الطعن القضائي كآلية لتسوية منازعات الضريبة العقارية في القانون الجزائري

الطعن ال قضائي كآلية لتسوية منازعات الضريبة العقارية يف القانون اجلزائري كروش فوزية طالبة الدكتوراه بو كوثر، أستاذة حماضرة قسم أ الدكتورة زهدور كلية احلقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد احلميد بن ابديس مستغامن. مقدمة تعترب الضريبة العقارية من ا لضرا ئ ب املباشرة اليت تفرض على الدخل الناتج عن الثروة العقار ية اليت ميلكها املكلف ابلضريبة 1 ، فباالستناد إىل املبادئ العامة أو القواعد األساسية لفرض الضريبة على املكلفني هبا، وابعتبار الضريبة من أهم املوارد اليت تغذي ميزانية الدولة قد حيدث أثناء تط بيق النصوص القانو نية الضريبية وأن ختطأ اإلدارة الضريبية يف حساب الضريبة العقارية أو خمالفتها لصالحياهتا الدستورية عند قيامها ابإلجراءات القانونية اخلاصة ابملتابع ة والتحصيل مما يِؤدي إىل نشوب نزاع ضرييب بني اإلدارة اجلبائية وا خلاضع ل لضريبة العقارية من جهة اثنية 2 ، ما يدف ع اب ملكلف إىل الطعن عرب مرحلتني، أوهلما إدارية تتمثل يف وجوب تقدمي شكوى إىل إدارة الضرائب ذاهتا كما ميكنه اللجوء إىل جلان الطعن اإلدارية بغرض التخفيض الكلي أو اجلزئي للضريبة املفروضة ، واثنيهما قضائية واليت ستكون حمور دراستنا حبيث تكون على مستوى اجلهات ا لقضائية املختصة ممثلة يف احملاكم اإلدارية وجملس الدولة كجهة استئناف يف حالة عدم رضا املكلف ابلضريبة العقارية بقرار املدير الوالئي للضرائب. ح يف هذا الصدد هل اللجوء إىل طريق الطعن القضائي يف منازعات الضريبة لكن اإلشكال الذي يطر العقارية يكفل وحيمي املكلف من تعسف ا إلدارة الضريبية؟ املبحث األول: اإلطار القانوين للنزاع يف الضريبة العقارية 1 . 353 ، الطبعة األوىل، 2015 ر والتوزيع، عمان، سنة عبد الباسط علي جاسم الزبيدي، التشريع الضرييب، دار احلامد للنش - 2 - فارس السبيت، املنازعات الضريبية يف التشريع والقضاء اجلزائي اجلزائري، دار هومه للطباعة والنشر، اجلزائر، سنة 2008 ، ص 23 .

تعترب املنازعة يف مادة الضريبة من بني املنازعات اإلدارية األكثر شيوعا أمام القضاء، وما املنازعة يف الضريبة العقارية إال صورة من صور املنازعة اإلدارية حيث أن املكلف ابلضريبة يقوم مب جموعة من اإلجراءات القانونية الغاية منها رفع الظلم الذي يتلقاه من إدارة الضرائب 3 . وعليه سوف يتم التطرق يف هذا املبحث إىل مفهوم املنازعة يف الضريبة العقارية يف مطلب أول وتكييف املنازعة يف الضريبة العقارية يف مطلب اثين. املطلب األ ول: مفهوم ا ملنازعة يف الضري بة العقارية يكون لتحديد مفهوم املنازعة الضريبية يف الضريبة العقارية أمهية ابلغة، لذا ينبغي علينا البحث يف مفهوم ع حلل النزاع القائم بني املكلف املنازعة الضريبية بصفة عامة من أجل معرفة القواعد اإلجرائية اليت وضعها املشر ابلضريبة العقارية وإدا رة الضرا ئب. ع األول: تع الفر ريف املنازعة الضريبية ع اجلزائري منها يف نقطة سيتم التطرق إىل التعريف الفقهي للمنازعة الضريبية يف نقطة أوىل مث موقف املشر اثنية. أوال:التعريف الفقهي للمنازعة الضريبية: ال يوجد تعريف جامع مانع للمنازعة الضريبية، وقد تعددت التعريفا ت بتعدد العناصر املكونة لتلك املنازعة حسب رؤية كل فقيه، فاملنازعة يف مادة الضريبة هلا مفهوم حمدد وشامل وحتتوي معنيني يف نفس الوقت،إحدامها ضيق ويستعمل يف املنازعات اليت حتدث بني املكلف ابلضريبة واإلدارة الضريبية وذلك فيما يتعلق بتحديد طرق حتصيل الضريبة أو م بلغها امل فروض 4 . أما املعىن الواسع للفظ املنازعة الضريبية فإنه يظهر حني استعمال اللفظ وإن مل يكن هناك نزاع بني املكلف واإلدارة بل أن هناك وضعية معينة قد حلت به مثل إعسار املكلف أو هالك أمواله أين يطلب املكلف على أساسها من اإلدارة أن ترفق به أو يطلب اإلعفاء أو التعد يل ملبال غ الضريبة. 3 - برمحاين حمفوظ، الضريبة العقارية يف القانون اجلزائري، دراسة مقارنة، دار اجلامعة اجل ديدة للطباعة والنشر، سنة 2009 ، ص 328 . 4 - فرجية حسني، إجراءات املنازعات الضريبية يف اجلزائر، دار العلوم للنشر والتوزيع، اجلزائر، سنة 2008 ، ص 07 .

ع يف صحة أو كرايء حممد بيومي أبنه ميكننا تعريف املنازعات الضريبية أبهنا تلك اليت تناز يرى األستاذ ز شرعية ربط الضريبة املباشرة، أي املنازعات املتعلقة اباللتزام الضرييب واباللتزام ابلوفاء ابلضريبة، وحتدد مهمة القاضي يف البحث والتحري عما إذا كانت ال ضريبة حمل النزاع قد ربطت وفقا للقانون واللوائح أم مل تربط وفقا هلا يف حالة ما إذا تبني عدم صحة أو شرعية ربط الضريبة فإنه حيكم إبلغائها كليا أو جزئيا وهتدف هذه الدراسة إىل إبراز الطرق القانونية إلهناء النزاع الضرييب ووضع حد له 5 . وهناك من عر ف املناز عات الضر يبية أبهنا: " جمموعة اإلجراءات املستمدة من القانون العام واليت حتكم اعرتاض املكلفني ابلضريبة على اإلدراة إثر عمليات حتديد وعاء حتصيل ومراقبة الضريبة" 6 . ع اجلزائري من تعريف املنازعة الضريبية اثنيا: موقف املشر ع ابلرجوع إىل التشريع الضرييب جند أن املشر اجلزائري مل يعطي تعريفا للمنازعة الضريبي ة إال أنه أشار إىل موضوع الطعن النزاعي يف املادة 70 من قانون اإلجراءات اجلبائية أي منازعة املكلف ابلضريبة إلدارة الضرائب، ع مل ينص صراحة على تعريف املنازعة فبالرغم من أن املشر ميكن الضريبية فإنه حدد مفهوما عاما هلا أن نستنتجه من نص املادة 70 من قانون اإلجر ع اجلزائري هي كل ما ينشأ اءات اجلبائية، على أن املنازعة الضريبية وفق املشر كذا القواعد واألحكام من خالف بني املكلف ابلضريبة وإدارة الضرائب بشأن حتديد وعاء الضريبة أو مقدارها و التشريعية املطبقة عليها. ع الثاين: خص الفر ائص املنازعة يف الضريبة العقارية من خالل عرضنا للتعريفات اخلاصة أو املوسعة، وابستقراء مضمون نص املادة 70 من قانون اإلجراءات اجلبائية ميكننا وضع تعريف للمنازعة يف الضريبة العقارية على أهنا:" جمموعة األساليب القانونية اليت يتم مبقتضاها فض املنازعات اليت تكون بني إدارة الضرائب واملكلف ابلضريبة العقارية واليت يكون موضوعها مسائل قانونية تتعلق بتحديد صحة وشرعية ال ضريبة من جهة، والبحث والتحقيق يف املخالفات من جهة أخرى". بناء على هذا التعريف املوسع للمنازعة الضريبية ميكن لنا حتديد خصائص منازعات الضريبة العقارية كما يلي: كذا النصوص القانونية أ_ هي جمموعة اخلالفات الناشئة بني اإلدارة الضريبية واملكلف ابلضريبة العقارية و املطبقة عليها. 5 - طاهري حسني، املنازعات الضريبية، شرح لقانون ا إلجراءات اجلبائية، دار اخللدونية للطباعة والنشر، اجلزائر، سنة 2007 ، ص 05 . 6 - أمحد فنيدس، منازعات الضرائب املباشرة يف اجلزائر، املكتبة املصرية للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، سنة 2014 ، ص 45 .

