرت هذه االنتهاكات على نطاق واسع، دفعت بالن اس لالحتجاج والتظاهر ضد هذه الشركات واملتواطئين معها، وطالبوا بتغيير نظام الحكم وتحقيق العدالة. املطلب الثاني: البعد االقتصادي كضرورة لتحقيق العدالة االنتقالية الشاملة مجلة الحقوق والحريات إن تجارب العدالة االنتقالية والتشريعات املصاحبة لها ومجمل الدراسات التي تنا ولتها اهتمت بالجوانب املتعلقة بالحقوق السياسية واملدنية املرتبطة بالسالمة الجسدية لإل نسان وأسرته ومعتقده ونحو ذلك، بينما أهملت الحقوق االقتصادية، رغم أنها قد تكون السبب الرئيس ي الندالع النزاعات، كذلك عند معالجة مخلفات االنتهاكات الجسيمة 1 باخويا دريس، العدالة االنتقالية في ضوء قانون املصالحة الوطنية في الجزائر ، مجلة االجتهاد، امل ر كز الجامعي لتامنغست، الجزائر، ع 12، 2017 ، ص 104. 1 روبن كارنزا، مرجع سابق ، ص 17. 2 ياسمين جودي، مرجع سابق، ص ص 19، 22. 211

العدالة االنتقالية في بعدها االقتصادي يجري التركيز على املحاكمات الجنائية ملرتكبي الجرائم شديدة الخطورة املتعلقة بالعنف البدني وإصالح األجهزة األمنية، ومع أهمية هذا الجانب وضرورته ، إال أنه في تقديري سوف تبقى املعالجة قاصرة ما لم ننظر في مسببات املشكلة وأساس نشأتها، وفي مرحلة املعالجة يجب وضع إطار يمنع تكرار ق يام تلك األسباب. إنه من األهمية بمكان تحديد ال سبب الحقيقي ل حدوث النزاع ، وال يصح االكتفاء بالسبب الظاهر واملباشر ، ومن ثم وضع الترتيبات واآلليات املناسبة ملعالجته بطريقة جذرية، ومن خالل هذا املطلب، سوف نتطرق لألسباب االقتصادية لحدوث النزاعات، ودورها في تغذيت ها، وصوال إلى ارتكاب االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان على نطاق واسع وممنهج، (الفرع األول)، ونبين أن انتهاك الحقوق االقتصادية ال ينبغي االستهانة به، فقديما قيل: "قطع الرقاب وال قطع األرزاق" (الفرع الثاني): الفرع األول: تقاطع انتهاكات حقوق اإلنسان مع الجرائم االقتصادية هناك عوامل كثيرة تؤدي عادة إلى اندالع النزاعات قديما وحديثا، منها االستبداد والفساد والظلم االجتماعي والفقر باإلضافة لألسباب الدينية والعرقية وغيرها، وهناك دالئل تبين كيف أن الظلم االقتصادي يعتبر من األسباب الرئيسة لحدوث النزاعات وقيام الثورات، ومن أشهر تلك الثورات في التاريخ املعاصر ، والتي بدا فيها العامل االقتصادي واضحا بشكل جلي الثورة الفرنسية التي حدثت في 1789 والثورة الروسية في بداية القرن العشرين، فقد قامت بهما الجماهير الجائعة، وثارت في وجه الحكم املطلق ونظام التفاوت الطبقي واستغالل الكني سة للدين البتزاز الناس وسرقة أموالهم من جهة، وتواطؤها مع الحكم امللكي الفاسد من جهة أخرى. وال ننس ى الحمالت العسكرية التي قادتها بعض الشركات التجارية الكبرى في القرن السابع عشر كشركة الهند الشرقية، بغرض استعمار بعض البلدان ونهب ثرواتها، وقد ترتب عن ذلك انته اكات جسيمة لحقوق اإلنسان في تلك املستعمرات ال يمكن أن تمحى من الذاكرة، بل تبقى شاهدة على ما يمكن أن يقترفه اإلنسان من أجل املصالح االقتصادية غير املشروعة ، ورغم زوال االستعمار املباشر في معظم البلدان، إال أن التبعية للمستعمر ال تزال قائمة ، مما يجعل أوضاع تل ك البالد غير مستقرة، وهي عرضة لحدوث االضطرابات واالحتجاجات بشكل متكرر، كما حدث في العديد من الدول اإلفريقية وأمريكا الالتينية وأوربا الش رقية وكثير من دول جنوب شرق آسيا. 212

جميلة مدور وخالل السنوات والعقود املاضية انتشر الوعي السياس ي أكثر بين الناس، وتطلعت الشعوب إلى الح رية واملساواة االجتماعية والسياسية واالقتصادية، ومنها شعوب أوربا الشرقية التي قررت التحرر من الشيوعية واالنخراط في النظام الليبرالي وقيم الديمقراطية للمجتمع الغربي، بعدما عانت من االستبداد وال فساد وتردي األوضاع االقتصادية، ف تعرضت النتهاكات جسيمة بسبب ذلك.1 وبالنس بة للشعوب العربية فقد خرجت في ال بداية ضد االحتالل الذي حرمها من كل ش يء، وبعد عقود من االستقالل خرجت مجددا للتظاهر بسبب غياب الحريات السياسية، وسوء األوضاع االقتصادية والفساد واملحاباة والتهميش وطالب ت بتغيير النظام وأساليب الحكم، و بناء هيكل اقتص ادي ج ديد يكون أكثر عدال وشفافية ، إال أن الدراسات ركزت على الجانب السياس ي دون الجانب االقتصادي، مما يعطي انطباعا عاما بأن الجانب األول هو الدافع والغاية، وباعتقادي أنه لو استقام الجانب الثاني النشغل الناس باالستمتاع بحياتهم، بدليل ما نالحظه من عدم اهتمامهم في ال دول التي يتمتع فيها الفرد بمستوى دخل مرتفع باالنتخابات والشؤون السياسية إال في حدود ضيقة. فغالبا ما يرتبط االستبداد في نظام الحكم بالفساد والظلم االقتصادي،2 حيث نجد كبار القادة العسكريين واملدنيين الذين يرتكبون جرائم تتعلق باالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان ضالعين في الفساد بشكل كبير ومباشر، فالحاكم املستبد يستعين بالفاسدين لتنفيذ مخططاته وسياساته، ومن أجل بسط نفوذه وسلطته قد يستعين بأطراف خارجية، سواء كانت دوال أو منظمات أو جماعات ضغط، أو شركات ومؤسسات مالية...، ومن أجل تزيين صورته يدفع لوسائل اإلعالم املرت زقة في الداخل أو الخارج. مجلة الحقوق والحريات ومن أمثلة األ نظمة التي جمعت بين القمع واالنتهاكات والفساد املالي نظام ماركوس في الفلبين ( 1965- 1986) فقد استغل املال العام لصالح الطبقة الحاكمة وقام بتهريب األموال نحو الخارج، ومن أجل التصدي لالحتجاجات قام بفرض األحكام العرفية وشن حملة اعتقاالت وتعذيب في حق املتظاهرين.3 1 نويل كالهون، مرجع سابق، ص 78. 1- ياسمين جودي، مرجع سابق ، ص 1. 3 مجدي مصطفى، بونغ بونغ يعيد آل ماركوس إلى قيادة الفلبين ، موقع الجزيرة نت، 28/ 06/ 2022، متاح على املوقع: aljazeera.net/ plitics/26/02/2022 ، تاريخ االطالع: 15/ 12/ 2025. 213

