الطعن بالإلغاء في الدفتر العقاري

اجمللد 09 / العـــدد: 02 ( 202 1 )، ص 315 - 337 جملـة القانون العقاري والبيئة الطعن ابإللغاء يف الدفرت العقاري The recourse for cancellation of a land register طالبة الدكتوراه حسني أمسا ء * 1 ، األستاذ الدكتور فنينخ عبد القادر 2 1 جامعة عبد احلميد بن ابديس – مستغامن ، .com gmail @ nanhoucine13 2 جامعة عبد احلميد بن ابديس - مستغامن ، mosta.dz - abdelkader.feninekh@univ اتريخ االستالم: 16 / 05 / 202 1 اتريخ القبول: 26 / 05 / 202 1 اتريخ النشر: 07 / 06 / 202 1 ملخص : الدّفرت العقاري قرار إداري صادر من اإلدارة ممثال يف شخص مدير احلفظ العقاري، فهو خيضع للمفاهيم اإلدارية اخلاصة إبصدار القرارات اإلدارية وتنفيذها كيفية الطعن و فيها يف حالة وجود نزاع. رغم اعتبار الدفرت العقاري سند إلثبات امللكية العقارية ، إال أن جعله قرار إداري عرضه للطعن بدعوى اإللغاء أمام القضاء اإلداري مىت تبث أن ّ هذا الدفرت بين على أسس غري قانونية، لقبول هذه الدعوى ينبغي توافر جمموعة من الشروط منها شروط عامة ختص الدعوى وشروط خاصة، ومىت توافرت هذه الشروط ترفع الدعوى لينظر ويفصل فيها طبقا للقانون أمام القضاء اإلداري. الكلمات املفتاحية : دعوى اإللغاء، الدفرت العقاري، أسباب إلغاء الدفرت العقاري. Abstract: Land register is an administrative decision issued by the Department represented by the person of the Director of Real Estate Conservation; it is subject to the administrative concepts of issuing and implementing administrative decisions and how to challenge them in the event of a dispute. Although land register is considered a bond to prove real estate ownership, making it an administrative decision made it immune and subject to appeal against the claim of cancellation before the administrative judiciary when it is broadcast that this book was built on procedural or substantive grounds and to accept this case a range of conditions should be available, including general conditions relating to the case , And special conditions  المؤلف المرسل

حسني أمساء، فنينخ عبد القادر concerning, and when these conditions are met, the case is filed for consideration and adjudication in accordance with the law before the administrative judiciary Keywords: Abolition case land register, Reasons for cancellation land register. مقدمة : سعت الدولة اجلزائرية منذ اسرتجاع سيادهتا الوطنية إىل العمل على ضبط آليات إثبات امللكية العقارية ابختالف أنواعها وأصنافها، وذلك إبصدار عدة نصوص قانونية خيتلف مضموهنا ابختالف احلقبة ا لزّمنية اليت صدرت فيها ، ف قبل صدور قانون التوثيق كان إبمكان األفراد إثبات ملكياهتم العقارية مبوجب عقود عرفية اثبتة التاريخ، إال أنّه بصدور قانون التوثيق سنة 1971 أصبح إلزاميا افراغ مجيع التّصرفات الناقلة كنا يف العقد وليس وسيلة للملكية العقارية يف القالب الرمسي حتث طائلة البطالن املطلق، فأصبحت الرّمسية ر إثبات. ع اجلزائري أول مرة مصطلح الدّفرت العقاري مبقتضى املادة استعمل املشر 32 من املرسوم رقم 73 / 32 خ يف املؤر 05 / 01 / 1973 ، املتعلق إبثبات حق امللكية اخلاصة ال ذي صدر تنفيذا ألحكام االمر رقم 71 / 73 خ يف املؤر 08 / 11 / 1971 املتضمن قانون الثورة الزراعية، وقد جاء فحوى املادة أنّه بعد اإلهناء من عملية املسح العام لألراضي كما هو منصوص عليه يف املادة 25 من األمر 71 / 73 يسلم للمالكني دفرتا بدال من شهادات امللكية، ويشكل السّن د الوحيد إلقامة الدليل يف شأن امللكية العقارية. تبنت اجلزائر نظام الشهر العيين سنة 1975 ، واعترب الدفرت العقاري السّند الوحيد يف إثبات امللكية العقارية 1 ، ف الدفرت العقاري مبثابة سند إداري يستمد روحه أسا سا من واثئق املسح ويشكل خمالفة هذه القاعدة رجوعا لكن الشهر، ألحكام فادحا خرقا العقاري احملافظ طرف من 1 - املادة 19 من األمر 75 / 74 املتضمن مسح األراضي العام وأتسيس السجل العقاري: » تسجل مجيع احلقوق املوجودة على عقار وقت اإلشهار يف السجل العقاري الذي يشكل امللكية. «

الطعن ابإللغاء يف الدفرت العقاري إىل املادة 16 فقرة األوىل من املرسوم 76 / 63 خ يف املؤر 25 / 03 / 1976 املتضمن أتسيس السجل العقاري 2 ع اجلزائري قلل من شأن القوة الثبوتية املطلقة للحقوق املقيدة حبيث خول ، نالحظ أن ّ املشر األشخاص إمكانية إع ادة النظر يف احلقوق الثابتة عن طريق القضاء حىت بعد الرتقيم النّهائي للعقارات ع القوة التبوثية للدفرت العقاري نسبية، إذ ميكن الطعن فيه قضائيا طبقا للنص ابحملافظة العقارية، فجعل املشر السالف الذكر، ابعتبار أن ّ نتائج املسح العام ليست دقيقة ابلصورة الكافية خاصة أهنّا تعتمد على تصرحيات األفراد لذلك يعد الطعن القضائي سبيال منصفا وعادال الستعادة حقوق بعد األفراد. هتدف هذه الدراسة إىل بيان أسباب الطعن ابإللغاء يف الدفرت العقاري و شروط رفع الدعوى و اآلاثر اليت ترتتب على إلغائه متبعني املنهج التحليلي و أحياان اإلستق رائي . لذا تتمثل اإلشكالية اليت تطرحها هذه الدراسة حول شروط إعادة النظر يف الدفرت العقاري؟ كيفية رفع دعوى اإللغاء واآلاثر املرتتبة عنه يف حالة اإللغاء ولإلجابة عن هذه اإلشكالية أتبعنا اخلطة التالية: املبحث األول: إجراءات رفع دعوى إلغاء الدفرت العقاري مل ع اجلزائري تعريفا قانونيا للدفرت العقاري، بل أورد مصطلحه يف نصوص قانونية، وهو يعط املشر بذلك ترك التّعريف ابلدفرت العقاري للفقه، وهناك من عرفه على أنّه الناطق الطبيعي للوضعية القانونية للعق ار، يستمد روحه من واثئق املسح، ي نشأ استنادا على البطاقات العقارية، يسلمه احملافظ العقاري للمالك إثباات حلقوقه ويعد السند الوحيد املثبت للملكية 3 . أمّا فريق آخر عرفه على أنّه سند قانوين ذو حجية قوية تقيد فيه مجيع احلقوق العقارية وما يرد عليها من تصرفات على العقارات الواقعة يف املناطق املمسوحة، ويسلم إىل كل مالك س ي كون حقه ق ائما مبناسبة ا نشاء البطاقة العقارية 4 . 2 - تنص املادة 16 من املرسوم 76 / 63 خ يف املؤر 25 / 03 / 1976 املتضمن أتسيس السجل العقاري على ما يلي: » ال ميكن إعادة النظر يف احلقوق الناجتة عن الرتقيم النّهائي الذي مت مبوجب املواد 12 - 13 - 14 من هذا الفصل إال عن طريق القضاء « 3 - مرحي رمي ، دور املسح العقاري يف إثبات امللكية العقارية يف التشريع اجلزائري، نشرات بغدادي، اجلزائر، 2009 ، ص 125 . 4 - حشود نسيمة، الشكلية يف البيع العقاري – دراسة حتليلية، مذكرة ماجيستري، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر، سنة 2003 ، ص 150 .

