الطرق البديلة لتسوية منازعات الصفقة العمومية للمؤسسات المينائية

ل والنشاطات المينائية انون النق مجلة ق – المجلد IX / العدد خاص – السنة 2022 ( ص ص 06 - 27 ) ISSN : 2437 - 0681 E - ISSN : 2661 - 7536 6 الطرق البديلة لتسوية منازعات الصفقة العمومية للمؤسسات المينائية Alternative methods for settling public procurement disputes for port institutions د. بلملياني يوسف أستاذ متعاقد جامعة عين تموشنت مخبر االستثمار والتنمية المستدامة جامعة وهران 2 محم د بن احمد – الجزائر [email protected] تاريخ اإل رسال : 26 / 03 / 2022 تاريخ القبول : 04 / 10 / 2022 تاريخ النشر : 25 / 10 / 2022 لإلحالة لهذا المقال : بلملياني يوسف " : الطرق البديلة لتسوية منازعات الصفقة العمومية للمؤسسات المينائية "، مجلة قانون النقل والنشاطات المينائية، المجل د 09 ، عد د خاص ، السنة 2022 . ص ص ( 06 - 27 .) المقال متوفر عبر الرابط : www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/164 الملخص : تعتبر الموانئ الجزائرية من األمالك الوطنية العمومية االستراتيجية للدولة، لهذا قام المشرع الجزائري بإنشاء الشركة الوطنية الجزائرية للمالحة بموجب األمر 67 / 77 واعتبارها بعد ذلك مؤسسة وطنية ذات طابع اقتصادي بموجب مرسوم 82 - 279 ، ثم بعد صدور القانون التوجيهي للمؤ سسات العمومية االقتصادية 88 / 01 اعتبرها مؤسسة عمومية اقتصادية بما أنه تلك الدولة و/أو الجماعات المحلية فيها مباشرة أو بصفة غير مباشرة، جميع األسهم و/أو الحصص، والذي ال تخضع المؤسسات العمومية االقتصادية والهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، التي تحك مها قواعد القانون التجاري ألحكام األمر 67 / 90 المتضمن

الطرق البديلة لتسوية منازعات الصفقة العمومية للمؤسسات املينائية 7 قانون الصفقات العمومية، وإلى جانب الشركة الوطنية الجزائرية للمالحة تم انشاء السلطة المينائية بموجب القانون 98 / 05 المعدل والمتمم للقانون البحري، تم تاله المرسوم التنفيذي 99 / 199 المتعلق بالقانون األساسي ال نموذجي للسلطة المينائية، الذي اعتبر السلطة المينائية مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتولى مهام الخدمة العمومية، والتي تحكمها القواعد المطبقة على اإلدارة في عالقتها مع الدولة وتعتبر تاجرة في عالقتها مع الغير وتخضع للقانون الخاص، ومن هنا يثور التساؤل حول طبيعة العقود المبرمة بين السلطة المينائية والمتعامل المتعاقد معها هل تخضع للقانون العام أو القانون الخاص، و عن كيفية حل منازعات الصفقة العمومية للمؤسسات المينائية؟ الكلمات المفتاحية : السلطة المينائية ؛ الصفقات العمومية ؛ الصلح ؛ التحكيم Abstract: The Algerian ports are considered among the national strategic public properties of the state. For this reason, the Algerian legislator established the Algerian National Company for Navigation pursuant to Ordinance 67/77 and considered it a nati onal institution of an economic nature by virtue of Decree 82 - 279, and then after the issuance of the directive law for economic public institutions 01/88 Consider it a public economic enterprise since it is that state and/or local groups in which, directl y or indirectly, all shares and/or shares, which are not subject to public economic institutions and public bodies of an industrial and commercial nature. , which are governed by the rules of the Commercial Code of the provisions of Ordinance 67/90 contain ing the Public Procurement Law, and in addition to the Algerian National Shipping Company, the port authority was established by Law 98/05 amending and supplementing the Maritime Law, followed by Executive Decree 99/199 related to the Model Basic Law of th e Port Authority, which considered the port authority a public institution

بلملياين يوسف 8 of an industrial and commercial nature that undertakes the tasks of the public service, and which is governed by the rules applicable to the administration in its relationship with the state and is considered a trader in its relationship with others and is subject to private law, Hence, the question arises about the nature of the contracts concluded between the port authority and the client contracting with it. Are they subject to pu blic law or private law, and how to resolve public transaction disputes for port institutions? Keywords: P ort authority ; Public transaction ; C onciliation ; A rbitration . مقدمة : تتضمن تعتبر الموانئ الجزائرية من األمالك الوطنية العمومية االستراتيجية للدولة، لهذا قام المشرع الجزائري بإنشاء الشركة الوطنية الجزائرية للمالحة بموجب األمر 67 / 77 و هي شركة وطنية تسري عليها القوانين التجارية وطنية، وتقوم باستغالل البواخر لحسابها في جميع أنواع النقل البحري سواء كانت مالكة لها أو عن طريق استئجارها، ي تولى تسيير الشركة مدير عام يعين بموجب مرسوم، بناء على اقتراح الوزير الوصي، ويتمتع المدير العام للشركة الوطنية الجزائرية للمالحة بالبرامج السنوية والمتعددة السنوات لالستثمارات، إبرام جميع العقود مع جميع األشخاص األجانب سواء كانوا طبعيين أو معنويين، إبرام عق ود امتياز جميع المرافق أو تجديدها أو تعديلها أو التخلي عنها ولو كان بالتراضي مع الدولة وكل شخص جزائري طبيعي أو معنوي، إبرام جميع الصفقات واالتفاقيات والعقود الخاصة بالتوريد، إبرام جميع عقود النقل البحري في الجزائر وخارجها، اجراء عقود أو مصالحات أو تحكيم حو ل التخلي أو رفع اليد والموافقة عليه بدفع أو بدونه، مباشرة الدعوى قضائية أمام أية جهة قضائية. اعتبار الشركة الوطنية الجزائرية للمالحة بعد ذلك مؤسسة وطنية ذات طابع اقتصادي وتعد الشركة تاجرة في عالقتها مع الغير بموجب مرسوم 82 - 279 ، ثم بعد صدور القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصادية 88 / 01 ا عتبرها مؤسسة عمومية اقتصادية بما أنه

