الطرق الحديثة لاستغلال واستثمار الأملاك الوقفية

الطرق الحديثة لاستغلال واستثمارالأملاك الوقفية

*د زكرياء ربيع

جامعة البويره، مخبر: الدولة والاجرام المنظم، مقاربة قانونية وحقوقية بأبعاد اقتصادية واجتماعية، [email protected]

2021/12/31: تاريخ الاسلام: تاريخ القبول: 2021/11/10: تاريخ النشر:

༡༧༢༠

ملخص

يؤدي الوقف أدوارا هامة وأساسية في المجتمعات المسلمة، في مجالاتها المختلفة. خاصة الاقتصادية منها، والاجتماعية. لذلك كان الاهتمام به من الأولويات التي اختصت بها الدولة الإسلامية في الماضي. لكن، بالنظر لتطور وتقدم المجتمعات فقد ظهرت صيغا جديدة لم تكن معروفة في الماضي، وهو ما أعطي للوقف زخما آخر، لكن هذه الصيغ بقيت محدودة في أثرها بالنظر لقلة الاهتمام به من قبل الدول العربية والإسلامية في وقتنا الحالي، بالرغم من الفوائد الجمعة التي تعود عليها وعلي مجتمعاتها.

كلمات مفتاحية: الأملك الوقفية; الاستثمار; الاستغلال; الصيغ الجديدة.

The waqf plays important and essential roles in Muslim societies, in its various fields, especially the economic and social ones. Therefore, attention to it was one of the priorities of the Islamic State in the past. However, in view of the development and progress of societies, new formulas have emerged that were not known in the past, which gave the endowment another impetus. However, these formulas remained limited in their impact in view of the lack of interest in it by

Arab and Islamic countries at the present time, despite the great benefits that accrue to them and on their communities.

Keywords: the waqf properties; investment; exploitation; new formulas.

المقدمة:

قد لا يخفي علي كثير من المتبعين والباحثين، ما كان يمثله الوقف. في حياة

المسلمين قديما - قبل دخول الدول الاستعمارة والاستدامية لبلادهم والتي أهلكت

الحرث والنسل- فقد كان يغطي جوانب عديدة، في حياة الناس، وكان بعد ركيزة

أساسية يعتمدون عليها للسير شؤونهم اليومية؛ الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

والصحية، وغيرها.

إن نظام الوقف ورغم أنه لم يعد كما كان، لعوامل وأسباب عديدة. يأتي علي رأسها

غياب الإرادة السياسية للمسؤولين في الدولة. وعدم إعطاهم أهمية لهذا النظام الفذ

والفريد، ويكفي أن يطلع الباحث علي نتاجه وثماره التي حققها في السابق ليعرف كيف

ساهم هذا النظام علي النظام التكافلي في المجتمع المسلم (1): بل وامتداده إلي غير المسلمين.

إن التطور والتقدم الذي وصلت إليه البشرية الان في جانبه المادي، قد حرمت

منه فتات عديدة: ليس في البلاد غير الإسلامية: بل حقي الشعوب الإسلامية نالت هذا

النصيب من الحرمان، وهذا يرجع-في اعتقادنا- إلي غلبة الأنانية وقلة الوازعين الديني

والأخلاقي: وهو ما يفرض علي هذه المجتمعات المسلمة العودة إلي نظام الوقف، النبي

سياسهم بلا شك-كما ساهم من قبل-في التقليل من الفوارق الاجتماعية: وتلبية

حاجات كثيرة للأفراد في هذه المجتمعات.

(1) - قد نذكر منها مثلا، أن أنسواق التجارية في المدن الإسلامية الكبري كانت موقوفة غالبا وكانت تؤجر بأسعار بإيجارات منخفضة عن الأملك الحرية، وهو ما انغكس ايجابياً علي الأمن والاستقرار الاقتصاد، من حيث اطمنتان المستاجرين علي توازن أجور العقارات المؤجرة: فكان له الأثر الكبير علي كذرة السلع وضبط الأسعار. صالح بن سليمان بن حمد الحويس. أحكام عقد الحكر في الفقه الإسلامي مقارنا بما عليه العمل في المملكة العربية السعودية. رسالة دكتوراه. كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. جامعة أم القري. المملكة العربية السعودية. 1427/1428، ص.31.

والحقيقة، أن نظام الوقف-كما ذكرنا سابقا- كفيل بتأدية ولعب أدوار قد

يصعب علي سلطات الدول القيام بها لوحدها، بالنظر لتعدد حاجات الناس وتطورها؛

ومن ثمة، يأتي نظام الوقف ليكمل ما عجزت عنه الدول، أو علي الأقل ليساهم في

تقليل العباء علي كاهلها $ ^{(1)} $.

صحيح، أننا لا يمكننا بناء نظام وقفي كما كان في السابق؛ بالنظر لاختلاف الكثير من المعطيات، واختلاف الأزمنة، وهذا ما يدعونا للتساؤل:

هل علينا أن نسير الأملاك الوقفية وفق الطرق والأدوات السابقة التي كانت

سائدة في زمن أسلافنا أم علينا البحث علي طرق بديلة وحديثة تواكب تطور

العصر، وتلبي حاجات الناس؟

وللاجابة عن هذه الإشكالية، قسمنا موضوعنا إلي مبحثين. نتناول في المبحث الأول

مجال العقارات، ونتناول في المبحث الثاني الأوراق المالية، وقد اتبعنا في دراستنا هذه

المناهج التالية: الوصفي، التاريخي والتحليلي.