العدالة االنتقالية في بعدها االقتصادي وهناك أيضا نظام بينوشيه في تشيلي ( 1973- 1990 ) كانت له حسابات سرية في بنوك أجنبية، وملواجهة معارضيه أقام محاكم عسكرية، وتورط مع نظامه في جرائم كثيرة، منها التعذيب واإلخفاء القسري.1 كما أن اتباع الحاكم سياسة تجويع الرعي ة وتفقيرها الستعبادها أو تهجيرها قسرا، كما حدث في تيمور الشرقية2 على سبيل املثال، يعتبر انتهاكا جسيما لحقوق اإلنسان، وحرمانا له من أساسيات الحياة ومساسا بكرامته. و كذلك اإلرهاب، الذي يستخدم أساليب الترويع وزرع الفتنة ونشر ا لفوض ى وعدم االستقرار في املجتمع، ق د تكون له دوافع اقتصادية فضال عن الدوافع السياسية، متمثلة في االستيالء على املمتلكات العامة والخاصة، وخلق ظروف تمكن عناصره من تحقيق مزايا اقتصادية لم يكن ليحصل عليها في الظروف الطبيعية، وما عاشته الجزائر خالل العشرية السوداء يمثل نموذجا ألساليب الجماعات اإل رهابية. الفرع الثاني: الحاجة إلدراج انتهاكات الحقوق االقتصادية في عمليات العدالة االنتقالية رغم تعدد أسباب حدوث االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، إال أن معظم عمليات العدالة االنتقالية تركز فقط على أعمال العنف التي حدثت أثناء النزاع، وتعتبرها الهدف الوحيد لتحقيق العدالة، متجاهلة األسباب الجذرية التي تؤدي إليها غالبا، وهي االنتهاكات الواسعة النطاق للحقوق االقتصادية، ومن غير املرجح حدوث االنتقال السلمي للسلطة والتمتع باالستقرار دون معالجة تلك األسباب،3 أي أن إغفال إرث الفساد الواسع النطاق والجرائم االقتصادية قد يترتب عنه ضرر عام، ويتسبب في حدوث اضطرابات وقالقل في املجتمع، فتكون سببا رئيسا وراء حدوث االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان املاسة بسالمته الجسدية وحريته. 1 إيريك توماس، العدالة االنتقالية والعقوبات املجلة الدولية للصليب األحمر، م ، 90 ، ع 870، 2008، ص 108. 1 روبن كارانزا، مرجع سابق ، ص 10. 2 أماندا كاتس ، مرجع سابق ، ص 19. 214

جميلة مدور فالعدالة االنتقالية مطلوبة أيضا ملعالجة مخلفات الظلم االقتصادي،1 سواء بسبب فساد املسئول الحكومي أو ا ملوظف في اإلدارة، أو أرباب األعمال الذين يقدمون الرش ى لنيل صفقات معينة أو الحصول على امتيازات حكومية بطريقة غير عادلة وغير قانونية، أو يقومون بممارسات تتنافى مع املنافسة املشروعة...إلخ، أو انحراف مجموعات معينة عن املسارات القانونية وسعيها إلحداث الفوض ى ونش ر الخوف من أجل تهيئة البيئة املناسبة لهم للنهب واالستيالء على أموال الناس ، ومن أجل التصدي لكل ذلك يجب أن تعطى لجنة الحقيقة صالحية املحاسبة على الفساد ومعالجة النتائج املترتبة عن الفوض ى من مختلف الجوانب، بما فيها ال جانب االقتصادي بمختلف الوسائل الناجعة. لقد فشلت العديد من املحاوالت في إنهاء النزاعات ووضع حد لالضطرابات التي اندلعت في مختلف بقاع األرض خالل السنوات والعقود املاضية، وبعضها بدا ناجحا في البداية ثم تبين وجود نقائص أضرت بالعملية وجعلت الناس يشعرون بعدم الرضا، كما هو الحال في جنوب إفريقيا،2 وفي حاالت أخرى تم إجهاض العملية االنتقالية بفعل الثورات املضادة، وعاد الناس إلى سالف عهدهم من الظلم واال ستبداد، والشواهد على ذلك كثيرة. فهناك دول عرفت بعض املسارات للعدالة االنتقالية في مجال حقوق اإلنسان، فتخلصت من النظام املتسلط أو من النزاع املسلح، ولكنها لم تحقق التنمية التي تنشدها مجتمعاتها، والزالت تواجه إرثا من الجرائم االقتصادية، وعدم معالجة هذا اإلرث يكرس سياسة اإلفالت من العقاب، وهذا من شأنه أن يشجع على تكرار نفس املمارسات، ومن األمثلة على ذلك جنوب ا ف ر يقيا، حيث تم تفكيك نظام الفصل العنصري دون القيام بعملية ا لت حرير اال قتصادي ، بل ظلت املناجم واأل راض ي الخصبة بيد البيض، و نتيجة لذلك لم تعالج ملف 3 مجلة الحقوق والحريات التهجير القسري املرتبط بملف االستيالء على تلك األراض ي. 1 عبد الكريم هشام، بن عبد العزيز خيرة، النموذج الجزائري للمصالحة الوطنية ومقتضيات تكريس مبادئ العدالة االنتقالية ، مجلة العلوم االجتماعية واإلنسانية، جامعة باتنة 1 ، ع 1، 2019 ، ص 284. 1 روبن كارنزا، مرجع سابق، ص 4. 3 محمد الشرقاوي، أولويات العدالة االنتقالية قوة القانون أم األمن املجتمعي ، مجلة لباب، مركز ال جزيرة للدراسات، ع 5، 2020 ، ص 32. 215

