الطابع الوقائي للتشريع البيئي

المجلد 10 ، العدد 01 مجلة الحقوق والحريات 2022 ، ص 1276 - 1298 الطابع الوقائي للتشريع البيئي The preventive nature of environmental legislation (1) بوسعدية رؤوف جامعة محمد ملين دباغين سطيف 2 ، الجزائر [email protected] تاريخ االرسال: تاريخ القبول: تار يخ النشر: 14/ 01/ 2022 09/ 02/ 2022 23/ 04/ 2022 امللخص: يحتل موضوع حماية البيئة أهمية كبيرة وهو يشكل أحد أخطر القضايا في العصر الحديث لتعلقها بمستقبل البشرية ككل. و تضافر ت جهود املجتمع الدولي في إيجاد السبل الكفيلة لحماية البيئة بعناصرها املختلفة، وتوصلت في هذا اإلطار إلى عقد العديد من املؤتمرات وتبني العديد من املبادىء الكفيلة بتحقيق هذا الهدف، وذلك في هذا الشأن إلضفاء الحماية الالزمة، واتخاذ اإلجراءات والتدابير بتبني وتف البيئية. عيل مبدأ الوقاية ملنع وقوع األضرار وتناولت هذه الورقة البحثية بالدراسة والتحليل للطابع الوقائي للتشريع البيئي مبينة تجسيد هذا املبدأ الهام من طرف التشريع البيئي في الجزائر وخاصة القانون 03- 10 الذي يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية املستدامة ، كما تناولت أيضا الصعوبات التي تعترض تفعيل الطابع الوقائي للتشريع البيئي. الكلمات املفتاحية: التشريع البيئي - الطابع الوقائي - حماية البيئة البيئية األضرار - املبادىء العامة Abstract: The issue of environmental protection is of great importance and constitutes one of the most serious issues in the modern era as it relates to the future of humanity as a whole. The efforts of the international community have combined to find ways to protect the environment with its various elements, and in this context, it has held many conferences and adopted many principles in this regard to give the necessary protection, and take measures and measures to achieve this goal, by adopting and activating the principle of prevention to prevent environmental damage . املؤلف املرسل : بوسعدية ر ؤوف 1276

الطابع الوقائي للتشريع البيئي This research paper dealt with the study and analysis of the preventive nature of environmental legislation, indicating the embodiment of this important principle by environmental legislation in Algeria, especially Law 03-10, which is related to the protection of the environment in the framework of sustainable development. key words : Environmental legislation - preventive nature - protection of the environment Environmental damage - general principles مقدمة يعتبر موضوع حماية البيئة اليوم من أهم القضايا التي تعيرها الدول اهتماما خاصا وترتبط عادة باألمن القومي لتلك الدول، حيث أخذت قضايا البيئة بعدا استراتيجيا في سياسات الدول وعالقاتها الخارجية مع دول أخرى، دعت إلى ضرورة إيجاد سبل حديثة ملواجهة خطر املساس بالبيئة بمفهومها الواسع. ولقد تم ترجمة ذلك االهتمام بعقد عدة مؤتمرات واتفاقيات دولية ألجل بحث السبل الكفيلة بحماية البيئة، كمؤتمر ستوكهولم بالسويد سنة 1972 ، ومؤتمر ريو بالبرازيل سنة 1992 ، والتي أرست مجموعة من املبادىء القانونية الواجبة االتباع من قبل كافة الدول والتي ترتكز على الجانب الوقائي بدل األسلوب العالجي أو اإلصالحي(تعويض البيئية). األضرار لقد أثرت هذه املصادر الدولية بطريقة إيجابية على مواقف الدول، وأدى ذلك إلى تكريس املبادىء القانونية في التشريعات الداخلية للدول، وهو األمر الذي جسده املشرع مجلة الحقوق والحريات الجزائري من خالل دسترة الحق في بيئة سليمة ونظيفة، وكذا عديد القوانين الصادرة في هذا الشأن خصوصا القانون 03- 10 املتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية املستدامة. إن الطابع الوقائي للتشريع البيئي يعتبر ميزة خاصة لهذا التشريع على اعتبار أن أغلب التهديدات التي تمس البي ئة ال يمكن أو يتعذر إصالحها، وعلى هذا األساس يطرح التساؤل حول أهمية التدخل الوقائي لحماية البيئة وصعوبات تفعيله. 1277

الطابع الوقائي للتشريع البيئي ولإلجابة على هذه اإلشكالية إرتأينا تقسيم الدراسة إلى محورين حيث يتناول املحور األول تجسيد الطابع الوقائي لحماية البيئة في التشريع الجزائري، بين ما يتناول املحور الثاني صعوبات تفعيل الطابع الوقائي لحماية البيئة. املحور األول: تجسيد الطابع الوقائي لحماية البيئة في التشريع البيئي 1 لقد حاول التشريع البيئي توفير الحماية الالزمة للبيئة من خالل التركيز على الطابع الوقائي، وهو ما جسده املشرع الجزائري ألول مرة من خالل القانون رقم 03- 10 املتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية املستدامة، فأشارت املادة الثانية من هذا القانون على أن الهدف من الحماية املقررة للبيئة وفق هذا القانون هو تفعيل الجانب الوقائي من كل أشكال التلوث واألضرار التي تلحق بالبيئة وذلك بالحفاظ على مكوناتها. ولقد نص القانون السالف الذكر على عديد املبادىء التي تهدف إلى تجسيد الطابع الوقائي وذلك 2 في نص املادة الثالثة منه ، وستناول في هذا الخصوص مبدأ النشاط الوقائي(أوال)، ومبدأ الحيطة(ثانيا) وأخيرا مبدأ اإلعالم واملشاركة(ثالثا). أوال: مبدأ النشاط الو قائي يقتض ي مبدأ النشاط الوقائي وتصحيح األضرار البيئية باألولوية عند املصدر الذي أقره القانون رقم 03- 10 املتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية املستدامة في املادة الثالثة 1 التشريع البيئي هو مجموعة القواعد القانونية ذات الطبيعة الفنية التي تنظم نشاط االنسان في عالقته بالبيئة، وتحدد أنماط النشاط املحظور الذي يؤدي إلى اختالل التوازن بين مكوناتها واآلثار املترتبة على هذا النشاط. ومن أهم مصادر التشريع البيئي االتفاقيات ال دولية وقرارات املؤتمرات واملنظمات الدولية، إضافة إلى القوانين الوطنية والعرف وااللفقه والقضاء واملبادىء العامة للقانون. مقنن وذو طابع فني وغير التشريع البيئي بمجموعة من الخصائص فهو تشريع حديث النشأة وغير ويتميز مستقر ومتعدد الجوانب، كما يتميز بطابع تنظيمي آمر ومن ناحية أخرى يرتبط التشريع البيئي بغيره من فروع القانون األخرى بروابط وثيقة كالقانون االداري والقانون الجنائي والقانون االقتصادي. 2 تضمنت املادة الثالثة إضافة إلى املبادىء التي تم ذكرها في املتن اإلشارة إلى مبدأ املحافظة على التنوع البيولوجي ومبدأ عد م تدهور املوارد الطبيعية ومبدأ االستبدال، ومبدا اإلدماج وأخيرا مبدأ امللوث الدافع. ولإلشارة وحسب مضمون كل مبدأ من هذه املبادىء جميعها تشترك في أحد الجوانب الوقائية لكن بدرجة أقل من املبادىء التي تم اإلشارة إليها في املتن. 1278

