الطابع القانوني المتميز للمنطقة الاقتصادية الخالصة بين الصلاحيات الوظيفية والاختصاصات السيادية

المجلد 11 ، العدد 1 م جلة الحقوق والحريات السنة 2023 ، ص 179 - ص 201 الطابع القانوني املتميزللمنطقة االقتصادية الخالصة بين الصالحيات الوظيفية واالختصاصات السيادية The distinct legal character of the exclusive economic zone between sovereign powers and competencies د. مريم حاليمية (1) أستاذة محاضرة ب جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة 1 (الجزائر) مخبر الدستور الجزائري والدراسات القانونية االستشرافية [email protected] تاريخ االرسال: تاريخ القبول: تاريخ النشر: 30/ 12/ 2022 03/ 04/ 2023 20/ 04/ 2023 امللخص: لقد استجابت اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لسنة 1982 للمطالب التوسعية للدول الساحلية ا تجاه البحر، وذلك من خالل استحداثها ملنطقة جديدة تسمى باملنطقة االقتصادية الخالصة، وإيجاد نظام قانوني توفيقي يوازن بين حقوق وواجبات الدولة الساحلية، وحقوق ومصالح الدول األخرى، من هنا ظ هر مفهوم جديد عرف ب: "الحقوق السيادية" أو "االختصاصات السيادية"، على غرار املفهوم السابق " ال سيادة على البحر ،" حيث أخضعتها لنظام قانوني مميز عن ذلك الذي يحكم البحر اإلقليمي، وهو ما يجعلها ذات طبيعة قانونية خاصة. الكلمات املفتاحية: املنطقة االقتصادية؛ املنطقة املتاخمة؛ حقوق سيادية؛ اختصاصات سيادية؛ نظام قانوني. ABSTRACT The 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea responded to the expansionist demands of coastal States towards the sea by introducing a new zone called the exclusive economic zone and by creating a compromise legal regime that balances the rights املؤلف املرسل: د. مريم حاليمية 179

الطابع القانوني المتميز للمنطقة االقتصادية الخالصة بين الصالحيات الوظيفية واالختصاصات السيادية and duties of the coastal State and the rights and interests of other States, hence a new concept known as: "Sovereign rights" or "sovereign jurisdiction", as in the previous concept of "sovereignty over the sea", subjecting them to a legal regime distinc t from that governing the territorial sea, thereby making them of a special legal nature. Keywords : economic zone; adjacent area; sovereign rights; sovereign jurisdiction; legal system. مقدمة: ازدادت أهمية البحار تدريجيا مع التطور العلمي الذي شهدته البشرية، هذا التطور نتج عنه تسابق الدول فيما بينها الستغالل الثروات البحرية، ما أدى في كثير من الحاالت إلى صراعات طاحنة، خلفت خسائر فادحة لألطراف املتنازعة، األمر الذي أدى باملجتمع الدولي إلى بذل املزيد من املجهودات من أجل إبرام أول اتفاقية في مجال القانون الدولي للبحار، وهي اتفاقية جنيف املبرمة بتاريخ 29 أفريل 1958 حول البحر اإلقليمي واملنطقة املتاخمة1 ، والتي أقرت للدولة الساحلية بالحق في ممارسة السيادة على املناطق املجاورة والقريبة من شواطئها مع احترامها للمصالح املشروعة للدول األخرى. تأكدت هذه املكتسبات اإلقليمية للدولة الساحلية من خالل املؤتمر الثالث لقانون البحار، الذي توج بإبرام اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 19822 ، والذي من خالله أصبحت الدولة الساحلية تت متع بمجموعة من الحقوق في هذه املناطق تتمثل في مجموعة من الصالحيات األ منية واالقتصادية، وزيادة على هذه الحقوق ظهر مفهوما آخر تمثل في مفهوم "الحقوق السيادية" أو "االختصاصات السيادية"، من هنا أخذت 1- اتفاقية جنيف لسنة 1958، هي عبارة عن أربعة اتفاقيات: اتفاقية البحر اإلقليمي واملنطقة املتاخمة، اتفا قية الجرف القاري، اتفاقية أعالي البحار، اتفاقية الصيد وصيانة املوارد الحية في أعالي البحار، باإلضافة إلى بروتوكول للتوقيع االختياري فيما يتعلق بالتسوية اإلجبارية للمنازعات. 2- تم التوقيع عليها في مونتيغوباي بجامايكا، بتاريخ 10 ديسمبر 1982 ، وقد وقع عليها مندوبو 117 دولة باإلضافة إلى مجلس األمم املتحدة لناميبيا وجزر كوك، ودخلت االتفاقية حيز التنفيذ في 16 نوفمبر 1994 بعد أن صادقت عليها 60 دولة. أما الجزائر فقد صادقت عليها بموجب املرسوم الرئاس ي رقم 96/ 53 املؤرخ فير 22 جانفي 1996 ، واملتضمن التصديق على اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لسنة 19 82 ، الجريدة الرسمية العدد 60 ، الصادرة بتاريخ 26 جانفي 1996 (لم ينشر مضمون االتفاقية). 180

د. مريم حاليمية الدول تبحث عن ممارسة بعض السلطات أو الرقابة على شريط من البحر يلي البحر اإلقليمي، وذلك بعد أن أقرت اتفاقية األمم املتحدة ل قانون الب حار لعام 1982، بوالية الدولة الساحلية على منطقة بحرية جديدة تعرف باسم املنطقة االقتصادية الخالصة. بالنظر إلى هذه املعطيات، وباعتبار أن اتفاقية األمم املتحدة ل قانون البحار لعام 1982، هي املرجع األساس ي في تنظيم املسائل املتعلقة بقانون البحار، واستنادا لألهمي ة التي تكتنف موضوع الدراسة، جاز لنا التساؤل: هل استطاعت هذه االتفاقية أن تجد حلول عملية حول مسألة تحديد املنطقة االقتصادية الخاصة تراعي من خالله الطابع املتميز لهذه املنطقة، في ظل تباين الصالحيات املمنوحة للدولة الساحلية بين السلطات الوقائية والحقوق السياد ية؟. لإلحاطة بكل جوانب املوضوع ارتأينا االعتماد على مجموعة من املناهج لتال ؤمها مع طبيعة وموضوع البحث، وأهمها املنهج الوصفي من خالل وصف وتشخيص للطبيعة القانونية للمنطقة االقتصادية الخالصة كمفهوم جديد في القانون الدولي للبحار وتحديد حدودها، والتفريق بينها وب ين املنطقة املتاخمة، كما االستعانة بامل نهج التحليلي لتحلي ل مضمون نصوص اتفاقية قانون البحار لعام 1982، و املتعلقة بالصالحيات القانونية التي تتمتع بها الدولة الساحلية في هذه املنطقة، مستعينين كذلك باملنهج التاريخي بغية تتبع املراحل التاريخية التي مرت بها إنشاء املنطقة االقتصادية واملنطقة املتاخمة، و باملنهج النقدي في بعض األحيان، من خالل القراءات النقدية لبنود أحكام اتفاقية قانون البحار لعام 1982. مراعاة ملا تقدم، حاولنا تقسيم دراستنا وفق خطة ارتأينا أنها تخدم املوضوع، من مجلة الحقوق والحريات خالل محاولة تحديد الطبيعة القانونية للمنطقة االقتصادية الخالصة (املبحث األول)، ثم نتطرق إلى الصالحيات القانونية املمنوحة للدولة الساحلية من خالل التمييز بين السلطات الوقائية في املنطقة املتاخمة والحقوق السيادية في املنطقة االقتصادية الخالصة (املبحث الثاني). املبحث األول: تحديد الطبيعة القانونية للمنطقة االقتصادية الخالصة حماية ملصالح الدول الساحلية ألحقت اتفاقية قانون البحار لعام 1982، باإلقليم البحري لهذه الدول نطاقا بحريا متاخم مقسم إلى ثالث مناطق بحرية، هي: املنطقة املتاخمة واملنطقة االقتصادية الخالصة والجرف القاري، وعلى الرغم من أن 181