ب_ أن يكون موضوع هذه اخلالفات يف صحة وشرعية وعاء ضريبة عقارية أو رسم عقاري، أو يف مقدارمها. ج_ أن يكون الفصل يف املنازعة يف معناها الضيق على مرحلتني إحدامها إدارية والثانية قضائية، أما يف معناها الواسع فيتم الفصل فيها على مرحلتني، و يف حالة ما إذا كان حتريك الدعوى من طرف إدارة الضرائب فيكون الفصل يف النزاع مباشرة أمام القضاء 7 . املطلب الثاين: حتديد الطبيعة ا لقانونية للمنازعة الضريبية وأسباب نشأهتا ع األول إىل الطبيعة القانونية للمنازعة الضريب سيتم تقسيم هذا املطلب إىل فرعني حبيث يتم ختصيص الفر ية ع الثاين إىل أسباب نشأة املنازعة يف الضريبة العقارية. بينما يتم التطرق يف الفر ع األول: حتديد الطبيعة القانونية للمنازعة الضريبية الفر عندما ن تحدث عن ط بيعة املن ازعات الضريبية بصفة عامة واملنازعات املتعلقة ابلضريبة العقارية بصفة خاصة يقودان إىل التساؤل من وراء ذلك عن اجلهة القضائية املختصة ابلفصل يف النزاع إذا ما أحيل إىل القضاء، هل يؤول االختصاص للقضاء العادي أم القضاء اإلداري، ولقد وقع خالف فقهي حول اعت بار املنازعة الضريبية منازعة إدارية أم منازعة عادية. أوال: تكييف املنازعة الضريبية على أهنا منازعة إداري ة يكاد ينعقد إمجاع الفقه الغالب على أن املنازعة الضريبية هي من قبيل املنازعات اإلدارية فقد اعترب الفقه الفرنسي املنازعات الضريبية هي منازعات ذات طبيعة إدارية ما دامت تنطوي على منازعة من أعمال السلطة العامة وتقوم على استخدام وسائل القانون العام، ألن حتديد الضريبة يف ذمة كل ملزم ال يتأتى إال بعد إمتام عدة عمليات ج بعد ذلك السند الضرييب وهو قرار إداري إدارية هتدف إىل حصر الوعاء الضرييب وتقدير قيمته مث يستخر قابل للتنفيذ، وعلى هذا األساس استقر القضاء يف فرنسا على اعتبار املنازعة الضريبية منازعة ضريبية حبسب طبيع تها. بناء على ما سبق ميكن القول أبن مادام حتديد دين الضريبة العقارية يكون بناء على قرار إداري صادر عن إدارة الضرائب اليت تتمتع ابمتيازات السلطة العامة، فإن املنازعة املثارة بشأهنا تتعلق مبسائل القانون العام، وابلتايل فإن اختصاص الفصل فيها يؤول إىل القاضي ا إلداري. اثنيا: تكييف املنازعة الضريبية على أهنا منازعة من طابع خاص 7 - برمحاين حمفوظ، املرجع السابق، ص - ص، 334 - 335 .

اعترب جانب من الفقه أن املنازعة الضريبية ذات طبيعة خاصة استنادا إىل الذاتية اليت يتمت ع هبا القانون الضرييب نفسه، واندوا بتطبيق نصوص خاصة ابلضرائب على املنازعات تلك ت تناسب مع ذاتية القانون الضريبية 8 ، ابإلضافة إىل كوهنا ذات طبيعة مستقلة عن كل منازعة مدنية أو إدار ع والية الفصل فيها للقاضي ية أعطى املشر اإلداري، إال أنه نظمها بقواعد خاصة، وهذا جيعلنا نعطي وصفا للمنازعة الضريبية على أهنا منازعة إدارية من طبيعة خاصة 9 . ع الثاين: الفر أسباب نشأة املنازعة يف الضريبة العقارية إن األسباب اليت تؤدي إىل حدوث النزاع حول الضريب ة العقارية ختتلف من دولة إىل أخرى، وعلى هذا ال ميكن احلصر الدقيق ألسباب النزاع ا لضرييب، وميكن أن نوجز أهم أسباب املنازعة يف مادة الضريبة العقارية يف اخلطأ يف تق دير الضريبة العقارية أوال واخلطأ يف تطبيق القانون أو تفسريه اثنيا. أوال: اخلطأ يف تقدير الضريبة العقارية قد يثور النزاع بني املكلف ابلضريبة العقارية وإدارة الضرائب إذا ثبت سوء تقدير الضريبة أو خطأ فيها 10 ، فتطبيقا ألحكام املادة 70 من قانون اإلجراءات اجلبائية اجلزائري يكون من حق املكلف ابلضريبة العقارية أن يطعن يف تقدير اإلدارة الضريبية للضريبة املفروضة عليه 11 ، فقد يكون اخلطأ مادي يف احلساابت مما يستوجب تدخل اإلدارة الستدراكه وتصحيح ه، كما قد أيخذ صورة أخرى تتمثل يف عدم شرعية التقدير يف حد ذاته، فيجعل التك ليف ابلضريبة غري مشروع كليا أو جزئيا، وميكن لنا ذكر بعض صور اخلطأ يف تقدير الضريبة العقارية الذي تتول د عنه املنازعة الضريبية على سبيل املثال فيما يلي: أ_ اخلطأ يف حساب الرسم العق اري على امللكيات املبنية 12 8 - رجاء أمحد حممد خويلد، الطعن القضاااائي يف منازعات ضاااريبة الدخل يف فلساااطني، مذكرة ماجساااتري يف املنازعات الضاااريبية، جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا يف انبلس، فلسطني، سنة 2004 ، ص 23 . 9 . 339 _ 338 برمحاين حمفوظ، املرجع السابق، ص _ ص، - 10 - طاهري حسني، املرجع السابق، ص 06 . 11 - فرجيه حسني، املرجع السابق، ص 10 . 12 - طبقا ألحكام املادة 248 من قانون ا كل امللكيات املبنية مهما تكن وضاعيتها، لضارائب املباشارة والرساوم املماثلة يؤساس الرسام العقاري سانواي على املوجودة فوق الرتاب الوطين، ابستثناء تلك املعفاة من الضريبة صراحة.

