الضمانات القانونية لحماية الملكية الفكرية وتفعيل التنمية الاقتصادية

المجلد 10 ، العدد 01 مجلة الحقوق وال حريات 2022 ، ص 1299 - 1314 الضمانات القانونية لحماية الملكية الفكرية وتفعيل التنمية االقتصادية Legal guarantees to protect intellectual property and activate economic development عبد الدايم سميرة كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة تيزي وزو [email protected] تاريخ االرسال: تاريخ القبول: تاريخ النشر: 12/ 01/ 2022 09/ 02/ 2022 23/ 04/ 2022 امللخص: أصبحت حقوق امللكية الفكرية تحظى في ا لوق ت الراهن بأهمية بالغة، كونها اتخذت طابعا اقتصاديا منحها قيمة مالية معتبرة، فأصبحت هذه األخيرة تشكل أهم مكونات القدرة التنافسية التي على مختلف القطاعات بشكل كبير تؤثر الذي استلزم االقتصادية والعلمية والتكنولوجية، األمر ضرورة تأطيرها بموجب قوانين وطنية وأخرى دولية بهدف إقرار ضمانات قانونية تعمل على ضمان استمرارية العملية اإلبداعية وتنمية روح اإلبداع لدى املبدعين ودفعهم على تطوير إبداعاتهم الراهنة والوصول إلى انجازات جديدة تخدم مصالحهم ومصالح البشرية جمعاء. الكلمات املفتاحية: االعتراف باإلبداع الفكري، الضمانات القانونية، امللكية الفكرية. Abstract: Intellectual property rights have become of great important at the present time due to the fact that they have taken an economic character that gave it significant financial value. The latter has become the most important component of competitiveness that greatly affects the various economic, scientific and technological sectors. This necessitated their framing under national as well as international laws with the aim of adoption of legal guarantees that ensure the continuity of the creative process and the development of the spirit of creativity among creators and push them to develop their current creativity and reach new achievements that serve their interests and the interests of all humanity. Key words : Recognition of intellectual creativity, Legal guarantees, Intellectual property. 1299

الضمانات القانونية لحماية الملكية الفكرية وتفعي ل التنمية االقتصادية مقدمة: ال يقتصر اإلبداع الفكري على ما ينتجه العقل البشري من إبداعات واختراعات تعمل على تلبية االحتياجات الذاتية للفرد في بيئته املحلية، بل فاق اإلبداع في العصر الحالي كل التصورا ت البشرية ليخترق أبعاد علمية ثقافية سمحت بتحقيق التنمية املستدامة في جميع جوانبها سياسية كانت أم ثقافية، اقتصادية أم اجتماعية، إذ أصبحت امللكية الفكرية موردا اقتصاديا هاما ذو تأثير معتبر على الثروة الوطنية وتنمية االقتصاد املحلي، مم ا نتج عنه ارتفاع القيمة االقتصادية للمنتج الثقافي والصناعي وتداوله تجاريا على الصعيد الدولي. هذا ما جعل األسواق العاملية في الوقت الحالي تعتمد أكثر فأكثر على املعارف الثقافية واإلبداعات الصناعية التي تحمي بموجب حقوق امللكية الفكرية، هذه األخيرة التي أصبحت تلعب دورا هاما وجو هريا في عملية تحويل الطاقة اإلبداعية واإلبتكارية واملعرفية إلى ثروات اقتصادية ملموسة، مما أدى إلى زيادة اإلقرار بأهمية نظام امللكية الفكرية كأداة هامة ووسيلة فعالة في تحقيق التنمية والتطور الصناعي. من هذا املنطلق عملت أغلب دول العالم إن لم نقل جميع ها على وضع وتطوير ترسانتها القانونية الخاصة بحماية امللكية الفكرية بشقيها األدبي والصناعي، وهذا راجع إلى أن هذه األخيرة أصبحت بمثابة املحفز القوي والحاسم للعملية اإلبداعية في جميع جوانبها الثقافية واالبتكارية، واللذان يعتبران من أهم مفاتيح التنمية االقتصا دية واالجتماعية التي ال تتحقق إال من خالل إتقان الهيئات التشريعية وضع إطار قانوني مناسب، يعد بمثابة حجر األساس لنظام ابتكاري متين يعمل على تدعيم حماية امللكية الفكرية ،كما يكون بمثابة أساس قوي لتحقيق بيئة مواتية لتشجيع رواد األعمال والشركات التجارية على االستثمار في مجال تطوير حلول للتحديات التكنولوجية التي الثقافي. أشكال جديدة لإلبداع العلمي والتعبير تواجه البشرية وتدفع املبدعين لتطوير استنادا لذلك سعت القوانين الوضعية بما فيها القانون الجزائري ومن خالل األمر 1 03- 05 املتعلق بحماية حقوق املؤلف والحق وق املجاورة، وكذا من خالل القوانين 1 - أمر 03/ 05 مؤرخ في 19/ 07/ 2003 عدد املتعلق لحقوق املؤلف والحقوق املجاورة، ج. ر 44 ، صادر بتاريخ 22/ 07/ 2003. 1300