الطرق البديلة لتسوية منازعات الصفقة العمومية للمؤسسات املينائية 9 تلك الدولة و/أو الجماعات المحلية فيها مباشرة أو بصفة غير مباشرة، جميع األسهم و/أو الحصص، والذي ال تخضع المؤسسات العمومية االقتصادية والهيئات العمومية ذات الطابع الصنا عي والتجاري، التي تحكمها قواعد القانون التجاري ألحكام األمر 67 / 90 المتضمن قانون الصفقات العمومية، بالرجوع إلى أحكام القانون 88 - 01 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصادية فإنها كانت تنص على أنه عندما تتمكن هيئة عمومية من تمويل أعبائها االستغال لية جزئيا أو كليا عن طريق عائدة بيع انتاج تجاري ينجز طبقا لتعريفة محددة مسبقا ولدفتر الشروط العامة الذي يحدد األعباء والتقييدات التي تعود على عاتق الهيئة والحقوق والصالحيات المرتبطة بها وكذا عند االقتضاء حقوق وواجبات المستعملين، فإنها تأخذ تسمية هيئة ذات طابع تجاري وصناعي، وتخضع الهيئة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري للقواعد المطبقة على اإلدارة في عالقتها مع الدولة وتعد تاجرة في عالقتها مع الغير وتخضع لقواعد القانون التجاري، ويكون لها ذمة متميزة وموازنة خاصة طبقا لألحكام القانونية والتنظيمية المطبقة ف ي هذا الشأن، وتتحول الهيئة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري إلى مؤسسة عمومية اقتصادية اذا أمكن أن يتبع عندئذ هدفها وسير عملها آليات السوق، ونص المخطط الوطني للتنمية على شروط ذلك. من خالل هذا يتضح لنا اختالفات جوهرية بين المؤسسات العمومية االقتصادية ال تي تخضع بشكل كلي لقواعد السواق وبالخصوص لقواعد القانون التجاري، بينما تخضع المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري لنظام قانوني مختلط، فتارة تخضع لقواعد القانون التجاري وتارة تخضع لقواعد القانون اإلداري (لعشب، 1984 ) ، تنش ط المؤسسات العمومية ذات الصناعي والتجاري في القطاعات االستراتيجية لضمان المصلحة العامة في تعامالتها وهي ال تهدف إلى تحقيق الربح ألنها دائما تنشأ من أجل تسيير مرفق عام تجاري وصناعي، بينما تتواجد المؤسسات العمومية االقتصادية في جميع الميادين سواء االستراتيجي ة أو غير االستراتيجية، هدفها دائما هو تحقيق الربح (عماري، 1984 ) .

بلملياين يوسف 10 كمبدأ عام تخضع المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، لقواعد القانون الخاص، باعتبارها تمارس نشاطات ذات طبيعة تجارية، واستثناء يمكن تطبيق قواعد القانون العا م في مجاالت معينة فيها. أوال: المبدأ العام، الخضوع لقواعد القانون الخاص: 1 - فيما يخص العمال، فقانون علاقات العمل هو القانون الواجب التطبيق، حيث أن العالقة بين المؤسسة المينائية والعمال هي عالقة عمل وبالتالي وجود عقد عمل واختصاص القضاء العادي بنظر في المنازعات التي قد تطرأ. 2 - نشاط مؤسسة المينائية، أي العالقة بين المؤسسة المينائية وزبائنها و/أو ممونيها، يتمثل نشاط المؤسسة العمومية االقتصادية في تقديم خدمات ونقل الشحن، وتخضع لقواعد القانون التجاري والبحري والقانون المدني. 3 - التزامات المؤسسة المينائية، إنها تخضع لكافة الواجبات والحقوق التي يقررها القانون بالنسبة للشركات التجارية، مثال وجوبية الحصول على مستخرج السجل التجاري الضريبة على أرباح الشركات... (آيت منصور، 2009 ) . فبصفة عامة فإن قواعد القانون الخاص هي التي تحكم معظم نشاطات المؤسسات المينائية، بينما تحتل قواعد القانون العام مساحة أضيق. ثانيا: االستثناء الخضوع لقواعد القانون العام: بالرغم من اعتبار المؤسسة المينائية شركة تاجرة، إال أن قواعد القانون العام ال يمكن استبعادها، نظرا لعالقتها بالشخص العام. وإلى جانب الشركة الوطنية ا لجزائرية للمالحة تم النص على انشاء السلطة المينائية بموجب القانون 98 / 05 المعدل والمتمم للقانون البحري، وجاء المرسوم التنفيذي 99 / 199 الذي حدد القانون األساسي النموذجي للسلطة المينائية، الذي اعتبر السلطة المينائية مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بال شخصية المعنوية واالستقالل المالي ، وتحكمها القواعد المطبقة على اإلدارة في عالقتها مع الدولة وتعتبر تاجرة في عالقتها مع الغير ، و تتولى سلطة المينائية مهمة الخدمة العمومية، وتكلف بمهام تطوير األمالك العمومية المينائية

الطرق البديلة لتسوية منازعات الصفقة العمومية للمؤسسات املينائية 11 المعينة لها وصيانتها وتسييرها واستغاللها وحمايتها والمحافظة عليها والقيام بالتنشيط والتنسيق بين مختلف المتدخلين في النشاطات المينائية وكذا الترقية التجارية للموانئ المكلفة بها، يسير السلطة المينائية مدير عام يعين بمرسوم تنفيذي، على اقتراح وزير النقل، وينفذ المدير العام للسطلة المينائية قرارات مجل س اإلدارة، ويكلف بتسيير مجموعة الخدمات والسير العام للمؤسسة و يبرم كل صفقة وعقد واتفاقية واتفاق، يمثل السلطة المينائية في كل نشاطات الحياة المدنية وأمام القضاء، إعداد مشاريع المخططات وبرامج التنمية واالستثمار وكذا الحصائل وحاسبات النتائج. لهذا تعتبر كل من الشركة الوطنية الجزائرية للمالحة والسلطة المينائية مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تخضع للقانون العام في عالقتها مع الدولة وللقواعد القانون الخاص في عالقتها التجارية، ومن هنا يثور التساؤل حول طبيعة العقود المبرمة من طرف الشركة الوطنية الجزائرية للمالحة و السلطة المينائية مع المتعامل المتعاقد، ولمعرفة ذلك يجب التطرق لطريقة فض المنازعات المتعلقة بها؟ لهذا نسعى من هذه الورقة البحثية تقسيم الموضوع على محورين يتضمن المحور األول الصلح والوساطة كإجراء ودي لحل منازعات الصفقة العمومية للمؤسسات المينائية، أمام ا لمحور الثاني التحكيم كإجراء ودي لحل منازعات الصفقة العمومية للمؤسسات المينائية . البحث األول : الصلح والوساطة كإجراء ودي لحل منازعات الصفقة العمومية للمؤسسات المينائية عند التطرق للصلح كإجراء ودي لحل منازعات الصفقة العمومية للمؤسسات المينائية البد التفرقة بين الصلح القضائي ( العنوان الفرعي األول ،) وكذا الصلح االتفاقي ( العنوان الفرعي الثاني .) المطلب األول: الصلح القضائي لحل منازعات الصفقة العمومية للمؤسسات المينائية لقد اعتبر المشرع الجزائري الصلح وسيلة قانونية هامة لتسوية النزاعات بطريقة ودية واألكثر من ذلك أنه أجاز اللجوء إليه في جميع النزعات، وهذا ما نصت عليها المادة 4 من