المبحث الأول: استثمار واستغلالالأملاك الوقفية في المجال العقاري

يعتبر العقار من أهم مجالات الاستثمار؛ باعتباره قيمة مالية تزداد قيمتها بمور

الزمن، وهي أموال ثابته غير متغيرة، كبقية الأموال الأخري، ومن ثمه، فإن استغلالها

والاستثمار فها ينعش أملاك الوقفية وبحافظ علي ازدهارها ونمائها، وهو هدف

أساسي يسعي إليه نظام الوقفي، وباتي علي راسها الأرضي الوقفية الزراعية أو المشجرة

المطلب ألاول، والأراضي الوقفية العاطلة أو البور (المطلب الثاني، وتلها الأراضي

الوقفية المبنية أو القابلة للمبناء المطلب الثالث، دون أن ننسي استغلال أدلاك

الوقفية المبنية المعرضة للاندئار (المطلب الرابعي، بالإضافة إلي استثمار وتنمية الأملاك

(1) في الحقيقة، لقد أغنت الأوقاف المسلمين في عصور كثيره. خاصة في تلك العصور التي لم يراع فيها ولاة الأمور حرمة المال العام، وأسأؤوا استخدامه في غير أوجهه الصحيحة. فكانت الأوقاف التي أوقفها أسلافهم السند الأساس في سد الضرورات.

كما يمكن أن نثير إلي أن الوقف ساهم في مساهمة كبيرة في البنية التحتية لاقتصاد الأمة، من بينها شق الطرق وتعبيدها، وانشاء الجسور، وحفر الأبار، وتوصيا ماء العيون. راجع في ذلك، صالح بن سليمان بن حمد الحوسي، المرجع السابق، ص.31.

الوقفية عن طريق الإيجار واللتان تعتبران من أهم الموارد الوقفية (المطلب الخامس).

المطلب الأول: استغلال واستثمار الأراضي الوقفية الزراعية أو المشجرة:

بالرجوع إلي المادة 26 مكرر 1 من القانون 91-10-1، والتي تنص، علي أنها: "تستغل وتستثمر وتنمي الأملك الوقفية إذا كانت أرضا زراعية أو شجرا بأحد العقود الإతిية-1 عقد المزارعة: ويقصد به إعطاء الأرض للمزارع للاستغلال مقابل حصة من المحصول يتفق عليها عند إبرام العقد. 2 عقد المساقة ويقصد به إعطاء الشجر للاستغلال لمن يصلحه مقابل جزء معين من ثمره".

والحقيقة أن الجزاثر تتوفر علي أراض فلاحية شاسعة غير مستغلة في أغلهاء، وهو

ما يجعلها مجالا خصبا للاستثمار والاستغلال الوقفي، بطرق عدة، ذكرها المشرع

الجزائري في قانون الأوقاف الجزائري، فقد أجاز المشرع لإدارة الأوقاف إجراء عقود

استغلال واستثمار وتمية هذه الأرضي الوقفية، سواء عن طريق زراعتها بمختلف

أنواع المزروعات، والخضروات والحبوب، أم عن طريق زراعة الأشجار المثمرة، وهذا

الاستغلال قد يكون إما بعقد المزارعة أو المساقة حتي لا تضيع هذه الأرضي وتفقد أهم

أسباب وجودها، وهو الاستغلال.

هو من العقود المسماء، التي ترد علي العمل، وقد تعامل به المسلمون منذ زمن

الرسول صلي الله عليه وسلم، والهدف من هذا العقد هو سد حاجات الناس الغذائية

في المجتمع المسلم، وتوفير عدد مناصب العمل، فضلا عن ذلك، يعتبر سبب رئيس في

تحريرك عجلة الاقتصاد والتنمية المستدامة في المجتمع.

أولا: تعريف عقد المزارعة: عرف المشرع الجزائري عقد المزارعة في المادة 4 من القانون 01-07، بأنه إعطاء الأرض للمزارع لاستغلالها مقابل حصة من المحصول

يتفق عليها عند إبرام العقد.

(1) - القانون 91-10، المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 ابريل 1991، والمتعلق بالأوقاف المعدل

والمتمم.

(2) - القانون رقم 07-01. المؤرخ في المعدل والمتمم للقانون رقم 91-10 المتعلق بالأوقاف.

الطرق الحديثة لاستغلال واستثمارالأملاك الوقفية

ثانيا: أركان المزارعة وشروطها: تكون عقد المزارعة من الأركان الآتية:

- العاقدان - العمل أو المنفعة. و-الصيغة.

1- العاقدان: ويشرط فيها الأهلية الكاملة.

2-المنفعية أو العمل: ويشترط فيه:

- بيان الأرض محل العقد.

- تحديد جنس البذر المراد زرعه.

- بيان نصيب العاقدين من الغلة ويكون جزء مشاعر.

- مشاركة صاحب الأرض بجزء من البذر أو في المخرج أو القيمة بحسب العقد.

- أن تكون المنفعة مشروعة.

- السلامة من مقابلة منفعة الأرض أو بعضها بما لا يجوز كراء الأرض به.

- تخلية مالك الأرض بين الأرض والعمل.

- مراعاة العرف الزراعي المشروع في هذا النوع من العمل.

3- الصيغة: وهي اللفظ الدال علي عقد المزارعة.