حسني أمساء، فنينخ عبد القادر الظاهر من التّعريفات أن ّ الدّفرت العقاري سند للملكية وال يسلم للمالك إال ب ع د إمتام إجراءات املسح والرتّقيم النّهائي للعقار، من هنا تباينت اآلراء الفقهية حول الطبيعة القانونية للدفرت العقاري ابعتباره قرار إداري أو شها دة إدارية، واستقر على أن ّ الدفرت العقاري قرار إداري صادر من هيئة إدارية وهي احملافظة العقارية ممثلة يف شخص احملافظ العقاري اليت هي اتبعة لوزارة املالية والذي جيعله خاضع للطعن أمام القضاء اإلداري. قد يرتتب على الرتقيم العقاري الكثري من املنازعات، سواء تعلق منها ابلرتقيم العقاري أو إبلغاء الدفرت العقاري، فيحق لكل من له مصلحة اللّجوء إىل القضاء اإلداري طالبا إعادة النّظر يف الدفرت العقاري ويكون هذا عن طريق الطعن ابإللغاء يف الدّفرت العقاري املعيب. فدعوى إلغاء الدفرت العقاري هي دعوى إدارية يرفعها املخاطب ابلقرا ر اإلداري، صاحب الصّفة القانونية واملصلحة أمام القضاء اإلداري املختص يطالب فيها احلكم إبلغاء القرار اإلداري املتعلق ابلدفرت كليا أو العقاري جزئيا. وتنحص ر سلطة ووظيفة القاضي يف فحص وتقدير مدى شرعية أو عدم شرعية القرار اإلداري املطعون فيه بعدم الشرعية ومن أج ل احلكم إبلغائه أو عدم إلغائه وفقا للنتائج اليت توصل إليها 5 . كان املخاطب ابلقرار اإلداري هو املدعي أو مصدرته هي املدعية فإنه يتوجب مراعاة شروط موضوعية وسواء وأخرى شكلية حىت يتسىن للقاضي اإلداري أن يراقب القرار حمل الطعن ابإللغاء ونعاجل هذا يف مطلبني: املط لب األول: الشروط العامة لرفع دعوى اإللغاء دعوى اإللغاء هي تلك الدعوى اليت هتدف إىل إلغاء القرار اإلداري الذي أصدرته اإلدارة ولقبول دعوى إلغاء الدفرت العقاري، ينبغي أن تتوفر مجلة من الشروط منها ما يتعلق ابلقواعد العامة لرفع الدعوى ومنها ما يتعلق كالدعوى املرفوعة أمام القضاء العادي. ابآلجال ألهنّا ليست الفرع األول: الشروط املتعلقة ابألطراف 5 - كوسة فضيل، القرار اإلداري يف ضوء قضاء جملس الدولة ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، 2013 ، ص 264 .

الطعن ابإللغاء يف الدفرت العقاري نقصد هبا الشروط الواجب توافرها يف الدعوى سواء كنا أمام دعوى مرفوعة أمام القضاء العادي أو دعوى مرفوعة أمام القضاء اإلداري، وهي الشروط املتعلقة أبطراف الدعوى واليت جيب أن تتوافر وجواب كانت الدعوى غري مقبولة من النّاحية الشكلية. يف طريف الدعوى وإال أوال: الص فة يقصد هبا العالقة اليت تربط أطراف الدعوى مبوضوعها وعلى هؤالء األطراف ادعاء كز حق أو مر قانوين ألنفسهم لكي تقبل دعواهم، وقد حدد ع مبوجب املشر نص املادة 13 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية شرط الصّفة 6 يف املدعي واملدعى عليه واعتربها من النّظام العام وأج از للقاضي إ اثرهتا من تلقاء كانت عليها الدعوى وفقا ألحكام املادة نفسه ويف أي مرحلة 68 من نفس القانون 7 . يفهم من نص املادتني أنّه ال ميكن رفع دعوى قضائية، إال من ذي صفة وابلتايل ال تثبت الصّفة إال بعد إثبات احلق واالعتداء عليه، فيكون لصاحب احلق املعتدى عليه صفة يف مقاضاة املعتدي 8 ، كما ال تثبت صفة املعتدي 9 كز القانوين للمعتدى عليه. إال إبثبات أنّه فعال مرتكب االعتداء والتّشكيك يف املر اثنيا: املصلحة 6 - تنص املادة 13 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية على ما يلي : » ال جيوز ألي شخص التقاضي ما مل تكن له صفة ومصلحة قائمة أو حمتملة يقرها القانون و يثري القاضي تلقائيا انعدام الصفة يف املدعي أو امل دعى عليه كما يثري تلقائيا انعدام اإلذن إذا اشرتطه القانون « . 7 - تنص املادة 68 من ق إ م إ على ما يلي: » كانت عليها الدعوى ولو بعد تقدمي ميكن للخصوم الدفع بعدم القبول يف اية مرحلة دفوع يف املوضوع « . . 8 - مسعود شيهوب، املبادي العامة للمنازعات اإلدارية، اجلزء 1 ، اهليئات واإلجراءات، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، سنة 2009 ، ص 311 . 9 - صفة التمثيل القضائي للمحافظ العقاري ال تتجسد برفع الدعوى القضائية وزير املالية ممثال يف احملافظ العقاري املختص إقليميا، أنظر املادة 2 خ يف من القرار الوزاري املؤر 20 / 02 / 1995 الذي يؤهل أعوان أمالك الدولة لتمثيل الوزير املكلف ابملالية.

حسني أمساء، فنينخ عبد القادر ميكن تعريفها على أن ّ ها تلك الفائدة املرجوة من رفع الدعوى القضائية، على أن تكون قائمة وقت رفع الدعوى وقانونية أي حيميها ويقرها القانون وعملية على أساس أن ّ القضاء يهدف إىل محاية حقوق ومصاحل األشخاص وال يهدف إىل إقرار النّظرايت الفقهية دون األخرى 10 . وتصح دعوى اإللغاء كذلك إذا رفعت مبوجب مصلحة حمتملة على أن تكون هذه األخرية مقررة قانوان، ألن ّ األصل يف املصلح ة احملتملة أهنّا كان نص ال تصلح أن تكون سببا لرفع الدعوى والتّقاضي إال إذا قانوين قررها وهو ما يتعلق ابلدعاوى اإلستعجالية 11 . اثلثا: األهلية فضال على وجوب توافر شرطي املصلحة والصّفة يف املدعي، يشرتط عليه أيضا أن يكون متمتعا ابألهلية القانونية اليت ختوله ا حلق يف التّقاضي، وقد نظم القانون املدين يف املادة 40 منه أحكام األهلية 12 ، فجعل السن القانوين للتقاضي ابلنّسبة للشخص الطبيعي هو 19 سنة وأن يكون عاقال غري حمجور عليه، أمّا إذا كان قاصرا أو ابلغا سن الرّشد ولكنه ال يتمتع بكامل القواه العقلية، فالبد من تعيني مقدما عليه ليتوىل إدارة شؤونه القانونية واإلدارية 13 . أمّا إذا كان الشّخص معنواي، فيجب أن يكون وقت رفع الدعوى اليت تؤهله أن يكون شخصا معنواي وفق القانون وأن يكون ممثال أمام القضاء قد استوىف الشروط الشكلية بشخص طبيعي له الصّفة القانونية للتمثيل 14 . الفرع ا لثاين : الشروط املتعلقة بتسجيل عريضة دعوى اإللغاء 10 - مسعود شيهوب، املرجع السابق، ص 312 . 11 - تنص املادة 77 من ق إ م إ : » ميكن للقاضي و لسبب مشروع وقبل مباشرة الدعوى، أن أيمر أبي إجراء من إجراءات كل ذي مصلحة قصد إقامة الدليل واالحتفاظ به إلثبات الوقائع اليت قد حتقق مآل النّزاع . التحقيق، بناءا على طلب أيمر القاضي ابإلجراء املطلوب على عريضة أو ع ن طريق اإلستعجال . « 12 - تنص املادة 40 من القانون املدين على أنّه: » كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية، ومل حيجر عليه يكون كامل األهلية ملباشرة حقوقه املدنية. كاملة وسن الرشد تسعة عشرة سنة « . 13 - أنظر املادة 44 من قانون مدين. 14 - أنظر املادتني 49 و 50 من القانون املدين.

