الطفل المجند، ضحية الاتجار بالبشر،زمن النزاعات المسلحة.

المجلة الجزائرية للحقوق والعل وم السياسية المجلد 07 ، العدد 01 ( 2022 ) ص 706 - 724 الطفل المجند ضحية االتجار بالبشر زمن النزاعات المسلحة Child soldiers victim of trafficking in human beings in times of armed conflicts 1 * 2 ز عيتر مهني ، لعطب بختة ، 1 مخبر البحث في تطوير التشريعات االقتصادية ، كلية الحقوق، جامعة تيسمسيلت ( الجزائر ،) zaiter.mehenni@cuniv - tissemsilt.dz 2 مخبر البحث في تطوير التشريعات االقتصادية ، كلية الحقوق، جامعة تيسمسيلت ( الجزائر ،) [email protected] تاريخ اإلرسال: 02/ 03/ 2022 تاريخ القبول: 14/ 04 / 2022 تاريخ النشر: 01 / 06/ 2022 *********** ملخص: تعتبر ظاهرة االتجا ر باألطفال وتجنيدهم زمن النزاعات المسلحة من أس وأ صور االتجار باألشخاص، األمر الذ ي دفع بالمجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود الدولية م ن أجل م كافحة هذه الجريمة والدفع نحو تطوير قواعد القانون الدولي المرتبطة بها من أجل توفي ر حما ية أفضل لألطفال وتجنيبهم آثار النزاعات. إال أن هذه الجهود واجهتها العديد من العق بات م نها ذلك ا لتباين في تحديد السن القانونية للمسؤولية الجنائية بين مختلف الدول، باإلضافة إلى ع دم كف اية اآل ليات التنفيذية، وهو ما يستدعي توحيد التشريعات ذات الصلة وتعزيز تلك اآلليات بصال حيات أ وسع للمراقبة و المتابعة القضائية من أجل الحد من اإلفالت من العقاب . الكلمات المفتاحية: االتجار باألشخاص ، تجنيد األطفال ، النزاعات المسلحة ، المسؤولية الج نائية . Abstract: The recruitment of children in times of armed conflict is one of the worst forms of trafficking in persons, which has led the international community to intensify international e fforts to combat this crime and to promote the development of the relevant norms of international law in order to better protect children and avoid the effects of conflict. However, these efforts have been hampered by several obstacles, incl uding the disparity in the legal age of criminal responsibility between different States, as well as the inadequacy of operational mechanisms, which call for the consolidation of relevant legislation and the strengthening of those mechanisms with wider powers for judicial monitoring and follow - up in order to reduce impunity . Key words: Trafficki ng in persons, Recruitment of children, Armed conflict, Criminal responsibility . * المؤلف المرا سل

زعيتر مهني ولعطب بختة مقدمة: يحضى الطفل في إطار القانون الدولي كما في القانون الداخلي بحماية خاصة على اعتباره من الفئات الضعيفة و الهشة المعرضة لمختلف االنتهاكات الجسيمة خاصة إبان النزاعات المسلحة دولية كانت أم غير دولية. وتعتبر ظاهرة تجنيد األطفال أثنا ء هذه النزاعات من أسوأ ما قد يتعرض فلقد صنفها بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار له من صور االستخدام و االستغالل. باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال، المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 و المعروف ببروتوكول باليرمو، من ج رائم االتجار بالبشر في مادته الثالثة، الفقرتين "أ" و "ج" بمناسبة تعريفه لهذا المفهوم، حيث استعمل لفظ "التجنيد" و الذي يعني في مدلوله الضيق ، جمع األشخاص و من بينهم األطفال طوعا أو كرها إلعدادهم عسكريا، أما في مفهومه الواسع الذي يستند إلى الواقع العملي، فيقص د به ذلك النشاط الذي يتم بمقتضاه إدخال شخص أو أكثر في عمل أو في خدمة معينة، وال عبرة بنوع العمل الذي يتعلق به التجنيد، ومن ذلك جمع األشخاص، واستخدامهم ترغيبا وترهيبا، لالنضمام إلى الجماعات المسلحة واإلجرامية 1 العاملة في كافة المجاالت، ومنها االتجار بالبشر . ويعتبر هذا الهدف، من بين ما سعى المجتمع الدولي إليه وهو تجريم هذه الظاهرة و إضفاء حماية خاصة على هذه الفئة في إطار الصكوك الدولية ذات الصلة. ونشير هنا أيضا إلى ما جاء في إطار القانون الدولي لحقوق اإلنسان وما جاءت به اتفاقيات جنيف األربعة لعام 1949 والبرو توكولين اإلضافيين لهم لعام 1977 باإلضافة إال أن المالحظ على هذه المواثيق الدولية، إلى أحكام النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية. بالرغم من كثرتها وتعددها، تفتقر إلى عنصر اإلجماع وهو ما يطرح العديد من اإلشكاالت، منها ما يتعلق بتحديد السن القانونية للطف ل ومنها ما يثير العديد من التساؤالت حول من يتحمل تبعات األفعال المجرمة في حال ارتكابها من قبل الطفل المجند ضحية االتجار بالبشر . وقد اخترنا دراسة موضوع تجريم تجنيد األطفال وبالخصوص ضحايا االتجار بال بشر م ن خالل هذه الورقة البحثية ، محاولين من خاللها اإلجاب ة عن إشكالية مهمة مفادها: م ا مدى مساءلة األطفال ضحايا االتجار بالبشر حال تجنيدهم زمن النزاعات المسلحة؟ . ويتفرع عن هذه اإلشكالية المحورية تساؤالن هما: - ما موقف القانون الدول ي من ظا هرة تجنيد األطفال ضحايا االتجار بالبشر أثناء النزاعات المسلحة؟ ، - من يتحمل تبعات الجرائ م المرتكبة من قبل األطفال ضحايا النزاعات المسلحة ؟. ول لبحث في اإلجابات، اعتمدنا على المنهج التحليلي وذلك بتتبع المصادر ا لقانو نية وتحليل النصوص ذات الصلة بالموضوع من أجل اإلحاطة بالظاهرة، مع القيام بعملية ت قويم و نقد لمختلف الوثائق ذات ا لصلة. و لمعالجة هذ ا الموضوع تناولنا في المبحث األول موقف القانون الدولي من ظ اهرة ت جنيد األطفال ضحايا االتجار بالبشر أثناء النزاعات المسلحة وفي المبحث الثاني تطرقن ا إلى تلك اآل ثار المترتبة عن الحماية القانونية المقر ر ة لألطفال ضحايا االتجار بالبشر زمن النزا عات ا لمسلحة. 1 - فتيحة محمد قوراري ، المواجهة الجنائية لجرائم االتجار بالبشر، دراسة في القانون اإلماراتي المقارن، مج لة الشريعة و القانون،العدد 40 ، 2006 ، ص 191 .

