الطبيعة القانونية للاثراء بلا سبب

املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية - املجلد 70 ، العدد 70( 0700 )،ص. 250- 265 الطبيعة القانونية لإل ثراء بال سبب The legal nature of wealth for no reason الشرفات فيصل جامعة آ ل البيت( ال ردن) [email protected] تاريخ اإلرسال: 7 2 / 90 / 2922 تاريخ القبول: 90 / 11 / 2 292 ت اريخ النشر: 91 / 12 / 2 292 *********** ملخص: يعتبر االثراء بال سبب من مصادر االلتزام في القانون ، و تتحقق واقعة اإل ثراء بال سبب عند اقتنا ء ذمة شخص وتتسبب بافتقار ذمة شخص آخر م ن دون مبرر قانوني مع وج ود عالقة سببية حي ث تحكم هذه النظرية أربعة قواعد أ و نظريات حسب آراء الفقهاء، وحتى يتحقق االثراء بال سبب يج ب أ ن تتوفر عدة شروط ، فال يمكن ت حققه في حال تخلف احد تلك الشروط ، وال يمكن اثباته بدونها ،. وبالرغم من سهولة املصطلح إ ال أ نه يوجد صعوبة بالغة في تحديد وقوعه وتحققه لنها تتمتع بالغموض وصعوبة االثبات، فتلتزم عملية قيا م الدعوى بعوامل تم توضيحها في البحث. الكلمات املفتاحية: اإلثراء بال سبب ، الفضالة، االفتقار، الفضولي، املفتقر، االثراء. Abstract: Enrichment without reason is considered one of the sources of obligation in the law, and the fact of enr ichment without reason is achieved when a person is acquired and causes the loss of another person without legal justification with the existence of a causal relationship. As this theory is governed by four rul es or theories according to the opinions of th e jurists, and in order to achieve enrichment without reason, several conditions must be met. Despite the ease of the term, there is a great difficulty in determining its occurrence and its realization because it is ambiguous and difficult to prove. Keywor ds: L eftovers , lack , curious , the poor ، wealth , Wealth for no reason . مقدمة:

الشرفات فيصل اإلثراء بال سبب حصول أي شخص ولو كان غير مميز على كسب بال سبب مشروع على حساب شخص آخر. لذا يلتزم، في حدود ما كسبه تعويض من لحقه ضرر بسبب هذا الكسب. فاإلثراء بال سبب يعد واقعة قانون ية تشكل مصدرا من مصادر االلتزام. فمن مقتضيات املصلحة العامة، في الثراء بال سبب أن كل من أثري علي حساب غيره بدون سبب أن يلتزم برده للغير ملا ألحقه من خسارة ودفع غير املستحق أو املصروفات الضرورية والنافعة والبناء والغراس في أرض الغير حيث كانت في املاض ي م واد مبعثرة ومختلطة بغيرها من املواد دون أن تستقل بذاتها عن باقي املصادر وفي القوانين الحديثة التي جعلتها تكسب الصفة الذاتية وجعلتها نظرية عامة ومستقلة بذاتها عن باقي املصادر. و تبرز أهمية البحث في اإلجابة على التساؤل الذي يمثل جوهر مشكلة بحثتا هذا إلى وضع اليد على الجوانب القانونية والقضائية لألثراء بال سبب كمصدر من مصادر االلتزام وماهي أهم وج هات النظر للفقهاء في هذا الشأن. و يهدف البح ث إلى تبيان املوقف القانوني من أ حكام اإلثراء بال سبب كمصدر من مصادر االلتزام، وهذا ما نرمي ال وصول إليه وتحقيقه في هذا البحث. و تكمن إشكالية الدراسة في غموض املوقف القانوني من أ حكام اإلثراء بال سبب كمصدرمن مصادرااللتزام ؟ ، وهذا ما نرمي الوصول إليه وتحقيقه. وقد استخدم املنهج الوصفي التحليلي وذلك لتفسيره املفهوم العلمي وتحليل الظواهر التي تكون مرافقة أو ملتصقة مع هذا النظام او ا ملفهوم وذلك يساعد على ترتيب الفكار العلمية من املهم الى االهم ومن الواضح الى االكث ر وضوحا للتوصل نتائج علمية. املبحث األول ماهية االثراء بال سبب يعد االثراء بال سبب مصدر مهم من مصادر االلتزام في القانون املدني كبقية القوانين االخرى في الدول العربية وغير ه ا، ويتحقق االثراء بال سبب عندما تقتني ذمة شخص بسبب افتقار ذمة شخص اخر من دون ان يكون هناك مبرر قانوني لهذا االغتناء. ولغرض االحاطة بماهية االثراء بال سبب سيتم تقسيم هذا املبحث الى مطلبين االول تناول فيه تعريف االثراء بال سبب وبيان التأصيل القانوني له والث اني نتناول فيه شروط ه . املطلب األول: تعريف االثراء بال سبب وبيان التأصيل القانوني له لغرض بيان التعريف الدقيق لألثراء بال سبب وبيان التأصيل القانوني له سنقوم بتقسيم هذا املطلب الى فرعين : االول نتناول فيه تعريف االثراء بال سبب والثاني نتناول فيه التأصيل ا لقانوني لألثراء بال سبب. الفرع األول: تعريف االثراء بال سبب