العدالة االنتقالية في بعدها االقتصادي وفي األ رجنتين تمت محاكمة املجلس العسك ر ي إال أ ن البال د بقيت تعاني من إر ث ال ديون، ولم تتم محاسبة الشركات األ جنبية امل تواطئة مع النخبة الحاكمة.1 كما تعتبر تشيلي نموذجا آ خ ر لفشل العدالة االنتقالية، فرغم محاسبة ر ئيس النظام وسجنه إال أن النظام االقتصادي الذي زرعه ظل قائما ، وهو ما أدى إ لى تجدد االحتجاجات في 2019.2 ففي هذه النماذج، التي استمر فيها نفس النظام الفاسد، يبقى تنفي ذ توصيات لجان الحقيقة بشأن املحاسبة على إرث الفساد وانتهاكات حقوق اإلنسان رهنا باإلرادة السياسية للحكومة القائمة، و دلت هذه التجارب وغيرها على أن عدم املبادرة بتنحية الفاسدين من مناصبهم وبقاءهم فيها يساعدهم على إحباط املالحقات القضائية ضدهم أو تأخيرها، حتى لو ارتكبوا انتهاكات جسيمة ماسة بحقوق اإلنسان، حيث يستخدمون نفوذهم واألموال التي نهبوها في زعزعة االستقرار والتخويف وإعاقة التحقيقات وتأخير املحاكمات ورشوة الجهات القضائية.3 ولذلك فإن اإلصالحات السياسية التي يمكن إقرارها على مستوى نظام الحكم، قد تبقى إصالحا ت نظرية عاجزة عن تجسيد مبدأ سيادة القانون على الجميع، وهو الشرط األساس ي الذي يمكن مؤسسات الدولة من كسب ثقة الناس واملحافظة على السالم واالستقرار. وانطالقا من التجارب الفاشلة تم استخالص العبر وتحديد مواطن القصور، وتبين أن االنتقال من حالة الفوض ى إلى السلم و االستقرار الدائمين لن يتحقق من دون مسار متكامل، يأخذ بعين االعتبار كافة مسببات الفوض ى، ويتصدى لها باتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة ملعالجتها بشكل مستدام، ولذلك ظهرت دعوات إلى اعتبار جرائم الفساد والجرائم االقتصادية من املوضوعات التي يجب أن تعالجها العدالة اال نتقالية، منها تلك التي أطلقتها مفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان، حيث دعت إلى ما أسمته "العدالة املتكاملة"، التي 1 علي قوق، تجارب العدالة االنتقالية في دول ما بعد الصراع ، مجلة املعيار، جامعة تيسمسيلت، الجزائر، م 12 ، ع 2، 2021 ، ص 424. 2 محمد الشرقاوي، مرجع سابق ، ص 27. 1 روبن كارنزا، مرجع سابق ، ص 2. 216

جميلة مدور ال تعترف بهرمية حقوق اإلنسان من حيث استحقاقها الحماية، وتتبنى استراتيجية شاملة للعدالة االنتقالية.1 وفي إطار هذه االستراتيجية يتم تشكيل لجان ا لحقيقة واإلصالح، يكون من صالحياتها النظر في جميع االنتهاكات التي أدت إلى حدوث الثورة وتلك التي تحدث أيضا أثناءها، سواء مست الحقوق املدنية والسياسية أو مست الحقوق االقتصادية أو غيرها، وذلك على غرار ما جرى بعد الحرب العاملية الثانية، حيث تمت إدانة بعض من تور ط في جرائم النازية من قطاع األعمال،2 وكذلك على غرار ما جرى في تونس، فعقب الثورة على نظام بن علي تشكلت عدة لجان للتحقيق، منها لجنة التحقيق في فساد النظام، لجنة ملالحقة املسئولين عن االنتهاكات الجسيمة التي وقعت على املتظاهرين أثناء الثورة ولجنة لدراسة اإلصال حات الالزمة في مؤسسات الدولة.3 و بالنسبة للتجربة الجزائرية في موضوع العدالة االنتقالية، فإنه من خالل ميثاق السلم واملصالحة تم طي صفحة العش ر ية السوداء بكل آالمها، دون فتح أي مجال للمحاسبة حول ما جرى وتحقيق العدالة بخصوص االنتهاكات املاسة بحياة الناس و سالمتهم الجسدية و حرياتهم فضال ع ما لحقهم من ضرر مادي مس بأموالهم وممتلكاتهم، فبمقتض ى هذا القانون4 تم اعتماد األمر رقم 06- 01 املتعلق بتنفيذ قانون املصالحة، وبموجبه صدر العفو الشامل في حق أفراد األمن من املتابعة القانونية،5 وانقضاء الدعوى العمومية أو تخفيف العقوبة أ و استبدالها في حق األشخاص الذين يسلمون أنفسهم خالل آجال محددة، ممن تورطوا في املأساة الوطنية، مع إقرار الدولة بمسؤوليتها املدنية عن املفقودين،6 و ذلك بعد فشل املقاربة األمنية في القضاء على املجموعات املسلحة. مجلة الحقوق والحريات 2 املرجع نفسه، ص 7. 1 عبد هللا الجبوري، مرج ع سابق، ص 39. 2 املرجع نفسه، ص 25. 4 عرض ميثاق السلم واملصالحة لالستفتاء عليه بموجب املرسوم الرئاس ي رقم 05- 278 واملتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لالستفتاء عليه، وقد تمت املوافقة عليه بأغلبية ساحقة. راجع: باخويا دريس، مرجع سابق، ص 100. 5 صدر العفو بموجب األمر ر قم 06- 01 ، املتضمن تنفيذ ميثاق السلم واملصالحة الوطنية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ع 11 ، سنة 2006. 6 باخويا دريس، م ر جع سابق، ص 107. 217

