الطبيعة القانونية لقواعد التنظيم القضائي في الجزائر

المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية المجلد 07 ، العدد 01 ( 2022 ) ص 696 - 705 الطبيعة القانونية لقواعد التنظيم القضائي في الجزائر The legal nature of the judicial organization rules in Algeria شامي رابح ، كلية الحقوق، جامعة تيسمسيلت ( الجزائر ) ، [email protected] تاريخ اإلرسال: 04/ 03/ 2 202 تاريخ القبول: 09/ 05 / 2 202 تاريخ النشر: 01 / 06/ 2 202 *********** ملخص: إن إسناد دستور سنة 1996 - قبل تعديله في 2016 - وضع القواعد المتعلقة بال تنظيم القضائي إلى المشرع العادي في المادة 122 وإلى المشرع العضوي في المادة 123 ، أ دخل المشرع والقضاء الدستوري والفقه الدستوري في إشكالية صعوبة تحديد الطبيعة الق انوني ة لقواع د التنظيم القضائي. وبالرغم من صدور القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي سنة 2005 ، إال أ ن المشكل بقي مطروحا بالرغم من تعديل الدستور سنة 2016 ، والذي خول سلطة وضع الق واعد المتعلقة بالتنظيم القضائي إلى المشرع العضوي فقط، كون سبق المشرع إلى تنظيم ا لمحاك م اإلدارية بقانون عادي. الكلمات المفتاحية: التنظيم القضائي، دستور، قانون عضوي، قانون عادي، المشرع، الطبيعة القانو نية. Abstract: The attribution of 1996 constitution - before its adjustment in 2016 - has established the rules of the judicial organization to the ordinary legislator in article 122 and to the organic legislator in article 123. This constitution put the legislator, the constitutional jurisprudence in the issu e of defining the legal nature of the judicial organization rules. Despite the passage of the organic law on the judicial organization in 2005 and the constitutional amendment of 2016, the issue remains. The amendment authorized the organic legisl ator only to make the rules of the judicial system as the organic legislator has preceded the ordinary legislator to the organization of administrative courts with an ordinary law . Key words: Judicial organization, constitution, organic law , ordin ary law, legislator, l egal nature . مقدمة:

شامي رابح ( 1) لقد شكل دستور سنة 1996 نقطة مهمة في اختصاص المشرع بوضع القوانين، حيث استحدث فئة جديدة من القوانين هي القوانين العضوية، والتي إضافة إلى اإلجراءات الخاصة بإعدادها التي تعتبر أكثر تعقيدا من إجراءات إعداد القانون العادي، فقد اختصت بتنظيم مجموعة من المجاالت تعتبر ذات أهمية خاصة إذا ما قورنت بمجاالت القوانين العادية. لكن نص هذا الدستور آنذاك في المادة 122 أن من بين المجاالت التي يشرع فيها البرلمان بقوانين عادية هي "القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي وإنشاء الهيئات القضائية" ونصه في الما دة 123 أن من بين المجاالت التي يشرع فيها البرلمان بقوانين عضوية هي "القانون األ ساسي للقضاء والتنظيم القضائي" طرح مشكلة الطبيعة القانونية لقواعد التنظيم القضائي. ( 2) ( 3) وبالرغم من صدور القانون العضوي رقم 05 - 11 المتعلق بالتنظيم القضائي المعدل ، ثم تعديل المادة 122 من الدستور سنة 2016 ، بحذف عبارة التنظيم القضائي واالقتصار على عبارة "إنشاء الهيئات القضائية، تبقى الطبيعة القانونية لقواعد التنظيم القضائي محل تساؤل مفاده هل الهيئات المشمولة بالتنظيم القضائي يخضع تنظيمها إلى قواعد تشريعية ذا ت طبيعة عضوية؟ ومن منطلق التساؤل المطروح تبرز العديد من الفرضيات: فالفرضية األولى تتمثل في اعتبار كل قواعد التنظيم القضائي ذات طبيعة عضو ية. والفرضية الثانية تتمثل في اعتبار تنظيم الهيئات القضائية العليا المتمثلة في ا لمحكمة ا لعليا ومجلس الدولة ومحكمة التنا زع يكون بتشريعات ذات طبيعة عضوية باعتبار القوانين ا لصادر ة والمتعلقة بتنظيمها، وما عداها من هيئات يكون بتشريعات ذات طبيعة عادية. أما الفرضية الثالثة فتتمثل في اعتبار تنظيم الهيئات القضائية العليا يكون بتشر يعات ذا ت طبيعة عضوية باعتبار القوانين الصادرة والمتع لقة بتنظيمها، وما عداها يجب البح ث في ا لطبيعة القانونية للقواعد التي تنظمها. لهذا فالهدف من هذا المقال هو تحديد الطبيعة القانونية لقواعد التنظيم الق ضائي، هل كلها ذات طبيعة عضوية أم أن بعضها ذو طبيعة تشريعية عادية مع تحديد هذا البعض منها. من هذا المنطلق سنحا ول في هذه الدراسة معالجة هذا اإلشكال معتمدين على الم نهج التحليلي باعتباره المنهج األنسب، إذ أن تحليل أحكام الدستور ذات الصلة والقوا نين ا لمنظمة لمختلف الهيئات القضائية، هو الذي سيمكننا من الخروج بنتيجة ، وفق خطة من مبحثي ن كال تالي: المبحث األول : التنظيم القضائي قبل صدور القانون العضوي رقم 05 - 11 ال مطلب األول: اختصاص المشرع العضوي بوضع قواعد الهيئات المقومة ألعمال الجهات القضائية ومحكمة التنازع 1 - دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم 96 - 438 ، المؤرخ في 7 ديسمبر 1996 ، ج.ر العدد 76 ، المنشورة في 8 ديسمبر 1996 2 - .القانون العضوي رقم 05 - 11 ، المؤرخ في 17 جويلية 2005 ، المتعلق بالتنظيم القضائي، ج.ر العدد 51 ، المنشورة في 20 جويلية 2005 3 - تم تعديل القانون العضوي رقم 05 - 11 بالقانون العضوي رقم 17 - 06 ، المؤرخ في 27 مارس 2017 ، ج.ر العدد 20 ، المنشورة في 29 مارس 2017

الطبيعة القانونية لقواعد التنظيم القضائي في الجزائر ال مطلب الثاني: الطبيعة التشريعية للقواعد المنظمة للهيئات القضائية األخرى المبحث ا لثاني: التنظيم القضائي بعد صدور ا لقانون العضوي رقم 05 - 11 ال مطلب األول: اختصاص المشرع العضوي بوضع كل قواعد التنظيم القضائي ال مطلب الثاني: الوضع بالنسبة للمحاكم اإلدارية واألقطاب المتخصصة المبحث األول التنظيم القضائي قبل صدور القانون العضوي رقم 05 - 11 بالرغم من فصل دستور 1996 في الطبيعة التشريعية ألحكام الجهات القضائية الم قومة ألعمال الجهات القضائية، ومحكمة التنازع، إذ نص أنها ذات طبيعة تشريعية عضوية، إال أن التعارض بين حكمي المادتين 122 / 6 و 123 / 5 منه، طرح االستفهام حول الطبيعة التش ريعية للقواعد المنظمة لباقي الجهات القضائية. ال مطلب األول: اختصاص المشرع العضوي بوضع قواعد الهيئات المقومة ألعمال الج هات القضائية ومحكمة التنازع يقصد بقاعدة وحدة جهة القضاء خضوع جميع المنازعات إلى جهة قضائية واحدة في الدولة وإلى إجراءات موحدة وجهة رقابة واحدة، أما إذا وجد في الدولة عدة محاكم أو عدة جهات قضائية تستقل عن بعضها، وتختص كل واحدة منها بالفصل في طائفة من القضايا دون غيرها، ( 1) فإن ذلك يسمى تعدد الجهات القضائية ويخرج عن قاعدة وحدة جهة القضاء في الدولة ، وهو ما تبناه دستور 1996 من خالل النص على جهات