الضمان الاجتماعي الأروروبي والوضعية القانونية للعمال الاجانب العرب

المجلد 1 1 / العـــدد : 11 ( 2 2 20 ) ، ص 262 - 272 م جلـة القانون العقاري والبيئة 1 الضمان االجتماعي األور و بي والوضعية القانونية للعمال األجانب العرب Arab social security and legal status for foreign Arab workers لعيمش غزالة  1 مخبر حقوق اإلنسان والحريات العامة - كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عبد الحميد بن باديس - مستغانم. تاريخ االستالم: 11 / 11 / 1111 تاريخ القبول: 12 / 11 / 1111 تاريخ النشر: 12 / 11 / 1113 ملخص : إن الضمان االجتماعي حقا من حقوق اإلنسان وللعمال خاصة سواء داخل الوطن أو خارجه لذا يجب معرفة الشروط الواجب توافرها في المستفيدين، وتجسيد مبدأ المساواة واآلثار القانونية المترتبة عن ذلك سواء من حيث الجانب النظري أو العملي . هذا ما يؤدي إ لى ضرورة دراسة الحماية القانونية، والضمانات للعمال األجانب، وأيضا معرفة ما إذا كان العامل األجنبي ال يتمتع بمنافع الضمان االجتماعي لبلده األصلي فهل يستطيع االستفادة من تلك المنافع وفق تشريعات الضمان االجتماعي لبلدان اإلقامة؟ كلمات مفتاحية: الضمان االجتماعي األ و روبي ، اإلقامة القانونية ، االتفاقيات ، الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ، المدة الدنيا من التأمين . Abstract Social security is a human right and especially workers' right inside or outside country, so the conditions must be known for the beneficiaries, and the principle of equality and the legal consequences must be reflected both in theory and in practice . This leads to the need of studying the legal protection, guarantees for the foreign workers, and also whether a foreign worker has the right of the social security benefits of his original country. So does he have the right of those benefits according to the social security legislation of the residence’s country?.

الضمان االجتماعي األور و بي والوضعية القانونية للعمال األجانب العرب 265 Keywords: Social Security; Legal Residence; Conventions; National Social Security Fund; minimum period of Insurance. ______________________ _ ____ _______________  المؤلف المرسل 1 . مقدمة: يعتبر الضمان االجتماعي حقا من حقوق اإلنسان 1 كل دولة بصفة عامة، والعامل بصفة خاصة، و تسعى لتحقيق ذلك لمواطنيها ولعمالها ألن هذا الحق احتل مكانة كبيرة في اهتمامات كافة المجتمع ات المعاصرة التي عملت على تأطيره بنظام يحدد المنافع التي يحتويها واألشخاص المستفيدين منها، وشروط هذه االستفادة 2 ج، كالدول العربية وخاصة دول لكن بعض الدول تشهد هجرة كثيفة لمواطنيها نحو الخار المغرب العربي، غالبيتهم يتجهون إلى الدول األ ور و بية كفرنسا وبلجيكا، وهذا ما يتطلب تحديد ال و ضع ية الخاصة للعمال المهاجرين من شأنها أن تحول دون استفادتهم من منافع الضمان االجتماعي في بلد اإلقامة خاصة تلك التي تقوم على مبدأ اإلقليمية، األمر الذي يفرض اهتماما بشروط ممارسة المهاج رين للحق في ا لضمان االجتماعي كما ان الدراسة اعتمدت على المنهج الوصفي، والمنهج التحليلي والمقارن، ، ل ذ ح: هل هناك مبدأ مساواة بين العمال األجانب والعمال األصليون للبلد المقيم ؟ ا التساؤالت التي تطر 2 هل هناك شروط قانونية خاصة بالعمال األجانب لالستفادة من منافع الضمان االجتماعي في دول اإلقامة؟ هل هناك حماية قانونية وضمانات للعمال األجانب؟ كان العامل األجنبي ال يتمتع بمنافع الضمان االجتماعي لبلده األصلي، فهل يستطيع االستفادة كما أن إذا من تلك المنافع وفق تشريعات الضمان االجتماعي لبلدان اإلقامة؟ 1 - المادة 11 من اإلعالن العالمي لحقوق االنسان على أن " لكل شخص عضوا في المجتمع حق في الضمان االجتماعي ..." - محمد بن حساين، الضمان االجتماعي للعمال المغاربة بأوربا، الطبعة األولى، دار طرب بريس، الرباط، سنة 1112، ص .12 2