الطابع القانوني المتميز للمنطقة االقتصادية الخالصة بين الصالحيات الوظيفية واالختصاصات السيادية اتفاقية قانون البحار لعام 1982، اعتبرت املنطقة املتاخمة جزءا من املنطقة االقتصادية الخال صة، إال أن لكال املنطقتين طابع قانوني متميز يظهر من خالل السلطات املمنوحة للدولة الساحلية على املنطقة املتاخمة بأنها سلطات وقائية، ويجب أن ال تختلط بما لهذه الدولة من سلطات على املنطقة االقتصادية الخالصة، من خالل هذا سوف نحاول أن نميز املنطقة املتاخمة عن املنطقة االقتصادية الخالصة عبر التطرق للتطور التاريخي للم نطقة املتاخمة وتحديد حدودها (املطلب األول). ثم نتطرق لتطور فكرة املنطقة االقتصادية الخالصة ونظامها القانوني (املطلب الثاني). املطلب األول: التطورالتاريخي للمنطقة املتاخمة وتحديد حدودها إن فكرة املنطقة املتاخمة تتمحور حول اتجاه منطقة مالصقة "متاخمة" لل بحر اإلقليمي تمارس عليها الدولة بعض حقوق الرقابة في ميادين معينة، وهذا بغية توفير الحماية لشؤونها املختلفة، فقد اقتنعت الدول بأن امتداد مساحة البحر اإلقليمي ال تكفي لضمان أمن الدولة الساحلية، فابتكرت فكرة املنطقة املتاخمة أو املنطقة املالصقة لب حرها اإلقليمي، فكيف ظهرت فكرة هذه املنطقة؟ (الفرع األول)، وكيف يتم تحديدها؟ (الفرع الثاني). الفرع األول: ظهور فكرة املنطقة املتاخمة بين ممارسات الدول والصكوك واملواثيق الدولية أخذت فكرة املنطقة املتاخمة في التبلور التدريجي إلى أن استقرت بشكل واضح في القرن التاسع عشر1. فقد كان تعامل الدول في ذلك القرن يميز بين الصفة الشاملة لوالية الدولة الساحلية على مياهها اإلقليمية وبين حقها في الوالية املحدودة على البحر العالي. وقد أدى تحريم إنتاج وتعاطي املشروبات الكحولية في الواليات املتحدة في عام 1920 إلى إبراز أهمية نشاط السلطات األمريكية في مكافحة تهريب تلك املشروبات من الخارج إلى 1- غير أن هناك من يرجع تأصيل مفهوم هذه املنطقة املتاخمة في املمارسة الدولية إلى القرن 18 عشر، حين أصدرت بريطانيا ما سمي بقوانين اإلحاطة Hovering Acts ، والتي سمحت بموجبها للسفن البريطانية بممارسة رقابة وظيفية محصورة في الجانب الجمركي، على السفن األجنبية املشبوهة خارج البحر اإلقليمي للمملكة الذي كان يقدر اتساعه بثالثة أميال بحرية، للتفصيل راجع: = = صالح الدين عام ر، القانون الدولي الجديد للبحار ( دراسة ألهم أحكام اتفاقية األمم املتح دة لقانون البحار)، دار النهضة العربية، القاهرة، 1983 ، ص: 43. 182

د. مريم حاليمية الواليات املتحدة، وهو ما أثار أهمية تحديد النطاق الذي تمارس فيه السلطات األمريكية نشاطها في مكافحة تهريب املشروبات الكحولية، وخاصة بعد أن برزت في التطبيق ثغرات القانون الذي كان سائدا في ذلك الحين، والذي كانت أحكامه تفرض الرقابة الجمركية في مسافة اثني عشر ميال ممتدة من الشاطئ نحو البحر على السفن التي تتجه إلى أحد املوانئ األمريكية فحسب1، وهو ما كان يحدو بالسفن التي تعمل في تهريب املشروبات الكحولية إلى التظاهر بأنها تتجه إلى أحد املوانئ التي ال تتبع الواليات املتحدة األمريكية ثم تعمد إلى إفراغ حمولتها من املهربات في غفلة من السلطات األمريكية2. هكذا استقرت فكرة املنطقة املتاخمة في تعامل الدول3، فقد سلمت املادة 12 من مشروع الالئحة املتعلقة بالبحر اإلقليمي في وقت السلم التي أقرها مجمع القانون الدولي في دورة ستوكهولم سنة 1928 أنه: "في منطقة إضافية متاخمة للبحر اإلقليمي تستطيع الدولة الساحلية اتخاذ اإلجراءات الضرورية للمحافظة على أمنها، واحترام حيادها وإجراءات البوليس الخاصة بالشؤون الصحية والجمركية والصيد، ولها االختصاص في هذه املنطقة اإلضافية باملخالفات التي تقع ضد اللوائح املتعلقة بهذه املسائل". وعند انعقاد مؤتمر الهاي في عام 1930 أكدت الدول على فكرة املنطقة املتاخمة، وسلمت الدول بحق الدولة الساحلية في ممارسة بعض االختصاصات في منطقة مجاورة 1- وهي ذات املمارسة التي انتهجتها الواليات املتحدة األمريكية بإصدارها قانون 02 مارس 1799 لنفس مجلة الحقوق والحريات الغاية، لتتبعها العديد من الدول أواخر القرن 19 ، كإسبانيا سنة 1894 ، وإيطاليا سنة 1896 ، وروسيا سنة 1909 ، ثم استمرت فكرة إنشاء املنطقة املتاخمة عبر التشريعات الوطنية لكافة الدول الساحلية، حيث اعترف باملبدأ في مؤتمر عصبة األمم لسنة 1930، أيضا الجزائر من خالل القرار املؤرخ في 27 جانفي 2004 ، يحدد الخطوط املرجعية التي تحدّد انطالقا منها مناطق الصيد البحري الجزائرية، الجريدة الرسمية، العدد 19 ، املؤرخة في 28 مارس 2004 . راجع: محمد منصوري، املصالح املشتركة للدول في املناطق البحرية على ضوء اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لسنة 1982، أطروحة دكتوراه في القانون الدولي العام ، كلية الحقوق والع لوم السياسية، جامعة الحاج لخضر ، باتنة 01، الجزائر، 2020 ، ص: 118 و 119. 2 - صالح الدين عامر، املرجع السابق، ص: 196. 3- املرجع نفسه، ص: 200. 183