الطعن ابإللغاء يف الدفرت العقاري ال تنتج دعوى اإللغاء أثرها إال بتحرير عريضة افتتاح دعوى طلب اإللغاء وتسجيلها أمام اجلهة القضائية املختصة، وتكليف اخلصم للحضور للجلسة وسواء كانت دعوى اإللغاء مرفوعة أمام احملكمة اإلدارية أو جملس الدولة فاإلجراءات واحدة. أوال: حترير العريضة ختضع عريضة افتتاح دعوى اإللغاء كسائر الدعاوى ال قضائية ألحكام املواد 14 و 15 و 815 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، فتودع لدى أمانة ضبط احملكمة ألجل تسجيلها مقابل وصل تسديد الرسوم القضائية، ويطبق على الدعاوى املرفوعة أمام احملكمة اإلدارية وجملس الدولة حبكم اإلحالة املوجودة يف املادة 904 من قانون اإلج راءات املدنية واإلدارية اليت أحالت إىل تطبيق املواد 815 إىل 825 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية. تقيد دعوى اإللغاء وفقا ألحكام املادتني 823 و 824 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية وترقم حسب ترتيبها يف السّجل، ويقيد التاريخ ورقم التّسجيل على العريضة والواثئق املرفقة. جيب على رافع دعوى اإللغاء أن يرفق عدد العرائض بعدد اخلصوم، سواء كانوا أطراف أصليني أو مدخلني مع حتديد مجيع أطراف اخلصومة القضائية حتديدا دقيقا مفصال، مع مشول العريضة على ذكر وجيز للوقائع والدفوع املؤسسة للدعوى والطلبات القضائية. اثنيا: متثيل األطراف بواسطة حمامي ع وجوبية أتسيس حمامي أمام احملكمة اإلدارية وجملس الدولة ج املشر أدر 15 ، حفاظا على حقوق احملتج على القرار اإلداري، وألزم القانون رقم 08 / 09 املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية أن يكون التّقاضي على مستوى اجلهات القضائية اإلدارية بواسطة حمامي معتمد لدى اجمللس إذا كان النّزاع من اختصاص 15 - تنص املادة 815 من ق إ م إ على أنّه : » مع مراعاة احكام املادة 827 أدانه، ترفع الدعوى أمام احملكمة اإلدارية بعريضة موقعة من حمامي «.

حسني أمساء، فنينخ عبد القادر احملكمة اإلدارية أو حمامي معتمد لدى احملكمة العليا إذا كان من اختصاص جملس الدولة حتث طائلة عدم القبول شكال 16 . بينما تعفى الدولة واألشخاص املعنوية اإلدارية من التمثيل الوجويب مبحامي مهما كانت الصّفة اليت تكتسبها يف الدعوى وفقا ألحكام املادتني 827 و 828 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية. اثلثا: التّكليف ابحلضور استقر الفقه والقضاء على احرتام حق الدفاع ويفرض هذا ا ملبدأ واجبا أساسيا هو تكليف اخلصم ابحلضور أمام احملكمة يف اجللسة احملددة حىت يتسىن له تقدمي دفاعه. ويتم تبليغ عريضة افتتاح دعوى طلب اإللغاء عن طريق حمضر قضائي 17 ، ابعتباره ضابط عمومي مكلف إبجراءات التّبليغ القانونية، بناءا على طلب دوي الشأن أو حماميهم مقابل تسديد أتعاهبم. ويسلم بعدها للمدعى عليه حمضر تكليف وحمضر تسليم التكليف للحضور للجلسة وفق املواد 18 و 19 و 20 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، كما حددت مدة التبليغ بعشرين يوما قبل اتريخ أول جلسة 18 . املطلب الثاين: الشروط اخلاصة لرفع دعوى اإللغاء بعد تنا ول الشروط العامة لرفع الدعوى القضائية اليت تطبق على مجيع الدعاوى اليت ترفع أمام القضاء، حناول دراسة الشروط اخلاصة ابلدعوى املرفوعة من قبل املستفيد من عملية املسح العقاري والرّامية إىل إلغاء الدفرت العقاري املطعون فيه. الفرع األول: احرتام امليعاد املقرر قان وان 16 - تنص املادة 826 من ق إ م إ مبا يلي : » متثيل اخلصوم مبحامي وجويب أمام احملكمة اإلدارية حتث طائل ة عدم قبول العريضة شكال «. 17 - تنص املادة 838 من ق إ م إ: » تودع املذكرات والواثئق املقدمة من اخلصوم أبمانة ضبط احملكمة اإلدارية. يتم التبليغ الرمسي لعريضة افتتاح الدعوى عن طريق حمضر قضائي « 18 - انظر املواد 18 و 19 و 20 من ق إ م إ .

الطعن ابإللغاء يف الدفرت العقاري على خالف الدعاوى املدنية واجلزائية اليت مل حيدد القانون كأصل عام مدة معينة لرفعها مادام احلق قائم ومل يسقط ابلتّقادم، فإنّه يف دعوى اإللغاء قيدها مبدة حمددة وذلك حفاظا على األوضاع اإلدارية 19 ، فاملواعيد اإلدارية والقضائية تعد ّ من النّظام العام، جيوز للقاضي إاثرهتا من تلقاء نفسه ويف أي مرحلة كان عليها النّزاع وحىت بعد إاثرة دفع يف املوضوع 20 . ع اجلزائري للمتضرر من قرار رفض اإليداع أو إجراء الشهر مهلة شهرين كما منح املشر من أجل رفع طعن قضائي، تسري من اتريخ التّبليغ الشّخصي للقرار أو من اتريخ اإلشعار ابالستالم أو اتريخ رفض الرّسالة املوصى عليها وهذا ما أكدته املادة 110 من املرسوم 76 - 21 63 . و بناءا عليه إذا مل يبلغ املتضرر بقرار الرّفض فإن ّ اآلجال تبقى مفتوحة وجيوز رفع الدعوى مىت ش اء، أمّا قانون اإلجراءات املدنية واإلداري ة حدد أجال الطعن بــــ أربعة أشهر تسري من اتريخ تبليغ القرار الفردي أو من اتريخ نشر القرارات اجلماعية والتّنظيمية 22 ، كما جعل من التّظلم اإلداري جوازي بينما كان قبل التعديل لسنة 2008 أمر وجويب، إال أنّه أبقى عليه يف بعض الدعاوى اليت ال ختص موضوع احلال. أوال: التّظلم اإلداري املسبق يقصد ابلتظلم اإلداري الشكوى اليت يقيدها أصحاب الصّفة واملصلحة إىل السّلطات الوالئية والرائ سية والوصائية وإىل اللجان اإلدارية، طاعنني يف قرارات وأعمال إدارية بعدم الشرعية، طالبني إبلغاء أو سحب أو تعديل هذه األعمال اإلدارية غري املشروعة 23 . 19 - عمار بوضياف، دعوى اإللغاء يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، دراسة تشريعية، قضائية وفقهية، جسور للنشر والتوزيع ، اجلزائر، ط 1 ، سنة 2009 ، ص 94 . 20 - كوسة فوضيل، املرجع السابق، ص 280 . 21 - تنص املادة 110 من املرسوم 76 / 63 السالف الذكر : » يتم التبليغ إىل ا ملوقع على شهادة اهلوية و ذلك يف مجيع احلاالت اليت ينص فيها على التّبليغ مبوجب هذا املرسوم مع مراعاة أحكام املواد 50 و 51 و 60 وهو يساوي التبليغ إىل األطراف ... « . 22 - تنص املادة 829 من ق أ م إ: "حيدد آجال الطعن أمام احملكمة اإلدارية أبربعة أشهر يسري من بنسخة اتريخ التّبليغ الشّخصي من القرار اإلداري الفردي أو من اتريخ القرار اإلداري اجلماعي أو التّنظمي. « 23 - عمار عوابدي، نظرية الدعوى اإلدارية، ج 2 ، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ط 3 ، اجلزائر، سنة 2004 ، ص 366 .

