الضوابط الشرعية والقانونية لاستثمار العقار الوقفي

المجلة الجزائري ة للحقوق والعلوم السياسية المجلد 06 ، العدد 02 ( 2021 ) ص. 201 - 218 الضوابط الشرعية والقانونية الستثمار العقار الوقفي The legitimate and legal controls in the waqf property investment جطي خيرة ، ك لية الحقوق، جامعة تيسمسيلت ( الجزائر ( ، [email protected] تاريخ اإلرسال: 09/ 09/ 1 202 تاريخ القبول: 12/ 11/ 1 202 تاريخ النشر: 01/ 12/ 1 202 *********** ملخص : الوقف تصرف يقصد به الواقف حبس أصل المال وتسبيل العائد والغلة للتصدق به ا عل ى أوجه البر والخير ابتغاء مرضاة هللا والحصول على الثواب األخروي، ول ضمان بقاء وجود الوقف واستمراره في العطاء يقتضي استثماره وتنميته وعمارته لصرف غالله على ا لموقو ف عليه. و لكون الوقف يش كل قربة إلى هللا عز وجل، فالبد أن يتم إنشاءه وإدارته واس تثما ره في إطار أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية، ومن هنا جاءت هذه الدراسة إلبراز ال ضوا بط ا لقانوني ة الستثمار الوقف التي البد أن تكون مطابقة ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية ا لتي تع د المرجعية األولى له، من خالل جمع شتات أحكام الوقف الموجودة في النصوص القان ونية الناظمة للوقف وربطها باالستثمار، والرجوع في حالة النقص أو عدم النص إلى قوا عد الف قه اإلسالمي الخاصة بالوقف، في محاولة لحصر أهم الضوابط التي يجب مراعاتها في ا ستثمار األمالك الوقفية. كلمات مفتاحية: الوقف، االستثمار ، الضوابط، حبس المال، تسبيل المنفعة . Abstract: The waqf aims at entailing the asset of funds and dedicating the earnings and yield for the sake of Allah, so in order to ensure the permanence and the continuity if benefaction, the waqf requires its investment and promotion to release its yield in favour of the waqf donator. Considering that the waqf is a form to draw near Allah, it must be established, managed and invested within the provisions and the principles of the Islamic Sharia, therefore, this study attempts to highlight the legal controls of the waqf investment which should match the provisions and the principles of the Islamic Sharia, considered as a first reference, by gathering the waqf provisions existing in the legal texts, connecting them to investment and referring to the Islamic law in case of lack or non - existence of texts, in order to determine the most important controls that must be taken into

جطي خيرة account in the investment of waqf property. Key words: Waqf, investment, controls, entailing funds, release of benefit. مقدمة الوقف قربة من القربات الشرعية، وأحد الصدقات الجارية التي يتقرب بها اإلنس ان هلل تعالى، كما يعد وسيلة لتحقيق التكافل االجتماعي، مقصده األساسي هو استمرار المنفعة وا لثمرة والغلة، فاألصل ف يه حبس المال من أجل استغالله ا ستغالال أمثال مع المحافظة على أصوله. ف هو بهذ ا يمثل نظاما إسالميا متكامال، يوجب ضرورة االلتزام باألحكام الشرعية في إنشائه وإدار ته، لم ا له من أثر في تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية. الشك أن تنوع وتعدد صيغ استثمار أموال الوقف سيؤدي حتما إلى تحقيق أهدافه ا الجتم اعية واالقتصادية والتنموية، كما يؤدي إلى الحفاظ عليها حتى ال تأكلها النفقات والم صاريف، لهذا نجد الفقهاء لم يهملوا الحديث عن االستثمار، ولم يقصروا في التفكير في أساليبه وطر قه، ف مسألة تن مية األوقاف هي مسألة قديمة بطبيعتها وأصولها وجذورها. و تهدف هذه الدراسة إلبراز األحكام الشرعية التي تضبط معامالت الوقف، والتي ال بد للمشرع من مراعاتها في سن قواعد استثمار الوقف وذلك بهدف المحافظة على أمواله و تنميت ها واستمرارية تقديم منافعها إلى المستفيدين، وفقا لمقاصد الواقف الواردة في حجة ا لوقف، وت ماشى يا مع مبادئ الوقف وخصوصياته ذات العالقة باستثمار ممتلكاته، كشرط ا لتأبيد، توزيع العا ئد على مستحقي ه ، عدم الرجوع فيه وعدم التصرف فيه بأي تصرف ناقل للملكية. تتركز إشكالية الدراسة على الضوابط والمعايير االستثمارية للصيغ المستحدثة بموجب القانون 01 / 07 المعدل والمتمم لقانون األوقاف هل هي كافية وكفيلة بإبراز دور ا لعقار الو قفي في التنمية االقتصادية الوطنية بما يتماشى واألحكام والضوابط الشرعية الخاصة بالو قف؟ . وسنعتمد في بحث اإل شكالية على استنباط الضوابط الواردة في مختلف النصوص الق انونية الناظمة للوقف وإثرائها بالبحث في األحكام الشرعية الخاصة ب ه وربط كل ذلك باال ستثما ر. تفصيل ذلك وفقا للخطة التالية وسيتم : المبحث األول: الصيغ التقليدية والحديثة ال ستثمار وتنمية العقارات الوقفية ، المبحث الثاني: ضوابط استثمار العقار الوقفي. المبحث األول الصيغ التقليدية والحديثة ال ستثمار وتنمية العقارات الوقفية المشرع الجزائري على غرار باقي مشرعي الدول العربية واإلسالمية، أدرك حجم وأهمية تطوير واستحداث الصيغ الحديثة لتمويل استثمار األوقاف في قانون األوقاف، ألنه كان يعتمد قبل ذلك على عقد واحد في استثمار األمالك الوقفية، هو عقد اإليجار مهما كانت طبيعة الملك الوقفي عقارا فالحيا كان أو مبنيا. وعليه سنتطرق إلى استثمار األمالك الوقفية عن طريق عقد اإليجار، ثم إلى الصيغ التي استحدثها المشرع بموجب القانون 01 / 07 المعدل والمتمم لقانون األوقاف 1 91 / 10 . المطلب األول: الصيغ التق ليدية الستثمار العقارات الوقفية 1 القانون 91/ 10 المتعلق باألوقاف ، جريدة رسمية رقم 21 ، والقانون 01/ 07 المعدل والمتمم للقانون 91/ 10 المتعلق باألوقاف ، جريدة رسمية رقم 29.