الطفل المجند ضحية االتجار بالبشر زمن النزاعات المسلحة المبحث األول موقف القانون الدولي من ظاهرة تجنيد األطفال ضحايا االتجار بالبشر أثناء ا لنزاع ات المسلحة يتمتع الطفل بحماية خاصة في إطار القانون الدولي تماثلها في القانون الداخلي سواء كان ذلك في فترة السالم أم في فترات النزاعات المسلحة ، وعلى الرغم من ذلك فإن اآلالف من األطفال يتعرضون إلى انتهاكات جسيمة لحقوقهم األساسية خاصة إبان النزاعات المسلحة. و تصل تلك االنتهاكات إلى تجنيد هؤالء األطفال في صفوف المتحاربين ضمن القوات الحكومية أو الثوار و المتمردين و ذلك من أجل القيام بأعمال مختلفة، تبدأ بعمليات التنظيف لتنتهي بالمشاركة . 1 المباشرة في القتال أو حتى االغتصاب المتكرر كما يحدث مع الفتيات في هذا المبحث سنتطرق، في مطلب أول إلى تحديد مفهوم الطفل المجند ضحية اال تجار بالبشر ثم في مطلب ثان نبين التجريم الدولي لهذا السلوك. المطلب . األول : مفهوم الطفل المجند ضحية االتجار بالبشر. من خالل هذا المطلب سوف نتناول تعريف الطفل المجند ضحية االتجار بالبشر في فرع أول و نوضح أهم مظاهر االستغالل التي يتعرض لها أثناء النزاعات المسلحة في فرع ثان. الفرع األول : تعريف الطفل المجند ضحية االتجار بالبشر جاء تعريف الطفل في إطار القانون الدولي لحقوق اإلنسان في اتفاقية حقوق الطف ل لعام 1989 في المادة األولى كما يلي:" كل إنسان لم يتجاوز الث امنة عشر ما لم يبلغ س ن الر شد قبل ذ لك بموجب القانون المنطبق عليه." ما يالحظ على هذه المادة أنها حددت سن الطفولة من الوالدة إلى بلوغ سن الثامنة عشر، ويالحظ في هذا التعريف الدمج بين الطفولة الفعلية والمراهقة وبداية الشباب، مع ما لكل مرحلة من خصائص جسمية وان فعالية ونفسية خاصة بها . بينما تشير منظمة العمل الدولية، وشعبة السكان 2 في األمم المتحدة إلى األطفال بأنهم: أولئك الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما. إن الحماية المقررة للطفل ترجع لوضعه الخاص و المعتبر من الفئات الضعيف ة نظرا لعدم نضجه البدني و العقلي و أنه يحتا ج إلى رعاية و حماية خاصة بما في ذلك الحم اية ا لقانونية المناسبة. إن تجنيد األطفال أثناء النزاعات المسلحة يعد من قبيل االنتهاكات الجسيمة، كما ذكرنا سابقا، و ينصرف مفهوم الطفل المجند إلى عملية ضم الطفل إلى مجموعة مسلحة وتحويله إلى تابع 3 لها يأتمر بأمرها و ي نفذ المهام التي تكلفه بها. ، ولقد تضمن بروتوكول باليرمو أو بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار بالبشر وبخاصة النساء واألطفال والمكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة 1 - Rapport du secrétaire générale des NU, le 20avril 2016n° A/70/836 - s/2016/360,PU sur le sort des enfants en temps de conflits armés. 2 - مجلة حكومة دبي، هيئة تنمية المجتمع، حقوق الطفل في القانون الدولي لحقوق الطفل و القانون اال تحادي رقم 03 لسنة 2016 ، على الموقع : - Law - Child - https://www.cda.gov.ae/ar/HumanRights/Documents/CDA Law.pdf - International - in ، اطلع عليه بتاريخ : 01 ديسمبر 2021 ، الساعة : 19:25 . 3 - صفوان مقصود خليل،،التجريم الدولي لتجنيد األطفال في النزاعات المسلحة، مجل ة الشارقة، المجلد 16 ، العدد 02 ، 2019 ، ص 280.

زعيتر مهني ولعطب بختة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 في مادته الثالثة فقرة "أ" على أول تعريف دولي لجرائم االتجار بالبشر واستهدف وضع أحكام بحظر ومكافحة هذه الجرائم واعتبر أن عملية تجنيد األطفال 1 يعد من جرائم االتجار باألطفال. ندرج أيضا هنا ما جاءت به مبادئ كيب تاون لعام 1997 من تعريف للطفل الجندي على النحو التالي : " كل شخص دون ثمانية عشر سنة يشكل جزءا من أي نوع من أنواع القوة المسلحة النظامية أو غير النظامية أو مجموعة مسلحة بأي صفة بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر المقاتلين الطباخين، الحمالين ، المراسلين وكل شخص يرافق مثل هذه الجماعات من غير أفراد 2 األسرة ويشمل التعريف الفتيات الالئي جندن بهدف االستغالل ال جنسي و الزواج القسري." لقد تراوحت التعريفات المتعلقة بالطفل الجندي بين التضييق و التوسع في المفهوم، حيث هناك من التعاريف ما وصف الطفل الجندي من يحمل السالح فقط و هناك من توسع في هذا المفهوم إلى إدراج كل من ينتمي إلى المجم وعات المسلحة مهما كانت وظيفته ( طهاة، حمالين، جواسيس أو ألغراض جنسية ) و اعتباره طفال جنديا. و على العموم فإن معظم التعريفات القانونية المتداولة تتفق على أن الطفل الجندي :" هو أي شخص دون سن الثامنة عشر من العمر منظم إلى تم إقحامه في النزاع قوة عسكرية رسمية أو غير رسمية و تحت أي صفة كانت ات المسلحة الدولية أو الداخلية بشكل طوعي أو إجباري و سواء شارك في النزاع المسلح كمقاتل أو تم 3 استخدامه للقيام بأعمال أخرى متصلة باألعمال العدائية و الحربية." الفرع الثاني: مظاهر استغالل الطفل المجند ضحية االتجار بالبشر. تعرف العديد من دول العالم نزاعات مسلحة يكون األطفال فيها عرضة لمختلف االنتهاكات لحقوقهم األساسية المقررة لهم سواء كمدنيين أو كفئات ضعيفة أوجب لها القانون الدولي رعاية خاصة من طرف األطراف المتنازعة سواء كانت قوات نظامية تابعة لحكومات دول معينة معترف بها أ و مجموعات مسلحة ثوارا كانوا أو متمردين. إن هذه األطراف المتنازعة تلجأ لتجنيد األطفال في صفوفها من أجل القيام بأعمال مختلفة تبدأ بالتنظيف واالغتصاب و تنتهي بالمشاركة المباشرة في األعمال الحربية وهو ما نشهده مع األسف الشديد في مناطق النزاعات 4 المختلفة في الع الم على الرغم من توفر اآلليات القانونية الحمائية لهؤالء الفئات. يمكن تقسيم مشاركة الطفل المجند في النزاعات المسلحة إلى نوعين : مشاركة غير مباشرة و أخرى مباشرة . 1 - تنص المادة الثالثة فقرة "أ" من بروتوكول باليرمو على مايلي :" يقصد بتعبير "االتجار باألشخاص" تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم ب واسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو االختطاف أو االحتيال أو الخداع أو استغالل السلطة أو استغالل حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض االستغالل. ويشمل االستغالل، كحد أدنى، استغالل دعارة الغير أو سائر أشكال االستغالل الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو االسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو االستعباد أو نزع األعضاء 2 - بن تركية نصيرة، ، المركز القانوني لألطفال في النزاعات المسلحة، رسالة ماجستير، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، 2017 ، ص 48. 3 - قاسم محجوبة، مبدأ حظر تجنيد األطفال في النزاعات المسلحة على ضوء االتفاقات و المواثيق الدولية، مجلة الفكر القانوني و السياسي،المجلد الخامس، العدد 01 ،2021 ، ص 253. 4 - Rapport du secrétaire générale des Nu Ibidem

الطفل المجند ضحية االتجار بالبشر زمن النزاعات المسلحة أوال : المشاركة غير المباشرة للطفل المجند في النزاعات المسلحة إن تجنيد األطفال أثناء النز اعات المسلحة ليس وليد اللحظة، بل يعود إلى فترات ما قبل الميالد وال تزال هذه الظاهرة المؤسفة مالزمة لوقتنا الحاضر وإن تغيرت أشكالها ومظاهرها. فلقد استخدموا األطفال سابقا في أعمال توصف بالثانوية أثناء الحروب كقارعي الطبول في ساحات المعارك. أما حاليا فهم يستع ملون في أعمال الدعم للجيوش، فبعد اختطافهم أو تجنيدهم إجباريا يستخدمون في عمليات البحث عن المعلومات العسكرية ونقل األسلحة و التموين أو يكلفون الفتيات بإعداد الطعام و التنظيف. هذا باإلضافة إلى بناء المعسكرات أو العمل كجواسيس أو مراقبين أو ناقلي الرسائل، أيضا يتم استغاللهم في األعمال الزراعية أو المنجمية غير المشروعة وذلك كله 1 سعيا من أطراف الصراعات إلى الحصول على موارد التموين لجيوشهم أو مليشياتهم العسكرية. ويعتبر االغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي التي ترتكب ضد األطفال أثن اء النزاعات المسلحة أخطر أشكال ا نتهاكات حقوق الطفل وهو ما يحدث كثيرا إبان تجنيد األ طفال من جانب أطراف الصراعات. و يستخدم األطراف في النزاع العنف الجنسي ضد األطفال والفتيات كمناورة لزرع 2 الرعب وبسط السيطرة على السكان واألرض. فعلى سبيل المثال تقوم حركة بوكو حرام باختطاف الفتيات من المدار س، وتشير التقارير إلى أن الفتيات قد أرغمن على الزواج من قادة 3 محليين. ومن األمثلة أيضا، ما جاء به تقرير األمين العام لألمم المتحدة المقدم لمجلس األمن في 15 أكتوبر 2021 و المعنون ب: األطفال و النزاع المسلح في جمهورية أفريقيا الوسطى في صفحته السادسة ،حيث ت طرق إلى االنتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد األطفال وجاء فيه أنه في الفترة مابين جويلية 2019 و جوان 2021 تحققت فرقة العمل القطرية من 1663 انتهاكا جسيما ضد 1280 طفال ( 727 فتى و 553 فتاة)، وهي التجنيد و االستخدام ( 845 )، و االغتصاب و غيره من أشكال العنف الجنسي ( 249 )،والقتل والتشويه ( 155 )،والهجمات على المدارس والمستشفيات ( 72 )، ومنع وصول المساعدات اإلنسانية ( 226 )،ووقع 64 طفال ضحايا ألكثر من 4 انتهاك واحد. ثانيا : المشاركة المباشرة للطفل المجند في النزاعات المسلحة 1 - ريما موسى ، عدم مسؤولية تجنيد األطفال في النزاعات المسلحة في ضوء القانون الدولي، رسالة ماجس تير، جامعة بيروت العربية،لبنان. ، 2013 ، ص 10. 2 - بوكو حرام هي جماعة إسالمية نيجيرية سلفية جهادية مسلحة تتبنى العمل على تطبيق الشريعة اإلسالمية في جميع واليات نيجيريا ، االسم الرسمي للمجموعة " جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد " ، أما اسم بوكو حرام فيتألف من كلمتين األول ى بوكو وتعني باللغة الهوسية " دجل" أو "ضالل"، والمقصود بها " التعليم الغربي " ، وحرام وهي كلمة عربية، بوكو حرام تعني " منع التعليم الغربي " 3 - التقرير السنوي للممثلة الخاصة لألمين العام المعنية باألطفال و النزاع المسلح، ليلى زروقي المقدم للجمعية العامة لألمم المتحدة، تعزيز و حماية جميع حقوق اإلنسان، المدنية و السياسية و االقتصادية و االجتماعية و الثقافية بما في ذلك الحق في التنمية، الدورة 28 ،في 29 ديسمبر 2014 ، الوثيقة : A/HRC/28/54 ،ص 28. 4 - التقرير موجود على صفحة االنترنيت https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2021/882&Lang=A&Area=UNDOC ، اطلع عليه يوم : 10/ 12/ 2021 على الساعة 16:09

