الطعن بالنقض في المادة الإدارية في الجزائر: بين الإصلاحات والاشكالات

الطعن بالنقض في المادة اإلدارية في ائر الجز : بين اإلصالحات واالشكاالت ائر الطعن بالنقض في المادة اإلدارية في الجز : بين اإلصالحات واالشكاالت Cassation Appeal in Administrative Matters in Algeria: Between Reforms and Challenges  شتوح زهير جامعة باجي مختار عنابة Zouhir.chettouh@univ -annaba.dz تاريخ إرسال المقال: 30- 30- 0302 تاريخ قبول المقال: 62- 30- 0302 تاريخ نشر المقال: 22- 30- 0302 الممخص: يعد الطعن بالنقض في المادة اإلدارية من أىم الضمانات القضائية ل اقبة التطبيق السميم لمقانون مر وتوحيد االجتياد القضائي ، غم ور ما شيدت و المنظومة القانونية من إصالحات دستورية ( تعديل 2020 ) وتشريعية ي في تعزيز حماية الحقوق والحريات وتدعيم القضاء اإلدار بالمحاكم اإلدارية االستئنافية، اال أن النصوص القانونية المستحدثة و المما رسة العممية أفرزت عدة إشكاالت وتناقضات في مجال الطعن بالنقض امام مجمس الدولة عات االنتخابية، و ىا استبعاد الطعن بالنقض في بعض المناز ، أبرز كذا ه ضد عدم جواز ات مجمس الدولة ار قر عات التي أوكمت لو لمفصل فييا بصفتو قاضي درجة أولى ودرجة ثانية في بعض المناز ، االمر الذي ي تطمب مزيدا من الضبط التشريعي والتنسيق القضائي لضمان فعالية الطعن بالنقض وتحقيق األمن القانوني . الكممات المفتاحية: الرقابة القضائية ؛ الطعن بالنقض ؛ مجمس الدولة ؛ المحكمة اإلدارية لالستئناف ؛ العدالة االدارية . Abstract: The cassation appeal in administrative matters constitutes one of the most significant judicial safeguards for ensuring the proper application of the law and the harmonization of judicial precedents. Despite the constitutional and legislative reforms introduced within the Algerian legal system, particularly the 2020 constitutional amendment, which strengthened the protection of rights and freedoms and reinforced the administrative judiciary through the  المؤلف المرسل 3671

الطعن بالنقض في المادة اإلدارية في ائر الجز : بين اإلصالحات واالشكاالت establishment of Administrative Courts of Appeal, the newly enacted legal provisions and judicial practice have generated several legal issues and inconsistencies concerning cassation appeals before the Council of State. The most notable of these include the exclusion of cassation appeals in certain electoral disputes, as well as the inadmissibility of such appeals against decisions rendered by the Council of State when acting as a court of first and second instance in specific disputes entrusted to its jurisdiction. This situation calls for further legislative refinement and enhanced judicial coordination to ensure the effectiveness of cassation appeals and to promote legal certainty. Keywords :Judicial Review; Cassation Appeal; Council of State; Administrative Court of Appeal; Administrative Justice. المقدمة: امية إلى ضمان التطبيق يشكل الطعن بالنقض في المادة اإلدارية إحدى أىم الضمانات القضائية الر ي، وىو ما تعزز في ظل اإلصالحات الدستورية والتشريعية السميم لمقانون وتوحيد االجتياد القضائي اإلدار الحديثة، السيما بعد تعديل دستور 2020 الذي كرس مبدأ التقاضي عمى درجتي ن وعزز مكانة القضاء ع المحاكم اإلدارية لالستئناف، بما ي في حماية الحقوق والحريات. وفي ىذا اإلطار، استحدث المشر اإلدار ات القضائية ار اقبة مشروعية األحكام والقر أعاد رسم اختصاصات مجمس الدولة بوصفو جية نقض تتولى مر اإلدارية وتوحيد المبادئ القضائية بما يحقق األمن ار المعامالت القانوني واستقر . ع عمى تكييف المنظومة القانونية مع المقتضيات الدستورية الجديدة من خالل إعادة كما عمل المشر تنظيم اختصاصات مجمس الدولة، خاصة فيما يتعمق بالفصل في الطعون بالنقض الموجية ضد األحكام ة عن الجيات القضائية اإلدا ات النيائية الصادر ار والقر رية وبعض الطعون ذات الطبيعة الخاصة. غير أن ىذه غم أىميتيا، لم تخل من إشكاالت قانونية وعممية أثارتيا النصوص المستحدثة والممارسة اإلصالحات، ر ىا عمى فعالية القضائية، سواء من حيث نطاق الطعن بالنقض أو تعدد اختصاصات مجمس الدولة وآثار الرقابة القضائية . وعميو، تثار اإلشكالية اآلتية: ىل ي في معالجة إشكاالت الطعن بالنقض في المادة ائر ع الجز وفق المشر اإلدارية في ظل النصوص القانونية المستحدثة والممارسة القضائية؟ ولإلجابة عن ىذه اإلشكالية، تم االعتماد عمى المنيج الوصفي و والمنيج التحميمي لوصف وتحميل اختصاص مجمس الدولة كجية نقض في المادة اإلدارية از اشكاالتو مع ابر (المبحث األول) وتبيان أبرز إشكاالت الممارسة ل القانونية والقضائية المرتبطة بممارستو( المبحث الثاني) . 3671

الطعن بالنقض في المادة اإلدارية في ائر الجز : بين اإلصالحات واالشكاالت المبحث األول : اختصاص مجمس الدولة كجهة نقض في المادة اإلدارية واشكاالته يقصد بالنقض ممارسة محكمة النقض رقابتيا عمى ع من حيث مدى سالمة تطبيق قضاء الموضو ار النموذج ىا. وعمى غر ه، دون أن يمتد نطاق ىذه الرقابة إلى إعادة فحص الوقائع أو تقدير القانون وتفسير 1 الفرنسي ة عن الجيات ات الصادر ار ع إلى مجمس الدولة اختصاص النقض بالنسبة لألحكام والقر أسند المشر 2 3 القضائية اإلدارية ، وكذا بع ى الفاصمة في المواد اإلدارية ض الييئات األخر ام ، وذلك تكريسا لمبدأ احتر القانون وضمانا لوحدة تطبيقو . غير أن اختصاص مجمس الدولة بوصفو جية نقض في المادة اإلدارية قد أثار العديد من اإلشكاالت القانونية والعممية، نتيجة غياب نصوص قانونية دقيقة وواضحة تحدد نطاق ىذ ا االختصاص وضوابطو. وقد أدى ذلك إلى بروز جدل فقيي وقضائي واسع حول معايير انعقاد اختصاصو كجية نقض، وتعددت بشأنو اليتو، األمر الذي حال في كثير من االجتيادات القضائية بين االتجاه نحو التوسيع أو التضييق من نطاق و األحيان دون ممارستو الختصاصو الطبيعي المقرر لو د ستوريا وقضائيا . ي( مطمب اول)، اختصاص مجمس الدولة كجية نقض بالنسبة لجيات القضاء اإلدار اسة در وىوما يقتضي ح التي تطر وايضا اختصاصو كجية نقض بموجب نصوص خاصة، ومختمف إشكاالت ( المطمب الثاني) . المطمب األول : ي مجمس الدولة كجهة نقض لجهات القضاء اإلدار أناط عالمشر ي ائر الجز بمجمس الدولة، ميمة الفصل في الطعون بالنقض الموجية ضد األحكام 4 ات ار والقر النيائية ةالصادر عن الجيات القضائية اإلدارية والجيات الفاصمة في المواد اإلدارية ، ويشمل ىذا االختصاص المحاكم اإلدارية والمحاكم اإلدارية لالستئناف، إضافة إلى بعض الجيات التي منحيا القانون اختصاص الفصل في المواد إدارية، مثل مجمس المحاسبة، والمجمس األعمى لمقضاء في تشكيمتو التأديبية، والمجان الوطنية لمطعن الخاصة ببعض المين القانونية . ويقصد بالجيات القضائية ا إلدارية، في ىذا اإلطار، كل من ال محاكم اإلدارية والمحاكم اإلدارية لالستئناف، ار مجمس المحاسبة، والمجمس كما يمتد ىذا المفيوم ليشمل الجيات الفاصمة في المواد اإلدارية، عمى غر األعمى لمقضاء في تشكيمتو التأديبية، إضافة إلى المجان الوطنية لمطعن، مثل المجنة الوطنية لمطعن الخاصة بالمحامين، والمجنة الوطنية لمطعن لمموثقين، والمجنة الوطنية لمطعن لممحضرين القضائيين . وعميو، ندرس اختصاص مجمس الدولة كجية نقض لألحكام المحاكم اإلدارية ة ابتدائيا نيائيا الصادر ال) (أو ، و اختصا صو ة عن المحاكم اإلدارية لالستئناف ات واألوامر النيائية الصادر ار كجية نقض بالنسبة لمقر ( 3671