بلملياين يوسف 12 قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية على أنه: "يمكن للقاضي إجراء الصلح بين األطراف أثن اء سير الخصومة في أية مادة كانت" ، ويظهر لنا جليا أنه كل من القانون األساسي للشركة الوطنية الجزائرية للمالحة 67 - 77 ، يخول للشركة باستغالل البواخر لحسابها في جميع أنواع النقل البحري سواء كانت مالكة لها أو عن طريق استئجارها، يتولى تسيير الشركة مدير عام يعين بم وجب مرسوم، ويتمتع المدير العام للشركة الوطنية الجزائرية للمالحة وإبرام بالبرامج السنوية والمتعددة السنوات لالستثمارات، ابرام جميع العقود مع جميع األشخاص األجانب سواء كانوا طبعيين أو معنويين، إبرام عقود امتياز جميع المرافق أو تجديدها أو تعديلها أو التخلي عن ها ولو كان بالتراضي مع الدولة وكل شخص جزائري طبيعي أو معنوي، إبرام جميع الصفقات واالتفاقيات والعقود الخاصة بالتوريد، إبرام جميع عقود النقل البحري في الجزائر وخارجها، اجراء عقود أو مصالحات أو تحكيم حول التخلي أو رفع اليد والموافقة عليه بدفع أو بدونه، مباشرة الدعوى قضائية أمام أية جهة قضائية، وا عتبرها مؤسسة عمومية اقتصادية بما أنه تلك الدولة و/أو الجماعات المحلية فيها مباشرة أو بصفة غير مباشرة، جميع األسهم و/أو الحصص، وكذا القانون األساسي النموذجي للسلطة المينائية 99 - 119 ، الذي اعتبر السلطة المينائية مؤسسة عمو مية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي ، وتحكمها القواعد المطبقة على اإلدارة في عالقتها مع الدولة وتعتبر تاجرة في عالقتها مع الغير ، و تتولى سلطة المينائية مهمة الخدمة العمومية، ويسير السلطة المينائية مدير عام يعين بمرسوم تنفيذي، وينفذ المدير العام للسطلة المينائية قرارات مجلس اإلدارة، ويكلف بتسيير مجموعة الخدمات والسير العام للمؤسسة و يبرم كل صفقة وعقد واتفاقية واتفاق، يمثل السلطة المينائية في كل نشاطات الحياة المدنية وأمام القضاء، يجيز امكانية إمكانية الصلح بين المؤسسات المينائي ة والمتعاملين معها، ولتأكيد على هذه المادة حدد المشرع الجزائري اإلطار القانوني للصلح في المواد اإلدارية في الفصل األول من الباب الخامس مسمى "في الصلح والتحكيم" من الكتب الرابع معنون "في اإلجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية اإلدارية، وكذلك في الفصل األول مسمى "في الصلح" من الباب األول المعنون "في الصلح الوساطة" من الكتاب الخامس مسمى "في الطرق البديلة لحل النزاعات".

الطرق البديلة لتسوية منازعات الصفقة العمومية للمؤسسات املينائية 13 وعرف المشرع الجزائري الصلح في المادة 459 من القانون المدني: "الصلح عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يستوفيان به نزاعا محتمال، وذلك بأن يتناز ل كل منهما على وجه التبادل على حقه". واألساس القانوني إلجراء الصلح يستند إلى قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية التي تنص على إجراء محاولة الصلح وذلك في المواد 990 إلى 993 ، فالصلح من الطرق البديلة لتسوية المنازعات، ويتم اللجوء إليه في سبيل وضع حد للخصومة أو للنزاع الناتج عن الصفقة، والتسوية عن طريق الصلح تتم بمبادرة أطراف النزاع. من خالل نص المواد 990 إلى 993 نالحظ أن عملية الصلح تتم وفقا من ق.إ.م.إ لإلجراءات التالية: - يكون الصلح تلقائيا أو بسعي من القاضي، في جميع مراحل الخصومة. - تتم محاولة الصلح في المكان وا لوقت الذي يراهما القاضي مناسبين. - يثبت الصلح بمحضر، يكون موقع عليه من األطراف والقاضي وأمين الضبط ويودع بأمانة ضبط الجهة القضائية التي حررت محضر الصلح. - يعتبر محضر الصلح بمثابة سندا تنفيذيا بمجرد إيداعه بأمنة الضبط. ولقد كرس المشرع الجزائري هذه الطريقة كوسيل ة ودية لتسوية المنازعات الناشئة عند تنفيذ الصفقة العمومية المينائية من خال ل المادة 11 من أمر 67 - 77 والمادة 16 من مرسوم تنفيذي 99 - 119 وكذا المادة 153 من المرسوم الرئاسي 15 - 247 : "...يجب على المصلحة المتعاقدة دون المساس بتطبيق أحكام الفقرة األولى من نفس الماد ة، أن تبحث عن حل ودي للنزاعات التي تطرأ عند تنفيذ صفقاتها كلما سمح هذا الحل بما يأتي: - إيجاد التوازن للتكاليف المترتبة على كل طرف من الطرفين؛ - التوصل إلى أسرع إنجاز لموضوع الصفقة؛ - الحصول على تسوية نهائية أسرع وبأقل تكلفة. وفي حالة عدم اتفاق الطرفين، يعرض الن زاع أمام لجنة التسوية الودية للنزاعات المختصة، المنشأة بموجب أحكام المادة 154 أدناه لدراسته، حسب الشروط المنصوص عليها