حسني أمساء، فنينخ عبد القادر يعترب التّظلم اإلداري املسبق طريقا إداراي، يلتمس من خالله املخاطب ابلقرار اإلداري من السّلطة املتظلم أمامها من مراجعة القرار الذي أصدرته وإعفائه من اللّجوء إىل القضاء 24 ، فشرط التّظلم اإلداري يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية بعد التعديل، أصبح إجراء اختياري 25 ابلنّسبة لكل القرارات اإلدارية ما عدا تلك اليت ختضع ألحكام خاصة كاملنازعات الضّريبية مثال 26 ، من هنا ع للمخاطب ابلقرار فتح املشر اإلداري سلطة االختيار يف انتهاج طريق التّظلم أمام اإلدارة أو اللّجوء مباشرة أمام القضاء اإلداري. 1 . إجراء التّظلم: يعد سكوت اإلدارة املتظلم أمامها عن الرّد خالل أجل شهرين مبثابة قرار ابلرفض، يبدأ سراين هذا األجل من اتريخ تبليغ التّظلم، هنا يستفيد املتظلم من أجل شهرين لتقدمي طعنه القضائي الذي يسري من ع اجلزائري منح للمعين ابلقرار اإلداري اتريخ أجل الشهرين املمنوح لإلدارة ألجل الرد على التّظلم، فاملشر إجراء تظلم إداري 27 ، ومنحه أربعة أشهر للقيام به من اتريخ تبليغ القرار اإلدا ري أو نشره حتت طائلة اعتباره ج اآلجال القانونية، وعليه أن ينتظر مدة شهرين لرد اإلدارة عليه، ويف حالة سكون اإلدارة عن الرّد عد خار ذلك مبثابة رفض ويستفيد الطاعن من أجل شهرين لتقدمي طعن قضائي، ويف حالة إذا أصدرت قرار ابلرفض فيكون له حق اللّجوء يف مدة شهرين من أجل طعن قضائي. 2 . اللّجوء إىل القضاء: 24 - عبد العزيز عبد املنعم، املرافعا ت اإلدارية يف جملس قضاء الدولة، دار الكتب القانونية، مصر، سنة 2005 ، ص 199 . 25 - تنص املادة 830 من ق إ م إ » جيوز للشخص املعين ابلقرار اإلداري تقدمي تظلم إىل اجلهة اإلدارية املصدرة للقرار يف اآلجال املنصوص عليه يف املادة 829 أعاله . « 26 - كوسة فضيل، امل رجع السابق، ص 281 . 27 - تنص املادة 830 ف 2 من ق إ م إ: » يعد سكوت اجلهة اإلدارية املتظلم أمامها عن الرد خالل شهرين مبثابة قرار ابلرفض ويبدأ هذا األجل من اتريخ تبليغ التظلم. ويف حالة سكوت اجلهة اإلدارية، يستفيد املتظلم من أجل شهرين لتقدمي طعنه القضائي الذ ي يسري من اتريخ أجل الشهر املشار إليه يف الفقرة أعاله. ويف حالة رد اجلهة القضائية خالل االجل املمنوح هلا يبدأ أجل سراين أجل شهرين من اتريخ تبليغ الرفض. يثبت إيداع التظلم أمام اجلهة اإلدارية بكل الوسائل املكتوبة ويرفق مع العريضة « .

الطعن ابإللغاء يف الدفرت العقاري إذا اختار املخاطب ابلقرار اإلداري حق اللّجوء إىل القضاء مباشرة، فله أن يرفع النزاع أمام احملكمة اإلدارية ، خالل مدة أربعة أشهر من اتريخ تبليغ القرار اإلداري الفردي أو نشر القرار اإلداري اجلماعي عمال أبحكام املادتني 82 9 و 907 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، مع مراعاة االختصاص اإلقليمي والنّوعي للجهة القضائية ومادام أن ّ القرار اإلداري خيص عقار، فإن ّ العربة يف االختصاص اإلقليمي يكون مكان تواجد العقار، يعين احملكمة اليت يوجد يف دائرة اختصاصها العقار حمل قرار الرّفض. أ مّا فيما خيص االختصاص النّوعي فوالية النّظر يف قرارات احملافظ العقاري ترجع إىل احملاكم اإلدارية، ابعتبار أن ّ احملافظة العقارية هيئة إدارية عمومية طبقا للمادتني 800 و 801 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية. اثنيا: متديد اآلجال املستقر عليه فقها وقانوان أن املواعيد من النّظام العام، لكن هناك حاالت ميدد فيها سراين املواعيد املرتبطة بدعوى اإللغاء عندما تتوفر هذه األسباب القانونية املربرة 28 ، و تتثمل هذه احلاالت فيما يلي : الطعن أمام جهة قضائية غري خمتصة 29 ، طلب املساعدة القضائية 30 ، تغيري حالة الشّخص و أخريا القوة القاهرة أو احلدث املفاجئ 31 . الفرع الثاين: إرفاق العريضة ابلقرار اإلداري حمل الطعن مع وجوب شهرها يلتزم الطاعن يف القرار اإلداري مبوجب دعوى اإللغاء أن يرفق العريضة االفتتاحية بنسخة من القرار كما حمل الطعن، جيب شهر العريضة وفق النّموذج احملدد هلا بعد تسجيلها أمام مصلحة التّسجيل، لذا نقسم ع إىل ما يلي: هذا الفر أوال: ارفاق القرار اإلداري ابلعريضة 28 - تنص املادة 832 من ق إ م إ » تنقطع آجال الطعن يف احلاالت األتية : الطعن أمام جهة إدارية غري خمتصة 2 - طلب املساعدة القضائية 3 - وفاة املدعي أو تغري أهليته 4 - القوة القاهرة أو احلادث الفجائي . « 29 - مسعود شيهوب، املرجع السابق، ص 338 . 30 - أنظر نص املادة 356 من ق إ م إ . 31 - كوسة فوضيل، املرجع السابق، ص 291 .