الطعن بالنقض في المادة اإلدارية في ائر الجز : بين اإلصالحات واالشكاالت ثانيا) ، وأيضا ندرس اإشكالية استمر ر حجب الطعن بالنقض عن ات ار القر ة ابتدائيا نيائيا عن مجمس الصادر ه جية استئناف باعتبار اتو النيائية ار الدولة وكذا قر ( ثالثا) . أوال: بالنسبة لألحكام النهائية لم محاكم ا إلدارية بعد اصالحات 0202 األصل أن المح كم ة اإلدارية جية قضاء الدرجة األولى تقبل اح كاميا الطعن باالستئناف وىو امر في غاية طبيعتو تطبيقا لمبدأ التقاضي عمى درجتين ع. غير أنو قد يتدخل المشر عات أن ، بالنسبة لبعض المناز 5 ة بشأنيا عن األحكام الصادر المحاكم اإلدارية ال تقبل إال الطعن بالنقض أمام مجمس الدولة . و ىو السياق الذي تعارض فيما سبق مع احكام المادة 33 اءات المدنية واالدرية التي من قانون اإلجر قضت ، بان الدعاوى التي ال تزيد قيمتيا عن مائتي ألف ي يتم الفصل فييا بحكم ابتدائي نيائي ائر دينار جز و ال تكون قابمة لمطعن باالستئناف، ى التي تزيد عن ىذا النصاب فقط الطعن بالنقض مع قابمية االحكام األخر لمطعن با الستئناف. ي بتاريخ غير ان المجمس الدستور 10 / 02 / 2021 أسقط نص المادة 33 وقضى بعدم دستوريتيا تأسيسا عمى كونيا تخالف مبدأ التقاضي عمى درجتين المنصوص عنو في المادة 165 ةفقر 03 من التعديل 6 ي الدستور 2020 ه القانوني ضمن المنظومة . ونتيجة لذلك، فقد النص التشريعي أثر القانونية، بما أدى إلى ة عن المحاكم اإلدارية لمطعن باالستئناف كأصل عام ع األحكام الصادر تكريس مبدأ خضو . ثانيا : ة عن المحاكم اإلدارية لالستئناف ات واألوامر النهائية الصادر ار بالنسبة لمقر تمثل المحاكم اإلدارية لالستئناف درجة التقاضي الثانية في ي ىرم القضاء االدار ، مما يعطي لم حق في اع بالفصل فيو م التقاضي امتداده الطبيعي في إعادة النظر في النز ن جديد من حيث الوقائع والقانون، حيث تكون ات واالوامر ار القر الصادرة عنيا منيي ة ع أجاز لممتقاضي إمكانية لمخصومة بصفة نيائية، إال أن المشر مد الخصومة في جانبيا القانوني أمام مجمس الدولة كمحكمة قانون ، وىو المبدأ العام الذي كرستو المادة 901 اءات المدنية واالدارية من قانون االجر ، غير أن ىذا المبدأ ليس مطمقا، في ظل ورود استثناءات ع ميو حجب ت الطعن بالنق ض ، وىذا نتيجة لم عات التي ال تتحمل اال طبيعة الخاصة لبعض المناز متداد الزمني والطبيعي لمخصومة. اذ بتفحص النصوص القانونية الخاصة وقفنا عمى القانون العضوي رقم 21 - 01 المتعمق باالنتخابات، أين 7 ات غير قابمة ألي طعن ار سجمنا اختصاص المحاكم اإلدارية لالستئناف بالفصل في االستئناف بموجب قر ، 8 9 ة عنيا ات الصادر ار منيا القر عات تشكيل مكاتب التصويت في مناز عات ، ومناز الترشح لالنتخابات المحمية ، 3677

الطعن بالنقض في المادة اإلدارية في ائر الجز : بين اإلصالحات واالشكاالت 10 و عات النتائج المؤقتة لالنتخابات المحمية مناز الئية والبمدية) ( الو ، و عات مناز الترشح لالنتخابات التشريعية 11 لم مجمس الشعبي الوطن ولثمثي مجمس االمة . عات طابع النيائية ة في ىذه المناز ات الصادر ار حيث تكتسي القر ، بما يجعميا غير قابمة ألي طريق من طرق الطعن ، االمر ال فييا بالنقض ع الطعن ذي حجب معو المشر . ثالثا : ة عن مجمس الدولة ات الصادر ار ار إشكالية حجب الطعن بالنقض ضد القر استمر ي حمل التعديل الدستور 2020 ي بدسترتو مب بعدا تنظيميا ووظيفيا جديدا لمقضاء اإلدار دأ التقاضي عمى درجتين ، االمر الذي ي المجالس القضائية في النظام تم باستحداث المحاكم اإلدارية لالستئناف التي تواز القضائي العادي ، ليستكمل بذلك تناسق اليرم القضائي ا ي مع اليرم القضائي العادي إلدار ي فيو الذي تواز أيضا المحاكم اإلدارية المحاكم االبتدائية ومجمس الدولة المحكمة العميا . اال ان ذلك ع ان يقصر اختصاص مجمس لم يثني المشر الدولة عمى الطعون بالنقض فقط بل احتف ظ 12 لو أيضا ، باختصاصو القضائي كجية اختصاص لمقضاء االبتدائي بموجب نصوص خاصة ، اذ يختص 13 كدرجة أولى في عات االنتخابات لعضوية المجمس األعمى لمقضاء مناز . كما احتفظ لو ايضا باختصاصو كدرجة ثانية يختص ة عن المحكمة اإلدارية لالستئناف ات الصادر ار بالفصل في االستئنافات المرفوعة ضد القر 14 ائر العاصمة لمجز . غم تعدد االختصاص ور ات لمجمس الدولة اال ان ىا ات التي يصدر ار القر تحت عنوان االختصاص االبتدا ئي واالختصاص االستئنافي ال تقبل الطعن بالنقض ، وىو ب ذلك قد حجب عن المت قاضي ممارسة حقو في الطعن بالنقض االمر الذي أكده واستقر عميو االجتياد القضائي لمجمس الدولة في العديد من المناسبات ذات االصمة ، التي اجمعت بان ال تكون قابمة لمطعن ة عنو تتسم بالطابع النيائي المطمق، و ات الصادر ار القر 15 فييا بطريق النقض المطمب الثاني: مجمس الدولة كجهة نقض بموجب نصوص خاصة ال يقتصر الطعن بالنقض امام مجمس الدولة الييئات القضائية اإلدارية التقميدية المنصوص عمييا في 16 ى الفاصمة في المواد اإلدارية التنظيم القضائي، بل يمتد ويشمل الجيات األخر ات مجمس المحاسبة ار كقر ( ال او ة عن ات الصادر ار )، والقر المجان الوطنية لمطعن ( ثانيا ة عن المجمس األعمى ات الصادر ار )، وكذا القر لمقضاء في ىيئتو التأديبية ( ثالثا .) 3676