الضوابط الشرعية وا لقانونية الستثمار العقار الوقفي يعتبر عقد اإليجار أهم الصيغ التقليدية الستغالل األمالك الوقفي ة وأكثرها شيوعا، يقصد به تأجير مال الوقف بعوض معلوم هو أجر المثل لمدة معلومة، لقاء ما ي حصل عليه المستأجر من 1 منفعة. وقد نص المشرع في المادة 42 من قانون األوقاف على أن تأجير األمالك الوقفية ي خضع لألحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، أي القانون المدني والتجاري والنصوص التنظي مية ا لمنبثقة عنهما، غير أنه مراعاة لخصوصية الوقف التي اقتضت وجود أحكاما فقهية خاصة بإيجا ر الوق ف، نص المشرع على ضرورة مراعاة أحكام الشريعة اإلسالمية، فتصبح إذن النصوص التشري عية والتنظيمية في مجال اإليجار أحكاما عامة وأحكام اإليجار الفقهية أحكاما خاصة. المطلب الثاني: الصيغ المستحدثة بموجب القانون 01 / 07 المعدل والمتمم للقانون 91 / 10 المتعلق باألوقاف. صنف القانون 01 / 07 المعدل والمتمم للقانون 91 / 10 المتعلق باألوقاف استثمار ا لعقار الوقفي إلى: أراضي فالحية و أراضي مبنية أو قابلة للبناء . الفرع األول: استغالل األراضي الفالحية خص المشرع األراضي الصالحة للزراعة بعقد المزارعة، واألراضي المشجرة بعقد المساقاة، أما األراضي الفالحية البور فاستغاللها يتم عن طريق عقد الحكر، وسنتطرق إلى كل 2 صيغة من هذه الصيغ فيما يلي: أوال: عقد المزارعة عرّف المشرع المزارعة في الفقرة األولى من المادة 26 مكرر 1 من القانون 01 / 07 السالف الذكر بقوله: « يقصد بعقد المزارعة إعطاء األرض للمزارع لالستغالل مقاب ل حصة م ن المحصول يتفق عليها عند إبرام العقد. » . لقد جاء هذا التعريف مطابقا لتعريف الحنفية الذين اعتبروا المزارعة إجارة ا ألرض و العامل ببعض الخارج، ألنها عقد وارد على منفعة وأن حق المزارع شخصي، يستمد مصدره من ال عقد فال يتمكن من االنتفاع إال إذا أخلى صاحب األرض بينه وبينها. ويتم استغالل األ رض بال مزارعة على النحو التالي: - تقوم السلطة المكلفة باألوقاف باعتبارها صاحبة الوالية العامة على الوقف، له ا حق إ برام عقو د االستغالل، بإعطاء أرض الوقف الزراعية إلى مزارع، و يكون هذا المزارع فردا أو ش ركة، ي لتزم بخدمة األرض الزراعية من الحرث إلى غاية الحصاد وجني المحصول. - يحصل كل من الوقف والمزارع على حصة من محصول األرض محل العقد كمقابل على ما قدمه. - تحدد حصة كل متعاقد ( الوقف والمزارع ) حسب االتفاق وقت إبرام العقد، قد تكون الحصص متساوية، وقد تكون نحو الربع أو النصف وغيره، على أن ال تقل حصة الوقف عن أجر المثل وإذا حصل ذلك ترفع إلى أجر المثل. 1 زهدي يكن: المختصر في الوقف، دار الثقافة بيروت، 1966 ، ال ص فحة 112. 2 جطي خيرة: عقود استثمار األراضي الفالحية الموقوفة والمستحدثة بموجب القانون 01/ 07 المعدل والمتمم للقانون 91/ 10 ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة سعد دحلب البليدة، 2006 ، ال ص فحة 6 وما بعدها.

جطي خيرة ثانيا: عقد المساقاة . يخضع عقد المساقاة على الوقف لنفس أحكام المزارعة، لكونهما من االستغالالت الفالحية، ويكمن الفرق بينهما في أن المزارعة تقع على األرض الزراعية، والمساقاة تقع على األرض 1 المشجرة . والمساقاة كما جاء تعريفها في الفقرة الثانية من المادة 26 مكرر 1 من القانون 0 7 / 01 المعدل والمتمم لقانون األوقاف 91 / 10 هي « إعطاء الشجر لالست غالل لمن يصلحه مقابل جزء من ثمر ه » . وعليه فإن محل ع قد المساقاة هو الشجر المثمر مهما كان نوعه نخيل، كرم، وغير هما. - العمل المتعاقد عليه يتمثل في استغالل الشجر بكل األعمال التي تساهم في تنمي ته وإ صالحه. - األجرة في المساقاة تكون نسبة معلومة من ثمر الشجر المتعاقد عليه. ثالثا: عقد الحكر. ارتبط اسم الحكر بالوقف خاصة الوقف العام، ولكن مع ذلك قد يكون في العقارات المملوكة ملكية خاصة، وهو وسيلة اهتدى إليها الفقهاء لعالج مشكلة العقارات الموقوفة، التي ال تستطيع إدارة الوقف ( الناظر ) أن تقوم بالبناء عليها أو زراعتها، فتقوم بإجارة األرض للمحتكر لم دة طويلة ليقوم بإصالحها مقابل ما يقارب قيمة األرض، ويدفع مبلغا آخر ضئيل من المحتكر يستوفى سنويا لجهة الوقف ، أو من ينتقل إليه هذا الحق، على أن يكون له حق القرار بالبناء والغراس وسائر حقوق االنتفاع، وله أن يتصرف فيه بجميع أنواع التصرفات، كما ينتقل عنه بالمير اث، غير أن حقه على هذه األبنية والغراس ينحصر في االنتفاع بها مدة العقد، وهو ما نصت عليه المادة 26 مكرر 2 السالفة، وأكدت عليه المادة 25 من القانون 91 / 10 التي اعتبرت كل تغيير مهما كان نوعه في الملك الوقفي يلحق بالوقف، وكل حالة مخالفة لهذه األحكام تسوى عن طريق التراضي بين 2 السلطة المكلفة باألوقاف والمعني . وقد خص المشرع األراضي الفالحية الموقوفة البور بهذا العقد دون األراضي الم بنية و إن لم ينص صراحة على ذلك، ألنه تطرق له عند تعرضه الستثمار األراضي الفالحية، ثم أنه خص األراضي المبنية الخربة التي تحتاج إلى إصالح بع قد الترميم أو التعمير. هذا وقد سلك ا لمشرع مسلك الفقهاء في اعتبار الحكر على أرض الوقف طريقة استثنائية، ال يلجأ إليها إ ال في الحاالت التالية: - إذا خربت األرض الموقوفة وتعطل االنتفاع بها، ولم يكن للوقف ريع يعمر به. - أن ال يوجد أحد يرغب في استئجارها، مدة معي نة بأجرة معجلة لتصرف في إصالحه. - أن ال يمكن استبدال أرض الوقف، فإن أمكن ذلك كان أصلحا للوقف. وما نراه هو أن تستغل إدارة األوقاف المبلغ المعجل، الذي تتحصل عليه من التحكير مقابل تضحيتها بالعقار الوقفي مدة طويلة، في مشروع استثماري آخر يدر على األوقاف بالنفع، ويقول 1 المرجع نفسه ، ال ص فحة 40 وما بعدها. 2 المرجع نفسه ، ال ص فحة 56 وما بعدها.