للقضاء العادي وجهات أ خرى للقضاء اإلداري. لقد فصل دستور سنة 1996 - الذي أسس الزدواجية النظام القضائي ومحكمة تفصل في تنازع االختصاص بين هذين الجهتين - في الطبيعة القانونية للقواعد التي تنظم اله يئة ا لمقومة ألعمال جهات القضاء العادي و الهيئة المقومة ألعمال جهات القضاء اإلداري والهي ئة ال تي تفصل في تنازع االختصاص، بحيث أحال النص الدستوري إلى التشريع العضوي مسألة تنظيم ه ذه الهيئات وهي: ( 2) - المحكمة العليا باعتبارها الهيئة المقومة ألعمال الجهات القضائية العادية . ( 3) - مجلس الدولة باعتباره ال هيئة المقومة ألعمال الجهات القضائية اإلدارية . 1 - عبد العزيز سعد، أجهزة ومؤسسات النظام القضائي الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1988 ، ص 35 2 - نصت المادة 152/ 1 من الدستور "تمثل المحكمة العليا الهيئة المقومة ألعمال المجالس القضائية والمحاكم...." 3 - نصت المادة 152/ 1 من الدستور ".... يؤسس مجلس دولة كهيئة مقومة ألعمال الجهات القضائية اإلدارية"

شامي رابح - محكمة التنازع باعتبارها الهيئة التي تفصل في تنازع االختصاص بين جهات القضاء ( 1) العادي وبين جهات القضاء اإلداري، سواء كان تنازع االختصاص هذا إيجابيا أم سلبيا. فقد نصت المادة 153 من الدستور " يحدد قانون عضوي تنظيم المحكمة العليا، وم جلس الدولة، ومحكمة التنازع، وعملهم، واختصاصاتهم األخرى". ( 2) لكن باستقراء البناءات الدستورية للقانونين العضويين المتعلقين بمجلس الدولة ومحكمة ( 3) التنازع ، يظهر أن المشرع العضوي في كال النصين استند إلى المادة 153 من الدستور المذكورة سا بقا، كما استند قبلها إلى المادة 123 من الدستور التي تنص "إضافة إلى المجاالت المخصصة للقوانين العضوية بموجب الدستور، يشرع البرلمان بقوانين ع ضوية في المجاالت اآلتية: ... - القانون األساسي للقضاء والتنظيم القضائي" وهو ما يطرح التساؤل عن سبب ورود المادة 123 من الدستور كسند للنصين العضويين المذكورين، هل باعتبار جميع قواعد التنظيم القضائي ذات طبيعة عضوية؟ أم باعتبار الخصوصية اإلجرائية للقوانين العضوية من حيث نسبة المصادقة بأغلبية ثالثة أرباع ( 3 / 4 ) أعضاء مجلس األمة على األقل – آنذاك - وخضوع النص المصادق عليه لرقابة مطابقة للدستور قبل صدوره حسب آخر فقرتين من المادة 123 من الدستور؟ إن اإلجابة على هذا السؤال يمكن أن تكون من خالل بناءات القانون رقم 89 - 22 المؤرخ في ( 4) 12 ديسمبر 1989 المتعلق بصالحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها ، والتي تتمثل في المادة ( 5) 115 والمواد من 129 إلى 148 من دستور 1989 . فالمادة 115 تنص يشرع المجلس الشعبي الوطني في المجاالت التي خوله إياها ال دستور. ويدخل في مجال القانون ما يأتي: .... 6 - القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي، و إنشاء الهيئات القضائية"، أما المواد من 129 إلى 148 من الدستور في أحكام الفصل الثالث من ال باب الثاني المعنون بالفصل الثالث "السلطة القضائية" حيث نصت المادة 144 "يحدد القانون ت نظيم المحكمة العليا، وعملها، واختصاصاتها األخرى". إن ما يهمنا أن البناء الدستوري لهذا القانون هو النص الدستوري المتعلق بالتنظيم القضائي المتمثل في المادة 11 5 إضافة إلى النص الدستوري الخاص بتنظيم المحكمة العليا المتمثل في 1 - نصت المادة 152/ 3 من الدستور "تؤسس محكمة تنازع تتولى الفصل في حاالت تنازع االختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة" 2 - القانون العضوي رقم 98 - 01 ، المؤرخ في 30 ماي 1998 ، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، ج.