الطعن بالنقض في المادة اإلدارية في ائر الجز : بين اإلصالحات واالشكاالت أوال: ة عن مجمس المحاسبة ات النهائية الصادر ار القر 17 يعتبر مجمس المحاسبة مؤسسة دستورية ، تتولى الرقابة البعدية عمى األموال والممتمكات العمومية بما 18 يشمل أموا افق العمومية ورؤوس األموال التجارية التابعة لمدولة ل الدولة والجماعات المحمية والمر . 19 ي وقضائي يتمتع مجمس المحاسبة باختصاص إدار . تكون ق اتو محل طعن داخمي وطعن خارجي ار ر ، ار، والطعن باالستئناف داخميا امام جميع ة القر اجعة امام الغرفة مصدر حيث يتم الطعن بالمر الغرف المشكمة ار الصادر في منتيى االمر الطعن بالنقض ار محل الطعن، اذ يقبل القر ة القر لممجمس باستثناء الغرفة مصدر امام مجمس الدولة ، كون مجمس الدولة جية مقومة العمال الجيات القضائية الفاصمة في المواد اإلدارية. ع إلى نص المادة بالرجو 958 اءات المد من قانون اإلجر نية واإلدارية المعدل والمتمم، نجدىا قد عيدت لمجمس الدولة سمطة ا مجمس المحاسبة. ار ع في حالة نقض قر الفصل في الموضو وىو ما ح العديد من يطر ع اإلشكاالت القانونية، إذ كيف يمكن لمجمس الدولة الفصل في الموضو وىو محكمة قانون آل اليو االختصاص عن طريق الطعن بالنقض ، وىو جتي ما يشكل بالنتيجة درجة ثالثة في التقاضي بالنسبة لدر التقاضي الداخمية لمجمس المحاسبة ، وبذلك قد وسعت صالحيتو ع وفحص الوقائع بالتطرق لمموضو ار المطعون فيو بالنقض، وىذا دون شك يولد وضع غير سميم ال يتالءم ومقتضيات والمسائل القانونية لمقر مبدأ التقاضي عمى درجت ين. ثانيا: ة عن المجان الوطنية لمطعن واشكاالتها ات النهائية الصادر ار القر 20 ع قد كفل حق الدفاع إذا كان المشر في المجالس التأديبية وعمى مستوى المجان الوطنية لمطعن، إال ة كانت محل جدال فقيي، نتيجة اإلشكاالت العديدة التي شابتيا ة عن ىذه األخير ات الصادر ار أن طبيعة القر ات إدارية ومنو إمكانية الطعن فييا باإللغاء، وبين ار ىا قر اتيا، بين من يعتبر ار حول الطبيعة القانونية لقر من اتيا تكتسي طابع قضائي نيائي ومنو إمكانية الطعن فييا عن ار ىا جيات قضائية إدارية متخصصة وقر يعتبر ات المجان الوطنية لمطعن الخاصة بالمجنة الوطنية لمطعن ار طريق النقض أمام مجمس الدولة. والتي نتناول قر لممحامين ، ثم المجنة ا لوطنية لمطعن لممحضرين القضائيين ، وأخي ار المجنة الوطنية لمطعن لمموثقين . 1 - المجنة الوطنية لمطعن لممحامين: ع بمنظومة تعتبر مينة المحاماة من المين القانونية التي خصيا المشر 21 قانونية خاصة ، وباعتبار مينة المحاماة من المين القائمة عمى تجمع أشخاص يشتركون في نفس المركز 22 عالقانوني، فقد قام المشر بتنظيميا في شكل منظمات . حيث يختص المجمس التأديبي التابع لممنظمة 23 24 الفصل في المتابعة التأديبية . اذ ار يكون قر ىا قابال لم طعن أمام المجنة الوطنية لمطعن التي تفصل في 3671

الطعن بالنقض في المادة اإلدارية في ائر الجز : بين اإلصالحات واالشكاالت ار تنفيذي قابل لمطعن بالنقض امام مجمس الدولة خالل شيرين من تاريخ ع المتابعة التأديبية بقر موضو 25 التبميغ ات الجنة الوطنية لمطعن. ار ، وىو الطعن الذي ليس لو اثر موقف لقر غم أن ور عالمشر لم ي حدد طبيعة الطعن إن كان طعنا باإللغاء أو النقض، إال أن خاصية األثر الغير موقف لمطعن التي يتميز بيا الطعن با لنقض تجعل الطعن المقصود ىو الطعن بالنقض ، وىو ما استقر عميو 26 ار مجمس الدولة في قر ه رقم 047841 ال خ في مؤر 21 / 10 / 2008 . 0 - المجنة الوطنية لمطعن لممحضرين القضائيين: ع غرف لتنظيم مينة المحضر القضائي انشأ المشر 27 28 جيوية تختص مجالسيا التأديبية بالفصل في الدعوى التأديبية ار قابل لمطعن فيو امام المجنة الوطنية بقر 29 اتيا قبمة لمطعن بالنقض امام مجمس الدولة ار لمطعن التي تكون قر ، وىو الطعن الذي ليس لو اثر موقف ات الجنة الوطنية لمطعن ار لقر . 30 3 - المجنة الوطنية لمطعن لمموثقين: تنتظم مينة الموثق في شكل غرف جيوية ، حيث ينشأ عمى كل 31 مستوى غرفة مجمس تأديبي يختص بالفصل في الدعوى التأديبية ار قابل لمطعن فيو امام المجنة بموجب قر 32 اتيا قابمة لمطعن بالنقض امام مجمس الدولة ار لمطعن التي تكون قر الوطنية ، وىو الطعن الذي ال يوقف ار المجنة الوطنية تنفيذ قر . ثالثا : ة عن المجمس األعمى لمقضاء في هيئته التأديبية ات الصادر ار القر تبعا لإلصالحات الدستورية لسنة 2020 ، ومن أجل احداث االنسجام بين النصوص الدستورية 33 والتشريعية، صدر القانون العضوي الجديد رقم 22 - 12 ، المتعمق بالمجمس األعمى لمقضاء . أين حددت المادة 02 من و الطبيعة الق ة، انونية لممجمس األعمى لمقضاء ألول مر بكونو ىيئة مستقمة، ت تمتع بالشخصية ع قد بدأ أولى خطواتو اإلصالحية بإدخال المجمس ي، ومن ىنا يكون المشر المعنوية واالستقالل المالي واإلدار األعمى لمقضاء في فمك الييئات المستقمة مع تمتعو بالشخصية المعنوية مما ي ضفي عميو استقال هلية في تسيير ا.ا قانونيا متميز ي، ويعطيو مركز المالي واإلدار االمر الذي فتح المجال لبروز العديد ىا في مايمي من اإلشكاالت التي يمكن ايجاز 1 - إشكالية المساس بمبدأ التقاضي عمى درجتين : غم ر ة مبدأ التقاضي عمى درجت دستر ين بموجب المادة 165 من الدست ور ، إال أن ات ار افو بحق الطعن بالنقض أمام مجمس الدولة ضد القر ع ومن خالل اعتر المشر التأديبية لممجمس األعمى لمقضاء، يكون من جية قد أكد الطاب ع النيائي لم ار قر التأديبي ل ممجمس األعمى لمقضاء ى أصبح المجمس ، ومن جية أخر األعمى ة في المتابعة التأديبية يشكل درجة أولى وأخير المتخذة ضد القضاة. وىو ما يعد مساسا خطي ا بمبدأ التقاضي عمى درجتين و ر ب مقتضياتو المتصمة بالمحاكمة العادلة. 3671

الطعن بالنقض في المادة اإلدارية في ائر الجز : بين اإلصالحات واالشكاالت 0 - ار التأديبي: إشكالية اإلحالة بعد نقض القر وفقا لممادة 67 من القانون العضوي رقم 22 - 12 يتم حال عمى المجمس األعمى لمقضاء الذي يعيد النظر ار التأديبي من قبل مجمس الدولة اإلحالة من جديد نقض القر في الدعوى التأديبية ضد القاضي ، اذ من غير المنطقي إحالة القاضي المتابع أمام نفس الجية التي أدانتو من قبل ليحاكم من جديد عمى نفس الوقائع وأمام نفس التشكيمة التي تتسم بالثبات. المبحث الثاني : ممارسة االختصاص بالنقض في المادة االدرية واشكاالته ينعقد مجمس الدولة ة نيائيا عن الجيات القضائية اإلدارية. ات الصادر ار كمحكمة قانون لألحكام والقر مما يساىم في توحيد االجتياد القضائي و ضمان التطبيق الصحيح والسميم لمقانون، وحتى يتمكن مجمس ع لضوابط موضوعية الدولة من بسط رقابتو القانونية عمى الييئات القضائية اإلدارية أخضعو المشر ائية واجر ( المطمب األول) ائية واجر اليتو القضائية كجية نقض حتى تنعقد و ، االمر الذي افرز العديد من اإلشكاالت القان ونية والعممية (المطمب الثاني). المطمب األول : ائية النعقاد والية مجمس الدولة كجهة نقض الضوابط الموضوعية واإلجر عندما يؤول االختصاص لمجمس اع كجية طعن الدولة لمنظر في النز ه بوصفو محكمة ، إنما ينظر ات النيائية، وذلك وفق ضوابط وشروط ار قانون وىو طريق غير عادي من طرق الطعن في األحكام والقر موضوعية( ال او ائية ( ى شكمية واجر ) وأخر ثانيا ) اعاتيا. يتعين عمى المتقاضي مر أوال: الضوابط الموضوعية لممارسة الطعن بالنقض تخضع ممارسة الطعن بالنقض أمام مجمس الدولة لضوابط وشروط موضوعية متعمقة بمحل الطعن بالنقض ى متعمقة بالطاعن. وأخر 1 - محل الطعن بالنقض: ي، واذا كان محل الطعن ار إدار إذا كان محل الطعن دعوى اإللغاء ىو قر باالستئناف حكم ابتدائي، فإن محل الطعن بالنقض ىو األحكام ة بوصفيا نيائ ات الصادر ار والقر ية عن 34 الجيات القضائية اإلدارية . ويمتد ايضا ة عن الييئات ات النيائية الصادر ار وعاء الطعن بالنقض ليشمل القر ى الفاصمة في المواد اإلدارية بموجب نصوص قانونية خاصة األخر . ار المطعون فيو بالنقض صفة النيائية لذلك يشترط في الحكم او القر والذي يشمل: أ - ي ة عن النظام القضائي اإلدار ات النيائية الصادر ار األحكام والقر التي تشمل ة عن األحكام النيائية الصادر المحاكم اإلدارية و ة عن المحاكم اإلدارية لالستئناف ات الصادر ار القر 3661