الضوابط الشرعية وا لقانونية الستثمار العقار الوقفي الدكتور مصطفى الزرقا أن استخدام المبلغ المعجل في النفقات الدورية والمصاريف المتجددة يعني 1 هذا تصفية لعقارات الوقف بالتدرج . نظرا ألهمية عقد اإليجار في تنمية األمالك الوقفية واعتبار المشرع الصيغ المستحدثة في مجال االستغالل الفالحي عبارة عن إيجا رات فالحية، تدخل المشرع بنص تنظيمي خص به 2 األراضي الفالحية وهو المرسوم التنفيذي 14 / 70 المحدد لشروط وكيفيات إيجار األراضي الوقفية المخصصة للفالحة، حيث حدد أحكاما خاصة لعقد اإليجار الوقفي الفالحي بما يتماشى والعين المؤجرة الموقوفة، وأبرز إ جراءات وشروط إبرام ه بالتوفيق بين أحكام اإليجار واألحكام الشرعية إليجار الوقف وأيضا األحكام الخاصة باألراضي الفالحية، كما أدرج المشرع نموذجا لعقود اإليجارات الفالحية الوقفية مع دفاتر الشروط الخاصة بها وكذلك اإليجار الناتج عن تحويل حق االنتفاع الدائم إلى عقد االمتياز بعد ثبوت أن المستثمرة محل االنتفاع هي ملكية وقفية. الفرع الثاني: استغالل أراضي البناء أو المباني. خص المشرع استثمار األراضي الموقوفة العامرة بالبناء أو القابلة للتعمير، ب مجموع ة من العقود نتناولها فيما يلي: أوال: عقد المرصد. نصت المادة 26 مكرر 5 على إمكانية استغالل واستثمار األرض الموقوفة بعقد المرصد بغرض البناء عليها، وتجدر اإلشارة إلى أن هذا العقد استمده المشرع من الفقه اإلسالمي، غير أنه بالرجوع إلى أحكام الفقه نجد أنه خاص باألراضي الوقفية المبنية اآليلة إلى الخراب وتحتاج إلى إصالح، وال يتمكن الناظر من إجارتها إجار ة طويلة، يأخذ منها معجال ينفقه على تعميرها، وقد عرفه بعض أهل العلم بأنه:" دين على الوقف ينفقه المستأجر لل عمارة لعدم وجود مال حاصل في 3 الوقف . لكن المشرع نص على تطبيق هذا العقد على األرض الموقوفة الفضاء القابلة للتعمير، ألنه نص بعد ذلك على تنمية العقارات الوقفية المبنية المعرضة للخراب بعقد الترميم والتعمير. وعلى كل فعقد المرصد عبارة عن إجارة يلتزم بموجبه المستأجر بالبناء فوق أرض الوقف ليكون ما ينفقه في البن اء والتشييد دينا مرصدا (مستحقا ) على الوقف، يستوفيه المستأجر من إيراد البناء ( أجرة الوقف) بالتقسيط لم دة من الزمن، يكون له حق القرار على عقار الوقف يورث عنه، كما له 4 أن ي تنازل عنه آلخر يحل محله، شريطة أن يتفق مسبقا مع ناظر الوقف . 1 أنس الزرقا: الوسائل الحديثة لتمويل واستثمار األوقاف، بحث مقدم لندوة إدارة وتثمير ممتلكات األوقاف، رقم 16 التي عقدت من قبل المعهد اإلسالمي اإلسالمي للتنمية بجدة للبحوث والتدريب التابع للبنك ، من 24/ 12/ 1983 إلى 05/ 01 / 1984 ، ال ص فحة 195. 2 المرسوم التنفيذي رق م 14/ 70 مؤرخ في 10 فيفري 2014 ، يحدد شروط وكيفيات إيجار األراضي الوقفية المخصصة للفالحة، جريدة رسمية العدد 09 ، لسنة 2014. 3 العياشي صادق فداد: الوقف مفهومه - شروطه - أنواعه، بحث مقدم لمؤتمر األوقاف األوّل في المملكة العربية السعودية، الذي نظمته جامعة أم القرى بالتعاون مع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوى واإلرشاد، مكة المكرمة، شعبان - 1422 ه. ال ص فحة 24. 4 ابن العابدين محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز: الدر المحتار على الرد المحتار، مطبعة مصطفى الحلبي، ال ص فحة 6/ 608.

جطي خيرة وقد نصت المادة نفسها على ضرورة مراعاة المادة 25 من قانون األوقاف السالفة ، مما يعني أن المستأجر يستغل إيرادات البناء بعد أن يستر د ما أنفقه في البناء مدة محددة، ليصبح في الن ه اية البناء ملكا للوقف. ومما ال شك فيه أن استغالل أرض الوقف بمثل هذه الصيغة يزيد في قي مة العقا ر الوقفي، بعد أن يتحول من أرض فضاء إلى أرض مبنية، خاصة إذا كان في مكان مما ير غب الناس في إيجاره. ثانيا: عقد المقاولة. قد تلجأ السلطة المكلفة باألوقاف بصفتها ناظرا على الوقف إلى صيغة المقاولة ، أحا لت الما دة 26 مكرر 2 بشأن أحكامها إلى المادة 5 49 وما بعدها من القانون المدني التي عرّفته ا بأنها: « عقد يلتزم بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو يؤدي عمال مقابل أجر يتعهد به ال متعاق د اآلخر » هذه الصيغة تمكن إدارة الوقف من استغالل رأس المال الثابت لديها، لتحويله إلى م شاريع صناعية وتنموية منتجة تسمح بدفع تكاليف المشروع على أقساط من عائدات المشروع. وعرف الفقه اإلسالمي المعاصر هذا النوع من االستثمار باسم عقد االستصناع، يتفق فيه 1 شخص مع صانع على أن يصنع له شيئا بمواد من عنده و يبين له ما يعمل وقدره وصفته . أما االستصناع في الوقف فيتم فيه االتفاق بين إدارة الوقف وجهة ممولة، تقوم هذه األخيرة بت م وي ل عملية البناء عن طريق إبرام عقد آخر بينها وبين المقاول الذي يقوم بعملية البناء، على أن يتم دفع الثمن لهذا المقاول وقت تحصيل عائد المشروع الوقفي، ويشمل الثمن جميع تكاليف اإلنشاء بما فيها المواد األولية، التج هيزات واليد العاملة، ألن عقد اال ستصناع يقع على عين تصنع حسب 2 مواصفات معينة وهي غالبا ما تكون مباني . والفرق بين صيغة المقاولة التي اعتمدها المشرع، وصيغة اال ستصناع المعروفة لدى الفقه المعاصر التي هي محل تطبيق العديد من التج ارب الوقفية المعاصرة، أن عقد اال ستصناع خصه الفقهاء بمقاولة البناء فقط، أما المشرع ترك الباب مفتوحا النجاز كل المشاريع االستثمارية سواء تلك المتعلقة بالجانب الزراعي، أو مجال البناء، أو مجال 3 الري، أو إنتاج السلع والخدمات وغيرها . ثالثا: عقد المقايضة . نص المشرع في المادة 26 مكرّر 06 / 02 من القانون 01 / 07 على إمكانية استثمار الوقف بعقد المقايضة، والتي تمثل هنا صورة من صور االستبدال، تتمثل في التنازل عن جزء من قطعة 4 أرضية إلتمام ب ناء عمارة وقفية مثال، ويعرف هذا باسم االستبدال الجزئي . ويتصور تطبيق هذه الصيغة في حالة إذا كان ال وقف عاطال وليس له عائد ، فيضحي الوقف بجزء من ه أل جل عمارة الجزء اآل خر يوفر له عائدا بعد ذلك. 1 عبد العزيز قاسم محارب : الوقف اإلسالمي اق تصاد وإدارة وبناء الحضارة، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 2011 ، ال ص فحة 77. 2 منذر قحف: الوقف اإلسالمي، تطوره، إدارته، تنميته، دار الفكر المعاصر بيروت - لبنان، دار الفكر دمشق سوريا 2006 ، ال ص فحة 254 ، 255. 3 عبد القادر بن عزوز: فقه استثمار الوقف و تمويله في اإلسالم (دراسة تطبيقية عن الوقف الجزائري)، رسالة جامعية لنيل درجة الدكتوراه للعلوم اإلسالمية في العلوم اإلسالمية تخصص الفقه و أصوله، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة الجزائر. 2003/ 2004 ، ال ص فحة 227. 4 منذر قحف: ال م رجع ال س ابق ، ال ص فحة 245.