الطابع الوقائي للتشريع البيئي منه، استعمال أحسن التقنيات املتوفرة وبتكلفة اقتصادية مقبولة، ويلزم كل شخص يمكن أن يلحق نشاطه ضررا كبيرا بالبيئة مراعاة مصالح الغير قبل التصرف. إذن يهدف النشاط الوقائي في حماية البيئة إلى منع إلحاق الضرر بالبيئة أو عناصرها، عن طريق استخدام آليات مالئمة وقائية قبل الشروع في إعداد مخطط أو إنجاز مشروع معين. وعلى هذا األساس فإن مبدأ النشاط الوقا ئي يقوم على أساس منع الشك في سالمة األنشطة أو املنتجات من الناحية البيئية ذريعة لعدم اتخاذ إجراءات أو تدابير تضمن سالمة البيئة، حتى ولو اقتض ى األمر في الحاالت القصوى منع ممارسة النشاط أو منع تداول املنتج الذي يثور حوله الشك، فهو يستند على الجانب االستباقي املحتمل وعدم انتظار اليقين العلمي ألن ذلك يؤدي إلى تعريض البيئة ألضرار قد يصعب أو يستحيل معالجتها. وقد اختلف حول تاريخ ظهور مبدأ النشاط الوقائي، إذ يرى البعض أنه ظهر في بعض 1 القوانين الوضعية الداخلية منذ بداية السبعينيات ، بينما يذهب الكثير من الكتاب إلى أن مبدأ الوقاية ظهر منذ اإلعالن النهائي ملؤتمر ستوكهولم لسنة 1972 ، وتجسد بصفة 2 ريو مؤتمر صريحة من خالل العديد من االتفاقيات واملؤتمرات الدوليةعلى غرار 1992 . وتجدر اإلشارة أن تطبيقات هذا املبدأ جسدها املشرع الجزائري في القانون رقم 03- 10 في عديد الحاالت نذكر على على سبيل املثال: مجلة الحقوق والحريات 1- تحديد املقاييس البيئية: حيث يقع على الدولة في هذا الخصوص التزام بضبط القيم القصوى ومستوى اإلنذار وأهداف النوعية ال سيما مايتعلق بالهواء واملاء وباطن 1 تمت اإلشارة إلى هذا املبدأ مثال في برنامج الحكومة الفدرالية األمريكية سنة 1971 ، وفي أملانيا سنة 1974 . راجع في هذا الخصوص: محمد صافي يوسف، دراسة في إطار القانون الدولي للبيئة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008 ، ص 23. 2 املرجع نفسه. 1279

الطابع الوقائي للتشريع البيئي 1 األرض، وكذا اإلجراءات التي يجب اتخاذها في حاالت أو وضعيات خاصة ، ومن جهة أخرى تس هر الدولة على املحافظة على التوازنات البيولوجية واألنظمة البيئية واملحافظة على املوارد الطبيعية من كل أسباب التدهور وذلك باتخاذ كل التدابير لتنظيم وضمان 2 الحماية . 2- نظام تقييم اآلثار البيئية ملشاريع التنمية(دراسة التأثير): حيث بموجب هذا النظام تخضع مسبقا لدراسة التأثير أو ملوجز التأثير على البيئة، مشاريع التنمية 3 والهياكل واملنشآت الثابتة واملصانع واألعمال الفنية األخرى ، وكل األعمال وبرامج البناء والتهيئة التي تؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة على البيئة ال سيما على املوارد 4 والفضاءات الطبيعية والتوازنات اإليك ونوعية املعيشة ولوجية وكذلك على إطار . ومن جهة أخرى تم تجسيد هذا املبدأ من خالل بعض القوانين الخاصة التي تناولت الوقائية من األخطار الناجمة عن بعض املواد بعض الجوانب الفنية أو التقنية كالتدابير 5 الكبر الخطرة أو بعض املواد املشعة، أو أعمال الوقاية من األخطار ى أو التلوث . ثانيا: مبدأ الحيطة يعتبر مبدأ الحيطة من املبادىء املهمة في مجال حماية البيئة وبمقتضاه يجب للوقاية من خطر األضرار الجسيمة املضرة بالبيئة أال يكون عدم توفر التقنيات نظرا ملحدودية 1 املادة 10 من القانون رقم 03- 10 الذي يتعلق بحماية البيئ ة في إطار التنمية املستدامة، الجريدة الرسمية العدد 43 ،الصادرة في 20 جوان 2003. 2 املادة 11 من القانون رقم 03- 10 التنمية املستدامة الذي يتعلق بحماية البيئة في إطار 3 في هذا اإلطار تنص مثال املادة 21 من القانون رقم 03- 10 الذي يتعلق بحماية البيئة في إطار التن مية املستدامة أنه بالنسبة للمنشآت املصنفة يجب تقديم دراسة األثير أو موجز التأثير وتحقيق عمومي واالنعكاسات املحتملة للمشروع قبل منح الترخيص من الهيئات املختصة. ودراسة تتعلق باألخطار 4 املادة 11 من القانون رقم 03- 10 التنمية الذي يتعلق بحماية البيئة في إطار املستدامة. 5 للتفصيل أكثر راجع: بوفلجة عبد الرحمان، الجانب الوقائي في املجال البيئي على ضوء التشريع الجامعي النعامة، العدد الجزائري، مجلة القانون والعلوم السياسية، املركز 7، 2018. 1280