زعيتر مهني ولعطب بختة إن المشاركة المباشرة في األعمال القتالية تنطوي على عالقة سببية مباشرة بين النشاط الذي يباشره األطفال و الضربات التي يصاب بها العدو وفي الوقت الذي يباشر فيه هذا النشاط و حيثما يباشر. و يقصد من ذلك األعمال العدائية التي تستهدف إصابة أفراد القوات المسلحة للخصم 1 و معداته بصورة ملموسة. يشير التقرير السابق أيضا، المتعلق بالنزاع المسلح في جمهورية أفريقيا ا لوسطى لعام 2021 في صفحته السابعة بعنوان " التجنيد واالستخدام " أن فرقة العمل المعنية ب التحق يق ، تحق قت من تجنيد واستخدام 845 طفال تتراوح أعمارهم بين 7 و 17 سنة و منهم 292 طفال تق ل أعماره م عن 15 سنة في الفترة ما بين 2012 و 2020 واستخدموا خالل الفترة المشمولة بالتق رير وهذا من قبل فصائل عديدة . ومن مجموع هؤالء األطفال تم تجنيد 232 طفال كمقاتلين واستخد مت 35 فتاة ألغراض جنسية، واستخدم األطفال 578 الباقون في أدوار الدعم مثل الحراس الشخصيي ن، وحر اس نقاط التفتيش, والجواسيس، والرسل، والحمالين، والمكلفين بالمهام المنزلي ة، وت لقى بعض األطفال تدريبا عسكريا. وفي عام 2015 وحده، تحققت األمم المتحدة من 274 حالة تتعلق بأطفال جندهم تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق و الشام في الجمهورية العربية السورية. وتحقق ت األمم المتحدة من أن مراكز في ريف حلب ودير الزور وريف الرقة قدمت تدريب عسكري إلى ما ال يقل عن 124 فتى تتراوح أعمارهم ما بين العاشرة والخامسة عشرة، وتزايدت بشدة حاالت استخدام المقاتلين األطفال األجانب التي تم التحقق منها وكان من بينها 18 حالة تتعلق بأطفال لم يتجاوز بعضهم السابعة من عمره. ووردت أنباء عن استخدام األطفال لتنفيذ عمليات اإلعدام وظهر هؤالء في تسجيالت فيديو. وفي العراق قيل أن تنظيم الدولة اإلسالمية اختطف أكثر من 1000 طفل من 2 قضاء الموصل في واقعتين حدثتا في جوان و سبتمبر . المطلب الثاني : التجريم ا لدولي لتجنيد األطفال ضحايا االتجار بالبشر أثناء ا لنزاعا ت المسلح ة إن ظاهرة مشاركة األطفال في األعمال القتالية ضمن القوات النظامية أو ال جماعا ت المسلحة أصبح أمرا واقعا ملموسا، تقريبا في جميع النزاعات المسلحة . ولقد سعى ا لمجت مع الدول ي إلى تجريم عملية تجنيد األطفال ضحايا النزاعات المسلحة بكافة أشكالها سواء كان ه ذا ا لتجنيد ع ن طريق استخدام القوة والتهديد بها أو عن طريق الخداع و اإلغراء وذلك باستدراجهم ب االح تيال عليهم بوجود فرص ربح مبالغ مالية. و إن هذا التجريم جاء عن طريق التنصيص عليه ف ي مخ تلف الوثائق الدولية ذات الصلة كالقانون الدولي اإلنساني أو في القانون الدولي لحقو ق اإل نسان أو ف ي مختلف الصكوك الدولية المتعلقة بحماية األطفال على وجه عام. وهذا ما سندرسه من خ الل األول يتعلق بتجريم هذه الظاهرة من منظور القانون الدولي اإلنسان فرعين اثنين: ي و ا لثاني تجريم تجنيد األطفال في القانون الدولي الجنائي. الفرع األول : تجريم تجنيد األطفال في القانون الدولي اإلنساني 1 - الرق محمد رض وان، رزق هللا العربي بن مهيدي، الحماية القانونية للطفل المجند أثناء النزاعات المسلحة، المجلة األكاديمية للبحوث القانونية و السياسية، جامعة عمار ثليجي، األغواط، 2021 ، ص 676. 2 - األطفال والنزاع المس لح، تقرير األمين العام( 360 / 2016/ s - 836/ 70 / A )، الفقرات 65،149،150.

الطفل المجند ضحية االتجار بالبشر زمن النزاعات المسلحة من خالل قراءة متأنية التفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص المدنيي ن في و قت الحرب المؤرخة في 12 أوت 1949 ، يتضح جليا إغفالها مسألة تجنيد األطفال في النز اعات المسلحة وعليه تم تدارك ذلك من خالل نص المادة 77 الفقرة الثانية من البروتوكول اإلضافي األول الملحق باتفاقيات جنيف األربع ، ويعود الفضل في ذلك إلى جهود اللجنة الدو لية ل لصليب األحمر، حيث أوجبت هذه المادة التزامين على أطراف النزاع المسلح : االلتزام األول : و ي تعلق ببذل عناية كافية وتدل على ذلك عبارة " كافة التدابي ر الم ستطاعة " بمعنى أنه على الدول اتخاذ كافة التدابير الممكنة لمنع تجنيد األطفال. االلتزام الثاني : هو التزام بتحقيق غاية 1 ، حيث أن أطراف النزاع ال يمكنها تجنيد األطفال دون سن الخامسة عشر لالشتراك في النزاعات المسلحة . وهذا يعني أن األطراف المتنازعة سيساءلون 2 دوليا في حال القيام بذلك أي تجنيد األطفال دون سن 15 سنة. هذا باإلضافة إلى ما جاءت به نص المادة الرابعة الفقرة الثالثة "ج" من الب روتوك ول اإلضافي الثاني حيث نصت على ما يلي : " ال يجوز تجنيد األطفال دون الخامسة عشر ة في القوات أو الجماعات المسلحة. وال يجوز السماح باشتراكهم في األعمال العدائية." هذه الفقرة، جاءت أكثر صرامة في حظر تجنيد األطفال بصورتيه المباشرة و غير المباشرة. بعدما تبين أن الحماية التي كفلها البروتوكولين اإلضافيين التفاقيات جنيف لعام 1977 وحتى اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 غير كافية، برزت الحاجة الملحة إلى إعداد بروتوكول اختياري التفاقية حقوق الطفل وهذا ما تجسد عام 2000 من خالل إعداد بروتوكول اختياري بشأن إشراك األطفال في النزاعات المسلحة، حيث حظر استعمال األطفال من طرف الدول األطراف، 3 بل امتد الحظر أيضا ليشمل القوات المسلحة غير النظامية ورفع سن الحظر إلى ما دون الثامنة 4 عشر. نضيف في هذا السياق إلى ما جاءت به االتفاقية رقم 182 لعام 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الضرورية للقضاء عليها في المادة الثالثة فقرة "أ"، حيث 5 اعتبرت تجنيد األطفال من أسوا الممارسات . ولقد صرح "غاي رايدر" ، المدير العام لمنظمة 1 - Jacquier Caroline, La protection des enfants soldats par le droit international, Thèse de doctorat en droit, Université Paul Ci Zanni Aix Marseille ILL, France, soutenue le 02/10/2006. P148. 2 - سامية عجاز ، الحماية القانونية لألطفال من التجنيد و االستغالل في النزاعات المسلحة، مجلة معارف، جامعة آكلي محند أولحاج، البويرة، العدد 06 ، 2006 ، ص 47. 3 - خالد مصطفى فهمي ، القانون الدولي اإلنساني، األسس و المفاهيم و حماية الضحايا، دار ال فكر الجامعي، مصر، الطبعة األولى ، 2011 ص 236 و 237. 4 - راجع نص المادة الرابعة، الفقرة 1 من البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك األطفال في النزاعات المسلحة لعام 2000. 5 - تنص المادة الثالثة فقرة "أ" من االتفاقية رقم 182 لسنة 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال و اإلجراءات الضرورية للقضاء عليها على مايلي : "يشمل تعبير " أسوأ أشكال عمل األطفال" في مفهوم هذه االتفاقية ما يلي : " كافة أشكال الرق أو الممارسات الشبيهة بالرق، كبيع األطفال واالتجار بهم وعبودية الدين والقنانة والعمل القسري أو اإلجباري ، بما في ذلك التجن يد القسري أو اإلجباري لألطفال الستخدامهم في صراعات مسلحة."