الضوابط الشرعية وا لقانونية الستثمار العقار الوقفي رابعا: عقد الترميم أو التعمير. تنمى وتستغل أراضي الوقف المبنية المعرضة للخراب واالندثار حسب نص المادة 26 مكرّر 7 من القانون السالف الذكر بعقد الترميم أو التعمير، وقد عرف هذا العقد باسم عقد االجارتين، وهي من الصيغ التقليدية الستثمار األوقاف، وسميت باإلجارتين ألن المستأجر يدفع أجرتين أجرة معجلة تقارب قيمة العقار المبني تؤخذ لتعميره، وأجرة مؤجلة ضئيلة على أساس أن يتم خصم منها األجرة المعجلة، وتعتبر هذه الطريقة عالج مشكلة بيع وقف تدهور وليس له أموال تعمره. وعقد االجارتين شبيه بعقد الحكر الذي ذكرنا، لكن الفرق بينهما يكمن في أن البناء في الحكر ملك للمحتكر ألنه هو الذي أنشأه من ماله الخاص، أما في الترميم أو التعمير ( االجارتين ) فهو ملك للوقف ألن إدارة الوقف ( الناظر ) هي التي تصرف قيمة الترميم ( األجر المعجل) في 1 التعمير . إن صيغة عقد الترميم تساعد الوقف على إيجاد طريق آخر للتمويل يساعد على تجديد الوقف ليصبح مصدر ريع مالي في المستقبل. ومن أجل ضمان ال فعالية في استثمار وتنمية األمالك الوقفية المبنية أصدر المشرع المرسوم 2 التنفيذي 18 - 213 المحدد لشروط وكيفيات استغالل العقارات الوقفية الموجهة النجاز مشاريع استثمارية، حيث ضمنه المشرع عدة تفاصيل لم تكن موجودة في النصوص السابقة. حيث ج اء هذا األخير بمجموعة من الشروط الواجب توفرها لإلبرام عقد يسمح باستغالل واستثمار األمالك الوقفية ، وحدد شروط منها ما يتعلق بالعقار في حد ذاته ، إضافة إلى شروط أخرى تتعلق بالمتعاقد ، كما قام المشرع بوضع شروط تتعلق بالمشروع المراد انجازه ، المادة وحاول من خالل 07 من المرسوم 18 - 213 السالف الذكر إعطاء شيء من التفصيل حول طبيعة العقار الوقفي العام ال موجه لالستثمار ، حيث نص على األراضي غير المبنية الموجهة الستقبال المشاريع االستثمارية ويتم تحديد هذه المناطق في إطار قانون التهيئة والتعمير ، الذي يحدد ضمن مخططاته المناطق 3 المعمرة والمناطق المبرمجة للتعمير و كذلك قطاعات التعمير المستقبلية . إضافة إلى العقارات المبنية التي تحتاج إلعادة التهيئة أو ال توسعة وإدخال تحسينات عليها أو ال هدم بغرض إعادة البناء أو تغيير استعمالها األولي الستقبال المشاريع االست ثمارية، كما يمكن دمج 4 مرافق المشروع االستثماري ضمن العقارات الوقفية العامة . والواقع أن الصيغ االستثمارية التي استحدثها المشرع بموجب القانون 07 / 01 ال تخرج في مضمونها عن عقد اإليجار، تكون فيه األجرة أحيانا نقدية كالحكر وعقد الترميم وعقد المرصد وتكون عينية في المزارعة والمساقاة والمقايضة، وهي صيغ تقليدية في نظر الفقه اإلسالمي تعتمد على التمويل الذاتي ، أي على القدرات واإلمكانيات الذاتية المتاحة للمؤسسة الوقفية، وهذا النوع من التمويل يتصف بقلة السيولة وقلة إمكانيات األجهزة اإلدارية القائمة على تسيير األوقاف، ألن 1 حسن بن محمد سفر: نظارة األوقاف، بحث منشور في المجلة العلمية لكلية الشريعة والقانون بطنطا، جامعة األزهر، العدد 13 ، 1421ه - 2001 م، ال ص فحة 21/ 166. 2 المرسوم التنفيذي رقم 18 - 213 المؤرخ في 20 - 08 - 2018 المتضمن تحديد شروط وكيفيات استغالل العقارات الوقفية الموجهة إلنجاز مشاريع استثمارية ، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 52 ، بتاريخ 29 - 08 - 2018. 3 سهام قارون وأسماء قواسمية ، الصيغ المستحدثة الستثمار األمالك الوقفية العقارية ذات الطابع العمراني ، مجلة االقتصاد والقانون ، 2020 ، جامعة محمد شريف مساعدي ه، سوق أهراس ، ال صفحة 8. 4 المادة 07 من المرسوم التنفيذي 18 - 213 السالف الذكر.

جطي خيرة أكثر أموال الوقف عقارات، واألموال السائلة المتوفرة من غلتها ضئيلة ال تكاد تغطي نفقات أما الصيغ المعاصرة فرغم تنظيم الصيانة والمراقبة والصرف على الجهة الموقوف عليها. البعض منها في هذا القانون إال أن تفعيلها في أرض الواقع محدود جدا لما تتطلبه من تمويل وهو ما تفتقر إليه بالدنا . وهو ما يوحي بضعف الموقف المالي للوقف، مما يدفعنا للقول أن هذه الصيغ ال ت لبي ك ل الحاجيات التي نجمت عن المعامالت المعاصرة، األمر الذي دفع بباحثي االقتصاد اإل سالمي المعاصر بالتعاون مع هيئات الفتوى، والرقابة الشرعية، والمجامع الفقهية، وم ؤتمر ات ا لبحوث الوقفي ة في البحث عن صيغ تمويل خارجي، ت تفق مع األحكام الشرعية وتحقق في نفس ا لوقت ن موا وزيادة لموارد الوقف ، والذي يتجسد في البحث عن شريك اقتصادي، يمول العملية اال ستثمار ية مقابل نسبة من الربح، قد يكون هذا الشريك من داخل الوطن كلجوء إدارة األوقاف إ لى بن ك البركة الجزائري مثال، الذي يعد البنك اإلسالمي الوحيد الذي يتعامل وفق الضوابط الشرع ية الت ي تتالءم مع فقه استثمار الوقف، كما قد تلجأ أيضا إلى الجمهور لتمويل العملية االستثمار ية. المبحث الثاني ضوابط الستثمار العقار الوقفي ي حكم استثمار الوقف مجموعة من الضوابط ، منها ما يتعلق بالواقف، منها ما يتع لق بالموقوف عليه، منها ما يتعلق بالعين الموقوفة ، منها ما يتعلق بناظر الوقف. المطلب األول: ض وابط االستثمار المتعلقة بالواقف. ضوابط استثمار الوقف المتعلقة بالواقف منها ما هو خاص بالواقف نفسه ومنها ما ه و خاص باستثمار الوقف. الفرع األول: الشروط الخاصة بالواقف. 1 الواقف هو صاحب المال المراد وقفه أو وكيله ، هو أول ركن الزم وجوده إلنشاء التصرف الوقفي، ويشترط فيه شروطا متعلقة بحالته الشخصية، وشروطا متعلقة بذمته. أوال : ا لشروط المتعلقة بحالة شخص الواقف. الشروط المتعلقة بحالة شخص الواقف هي أن يكون كامل األهلية بالغا سن 19 سنة ، وغير محجورا عليه لجنون أو عته، وهو ما نصت عليه المادة 203 من قانون األسرة الجزائ ري، التي أحالت إليها المادة 215 من نفس القانون ، وهو ما أكدته المادة 30 من القانون 91 / 10 المتعلق باألوقاف " وقف الصبي غير صحيح مطلقا سواء كان مميزا أو غير مميز ولو أذن بذلك الوصي"، و أيضا المادة 31 من نفس القانون " ال يصح وقف المجنون والمعتوه لكون ا لوقف تص رف يتوقف على أه لية التسيير ...". و قد اتفق الفقهاء باإلضافة إلى ذلك على اشتراط الحرية واإلسالم في شخص الواقف، فال يصح الوقف من العبد، و بالمفهوم القانوني معناه أن يُقبل الواقف على وقفه بإرادته حرا مختارا 1 أحمد أمين حسان وفتحي عبد الهادي: موسوعة األوقاف، أحكام القضاء في الوقف منذ 1882 إلى 2000 ، منشأة المعارف باإلسكندرية، جالل عزمي وشركاه، ال ص فحة 1 1 .

