الطبيعة القانونية للمنازعة الجبائية

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 364 ال مجلد 71 ، العدد 17 – 0102 زرقاط عيسى ، " الطبيعة القانونية للمنازعة الجبائية " ، ص ص 423 - 401 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 عة الجبائيةالطبيعة القانونية للمناز عيسى زرقاط( 1 ،) ( 1 ) أستاذ ائر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجز . البريد االلكتروني: ouargla.dz - zergat.aissa@univ الملخص: عة إدارية وفقا للمعيار العضوعة الجبائية منازتعتبر المناز ي لائرع الجزي الذي يتبناه المشر ذ ا فإن المقال عة اإلدارية، وهذا التكييف يثير الكثير من الجدلعة ضمن المنازالحالي يعالج التكييف القانوني لهذه المناز الفقهي والقانوني وحتى القضائي حول ما إذا يمكن اعتبار عة الجبائية من دعاوى القضاء الكامل أم منالمناز دعاوى اإللغاء وقد توصلنا بعد البحث وباالعت ماد عة ال تأخذ شكال واحدا نتيجةعلى الواقع العملي أن هذه المناز اءات التي تمر بها.احل واإلجرالمر الكلمات المفتاحية: عة الجبائيةالمناز ، دعوى اإللغاء ، دعوى القضاء الكامل ، الجدول الضريبي ، المصلحة الجبائية . تاريخ إرسال المقال: 13 / 13 / 0102 ، تاريخ قبول المقال: 10 / 12 / 0102 ، تاريخ نشر المقال: 11 / 12 / 0102 اسل:المؤلف المر زرقاط عيسى، [email protected]

-- 1 of 17 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 365 ال مجلد 71 ، العدد 17 – 0102 زرقاط عيسى ، " الطبيعة القانونية للمنازعة الجبائية " ، ص ص 423 - 401 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 The Legal Nature of Tax-Dispute Abstract: Tax-dispute is considered an administrative dispute depending on organic criterion that Algerian legislation has adopted. This paper scrutinized the legal adjustment of this dispute in the administrative one. This adjustment highlights many jurisprudential, legal and even judicial controversies about whether tax dispute can be considered either a full or cancellation litigation. After research and basing on practical realities, it is revealed that tax dispute doesn’t take one form due to what stages and procedures it follows. keywords: Tax-dispute, Cancellation litigation, Full litigation, Role excerpt, tax administration La nature juridique du contentieux fiscale Résumé : En vertu de la législation algérienne, le contentieux fiscal est considéré comme un litige administratif. Cet article examine la qualification juridique de ce contentieux dans le cadre administratif. Cette qualification met en lumière de nombreuses controverses Doctrinales, juridiques et même jurisprudentielles quant à la qualification du contentieux fiscal : recours pour excès de pouvoir ou recours de pleine juridiction. Après analyse et en s’appuyant sur la pratique, il apparaît que le contentieux fiscal ne revêt pas une forme unique, compte tenu des différentes étapes et procédures qu’il suit. Mots-clés: Contentieux fiscal, recours pour excès de pouvoir, recours de pleine juridiction, extrait de rôle, administration fiscale

-- 2 of 17 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 366 ال مجلد 71 ، العدد 17 – 0102 زرقاط عيسى ، " الطبيعة القانونية للمنازعة الجبائية " ، ص ص 423 - 401 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 مقدمة تعتبر الجباية المصدر األول و األهم لموارد الخزينة العمومية على األقل في الدول التي تأخذ بنظام أسمالي حر وبعيدا عن الموارد األولية التي تتمتع بها هذه الدول، وهي تمثل العالقة المالية التي تربط بينر الدولة والمكلفين الجبائيين وتدقيقا هي عالقة نقدية، وقد اهتمت التشريعات بتنظيم هذه العالقة نتيجة أهميتها التي تظهر في مشاركة السكان في تمويل نفقات وأعباء الدولة من أجل تحقيق الصالح العام بحيث هااعتبر عالمشر ةي من واجبات المواطنة وفقا لنص الفقرائرالجز 3 من المادة 28 يائرمن الدستور، ويقوم النظام الجبائي الجز أساسا وخا صة بعد سنة 8112 ع تواريخ للمكلفين الجبائيين من أجلعلى النظام التصريحي بحيث حدد المشر التصريح بمداخيلهم وأرباحهم ... إلخ وقد افترض ع في هذه التصريحات الصحة المبنية على حسن نيةالمشر اقبة تلك التصريحع للمصالح الجبائية الحق في مرالمكلفين، وفي المقابل منح المشر ات من أجل الوقوف على حسن النية المفترض في المكلف الجبائي فإذا تبيّن للمصالح الجبائية أن تلك التصريحات تخالف الحقيقة أو أن هناك شكوك في صحتها ومن أجل المحافظة على العالقة بين هذه المصالح والمكلفين الجبائيين، فقد أوجب اسلة المكلف وتنع على تلك المصالح مرالمشر بيهه إلى األخطاء ات الموجودة في تصريحه فإذا قامأو الثغر بالتصحيح ودفع حقوق الخزينة العمومية فهنا ينتهي األمر لكــــــــــــــــــــن في كثير من حاالت يُصر المكلف على ما عة الجبائية والتي تناولهاع بين الطرفين أي تبدأ المنازهو وارد في تصريحاته وهنا يبدأ النز ي فيائرع الجزا المشر المادة 01 اءات الجباوما يليها من قانون اإلجر ئية والتي يُعرفها الفقه بأنها " اءات التي تهدفكل األعمال واإلجر ها"ارإلى التخفيض أو اإللغاء الكلي أو الجزئي لضريبة تم إقر1 . اع ينشأ بين المكلف الجيتضح من التعريفات الفقهية والتشريعية أن كل نز بائي والمصالح الجبائية حول عة ليستعة جبائية لكــــــــــــــــن هذه المنازائية تنتج عنه منازتطبيق أحد القوانين الجبائية الموضوعية و/أو اإلجر نوعا واحدا وإنما تأخذ ثالث ( 13 عة في المتابعة والتحصيلعة في الوعاء، المناز) أشكال رئيسية وهي المناز وطلبات اإلعفاء و عة الجبائية ال تتوقف على هذه الحالة فقد يُقر المكلف الجبائي بأعمالالتخفيض إال أن المناز اءات المصالح الجبائية أو أن ال يقوم بواجبه الجبائي المتمثل في التصريح برقم أعماله أو أرباحه ... إلخوإجر ودفع حقوق الخزينة العمومية فتنتقل المصالح الجبائية إلى المرحلة ا ع الثانيلثانية وهي التحصيل وهنا يظهر النو عات المتابعة والتحصيل، ودون الدخول في هذه التفاصيل والتي تُعدج تحت مصطلح منازعة والتي تدرمن المناز 1 فريجة حسين ، اءاإجر ائر، دار العلوم للنشر والتوزيع،عات الضريبية في الجزت المناز ائر،الجز 8112 ، ص 10 ، مع المالحظة أنني أعتقد أن هذا التعريف قاصر عات المتعلقة بالمتابعة والتحصيل وطلبات اإلعفاءعة في الوعاء دون المنازألنه يخص المناز اءات الجبائية هوعة الجبائية والمستمد من قانون اإلجرأو التخفيض، ومن ثم أعتقد أن التعريف الشامل للمناز كل عمل اءأو إجر يكون الغرض منها الحصول إما على اكاستدر األخطاء المرتكبة في وعاء الضريبة أو في حسابها و إما االستفادة من حكم تشريعي أو تنظيمي أو اضاالعتر اءات التحصيل أو المتابعة أو طلب اإلعفاء أو التخاء من إجرعلى إجر فيض في حالة العوز أو ضيق الحال" .