بلملياين يوسف 14 في المادة 155 أدناه". وفي حالة عدم اتفاق المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد يعرض النزاع أمام لجنة التسوية الودية للنزعات المختصة، المنشأ ة لدى وزير ومسؤول هيئة عمومية وكل المسؤولة لتسوية الودية للنزعات الناجمة عن تنفيذ الصفقات العمومية المبرمة مع المتعاملين االقتصاديين الجزائريين، شريطة أن تدرج المصلحة المتعاقدة في دفتر الشروط إمكانية اللجوء إلجراء التسوية للنزاعات، قبل اللجوء للعدالة. ويج ب تحديد دقيق للمسائل المراد للجوء فيها للصلح، سوء إنجاز المتعامل المتعاقد لموضوع الصفقة العمومية المينائية ، عدم احترام المتعامل المتعاقد دفتر الشروط ال صفقة العمومية، عدم إنجاز الصفقة وفق معايير محددة من قبل المصلحة المتعاقدة . ينتج عن الصلح آثار قانونية تخت لف باختالف أنواع الصلح، فكل نوع ينتج عليه آثار معينة، وهنا يجب التفرق بين حاتين: 1 – الحالة األولى بسعي من األطراف أثناء الخصومة: في هذه الحالة تطبق أحكام المادة 973 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية حيث في حالة الصلح يحرر رئيس تشكيلة الحكم محضر، يبين فيه ما تم االتفاق عليه، وبأمر بتسوية النزاع وغلق الملف، ويكون هذا األمر غير قابل ألي طعن. 2 – الحالة الثانية بسعي من األطراف خارج الخصومة: إذا حصل اتفاق ما بين األطراف خارج الخصومة حول التسوية النزاع، يت جسد في تطبيق االتفاق من طرف الخصوم بإرادتهم، وفي حالة أي نزاع يخص تطبيقه يجوز للقاضي اإلداري أن ينظر عن طريق دعوى القضاء الكامل من باب النزاعات المتعلقة بالعقود اإلدارية (خلوفي، 2013 ) . المطلب الثاني: الصلح االتفاقي والوساطة لحل منازعات الصفقة العمومية للمؤسسات المينائية يعتبر الصلح االتفاقي أسمى أكمل مظهر كآلية لفض النزاعات الصفقة العمومية المينائية، يتم بواسطة شخص ثالث حيادي ونزيه بحيث يسعى المصلح بتقريب وجهات النظر أطراف النزاع، ويجعل المتنازعين يشتركون معه إليجاد حل مناسب ومتالئم مع مصالح

الطرق البديلة لتسوية منازعات الصفقة العمومية للمؤسسات املينائية 15 الطرفين، ويقترح اتفاق صلحي بينهم، ويحيطها علما بالقرار الذي يزمع اتخاذه في هذا الصدد، وتكون قرارات هذا المصلح غير ملزمة، وال يمكن إحالتها للتنفيذ جبرا (بدر، 2016 ) . أما الوساطة تعرف بأنها إجراء غير ملزم يجريه شخص محايد إلزالة الخالف القائم بين طرفين أو أكثر باقتراح حلول غير ملزمة لهم ومساعدتهم على االجتماع والحوار وتقريب وجهات النظر بينهم بهدف إيجاد صيغة توافقية (حماد، 2010 ) ، دون أن يفرض عليهم حال أو يصدر قرارا ملوما، بل يجعل هم يتخذون القرار الحاسم بأنفسهم، ووفقا لقواعد الوساطة والتحكيم أمام مركز الوساطة والتحكيم التابع للغرفة التجارية العربية الفرنسية فإن الوساطة عبارة عن تكليف شخص آخر يدعى الوسيط، بمهمة االستماع إلى األطراف الذين هم على خالف، مع مقاربة وجهات نظرهم من خالل مب ادالت، سواء بحضورهم أم ال، لمساعدتهم على إعادة االتصال فيما بينهم، بهدف التوصل إلى اتفاق يقبله األطراف (مجلة التحكيم العالمية، 2011 ) . ويتشابه الصلح االتفاقي مع الوساطة في الكثير من األمور حتى أن السائد في الدول Common Law ، اعتبارهما وسيلة واحدة لفض المنازعات ولذا يطلقون على الموفق مصطلح الوسيط، في حين يرى البعض أن فكرة الوساطة فكرة مستقلة ومغايرة عن فكرة الصلح، وهو ما يقضي بيان أوجه الشب ه وأوجه االختالف: تتشابه الوساطة والصلح في أن اللجوء إليهما يستلزم موافقة الخصوم على تدخل شخص ثالث إلزالة الخلف القائم بينهما ومساعدتهما في الوصول إلى قرار رضائي حاسم للنزاع بين السلطة المينائية والمتعامل معها، فضال عن موافقة هذا الشخص الثالث على أن يتولى مهمة الوسيط أو الموفق، كما وأن كال منهما مقيد بالمنازعات التي يجوز فيها الصلح (مبروك، 2002 ) ، وليس الوسيط أو الموفق أية سطلة قضائية على الخصوم، فهو ليس بقاض أو محكم، فال يملك إلصدار قرارات حاسمة أو فرض حل بعينه على الخصوم، ويقتص ر دورهما على مجرد السعي لتقريب وجهات النظر المتعارضة واقتراح الحلول الممكنة، وفي حل نجاح الوسيط أو الموفق في مهمتهما يجري تحرير محضر يثبت فيه ما تم االتفاق عليه ويوقع من الطرفين، وال يكون هذا االتفاق قابال للتنفيذ الجبري إال بأمر صادر من المحكمة المختصة بن اء على طلب أي من ذي الشأن (مبروك، النظام االجرائي لخصومة التحكيم دراسة تحليلية، 2005 ) .