الفرع الثاني: عقد المساقاه

أولا: تعريف عقد المساقاه:

عرفها المشرع الجزاثري في المادة 4 من القانون 07-01 المتعلق بقانون الأوقاف بأنه

إعطاء الشجر للاستغلال لمن يصلحه مقابل جزء معين من ثمره.

ثانيا: ما تصح فيه المساقاه:

1-الأشجار: تجوز فيها المساقاه بالشروط الآتية:

- أن تكون من الأشجار المثمرة.

-أن تبلغ حد الإثمار.

-أن تكون موسمية الإثمار.

-أن تعقد عليها المسابقة قبل بدو صلاح ثمارها.

2-الزروع وما في حكمها من كل ما يطول بقاء أصلها في الأرض كالقطن والزهور:

- أن تعقد عليها المساقاة بعد ظهورها علي الأرض.

- أن تعقد عليها المساقاة قبل بدو صلاح ثمارها.

هذا النوع من العقود يقع علي الأراضي الزراعية، والمشجرة، وهو أيضاً، كان معروفا في زمن الرسول صلي الله عليه وسلم، فقد جاء بأن النبي صلي الله عليه وسلم عامل أهل خيير بشرط ما يخرج منه، بمعني آخر، ما تخرج أرضهم من زرع وثمر، وهو ما سار عليه كل من أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم أجمعين، وقد جاء في فقه المالكية بأن المساقاة هي "عقد علي القيام بمؤونه الشجر أو النبات بجزء من علي، بصيغة ساقيت أو عاملت" (1).

والحقيقة أن هناك من أجاز الاستثمار بعقد المساقاء وفق أساس استثمار مال الغير مقابل حصة من الانتاج أو من الاستثمار؛ وفي ذلك فهو يعد صيغة استثمارية وتمويلية في الوقت نفسه.

المطلب الثاني: استغلال واستثمار الأراضي الوقفية العاطلة أو البور

أجاز المشروع الجزائري استغلال واستثمار الأرضي الوقفية العاطلة أو البورع عن

طريق عقد الحكر، وقد جاء في المادة 26 مكرر 2 من القانون رقم 07.07. المتعلق بالأوقاف

المعدل والمتمّم، بأنه يمكن أن تستثمر الأرض الموقوفة العاطلة بعقد الحكر، الذي يخصص

بموجبه، جزء من الأرض العاطلة للبناء وألو للفرس لمدة معينة، مقابل دفع مبلغ يقارب

قيمة الأرض الموقوفة وقت إبرام العقد، مع التزام المستثمر بدفع إيجار سنوي، يحدد في

العقد، مقابل حقه في الانتفاع بالبناء وألو الغرس وتوريته خلال مدة العقب.

وعقد الحكر، ماخوذ من الشريعة الإسلامية $ ^{2} $,وهو مصطلح يطلق علي العقار الموقوف، وهو من العقود الإيجارية طويلة أاجل، الهدف منه هو خدمة الأرض الوقفية الجامدة.

وفي هذا الصدد نذكر شروط الحكر:

(1) -نقلا عن عبد المالك رابح، الطرق الحديثة لاستثمار الوقف في الجزاثر، المجلة الجزاثرة للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، المجَلد 54.4، دون ذكر سنة النشر، ص 388.

(2) -صالح بن سليمان بن حمد الحويس، المرجع السابق، ص 40 وما بعدها.

- أن تكون الأرض المحكرة أرضا وقفية، وبالتالي لا يمكن إنشاء الحكر علي أرض غير موقوفة.

- أن تكون هناك ضرورة أو مصلحة تستدعي الحكر؛ من بينها، مثلاً أن تكون الأرض

مخربة، وفي حاجة إلي استصلاح.

- تعيين مدة الحكر في عقد الحكر نفسه، أمام الموثق.

- تعيين أجر الحكر، وهو أجر سنوي، يدفع مقابل حق الانتفاع مع دفع مبلغ آخر.

يقارب قيمة الأرض الموقوفة وقت إبرام العقد.

المطلب الثالث: استغلال الأراضي الوقفية المبنية أو القابلة للبناء

أجاز المشرع الجزائري استغلال الأرضي الوقفية المبنية أو القابلة للبناء، عن طريق عقود، ذكرها في القانون 07-07. المتعلق بالأوقاف، وهي عقود المرصد، والمقاولة والمقايضة.

جاء في المادة 26 مكرر 5 من القانون 07-07، بأنه يمكن أن تستغل وتستثمر

وتني الأرض الموقوفة، بعقد المرصد، والذي يسمح بموجبه لمستأجر الأرض، بالبناء

فوقها، مقابل استغلال إيرادات البناء، وله حق التنازل عنه باتفاق مسابق، طيلة مدة

استهلاك قيمة الاستثمار.

وعقد المرصد من العقود التي يسمح بموجبه الاتفاق بين إدارة الأوقاف، ومستأجر

الأرض الوقفية، للقيام بإصلاح تلك الأرض، وعمارتها، مقابل استغلال تلك الأرضي

واستثمارها، وتكون كل النفقات التي أنفقت علي هذه الأملاك، دينا مرصدا علي إدارة

الوقف. ومن ثمه، ووفق هذا النحو، فإن عقد المرصد يخول لصاحبه حقا شخصيا هو

حق الدائئية $ ^{(1)} $.

الفرع الثاني: عقد المقاولة

أحال المشرع الجزاثري في المادة 26 مكرر 6، الفقرة 1 من القانون 07-07 إلي المادة

(1) عبد المالك رابح، مرجع سابق، ص 392.