-- 3 of 17 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 367 ال مجلد 71 ، العدد 17 – 0102 زرقاط عيسى ، " الطبيعة القانونية للمنازعة الجبائية " ، ص ص 423 - 401 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 عةعة ليس من حيث نوعها ألن المنازاسة فإننا سنتطرق إلى مسألة مهمة وهي طبيعة هذه المنازج هذه الدرخار الجبائية تُعد منا ال تثير أي إشكال ال على مستوىعة إدارية وز االجتهاد ال على المستوىالقضائي و االجتهاد ةعة اإلدارية وفقا ألحكام الفقرع يستند على المعيار العضوي في تحديد المنازالفقهي ألن المشر 8 من المادة 211 اءات المدنية واإلدارية المعدل والمتمممن قانون اإلجر2 وهو ما ينطبق ع عة الجبائية وإنما ينصبلى المناز عات اإلدارية مهما كان شكلهاالبحث الحالي من حيث تكييفها القانوني من بين المناز3 ح، وهذا ما يجرنا إلى طر اإلشكالية التالية : عة الجبائية دعوى إلغاء أم دعوى قضاء كامل ؟هل المناز غم أن غالبية الفقهإن اإلجابة عن هذه اإلشكالية ليست باألمر الهيّن ر واالجتهاد يالقضائي اإلدار عات القضاء الكالمالفرنسي يدرجها ضمن مناز4 ة عن هذهوهذا ما ال أعتقده ألن الفقه وعند إعطائه هذه النظر ة واال يتوقف على جزئياتها الكثيرة إجمالية وعة يأخذها بصورالمناز ة جدا والمعقدة والمتداخلة مع بعضهالكثير البعض والتي تثير الغموض واالستفهام احل التي سنتطرق إليها، وأعتقد أن ذلك الغموضفي العديد من المر ها القانون الجبائي في حد ذاتهوالتداخل يرجع أساسا إلى الحساسية التي يثير هباعتبار قانونا له ذاتية خاصة ويتميز في العديد م ي ناهيك عن القانون الخاص، ممان الجوانب عن القواعد والمبادئ العامة للقانون اإلدار جعله مجاال خصبا تمارس فيه الدولة أعلى صالحياتها اتهاوامتياز المتعلقة ب ال عمل والسلطة التي تتمتع بها5 ، لـ ذ ا اسة قانونية، فقهيةعة الجبائية دراسة الطبيعة القانونية للمنازسنقوم بدر مع ما توفر من اجتهادات ةوأحكام صادر عن مجلس الدولة . 2 انظر الجر ائرية الديمقريدة الرسمية للجمهورية الجز اطية الشعبية رقم 81 لسنة 8112 و رقم 82 لسنة 8188 . 3 عات القضاء الكالم،عات اإللغاء، منازعة اإلدارية ووفقا للتصنيف الحديث تنقسم إلى أربعة أقسام وهي منازنشير إلى أن المناز عات التمناز عات الزجر أو العقاب وفسير ومناز ذلك على عكس التصنيف التقليدي لها والذي يُقسمها إلى صنفين قضاء كا مل وقضاء إلغاء، انظر سليمان محمد ي "الطماوي: القضاء اإلدار قض اء اإللغاء"، دار الفكر العربي، 1002 ، ص 312 وما يليها . KAMMOUN Slim, La nature juridique du contentieux fiscal Par, Sfax, jeudi 3 et vendredi 4 janvier 2002. Association Tunisienne de Droit Fiscal, p. 03. 08. thématiques du Conseil d’État, p. Le juge Administratif, et l’impôt, Les dossiers 4 ونشير إلى أن اجتهاد مجلس الدول ار الصادر بتاريخات من أهمها القرارة الفرنسي ثابت في هذه المسألة وله العديد من القر 80 / 12 / 1028 ات المبدئية واروهو من القر ار صادر له بتاريخكذا قر 13 / 10 / 1020 . « les réclamations et recours formés en matière fiscale relevant par nature du plein contentieux aucune forclusion ne peut être opposée au contribuable qui a postérieurement à l'expiration dudit délai de six mois, présenté une demande au Tribunal Administratif tant qu'une décision expresse du directeur ne lui a pas été régulièrement notifié ». مع اإل ة إلى أن هذاشار االتجاه ي، فنيش كمال،ائرأي السائد في الفقه والقضاء الجزهو الر " عة الضريبية على ضوءالمناز االجتهاد القضائي لمجلس الدولة " عات الضريبية، مجلة مجلس الدولة، عدد خاص، المناز ، 8110 ، ص 10 . 04. ., p. cit . Le juge Administratif et l’impôt, op 5

-- 4 of 17 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 368 ال مجلد 71 ، العدد 17 – 0102 زرقاط عيسى ، " الطبيعة القانونية للمنازعة الجبائية " ، ص ص 423 - 401 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 عة الجبائية، دعوى إلغاءالمبحث األول: المناز تُعرف دعوى اإللغاء بأنها " تلك الدعوى القضائية اإلدارية الموضوعية العينية التي يحركها ويرفعها ذو و الصفة القانونية والمصلحة أمام جهة القضاء المختصة في الدولة للمطالبة بإلغاء ات إدارية غير مشروعة،ارقر ات اإلدارية المطعون فيهاارعية القروتتحرك وتنحصر سلطات القاضي المختص فيها في مسألة البحث عن شر عية"بعدم الشر6 وهناك من يُعرفها بأنها " الدعوى التي يرفعها ا يار إداري بطلب إعدام قراد إلى القضاء اإلدارألفر مخالف للقانون"7 . ى فيهي صادر عن جهة إدارية يرار إداريتضح من التعريفين السابقين أن محل دعوى اإللغاء هو قر ار الجبائي محل الطعن باإللغاءع ويخالف القانون، وهذا ما يجرنا إلى تحديد ما هو القرالطاعن أنه غير مشرو وم امية توفر شروط دعوى اإللغاء في الدعوى الجبائية.ا يترتب عن ذلك من إلز المطلب األول: محل الطع ن باإللغاء في الدعوى الجبائية ةتنص الفقر 1 من المادة 183 اءات الجبائية "من قانون اإلجر تحصل ائبالضر ةالمباشر والرسوم المماثلة بموجب الجداول التي يُدخلها حيز التنفيذ الوزير المكلف بالمالية أو ممثله " كما ينص البند 3 ةمن الفقر 3 من المادة 21 من نفس القانون " ار الموافق للمكلف بالضريبة حسب الحالة، من طرف مدير كبرياتويبلغ القر ائب ..."الئي للضرالمؤسسات أو المدير الو . يُشترط في الدعوى الجبائية العديد من الشروط لكن ما يهمنا في هذه الحالة هو التظلم المسبق بحيث ائب أو مديرية كبريات المؤسسات )الئية للضرة الجبائية ( المديرية الوع اإلدارال يجوز للمكلف الجبائي الذي يناز أيها المسبق حول طة الجبائية والحصول على راللجوء إلى القضاء ما لم يلجأ إلى اإلدار عنه الجبائي وفقا لنص ةالفقر 1 من المادة 28 ح اإلشكال ما هو محل الطعن باإللغاء هل هواءات الجبائية، وهنا يُطرمن قانون اإلجر الجدول الضريبي هباعتبار سندا تنفيذيا وفقا ألحكام المادة 183 اراءات الجبائية أم هو القرمن قانون اإلجر الصادر عن المصالح الجبائية ممثال ائب أو مدير كبريات المؤسسات ؟الئي للضرفي المدير الو 6 عوابدي عم ار ، ءي، الجزائرعات اإلدارية في النظام القضائي الجزالنظرية العامة لمناز 8 ، ديوان المطبوعات الجامعية، ائر،الجز ص 318 . 7 سليمان محمد الطماوي ، المرجع السابق، ص 318 .