كلف بدفع الرسم على العقارات املبنية، بقيمة تقل عن فإذا كان للشخص مسكنا وحيدا ميلكه، و 800 كان دخل املكلف ال يتجاوز مرتني األجر األدىن الوطين دج، و املضمون فهذا التقدير يكون غري مشروع، وقد حددت املادة 252 فقرة 2 من قانون الضرائب املب اشرة والرسوم املماثلة 13 شروط اعتبار املسكن معفي من الرسم كلف مالك العقار املبين بدفع الرسم العقاري اعترب هذا العقاري على امللكيات املبنية، فمىت توفرت هذه الشروط و التكليف غري مشروع وابلتايل ينشأ عنه معارضة املكلف ابلضريبة لقرار فرض الرسم مما يتولد عنه منازعة ضريبية يكون موضوعها صحة وشرعية الضريبة املفروضة على مالك السكن 14 . ب - اخلطأ يف تقدير الرسم العقاري على امللكيات غري املبنية 15 فإذا كلف مالك األرض الفضاء غري العمرانية برسم عقاري على العقارات غري املبنية، وطبقت عليه زايدة يف الرسم بسبب عدم استغالله للعقار ملد ة تفوق اخلمس سنوات، فتكون الزايدة غري مشروعة حسب نص املادة 261 - ز من قانون الضرائب املباشرة والرسوم امل ماثلة، فينشأ بسبب هذا اخلطأ يف تقدير قيمة الضريبة منا زعة املكلف إلدارة الضرائب مطالبا إايها رفع الغنب الذي أوقعته فيه أوال، ويف حالة عدم استجابتها لطلبه ع ليه أن يلجأ إىل القضاء لريفع عنه ظلم اإلدارة 16 . ج - اخلطأ يف تقدير الرسم على القيمة املضافة على العقار عند التنازل عنه ال تدخل يف مكوانت األساس اخلاضع للضريب كة ة فوائض القيمة احملققة مبناسبة التنازل عن عقار اتبع لرت من أجل تصفية إرث شائع موجود 17 ، فإذا أصدرت اإل دارة الضريبية قرارا بفرض هذا الرسم على الورثة فإن قرارها يعد غري مشروع مما ينشأ عنه منازعة ضريبية موضوعها عدم شرعية قرار التكليف ابلضريبة. د - اخلطأ يف تقد ير رسم التسجيل العقاري 13 - املادة 252 فقرة 2 من األمر رقم 76 / 101 املؤرخ يف 09 / 12 / 1976 املتضااامن قانون الضااارائب املبا شااارة والرساااوم املماثلة، اجلريدة الردية عدد 102 لسنة 1976 ، املعدل واملتمم على أنه:" تعفى من الرسم العقاري على امللكيات املبنية: - امللكيات املبنية اليت تشكل امللك ية الوحيدة أو السكن الرئيسي ملالكيها، شريطة توافر الشرطني اإلثنني: - أال يتجاوز املبلغ السنوي للضر يبة 1.400 دج. - أال يتجاوز الدخل الشهري للخاضعني للضريبة املعنيني، مرتني األجر الوطين األدىن املضمون". 14 - برمحاين حمفوظ، املرجع السابق، ص 341 . 15 - طبقا ألحكام املادة 261 - د من قانون الضارائب املباشارة والرساوم املماثلة يؤساس الرسام العقاري على امللكيات غري املبنية ج ميع أنواعها، ابساتثناء تلك املعفية صاراحة من تلك الضاريبةاااااااااااااا، وتساتحق على اخلصاوص على األراضاي العمرانية أو القابلة للتعمري واحملاجر ومواقع اساتخراج الرمل واملناجم يف كما يشمل أيضا األراضي الفالحية. اهلواء الطلق ابإلضافة إىل مناجم امللح والسبخات 16 - برمحاين حمفوظ، املرجع السابق، ص 342 . 17 - املادة 77 فقرة 02 من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة.

قد يكون اخلطأ يف تقدير الضريبة العقارية ممثال يف عدم السماح للمكلف ابسرتجاع ما دفعه من ضرائب، ع الضرييب للمكلف ابلضريبة احلق يف طلب اسرتداد ما فقد منح املشر دفعه من رسوم لتسجيل العقد الذي مت فسخه فيما بعد مبوجب حكم قضائي طبقا ألحكام ا ملادة 190 من قانون التسجيل 18 ، فإذا مل تتمكن اإلدارة الضريبية من اسرتجاع رسوم التسجيل املدفوعة بسبب فسخ العقد مبقتضى حكم قضائي، فإنه يتولد عن ذلك منازعة املكلف برسوم التسجيل إلد ارة الضرائب. اثنيا: اخلطأ يف تطبيق القانون أو تفسريه قد تتخذ اإلدارة الضريبية يف سبيل حتصيل الضريبة العقارية قرارات إدارية قد تكون مشوبة بعيب من العيوب من بينها عيب اخلطأ يف تطبيق ال قانون أو تفسريه. أ_ اخلطأ يف تطبيق القانون قد يثور النزاع يف غالب األحيان بني اإلدارة الضريبية واملكلف ابلضريبة العقارية بسبب اخلطأ يف تطبيق القانون ، مما ي نتج عنه ضررا للمكلف فتضيع حقوقه، فكل خطأ يف حساب الضريبة العقارية أو يف منع املكلف من االستفادة من حق انتج عن حكم تشريعي أو تنظيمي يعد خطأ يف تطبيق القانون، فإذا اختذت اإلدارة الضريبية قرار بفرض الضريبة العقارية على املكلف هبا دون مراعاة حاالت اإلعفاء أو ا لتخفيض يعد خطأ يف تطبيق القانون تنشأ عنه منازعة ضريبية. ب_ اخلطأ يف تفسري القانون اإلدارة الضريبية وه ي تقوم بتنفيذ النصو ص الضريبية قد يصادفها بعض الغموض واإلهبام يف النصوص القانونية حمل التطبيق، مما جيعلها تلجأ إىل تفسري ذلك الغموض عن طريق التنظيم مبنشورات وتعليمات، فقد حيدث وأن تقع اإلدارة يف خطأ مبناسبة تفسريها للقانون سواء بتجاوز حدود صالحياهتا الدستور ية أو خمالفتها للمبادئ املستقر عليها يف تفسري القانون الضرييب، ففي مثل هذه احلاالت يلحق ابملكلف ابلضر يبة العقارية ضررا وابلتايل ينشأ نزاع بينه وبني اإلدارة الضريبية. 18 - تنص املادة 190 من القانون رقم 76 - 105 املؤرخ يف 09 / 02 / 1976 املتضاااامن قانون التسااااجيل، اجلريدة الردية عدد املؤرخة يف 81 املؤرخة يف 18 / 12 / 1977 ، املعدل واملتمم على أنه:" ال ميكن اسارتداد الرساوم احملصالة بصافة قانونية على الواثئق أو العقود اليت مت إبطاهلا أو فساخها فيما بعد ويف خالة إبطال عقد بسابب غنب أو إلغاء بيع بسابب عيوب خمفية، وفضاال عن ذلك يف مجيع احلاالت اليت يكون فيها إبطال، فإن الرساوم احملصا لة على العقد الذي مت إلغاؤه أو فسا كان اإللغاء أو الفساخ أو اإلبطال قد تقرر مبوجب حكم أو قرار خه أو إبطاله، ال تسارتد إال إذا حاز قوة الشايء املقضاي فيه ما عدا احلاالت املنصوص عليها يف املادة 205 أدانه".