الطابع القانوني المتميز للمنطقة االقتصادية الخالصة بين الصالحيات الوظيفية واالختصاصات السيادية لبحرها اإلقليمي بغية حماية أمنها ومصالحها الصحية والضريبية والجمركية1 ، وهو األمر الذي تم تأكيده في ظل األمم املتحدة خالل املؤتمر األول لقانون البحار سنة 1958 من خالل املادة 24 من اتفاقية جنيف لعام 1958 للبحر اإلقليمي واملنطقة املتاخمة، على أن املنطقة املتاخمة جزء ال يتجزأ من البحر العالي2. بهذا فإن اختصاص الدولة الساحلية في املنطقة املتاخمة محدد حصرا في املجاالت املذكورة آنفا، وال يمكن أن تتعداها، وهذا ما أكدته لجنة القانون الدولي في تعليقها على نص املادة 66 من مشروعها النهائي3. أخذت اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 1982 ،4 نفس نظام املنطقة املتاخمة الوارد في املادة 24 من اتفاقية جنيف ل لبحر اإلقليمي واملنطقة املتاخمة لسنة 1958 ، لكن مع وجود فرقين أساسيين اثنين فقط، األول يتعلق بتحديد مدى املنطقة 1- لقد أظهر التحقيق الذي أجرته اللجنة التحضيرية ملؤتمر الهاي لتدوين القانون الدولي عام 1930 ، أن هذه اإلجراءات أصبحت عامة بين الدول، واستنادا إلى ذلك قدمت هذه اللجنة ورقة عمل إلى املؤتمر، ورد في النقطة الخامسة منها املقترح التالي: "في البحر العالي املتاخم للمياه اإلقليمية، يمكن للدولة الساحلية اتخاذ إجراءات الرقابة لغرض تجنب وقوع املخالفات لقوانينها املتعلقة بالضبط الجمر كي أو الصحي أو املساس بأمنها من قبل السفن األجنبية، واملرتكبة على إقليمها أو في مياهها اإلقليمية. وال يمكن اتخاذ إجراءات الرقابة هذه خارج 12 ميل بحري اعتبارا من الساحل". للتفصيل راجع: محمد الحاج حمود، القانون الدولي للبحار، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2008، ص: 213. 2- محمد سامي عبد الحميد، أصول القانون الدولي العام ( الحياة الدولية)، الطبعة الثالثة، دار املطبوعات الجامعية، القاهرة، 2005، ص: 236 و 237، محمد منصوري ، املرجع السابق، ص: 119، وراجع أيضا: - Lucchini Laurent et Voelkel Michel, Droit de la mer: la mer et son droit, les espaces maritimes, Tome I, Pedone, paris, p: 195. 3- نصت املادة 66 من املشروع النهائي للجنة القانون الدولي بقولها بأن: "قواعد القانون الدولي تخول الدول، وألغراض محددة، حق مباشرة رقابتها الوقائية والعقابية فوق منطقة من أعالي البحار متاخمة لبحرها اإلقليمي. ووجود هذه الرقابة ومباشرتها في تلك املنطقة ال يغير من نظامها القانوني بل تظل مياهها جزء من أعالي البحار غير خاضع لسيادة الدول الساحلية، وال تمارس الدول الساحلية فيها إال = = الحقوق املحدودة املنصوص عليها في هذا املشروع أو التي استمدت ها الدول من معاهداتها الدولية". راجع: - Annuaire de la C.D.I, 1956, Vo l 2, p : 295. 4- املادة 33 من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 1982. 184

د. مريم حاليمية املتا خمة بأربعة وعشرين ميال بحريا اعتبارا من خط األساس الذي يقاس منه عرض البحر اإلقليمي، الثاني عدم النص على طريقة رسم حدود املنطقة املتاخمة بين الدول املتقابلة أو املجاورة1. الفرع الثاني: تحديد املنطقة املتاخمة املنطقة املتاخمة جزء من البحر العام يمتد بعد البحر اإلقليمي نحو أعالي البحا ر ملسافة معينة، أي منطقة من أعالي البحار تجاور مباشرة البحر اإلقليمي، وتسمى أيضا املنطقة املتاخمة أو املنطقة املالصقة أو املنطقة املكملة، فهي مجاورة ومتاخمة ومالصق ة للبحر اإلقليمي. فهي منطقة تالية للبحر اإلقليمي للدولة الساحلية ومالصقة له، تمارس عليها الدولة بعض االختصاصات الالزمة للمحافظة على كيانها، ومن ثم فإنها تقع في منطقة بحرية لدولة ساحلية تلي مباشرة الحدود الخارجية للبحر اإلقليمي، وتوجد هذه املنطقة على املجال البحري املمتد من حدود البحر اإلقليمي حتى مسافة معينة في البحر العام 2. ووفقا للفقرة 02 من املادة 24 من اتفاقية جنيف لعام 1958 املتعلقة بالبحر اإلقليمي واملنطقة املتاخمة، ال يجوز للدولة أن تمدد في اتساع هذه املنطقة إلى ما وراء مسافة 12 ميال بحريا مقيسة من خطوط األساس، أما اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 1982 فإنها حددت مدى املنطقة املتاخمة بحدود 24 ميال بحريا اعتبارا من خط األساس الذي يقاس منه عرض البحر اإلقليمي، وبما أن االتفاقية حددت عرض البحر اإلقليمي بما ال يتجاوز 12 ميال بحريا، عند ذلك يكون عرض البحر اإلقليمي هي الحدود الداخلية للمنطقة املتاخمة3. 4 مجلة الحقوق والحريات وعموما فإن املنطقة املتاخمة تحدد بخط وهمي عند نهاية البحر اإلقليمي، وهو خط موازي لخط األساس العادي، أو مجموع الخطوط املستقيمة وهو خط البداية 1- محمد منصوري ، املرجع السابق، ص: 120. 2- عمر سعد هللا، معجم في القانون الدولي املعاصر، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، 2005 ، ص: 169 و 170. 3- محمد منصوري، املرجع السابق، ص: 120 و 121. 4- و تجدر اإلشارة هنا إلى أن املادة 24/ 03 من اتفاقية جنيف لعام 1958 املتعلقة بالبحر اإلقليمي واملنطقة املتاخمة، نصت على أنه: " عندما تتقابل أ و تتجاوز سواحل دولتين فان أي من الدولتين 185

الطابع القانوني المتميز للمنطقة االقتصادية الخالصة بين الصالحيات الوظيفية واالختصاصات السيادية وتنتهي بخط وهمي يوازي خط األساس العادي أو خطوط األساس املستقيمة من جهة البحر العام كخط نهاية . أما املشرع الجزائري فاهتمامه باملنطقة املتاخمة كان متأخرا قليال، باملقارنة مع دول أخرى مجاورة للجزائر كاملغرب أو تونس مثال، ضمن املرسوم الرئاس ي رقم 04- 3441، الذي أسست بموجبه الدولة الجزائرية منطقة متاخمة لبحرها اإلقليمي على مسافة 24 ميال بحريا يتم قياسها انطالقا من خطوط األساس للبحر اإلقليمي2. املطلب الثاني: تطورفكرة املنطقة االقتصادية الخالصة وتحديد امتدادها مع زيادة الوعي الذي صاحب انتهاء الحرب العاملية الثانية وتعزز فكرة الدولة الوطنية، بدأت الدول التي عانت من استحواذ زمرة من الدول القوية على مقدّراتها بأن تسعى بشتى الوسائل والسيما السلمية منها على استرداد سيادتها على ثرواتها، والعمل على ضمان حقوقها في املنطقة التي تعتبرها مجالها الحيوي، وامتدادها الطبيعي املتاخم لسواحلها، وهو ما برر مطالبة هذه الدول الفتية في إنشاء منطقة اقتصادية خالصة. لإلحاطة بهذا املوضوع، سوف نتطرق في مرحلة أولى إلى تطور فكرة هذه املنطقة (الفرع األول)، ثم في مرحلة ثانية نحاول تحديد امت دادها (الفرع الثاني). منطقتهما املجاورة الى ما وراء الخط امل توسط الذي تقع كل نقطة منه على أ بعاد متساوية من أ قرب النقط في خط القياس الذي يقاس منه عرض االقليمي لكل من الدولتين" ، في حين أن اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 1982 ، لم تتطرق لهذا املوضوع، األمر الذي يبقي العمل بمضمون هذه الفقرة بشأن أي نزاع لتحديد حدود املنطقة املتاخمة حالة الدول املتقابلة أو املتجاورة، تطبيقا لنص املادة 311/ 02 من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 1982. 1- املرسوم الرئاس ي رقم 04- 344 املؤرخ في 23 رمضان عام 1425 املوافق ل 6 نوفمبر سنة 2004 ، يؤسس منطقة متاخمة للبحر اإلقليمي، الجريدة الرسمية العدد 70، مؤرخة في 21 رمضان عام 1425 ، املوافق ل 07 نوفمبر سنة 2004. 2- املادة 01 من الرسوم الرئاس ي رقم 04- 344 املؤرخ في 06 نوفمبر سنة 2004 ، الذي يؤسس منطقة متاخمة للبحر اإلقليمي. كما تمارس الدولة الجزائرية بموجب املادة 02 منه ، حق املراقبة طبقا للمادتين 33 و 303 من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لسنة 1982، حيث تنص على أنه: "يمارس ح ق املراقبة داخل هذه املنطقة طبقا للمادتين 33 و 303 من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار املذكورة أعاله". 186