-- 5 of 17 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 369 ال مجلد 71 ، العدد 17 – 0102 زرقاط عيسى ، " الطبيعة القانونية للمنازعة الجبائية " ، ص ص 423 - 401 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 ع األولالفـــــــر : الجدول الضريبي محل إللغاء ة من المادةة األخيرتنص الفقر 211 اءات الممن قانون اإلجر دنية واإلدارية المعدل والمتمم " وتعتبر أيضا ى التي يعطياق األخرسندات تنفيذية كل العقود واألور ها القانون صفة السند التنفيذي" . يُعتبر الجدول الضريبي الذي يدخله حيّز التنفيذ الوزير المكلف بالمالية أو ممثله، سندا تنفيذيا تستطيع بموجبه المصالح الجبائية التنفيذ على الذمة المالية للمكلف وفقا لمقتضيات المادة 183 اءاتمن قانون اإلجر الجبائية ة األخيروكذا الفقر ة من المادة 211 ق إ م إ، وهنا يجب على المكلف وقبل اللجوء إلى القضاء، اللجوء ة الجبائية تكون أمامة الجدول الضريبي والتظلم منه، وفي هذه الحالة فإن اإلدارإلى الجهة الجبائية مصدر وضعين وهما : الوضع األول ي، فإذا ردت المصالح ال: ويتمثل في الرد على التظلم اإلدار جبائية ردا سلبيا أو ال جزئيا ال يرضي المكلف فيكون من حقه اللجوء إلى القضاء أو اللجوء إلى لجان الطعن، وفي حالة اللجوءقبو ائب أوالئي للضرأيا وترسله إلى الجهة الجبائية المختصة ( المدير الوة تصدر رإلى لجان الطعن فإن هذه األخير مدير كبريات المؤسسات حسب الحالة ) ة هي التي ترد على المكلف الجبائي فإذا الحظت مخالفةوهذه األخير ار اللجان وتطلب من المكلف اللجوء إلىصريحة للقانون الجبائي أو القوانين السارية المفعول فإنها تُعلق قر القضاء في أجل أربعة ( 18 ة) أشهر تحت طائلة سقوط حقه وفقا ألحكام الفقر 8 من المادة 21 من قانون اءات الجبائيةاإلجر8 ، أمــــــــــــا الوضع الثاني فهو السكوت وهنا يجب على المكلف الجبائي اللجوء إلى لجان ةالطعن أو القضاء في اآلجال المحددة قانونا في الفقر 1 من المادة 28 اءات الجبائية، وكما هومن قانون اإلجر متعارف عليه قانونا، فقها وقضاء فإن التظلم أمام ا ات اإلدارية، فهل يمكنارلجهات اإلدارية ال يكون إال في القر اعتبار ا إداريا حتى يمكن أن يكون محال للطعن أمام الجهة القضائية ؟ارالجدول الضريبي قر ة هذا التساؤل يستند إلى مسائل عملية وهي أن المكلف وبعد التظلم من الجدول الضريبي فعادة ماإن إثار تقوم المصالح الجب اء لجان الطعن في حالة لجوء الملف لهاائية برفض التظلم أو تعليق أر هباعتبار لجوء اختياريا ومن هنا تأتي وجاهة التساؤل المذكور أعاله. ة واضحة ووفقا للمنطق السليم، يجب إسقاط الجدول الضريبي علىأعتقد ومن أجل الوصول إلى فكر ي.ار اإلدارشروط القر 8 ةتنص الفقر 8 من المادة 1 2 اءات الجبائية "من قانون اإلجر اء اللجان نافذةتعتبر آر با ستثناء احة ألحكاماء المخالفة صرتلك اآلر ي المفعولالقانون أو التنظيم السار . أي اللجعندما يصدر ر ن الئيى أو المدير الوي المفعول، فإن على مدير المؤسسات الكبرة مخالفة ألحكام للقانون أو التنظيم السار ار مسبب بالرفضائب، إصدار قرللضر بشأنه والذي يجب أن يبلغ للشاكي ".

-- 6 of 17 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 370 ال مجلد 71 ، العدد 17 – 0102 زرقاط عيسى ، " الطبيعة القانونية للمنازعة الجبائية " ، ص ص 423 - 401 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 ار اإلداريُعرف القر ي بأنه " عمل قانوني صادر عن السلطة اإلدارية أو شخص يمارس السلطة اإلدارية ادتها المنفردة يؤثر على حقبإر وق أو واجبات الغير دون موافقتهم "9 . يتضح من التعريف أن كل الشروط تتوفر في الجدول الضريبي من أجل هاعتبار ا إداريا مع مالحظاتارقر ة للجدول الضريبيات في أن الجهة المصدري، وتتمثل هذه المميزة تميّز القانون الجبائي عن القانون اإلداربارز ال تتمتع بالشخصية المعنوية بل ليست من هيئات عدم التركيز ألن الجداول الضريبية تصدر عن مديرية ىالمؤسسات الكبر ، ائبمركز الضر أ و الم ائب وإنالئية للضرال تصدر عن المديرية الوائب وي للضرركز الجوار اكز دون المديرية المكلفة بكبريات المؤسسات هذا من جهة ومنكانت هذه األخير تمارس السلطة على تلك المر ع يوجب علىى فإن الجداول الضريبية قد تصدر بعد نقاش بين المصلحة الجبائية والمكلف ألن المشرجهة أخر اسلة المكلفة الجبائية وقبل إعداد التقييم النهائي مراإلدار واستطالع ه حول ما ورد في تقييمها النهائي.أمر ُ يتبين مما تقدم أن الجدول الضريبي ي اعي الجانب المُتميّز للقانون الا إداريا لكنه يرارعتبر قر جبائي ضمن إطار القانون العام، و من ثم فيكون محال إللغاء وفي ه ار صادر عن مجلس الدولة بتاريخذا اإلطار نجد قر 11 / 11 / 8118 تحت رقم 128128 يُشير إلى ال ح حيث ورد في منطوقه "مسألة بوضو ... والقضاء من جديد بإلغاء الجدول الفردي رقم 21 / 8111 اءات ملبطالن اإلجر ع رفض باقي الطلبات لعدم التأسيس "10 ، كذلك يوجد ار آخر صادر عن مجلس الدقر ولة بتاريخ 80 / 11 / 8118 تحت رقم 8012 كان ينصب على إلغاء الضريبة ار لم نجد مجلس الدولةار الصادر بعد تقديم الشكوى الجبائية، وفي هذا القرأي الجدول الضريبي وليس على القر ي الصار اإلدارة مما يعني أن الدعوى تنصب على إلغاء الجدول الضريبي وليس على القريعقب على الفكر ادر بعد تقديم الشكوى الجبائية11 . الفـــــــرع الثاني ا: قر ر المصلحة الجبائية، محال إللغاء تنص المادة 01 اءات الجبائية "من قانون اإلجر ائب والرسوميجب أن توجه الشكاوى المتعلقة بالضر ة في المادةامات المذكوروالحقوق والغر 01 الئيأعاله، حسب الحالة، إلى المدير الو ائب أو رئيس مركزللضر ائب ..."ي للضرائب أو رئيس المركز الجوارالضر ، كما تنص المادة 108 من نفس القانون " يجب على ائب ... ".ى إيداع لدى هذه الهيئة، جميع الشكاوى المتعلقة بالضرالمؤسسات التابعة لمديرية المؤسسات الكبر 9 رشيد خلوفي ، عات اإلداريةقانون المناز – شروط قبول الدعوى تج اوز السلطة ودعوى القضاء الكامل ، ديوان المطبوعات الجامعية، 1001 ، ص 38 . 10 ار منشور في مجلة مجلس الدولة لسنةالقر 8111 ، ص 01 وما يليها. 11 جمال سايس ، عة الضريبية فيالمناز االجتهاد يائرالقضائي الجز ائر، صات كليك، الجز، منشور 832 ارة إلى أن القرمع اإلشار منشور في مجلة مجلس الدولة، عدد خاص، 8113 ، ص 111 .