املبحث الثاين: الفصل القضائي يف منازعات الضريبة العقارية يقوم النزاع بني اإلدارة الضريبي ة املختصة وبني املكلف ابلضريبة العقارية بشأن مقدار املبلغ املقدر كضريبة، حينها ميكن للمكلف أن يطعن يف تقدير اإلدارة الضريبية، وهنا يكون أمام املكلف ابلضريبة العقارية طريقان للطعن أوهلما طريق الطعن اإلداري 19 حبيث يكون له أن يسلك طريق الشكوى أمام املدير الوال ئي للضرائب كإجراء إجباري وإذا مل يرضى املشتكي بقرار ات اإلدارة اجلبائية ميكن له اللجوء إىل جلان الطعن اإلدارية كإجراء إختياري 20 . مث أتيت مرحلة الطعن ا لقضائي الذي يرفع أمام الغرف اإلدارية ابجمللس القضائي وجملس الدولة ابعتبارمها اجلهات القضائية صاحبة االختصاص ابلفصل يف املنازعات اإلدارية السيما منها منازعات الضريبة العقارية، سواء كان هذا الطعن ضد قرارات إدارة الضرائ ب أو آراء جلان الطعن اإلدارية عن طريق ما يسمى ابلدعوى الضريبية، ويقصد هبذه األخرية السلطة اليت خوهلا القانون للمكلف لاللتجاء للقضاء للفصل يف وجود أو مشروعية دين الضريبة، وهذه السلطة ذات طبيعة إجرائية 21 . املطلب األول: اختصاص الغرفة اإلدارية ابجمللس القضائي ابلنظر يف منازعات الضريبة العقارية ابلر جوع إىل قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية جند أن اجلهة القضائية املختصة نوعيا يف املنازعات الضريبية هي احملا كم اإلدارية حسااااااب نص املادة األوىل من القانون رقم 98 / 02 املتعلق ابحملاكم اإلدارية 22 كذا املادة ، و 82 فقرة 01 من قانون اإلجراءات اجلبائية، أما االختصاااااااااااااااااص ا إلقليمي للمحاكم اإلدارية، فإنه يؤول إىل احملكمة اليت يقع يف دائرة اختصااااااصاااااها مكان فرض الضاااااريبة العقارية، وفقا ل لمادة 704 فقرة 01 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 23 . ع األول: شروط رفع الدعوى الفر 19 - فرجية حسني، املرجع السابق، ص 10 . 20 - برمحاين حمفوظ، املرجع السابق،ص 377 . 21 - حممد حامد عط ا، املنازعات الضريبية يف جمال الضرائب على الدخل، املوسوعة العربية، اجمللد الثالث عشر، دار الطباعة احلرة للنشر، اإلسكندرية، ص 351 . 22 - تنص املادة األوىل من القانون العضااااوي رقم 98 / 02 املؤرخ يف 30 / 03 / 1998 املتعلق ابحملاكم اإلدارية، اجلريدة الردية عدد 37 لساااانة 998 1 على أنه:" تنشأ حماكم إدارية كجهات قضائية للقانون العام يف املادة اإلدارية ". . 2008 / 06 / 01 املؤرخة يف 37 املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، اجلريدة الردية عدد 2008 / 02 / 25 املؤرخ يف 09 / 08 انون رقم الق - 23

إن مباشرة أي دعوى أمام الغرفة اإلدارية ابجمللس القضائي تكون مر تبطة بتوافر شروط معينة وحمددة، سواء من حيث شكل أو حمتوى العريضة االفتتاحية ، أو من انحية الشروط الضرورية اليت جيب توافرها يف الشخص رافع الدعوى، علما أن عدم احرتام هذه الشروط ينتج عنه عدم قبول الدعوى 24 . أوال: الشروط املتعلقة برافع الدعوى الضريبية تتطلب مم ارسة الدعوى ابلنسبة للشخص الذي ميلك احلق يف اإلدعاء متتعه ابملصلحة والصفة، وهذا ما كرسته املادة 13 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 25 ، أما األهلية ليست شرطا لقبول الدعوى ولكن تبقى شرطا لصحة إجراءاهتا، وابلرجوع إىل نص املادة 65 من قانون اإلجراءات املدنية ع األهلية من واإلدارية جعل املشر النظام العام يثريها القاضي من تلقاء نفسه دون طلب من اخلصوم، فينتج عن غياب ا ألهلية يف املكلف ابلضريبة العقارية أو املدير الوالئي للضرائب عدم صحة اإلجراءات. 1 _ املصلحة يف الدعوى الضريبي ة إن رفع دعوى املنازعة يف الضريبة العقارية تقتضي يف املكلف ابلضريبة توافر املصلحة، فاملكلف ابلضريبة العقارية الذي أخطأت إدارة الضرائب يف حقه كأن حتر مه من التخفيضات املقررة له قانوان وترفض الشكوى اليت قدمها من أجل ذلك، حيق له رفع الدعوى أمام الغرفة اإلدارية حلماي كزه القانوين كمكلف بضريب ة مر ة خمفضة، كما ح النزاع أمام احملكمة اإلدارية إذا مل تستجيب إدارة الضرائب للطلبات اليت حيق للمكلف ابلضريبة العقارية طر أدرجها يف شكواه. 2 _ الصفة يف الدعوى الضريبية جيب أن يتمتع املكلف ابلضاااااااريبة العقارية بصااااااافة التقاضاااااااي أي ابلساااااااند القانوين الذي مينحه القدرة على اإلدعاء 26 ع مبوجب املادة ، ولقد اشااارتط املشااار 75 من قانون اإلجراءات اجلبائية على كل شاااخص يقدم أو يسااااند شااااكوى حلساااااب الغري أ كالة قانونية حمررة على ورق مدموغ، إال أن الصاااافة تثبت للمحامني املسااااجلني يف ن يقدم و نقابة احملامني من دون أن ي كالة تنيبهم عن املكلف اب قدموا و كالة األشااخاص الذين لضااريبة، كما يعفى من تقدمي الو 24 - قصاااص سااليم، املنازعات اجلبائية للضااريبة ا ع قانون األعمال، جامعة ملباشاارة يف القانون اجلزائري، مذكرة ماجسااتري يف القانون اخلاص، فر قساانطينة، السنة اجلامعية 2007 / 2008 ، ص 87 . 25 - تنص املادة 13 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية على أنه:" ال جيوز ألي شاااخص التقاضاااي ما مل تكن له صااافة، وله مصااالحة قائمة أو حم تملة يقرها القانون، يثري القاضي تلقائيا انعدام الصفة يف املدعي أو املدعى عليه". 26 - عبد الساالم ذيب، قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد تترمجة للمحاكمة العادلة،، الطبعة الثالثة، موفم للنشار والتوزيع، اجلزا ئر، سانة 2012 ، ص 68 .