الطبيعة القانونية ل سبب إلثراء بال 1 تناول املشرع االردني االثراء بال سبب في املواد ( 202- 202 ) ولم يضع تعريف محدد له وترك ذلك للفق ه والقضاء، كما تناول املشرع العراقي االثراء بال سبب في املواد ( 222- 200 ) من القانون املدني العراقي رقم 09 لسنة 1021 اال انه لم يضع تعريفا محددا لألثراء بال سبب وانما ترك ذلك للفقه وعند الرجوع الى املصادر الفقهية نجد ان بعض الفقهاء قد وضع تعريفا لإلثراء بال سبب حيث عرفه بأنه ( اغتناء ذمة شخص سبب اففتار ذمة ( 2 .) شخص اخر دون سبب مشروع ) وعرفه بعض من الفقهاء بأنه (الدعوى الي يستطيع بها شخص تسبب في اثراء الغير على حسابه دون ان ( 3.) يكون ملتزما قانونا بهذا االثراء من استرداد الذي تسبب فيه) وعرفه آ خرون بأنه (انتقال قيمة ماليه من ذمه الى اخرى دون ان يكون لهذا االنتقال سبب قانوني يتركز ( 4.) عليه كمصدر له) ويتضح من ا لتعاريف اعاله ان االثراء بال سبب هو ان القانون يلزم أي شخص اغتنى او ثراء على حسابه غيره (اغنت ذمه املالية) ، بأن يرد ما اغتنى به مستلم ذلك من القواعد العدل التي تأبى ان يغتني شخص على غيره من دون ان يكون لهذا االثراء سبب مشروع واملثال على ذلك هو لو دفع الى ا خر دينا غير مدين ( 5.) به وغير ملزم بدفعه فانه ذمته تفتقر في حين ان ذمه الشخص االخر على حسابه وخالصة ما تقدم نستطيع ان نعرف االثراء بال سبب بانه (االغتناء الذي حصل لشخص ما نتيجة الفتقار ذمة شخص اخر من دون ان يكون هناك مسوغ شرعي او قانوني لهذا االغتناء). الف رع الثاني: األساس القانوني لألثراء بال سبب اختلف الفقه القانوني في تأصيل نظرية االثراء بال حيث تم رده الى اربعة نظريات كالتالي: أوال: النظرية الفضول (الفضالة): كانت الفكرة االولى للتأصيل االثراء بال سبب تأصيال قانوني تتعلق في ربط نظرية الفضالة، لنها تعتب ر فرع من االولى التي في الواقع بل على ان االولى التي تشتق من الثانية فهي من الفضالة الفضولي الذي يجب ان يقصد تدبير شؤون رب العمل دون ان يفرض عليه هذا التدخل فاذا انعدم هذا القصد او قد تولي الفضولي بالعمل والشؤون لغيره كان هنا اخالل في ركن من اركان الفضالة وهنا يستوجب تعديل بعض االحكام فالشخص ( 1) القانون املدني الردني رقم ( 02 )لسنة 1071 ( 2 ) ينظر: عبداملجيد الحكيم وعبد الباقي البكري ومحمد طه البشير ,الوجيز في نظر ية االلتزام في القانون املدني العراقي ,العاتك لصناعة الكتاب , القاهرة , 2990 ,ص 282. ( 3 ) عبداملجيد الحكيم , املوجز في شرح القانون املدني, مصادر االلتزام , الجزء االول , ط 0 , املكتبة القانونية , بغداد , 1070 , ص 119. ( 4 ) عبدالرزاق احمد السنهوري, الوسيط في شر ح القانون املدني الجديد, النظرية االلتزام بوجه عام ,مصادر االلتزام الجزء االول, املجلد الثاني، ط 2 , منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت , 2992 ,ص 1217- 1218. ( 5 ) ياسين محمد الجبوري, الوجيز في شرح القانون املدني, مصادر الحقوق الشخصية ,مصادر االلتزامات, الجزء االو ل,ط 2 , دار الثقافة للنشر والتوزيع ,عمان , 2911 ,ص 172.

الشرفات فيصل املفتقر في هذه الحالة ال يتردد مثل الفضولي املصروفات النافعة و الضرورية بل يتردد فيتمنى اثراء الغير وافتقاره وان القول بان الثراء على حساب الغير فضاله ناقصه من شانه ان يثره كال من النظريتين لذا يمكن القول بان ( 1.) الفضالة ه ي التطبيق لنظرية االثراء بال سبب ثانيا: العمل غيراملشروع فقد قام بعض الفقهاء اقامة نظرية االثراء بال سبب على اساس قيامها على العمل غير املشروع فقد قالو ان نظرية االثراء بال سبب على حساب الغير تعد بعد ذاتها عمال غير مشروع وان من اثري على حساب غيره ال يجوز له ان يستبق االثراء هذا اال اذ ارتكب خطأ يكون مسؤول عليه مسؤولية تقصيرية اال ان هذا الرأي قد تعرض الى الكثير من االنتقادات حيث قال البعض ان مصدر االلتزام املثري دون سبب هو واقعة االثراء وقالوا ان هناك فرقا بين الكسب دون سبب واملسؤولية من حيث مدى ال تعويض حيث ان تعويض املتضررون ( 2 .) املسؤولية التقصيرية يحصل على تعويض تام في االثراء بال سبب يحصل املفتقر على تعويض ما افتقر غيره ثالثا: النظرية الثالثة وهي تحمل التبعة ولقد ذهب بعض الفقهاء الى اسناد تلك النظرية الى تحمل التبعة فهذه النظرية تقدر ان من كان نشاطه مصدر لغرم تحمل تبعته ونظرية االثراء بال سبب تقدر ان من كان نشاطه مصدرا لغنم حنى لفائدته فاملقتصر قد كان نشاطه عمال كان او مال مصدرا لنقل قيمة مادية الى مال املثرى فوجب ان يتردد هذه القيمة لنها من خلقه اذ هي نتيجة نشاطه والغنم املستحدث او املستخر ج ليس اال الوجه االخر للغرم ( 3.) املستحدث رابعا: النظرية الرابعة نظرية االثراء بال سبب وهي نظرية مستقلة بذاتها والقول بهذا الرأي ان نظرية االثراء بال سبب هي اصيلة بذاتها وبذلك تكون مستقلة بذلك وليس ملحقة بأي نظرية اخرى وهي تتصل مباشرا بقواعد العدالة املص در االول لكل القواعد القانونية أليس العدل بأن كل من اثراء بحق غيره وعلى حسابه دون وجه حق هو يجب ان ( 4.) يعوض من افتقر املطلب الثاني: شروط االثراء بال سبب لتحقيق نظرية االثراء بال سبب ال بد من توافر شروط معينه اشترطها املشرع وهي ثالثة شروط. أ ولهما حدوث اثر اء في الجانب املدين وثانيها حصول افتقار في جانب الدائن وثالثهما انعدم السبب القانوني لألثراء . الفرع األول: اثراء في جانب املدين ( 1) جع السابق ، ص ي, المر اق السنهور عبدالرز 3621 - 3621. ( 2 ) عبداملجيد الحكيم , املرجع السابق ،ص 129 – 121. ( 3 ) عبداملجيد الحكيم, املرجع السابق, ص 129- 121. ( 4 ) عبد الرزاق السنهوري, املرجع السابق ,ص 1211.