-- 7 of 17 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 371 ال مجلد 71 ، العدد 17 – 0102 زرقاط عيسى ، " الطبيعة القانونية للمنازعة الجبائية " ، ص ص 423 - 401 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 يتضح من النصين ا لمذكورين أعاله، أن الجهة التي تقدم لها الشكاوى الضريبية هي مدير كبريات المؤسسات ، ائبي للضرائب أو رئيس المركز الجوارائب أو مركز الضرالئي للضرالمدير الو لكــــــــــــــــن في الئي لتلقي الشكاوي ليس على أساس أنه هو أو مصالحع منح الحق للمدير الوالحقيقة أن المشر مديريته هي من يائب ورئيس المركز الجوارتُعد الجداول الضريبية بل ألنه يمارس السلطة السلمية على رئيس مركز الضر ائبللضر باعتبار ةع ووفقا لنص الفقرأن المشر 1 من المادة 02 اءات الجبائية يمنحمن قانون اإلجر االختصاص للب ت في الشكاوى الضريبية إلى المصلحة التي تُعد الضريبة و ائب ليس منالئية للضرالمديرية الو اختصاصها إعداد الجداول الضريبية وفقا لالختصاصات المخولة لها بموجب المرسوم التنفيذي 12 / 380 خ فيالمؤر 12 / 10 / 8112 ة الجبائية وصالحياتها المعدل والمتممجية لإلدارالمتعلق بتنظيم المصالح الخار12 ، ومهما يكن من أمر فإنه وبعد تقديم ال ا إداريا يتضمن الرد على الشكوىارشكوى الجبائية فإن المصلحة الجبائية قد تصدر قر الاستنا الحالية كما قد تصدر قبوج عن نطاق دراع الجبائي وهذه الحالة تخرالجبائية إما بالقبول وهنا ينتهي النز ار هو الذي يكون محال للطعن أمامجزئيا أو رفضا للشكوى الجبائية، وهذا القر القضاء في الحالة التي ال يلجأ فيها المكلف الجبائي إلى لجان الطعن المشار إليها في المادة 21 ةمكرر، الفقر 3 من المادة 03 ةوالفقر 3 من المادة 103 ار الصادر عن المصلحة الجبائية يتضمناءات الجبائية، ونشير هنا إلى أن القرمن قانون اإلجر القبول أو الرفض أو القبول ا لجز ئي للشكوى الجبائية أو اضاالعتر ال يعالج األسباب التي يمكن للقاضيفقط و ي بسط الرقابة عليها.اإلدار ائب أوالئي للضرار الصادر عن المدير الوار محل الطعن أمام القضاء هو القريتضح مما سبق أن القر مدير كبريات المؤسسات في حالة القبول الجزئي للشكوى الجبائية أو رفض ار الصادر عن تلكها أو القر المصالح اء لجان الطعنوالمتضمن تعليق أر ، لكـــــــــن ومن خالل االطالع ات مجلسارعلى ما هو منشور من قر الدولة لم نعثر على اء لجان الطعنار المتضمن تعليق أرة الطعن في القرار يشير إلى فكرأي قر إال أن األمر ييتعلق بمبادئ القانون اإلدار . المطلب الثاني: شروط دعوى اإللغاء ها في دعوى اإللغاء، وإن كانت هذهي عموما العديد من الشروط التي يجب توافرأوجب الفقه اإلدار ي المسبق الذي يصدر عنار اإلداراستنا هذه فإن ما يهمنا من تلك الشروط هو القرج عن نطاق درالشروط تخر ة الجبائية سواء برفض الشكوىاإلدار ار لجنة من لجان الطعنار الصادر بتعليق قرالجبائية كليا أو جزئيا أو القر ي المتمثل في الجدول الضريبي؟ار اإلدارا إداريا أو هو من األعمال الالحقة للقرارار، قرفهل يعتبر هذا القر 12 ائرية الديمقرانظر الجريدة الرسمية للجمهورية الجز اطية الشعبية رقم 10 لسنة 8112 ورقم 82 لسنة 8110 و رقم 81 لسنة 8181 .

-- 8 of 17 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 372 ال مجلد 71 ، العدد 17 – 0102 زرقاط عيسى ، " الطبيعة القانونية للمنازعة الجبائية " ، ص ص 423 - 401 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 يُقصد باألعمال الالحقة " ارها للقرة بعد إصداراءات التي تتخذها اإلدارتلك اإلجر اإلدار ي من أجل السعي في تنفيذه "13 . ار األصلي وإنما ينحصريظهر من التعريف أن األعمال اإلدارية الالحقة ال تضيف أي شيء إلى القر اءات التي تقوم بهاي ومن األعمال أو اإلجرار اإلدارة إلى تسهيل تنفيذ القرات في سعي اإلدارارهدف هذه القر اتها عديدة وارة من أجل تنفيذ قراإلدار متعددة من أهمها التبليغ، النشر، التأييد ... إلخ فكل هذه األعمال ال تدخل ي وما دامت تأخذ هذه الصفة فإنه ال يجوز الطعن فيها أمام القضاء بدعوى اإللغاء،ار اإلدارضمن نظرية القر ات الصادراروهذا ما يجرنا إلى التساؤل حول مدى إمكانية الطعن في القر ة الئعن المدير الو ائب أو مديري للضر كبريات المؤسسات القاضي برفض الشكوى الجبائية كليا أو جزئيا أو قر ا أي لجنة من لجانهما المتعلق بتعليق رر الطعن؟ أعتقد أنه ومن أجل اإلجابة عن هذا التساؤل اويتين وهماسنناقش المسألة من ز : ع األالفـــــــر ار من األعمال الالحقةول: القر ةتنص الفقر 8 من المادة 02 م اءات الجبائية " يبن قانون اإلجر ت اكزائب ورؤساء المراكز الضررؤساء مر ائب في الشكاوى التابعةالجوارية للضر الختصاصهم ة... " كما تنص الفقر 1 من المادة 108 من نفس القانون "يب ت مدير كبريات المؤسسات في كل الشكاوى المقدمة من قبل األشخاص المعنويين المذكورين في المادة 121 من هذا القانون ...". ةيتضح من النصوص القانونية أن المصلحة التي أعدت الضريبة وفقا ألحكام نص الفقر 1 من المادة 02 اءات الجبائية، هي التي تنظر في الشكوى المقدمة من قبل المكلف، وما هو محل الشكوىمن قانون اإلجر هو الجدول الضريبي ومن تم ار الصادر عن المصالح الجبائية بعد تقديم الشكوى الجبائية ليسيتبين أن القر الئي أو مدير كبريات المؤسسات ينحصرا مستقال وإنما هو من األعمال الالحقة فقط ألن عمل المدير الوارقر في التحقق من أقوال المكلف ووثائقه ومطابقتها بما هو موجود في الملف الجبائي للمكلف هذا من جهة، ومن ةى فإن الشكوى الجبائية أو التظلم من الجدول الضريبي ال يوقف تنفيذه وفقا ألحكام الفقرجهة أخر 8 من المادة 21 اءات الجبائية.من قانون اإلجر الئيه المدير الوار الذي يصدريتبين مما سبق أن القر أو مدير كبريات المؤسسات يدخل ضمن األعمال ار إداريا قابالال يعتبر قرُالالحقة إلصدار الجدول الضريبي و ار ال يلإللغاء والدليل على ذلك أن هذا القر لحق أي ة موجودة مسبقا وهي الجدول الضريبي.أذى بذاته بل يكون مكرسا لفكر 13 رشيد خلوفي ، المرجع السابق، ص 30 .