يستمدون من وظائفهم أو من صفاهتم حق التصرف ابسم املكلف ابلضريبة فويل ال قاصر أو احملجور عليه له الصفة يف رفع الدعوى نيابة عن املكلف القاصر أو الذي حجر عليه 27 . إذن البد أن ترفع الدعوى الضااريبية أمام الغرفة اإلدار ية ابجمللس القضااائي من طرف الشااخص الذي يدعي كز قانوين مت االعتداء عليه من طرف شخص آخر. لنفسه حق أو مر اثنيا: الشروط املتعل قة بعريضة الدعوى الض ريبية ترفع دعوى املنازعة يف الضااااااريبة العقارية من طرف املكلف مبوجب عريضااااااة، واليت تكون مبثابة طلب يقدم من املعين ابألمر 28 ، وال تكون مقبولة إ ال بتوافر الشروط التالية : أ_ شروط متعلقة ب شكل العريضة 1 _ شرط امليعاد يف رفع الدعوى : حسب أحكام املادة 82 _ 1 فقرة 02 من قانون اإلجراءات اجلبائية فإن ه جيب على املكلف ابلضريبة العقارية أن يرفع الدعوى أمام الغرفة اإلدارية ابجمللس القضائي يف غضون أربعة أشهر من يوم استالم اإلشعار الذي يبلغ مبوجبه مدير الضرائب ابلوالية، املكلف ابلضريبة القرار املتخذ بشأن شكواه، أ و من يوم كزية، ويف احلالة اليت ال يقوم استالم اإلشعار بتبليغ رأي جلان الطعن على مستوى الدائرة أو الوالية أو اإلدارة املر املد ير الوالئي للضرائب ابلرد على الشكوى خالل املدة احملددة للرد، نكون أمام قرار ضمين ابلرفض 29 ، يكون من حق املكلف ابلضريبة العقارية رفع دع واه خالل أربعة أشهر من هناية األجل احملدد لل رد على الشكوى من قبل املدير الوالئي للضرائب. وجتب املالحظة أن يف القضااي االستعج الية ال أتخذ بعني االعتبار املواعيد املقررة يف رفع الدعوى أمام الغرفة اإلدارية، فال يشرتط الطعن اإلداري املسبق ومن مث إعفائها من قيد امليعاد 30 . 2 _ أن ترفع الدعوى بعريضة مكتوبة : املقصود ابلكتابة هي الطلب الذي أيخذ شكل عريضة 31 ، وعمال أبحكام املادة 815 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية فإنه تكتب العريضة ابللغة العربية حتت طائلة عدم القبول، طبقا لنص املادة 08 من قانون اإلجراءات املدنية وا إلدارية. 27 - برمحاين حمفوظ، املرجع ال سابق، ص 382 . 28 - طاهري حسني، املرجع السابق، ص 21 . 29 - املادة 76 فقرة 02 واملادة 77 من قا نون اإلجراءت اجلبائية. 30 - برمحاين حمفوظ، املرجع السابق، ص 384 . 31 - قصاص سليم، املرجع السابق، ص 91 .

3 _ أن حترر العريضة على ورق مدموغ : على املكلف ابلضريبة العقارية أن حيرر عريضة دعواه على ورق مدموغ ت papier timbré ، عمال بنص املادة 83 فقرة 01 من قانون اإلجراءات اجلبائية، حيث يعترب شرط الدمغة شرطا خاصا ابلدعوى الضريبية على غرار الدعاوي اإلدارية األ خرى. 4 _ أن تكون العريضة موقعة : كيله، ذلك أن خلو العريضة جيب أن تكون العريضة موقعة من طرف صاحبها أو و من اإلمضاء يؤدي إىل عدم القبول شكال من طرف الغرفة اإلدارية ابجمللس القضائي. ب_ شروط متعلقة مبحتوى العريضة جيب أن حتتوى العريضة االفتتاحية املرفوعة أمام الغ رفة اإلدارية ابجمللس القضائي على البياانت اآليت ذ كرها: 1 _ أن تتضمن الدعوى عرضا صرحيا للطلبات : فقد أوجب قانون اإلجراءات اجلبا ئية أن حتتوي العريضة املقدمة من طرف املكلف ابلضريبة العقارية إىل احملكمة اإلدارية عرضا صرحيا للوسائل واألدلة اليت تثبت صحة إدعاءات ا ملدعي ضد إدارة الضرائب واليت سبق وأن أبداها يف شكواه أمام إدارة الضرائب 32 ، وجيب أن تكون طلبات التخفيض املقدمة من قبل املكلف اب لضريبة العقارية يف احلدود اليت تساوي أو تقل عن التخفيض امللتمس يف الشكوى. 2 _ بيان الضريبة: فالعريضة االفتتاحية جيب أن تتضمن الضريبة اليت سبق وأن كانت حمل شكوى أمام املدير الوالئي للضرائب ف قط، أي أن تكون الدعوى متعلقة ابلضريبة على القيمة الزائدة اليت كانت موضوعا للطعن أمام املدير الوالئي للضرائب 33 . 3 _ إرفاق صور للقرارات ابلعريضة ع الضرييب على املكلف ابلضريبة العقارية أن يرفق : أوجب املشر عريضة الدعوى ابإلشعار املتضمن تبليغ قرار مدير الضرائب ابلوال ية املعرتض عليه 34 . ع الثاين: السري يف اخلصومة الفر عندما يقوم املك لف ابلضريبة العقارية بعرض مزاعمه وخماصمة إدارة الضرائب أمام القضاء، تسجل طلباته لدى قلم كتاب ضبط الغرفة اإلدارية ابجمللس القضائي، وت قوم هذه األخرية بفتح حتقيق وختطر املدير الوالئي للضرائب إلبداء رأيه يف النزاع وتقدمي دفوعه، ويف األخري تفصل الغرفة اإلدارية بقرار قابل لالستئناف أمام اجمللس القضائي، من أجل ذلك سيتم التطرق إىل إجراءات التحقيق واخلربة أوال و الفصل يف النزاع و استئناف القرار أمام جملس الدولة اثنيا. 32 - أمحد فنيدس، منازعات الضرائب املباشرة يف اجلزائر، املكتبة املصرية للنشر و التوزيع، مصر، سنة 2014 ، ص 144 . 33 - برمحاين حمفوظ، املرجع السابق، ص 386 . 34 - أمحد فنيدس، املرجع السابق، ص 145 .