لعيمش غزالة 266 واإل جابة على هذه التساؤال ت تكون بضرورة القيام بدراسة قانونية على النحو التالي: المبحث األول: الشروط القانونية لالستفادة من حق الضمان االجتماعي للعمال األجانب. المطلب األول: شرط اإلقامة القانونية واإلقامة لمدة معينة واإلقامة الفعلية المطلب الثاني: شرط الجنسية وإشتراط مدة دنيا من التأمين المبحث الثاني: دور اإل تفاقيات الدولية في ضمان الحق في الضمان االجتماعي وا لمشاكل اإلد ارية المطلب األول: النطاق الشخصي والمادي لتطبيق االتفاقيات المطلب الثاني: المشاكل اإلدارية المعرقلة لالستفادة من حق الضمان االجتم اعي المبحث األول: الشروط القانونية لالستفادة من حق الضمان االجتماعي للعمال األجانب إن تشريعات الضمان االجتماعي لبلدان اإلقامة تتألف من مجموعة من القواعد تحدد بمقتضاها فئة األشخاص الذين يحق لهم المطالبة بالتعويضات والمعاشات التي تدخل في نطاق نظامها وفق شروط تناسب حاجاتها وظروفها، لتوفير الحماية الخاصة لمواطنيها األمر الذي يتسبب في حرمان ا ل عامل المهاجر من االستفادة من بعض تلك المنافع بسبب ما تتضمنه تلك التشريعات من شروط قد تحد من االستفادة، ويتعلق األمر بـ: - شرط اإلقامة القانونية، - شرط الجنسية، - شرط اإلقامة لمدة معينة، - شرط اإلقامة الفعلية، - اشتراط مدة دنيا من التأمين دون اعتبار مدد التأمين المقضية في بلدان أخرى.

الضمان االجتماعي األور و بي والوضعية القانونية للعمال األجانب العرب 267 ووفق هذه الشروط قد نلمس وجود التوازن بين صرامة مبدأ إقليمية تشريعات الضمان االجتماعي والرغبة في توفير الحماية للمهاجرين ضحايا التمييز. 3 وسندرس هذه الشروط ضمن المطلبين التاليين: المطلب األول: شرط اإلقامة القانونية واإلقامة لمدة معينة واإلقامة الفعلية 1 . شرط اإلقامة القانونية: إن التشريعات األور و بية السالفة الذكر التي تربط بين اإلقامة القانونية، واالستفادة من أ داءات الضمان االجتماعي ال تؤدي إلى حرمان الذين دخلوا إلى إحدى دول اإلقامة بطريقة غير مشروعة فقط من منافع الضمان االجتماعي بل تؤدي عمومية ذلك الربط إلى الحرمان أيضا من هذه الحماية لمجموعة من األشخاص المقيمين بصفة قارة، أو األشخاص ذوي الروابط العائلية ببلد اإلقامة.  المقيمون بصفة قارة: هم الذين كانت لهم وضعية قانونية انتسبوا على أساسها في نظام الضمان االجتماعي ثم توقف كعدم استطاعتهم من تجديد انتماؤهم لهذا النظام بسبب عدم تمكنهم من تجديد بطاقة إقامتهم ألي سبب بطاقة اإلقامة في الوقت المحدد. 4 كانوا يستفيدون من م كما يدخل ضمن هذه الفئة األطفال القاصرون الذين نافع الضمان االجت ماعي باعتبارهم من ذوي حقوق المؤمن ثم فقدوا تلك االستفادة بسبب فقدان المؤمن إلقامته القانونية 5 ، بل 3 - Abdessater Mouelhl, la sécurité sociale des travailleurs migrants de la méditerranée, conference Euro-Méditeranéenne : la sécurité sociale facteur de cohésion sociale, conseil de l’Europe limassol 27 -28 Mai 2004, p19. 4 - Discrimination peu constitutionnelles, plein droit, N°26 octobre – décembre 1994, p12. 5 - 6 – Bruno Quemada, la notion de travail clandestin, migration société, vol 15, N° 85, janvier- février 2003, p 42.