زعيتر مهني ولعطب بختة العمل الدولية بما يلي : " يعتبر التصديق العالمي على االتفاقية 182 حدثا تاريخيا ألنه يعني أن ًجميع األطفال يتمتعون اآلن بحماية قانونية من أسوأ أشكال عمل األطفال. وهو يعكس التزاما عالميا بأنه ال مكان في مجتمعاتنا ألسوأ أشكال عمل األطفال، كاالسترقاق، واالستغالل الجنسي، واستخدام األطفال في النزاعات المسلحة، وغيرها من األعمال غير المشروعة أو الخطرة التي 1 تضر بصحة األطفال أو أخالقهم أو عافيتهم النفسية " . عدم االلتز مما يمكن استنتاجه من خالل عرضنا السابق ، هو اعتبار ام بقواع د ال قانون الدولي اإلنساني يعد خرقا لها وهذا ما يستتبعه قيام المسؤولية الدولية في حق ا لدول و ممثليها على اعتبار أن هذه االتفاقيات ملزمة متى تم االنضمام إليها . الفرع الثاني : تجريم تجنيد األطفال في القانون الدولي الجنائي يعتبر تأسيس المحكمة الجنائ ية الدولية ذروة التطور في القانون الجنائي الدولي، و إن 2 إنشاءها يمثل نقلة نوعية في تطوير المجتمع الدولي حيث أولت هذه الهيئة القضائية اهتماما كبيرا لمسألة حماية األطفال خالل النزاعات المسلحة، إذ أنها تضع في اعتبارها أن ماليين األطفال 3 وقعوا ضحايا لمآسي ال يم كن تصورها، هزت ضمير اإلنسانية. ولقد أشار البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك األ طفال ف ي النزاعات المسلحة لعام 2000 و أكد صراحة على أهمية دور المحكمة الجنائية الدول ية في حماية األطفال خالل النزاعات المسلحة، حيث جاء في الفقرة الخامسة من ديباجة البروتوك ول ما ي لي : " و إذ نالحظ اعتماد النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وخاصة إدراجها ال تجنيد اإللزام ي أو الطوعي لألطفال دون سن الخامسة عشرة أو استخدامهم لالشتراك النشط في األعمال ا لحربي ة بوصفه جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية منها و غير الدولية على السواء." وتعتبر المحكمة الجنائية الدولية صاحبة االختصاص للنظر في الجرائم المرتكبة ضد فئة األطفال، إذ أنه بموجب المادة الثامنة، الفقرة "ب" – 26 و "ه" – 7 من نظام روما األساسي لعام 4 1998 فإن تجنيد األطفال وإشراكهم في النزاعات المسلحة يكيف على أنه جريمة حرب. و على اعتبار تجنيد األطفال ضحايا االتجار بالبشر زمن النزاعات المسلحة ت عد من جرائم الحرب فإننا سنوضح أركانها المكونة لها كاآلتي: أوال: الركن المادي يتحقق هذا الركن عندما يتم فعل تجنيد األطفال دون سن 15 سنة ومشاركتهم في العمليات متعلق به ويجب أن يتم ذلك في نطاق نزاع مسلح أو الحربية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كتقديم العون أو التحريض أو المساعدة على ارتكاب الجريمة بأي شكل من األشكال بمجرد الشروع فيه ا . 1 - اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن عمل األطفال تحقق مصادقة شاملة، مقال على موقع منظمة العمل الدولية: ar/index.htm -- ilo/newsroom/news/WCMS_752496/lang - the- https://www.ilo.org/global/about ، اطلع علية بتاريخ: 15 / 12/ 2021 ، الساعة 19:37. 2 - عبد الهادي بوعزة ، مجلس األمن و المحكمة الجنائية الدولية في عال م متغير، دار الفكر الجامعي، مصر ، 2013 ، ص 38. 3 - من ديباجة النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998. 4 - نص المادة 08 من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998.

الطفل المجند ضحية االتجار بالبشر زمن النزاعات المسلحة ثانيا: الركن المعنوي يتطلب هذا النوع من الجرائم القصد الجنائي المتكون من العلم و اإلرادة، علم الجاني بتوافر عناصر الجريمة وانصراف إرادته إلى ارتكاب الفعل المحظور وإحداث النتيجة المعاقب عليها قانونا. وعليه فإن الركن المعنوي في جريمة تجنيد األطفال يتطل ب أن يكون الجاني على علم بأن هؤالء األشخاص هم دون سن 15 سنة أو يفترض أن يعلم بذلك وبالرغم من ذلك قام بتجنيدهم 1 واستخدامهم في العمليات العدائية مع العلم بالظروف التي تثبت وجود نزاع مسلح. ثالثا : الركن الدولي هذا الفعل المتمثل في تجنيد األطفال زمن النزاع ا لمسلح يعتبر مخالفا ألحكام القانون 2 الدولي ويمس بمصالح وأمن الجماعة الدولية نظرا لخطورته وجسامته. المبحث الثاني اآلثار المترتبة عن الحماية المقررة لألطفال ضحايا االتجار بالبشر أثناء ا لنزاع ات المسلحة يعتبر إشراك األطفال في النزاعات المسلحة بأي شكل من األشكال أمر غير مش روع م ن منظور القانون الدولي اإلنساني أو القانون الدولي الجنائي، ولكنه أمر واقع يحد ث في أ غلب مناط ق النزاع. ويحظى الطفل، في القانون الدولي اإلنساني، بحماية مزدوجة، أوال على أس اس أن ه من ال مدنيين و ثانيا على اعتباره من الفئات الضعيفة المشمولة بالحماية الخاصة وهو ما س نراه في مطلب أول ، أما المطلب الثاني فسندرس المسؤولية المترتبة عن تجنيد األطفال و م ن هم األشخاص الذين يتحملون تبعاتها. المطلب األول : الحماية المقررة للطفل المجند ضحية االتجار بال بشر أثناء النزاع ات ال مسلحة لقد أولى القانون الدولي اهتماما كبيرا لحماية األطفال سواء كان ذلك في حالة السلم أو في حاالت النزاعات المسلحة، حيث نجد في حالة السلم العديد من االتفاقيات التي تعنى بحقوق األطفال 3 في إطار القانون الدولي لحقوق اإلنسان ، أما أثناء ا لنزاعات المسلحة فتتكفل اتفاقيات جنيف األربع لعام 1949 و البروتوكولين اإلضافيين لهم لعام 1977 إلصباغ الحماية الخاصة لهذه الفئة . وفي هذا المقام يثور التساؤل حول مضمون الحماية المقررة لألطفال كمدنيين و األطفال في حال تجنيدهم خالل النزاعات المسلحة. و لإلجابة عن هذا التساؤل سنتطرق إلى الحماية المقررة لألطفال على اعتبار هم من المدنيين أثناء النزاعات المسلحة في فرع أول، و في فرع ثان إلى الحماية المقرر ة لأل طفال المجندين دائما أثناء النزاعات المسلحة. الفرع األول : الحماية المقررة لألطفال كمدنيين أثناء النزا عات المسلحة ما تجدر اإلشارة إليه في هذا المقام هو أن أحكام القانون الدولي اإلنساني أي أحكام اتفاقيات جنيف األربع لعام 1949 و البروتوكولين اإلضافيين لهم لعام 1977 لم تتضمن تعريفا 1 - يسر نصير جواد، جريمتي التجنيد و االغتصاب الواقعة على األطفال في النزاعات المسلحة غير الدولية من قبل الكيانات غير الدولية، رس ال ة ماجستير، جامعة الشرق األوسط ، 2008 ، ص 137. 2 يسر نصير جواد، المر جع السابق ، ص 137. 3 - بن تركية نصيرة، المرجع السابق. ، ص 10.