أوال: إجراءات التحقيق واخلربة أ_ إجراءات التحقيق وفق لألحكام املنصوص عليها يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، فإنه بعد إيداع عريضة افتتاح الدعوى أمام اجمللس القضائي تسجل لدى كتابة الضبط 35 ، وبعدها حتال الدعوى أمام املدير الوالئي للضرائب إلبداء رأيه فيه ا، وأيمر إبجراء حتقيق يف النزاع املطروح، وللمحكمة اإلدارية أيضا أن أتمر إبجراء حتقيق إض ايف عندما يقدم املكلف ابلضريبة العقارية وسائل جديدة قبل احلكم. 1 _ التحقيق أبمر من املدير الوالئي للضرائب يكون املدير الوالئي للضرائب جمرب ا على األمر إبجراء حتقيق تباشره مفتشية الضرائب املختصة إقليميا مبكان ع فيها، غري أن هذا ا حتصيل الضريبة العقارية املتناز لتحقيق ال يكون إجباراي إذا تعلق األمر بدعوى يشوهبا إسقاط أو عيب شكلي جيعلها غري مقبولة هنائيا، أما إذا كانت الدعوى مقبولة شكال وال يشوهبا عيب فيكون إلزاميا، فيقوم مفتش الضرائب أبمر من املدير الوالئي للضرائب ابلتحقيق يف الضريبة حمل النزاع، وحيرر مبوجب ذلك ت قريرا جيسد من خالله رأي وموقف إدارة الضرائب من الدعوى اليت رفعها املكلف ابلضريبة العقارية، وبعدها يتم إرسال هذا التقرير إىل قلم كتاب الغر فة اإلدار ية ابجمللس القضائي، والذي يتضمن إما املوافقة على طلبات املكلف ابلضريبة العقارية أو رفضها، يف حالة الرفض يبلغ ا ملدعي وميهل مدة 30 يوما لإلطالع على امللف وتقدمي مالحظات مكتوبة على ورق مدموغ. 2 _ التحقيق أبمر من احملكمة اإلدارية ت التحقيق اإلضايف ، ال تح قيق أبمر من احملكمة هو التحقيق اإلضايف والذي يكون التحقيق اإلضايف إلزاميا حسب أحكام املادة 85 فقرة 02 من قانون اإلجر اءات اجلبائية كلما تقدم املكلف ابلضريبة العقارية بوسائل جديدة قبل احلكم الفاصل يف النزاع 36 ، حينها يتم إحالة امللف إىل املدير الوالئي للضرائب من أجل القيام بتنفيذ أمر القاضي املتمثل يف إج راء التحقيق اإلضايف، ليحرر بشأنه تقريرا يبدي من خالله رأيه وطلباته، مث يرسل امللف مرة أخرى إىل قلم كتاب الغرفة 35 - قصاص سليم، املرجع السابق، ص 112 . 36 - العيد صااااحلي، الوجيز يف شااارح قانون اإلجراءات اجلبائية ت األنظمة اجلبائية - الرقابة اجلبائية - املنازعات اجلبائية ،، الطبعة الثالثة، دار هومه للطباعة والنشر، اجلزائر، سنة 2008 ، ص 109 .

اإلدارية ابجمللس القضائي، على أن يبلغ املكلف ابل ضريبة العقارية عن كل الدفوع والوقائع واألسباب اليت مل يسبق له العلم هبا 37 . وميكن للغرفة اإلدارية ابجمللس القضائي أن تطلب إجراء حتقيق مضاد للتحقيق األول يف حالة ما إذا ر أت ضرورة لذلك، على أن تسند هذه العملية إىل أحد أعوان مصلحة الضرائب غري الذي قام ابلتحقيق األول، وتتم كيله، كما تتم حبضور رئيس اجمللس الشعيب البلدي، مراجعة التحقيق حبضور املدعي املكلف ابلضريبة العقارية أو و أو عضوين اثنني من أعضاء جلنة الطعن على مستوى الدائر ة إذا تعلق األمر بضريبة عقارية أو رسم عقاري يدخل جزء منه يف إيرادات البلدية املعنية. يقو كذا عند االقتضاء مالحظات م العون املكلف ابلتحقيق بتحرير حمضر يضمنه مالحظات املدعي، و رئيس اجمللس الشعيب البلدي ويبدي هو بدوره برأيه يف النزاع، لريسل امللف بعد مراجعة ال تحقيق إىل املدير الوالئي للضرائب، والذي يرسله بدوره إىل الغرفة اإلدارية ابجمللس القضائي م رفقا ابقرتاحاته 38 . ب_ اخلربة القضائية: متثل اخلربة إحدى اإلجراءات الرئيسية الذي أتمر به الغرفة اإلدارية سواء أكان ذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من املكلف ابلضريبة العقارية على أنه جيب أن حتدد مهمة اخلرباء بدقة 39 . كأصل عام، احملكمة اإلدارية عندما أتمر و إبجراء اخلربة فإهنا تقوم بتعيني اخلبري ضمن القائمة املعتمدة، كاستثناء وتسند له املهمة سواء كان هذا التعيني قد مت تلقائيا أو بناء على طلب أحد أطراف اخلصومة، غري أنه و مي كن للمحكمة أن تسند هذه املهمة إىل ثالث خرباء: خبري تعينه احملكمة، خبري يعينه املكلف ابلضر يبة العقارية، كوا يف إعداد الضريبة وآخر تعينه اإلدارة الضريبية، ومهمة اخلبري هذه ال ميكن إسنادها إىل أحد املوظفني الذين شار ع فيها، كما ال ميكن أن يعني كخبري كل املتناز من أدىل برأيه يف القضية. كما حيق لكل طرف يف النزاع سواء املكلف ابلضريبة العقارية أو اإلدا رة الضريبية رد اخلبري، يوجه طلب الرد هذا إىل احملكمة اإلدارية يف أجل مثانية أايم كاملة اعتبارا من اليوم الذي يستلم فيه الطرف املعين تبليغ اسم اخلبري، وجيب أن يكون طلب الرد معلال أو مسببا، ويبت يف هذا الطلب بتا عاجال 40 . 37 - برمحاين حمفوظ، املرجع السابق، ص 391 . 38 - أمحد فنيدس، املرجع السابق، ص 158 . 39 - فرجية حسني، املرجع السابق، ص 93 . 40 - أمحد فنيدس، املرجع السابق، ص 160 .