549 من القانون المدني، فيما يخص عقد المقاولة. وبحسب المادة السالفة الذكر، فإن المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو يؤدي عملا مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الأخر.

ويري بعض الفقهاء بأن عقد المقاولة أو عقد الاستصناع (1). هو عقد يتعهد

بموجبه أحد طرفية بمقتضاء، أن يصنع شيناً أو يؤدي عملا لقاء بدل يتعهد به الطرف

الأخر. وهو ما نراء، في عقود المقولات التي بموجها يتعهد الأفراد المقولين أو أحد

الأشخاص المعنوية العامة أو الخاصة بانجاز مشاريع في مجالات معينة كالطرقات

والمستشفيات والبني التحتية بمختلف أنواعها، سواء لصالح الدولة أم الأفراد.

وفي هذا الصدد، أوصّت ندوة الأوقاف المنعقدة في جدة بالمملكة السعودية، اعتماد

صيغة الاستثمار الوقفي بعقد الاستصناع أو المقاولة واعتبروه من الصيغ المناسبة

لتمويل المتلكات الوقفية وتنميتها $ ^{2} $.

الفرع الثالث: عقد المقايضة

بَيْنِ المشرعِ الجزائريِ في المادة 26 مكرر 6. الفقرة 2 من القانون 07-07، بأنَ عقد المقاضعة، هو ذلك العقد الذي يتم بمقتضاء، استبدال جزء من البناء، بجزء من الأرض.

وبناء علي ذلك، فقد وضع المشرع الجزائري شروطا، ذكرتها المادة 24 من القانون

91-10، والتي يتوجب توفرها في هذا العقد، وهي:

- حالة تعرض الملك الوقفي للضياع والاندثار مع عدم إمكانية إصلاحه.

- حالة فقدان منفعة الملك الوقفي مع استحالة إمكانية إصلاحه.

- حالة الضرورية العامة كتوسيع مسجد أو مقبرة أو طريق عام، وذلك في حدود ما تقره

أحكام الشريعة الإسلامية.

- حالة انعدام المنفعة العامة في العقار الموقوف وانتهاء إتيان بنفع، شريطة تعويضه بعقار يكون مماثلا أو افضل منه.

(1) - صالح بن سليمان بن حمد الحويس، مرجع سابق، ص 307.

(2) - عبد المالك رابح، المرجع السابق، ص 393.

- أن تتولي السلطة الوصية معاينة الحالات المبينة أعلاه بناء علي قرار بعد الخبرة والمعاينة.

ونتطرق بالخصوص إلي عقدي الترميم (الفرع الأول) والتعمير (الفرع الثاني).

الفرع الأول: عقد الترميم

بَيْنَ المشرع الجزائري، في المادة 26 مكرر 7، من القانون 07.07. بأنها يمكن أن

تستغل وتستثر وتنمي العقارات الوقفية المبنية، المعرضة للخراب والاندثار، بعقد

الترميم، أو التعمير، الذي يدفع المستأجر بموجبه، ما يقارب قيمة الترميم أو التعمير،

مع خصمها من مبلغ الإيجار مستقبلا.

وعقد الترميم، يقصد به إصلاح أو إعادة ترميم بناء أو جزء منه، سواء كانت

أسوار أم أسقف، أو كان تجصيص للجدران، وهذا ينطبق بالأخص علي أغلب العقارات

الوقفية القديمة، سواء كان الهدف منه إرجاعها كما كانت عليه في السابق، أو وفق

الأماط العصيرة إن أمكن ذلك دون أن يؤدي ذلك إلي تغيير معالمها أو الإضرار بها أو

تشويها.

ينعقد عقد الترميم بين المستأجر وإدارة الأوقاف، وهو عقد بسيط يتوجب أن يتحدد فيه، شروط والتزامات كل طرف وتعيين وتحديد بدقة كل الأشغال وكل ما يجب علي المستأجر القيام به، مع خصم كل هذه التكاليف من مبلغ الإيجار بعد إثبات ذلك عن طريق الفواتير والمعاينة المادية للأشغال المتفق علها وتحرير محضر علي ذلك.

المطلب الخامس: استثمار وتنمية الأملك الوقفية عن طريق الايجار

باعتبار الوقف أحد أهم الأنشطة في تفعيل الدورة الاقتصادية، وتحقيق النمو. ومعالجة الكثير من الانحرافات الاجتماعية، فإن المشروع الجزائري، قد حاول علي الأقل إضفاء طابع الاستثمار والتنمية للأملاك الوقفية في المرسوم التنفيذي رقم 98-381. المتعلق بشروط إدارة الأملاك الوقفية وتسيرها وحمايتها وكيفيات ذلك، والقانون رقم 07-01. المؤرخ في 22/05/2001، المعدل والمتمثل للقانون رقم 10-91 المتعلق بالأوقاف.

بالنص علي الشروط والكيفيات التي تتعلق باستغلال واستثمار وتنمية الأملك الوقفية

سواء كانت بتمويل داخلي أم خارجي، مع مراعاة القوانين والتنظيمات المعمول بها $ ^{1} $.

ومن ثمه، يعد الإيجار الطريقة المعروفة والمتبعة في استثمار وتنمية الأملك

الوقفية، بالنظر إلي سهولها وكثرة الأملك الوقفية التي أجرت سواء كانت أراض

فلاحية، أم محلات سكنية أم محلات تجارية، وقد كانت الطريقة الأكثر شيوعا في تسيير

واستثمار الأملك الوقفية.