بلملياين يوسف 16 نستخلص في األخير كل من الصلح والوساطة يوجد منهم ما هو قضائي الباب األول في الصلح والوساطة من الكتاب الخامس " في الطرق البديلة لحل النزاعات"، ويعتبران من أهم األليات الودية لتسوية منازعات الصفقات العمومية للمؤسسات المينائية لما يتمتع به من مزايا التي تتمثل في ربح الوقت، وتخفيف عدد القضايا على القضاء، ورغم أن المشرع أعطى للصلح والوساطة مكانة بالغة في حل النزاعات الصفقات العمومية للمؤسسات المينائ ية إال أنه نجد أنه كال من الطرفين ال يهتمان به كثيرا ال يحبذانه للجوء إليه، عكس التحكيم. المبحث ال ثاني : التحكيم كإجراء ودي لحل منازعات الصفقة العمومية للمؤسسات المينائية تكمن فعالية التحكيم في سرعة إجراءاته بالقياس إلى المحاكم الوطنية، وفي حرية اختيار المحكمين بالنظر إلى خبرتهم التقنية، وطابع االئتمان الذي من المفترض أن يتمتعوا به والذي يعتبر من المقومات األساسية على صعيد النشاطات المينائية، الداخلية والدولية، وفي الحقيقة في معظم األحيان يختار المستثمر الخاص في عقود الشراكة مع المؤسسات المينائية سواء كان وطنيا أو أجنبيا التحكيم خوفا من تحيز القضاء إلى المؤسسات المينائية، باعتبارها مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، باإلضافة إلى الخصائص التي يتمتع بها للحفاظ على األسرار المهنية التي يتفادى األطراف التشهير بيها من قبل القضاء، والسرعة واالقتصاد في ا لنفقات، باإلضافة إلى فعاليته في اإلحاطة واإللمام بالمسائل التقنية والفنية في مجال النشاطات المينائية التي يصعب على القضاء اإللمام بها إال باللجوء إلى خبير فني في الميدان، فالتحكيم بخواصه الفنية يوفر لألطراف تفادي طول إجراءات القضاء الوطني (سعد هللا، 2008 ) . ونص عليه قانون اإلجراءات المدنية واالدارية في الباب الثاني على " التحكيم" من الكتاب الخامس " في الطرق البديلة لحل النزاعات" في المادة 1006 منه يمكن لكل شخص اللجوء إلى التحكيم في الحقوق التي له مطلق التصرف فيها، ال يجوز التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام ا لعام أو حالة األشخاص وأهليتهم، وال يجوز لألشخاص المعنوية العامة أن تطلب التحكيم، ما عادا في عالقتها االقتصادية الدولية أو في إطار الصفقات العمومية، وبما

الطرق البديلة لتسوية منازعات الصفقة العمومية للمؤسسات املينائية 17 أن المؤسسات المينائية مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تخضع في عالقتها مع الدولة للقانون اإلداري وفي عالقتها مع الغير للقانون تخضع لقواعد القانون التجاري، وبما أن معظم الذي يتعامل معها يحبذ اللجوء في حالة نشوب النزاع للتحكيم الدولي بتفادي المحاكم الوطنية وانحيازها، فالبد التطرق إجراءات التحكيم ( العنوان الفرعي األول ،) االعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها ( الع نوان الفرعي الثاني .) المطلب األول: إجراءات التحكيم لحل منازعات الصفقة العمومية للمؤسسات المينائية باعتبار عقود التي تبرمها مؤسسات المينائية عقود شراكة أو صفقات عمومية دولية فإنها تتميز بكثير من الفنية والخصوصية، لذلك حرصوا األطراف على اخضاعها للتحكيم الدولي واتباع إجراءاته وسنعرض ألهم اإلجراءات التي يمر بها التحكيم في منازعات الصفقة العمومية للمؤسسات المينائية: 1 - وجود اتفاق التحكيم: يجب إبرام اتفاقية التحكيم كتابة، أو بأية وسيلة اتصال أخرى تجيز اإلثبات بالكتابة تحت طائلة البطالن، تكون اتفاقية التحكيم صحيحة من حيث الموضوع، إذا استجابت للشروط التي يضعها إما القانون الذي اتفق األطراف على اختياره أو القانون المنظم لقانون المؤسسات المينائية أو القانون الذي يراه المحكم مالئم، والبد التفرقة بين صورتين للتحكيم وهما شرط التحكيم الذي يدرج كشرط ال تحكيم سابق على النزاع، ومشارطة التحكيم التي يكون الحق عن نشوء النزاع. • شرط التحكيم: شرط التحكيم بصورة عامة، هو اتفاق التحكيم الذي يواجه منازعات مستقبلية ومحتملة غير قائمة بالفعل، ولكنها قد تنشأ في المستقبل، ويستمد تسميته من كونه يشكل جزءا أو شرطا من شروط ال عقد األصلي، وبالتطبيق على شرط التحكيم في المنازعات بين المؤسسات المينائية والمتعامل معها يمكن القول بأنه اتفاق بين األطراف هذا العقد يتم بموجبه إدراج شرط، يقضي بإحالة النزاعات التي سوف تنشأ مستقبال بمناسبة تنفيذ هذا العقد على التحكيم (الرفاعي، 2006 ) ، نص المادة 1007 من اإلجراءات المدنية واإلدارية على أن: "شرط التحكيم هو تفاق الذي يلتزم بموجبه

بلملياين يوسف 18 األطراف في عقد متصل بحقوق متاحة مفهوم المادة 1006 أعاله لعرض النزاعات التي تثار بشأن هذا العقد على التحكيم". • مشارطة التحكيم: بخالف شرط ال تحكيم، تفترض مشارطة التحكيم أن الخالف قد نشب بالفعل وتحددت معالمه، واتجهت إرادة الطرفين إلى االتفاق على التحكيم لحسم الخالف الناشب بينهما، ومن ثم تثار مسألة أساسية وهي تحديد ذاتيات المشارطة والتي تميزها عن شرط التحكيم (الصادق، 2014 ) ، فمشارطة التحكيم هي في الحقيقة اتفاق شامل لكل متطلبات التحكيم، فهي ال تقتصر فقط على تقرير االلتجاء إلى التحكيم في نزاع معين، وإنما تتولى تنظيم كل ما يتعلق بهذا التحكيم من حيث إجراءاته ونطاقه وضوابطه وموضوعه (V.G.COUCHEZ, LANGLA NDE, & LEBEAU, 1998) ، وعرفته المادة 1011 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية بأنها: "اتفاق التحكيم هو االتفاق الذي يقبل األطراف بموجبه عرض نزاع سبق نشوؤه على التحكيم"، فمشارطة التحكيم بين المؤسسات المينائية والمتعامل معها ال تخرج عن هذا المفهوم العا م، فهي اتفاق يتم بين أطراف هذا العقد بعد قيام النزاع، لعرضه على التحكيم الدولي، وتعتبر مشارطة التحكيم صحيحة حتى ولو أقيمت دعوى قضائية بشأن النزاع، وفي هذه الحالة يكون من شأن مشارطة التحكيم وضع حد الختصاص المحاكم العادية في نظر النزاع وإدخاله في اختصاص هيئة التحكيم. 2 - تحديد محكمة التحكيم: ليس كافي تحديد التحكيم لفض المنازعات الصفقة العمومية للمؤسسات المينائية، بل البد من إلى تعيين المحكم أو المحكمين أو تحديد شروط تعيينهم وشروط عزلهم أو استبدالهم، ألنه في حالة قيام أي نزاع بشأن تنفيذ أو سريان الصفقة العمومية ال مينائية، ستكون العلاقات حتما مضطربة، وسيلجأ الطرف الذي يهمه التعجيل إلى رفع األمر إلى رئيس محكمة التي يقع في دائرة اختصاصها التحكيم، إذا كان التحكيم يجري في الجزائري، ورفع األمر إلى رئيس محكمة الجزائري، إذا كان التحكيم يجري في الخرج واختار األطراف تطبيق قو اعد المعمول بها في الجزائر، وإذا لم يتم تحديد جهة التحكيم في حالة نشوب نزاع بين األطراف، يؤول