بعد إعالن اخلبري أو اخلرباء ابملهام امل سندة إليهم يتوجه إىل مكان إجراء اخلربة حبضور ممثل عن اإلدارة كذلك املدعي املكلف ابلضريبة العقارية أو ممثله، وإذا اقتضى األمر حيضر رئيس جلنة الطعن على مستوى اجلبائية و الدائرة عملية إجراء اخلربة 41 . غ اخلرباء من إجناز عملية اخلربة، يقوموا بتحرير تق وبعد أن يفر ريرا مفصال عن ذلك يكون مشرتك بني اخلرباء كذا كشف عن مصاريف وأتعاب اخلرباء وإما تقارير منفردة، بعدها يتم إيداع حمضر إجراء اخلربة وتقارير اخلرباء و لدى قلم كتاب الغرفة اإل دارية ابجمللس القضائي وميهل األطراف مدة 20 يوما لإلطالع عليها، غري أن التقارير املودعة ب عد مرور أكثر من ثالثة أشهر من غلق احملضر ال يؤخذ هبا عند حتديد األتعاب. وحيق للخرباء أو لألطراف املنازعة يف قرار رئيس احملكمة اإلدارية احملدد لألتعاب خالل ثالثة أايم م ن اتريخ تبليغهم به، وإذا رأت الغرفة اإلدارية أبن اخلربة غري قانونية أو غري كاملة فيمكنها األمر إبجراء خربة جديدة تكميلية تتم حسب نفس الشروط السابقة 42 . املطلب الثاين: الفصل يف النزاع واستئناف القرار أمام جملس الدولة ع األول: صدور القرار من الغرفة اإلدار الفر ية ابجمللس القضائي بعد اكتمال ابب التحقيق حول النزاع املتعلق ابلضريبة العقارية وتصبح القض ية مهيأة للفصل فيها يقوم املستشار املقرر بعرض امللف على النيابة العامة لتقدم تقديرها يف غضون شهر، ويقوم العضو املقرر ابالتفاق مع الرئيس بتحديد اتريخ اجللسة، فيأمر بعدها الكاتب أبن خيطر النيابة العامة وإدارة الضرائب واملكلف ابلضريبة العقارية بتاريخ اجللسة يف أجل مثانية أايم، على أنه يف حالة االستعجال ميكن ختفيض املدة إىل أربعة أايم 43 ، وجيب أن يتم النطق ابلقرار يف جلسة علنية. وجيب تبليغ القرار إل كل من إدارة الضاااااارائب و املكلف ابلضااااااريبة العقارية لرتتيب آاثره القانونية، والبد من تضاامني القرار مجلة من البياانت اإللز امية متكن األطراف من التمسااك به أو الطعن فيه، هذا وجتب اإلشااارة إىل أنه يرتتب على النطق ابلقرار متتعه بقوة الشاااااااااايء املقضااااااااااي فيه إذا مل يتم الطعن فيه ابالسااااااااااتئناف خالل املو اعيد املقررة قانوان 44 . ع الثاين: الفر الطعن ابال ستئناف يف قرار الغرفة اإلدارية أمام جملس الدول ة 41 - برمحاين حمفوظ، املرجع السابق، ص 93 3 . 42 - العيد صاحلي، املرجع السابق، ص 113 . 43 - قصاص سليم، املرجع السابق، ص 133 . 44 . 32 طاهري حسني، املرجع السابق، ص -

إبمكان املكلف ابلضريبة العقارية الذي خياصم إدارة الضرائب الطعن ابالستئناف أمام جملس الدولة ابعتباره درجة اثنية للتقاضي كما تقضي املادة 10 من القانون 98 - 01 املتع لق مبجلس الدولة 45 وذلك إلعادة النظر يف القرار الصادر عن الغرفة اإلدارية ابجمللس القضائي وتدار ك ما شابه من أخطاء يف تقدير الوقائع أو يف تطبيق القانون 46 ، علما أن االستئناف ال يوقف التنفيذ 47 . ويشرتط يف قبول االستئناف أن يصدر ممن له الصفة ومصلحة يف الطعن فإذا ان عدمت كل من الصفة واملصلحة قضي بعدم قبول االستئناف، وجيب أن تكون عريضة االستئناف حمررة على ورق مدموغ وأن تكون موقعة من قبل الطاعن أو حماميه حتت طائلة عدم قبول االستئناف وفقا ألحكام املادة 950 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 48 ، والبد أن تكون العريضة مسبب ة ومشتملة على عرض وجيز للوقائع واألدلة وأداء اخلصوم وحمل إقامتهم وترفق بعدد مناسب لعدد اخلصو م. طبقا للمادة 950 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 49 فإن ميعاد الطعن ابالستئناف أمام جملس الدولة يف القرارات االبتدائية الصادرة عن الغرفة اإلدارية الفاصلة يف املنازعة املتعلقة ابلضريبة العقارية هو شهرين من اتريخ التبليغ الردي للقرار الصادر من الغرفة اإلدارية ابجمللس القضائي للمكلف ابلضريبة العقارية، أما ابلنسبة إلدارة الضرائب فتسري مهلة الشهرين اعتبارا من اليوم الذي مي فيه تبليغ املصلحة اجلبائية املعنية وفقا ل لمادة 91 من قانون اإلجراءات اجلبائية 50 . يودع طلب االستئناف لدى كتابة الضبط مبجلس الدولة من طرف حمامي أحد األطراف املتخاصمة حيث يقوم كاتب الضبط بتسجيل القضية، تبعا لتارخيها وتسلسلها الزمين يف سجل خاص معد لذلك مع تبليغ طلب - القانون العضوي رقم 98 / 01 املؤرخ يف 30 / 05 / 1998 املتعلق ابختصاصات جملس الدولة، تنظيمه وعمله، اجلريدة الردية عدد 37 لسنة 45 . 1998 46 - أمحد فني دس، املرجع السابق، ص 169 . 47 - تنص املادة 908 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية على أنه :" االستئناف أمام جملس الدولة ليس له أثر موقف". 48 - تنص املادة 905 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية على أنه:" جيب أن تقدم العرائض والطعون ومذكرات اخلصاااوم، حتت طائلة ع دم القبول من طرف حمام معتمد لدى جملس الدولة، ابستثناء األشخاص املذكورة يف املادة 800 أعاله". 49 - تنص املادة 950 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية على أنه:" حيدد أجل إساتئناف األحكام بشاهرين وخيفض هذا األجل إىل ةساة عشار يوما ابلنسبة لألوامر اإلستعجالية، ما مل توجد نصوص خاصة. تسري هذه اآلجال من يوم التبليغ الردي لألم ر أو احلكم إىل املعين، وتسري من اتريخ انقضاء أجل املعارضة إذا صدر غيابيا. تسرس هذه اآلجال يف مواجهة طالب التبليغ". 50 - تنص املادة 91 من قانون اإلجراءات اجلبائية على أنه :" جيوز للمدير املكلف ابمل كل حسااااااب جمال ؤسااااااسااااااات الكربى واملدير الوالئي للضاااااارائب، اختصااصاه، االساتئناف ضاد القرارات الصاادرة عن الغرفة اإلدارية يف جمال الضارائب املباشارة والرساوم على اختالف أنواعها، واملؤساساة من قب ل مصالحة الضرائب، ويسري األجل املتاح لرفع االستئناف أمام جملس الدولة، ابلنسبة لإلد ارة اجلبائية، اعتبارا من اليوم الذي يتم فيه تبليغ املصلحة اجلبائية املعنية".