ر العدد 37 المنشورة في 1 جوان 1998 3 - القانون العضوي رقم 98 - 03 ، المؤرخ في 3 جوان 1998 ، المتعلق باختصاصات وتنظيمها محكمة التنازع وعملها، ج.ر العدد 39 المنشورة في 7 جوان 1998 4 - القانون رقم 89 - 22 ، المؤرخ في 12 ديسمبر 1989 ، المتعلق بصالحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها، ج.ر العدد 53 ، المنشورة في 13 ديسمبر 1989 5 -

الطبيعة القانونية لقواعد التنظيم القضائي في الجزائر المادة 144 ، مما يعني أن المشرع في إجراءات مصادقته على هذا النوع من القوانين والذي ينظم الهيئات القضائية العليا، يستند إلى النص المتعلق بالتنظيم القضائي ويستند كذلك على النص الدستوري المتعلق ب تنظيم تلك الهيئة القضائية. إن سحب هذه النتيجة على القانونين العضوين المتعلقين بمجلس الدولة وبمحكمة ا لتناز ع، يجعلنا نقول أن المشرع العضوي وإضافة إلى استناده على المادة 123 من دستور 199 6 – قبل تعديله - باعتبار الخصوصية اإلجرائية للقوانين العضوية من حيث نسبة ا لمصادقة بأغ لبية ثالثة أرباع ( 3 / 4 ) أعضاء مجلس األمة على األقل وخضوع النص المصادق عليه لرقابة مطابق ة للدستور قبل صدوره حسب آخر فقرتين من المادة 123 من الدستور، كذلك يستند على ه ذه المادة لنصها على أن قانون التنظيم القضائي ذو طبيعة عضوية. ال مطلب الثاني: الطبيعة التشريعية للقواعد المنظمة للهيئات القضائية األخرى لقد نصت المادة 122 من دستور 1996 – قبل تعديله - "يشرع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدستور، وكذلك في المجاالت اآلتية: ... 6 - القواعد المتعلقة بالتنظ يم القضائي، وإنشاء الهيئات القضائية" ، كما نصت المادة 123 منه "إضافة إلى المجاالت المخصص ة للقوانين العضوية بموجب الدستور، يشرع البرلمان بقوانين عضوية في المجاالت اآلتية: .. - ا لقانو ن األساسي للقضاء والتنظيم القضائي". يظهر من خالل هذين النصين أن المؤسس الدستوري آنذاك لم يحدد بدقة الطبيعة ا لتشري عية لقواعد التنظيم القضائي، هل قواعده ذات طبيعة تشريعية عادية؟ أم ذات طبيعة تشر يعية ع ضوية؟. واإلجابة بأن قواعد التنظيم القضائي ذات طبيعة عضوية حسب ما توصنا إليه ساب قا تب قى إجابة ناقصة الختصاص المشرع العادي بوضع القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي حس ب نص الم ادة 122 من الدستور آنذاك. إن اإلجابة عن هذا السؤال يمكن أن نجدها في القانون رقم 98 - 02 المتعلق بالمحاكم ( 1) اإلدارية ، من خالل شكل النص التشريعي الذي صدرت فيه، ومن خالل األساس الدستوري الذي استند إليه المشرع في وضع النص. فالقانون رقم 98 - 02 صدر في شكل قانون عادي وليس في شكل قانون عضوي. أما البناء الدستوري الذي استند إليه المشرع في وضع هذا النص فهو المواد 12 2 ، 126 ، 138 ، 143 و 152 منه، وما يهمنا في مجموعة النصوص الدستورية المذكورة هو إيراد ا لمادة 122 أو المادة 123 كسند لوضع النص. 1 - القانون رقم 98 - 02 ، المؤرخ في 30 ماي 1998 ، المتعلق بالمحاكم اإلدارية، ج.ر العدد 37 ، المنشورة في 1 جوان 1998