الطابع الوقائي للتشريع البيئي املعارف العلمية والتقنية اآلنية سببا في تأخير التدابير الفعلية وا ملتناسبة، على أن يكون ذلك بتكلفة اقتصادية مقبولة. ومن هنا تبرز أهمية هذا املبدأ حيث قبل ظهوره كانت اإلجراءات الوقائية املنتهجة ملواجهة األخطار املحدقة بالبيئة تؤسس على حقائق علمية يقينية مسبقة، مما جعل هذه اإلجراءات متسمة باملشروعية، وال تشكل عائقا أمام مس ار التطور التكنولوجي والتنمية االقتصادية، غير أن الواقع فرض نشوء مبدأ الحيطة ليكون األداة التي تمكن من اتخاذ إجراءات ملزمة ال ترتكز في وجودها إلى توفر الدالئل العلمية التي ترتقي إلى 1 درجة اليقين العلمي . وعلى هذا األساس تم تجسيد هذا املبدأ على أساس أن التف اعالت الطبيعية املعقدة واملتسارعة تؤدي إلى عدم قدرة العقل البشري على مسايرتها، فضال عن فهمها، وغالبا ما ينجم عن هذا الوضع كوارث بيئية كبيرة يستحيل معالجة وإصالح أضرارها، وبناء عليه يجب التدخل لدرء الضرر و ألخطار عن البيئة في الوقت املناسب، ألن عدم اتخاذ مث ل هذه اإلجراءات في أوانها قد يؤدي إلى تدمير البيئة بما ال يمكن إصالحه الحقا. وقد بدأ ظهور هذا املبدأ في القوانين الداخلية للدول مثل أملانيا قبل أن ينتقل إلى القانون الدولي من خالل اإلشارة إليه بطريقة غير مباشرة في مؤتمر ستوكهولم 1972، ثم تجسيده فعليا في إع الن ريو سنة 1992 بالنص عليه في املبدأ الخامس عشر حيث أشارت أنه من أجل حماية البيئة تتخذ الدولة على نطاق واسع تدابير احتياطية حسب مجلة الحقوق والحريات قدرتها، وفي حالة ظهور أخطار ضرر جسيم أو أخطار ضرر ال سبيل إلى عكس اتجاهه ال تستخدم االفتقار إلى اليقين العلمي الكامل كسبب لتأج يل اتخاذ تدابير تتسم بفعالية 2 التكاليف ملنع تدهور البيئة . 1 خالد عبد العزيز، مبدأ الحيطة في املجال البيئي، مذكرة لنيل شهادة املاجيستير، كلية الحقوق جامعة الجزائر 1، 2015 ، ص 15. 2 بوفلجة عبد الرحمان، املرجع السابق،ص 96. 1281

الطابع الوقائي للتشريع البيئي ونظرا ألهمية تطبيق هذا املبدأ في مجال حماية البيئة تم اعتماده من طرف العديد من االتفاقيات واإلعالنات العاملية في مختلف املجاالت التي تهتم بحماية البيئة، بل امتد تطبيقه إلى مجاالت أخرى ال تقل أهمية ع ن املجال البيئي، وإن كانت ترتبط بالبيئة بشكل أو بآخر على غرار الصحة واالقتصاد والتجارة سواء كان ذلك بالتنصيص املباشر على الحيطة أو بالتعريض لها عن طريق تبني إجراءات تعد من خصوصيات هذا املبدأ. وتجدر املالحظة أن هذا االنتقال ملبدأ الحيطة من املجال البيئي إلى مجاالت أخرى على املستوى الدولي، انعكس بدوره على التشريع الوطني، إذ تم تضمين هذا املبدأ إما صراحة أو ضمنا في نصوص قانونية على غرار قانون الوقاية من األخطار الكبرى و 1 تسيير الكوارث في إطار التنمية املستدامة و قانون حماية املستهلك . إن مفهوم مبدأ الحيطة ومجال تطبيقاته قد تتداخل مع مفهوم ومجال تطبيق مبدأ النشاط الوقائي، فهما يشتركان في العمل على منع وقوع األضرار البيئية، لكن يختلفان في مجال التطبيق فاألول كما ذكرنا يهدف إلى منع وقوع الضرر الذي يصعب إدراكه حسب املعرفة العلمي املتاحة، بينما في املبدأ الثاني الذي يتعلق بطبيعة وآثار الضرر الذي يمكن أن يحدث أو يحدث فعال أن يتم التدخل ملنع وقوعه أو محاولة التقليل من احتمال وقوعه، أو التقليل من آثاره. ثالثا: مبدأ اإلعالم واملشاركة يعتبر مبدأ اإلعالم واملشاركة من أهم املبادىء التي تجسد الطابع الوقائي في مجال أمن وحماية البيئة، فهو يعتبر من بين أهم اآلليات التي تسهم بشكل كبير في تشكيل الوعي البيئي لدى أفراد املجتمع وتفعيله، وبمقتض ى هذا املبدأ يحق لكل شخص أن يكون على علم بحالة البيئة، واملشاركة في اإلجراءات املسبقة عند اتخاذ القرارات التي قد تضر بالبيئة. 1 خالد عبد العزيز، املرجع السابق،ص 33. 1282

الطابع الوقائي للتشريع البيئي فمبدأ اإلعالم وامل شاركة يقصد به حسب املفهوم السابق إنشاء ونشر الحقائق العلمية املتعلقة بالبيئة من خالل وسائل اإلعالم بهدف إيجاد درجة من الوعي البيئي وصوال إلى التنمية املستدامة، وأيضا إلى التشاور واملشاركة املتبادلة مع هيئات الدولة أو بينها و بين األفراد فيما يخص تبادل امل علومات حول إنشاء أو عدم إنشاء بعض املشروعات 1 التي يمكن أن تهدد سالمة البيئة . وقد ظهر هذا املبدأ في خضم االتفاقيات واملؤتمرات التي عقدت في ظل تدهور الظروف 2 البيئية التي شهدها العالم في فترات زمنية مختلفة ، نذكر بالخصوص مؤتمر ستوكهولم سنة 1972 الذي تضمن امل بدأ التاسع عشر إشارة إلى ضرورة تطوير التعليم البيئي لألجيال وتنوير الرأي العام وتحسيس األفراد واملؤسسات والجماعات بمسؤوليتهم فيما 3 يتعلق بحماية وترقية البيئة . كما حث إعالن ريو لسنة 1992 الدول على ضمان حق 4 املشاركة والحق في اإلعالم واإلطالع وتشجيعه ، وفي هذ ا الشأن نص املبدأ العاشر من هذا اإلعالن على أن أحسن طريقة ملعالجة املسائل البيئية هو ضمان مشاركة كل املواطنين املعنيين، كما ينبغي أن يكون لكل فرد حق اإلطالع على املعلومات التي تحوزها السلطات العامة واملتعلقة بالبيئة والنشاطات الخطرة، كما ينبغي أن يكون لكل فرد مجلة الحقوق والحريات 1 بوفلجة عبد الرحمان، املرجع السابق،ص 101. 2 على عكس املبادىء السابقة نشأهذا املبدأ في ظل قواعد القانون الدولي وخاصة املؤتمرات واإلعالن ات الخاصة بحماية البيئة، ثم امتد هذا املبدأ إلى القوانين الداخلية للدول، وأضحى من املبادىء املهمة في مجال الطابع الوقائي لحماية البيئة. 3 وناس يحي، اآلليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، رسالة دكتوراه في القانون العام،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جا معة تلمسان، 2007 ، ص 159. 4 مجاجي منصور، اإلعالم البيئي كأداة لتجسيد الطابع الوقائي في مجال أمن وحماية البيئة في التشريع الجزائري، مجلة العلوم القانونية واالجتماعية، جامعة الجلفة، املجلد الرابع، العدد الثاني، 2019، ص 108. 1283