العدالة االنتقالية في بعدها االقتصادي فمن خالل هذه الترتيبات يتبين أن ميثاق املصالحة لم يكن يهدف إلى تحقيق العدالة االنتقالية باملفهوم املتعارف عليه ، أو باملفهوم الشامل الذي تقترحه هذه الورقة البحثية، وإنما اقتصر هدفه على وقف أعمال العنف وعودة األمن واالستقرار والهدوء ولو نسبيا، وهو ما تحقق بشكل تدريجي. وعلى املستوى الدولي يمكن للقانون الجنائ ي الدولي التصدي لالنتهاكات الجسيمة التي قد تتورط فيها الشركات متعددة الجنسيات، حيث يمكن مقاضاتها أمام املحكمة الجنائية الدولية إذا تعلق األمر بحرب اإلبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية،1 باإلضافة إلى وجود مجلس حقوق اإلنسان، إال أنه يكتفي بتقديم توجيهات غير ملزمة للشركات من أجل ضمان احترام حقوق اإلنسان.2 وبالنسبة لجرائم الفساد، فهناك أفكار ومبادرات على املستوى املحلي واإلقليمي والدولي اهتمت بمشكالت الفساد، ويمكن أن تكون مدخال في معالجة قضا يا الفساد خالل املرحلة االنتقالية، منها قوانين الفساد املحلية و املبادرات التي قدمتها 'منظمة الشفافية الدولية'، التي تشتهر بتقريرها السنوي عن مؤشر الفساد، ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية، و كذلك مجلس حقوق اإلنسان، ولكن املالحظ على تلك املبادرات أنها اهتمت بالجانب الوقائي أكثر من تقديم حلول تبين كيفية التعاطي مع جرائم وقعت فعليا على مستوى مؤسسات الدولة، وبعضها اكتفى بتوجيه انتقادات للمؤسسات املالية لدعمها األنظمة القمعية،3 كما أن معظمها تحدث عن فساد مسئولين في قطاع األعمال، من مديرين عامين أو تنفيذيين وأعضاء مجالس إدارة الشركات.4 وبالنسبة لألضرار العامة التي قد يسببها قطاع األعمال في مجال الصحة العامة وسالمة املستهلكين وحماية البيئة، فنجد معظم املبادرات للهيئات واملؤسسات الدولية تجعل 1 ياسمين جودي، مرجع سابق، ص ص 29، 40. 2 املرجع نفسه، ص 7. 3 انظر: مجلس حقوق اإلنسان، عن التواطؤ املالي: إقراض تقرير الدول التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان، الجمعية العامة لألمم املتحدة، الدورة 28، 22 ديسمبر 2014 ، ص ص 5 وما بعدها. 4 راجع مثال: كاترين هلبلنغ، جون سوليفان وآخرون، حوكمة الشركات في القرن الحادي والعشرين، مركز املشروعات الدولية الخاصة، الواليات املتحدة ا ألمريكية، 2003. 218

جميلة مدور املسؤولية االجتماعية طوعية واختيارية،1 بينما هي في حقيقة األمر تتجاوز العمل الخيري التطوعي إلى القيام بما هو واجب، واالمتناع عن كل فيه ضرر للغير، وفي حال حصول الضرر، فيلزم جبره والتعويض عنه.2 إن كثيرا من املؤسسات املالية في العالم، خاصة تلك املعروفة بالجنات الضريبية وفرت املالذ اآلمن لألموال املنهوبة، وانخرطت كشريك في عملية غسل األ موال، وبعضها يقوم بتمويل األنظمة القمعية دون أن تكترث بالتجاوزات ضد حقوق اإلنسان عامة والحقوق االقتصادية خاصة.3 ولتفعيل الدور اإليجابي للمؤسسات املالية ودفعها للتعاون أكثر مع إجراءات العدالة االنتقالية في شقها املالي، هناك دعوة إلنشاء هيئة دولية للمحاسبة الجنائية للفساد الواسع النطاق، على غرار املحكمة الجنائية الدولية.4 املبحث الثاني: آليات العدالة االنتقالية في مجال الحقوق االقتصادية تتبع العدالة االنتقالية في موضوع الحقوق االقتصادية نفس اآلليات املتبعة في حال االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان من حيث اإلطا ر العام، ويكمن االختالف في تفصيالت ذلك، وتتمثل هذه اآلليات في: التحقيق في الجرائم املرتكبة، محاسبة الضالعين فيها، جبر الضرر واإلصالح. املطلب األول: معالجة مخلفات الفترة السابقة يجب معالجة األسباب الجذرية للصراع بدل االكتفاء بمعالجة األعراض، بتفكي ك منظومة الفساد واإلرهاب وإنفاذ القانون، والعمل على جبر الضرر و تحقيق العدالة وعدم اإلفالت مجلة الحقوق والحريات 5 منها مثال: األونكتاد، راجع: أمانة األونكتاد، كشف البيانات املتعلقة بتأثير الشركات على املجتمع- االتجاهات والقضايا الراهنة ، مؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، نيويورك، 2003، ص 115. 6 جميلة مدور، الشركة القابضة – قواعد املشاركة وضوابط امل نافسة ، أطروحة دكتوراه في العلوم، قسم الشريعة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 2019 ، ص 318. 3 كفاية أولير، وثائق مسربة تكشف فضائح توط بها أكبر البنوك في العالم ، املوقع العربي لصحيفة Independent، 21/ 09/ 2020 سا ، 12.10 االطالع: تاريخ ، 12/ 11/ 2025 املوقع: على متاح ، http s://www.independentarabia.com/node/153366 2 براون كارنزا، مرجع سابق، ص 10. 219