زعيتر مهني ولعطب بختة للطفل الجندي المحمي 1 بموجب هذه النصوص و هذا ما أدى إلى التباين في تحديد الحماية المقررة لألطفال استنادا إلى عامل السن، حيث استخدمت اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949 أعمارا مختلفة تراوحت بين سن 12 سنة و 18 سنة. إن الحماية المقررة لألطفال على اعتبارهم مدنيين خالل النزاعات المسلحة تستند لقاعدة أساسية و هي التمييز بين المقاتلين و المدنيين التي جاءت بها المادة 48 من البروتوكول اإلضافي 2 األول لعام 1977. ولقد تضمنت المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية األ شخاص المدنيين أثناء النزاعات المسلحة مجموعة واسعة من الحقوق اللصيقة بالطفل أال و هي الح قوق الشخصية. بناءا على ذلك ندرج الحقوق التي يتمتع بها األطفال المدنيين على النح و الت الي : - احترام الحق في الحياة والسالمة الجسدية لألطفال. - الحق في احترام شرف األطفال وحقوقهم العائلية. - حق األطفال في المعاملة اإلنسانية. - حق األطفال في الغذاء والرعاية الصحية. - حق احترام المعتقدات الدينية لألطفال. - حظر النقل اإلجباري لألطفال المدنيين. - حق األطفال في الحفاظ على أموالهم وممتلكاتهم. هذا باإلضافة لما جاءت به المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام 1949 خالل 3 النزاعات المسلحة غير الدولية. و يتمتع األطفال أيضا بحماية خاصة على اعتبارهم من الفئات الهشة والضعيف ة واأل كثر عرضة للمخاطر أثناء النزاعات المسلحة وهذا نظرا لعدم قدرتهم على حماية أنفسهم م ن آثا ر العمليات العسكرية باإلضافة إلى تعرضهم لمختلف االنتهاكات. وهذه الحماية الخاصة تتصف بأنها شاملة بغض النظر عن جنسهم ذكورا أو إناثا، وقواعد هذه الحماية الخاصة هي مكملة لقواعد الحماية العامة، حيث ال يمكن لألطراف المتنازعة ا لتحلل 4 من إحداها والتذرع باألخرى استنادا إلى أحكام المادة األولى من اتفاقيات جن يف لعام 1949 ، 5 فالدول ملزمة باحترام القانون الدولي اإلنساني و كفالة احترامه. 1 - محمد نصر هللا محم د،القانون الدولي اإلنساني ، مكتبة القانون و االقتصاد، الرياض، السعودية، الطبعة األولى ، 2013 ، ص 124 و 125. 2 - جاء نص المادة 48 من البروتوكول اإلضافي األول كالتالي: " تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين و المقاتلين و بين األعيان المدنية و األهداف العسكرية، ومن ثم توجه عملياتها ضد األهداف العسكرية، دون غيرها، وذلك من أجل تأمين احترام وحماية السكان الم دنيين و األعيان المدنية." 3 -أ بو خزيمة عبد العزيز مندوه ، الحماية الدولية لألطفال أثناء النزاعات المسلحة، دار ال فكر الجامعي، مصر، الطبعة األولى ، 2010 ، ص 408 و 409. 4 - الطاهر يعقر ، الحماية القانونية للطفل في النزاعات المسلحة، مجلة معارف، جامعة آكلي محند أولحاج، ا لبويرة، الجزائر، العدد 14 ، 2013 ، .ص 51 و 52. 5 - راجع نص المادة األولى التفاقية جنيف األولى لعام 1949.

الطفل المجند ضحية االتجار بالبشر زمن النزاعات المسلحة وتتعدد صور الحماية الخاصة لألطفال المدنيين، حيث تعتبر النزاعات المسلحة من أهم األسباب التي تؤدي إلى تدهور األحوال المعيشية لألطفال وعليه كفل القانون الدولي اإلنساني الحماية لهم من خالل حقهم في الحصول على المساعدات اإلنسانية من غذاء ولباس و إمدادات 1 طبية هذا باإلضافة إلى أن القانون الدولي اإلنساني أولى أهمية كبيرة لألسرة وأكد على ضرورة حماية وحدتها، حيث ألزم أطراف النزاع تسهيل أعمال البحث عن األطفال الضائعين و تسهيل أعمال المنظما ت اإلغاثية كاللجنة الدولية للصليب األحمر في جمع شمل األسر التي فرقتها 2 النزاعات. ومن الضمانات األساسية لحماية األطفال زمن النزاعات المسلحة هو إجالئهم من المناطق المحاصرة، ولقد اعتبر اإلجالء ظرفا قاهرا مؤقتا يخضع تنفيذه ألمر يتعلق بصحة الطفل 3 مع ضرورة حص ول موافقة كتابية من ذويه. يشكل تعليم األطفال أهمية بالغة في القانون الدولي اإلنساني، حيث أنه من خالل قراءة المادة 50 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949 ، نجد أنها تدعو دولة االحتالل والسلطات الوطنية والمحلية إلى تسهيل اإلدارة الجيدة لجميع المنشآت المخصصة 4 للعناية باألطفال وتعليمهم. ولقد حرص القانون الدولي اإلنساني على منع العنف الجنسي خالل النزاعات المسلحة من خالل البروتوكول اإلضافي األول لعام 1977 ، حيث أكد على ضرورة أن يكون األطفال 5 موضع احترام خاص ويكفل لهم الحماية ضد أي صورة من صور خدش الحياء. الفرع الثاني : الحماية المقررة لألطف ال المجندين ضحايا االتجار بالبشر أثناء ا لنزاع ات المسل حة إن ظاهرة تجنيد األطفال إبان النزاعات المسلحة عمل مجرم دوليا ، إال أن ه ذا األ مر يعد واقعا ملموسا لذا كفل له القانون الدولي اإلنساني حماية عامة على اعتباره من ا لمدني ين وأخرى خاصة لوضعه الطبيعي الضعيف الذي يمكن أن يثار هو: ما ولكن التساؤل هو وضع الطف ل المجند في حال ما تم أسره وهل يتمتع بوضع خاص في إطار القانون الدولي اإلنساني أم ي عامل على حد سواء مع األسرى البالغين ؟. 6 في غياب نص قانوني صريح يحدد الوضع القانوني للطفل الجندي األسير ، ظهرت العديد من اآلر اء التي حاولت تفسير وضعهم هذا والحماية المقررة لهم. 1 - أحمد عتو ، الحق في المساعدة اإلنسانية زمن النزاعات المسلحة، األسس و المتطلبات، مجلة المعيار، المركز الجا معي تيسمسيلت، الجزائر، العدد 09 ،2014 ، ص 179 و 180. 2 - نعيمة عميمر ،الطفل أثناء النزاعات المسلحة،، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و االقتصادية و السياسية، كلية الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر، الجزائر،العدد 02 ،2010 ، ص 316 و 317. 3 - ميلود بن عبد العزيز ، حماية ضحايا النزاعات المسلحة في الفقه اإلسالمي و القانون الدو لي اإلنساني، دار هومة ، الجزائر ، 2009 ، ص 175 و 176. 4 تنص المادة 50 على ما الجزء األول، يلي:". تكفل دولة االحتالل، باالستعانة بالسلطات الوطنية والمحلية، حسن تشغيل المنشآت المخصصة لرعاية األطفال وتعليمهم. 5 - تنص المادة 77 ، الفقرة 1 من البروتوكول اإلضافي األول لعام 1977 على مايلي :" يجب أن يكون األطفال موضع احترام خاص، وأن تكفل لهم الحماية ضد أية صورة من صور خدش الحياء. ويجب أن تهيئ لهم أطراف النزاع العناية والعون اللذين يحتاجون إليهما ، سواء بسبب سنهم، أم ألي سبب آخر . 6 -ب ن تركية نصيرة، المرجع السابق. ص 64.