الطابع الوقائي للتشريع البيئي حق املشاركة في املسارات املتعلقة باتخاذ القرارات البيئية، كما ينبغي على الدول 1 تشجيع وتحسيس ومشاركة الجمهور من خالل وضع املعلومات تحت تصرفه . ولقد ساير التشريع الجزائري ما ورد في املؤتمرات واإلعالنات الدولية ونظم بعض األحكام التي تبرز الدور الهام واإليج ابي ملبدأ املشاركة واإلعالم البيئي، فنص مثال على أن من بين األهداف العامة لحماية البيئة تدعيم اإلعالم والتحسيس ومشاركة الجمهور 2 ومختلف املتدخلين في تدابير حماية البيئة . كما نص أيضا على أن من بين أهم أدوات 3 البيئة اإلعالم البيئي وتدخل األفراد والجمعيات تسيير في مجال حماية البيئة . وفي نفس اإلطار خصص املشرع الجزائري الفصل األول من الباب الثاني ملسألة اإلعالم البيئي؛ حيث نص على إنشاء نظام شامل لإلعالم البيئي الذي يتضمن مثال شبكات لجمع املعلومة البيئية التابعة للهيئات أو األشخاص الخاضعين للقانون العام أو الخاص، وأيضا قواعد املعطيات حول املعلومات البيئية العامة سواء العلمية أو التقنية 4 أو اإلحصائية أو املالية واملتضمنة للمعلومات البيئية الصحيحة . 1 وناس يحي، املرجع السابق، ص 159. 2 ا ملادة الثانية من القانون 03- 10 التنمية املستدامة. الذي يتعلق بحماية البيئة في إطار 3 تنص املادة الخامسة من القانون 03- 10 البيئة من على ما يلي: "تتشكل أدوات تسيير : - هيئة لإلعالم البيئي. - تحديد املقاييس البيئية. - تخطيط األنشطة البيئية التي تقوم بها ا لدولة. - البيئية ملشاريع التنمية نظام لتقييم اآلثار . - تحديد لألنظمة القانونية الخاصة والهيئات الرقابية. - تدخل األفراد و الجمعيات في مجال حماية البيئة." 4 تنص املادة السادسة من القانون 03- 10 على ما يلي: "ينشأ نظام شامل لإلعالم البيئي ويتضمن ما يأتي: - شبكات جمع املعلومات البيئية التابعة للهيئات أو األشخاص الخاضعين للقانون أو القانون الخاص. - كيفيات تنظيم هذه الشبكات وكذلك شروط جمع املعلومات البيئية. - إجراءات و كيفيات معالجة و إثبات صحة املعطيات البيئية. 1284

الطابع الوقائي للتشريع البيئي كما كرس املشرع أيضا الحق في اإلعالم من خالل مستويين؛ املستوى األول يتعلق بالحق العام في اإلعالم البيئي وهو حق كل شخص طب يعي أو معنوي في الحصول على معلومات متعلقة بحالة البيئة بعد طلبها من الهيئات املعنية والتي يمكن أن تتعلق بكل املعطيات 1 املتوفرة حول حالة البيئة وذلك بهدف ضمان حمايتها ، أما املستوى الثاني فيتعلق بالحق الخاص في اإلعالم البيئي ومقتضاه أن يقوم كل شخص طبيعي أو م عنوي يحوز معلومات متعلقة بالعناصر البيئية التي يمكنها التأثير بصفة مباشرة أو غير مباشرة على الصحة العمومية بالتبليغ عن هذه املعلومات إلى السلطات املحلية أو السلطات املكلفة 2 بالبيئة . كما أشار التشريع إلى إجراءات كفيلة بتطبيق مبدأ اإلعالم واملشاركة عن طريق ت نظيم مسألة الحق في الحصول على املعلومة البيئية أو باألحرى املعلومات عن األخطار البيئية الطبيعية منها والتكنولوجية التي يتعرض لها األفراد في بعض املناطق وكذا تدابير 3 الحماية التي تخصهم . املحور الثاني: صعوبات تفعيل الطابع الوقائي لحماية للبيئة لقد توصلنا في املحور األول إلى أهمية الطابع الوقائي للتشريع البيئي في حماية البيئة، وشرحنا أهم املبادىء املرتبطة بتطبيق هذه الفكرة وجهود املشرع الجزائري في مسايرة الحركية الدولية في هذا املجال وخصوصا من خالل ما يتم اقتراحه من نصوص قانونية مجلة الحقوق والحريات وإجراءات عملية للوصول إلى النتا ئج املبتغاة من إعمال الطابع الوقائي للتشريع البيئي. - قواعد املعطيات حول املعلومات البيئية العامة ،العلمية والتقنية و اإلحصائية و املالية و االقتصادية املتضمنة للمعلومات البيئية الصحيحة. - املعلومات حول مختلف الجوانب البيئية على الصعيدين الوطني والدولي كل عناصر . - إجراءات التكفل بطلبات الحصول على املعلومات وفق أحكام املادة 7 ". 1 املادة السابعة م ن القانون رقم 03- 10 التنمية املستدامة الذي يتعلق بحماية البيئة في إطار 2 املادة الثامنة من القانون رقم 03- 10 التنمية املستدامة الذي يتعلق بحماية البيئة في إطار 3 املادة التاسعة من القانون رقم 03- 10 التنمية املستدامة. الذي يتعلق بحماية البيئة في إطار 1285

الطابع الوقائي للتشريع البيئي لكن رغم هذا يعتري تطبيق هذا املبدأ جملة من الصعوبات تقف حائال دون تفعيل املبادىء املشار إليها في املحور األول، وحاولنا في هذا املحور تناول هذه الصعوبات من خالل التمييز بين الصعوبات املرتبطة بالتشريع البيئ ي نفسه(أوال)، والصعوبات املرتبطة بمجال تطبيق التشريع البيئي(ثانيا) أوال: الصعوبات املرتبطة بالتشريع البيئي: يهدف التشريع البيئي إلى حماية البيئة بكل مكوناتها، وهو بهذا يجمع بين العديد من العناصر املتباينة تجعله متميزا عن غيره من التشريعات األخرى ومرتبطا ب ها من ناحية أخرى، واستمد التشريع البيئي هذه امليزات من املصادر الدولية التي تشكل أهم مصادره، لكن رغم هذه امليزة إال أن تطبيق التشريع البيئي يرتبط بمجموعة من الصعوبات تقف حائال في كثير من األحيان في تحقيق األهداف التي يأمل هذا التشريع في تحقيقها، وسنحاول اإل شارة إلى أهم الصعوبات املرتبطة بالتشريع البيئي في النقاط اآلتية: 1- تباين التشريعات البيئية وعموميتها: رغم أهمية الدور الذي لعبه التشريع البيئي في تحقيق األهداف املرتبطة بحماية البيئة، إال أنه بالنظر إلى تجارب الدول التي لها السبق في هذا املجال نجد أن الت شريع البيئي الجزائري الزال بعيدا عن املستويات املأمولة منه في مجال حماية البيئة، وهذا راجع بطبيعة الحال إلى التشريع البيئي في حد ذاته، حيث يمكن إثارة مسألتين مهمتين في هذا الخصوص: أ- عدم توحيد التشريع البيئي في تقنين موحد: رغم محاولة املشرع الجزائري التكيف مع الخصائص التي تميز التشريع البيئي من خالل إقرار أحكام عامة لحماية عناصر البيئة بموجب القانون 03- 10 املتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية املستدامة مع مراعاة املنهج التكاملي في الحماية، لكن دون أن يتخلى املشرع عن األحكام الواردة ضمن ع نصوص خاصة، وهذا أثر لى فعالية النصوص الواردة في هذا الشأن. 1286