الضوابط الشرعية وا لقانونية الستثمار العقار الوقفي غير مكره. أما شرط اإلسالم فلم يتطرق إليه القانون، وبالرجوع إلى أحكام الشريعة اإلسالمية نجد 1 أن جمهور الفقهاء اتفقوا على صحة وقف غير المسلم ما لم يكن على جهة محرمة كالمالهي . ثانيا : ال شروط المتعلقة بذمة الواقف. الشروط المتعلقة بذمة الواقف هي أن ال يكون الواقف محجورا عليه لسفه أو دين ، فال يصح الوقف من الواقف إذا استغرق دين عليه المال الموقوف ، أو تم الحجر عليه لسفه ، وه و ما ج اءت به المادة 10 / 02 من قانون األوقاف. ا لفرع الثاني: ال شروط متعلقة بالواقف خاصة باالستثمار. هناك مبادئ وأحكام شرعية وتنظيمية متعلقة بالواقف، البد من مراعاتها في است ثمار ا لوقف وهي كالتالي: أوال : م راعاة شرط الواقف في االستثمار. تحكم الوقف قاعدة فقهية تقضي بأن شرط الواقف كنص الشارع، أي في المفهوم والداللة ووجوب العمل بها، فالوقف قربة يكون الواقف حرا ليضعها في من يشاء وبالطريقة التي يشاء، لذلك ينبغي الحث على تنفيذ وإتباع شروط الواقف المعتبرة شرعا، والمنصوص عليه ا في وثيقة أو كتاب الوقف الذي يعد دستور ل ه ، وأن تتبع الطرق التي يسلكها الفقهاء في تفسير النصوص الشرعية فيحمل المطلق على المقيد، ويحمل العام على الخاص إذا كان هناك مسوغ شرعي، 2 وينسخ المتأخر من شروط المتقدم ة . وعليه إذا ضمن الواقف في حجة وقفه شروطا تتعلق باست ثمار وتنمية الوقف، كأن ي ختار صيغة معينة لالستثمار، أو أن يحدد مدة معينة له، أو يشترط أن تنفق عائدات استث مار ا لعين الموقوفة على طالب علم معين، وغيرها من الشروط الموافقة للضوابط الشرعية، فهنا على م تولي الوقف أن ينفذ هذه الشروط مادامت غير مخالفة ألحكام الشرع وال تتنافى ومصلحة ا لوقف والموقوف عليه، وهو ما عبر عنه المشرع في ا لمادة 14 من قانون األوقاف بقوله " ا شتراطات الواقف التي يشترطها في وقفه هي التي تنظم الوقف ما لم يرد نهي عنها". ثانيا : إلغاء شروط الواقف. رغم تأكيد الفقهاء الجازم على وجوب العمل بشرط الواقف، إال أنهم حددوا اإلطار العام لهذه الشروط، بحيث ال تعمل على إطالقها ، وإنما يجب أن تكون في إطار الشريعة اإلسالمية، ال 3 تصطدم مع مقاصدها، وال تتنافى والمصلحة الشرعية للوقف والموقوف عليه . ومتى لم تتحقق الشروط المعتبرة شرعا أجاز الفقهاء إبطالها، وعلى هذا نصت المادة 16 من قانون األوقاف " يجوز للقاضي أن يلغي أي شرط من الشروط التي يشترطها الواقف في وقفه، إذا كان منافيا لمقتضى الوقف الذي هو اللزوم أو ضار بمحل الوقف أو مصلحة الموقوف عليه". ومن أمثلة الشروط الواجبة اإللغاء ما يلي: 1 ابن العابدين: مرجع سابق، ال ص فحة 320 - 323. 2 محمد أبو زهرة: محاضرات في الوقف، دار الفكر العربي ، بدون سنة الطبع، الصفحة 145. 3 عبد هللا حامد أحمد: شرط الواقف وقضايا االستبدال، مجلة األوقاف، العدد، 05 ، السنة الثالثة، 1424/ 2003 ، ال ص فحة 181.

جطي خيرة - اشتراط الواقف في كتاب الوقف حق ا لرجوع عنه، فهنا يبطل الشرط و الوقف معا، أل ن صفة الدوام هي أهم ما يميز الوقف، فال يجوز الوقف إال مؤبدا. - ا شتراط أن ال يؤجر وقفه أكثر من سنة، والناس ال يرغبون في استئجاره سنة أو كان في زيادة 1 المدة نفع للموقوف عليه، فهنا للقاضي مخالفة الشرط . - اشتراط عدم اس تبدال الوقف مطلقا، وكان العقار محل الوقف عرضة للضياع واالندث ار، فه نا باإلمكان إلغاء الشرط واستبدال الوقف . إذن هناك من الشروط ما هو معتبر شرعا واألصل وجوب العمل بها، وشروط تت نافى و مقتضى العقد يبطل بها الوقف، وشروط تسقط ويبقى الوقف صحيحا. المطلب الثاني: ضو ابط االستثمار المتعلقة بالموقوف. الموقوف هو العين محل الوقف التي حبس أصلها عن التملك، وسبلت منفعتها لمنفعة الموقوف عليه ، والعقارات واألراضي والحدائق وا لبساتين والدور واآلبار والقناطر ، تعد مجاال خصبا لالستثمار إلمكانية االنتفاع بها على الدوام، وهي أصل استثم اري مستديم يستجيب لصفة 2 الدوام في الوقف . ويشترط في ع مليات االستثمار أن تكون مطابقة للمبادئ واألحكام التي تنظم شرو ط الم ال الذي يصلح أن يكون محال للوقف، وقد حددت هذه الشروط المادة 11 / 02 : "يجب أن يكو ن محل الوقف معلوما محددا ومشروعا ." المراد بهذا الوصف ما يلي: - أن يكون الموقوف ماال متقوما ، أي أن يكون العقار الوقفي مما يجوز االنتفاع به شرعا، حيث يتم 3 تجنب االستثمار في المجاالت المحرمة شرعا، فإذا كان محرما فال يجوز استثماره . - أن يكون المال الموقوف معينا ومحددا حتى يمكن االستثمار في العقار الموقوف، ال بد أن يكون 4 معينا تعينا نافيا للجهالة، فيذكر طبيعته، موقعه، مساحته وحدوده . - أن يكون الوقف مما يجوز بيعه، حتى يتيسر بيعه واستبداله بغيره، في حال انتفاء نفعه، واستثمار 5 العقار البدل بوجه من أوجه االستثمار الجائزة شرعا . المطلب ال ثالث : ضوابط استثم ار الوقف المتعلقة بالموقوف عليه. الموقوف عليه هو الجهة المستفيدة من منفعة الوقف، فهو الجهة التي يحددها ال واقف ف ي عقد وقفه، والتي يريد صرف منافع وقفه لها. و يشترط فيه ما يلي: - أن يكون الموقوف عليه جهة بر ، فيشترط أن يكون مصرف عائد االستثمار على أوجه البر والخير ، ألن األصل في شرعية الوقف أن يكون صدقة جارية يتقرب بها إلى هللا سب حانه وتعالى، 6 وهذا باتفاق الفقها ء، فال يجوز أن تصرف مثال على الكنائس أو في طباعة كتب منافية لإلسالم . 1 زهدي يكن: مرجع سابق، ال ص فحة 15 . 2 اتفق الفقهاء وأجمعوا على صحة وقف العقار، يراجع ابن العابدين: مرجع سابق، ال صفحة 76. 3 حسن السيد الحطاب: ضوابط استثمار الوقف في الفقه اإلسالمي، بحث مقدم لمؤتمر األوقاف الرابع، الجامعة اإلسالمية بالتعاون مع وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوى واإلرشاد، تحت عنوان نحو إستراتيجية تكاملية للنهوض بالوقف اإلسالمي، 1434 - 2013 ، ال صفحة 28 . 4 ابن العابدين، منحة الخالق علي البحر الرائق، المطبعة العلمية بمصر، ال ط بعة 1 ، ال ص فحة 203. 5 وهبة الزحيلي: الفقه اإلسالمي وأدلته، ، دار الفكر دمشق، ال ط بعة 4 ، 1417 ، ال ص فحة 228. 6 المرجع نفس ه: صفحة 195 ، أبو زهرة: مرجع سابق، ال صفحة 87.