لعيمش غزالة 268 ذهبت بعض الصناديق المكلفة بالضمان االجتماعي إلى حد اشتراط التوفر على بطاقة إقامة حتى بالنسبة للطفل القاصر لتحقيق االستفادة، كما هو الشأن بالن سبة لصندوق التأمين عن المرض بفرنسا. 6  األشخاص ذوي الروابط العائلية ببلد اإلقامة: في غالب الدول األ ور و بية ال يتخذ قرار الطرد في حق األشخاص الذين لهم روابط عائلية ببلد اإلقامة ج قانون التجمع العائلي قبل بلوغهم مثل األجانب الذين دخلوا إلى فرنسا خار العاشرة من عمره م. - األجانب أزواج الفرنسيين – األجانب أباء أطفال فرنسيين الذين يضطرون لخوض عدة صراعات لتسوية وضعيتهم – األجانب الذين يترتب على قرار طردهم فصلهم عن أسرهم 7 ، وهذا الحرمان كذا المساس بحقوق اكتسبت ب بعرض هذه الفئة للخطر بسبب عدم امكانيتهم للعالج، و ك يفية شرعية حينما كان المؤمن متحصل على إقامة قانونية. 2 . اإلقامة لمدة معينة: إن المؤمن في الضمان االجتماعي ال يتمتع ببعض الخدمات إال إذا توفر على شرط اإلقامة لمدة معينة سابقة لطلب االستفادة، مثال ذلك القانون الفرنسي رقم 78 - 33 8 الذي نص في مادته الرابعة على اشتراط اإلقامة فوق التراب الفرنسي لمدة معينة حددها الصندوق الجهوي للتأمين عن المرض في أكثر من 12 كل سنة. أشهر خالل والواقع أنه ال ينبغي تعليق االستفادة على شرط اإلقامة لمدة معينة، وإنما على رغبة طالب التعويض في اإلقامة ببلد العمل، وهو ما قضت به محكمة العدل للمجموعات األوروبية حينما اعتبرت أن ط الب 7- Alain favreau, mobilisation à Nantes contre « la maltraitance » le monde , mardi 4 juin 1996, p 12. 8 – Danièle Lochak, les discriminations frappant les étrangers sont elles licites, br.soc N°1, janvier 1990, p76.

الضمان االجتماعي األور و بي والوضعية القانونية للعمال األجانب العرب 269 التعويض يكفيه أن يعبر صراحة عن نيته في اإلقامة بالبلد الذي اختاره 9 ، حيث يمكنه إلثبات هذه النية أن يدلي بوصالت أداء الكراء والماء، الكهرباء والهاتف، أو بكشف الحساب البنكي، أو بإشعار ض ريبي. 10 ح تساؤل بخصوص العامل األجنبي في حالة عدم توفره على هذا الشرط خاصة إذا كان لكن يطر كثير التنقل بين بلد العمل وبلد المنشأ، فأي سند يعتمد عليه؟ في هذه الحالة يعتمد على العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الذي نص في المادة 1 - 1 :" تعهد دول األطراف بضمان جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها فيه ب ري ئة من كل شخص في الضمان االجتماعي طبقا للمادة أي تمييز ألي سبب من األسباب، والتي من ضمنها حق 13 من نفس العهد". 11 مالحظة: كلمة التمييز الواردة في هذه المادة جاءت مطلقة، بحيث يمكن أن يفهم منها معناها المتداول، أ ي االختالف في المعاملة، أو تمييز غير مباشر أو خفي الذي عرفته محكمة العدل للمجموعات ا ألوروبية. 3 . شرط اإلقامة الفعلية: أوجبت التشريعات األور وب ية اإلقامة الفعلية فوق تراب بلد العمل بغية االستفادة من أ داءات الضمان االجتماعي، كي يربط هذا الشرط بإقامة رب األسرة والطفل المطلوب عنه تلك التعويضات كالتشريع الدنمار بالدنمارك 12 ، وهذا ما أخذت به جل التشريعات األوروبية كفرنسا، اسبانيا، بلجيكا ... الخ . 3 - عبد المالك عامر سليمان، التأمينات االجتماعية في الدول العربية، دار العلم للماليين، بيروت، الطبعة األولى، نوفمبر 1331 ، ص 738 . 1 1 - الداودي محمد، العمال المهاجرون، رسالة السلك العالي للمدرسة الوطنية لإلدارة العمومية، 1111 ، ص 32 . 11 - 12 - Loi N°87- 39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d’ordre social, J.O du 28 janvier 1987, p 991.