العدالة االنتقالية في بعدها االقتصادي من العقاب، مع إصالح املؤسسات وإتاحة فرص االندماج في الحياة االقتصادية واالجتماعية.1 الفرع األول: التقص ي عن الحقيقة يتم التحقيق في الجرائم االقتصادية والقيام بعمليات التقص ي عن حقيقة ما جرى واألسباب التي أدت للثورة، من أ جل التعرف على األشخاص املتورطين في الفسا د والتعدي على األمالك العامة والخاصة ، وتحقيق العدالة. و يمكن للجان الحقيقة إجراء التحقيقات في الجرائم االقتصادية وقضايا الفساد املستشري لألنظمة السابقة، بطريقة تضم ن الحياد والشفافية والفاعلية، ويمكنها أيضا التقص ي عن األسباب التي أدت للثورة من أجل التعرف على األشخاص املتورطين في الفساد واإلرهاب واالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان واستخالص العبر والدروس. ففي حاالت الفساد العام تصبح عملية التدقيق والتطهير ضرورية، بفحص خل فيات املوظفين الحاليين ومراجعة سلوكهم السابق، ويجب عزل أي موظف ثبت تورطه في الفساد، كما يمكن تدارك النقائص السابقة املتعلقة بشروط التوظيف بإضافة معايير جديدة. ويشترط في عمليات التحقيق أن تجرى بطريقة موضوعية وحيادية وغير تمييزية. إن عمليات التدقيق والتحقيق ومحاسبة الضالعين في الفساد والظلم واإلرهاب مسألة مهمة إلعادة بناء الثقة في الدولة وقدرتها على التحكم في مسار التحقيقات ونتائجها كجزء من عملية العدالة االنتقالية.2 الفرع الثاني: محاسبة املتورطين في الجرائم االقتصادية وتعويض املتضررين من مقتضيات العدالة االن تقالية وتحقيق االستقرار املستدام في املجتمع محاسبة املتور طين في الجرائم االقتصادية التي كانت سببا لحدوث الفوض ى وما آلت إليه، بفتح تحقيقات حقيقية وكشف املتور طين فيها، ف إذا كشف التحقيق عن ارتكاب جرائم معينة، من طرف أشخاص معينين، فإنه يجب متابعتهم وترتيب الجز اءات املستحقة في حقهم، فإن كان موظفا فإنه يمكن متابعته إداريا ؛ بعزله أو تنزيل رتبته أو تحويل ه، أو قضائيا بمصادرة ممتلكاته مع إمكانية سجنه أو ف رض غرامات عليه. 3 أماندا كاتس، مرجع سابق، ص 26. 1 املرجع نفسه، ص 28. 220

جميلة مدور ومن أجل استرداد ما أخذ بغير حق يجب على لجنة الحقيقة التقص ي عن طبيعة املال وقيمته ومكان وجوده، فغال با ما يقوم الحكام الفاسدون بإيداع األموال التي اختلسوها أو حصلوا عليها كرش ى مقابل صفقات معينة في البنوك الدولية التي توفر لهم املالذ اآلمن، بأسمائهم أو بأسماء مستعارة أو باسم أحد أقاربهم، ويمكن إلزام هذه البنوك ودفعها للتعاون بمقتض ى اتفاقية األمم املتحدة مل كافحة الفساد التي أقرت بحق استرداد املوجودات،1 وبالتالي فإن املطلوب هو فقط استظهار املستندات املثبتة للحق، لتمكين الدولة الضحية من استرداد حقوقها املالية. يجب تفكيك منظومة الفساد، وإال فإن استمرار هيمنة النخبة الحاكمة الفاسدة ال يترك مجاال كبيرا للتغيير التدريجي املستدام، ولكن بسبب أن املرحلة االنتقالية تتسم عادة بالتوازن الهش بين التغيير واالرتباط باملاض ي، فإنه قد يتطلب الوضع القبول بالحلول الوسطية، فبعد أن يتغلغل الفساد في دواليب اإلدارة يصبح من الصعب استئصاله دفعة واحدة، ألن هذا من شأنه أن يؤدي إلى انه يار البناء اإلداري للدولة، ولذلك فإن الحل العملي والواقعي هو العمل على الحد من الفساد والتقليل منه تدريجيا، ويكون ذلك بإنشاء هيئة رقابة تتابع العملية عن كثب، بحيث تعمل على تكريس الشفافية واملحاسبة.2 ويمكن للعفو في قضايا الفساد واإلرهاب والجرائم االقتصادية أن يكون مشروطا بالتعاون مع لجنة الح قيقة في تحديد الضالعين في ها ومكان وجود األموال التي نهبوها،3 ويمكن أن يشمل العفو السجن أيضا، بأن يعفى عن الشخص املتعاون كلية أو تخفف عنه العقوبة، وكذلك الغرامات، ولكن ما أخذ بغير حق يجب رده. مجلة الحقوق والحريات وقد تقع الثورة على املسئول الف اسد ويتم إسقاطه، ومع ذلك يستمر العنف ويزداد عدد الضحايا، لذلك فإن ه إن لم تعالج األسباب الجذرية فستكون معالجة انتهاكات حقوق اإلنسان خالل املرحلة التالية مجرد معالجة ترقيعية، وتكون العدالة والتدابير منقوصة. 1 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، املكتب املعني باملخدرات والجريمة، 2004. 2 أماندا كاتس، مرجع سابق، ص 17. 3 روبن كارانزا، مرجع سابق، ص 9. 221