الضوابط الشرعية وا لقانونية الستثمار العقار الوقفي - أن تكون الجهة الموقوف عليها غير منقطعة ، فلو وقف ولم يعين مصرفا بعد انقراض أوله، فإنه يجعل مصرف الغلة إلى الفقراء وهو قول اإلمام أبا يوسف، أو يصرف إلى األقرب إلى الواقف، وإلى هذا ذهب الشافعية والمالكية، أو يصرف إلى المصالح العامة عند الحنابلة ووجه عن 1 الشافعية . ال مطلب ال رابع : ضوابط ا ستثمار الوقف المتعلقة بالناظر. ناظر الملك الوقفي هو من يتولى إدارة شؤون الوقف، وفقا لشروط الواقف واألحكام الشرعية والقانونية، وتتمثل وظيفة الناظر في مجموعة من األعمال النافعة يتصرف من خاللها لمصلحة الوقف والموقوف عليه، التي مقتضاها القيام بحفظ أعيان الوقف وإصالحها، وعمارتها واستغالل مستغالتها واالجتهاد في تنميتها، والمخاصمة في الوقف للدفاع عن مصالحه وتحصيل 2 ريعه وتوزيعه على مستحقيه، ويمتنع عن كل األعمال الضارة به كالتصرف في أصله . وقد قرر الفقهاء لكل وظيفة من هذه الوظائف مجموعة من الض وابط واألحكام يجب ع لى الناظر مراعاتها، وفيما يلي سوف نتطرق إلى الضوابط التي يجب مراعاتها عند استث مار أ موال الوقف فمنها ما هو خاص باألحكام الشرعية ومنها ما هو متعلق بمبادئ االستثمار ا القتص ادية. الفرع األول: الضوابط الشرعية الستثمار الوقف. تعود هذه الضوابط إلى الطبيعة الخاصة للوقف بوصفه نظاما إسالميا من خلق ال فقه اإلسالمي. - المشروعية ، اختيار الصيغ االستثمارية اإلسالمية، وأن تتم عمليات استثمار الوقف في مجاالت شرعية مطابقة ألحكام الشريعة، وتجنب المجاالت المحرمة شرعا كالغش في التعامل ، الربا و االحتكار، فال يجوز زيادة غلة الوقف بالوسائل المحرمة، ألنها تتنافى وطبيعة الوقف بوصفه 3 صدقة جارية، أريد بها الحصول على األجر والثواب . - الحرص على االلتزام بشرط الواقف ، بحيث ال يتنافى االستثمار مع شرط الواقف إال لضر ورة أو مصلحة كما أوضحنا سالفا . - مراعاة مص لحة الموقوف عليهم عند استثمار العين الموقوفة، ألن المنتفع األول م ن است ثمار الوقف هو الموقوف، وغلة الوقف في نهاية المطاف تصرف إليه، فكان لزاما على النا ظر تح ري مصلحته وأن ال يعرضها للضياع ألن ذلك من مقاصد الوقف. - ضابط ثبات الملكية ، أن ال تؤدي صيغ االستثمار إلى خروج العين الموقوفة عن ملكية الوقف ويقصد به أن تظل األموال الموقوفة ملكا للوقف، باعتباره شخصية معنوية، باستثناء حالة استبدال 4 أعيان الوقف بغيرها التي تحل محلها في االستثمار . 1 أبو زكريا يحي بن شرف النووي: روضة الطالبين للنووي، دار الفكر، بيروت لبنان، 1415 ه 1995 م. ال صفحة 226. 2 محمود عبد الرحمان عبد المعنم: الوقف، مفهومه، فظله، بحث مقدم لمؤتمر األوقاف األول، في المملكة العربية السعودية، الذي نظمته جامعة أم القرى بالتعاون مع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوى واإلرشاد، مكة المكرمة، شعبان - 1422 ه، ال صفحة 318. 3 حسن السيد حامد الحطاب: مرجع سابق، ال صفحة 20. 4 حسن حسين شحاتة: استثمار أموال الوقف، مجلة األوقاف ، العدد 06 ، السنة الثالثة، 1425 - 2004 ، ال صفحة 28.

جطي خيرة واستبدال أموال الوقف هو اآلخر يخضع للضوابط شرعية، ولشروط صارمة لسد باب التصرف في أعيان الوقف، التي أخذ بها المشرع في المادة 24 من قانون األوقاف وه ي حالة تعرض الملك الوقفي للضياع واالندثار، وانعدام المنفعة في العقار الموقوف مع عد م إمك انية إصالحه، أو حالة الضرورة كتوسيع مسجد أو مقبرة أو طريق عام، شريطة تعويضه بعقا ر يكو ن مماثال أو أفضل منه وأن يتخذ قرار االستبدال بعد المعاينة والخبرة. - حجز مبلغ من الغلة والعائد كاحتياطي لتغطية نفقات الصيانة والعمارة، ألنها من األولويات وهي مقدمة على غيرها من جهات الصرف، ألنها ضمان لبقاء أصل الوقف وزيادة إرادته واستمرار 1 نفعه وإهمالها سيؤدي حتما إلى خراب الوقف ونهايتها . - تحقيق الهدف من الوقف ، يجب على المستثمر في أعيان الوقف أن يضع في الحسبان ت حقيق الهدف من الوقف، وهو المحافظة على أصله، وتحقيق أقصى غلة ممكنة لتصرف على المو قوف عليه الذي حدده الواقف. 2 - تجنب الشبهة ومواطن التهم في االستثمار . - تحري ا ألح سن واألنفع للوقف في اال ستثمار، ألن مناط وظيفة الناظر جلب المصلحة ل لوقف ودرء المفسدة عنه. وسوف نركز ها هنا على األحكام الخاصة التي على ناظر الوقف أن يتحرى منها حتى ال يلحق ضررا بالوقف، والمتمثلة في األجرة ومدة اإليجار. مدة اإليجار ، نصت عليها المادة 26 / 2 3 من المرسوم 98 / 381 المحدد إلدارة وتسير وحماية األمالك الوقفية على أن تحدد حسب طبيعة الملك الوقفي ونوعه، ثم نصت المادة 27 من نفس المرسوم على عدم جواز تأجير الملك الوقفي لمدة غير محددة. ومن خالل هاذين النصين نرى أن نية المشرع تتجه إلى تطبيق أح كام الشريعة اإل سالمي ة، ألنه بالرجوع إلى أحكام مدة إيجار الوقف في الفقه اإلسالمي ، نجد أن الفقهاء حد دوها ع لى النحو التالي: إذا حدد الواقف مدة اإليجار في عقد الوقف فال بد من التقيد بها، إال إذا كان في ذ لك إضرار بالوقف فهنا تجوز مخالفة الواقف بعد إذن القاضي. إذا لم يحدد الواقف مدة معينة، فالمعمول به فقها هو أن ال تزيد المدة عن سنة في الدور السكنية والمحال التجارية، وثالث سنوات في األراضي الفالحية، فال يجوز اإليجار الطويل عندهم إال إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك، كحاجة الوقف للعمارة بتعجيل أجرته سنين مقبلة، كما هو الحال في 4 الحكر . 1 أبي زكريا بن يحي النووي: مرجع سابق، ال صفحة 411. 2 ابن العابدين: منحة الخالق علي البحر الرائق، مرجع سابق، ال صفحة 354. 3 المرسوم التنفيذي:رقم 98/ 381 مؤرخ في 1 ديسمبر 1998 يحدد شروط إدارة األمالك الوقفية و تسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك. ال ج ريدة ال ر سمية ال عدد 90. 4 محمد مصطفى شلبي: أحكام الوصايا و األوقاف، الدار الجامعة للطباعة و النشر،بيروت، ال ط بعة 4 ، 1982 ، ال صفحة 394.