الطرق البديلة لتسوية منازعات الصفقة العمومية للمؤسسات املينائية 19 االختصاص إلى المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام العقد أو مكان التنفيذ التابع للمؤسسات المينائية. 3 - في الخصومة التحكيمية: يمكن أن تضبط في اتفاقية التحكيم ، اإلجراءات الواجب اتباعها في الخصومة مباشرة أو استنادا على نظام التحكيم، كما يمكن إخضاع هذا اإلجراءات إلى قانون اإلجراءات الذي يحدده األطراف في اتفاقية التحكيم، كالاعتماد على قانون المؤسسات المينائية، إذا لم تنص االتفاقية على ذلك، تتولى محكمة التحكيم ضبط اإلجراءات، مباشرة أو استنادا إلى قانون أو نظام التحكيم، تفصل محكمة التحكيم االختصاص الخاص بها، ويجب إثارة الدفع بعد االختصاص من قبل األطراف قبل أي دفاع في الموضوع، تفصل محكمة التحكيم في اختصاصها بحكم أولي إال إذا كان الدفع بعد االختصاص مرتبطا بموضوع النزاع ، يمكن لمحكمة التحكيم أن تأمر بتدابير مؤقتة أو تحفظية بناء على طلب المؤسسات المينائية أو المتعامل معها، وفي حالة عدم تنفديها طوعا من طرف المعني بتنفيذ هذا التدبير، يجوز لمحكمة التحكيم أن تطلب تدخل القاضي المختص، ويطبق قانون بلد القاضي. يمكن لمحكمة التحكيم أن تصدر أحكام اتفاق أطراف أو أحكام جزئية، مالم يتفق األطراف على خالف ذلك، تفصل محكمة التحكيم في النزاع عمال بقواعد القانون الذي اختاره األطراف، وفي غياب هذا االختيار تفصل حسب القواعد واألعراف التي تراها مالئمة. المطلب الثاني: االعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها أورد المشرع في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية االعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الدولي وتنفيذها الجبري في القسم الثالث من الفصل السادس "في األحكام الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي" في الباب الثاني "التحكيم". نصت عليه المادة 1054 من قانون اال جراءات المدنية واإلدارية على أنه: "تطبق أحكام المواد من 1035 إلى 1038 أعاله، فيما يتعلق بتنفيذ أحكام التحكيم الدولي"، فالبادي كم هذا النص ان المشرع الجزائري يحيل بشأن تنفيذ أحكام التحكيم الدولي، على القواعد المطبقة على

بلملياين يوسف 20 تنفيذ أحكام التحكيم الداخلي، مع مراعا ة بعض القواعد الخاصة بأحكام التحكيم الدولي، مثل الجهة المختصة باالعتراف بأحكام التحكيم الدولي، وإجراءات طلب االعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الدولي: 1 - الجهة المختصة باالعتراف بأحكام التحكيم الدولي واألمر بتنفيذها تجدر اإلشارة في هذا الصدد، إلى أن هناك فرق بين ا العتراف بحكم التحكيم وبين االعتراف بالحكم ولكن ال تنفذ، كما لو رفض تنفيذه أو لم يبادر المحكوم له تنفيذه، فقد يتم بالتنفيذ، أما إذا نفذ فإنه يكون من الضرورة قد تم االعتراف به من الجهة التي منحته القوة التنفيذية، ويعني أن حكم التحكيم الصادر بشأن الناشئ عن ع قد بين المؤسسات المينائية والمتعامل معها، قد صدر صحيحا وملزم لألطراف، أما التنفيذ فيعني توجه الطلب إلى الخصم الذي صدر ضده الحكم المعترف به، وإلزامه بتنفيذ ما جاء في هذا الحكم، وفي حالة امتناع يجب إجباره على ذلك، بموجب اإلجراءات التنفيذ لقانون البلد المراد تنفيذ الحكم فيه (سامي، 2006 ) . أما عن االختصاص بطلب االعتراف بحكم التحكيم الدولي أو تنفيذه، فقد يتم االعتراف بأحكام التحكيم الدولي في الجزائر إذا أثبت من تمسك بها وجودها، وكان هذا االعتراف غير مخالف للنظام العام الدولي، وتعتبر قابلة للتنفيذ في الجزائر وبنفس الشروط، بأمر صادر عن رئيس المحكمة التي صدرت أحكام التحكيم في دائرة اختصاصها أو محكمة التنفيذ إذا كان مقر محكمة التحكيم موجود خارج اإلقليم الوطني. 2 - إجراءات طلب االعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الدولي لم يبين المشرع الجزائري الشكل الذي يلزم اتباعه بشأن طلب االعتراف، واستصدار األمر بتنفيذ حكم التحكيم الدولي، هل يكون عن طريق الطلب القضائي أو بواسطة عريضة؟ كما أن المادة 1051 سابقة الذكر، لم تبين ما إذا كان للمحكوم له أن يحصل بموجب طلب واحد فقط على كل من االعتراف واألمر بالتنفيذ، أم أن كل منهما ال يتم الحصول عليه إال بطلب مستقل عن اآلخر؟