زعيتر مهني ولعطب بختة فهناك من استند على البروتوكولين اإلضافيين لعام 1977 إلضفاء الحماية الخاصة على األطفال اللذين يقل سنهم عن 15 سنة، أما األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 سنة فإنهم ال يعاملون معاملة األسرى وهذا في غ ياب هذا المفهوم في أحكام البروتوكولين اإلضافيين لعام 1 1977. وهناك من يرى أنه في غياب المعالجة القانونية لمسألة األطفال المشاركين في النزاعات المسلحة في اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949 يؤكدون على ضرورة استحداث حماية خاصة لهؤال ء األطفال تستند في ذلك على نص المادة 77 ، فقرة 02 من 2 البرو توكول اإلضافي األول لعام 1977 ( األطفال دون سن 15 سنة ) . إال أنهم لم يحددوا مضمون الحماية لألطفال ما بين 15 و 18 سنة . و الرأي الراجح، يؤكد على أن األطفال المجندين في القوات المسلحة اللذ ين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 18 سنة و اشتركوا بصفة مباشرة في األعمال القتالية فإنه ينطبق عليهم وصف المقاتلين و يعاملون كأسرى حرب عند وقوعهم في األسر . أما بالنسبة الشتراك األطفال دون سن 15 سنة في النزاعات المسلحة وبصفة مباشرة، ففي هذه الحالة ال يستفيدون من الحماية المقررة ألسرى الحرب بل يستفيدون من الحماية الخاصة المقررة لهم نظرا لكونهم ينتمون إلى الفئات الضعيفة المشمولة بالحماية الخاصة طبقا لنص المادة 77 ، الفقرة 02 من البروتوكول اإلضافي األول لعام 1977 ووفقا لنص المادة الرابعة، الفقرة الثالثة من البروتوكول اإلضافي 3 الثاني لعام 1977. بناء على ما تم ذكره سابقا، نخلص إلى القول بأن هناك عاملين يحددان الوض ع الق انوني عامل لألطفال اللذين يفقدون حريتهم عند اشتراكهم في النزاعات المسلحة وهما : ا لسن والمشاركة، اللذين يشكالن دورا محوريا في تحديد نوع الحماية المقررة لهم. أوال : حماية خاصة، يستفيد منها كل من شارك بشكل مباشر في النزاع المسلح وكان ع مره د ون الخامسة عشرة. ثانيا : حماية عامة، تشمل فئة األطفال ما بين 15 و 18 سنة، وفي غياب نص قانوني يشملهم بالحماية الخاصة ، فإنهم يستفيدون من الحماية المقررة ألسرى الحرب والتي تستند إلى أحكام 1 - نوال أحمد بسج، القانون الدولي اإلنساني وحماية المدنيين واألعيان المدنية في زمن النزاعات المسلحة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، الطبعة األولى ، 2010 ، ص 105. 2 -- تنص المادة 77 ، الفقرة 2 من البروتوكول اإلضافي األول لعام 1977 على ما يلي :" يجب على أطراف النزاع اتخاذ كافة التدابير المستطاعة، التي تكفل عدم اشتراك األطفال الذين لم يبلغوا بعد سن الخامسة عشره في األعمال العدائية بصورة مباشرة، وعلى هذه األطراف، بوجه خاص، أن تمتنع عن تجنيد هؤالء الصغار في قواته ا المسلحة. ويجب على أطراف النزاع في حالة تجنيد هؤالء ممن بلغوا سن الخامسة عشرة ولم يبلغوا بعد الثامنة عشرة أن تسعى إلعطاء األولوية لمن هم أكبرًسنا . 3 - نعيمة عميمر، المرجع السابق. ص 319.

الطفل المجند ضحية االتجار بالبشر زمن النزاعات المسلحة اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب لعام 1949 باإلضافة إلى البروتوكولين 1 اإلضافيين لعام 1977. المطلب الثاني : المسؤولية الجنائية المترتبة عن تجنيد األطفال ضحايا االتجار ب البشر ز من النزاعات المسلحة على الرغم من تعدد التعاريف المتعلقة با لمسِؤولية الجنائية، إال أنها تص ب في ا تجاه وا حد مؤداه أن المسؤولية الجنائية تسند للشخص الطبيعي أي الفرد الذي يرتكب ويساهم ف ي ارت كاب جريمة دولية مهما كانت الصفة الرسمية التي يحملها باعتباره صاحب اإلرادة الحرة والو اعية دون غيره من أشخاص القانون الدولي. أيضا ي مكن القول أن القانون الجنائي الدولي جاء مساي را للقان ون الجنائي الداخلي في مسألة إسناد المسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي ( الفرد ) . لكن التساؤل ال ذي يمكن أن يثار في موضوع تجنيد األطفال هو: من يتحمل تبعات األفعال المجرمة التي قام ب ها الطفل المجند ؟ هل هو الط فل المجند ذاته، أم من قام بتجنيده ؟ يضاف إلى ذلك إش كالية تحديد س ن المسؤولية الجنائية . وهذا ما سنحاول أن نتطرق إليه في الفرعين التاليين : الفرع األول : إشكالية تحديد سن المسؤولية الجنائية للطفل المجند لم يضع القانون الدولي اإلنساني حدا أدنى من العمر للمس ؤولية الجنائية عن الجرائم الدولية . ومع ذلك فقد أشير إلى أن المادة 77 ، الفقرة 02 من البروتوكول اإلضافي األول لعام 1977 تضع فعال حدا أدنى للعمر بالنسبة لجرائم الحرب وهو 15 سنة وهو ما يعني أنه ما إذا كان هناك طفل عمره أقل من 15 سنة يجب اعتباره غير مسؤول عن ا النتهاكات الخطيرة للقانون الدولي اإلنساني أثناء ارتباطه بالقوات أو الجماعات المسلحة. ولكن قوبل هذا الطرح بالرفض على اعتبار أنه ليس في النص ذاته ما يشير مباشرة إلى الحد األدنى من العمر لتحمل األطفال الجنود 2 للمسؤولية الجنائية. يتباين السن المحدد للمسؤولية الجنائية في الوقت الحالي بشكل كبير بين دولة وأخرى. ففي بعض الدول يكون مستوى العمر الالزم لترتيب المسؤولية الجنائية منخفض لحد 07 سنوات، 3 بينما يكون مرتفعا في دول أخرى عند حد 16 عاما. و تقتضي اتفاقية حقوق الطفل من خالل نص المادة 40 الفقرة 03 "أ" من جميع ا لدول أن تضع حدا أدنى للعمر من أجل ترتيب المسؤولية الجنائية ودون هذا السن ال يمكن اتهام األطفال و 4 محاكمتهم عن الجريمة بصرف النظر عما إذا كانوا ارتكبوا ذلك الفعل في الواقع أم ال . إال أن هذه االتفاقية ذاتها ال تضع حدا أدنى لسن المسؤولية الجنائية . 1 - األحمر،( للصليب الدولية اللجنة 2014 ص االحتجاز. رهن األطفال ،) 10 : الموقع على ، icrc.org/ar/publication/4201 - children - and - detention تاريخ االطالع : 27/ 11/ 2021 الساعة 18:16. 2 - فبراير المسلح، والنزاع باألطفال المعني العام لألمين الخاص الممثل مكتب تقرير 2014 (، A/HRC/28/54 ) ص: 35. 3 - على سبيل المثال اإلمارات العربية المتحدة ( قانون الطفل لعام 1996 ، المادة 94 )، اليمن ( المرسوم الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1994 بشان الجرائم و العقوبات 1994 ، المادة 31 .) 4 - تنص المادة 40 الفقرة 03 "أ" على ما يلي : " تحديد سن دنيا يفترض دونها أن األطفال ليس لديهم األهلية النتهاك قانون ال عقوبات"