حسني أمساء، فنينخ عبد القادر جيب إرفاق القرار اإلداري مع عريضة الدعوى الراّمية إىل إلغاء القرار اإلداري املطعون فيه، وهذا حتث طائلة عدم القبول، ما مل يوجد مانع مربر فإذا تبث أن ّ هذا املانع يعود إىل امتناع اإلدارة من متكني املدعي من القرار املطعون فيه، أمر القاضي بتقدميه يف أول جلسة ويستخلص النتائج القانونية املرتتبة عن هذا االمتناع 32 ، وهذا حىت يتمكن القاضي من ممارسة رقابته عليه شكال ومضموان حتث طائلة عدم القبول شكال، إذ عدم متكني السّلطة اإلدارية للمخاطب القرار اإلداري يفسر على أنّه قرينة على وجود أسس قانونية وعري شرعية اختذهتا اإلدارة 33 . اثنيا: شهر دعوى اإللغاء نصت املادة 85 من املرسوم 76 / 63 السالف الذكر، على ضرورة إشهار عريضة افتتا ح دعوى اإللغاء لدى احملافظة العقارية، نفس األمر ذهبت إليه املادة 17 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية على وجوب شهر عريضة افتتاح الدعوى لدى احملافظة العقارية 34 ، إذا تعلق بعقار أو احلقوق العينية العقارية املرتبطة به وتشهر وتقدم يف أول جلسة حمددة حتث طائل ة عدم قبول الدعوى شكال، ما مل يثبت إيداعها لإلشهار 35 . يفهم من املواد املذكورة أنّه كلما تعلق األمر بدعوى قضائية، يكون حملها الفسخ أو إبطال أو تعديل أو نقض حقوق عينية عقارية أصلية كانت أو تبعية وجب شهر العريضة لدى احملافظة العقارية املختصة إقليميا، أي ا حملافظة اليت يوجد هبا البطاقة العقارية للعقار. ع هذا اإلجراء حلماية مصاحل الغري احلسن النية إلعالمه بوضع العقار لوجود منازعة من وألزم املشر ع يف قانون املالية لسنة عدمها، أكد ّ املشر 2019 على مسألة إشهار الدعاوى العقارية، فعريضة افتتاح 32 - انظر املادة 819 من ق إ م إ. 33 - كوسة فوضيل، املرجع املذكور أعاله، ص 297 . 34 - تنص املادة 85 من املرسوم 76 / 63 السالف الذكر : » إ بفسخ أو إبطال أو إلغاء ن دعاوى القضاء الرامية إىل النطق أو نقض حقوق إال إذا مت إشهارها مسبقا طبقا للمادة انجتة عن واثئق مت إشهارها ال ميكن قبوهلا 14 - 4 من األمر رقم 75 - 74 املتضمن إعداد مسح األراضي العام وأتسيس السّجل العقاري « . 35 - أنظر املادة 17 من ق إ م إ.

الطعن ابإللغاء يف الدفرت العقاري الدعوى املطالب إشهارها هي اليت يرمي موضوعها إىل فسخ أو إبطال أو نقض أو إلغاء حقوق عقارية مشهرة، وحترر هذه العريضة املوجهة للمحافظ العقاري يف منوذج ( إ ع رقم 6 ) P R6 ) ) املنصوص عليه يف التّنظيم، وجيب أن حتتوي العريضة إضافة إىل العناصر املنصوص عليها يف املادة 15 من قانون اإلجراءا ت املدنية واإلدارية إىل التّعيني الدقيق للعقار موضوع النّزاع، وبعد دراسة العريضة والتأكد من املعلومات املوجودة هبا املعمول النّظامية الطريقة وفق اإلشهار إجراء العقاري احملافظ ينفد هبا، واملدونة يف جمال اإلشهار العقاري، ونسلم النّسخة األصلية إىل املودع وحت فظ النّسخة الثانية وترتب يف احلجم املخصص للحجوزات وأتخذ رقم ترتييب، ويف حالة عدم توافر أحد النّقاط السالفة الذكر على احملافظ أن يوجه مذكرة رفض اإلشهار حسب احلالة 36 . املبحث الثاين: أسس وأاثر إلغاء الدفرت العقاري كونه الوسيلة الوحيدة ع اجلزائري وبشكل واضح وصريح يف القيمة القانونية للدفرت العقاري، قطع املشر ع بشكل كل العقود األخرى، إال أنّه يف املقابل مل حيسم املشر إلثبات امللكية العقارية، مما يفيد االستغناء عن واضح وصريح يف احلجية املطلقة للدفرت العقاري اليت تعترب الدعامة األساسية لنظام الشهر العيين، إذ مل يعط حصانة قضائية كاملة لذلك السند، لعدّة اعتبارات منها ما هو متعلق ابلغري حسن النّية ومنها ما هو متعلق مبخالفة إجراءات إصدار الدفرت العقاري من قبل احملافظ العقاري امل كذا التناقض بني النّصوص ختص إقليميا و القانونية املنظمة للمجال العقاري ونصوص أخرى مما جعله عرضة لإللغاء. املطلب األول: أسباب إلغاء الدفرت العقاري يعترب الدفرت العقاري سند إداري تسلمه هيئة إدارية تتمثل يف احملافظة العقارية اليت يسريها احملافظ العقاري، و الذي يعمل على إصدار جمموعة من القرارات قد تكون صائبة كما قد تكون خاطئة، ومن بني 36 - أنظر املادة 16 مكرر من األمر 75 - 74 خ يف املؤر 12 / 11 / 5 197 املتضمن أعداد مسح العام وأتسيس السّجل العقاري املعدل واملتمم ابلقانون رقم 18 / 18 املؤرخ يف 27 / 12 / 2018 املتضمن قانون املالية.

حسني أمساء، فنينخ عبد القادر القرارات قرار تسليم الدفرت العقاري، وملا كان القرار الصادر من احملافظ العقاري قرارا إداراي واهليئة املنوطة بتسليمه هي بطبيعتها إدارية، فإنّه خيضع ألوجه الطعن اليت خيضع هلا سائر القرارات اإلدارية ابعتباره مماثال 37 . اتفق الفقه والقضاء على أن ّ عيوب القرار اإلداري حمصورة وما دام أن ّ الدّفرت العقاري قرار إداري صادر من احملافظ العقاري فقياسا عليه خيضع فيما خيص مدى مشروعيته لألحكام العامة اليت تضبط النّظرية العامة للقرارات اإلدارية وال يت تتمثل يف االسباب والوسائل اليت يبين عليها رافع الدعوى دعوته من أجل طلب إبطال قرار مشوب بعيب 38 . دعوى اإللغاء تنحصر يف مطابقة مشروعية القرار اإلداري الصادر للشروط املتطلبة، وميكن أن متس هذه املطابقة املشروعية الداخلية كما ميكن أن متس املشروعية اخلارجية. الفرع األول: عدم املشروعية اخلارجية ع يف املشروعية اخلارجية لقرار أو تصرف إداري، فإن ّ املنازعة ال تنصب على القرار الذي عندما نناز مت تقريره أو اختاذه ، بل على الطريقة اليت استخدمت يف اختاذ ذلك القرار أو التّصرف. ونكون بصدد عدم املشروعية اخلارجية، إذا تواجدان كذا عيب الشكل أمام عيب االختصاص و كل ما ميس مبوضوع أو حمل التّصرف. كذا عيب السبب يف حني يقصد ابملشروعية الداخلية واإلجراءات و أوال: عيب عدم االختصاص يعترب القرار اإلداري مشوب بعيب االختصاص مىت جلأ شخص إداري ليست له سلطة قانونية إىل إصدار قرار يف جمال خير ج عن جمال اختصاصه، فأعوان اإلدارة هلم صالحية شرعية يف ممارسة السلطة كل املنوطة هبم، لكن امتداد تلك السّلطة حمدد من طرف القانون، ويكون مشوب بعيب عدم االختصاص ج حدود ذلك االختصاص. قرار متخذ أو مأمور به خار 37 - تنص املادة 24 من االمر 75 - 74 املتضمن مسح األراضي العام وأتسيس السجل العقاري: » تكون قرارات احملافظ العقاري قابلة للطعن أمام اجلهات القضائية املختصة إقليميا . « 38 - عمار عوابدي، املرجع السابق، ص 499 .