الطابع الوقائي للتشريع البيئي وفي نفس املفهوم يمكن اإلشارة إلى اإلشكالية تعاني منها التشريعات البيئية هي أن مفهوم الحماية القانونية للبيئة هو مفهوم واسع وفي تغير مستمر ألن مجاالت الحماية التي تجسدها هذه القواعد ال يمكن اإلملام بها مسبقا كون أن الع الم والبيئة في تغير 1 دائم ، إضافة إلى ضخامة األحكام الخاصة املتعلقة بضبط النشاطات املؤثرة على البيئة وهذا يمكن أن يترتب عنه تناقض في األحكام وعدم تجانس بين محتوى تلك النصوص القانونية، إضافة إلى هذا اإلشكال يمكن اإلشارة إلى أغلب األحكام املرتبطة بحماية البي ئة ترد في شكل مراسيم تنفيذية مرتبطة أكثر بالنظرة القطاعية مما يؤثر سلبا على الحق في الحصول على املعلومات من طرف األشخاص الطبيعية أو املعنوية، والذي يعتبر عامال حاسما في تحقيق الهدف الوقائي. ويرتبط التشريع البيئي بصعوبة أخرى في هذا اإلطار وهي عدم ضبط املفا هيم املرتبطة بالبيئة وتداخلها، فالتطورات التي يشهدها العالم في جميع املجاالت أثرت على ضبط مفهوم البيئة ومجاالت الحماية التي تستفيد منها ثم اآلليات التي يمكن االعتماد عليها في هذا الخصوص. كما أن التشريع البيئي يتميز بطابعه الفني، حيث تحاول قواعده املزج بين األفكار القانونية والحقائق العلمية البحتة املتعلقة بالبيئة، وذلك في رسم السلوك 2 البيئة واألنظمة اإليكولوجية الذي ينبغي التزامه في التعامل مع عناصر . ب- عدم تحيين مبادئ حماية البيئة وفقا للتطورات الجديدة للواقع البيئي: يمكن مجلة الحقوق والحريات اإلشارة في هذه النقطة إلى مسألة مه مة وهي عدم تحيين املبادىء العامة لحماية البيئة تماشيا مع التطورات الحديثة التي يشهدها العالم وخصوصا في املجاالت ذات الصلة بالبيئة، ونشير هنا بالذات إلى تأثر عديد العوامل الحديثة على مسألة حماية البيئة بدء 1 ق تال جمال، معوقات الحماية الفعلية للبيئة الطبيعية في إطار الهيئات الوطنية وآليات الحد منها ، مجلة الدراسات القانونية واألقتصادية، جامعة تامنغست، املجلد 9 ، العدد 2، 2020 ،ص 90. 2 عمار التركاوي، محمد سامر عاشور، التشريع البيئي، منشورات الجامعة االفتراضية السوري ة، الجمهورية العربية السورية، 2018 ، ص 49 1287

الطابع الوقائي للتشريع البيئي من االبتكارات واملعضالت األخالقية للبيولوجيا التركي بية وصوال إلى الخيارات املالئمة للتكيف الدولي املناسب مع تغير املناخ التي يجب معها تدخل مباشر وآني من طرف 1 البيئة التشريع لحماية عناصر . فرغم اعتماد التشريع البيئي في الجزائر على املراسيم التنفيذية ملعالجة بعض املسائل املرتبطة بالبيئة إال أنها تقف عاجزة دو ن تفعيل للجانب الوقائي في هذا الخصوص. 2- ضعف القوة اإللزامية للمبادئ الوقائية لحماية البيئة: لقد أشرنا سابقا إلى التطور الحاصل في املنظومة التشريعية البيئة على املستوى الدولي والوطني، وإلى الكم الهائل من النصوص القانونية املنظمة في مجال حماية البيئة وتوزعه ا على مجاالت عديدة وعلى هيئات مختلفة على املستوى املركزي واملحلي. ولعل هذه امليزة هي التي كانت سببا في ظهور بعض الصعوبات من ناحية القواعد النظرية املنصوص عليها. ونجد هنا أن القانون الداخلي قد تأثر مثله مثل القانون الدولي في مسألة ضعف القوة اإللزامية للمبا دىء العامة لحماية البيئة، واملبادىء الوقائية على وجه الخصوص. وفي هذا الشأن نجد أن كافة قوانين البيئة لم تحقق الحماية املطلوبة للبيئة بالرغم من كثرتها لعدم وجود تناسب بين العقوبة والجرم املرتكب، ولجسامة األضرار الناشئة عن جرائم البيئة، األمر الذي يستدعي معه أن يكون العقاب موافقا ملستوى هذا التكييف 2 القانوني . إضافة إلى ماسبق ذكره يمكن اإلشارة إلى مسألة أخرى مهمة في هذا الجانب وهي قصور النظام القانوني للمسؤولية املدنية الوقائية من حيث تحديد بدقة األسس التي يستعان بها من طرف املضرور للتعويض عن األضرار البيئية املحتملة، وأيضا صعوبة تقدير 1 للتفصيل أكثر يرجى اإلطالع على تقرير أحدث التطورات في القضايا الناشئة ذات االهتمام البيئي، برنامج األمم املتحدة للبيئة لسنة 2019. 2 قتال جمال، املرجع السابق، ص 91 1288