-- 9 of 17 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 373 ال مجلد 71 ، العدد 17 – 0102 زرقاط عيسى ، " الطبيعة القانونية للمنازعة الجبائية " ، ص ص 423 - 401 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 ار من صميم العملالفـــــرع الثاني: القر ياإلدار حيظهر وبوضو أن يائب أو مدير كبريات المؤسسات كعمل إدارالئي للضرار الصادر عن المدير الوالقر أصيل، في حالتين، تتمثل الحالة األولى في الوضعية التي يقبل فيها كل واحد منهما وحسب اختصاصه الشكوى الجبائية وذلك عند التوقف على األخطاء المرتكبة من قبل المصالح التابعة لهما، والقبول المقصود في ي عن أي منهما في غالبار إدارُ هذه الحالة هو القبول الجزئي ألن القبول الكلي للشكوى ال يؤدي إلى صدور قر األحيان وإذا صدر فإنه ال يجوز أن يكون محال للطعن ألنه ال ي لحق أي أذ ى ( ضرر ) بالمكلف أمـــــــــا الحالة الثانية فتظهر عن أيها ألحدأي لجنة من لجان الطعن عندما يتبين له المخالفة الصريحة لرد رفض أي منهما لر ةي المفعول وفقا ألحكام الفقرأحكام القانون أو التنظيم السار 18 من المادة 21 اءات الجبائية،من قانون اإلجر ففي كل ت ه المتضمن الرفض الجزئيارا الحالتين يجب عليه أن يقوم بتسبيب قر أي اللجنة، وهناك يكونأو رفض ر ه عمال إداريا أصيال يستحق الطعن فيه أمام القضاء لكونه خارجا عن األعمال الالحقة لكــــــــــــــــن يثار إشكالارقر ائب أوالئي للضرار المدير الوعملي في هذه الحالة وهو هل يجب على المكلف المطالبة عند رفع دعوى إلغاء قر مدير كبريات ي فقط ؟ار اإلدارالمؤسسات إلغاء الجدول الضريبي تبعا لذلك أم يكتفي بالمطالبة بإبطال القر الئيي الصادر عن المدير الوار اإلدارأعتقد أنه يجب على المكلف وعند المطالبة بإلغاء القر ائب أوللضر مدير كبريات المؤسسات أن يستتبعه بالمطالبة بإلغاء الجدول الضريبي وفقا للصيغ القانونية في الطلبات " ار الصادر عن المدعى عليه الصادر بتاريخ .... وبالنتيجة إلغاء الجدول الضريبي رقم ...القضاء بإلغاء القر خ في ..."المؤر ، والسبب في ذلك أن اإللغاء يمس ر عأي المصالح الجبائية المتعلق بالشكوى أو التظلم المرفو خا لمجلس الدولة مؤرارال يمس الجدول الضريبي في حد ذاته، وفي هذا الصدد نجد قرضد الجدول الضريبي و في 18 / 11 / 8111 تحت رقم 3001 اءات المتابعة وبالنتيجة إلغاء الضريبة المفروضة علىقضى ببطالن إجر المستأنفة والمق در بــ ... "14 . المبحث الثاني : عة الجبائية دعوى قضاء كالمالمناز15 ُ ت عرف دعوى القضاء الكامل بأنها " وسيلة قانونية يستطيع الفرد بمقتضاها اللجوء إلى القضاء المختص للمطالبة بإ ة بالتعويض عما أصابهام اإلدارلز من ضر ع سواءر نتيجة تصرفها غير المشرو يار إدارتمثل في قر 14 جمال سا يس ، المرجع السابق، ص 103 ار منشور في مجلة مجلس الدولة لسنةة إلى أن هذا القروما يليها مع اإلشار 8118 العدد 18 ص 101 . 15 انظر في تبرير هذا االتجاه: 06 KAMMOUN Slim, op. cit., p.

-- 10 of 17 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 374 ال مجلد 71 ، العدد 17 – 0102 زرقاط عيسى ، " الطبيعة القانونية للمنازعة الجبائية " ، ص ص 423 - 401 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 أو عمل قانوني "16ُوهناك من ي عرفها بأنها " ي ليس فقطالطعن الذي يمكن من خالله مطالبة القاضي اإلدار ار أو إلغاء عمل قانوني ولكن يمكن المطالبة بتعديله أوبالمطالبة بإقر استبداله أو دفع مبلغ من المال "17 . يتمنح دعوى القضاء الكامل الحرية الواسعة للقاضي اإلدار18 للوقوف على الحق الم ت ع فيه بغضناز النظر على الشكلية التي يصطبغ عليها، ومن ثم فهو يقترب إلى حد كبير من القاضي العادي لهذا نجد بعض الفقهاء وعند تعريف هذه الدعوى يدخلون ضمنها الدعاوى التي ترفع أمام القضاء العادي19 ، ومهما يكن من أمر ومن أجل الوقوف على مدى اعتبا ر الدعوى الجبائية من دعاوى القضاء الكالم، سنتطرق إلى المسألتين التاليتين : المطلب األول: طلبات ال مكلف من خالل دعوى القضاء الكامل ع بموجب المادةحدد المشر 01 ةوالفقر 3 من المادة 23 اءات الجبائية محل الدعوىمن قانون اإلجر الجبائية المتعلقة بالوعاء ، أما الدعوى الجبائية المتعلقة بالمتابعات فحدد محلها في المادة 181 وما يليها من نفس القانون كما أشار إلى محل الدعوى الجبائية التي يمكن أن تنشأ عن ال طلبات التي يقدمها المكلف والمتعلق بالتماس تخفيض الضريبة أو اإلعفاء منها في حالة العوز أو الظروف االقتصادية ال تي يمكن أن يمر بها المكلف، و من خالل االطالع على مجمل األحكام الواردة في تلك النصوص القانونية فإن محل الدعوى الجبائية ينقسم إلى قسمين : الفـــــرع األول: المطالبة بحقوق شخصية عات الوعاء كما يمكن أن تظهر في المح في منازة بوضوتظهر هذه الفكر عة التي قد تنشأ عن طلباتناز أو ا لتماسات تخفيض مبلغ الضريبة أو اإلعفاء منها، ففي هذه الحاالت فإن محل الدعوى الجبائية20 يتمحور 16 همدان طاهر محمد علي ، " مفهوم دعوى التعويض عن األعمال القانونية ةلإلدار هاوتمييز عن دعوى اإللغاء " ، مجلة البحوث القانونية واالقتصادية ، المركز الجامعي بأفلو، المجلد 12 العدد 11 ، ص 210 . 17 BIZEAU Maxime, Le recours de plein contentieux : définition, domaine et conditions, https://fiches-droit.com/recours-de-plein-contentieux, Le 04/01/2024 à 10h10. 08. ., p. cit . l’impôt, op et Administratif Le juge 18 19 نجد مثال عمار عوابدي يعرفها بأنها " مجموعة الدعاوى القضائية التي يرفعها أصحاب الصفة القانونية والمصلحة أمام جهات ة بهدف المطالبةاءات والشكليات القانونية المقررالسلطات القضائية العادية واإلدارية المختصة في ظل مجموعة الشروط واإلجر من السلطات القضائية افاالعتر ال بوجود حقوق شخصيةأو مكتسبة، وتقر ار مادية أو معنويةير ثانيا ما إذا كان قد أصابها أضر ار المادار ثم تقدير وتقرير التعويض الكامل الالزم إلصالح األضروتقدير هذه األضر ي ة والمعنوية التي أصابت الحقوق الشخصية جع الالمكتسبة والحكم على السلطات اإلدارية المدعى عليها بالتعويض " انظر عمار عوابدي، المر سابق، ص 800 . 20 ع يفرض أن يكون محل الدعوى الجبائية هو نفسه محل الشكوى الجبائية وفقا ألحكامذكرنا محل الدعوى الجبائية ألن المشر ةالفقر 3 من المادة 23 اءات الجبائية.من قانون اإلجر