الطعن ابإللغاء يف الدفرت العقاري فصدور الدفرت العقاري من شخص غري احملافظ العقاري، كأن يكون اخلتم املوجود داخل الدفرت العقاري خاص برئيس مصلحة يف احملافظة العقارية، فهنا يكون الدفرت العقاري عرضة لإللغاء فعيب كانت عليها الدعوى االختصاص من النظام العام و ميكن للقاضي إاثرته من تلقاء نفسه ويف أي مرحلة 39 . وميكن تصنيف حاالت عدم االختصاص إىل اغتصاب السّلطة وعدم االختصاص املكاين والزّماين ويف األخري عدم االختصاص املادي 40 . اثنيا: عيب الشكل واإلجراءات فرض القانون وجوب احتواء القرار اإلداري سواء كان صادر عن اإلدارة ممثلة يف شخص واحد أو عن هيئة أن حيتوي على بعض الشكليات، فمخالفة اإلدارة أثناء إصدارها للقرار اإلداري األشكال واإلجراءات املنصوص عليها يف القانون يعرضه لإللغاء. كل قرار إداري حتت طائلة أن يكون مشواب بعيب الشكل أو اإلجراءات جمموعة لذا جيب أن حيرتم من القواعد الشكلية واإلجرائية وهذه القواعد عديدة وبال حدود. وهتدف األشكال أو الشكليات اليت يفرضه ا القانون واليت جيب أن تراعيها اإلدارة أثناء إصدارها للقرارات اإلدارية إىل محاية احلقوق واحلرايت أو ملكية املواطنني من اعتداء اإلدارة، ويعترب خمالفة الشكليات الشرعية سببا من أسباب رفع دعوى االلغاء، حىت ولو مل ينص القانون اخلاص على ذلك ابعتبار أن ّ قاعدة (ال بطالن بدون نص) ال سلطان هلا يف القانون اإلداري، إذ تعترب كل املأمورات القانونية من النّظام العام، مبا يف ذلك قواعد اإلجراءات 41 . حمدد وفق منودج ومبا أن ّ الدفرت العقاري خاص به قانوان ،فإن هذا العيب قد يكون قليال ألنّه ابخلصوص يتمثل يف عدم االلتزام ابلشّكليات واإلجراءات املطلوب القيام هبا عند إصدار قرار إداري 39 - عدو عبد القادر، منازعات إدارية، دار هومة، اجلزا ئر، سنة 2012 ، ص 142 . 40 - حلسني بن الشيخ أث ملواي، املرجع السابق، ص 60 إىل 76 . 41 - حلسني بن الشيخ أث ملواي، املنتقى يف قضاء جملس الدولة، املرجع السابق، ص 354 .

حسني أمساء، فنينخ عبد القادر أو التوقيع عليه أو إمهال شكلية الكتابة أو شكليه تثبيت اتريخ الصدور أو تسبيبه إذا كان متطلب التّسبيب 42 . الفرع الث اين: عدم املشروعية الداخلية كل ما ميس مبوضوع أو حمل التصرف مبعىن ما ميس موضوع القرار اإلداري ليس من الناحية ونقصد به الشكلية أو اإلجرائية بل من الناحية املوضوعية من حيث اإلصدار والتّسبيب واملطابقة وغريها من األمور املوضوعية واليت مت تقسيمها إىل: أوال: عيب السبب هو شرط من شروط صحة القرار اإلداري، وهي احلالة القانونية السابقة على القرار اإلداري والدّافعة إىل تدخل السّلطة اإلدارية الختاذه، أي احلالة القانونية والظروف املادية املربرة إلصداره 43 . وألن ّ إصدار الدفرت العقاري يبىن على ما توصلت إليه جلنة ا ملسح عند قيامها ابلتّحقيق امليداين. فإنّه ال ميكن إصدار دفرت عقاري مبين على وقائع مادية أو تصرفات قانونية غري تلك احملددة يف األمر 75 - 74 واملرسومني 76 - 62 و 76 - 63 فمن ، هذا صور واخلطأ املادية الوقائع صحة عدم العيب يف التّكييف القانوين للواقعة 44 . اثنيا: عيب خم الفة القانون نقصد بعيب خمالفة القانون مبعناه الواسع من عيوب القرار اإلداري املستنبطة من طرف القضاء اإلداري، وعلى اخلصوص يف قرار جملس الدولة بتاريخ: 13 مارس 1867 بشأن قضية بيزي 45 . ويشمل عيب خمالفة القانون ليس فقط املبادئ الدستورية كذا القوانني و الصادرة عن اهليئة التّشريعية واملراسيم التّنظيمية، بل ميتد إىل خمالفة القواعد العامة للقانون. 42 - كوسة فضيل، املرجع السابق، ص 300 و 301 . 43 - كوسة فضيل، املرجع السابق، ص 303 . 44 - عدو عبد القادر، املرجع السابق، ص 167 . 45 - حلسني بن الشيح أث ملواي، املنتقى يف قضاء جملس الدولة، اجلزء 2 ، دار هومة، ط سنة 2004 ، ص 284 .

الطعن ابإللغاء يف الدفرت العقاري أمّا ابملعىن الضيق فهو إشابة شرط احملل ابعتباره من شروط صحة القرار اإلداري بعيب من عيوب املشروعية أو خمالفة اآلاثر النامجة عن القرار اإلداري ألحكام ومبادئ القانون ابملعىن ا لواسع 46 . فمىت تبني للمدعي أن ّ احملافظ العقاري خالف القانون عند إصداره للدفرت العقاري، أمكن طلب إلغائه بشرط إثبات املخالفة القانونية حىت يتمكن القاضي من بسط الرّقابة عليه. اثلثا: عيب االحنراف يف استعمال السلطة يعترب عيب االحنراف أو التّعسف يف استعمال السّلطة أحدث حالة، وسبب من حاالت اإللغاء وامليدان اخلصب الوحيد لوجود عيب االحنراف يف استعمال السّلطة هو ميدان القرار اإلدارية غري مشروعية 47 ، فعيب احنراف السّلطة هو خروج اإلدارة عن املسعى الذي يفرتض أن تعمل لتحقيقه وهو املصلحة العامة، واليت يصعب على كون هذا النّوع من العيوب يتعلق حبالة ذاتية وشخصية لرجل القاضي اإلداري اكتشافها، اإلدارة، إذ يعرب عن ميوله لدا على املعين إثبات أن ّ الدّفرت العقاري قد سلم لشخص قصد احملاابة أو املصلحة وليس احرتاما للقوانني واألنظمة املعمول هبا 48 . املطلب الثاين: أاثر إلغاء الدفرت العقاري القاضي اإلداري ملزم ابلفصل يف النّزاع املعروض عليه خبصوص الطعن ابإللغاء الدفرت العقاري إبصدار حكم قضائي، سواء برفض الطلب أو بقبول الدعوى وإلغاء الدفرت العقاري املشوب أبي من العيوب السابقة لألط ملزم احلكم يكون اإللغاء حكم فبصدور هلا، التطرق قانونية أاثر وينتج راف ّ يف مواجهة األطراف والغري ويكتسي احلجية ، فصدور حكم قضائي يقضي إبلغاء الدفرت العقاري، فإن املدعى عليه يصبح فاقد للصّفة، ويسعى الطرف املنفذ إىل احلصول على النّسخة التّنفيذية ويسعى إىل تنفيذ احلكم اإلداري ابعتبار أن الطعن ابالستئناف أمام جملس الدولة ال يوقف التّنفيذ 49 وتبعا لذلك يرتب آاثر خمتلفة سواء فيما بني املتخاصمني أو يف مواجهة الغري حبيث تظهر هذا اآلاثر فيما يلي: 46 - كوسة فضيل، املرجع السابق، ص 306 . 47 - كوسة فضيل، نفس املرجع السابق، ص 308 . 48 - برامه ع امللكية، دار اهلدى، اجلزائر، ط ي سهام، التصريح ابملنفعة العمومية لنز 2012 ، ص 259 . 49 - املادة 908 من ق إ م إ تنص على أنّه: » اإلستئناف أمام جملس الدولة ليس له أثر موقف . «