الطابع الوقائي للتشريع البيئي التعويض لصعوبة إثبات الضرر البيئي، ثم صعوبة إثبات العالقة السببية بين النشاط البيئية املشكوك فيها. املزمع القيام به واألضرار ثانيا: الصعوبات املرتبطة بمجال تطبيق التشريع البيئي: إلى الصعوبات املشار إليها سابقا يجب اإلشارة إضافة إلى بعض الصعوبات املرتبطة التطرق بمجال تطبيق التشريع البيئي وخاصة الجانب الوقائي منه، ويمكن في هذا اإلطار هنا إلى ضعف املواطنة البيئية (أوال)، ثم ضعف دور املجتمع املدني (ثانيا) أوال: ضعف املواطنة البيئية املواطنة البيئية كمفهوم تشير إلى سلوك صديق للبيئة يما رس في الحياة العامة والخاصة، يدفعه اعتقاد بضرورة حماية البيئة وصيانتها، وهي مصطلح جديد أوجده الوضع البيئي الحالي من أجل الرفع من درجة الوعي باالهتمام بالبيئة، وتعميق البعد العالمي للمواطنة البيئية من خالل دفع املواطن للمشاركة الفعالة واملسؤولة تجاه مجتمعه خاصة وكوكب األرض عامة دون تأثر بالحدود الجغرافية، وذلك لرد كل التحديات البيئية التي تواجه أجيال الحاضر واملستقبل دون تمييز. و عليه فاملواطنة البيئية هي االحساس بالبيئة املحيطة والناتج عن معرفة الفرد بمشكالت بيئته و قدرته على املشاركة في اتخاذ القرارات االي جابية من خالل إدراكه لحقوقه وواجباته مما يعزز شعوره باالنتماء. مجلة الحقوق والحريات ولقد تطور مفهوم املواطنة البيئية نتيجة تزايد املشكالت البيئية والتهديدات املحيطة بها األمر الذي دفع املجتمع الدولي إلى الحث على هذا املبدأ في عديد املؤتمرات واإلعالنات الدولية أبرزها إعالن ريو لسنة 1992، حيث أشار في املبدأ 22 منه إلى املواطنة البيئية التي تعتبر جوهر حماية البيئة وصيانتها 1 بقوله " للسكان األصليين و مجتمعاتهم واملجتمعات املحلية األخرى، دور حيوي في إدارة 1 األمم املتحدة املعني بالبيئة والتنمية، ريو يج تقرير انيرو 1992 ، املجلد األول القرارات التي اتخذها املؤتمر، منشورات األمم املتحدة، نيويورك، 2003 ، ص 6 1289

الطابع الوقائي للتشريع البيئي وتنمية البيئة بفضل ما لديهم من معارف وممارسات تقليدية وينبغي أن تعترف الدول بهويتهم وثقافتهم ومصالحهم وأن تدعمها على النحو الواجب، وتمكنهم من حق املشاركة بفعالية في تحقيق التنمية املستدامة ". كما تجسد االهتمام بمسألة املواطنة البيئية في تشريعات الدول الداخلية التي اعتبرت أن الحق في البيئة السليمة الخالية من امللوثات و املخاطر البي ئية يعد حاليا من بين الحقوق الجماعية التضامنية الذي بات يحظى باهتمام خاص، حيث ضمنته الدول في 1 دساتيرها وتشريعاتها الداخلية كما هو الحال في الجزائر . كما نص القانون رقم 03- 10 الذي يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية املستدامة في مادته الثانية على أن مسألة ا لتحسيس ومشاركة الجمهور ومختلف املتدخلين في تدابير حماية البيئة يعد من األهداف األساسية لقانون حماية البيئة في إطار التنمية املستدامة. كما وضح أيضا نفس القانون في الفصل السادس منه مجال تدخل املعيش ي. األشخاص الطبيعيون في حماية البيئة وتحسين اإلطار وتجدر اإلش ارة إلى أنه رغم األهمية الكبيرة والفعالة للمواطنة البيئية إال أنها مازالت في بداياتها املبكرة وخاصة بالنسبة للدول النامية، فالواقع يشهد بضعف اهتمام األفراد بقضايا البيئة رغم أهميتها، وهذا راجع إلى عدة عوامل منها خصوصية التشريع البيئي كونه يغلب عليه الطابع الفني والتقني، وأيضا الكم الهائل من النصوص القانونية مجاالت مختلفة يصعب إحصائها أو اإلملام بها. املتوزعة عبر 1 نصت املادة 64 من التعديل الدستوري لسنة 2020 على ما يلي: - التنمية املستدامة. للمواطن الحق في بيئة سليمة في إطار - يحدد القانون واجبات األشخاص الطبيعيين واملعن ويين لحماية البيئة. 1290

الطابع الوقائي للتشريع البيئي كما ثبت واقيا أيضا صعوبة رفع األفراد للدعاوى املتعلقة بالنزاعات البيئية وذلك بسبب خصوصية النزاع البيئي وذلك كون أغلب األضرار البيئية يتعذر معها إثب ات صاحب 1 الصفة . ومن بين الصعوبات أيضا في تفعيل املواطنة البيئية هو الرفض الذي يطال طلب املواطنين ملعلومات متعلقة بالعناصر البيئية وذلك بسبب تحجج اإلدارة بمبدأ السرية 2 اإلدارية . وأخيرا يمكن اإلشارة أيضا إلى مسألة مهمة وهي غموض النصوص القانونية املكرسة لحق املواطنين في حماية البيئة، وهو ما جعل اإلدارة تتمتع بالسلطة التقديرية في بعض املسائل، والتي امتدت إلى قرارات حاسمة كاختيار أعضاء اللجان واملجالس االستشارية، واألعضاء املسؤولين، واألشخاص الواجب إعالمهم عندما يشترط القانون إعالم األشخاص املعنيين مباشرة بإجرا ء ما، والذين سيعبرون عن آرائهم في االجتماعات العامة وغير ذلك. وهذا الغموض والقصور القانوني فتح املجال للهيئات الرسمية لتأويالت وتطبيقات جعلت من املشاركة تقوم على قاعدة غير مستقرة وتتسم بعدم الدقة، وأدت إلى وضع إجراءات تقديرية وإلى تعسف اإلدارة، وكل ذلك أضع ف الجهود 3 املبذولة لتدعيم املشاركة وإضعاف التأثير الذي يمارسه األفراد إلى حد بعيد . ثانيا: ضعف دور جمعيات حماية البيئة: إن تحقيق التنمية املستدامة تمر حتما عبر وضع معالم وأسس قانونية تضمن مبدأ مجلة الحقوق والحريات املشاركة الشعبية إلى جانب السلطات العمومية في وضع سياساتها اإلن مائية موضع التنفيذ. 1 هبة حمزة، بن قادة محمد أمين، فعالية مبدأ الوقاية لحماية البيئة أمام القضاء املدني والجزائي، مجلة القانون العقاري والبيئة، مجلد 8 ، العدد 14، 2020 ، ص 167. 2 في القانون، كلية الح زياد ليلى، مشاركة املواطنين في حماية البيئة، مذكرة ماجستير قوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 2010 ، ص 38. 3 زياد ليلى، املرجع السابق، ص 130. 1291