زعيتر مهني ولعطب بختة أيضا ن شير في هذا السياق إلى ما جاءت به مبادئ باريس والمبادئ التوجيهية بشأن األطفال المرتبطين بالقوات والجماعات المسلحة ( 2007 والتي نصت على ما ) يلي : " ينبغي اعتبار األطفال الذين يتهمون بجرائم بموجب القانون الدولي يزعم ارتكابها أثناء ارتباطهم بالقوات 1 أو الجماعات المسلحة بمثابة ضحايا وليس بمجرمين بصورة رئيسية." وفي حالة مضي المحاكمة و أدين الطفل، تقتضي هذه المبادئ و اتفاقية حقوق الطفل " أن يكون الغرض من أي عقوبة تقع على الطفل هو تشجيع إعادة التأهيل واإلدماج في المجتمع وليس المعاقبة." 2 وما يعاب على هذه ا لمبادئ أنها تفتقر إلى صفة اإللزام. ولقد ثارت أيضا مسألة تحديد السن القانونية للمساءلة الجنائية للطفل في حالة ارتكابه لجرائم دولية عند صياغة نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، ولكن حسم األمر في النهاية، حيث نص على أنه ال تكون للمحكمة الجنائية ا لدولية أي والية اتجاه طفل كان عمره يقل 3 عن 18 سنة وقت ارتكابه الجريمة المزعومة. إال أن المحكمة بالرغم من استبعادها لألطفال األقل من 18 سنة و تحديدها للسن القانونية للمساءلة الجنائية تبقى ذات اختصاص تكاملي إذ ال تعدو أن تكون محكمة مكملة للقضاء الوطني ،ال ت وهذا ما يجعل من تحديد السن القانونية سمو عليه. لمساءلة الطفل المجند محل اختالف إلى يومنا هذا. الفرع الثاني : المسؤولية الجنائية الفردية عن تجنيد األطفال ضحايا االتجار با لبشر ز من النزاعات المسلحة في إطار المساعي الدولية الحثيثة لوضع حد لإلفالت من العقاب على االنتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد األطفال زمن النزاعات المسلحة، اتخذت في العقدين الماضيين مبادرات حاسمة ومنها ما أقرته أحكام نظام روما األساسي لعام 1998 والذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية، حيث اعتبر أن التجنيد اإلجباري أو الطوعي لألطفال دون سن الخامسة عشرة واستخدامهم للمشاركة في 4 األعمال القتالية يعتبر جريمة حرب. لقد أخذت اتفاقيات جنيف بمبدأ مسؤولية الفرد الجنائية عن األفعال التي ي عتبر إ تيانها بمثابة مخالفات جسيمة لها أو بمعنى أصح األفعال التي تعتبر "جرائم حرب" ومن ضم نها ت جنيد األطفال واستخدامهم زمن النزاعات المسلحة. لقد تطور مركز الفرد ومسؤوليته خاصة بعد الحربين العالميتين األولى والثانية حتى أصبح مسؤوال بصفة مباشرة عن االنتهاكات التي تطال قواعد القانون الدولي اإلنساني، ولكون 1 - مركز المعلومات و التأهيل لحقوق اإلنسان، المبادئ و التوجيهات المتعلقة بارتباط األطفال بالقوا ت أو المسلحة( الجماعات 2007 )،ص 13 الموقع: على عليه اطلع ، - https://hritc.co/wp / content/uploads/2020/05 تاريخ االطالع: 02/ 12/ 2021 ، الساعة 18:20. 2 - مبادئ باريس لعام 2007 توضع المعرفة والتجربة اإلنسانية العالمية في العمل من أجل منع التجنيد وحماية األطفال، ودعم إطالق سراحهم من القوات أو الجماعات المسلحة وإعادة إدماج هم في الحياة المدنية إال أن هذه المبادئ غير ملزمة للدول. 3 - تنص المادة 26 من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية على مايلي : " ال يكون اختصاص للمحكمة على األشخاص أقل من 18 ًسنة. ال يكون للمحكمة على أي شخص يقل عمره عن 18 عاما وقت ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه. 4 - راجع المادة 08 الفقرة ب " 26 " من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998.

الطفل المجند ضحية االتجار بالبشر زمن النزاعات المسلحة جريمة تجنيد األطفال من جرائم الحرب فإن المسؤولية تقع على عاتق من يقوم بت جنيد األطفال متى كان هؤالء أقل من 15 سنة وضمهم إلى القوات المسلحة أو استخدامهم أثناء النزاعات المسلحة دولية كانت أم غير دولية على أن يكون على علم بسن ذلك الطفل و علمه بالظروف التي تثبت 1 وجود مثل هكذا نزاعات. إن مساءلة الجناة أمام المحكمة الجنائية الدولية عن جريمة تجنيد األطفال تقتصر على محاكمة األشخاص الطبيعيين فقط الذين يكونون مسؤولين جنائيا بصفة فردية عما اقترفوه من جرائم تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ويكونوا عرضة للعقاب وفقا للنظام األساسي 2 للمحكمة الجنائية الدولية وهذا ما أكدته المادة 25 من ه ، وعليه فقد تم استبعاد نظرية المسؤولية الجنائية الدولية للدولة أو للمنظمات، حيث أصبح من المستقر عدم جدوى المسؤولية الجنائية الدولية للدولة عن أعمال التي يرتكبها مواطنوها كون أن توقيع جزاء على الدولة ال يحقق الردع المقصود من القضاء الجنائي بل يساهم في إفال ت األشخاص مرتكبي الجرائم الدولية من العقاب، وبالتالي تبقى مسؤولية الدولة محصورة فقط في النطاق المدني بجبر الضرر الناجم عن األفعال غير المشروعة التي يرتكبها األفراد سواء كانوا من أفراد قواتها المسلحة أو من األفراد العاديين. يكون الشخص محال للمساءلة الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية عن جريمة التجنيد األطفال كل من قام بارتكاب هذه الجريمة سواء بصفته الفردية أو باالشتراك مع آخر، واألمر أو 3 اإلغراء بارتكابها أو الحث على ارتكاب جريمة وقعت بالفعل أو شرع فيها ، وكذا تقديم العون أو التحريض أو المساعدة بأي شكل آخر لغرض تيسير ارتكاب هذه الجريمة بما في ذلك توفير وسائل ارتكابها، والمساهمة بأي طريقة أخرى في قيام جماعة يعملون بقصد مشترك بارتكاب هذه الجريمة أو الشروع في ارتكابها شريطة أن تكون هذه المساهمة متعمدة. و تماشيا مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، حدد النظام األساسي للمحكمة ا لجنائ ية الدولية على سبيل الحصر العقوبات الواجبة التطبيق على مرتكبي الجرائم الدولية و خصوصا جريمة تجنيد األطفال. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد وجدت في مارس 2012 أن "توماس لوبانغ ا" مذنب بتهمة تجنيد األطفال دون سن الخامسة عشر في مليشيا القوات الوطنية لتحرير الكون غو وا ستغاللهم للمشاركة في أعمال القتال في منطقة إيتوري بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ما بين سبتمبر 2002 وأوت 2003 حيث حكمت علية بالسجن لمدة 14 عاما ، وكان لوبانغا قائد الميلشي ا في ذلك الوقت. 1 - يسر نصير جواد، المرجع السابق. ص: 148 و 149. 2 - تنص المادة 25 الفقرة 1 من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية على ما يلي: " يكون للمحكمة اختصاص على األش خاص الطبيعيين عمال بهذا النظام األساسي" 3 - المركز الديمقراطي العربي ،المساءلة الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية عن جريمة تجنيد األطفال في المسلحة النزاعات ، 2016 ، : الموقع على https://democraticac.de/?p=41723 : اإلطالع تاريخ ، 02/ 12/ 2021 ، الساعة: 18:23 .

زعيتر مهني ولعطب بختة كما أكد القاضي فولفورد أن الجرائم التي أدين بموجبها لوبانغا جرائم خطيرة وتؤث ر على المجتمع الدولي ككل، مشيرا إلى أن األطفال بصفة خاصة بحاجة إلى حماية ورعاية ال تشم ل بقية السكان كما جاء في االتفاقات الدولية العديدة. خاتمة: مما ال شك فيه هو أن وجود نظام دولي فعّال للمساءلة عن االنتهاكات الجسيمة لحقو ق اإلنسان وخاصة األطفال أثناء النزاعات المسلحة يعتبر من أقوى الضمانات التي تكف ل اح ترام هذه الحقوق و الحيلولة دون إفالت األشخاص المسؤولين عن هذه االنتهاكات من المسؤولي ة و ا لعقاب. ولقد سعى المجتمع الدولي بكل مكوناته إلى إضفاء حماية خاصة لألطفال من ا الستخ دام و االستغالل زمن النزاعات المسلحة دولية كانت أو غير دولية على اعتباره من الفئا ت الض عيفة و الهشة عبر العديد من االتفاقيات الدولية، منها ما تندرج ضمن القانون الدولي ا إلنسا ني و من ه ا ما تتعلق بالقانون الدولي لحقوق اإلنسان أو القانون الدولي الجنائي و على قمته ال محكمة الجنائي ة الدولية. إال أن هذه المساعي واجهت العديد من العراقيل منها ما هي قانونية ب حتة وم نها ما ت عود إلى عدم كفاية اآلليات التنفيذية المعتمدة أو عدم مسايرتها للتطورات ا لحاصلة عل ى ال مستوى الدولي. وفي األخير توصلنا إلى مجموعة من النتائج نوردها على النحو التالي : النتائج: - على الرغم من وجود ترسانة من القوانين التي تسعى إلى حماية الطفل زمن النزاع ات الم سلحة إال ّأن ظاهرة تجنيد األطفال واستخدامهم ما تزال أمرا واقعا ملموسا، وهو ما ي شكل تح ديا صارخا لتلك القواعد القانونية. - في ظل غياب تحديد دقيق ومعمم للسن القانونية للطفل وتباينه بين مختلف دول ال عالم، ي تيح الفرصة للتهرب من المساءلة القانونية و العقاب. - إن األثر النسبي لالتفاقيات المتعلقة بحماية األطفال أثناء النزاعات المسلحة يقوض من دورها الحمائي لهذه الفئة الضعيفة على اعتبار أن االنضمام إليها مرهون بإرادة الدول. المقترحات: - تفعيل القواعد القانونية الدولية المعنية بحماية األطفال زمن النزاعات المسل حة من خ الل تعزي زها بآليات ذات صالحيات للمراقبة و المتابعة القضائية لمرتكبي الجرائم الواقعة ضد ا ألطفال. - ضرورة تحديد سن الطفل وبشكل دقيق لتفادي التأويالت وتوحيد التشريعات ذات الص لة فيما يتعلق بسن المساءلة الجنائية. قائمة المصادر و المراجع أوال - ب اللغة العربية : أ) - الكتب 01 ) - أبو خزيمة عبد العزيز مندوه، الحماية الدولية لألطفال أثناء النزاعات الم سلحة، م صر، دار الفكر الجامعي ، 2010. 02 ) - محمد نصر هللا محمد، القانون الدولي اإلنساني، مكت بة القانون و االقتصاد، السعودية ، 2013 .