الطعن بالنقض في المادة اإلدارية في ائر الجز : بين اإلصالحات واالشكاالت ب - ى الفاصمة في المواد اإلدارية: ة عن الييئات األخر ات الصادر ار القر بحيث تكون ة عن ات الصادر ار القر مجمس المحاسبة والمجمس األعمى لمقضاء في ىيئتو التأديبية والمجان الوطنية لمطعن قابمة ألن تكون محال لمطعن فييا بالنقض أمام مجمس الدولة. 0 - الشروط المتعمقة بالطاعن: كما ىو الشأن بالنسبة لمختمف الطعون أمام مجمس الدولة، فإن الطاعن بالنقض يجب أن تتوافر فيو الشروط العامة في خصومة النقض وىي الصفة والمصمحة واألىمية طبقا لمقتضيات أحكام المادة 13 اءات المدنية واإلدارية. من قانون اإلجر أ - شرط الصفة: ائية، ائية التي تجد أساسيا في القاعدة القانونية اإلجر الحق في الطعن ىو أحد الحقوق اإلجر فطبقا لممادة 959 التي تحيمنا ألحكام المادة 353 اءات المدنية واإلدارية، التي نصت عمى من قانون اإلجر ال إال إذا قدم من أحد الخصوم أو من ذوي الحقوق. أن الطعن بالنقض ال يكون مقبو 35 ب - المصمحة: ال دعوى دون مصمحة ، اذ ال يمكن الطعن بالنقض إال من قبل من أضر بو الحكم او 36 ار القر . فيي اء التجائو إلى قضاء النقض المنفعة التي يجنييا الطاعن من ور . ةويشترط في المصمحة أن تكون حالة وقائمة وأن تكون أيضا شخصية ومباشر ة، بل تكون الدعوى اغير مبرر 37 اذا لم يمحق الطاعن اي ضرر ومن غير ذي صفة ومصمحة . 38 ج - األهمية: تعد األىمية من المسائل الجوىرية في القانون المدني، سواء تعمق األمر بالشخص الطبيعي 39 أو بالشخص المعنوي ، ا من مظاىر أىمي ه مظير ال سيما ما يرتبط منيا بحق التقاضي باعتبار و ة األداء في ائي. وي المجال اإلجر اءات الدعوى أمام القضاء. وعميو، يتعين أن ة إجر ة الخصم عمى مباشر قصد بيا قدر افع تتوافر في ر الطعن أىمية التقاضي وقت تقديمو، واال كان الطعن غير صحيح إذا صدر ممن ال تتوافر فيو ىذه األىمية وقت رفعو، حتى ولو كان قد تمتع بيا ع ند نشوء الخصومة. وفي المقابل، ي قبل الطعن إذا صدر 40 ممن تتوافر فيو األىمية وقت رفعو، ولو كان قد فقدىا عند قيام الدعوى ا لتي كان يُم ثَّل فييا بواسطة هغير . وبالنتيجة يمكن القول أن أىمية الطعن بالنقض أمام مجمس الدولة تتوفر لدى: - الشخص الطبيعي عند بموغو سن ( 19 ) سنة دون أن تعتريو أي عارض من عوارض األىمية (السفو، العتو، الجنون والغفمة). - أما بالنسبة لمشخص المعنوي فتكون لو أىمية التقاضي كنتيجة طبيعية لتمتعو بالشخصية المعنوية، فيي 41 ىا القانون ة حقو في الطعن بالنقض أمام مجمس الدولة في الحدود التي يقر تمكنو من مباشر . 3 - تأسيس الطعن بالنقض عمى األوجه القانونية: تتطابق الطعن بالنقض أسباب في المادة االدارية م ع 42 ة في القضاء العادي تمك المقرر ، اءات، إغفال األشكال وتشمل أساسًا: مخالفة القواعد الجوىرية في اإلجر 3663

الطعن بالنقض في المادة اإلدارية في ائر الجز : بين اإلصالحات واالشكاالت الجوىرية، عدم االختصاص، تجاوز السمطة، ومخالفة القانون سواء الداخمي أو األجنبي المتعمق بقانون ة، إضافة إلى مخالفة االتفاقيات الدولية األسر . كما تمتد ىذه األسباب لتشمل أوجيًا تتعمق بعيوب الحكم ار، مثل انعدام أو قصور أو تناقض التسبيب أو القر مع المنطوق، وتحريف مضمون وثائق معتمدة في التأسيس القضائي، وكذلك حاالت التناقض بين أحكام أو ة في آخر درجة عند التمسك بحجية الشيء المقضي فيو، حيث يُوجَّو الطعن في ىذه الحالة ات صادر ار قر ضد آخر حكم من حيث التاريخ، مع إمكانية إلغاء الحكم المتسبب في التناقض عند ثبوتو . وي ضاف إلى ذلك التناقض بين أحكام غير قابمة لمطعن العادي، مع إمكانية قبول الطعن ولو بعد فوات اآلجال، شريطة توجييو ضد الحكمين محل التعارض، إضافة إلى حاالت تضمّن الحكم لمقتضيات متناقضة، أو قضائو بما لم يُطم ب أو بأكثر مما طُمب، أو اإلخالل بحقو ق الدفاع في مواجية ناقصي األىمي ة ، وبذلك يمكن تصنيف ىذه األوجو إلى فئتين رئيستين: األولى تتعمق بمشروعية الحكم من حيث 43 اءات الخارجية، والثانية تمس مشروعيتو الداخمية من حيث األساس والتسبيب والمضمون اإلجر . ثانيا : ائية لممارسة الطعن بالنقض الضوابط الشكمية واإلجر ام قاعدة التمثيل الوجوبي بمحام ام الميعاد القانوني لمطعن بالنقض، واحتر ة احتر التي تتعمق بضرور ة في عريضة الطعن بالنقض: امية المقرر معتمد أمام مجمس الدولة، إضافة لمبيانات الشكمية اإللز 1 - الميعاد : حددت المادة 956 اءات المدنية واإلدارية أجل الطعن بالنقض أمام مجمس من قانون اإلجر 44 الدولة بشيرين ( 2 ار محل الطعن ما لم ي من تاريخ التبميغ الرسمي لمقر ) تسر يتم ال نص عمى خالف ذلك . وفي إطار سمسمة اإلصالحات ، تم تعديل المادة 959 اءات المدنية واإلدارية بموجب القانون من قانون اإلجر رقم 22 - 13 ائية لمطعن بالنقض المتبعة أمام القضاء ، أين تضمن نص التعديل إحالة لمنصوص اإلجر العادي وذلك بالتنصيص عمى أنو " تطبق عمى الطعن بالنقض أمام مجمس الدولة أحكام المواد 349 و 350 و 352 و 353 و 355 و 356 و 357 و 358 و 359 و 360 ومن 362 إلى 379 من ىذا القانون" ، نالحظ أن نص اإلحالة استغرق المادة 356 و 357 ائي المتعمقة بالمساعدة القضائية ومنو رفع االشكال اإلجر بتحديد ضوابط حساب مواعيد الطعن بالنقض في حالة طمب المساعدة القضائية. 0 - امية التمثي إلز ل بمحام أمام مجمس الدولة: تقد م ات الخصوم ائض والطعون ومذكر العر ، من طرف محام ة في نص المادة معتمد لدى مجمس الدولة باستثناء األشخاص المذكور 800 من قا اءات المدنية نون اإلجر 45 واإلدارية ، وذلك تحت طائمة عدم قبوليا . و يعود ذلك عة اإلدارية التي تقتضي الى خصوصية المناز ة المسائل القانونية ومناقشتيا. ي في اثار اضطالع ىيئة الدفاع بدور محور 3661