د. مريم حاليمية الفرع األول: تطورفكرة املنطقة االقتصادية الخالصة طالبت الدول خالل املؤتمر الثالث لقانون البحار بتقسيم جديد للمناطق البحرية، تستفيد من خالله بالثروات الهائلة املوجودة في البحار، وشجعها في ذلك التوصيات الصادرة عن الجمعية العامة لألمم املتحدة، والتي تؤكد مبدأ حق الشعوب في التمتع بثرواتها الطبيعية1 . ويتفق فقه القانون الدولي على أن فكرة املنطقة االقتصادية الخالصة هي وليدة واقع وممارسة دولية إقليمية، قبل أن يتم تبنيها في القانون الدولي بصفة نهائية عام 1982 ، فعلى الصعيد اإلقليمي والعمل الد ولي يرجع السبق في تكوّن أولى مالمح الفكرة إلى اإلعالنين الصادرين عن الرئيس األمريكي "هاري ترومان Truman " في 28 سبتمبر 19452. غير أن التعبير الفعلي عبّر عن هذه الفكرة ألول مرة في 22 جانفي 1971 عن طريق ممثل كينيا "انجينغا" "Njenga " خالل الدورة السنوية للجنة القانونية االستشارية األفروآسيوية املنعقدة في كولومبو، عندما أعلن أن من املتعين النظر إلى املنطقة االقتصادية بوصفها نطاقا يكون للدولة الساحلية أن تصدر بشأنه تصاريح الصيد في مقابل حصولها على مساعدات فنية3 ، ليعود نفس املندوب ويتقدم باقتراح يتضمن تعريفا عاما وأكثر شموال الختصاص دولة الشاطئ على املنطقة االقتصادية، وذلك أما دورة اللجنة القانونية االستشارية التي انعقدت في الغوس (نيجيريا) في جانفي عام 1972 ، حيث قرر أن املنطقة االقتصادية يكون للدولة الشاطئية عليها اختصاص خالص على كافة امل وارد البيولوجية واملعدنية4. وعليه تم حسم مسألة املنطقة االقتصادية الخالصة بأن انتقل مفهومها من مجلة الحقوق والحريات املمارسة والواقع الدولي، إلى القاعدة القانونية الدولية بأن أفردت بخصوصها اتفاقية 1- القرار رقم 3016 الصادر عن الجمعية العامة بتاريخ 18 ديسمبر 1972، يؤكد حق الدول في السيادة الدائمة على مواردها الطبيعية. 2- صالح الدين عامر، امل رجع السابق، ص: 15. 3- عمر سعد هللا، املرجع السابق، ص: 432. 4- عبد الكريم علوان، الوسيط في القانون الدولي العام، الكتاب الثاني، اإلصدار الثالث القانو ن الدولي املعاصر، الطبعة األولى ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2007 ، ص: 95. 187

الطابع القانوني المتميز للمنطقة االقتصادية الخالصة بين الصالحيات الوظيفية واالختصاصات السيادية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 1982 أحكاما خاصة بها، نظمت بموجبها حقوق وواجبات جميع الدول الساحلية منها وغير الساحلية1. وهكذا نصل إلى أن املنطقة اإلقتصادية الخالصة لم تكن تسند في نشأتها على أعراف دولية سابقة كانت سائدة، وإنما نشأت بسبب مطالب الدول واحتياجاتهم االقتصادية وخاصة منهم القوى البحرية الكبرى، وهو ما تم تجسيده فعال وألول مر ة في ظل أحكام اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 1982. الفرع الثاني: حدود وامتداد املنطقة االقتصادية الخالصة وفقا التفاقية قانون البحارلعام 1982 لقد جاء املؤتمر الثالث لقانون البحار بنظام قانوني قائم بذاته خاص باملنطقة االقتصادية2 ، لتختم معاهدة 1982 في الجزء الخامس لها واملتكون من 21 مادة ( 55 إلى 75 )، وتؤسس لفكرة املنطقة االقتصادية الخالصة املحددة بمسافة 200 ميل بحري من خط األساس واضعة بذلك نظاما خاصا لها. وقد عرفتها املادة 55 من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 1982 تحت ع نوان "النظام القانوني املميز للمنطقة االقتصادية الخالصة"، بأنها: "املنطقة االقتصادية الخالصة هي منطقة واقعة وراء البحر اإلقليمي ومالصقة له". لذا فإن هذه املنطقة تستوعب املنطقة املتاخمة كليا، وبذلك فإن الحد الداخلي للمنطقة االقتصادية الخالصة هو ذاته الحد ال داخلي للمنطقة املتاخمة، أي هو الحد الخارجي للبحر اإلقليمي، الذي يتجسد في ذلك الخط الوهمي الذي يبعد عن خط األساس، كقاعدة باثني عشر ميال بحريا، والذي يرسم بإتباع طريقة منحنى التماس أو األقواس3. لقد حدد نص املادة 57 املنطقة االقتصادية الخالصة بمسافة 200 ميل ب حري من خط األساس4 ، بمعنى قياسا من البحر اإلقليمي بمسافة 188 ميل بحري من نهاية 1 - راجع املواد: 45- 61 من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 1982. 2- محمد بوسلطان ، مبادئ القانون الدولي العام، الجزء األول، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، 2008، ص: 235. 3- محمد منصوري، املرجع السابق، ص: 138. 4- حيث نصت املادة 57 من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار على أنه: " ال تمتد املنطقة االقتصادية الخالصة إلى أكثر من 200 ميل بحري من خطوط األساس التي يقاس منها عرض البحر اإلقليمي". 188

د. مريم حاليمية البحر اإلقليمي، حيث تمتد من الخط الوهمي املبين لنهاية البحر اإلقليمي إلى خط وهمي آخر ، وتختص الدولة بتحديده بشرط أال يتجاوز 200 ميل بحري1 عن خط األساس العادي أو مجموع خطوط األساس املستقيمة2. وتجدر اإلشارة إلى أن للجزر نظام قانوني خاص بها، حيث يحدد بحرها اإلقليمي ومنطقتها املتاخمة ومنطقتها االقتصادية الخالصة وجرفها القاري وفقا لألحكام املنطبقة على األقاليم البرية األخرى، وذلك في ظل قواعد اتفاقية قانون البحار لسنة 1982.3 وهكذا، ووفقا ملا سبق يتبين لنا أن امتداد املنطقة االقتصادية الخالصة هو 200 ميال بحريا انطالقا من خطوط األساس التي يقاس منها عرض البحر اإلقليمي، و 188 ميال بحريا يتم تحديدها من نهاية البحر اإلقليمي متضمنة امتداد املنطقة املتاخمة، وإن كان هذا االمتداد أيضا يتوقف تحديد عرضه حسب االمتدادات البحرية للبحر اإلقليمي في ظل االختالفات الجغرافية للبحر. املبحث الثاني: صالحيات الدولة الساحلية في املنطقة االقتصادية الخالصة بين السلطات الوقائية والحقوق السيادية أخذت الدول تبحث عن ممارسة بعض السلطات أو الرقابة على شريط من البحر يلي البحر اإلقليمي، وخاصة في امليادين الجمركية والصحية واالقتصادية، فظهر ما يسمى باملنطقة املتاخمة أو املجاورة واملنطقة االقتصادية الخالصة، وملا كانت طبيعة السيادة التي تمارسها الدولة الساح لية في هذه املنطقة طبيعة وظيفية نفعية بحتة، من هنا وجب أن نميز بين االختصاصات الخاصة في املنطقة املتاخمة من جهة (املطلب األول)، وبين الحقوق واالختصاصات السيادية للدولة الساحلية في املنطقة االقتصادية الخالصة من مجلة الحقوق والحريات جهة أخرى (املطلب الثاني). 1- ولقد قامت 47 دولة بمد منطقتها االقتصادية الخالصة إلى 200 ميال بحريا، ل لتف صيل، راجع: - Orrego Vicuna Francisco, " La zone économique exclusive dans la legislation et la pratique des Etats " , A. Pedone, Paris, 1990, P : 06 . 2- محمد سامي عبد الحميد، املرجع السابق، ص: 246. 3- املادة 121/ 02 من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لسنة 1982. 189