لعيمش غزالة 270 إال أنه هناك من الحماية القانونية ما ج في االتفاقيات الدولية التي يعمد عليها لرفع شرط اإلقام يندر ة الفعلية، كاتفاقية التعاون والشراكة المبرمة بين دول المغرب العربي والمجموعة األ ور و بي كذا اتفاقيتي ة، و منظمة العمل الدولية رقم 13 و 128 13 جسدتا النقاط القانونية التالية:  حرية العمال األجانب في تحويل معاشاتهم، وإيرادات الشيخوخة، وحوادث الشغل واألمراض كذا أجورهم ورواتبهم إلى بلدهم األصلي في حساباتهم البريدية أو البنكية الخاصة. المهنية، و  ضرورة وضع نظام دولي للمحافظة على الحقوق في مجال الضمان االجتماعي على التزام كل دولة مرتبطة بها بضمان صرف التعويضات ال نقدية عن العجز والشيخوخة والتعويض المتعلق ة بحوادث العمل والمرض المهني، والوفاة لفائدة المستفيدين من مواطني دولة أخرى مرتبطة بهذه كان مكان إقامتهم. كيفما كذا الالجئين وعديمي الجنسية االتفاقية و 14 المطلب الثاني: شرط الجنسية وإشتراط مدة دنيا من التأمين 1 . شرط الج نسية: رغم تمتع األجانب بحق االنخراط في أنظمة الضمان االجتماعي واالستفادة من منافعه على غرار مواطني بلد اإلقامة ما داموا يتوفرون على إقامة قانونية تجسيدا لمبدأ المساواة لألجانب بالمواطنين 15 ، فإنها تميز في بعض األحيان في االستفادة من المنافع ذات الطاب ع غير اإلسهامي عندما تشترط حمل جنسية معينة للتمتع بها. حيث أننا نجد قانون الضمان االجتماعي الفرنسي يتضمن نصوصا تمنع األجانب من االستفادة من المعاشات والتعويضات ذات الطابع التساهمي كما هو الشأن بالنسبة للتعويض الخاص بالعمال الغير أجراء الطاعنين في ال سن 16 ، وتعويض ربات األسرة المقتصر على النساء الفرنسيات المقيمات بفرنسا 13 - محمد بن حساين، المرجع السالف الذكر، ص 22 . 17 - محمد بن حساين، المرجع السابق، ص 28 . 12 - 12 - محمد بن حساين، المرجع السالف الذكر، ص 81 . 18 - المادة 13 من الفصل األول من االتفاقية المملكة المغربية و اسبانيا.

الضمان االجتماعي األور و بي والوضعية القانونية للعمال األجانب العرب 271 والمتوفرات على صفة زوجات أو أرامل األجراء ومطلقات، ومنفصالت ومتخلى عنهن من أطراف أزواجهن، وقيامهن بتربية األطفال الحاملين بدورهم للجنسية الفرنسية 17 . كما ذهبت تشريعات أور و بية أخرى كما هو الشأن بالنسبة لبلجيكا التي حصرت في نفس االتجاه االستفادة من الحد األدنى لوسائل العيش على البلجيكيين فقط. 2 . شرط المدة الدنيا من التأمين: أجمعت التشريعات األ ور و بية على ضرورة التوفر على مدة دنيا من التأمين أو العمل أو اإلقامة دون اعتبار المدة ال متوفرة في بلد آخر سواء كان هذا البلد هو موطن طالب االستفادة أو بلد غيره. فإذا كانت المدة قصيرة فهي ال تثير صعوبة أما إذا تطلب األمر فترة طويلة فإن األمر يختلف تماما. مثال: مسألة التقاعد يلزم التوفر على 21 شهرا من التأمين بالنسبة للتشريع األلماني، وأدوات االشتراك خالل 12 سنة منها سنتان على األقل داخل 12 سنة التي تسبق مباشرة الواقعة التي تفتح الحق في التقاعد بالنسبة للتشريع البرتغالي. 18 المبحث الثاني: دور اإل تفاقيات الدولية في ضمان الحق في الضمان االجتماعي وا لمشاكل اإلدارية المطلب األول: النطاق الشخصي والمبادئ لتطبيق االتفاقيات إن االتفاقيات الدولية الخاصة بمجال الضمان االجتماعي قد تكون ثنائية أو جماعية بهدف ت نسيق التشريعات الوطنية لرفع أو تقليل األضرار ذات الصلة بالحق في الضمان االجتماعي التي تعترض ا ألشخاص الذين يحولون سك نا ج وطنهم أو يعودون لالستقرارية بعد سنوات من االغتراب. هم أو عملهم خار وإذا كانت التشريعات الوطنية لبلدان اإلقامة مدعمة بالصكوك الدولية الصادرة عن المنظمات الدولية والجهوية قد مكنت من تحقيق االستفادة مادام العامل و أفراد أسرته يقيمون فوق تراب تلك ا ل دول مع 7 1 - المادة 13 من الفصل األول من االتفاقية المملكة المغربية و اسبانيا.