الطبيعة القانونية ل سبب إلثراء بال االثراء هو كل منفعة مادية او معنوية تكون لها قيمة مالية يحصل عليها املثري وال بد لتحقيق هذا الشرط لدعوى االثراء بال سبب أي ال ب د من زيادة قيمة ما في ذمته املالية الن الزيادة هذه تحقق عليها االلتزام فالثراء اذن حصول شخص على مال او منفعة بالنقود وخالصة القول ان االثراء يعني كل ما شأنه ان يؤدي الى اكتساب مال جديد من منقوالت او عقارات او االنتفاع بهذا املال لبعض من الوقت واالثراء صور تين االثراء االيجابي حيث يجب ان يكون هناك إ ثراء بالفعل ويكون االثراء ايجابيا عندما تتزايد ذمة املدين املالية واالثراء السلبي ويتم ذلك بانقاص عنصر سالب من ذمة املثري بمعنى انقاص من ذمته املالية فكل نقص في ناحية الذمة ( 1.) هي سلبية وان كان ذلك بقضاء دين او بتفادي نشوء دين جديد او بتوفير اقتصادي في جانب النفقات وقد يكون ذلك اإلثراء مباشرا وغير مباشرا ويكون االثراء مباشرا اذا تحقق في العالقة بين املكتسب واملفتقر دون تدخل شخص ثالث حيث يكون الكسب غير مباشرا اذا تتحقق بواسطة او تدخل شخص ثالث. الفرع األول: افتقارف ي جانب الدائن لتحقيق االثراء ال بد من توافر هذا الشرط فيه، اذ تحققت اثراء في جانب املدين ال بد ان من تحقيق افتقار في الجانب الدائن وان توجد عالقة سببية بين االفتقار الذي لحق الدائن واالثراء الذي عاد الى املدين وعند عدم حدوث افتقار في جانب الدائن ال تكون ه ذه امام كسب غير مشروع وقيام السبيبة امر هام وضروري لقيام قاعدة االثراء بال سبب فينبغي ان يكون هناك افتقار وهو السبب الرئيس ي واملباشر لألثراء الذي تحقق أي تكون عالقة واحده هي التي ربطت بين االفتقار واالثراء فقواعده قيام املستأجر بالترميمات التي تقع اصال على املؤجر الشك انها عالقه واحده ربطت ما بين االثراء الذي حدث للمؤجر واالفتقار الذي اجاب املستأجر واالمر في هذا الشأن مردود لقاض ي املوضوع كون له سلطة تقديرية في شأنها ويسكن اعمال فكرة السبب املنتج حينما ( 2) تعدت االسباب اذا تبين ان هذا السبب املنتج يرجع لالفتقار نكون هنا امام االثراء بال سبب وقد يتحقق االفتقار بالطريقة التي يتحقق بها االثراء فهو يكون ايجابيا او سلبيا او يكون ماديا او معنويا او مباشر او غير مباشر ويكون هناك افتقار ايجابيا عندما يكون هناك اثراء ايجابيا وهو يتحقق عادة اذا قام املقصر باإلنفاق ملصلح ه املثري ويكون هناك افتقار سلبي اذا فقد املفتقر قيمة منفعة او عمل كان من حتمة ان يحصل عليه وقد يكون االفتقار كما قلنا سابقا ماديا ومعنوي وهذا كذلك يتحقق عندما يكون هناك اثراء معنوي هنا في حالة كالطبيب الذي يصف الدواء وذهب بعض الفقهاء الى القول بأن االفتقا ر يكون غير مباشر اقل ما ذهب اليه السنهوري الى القول ان(كل افتقار غير مباشر يقابله اثراء غير مباشر....) ولذلك قد يكون ( 3.) االفتقار غير مباشر ( 1 )عدنان سرحان ,املصادر غير االرادية لاللتزام ,الحق الشخص ي ,ط 1 , اثراء للنشر والتوزيع ,االردن , 2919 , ص 110. ( 2 ) ياسين محمد الجبوري, املرجع السابق ,ص 181- 182. ( 3 ) عبداملجيد الحكيم , املرجع السابق ,ص 129- 121.

الشرفات فيصل وال يكفي ان يتحقق االفتقار بل يكون هذا االفتقار هو السبب في اثراء املدين وتقوم السببية بين االفتقار واالثراء اذا كا نت هناك واقعه واحده هي التي تعبر السبب املباشر لكل منهما، وعند تعدد اسباب االثراء يجوز ان تحلل عالقة السبب املباشر بين االفتقار واالثراء على نفس النحو الذي حللنا به العالقة السببية ما بين الخطأ والضرر في املسؤولية التقصيرية ويمكن هنا املفاضلة بين نظريتين ت كافؤ االسباب والسبب املنتج والوقوف عند نظرية السبب املنتج للقول بوجود سببيه مباشرة ما بين االفتقار واالثراء فاذا تبين ان االفتقار ( 1.) كما هو السبب املنتج لألثراء وجدت العالقة املباشرة بينهما املبحث الثاني عوامل قيام األثراء بال سبب ال يتحقق االثراء بال سب ب ان لم تجتمع اال نعدا مية في السبب مع الغموض في تحديد ه ، ولذلك سنحاول بيان ذلك كما سنبحث في دعوى االثراء بال سبب كما يلي: املطلب األول: االنعدام والغموض في االثراء بال سبب يعد االنعدام والغموض العاملين االساسيين لقيام االثراء بال سبب ولذلك سينقسم هذا املطلب الي فرعين يعالجا ن العاملين كما يلي : الفرع األول: انعدام السبب القانوني لألثراء لكي يقوم االثراء ينبغي ان يكون هناك سبب يبرره ، فهو اثراء يحدث لشخص دون سبب وانعدام السبب هذا امر ضروري لنشوء االلتزام على املدين برد ما اثرى به على حساب الغير ويراد بالسبب ان يكون للمثرى حق قانوني في كسب االثراء الذي حصل عليه وهذا الحق ال يعدو مصدره ان يكون احد املصدرين تتولد منهما هذا كل الحقوق وهي العقد والقانون وعند العقد نقف عند هذا املعنى املحدد املنضبط، فنظرية الكسب او االثراء تكون اكثر ثباتا وصالبة وتزداد احكاما ودقة و ينزاح عنها هذا الغموض الذي يسودها وهذا املعنى الذي جرى به ( 2.) القضاء في مصر وفرنسا الفرع الثاني: الغموض في تحديد السبب وحتى تقوم دعوى االثراء يجب ان يتجرد االثراء عن أي سبب يبرره وذلك اذا كان لألثراء سبب ي برره فال محل السترداده وللمثرى أ ن يحتفظ بالثراء ما دام هناك سبب يبرره للحصول عليه ولكن الفقهاء اختلفوا في معنى السبب وكان هذا االختالف من اهم العوامل التي ادت الى تعقيد نظرية االثراء والغموض الذي احيط بها وسوف نعرض بعض اآلراء . ( 1 ) عبدالرزاق احمد السنهوري , املرجع السابق , ص 1 282 . ( 2 ) امجد محمد منصور,النظرية العامة لاللتزام ,الحق الشخص ي ,الطبعة االولى االصدار الثالث ,دار الثقافة للنشر والتوزيع ,عمان ، 2991 ،ص 217

الطبيعة القانونية ل سبب إلثراء بال في الراي االول وهو املعنى االدبي ويرى االستاذ بيير ان معنى السبب (هو معنى اد بي وعنده يكون االثراء له سبب اذا كان من العدل ان يستبقى املثرى ما افادة من االثراء دون ان يرد منه ش يء للمفتقر ولذلك نراه يسمى الثراء بال سبب أ و االثراء غير العادل) وذهب طائفة اخرى تعتبر وتسمى االثراء هو ذو املعنى االقتصادي في تحديد معنى الغموض ويرى االستا ذ مورى انه هو البديل من الناحية االقتصادية وهو الحق االدبي من الناحية الخلقية ويرى االستاذ ديموج ان الغموض هو النظير الذي يرجح حق املثرى في استيفاء االثراء على حق املفتقر في ( 1.) استرداده ويرى فريق اخر من الشراح ان االثراء يعتبر بال سبب اذا كان غير عادل غي ر ان الرأي السائد بان القول بالسبب ان املقصود به هو ( الواقع القانونية الذي يرتب القانون عليها نشوء حق للمثرى وبالتالي يولد له حقا في االحتفاظ بما اثرى به او يولد التزاما على املفتقر بتأديته ما افتقر به او بان يتحمل ما فات من منفعة فالسبب حسب هذا الرأي هو السبب املنشأ او الواقعة الذي تعد مصدرا للحق او لاللتزام ) فهو املبرر القانوني لثراء املثري وافتقار املفتقر لنه متى ما وجد سند قانوني يرتب عليه القانون نشوء حق في اثراء او التزام بتحمل افتقار ال يبقى معه محل االدعاء بان االثراء او االفتقار قد وقع دون سبب ومثال ذلك املتبرع له، ال يحقق اثراء بال سبب الن االثراء هنا قام على سبب وهو الهبه ومن حصل على تعويض جراء الفعل الضار نتيجة اصابة تسبب به الغير ( 2.) فانه هنا يكون لثرائه سبب وقد يكون العقد هو السبب القانوني للكسب كما لو خول عقد االيجار املؤجر وبدون مقابل ان يحتفظ بعد انتهاء عقد االيجار بالتحسينات التي اجراها املستأجر في العين املؤجرة كما يعد عقد الهبة سبب في الكسب الذي ال للموهب له واملتمثل في ملكية املال املوهوب دون مقابل كما يمكن ان يكون السبب القانوني هو التصرف االنفرادي كالوصية التي يكسب فيها املوص ى ل ه ملكية املال املوص ى به وفي االمثلة السابقة ال يستطيع املؤجر او الواهب او ورثت املوص ي الرجوع على املؤجر او املوهوب له او املوص ى له بالدعوى االثراء بال سبب لوجود تصرف قانوني وقد اعطى حق للمكتسب في االحتفاظ بالكسب فيمتنع تحقق االثراء بال سبب الي منهما ( 3.) ان يست خدم دعوى العقد او التصرف االنفرادي ذاتها ان كان لذلك مقتض ى املطلب الثاني: دعوى االثراء بال سبب في هذا الفرع نتناول دعوى اإلثراء بال سبب ، والواقع ان الفضالة التي تعد تطبيقا لإلثراء بال سبب في الدول الالتينية كفرنسا والدول التي تبعتها كمصر، لذا تنط بق دعوى اإلثراء على الفضالة، و هذا خالف الدول التي جعلت الفضالة امتدادا للوكالة، كالقانون الرجنتيني إذ ان الوكالة عقد، وكذلك الحال االختالف في الدول ( 1 ) عبد الرزاق احمد السنهوري , املرجع السابق , ص 1280- 1282. ( 2 ) ياسين محمد الجبوري , املرجع السابق , ص 101. ( 3 ) عدنان سرحان , املرجع السابق , ص 172 و د. انور سلطان , املوجز في النظرية العامة لاللتزام , مصادر االلتزام , دار املطبوعات الجامعية ,االسكندرية , 1008 ,ص 027- 028.

الشرفات فيصل التي لم تنص على الفضالة أساسا كالقانون العراقي، وبالتالي عدم وجود دعوى، لذا في حال ورود ذكر الدعوى الخاصة باإلثراء والفضالة فهما واحدا اعتمادا على الفقه الالتيني، مع بيان االختالف الفقهي في الدول التي لم تنص على الفضالة كالعراق، وسنقسم هذا الفرع على فرعين، الول مخصصة لقيد دعوى اإلثراء بال سبب، والفرع الثاني مخصصة لطراف دعوى اإلثراء بال سبب وكما يأتي:- الفرع األول: قيود دعوى اإلثر اء ب ال سبب ترد عدة قيود على دعوى االثراء بال سبب كما يلي: أوال: (القيد االول) الصفة االحتياطية لدعوى اإلثراء بال سبب: إ ن معنى الصفة االحتياطية لدعوى اإلثراء بال سبب هو عدم جواز االلتجاء إلى هذه الدعوى إال إذا انعدمت كل و سيلة اخرى، أي كل دعوى من دعاوى القانون العام منحت للمدعي امتنعت بناء على مانع من ( 1.) القانون أو من الواقع يعزى إلى خطئه أو إهماله وهذا القيد هو قيد تاريخي ظهر في فرنسا ولم يعد له وجود اآلن، ولقد تكفل الرد عليه العالمة السنهوري إذ يقول (ان دعوى اإلثراء بال سبب هي دعوى أصلية فذذا أقيمت دعوى أخرى إلى جانهها كان للمدعي الخيار بين دعويين، وان كان يختار في الواقع الدعوى الخرى فتبدو دعوى اإلثراء في الظاهر كأنها دعوى احتياطية فان ذلك يرجع إلى ان هذه الدعوى الخرى إما أن تكون قد جعلت لإلثراء سببا فال يستطيع امل دعي ان يباشر دعوى اإلثراء ( 2 .) و أما أن تكون هي الجدى على املدعي فال يرغب في ان يباشر دعوى اإلثراء) ومن المثلة على هذه الفروض ان يكون هناك عقد قرض مثال بين املقرض واملقترض، ومن املتصو ر ان املقرض يحاول الرجوع على املقترض بدعوى اإلثراء، وله في الوقت نفسه ان يرجع عليه بدعوى عقد القرض، ولكن في هذا املثال ال يكون للمقرض ان يرجع بدعوى اإلثراء بال سبب ، الن اإلثراء له سبب هو عقد القرض، ويجوز الرجوع بدعوى عقد القرض، فالوقع انه ال توجد هناك دعو يان بل دعوى واحدة هي الدعوى الناشئة عن ( 3 .) عقد القرض ثانيا: ( القيد الثاني): ضرورة بقاء اإلثراء وقت رفع الدعوى. ومعنى ذلك إن زال اإلثراء قبل رفع الدعوى فال وجه للرجوع على املثري، وهذا القيد نبذه القانونان املدنيان املصري والعراقي (م 170 م.م) و م( 202 )م.ع، فقد نصتا صراحة على ان التزام املثري يبقى قائما ولو زال (1) صالح الدين الناهي، الكسب دون سبب والفاضلة كمصدرين لاللتزام، معهد الدراسات العربية العالية، القا هرة، 1020، ص 110. (2) عبد الرزاق السنهوري ، مرجع سابق،ص 1119. (3) سمير عبد السيد تناغو، مصادر االلتزام، منشأة املعارف، االسكندرية، 2999 ،ص 212.

الطبيعة القانونية ل سبب إلثراء بال اإلثراء فيما بعد، وهذا الحكم لم يصل إليه القانون الفرنسي بعد، إذ ال يزال يشترط في فرنسا ان يكون اإلثراء قائما وقت رفع الدعوى، والحجج التي يستند إليها الفقه الفرنس ي هي: 1 )- ان املقصود من دعوى اإل ثراء هو إعادة التوازن بين املثري واملفتقر والوقت الذي يعتد فيه بذلك هو وقت رفع الدعوى. 0 )- ان اشتراط بقاء اإلثراء قائما وقت رفع الدعوى هو الذي يميز دعوى اإلثراء بال سبب، وبين دعوى الفضالة التي ال يشترط فيها ذلك والذي يسوغ هذه التفرقة ان الفضولي في دعوى الفضالة يسدي خدمة لرب العمل فوجب تمييزه عن املفتقر في دعوى اإلثراء. 2 )- ان اشتراط بقاء االثراء قائما وقت رفع الدعوى، يتفق مع القاعدة املقررة في املسؤولية وهي ان التعويض يكون تقريره وقت رفع الدعوى. والواقع ان هذه الحجج ليست لها قوة كبيرة، وهي ال تعدو أن تك ون مسوغا لقيد من القيود التي فرضتها التقاليد القديمة على دعوى اإلثراء بال سبب، وهو قيد لم ينجح القانون الفرنس ي من التخلص منه حتى اآلن، على عكس القانون العراقي أو املصري . أ ما الحجة الولى، وهي إعادة التوازن بين املثري واملفتقر فهي قول صحيح، ولكن يكون ذلك وقت حدوث االختالل بين املثري واملفتقر . وأ ما الحجة الثانية فضعيفة الن بغير اشتراط بقاء اإلثراء قائما إلى وقت رفع الدعوى، فان دعوى الفضالة التزال متميزة من دعوى االثراء، اذ يحق للفضولي ان يسترد كل املصروفات الضرورية والنافعة التي أنفقها لحساب رب العمل ل نه قصد إسداء خدمة له، اما املفتقر في دعوى اإلثراء، فهو ال يرجع إال بأقل ( 1.) القيمتين االثراء أو االفتقار اما الحجة الثالثة فان اإلثراء يكفي ان يوجد في أي وقت من الوقات وهو يقدر وقت وجوده، وال يعتد بتغيره بعد ذلك، فان ازداد اإلثراء بعد ذلك كان هذا غنما للمثري، وإذا نقص أو زال كان ذلك غرما عليه وظل ( 2 .) ملتزما مع ذلك بتعويض املفتقر في حدود ما أثرى به في حدود افتقار الطرف الخر الفرع الثاني: أطراف دعوى االثراء بال سبب أوال: امل ديي هو املفتقر أو الفضولي في الدعوى املقامة في اإلثراء بال سبب، واملهم انه وح ده الذي يحق له ان يطالب بالتعويض ويقوم مقامه النائب والخلف، ونائب املفتقر إذا كان هذا قاصرا هو وليه أو وصيه وإذا كان محجورا هو القيم، وإذا كان وقفا فهو ناظر الوقف، وإذا كان املفتقر رشيدا بالغا فنائبه هو الوكيل. (1) سمير عبد السيد تناغو، املرجع السابق، ص 212- 211. (2) سمير عبد السيد تناغو، املرجع السابق، ص 212- 211.

الشرفات فيصل والخلف هو الوارث والدائن وهذا هو الخلف العام، واملحال له وهذا هو الخلف الخاص، فذذا مات املفتقر حل وارثه محله في املطالبة بالتعويض ويجوز لدائن املفتقر ان يطالب املثري بالتعويض مستعمال حق املفتقر في الدعوى غير املباشرة ويصح ان ينزل املفتقر عن حقه في التعويض إلى شخص أخر فيصبح املحال له هو دائن ( 1 .) ا ملثري (أهلية املديي):- سنقسم هذا املحور على قسمين الول يتعلق بأهلية املفتقر في دعوى اإلثراء بال سبب، والثاني يتعلق بأهلية الفضولي. أ- أ هلية املفتقر:- الصل في دعوى اإلثراء بال سبب وفقا للقانونين املدنيين العراقي واملصري انهما ال يشترطان أهلية ما في امل فتقر أو املثري، فسواء كان أحدهما مميزا أو غير مميز، مجنون أو عاقل، فاملشرع هنا ( 2.) ينظر إلى االختالل الواقع بين ذمتين فيجبره وهذا ليس له عالقة بالهلية فذذا نشأ افتقاره بانتقال قيمة مالية من ذمته إلى ذمة شخص آخر من دون ان يكون لهذا االنتقال سبب يبرره، فان املفتقر في هذه الحالة يصبح دائنا وان كان عديم الهلية ويصبح املثري مدينا له. ب- أهلية الفضولي:- من املعلوم ان القانون املدني املصري قد نص على ان الفضالة تطبيق لإلثراء بال سبب، خالف القانون املدني العراقي الذي لم ينظم لها أحكاما خاصة بها أو يعدها تطب يقا لإلثراء بال سبب، لذا نصت م( 101 ) من القانون املدني املصري على انه (إذا لم تتوافر في الفضولي أهلية التعاقد، فال يكون مسؤوال عن إدارته إال بالقدر الذي أثري به، ما لم تكن مسؤوليته ناشئة عن عمل غير مشروع). وهذا النص يضع حكما لفرضين، أولهما ان يكون الف ضولي كامل الهلية، وثانيهما ان يكون الفضولي ناقص ( 3 .) الهلية وفي الفرض الثاني يجوز ان يكون الفضولي ناقص الهلية ولكن يشترط بالطبع ان يتوافر لديه التمييز ًواإلدراك، وهو في هذه الحالة يكون قادرا على القيام بشأن رب العمل إذا كان عمال مادياً، أو حتى إذا كان تصرفا قانونيا بشرط ان يعقده باسم رب العمل ال باسمه الشخص ي، اما التصرفات القانونية التي يبرمها الفضولي باسمه الشخص ي والتي يكون رب العمل أجنبيا عنها فيشترط إلبرامها ان تتوافر في الفضولي أهلية الداء الالزمة إلبرام هذه التصرفات، وإذا كان الفضولي ناقص ال هلية فانه يكون قادرا على تحمل االلتزام الول وهو املض ي بالعمل الذي قام به، وااللتزام الثاني وهو إخطار رب العمل، اما االلتزام الثالث وهو بذل عناية الرجل العادي، وااللتزام الرابع وهو تقديم حساب عن أعمال الفضالة، فال تكون مسؤولية الفضولي عنها كاملة، وال تكو ن مسؤوليته في نطاق الفضالة، ولكن في نطاق اإلثراء بال سبب، ويترتب على ذلك انه ال يجوز الرجوع على الفضولي (1) عبد الرزا ق السنهوري ، مرجع سابق،ص 1119. (2) سليمان مرقس ، محاضرات في االثراء على حساب الغير في تقنيات البالد العربية،ج 2 ،الفضالة، املطبعة العاملية، القاهرة، 1011 .ص 112 (3) سمير عبد السيد تناغو، مرجع سابق، ص 209.

الطبيعة القانونية ل سبب إلثراء بال ناقص الهلية بالتعويض إال بقدر ما عاد عليه من منفعة طبقا لحكام الرجوع على ناقص الهلية بمقتض ى دعوى اإلثراء بال سبب، اما إذا كان الفضولي كامل الهلية، فهو يكون مسؤوال مسؤولية كاملة في نطاق الفضالة، ولكن القاض ي قد يخفف من هذه املسؤولية مراعاة لدافع التطوع الذي دفع الفضولي إلى العمل ملصلحة رب ( 1 .) العمل، ويشترط اال يصدر من الفضولي خطأ جسيم (تعدد املديي):- إذا تعدد املدعون كما لو اثرى شخص على حساب شركاء في ملك مشاع بينهم، فان كل واحد من الشركاء يصبح دائنا وله الحق بذقامة الدعوى للمطالبة بالتعويض بصورة مستقلة وبحدود حصته في امللك املشاع وال يكون الدائنون متضامنين الن الدين لم يكن نتيجة اتفاق، فالتضامن ال يفترض و إنما يكون بناء على ( 2 .) اتفاق أو نص في القانون (م 212 ) من القانون املدني العراقي ثانيا: (املديي عليه) وهو املثري في دعوى اإلثراء بال سب، فهو وحده امللزم بتعويض املفتقر عند ثبوت الدعوى، ويقوم مقامه في املسؤولية النائب أو الخلف، وهنا مالحظة مهمة تتعلق بالوارث فهو ال يرث في الشريعة اإلسالمية اال بعد سداد الديون( 3.) (أهلية املديي عليه): ال يشترط في املدعي عليه أهلية ما، فيجوز ان يكون عديم الهلية كالصغير غير املميز أو املجنون أو ناقص الهلية (كل شخص ولو غير مميز يحصل على کسب دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما كسبه بتعويض من لحقه ضرر بسبب هذا الكسب) م.( 202 ) من القانون املدني العراقي. وقد بين العالمة السنهوري سبب ذلك بقوله (ان امللتزم بمقتض ى اإلثراء بال سبب إنما يلتزم ال بمقتض ى إرادته وال استنادا إلى خطأ صدر منه حتى نتطلب فيه التمييز، بل ان مصدر التزامه هو واقعة قانونية هي واقعة اإلثراء، فمتى تحققت هذه الواقعة ترتب االلتزام بذمته دون النظر إلى انه مميز أو غير مميز، غير ان املثري إذا لم يكن كامل االهلية، ال يحاسب اال على ما انتفع به فعالً، فذذا فقد شيئا مما جناه من ربح أو فائدة، فال يحسب ما ( 4 ،) فقده من ذلك في تقدير إثرائه) وهذه القواعد العامة تسري على الفضالة لكن هناك مالحظة مهمة في هذا ( 1) سمير عبد السيد تناغو، املرجع السابق، ص 209. (2) انظ ر: نص املادة ( 212 ) قانون مدني عراقي على انه (ال يكون الدائنون متضامنين إ ال إ ذا كان هناك اتفاق على ذلك أ و كان القانون ينص على تضامنهم). (3) عبد الرزاق السنهوري ، مرجع السابق،ص 1179. ( 4) عبد الرزاق السنهوري ، املرجع السابق، ص 1171.

الشرفات فيصل الصدد وهي ان (م 107 ) من القانون املدني املصري تشير إلى دعويين هما دعوى الفضولي قبل رب العمل أو ورثته ( 1.) ودعوى رب العمل قبل الفضولي (اإلثبات):- ان عبء اإلثبات يقع على املدعي الذي هو املفتقر، فهو املكلف باإلثبات وعليه ان يثبت قيام االلتزام في ذمة املدين الذي هو املثري، والقاعدة العامة في ذلك كله (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر) وان يقدم الدليل على قيام الصلة بين اإلثراء واالفتقار، وعليه ان يثبت ان ليس هناك أي مسوغ قانوني لإلثراء ويقول د. السنهوري (وهناك رأي مرجوح يذهب إلى ان املفتقر إذا اثبت افتقاره و إثراء الغير فانه يفرض أال سبب لإلثراء، ( 2.) وإذا أدعى املثري ان هناك سببا قانونيا ال ثرائه فعليه ان يثبت ذلك) (وسائل اإلثبات): ان أركان اإلثراء بال سبب كافة (االثراء، االفتقار وانعدام ال سبب) وقائع مادية، لذا يمكن إثبات هذه الوقائع بطرق اإلثبات كافة ( كالبينة والقرائن) والشهادة كذلك ، ولقد نصت م 71 من قانون اإلثبات العراقي التعديل الجديد على (يجوز اإلثبات بالشهادة في الوقائع املادية) وم 77 نصت على: (أوال:- يجوز إثبات وجود التصرف القانوني أو انقضائه بالشهادة إذا كانت قيمته ال تزيد على( 2999 )خمسة آالف دينار. ثانياً:- إذا كانت قيمة التصرف القانوني تزيد على ( 2999 ) خمسة آالف دينار او كان غير محدد القيمة، فال يجوز إثبات هذا التصرف أو انقضائه بالشهادة ما لم يوجد اتفاق أو قانون ينص على خالف ذلك. ثال ثاً:- تقدر قيمة االلتزام وقت تمام التصرف القانوني ال وقت الوفاء به، فذذا كانت قيمته ال تزيد على ( 2999) خمسة آالف دينار فتصح الشهادة إلثباته حتى لو زادت قيمته على ( 2999 )خمسة آالف دينار بعد ضم الفوائد وامللحقات. رابعاً:- إذا اشت مل ت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة، جاز اإلثبات بالشهادة في كل طلب ال تزيد قيمته على ( 2999 ) خمسة آالف دينار حتى لو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة أو كان منشؤها تصرفات قانونية ذات طبيعة واحدة بين الخصوم أنفسهم ، وكان الحكم في كل وفاء يتعلق بتلك ( 3.) الط لبات ال تزيد قيمته على ( 2999 ) خمسة أالف دينار). خاتمة: بعد االنتهاء من بحث ( االثراء بال سبب كمصدر من مصادر االلتزام ودور الفضالة) ، لم يتبق اال استعراض اهم االستنتاجات التي توصلت لها ، هذا وال بد من التعرض لبعض التوصيات التي قد تكون ذات أ همية: ا اوال : النتائج: (1) صالح الدين الناهي، مرجع سابق، ص 220. (2) عبد الرزاق السنهوري ، مرجع سابق،ص 1172. (3) نص املادة ( 71- 77) من قانون االثبات رقم ( 197 ) لسنة 0 107.

الطبيعة القانونية ل سبب إلثراء بال 91)- انتهى البحث الى بيان االثراء بال سبب هو مبدأ عام في الشريعة االسالمية شانها في ذلك شأن القانون الوضعي، على الرغم من الخالف الكبير في الفقه في هذا املوضوع، وبين في ذلك املوضع اهم االدلة على صحة هذا الرأي. 92)- لقد انتهى البحث الى ان قانون م حل وقوع االثراء هو القانون االرجح لحكم واقعة االثراء، في ح الة تفرق عناصر واقعة االثراء، أ ما يمثله من جانب ايجابي ويظهر بوضوح، لذا من السهل تحديده. 92)- يحدث اإلثراء بال سبب عندما يتم إثراء اي زيادة ذمة املالية لشخص من حساب شخص آخر في ظروف يرى القانون أنه ا غير عادلة، عندما يتم إثراء الفرد بال سبب، يفرض القانون على املتلقي حق غير التزاما بالتعويض، مع مراعاة الحجة مثل تغيير الوضع املالي واملنصب، تنشأ املسؤولية عن اإلثراء غير العادل (أو غير املبرر ) بغض النظر عن املخالفات من جانب املتلقي. 90)- يعد االثراء بال سبب مصدرا مهم من مصادر االلتزام في القانون املدني. 92)- يتحقق االثراء بال سبب عندما يحصل شخصا على منفعة على ذمة شخص آخر يؤدي الى ذلك الشخص افتقار دون ان يكون مبرر قانوني لهذا االغتناء للمثري. 91)- لتحقيق االثراء بال سبب ال بد من توافر شروط او اركان وهي حدوث اثراء في جانب املدين وحصول افتقار في جانب الدائن وانعدام السبب القانوني لذلك االثراء. 97)- إ ذا تحقق االثراء ترتب في ذمة املشتري (املثري ) التزام بتعويض املفتقر عن الخسارة التي لحقته جراء ذلك االثراء و تعويض بحدود ما كسبه من منفع ة. 98)- تعد دعوى االثرا ء هي الوسيلة القانونية للمفتقر للحصول على الضمان او التعويض جراء االفتقار الذي تعرض اليه ودخل في ذمة املشتري . ا : ثانيا التوصيات 91)- على املشرع بأ ن يكون أ كثر توسعا في املواد القانونية لألثراء بال سبب والتوسع في نطاقه في القانون املدني 92)- على املشرع تن ظيم مواد قانونيه مختصه لإلثراء و تطبيقاته وعدم جعلها متفرقه وا لنصوص عليها في القانون املدني و االهتمام بها لنها اكثر تطبيق في الواقع العملي. 92)- يعد االثراء بال سبب مهما وعلى املشرع استنباط مواد قانونيه في كيفيه تقديره ووقت تقدير االثراء و االفتقار وينظ م التقدير في مواد قانونية مختصه . قائمة املصادرواملراجع أوال : القوانين / 91)- القانون املدني الردني رقم ( 02 )لسنة 1071 92)- القانون املدني املصري رقم ( 121 ) لسنة 1008. 92)- القانون املدني العراقي رقم ( 09 ) لسنة 1021. 90)- قانون االثبات رقم ( 197 ) لسنة 1070.

الشرفات فيصل ثانيا: الكتب/ 91)- أمجد محمد منصور ,النظرية العامة لاللتزام ,الحق الشخص ي ,الطبعة االولى االصدار الثالث ,دار الثقاف ة للنشر والتوزيع ,عمان , 2991. 92)- سمير عبد السيد تناغو، مصادر االلتزام، منشأة املعارف، االسكندرية، 2999. 92)- سليمان مرقس ، محاضرات في االثراء على حساب الغير في تقنيات البالد العربية،ج 2 ،الفضالة، املطبعة العاملية، القاهرة، 1011. 90)- صالح الدين الناهي ، الكسب دون سبب والفاضلة كمصدرين لاللتزام، معهد الدراسات العربية العالية، القاهرة، 1020. 92)- ياسين محمد الجبوري, الوجيز في شرح القانون املدني, مصاد ر الحقوق الشخصية ,مصادر االلتزامات, الجزء االول,ط 2 , دار الثقافة للنشر والتوزيع ,عمان , 2911. 91)- عدنان سرحان ,املصادر غير االرادية لاللتزام ,الحق الشخص ي ,ط 1 , اثراء للنشر والتوزيع ,االردن , 2919. 97)- عبدالرزاق احمد السنهوري, الوسيط في شرح القانون املدني ال جديد, النظرية االلتزام بوجه عام ,مصادر االلتزام، الجزء االول، ط 2 , املجلد الثاني , منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت , 2992. 98)- عبداملجيد الحكيم , املوجز في شرح القانون املدني, مصادر االلتزام , الجزء االول , ط 0 , املكتبة القانونية , بغداد , 1070. 90)- عبدامل جيد الحكيم وعبد الباقي البكري ومحمد طه البشير ,الوجيز في نظرية االل تزام في القانون املدني العراقي ، العات ك لصناعة الكتاب , القاهرة , 2990.