الطابع القانوني المتميز للمنطقة االقتصادية الخالصة بين الصالحيات الوظيفية واالختصاصات السيادية املطلب األول: االخ تصاصات الخاصة في املنطقة املتاخمة ملا كانت الدول ال تستطيع وضع حدود واضحة لنهاية بحرها اإلقليمي على غرار إقليمها البري، من هنا وجب وجود بعض السلطات تمارسها الدولة الساحلية من أجل عدم خرق قوانينها وأنظمتها، لهذا سوف نتناول في مرحلة أولى طبيعة سيادة الدولة على هذه املنطقة (الفرع األول)، وفي مرحلة ثانية مجاالت سيادة الدولة الساحلية على املنطق ة املتاخمة (الفرع الثاني)، حتى نقف على نطاق هذه السلطة. الفرع األول: طبيعة سلطة الدولة الساحلية على منطقتها املتاخمة تختلف طبيعة سلطة الدولة الساحلية على منطقتها املتاخمة عن سلطاتها على بحرها اإلقليمي، حيث تنحصر في األهداف التي أسست من أجلها فكرة املنطقة املتاخمة، وبالتالي فهي منطقة تمارس عليها الدولة الساحلية البعض من اختصاصاتها السيادية عليها1. وتعد هذه املنطقة استثناء على البحر العام الذي يسيطر عليه قاعدة حرية املالحة البحرية، على عكس البحر اإلقليمي الذي يخضع لسيادة الدولة الكاملة، فالدولة هنا ال تتمتع بالسيادة الكاملة على هذه املنطقة، فمن حقها فقط منع وقمع اإلخالل بتوازنها ولوائحها الخاصة بالهجرة والصحة والضرائب والجمركة، وهذا حسب نص املادة 33 / 01 من اتفاقية األمم املتح دة لقانون البحار لعام 1982. وحسب اتفاقية جنيف لعام 1958 فإن للدولة الساحلية حق ممارسة اإلشراف الالزم أو املراقبة الالزمة أو املنع لألفعال املحتملة الوقوع أو الواقعة فعال في نطاق إقليم الدولة أو بحرها اإلقليمي دون املنطقة املتاخمة، وهذا القول ينطبق أيضا على اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 1982 ، فالفقرة األولى (أ) من املادة 33 تستخدم عبارة "داخل إقليمها أو بحرها اإلقليمي"، وهي عبارة واضحة ال تقبل أي تفسير2 ، غير أن اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 1982 ، وفي الفقرة الثانية من املادة 303 تجيز للدولة الساحلية مراقبة تجارة األشياء ذات الطابع األثري والتاريخي، وأن تفترض أن من شأن 1- محمد سامي عبد الحميد، املرجع السابق، ص: 234. 2- محمد سعادي، سيادة الدولة على البحر في القانون الدولي العام، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 2010، ص: 127. 190

د. مريم حاليمية انتشال هذه األشياء من قاع البحر في املنطقة املتاخمة دون موافقتها أن يسفر عن خرق قوانينها وأنظمتها1، األمر الذي ي فسر إمكانية تطبيق قوانينها وأنظمتها في م نطقتها املتاخمة.2 الفرع الثاني: مجاالت سيادة الدولة الساحلية على املنطقة املتاخمة أقرت اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 1982 ،3 للدولة الساحلية حق ممارسة مجموعة من االختصاصات على منطقتها املتاخمة حماية ملصالحها االقتصادية واملالية والجمركية والصحية على أن هذا ال يخول لها إعاقة حرية املالحة فيها، غير تلك التي تكفل منع خرق قوانينها وأنظمتها، و سيتم تبيان هذه االختصاصات بش يء من اإليجاز فيما يلي: أوال- قضايا األمن: وهو حق الدولة الساحلية في تأمين سالمة املالحة البحرية، من الناحية اإلدارية والقضائية في حال حصول تصادم بين السفن، وكذلك حماية أمن الدولة من خالل منع السفن الحربية أو حتى التجارية أو تحليق الطائرات من دخول هذه املنطقة في ظروف الجزائرية التحرير حرب أثناء محظورة مناطق فرنسا أنشأت مثلما خاصة، ( 1954 / 1962 )، والواليات املتحدة ا ألمريكية أثناء أزمة كوبا 19624. ثانيا- القضايا الجمركية و الضريبية: تعد املصالح امل الية والضريبية الدافع األكبر لوجود املنطقة املتاخمة، وأن وضع القوانين الجمركية والضريبية بإمكانه توفير مداخيل إضافية تساعد االقتصاد الوطني، كما بإمكانه ضمان دخول السلع والبضائع إلى الدولة الساحلية بطريقة قانونية، عن مجلة الحقوق والحريات طريق تقديمها للجمارك ودفع الرسوم والضرائب، وأن االعتداء على القانون الجمركي يعتبر تهديدا للدولة الساحلية خاصة وأن الكثير من الدول تعتمد على الضرائب كأساس 1- املادة 303/ 02 من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 1982. 2- محمد الحاج حمود، املرجع السابق، ص: 217. 3- املادة 33/ 01 من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 1982 ، تقابلها املادة 24/ 01 من اتفاقية جنيف لسنة 1958 املتعلقة ب البحر اإلقليمي واملنطقة املتاخمة. 4- محمد سعادي، املرجع السابق، ص: 129. 191

الطابع القانوني المتميز للمنطقة االقتصادية الخالصة بين الصالحيات الوظيفية واالختصاصات السيادية مليزانيتها.1 ويقع على الدولة الساحلية في املقابل املعاقبة على أي خرق للقوانين واألنظمة الجمركية والضريبية داخل إقليمها أو بحرها اإلقليمي.2 ثالثا- حفظ الصحة العامة: اعتبرت الدول الساحلية اإلجراءات الصحية كوسيلة من وسائل منع انتشار األمراض املعدية والتي قد تنقلها السفن األجنبية، وفي حال انتهاك هذه األخيرة للقوانين الصحية للدولة الساحلية مهددة بإلحاق الضرر بها، أن تتخذ التدابير الالزمة ملنعها من اإلبحار.3 رابعا- مكاف حة الهجرة غيرالشرعية: تسهر الدولة الساحلية على مكافحة الهجرة غير الشرعية وخاصة للعمالة األجنبية إلى أرضها، والتي قد تتسبب في العديد من املشكالت االجتماعية واألمنية داخل البالد ، فتتخذ الدولة الساحلية ما يلزم من اإلجراءات الردعية ملكافحة الهجرة غير الشرعية في منطقتها املتاخمة.4 انطالقا مما سبق، يتبين لنا أن املنطقة املتاخمة تخرج من النطاق السيادي للدولة الساحلية، ففيها ال تتمتع إال باختصاصات وظيفية فقط تباشرها في الشؤون االقتصادية واملالية والجمركية والصحية، ك م ا أن من حقها منع وقمع أي خرق للقوانين واألنظمة املذكورة من أجل املحافظة على نظامها األمني البحري ، وذلك وفقا لنص املادة 33 / 01 من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لسنة 1982. املطلب الثاني: الحقوق واالختصاصات السيادية للدولة الساحلية في املنطقة االقتصادية الخالصة لقد قسمت املادة 56 من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لسنة 1982 بصفة أساسية حقوق الدولة الساحلية في املنطقة االقتصادية الخالصة إلى قسمين رئيسيين، 1- حسان سعاد، "مظاهر سيادة الدولة على بحرها اإلقليمي ومنطقتها املتاخمة"، املجلة اإلفريقية للدراسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد دراية أدرار، الجزائر، املجلد 01 ، العدد 02 ، 2017 ، ص: 85. 2- املادة 33/ 01 ، ب من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 1982. 3- حسان سعاد، املرجع السابق، ص: 86. 4- محمد الح اج حمود، املرجع السابق، ص: 267. 192