لعيمش غزالة 272 إمكانية تحويل تلك الحقوق عند مغادرة تراب هذه األخيرة باستثناء الحقوق المتعلقة بالمنافع ذات الطابع غير إسهامي والتعويضات العائلية والتعويض عن المرض و األ مومة و التعويض عن البطالة فإن هذا ي عني أن المجال الذي بإمكان االتفاقيات الثنائية خاصة أن تساعد ف يه على حماية حقوق العامل األ جنبي – عمال المغرب العربي - بصفة لالستقرار هي حالة التواجد بالبلد األصلي سواء لفترة مؤقتة أو العودة نهائي ة ، أو بقاء أسرته بأرض الوطن. مالحظة: إال أن الجانب التطبيقي أبرز عدم تجسيد محتوى هذه االتفاقيات على أرض الواقع مما يظهر ض عف قواعدها سواء من النطاق الشخصي، أو المادي: 1 - النطاق الشخصي لتطبيق االتفاقيات: يتضح لنا من خالل االتفاقيات المبرمة حول الضمان االجتماعي بين دول المغرب العربي وبلدان اإلقامة بين نطاق واسع، ونطاق مقيد.  ذات النطاق الواسع: عرف هذا النوع من االتفاقيات المبرمة سواء الثنائية في غالبيتها مع دول المغرب العربي وبلدان اإلقامة مع كل من اسبانيا والبرتغال والسويد وألمانيا والدنمارك ت عابير مخ تلفة لتحديد النطاق الشخصي لهذه االتفاقيات. فقد استعمل مثال في االتفاقية الثنائية بين ال جزائر واسبانيا والمملكة المغربية واسبانيا لتحديد األ شخاص المستفيدين من مقتضيات الع ا مل وأفراد أسرته. 19 فحين استعملت اتفاقية دول المغرب العربي البرتغالية عبارة " عامل وأفراد أسرته " ، بينما حدد االتفاقيات المبرمة مع السويد وألمانيا والدنمارك الفئات الم ستفيدة باستعمالها تعبير. " مواطني أحد الطرفين المتعاقدين ". 19 - الفصل 11 فقرة 11 – أ - من االتفاقية المغربية الفرنسية واالتفاقية المغربية البلجيكية واالتفاقية المغربية السويدية.