وقد جاءت المادة 42 من القانون 10-91 المتحلق بالأوقاف، لتأكد طريقة تأجير

الأملاك الوقفية، وذلك بقولها بأنها "تؤجر الأملاك الوقفية وفقا للأحكام التشريعية

والتنظيمية السارية المفعول، مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية". ثم فصل ذلك في

المرسوم التنفيذي رقم 381، في الفصل الثالث تحت عنوان إيجار الأملاك الوقفية.

وسنحاول التعرف علي الإجراءات القانونية المتبعة لإيجار الأملك الوقفية (كفرع أول) ثم مدة وكيفية إيجار الأملك الوقفية (كفرع ثان).

الفرع الأول: الإجراءات القانونية لايجارالأملاك الوقفية

يعتبر عقد الإيجار كغيره من العقود التي تخضع للشروط العامة التي يجب

توافرها في كل عقد وهي: الرضا الصحيح والأهلية، والمحل والسبب. هذه الأركان تطبيق

علها القواعد العامة، مع استثناء المحل، الذي خصبه المشعر الجزائري بقواعد

خاصة $ ^{(2)} $، سنبينها كالتالي:

أولا: المحل في عقد الإيجار الملك الوقفي: ومعناه تمكين المستثمر من العين الموجرة. سواء كان الملك المؤجر. عبارة عن عقار كالمباني (محلات تجارية أو سكنية) أو الأرضي، أما كان منقولا، كالآلات الميكانيكية والأجهزة الوقفية.

ثانيا: أن الملك الوقفي يخضع لأحكام القانون التجاري: لقد بين المشرع الجزائري

في المادة 42 من قانون الأوقاف 10-91 بأنها "تؤجر الأملك الوقفية وفقا للأحكام

(1) - المادة 4 من القانون 07-07 المتعلق بالأوقاف المعدل والمتمم.

(2) - عبد الرزاق بوضياف، إدارة أموال الوقف وسبل استثماره في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري، رسالة دكتوراه، قسم الشريعة، جامعة الحاج لخضر، السنة الجامعية 2005-2006، ص 113.

التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية". وبالتالي يفهم منها بأن تأجير الأملاك الوقفية تخضع لأحكام القانون التجاري وفق ما ورد في المواد 169 إلي 171 من القانون التجاري.

الفرع الثاني: مدة وكيفية إيجار الأملاك الوقفية

أولا: مدة إيجار الأملاك الوقفية: بين المشعر الجزائري في المادة 27 من المرسوم التنفيذي 98-381 بأنها "لا يصح تأجير الملك الوقفي لمدة غير محددة وتحدد مدة عقد الإيجار حسب طبيعة الملك الوقفي ونوعه. يجدد عقد الإيجار خلال الأشهر الثلاثة (3) الأخيرة من مدته، وإن لم يتم ذلك تطبيق أحكام الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر.

سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، والمذكور أعلاه.

ثانيا: كيفية إيجار الأملك الوقفية: بين المشرع الجزائري في المادة 22 و23 من المرسوم 98-381. بأن إيجار الملك الوقفي يتم عن طرق المزاد، ويحدد السعر الأدني بإيجار المثل وعن طريق الخبرة بعد المعاية واستطلاع رأي المصالح المختصة في إدارة أملك الدولة أو الجهات الأخري المختصة.

ويجري المزاد تحت إشراف ناظر الشؤون الدينية، وبمشاركة مجلس سبل الخيرات علي

أساس دفتر شروط نموذجي يحدده الوزير المكلف بالشؤون الدينية. علي أن يعلن المزاد في

الصحافة الوطنية أو طرق الإعلان الأخري قبل عشرين (20) يوما من تاريخ إجرائه.

المبحث الثاني: استثمار واستغلال الأوراق المالية الوقفية

بَيْنِ المُشَرَعِ الجُزَائِرُ فِي المَدَاءِ 26 مَكَرِرِ مِنَ القَانِورِ نَا 07-07. كيفية تتمية أَدْمَلاكِ

الوقفية العامة، التي تكون عبارة عن أموال مجمعة، وذلك، بتحويلها إلي استثمارات

منتجة، باستعمال مختلف أساليب التوظيف الحديثة. كالقرض الحسن (المطلب

الأول، والودائع ذات المنافع الوقفية (المطلب الثاني). والمضاربة الوقفية (المطلب

الثالث، والصكوك الوقفية (المطلب الرابع).

المطلب الأول: القروض الحسنة

ونتناول فيه تعريف القرض الحسن (كفرع أول، ثم نعرج علي عقد القرض

الحسن (كفرع ثان، ثم مصادر تمويله (كفرع ثالث، ثم التمويلات التي يتكفل بها

صندوق القرض الحسن (كفرع رابع).

الفرع الأول: تعريف القرض الحسن:

هو قرض بدون فائدة تجارية، قال الله تعالي ✺واقضواً ألمته قرضاحسنا... $ ^{(1)} $

وقد عرفه البعض، بأنها "القرض الذي يرد إلي المقرض عند نهاية المدة المدقة عليها، دون أن تدفع عنه فواند، ودون أن يكون للمقرض الحق في المشاركة في أرباح أو خساتر التجارة التي استثمرت فيها قيمة القرض، ويخصص القرض الحسن لتفريح كرب الأفراد، ولتمويل الأعمال الصغيرة، وإن كان لا يجوز للمقرض اشتراط شيء يعبر نفعا عليه، فإنه يجوز للمقترض، أن يرد للمقرض أكثر مما اقترض منه، وذلك عن رغبة شخصية وطيب خاطر، باعتباره، نوع من حسن القضاء، الذي يدعو إليه الإسلام.