د. مريم حاليمية بداية بالحقوق السيادية (الفرع األول)، ثم والية الدولة الساحلية في املنطقة اال قتصادية الخالصة (الفرع الثاني) ، وذلك كما يلي: الفرع األول: الحقوق السيادية للدولة الساحلية في املنطقة االقتصادية الخالصة تنص أحكام اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 1982، على أن الدولة الساحلية تتمتع بحقوق سيادية1 لغرض استكشاف واستغالل املوارد الطبيعية الحية منها وغير الحية للمياه التي تعلو قاع البحر،2 والتي يمكن إجمالها في العنصريين التاليين كما يلي: أوال: استكشاف واستغالل املوارد الطبيعية الحية وحفظها وإدارتها بموجب أحكام اتفاقية األمم املتحدة ل قانون البحار لعا م 1982 ،3 فإن للدولة الساحلية الحق في استكشاف واستغالل املوارد الطبيعية وحفظها وإدارتها4 ، ويعني ذلك اتخاذ جميع اإلجراءات التي تتخذها الدولة الساحلية للقيام باملسح الشامل للقطاعات املختلفة في املنطقة ، وذلك للتعرف على حياة وحركة التجمعات السمكية ومعرفة ظروفها وطبيعة بيئتها وتسهيل إجراءات حفظها5. والدولة الساحلية في مجال استغالل املوارد الحية في منطقتها االقتصادية الخالصة،6 وإن كانت حقوقها موس ومة بعنوان السيادة املانعة، إال أنها ال تباشرها بصفة 1- وال يقصد بالحقوق السيادية هنا تلك الحقوق التي تمارسها الدولة الساحلية على إقليمها والنابعة من حق امللكية، وإنما يقصد بها ، مجموعة الحقوق التي تستأثر بها الدولة الساحلية على مواردها اإلقتصادية. 2 مجلة الحقوق والحريات - وتبقى املساحة البحرية التي تعلو املنطقة االقتصادية الخالصة تمارس فيها الحريات التقليدية، وذلك وفقا لنص املادة 87 من اتفاقية ا ألمم املتحدة لقانون البحار لعام 1982. 3- املادة 56/ 01 ، أ من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 1982. 4- واملقصود باملوارد الطبيعية الحية كافة الكائنات النباتية والحيوانية التي تعيش في مياه البحر أو في قاعه أو في باطن األرض. 5 - محمد الحاج حمود ، املرجع السابق، ص: 258. 6- وهنا يجب التنبيه إلى أنه وبالرجوع للمادة 68 من إتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 1982 ، فإن األنواع اآلبدة أو الراقدة ال تدخل ضمن الثروات الحيوانية ، وتعرف األخيرة على أنها: "... الكائنات التي تكون في املرحلة التي يمكن جنيها فيها، إما غير متحركة وموجودة على قاع البحر أو تحته، أو غير قادرة على الحركة إال وهي على اتصال مادي دائم بقاع البحر أو باطن أرضه " (املادة 77/ 04 من اإلتفاقية نفسها). 193

الطابع القانوني المتميز للمنطقة االقتصادية الخالصة بين الصالحيات الوظيفية واالختصاصات السيادية مطلقة، بل تكون مثقلة ببعض القيود، بحيث تسهر الدولة على حماية املحيط البحري والتسيير الرشيد والحفاظ على األجناس البحرية، بالتعاون والتنسيق مع املنظمات الدولية املختصة السيما في مجال الصيد1. ونجد أن اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 1982 لم تقتصر في تعدادها لحقوق الدولة الساحلية على الثروات الطبيعية الحية املوجودة في املنطقة االقتصادية الخالصة على ما ورد في املادة 56،2 بل نظمت أيضا الحق في إدارتها وحفظها وذلك بموجب املادة 61 منها هذه الحقوق وبخاصة حق الصيد بش يء من التفصيل بموجب املادة 61 منها.3 وتتيح أحكام اتفاقية قانون البحار لسنة 1982،4 للدول األخرى فرصة جني الفائض من املوارد الحية في املنطقة االقتصادية الخالصة للدولة الساحلية، كما أعطت للدول الحبيسة5 والدول املتضررة جغرافيا6 باملشاركة على أساس منصف في استغالل جزء من فائض هذه املوارد الحية، مع مراعاة إحتياجات الدول النامية في املنطقة دون اإلقليمية أو اإلقليمية لجني جزء منه، على أن يتم كل أشكال هذا االنتفاع وفقا لألحكام والشروط والقوانين واألنظمة املشار إليها في املادة 62 / 04 ، مع إيالء اعتبار خاص ألحكام املادتين 69 و 70 من هذه االتفاقية.7 1- جمال عبد الناصر مانع، جمال عبد الناصر مانع ، القانون الدولي العام ( املجال الوطني للدولة ،) الجزء الثاني، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، 2009، ص: 444. 2- محمد منصوري ، املرجع السابق، ص: 144. 3- للتفصيل بشأن ذلك، راجع: فريدة منور، نعيمة عميمر، "الطبيعة القانونية للمنطقة االقتصادية الخالصة وحقوق الدولة الساحلية"، املجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة الجزائر 1 ،املجلد 57 ، العدد 05، 2020 ، ص: 529- 531. 4- املادة 62 من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 1982. 5- عرفتها املادة 124/ 01 من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 1982 ، بأنها: "كل دولة ليس لها ساحل بحري". 6- ويقصد بها الدول التي تملك شواطئ لكنها موجودة في بحار مغلقة أو شبه مغلقة، وكذلك الدول الساحلية التي ال تستطيع ادعاء مناطق اقتصادية خالصة خاصة بها، وهو ما يعجل امداداتها غير كافية من املوارد الحية لتلبية احتياجات سكانها. 7- راجع املواد: 69، 70 ، و 77 من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 1982. 194

د. مريم حاليمية وفي هذا اإلطار، فإن الحق السيادي االقتصادي في الثروات البحرية الذي تتمتع به الدولة الساحلية، يتحدد في استكشاف واستغالل املوارد الطبيعية الحية منها وغير الحية ، باإلضافة إلى حفظها وإدارتها. ثانيا: استكشاف واستغالل املوارد الطبيعية غيرالحية وحفظها وإدارتها إن استكشاف املوارد غير ا لحية التي تزخر بها املنطقة االقتصادية، تخضع في نظامها القانوني ملا هو معمول به بالنسبة للجرف القاري1 ، وهو املبدأ الذي سبق وأن قالت به محكمة العدل الدولية في قرارها الصادر في 30 جوان 1985 في النزاع الذي جمع ليبيا ومالطا حول تحديد الجرف القاري بينهما2. وتجدر اإلشارة هنا أنه البد من التفريق بين طبيعة الحقوق السيادية التي تتمتع بها الدولة الساحلية على الثروات الحية في املنطقة االقتصادية الخالصة وحقوقها السيادية على الثروات غير الحية في هذه املنطقة، فبالنسبة لألولى تكون حقوقا مجردة من أي وصف أو قيد، في حين حقوقه ا السيادية على الثروات غير الحية هي حقوق خالصة، أي إذا لم تقم الدولة الساحلية باستكشافها فال يجوز ألحد أن يقوم بهذه األنشطة دون موافقة صريحة منها3. انطالقا مما سبق، و طبقا ألحكام اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 1982 ،4 فإن الحقوق التي تمارسها الدولة الساحلية على منطقتها االقتصادية الخالصة تشمل قاع البحر وباطن أرضه، وعلى هذا األساس فإن حقوق هذه األخيرة تتشابه مع حقوقها على جرفها القاري، حيث تمارسها على الحيز املائي وعلى القاع وما تحت القاع مجلة الحقوق والحريات 1- جمال عبد الناصر مانع ، املرجع السابق، ص: 453. 2- وهو املبدأ الذي سبق وأن نطقت به املحكمة العدل الدولية في قرارها الصادر في 03/ 06/ 1985 في النزاع الذي جمع ليبيا و مالطا حول أساس الحق على اإلمتداد القاري بينهما، والخضوع لألحكام املنظمة للجرف القاري. للتفصيل بشألن ذلك راجع: - ICJ : Report du 03 juin 1985, p p : 33 -35. 3- يرى جانب من الفقه أنه ال يوجد فرق بين املنطقة االقتصادية الخالصة والجرف القاري فيما يتعلق بموارد القاع وباطن القاع إال ف ي األحوال التي يمتد فيها الجرف القاري إلى مسافات تتجاوز امتداد املنطقة االقتصادية الخالصة، حول هذا املوضوع، راجع: محمد الحاج حمود، املرجع السابق، ص: 266. 4- املادة 56/ 03 من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 1982. 195