الضمان االجتماعي األور و بي والوضعية القانونية للعمال األجانب العرب 273 مالحظة: كانت هذه التعابير المستعملة في النصوص المحددة لنطاق هذه االتفاقيات قد وردت بشكل إذا عام ال يمكننا معرفة األشخاص المقصودين بدقة، هل هم العمال األجراء فقط أم كذلك العمال غير األجراء؟ اإلجابة على هذا التساؤل يكون بحسب االتفاقية الثنائية المبرمة فهناك ما خصص للعمال ا ألجراء ، واتفاقيات أخرى ضمت النوعين معا كل من العمال األجراء والغير أجراء.  ذات النطاق القيد: كل من فرنسا، بلجيكا، بمعنى أنها حددت فئة واحدة ممثلة في العمال األجراء، و هولندا، ألمانيا في مجال التعويضات العائلية، قد حصرت صراحة فئة عمال الجزائر، تونس، ا لمملكة المغربية، المستفيدين من مقتضياتها في العمال األجراء أو الممثلين لهم وذوي حقوقهم و ل م تأخذ بعين االعتبار تواجد فئات أخرى كالعمال المستقلين الذين يعملون لحسابهم الشخصي كالتجار، والحرفي وصاحب المقاولة. مالحظة: الواقع أتبت أن الهدف األساسي من إبرام هذه االتفاقيات هو ضبط النظام المطبق على مواطني البلدين المعنيين باالتفاقية والذين ال يغادرون غالبا بلدهم األصلي . إال أننا الحظنا هناك نقص كبير في الحماية على فئة العمال األجراء ول م يعد مقبوال حاليا ح صر هذه االتفاقيات على العمال األجراء فقط خاصة بوجود فئات أخرى إلى جانبهم، لذا أصبح من الضروري إعادة النظر في محتوى االتفاقيات من حيث نطاقها الشخصي. 2 - النطاق المادي لتطبيق االتفاقيات: إن تحديد النطاق المادي من شأنه أن يسهل عمل الصناديق المكلفة بملفات الضمان االجتماعي للعمال المهاجرين األجانب من خالل حصره للتشريعات والمنافع التي تطبق عليها االتفاقيات، إال أن هذه األخيرة لم تمنح فرصة التطبيق التلقائي على النصوص التشريعية أو التنظيمية الص ع جديد ادرة لحماية فر للضمان االجتماعي، أو لتمديد األنظمة الموجودة إلى مستفيدين جدد بل علق ذلك على اتفاق أو عدم اعتراض األطراف المتعاقدة من جهة، ومن جهة أخرى تحديد تلك االتفاقيات لمنافع الضمان االجتماعي

لعيمش غزالة 274 ج ضمنها كافة منافع الضمان المنظمة بمقتضاها، لم تدر االجتماعي للبلدان اإلقامة بل جاء قاص رة على بعضها فقط. 20 المطلب الثاني: المشاكل اإلدارية المعرقلة لالستفادة من حق الضمان االجتماعي لتطبيق اتفاقية الضمان االجتماعي يلزم بالضرورة التعاون بين أجهزة الضمان االجتماعي للبلدين المتعاقدين الذي يعتبر عنصرا أساسيا في حماية الحق في التعويضات ، 21 وهو ما تنبهت له هذه االتفاقيات من خالل نصها على تبادل السلطات المختصة ومؤسسات الضمان االجتماعي للبلدين المتعاقدين مساعيهما الحميدة كما لو ت علق األمر بتشريع الضمان االجتماعي الخاص بها ألجل تطبيق االتفاقية وتشريعات الضمان االجتماعي لدى الدولة األخرى. ولتفعيل هذا التعاون البد من إتباع كل االتفاقيات الثنائية بإبرام متوافقات إدارية أو تنسيقا ت إدا رية، استنادا إلى نصوص تلك االتفاقيات التي عهدت إلى السلطات المختصة باتخاذ جميع التسويات الالزمة كل هذه لتطبيق االتفاقية ومن تم تجسيدها وتفعيلها على مستوى صناديق الضمان االجتماعي، إال أنه رغم المساعي نجد أنفسنا أمام مشاكل متعددة متمثلة في: - تعقيد وطول إجراءا ت التطبيق - عجز الصندوق الوطني للضمان االجتماعي عن تدبير الملف الخاص بتطبيق االتفاقيات - ضعف النصوص القانونية المتعلقة بمجال الضمان االجتماعي. ووجود مؤثرات على قيمة األداء الممنوح وتاريخ صرفه وسنحاول دراسة كل مشكلة قانونية ع لى حدى ، وما يثيره من صعوبات داخلية أخرى على النحو االتي: 20 - Abdelah Boudahrain, Regime international des travailleurs migrants, op cit, p 339. 21 - محمد بن حساين، الضمان االجتماعي للعمال المغاربة بأوروبا، الطبعة األولى لسنة 1112 ، ص 121 .