الطعن بالنقض في المادة اإلدارية في ائر الجز : بين اإلصالحات واالشكاالت 3 - الشروط الشكمية لمعريضة: ج عريضة الطعن بالنقض ضمن الشروط الشكمية لرفع الطعن بالنقض تندر ال إال بموجب عريضة أمام مجمس الدولة، الذي ال يكون مقبو ة قانونا وفي طعن، تحتوي الشكميات المقرر غياب ذلك فإن العريضة تكون معيبة وتجعل الطعن غير مقبول شكال، والتي سنتناوليا من خالل ما يمي: أ - بيانات عريضة الطعن بالنقض أمام مجمس الدولة: احالت المادة 816 اءات المدنية من قانون اإلجر واإلدارية عمى أحكام المادة 15 من نفس القانون، عريضة البينات التي يجب ان تتضمنيا في حصر ترفض العريضة شكال الطعن بالنقض ، التي بتخمفيا ، ويمكن حصر ىذه البيانات فيما يمي: - اف الخصومة معمومات خاصة بأطر التي ترتبط بتحديد اسم ولقب وموطن الطاعن والمطعون ضده بشكل دقيق وكافي. هة إلى: اسمو، طبيعتو ومقر أما إذا كان أحد الخصوم شخصا معنويا فال بد من االشار االجتماعي باإلضافة إلى صفة ممثمو القانوني أو االتفاقي، ذلك أن تحديد الطبيعة القانونية لمشخص المعنوي ه لنفي الجيالة عن الش في عريضة الطعن بالنقض، يمثل بيانا جوىريا يتعين ذكر خص المعنوي. - احتواء العريضة عمى ممخص لموقائع والطمبات التي تؤسس عمييا الدعوى القضائية. - ة إلى المستندات والوثائق المؤيدة لمدعوى اإلشار القضائية. كما يجب أن تتضمن عري ضة الطعن بالنقض توقيع وختم محام معتمد لدى مجمس الدولة وعنوانو الميني مع 46 ة الصاق ضرور دمغة المحاماة تحت طائمة عدم القبول اءات التي ، وتعفى من ىذه الدمغة القضايا واإلجر الىا المحامون في إطار قضايا المساعدة القضائية. يتو ب - اءات تقديم عريضة الطع بالنقض: شكميات واجر يتم التصريح بالنقض أمام مجمس الدولة أو الجية 47 القضائية ةالمصدر ار لمحكم او القر المطعون فيو ، االمر الذي من شأنو أن يخفف عبء التنقل عمى 48 المتقاضين، كما يتعين ارفاق عريضة الطعن بالنقض بالوثائق تحت طائمة عدم القبول ، ونذكر من بينيا وعمى الخصوص ما يمي: - ار المطعون فيو نقضا يجب أن ترفق عريضة الطعن بالنقض بنسخة من الحكم أو القر . - وصل دفع الرسم القضائي لدى أمين الضبط الرئيسي لدى مجمس الدولة أو المحكمة اإلدارية لالستئناف، الذي يمثل أحد الوثائق الواجب إرفاقيا بعريضة الطعن بالنقض، وبالتالي فإن عدم إرفاقو يؤدي إلى عدم قبول الطعن شكال أمام مجمس الدولة. 49 - نسخة من محاضر التبميغ الرسمي لمتصريح أو لعريضة الطعن بالنقض إلى المطعون ضده، إذ يعد 50 اء شكميا جوىريا، الغرض منو تحقيق الوجاىية التبميغ الرسمي لعريضة الطعن إلى المطعون ضده إجر . المطمب الثاني: سمطات مجمس الدولة عمى خصومة النقض واشكاالته القانونية والعممية 3661

الطعن بالنقض في المادة اإلدارية في ائر الجز : بين اإلصالحات واالشكاالت ا ن مجمس الدولة وأثناء مباشر تو ل سمطاتو كمحكمة قانون عمى خصومة النقض فإنو يواجو العديد من اإلشكاالت القانونية والعممية ( ال او ) التي ىا يثير ار مجمس التطبيق العممي ألوجو الطعن بالنقض، كما أن قر الدولة كجية نقض ( ثانيا ح ىو اآلخر العديد من االشكاالت العممية . )يطر أوال: اإلشكاالت العممية لسمطات مجمس الدولة عمى خصومة النقض اليعد الطعن بالنقض أمام مجمس الدولة درجة ثالثة لمتقاضي، بل ىو طعن اقبة صحة ييدف إلى مر ار القر محضة قانونية مسائل ةإثار فقط ويسمح إدارية، قضائية جية عن نيائيا الصادر تقدير دون 51 الوقائع . االمر الذي يحيل ال ى تحديد نطاق سمطات مجم س الدولة في النقض واالشكاالت التي تترتب عمى ذلك: 1 - نطاق سمطات مجمس الدولة في خصومة النقض: يمثل الطعن بالنقض محاكمة ل ات و ار ألحكام والقر اف، ألن الطعن بالنقض ىو خصومة خاصة ليس لمخصومة القائمة بين األطر ال ينظر فييا مجمس الدولة اع ع النز لموضو اءات ات النيائية من جية سالمة اإلجر ار اقبة صحة األحكام والقر ، فميمتو تقف في حدود مر والتطبيق السميم لمقانون عمى الوقائع. ومنو ت تحدد سمطات مجمس الدولة عمى خصومة النقض في محاكمة 52 ار بفحص جوانبو القانونية وفق أ الحكم أو القر وجو الطعن ة قانونا المقرر . 0 - اإلشكاالت العممية ألوجه الطعن بالنقض أمام مجمس الدولة: أ - إشكالية عدم التقيد بأحكام المادة 20 اءات المدنية واإلدارية: من قانون اإلجر تشير أحكام ىذه المادة ة ترجمة الوثائق والسندات المدعمة لمدعوى، فغالبا ما يثار ذلك كوجو من أوجو الطعن، حول عدم إلى ضرور ام تطبيق أحكام ىذه المادة احتر من ة والرد عمى ار، دون أن يتم اإلشار اقبة ما تضمنو الحكم أو القر خالل مر ع، وخاص ه أحد الخصوم أمام قاضي الموضو الدفع الذي أثار ة أن ىذه المادة تنص عمى أنو يجب أن تقدم 53 الوثائق والسندات بالمغة العربية أو مصحوبة بترجمة رسمية إلى ىذه المغة، تحت طائمة عدم القبول . غير اميا عدم قبول الدعوى كميا ولكن عدم قبول أنو ال ينبغي فيم ىذه المادة عمى أنو يترتب عمى عدم احتر الوثيقة غير المترجمة فقط. ب - امية في الحكم المطعون فيه: إشكاالت تخمف البيانات اإللز وىذا نتيجة اإلخالل بتطبيق أحكام المواد 888 ، 900 مكرر 9 و 276 اءات المدنية واإلدارية، حيث تنص المادة من قانون اإلجر 276 من قانون 54 امية اءات المدنية واإلدارية عمى ما يجب أن يتضمنو الحكم من بيانات إلز اإلجر ، فإن ىذه البيانات وان كانت وجوبية، فالسيو عنيا ال يؤدي في جميع الحاالت إلى البطالن بل يتوقف ذلك عمى إثبات الضرر من ار في جميع طرف من يتمسك بذلك، فمثال عدم ذكر عنوان أحد الخصوم ليس من شأنو بطالن الحكم أو القر ال يمكن إثارتو إال من طرف من لو مصمحة ف الحاالت و ي ذلك. 3661