حسني أمساء، فنينخ عبد القادر الفرع األول: اآلاثر القانونية للحكم ابإللغاء كل حكم يصدر جيب أن يرتب آاثر ح على جهة قضائية جيب أن ينتهي حبكم قضائي و كل نزاع يطر قانونية ، فاحلكم اإلداري الصادر عن احملكمة اإلدارية القاضي إبلغاء الدفرت العقاري هو حكم ابتدائي، وابلرّغم من أنّه صادر من أول درجة إال أنّه معجل النّفاذ رغم طريق االستئناف، و تظهر أاثره فيما يلي: أوال: األثر الرّجعي لإللغاء يرتتب على إلغاء القرار اإلداري أي الدفرت العقاري قضائيا، أثر رجعي ابلنّسبة لكل املراكز القانونية اليت متخضت عنه، حبيث يتم إعادة طريف الدعوى إىل احلالة اليت كاان عليها، قبل إصدار احملافظ العقاري للدفرت العق اري املطعون فيه ابإللغاء، وهنا تلتزم احملافظة العقارية ممثلة من قبل احملافظ العقاري إبلغاء الدفرت العقاري. اثنيا: خروج النّزاع من والية اجلهة القضائية اإلدارية يرتتب على صدور احلكم استنفاد سلطة القاضي اإلداري على دعوى اإللغاء اليت ينظر فيها، إذ أنّه ال ميكن له بعد إصدار احلكم إعادة النظر فيه أو العدول عنه، إال يف احلاالت احملددة يف قانون اإلجراءات واإلدارية و املتمثلة يف طرق الطعن سواء العادية املعارضة واالستئناف أو طرق الطعن غري العادية وهي الطعن ج عن اخلصومة. ابلنّقض، التماس إعادة النّظر وفق ما هو حمدد قانوان أو اعرتاض الغري اخلار اثلثا : اكتساب احلكم حجية الشيء املقضي به جمرد نطق القاضي ابحلكم اإلداري القاضي إبلغاء الدفرت العقاري، حيوز هذا األخري احلجية املطلقة 50 ، حيث تتخطى آاثره طريف دعوى اإللغاء، ليكون حجة على الكافة على اعتبار أن ّ اإللغاء يعين حمو الدفرت العقاري املطعون فيه من واقع احملافظة العقارية. 50 - أنظر املادة 297 من ق إ م إ.

الطعن ابإللغاء يف الدفرت العقاري فحجية الشيء املقضي فيه تعد قرينة قانونية، مقتضاها أن ّ الطرف الذي خسر دعواه ال جيوز له أن يعيد رفع دعوى من جديد متعلقة بنفس القرار اإلداري، سواء كان الطاعن أو املطعون ضدها مىت احتدت أطراف الدعوى والسّبب واملوضوع 51 . رابعا : مسؤولية التّعويض عن الضرر تتحمل السّلطات اإلدارية مسؤولية التّعويض، إذا ما تسببت القرارات اإلدارية أبضرار للمخاطبني هبا، وهذا بعد أن يلغيها القضا ء اإلداري 52 ، فاخلطأ الذي يرتكبه احملافظ العقاري أثناء قيامه إبجراءات الشهر ويلحق ضررا ابلغري يرتتب عليه مسؤوليته املدنية، فاألساس القانوين ملسؤولية احملافظ العقاري يف هذه احلالة هي املادة 124 من قانون مدين، ومناط هذه املسؤولية هي الفعل غري املشروع، فاخلطأ الذي يرتكبه احملافظ العقاري أثناء أتدية وظيفته ويلحق ضررا ابلغري يرتتب عليه مسؤوليته إال أن هذه املسؤولية تتقرر يف األصل على الدولة حيث تقوم مقامه يف التعويض، أمّا يف حالة اخلطأ اجلسيم فإن ّ للدولة حق الرجوع على احملافظ العقاري مبا دفعته من تعويض. الفرع الثاين: أاثر اإللغاء يف مواجهة األطراف واإلدارة بعد صدور حكم يقضي إبلغاء الدفرت العقاري من قبل القضاء اإلداري القاضي وفق أحد األسباب املقرر قانوان، يرتتب على هذا اإللغاء تغيري املراكز القانونية لألطراف والغري املكلفة بتنفيذ هذا التّغيري هي احمل افظة العقارية بواسطة احملافظ العقاري. أوال: يف مواجهة األطراف 51 - أنظر املادة 338 من قانون مدين. 52 - املادة 23 من األمر 75 / 74 السالف الذكر: » تكون الدولة مسؤولة بسبب األخطاء املضرة ابلغري و اليت يرتكبها احملافظ كة ضد الدعوى جيب أن ترفع يف أجل عام واحد ابتداء من اكتشاف فعل الضرر و إال أثناء ممارسة مهامه ، و دعوى املسؤولية احملر سقطت . و تتقادم الدعوى مبرور 15 عاما اب تداءا من ارتكاب اخلطأ و للدولة احلق يف رفع دعوى الرجوع ضد احملافظ يف حالة اخلطأ اجلسيم هلذا األخري . «

حسني أمساء، فنينخ عبد القادر الدفرت العقاري له القوة املطلقة يف جمال إثبات امللكية العقارية هذه القوة الثبوتية تكون يف مواجهة األطراف والغري، غري أن ّ إلغاء الدفرت العقاري حيوز كذلك على قوة مطلقة يف مواجهة األطراف موضوع النّزاع، ما يفيد أنّه بصدور قرار إلغاء الدفرت العقاري تزول القوة التبوثية واحلجية املطلقة اليت كان يكتسبها من قبل، وال ميكن االحتجاج به يف إثبات امللكية العقارية. يرتتب على إلغاء الدفرت العقاري قضائيا أثر رجعي ابلنّسبة لكل املراكز القانونية اليت متخضت عنه، حبيث حيوز القرار القضائي الصادر عن اجلهة اإلدارية واملتضمن إلغاء الدفرت العقاري القوة املطلقة يف مواجهة األطراف، وينتج عنه األثر املطلق حلجيته، فال ميكن االحتجاج به، حبيث يتم إعادة طريف الدعوى كاان إىل احلالة اليت عليها قبل إصدار السلطة اإلدارية قرارها ا ملطعون فيه ابإللغاء 53 ابلرّغم من إمكانية الطعن يف احلكم اإلداري الصادر من احملكمة بطرق الطعن العادية أو غري العادية. اثنيا: يف مواجهة اإلدارة واجب اإلدارة يف تنفيذ حكم اإللغاء ال يقتصر على جمرد اجلانب السّليب ابعتبار أن ّ القرار امللغى معدوما، بل يتعني عليها قانوان أن تتخذ مجيع اإلجراءات اإلجيابية اليت يستلزم هلا ذلك ، فمجرد صدور احلكم من القضاء سواء احملكمة اإلدارية أو جملس الدولة إبلغاء الدفرت العقاري تكون له حجة مطلقة ، وتكون اإلدارة ملزمة ابلتّنفيذ حليازة احلكم على احلجية املطلقة للشيء املقضي في ه، واليت تعد ّ قرينة قانونية، تلزم اإلدارة بتنفيذه على اعتبار أن ّ اإللغاء يعين حمو القرار املطعون فيه من واقع احلياة اإلدارية 54 ، فتلزم بتنفيذ كأن القرار مل يصدر إطالقا، وعليه فإن ّ حكم اإللغاء هو حكم دور أثر كاشف فقط التزامها أبثر رجعي، و وليس منشأ، فحكم اإل لغاء مل أيت أبثر قانوين جديد، بل اقتصر دوره على الكشف على عدم مشروعية القرار اإلداري. تنفيذ حكم إلغاء الدفرت العقاري يوجب على اإلدارة القيام ابلعديد من األعمال اإلدارية اليت تقتضيها إعادة احلال ة كانت عليه، فيتعني عليها أوال إزالة القرار امللغى ومجيع إىل ما اآلاثر املرتتبة عنه، كما ال يكفي 53 - كوسة فضيل، املرجع السابق، ص 334 . 54 - عبد العزيز عبد املنعم، املرجع السابق، ص 303 .