العدالة االنتقالية في بعدها االقتصادي وبمحاسبة كبار مسئولي الدولة يتم ترسيخ ثقاف ة أال أحد فوق القانون، مهما عال منصبه، ويتم فرض سيادة القانون على الجميع ، وهو ما يؤدي إلى توليد وترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة وقضائها. وبالنسبة للمتورطين في جرائم الفساد من القطاع الخاص، كما في حال أخذ أصحاب املشاريع قروضا بطرق غير مشروعة، فإنه إن كان املا ل على حاله، فيجب رده للجهة أو املؤسسة املالية (العمومية أو الخاصة) التي أقرضته، فإن تحول املال إلى عروض، فإنها تباع ويستوفى من قيمتها الدين، ويمكن لصاحب املال أن يأخذ العرض إذا تم التراض ي على ذلك، فإذا اختلطت أموال الغير بأمواله وقام باستثمارها في مشروع، د ون رد مال القرض، فإنه يتم تقييم موجودات املشروع، ثم يتم التخارج بين صاحب املال وصاحب املشروع، ويمكن لصاحب املال أن يدخل شريكا، واختيار إحدى الصيغتين يتوقف على االتفاق والتراض ي بينهما. وبالنسبة للفساد الذي تتورط فيه الشركات متعددة الجنسيات فإنه من الخيارات املتاحة إمكانية مقاضاتها في الدول التي جعلت واليتها القضائية دولية في جرائم الفساد.1 ومن اإلجراءات الواجب القيام بها أيضا إعادة النظر في التوزيع غير العادل لألراض ي واسترجاع ما منح محاباة أو بطرق غير قانونية، كما يجب محاسبة أرباب العمل عما عليهم من ديون، و منها أجور ومرتبات العمال واملوظفين فيؤمرون بصرفها ألصحابها. الفرع الثالث: جبرالضرر يتم جبر الضرر بتعويض املتضررين ماديا ومعنويا؛ أوال: التعويض املادي: يتم التعويض املادي ب دفع مستحقاتهم املالية وإعادة عقاراتهم وجميع ممتلكاتهم التي تمت مصادرتها بشكل غير قان وني، وإرجا عهم للعمل في حال طردهم تعسفا. ومن أجل السالم والتنمية املستدامين هناك اتجاه نحو توسيع مجال التعويضات ليشمل التعويضات التحويلية، فبدال من إعادة الضحايا إلى الوضع السابق لعملية التهميش السياس ي وانعدام األمن االقتصادي، يمنح الضحايا ما كان ينبغي أن ي حصلوا عليه في ظل ظروف عادلة قبل حصول االعتداء.2 1 ياسمين جودي، مرجع سابق، ص 15. 2 أماندا كاتس، مرجع سابق، ص 26. 222

جميلة مدور وباعتقادي أن التعويضات تصرف من الغرامات واألموال التي يتم استردادها، وهذا يتماش ى مع املبدأ الذي تقرره املادة 124 من القانون املدني الجزائري، والتي تقض ي بأن كل من يسبب ضررا للغير يلتزم بتعويضه،1 وهو املبدأ الذي جرى العمل به في كثير من الدول التي عانت نزاعات مرتبطة بالفساد مثل الفلبين والبيرو.2 ثانيا: التعويض املعنوي: ي مكن للتعويض املعنوي أن يتخذ عدة أشكال، منها االعتذار، التكريم ورد االعتبار. وبالنظر في التجربة الجزائرية من خالل قانون املصالحة فقد تقدم أن الدولة قد أخذت على عاتقها تحمل املسؤولية املدنية عن املفقودين، ورغم ذلك فإن جبر الضرر لم يتم بشكل كلي وشامل، بحيث أنه لم يتم تعويض املتضررين، وال االعتذار لهم، ومع إقرار العفو الشامل أغلق امللف بشكل تام ونهائي، ولم يعد بإمكان أحد املطالبة بش يء له صلة باألزمة األ منية والسياسية، مما يعكس محدودية هذه التجربة.3 املطلب الثاني: اإلصالح املؤسساتي الهدف من اإلصالح هو ضمان عدم تكرار الظلم الذي أدى إلى حدوث الفوض ى واالضطرابات، بمعالجة األسباب الجذرية للفساد و اإلرهاب وسائر الجرائم االقتصادية، و العمل على ضمان ال عدالة التوزيعية للموارد والثروات الوطنية، من خالل الحوكمة وفرض الشفافية والرقابة واملحاسبة في مؤسسات الدولة، وإذا كانت طريقة الجزائر في تحقيق العدالة االنتقالية ي شوبها الكثير من النقائص ، ف إن هناك جهودا إلقناع الرأي العام بوجود نية تتجه نحو تحقيق اإلصالح ا ملؤسساتي، ويبقى االلتزام الفعلي بمبدأ سيادة القانون هو امل عيار للحكم بصدق النوايا وجديتها ، وعلى كل فإن من أوجه اإلصالح مجلة الحقوق والحريات امل ؤسساتي يمكن إجمالها في ما يلي: الفرع األول: اإلصالح اإلداري من أهم جوانب اإلصالح التي يجب التركيز عليها أجهزة اإلدارة وأساليب تسييرها، ويكون ذلك بتكريس مبدأ حياد اإلدارة، وأن تعمل وفق ما تقتضيه املصلحة العامة وفي إطار مبدأ 3 القانون املدني الجزائري 07- 05 املؤرخ في 13/ 05/ 2007. 4 روبن كارانزا، مرجع سابق، ص 14. 3 عبد الكريم هشام ، بن عبد العزيز خيرة، مرجع سابق، ص 285. 223