الطعن بالنقض في المادة اإلدارية في ائر الجز : بين اإلصالحات واالشكاالت 55 اء ام ىذا اإلجر اء عدم احتر إال أنو جاز لمن يتمسك بذلك تقديم ما يثبت الضرر الذي لحقو من جر ، اءات المدنية واإلدارية أخذ بمبدأ ال ة عممية التنفيذ. ذلك أن قانون اإلجر وتثار عادة ىذه اإلشكاالت عند مباشر 56 بطالن بغير ضرر . ج - إشكاالت انعدام األساس القانوني و التسبيب: التسبيب يمكن المتقاضي من معرفة مدى مالءمة التسبيب لتقدير استعمال حق الطعن من عدمو ويمكن، في نفس الوقت، قضاة جية االستئناف ومجمس ام بالتسبيب مكرس دستوريا وقانونيا وكرسو اجتياد مجمس الدولة ىم في الرقابة، ألن االلتز الدولة من أداء دور افي العديد من قر از األسباب القانونية والموضوعية التي اعتمد عمييا أثناء فصمو في الطمبات اتو، وذك بإبر ر اءات القانونية . اف أمامو، وفقا لإلجر ع واألسانيد المقدمة من األطر والدفو ومنو فالقاضي يجتيد في فيم الواقعة ويجتيد في البحث عن النص القانوني ويجتيد في اسقاط النص ي إلى قاضي إنشائي لمقواعد القانونية القانوني عمى الواقعة، وفي غياب النص القانوني يتحول القاضي اإلدار ي عن القضاء العادي، ومن ىنا يجد التسبيب مب وىو ما يميز القضاء اإلدار اميتو وكفايتو، إذ يتعين رر إلز ح األسانيد والنصوص القانونية والفقيية التي عمى القاضي أن يسترسل وفق منيج منطقي ومنظم في شر اعتمدىا لموصول إلى حكم نيائي لمخصومة القضائية. د - ع: إغفال الرد عمى الطمبات والدفو ات ار يمكن أن ال تتضمن بعض القر الرد عمى ع وطم مختمف دفو بات الخصوم، بحيث يكتفون بتسجيل البعض منيا فقط، فإن مثل ىذه الحاالت تؤدي بصفة حتمية بالجية ع والطمبات المغفمة، سواء بصفة متعمدة أو غير متعمدة، القضائية المعنية إلى عدم مناقشة الدفو وىو ما يستحيل معو ار تسميط الرقابة عمى الحكم أو القر ، كون قضاء النقض يسمط حكمو عمى ما تضمنو ا الحكام ع وطمبات، الن ات من دفو ار والقر األحكام ات ار والقر التي تصدر عن المحاكم اإلدارية والمحاكم اإلدارية ى الفاصمة في المادة اإلدارية لالستئناف والييئات القضائية األخر ة العمل القضائي ىي ثمر ، التي تكون تحت 57 ه محكمة قان رقابة مجمس الدولة، باعتبار ون ليشكل بذلك وجيا من أوجو الطعن. ه - ار مجمس الدولة: ام جهة اإلحالة بقر إشكالية الطعن الثاني نتيجة عدم التز نكون أمام الطعن بالنقض اع إلى محكمة ة الثانية في األحوال التي تقوم فييا محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيو، واحالة النز لممر اإلحالة لكى تفصل فيو معتنقة وجية النظر القانونية التي ارتأتيا محكمة النقض، ومع ىذا ال تمتزم محكمة اإلحالة بالمبدأ القانوني الذي قررتو محكمة النقض، حيث وفقا لنص المادة 959 اءات من قانون اإلجر المدنية واإلدارية التي اجازت تطبيق احكام المادة 374 من ذات القانون فانو جاز لمجمس الدولة الفصل في اع خالل الطعن الثاني ع النز موضو ، ع في الطعن الثالث ووجوب الفصل في الموضو ، بحيث يتعين عمى جية 3661

الطعن بالنقض في المادة اإلدارية في ائر الجز : بين اإلصالحات واالشكاالت اإلحالة الفصل من جديد في القضية، من حيث الوقائع ومن حيث القانون، باستثناء المسائل غير المشمولة بالنقض، ه قابال لمتنفيذ. ار اذ يكون قر وىو االمر الذي يجعل من ع وقانون في نفس الوقت بمناسبة طعن بالنقض. مجمس الدولة محكمة موضو ثانيا : ار مجمس الدولة كجهة نقض طبيعة وآثار قر ار الصادر عن مجمس الدولة (إحدى غرفو)، بصفتو جية نقض، يمكن أن يتصدى برفض الطعن القر أو بقبولو . 1 - رفض الطعن بالنقض: إذا تبين لمجمس الدولة ان الطعن بالنقض غير مقبول شكال لسبب مثل فوات الميعاد، فإنو يقضي بعدم قبولو، وقد يقبل شكال الستيفاء الشروط الشكمية، ويرف ضو موضوعا لعدم وجود أي ة سابقا، وعميو سنتناولو من خالل النقاط التالية: وجو من أوجو الطعن بالنقض المذكور أ - رفض الطعن شكال: ي قضي مجمس الدولة بعدم قبول الطعن بالنقض شكال في حالة عدم توفر أحد الشروط الشكمية التي يتطمبيا القانون، كغياب الصفة أو المصمحة أو األىمية، أو عدم استيفاء العريضة ح بعدم القبول إذا تم رفع لممتطمبات الشكمية، مثل عدم توقيعيا من محام معتمد لدى مجمس الدولة. كما يصر 58 ج اآلجال القانونية الطعن خار . ب - رفض الطعن موضوعا لع د م التأسيس: يتحقق عند انعدام األساس القانوني الذي يؤسس عميو الطاعن 59 طعنو أ ي أن يفتقد الطعن إلى أحد أوجو الطعن بالنقض المحددة قانونا. كما قد يقضي برفض الطعن 60 ال يتعمق بالنظام العام ع و بالنقض إذا كان مبنيا عمى سبب جديد لم يتم إثارتو أمام قضاة الموضو . 0 - قبول الطعن بالنقض: إذا تبين لمجمس الدولة بأن الطعن بالنقض مؤسس شكال وموضوعا، فإنو يقضي بنقض الحكم أو ار محل النقض كمية أو جزئيا القر افقت قبول قانونية ر ع لذلك أوضاع ، وقد رتب المشر الطعن بالنقض ىي : أ - ار مع اإلحالة: نقض الحكم أو القر عمى خالف االستئناف ليس لمنقض أثر ناقل لمنز اما عمى اع، ولذا لز ع إلى قاضي آخر، والذي عادة مجمس الدولة عند نقضو لمحكم أن يحيل القضية لمفصل فييا في الموضو ار محل النقض لكن ة لمقر ة لمحكم أو المحكمة اإلدارية لالستئناف المصدر يكون المحكمة اإلدارية المصدر ع وال ى من نفس النو ى. أو إلى جية قضائية أخر بتشكيمة أخر درجة إلعادة النظر في األوجو المنقوضة من ار، إذ يمتزم المعني برفع دعوى من جديد بعد اإلحالة أمام الجية القضائية المحال أماميا وذلك في أجل القر 61 شيرين ( 2 ار اإلحالة ) تحسب من تاريخ تبميغ قر . 3667