-- 11 of 17 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 375 ال مجلد 71 ، العدد 17 – 0102 زرقاط عيسى ، " الطبيعة القانونية للمنازعة الجبائية " ، ص ص 423 - 401 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 عة الوعاءحول طلب المكلف بالضريبة وخاصة في مناز بوجود حقوق شخصية انتهكتها المصالح الجبائية عند إعداد الوعاء الضريبي، تتمثل هذه الحقوق في إصدار جدول ضريبي ال يعكس الوضعية الحقيقية للم كلف بحيث تكون المصالح الجبائية عند إعداد الضريبة قد ارتكبت أخط اء إما في تقدير الوعاء الضريبي أو في حساب مبلغ الضريبة أو عدم إفادة المكلف الجبائي بنص تنظيم أو تشريعي، ففي حالة الخطأ في إعداد وعاء الضريبة فعادة ما يظهر الخطأ ي وكأصل عام هو نظام تصريحي يعتمد علىائراقبة الجبائية ألن النظام الجبائي الجزبعد المر ثقة وأمانة ا لمكلف مع منح المصالح الجبائية الرقابة البعدية على تلك التصريحات وفقا ألحكام المادة 12 وما ة الجبائية عدم صحة تلك التصريحات فتقوم بإعادة تقويماءات الجبائية، فقد يتبين لإلداريليها من قانون اإلجر الوعاء الضريبي ثم تحديد فارق المبالغ الواجبة الدفع فهذا اإلعداد ع يفرض علىيكون مؤقتا فقط ألن المشر اء إعادة التقويم، إشعار المكلف بالتصحيح وتحديد عناصر التصحيحالمصالح الجبائية وتحت طائلة بطالن إجر ةومن أهمها األسس المعتمد عليها في التصحيح وفقا ألحكام الفقر 1 من المادة 10 اءاتمن قانون اإلجر الجبائية فهنا قد ترتكب المصا لح الجبائية أخطاء ويقوم المكلف بتنبيهها إلى تلك األخطاء ومع ذل ك تُصر أيالمصلحة الجبائية على ر ها ، فهنا يتحقق محل الدعوى الجبائية المتمثل في مطالبة المكلف بحقوقه المشروعة ائب تتالءم مع الوضعية الحقيقة له.في دفع ضر أما عدم إفادة المكلف بنص تنظيمي أو تشريعي فن جدها على سبيل المثال في عدم إفادة المكلف بما هو وارد مثال في المرسوم التنفيذي رقم 18 / 02 خ فيالمؤر 10 / 18 / 8118 المتعلق بشروط وكيفيات تطبيق تخفيض مبلغ الضر ي بة على الدخل اإلجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات لفائدة األشخاص الطبيعيين أو المعنويين المقيمين والمم ار وتامنغستي وتندوف وأدراليات إيليزارسين ألنشطة في و21 أي تخفيض مبلغ الضريبة بنسبة 11 % من ضريبة الدخل اإلجمالي والضريبة على أرباح الشركات في حالة توفر الشروط المحددة في المادة 18 اليات مع تحقيق دخلة موطن جبائي في إحدى تلك الومن المرسوم التنفيذي وهي حياز نا ة إلى أنه يجب توفر الشرطين معا، ففي مثل هذه الحالةاليات مع اإلشارتج عن نشاط ممارس في هذه الو ة الجبائية بحقوق مشروعة منحها لهوالحاالت المشابهة يكون محل الدعوى الجبائية هو مطالبة المكلف اإلدار ائب تتالءم مع المكان الذي مارس فيه نشاطه أينص تنظيمي وهي دفع ضر مناطق الجنوب الكبير . أما بالنسبة لطلبات التخفيض أو اإلعفاء فهي تخص المكلفين الذين يعانون من عوز أو يمرون بظروف اجتماعية و اقتصادية تحول دون وفائهم اماتهمبالتز الجبائية ففي حالة توفر الشروط القانونية22 لمنح هذه اإلعفاءات أو التخفيضات ولم تقم المصالح الجبائية بإفادة المكلف بما يُطالب به، فهنا يجوز له اللجوء إلى المحكمة اإلدارية المختصة والمطالبة بحقوقه المشروعة. 21 اطية الشعبية رقمائرية الديمقرانظر الجريدة الرسمية للجمهورية الجز 11 لسنة 8 811 . 22 انظر في شروط منح هذه التخفيضات أو اإلعفاءات والموانع التي تحول دون منحها، المادة 03 اءات الجبائية.من قانون اإلجر

-- 12 of 17 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 376 ال مجلد 71 ، العدد 17 – 0102 زرقاط عيسى ، " الطبيعة القانونية للمنازعة الجبائية " ، ص ص 423 - 401 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 الفـــــرع الثاني: المطالبة ب ي أو إبطال محاضرار إدارإلغاء قر ع في المادةعات المتابعة والتحصيل والتي تناولها المشرتظهر هذه الحالة في محل مناز 181 وما يليها ع للمكلف الجبائي وبعداءات الجبائية بحيث أجاز المشرمن قانون اإلجر اضاالعتر اءات التي تقومعلى اإلجر ة الجبائيةبها اإلدار اتجاهه في اآلجال المحددة قانونا اللجوء إلى اتاري والمطالبة بإلغاء القرالقاضي اإلدار اإلدارية الصا ة في حقه والتي تظهر في حالتيندر : الحالـــة األولى ار الغلقوهي المطالبة بإلغاء قر23 ع الحق للمكلف الجبائي وبموجببحيث منح المشر ةالفقر 3 من المادة 182 اءات الجبائيةمن قانون اإلجر ار غلقاللجوء إلى المحكمة اإلدارية والمطالبة بإلغاء قر ي أو المنشأةالمحل التجار االقتصادية وعلى وجه االستعجال ارأي أن الفصل في هذه الدعوى ونتيجة األضر ع القضاء بالفصل فيها على وجهار الغلق، ألزم المشرالمترتبة عن قر االستعجال24 . أمـــا الحـــــالة الثانية فتتعلق بإبطال محاضر الحجز والبيع المشار إليها ضمنا في المادة 180 و 111 اءات الجبائية من أي نص قانوني يتعلق بإبطالا لخلو قانون اإلجراءات الجبائية، ونظروما يليها من قانون اإلجر هذه المحاضر فإن المكلف الجبائي وفي حالة رفض اضهاعتر25 المؤسس26 وفقا ألحكام المادة 113 مكرر من ائب، أن يؤسس طلبه وفقاالئي للضراءات الجبائية من قبل مدير كبريات المؤسسات أو المدير الوقانون اإلجر ألحكام المادة 283 اءات المدنية واإلدارية المعدل والمتمم بالنسبة للحجز أما بالنسبة للبيع فلممن قانون اإلجر ع أي نص قانوني يتعلق بإبطال إجيورد المشر اءاته ال في القواعد ااء من إجرر ال في القواعد الخاصة لــلعامة و ذ ا 23 ي أو المهني أو المنشأةار غلق المحل التجاريُنفذ قر االقتصادية الئيه المدير الو... إلخ الذي يُصدر ائب أو مدير كبرياتللضر ة (المؤسسات حسب الحالة، بعد مرور عشر 11 ) أيام من تبليغ المكلف الجبائي بالجدول الضريبي ولم يقم خالل هذا األجل بدفع الدين الضريبي أو طلب تقسيط الدين الموافق عليه من المصالح المختصة وفقا ألحكام المادة 182 اءاتمن قانون اإلجر الجبائية. 24 ار لمجنشير إلى أن هناك قر ى وة أخرلس الدولة يُشير إلى فكر ار الغلق إال مع دعوى فيهي أنه ال يجوز رفع دعوى إلغاء قر ار مجلس الدولة رقمع، انظر قرالموضو 118820 بتاريخ 10 / 10 / 8111 ، مشار إليه في مؤلف : فضيل كوسة ، عاتمناز التحصيل الضريبي في ظل اجتهادات مجلس الدولة، دار هومة للنشر ائر،، الجز 8111 ، ص 80 . 25 عنشير إلى أن المشر استعمل مصطلح اضاالعتر حلة المتابعات والتحصيل ولم يستعمل مصطلح الشكوى الجبائية كمافي مر ائب أو مدير كبريات المؤسسات هو الذي يكون محال إلالئي للضره المدير الوار الذي يُصدرعات الوعاء، والقرفعل في مناز لغاء ار يصاحبه طلب آخر وهو إبطال محاضر الحجز و/أو البيع وجوبا.مع مالحظة أن طلب إلغاء القر 26 يجب على المكلف الجبائي وقبل اللجوء إلى القضاء تقديم اضاعتر ار يُتخذ بشأنه من قبل المصالح الجبائيةعلى أي قر المختصة في مرحلة المتابعات والتحصيل ، وفي حالة رفض هذا ا اضالعتر أو قبوله جزئيا، يجوز للمكلف اللجوء إلى القضاء للمطالبة بإبطال محاضر الحجز والبيع.