الضمان االجتماعي األور و بي والوضعية القانونية للعمال األجانب العرب 275 1 - صعوبة تعقيد وطول إجراءات التطبيق: هذه الصعوبة تعرقل تنفيذ االتفاقيات بوضع شروط وإجراءات معقدة وطويلة المدى وتصع ب من حماية المؤمن وأسرته وتتمثل هذه العراقيل في:  صرف التعويضات العائلية لفائدة األطفال المستقرين بأرض الوطن.  الوضعية القانونية للعالجات الطبية عند تواجد األسرة ببلد المنشأ.  عدم االعتراف بالمراقبة والخبرة الطبية للعمال األجانب .  صعوبة توافق النصوص القانونية الوطنية والدولة المستقبلة يصعب تحديد مدة التامين لالستفادة من معاش الشيخوخة.  عرقلة صرف المعاش لصعوبة الحصو ل على الوثائق. 2 - عجز الصندوق الوطني للضمان االجتماعي عن تدبير الملف الخاص بتطبيق ا التفاقيات: لقد أسندت كل االتفاقيات الثنائية حول الضمان االجتماعي التي أبرمتها الدول العربية مع بلدان اإلقامة مهمة تطبيق هذه االتفاقيات فيما يخص اإلجراءات التي يتعين القيام بها من طرف الدول ال عربية إلى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي. 22 غير أن نجاح هذا الصندوق في هذه المهمة تعترضه بعض العراقيل وهي متمثلة في النقط ا لتالية: - النقص في المعلومات لدى المستفيدين. - التأخر في المصادقة على بعض االتفاقيات. 22 - محمد بن حساين ، الضمان االجتماعي للعمال المغاربة بأوروبا، الطبعة االولى 1112 ، ص 121 الفصل 32 من االتفاق التكميلي المغربي الفرنسي المتعلق بنضال الضمان االجتماعي للبحارة.

لعيمش غزالة 276 - تحويل بعض التعويضات المخصصة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم عن الغرض المخصص لها. 3 - ضعف النصوص القانونية لتسوية النزاعات على تطبيق االتفاقيات: قد يحدث بسبب تطبيق االتفاقيات الثنائية حول الضمان االجتماعي أن تطرأ نزاعات بين المؤمن والجهاز المدين بدفع التع ويضات أو المعاشات أو بين أجهزة الدول، المتعاقدة بمناسبة التنسيق بينها لتطبيق مقتضيات تلك االتفاقيات. و لوحظ أن االتفاقيات لم تعر اهتمامها لكيفية حل النزاعات التي قد تطرأ بين المؤمن والجهاز المدين بدفع المعاش أو التعويض وغالبية هذه العراقيل تتمثل في : - عدم تنظيم المنازعات بين المؤمن والمؤسسة المدينة. - عدم كفاية القانون المحدد لحسم النزاعات بين الهيئات اإلدارية . 2 - وجود المؤثرات على قيمة األداء وتاريخ صرفه: إلى جانب المشاكل اإلدارية السالفة الذكر التي تعترض التطبيق السليم لالتفاقيات وبالتالي صعوبة ال حصول على المنافع الواردة بها، فإن الواقع قد أفرز مؤثرات أخرى على تلك المنافع إما من خالل خفض قيمتها عند تحويل األداء إلى عملة أخرى، أو بتأخير صرفها عند حصول الخالف على وضعية المؤمن تجاه نظام الحالة المدنية . 23 وهذا ما يتم تجسيده في العناصر التالية: - تغيير قيمة األ داءات المستحقة عند تحويلها إلى عملة أخرى. 23 - الفصل 32 من االتفاق التكميلي المغربي الفرنسي المتعلق بنظام الضمان االجتماعي للبحارة.