الضوابط الشرعية وا لقانونية الستثمار العقار الوقفي - أجرة الوقف ، اتفق الفقهاء على أن تكون أجرة الموقوف بما ال يقل عن أجر المثل، فال يجوز تأجيره بغبن فاحش، ولكنهم اختلفوا في حكم العقد إذا كان به غبن فاحش، بين أن يفسخ العقد أو 1 يعدل إلى أجر المثل، ومنهم من يقول بصحة العقد ولكن يضمن الناظر النقص . والراجح هو فسخ العقد إذا لم يقبل المستأجر جبر النقص والتكملة إلى أجر المثل. وحتى يتفادى المشرع إيجار الوقف بأقل من أجر المثل، نص في المادة 22 من المرسوم 98 / 381 على ضوابط لتحديد سعر اإليجار، تمثلت في تحديد األجر االفتتاحي األدنى بعد المعاينة والخبرة واستطالع رأي المصالح المختصة في أمالك الدولة، مع إمكانية مراجعة سعر اإليجار خالل العقد 2 أو عند تجديده إذا زادت قيمة اإليجار . ويمكن استثناء أن تكون األجرة بأربعة أخماس إيجار المثل (أي يكون النقص في حدود الخمس من قيمة إيجار المثل )، إذا لم تسجل أي رغبة في إيجاره بأجر المثل، أو ل م تكن ظروف الملك الوقفي تسمح بذلك، على أن يرفع اإليجار إلى أجر المثل متى سمحت الظروف ب ذلك. الفرع الثاني: الضوابط االقتصادية الستثمار الوقف. 3 إن للوقف طبيعة وخصوصية ، تفرض مجموع ة من الضوابط والمعايير ترتكز عليها برامج استثمار األموال الوقفية، وهي تشكل اإلطار العام لها، وتحقق في ذات الوقت التنمية ا لجيدة والرشيدة لألمالك الوقفية. وعليه فاالعتبارات االقتصادية التي يجب على القائمين على األوقاف مراعاتها وااللتزام بها هي كاآلتي: أن يكون النشاط االستثماري مما أباحه الشرع ورغب فيه، بحيث ال يخالف م بادئ ا لشريعة اإلسالمية وال يشتمل على محظور من المحظورات الشرعية، وهو ما أكدت عليه المادة 48 م ن القانون 01 / 07 المعدل والمتمم لقانون األوقاف ، حيث نصت على أن تنمية األوقاف و استثمارها يكون وفقا إلرادة الواقف وطبقا لمقاصد الشريعة اإلسالمية في مجال الوقف حسب ال كيفيا ت التي حددها القانون، وغير المخالفة لألحكام الشرعية، والسبب في ذلك يعود إلى أن الو قف نظ ام إسالمي جاءت به أحكام الشريعة الغراء، فال يمكن بأي حال من األحوال أن يوجه تو جيها م خالفا لها. تعظيم الربح أو المنفعة في استثمار موارد الوقف، ومفاد ذلك أن على الناظر أن يسعى إلى تعظيم ربح المشروعات الوقفية ، وقد أفاضت الكتابات الفقهية في تحري األحظ واألنفع للوقف، بحيث إذا كانت للناظر بدائل استثمارية فإنه يفضل األنفع للوقف، وهم يحددون ع ادة منفعة الوقف بتحقيق الغرض الذي وضع له (احترام إرادة الوقف) ، وفي نفس الوقت مراعاة مصلحة الموقوف عليه والتي ال تتحقق إال بتعظيم إيراد الوقف، وال ينبغي أن ينصرف هدف الناظر إلى وجهات أخرى كتلبية ضروريات المجتمع، أما إذا أمكن له أن يجمع بين األهداف االجتماعي ة والبيئية 4 األخرى، وبين تعظيم الربح فإن ذلك مستحسن . 1 وهبة الزحيلي: مرجع سابق، ال ص فحة 236. 2 المادة 28 من المرسوم 98/ 381 السالف الذكر. 3 إن أهم مبادئ الوقف وخصوصياته ذات العالقة باستثمار ممتلكاته، شرط التأبيد، توزيع العائد على المستحقين، وعدم الرجوع فيه والتصرف فيه بأي تصرف ناقل للملكية. 4 منذر قحف: مرجع سابق ، ص 229 وما بعدها. و العياشي الصادق فداد: مرجع سابق ، ال ص فحة 214،215.

جطي خيرة االلتزام بشروط الواقف، سواء فيما يتعلق بأغراض الوقف وشكل إدارته، أ و بنو ع و أهدا ف االستثمار. 1 على السلطة المكلفة باألوقاف باعتبارها صاحبة الحق في إبرام عقود االستثمار ، توخي الحيطة والحذر في اتخاذ القرارات االستثمارية، وأن تبتعد عن المجازفة والتهور في المشاريع التي تتسم بالمخاطرة، إذ البد أن يكون القرار رشيد تسبقه دراسات الجدوى وتقييم المشروعات االستثمارية قبل تنفيذها ، للتأكد من أنها تحقق عائدا استثماريا يتناسب مع طبيعة المشروع وحجم 2 تمويله . إشراك السلطة المكلفة باألوقاف في مجال استثمار األوقاف للمتخصصين في االق تصاد، ذوي الخبرة في االستثمار والتنمية والتخطيط والمالية. االهتمام بالحوافز والمكافآت، التي تعطي للمتميزين في إدارة األوقا ف داف عا إلى ب ذل الجهد والطاقة في ت نمية األوقاف، وحتى تكون سدا الحتمال المزالق األخالقية من فساد و اختال س. عدم اللجوء إلى تأجير العقارات الوقفية باألجور الرمزية، وأن تقرر أجور تتناسب والواقع المعاش، وتعيد النظر في اإليجارات القديمة بزيادة بدالت إيجارها، ألن في ذلك إضرار بالوقف 3 وم خالفة للقواعد الفقهية، التي تقضي بعدم جواز إيجار الوقف بأقل من أجر المثل كما بينا سابقا . وفي األخير يمكننا أن نلخص مهمة الناظر في تنمية أعيان الوقف بتوخي الحذر و حسن االحتياط في االستثمار وحسن إدارة مخاطره، ومواكبة التقلبات االقتصادية، وكل ذ لك يأ تي في إطار مراعاة شروط الواقف، مع إمكان الخروج عنها في الحاالت التي أجازها الفقها ء، كم ا يتطلب ذلك تنويع الصيغ االستثمارية بمالءمتها لطبيعة الملك، ويتوج كل ذلك بمتابعة مس تمرة و دائمة له ذه االستثمارات. خاتمة: مما الشك فيه أن الوقف تصرف يراد به التقرب إلى هللا عز وجل، رغبة في الحص ول على الثواب األخروي بدون انقطاع حتى بعد الوفاة، إ ال أنه يشكل في نفس الوقت نظاما إ سالميا اقتصاديا ومظهرا من مظاهر التكافل االجتماعي التي تعود بالنفع على الموقوف علي ه وعل ى المجتمع برمته، لذلك البد من الحفاظ على استمرار هذا النوع من العطاء من خالل ت نظيمه تنظيما قانونيا في إطار أحكام الشريعة اإلسالمية التي تعتبر مرجعيته األصلية من خالل ا لقواع د الفقهي ة اإلسالمية، التي عرفت تطورا ملحوظا في مجال استثمار الوقف. وعليه جاءت هذه الدراسة للبحث في الضوابط الشرعية التي البد أن تؤخذ في اال عتبا ر عند تقني ن صيغ استثمار األوقاف العقارية سواء كانت عقارات فالحية أو عقارات حضرية م بنية أ و قابلة للتعمير، حيث تم التعرف أوال على الصيغ التقليدية لالستثمار األمالك الو قفية، ثم الصيغ المس تحدثة في قانون األوقاف الجزائري ، حيث تم التوصل إلى النتائج التالية: - يعد الوقف مص درا هاما للثروة، واستثماره ضروريا لتحقيق التنمية. 1 المادة 26 مكرر 11 من القانون 01/ 07 المعدل والمتمم للقانون 91/ 10. 2 صالح بن عبد هللا المالك: تنمية موارد الوقف والمحافظة عليها، بحث مقدم إلى مؤتمر األوقاف األول، ال محور الخامس تنظيم أعمال الوقف وتنمية موارده، مرجع سابق ، ال ص فحة 74. 3 ابن العبدين: مع الدر المختار، مرجع سابق ، ال ص فحة 402 .