الطابع القانوني المتميز للمنطقة االقتصادية الخالصة بين الصالحيات الوظيفية واالختصاصات السيادية بالنسبة للمنطقتين، كما أن كالهما يم تدان ف ي الغالب إلى مسافة 200 ميل بحري،1 غير أنه من املمكن أن يمتد الجرف القاري إلى مسافة 350 ميال بحريا ال أكثر في حالة االمتداد الطبيعي إلقليم الدولة البري حتى الطرف الخارجي للحافة القارية. الفرع الثاني: والية الدولة الساحلية في املنطقة االقتصادية الخالصة لقد حصرت املادة 56 / 01 ، ب من اتفاقية قانون البحار لسنة 1982، والية الدولة الساحلية في املنطقة االقتصادية الخالصة في ثالث مجاالت، وهي: إقامة واستعمال الجزر االصطناعية واملنشآت والتركيبات، البحث العلمي البحري، حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها. أوال: إقامة الجزراالصطناعية واملنشآت والتركيبات قررت اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 1982 ، لدولة الساحل الحق في اقامة واستعمال الجزر االصطناعية واملنشآت والتركيبات لغرض استكشاف واستغالل املوارد الطبيعية التي تعلو قاع املنطقة االقتصادية الخالصة وقاعها وباطن أرضه، كون أن هذا الحق هو حق من حقوقها السيادية،2 كما أنه حق للدولة الساحلية تستخدمه و حدها وقد تسمح للغير املشاركة في ه.3 وال تمارس الدولة الساحلية سيادتها على هذه املنطقة إال في املجاالت االقتصادية فقط كما هو موضح في االتفاقية، كاستكشاف واستغالل املواد الطبيعية، و استخدامها لهبوط وإقالع الطائرات أو ألغراض سياحية،4 ومنه فإن الدولة الساحلية ال تمارس سيادتها عليها إال في املجال االقتصادي فقط، حفاظا على حقوق ومصالح الجماعة الدولية. 1- راجع املادة 57، 76/ 01،05، 06 من اإلتفاقية نفسها. 2- املادة 56/ 01 ، ب من االتفاقية نفسها. 3- جمال عبد الناصر مانع ، املرجع السابق، ص: 456. 4- املادة 60/ 01 ،ب من اتفاقية األمم املتحدة قانون البحار لعام 1982 ، وذلك على خالف ما جاءت به اتفاقية جنيف ل لجرف القاري لعام 1958 ، حيث حصرتها في مجال استكشاف واستغالل ثروات الجرف القاري (املادة 05 منها). 196

د. مريم حاليمية كما أن هذه الح قوق التي تمارسها الدولة الساحلية على الجزر االصطناعية واملنشآت والتركيبات، لها والية خالصة عليها، بما في ذلك الوالية املتعلقة بالقوانين واألنظمة الجمركية والضريبية والصحية وقوانين وأنظمة السالمة والهجرة1. ثانيا: البحث العلمي البحري في املنطقة االقتصادية الخالصة يقصد بالبحث العلمي البحري، الدراسة العلمية واألعمال التجريبية املتصلة بها، والهادفة غلى زيادة معرفة االنسان بمحيطه البحري.2 ومنه فقد جاء نص اتفاقية األ مم املتحدة لقانون البحار لعام 1982 ،3 حيث نصت على إعطاء الدولة الساحلية حقوق الوالية بالنسبة إلجراء البحث العلمي في املنطقة االقتصادية الخالصة، على أ ن تقوم بوضع ضوابط وإصدار التراخيص إلجراء البحوث العلمية البحرية4 التي تضطلع بها الدول األخرى أو املنظمات الدولية املختصة في مناطقها االقتصادية الخالصة أو على جرفها القاري وفقا لهذه االتفاقية لألغراض السلمية وحدها ومن أجل زيادة املعرفة العلمية ملنفعة االنسا نية جمعاء.5 ثالثا: حماية البيئة البحرية في املنطقة االقتصادية الخالصة والحفاظ عليها لقد أقرت اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 1982 ،6 والية الدولة الساحلية فيما يتعلق بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها في منطقتها االقتصادية الخالصة، إال أن ها لم تصف هذه الوالية بالخالصة، فقد قيدتها على نحو يتفق مع أحكامها، وهي إحالة ضمنية إلى الجزء 12 منها،7 وأحقيتها بوضع قوانين وأنظمة لحماية منطقتها االقتصادية الخالصة من مختلف مصادر تهديدها، على أن ال تكون هذه القوانين مجلة الحقوق والحريات 1- املادة 60/ 02 من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 1982. 2- رشيد بشار، "حقوق والتزامات الدول في املنطقة االقتصادية البحرية الخالصة"، مجلة دراسات وأبحاث، جامعة زيان عاشور، الجلفة، املجلد 13، العدد 05، 2021 ، ص: 189. 3- املادة 56/ 01 ، ب من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 1982. 4- رشيد بشار، املرجع السابق، ص: 189. 5- املادة 246/ 01، 03 من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 1982. 6- املادة 56/ 01 ، ب من االتفاقية نفسها. 7- راجع املواد: 197، 198 و 199 من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 1982. 197

الطابع القانوني المتميز للمنطقة االقتصادية الخالصة بين الصالحيات الوظيفية واالختصاصات السيادية واألنظمة والتدابير أقل فعالية من القوا عد واملعايير الدولية ومن املوص ى به من املمارسات واإلجراءات الدولية.1 إضافة إلى ذلك فقد ألزمت االتفاقية،2 الدولة الساحلية بمراعاة حماية البحار عند ممارستها لواليتها املتعلقة بإقامة الجزر االصطناعية واملنشآت والتركيبات في املنطقة االقتصادية الخالصة، بأن تضع القوانين واألنظمة الكافية واملناسبة، ال سيما عند قيامها بإزالة أية منشآت أو تركيبات تهجر أو يتوقف استعمالها.3 خاتمة: إن الصراع بين املصالح املختلفة للدول خالل املؤتمر الثالث لقانون البحار أثر ف ي أحكام اتفاقية 1982 بالنسبة للمنطقة االقتصادية الخالصة، وهذا يظهر من خالل إدخال االتفاقية للمنطقة املتاخمة في حدود املنطقة االقتصادية الخالصة، وهو ما أدى إلى ظهور مفهوم جديد عرف ب: "الحقوق السيادية" أو "االختصاصات السيادية"، على غرار املفهوم السابق "السيادة على البحر"، من هنا أخذت الدول تبحث عن ممارسة بعض السل طات أو الرقابة على شريط من البحر يلي البحر اإلقليمي، وخاصة في امليادين الجمركية والصحية واالقتصادية، من خالل إقرار النظام القانوني للمنطقة املتاخمة في اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 1982 ، وهو نفس نظام املنطقة املتاخمة الوارد في اتفاقية جنيف لعام 1958 للبحر اإلقليمي واملنطقة املتاخمة، لكن مع وجود فرقين أساسيين اثنين فقط، األول يتعلق بتحديد مدى املنطقة املتخمة بأربعة وعشرين ميال بحريا اعتبارا من خط األساس الذي يقاس منه عرض البحر اإلقليمي. الثاني، عدم النص على طريقة رسم حدود املنطقة املتاخمة بين الد ول املتقابلة أو املجاورة. وبهدف إرضاء الدول الساحلية النامية منحت لها حقوق سيادية على ثروات املنطقة االقتصادية الخالصة، هذه االختصاصات وصفتها االتفاقية "بالحقوق السيادية الخالصة"، حيث أخضعتها لنظام قانوني مميز عن ذلك الذي يحكم البحر اإلقليمي، وهو 1- رشيد بشار، املرجع السابق، ص: 189. 2- املادتين: 60/ 03، 208/ 01 من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 1982. 3- رشيد بشار، املرجع السابق، ص: 189. 198