الطرق البديلة لتسوية منازعات الصفقة العمومية للمؤسسات املينائية 21 قد ذهب البعض إلى أن هذه المسألة رغم أنها تتعلق بطلب صدور أمر بالتنفيذ، إال أن تتم وفقا لإلجراءات العادية التي ترفع بها الدعاوى أمام المحاكم (قربوع، 2005 ) ، غير أن الذي ظهر لنا من خالل استقراء قوانين المرافعات اإلجراءات المختلفة للدول، أن مسألة طلب تنفيذ أحكام التحكيم الدولية األجنبية، تجري وفق القواعد التي ينص اتباع اإلجراءات المعتادة لرفع الدعوى بناء على طلب عادي، بينما تذهب قوانين أخرى إلى اتباع نظام األوامر على العرائ ض (والي، 2007 ) . وقد جرى العمل في الجزائر وفق النظام األخير، أي نظام العرائض سواء في قانون اإلجراءات المدنية الملغى أو قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، فبعد أن تطرقت إليه المادة 458 مكرر 16 من المرسوم 93 - 09 المتعلق بالتحكيم التجاري الدولي، في فقرته األولى، إلى إيداع اتفاق التحكيم وكذا أصل حكم التحكيم المراد تنفيذه لدى الجهة القضائية المختصة، نصت الفقرة الثانية منها على إلزام األطراف بالنفقات المتعلقة بإيداع العرائض، وهذا يعني أن طلب األمر بتنفيذ حكم التحكيم في النزاع بين المؤسسات المينائية والمتعامل معها، يجري وفق عريضة يتم تقديمها إلى القاضي المطلوب منه التنفيذ، وهذا ما تبنته المادة 1035 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، بان حكم التحكيم النهائي أو الجزئي أو التحضري يكون قابال للتنفيذ من قبل رئيس المحكمة التي صدر في دائرة اختصاصها، ويودع أصل الحكم في أمانة ضبط المحكمة من الطرف الذي يهمه التعجيل، يتحمل األطراف نفقات إيداع العرائض والوثائق وأصل حكم التحكيم. أما بخصوص التساؤل الثاني، فمرده إلى أن المشرع الجزائري كما قد يبدو من الفقرة الثانية من المادة 1051 من قانون اإل جراءات المدنية واإلدارية، أنه استلزم صدور أمر بشأن التنفيذ، بينما لم يستلزم صدور هذا األمر بالنسبة لالعتراف، مما قد يفهم منه أن هذا اإلجراء الزم فقط بشأن تنفيذ حكم التحكيم، وال يلزم منه استصدار أمر باالعتراف، وفي تقديرنا أن الصواب خالف ذلك، إذ أن تنفيذ حك م التحكيم، وال يلزم منه استصدار أمر باالعتراف، إذ أن تنفيذ كما أسلفنا يعتبر نتيجة لالعتراف، كما أن االعتراف هو شرط للتنفيذ، فاالعتراف يعني أن حكم التحكيم قد صدر صحيحا ومستوفيا لشرائطه الشكلية والموضوعية، وبالنتيجة يتم تنفيذه

بلملياين يوسف 22 بتوجيه الطلب إلى الخصم الذي صدر ضده هذا الحكم المعترف به وإلزامه بتنفيذه. تشترك أحكام التحكيم الدولي مع أحكام التحكيم الداخلي في تقديم الطلب استصدار أمر بالتنفيذ دون اإلشارة إلى طلب االعتراف الذي يعتبر فقط على أحكام التحكيم الدولي (Bernand, 2004) ، فإن هذا ال طلب المتضمن استصدار أمر التنفيذ يستلزم بالضرورة وجوب اعترف مسبق به، بأن يقوم القاضي المرفوع إليه الطلب بالتثبيت من عدم مخالفة الحكم للنظام العام الدولي، ومتى تحقق من ذلك فإن هذا يعني إقرارا وتسليما منه بصحة حكم التحكيم، أي اعترافا منه بالحكم فال يبقى أمامه إال أن يمهره بالصيغة التنفيذية إعماال لنص المادتين 1035 و 1036 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. وترتيبا على ما تقدم، يتبين أن االعتراف بحكم التحكيم الدولي، الصادر بشأن المؤسسات المينائية المتنازع بشأنها أمام التحكيم، شانه شأن طلب التنفيذ، مشروط بشرط ين أساسين، أحدهما مادي واآلخر قانوني: أ - الشرط المادي: مقتضى هذا الشرط، أن يثبت طالب التنفيذ وجود حكم التحكيم الدولي، الصادر في النزاع بين المؤسسات المينائية والمتعامل معها، وفقا لما نصت عليه المادة 1051 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، وقد بينت المادتين 1052 و 1053 من نفس القانون تفاصيل هذا اإلثبات، حيث نصت المادة 1052 على أنه: "يثبت حكم التحكيم بتقديم األصل مرفقا باتفاقية التحكيم أو بنسخ عنها، تستوفي شروط صحتها"، وتخضع شروط صحة اتفاق التحكيم إلى أحكام المادة 1040 من نفس القانون، حيث يجب من حيث الشكل وتحت طائلة البطالن أن تبرم اتفاقية التحكيم كتابة، أو بأية وسيلة أخرى تجيز اإلثبات بالكتابة، أما من حيث الموضوع، فيجب أن تراعي لصحة اتفاق التحكيم الشروط التي يضعها القانون الواجب التطبيق على النزاع، وبعد إثبات وجود حكم التحكيم على النحو المتقدم، يقوم الطرف المع ني التعجيل بإيداع المذكورة في المادة الوثائق 1052 من نفس القانون بأمانة ضبط الجهة القضائية المختصة وفقا لما نصت عليه المادة 1053 من نفس القانون. ب - الشرط القانوني:

الطرق البديلة لتسوية منازعات الصفقة العمومية للمؤسسات املينائية 23 ال يكفي لالعتراف وإصدار األمر بتنفيذ حكم التحكيم الدولي، الصادر في النزاع بين المؤسسات المينائية والمتعامل معها، أن يتأكد القاضي من وجود حكم التحكيم، بناء على ما يتقدم به طالب التنفيذ من الوثائق المشار اليها أعاله، بل عليه أيضا أن يتأكد من عدم مخالفة هذا الحكم للنظام العام الدولي، ويقتضي هذا المقام أن يكون القاضي على دراية تامة بالحدود الفا صلة بين النظام العام الداخلي والنظام العام الدولي، ففي األول تكون العلاقات الوطنية محكومة دائما بالقانون الوطني، أما النظام العام الدولي، فهو يعني مجموعة األصول والمبادئ العامة التي يفرضها التعايش المشترك بين المجتمعات. وعلى هذا األساس يتعين على القاضي الم طلوب منه تنفيذ حكم التحكيم الدولي، استبعاد آثار تطبيق القواعد اآلمرة في القانون الوطني في هذا الخصوص، ولو كان هذا القانون لو طبق يقتضي بطالن حكم التحكيم لمخالفته للقواعد اآلمرة فيه، مادام الحكم قد صدر غير مخالف للنظام العام الدولي (ا لجمال، 1998 ) ، على أن ما ينبغي التنبيه إليه في هذا المقام، أن حجية األمر بالتنفيذ تنحصر في نطاق النظام القانوني للدولة التي صدر فيها هذا األمر، فال يلزم الدول األخرى التي قد يطلب منها االعتراف والتنفيذ.