شامي رابح إن استناد المشرع إلى المادة 122 من الدستور في سن القانون المتعلق بالمحاك م اإلدارية، يعني أنه يرى أن قواعد التنظيم القضائي الذي يعنى بالمحاكم اإلدارية ذات طبيعة عادي ة، ويمكن تعميم هذا التوجه – آنذاك - على جميع الجهات القضائية الدنيا، أي أن األصل أن قو اعد ال تنظيم القضائي هي تشريعات عادية، با ستثناء المحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة التنا زع ال ذين يكون تنظيمهم بقوانين عضوية. المبحث ا لثاني التنظيم القضائي بعد صدور القانون العضوي رقم 05 - 11 لقد حاول المشرع من خالل القانون العضوي رقم 05 - 11 المتعلق بالتنظيم القضائ ي، اإلجابة عن السؤال المطروح خالل الفترة الممتدة بين صدور دستور 1996 وبين صدور هذا الق انون، لكن االطالع على هذا القانون ورأي المجلس الدستوري حول مطابقته للدستور ال يعط ينا إ جابة كاملة ل لتساؤل عن طبيعة القواعد المنظمة للتنظيم القضائي. ال مطلب األول: اختصاص المشرع العضوي بوضع كل قواعد التنظيم القضائي بصدور القانون العضوي رقم 05 - 11 المتعلق بالتنظيم القضائي، قام المشرع بتحد يد التنظيم القضائي، والمقصود بالتحديد الوارد في المادة األولى من القانون العضوي المذكو ر هو ح صر الهيئات القضائية المشمولة بهذا القانون. ومن خالل المواد 2 و 3 و 4 من هذا القانون فالتنظيم القضائي يشمل: - النظام القضائي العادي والذي يشمل بدوره المحكمة العليا والمجالس القضائي ة وال محاكم. - النظام القضائي اإلداري والذي يشمل بدوره مجلس الدولة والمحاكم اإلدارية. - محكمة التنازع. فبالنسبة للمحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع، الذي أورد الن ص العضوي قبل مراقبة مطابقته للدستور أحكاما تتعلق بها في المواد 5 و 7 و 8 و 27 ، فقد صرح المجلس الدستوري بعدم مطابقتها للدستور ألنها تضمنت مواضيع تدخل ضمن المجال المحدد في المادة 153 من ( 1) الدستور . 1 - جاء في رأي المجلس الدستوري "واعتبارا أن المشرع أدرج في المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 27 و 28 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، أحكاما ال تتعلق بالتنظيم القضائي، ذلك أن المواد 5 و 7 و 8 و 27 تضمنت مواضيع تدخل ضمن المجال المحدد في المادة 153 من الدستور، والقوانين العضوية المتعلقة بتنظيم المحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع وعملهم واختصاصاتهم األخرى...." ينظر: رأي رقم 01 / ر.ق.ع/ م د/ 05 ، المؤرخ في 17 جوان 2005 ، المتعلق بمراقبة مطابقة الق انون العضوي ا لمتعلق بالتنظيم القضائي، للدستور، ج.ر العدد 51 ، المنشورة في 20 جويلية 2005

الطبيعة القانونية لقواعد التنظيم القضائي في الجزائر أما بالنسبة للمجلس القضائي، ومن خالل المادة 6 من النص العضوي قب ل مراقبة مطابقته للدستور فقد نصت "يمثل النائب العام، ومحافظ الدولة كل فيما يخصه، أمام الجهات القضائية وفقا للتشريع المعمول به"، فقد صرح المجلس الدستوري بعدم مطابقتها للدستور ألن هذه األحكام تدخل ( 1) ضمن مجال التشريع المحدد في المادة 122 من الدستور ، والمقصود بدخول حكم المادة 6 من هذا النص - وبالنسبة للمجالس القضائية - دخولها ضمن مجال التشريع المحدد في المادة 122 من الدستور، هو قواعد اإلجراءات الجزائية ذات الطبيعة التشريعية العادية. ( 2) وقد أقر القانون المتضمن التعديل الدستوري هذا التوجه من المشرع العضوي، من خالل تعديل الحكم الوارد في المادة 122 الفقرة 6 بإلغاء اختصاص المشرع العادي بوضع القواعد العامة للتنظيم القضائي، واقتصاره على إنشاء الهيئات القضائية، مانحا االختصاص بالتنظيم ( 3) القضائي للمشرع العضوي . ال مطلب الثاني: الوضع با لنسبة للمحاكم اإلدارية واألقطاب المتخصصة بالرغم من أن المحاكم اإلدارية مشمولة بالتحديد الذي أوردته المواد 2 و 3 و 4 من القانون العضوي رقم 05 - 11 ، إال أننا ال نجد تنظيمها في أحكام هذا القانون، على خالف ال مجالس القضائية والمحاكم، وهو ما يطرح التساؤل هل أن تنظيم ها بالقانون رقم 98 - 02 هو ا لذي أخرج األحكام المتعلقة بها من أحكام هذا القانون العضوي؟ . بالرجوع إلى مقتضيات القانون العضوي رقم 05 - 11 المتعلق بالتنظيم القضائي، ف القانون رقم 98 - 02 المتعلق بالمحاكم اإلدارية ال نجده يشكل مقتضى من مقتضيات القانون ا لعضوي ر قم 05 - 11 ، على خالف القانون العضوي رقم 98 - 01 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظ يمه وعمله، والقانون العضوي رقم 98 - 03 المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها و عملها، اللذي ن يشكالن مقتضيين للقانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي. إن هذا يعني توجه المشرع ومن جانب أولى المجلس الدستوري باعتباره راقب مطابقة نص القانون العضوي المذكور للدستور، قبل صدوره؛ إلى أن األحكام المنظمة للمحاكم اإلدارية 1 - جاء في رأي المجلس الدستوري "كما تضمنت من جهة أخرى المادتان 6 و 28 مواضيع تدخل ضمن مجال التشريع المحدد في المادة 122 من الدستور" ينظر: رأي رقم 01 / ر.ق.ع/ م د/ 05 ، المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالت نظيم القضائي، للدستور، المرجع نفسه 2 - القانون رقم 16 - 01 ، المؤرخ 6 مارس 2016 ، المتضمن التعديل الدستوري، ج.ر العدد 14 ، المنشورة في 7 مارس 2016 3 - جاء في رأي المجلس الدستوري ".. . كما أن حذف عبارة – التنظيم القضائي - في الفقرة 6 ال يمس بالمبدأ العام ألنها مشمولة ضمن المادة 123 الفقرة 6 " ينظر رأي رقم 01/ 16/ ر. ت د/ م د/ المؤرخ في 28 جانفي 2016 ، المتعلق بمشروع القانون المت ضمن التعديل الدستوري، ج.ر العدد 14 ، المنشورة في 7 مارس 2016

شامي رابح وبالرغم من أنها تعتبر من مشموالت التنظيم القضائي في الجزائر، ذات طبيعة عادية وليست ذات طبيعة عضوية. بالنسبة لألقطاب المتخصصة وال تي جاء بها نص القانون العضوي رقم 05 - 11 قبل عرضه على المجلس الدستوري إلبداء رأيه حول مطابقته للدستور، حيث نصت المادة 24 "يمكن إنشاء أقطاب قضائية متخصصة ذات اختصاص إقليمي موسع لدى المحاكم. يتحدد االختصاص النوعي لهذه األقطاب حسب الحالة، في قانون اإلجراءات الم دنية أو قانون اإلجراءات الجزائية"، فقد صرح المجلس الدستوري بعدم مطابقتها للدستور، ألن إنشاء هذه األقطاب يبنى على أساس المادة 122 من الدستور التي تنص على اختصاص المشرع العادي – وليس المشرع العضوي - بها، ( 1) باعتبار ذلك يدخل ضمن مجال إنشاء الهيئات القضائية وليس ال تنظيم القضائي . خاتمة: من خالل ما تطرقنا إليه يمكننا ذكر المالحظات التالية: 1 - إن قواعد التنظيم القضائي ذات الطبيعة التشريعية العضوية المقصود بها ال قواعد المنظمة لهيئات القضاء العادي وهيئات القضاء اإلداري ومحكمة التنازع. 2 - إن استثناء المشرع العضوي في القانون رقم 05 - 11 المتعلق بالتنظيم القضائ ي تنظيم المحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع يعود إلى تنظيم المشرع العضوي نفس ه لها بنصوص خاصة. 3 - إن استثناء المشرع العضوي في القانون رقم 05 - 11 المتعلق بالتنظيم القضائ ي تنظيم المحاكم اإلدارية، باعتبارها منظمة سابقا بالقانون رقم 98 - 02 ليس له ما يبرره، باعتبار الم حاكم اإلدارية من مشموالت التنظيم القضائي. 