د. مريم حاليمية ما يجعله ا ذات طبيعة قانونية خاصة تجمع بين مصالح الدولة الساحلية ومصالح الدول األخرى. ومن خالل هذه الدراسة توصلنا إلى جملة من النتائج ، أهمها: 1- املنطقة االقتصادية الخالصة، هي منطقة حديثة النشأة استحدثتها اتفاقية األمم ا ملتحدة لقانون البحار لعام 1982، والتي استحدثتها استجابة لالحتياجات االقتصادية للدولة الساحلية من جهة، ومن أجل تحقيق التوازن بين مختلف مصالح الجماعة الدولية من جهة أخرى. 2- إن الحق السيادي الذي تتمتع به الدولة الساحلية على منطقتها االقتصادية الخالصة، هو حق ينصب على املوارد الطبيعية الحية منها وغير الحية، لغرض استكشافها واستغاللها وحفظها وإداراتها. 3- تختلف طبيعة الحقوق السيادية التي تتمتع بها الدولة الساحلية على الثروات الحية وغير الحية في املنطقة االقتصادية الخالصة، فبالنسبة للثروات الحية تكون حقوقا مجرد ة من أي وصف أو قيد، في حين أن حقوقها السيادية على الثروات غير الحية هي حقوق خالصة، أي تستأثر الدولة الساحلية باستكشافها، فال يجوز ألحد أن يقوم بهذه األنشطة دون موافقة صريحة منها. 4- طبقا ألحكام اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 1982 ، فإن للدول الحبيسة والدول املتضررة جغرافيا الحق ف ي املشاركة على أساس منصف في استغالل جزء من فائض املوارد الحية للمنطقة االقتصادية الخالصة للدولة الساحلية، مع مراعاة احتياجات الدول النامية في املنطقة دون اإلقليمية أو مجلة الحقوق والحريات اإلقليمية ، وفقا ألحكام االتفاقية. وعلى ضوء هذه النتائج فقد توصلنا إلى طرح مجموعة من االقتراحات: 1- تعزيز الجهود الدولية و إنشاء نظام موحد يتم فيه تحديد املعايير األساسية والتي يعتمد من خاللها تعيين حقوق الدول الحبيسة واملتضررة جغرافيا للمشاركة في استغالل الجزء املناسب من فائض املوارد ا لحية للمناطق االقتصادية الخالصة للدولة الساحلية. 2- ضرورة مراعاة االحتياجات االقتصادية للدول النامية عند املشاركة على أساس منصف في استغالل جزء من فائض املوارد الطبيعية الحية. 199

الطابع القانوني المتميز للمنطقة االقتصادية الخالصة بين الصالحيات الوظيفية واالختصاصات السيادية 3- االستغالل العقالني للموارد البحرية الحية منها وغير الحية، حفاظا على حقوق األجيال الحالية واملقبلة تمش يا مع مبادئ اإلنصاف بين األجيال في استغالل تلك الثروات. 4- توحيد القواعد القانونية الدولية التي تحكم وتنظم كل من منطقة الجرف القاري واملنطقة االقتصادية الخالصة للدولة الساحلية لتشابه حقوق األخيرة على املنطقتين. قائمة املصادرواملراجع - باللغة العربية أوال/ قائمة املصادر أ- النصوص الدولية - االتفاقيات - اتفاقية ج نيف املبرمة بتاريخ 29 أفريل 1958 املتعلقة بالبحر اإلقليمي واملنطقة املتاخمة. - إتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار املبرمة بمونتيغوباي في 10 ديسمبر 1982. - التقارير - القرار رقم 3016 الصادر عن الجمعية العامة بتاريخ 18 ديسمبر 1972، الذي يؤكد حق الدول في السيادة الدائمة على مواردها الطبيعية. ب- النصوص التشريعية 1- املرسوم الرئاس ي رقم 96- 53 املؤرخ فير 22 جانفي 1996، واملتضمن التصديق على اتفاقية االم م املتحدة لقانون البحار لسنة 1982 ، الجريدة الرسمية العدد 60 ، الصادرة بتاريخ 26 جانفي 1996 (لم ينشر مضمون االتفاقية). 2- املرسوم الرئاس ي رقم 04- 344 املؤرخ في 23 رمضان عام 1425 املوافق ل 6 نوفمبر سنة 2004 ، يؤسس منطقة متاخمة للبحر اإلقليمي، الجريدة الرسمية الجزائرية العدد 70، مؤرخة في 21 رمضان عام 1425، املوافق ل 7 نوفمبر سنة 2004. ثانيا/ قائمة املراجع أ- الكتب 1- جمال عبد الناصر مانع، ( التنظيم الدولي، النظرية العامة واملنظمات العاملية واإلقليمية واملتخصصة) ، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، 2004. 2- صالح الدين عامر، القانون الدولي الجديد للبحار ( دراسة ألهم أحكام اتفاقية األمم املتحدة لقانو ن البحار) ، دار النهضة العربية، القاهرة، 1983. 200

د. مريم حاليمية 3- عبد الكريم علوان، الوسيط في القانوف الدولي العام، الكتاب الث اني، اإلصدار الثالث، القانون ا لدولي املعاصر،، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2007. 4- عمر سعد هللا، معجم في القانون الدولي املعاصر، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، 2005. 5- محمد ال حاج حمود، القانون الدولي للبحار ( مناطق الوالية الوطنية)، مطبعة األديب، بغداد، 1990. 6- محمد بوسلطان، مبادئ القانون الدولي العام، الجزء األول، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، 2008. 7- محمد سامي عبد الحميد، أصول القانون الدولي العام: الحياة الدولية، الطبعة الثالثة، دار املطبوعات الجامعية، القاهرة، 2005. 8- محمد سعادي، سيادة الدولة على البحر في القانون الدولي العام، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندري ة، 2010. ب- الرسائل الجامعية 1- محمد منصوري، املصالح املشتركة للدول في املناطق البحرية على ضوء اتفاقية األمم املتحدة لقان ون البحار لسنة 1982، أطروحة دكتوراه تخصص القانون الدولي العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة 01، الجزائر، 2020. ج- املقاالت 1- حسان سعاد، "مظاهر سيادة الدولة على بحرها اإلقليمي ومنطقتها املتاخمة"، املجلة اإلفريقية للدراسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد دراية أدرار، الجزائر، املجلد 01 ، العدد 02 ، 2017. 2- رشيد بشار، "حقوق والتزامات الدول في املنطقة االقتصادية البحرية الخالصة"، مجلة دراسات وأبحاث، جامعة زيان عاشور، الجلفة، املجلد 13 ، العدد 05، 2021. 3- عارف رشاد السيد، "دراسة لبعض النواحي العسكرية في القانون الدولي الجديد للبحار"، املجلة املصرية للقانون الدولي، القاهرة، العدد 46، 1990. 4- فريدة منور، نعيمة عميمر، "الطبيعة القانونية للمنطقة االقتصادية الخالصة وحقوق الدولة الساحلية"، املجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة مجلة الحقوق والحريات الجزائر 1 ،املجلد 57 ، العدد 05، 2020. - باللغة األجنبي ة 1 -Ouvrages - Lucchini Laurent et Voelkel Michel , Droit de la mer : la mer et son droit, les espaces maritimes, Tome I, Pedone, paris , 1990. 2 - les rapports - Annuaire de la C.D.I, 1956, Vol 2 3 - Les articles - Orrego Vicuna Francisco , " La zone économique exclusive dans la legislation et la pratique des Etats " , A. Pedone, paris, 1990 . 4 - Décisions de la Cour internationale de justice - ICJ : Report du 03 juin 1985 . 201