أما المشرع الجزاثري، فقد عرفه في المادة 26 مكرر 10 من القانون 07-07 المتعلق بالأوقاف بأنها إقراض المحتاجين قدر حاجتهم، علي أن يعيدوه في أجل متفق عليه.

الفرع الثاني: أركان عقد القرض الحسن

يتكون عقد القرض الحسن من ثلاثة أمور

أ-المقرض: وهو الشخص الذي يقوم باقراض المال إلي الأخرين، سواء كان شخصا

معنويا خاصا أم عاما أم شخصا طبيعياً، شريطة أن يكون هذا المال مالا مملوكة له وله

سلطة التصرف فيه.

ب-المقترض: وهو الشخص صاحب الحاجة الذي ياخذ مال القرض لينتفع به في قضاء حاجته ثم يرده بعد الأجل المتفق عليه.

ج-محل القرض: وهو المال الذي يقدمه المقرض للمقترض والذي يشترط فيه أن

يكون مملوكة للمقرض.

(1) - من الأية 20 من سورة المزمل.

(2) - عمر غزازي، حنان سلاوتي، رابح فوضيل، استثمار أموال صندوق الزكاة. مجلة الاقتصاد والتنمية البشريه، المجلد 3. العدد 2. دون سنة ولا مكان النشر، ص 37.

الفرع الثالث: مصادر تمويل القرض الحسن

قد تكون القروض الحسنة من زكاة أموال البنوك الإسلامية المستحقة علي أموال

المسلمين، ومن يوكلهم من المودعين والمتعاملين معهم، وإمكانية استخدام نسبة من

الودائع الجارية، كقروض حسنة للحكومة، تستخدمها في تمويل المشاريع التي ترجع

بالنفع العام الاجتماعي، والتي لا يتولد عنها أي عائد، والغاية من ذلك، أن الودائع

الجارية تخص الجههور ولا يدفع البنك عنها أي عائد: ومن العدل والإنصاف أن يعود

جزء من منفعة تلك الأموال علي الجمهور، وذلك من خلال استخدام جزء منها

كقروض حسنة، يوجه إلي تمويل المشاريع العامة، وبالتالي، لا ينطوي إقراض الحكومة

علي مجموعة من المخاطر كما أن إمكانية مطالبة الحكومة بدفع رسوم خدمة للبنك

علي المبلغ المقرض يمثل نصيصها من التكاليف التي يتكبدها البنك في خدمة تلك

الحسابات $ ^{1} $.

الفرع الرابع: التمويلات التي يتكفل بها صندوق القرض الحسن

تتكفل المصاريف الإسلامية بتقديم بعض القروض الاستهلاكية لأصحاب الحاجات

الضرورية، نذكر منها:

الزواج -

- بعضالأمراض التي تحتاج إلي نفقات كبيره للعلاج:

- الديون والإعسار الشديد:

- الكوارث أو حوادث الوفيات:

- تأخر الرواتب الأجور لأسباب خارجة عن إرادة طالب القرض:

- الضائقات المالية التي يتعرض لها أصحاب المشاريع الانتاجية الصغيرة:

ولجنة القرض الحسن هي التي لها صلاحية تقدير مدي جدية الأسباب المطلوب

لأجلها القرض، مع إعطاء أولوية للأكثر احتياجا، وفي حدود ميزانية الصندوق، مع

تسقيف مبلغ القرض.

المطلب الثاني: الودائع ذات المنفعة الوقفية

الوديعة لغة: من الودع بمعني الترك، أو من الدعة والسكون لأنها تترك عند

الوديع بغير استعمال، يقال أودعت زيدا ملا دفعته إليه ليكون وديعة، واستودعته ملا

دفعته له وديعة يحفظه $ ^{(1)} $.

أولا: الوديعة شرعا: هي ما يترك عند الأمين للحفظ. بمعني الإيداع: تسلط المالك غيره علي حفظ ماله أو توكيل بحفظ مال.

ثانيا: الوديعة المصرفية: عزفها البعض بأنها تلك النقود التي يعهد بها الأفراد أو

الهيئات إلي البنك، علي أن يتعهد الأخير بردها أو برد مبلغ مساو لها إليهم لدي الطلب،

أو بالشروط المتفق عليها $ ^{2} $.

ثالثا: الوديعة الوقفية: عرفها المشروع الجزائري في المادة 26 مكرر من القانون 01-07 الفقرة 2، بأنها تلك التي تمكن صاحب مبلغ من المال ليس في حاجة إليه لفترة معينة من تسليمه للسلطة المكلفة بالأوقاف في شكل وديعة يسترجعها متي شاء، مع قيام السلطة المكلفة بالأوقاف بتوظيف هذه الوديعة مع ما لديها من أوقاف.

المطلب الثالث: المضاربة الوقفية

أولا: المضاربة في اللغة: علي وزن مفاعلة، مشتقة من الفعل ضرب، بمعني الكسب، وقال ابن منظور: هي أن تعطي إنسانا مالك يتاجر فيه علي أن يكون الربح بينكما، أو يكون له نصيب معلوم من الربح.

ثانيا: المضاربة في الفقه الإسلامي: هي عقد شراكة بين طرفين بمال من جانب

وعمل من جانب آخر، وتسعي أيضا المقارضة. أما المضاربة في الفكر الاقتصادي فهي

عمليات البيع والشراء الصوري للأسهم والسندات في أسواق الأوراق المالية بغية

الاستفادة من تقلبات الأسعار.