الضمان االجتماعي األور و بي والوضعية القانونية للعمال األجانب العرب 277 - تأخير صرف األداء بسب المنازعة في بيانات الحالة المدنية فقد تكون المنازعة في صحة تاريخ االزدياد، أو مساهمة القضاء الوطني في تعطيل صرف األ داءات. الخاتمة: إن الغاية من االتفاقيات الثنائية للضمان اال جتماعي سواء تلك المبرمة بين الدول العربية ودول اإلقامة ، أ و بين الصندوق الوطني للضمان االجتماعي والصناديق األجنبية هي تمتيع العامل المها جر بالحق كذا تسهيل ممارسته عند تواجد المستفيدين بأرض الوطن في الضمان االجتماعي في أحسن الظروف، و فإن دراسة هذه االتفاقيات تبين أنها مشوبة بمجموعة من السلبيات والعيوب تتجلى في ضيق نطاقها من كثرة القيود المنقصة لفعالية حيث األشخاص المستفيدين، والمزايا الممنوحة والتشريعات التي تطبق عليها، و كذا ضعف القان المبادئ التي تقوم عليها، وطول وتعقيد اإلجراءات المتبعة للحصول على المنافع، و و ن لتسوية النزاعات الناشئة عن تطبيق االتفاقيات وإلى جانب ذلك هناك مشاكل عديدة من الناحية العملية مما تقلص من الدور الذي تلعبه هذه االتفاقيات في حماية حق العامل العربي في الضمان االجتماعي ح الحلول التالية حفاظا على حقوق العمال العرب في الدول فإننا نقتر األجن بية وهي : - ضرورة تطوير التشريعات الوطنية لدول اإلقامة ، والقانون الدولي الصادر عن المنظمات الدولية والجهوية. - إمكانية االستفادة من منافع الضمان االجتماعي وفق تشريعات دول اإلقامة عند توفر شروط اال ستفادة. - ضرورة اعتماد مجموعة من االتفاقيات الدولية الصادرة عن بع ض الهيئات كمنظمة األمم المت حدة، ومنظمة العمل الدولية، ومجلس أوروبا واالتحاد األ وروبي لتوسيع هذه االستفادة من خالل رفع أي شرط تشريعي قد يحد منها. - دور القضاء في تجسيد هذه االتفاقيات الثنائية.

لعيمش غزالة 278 والنتيجة الختامية المتوصل إليها أننا في إطار دراسة قانونية للعمال العرب في وضعية قانونية، ح هو تحول الهجرة من شرعية إلى غير شرعية أو سرية، والسؤال الحالي الذي يطر األمر الذي من ش أنه أن يضع تحديات جديدة خاصة بالمهاجرين الغير الشرعيين ووضعيتهم أو باأل حرى عالقتهم بال ضمان االجتماعي، ألنهم قد يش ت غلون في أعمال شاقة وتدفع لهم أجور زهيدة. قائمة المراجع: أ - باللغة العربية 1 . الكتب: - عبد المالك عامر سليمان، التأمينات االجتماعية في الدول العربية، دار العلم للماليين، بيروت، الطبعة األولى نوفمبر 1331 . - محمد بن حساين، الضمان االجتماعي للعمال المغاربة بأوربا، الطبعة األولى، دار طرب باريس، الرباط، سنة 1112 . 2 . الرسائل الجامعية: - ناصر منيوي مسكوري محمد، دور القضاء في مجال الحالة المدنية، رسالة لنيل دبلوم كلية العلوم القانونية واالقتصادية واال الدراسات العليا في القانون الخاص، جت ماعية، الرباط، سنة 1378 - 1377 . 3 . االتفاقيات الدولية: - الفصل األول من اتفاقية المملكة المغربية واسبانيا - الفصل الثاني فقرة 11 - أ – االتفاقية المغربية الفرنسية واالتفاقية المغربية البلجيكية واالتفاقية المغربية السويدية

الضمان االجتماعي األور و بي والوضعية القانونية للعمال األجانب العرب 279 - الفصل 32 من االتفاق التكميلي المغربي الفرنسي المتعلق بنضال الضمان االجتماعي للبحارة ب - باللغة الفرنسية : 1. Ouvrage : - Quemada Brino, la notion de travail chandestin, migration société, vol 15 N° 85. - Lochak Daniel, les discriminations frappant les étranger sont elles licites, br-soc N° 1 Janvier 1990. - Favreau Alain, mobilisation à Nantes contre la maltraitance, le monde, mardi 04 Juin 1996. - Moelhi Abdssater, la sécurité sociale des travailleurs migrants de la méditerranée, conférence euro-méditerranéenne : la sécurité facteur de cohésion sociale, co nseil de l’europe limassol 27 – 28 Mai 2004.