4 - ليس هناك ما يمنع أن تنشأ أقطاب قضائية متخصصة شريطة أن تكون من موضوعات قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية أو قانون اإلجراءات الجزائية، وعلى اساس ال نص ال دستوري ا لقاضي باختصاص المشرع العادي بإنشاء الهيئات القضائية. وعلى هذا األساس نقترح ما يلي: 1 - تنظيم المحاكم اإلدارية بنص ذو طبيعة تشريعية عضوية وليس ذو طبيعة تشريع ية عا دية. 2 - تنظيم محاكم االستئناف اإلدارية المنصوص عليها في التعديل الدستوري األخي ر، بنص ذو طبيعة تش ريعية عضوية. قائمة المصادر والمراجع 1 - جاء في رأي المجلس الدستوري "واعتبارا أن المشرع حين أقر بدوره إمكانية إنشاء هيئات قضائية مسماة "أقطاب قضائية متخصصة"، في المادة 24 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، يكون قد أخل بالمبدأ الدستوري القاضي بتوزيع مجاالت االختصاصات المستمد من المادتين 122 و 123 من الدستور" ينظر: رأي رقم 01 / ر.ق.ع/ م د/ 05 ، ال متعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالت نظيم القضائي، للدستور، المرجع السابق

الطبيعة القانونية لقواعد التنظيم القضائي في الجزائر أوال : الكتب 1 - عبد العزيز سعد، أجهزة ومؤسسات النظام القضائي الجزائري، المؤسسة الوطنية للكت اب، الجزائر، 1988 ثاني ا: النصوص التشريعية أ - النصوص الدستورية 1 - دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الصادر بالمرسوم الرئاس ي رقم 96 - 438 ، المؤرخ في 7 ديسمبر 1996 ، ج.ر العدد 76 ، المنشورة في 8 ديسمبر 1996 2 - القانون رقم 16 - 01 ، المؤرخ 6 مارس 2016 ، المتضمن التعديل الدستوري، ج.ر ا لعدد 14 ، المنشورة في 7 مارس 2016 ب - النصوص التشريعية العضوية - 1 القانون العضوي رقم 98 - 01 ، المؤرخ في 30 ماي و 1998 ، المتعلق باختصاصات مج لس الدولة وتنظيمه وعمله، ج.ر العدد 37 المنشورة في 1 جوان 1998 2 - القانون العضوي رقم 98 - 03 ، المؤرخ في 3 جوان 1998 ، المتعلق باختصاصات مح كمة التنازع وتنظيمها وع ملها، ج.ر العدد 39 المنشورة في 7 جوان 1998 3 - . القانون العضوي رقم 05 - 11 ، المؤرخ في 17 جويلية 2005 ، المتعلق بالتنظيم القضائي، ج.ر العدد 51 ، المنشورة في 20 جويلية 2005 ، المعدل بالقانون العضوي ر قم 05 - 11 بالقانون العضوي رقم 17 - 06 ، المؤرخ في 27 مارس 2017 ، ج.ر ا لعدد 20 ، المنشورة ف ي 29 مارس 2017 ج - النصوص التشريعية العادية 1 - القانون رقم 89 - 22 ، المؤرخ في 12 ديسمبر 1989 ، المتعلق بصالحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها، ج.ر العدد 53 ، المنشورة في 13 ديسمبر 1989 2 - القانون رقم 98 - 02 ، المؤرخ في 30 ماي 1998 ، المتعلق بال محاكم اإلدارية، ج .ر العدد 37 ، المنشورة في 1 جوان 1998 ثانيا: آراء المجلس الدستوري 1 - رأي رقم 01 / ر.ق.ع/ م د/ 05 ، المؤرخ في 17 جوان 2005 ، المتعلق بمراقبة م طابقة القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، للدستور، ج.ر العدد 51 ، المنشورة في 20 جويلية 2005

شامي رابح 2 - رأي رقم 01 / 16 / ر. ت د/ م د/ المؤرخ في 28 جانفي 2016 ، المتعلق بمشروع ا لقانون المتضمن التعديل الدستوري، ج.ر العدد 14 ، المنشورة في 7 مارس 2016