(1) - ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، لسان العرب، ط 1، ج 8، دار صادر، يروت، لبنان.

(2) - الهادي أحمد محمد الحسن، المضاربة بين الفقه والتطبيق في المصارف الإسلامية، مجلة العلوم والبحوث.

الاسلامية، العدد الخامس، أغسطس، 2012، ص 3.

(3) - إضاعات، نشرة توعوية، يصدرها معهد الدراسات المصرفية، العدد الأول، الكويت، 2010، ص 1. (دون =

ثالثا: المضاربة الوقفية: عرفها المشروع الجزاثري في المادة 26 مكرر 10، فقرة 3 من القانون 07-07، بأنها تلك التي يتم فيها استعمال بعض ربع الوقف في التعامل المصرفي والتجاري من قبل السلطة المكلفة بالأوقاف.

رابعا: صور عقد المضاربة في المصارف الاسلامية:

للمضارية صور قديمة وحديثة: فالأولي، والتي كانت منتشرة هي المضارية قصيرة

الأجل. أما الثانية، فلها ثلاثة أوجه: قصيرة، متوسطة، وطويلة الأجل: لأن التطور

التكنولوجي ساهم في استحداث مشاريع يحتاج تحقيقها وتجسيدها علي الأرض الميدان

إلي وقت أكبر، فالأصل في المضارية أن تتم حقي تسييل جميع العروض (أي تحويل

السلع إلي نفود).

أ-الصورة الأولي: وهي أن تتعدد فيها رؤوس الأموال ويكون المضارب بالعمل طرفا

واحدا هو المصرف الإسلامي. أين يقوم باستثمار الأموال المودعة لديه في الحسابات

الاستثمارية. فيكون المصرف هو المضارب بالعمل والمودعون هو أصحاب المال: فيأخذ

المصرف بذلك نسبة مشاعة من الربع، أما إذا تحققت الخسارة، فالمصرف لا يتحملها:

وذلك إذا لم يكن سببا في تقصير أو تعد.

ب-الصورة الثانية: وهي في حالة تعدد المضارين بالعمل، وصاحب المال يكون

طرفا واحدا، وهذه الأخيرة، تتحقق لما يمنح المصرف الإسلامي تمويلات لجهات مختلفة

بناء علي عقد المضارية، فيكون المصرف في هذه الحالة هو صاحب المال والزيان هم

المضارون بالعمل؛ فيحق للمصرف نسبة من الربح يتفق عليها مسبقا، أما في العكس:

أي تحقيق خسائر، ولم يثبت هناك أي تعد أو تقصير من المضارين فيتحمل المصرف

الخسارة وحده $ ^{2} $.

ذكر المؤلف.

(1) - سمير جعوتي، عبد القادر فاضل، بعض العقبات التنظيمية والقانونية التي تعترض التمويل بصيغة

المضاربة في المصارف الإسلامية، مجلة الإصلاحات الاقتصادية والاندماج في الاقتصاد العالمي، المجلد 14، عدد

.299.2021.2

(2) المرجع نفسه، ص.299.

ج-الصورة الثالثة: وتعد هذه الحالة من الصور الجديدة والحديثة التي أصبحت

تستخدم في البنوك الإسلامية المضاربة المتعددة الأطراف: بحيث يقوم المصرف بخط

العملية. فيستلم الأموال من المودعين علي أساس أن يضارب فيها، ثم يقوم بتمويل

المشروعات علي أساس المضاربة أيضاً مع أصحاب العمل، وفي هذه الحالة يمكن أن

يقوم بخلط أموال المودعين بجزء من أموال الخاصة، ويعمل في المالين معا، فإذا ربح

يقسم المال الناتج فيكون للمصرف حصة من الربح كمضارب وحصة أخري كصاحب

المال: فتنشأ علاقة بين ثلاثة أطراف هو أصحاب المال في شكل ودائع استثمار.

وأصحاب العمل في شكل تمويلات، والمصرف الإسلامي والذي يمكن أن يكون إما وسيطا

بين الطرفين فقط من غير أن يساهم بأمواله، وإما أن يساهم بجزء في عملية التمويل.

وقد اختلف الفقهاء في الصورة لعلاقة المصرف بالطرفين (1).

المطلب الرابع: الصكوك الوقفية

تعد الصكوك الوقفية إجراء وأسلوب مستحدث في الاقتصاد الإسلامي الهدف من استحداثه، هو تمويل المشايخ الاستثمارية وفق صيغ لا تتعارض مع مقاصد الشرع الإسلامي، وهذه الصكوك الوقفية هي عبارة عن سندات أو أسهم وقفية تتميز بميزات خاصة.

الفرد الأول: الأسيم القوفية

هي عبارة عن أسهم مشاركة عادية بقيم متساوية من طرف إدارة الأوقاف لتمويل

مشاريع استثمارية وقفية. ورغم أن هذه الأسهم غير قابلة للتداول في البورصات، ولكها

تعطي لصاحبا قدر معين في مشروع وقفي معين، ولا يحق لصاحبا سحيها أو التدخل

في طريقة استثمارها، وقد عرفت العملية نجاحا كبيرا في سلطنة عمان عام 1999

والكويت عام 2001 $ ^{(2)} $.

الفرع الثاني: السندات الوقفية

وهي عبارة عن سندات قرض بدون فائدة ولها عدة أوجه $ ^{3} $:

(1) - سمير جعوتي، عبد القادر فاضل، المرجع السابق، ص 4.