الطفل المجند ضحية االتجار بالبشر زمن النزاعات المسلحة 03 ) - ميلود بن عبد العزيز، حماية ضحايا النزاعات المسلحة في الفقه اإلسالمي و القان ون الدول ي اإلنساني، دار هومة ، الجزائر ، 2009 . 04 ) - نوال أحمد بسج، القانون الدولي اإلنساني وحماية المدنيين واألعيان المدني ة في ز من النزاعات المسلحة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان ، 2010 . 05 ) - عبد الهادي بوعزة، مجلس األمن و المحكمة الجنائية الدولية في عالم متغير، دار الفكر ا لجامعي، مصر ، 2013. 06 ) - خالد مصطفى فهمي ، القانون الدولي اإلنساني، األسس و المفاهيم و حماية الضح ايا، د ار الفكر الجامعي، مصر ، 2011. ب) - مذكرات الماجستير : 01 ) - نصيرة بن تركية ، المركز القانوني لألطفال في النزاعات المسلحة، رسالة ما جستير،ق سم الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد ا لحميد بن باديس، مستغانم،ا لجزائ ر ، 2017 . 02 ) - ريما م وسى ، عدم مسؤولية تجنيد األطفال في النزاعات المسلحة في ضوء القانو ن الدو لي، رسالة ماج ستير، جامعة بيروت العربية،لبنان ، 2013. 03 ) - يسر نصير جواد ، جريمتي التجنيد و االغتصاب الواقع ة على األطفال في النزاع ات الم سلحة غير الدولية من قبل الكيانات غير الدولية، رسالة ماجس تير، جامعة الشرق األوسط، األردن ، 2008. ج) - المقاالت العلمية : 01 ) - أحمد عتو ، الحق في المساعدة اإلنساني ة زمن النزاعات المسلحة، األسس و المتط لبات، مجلة المعيار، العدد 09 ، المركز الجامعي تيسمسيلت، الجزائر، 2014. 02 ) - الرق محمد رضوان، رزق هللا العربي بن مهيدي ، الحماية القانونية للطفل الم جند أث ناء عمار جامعة السياسية، و القانونية للبحوث المسلحة المجلة األكاديمية النزاعات ث ليجي، األغواط ، 2021. 03 ) - الطاهر يعقر ، الحماية القانونية للطفل في النزاعات المسلحة، مجلة معارف، ا لعدد 14 ، جامعة آكلي محند أولحاج، البويرة، الجزائر ، 2013. 04 ) - محجوبة قاسم ، مبدأ حظر تجنيد األطفال في النزاعات المسلحة على ضوء االتفا قات و المواثيق الدولية، مجلة الفكر القانوني و السياسي، المجلد الخامس، العدد 01، 202 1 . 05 ) - نعيمة عميمر ،الطفل أثناء النزاعات المسلحة،، المجلة الجزائرية للعلوم الق انونية و االقتصادية و السياسية، العدد 02 ،كلية الحقوق بن عكنون،الجزائر ، 2010 . 06 ) - سامية عجاز ، الحماية القانونية لألطفال من التجنيد و االستغالل في النزاع ات الم سلحة، مجلة معارف،العدد 06 جامعة آكلي محند أولحاج، البويرة ، 2006. 07 ) - فتيحة محمد قوراري ، المواجهة الجنائية لجرائم االتجار بالبشر ، دراسة في القانو ن اإلماراتي المقارن، مجلة الشريعة و القانون،العدد 40 ، 2009 . 08 ) - صفوان مقصود خليل ، التجريم الدولي لتجنيد األطفال في النزاعات المسل حة، مجل ة ال شارقة، المجلد 16 ، العدد 02 ، 2019. د) - النصوص القانونية :

زعيتر مهني ولعطب بختة 01 ) - اتفاقيات جنيف األربع لعام 1949. 02 ) - البرتوكوالن اإلضافيان التفاقيات جنيف لعام 1977 03 ) - مبادئ كيب تاون و الممارسات المثلى حول منع التجنيد في القوات المسلحة و ا لتسريح وإعادة إدماج األطفال الجنود في أفريقيا 1997. 04 ) - النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1998. 05 ) - االتفاقية رقم 182 لسنة 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال و اإلجراءات الضرورية للقضاء عليها. 06 ) - بروتوكول باليرمو أو بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار بالبشر وبخاصة ا لن ساء واألطفال والمكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 07 ) - البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك األطفال في الن زاعات ا لمسلحة لعام 2000. 08 ) - مبادئ باريس لعام 2007. ه) - التقارير الدولية : 01 ) - التقرير السنوي للممثلة الخاصة لألمين العام المعنية باألطفال و النزاع ا لمسلح، ليلى زروقي المقدم للجمعية العامة لألمم المتحدة، تعزيز و حماية جميع حقوق اإلنسان، المدن ية و ا لسياسية و االقتصادية و االجتماعية و الثقافية بما في ذلك الحق في التنمية، الدورة 28 ،في 2 9 ديسمبر 2014 ، الوثيقة : A/HRC/28/54 .ص: 28 02 ) - تقرير األمين العام لألمم المتحدة المقدم لمجلس األمن في 15 أكتوبر 2021 و المعنون ب: األطفال والنزاع المسلح في جمهورية أفريقيا الوسطى. 03 ) - األطفال والنزاع المسلح : تقرير األمين العام( 360 / 2016 / s - 836 / 70 / A .) 04 ) - تقرير مكتب الممثل الخاص لألمين العام المعني باألطفال والنزاع المسلح، فبراير 2014 (، A/HRC/28/54 ) و) - ال مقاالت على مواقع االنترنت : 01 ) - اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن عمل األطفال تحقق مصادقة شاملة، مقال على موقع منظمة العمل الدولية : - the - https://www.ilo.org/global/about ar/index.htm -- ilo/newsroom/news/WCMS_752496/lang ، اطلع بتاريخ : 15 / 12 / 2021 ، الساعة 19:37. 02 ) - اللجنة الدولية للصليب األحمر، األطفال رهن االحتجاز، ديسمبر 2014 ، ص 10 ، على الموقع : icrc.org/ar/publication/4201 - children - and - detention تاريخ االطالع : 27 / 11 / 2021 الساعة 18:16 03 ) - المركز الديمقراطي العربي، المساءلة الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدو لية عن جريمة المسلحة، النزاعات في األطفال تجنيد 27 / 12 / 2016 : الموقع على ، https://democraticac.de/?p=41723 ، تاريخ اإلطالع : 02 / 12 / 2021 ، الساعة: 18:23 . 04 ) - مجلة ،حكومة دبي، هيئة تنمية المجتمع، حقوق الطفل ف ي القانون الدولي لحقوق الطفل و رقم االتحادي القانون 03 لسنة 2016 الموقع على ،

الطفل المجند ضحية االتجار بالبشر زمن النزاعات المسلحة : - in - Law - Child - https://www.cda.gov.ae/ar/HumanRights/Documents/CDA Law.pdf - International ، اطلع عليه بتاريخ : 01 ديسمبر 2021 ، الساعة : 19:25 . 05 ) - مركز المعلومات و التأهيل لحقوق اإلنسان، المبادئ و التوجيهات المتعلقة بارتباط األطفال المسل الجماعات أو بالقوات فبراير حة، 2007 ص ، 13 الموقع: على عليه اطلع ، / content/uploads/2020/05 - https://hritc.co/wp . تاريخ االطالع: 02 / 12 / 2021 ، الساعة 18:20. ثانيا - باللغة األجنبية : 01) - Jacquier Caroline,( 2006),La prot ection des enfants soldats par le droit international, Thèse de doctorat en droit, Université Paul Ci Zanni Aix Marseille ILL, France. 02) - Rapport du secrétaire générale des Nations Unies, le 20avril 2016n° A/70/836 - s/2016/360,PU sur le sort des enfants en temps de conflits armés.