الطعن بالنقض في المادة اإلدارية في ائر الجز : بين اإلصالحات واالشكاالت ب - ار دون إحالة: نقض الحكم أو القر يمكن لمجمس الدولة نقض الحكم المطعون فيو دون إحالة عندما ال اع بصفة نيائية يبقى أمامو ما يمكن الفصل فيو، ونجد ذلك عادة عندما يقرر مجمس الدولة الفصل في النز ودون إحالة، وكذا بتأكيده الحكم األول، أو إبطالو ألحد الحكمين معا كما ىو مذكور في المادة 358 سابقا. في حالة تعمق الطعن بالنقض في ال ات ار قر ال ة عن المجمس األعمى لمقضاء بييئتو التأديبية أو عن صادر المجنة الوطنية لمطعن، فإن قبول الطعن يؤدي إلى عدم اإلحالة متى ثبت أن الوقائع المنسوبة لممعني باألمر ال ترقى إلى مرتبة الخطأ التأديبي. كما تنتفي الحاجة إلى اإلحالة إذا اقتصر قضاء محكمة النقض عمى 62 تعديل ا ار مع اإلبقاء عمى نفس منطوقو ألساس القانوني لمقر ، دون تغيير، وكذلك في الحالة التي يصدر 63 ع بعدم اال فييا حكم عن قاضي الموضو غم ثبوت عدم اختصاصو فع ختصاص ر ال . ج - اع ع النز ار والفصل في موضو نقض القر : نصّت المادة 958 اءات المدنية واإلدارية عمى من قانون اإلجر ات مجمس ار استثناء يرد عمى مبدأ اإلحالة، مفاده أنو يجوز لمجمس الدولة، عند الطعن بالنقض في قر اءات اه مناسبا من إجر ة دون إحالة، مع تمتعو بصالحية اتخاذ ما ير ع مباشر المحاسبة، أن يفصل في الموضو 64 التحقيق لم وصول إلى الحقيقة . ح إشكاال في مدى انسجامو مع أحكام المادة غير أن ىذا التوجو يطر 110 ةفقر 3 من األمر رقم 95 - 02 ار المطعون فيو من طرف المتعمق بمجمس المحاسبة، المعدّل والمتمم، والتي تقرر أنو في حالة نقض القر مجمس الدولة، فإن مختمف الغرف مجتمعة تمتزم بالمسائل ار النقض القانونية التي فصل فييا قر . وبمقارنة ما جاءت بو المادة 958 اءات المدنية واإلدارية و ما أفرزتو المادة من قانون اإلجر 110 ةفقر 3 من األمر 95 - 02 ار المتعمق بمجمس المحاسبة، المعدل والمتمم، فإننا نسجل إشكاال حول طبيعة القر الصادر عن مجمس الدولة والمتضمن ار مجمس المحاسبة، فإذا تقيدنا بنص المادة نقض قر 958 وفصل ع سنكون أمام تغيير لمطبيعة القانونية لمجمس الدولة من محكمة قانون إلى محكمة مجمس الدولة في الموضو ع، وىو ما يرتب بالنتيجة اعتبار مجمس الدولة في ىذه الحالة درجة تقاضي ثالثة مما يفرز عنو وضع موضو غير سميم وغير منسجم مع متطمبات مبدأ التقاضي عمى درجتين. الخاتمة : يتبين من خالل ما سبق أن اإلصالحات الدستورية والتشريعية الحديثة أسيمت في إعادة تنظيم القضاء ة كاممة مختمف اإلشكاالت القانونية والعممية التي ي وتعزيز مكانة مجمس الدولة، غير أنيا لم تُنو بصور اإلدار ما أمكن استخالص النتائج حيث ال تعترض الممارسة الفعمية ليذا الطريق غير العادي من طرق الطعن. تز والتوصيات اآلتية: 3666

الطعن بالنقض في المادة اإلدارية في ائر الجز : بين اإلصالحات واالشكاالت ًال أو - النتائج: - أفضت اإلصالحات الدستورية والتشريعية، السيما بعد دستور 2020 اجعة شاممة لمنظومة ، إلى مر ي من خالل تعديل جممة من النصوص القضاء اإلدار القانونية المنظمة لمتنظيم القضائي، واالنتخابات، اءات المدنية واإلدارية. واختصاصات مجمس الدولة، وقواعد اإلجر - أسيم استحداث المحاكم اإلدارية لالستئناف في إعادة مجمس الدولة إلى وظيفتو األصمية كجية نقض، بما ه في توحيد االجتياد القضائي وضمان التطبيق ال يعزز دور ي. سميم لمقانون اإلدار - ال بعض اإلشكاالت المرتبطة بالطعن بالنقض قائمة، خاصة في الحاالت التي يفصل فييا مجمس ال تز الدولة كقاضي أول درجة أو كجية استئناف، بما يؤدي إلى حرمان المتقاضين من االستفادة من ىذا الطريق غير العادي لمطعن. - اكشف التطبيق القضائي عن استمر ائية في ممارسة الطعن بالنقض، بما ينعكس ر صعوبات عممية واجر عمى فعالية الحماية القضائية وتحقيق األمن القانوني والقضائي لممتقاضين. ًثانيا - التوصيات: - قصر اختصاص مجمس الدولة عمى وظيفتو الدستورية كجية نقض، مع إعفائو من االختصاصات التي يمارسيا كقاضي أول درجة أو كجية استئناف بموجب نصوص خاصة. - ال تثير ائية والتنظيمية التي ما تز اجعة األحكام اإلجر استكمال إصالح نظام الطعن بالنقض من خالل مر صعوبات عممية في التطبيق. - ام الدقيق بقواعد التسبيب ع عبر االلتز ة عن قضاة الموضو ات القضائية الصادر ار تعزيز جودة األحكام والقر والرد عم ة أماميم. ع المثار ى جميع الطمبات والدفو - ي بما يعزز ثقة المتقاضين في العدالة العمل عمى ترسيخ األمن القضائي وتوحيد االجتياد القضائي اإلدار اإلدارية ويسيم في الحد من الطع ة أمام مجمس الد ون غير المبرر ول ة. 3661

الطعن بالنقض في المادة اإلدارية في ائر الجز : بين اإلصالحات واالشكاالت اليوامش: 1 « Les arrêts rendus par les cours administratives d'appel et, de manière générale, toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation ». Code de justi ce administrative (art. L. 821 - 1 ) 2 ا لمادة 9 مه القاوون العضوي رقم 22- 11 الموافق 9 جوان 2222 ، يعدل ويتمم القاوون العضوي 99- 21 الموافق 32 مايو 1999 والمتعلق بتىظيم مجلس الدولت وسيزي واختصاصات ، جزيدة رسميت عدد 41- 2222 ، وكذا المادة 921 فقزة 21 مه قاوون اإلجزاءاث المدويت واإلداريت المؤرخ في 25 فبزايز 2229 الم عدل والمتمم بالقاوون رقم 22- 13 المؤرخ في 12 يوليو 2222 ، الجزيدة الزسميت عدد 49. 3 المادة 921 فقزة 2 مه قاوون اإلجزاءاث المدويت واإلداريت المعدل والمتمم بالقاوون رقم 22- 13. 4 ي مجمس الدولة، دار العموم لمنشر والتوزيع، عنابة، دمحم الصغير بعمي، القضاء اإلدار 2004 ، ص 167. 5 المرجع نفسو ، ص 167. 6 ار رقم القر 01 /ق.م د/د ع د/ 21 خ في المؤر 10/ 02/ 2021 ي، الصادر عن المجمس الدستور ، الجريدة الرسمية عدد 16 - 2021. 7 ة بوصفيا (غير قابمة ألي طعن) طالما ال يوجد نص صريح يحب ات الصادر ار يجيز مجمس الدولة الفرنسي الطعن بالنقض في القر ام التطبيق الصحيح لمقانون. ه طريق غير عادي في الطعن ييدف إلى احتر الطعن بالنقض باعتبار 8 أنظر المادة 129 ةفقر 10 من األمر رقم 21 - 01 خ في المؤر 10 ما رس 2021 المتضمن القانون العضوي المتعمق بنظام االنتخابات المعدل والمتمم . 9 أنظر المادة 184 ةفقر 7 من نفس االمر 21 - 01، المعدل والمتمم. 10 أنظر المادة 186 ةفقر 7 من نفس االمر 21 - 01 ، المعدل والمتمم. 11 أنظر المادة 206 ةفقر 8 والمادة 226 من نفس االمر 21 - 01، المعدل والمتمم. 12 انظر المادة 903 من القانون 22 - 13 المصدر السابق. 13 القانون العضوي 22 - 12 الموافق 27 جوان 2022 المحدد لطرق انتخاب أعضاء المجمس األ عمى لمقضاء وقواعد عممو وتنظيمو، جريدة رسمية عدد 44 - 2022 14 انظر المادة 902 اءات ا من قانون اإلجر لمدنية واإلدارية المعدل والمتمم. 15 ار رقم القر 072652 خ في المؤر 19/ 07/ 2012 الصادر عن مجمس الدولة، مجمة مجمس الدولة، العدد 10، 2012 ، ص 172،173. 16 تطرق القانون العضوي 22 - 10 الموافق 9 جوان 2022 المتعمق بالتنظيم القضائي ، جريدة رسمية عدد 41 - 2022 . الذي تطرق ى مخولة لمفصل ي فقط ممثمة في المحاكم اإلدارية لالستئناف والمحاكم اإلدارية، ولم يتطرق لييئات أخر لييئات القضاء اإلدار في المواد اإلدارية. 17 أنظر المادة 19 9 ي لسنة من التعديل الدستور 2020 (الجريدة الرسمية العدد 82 - 2020 .) 18 األمر 95 - 20 خ في المؤر 17/ 07/ 1995 ، الم تعمق بمجمس المحاسبة، المعدل والمتمم باألمر 10 - 02 خ في المؤر 26/ 08/ 2010، الجريدة الرسمية، العدد 50. 19 انظر المادة 3 من قانون األمر 95 - 20 المعدل والمتمم، المصدر السابق. 20 ار رقم القر 112706 خ في المؤر 17/ 11/ 2016 الصادر عن مجمس الدولة، مجمة مجمس الدولة، العدد 14، 2016 ، ص 124. 21 القانون رقم 13 - 07 الموافق 23 اكنوبر 2013 المتضمن تنظيم مي نة المحاماة، الجريدة الرسمية عدد 55 - 2013. 3661