الطابع الوقائي للتشريع البيئي ويشكل مشاركة الجمعيات في اتخاذ القرارات التي تمس البيئة تكريسا ملفهوم الحكم الراشد الذي يستهدف تحقيق فعالية أكبر في تسيير الشأن العام، والوصول إلى قبول واسع لقانون أحكام البيئة لدى األشخاص. ويعد إنشاء الجمعيات البيئية من الحقوق والحري ات املعترف بها لألشخاص سواء في النصوص القانونية الدولية من خالل اإلعالنات واملؤتمرات الدولية، فقد نصت املادة 24 من إعالن ستوكهولم لسنة 1972 على وجوب أن يعمل كل شخص سواء بمفرده أو نطاقر جمعية من الجمعيات أو االتفاق مع اآلخرين على تحقيق املبادىء الواردة في اإل إعالن ريو لسنة عالن. كما أشار 1992 في املبدأ 22 السالف الذكر على دور الجمعيات الحيوي في إدارة وتنمية البيئة. وانتقل هذا املفهوم إلى التشريعات الداخلية للدول حيث خصص التشريع البيئي الجزائري من خالل القانون رقم 03- 10 فصال خاصا بتدخل الجمعيات في مجال حماية ا لبيئة، حيث منح لتلك الجمعيات املعتمدة باملساهمة واملشاركة في مجال حماية البيئة 1 مع الهيئات العمومية . وفي هذا اإلطار حدد القانون مجاالت مشاركة الجمعيات في مجال حماية البيئة من خالل: * املساعدة وإبداء الرأي واملشاركة: حيث أشارت املادة 35 من القانون 03- 10 إل ى ذلك، لكن لم تحدد طبيعة وآليات مشاركة الجمعيات البيئية في هذا الجانب، لكن نجد أن بعض القوانين القطاعية تضمنت أحكاما خاصة بمجال مشاركة هذه الجمعيات كاقتراح تعيين أعضاء، أو املشاركة بصفة استشارية من خالل تقديم مقترحات قوانين 1 تنص املادة 35 من القانون رقم 03- 10 على ما يلي: " تساهم الجمعيات املعتمدة قانونا والتي تمارس أنشطتها في مجال حماية البيئة وتحسين اإلطار املعيش ي، في عمل الهيئات العمومية بخصوص ا لبيئة، وذلك باملساعدة وإبداء الرأي واملشاركة وفق التشريع املعمول به. 1292

الطابع الوقائي للتشريع البيئي أو دراسات عملية بغرض حماية البيئ ة، أو مساعدة الهيئات اإلدارية في صنع القرار البيئي من خالل عضويتها في هذه الهيئات. * اإلعالم والتوعية: تهتم الجمعيات البيئية بتوعية املواطنين عموما في املجال البيئي وذلك عن طريق إعالمهم بكل ما يخص هذا املجال، وعادة تستخدم كوسيط مهم من أجل نشر املعلومات ال بيئية، وتقوم الجمعيات بعرض ما يتوفر لديها من معلومات متحصل عليها من الهيئات اإلدارية للمواطنين، ومن خالله لفت االنتباه للمسائل والقضايا التي تهم املجال البيئي. كما تستهدف هذه الجمعيات أيضا الدفاع عن البيئة من خالل حمالت التحسيس والتوعية ونشر املعارف البيئي ة من خالل عقد الندوات واأليام التكوينية، والقيام بنشطات تحسيسية وإصدار املنشورات وتوزيعها، واملشاركة في الفعاليات الوطنية أو املحلية. * حق اللجوء إلى القضاء: يمنح القانون للجمعيات التي تنشط في املجال البيئي حق اللجوء إلى القضاء في حالة املساس بالبيئة وفق اإلجراءات واألحكام التي نظمها القانون نفسه، ويبرر عادة اللجوء إلى هذه الطريقة عند استنفاذ الوسائل الوقائية املذكورة 1 سلفا أو عند تفويضها من طرف األشخاص الطبيعيين . وقد مكنت املادة 36 من القانون 03- 10 الجمعيات البيئية املعتمدة قانونا بهذه الصفة من رفع الدعوى أمام الجهات القضائية املختصة عن كل مساس بالبيئة، حتى في الحاالت التي ال تعني األشخاص املنتسبين لها بانتظام. كما مكنت املادة 38 من نفس مجلة الحقوق والحريات القانون الجمعيات املعتمدة أن ترفع باسمها دعوى التعويض أمام أية جهة قضائية إذا ما فوضها شخصان طبيعيان تعرضا ألضرار جراء مخ الفة األحكام التشريعية املتعلقة املعيش ي. بحماية البيئة أو تحسين اإلطار اإلشارة أنه رغم األهمية التي يضفيها القانون على دور الجمعيات البيئية في مجال وتجدر حماية البيئة، والتطورات التي شهدتها املمارسة في مجال إشراك الجمعيات في هذا 1 نصت جميع التشريعات املقارنة والتشريع الجزائري على منح الجمعيات البيئية حق التقاض ي وممارسة كافة الحقوق املعترف بها كطرف مدني، وفي املقابل منعت األفراد العاديين من هذا الحق. 1293

الطابع الوقائي للتشريع البيئي املجال إال أن ذلك يبقى ضعيف ا ومحدودا؛ ولعل أول عائق يمكن تسجيله هو قصور وعدم وضوح النصوص القانونية في توضيح آليات تطبيق املساعدة وإبداء الرأي واملشاركة، وهذا فتح الباب أمام الهيئات اإلدارية بتطبيق وتفسير النصوص القانونية حسب ما تراه يحقق املصلحة العامة. كما يمكن مالحظة أن عضوية جمع يات حماية البيئة في الجزائر ضمن الهيئات املشرفة على حماية البيئة الزال ضعيفا جدا وهذا ما يحد من فعاليتها، ثم ضعف التركيبة البشرية للجمعيات البيئية أثر بدوره على فعالية الدور الذي تقوم هذه األخيرة، حيث نجد أن قانون الجمعيات ال يشترط مؤهالت علمية خاصة لألعضا ء املنتمين لتلك الجمعيات. ومن جهة أخرى ورغم التوسع في قبول تأسيس الجمعيات البيئية للدفاع عن املصالح الجماعية فإن النزاع الجمعوي البيئي لم يفعل لكون أغلب الجمعيات يغلب عليها الطابع التطوعي، كما تصطدم الجمعيات بشح املوارد املالية الكفيلة بتحسين الدور الذي تق وم به في هذا املجال، كما يبرز أيضا ضعف التنسيق بين الجمعيات البيئية نفسها نظرا لتشعب نشاطها واختصاصاتها وبين الجمعيات البيئية وباقي الجمعيات األخرى وفعاليات املجتمع املدني. خاتمة: يحتل موضوع حماية البيئة أهمية كبيرة وهو يشكل أحد أخطر القضايا في العصر الحدي ث لتعلقها بمستقبل البشرية ككل. وعلى هذا األساس تضافرت جهود املجتمع الدولي في إيجاد السبل الكفيلة لحماية البيئة بعناصرها املختلفة، وتوصلت في هذا اإلطار إلى عقد العديد من املؤتمرات وتبني العديد من املبادىء في هذا الشأن إلضفاء الحماية الالزمة، واتخاذ اإلجراءا ت والتدابير الكفيلة بتحقيق هذا الهدف البيئية. ، وذلك بتبني وتفعيل مبدأ الوقاية ملنع وقوع األضرار ونهجت القوانين الداخلية نفس النهج الذي تبنته االتفاقيات واإلعالنات الدولية، واعتبرت أن مبدأ الوقاية يعتبر الحجر األساس في مجال حماية البيئة، وهو ما جسده 1294