(2) - عبد المالك رابح، المرجع السابق، ص 403.

(3) - المرجع نفسه، ص 403.

أ- سندات المشاركة الوقفية: وهذه السندات عبارة عن سندات مشاركة عادية،

وهي قد تشبه إلي حد ما الأسهم في شركات المساهمة، وتتدخل إدارة الأوقاف لإصدار

هذه السندات قصد تمويل المشاريع اللازمة.

ب- سندات الاجارة: وهي صنكولأ أو أوراق مالية تمثل أجاء متساوية من ملك بناء مؤجر، حيث تقوم الإدارة المكلفة بالأوقاف بإصدار هذه السندات وبيعها للجمهور بسعر يساوي حصة سند الإجارة في البناء.

ج- سندات التحكير: وهي تشبه سندات التأجير وسندات المشاركة، من حيث

كونها تمثل حصصا متساوية من ملكية بناء يقوم علي أرض وقفية مستأجرة من إدارة

الأوقاف بعقد إجارة طويلة الأجل.

خاتمة:

علي ضوع ما تناولناه في موضوع الطرق الحديثة لاستثمار واستغلال الأملاك

الوقفية: فإننا توصلنا إلي النتائج التالية:

أن هذه الطرق، حي وإن كان البعض منها معروفا في السابق، إلا أنها، بالنظر

للتطور الذي حصل في حياة الناس في نواح متعددة، فإنه استلزم إعادة النظر في

طريقة العمل بها، حي تستطيع أن وتواكب حياتهم وتليح حاجاتهم في مجالها المختلفة

والمتعددة والمتغيرة: ويصبح للملك الوقفي نتائجه وثماره الحقيقية التي وجد من أجله.

- أن الملك الوقفي هدف إلي إحداث التقليل من الفقر وتذليل العقبات أمام ذوي

العاهات والفقراء والمساكين وذوي الحاجات: ولا يمكن أن يكون كذلك إذا لم يتواعم

ويتمشي مع حاجات المجتمعات والأفراد، المتغيره، باختلاف زمان ومكان تواجدهم.

- أن الطرق الحديثة المستحدثة في استثمار واستغلال الأملك الوقفية هي حاجة

ملحة؛ يتعين علي القائين علي الأوقاف تلويرها وتنميتها ومحاولة استحداث هينات

وأجهزة إدارة فعالة وحقيقة وفق أطر قانونية غير غامضة ولا ناقصة وضمانات

حقيقية غير صورية حتي تستطيع تأدية مهامها الموكلة لها وتلبية الحاجات التي أوجدت

من أجلها، أسوة بدول عديدة سبقتنا في هذا المجال.

-إِن الاستغلال والاستثمار الحقيقي للأملك الوقفية في ميادينها ومجالاتها

المختلفة، الاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية والرياضية وغيرها، وفق صيغها

وأساليبها الحديثة سيجلب للمجتمعات الإسلامية رفاهية ورغدا في العيش وتطورا

وتقدما سينعكس ايجابا عليها في المدين المتوسط والطويل، علي كل مجالات الحياة:

كما كان ساندا في وقت مضي عندما كانت الدول الإسلامية تهتم بالوقف.

أولا: الكتب:

- ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور الافريقي المصري، لسان العرب، ط 1، ج 8. دار صادر، بيروت، لبنان.

صالح بن سليمان بن حمد الحويس، أحكام عقد الحكر في الفقه الإسلامي مقارنا بما

عليه العمل في المملكة العربية السعودية، رسالة دكتوراه، كلية الشريعة والدراسات

الاسلامية، جامعة أم القري، المملكة العربية السعودية، 1428/1427.

- عبد الرزاق بوضياف، إدارة أموال الوقف وسبل استثماره في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري، رسالة دكتوراه، قسم الشريعة، جامعة الحاج لخضر، السنة الجامعية.

2006-2005

ثالثا: المقالات

- إضاعات، نشرقة، يصدرها معهد الدراسات المصرفية، العدد الأول، الكويت،

(دون ذكر المؤلف).

- الهادي أحمد محمد الحسن، المضاربة بين الفقه والتطبيق في المصارف الإسلامية، مجلة العلوم والبحوث الإسلامية. العدد الخامس، أغسطس. 2012.

- سمير جوعتي، عبد القادر فاضل، بعض العقبات التنظيمية والقانونية التي تعترض التمويل بصيغة المضاربة في المصارف الإسلامية، مجلة الإصلاحات الاقتصادية والاندماج في الاقتصاد العالمي، المجلد 14، عدد 2، 2021، ص.296-306.

- عبد المالك رابح، الطرق الحديثة لاستثمار الوقف في الجزاثر، المجلة الجزائريه للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، دون سنة ولا مكان النشر.

- عمر غزازي، حنان سلاوتي، رابح فوضيل، استثمار أموال صندوق الزكاة، مجلة الاقتصاد والتنمية البشريه، المجلد 3، العدد 2، دون سنة ولا مكان النشر.

ثانيا: القوانين

- القانون 91-10، المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل 1991، والمتعلق بالأوقاف المعدل والمتمم.

- القانون رقم 07-01، المؤرخ في 22/05/2001، المعدل والمتمم للقانون رقم 91-10 المتعلق بالأوقاف.

- المرسوم التنفيذي رقم 98-381، المؤرخ في 1/01/1998، المحدد شروط إدارة الأملك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك.