الطبيعة القانونية للإتاوة السنوية لمنح الامتياز الفلاحي في إطار القانون رقم 10-03

املجلة الجز ائرية للحقوق والعلوم السياسية امل ج لد 80 ، العدد 80 ( 0802 ) ص 100 / 124 الطبيعة القانونية لإلتاوة السنوية ملنح االمتيازالفالحي في إطارالقانون رقم 08- 82 The legal nature of the annual royalty for granting the agricultural concession in the framework of law N° 10-03 لعشاش محمد جامعة البويرة( الجزائر) [email protected] تاريخ اإلرسال: 90 / 90 / 0900 تاريخ القبول: 51 / 91 / 0900 تاريخ النشر: 95 / 90 / 0900 *********** ملخص: كرّس القانون 59- 90 شروط استغالل األراض ي الفالحية التابع لألمالك الخاصة للدولة، على غرار القانون 78- 50 امللغى اإلتاوة السنوية مقابل منح حق االمتياز املمنوح على األراض ي الفالحية التابعة لألمالك الخاصة للدولة، فهي عبارة عن التزام قانوني يقع على عاتق املستثمر الفالحي ي دفعها في آجالها القانونية تحت طائلة فسخ عقد االمتياز بالطريقة اإلدارية، يتم تحديدها وتخصيصها بموجب قوانين املالية، فهي إذن حق من الحقوق املالية للدولة مالكة الرقبة. وهي عبارة عن مبلغ مالي رمزي تحدده مصالح أمالك الدولة على الهكتار الواحد للوعاء العقاري، بناء على اإلمكانيات الفالحية لهذه األراض ي، وحسب تصنيفها من طرف اللجان الوالئية املختصة، ثم بعد ذلك يتم اعتمادها بموجب قوانين املالية وهي خاضعة للتعديل. الكلمات املفتاحية: اإلتاوة ؛ املستثمر؛ األرض الفالحية ؛ االمتياز ؛ التحصيل. Abstract: LawN°10 - 03 establishes the conditions for the exploitation of agricultural lands belonging to the private property of the state , such as law N° 87 - 19 which abolishes the annual royalty in return for the granting of the concession granted to the agricultural lands belonging to the state‘s private property in accordance with the laws of finance, it is a right of the financial rights of the state owner of the neck, which is a symbolic amount of money determined by the interests of state property on one hectare of the real estate, based on the possibility of these lands, as classified by the competent state committees, and then adopted under the laws subject to amendment Key words: Royalty; investor; agricultural Land; franchise; achievement. مقدمة:

لعشاش محمد تعتبر اإلتاوة السنوية من مستحقات الخزينة العمومية على املنتجين الفالحيين مقابل منحهم حق االمتياز الفالحي تطبيقا ألحكام القانون رقم 59- 90 يحدد شروط وكيفيات استغالل األراض ي الفالحية التابعة لألمالك ( 1) الخاصة للدولة ، وهي عبارة عن مبلغ مالي رمزي تمنح على الهكتار الواحد لألرض الفالحية التابعة للدولة تحددها تطبيقا ألحكام املادة 4 من هذا القانون قوانين املالية حسب تصنيف هذه األراض ي وإمكانياتها الفالحية. وتطبيقا ألحكام هذه املادة صدر القانون رقم 59- 95 مؤرخ في 00 أوت 0959 يتضمن قانون املالية ( 2) ( 3) التكميلي لسنة 959 0 ، يحدد مبلغ اإلتاوة السنوية، يقابله في ظل تطبيق أحكام القانون السابق رقم 78- 50 ( 4) القانون رقم 77- 00 مؤرخ في 05 ديسمبر 5077 يتضمن قانون املالية لسنة 5070 ، الذي تم بموجبه فرض أول إتاوة على املستثمرات الفالحية تطبيقا ألحكام املادة 0 من القانون رقم 7 8 - 50 امللغى، وهي تخضع للتعديل. وعليه فإن اإلتاوة السنوية تكون مقابل استغالل أراض ي املستثمرات الفالحية التابعة الدولة، سواء كانت هذه املستثمرات الفالحية جماعية أو فردية، فهي إذن تشكل حقا ماليا يعود للدولة مقابل األرض الفالحية املمنوحة لالستغالل الفالحي من طرف الفالح، حيث يتم تحصيل هذه اإلتاوة وتخصيصها لصالح الخزينة العمومية من طرف إدارة أمالك الدولة، لذلك فهي بمثابة واجب على املستثمر صاحب حق االمتياز حاليا (حق االنتفاع الدائم سابقا) ألن ه ال يعقل أن تمنح الدولة أراضيها الفالحية الستغاللها دون مقابل. كما أن هذه اإلتاوة السنوية نظرا ألهميتها باعتبارها من إحدى أهم االلتزامات القانونية امللقاة على عاتق املنتجين الفالحيين، فإنه يتم النص عليها في بند مستقل من بنود دفتر الشروط املرفق باملرسوم التنفيذي رقم ( 5) 59- 000 يحدد كيفيات تطبيق حق االمتياز الستغالل األراض ي الفال حية التابعة لألمالك الخاصة للدولة ، والذي يجب إلحاقه بالعقد اإلداري املكرس للحقوق العينية العقارية املمنوحة لصالح املستغل الفالحي بموجب ( 6) عقد امتياز ، مما يعني أن املستثمر صاحب حق االمتياز ملزم باحترام كل بنود العقد بما فيها االلتزام بدفع 1- قانون رقم 59- 90 مؤرخ في 51 أوت 0959 يحدد شروط وكيفيات استغالل األراض ي الفالحية التابعة لألمالك الخاصة للدولة، ج ر عدد 40 ، الصادر في 57 أوت 0959 2- أمر رقم 59- 95 مؤرخ في 00 أوت 0959 يتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 0959 ، ج ر عدد 40 ، الصادر في 09 أوت 0959. 3- قانون رقم 78- 50 مؤرخ في 97 ديسمبر 5078 يتضمن ضبط كيفية استغالل األراض ي الفالحية التابعة لألمالك الوطنية وتحديد حقوق املنتجين وواجباتهم، ج ر عدد 19 ، الصادر في 90 ديسمبر 5078 ملغى 4- انظر املادتين 77 و 70 من القانون رقم 77- 00 م ؤرخ في 05 ديسمبر 5077 يتضمن قانون املالية لسنة 5070 ، ج ر عدد 14، الصادر في 05 ديسمبر 5070 معدلتين ومتممتين 5- مرسوم تنفيذي رقم 59- 000 مؤرخ في 00 ديسمبر 0959 يحدد كيفيات تطبيق حق االمتياز الستغالل األراض ي الفالحية التابعة لألمالك الخاصة للدولة، ج ر عدد 80، الصادر في 00 ديسمبر 0959. 6- انظر دفتر الشروط املرفق باملرسوم التنفيذي رقم 59- 000 السيما املادة 0 منه، املرجع السابق

الطبيعة القانونية لإلتاوة السنوية ملنح االمتيازالفالحي في إطارالقانون رقم 08- 82 ( 1) اإلتاوة السن وية تحت طائلة فسخ العقد وبالطرق اإلدارية ، وهو أخطر إجراء إداري في مواجهة املستثمر صاحب االمتياز. إال أن ه رغم إلزامية اإلتاوة السنوية على املنتجين الفالحيين في إطار قانون املستثمرات الفالحية مقابل الحق العيني العقاري املمنوح لهم طبقا للقانون ( 2) ، ال تز ال إدارة أمالك الدولة تعاني ضعفا في تحصيلها لصالح الخزينة العمومية إلى يومنا هذا، السيما فيما يتعلق بمؤخرات اإلتاوات املترتبة على املنتجين الفالحيين في ظل تطبيق أحكام القانون رقم 78- 50 امللغى، حيث ظهر هذا جليا أثناء دراسة ملفات تحويل حق االنتفاع الدائم ( 3) ساب قا إلى حق امتياز من طرف الديوان الوطني لألراض ي الفالحية (ONTA) ، وعليه يمكننا أن نطرح السؤال اآلتي: القانون رقم ما هي الطبيعة القانونية لإلتاوة السنوية في إطار 08- 82 القانونية املترتبة ، وما هي اآلثار على عم دفعها في آجالها القانونية؟. لإلجابة عن هذا التساؤل، نتناول الطبيعة القانونية لإلتاوة السنوية في ظل أحكام القانون رقم 59- 90 ، وكيفيات تحديدها وتخصيصها وتحصيلها (املبحث األول)، ثم نتعرض لآلثار املترتبة على عدم دفعها من طرف املستثمر الفالحي في آجالها القانونية (املبحث الثاني). املبحث األول الطبيعة القانو نية لإلتاوة السنوية على خالف القانون رقم 78- 50 امللغى الذي رغم أنه كان ينص على أن اإلتاوة السنوية هي حق من الحقوق املالية للدولة مقابل منح املستثمرين األراض ي الفالحية التابعة للدولة، إال أنه لم يكن يعتبرها من بين االلتزامات التي يترتب على تخلفها إلغاء عقد االنتفاع الدائم سابقا، فإن القانون الحالي رقم 59- 90ّ على خالف ذلك، فإن ه يعتبرها بمثابة التزام قانوني (املطلب األول) ، فهي بذلك حق من الحقوق املالية للدولة واجبة الدفع (املطلب الثاني). املطلب األول: اإلتاوة السنوية التزام قانوني تعتبر اإلتاوة السنوية في ظل ال قانون الحالي رقم 59- 90 ، ومرسومه التنفيذي رقم 59- 000 ، وكذا دفتر الشروط املرفق بهذا األخير أحد أهم بنود عقد االمتياز الفالحي (الفرع األول) ، حيث تتولى قوانين املالية تحديد وعائها وتحصيلها بناء على اإلمكانيات الفالحية لألراض ي املمنوحة للمستثمر الفالحي (الفرع ال ثاني). الفرع األول: اإلتاوة السنوية التزام عقدي 1- انظر املادتين 07 و 00 من القانون رقم 59- 90 ، املرجع السابق 2- انظر املادتين 4 و 1 من القانون رقم 59- 90 ، تقابلهما املادتين 0 و 00 قم 78- 50 ، املرجع السابق من القانون ر 3- مرسوم تنفيذي رقم 00- 78 مؤرخ في 04 فبراير 5000 ينظم إنشا الديوان الوطني لألراض ي الفالحية، ج ر عدد 51 ، الصادر في 07 فبراير 5000 ، معدل ومتمم

لعشاش محمد يجب أن ينص عقد االمتياز على اإلتاوة السنوية وكذا دفتر الشروط املرفق به، لذلك فهي بند من بنود عقد االمتياز ودفتر الشروط، حيث يتم منح حق االمتياز الفالحي في إطار القانون رقم 59- 90 على األراض ي ( 1) الفالحية التابعة لألمالك الخاصة للدولة مقابل دفع إتاوة سنوية يلتزم بدفعها املستثمر الفالحي كل سنة تحسب على الهكتار الواحد من مجموع الوعاء العقاري للمستثمرة الفالحية سواء كانت هذه املستثمرة جماعية أو فردية، فهي تعتبر بذلك بند جوهري من بنود عقد االمتياز ودفتر الشروط ممض ى من املستثمر الفالحي املعني ( 2) و املدير الوالئي للديوان الوطني لألراض ي الفالحية ، لذلك فهي تشكل التزاما عقديا من االلتزامات امللقاة على ( 3) عاتق املستثمر طيلة مدة االستثمار ، ما يعني وجوب االلتزام بها في آجالها القانونية تحت طائلة فسخ عقد االمتياز على أساس امل سؤولية العقدية املنصوص عليها بموجب القانون رقم 59- 90 ، وطبقا للقواعد العامة متى ( 4) أخل أحد أطراف العقد بالتزاماته التعاقدية امللقاة على عاتقه وفي اآلجال القانونية . وتجدر اإلشارة إلى أن اإلتاوة السنوية تكون مقابل استغالل األراض ي الفالحية املمنوحة للمنتجي ن ( 5) الفالحيين نظرا لتمتع املستثمرة الفالحية بذمة مالية مستقلة بذاتها ، لذلك فقد تم النص عليها منذ بداية ( 6) تأسيس املستثمرات الفالحية بموجب القانون رقم 78- 50 امللغى ، إال أن املشكل في هذا القانون هو أنه لم يكن يعتبرها من بين االلتزامات التعاقدية التي يترتّب على تخلفها إلغاء عقد االنتفاع الدائم سابقا، وأن االلتزامات التي ( 7) تم النص عليها بموجب التنظيم على سبيل الحصر لم يكن من بينها اإلتاوة السنوية ، مما جعل املنتجين 1-ّيعب ّر مصطلح اإلتاوة عن مفهوم مالي بحت، فهي أقرب إلى فكرة الرسم الجبائي، أو شبه الجبائي، غير أن ها تختلف من حيث التعريف في كونها تتم بمقابل، في حين أن الضريبة ليس لها مقابل، وهذا ما دفع بعض الكتاب إلى تشبيهها بحق اإليجار، لكن حتى هذه الفكرة تتعارض مع مفهوم مبلغ اإليجار ألن املشرع ذاته ال يعترف بوجود عقد إيجار بينه وبين املنتجين الفالحيين، ألك ثر تفاصيل انظر، بن رقية بن يوسف، شرح قانون املستثمرات الف ال حية، الديوان الوطني لألشغال التربوية، الجزائر 0995 ، ص 549 وما بعدها. 2- انظر دفتر الشروط املرفق باملرسوم التنفيذي رقم 59- 000 ، املرجع السابق 3- انظر املواد 4 و 07 و 00 من القانون رقم 59- 90 ، واملواد 0 و 7 و 0 من دفتر الشروط املرفق باملرسوم التنفيذي رقم 59- 000، املرجع نفسه 4- انظر املادة 550 من األمر رقم 81- 17 مؤرخ في 00 سبتمبر 5081 يتضمن القانون املدني، ج ر عدد 87 ، الصادر في 09 سبتمبر 5081 معدل ومتمم. 5- انظر املادة 09 من القانون رقم 59- 90 ، تقابلها املادة 54 من القانون رقم 78- 50 ، املرجع السابق 6- انظر املادة 0 فقرة 0 من القانون رقم 78- 50 ، املرجع السابق 7- انظر املادة 4 من املرسوم رقم 09- 15 مؤرخ في 90 فبراير 5009 يحدد كيفيات تطبيق املادة 07 من القانون رقم 78- 50 املؤرخ في 7 ديسمبر 5078 والذي يضبط كيفية استغالل األراض ي الفالحية التابعة لألمالك الوطنية ويحدد حقوق املنتجين وواجباتهم، ج ر عدد 0 ، الصادر في 8 فب راير 5009 ، جاء نصها: " يمكن الحكم بفقدان الحقوق على كل كل مستغل جماعة مستغلين أو فردي يصدرعنهم ما يأتي: - إيجاراألراض ي مهما يكن شكل الصفقة وشروطها - تحويل األراض ي عن وجهتها الفالحية

الطبيعة القانونية لإلتاوة السنوية ملنح االمتيازالفالحي في إطارالقانون رقم 08- 82 الفالحيين آنذاك يتهاونون في تسديدها في آجالها القانونية ودون تأخير، ساندهم في ذلك موقف مجلس الد ولة في عدة قرارات قضائية اعتبر فيها أن عدم التزام املستثمر الفالحي بدفع اإلتاوة السنوية ال يؤدي إلى فسخ العقد اإلداري لحق االنتفاع الدائم تطبيقا ألحكام املرسوم رقم 09- 15 ألنها ليست من بين االلتزامات املرتبة لهذا ( 1) األثر ، على خالف قرار آخر صدر عن مجلس الدولة اعتبر فيه آنذاك أن دفع اإلتاوة السنوية يعد من بين ( 2) التزامات املستثمر الفالحي لالحتفاظ بهذا الحق . لكن خالفا لذلك فقد تم النص بموجب القانون رقم 59- 90 على اإلتاوة السنوية معتبرا إياها من بين االلتزامات القانونية امللقاة على عاتق املستثمر، وهو ما ن صت عليه املادة 0 منه تحت عنوان " التزامات صاحب االمتياز"، املستثمر وأم ا املادة 7ّ من دفتر الشروط فقد نصت على أن عدم دفع اإلتاوة السنوية بعد أجلين( 90 ) متتاليين وبعد إعذارين( 90 ) غير مثمرين يؤدي إلى فسخ عقد االمتياز تطبيقا ألحكام املادتين 07 و 00 من القانون رقم 59- 90 وبالطريقة اإلدارية. الفرع الثاني: اإلتاوة السنوية مبلغ مالي تحدده قوانين املالية طبقا ألحكام املادة 4 من القانون رقم 59- 90 ، فإن حق االمتياز يمنح للمستثمر مقابل دفع إتاوة سنوية يتم تحديدها وتخصيصها وتحصيلها بموجب قوانين املالية، لذلك فإن اإلتاوة ا لسنوية مصدرها القانون، إال أن اإلعالن عنها يتم بموجب قوانين املالية، وفي هذا الشأن فهي تقترب من مفهوم حق اإلتاوة املتعارف عليه في قانون ( 3) املحروقات ، وعليه فإنه تطبيقا املادة 4 هذه، صدر األمر رقم 59- 95 مؤرخ في 00 أوت 0959 يتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 0959 سالف الذكر، ينص على مبلغ اإلتاوة السنوية مقابل حق االمتياز يتم حسابها على الهكتار الواحد على مجمل الوعاء العقاري للمستثمرة الفالحية جماعية كانت أو فردية. - التخلي عن جزء من األراض ي املخصصة لفائدة الغير - تخصيص مباني االستغالل صلة لها بالفالحة الفالحي ألعمال ال - التسييرفي املستثمرة ". عدم املساهمة املباشرة في أعمال اإلنتاج أو 1- جاء في قرار ملجلس الدولة: " أن عدم تسديد اإلتاوة من قبل املستثمرة الفالحية ال يؤدي إلى فسخ العقد اإلداري، وأن شروط إسقاط حق االنتفاع محددة طبقا ألحكا م املرسوم رقم 08- 10 مؤرخ في 84 فبراير 0008 ليس من على سبيل الحصر بينها اإلتاوة، وأن هذه األخيرة عبارة عن دين ثابت للخزينة الحق في تحصيله بالطرق الجبرية املخولة قانونا"، انظر قرار مجلس الدولة رقم 45095 مؤرخ في 00 / 50 / 0998 ، القضاء العقاري، حمدي باشا عمر، الج زائر 0998 ، ص 00. 2- مجلس الدولة، قرار رقم 55807 مؤرخ في 0 / 4 / 0994 ، مجلة مجلس الدولة، العدد 1 ، الجزائر 0994 ، ص 004. 3- عجة الجياللي، أزمة العقار الفالحي ومقترحات تسويتها- من تأميم امللك الخاص إلى خوصصة امللك العام- ، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الطبعة األ ولى، الجزائر 0991 ، ص 050

لعشاش محمد حيث نصت املادة 45ّ من هذا األمر على أن مبالغ اإلتاوة السنوية تحدد حسب املناطق ذات اإلمكانيات الفالحية، وحسب تصنيف هذه األراض ي(مسقية أو غير مسقية) وذلك من طرف اللجان الوالئية، بالهكتار ( 1) وسنويا وخارج الرسوم، وذلك وفق الجدول أدناه : مناطق ذات إمكانيات فالحية املبالغ (بالهكتاروخارج الرسم ) مسقية غير مسقية أ 51.999 دج 0.999 ب 59.999 دج 0.999 ج 1999 دج 5.999 دج د 799 دج وأم ا الفقرة 0 من املادة 45 املذكورة أعاله فإنها أحالت تحديد املناطق ذات اإلمكانيات الفالحية إلى نصوص تنظيمية تصدر في هذا املجال قبل تطبيق هذا الجدول، وعليه فإنه تطبيقا لهذه األحكام، صدر املرسوم التنفيذي رقم 50- 504 يحدد املناطق ذات اإلمكانيات الفالحية التي يعتمد عليها كأساس لحساب إتاوة أمالك ( 2) الدولة بعنوان حقوق االمتياز على األراض ي الفالحية التابعة لألمالك الخاصة للدولة . حيث بموجب هذا املرسوم تم تحديد هذه املناطق الفال حية وتصنيفها استنادا إلى تصنيفها من طرف اللجان الوالئية املختصة إقليميا، وهذا بناء على تصريح صاحب االمتياز وباالعتماد على املعايير املذكورة في الجدول أعاله، تصدر على إثرها مقررات تصنيف يتم تبليغها إلى كل من مدير أمالك الدولة، وإلى مدير الديوان الوطني لألر اض ي الفالحية، وإلى صاحب االمتياز املعني، وتكون هذه املقررات قابلة لتظلم لدى لجنة وطنية يحدد ( 3) تشكيلها وعملها بقرار من الوزير املكلف بالفالحة . وتجدر اإلشارة في هذه الحالة إلى أن اللجنة الوالئية املكلفة بتصنيف األراض ي الفالحية يتم تنصيبها على مستوى كل وال ية، إال أنه في حالة عدم تنصيبها فإنه من غير املمكن إعداد قرارات تصنيف بشأن هذه األراض ي الفالحية محل االستغالل الفالحي، مما يستحيل معه أيضا أن تتحقق عملية تحصيل اإلتاوة السنوية، حيث 1- أما فيما يتعلق بجدول تحديد اإلتاوة السنوية في ظل تطبيق أحكام القانون القديم رقم 78- 50 ، انظر املادة 70 من القانون رقم 77- 00 ، املرجع السابق. 2- مرسوم تنفيذي رقم 50- 504 مؤرخ في 50 مارس 0950 يحدد املناطق ذات اإلمكانيات الفالحية التي يعتمد عليها كأساس لحساب إتاوة أمالك الدولة بعنوان حقوق االمتياز على األراض ي الفالحية التابعة لألمالك الخاصة للدولة، ج ر عدد 58 ، الصادر في 01 ماي 0950. 3- انظر املادة 0 وما بعدها من املرسوم التنفيذي رقم 50- 504 ، املرجع نفسه

الطبيعة القانونية لإلتاوة السنوية ملنح االمتيازالفالحي في إطارالقانون رقم 08- 82 ينبغي في هذه الحالة حسب مذكرة صادرة عن اإلدارة العامة لألمالك الوطنية إعالم الوالي املختص إقليميا ( 1) للتكفل بهذه الوضعية بصفة مستعجلة . املطلب الثاني: اإلتاوة السنوية حق من الحقوق املالية للدولة نظرا ألن حق االنتفاع الدائم سابقا/ حق االمتياز حاليا ال يمنح للمنتجين الفالحيين مجانا من طرف الدولة مالكة األراض ي، وإن ما يمنح مقابل دفع إتاوة سنوية تحددها قوانين املالية، وذلك حسب أصناف األراض ي وإمكانياتها الفالحية (الفرع األول) ، يتم تحصيلها بعنوان حق االمتياز (الفرع الثاني). الفرع األول: تحديد اإلتاوة يكون حسب تصنيف األراض ي وإمكانياتها الفالحية يتم تحديد مبلغ اإلتاوة السنوية وتحصيلها وتخصي صها بموجب قوانين املالية، وهذا تطبيقا ألحكام املادة 4 من القانون رقم 59- 90 ّ، لذلك فهي ال تفرض إداريا وإنما بموجب قانون، إال أن ه نظرا لعدم دخول حيز التنفيذ النص التنظيمي املحدد للمناطق ذات اإلمكانيات الفالحية ، والتي على أساسها تحدد مبالغ اإلتاوات السنوية لكونها ال تخضع لقاعدة السعر املوحد، واملقصود هنا هو املرسوم التنفيذي رقم 50- 504 سالف الذكر والذي دخل حيز التنفيذ في 01 ماي 0950 أي بعد سنتين من صدور القانون رقم 59- 90 ، فإنه تطبيقا ألحكام املادة 45 من قانون املالية التكميلي لسنة 0959 ، فقد تم إرجاء املطالبة باألتاوى السنوية فيما يتعلق بحق االمتياز من قبل مصالح أمالك الدولة. إال أن ه بصدور هذا املرسوم ودخوله حيز التنفيذ ، أصبح املستثمر الفالحي صاحب حق االمتياز في إطار القانون رقم 59- 90 ملزم بدفع اإلتاوة السنوية حسب األسعار املحددة بموجب أحكام املادة 45 من قانون املالية التكميلي لسنة 0959 ، حيث يبدأ تحصيلها لصالح الخزينة العمومية في هذه الحالة ابتداء من تاريخ توقيع عقد االمتياز تطبيقا ألحكام املادة 7 من املرسوم التنفيذي رقم 50- 504 ، على أن تتولى إدارة األمالك الوطنية تحصيل ( 2) اإلتاوة السنوية حسب الكيفيات املعمول بها و املطبقة على منتجات ومداخيل أمالك الدولة . الفرع الثاني: تحصيل اإلتاوة يكون بعنوان حق االمتياز يتم تحصيل إتاوة حق االمتياز الفالحي مقابل األرض املمنوحة للمستثمرين الفالحيين في إطار القانون رقم 59- 90 لفائدة الخزينة العمومية بشكل عادي، وذلك حسب األسعار املحددة بموجب أحكام املادة 45 من قانون املالية التكميلي لسنة 0959 املذكور أعاله دون تغيير أ و تخفيض، إال أنه استثناء فقد تم النص على تطبيق تخفيضات على مبلغ اإلتاوة السنوية كما هي محددة في الجدول أعاله على عقود االمتياز املتعلقة باملستثمرات 1- انظر املذكرة رقم 1990 مؤرخة في 50 / 91 / 0954 تتعلق بتحصيل اإلتاوة املستحقة بعنوان حق االمتياز على األراض ي الفالحية التابعة للدولة، وتحصيل مخلفات حق االنتفاع الدائم، صادرة عن اإلدارة العامة لألمالك الوطنية. 2- انظر املادتين 8 و 7 من املرسوم التنفيذي رقم 50- 504.

لعشاش محمد ( 1) الفالحية وتربية ا ملواش ي التابعة لألمالك الخاصة للدولة ، وذلك بعد تتمة املادة 45 املذكورة أعاله بموجب ( 2) أحكام املادة 50 من القانون رقم 55- 55 يتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 0955 . تدفع اإلتاوة السنوية في شكل أقساط في آجالها القانونية املحددة إلى صندوق مفتشية أمالك الد ولة املختصة إقليميا، ويجب في هذه الحالة على املستثمر الفالحي صاحب حق االمتياز تطبيقا ألحكام املادة 7 فقرة 0 من دفتر الشروط أن يرسل دوريا إلى الديوان الوطني لألراض ي الفالحية التبريرات املتعلقة بدفع اإلتاوات، كما يتعين في املقابل على قابض أمالك الدولة مطالبة جميع املستغلين الفالحيين الحائزين على عقود االمتياز بتسديد إتاوة أمالك الدولة في الحساب املخصص لذلك بعنوان حق االمتياز على األراض ي الفالحية التابعة لألمالك الخاصة للدولة، على أن يتم صب 1 % من قيمة اإلتاوة لفائدة الديوان الوطني لألراض ي الفالحية تطبيقا ( 3) ألحك ام األمر رقم 59- 95 يتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 0959 ، وذلك في حسابات اإليرادات املفتوحة ( 4) لدى وكاالت بدر بنك ( BADR ) املعنونة باسم املديريات الوالئية للديوان الوطني لألراض ي الفالحية . املبحث الثاني اآلثارالقانونية املترتبة على عدم االلتزام بدفع اإل تاوة السنوية نظرا ألن عقد االمتياز يمنح مقابل دفع املستثمر إتاوة سنوية تطبيقا ألحكام املادة 4 من القانون رقم 59- 90 تدفع على األراض ي الفالحية التابعة للدولة وفي آجالها القانونية دون تأخير، فهي بمثابة التزام قانوني يقع على عاتق املستثمر صاحب االمتياز تحت طائلة فسخ عقد االمتياز من طرف إدارة أمالك الدولة بموجب قرار يقض ي بفسخ العقد، وذلك وفق إجراءات قانونية محددة، حيث يكون قرارا لفسخ خاضعا للطعن أمام الجهة القضائية املختصة (املطلب األول) ، وفي هذه الحالة تسترجع الدولة أراضيها الفالحية التابعة ألمالكها الخاصة م ع إقرار تعويض للمنتج الفالحي (املطلب الثاني). املطلب األول: فسخ عقد االمتياز يترتب على عدم التزام املستثمر بدفع اإلتاوة السنوية في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 59- 90 فسخ ( 5) عقد االمتياز املمنوح له في هذا اإلطار ، حيث يتم فسخ العقد بالطريقة اإلدارية من طرف إ دارة أمالك الدولة 1- ألكثر تفاصيل حول نسب التخفي ضات راجع املادة 50 من ال قانون رقم 55- 55 ، املرجع السابق. 2- قانون رقم 55- 55 مؤرخ في 57 جويلية 0955 يتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 0955 ، ج ر عدد 49 ، الصادر في 09 جويلية 0955. 3- قانون املالية التكميلي رقم 59- 95 ، املرجع السابق 4- انظر املادة 49 من األمر رقم 59- 95 ، املرجع السابق، وهو ما أكدته أيضا املذكرة رقم 0849 مؤرخة في 50 / 59 / 0951 تتعلق بأتاوى حق االمتياز، صادرة عن املديرية العامة لألمالك الوطنية. 5- يقصد بالفسخ: هو جزاء امتناع املتعاقد عن تنفيذ التزاماته التعاقدية، فيكون للمتعاقد اآلخر الحق في طلب الفسخ إذ ا ما ثبت امتناعه عن التنفيذ سواء عدم التنفيذ الجزئي أو الكلي أو حتى التأخر في التنفيذ. انظر ، علي فياللي، التزامات النظرية العامة للعقد، ط 0 ، موفم للنشر، الجزائر 0950 ، ص 400.

الطبيعة القانونية لإلتاوة السنوية ملنح االمتيازالفالحي في إطارالقانون رقم 08- 82 املختصة إقليميا باعتبارها جهة إدارية وليست قضائية، فهو فسخ إداري وليس قضائي بعد إتباع جملة من اإلجراءات (الفرع األول) ، حيث يكون قرار فسخ عقد االمتياز قابال للطعن القضائي (الفرع الثاني). ا لفرع األول: إجراءات فسخ عقد االمتياز تطبيقا ألحكام القانون رقم 59- 90ّ فإن فسخ عقد االمتياز املمنوح للمستثمر الفالحي يتم وفق جملة من اإلجراءات اإلدارية تكون على عاتق الديوان الوطني لألراض ي الفالحية (ONTA) ، وهو ملزم باحترامها قبل إخطار ( 1) الجهة اإلدارية املعنية بفسخ العقد تحت طائلة البطالن ، وهي تتمثل في وجو ب معاينة اإلخالل بااللتزام من طرف محضر قضائي (أوال) ، ثم إعذار املستثمر صاحب االمتياز لالمتثال للقانون في األجل القانوني املحدد تحت طائلة فسخ عقد االمتياز (ثانيا). أوال: معاينة اإلخالل بااللتزام من طرف محضرقضائي تطبيقا ألحكام املادة 07 من القانون رقم 59- 90 ، فإنه يترتب على كل إخالل من املستثمر صاحب االمتياز بالتزاماته، يعاينه محضر قضائي طبقا للقانون، إعذاره من الديوان الوطني لألراض ي الفالحية حتى يمتثل ألحكام هذا القانون ودفتر الشروط وااللتزامات التعاقدية. وعليه فإن ه بالرجوع ألحكام املادة 00 من القانون رقم 59- 90 نجد أنه من بين اإلخالل بااللتزامات امللقاة على عاتق املستثمر، واملذكورة على سبيل الحصر بموجب هذه املادة، عدم دفع اإلتاوة بعد سنتين( 0 ) متتاليتين، حيث يتم إثبات عدم الدفع من طرف صندوق مفتشية أمالك الدولة امل ختص إقليميا، باعتباره الجهة املخولة قانونا لتحصيل أقساط اإلتاوة السنوية طبقا للقانون ( 2). ثانيا: إعذاراملستثمرصاحب االمتياز بعد معاينة عدم التزام املستثمر صاحب حق االمتياز بعدم دفع اإلتاوة السنوية لسنتين متتاليتين من طرف محضر قضائي، بموجب محضر إثبات عدم االلتزام محرر وممض ى من هذا األخير، يقوم الديوان الوطني لألراض ي الفالحية في هذه الحالة بإعذار املستثمر املعني من أجل االمتثال للقانون، ولدفتر الشروط املرفق باملرسوم التنفيذي رقم 59- 000 ، ولاللتزامات التعاقدية في األجل املحدد في اإلعذار املبلّغ إليه من طرف ال ديوان * كما يعرف الفسخ بأنه: نظام قانوني يقوم إلى جانب املسؤولية العقدية، وهو يتمثل في الجزاء الذي يترتب على عدم تنفيذ أحد املتعاقدين لاللتزامات التعاقدية التي يرتبها العقد نفسه. انظر ، العربي بلحاج، النظرية العامة لاللتزام في القانون املدني الجزائري، ج 5 ، ديوان املطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر 0995 ، ص 099. * ويترتب الفسخ في العقود امللز مة للجانبين رغم أن العقد نشأ صحيحا ورتب آثاره القانونية، إال أن عدم تنفيذ أحد املتعاقدين التزاماته التعاقدية يعطي فرصة للمتعاقد اآلخر لطلب الفسخ، Pierre Guinio Peyrard, droit civil- les obligations , tome2, 3eme Editions, paris, 1992, p265 , Voir aussi : Christine Lapoyade Deschamps, droit des obligations, ellipses, paris 1998, p 113 1- انظر املادتين 07 و 00 من القانون رقم 59- 90 ، املرجع السابق. 2- وهو ما يستشف من أحكام املادة 0 من دفتر الشروط املرفق باملرسوم التنفيذي رقم 59- 000 ، املرجع ال سابق

لعشاش محمد الوطني لألراض ي الفالحية بطريقة قانونية صحيحة، مع وجوب تنبيهه في اإلعذار بأن عدم امتثاله بدفع اإلتاوة السنوية املترتبة عليه ملدة سنتين متتاليتين في األجل املحدد في اإلعذار يعد بمثابة إخالل بالتزام التعاقدي، من شأنه أن يترتب عليه فسخ عقد االمتياز وبالط رق اإلدا رية تطبيقا ألحكام املادتين 07 و 00 من القانون رقم 59- 90 ، وعليه يتعين في هذه الحالة التمييز بين حالتين: 0- حالة امتثال املستثمرالفالحي املعني في حالة امتثال املستثمر الفالحي املعني بتسديد مخلفات اإلتاوة السنوية املترتبة عليه في األجل القانوني املحدد له في اإلعذار، لدى صندوق مفتشية أمالك الدولة املختصة إقليميا لهذا الغرض تطبيقا ألحكام املادة 0 من دفتر الشروط املرفق باملرسوم التنفيذي رقم 59- 000 ، فإن ذلك يؤدي إلى وقف إجراءات املتابعة اإلدارية ضد املستثمر املعني، شرط أن يقوم املستثمر بإعالم الديوا ن الوطني لألراض ي الفالحية بذلك. 0- حالة عدم امتثال املستثمرالفالحي املعني في حالة عدم امتثال املستثمر الفالحي بدفع اإلتاوة السنوية بعد أجلين ( 90 ) متتاليين وبعد إعذارين ( 90) ( 1) غير مثمرين ، وبعد عدم تقديم املستثمر املعني تبريرات تتعلق بدفع اإلتاوات املستحقة تطبيقا ألحكام دفتر ( 2) الشروط ، يقوم الديوان الوطني لألراض ي الفالحية بعد انقضاء األجل القانوني املحدد للمستثمر املعني بإخطار إدارة األمالك الوطنية من أجل فسخ عقد امتياز املعني بالطرق اإلدارية تطبيقا ألحكام املادة 07 فقرة 0 من القانون رقم 59- 90. وعل يه يعد فسخ العقد بهذه الطريقة من أخطر اإلجراءات املنصوص عليها بموجب هذا القانون، وهذا خالفا ألحكام القانون السابق رقم 78- 57 أين كان إلغاء حق االنتفاع الدائم يتم بالطرق القضائية وليس بالطرق اإلدارية، وذلك بطلب من الوالي املختص إقليميا الجهة القضائية املختصة بفسخ عقد االنتفاع الدائم، وبعد ( 3) إتباع اإلجراءات القانونية التي نص عليها التنظيم ، وذلك بناء على تقرير أعوان املصالح التقنية الفالحية الذين ( 4) يعينهم قصدا الوالي املختص إقليميا ملعاينة املخالفات املرتكبة . وتجدر اإلشارة في هذه الحالة إلى أن الواقع أثبت على إثر تحويل حق االنتفاع الدائم إلى حق امتياز بصدور القانون الحالي رقم 59- 90 ، عدم تسديد مبالغ األتاوى السنوية من طرف عدد كبير من املنتجين الفالح ين ولسنوات تطبيقا ألحكام املادة 0 من القانون رقم 78- 50 املذكور أعاله، وذلك ألسباب كثيرة إدارية منه ا وقانونية، وحتى التذرع بالظروف املناخية كالجفاف وقلة األمطار، وأمنية كاإلرهاب وغيرها ، حالت في نظرهم دون تمكنهم من استغالل األراض ي الفالحية املمنوحة لهم على أحسن وجه. 1- انظر املادة 7 من دفتر الشروط املرفق باملرسوم التنفيذي رقم 59- 000. 2- انظر املادة 0 من دفتر الشروط امللحق باملرسوم التنفيذي رقم 59- 000. 3- انظر املرسوم رقم 09- 15 ، املرجع السابق 4- انظر املواد 1 وما بعدها من املرسوم رقم 09- 15 ، املرجع السابق.

الطبيعة القانونية لإلتاوة السنوية ملنح االمتيازالفالحي في إطارالقانون رقم 08- 82 وعليه كان من املفروض في هذه الحالة املطالبة بإلغاء حقوق االنتفاع الدائمة املمنوحة لهم أما م القضاء املختص بطلب من الوالي املختص إقليميا تطبيقا للقانون( 1) ، وعدم املوافقة على دراسة ملفاتهم من طرف الديوان الوطني لألراض ي الفالحية لتحويل حقهم في االنتفاع الدائم إلى حق امتياز تطبيقا ألحكام القانون الحالي رقم 59- 90 ، خاصة وأن من بين شروط قبول تحويل حق االنتفاع الدائم إلى حق امتياز أن يكون املنتجون ( 2) الفالحيون قد وفّوا بالتزاماتهم . إال أن هذا لم يحدث لسبب بسيط وهو أن أغلب املستثمرات الفالحية كانت مدينة بمبالغ هائلة من اإلتاوات املتأخرة في ظل تطبيق القانون القديم رقم 78- 50 ، األمر الذي جعل املديرية العام ة لألمالك الوطنية تضطر للتعامل مع هذا الوضع، وذلك بطلب من الديوان الوطني لألراض ي الفالحية بموجب مذكرة صادرة ( 3) عنها املوافقة على دراسة ملفات املعنيين لتحويل حقوقهم في االنتفاع الدائم إلى حقوق امتياز، وأال يجب ربط تحرير عقود االمتياز من طرف إدارة أمالك الدول ة لصالح املعنيين بوجوب الدفع املسبق ملؤخرات اإلتاوات املستحقة للخزينة العمومية. إال أن ه في املقابل أيضا فإنه قد تم بموجب هذه املذكرة حث مديريات أمالك الدولة بعدم قابلية الديون املترتبة على املنتجين الفالحيين للمسح أو اإللغاء تحت أي ظرف من الظروف، وإنما يت م تسديدها وفق جدول زمني محدد بالتزامن مع دفع إتاوات حق االمتياز لغاية تسديدها نهائيا، وذلك كاآلتي: - إتاوتين سنويتين( 90 ) بعنوان حق االمتياز ( 4) - إتاوتين سنويتين بعنوان حق االنتفاع الدائم . أما بالنسبة للمستثمرين الرافضين لدفع ما عليهم من إتاوات متأخرة رغم التسهيالت وبعد تسوية وضعيتهم وحصولهم على عقود امتياز، فإنه يتعين على إدارة أمالك الدولة في هذه الحالة اتخاذ ضدهم كل إجراءات التحصيل الجبري طبقا للتشريع والتنظيم املعمول به، وهذا بعد إعذارين( 90 ) غير مجديين تحت طائلة فسخ عقد االمتياز تطبيقا ألحكام القانون( 5). 1- انظر املادة 7 من املرسوم رقم 09- 15 ، املرجع السابق. 2- انظر املادة 1 فقرة 0 من القانون رقم 59- 90 ، املرجع السابق. 3- انظر املذكرة رقم 90971 مؤرخة في 55 / 94 / 0955 تتعلق بتحويل حق االنتفاع الدائم إلى حق امتياز، صادرة عن إدارة أمالك الدولة، كما تم بموجبها تأجيل عملية التحويل إلى غاية 09 جوان 0954 ، تم معه عدم املطالبة باألتاوى املتأخرة لغاية هذا التاريخ. 4- ّللتذكير فإن مبلغ اإلتاوة السنوية يقسم في املستثمرة الجماعية على أعضاء املستثمرة بالتساوي. 5- انظر املادتين 07 و 00 من القانون رقم 59- 90 ، املرجع السابق.

لعشاش محمد ( 1) وأما إذا أبدى املنتج الفالحي استعدادا لتسديد ما عليه من مستحقات على أساس تعهد يلتزم بموجبه على دفع إتاوتين سنويتين( 90 ) في السنة الواحدة طبقا للمنهجية املبسطة واملذكورة أعاله، وحسب جدول تقسيط بالنسبة للمؤخرات الواقعة على عاتقه، فإنه يستوجب في هذه الحالة وضع حد للمتابعات القضائية، وبالتالي تسوية الوضعية بالطريقة الودية. فسخ عقد االمتيازللطعن القضائي الفرع الثاني: خضوع قرار يخضع قرار فسخ عقد االمتياز الصادر من طرف إدارة أمالك الدولة باعتبارها الجهة اإلدارية املخوّلة قانونا بفسخ عقود االمتياز تطب يقا ألحكام املادة 07 فقرة 0 من القانون رقم 59- 90 جاء فيها: "... ويكون فسخ قابال للطعن أمام الجهة القضائية املختصة في أجل شهرين( عقد االمتياز 0 ) ابتداء من تاريخ تبليغ فسخ هذا العقد من الديوان الوطني لألراض ي الفالحية". وعليه يتضح أن فسخ عقد االمتياز يكون قا بال للطعن فيه أمام الجهة القضائية املختصة وهي املحاكم اإلدارية تطبيقا للمعيار العضوي املنصوص عليه بموجب القانون رقم 97- 90 مؤرخ في 01 فبراير 0997 يتضمن ( 2) قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ، باعتبار إدارة أمالك الدولة هي مصدر فسخ عقد االمتياز طرفا في النزاع بصفتها مدعى عليها، وهي سلطة إدارية محلية وليست مركزية. كما تجدر اإلشارة في هذه الحالة أن الطعن القضائي يجب أن يرفع من طرف املستثمر املعني في أجل شهرين من تبليغه قرار فسخ العقد من طرف الديوان الوطني لألراض ي الفالحية تحت طائلة رفض الدعوى القضائية شكال دون م ناقشة املوضوع، ألن اآلجال من النظام العام، وأجل شهرين هو أجل قصير واستثنائي لرفع الدعوى القضائية ألنه يخرج عن اآلجال املنصوص عليها بموجب قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية رقم 97- ( 3) 90 كقاعدة عامة ، وهي أربعة ( 4 ) أشهر من تبليغ القرار اإلداري أو نشره ، لذلك يتعين على املستثمر املعني التقيد باألجل الخاص ال العام عمال بقاعدة الخاص يقيد العام. املطلب الثاني: استرجاع الدولة لألراض ي الفالحية، مع إقرار تعويض تحدده إدارة أمالك الدولة يرتب فسخ عقد االمتياز بسبب عدم التزام املستثمر الفالحي بدفع اإلتاوة السنوية باعتبارها من إحدى أهم االلتزامات القانونية امللقاة على عاتقه، الحق في استرجاع الدولة لألراض ي الفالحية التابعة ألمالكها الخاصة محل االمتياز املفسوخ تطبيقا ألحكام القانون رقم 59- 90 (أوال)، مع إقرار تعويض تحدده إدارة أمالك الدولة (ثانيا). الفرع األول: استرجاع الدولة ألراضيها الفالحية 1- وهو ما نصت عليه املذكرة رقم 4717 ، املرجع السابق. 2- انظر املادة 795 من القانون رقم 97- 90 مؤرخ في 01 فبراير 0997 يتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، ج ر عدد 05، الصادر في 00 أبريل 0997 معدل ومتمم 3- انظر املادة 007 من القانون رقم 97- 90 ، املرجع نفسه

الطبيعة القانونية لإلتاوة السنوية ملنح االمتيازالفالحي في إطارالقانون رقم 08- 82 يحق للدولة مالكة الرقبة بعد فسخ عقد االمتياز بالطريقة اإلدارية بسبب إخالل املستثمر بالتزاماته القانونية امللقاة على عاتقه استرجاع أراضيها الفالحية (الوعاء العقاري) محل االمتياز الفالحي، وبالتالي أيلولة ( 1) جميع األمالك بما فيها املحالت املستعملة للسكن في الحالة التي هي عليها إلى الدولة باعتبارها مالكة الرقبة . وتجدر اإلشارة في هذه الحالة إلى أنه ال يتوقف االستغالل املنتظم للمستثمرة الفالحية املعنية، حيث إذا كانت املستثمرة الفالحية جماعية (مشكلة من عدة مستثمرين فالحيين أصحاب امتياز)، فإن فسخ عقد االمتياز، أو وفاة عضو أو عدة أعضاء منهم ال يؤدي إلى توقف االستغالل املنتظم لألراض ي الفالحية واألمالك السطحية موضوع االمتياز، على خالف املستثمرة الفالحية الفردية ذات الشخص الوحيد، ما لم يشمل الفسخ اإلداري عقود امتياز جميع األعضاء في املستثمرة ا لفالحية الجماعية، حيث في هذه الحالة يتم كما هو الحال بالنسبة للمستثمرة الفالحية الفردية استرجاع الدولة ألراضيها الفالحية املعنية باعتبارها مالكة الرقبة، وذلك من طرف الديوان الوطني لألراض ي الفالحية إلعادة توزيعها من جديد على مستحقيها ممن تتوفر فيهم الشروط ا لقانونية املطلوبة. الفرع الثاني: إقرارتعويض تحدده إدارة أمالك الدولة يعطي فسخ عقد االمتياز طبقا ألحكام املادة 00 فقرة 0 من القانون رقم 59- 90 الحق في تعويض تحدده إدارة أمالك الدولة بالنسبة لألمالك السطحية مع طرح 59 % كتعويض عن األضرار في حالة إخالل املستثمر صاحب االمتياز بالتزاماته القانونية، أي في حالة كان الفسخ لالمتياز نتيجة اإلخالل بااللتزامات التعاقدية من بينها عدم االلتزام بدفع اإلتاوة السنوية في آجالها القانونية، والتي تشمل املباني واألغراس ومنشآت الري، احتراما ملبدأ األمالك املكتسبة أو فائض القيمة املضافة واملحققة من طرف املستثمر صاحب االمتياز على املستثمرة ( 2) الفالحية عند نهاية عقد االمتياز . ويكون مبلغ التعويض املقترح قابال للطعن أمام الجهة القضائية املختصة، وهو ما نصت عليه املادة 7 فقرة 7 من دفتر الشروط املر فق باملرسوم التنفيذي رقم 59- 000 جاء فيها: " يترتب عن فسخ االمتياز أيلولة جميع األمالك بما فيها املحالت املستعملة للسكن إلى الدولة، ويعطى الحق، بالنسبة لألمالك السطحية، في تعويض تحدده إدارة أمالك الدولة مع طرح 59 % كتعويض عن األضرار في حالة إخالل املستثمر صا حب االمتياز بالتزاماته، يقبل مبلغ هذا التعويض الطعن أمام الجهة القضائية املختصة، كما تحسب االمتيازات والرهون ( 3) املحتملة التي تثقل املستثمرة في مبلغ التعويض . 1- انظ ر املادة 00 من القانون رقم 59- 90 ، واملادة 7 فقرة 7 من دفتر الشروط، املرجع السابق 2- كحيل حكيمة، املرجع السابق، ص 507 3- انظر املادة 08 من القانون رقم 59- 90 ، واملادة 7 فقرة 7 من دفتر الشروط، املرجع السابق

لعشاش محمد ويقصد بالجهة القضائية املختصة املحاكم اإلدارية وهو اختصاص نوعي في مجال القضاء الكامل تطبيقا ( 1) ألحكام القانون رقم 97- 90 يتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية . خاتمة تعتبر اإلتاوة السنوية إحدى أهم االلتزامات القانونية امللقاة على عاتق املستثمر صاحب االمتياز الفالحي، يلتزم بدفعها في آجالها القانونية مقابل استغالله األرض الفالحية التابعة لألمالك الخاصة للدولة املمنوحة له في إطار القانون رقم 59- 90 ، فهي التزام عقدي وقانوني منصوص عليها ضمن بنود عقد االمتياز ودفتر الشروط، لذا يجب دفعها في آجالها القانونية تحت طائلة فسخ عقد االمتياز وبالطرق اإلدارية، وتجريد املستثمر املخل بالتزامه من عقد االمتياز، وهو أخطر إجراء يمكن أن يطال املستثمر املعني. يكون الفسخ إداريا وليس قضائيا كما كان في السابق، ف يمكن أن تتعسف اإلدارة في استعمال سلطتها التقديرية، على خالف الفسخ القضائي كون القضاء يشكل ضمانة أساسية لعدم انتهاك اإلدارة للحقوق والحريات الفردية والجماعية. وعليه لتجنب الفسخ ينبغي على املستثمر االلتزام بدفع اإلتاوة السنوية وفي آجالها القانونية، خاصة إذا علمنا أن مبلغ اإلتاوة السنوية هو مبلغ رمزي ال يثقل كاهل املستثمر الفالحي، يخضع تحديده حسب تصنيف األراض ي وإمكانياتها الفالحية من طرف اللجان الوالئية املختصة تطبيقا ألحكام املرسوم التنفيذي رقم 50- 504 ، بموجب مقررات تصنيف تكون قابلة للطعن اإلداري أمام لجنة وطنية مشكّلة بقرار من وزير الفالحة، وللمعني حق الطعن في مقرر التصنيف من أجل إعادة النظر في هذا التصنيف. وعليه يمكن أن نقترح ما يلي: - يستحسن إخضاع مقررات تصنيف األراض ي الفال حية التابعة لألمالك الخاصة للدولة املمنوحة في إطار القانون رقم 59- 90 للطعن القضائي حماية لحقوق املستثمرين الفالحيين. - وجوب تطبيق القانون على كل مستثمر يخل بالتزامه العقدي، وتفعيل األدوات القانونية لتحصيل مبالغ اإلتاوات السنوية لصالح الخزينة العمومية، حفا ظا على حماية املال العام. - يستحسن إخضاعها ملبدأ التخفيض لتحفيز املستثمرين أصحاب عقود االمتياز امللتزمين. قائمة املصادرو املراجع باللغة العربية الكتب 5. بن رقية بن يوسف، شرح قانون املستثمرات الف ال حية، الديوان الوطني لألشغال التربوية، الجزائر 0995 1- انظر املادة 795 فقرة 0 من القانون رقم 97- 90 ، املرجع السابق

الطبيعة القانونية لإلتاوة السنوية ملنح االمتيازالفالحي في إطارالقانون رقم 08- 82 0. عجة الجياللي، أزمة العقار الفالحي ومقترحات تسويتها- من تأميم امللك الخاص إلى خوصصة امللك العام- ، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، الجزائر 0991 0. علي فياللي، التزامات النظرية العامة للعقد، ط 0 ، موفم للنشر، الجزائر ، 0950 4. العربي بلحاج، النظرية الع امة لاللتزام في القانون املدني الجزائري، ج 5 ، ديوان املطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر 0995 ، ص 099. النصوص القانونية 1. األمر رقم 81- 17 مؤرخ في 00 سبتمبر 5081 يتضمن القانون املدني، ج ر عدد 87 ، الصادر في 09 سبتمبر 5081 معدل ومتمم. 0. قانون رقم 78- 50 مؤرخ في 97 ديسمبر 5078 يتضمن ضبط كيفية استغالل األراض ي الفالحية التابعة لألمالك الوطنية وتحديد حقوق املنتجين وواجباتهم، ج ر عدد 19 ، الصادر في 90 ديسمبر 5078 ملغى 8. القانون رقم 77- 00 مؤرخ في 05 ديسمبر 5077 يتضمن قانون املالية لسنة 5070 ، ج ر عدد 14 ، الصادر في 05 ديسمبر 5070 معدلتين ومتممتين 7. املرسوم رقم 09- 15 مؤرخ في 90 فبراير 5009 يحدد كيفيات تطبيق املادة 07 من القانون رقم 78- 50 املؤرخ في 7 ديسمبر 5078 والذي يضبط كيفية استغالل األراض ي الفالحية التابعة لألمالك الوطنية ويحدد حقوق املنتجين وواجباتهم، ج ر عدد 0 ، الصادر في 8 ف براير 5009 0. مرسوم تنفيذي رقم 00- 78 مؤرخ في 04 فبراير 5000 ينظم إنشا الديوان الوطني لألراض ي الفالحية، ج ر عدد 51 ، الصادر في 07 فبراير 5000 ، معدل ومتمم 59. قرار رقم 55807 مؤرخ في 0 / 4 / 0994 ، مجلة مجلس الدولة، العدد 1 ، الجزائر 0994 00. قرار مجلس الدولة رقم 45095 مؤرخ في 00 / 50 / 0998 ، القضاء العقاري، حمدي باشا عمر، الجزائر 0998 ، ص 00. 50. القانون رقم 97- 90 مؤرخ في 01 فبراير 0997 يتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، ج ر عدد 05 ، الصادر في 00 أبريل 0997 معدل ومتمم 50. مرسوم تنفيذي رقم 59- 000 مؤرخ في 00 ديسمبر 0959 يحدد كيفيات تطب يق حق االمتياز الستغالل األراض ي الفالحية التابعة لألمالك الخاصة للدولة، ج ر عدد 80 ، الصادر في 00 ديسمبر 0959. 54. املذكرة رقم 90971 مؤرخة في 55 / 94 / 0955 تتعلق بتحويل حق االنتفاع الدائم إلى حق امتياز، صادرة عن إدارة أمالك الدولة، كما تم بموجبها تأجيل عملية الت حويل إلى غاية 09 جوان 0954 ، تم معه عدم املطالبة باألتاوى املتأخرة لغاية هذا التاريخ.

لعشاش محمد 51. مرسوم تنفيذي رقم 50- 504 مؤرخ في 50 مارس 0950 يحدد املناطق ذات اإلمكانيات الفالحية التي يعتمد عليها كأساس لحساب إتاوة أمالك الدولة بعنوان حقوق االمتياز على األراض ي الفالحية التابعة لألمالك الخاصة للدولة، ج ر عدد 58 ، الصادر في 01 ماي 0950. 50. املذكرة رقم 1990 مؤرخة في 50 / 91 / 0954 تتعلق بتحصيل اإلتاوة املستحقة بعنوان حق االمتياز على األراض ي الفالحية التابعة للدولة، وتحصيل مخلفات حق االنتفاع الدائم، صادرة عن اإلدارة العامة لألمالك الوطنية. 58. أمر رقم 59- 95 مؤرخ في 00 أوت 0959 يتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 0959 ، ج ر عدد 40 ، الصادر في 09 أوت 0959. 57. قانون رقم 59- 90 مؤرخ في 51 أوت 0959 يحدد شروط وكيفيات استغالل األراض ي الفالحية التابعة لألمالك الخاصة للدولة، ج ر عدد 40 ، الصادر في 57 أوت 0959 50. قانون رقم 55- 55 مؤرخ في 57 جويلية 0955 يتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 0955 ، ج ر عدد 49 ، الصادر في 09 جويلية 0955. باللغة الفرنسية Livres 1. Christine La poyade Deschamps, droit des obligations, ellipses, paris 1998 2. Pierre Guinio Peyrard, droit civil- les obligations, tome2, 3eme éditions, paris, 1992