الضوابط الشرعية وا لقانونية الستثمار العقار الوقفي - صيغ االستثمار التي استحدثها المشرع الجزائري في القانون 01 / 07 هي صيغ تقليد ية في نظر الفقه اإلسالمي، أما الصيغ المعاصرة فرغم تنظيم البعض منها في هذا القانون إال أن ت فعيلها ف ي أرض الواقع محدود جدا لما تتطلبه من تمويل وهو ما تفتقر إليه بالدنا. - قنن المشرع الضوابط الشرعية التي تحكم الوقف في النصوص القانونية المنظمة لل وقف ك احترام شرط الواقف، وشرط تأبيد ولزوم الوقف، واألجرة والمدة في الوقف، إال أن تفعيل ه ذه األ حكام في أرض الواقع الزال متعثرا، فكثير من األوقاف مؤ جرة لمدة غير محددة وبأجرة زهيد و لم يع اد النظر فيها . على ضوء ما سبق نقترح التوصيات التالية: - البد من زيادة االهتمام باستثمار العقار الوقفي، باالعتماد على الطرق الحديث ة الم واكبة لر وح العصر. - تحسيس المجتمع بأهمية الوقف األخروية والدنيوية، وخاصة في مجال ال عقار، مما ي ساعد على استقطاب أوقاف جديدة. - ضرورة تفعيل الضوابط الشرعية واالقتصادية في استثمار األوقاف، األمر الذي ين عكس إ يجابا على الدور التنموي للوقف. - ضرورة تحسين أداء اإلدارات القائمة على تسيير األوقاف وتكوينها، لتكون إدارا ت اقت صادية تتوفر لديها الكفاء ات التي تستطيع من خاللها أن تدرس وتخطط لمشروعات استثمارية قادر ة على النهوض بالوقف والدخول به في كافة العمليات االقتصادية المحلية والدولية، مع م راعاة األحكام الشرعية لنظام الوقف. قائمة المصادر والمراجع أوال/ الكتب 01 ) - ابن العابدين محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز: الدر المحتار على الرد الم حتار، م طبعة مصطفى الحلبي، بدون سنة الطبع. 02 ) - ابن العابدين، منحة الخالق علي البحر الرائق، المطبعة العلمية بمصر، ط 1 ، ص 203. 03 ) - أبو زكريا يحي بن شرف النووي: روضة الطالبين للنووي، دار الفكر، بيروت لب نان، 1415 ه 1995 م. 04 ) - أحمد أمين حسان وفتحي عبد الهادي: موسوعة األوقاف، أحكام القضاء في الوقف منذ 1882 إلى 2000 ، منشأة المعارف باإلسكندرية، جالل عزمي وشركاه. 05 ) - زهدي يكن: المختصر في الوقف، دار الثقافة بيروت، 1966. 06 ) - عبد العزيز قاسم محارب : الوقف اإلسالمي اقتصاد وإدارة وبن اء الحضارة، دا ر الجا معة الجديدة، اإلسكندرية، 2011. 07 ) - محمد مصطفى شلبي: أحكام الوصايا و األوقاف، الدار الجامعة للطباعة و النش ر،بيرو ت، ال ط بعة 4 ، 1982. 08 ) - منذر قحف: الوقف اإلسالمي، تطوره، إدارته، تنميته، دار الفكر المعاصر بير وت - لب نان، دار الفكر دمشق سور يا 2006. 09 ) - حمد أبو زهرة: محاضرات في الوقف، دار الفكر العربي ، بدون سنة الطبع

جطي خيرة 10 ) - وهبة الزحيلي: الفقه اإلسالمي وأدلته، ، دار الفكر دمشق، ال ط بعة 4 ، 1417 . ثانيا/ المقاالت العلمية: 01 ) - أنس الزرقا: الوسائل الحديثة لتمويل واستثمار األوقاف، بحث مقدم لندوة إدا رة وتث مير ممتلكات األوقاف، رقم 16 التي عقدت من قبل المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ال تابع للبنك اإلسالمي للتنمية بجدة من 24 / 12 / 1983 إلى 05 / 01 / 1984. 02 ) - العياشي صادق فداد: الوقف مفهومه - شروطه - أنواعه، بحث مقدم لمؤتمر األوقا ف األ ّو ل في المملكة العربية ال سعودية. 03 ) - حسن بن محمد سفر: نظارة األوقاف، بحث منشور في المجلة العلمية لكلية الشر يعة والقانون بطنطا، جامعة األزهر، العدد 13 ، 1421 ه - 2001 م. 04 ) - حسن حسين شحاتة: استثمار أموال الوقف، مجلة األوقاف ، العدد 06 ، السنة ال ثالثة، 1425 - 2004. 05 ) - حسن السيد الحطاب: ضوابط استثمار الوقف في الفقه اإلسالمي، بحث مقدم لمؤت مر األوقاف الرابع، الجامعة اإلسالمية بالتعاون مع وزارة الشؤون اإلسالمية والدعو ى واإل رشاد، تحت عنوان نحو إستراتيجية تكاملية للنهوض بالوقف اإلسالمي، 1434 - 2013. 06 ) - سهام قارون وأسماء قواسم ية: الصيغ المستحدثة الستثمار األمالك الوقفية ال عقارية ذات الطابع العمراني، مجلة االقتصاد والقانون، 2020 ، جامعة محمد شريف مساعديه ، سو ق أهراس. 07 ) - صالح بن عبد هللا المالك: تنمية موارد الوقف والمحافظة عليها، المحور الخا مس تنظ يم أعمال الوقف وتنمية موارده. بح ث مقدم إلى مؤتمر األوقاف األول الذي نظمته جامع ة أم ا لقرى بالتعاون مع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوى واإلرشاد، مكة المكرمة، ش عبان - 1422 ه. 08 ) - محمود عبد الرحمان عبد المن ع م: الوقف، مفهومه، فضله، بحث مقدم لمؤتمر األ وقاف األول، في المملكة العربية السعودية، الذي نظمته جامعة أم القرى بالتعاون مع و زارة ال شؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوى واإلرشاد، مكة المكرمة، شعبان - 1422 ه. 09 ) - عبد هللا حامد أحمد: شرط الواقف وقضايا االستبدال، مجلة األوقاف، العدد، 0 5 ، السنة الثالثة، 1424 / 2003. ثالثا/ الرسائل والمذكرات الجامعية: أ / رسائل الدكتوراه: 01 ) - عبد القادر بن عزوز: فقه استثمار الوقف و تمويله في اإلسالم (دراسة تطبي قية ع ن الوقف الجزائري)، رسالة جامعية لنيل درجة الدكتوراه للعلوم اإلسالمية في العلوم اإل سالم ية تخصص الفقه و أصوله، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة الجزائر. 2003 / 2004. ب / مذكرات الماجستير: 01 ) - جطي خيرة: عقود استثمار األراضي الفالحية الموقوفة والمستحدثة بموجب القا نون 01 / 07 المعدل والمتمم للقانون 91 / 10 مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة سعد دحلب الب ليدة، 2006. رابعا/ النصوص القانونية : أ/ القوانين : 01 ) - القانون 91 / 10 المتعلق باألوقاف جريدة رسمية عدد 21 . 02 ) - القانون 01 / 07 المعدل والمتمم للقانون 91 / 10 ، مؤرخ في 22 ماي و 2001 ، جريد ة رسمية عدد 29

الضوابط الشرعية وا لقانونية الستثمار العقار الوقفي ب / المراسيم التنفيذية: 01 ) - المرسوم التنفيذي رقم 98 / 381 مؤرخ في 1 ديسمبر 1998 يحدد شروط إدارة األمال ك الوقفية و تسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك ، ج ريدة ر سمية ، عدد 90. 02 ) - المرسوم التنفيذي رقم 14 / 70 مؤرخ في 10 فيفري 2014 ، يحدد شروط وكيفيات إي جار األراضي الوقفية المخصصة للفالحة، جريدة رسمية العدد 09 ، لسنة 2014. 03 ) - المرسوم التنفيذي رقم 18 - 213 المؤرخ في 20 - 08 - 2018 المتضم ن تحديد شروط وكيفيات استغالل العقارات الوقفية الموجهة إلنجاز مشاريع استثمارية ، الصادر ب الجري دة الرسم ية عدد 52 بتاريخ 29 - 08 - 2018 .