العدالة االنتقالية في بعدها االقتصادي املشروعية،1 والسبيل إلى ذلك يكون بإنشاء هيئات رقابية مستقلة (وطنية أو جهوية أو محلية) مهمتها مراقبة مؤسسات الدولة، أو تفعيل دورها الرقابي في حال كونها قائمة، وذلك بضما ن استقاللها، ولكي يتحقق ذلك فعليا ويتجسد مبدأ عدم اإلفالت من العقاب، ومبدأ ال أحد فوق القانون، خاصة بالنسبة لكبار مسؤولي الدولة، يجب – في تقديري- أن تكون سلطة التعيين لدى جهة تضمن حيادها، فال يتم تعيينها من طرف الجهة التي تكلف بمراقبتها، ومن هذه الهيئات ال وطنية: املجلس الدستوري، مجلس املحاسبة، الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد، املجلس األعلى للقضاء. فالستقالل هذه الهيئات أرى أن يتم تعيين أعضائها بما فيهم الرئيس بطريق االنتخاب،2 وذلك من طرف أعضاء السلك والهيئة التي ينتمي إليها األعضاء املشكلون لها بعد استيفائهم لشروط الترشح. وحتى ال يتعارض عمل مجلس املحاسبة مع السلطة التقديرية العليا لرئيس الجمهورية، فإن صالحياته يجب أن تقتصر على إبالغ صاحب الشأن في املحاسبة، وهو السلطة التشريعية من أجل توجيه األسئلة، وفي حال االشتباه أو التحقق من وجود مخالفات، فيجب إبالغ السلطة القضائية، دون أن يكون لها صالحية تقدير املالءمة في صرف املال العام أو عدم املالءمة.3 ومن القضايا املهمة في عملية اإلصالح اإلداري العمل على إضفاء الشفافية على العمليات املتعلقة باملال العام من جهة تحصيله أو صرفه. الفرع الثاني: اإلصالح القضائي يبدأ اإلصالح ا لقضائي بضمان استقالل السلطة القضائية، وكما أشرت آنفا، يجب أن يعين أعضاء املجلس األعلى للقضاء، بما فيهم الرئيس، بانتخابهم من طرف الهيئة القضائية، بعد أن يستوفوا شروط الترشح كالخبرة والدرجة... 1 عمار بوضياف، في الوجيز القانون اإلدار ي، دار ريحانة، الجزائر، ص 208. 2 ينظر إلى االنتخاب على أنه طريقة ملشاركة املواطنين في اإلدارة والتنمية املحلية وممارسة حقوقهم وحياتهم السياسية، وتحمل مسؤولية اختيارهم. راجع عمار بوضياف، مرجع سابق، ص 79. 3 محمد عبد الحق بن وارث، الرقابة على القرارات القضائي ة ملجلس املحاسبة ، مجلة ميالف للبحوث والدراسات، جامعة ميلة، الجزائر، م 5 ، ع 1، 2019 ، ص 309. 224

جميلة مدور ولدعم استقالل القاض ي وحياده يجب توفير الحماية الالزمة له من كافة أشكال الضغوط والتهديدات، مع ضمان األجر الكافي الذي يغنيه عن البحث عن مدخول إضافي. الفرع الثالث: اإلصالح التشريعي من أهم جوانب اإلصالح على مستوى السلطة التشريعية العمل على تكريس مبدأ استقاللها، والسبيل إلى ذلك هو ضمان نزاهة انتخابها، مع تعزيز صالحياتها الر قابية على أعمال السلطة التنفيذية.1 كما يجب وضع حد للحصانة بسبب جرائم الفساد، فال يستثنى منها أحد، متى توفرت األدلة الكافية التي تبعد احتماالت الدعاوى الكيدية. الفرع الرابع: اإلصالح على مستوى قطاع األعمال من أوجه اإلصالح الهامة حوكمة املؤسسات االقتصادية، وذ لك بتوفير اإلطار املؤسس ي والقانوني لنظام اقتصادي عادل قائم على مبدأ إتاحة الفرص للجميع، في إطار املنافسة الشريفة واآلليات الحرة القتصاد السوق. وللحد من قدرة التكتالت االقتصادية وتجمع الشركات على القيام باملمارسات االحتكارية يجب تنظيم السوق ومراقبتها،2 واتخ اذ اإلجراءات العقابية ضدها في حال خروجها عن قواعد املنافسة املشروعة،3 كما يجب تحميلها املسؤولية االجتماعية، باالمتناع عن التسبب في الضرر ألي أحد،4 وذلك بااللتزام بمعايير السالمة بالنسبة ملنتجاتها،5 وااللتزام كذلك باملعايير البيئية في جميع أعمالها، خاصة ما يتعلق منها باملجال الصناعي، وتبني استراتيجية تنسجم مع مفهوم التنمية املستدامة، وفي حال وقوع الضرر تلتزم بجبره.6 الخاتمة: مجلة الحقوق والحريات من خالل هذه الدراسة تم التوصل إلى عدة نتائج منها: 3 أماندا كاتس، مرجع سابق، ص 8. 1 جميلة مدور، مرجع سابق، ص 296 وما بعدها. 2 املرجع نفسه، ص 304 وما بعدها. 3 املرجع نفسه، ص 317. 5- املرجع نفسه، ص 332 وما بعدها. 6- املرجع نفس ه، ص ص 343- 345. 225

العدالة االنتقالية في بعدها االقتصادي - ضرورة اعتماد مقاربة شاملة ملفهوم العدالة االنتقالية، وذلك بالنظر إلى الغرض املقصو د منها، وهو تحقيق العدل من أجل الوصول إلى حالة من السالم والهدوء املستدامين في املجتمع ؛ - يعد الظلم االقتصادي من األسباب الرئيسية لحدوث النزاعات وقيام الثورات؛ - ارتكاب جرائم الفساد والنهب على نطاق واسع وممنهج من شأنه أن يتسبب بحالة ن الفوض ى واالضط راب، مم ا قد يدفع الرتكاب االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان؛ - هناك ارتباط وثيق بين االستبداد والفساد والظلم االقتصادي؛ - وجوب معالجة مخلفات حالة الفوض ى والفساد االقتصادي بمحاسبة املتورطين في الجرائم االقتصادية، بمن فيهم كب ار مسئولي الدولة، وتعويض املتضر رين؛ - لضما ن عدم تكرار حالة الفوض ى يجب القيام بإصالحات إدارية وقضائية واقتصادية شاملة. ومن الحلول الجذرية التي يجب العمل عليها في سبيل املحافظة على األمن واالستقرار في املجتمع أقترح ما يلي: - وضع حجر األساس لتحقيق العدالة االجتماعية والتنمية املستدامة، باعتباره الهدف األسمى لتحقيق السالم االجتماعي واالستقرار. - معالجة مخلفات االضطرابات واألخطاء الجسيمة التي أدت إليها، سواء تعلق األمر باالنتهاكات التي تمس بالحقوق املدنية والسياسية أو بالحقوق االقتصادية واالجتماعية، وذلك بمحاسبة املتورطين فيها وجبر ضرر الضحايا. - تقديم مبادرة إصالحية تراعي ما توصلت إليه لجان التحقيق من النقائص التي كانت سببا في حدوث األزمة، وتحدد اإلطار العام إلدارة الدولة مستقبال، ولعل من املسائل املهمة التي ينبغي الحرص عليها هي تكريس مبدأ سيادة القانون وفرضه على الجميع، مع اعتماد بعض املبادئ املساعدة م نها الشفافية والديمقراطية التشاركية والتنافسية، وبتحقيق هذا الهدف يسد الطريق نحو التعسف وسوء استخدام السلطة والنفوذ. 226