-- 13 of 17 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 377 ال مجلد 71 ، العدد 17 – 0102 زرقاط عيسى ، " الطبيعة القانونية للمنازعة الجبائية " ، ص ص 423 - 401 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 اءات البيع قياسا على الحجز مع الفارق أن المكلف ال يرتبط بأياء من إجرنعتقد أنه يجوز طلب إبطال أي إجر أجل قانوني في ذلك. المطلب الثاني: يسلطة القاضي اإلدار ي سلطات واسعة مقارنة بدعوى اإللغاء، ومن ثم فيجوز لهتمنح دعوى القضاء الكامل للقاضي اإلدار ع أن يقوم بتعديله أوي غير المشروار اإلدارزيادة على التصدي للقر استبداله باإلضافة إلى منح المدعي ة، ولمعالجة هذه المسائل ومدى والتعويض عن األخطاء المرتكبة من قبل اإلدار جودها في الدعوى الجبائية، سنتطرق للمسائل التالية . الفـــــرع األول: التحقيق اف الدعوى الجبائيةاعم أطرفي مز تعتبر الدعوى الجبائية من المسائل التقنية التي ال يقدر القاضي اإلد ي الخوض فيها من تلقاء نفسه لار ذا فعادة ما يلجأ إلى أهل االختصاص اعم الطرفين ومدى أحقية اإلثباتات التي يقدمها كل طرفللوقوف على مز دعما لمطالبه أو دفوعه، وقد حدد ي اإلطار الع للقاضي اإلدارالمشر ذ ي ينتهجه في هذه الحالة وهي اللجوء إما ة.اء الخبراجعة التحقيق أو إجراء مرإلى إجر اجعة التحقيقاء المتعلق بمرع إلى اإلجرتطرق المشر ةفي نص الفقر 3 من المادة 21 اءاتمن قانون اإلجر ه، إلى المصلحة الجبائية المدعى عليها إلى إعادةي وبموجب حكم يُصدرالجبائية بحيث يلجأ القاضي اإلدار الئيها للجدول الضريبي، ففي هذه الحالة يجب على المدير الوالنظر في العمل الذي قامت به حين إصدار أو مدير كبريات اجعة عمل العون األول الذي تولى التحقيق في ملفالمؤسسات تعيين عون من أعوانه لمر المكلف الجبائي أي الذي أسس الوعاء الضريبي المشتكى منه، وهنا يجب على العون المـُعين أن يستدعي اسة ملف المكلفغب في الحصول عليه ثم يعكف على درالمكلف الجبائي ويستمع لمالحظاته وما ير الجبائي ة إلى أن عمل العون الجديد ليس مطلقا وإنما يكون مقيدامن جديد ليصل إلى تدوين مالحظاته، مع اإلشار ي.بالمهام المحددة له من قبل القاضي اإلدار ع من صالحياتي بما منحه المشرة فقد تكون تلقائية بحيث يلجأ إليها القاضي اإلدارأمــا بالنسبة للخبر باللجوء إلى هذ اء وفقا لنص المادةا اإلجر 181 اءات المدنية واإلدارية المعدل والمتمموما يليها من قانون اإلجر ةونص الفقر 1 من المادة 22 اءات الجبائيةمن قانون اإلجر لكــــــــــــــن ة خاصة وهي أنهة الجبائية لها ميزالخبر وفي حالة طلب أحد الخصوم ( المكلف الجبائي أو المصلحة ال الئي أو مدير كبرياتجبائية ممثلة بالمدير الو اه مناسبا على أني أن يطلب من كل طرف تعيين خبير الذي يرالمؤسسات ) فإنه يجب على القاضي اإلدار اء.ي تحديد مهام الخبريقوم هو بتعيين الخبير الثالث، مع مالحظة أنه يجب على القاضي اإلدار

-- 14 of 17 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 378 ال مجلد 71 ، العدد 17 – 0102 زرقاط عيسى ، " الطبيعة القانونية للمنازعة الجبائية " ، ص ص 423 - 401 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 و ياء الذي يلجأ إليه القاضي اإلدارمهما يكن اإلجر اجعة(مر التحقيق أو ة)الخبر أيفإنه غير ملزم بر ع يلزمه بالتسبيب في حالةاجعة التحقيق مع مالحظة أن المشرالخبير أو العون الذي قام بمر استبعاد نتائج اجعة التحقيق.ة أو مرالخبر بعد اختتام التحقيق فيجب على القاضي اإلد ح بين الطرفين وهنا إمااع المطروي إصدار حكمه في النزار اعم المكلف الجبائي غيرأن يُصدر حكمه برفض الدعوى لعدم التأسيس أو عدم القبول ... إلخ إذا تبين له أن مز اجعة التحقيق تؤيد ما ذهبت إليه المصالح الجبائية كما يمكن له ومن خاللة أو مروجيهة وأن الخبر اءيناإلجر ( ة ) تعديل المبالغ الجبائية المحددة في الجدول الضريبي نقصا دون الزيادة، وفي هذهاجعة التحقيق أو الخبرمر الحالة تظهر المعالم الواضحة أن الدعوى الجبائية هي دعوى قضاء كامل ألن القاضي يقوم بالتدخل وتعديل ي المتمثل في الجدول الضريبيار اإلدارالقر . الفـــــرع الثا اعني: تحديد مسؤولية طرفي النز تقوم المسؤولية الجبائية على خطأ واجب اإلثبات سواء في حق المكلف الجبائي أو المصلحة الجبائية وذلك باالستناد إلى القواعد العامة الواردة في نص المادة 188 والمادة 188 مكرر من القانون المدني لخلو اءات الجبائيةقانون اإلجر من أي نص يوضح أو يعالج مسألة التعويض عن األخطاء المرتكبة من قبل أحد الطرفين، ولما كانت المسؤولية الجبائية قائمة عن خطأ واجب اإلثبات فيجب على كل من يطالب بالتعويض وإصالح الضرر الذي أصابه أن يثبت خطأ المـُرتكب من قبل خصمه والضرر الذي أصابه والعالقة السببية بينهما، ولما كانت هذه األركان خ اسة الحاليةارجة عن نطاق الدر ، ي فيسنعالج صالحيات القاضي اإلدار الدعوى الجبائية هاباعتبار دعوى قضاء كامل. ي في الدعوى الجبائية في مسألة إصالح الضرر الذي ينتج عن الخطأ المرتكبإن تدخل القاضي اإلدار من أحد الطرفين يختلف بحسب المت ضرر، وهذا ما سنعالجه فيما يلي: المكلف الجبائي متضرر من خطأ المصلحة الجبائية : ي وتعديل أوباإلضافة إلى تدخل القاضي اإلدار ة الجبائية برد ما يكون قد دفعه المكلف الجبائي إلى المصلحةإلغاء الجدول الضريبي يجوز له أن يلزم اإلدار الجبائية من أجل تسديد المبالغ المحد دة في الجدول الضريبي ألن الطعن القضائي أو اللجوء إلى القضاء ال يوقف تنفيذ الجداول الضريبية كما تشير إلى ذلك العديد من النصوص القانونية ما لم يصدر أمر استعجالي بوقف تنفيذ الجدول الضريبي أو أن يكون المكلف الجبائي قد لجأ إلى أحكام المادة 08 اءاتمن قانون اإلجر الجبائية وقام بدفع مبلغ 81 % من الدين الجبائي من أجل تجنب مواصلة تنفيذ الجدول الضريبي، كذلك يجوز اي أن يمنح تعويضا ماليا للمكلف الجبائي عن األضرللقاضي اإلدار ر المسببة له كما في حالة حرمان المكلف ج من الجدول الضريبيالجبائي من المشاركة في طلب عروض بسبب عدم منحه مستخر هباعتبار وثيقة من