الطعن بالنقض في المادة اإلدارية في ائر الجز : بين اإلصالحات واالشكاالت 22 أنظر المادة 85 من القانون رقم 13 - 07 . 23 أنظر المادة 119 من القانون رقم 13 - 07 . 24 أنظر المادة 131 من القانون رقم 13 - 07. 25 أنظر المادة 132 من القانون رقم 13 - 07. 26 ار رقم القر 047841 خ في المؤر 21/ 10/ 2008 ار غير منشور). الصادر عن مجمس الدولة، (قر قضية (ي. خ) ضد المنظمة الجيوية لممحامين ناحية عنابة و وزير العدل ، والذي جاء فيو ار صادر ار المطعون فيو ىو قر " حيث أن القر عن المجنة الوطنية لمطعن اتيا قابمة لمطعن بالنقض وليس الطعن باإللغاء ". ار التي تعتبر جية قضائية إدارية وتكون قر 27 المادة 51 من القان ون 23 - 13 خ في المؤر 05/ 08/ 2023، المعدل والمتمم لم قانون 06 - 03 خ في المؤر 20/ 02/ 2006 ، والمتضمن تنظيم مينة المحضر القضائي، الجريدة الرسمية العدد 52. 28 المادة 53 من القانون 23 - 13 ، المعدل والمتمم. 29 المادة 63 من القانون 23 - 13 ، المعدل والمتمم. 30 القانون رقم 06 - 02 الموافق 20/ 02/ 2006 ، المتضمن تنظيم مينة الموثق، الجريدة الرسمية، العدد 14. 31 المادة 61 من القانون 06 - 02. 32 المادة 67 من القانون 06 - 02. 33 القانون العضوي 22 - 12 الم حدد ل طرق انتخاب أعضاء المجمس األعمى لمقضاء وقواعد تنظيمو وعممو ، المصدر السابق. 34 ار رقم القر 075138 خ في المؤر 25/ 04/ 2013 ار غير منشور). الصادر عن مجمس الدولة، (قر 35 عبد السالم ذيب، الطعن بالنقض في المواد المدنية قانونا وقضاء، دار ىومة، 2016 ، المرجع السابق، ص 80. 36 اءات المدنية ىوام الشيخة، الطعن بالنقض أمام مجمس الدولة طبقا لقانون اإلجر واإلدارية، دار اليدى، 2009 ، ص 56. 37 ار رقم القر 214445 خ في المؤر 19/ 12/ 2021 الصاد ر عن مجمس الدولة،( ار غير منشور) قر . في الق ضية التي طرحت بين (ا.ف) ضد المجمس األعمى لمقضاء ممثال برئيسو والتي جاء فييا ال يوجد " حيث أن المدعية، لم تثبت و ال ممن عبروا عن نيتيم ة أو مؤكدة أو آنية أو محتممة، إذ لم تكن من المترشحين و بالممف ما يثبت مصمحتيا في الطعن سواء كانت مباشر ة إذ لم يمحقيا أي ضرر، مما يتعين عدم قبول دعواىا النعدام الصفة وال في الترشح، فتكون دعواىا غير مبرر مصمحة ". 38 أنظر المادة 40 من االمر 75 - 58 الموافق 2 سبتمبر 1975 المتضمن القانون المدني ، المعدل والمتمم. 39 جاء في المادة 50 من القانون المدني أن الشخص المعنوي يتمتع بكافة الحقوق إال ما كان مالزما لو لصفة اإلنسان، ومن بين الحقوق ة لو ىي أىمية التقاضي. المقرر 40 ىوام الشيخة، المرجع السابق، ص 66 وما بعدىا. 41 ار رقم القر 149303 خ في المؤر 01/ 02/ 1999 الصادر عن مجمس الدولة، مجمة مجمس الدولة، العدد 1، 2002 ، ص 93. الذي جاء فيو " حيث أن األشخاص المعنوية وحدىا يمكن مقاضاتيا أمام الجيات القضائية.كونيا تمتع بالشخصية المعنوية أما الييئات التي ال تتمتع بالشخصية المعنوية ال يمكن يا ال يمكن مقاضاتيا أمام نفس الجيات". رفع دعاوى أمام الجيات القضائية و 42 حيث أحالت ال مادة 959 احة إلى المادة اءات المدنية واإلدارية صر من قانون اإلجر 358 من نفس القانون. 43 اسة قانونية تفسيرية) دار ىومة، اءات اإلدارية (در لحسين بن شيخ آث ممويا، قانون اإلجر 2013 ، ص 585. 44 ار رقم القر 037228 خ في المؤر 11/ 07/ 2007 الصادر عن مجمس الدولة، مجمة مجمس الدولة، العدد 9، 2009 ، ص 59. 45 طبقا ألحكام المادة 905 اءات المدنية واإل من قانون اإلجر دارية. 46 المادة 119 من القانون رقم 17 - 11 خ في المؤر 27/ 12/ 2017 ، المتضمن قانون المالية لسنة 2018 ، الجريدة الرسمية، العدد 76. 3611

الطعن بالنقض في المادة اإلدارية في ائر الجز : بين اإلصالحات واالشكاالت 47 المادة 907 اءات المدنية من قانون اإلجر واإلدارية. 48 المادة 566 اءات المدنية واإلدارية من قانون اإلجر . 49 يخض التبميغ الرسمي ألحكام المواد من 404 إلى 416 اءات المدنية واإلدارية. من قانون اإلجر 50 المادة 03 اءات المدنية واإلدارية. من قانون اإلجر 51 Rémi ROUQUETT, PETIT TRAITE DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF, Op. Cit, P 1131 . 52 المادة 958 والمادة 959 اءات المدنية واالدارية من قانون اإلجر . 53 المادة 8 ةفقر 2 اءات المدنية واإلدارية " يجب أن تقدم الوثائق والمستندات بالمغة العربية أو مصحوبة بترجمة رسمية من قانون اإلجر إلى ىذه المغة، تحت طائمة عدم القبول". 54 - ا لمادة 276 من قا انون اإلجر ءات المدنية واإلدارية. 55 - ا لمادة 276 من قا اءات المدنية واإلدارية نون اإلجر . 56 - المادة 60 اءات المدنية واإلداري من قانون اإلجر ة. 57 Jean Massot, Olivier Fouquet, Jacque - Henri Stahl, Mattias Guyomar, Le Conseil d’Etat juge de e cassation, Berger - Levrault, 5 édition 2001 .P 89 . 58 ي مجمس الدولة، المرجع السابق، ص دمحم الصغير بعمي، القضاء اإلدار 108. 59 ان عادل بوعمر عات اإلدارية ، دروس في المناز اسة تحميمية نقدية ومقارنة ، در ، دار اليدى، 2014 ، ص 180. 60 e René CHAPUS, droit du contentieux administratif, Editions Montchrestien ,9 edition ، 2001. P 936، 938. 61 أنظر المواد 959 و 367 اءات المدنية واإلدارية المعدل والمتمم. من قانون اإلجر 62 اجع ىوام الشيخة، المرجع السابق، ص ر 125. 63 عات اإلدارية، الدعاوى وطرق الطعن اإلدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، طبعة رشيد خموفي، قانون المناز 2011 ، ص 238،239. 64 عبد القادر عدو، ائر، عات اإلدارية، الطبعة الثانية، دار ىومة، الجز المناز 2014 ، ص 321، 322. 3613