الطعن ابإللغاء يف الدفرت العقاري كز صاحب الشأن اجلديد للمحافظة العقارية ابلتزامها بسحب القرار امللغى، بل عليها إعادة بناء مر كأن و القرار امللغى مل يصدر إطالقا. كما أن ّ احلكم إبلغاء الدفرت العقاري يعين عدم مشروعيته ، جيب على اإلدارة أن تلتزم وحترتم مبدأ املشروعية الذي يفرض عليها ب عدم إدراج ذات القرار غري املشروع، فاحملافظة العقارية ملزمة بتنفيذ ما يتضمنه ذلك القرار نظرا حليازته على احلجية املطلقة وقوة الشيء املقضي فيه، غري أن ّ تنفيذ القرار القضائي املتضمن إلغاء الدفرت العقاري ال يتم مبجرد تبليغها ابلنّسخة التّنفيذية عن طريق احملضر القضائي، بل ال بد من إتباع إجراءات الشهر العقاري املتعلقة إبيداع السّندات القضائية 55 . الـخاتــمــــة : الدفرت العقاري الوسيلة القانونية إلثبات الوضعية اخلاصة للعقار، ال يسلم لصاحب العقار إال بعد إجراء حتقيق ميداين تقوم به جلان املسح العام لألراضي، ووضع احلدود للبلدايت، ألن ّ عملية املسح العام لألراضي تطهر العقار مما يثقله من أعباء وحقوق، وال ميكن ألي شخص أن يدعي خالف ما يتضمنه الدفرت العقاري من بياانت أو يدعي حقا على عقار ما، ما مل ميكن حقه مق يد ابلبطاقة العقارية املنشأة عن كل عقار بعد عملية املسح، فالغرض من املسح هو إعطاء القوة الثبوتية املطلقة للحقوق تسهيال لتداول العقارات وبعث االئتمان العقاري وضبط امللكية العقارية . ع اجلزائري الدفرت ا رغم القوة الثبوثية املمنوحة للدفرت العقاري واعتبار املشر لعقاري سند قواي إلثبات امللكية العقارية، إال أنّه ميكن إلغاؤه عن طريق القضاء وذلك برفع دعوى اإللغاء أمام القضاء اإلداري واليت ختضع لشروط وإجراءات ومواعيد معينة جيعل من جتاوزها عدم القبول للدعوى. من النّتائج املتوصل إليها: الدفرت العقاري هو الس ن د الوحيد إلثبات امللكية العقارية يف اجلزائر. 55 - مجال بوشنافة، شهر التّصرفات العقارية يف التّشريع اجلزائري، دار اخللدونية للنشر والتّوزيع، ط 1 ، اجلزائر، 2006 ، ص 197 .

حسني أمساء، فنينخ عبد القادر املسح العام لألراضي هو األساس املادي إلنشاء الدفرت العقاري الذي يستمد قوته من الواثئق املسحية ترقم العقارات بعد امتام عملية املسح العام لألراضي على إثرها تنشأ بطاقة عقارية أتسس منها صفحات السّجل العقاري. قرارات ا حملافظ العقاري قابلة للطعن من طرف املتضرر الذي له احلق أيضا يف اللّجوء إىل القضاء السرتداد حقه. والدفرت العقاري قرار إداري وليس عقدا إداراي لتطابق عناصر القرار اإلداري عليه. ع الدفرت العقاري من دعوى اإللغاء، يؤدي إىل زعزعة استقرار املعامالت عدم حتصني املشر العقارية. لذا نوصي إبعادة النّظر يف النّصوص القانونية املنظمة للدفرت العقاري وتدعيمها بنصوص أكثر وضوحا لرفع اللبّس أو الغموض خاصة فيما يتعلق ابمليعاد، فلم حتدد املدّة الزّمنية لسقوط احلق يف رفع الدعاوى القضائية مما جيعل صاحب الدفرت العقاري عرضة لرفع دعوى قضائية يف أي وقت كان، وهذا يؤدي إىل زعزعة استقرار املعامالت الناقلة للملكية العقارية السيما إذا تصرف املالك يف عقاره لفائدة الغري حسن النّية. ووضع مراقبة دقيقة وجزاءات صارمة لكل خرق أو جتاوز يصدر من احملافظ العقاري مبناسبة قيامه مبهامه عن طريق إصدار قوان ني خاصة. العمل على عصرنة ورقمنة إدارة احملافظة العقارية بتزويدها مبختلف التجهيزات احلديثة. قائمة املراجع: 1 ) القوانني : - األمر رقم 71 / 73 خ يف املؤر 8 / 11 / 1971 املتضمن قانون الثورة الزّراعية امللغى مبوجب قانون التّوجيه العقاري رقم 90 / 25 . - األمر رقم 75 / 74 خ يف املؤر 12 / 11 / 1975 املتضمن إعداد مسح األراضي العام العقاري وأتسيس السّجل العقاري. - القانون رقم 75 / 58 خ يف املؤر 26 / 09 / 1975 املتضمن القانون املدين املعدل واملتمم. - القانون رقم 08 / 09 خ يف املؤر 25 / 02 / 2008 املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية. - القانون رقم 18 / 18 خ يف املؤر 27 / 12 / 2018 املتضمن قانون املالية املعدل واملتمم لألمر 75 / 74 .

الطعن ابإللغاء يف الدفرت العقاري - املرسوم التّنفيذي رقم 76 / 63 خ يف املؤر 25 / 03 / 1976 املتعلق بتأسيس السّجل العقاري. - القرار الصادر من وزير املالية بتاريخ: 27 / 05 / 1976 احملدد لنموذج الدفرت العقاري. 2 ) املؤلفات: - ع امللكية، دار اهلدى، اجلزائر، سنة برامهي سهام التّصريح ابملنفعة العمومية لنز 2012 . - مجال بوشنافة، شهر التّصرفات العقارية يف التّشريع اجلزائري، دار اخللدونية للنشر والتوزيع، طبعة أوىل، اجلزائر، 2006 . - عبد العزيز عبد املنعم، املرافعات اإلدارية يف جملس قضا ء الدولة، دار الكتب القانونية، مصر، سنة 2005 . - عدو عبد القادر، منازعات إدارية، دار هومة، اجلزائر، سنة 2012 . - عمار بوضياف، دعوى اإللغاء يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، دراسة تشريعية، قضائية وفقهية، جسور للنشر والتّوزيع ، اجلزائر، طبعة أوىل، سنة 2009 . - عمار عوابدي، النّظرية العامة للمنازعات اإلدارية يف النّظام القضائي اجلزائري، اجلزء الثاين (نظرية الدعوى )، ديوان املطبوعات اجلامعية، طبعة اثلثة، سنة 2004 . - مرحي رمي، دور املسح العقاري يف إثبات امللكية العقارية يف التّشريع اجلزائري، نشرات بغدادي، اجلز ائر، 2009 . - مسعود شيهوب، املبادئ العامة للمنازعات اإلدارية، اجلزء األول، اهليئات اإلدارية واإلجراءات، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، سنة 2009 . - كوسة فضيل، القرار اإلداري يف ضوء قضاء جملس الدولة، دار هومة، اجلزائر، سنة 2013 . 3 ) األطروحات: - حشود نسيمة، الشكلية يف البيع العقاري – كلية احلقوق، جامعة اجلزائر، دراسة حتليلية، مذكرة ماجيستري، سنة 2003 .