جميلة مدور قائمة املصادرواملراجع: أوال/ قائمة املصادر أ- االتفاقيات: 1- اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، املكتب املعني باملخدرات والجريمة، 2004. 2- نظام روما األساس ي، املحكمة الجنائية الدولية، 2002. ب- القوانين: 1- األمر رقم 06- 01 املتضمن تنفيذ ميثاق السلم واملصالحة الوطنية، الجريدة الرسمية ع 11، 2006. 2- القانون رقم 07- 05 املؤرخ في 13/ 05/ 2007 املتضمن القانون املدني الجزائري، الجريدة الرسمية ع 31، 2007. 3- القانون األساس ي التونس ي عدد 53 لسنة 2013 املتعلق بإرساء العدالة اال نتقالية وتنظيمها، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ع 105، 2013 ، ص 1. 4- مشروع القانون رقم 01 لسنة 2012 بشأن العدالة االنتقالية واملصالحة الوطنية، اليمن. ثانيا / قائمة املراجع: 1- الكتب: 1- أم اندا كاتس – باريل، تخطي عمليات االنتقال نحو التحول: التفاعل بين العدالة االنتقالية وبناء الدستور، املؤسسة الدولية لل د يمقراطية واالنتخابات، اململكة املتحدة، 2021. 2- عامر حادي عبد هللا الجبوري، العدالة االنتقالية ودور أجهزة األمم املتحدة في إرساء مناهجها، ط 1، املركز العربي، مصر، 1439 ه/ 2018 م. 3- كاترين هلبلنغ، جون سوليفان وآخرون، حوكمة الشركات في القرن الحادي والعشرين ، مركز املشروعات الدولية الخاصة، الواليات املتحدة األمريكية، 2003. 4- لوني فريدة، محاضرات في مقياس الجرائم االقتصادية، قسم الحقوق، جامعة آكلي محند أولحاج، البويرة، 2017/ 2018. 5- نويل كالهون، معضالت العدالة االنتقالية في التحول من دول شمولية إلى دول ديمقراطية- تجارب مجلة الحقوق والحريات من دول أوربا الشرقية، ترجمة: ضفاف شربا،الشبكة العربية لألبحاث والنشر، بيروت، ط 1، 2014. 6- ياسمين جادو، مبادئ وآليات مساءلة الشركات عن انتها كات حقوق اإلنسان، املركز الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة والالجئين، 2010. ب- الرسائل الجامعية: 1- جميلة مدور، الشركة القابضة – قواعد املشاركة وضوابط املنافسة ، أطروحة دكتوراه ، جامعة الحاج لخضر- باتنة، الجزائر، 2019. 2- سامية يتوجي، العدالة االنتقالية كمصدر ل تعزيز الحماية الدولية املعيارية لحقوق اإلنسان، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد خيضر – بسكرة، الجزائر، 2019. 227

العدالة االنتقالية في بعدها االقتصادي ج- املقاالت في املجالت: 1- إيريك سوتاس، العدالة االنتقالية والعقوبات ، املجلة الدولية للصليب األحمر، م 90، 870، 2008. 2- باخويا دريس، العدالة االنتقالية في ضوء قانون املصالحة الوطنية في الجزائر ، مجلة االجتهاد، املركز الجامعي لتامنغست، الجزائر، ع 12، 2017. 3- عبد الكريم هشام، بن عبد العزيز خيرة، النموذج الجزائري للمصالحة الوطنية ومقتضيات تكريس مبادئ العدالة االنتقالية ، مجلة العلوم االجتماعية واإلنسانية، جامعة باتنة 1 ، ع 1، 2019. 4- علي قوق، تجارب العدالة االنتقالية في دول ما بعد الصراع ، مجلة املعيار، جامعة تيسمسيلت، الجزائر، م 12 ، ع 2، 2021. 5- محمد الشرقاوي، أولويات العدالة االنتقالية قوة القانون أم األمن املجتمعي ، مجلة لباب، مركز الجزيرة للدراسات، ع 5، 2020. 6- محمد عبد الحق بن وارث، الرقابة على القرارات القضائية ملجلس املحاسبة ، مجلة ميالف للبحوث والدراسات، جامعة ميلة، الجزائر، م 5 ، ع 1، 2019. د- املقاالت في امللتقيات والندوات: 1- أمانة األونكتاد، الشركات على املجتمع كشف البيانات املتعلقة بتأثير - االتجاهات والقضايا الراهنة، مؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، نيويورك، 2003. 2- مجلس حقوق اإلنسان، املالي: إقراض الدول التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق عن التواطؤ تقرير اإلنسان ،الجمعية العامة لألمم املتحدة، الدورة 28، 22 ديسمبر 2014. د- املقاالت على مو اقع االنترنت: 1- رضو ان زيادة، العدالة االنتقالية واملصالحة الوطنية في العالم العربي، مقال متاح على املوقع: http//SI4.org 2 - روبن كارنزا، النهب واأللم: هل يجب أن تتطرق العدالة االنتقالية إلى الفساد والجرائم االقتصادية؟ املجلة الدولية للعدالة االنتقالية، نيويورك، م 2، تاريخ االط الع: 08/ 18/ 2025، متاح على املوقع: https://www.harmoon.org 3- عبد الحسين شعبان، العدالة االنتقالية وذاكرة الضحايا، تاريخ االطالع: 15/ 06/ 2025، متاح على املوقع: www.ahiwa.org 4- كفاية أول ير، وثائق مسربة تكشف فضائح تور البنوك في العالم ط بها أكبر ، املوقع العربي لصحيفة Independent، 21/ 09/ 2020 سا ، 12.10 االطالع: تاريخ ، 12/ 11/ 2025 املوقع: على متاح ، https://www.independentarabia.com/node/153366 5- مجدي مصطفى، بونغ بونغ يعيد آل ماركوس إلى قيادة ال فلبين ، موقع الجزيرة نت، 28/ 06/ 2022، متاح على املوقع: aljazeera.net/plitics/26/02/2022 ، تاريخ االطالع: 15/ 12/ 2025. 228