االستئناف إىل املستأنف ضده ابإلضافة إىل إخطاره إبيداع مذكرة مصحوبة بعدد مساوي لعدد اخلصوم 51 ، وبعد دراسة ملف طلب االستئناف يقوم رئي س جملس الدولة يقوم ابختاذ قرار هنائي يتم تبليغه إىل وزير املالية والذي يعمل على تبليغه إىل أطراف النزاع ممثلني يف حمامي الطرفني، وعندها تنقضي املنازعة امل تعلقة ابلضريبة العقارية 52 . خامتة يف اخلتام خنلص إىل القول أبن منازعات الضريبة العقارية تعد من قبيل امل نازعات اإلدارية كوهنا تنشأ بني اإلدارة اجلبائية واملكلف بشأن القرار الصادر مبناسبة حتديد وعاء الضريبة العقارية أو حتصيلها، ويعد الطعن القضائي كآلية لتسوية ع الضرييب للمكلف ابلضريبة العقارية حتميه من تعسف املنازعات املتعلقة هبا ضمانة هامة منحها املشر إدارة ا لضرائب، وذلك بعد اجتيازه طريق الطعن اإلداري أمام املدير الوالئي للضرائب وجلان الطعن اإلدارية، ألن القضاء هو جهة مستقلة وحمايدة عن كل من أطراف النزاع وحتوز على ثقة املكلف ويطمئن إىل أحكامها أكثر من ثقته واطمئنانه إىل قرارات اإلدارة الضريبية، واهلدف من ختطي املكلف املرحلة قضائية هو استدراك وتصحيح األخطاء الواردة يف القرارات اليت كانت جمحفة يف حقه عن طريق رفع دعوى قضائية مستوفية للشروط الشكلية واملوضوعية أمام احملكمة اإلدارية كدرجة أوىل للتقاضي والطعن ابالستئناف أمام جملس الدولة كدرجة اثنية يف القرارات الصادرة عن الغرفة اإلدارية ابجمللس القضائي، وما يالحظ من خالل دراسة موضوع الطعن القضائي كأداة قانونية لتسوية النزاع املتعلق ابلضريبة العقارية أبهنا إجراءاته تتسم ابلبطء والتعقيد والغموض، ابإلضافة إىل ذلك عدم وجود قضاة متخصصني يف اجملال الضرييب بصفة خاصة مما جيعل الرقابة على أعمال اإلدارة الضريبية ضعيفة،كما أن القضاة عند استعانتهم ابخلربة يعتمدون على خرباء ليسوا متخصصني يف اجملال الضرييب، األمر الذي يؤدي إىل هضم حق وق املكلفني ابلضريبة العقارية، وهذا ما يقودان إىل تقدمي بعض االنتقادات: 1 _ أتهيل قضاة متخصصني يف املنا زعات الضريبية مبا يوفر هلم اخلربة للتمكن من الفصل يف النزاع املتعلق ابلضريبة العقارية بسرعة و جتسيدا للشفافية يف إصدار األحكام. 2 _ ضرورة االستعانة خبرباء جبائيني أمام احملاكم حىت يتسىن للقاضي االعتماد على التقارير اليت يقدموها عند الفصل يف النزاع من جهة، و عدم تعطيل اإلجراءات من جهة أخرى. 3 _ العمل على تبسيط إجراءات رفع الدعوى الضريبية وإدراجها مستقلة ضمن قانون اإلجراءات اجلبائية نظرا للطبيعة اليت يتمتع هبا ا لقانون الضرييب، وحىت يتمكن املكلف واإلدارة الضريبية من اإلملام أبحكامه. 51 - طاهري حسني، املرجع السابق، ص 33 . 52 - برمحاين حمفوظ، املرجع السابق، ص 400 .

4 _ إسناد عملية التحقيق إىل أعو ان ليسوا اتبعني للمصلحة اليت فرضت الضريبة العقارية تفاداي النتشار البريوقراطية. قائمة املراجع املؤلفات: 1 - أمحد فنيدس، منازعات الضااااااااارائب املباشااااااااارة يف اجلزائر، املكتبة املصااااااااارية للنشااااااااار والتوزيع، الطبعة األوىل، سااااااااانة 2014 . 2 - ح قانون اإلجرا العيد صاحلي، الوجيز يف شر ءات اجلبائية ت األنظمة اجلبائية - الرقابة اجلبائية - املنازعات اجلبائية ،، الطبعة الثالثة، دار هومه للطباعة والنشر، اجلزائر، سنة 2008 . 3 - برمحاين حمفو ظ، الضريبة العقارية يف القانون اجلزائري، دراسة مقارنة، دار اجلامعة اجلديدة للطباعة والنشر، سنة 2009 . 4 - طاهر ح لقانون اإلجراءات اجلبائية، دار اخللدونية للطباعة والنشاار، اجلزائر، ي حسااني، املنازعات الضااريبية، شاار سنة 2007 . 5 _ عبد الباسط علي جاسم الزبيدي، التشريع ا لضرييب، الطبعة األوىل ، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، سنة 2015 . 6 - عبد السالم ذيب، قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد تترمجة للمحاكمة العادلة،، الطبعة الثالثة، موفم للنشر والتوزيع، اجلزائر، سنة 2012 . 7 - فارس الساااابيت، املنازعات الضااااريبية يف التشااااريع والقضاااااء اجلزائي اجلزائري، دار هومه للطباعة والنشاااار، اجلزائر، سنة 2008 . 8 - فرجية حسني، إجراءات املنازعات الضري بية يف اجلزائر، دار العلوم للنشر والتوزيع، اجلزائر، سنة 2008 . 9 - حممد حامد عطا، املنازعات الضااااريبية يف جمال الضاااارائب على الدخل، املوسااااوعة العربية، اجمل لد الثالث عشاااار، دار الطباعة احلرة للنشر، اإلسكندرية. املذكرات 1 _ رجاء أمحد حممد خويلد، الطعن القضاااااااااااائي يف منازع ات ضاااااااااااريبة الدخل يف فلساااااااااااطني، مذكرة ماجساااااااااااتري يف املنازعات الضريبية، جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا يف انبلس، فلسطني، سنة 2004 . 2 _ قصاااااص سااااليم، املنازعات اجلبائية للضااااريبة املباشاااارة يف القانون اجلزائري، مذكرة ماجسااااتري يف القانون اخلاص، ع قانون األعمال، فر جامعة قسنطينة، السنة اجلامعية 2007 / 2008 . النصوص القانونية

أوال: القوانني 1 _ القانون العضاااااااااااوي رقم 98 / 01 خ يف املؤر 30 / 05 / 1998 املتعلق اب ختصااااااااااااصاااااااااااات جملس الدولة، تنظيمه وعمله، اجلريدة الردية عدد 37 لسنة 1998 . 2 _ القانون العضااااوي رقم 98 / 02 خ يف املؤر 30 / 05 / 1998 املت علق ابحملاكم اإلدارية، اجلريدة الردية عدد 37 لسنة 1998 . 3 _ القانون رقم 08 / 09 خ يف املؤر 25 / 02 / 2008 املتضاااااامن قانون اإلجراءات املدنية واإل دارية، اجلريدة الردية عدد 37 املؤرخة يف 01 / 06 / 2008 . 4 _ قانون اإلجراءات اجلبائية، وزارة املالية، املديرية العامة للضرائب ، سنة 2018 . اثنيا: األوامر 1 _ األمر رقم 76 - 101 خ يف املؤر 09 / 12 / 1976 املتضامن قانون الضارائب املباشارة والرساوم املماثلة، اجلريدة الردية ع دد 102 لسنة 1976 ، املعدل واملتمم . 2 _ األمر رق م 76 - 105 خ يف املؤر 09 / 12 / 1976 ، املتضمن قانون التسجيل، اجلريدة الردية عدد 81 املؤرخة يف 18 / 12 / 1977 ، املعدل واملتمم .