الطابع الوقائي للتشريع البيئي املشرع الجزائري فعليا من خالل عديد القوانين وخاصة القانون رقم 03- 10 الذي يتعلق التنمية املستدامة. بحماية البيئة في إطار ومن خالل البحث في هذا املوضوع توصلنا إلى العديد من النتائج املهمة نبرزها فيما يلي: - يتميز التشريع البيئي عموما ب طابعه الوقائي وذلك نتيجة لخصوصي ة األضرار البيئية التي يصعب إصالحها أو تعويضها، وهو ما جسده املشرع الجزائري فعليا في ا لقانون رقم 03- 10 املتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية املستدامة، الذي أشار إلى أن الهدف من الحماية املقررة للبيئة هو تفعيل الجانب الوقائي من كل أشكال التلوث واألضرار ال تي تلحق بالبيئة وذلك بالحفاظ على مكوناتها. - تضمن القانون السالف الذكر النص على عديد املبادىء التي تجسد الطابع الوقائي، حيث ركزت الدراسة على أهم هذه املبادىء وهي مبدأ النشاط الوقائي ومبدأ الحيطة ومبدأ اإلعالم واملشاركة. - وصلت الدراسة إلى أنه رغم أهمية هذ ه املبادىء ودورها الكبير في تجسيد الطابع الوقائي إال أنها تصطدم بمجموعة من الصعوبات تحول دون تحقيق حماية فعالة للبيئة. - أشرنا في هذا الخصوص إلى بعض الصعوبات املرتبطة بالتشريع البيئي وخاصة تباين التشريعات البيئية وعموميتها، وأيضا ضعف القوة اإللزامية للمباد ىء السالفة الذكر. كما أشرنا أيضا إلى بعض الصعوبات املرتبطة بمجال تطبيق التشريع البيئي وركزنا على مجلة الحقوق والحريات مسألة ضعف املواطنة البيئية التي لم ترق إلى املستوى املطلوب نتيجة العديد من العراقيل تمت اإلشارة إليها، ثم ضعف دور الجمعيات البيئية التي ينظر إليها كطرف فاعل و أساس ي في تبني االستراتيجية الوطنية لحماية البيئة ، لكن نظرا للصعوبات التي واجهت دور الجمعيات البيئية على املستوى العملي خصوصا تجسيد مبدأ املشاركة واملساعدة وحق إبداء الرأي، وأيضا الصعوبات املرتبطة باللجوء إلى القضاء عند املساس بالبيئة. 1295

الطابع الوقائي للتشريع البيئي وانطالقا من هذه النتا ئج املتوصل إليها توصلنا إلى مجموعة من التوصيات للتجسيد الفعلي للطابع الوقائي للتشريع البيئي نلخصها فيما يلي: - ضرورة معالجة النقائص التي تضمنتها القوانين التي تهدف إلى حماية البيئة وخاصة على الجانب الوقائي، ومن جهة أخرى التي تركز تفعيل تطبيق النصوص القانون ية. - اإلرادة السياسية في مجال تفعيل مبدأ املشاركة سواء من طرف املواطنين أو من توافر فعال ذلك إطار طرف الجمعيات البيئية، واعتبار لحماية البيئة. - يرتبط الطابع الوقائي أرتباطا وثيقا بالوعي البيئي، وهوما يستدعي وضع برامج خاصة لتدريب وتأهيل الجانب البشري وخاص ة أعضاء الجمعيات البيئية ، ومعه يستحسن إصالح أوضاع الجمعيات البيئية ومنحها نوع من االستقاللية في هذا املجال. - تقييد صفة التقاض ي للجمعيات البيئية وحصر سلطتها في حق التبليغ فقط إلى الجهات اإلدارية أو القضائية كما هو معمول به في العديد من الدول، مع تفعيل دور النيابة العامة في مجال الدعاوى املتعلقة بالنزاعات البيئية. قائمة المصادر و اجع: المر أوال / قائمة املصادر: أ- االتفاقيات واملؤتمرات: 1- األمم املتحدة للبيئة البشرية ستوكهولم، السويد مؤتمر 1972. 2- األمم املتحدة للبيئة والتنمية ريو ديجانيرو، البرازيل مؤتمر 1992 ب - القوانين: 1- التعديل الدستوري لسنة 2020، املرسوم الرئاس ي 20- 442 املتعلق بإصدار التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية العدد 82 الصادرة بتاريخ 30 ديسمبر 2020. 2- القانون رقم 03- 10 الذي يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية املستدامة، الجريدة الرسمية العد د 43 ،الصادرة في 20 جوان 2003. 1296

الطابع الوقائي للتشريع البيئي ثانيا / قائمة املراجع: أ- الكتب: 1- عمار التركاوي، محمد سامر عاشور، التشريع البيئي، منشورات الجامعة االفتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 2018. 2- النهضة الع القانون الدولي للبيئة، دار محمد صافي يوسف، دراسة في إطار ربية، القاهرة، 2008. 3- تقرير األمم املتحدة املعني بالبيئة والتنمية، ريو يجانيرو 1992 ، املجلد األول القرارات التي اتخذها املؤتمر، منشورات األمم املتحدة، نيويورك، 2003. ب- الرسائل الجامعية: 1- خالد عبد العزيز، مبدأ الحيطة في املجال البيئي، مذكرة لنيل شهادة املاجيستير، كلية الحقوق جامعة الجزائر 1، 2015. 2- زياد ليلى، مشاركة املواطنين في حماية البيئة، مذكرة ماجستير في القانون، كلية الحقوق، ج امعة مولود معمري تيزي وزو، 2010. 3- وناس يحي، اآلليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، رسالة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعل وم السياسية، جامعة تلمسان، 2007. ج- املقاالت في املجالت: 1- بوفلجة عبد الرحمان، الجانب الوقائي في املجال البيئي على ضوء التشريع الجزائري، مجلة القانون الجامعي النعامة، العدد والعلوم السياسية، املركز 7، 2018. مجلة الحقوق والحريات 2- قتال جمال، معوقات الحماية الف علية للبيئة الطبيعية في إطار الهيئات الوطنية وآليات الحد منها ، مجلة الدراسات القانونية واألقتصادية، جامعة تامنغست، املجلد 9 ، العدد 2، 2020. 3- مجاجي منصور، اإلعالم البيئي كأداة لتجسيد الطابع الوقائي في مجال أمن وحماية البيئة في التشريع الجزائري، مجلة العلو م القانونية واالجتماعية، جامعة الجلفة، املجلد الرابع، العدد الثاني، 2019. 1297

الطابع الوقائي للتشريع البيئي 4- هبة حمزة، بن قادة محمد أمين، فعالية مبدأ الوقاية لحماية البيئة أمام القضاء املدني والجزائي، مجلة القانون العقاري والبيئة، مجلد 8 ، العدد 14، 2020. ه- املقاالت على مواقع االنترنت: 1- على تقرير أحدث التطورات في القضايا الناشئة ذات االهتمام البيئي، برنامج األمم املتحدة للبيئة لسنة 2019 ، متاح على املوقع: https://www.unep.org/ar/resources/tqryr-ahdth-alttwrat-fy-20182019-alqdaya- alnashyt-dhat-alahtmam-albyyy 1298