بلملياين يوسف 24 الخاتمة : في األخير يومك القول بأن عقو د الصفقات العمومية التي تبرمها المؤسسات المينائية باعتبارها مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري والتي تعتبر تاجرة وتخضع لقواعد القانون التجار في عالقتها مع الغير، وبما أنها تسير مؤسسة استراتيجية تقوم بإبرام عقود الصفقات العمومية دولية، والمتعامل معها يفرض عليها في حال نشوب نزاع اللجوء للطرق البديلة لفض المنازعات الصفقات العمومية المينائية، بهدف ربح الوقت وكذا ضمان فض النزاع عند محكم ذو دراية بطبيعة النزاع وتجنب القضاء الوطني ألنه يأخذ وقت كبير لحل النزاع وفيه تعطيل لكال الطرفين، وهذا يتم اللجوء للصلح والوسا طة أو التحكيم بهدف: - الحفاظ على طابع الخصوصي والفني للنزاع. - الخبرة الكافية والدقيقة للمحكم في المعامالت النشاطات المينائية. ال يأتي اال بوضع سياسة توجيه تساهم في بناء وتطوير االقتصاد البحري الوطني، و أهم التوصيات هي: - تطوير النصوص القانونية في مجال النشاطات المينائية، باعتبار الجزائر من الدول البحرية الكبرى. - حرص المشرع في النزاعات الصفقات العمومية للمؤسسات المينائية على تطبيق القانون الوطني. - تطوير الكفاءات في مجال النشاطات المينائية لالستعانة بيها في المنازعات المينائية. - عدم االكتفاء بقانون اإلجراءات المدنية واإلدارية باعتباره الشريعة العامة، بل يجب وضع قوانين قاعية تحرص على الطرق البديلة لفض المنازعات الصفقات العمومية للمؤسسات المينائية أو مختلف العقود التي تبرمها. - اختيار الوسيط أو المحكم ذو خبرة مهنية وفنية في المجال النشاطات المينائية و بناءا على ش للطرق البديلة بغرض ارضاء متعامل روط معهودة مسبقا، وليس للجوء األجنبي.

الطرق البديلة لتسوية منازعات الصفقة العمومية للمؤسسات املينائية 25 المراجع : 1 كتاب : أحمد محمد عبد الصادق، المرجع العام في التحكيم المصري والعربي والدولي، الطبعة السابعة، دار القانون لإلصدار القانونية، مصر ، 2014 ، ص 86 . أشرف عبد العليم الرفاعي، اتفاق التحكيم والمشاكالت العملية والقانونية في العلاقات الخاصة الدولية، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 2006 ، ص 226 . بدر محمد، الوساطة كوسيلة بديلة لحل المنازعات المدنية (دراسة مقارنة)، مؤس سة القرى للترجمة والتوزيع، 2016 ، ص 35 . الجم ال مصطفى، عكاشة عبد العال، التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية، والداخلية، الطبعة األولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 1998 ، ص 287 . حماد أشرف محمد خليل ، التحكيم في المنازعات االدارية وآثاره القانونية (دراسة م قارنة)، دار الفكر الجامعي، 2010 ، ص 76 . خلوفي رشيد ، قانو ن المنازعات اإلدارية، الجزء الثالث، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2013 ، ص 216 . سامي فوزي محمد، التحكيم التجاري الدولي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2006 . سعد هللا عمر، القانون الدولي لحل النزاعات، دار هومة، الجزائر، سنة 2008 ، ص 359 . عماري أحمد، النظام القانوني للوحدات االقتصادية في الجزائر، ديوان المطبو عات الجامعية، الجزائر، سنة 1984 ، ص 114 . قربوع عليوش كمال، التحكيم الدولي في الجزائر، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية ، 2005 ، ص 64 . لعشب محفوظ، دراسات في القانون االقتصادي الجزائري، المطبعة الرسمية الجزائر، سنة 1984 ، ص 47 . مبروك عاشو ر ، نحو محاولة للتوفيق بين الخصوم، الناشر دار النهضة العربية، سنة 2002 ، ص 24 .

بلملياين يوسف 26 مبروك عاشور، النظام االجرائي لخصومة التحكيم، دراسة تحليلية، وفقا ألحداق التشريعات والنظم المعاصرة، الطبعة الثانية، الناشر مكتبة الجالد الجديدة، بالمنصورة، سنة 2005 ، ص 19 . والي فتحي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، الطبعة األولى، منشأة المعارض، اإلسكندرية ، 2007 ، ص 534 . 2 مقال: لقب وإسم المؤلف، عنوان المقال، عنوان المجلة، الجهة التي تصدر عنها، المجلد (إن وجد) ، العدد، السنة، الصفحة. كمال آيت منصور، االجراءات التحضرية لخوصصة المؤسسات العمومية االقتصادية، مجلة االدارة ، المجلد 19 ، العدد 38 ، سنة 2009 ، ص 33 . 3 النصوص القانونية : أمر رقم 67 - 77 مؤرخ في 11 مايو 1967 ، يتضمن تعديل القانون األساسي للشركة الوطنية الجزائرية للمالحة المحدثة بمقتضى المرسوم رقم 63 - 489 مؤرخ في 31 ديسمبر 1963 ج ر العدد 6 ، ج ر 42 لسنة 1967 . مرسوم رقم 82 - 279 مؤرخ في 14 غشت 1982 يعدل القانون األساسي للشركة الوطنية الجزائرية للمالحة ج ر العدد 33 لسنة 1982 . القانون رقم 88 - 01 مؤرخ في 1 2 يناير 1988 يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصادية، ج ر العدد 2 لسنة 1988 . قانون رقم 08 - 09 مؤرخ في 25 فبراير 2008 ، يتضمن قانون اإلجراءات المدنية اإلدارية، ج ر 21 لسنة 2008 . قانون رقم 98 - 05 مؤرخ في 25 يونيو 1998 ، يعدل ويتمم أضافت المادة 891 ل ألمر رقم 76 - 80 مؤرخ في 23 أكتوبر 1976 ، المتضمن القانون البحري، ج ر العدد 47 لسنة 1998 . المرسوم الرئاسي 15 - 247 مؤرخ في 16 سبتمبر 2015 ، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، ج ر العدد 50 لسنة 2015 .

الطرق البديلة لتسوية منازعات الصفقة العمومية للمؤسسات املينائية 27 مرسوم تنفيذي رقم 99 - 199 مؤرخ في 18 غشت 1999 ، ي حدد القانون األساسي النموذجي للسلطة المينائية، ج ر العدد 57 لسنة 1999 . 4 Ouvrage MOREAU Bertrand, Arbitrage internationale, Répertoire de droit commercial, Edition Dalloz, Paris, 2004 , p 20 . V.G.COUCHEZ, JP.LANGLANDE, D.LEBEAU, Droit Judiciaire privé, DALLOZ, Paris, 1998 , p 411 .