-- 15 of 17 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 379 ال مجلد 71 ، العدد 17 – 0102 زرقاط عيسى ، " الطبيعة القانونية للمنازعة الجبائية " ، ص ص 423 - 401 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 الوثائق المهمة للمشاركة في طلب العروض، المناقصات اتواالستشار اركما يمكن أن يعوضه عن األضر المعنوية الذي قد تلحق به أو أن تتمادى ا ارة في إبقاء مبالغ مالية غير مستحقة لديها فنجد مثال في قرإلدار صادر عن مجلس الدولة بتاريخ 1212 / 13 / 8113 تحت رقم 0801 ار صادر عن الغرفةقضى بتأييد قر ان الصادر بتاريخاإلدارية بمجلس قضاء وهر 81 / 11 / 8111 ان بإرجاع مبالغائب لوهروالذي ألزم مديرية الضر مقبوضة غير م ار المسببة للمدعية مؤسسةامها بدفع مبلغ مئة ألف دينار كتعويض عن األضرستحقة مع إلز ذات طابع سياحي27 . تضرر المصالح الجبائية : ة واضحة على أساس أن الشكوىإن تضرر المصالح الجبائية ال يظهر بصور الجبائية أو اضاالعتر اءعلى إجر اءات المتابعة أو التحصيل أو حتى امن إجر للجوء إلى القضاء ال يوقف تنفيذ الجداول الضريبية التي يدخلها الوزير المكلف بالمالية أو ممثله حيز التنفيذ وفقا ألحكام المادة 183 من قانون اءات الجبائيةاإلجر ج المكلف الجبائي ضمن البطاقية الوطنية لمرتكبيي أن يدرلكــــــــــــــن يجوز للقاضي اإلدار أعمال الغش ة للتشريعات والتنظيمات الجبائية والتجارية والجمركية والبنكية والماليةومرتكبي المخالفات الخطير اجعة التحقيق علىة أو مرة المنجزفي حالة توقفه من خالل الخبر ارتكاب المكلف الجبائي إحدى المخالفات المحددة في المرسوم التنفيذي 13 / 28 خ فيالمؤر 12 / 18 / 8113 الذي يحدد ك يفيات تنظيم وتسيير البطاقية ة للتشريعات والتنظيمات الجبائية والتجارية والجمركيةالوطنية لمرتكبي أعمال الغش ومرتكبي المخالفات الخطير والبنكية والمالية وكذا عدم القيام باإليداع القانوني لحسابات الشركة28 باعتبار أن دعوى القضاء الكامل تمنح صالحيات واسعة للقاضي ا ي في الدعوى المرفوعة أمامه.إلدار خاتمة اسة إلى أن الطبيعة القانونية للدعوى الجبائية ال تأخذ شكال موحدا بل تأخذ شكلينتوصلت من خالل الدر اع الجبائياءات التي يمر بها النزمهمين نتيجة الطلبات واإلجر ابتداء من إعداد الجدول الضريبي وحتى اللجوء ا بالشكوى الجبائي أوإلى القضاء مرور اضاالعتر ات إدارية تُعتبر في مقام التظلماروما يصدر عنهما من قر ائب أوالئي للضري المسبق وما يتقدم به كل من المكلف الجبائي أو المصلحة الجبائية ممثلة في المدير الواإلدار مدير كبريات المؤ ى السلطات الممنوحةع هذا من جهة، ومن جهة أخرسسات حسب الحالة من طلبات ودفو للقاضي في إطار هذه الدعوى، ومن ثم فإن الطبيعة القانونية للدعوى الجبائية إما أن تكون دعوى إلغاء كما يمكن أن تكون دعوى قضاء كامل وليس كما يذهب البعض إلى هااعتبار دعوى قضاء كامل بالجملة، وقد توقفت اسة على ما يليمن خالل هذه الدر : 27 ار مجلة مجلس الدولة لسنةانظر نص القر 8113 العدد 13 ، ص 180 اة إلى أن هذا القروما يليها مع اإلشار ر منشور كذلك في مؤلف جمال سايس ، المرجع السابق، ص 108 وما يليها. 28 اطية الشعبية رقمائرية الديمقرانظر الجريدة الرسمية للجمهورية الجز 10 لسنة 8113 .

-- 16 of 17 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 380 ال مجلد 71 ، العدد 17 – 0102 زرقاط عيسى ، " الطبيعة القانونية للمنازعة الجبائية " ، ص ص 423 - 401 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 الدعوى الجبائية دعوى إلغاء : تعتبر الدعوى الجبائية دعوى إلغاء في جانب منها وذلك عندما يلجأ ع في نظر المكلف الجبائي نتيجةعات الوعاء إلى المطالبة بإلغاء الجدول الضريبي غير المشروالمكلف في مناز األخطاء المرتكبة عند إ عداد الوعاء الضريبي أو حساب مبلغ الضريبة أو عدم إفادته من قبل المصالح الجبائية بنص تشريعي أو تنظمي يمنحه اتامتياز ة له كما تظهر الدعوى الجبائية بأنها دعوى إلغاء فيأو حقوق مقرر ار غلق محله أو عند مطالبته بمرحلة المتابعات عندما يطالب المكلف الجبائي بإلغاء قر اء منإبطال إجر ار الصادر عن المديراءات الحجز التي باشرتها المصالح الجبائية المختصة أو عند مطالبته بإلغاء القرإجر ائب أو مدير كبريات المؤسسات عند عدم منح المكلف الجبائي إعفاء أو تخفيضا لمبالغ الضريبةالئي للضرالو المفروضة عليه عند توفر حالة العوز أو ضيق الحا غم توفر الشروط القانونية في المكلف الجبائي وفقال ر ألحكام المادة 01 اءات الجبائية.من قانون اإلجر الدعوى الجبائية دعوى قضاء كامل : تظهر الدعوى الجبائية كدعوى قضاء كامل نتيجة الصالحيات الممنوحة للقا اي في هذه الدعوى ألنه ومن خالل إجرضي اإلدار ء اجعة التحقيقي مر ة يجوز له التدخلأو الخبر وتعديل المبالغ الضريبية المفروضة على المكلف و ار المسببة لهاه مناسبا لألضريمكن أن يمنحه أي تعويض ير اءة ذمتهوخاصة في حالة حرمانه من مواصلة نشاطه أو عرقلة نشاطه عند عدم منحه مستخرجات تثبت بر اتجاه المصالح الجبائية ج المكلف الجبائي ضمن قائمة مرتكبي الغش فيوفي المقابل يجوز للقاضي أن يدر حالة ارتكابه لأل خط اء ال واردة ضمن المرسوم التنفيذي 13 - 28 المشار إليه أعاله. م اسة أقترح ما يلين خالل هذه الدر : - عات الوعاء ينصب علىالتدخل بموجب نصوص قانونية وتحديد أن الطعن القضائي في مجال مناز ارالئي أو مدير كبريات المؤسسات المتضمن رفض قرار المدير الوالجدول الضريبي ال على قر اء لجان الطعن فقط.ار ليس منشئا للدين الجبائي وإنما منصبا على أرلجان الطعن ألن هذا القر - التد خل بموجب نصوص خاصة والنص على أن محاضر الحجز أو محاضر مرحلة البيع (إعداد قائمة شروط البيع، اإلعالنات ... إلخ) معرضة لإللغاء وعدم االكتفاء بالقواعد العامة الواردة في ه لم يتطرق إلى إبطالاءات المدنية واإلدارية وهو الذي بدورقانون اإلجر المحاضر المنشأة في مرحلة البيع . - اءات الجبائية يتعلق بالمسؤولية وما ينتج عنها من تعويضات فياج نص خاص في قانون اإلجرإدر حالة ارتكاب أخط اء من أي طرف وعدم االكتفاء بالقواعد العامة نتيجة خصوصية القانون الجبائي عة الجبائيةوالمناز .

-- 17 of 17 --