عبد الدايم سميرة الخاصة بحماية حقوق امللكية الصناعية إلى إقرار طائفة من الضمانات القانونية التي تعمل على استدعت االعتماد عليها العديد من الدوافع القانونية واالقتصادية، والتي تدعيم حماية حقوق امللكية الفكرية بهدف ضمان مجال محفز الستمرار ا إلبداعات الفكرية التي من شأنها التأثير إيجابا على االقتصاد الوطني. فما هي الدوافع االقتصادية والقانونية التي استدعت ضرورة حماية حقوق امللكية الفكرية؟ وما هي الضمانات القانونية املقررة بموجب قوانين امللكية الفكرية باختالف مضامينها والخاصة بحمايتها وضمان تط ويرها؟. لإلجابة على هذه اإلشكالية كان من الضروري تحديد الدوافع القانونية واالقتصادية التي أدت إلى ضرورة االعتراف بحقوق امللكية الفكرية، مع تحديد أهم اآلثار االقتصادية االيجابية منها والسلبية الناتجة عن استغالل هذه الحقوق (املبحث األول). وكذا تحديد أهم الضمانات القانونية التي نص عليها املشرع الجزائري من خالل النصوص القانونية املتعلقة بحقوق امللكية الفكرية، والتي سعى من خاللها إلى ضمان حماية فعلية وفعالة لهذه الحقوق والتي من شأنها التشجيع على اإلبداع من خالل ضمان حقوق املبدعين وتمكينهم من االستفادة ا لعادلة من مزايا إبداعاتهم الفكرية ثقافية كانت أم ابتكاريه. املبحث األول: دوافع االعتراف بحقوق امللكية الفكرية إذا ما نظرنا إلى أهمية امللكية الفكرية على الصعيد االقتصادي، ومن خالل الدور الفعال الذي تلعبه في مجال تحقيق الثروة و ضمان استمراريتها، وكذا تنمية املشاريع التجارية ومنح القدرة على احتكارها ليس فقط على املستوى الوطني، بل تعدى هذا االحتكار ليشمل التجارة الخارجية وكذا الدولية، كل ذلك ودوافع اقتصادية أخرى مجلة الحقوق والحريات (املطلب األول) أدت إلى وجود العديد من املبررات والدوافع القانونية الت ي تضمن حماية هذا الصرح الفكري من أي اعتداءات خارجية، مما ينتج عنه الزيادة في معدالت االبتكار الذي من شأنه أن يؤدي إلى الزيادة في العائد االقتصادي على املجتمع ككل وليس على املبدع فقط (املطلب الثاني). 1301

الضمانات القانونية لحماية الملكية الفكرية وتفعي ل التنمية االقتصادية . املطلب األول: الدوافع االقتصادية لالعتراف بامللكي ة الفكرية أثبتت املمارسات واملعامالت التجارية التي تتم بين األشخاص الطبيعية أو املعنوية كالشركات واملؤسسات ذات الطابع التجاري والصناعي والتي تعتمد في رواج وحماية منتجاتها على حقوق امللكية الفكرية، وجود العديد من الدوافع واملبررات االقتصادية الضرورية التي تستدعي إقرار حماية هذه الحقوق، إذ يمكن إجمال هذه الدوافع في اآلتي: - االهتمام الكبير الذي يوليه أصحاب اإلبداع للمكاسب املالية واالقتصادية املرجوة من وراء االستغالل األمثل إلبداعاتهم في مجال املعرفة والتكنولوجيا، والتي تتزايد بشكل كبير في التجارة واالقت صاد الوطني وكذا الدولي، وهذا ما يعرف بتسليع املعرفة التي تعتبر تجارة القرن الحالي، والتي أدت إلى ازدياد الوزن املالي للمعلومة واملعرفة املؤدية لالبتكار العالم الحامية لنشاطها التجاري الشركات التجارية عبر في جميع مجاالته. وما نجاح أكبر بموجب حقوق امللكية ا لصناعية إال دليل صارخ على القيمة االقتصادية لهذه األخيرة التي أثبتت أنها بمثابة ضمان قوي لنمو رؤوس األموال متى تم استغاللها واالستثمار فيها باستغاللها مقابل عوائد مالية تتناسب وأهميتها . بالشكل الصحيح، أو الترخيص للغير - تعتبر حقوق امللكية الفكرية عامة م ن أهم أدوات تنمية املشاريع االقتصادية واحتكارها، كما أنها آلية فعالة في مجال تطوير الشركة املالكة ومنحها مصدر قوة وأساس للنمو واالستمرارية، لذلك يمكن القول أن امللكية الفكرية في الوقت الراهن أضحت من أهم عوامل التنافس الحقيقي في األسواق الوطنية وكذا الع املية. - لم يعد استغالل امللكية الفكرية مقتصرا على األفراد بقدر ما ثبت استغاللها من قبل أكبر الشركات التجارية املتمثلة في الشركات املتعددة الجنسية، والتي اتخذت من أسواق الدول النامية مسرحا واسعا لترويج نشاطها التجاري املحمي بموجب امللكية الفكرية، مما ضمن لها دخال وإيرادات منتظمة مكنها من الحصول على حجم أرباح مرتفع راجع إلى انخفاض تكلفة عوامل اإلنتاج في هذه البلدان، وهذا ما مكنها كذلك من جني ثروات طائلة مقابل تكلفة منخفضة، إذ يعتبر االستغالل الوسيلة املثلى لتوفير أكبر نسبة من األرباح وتنمية الثروات التي ت سعى هذه الشركات إلى تحقيقها من خالل استثمار حقوق امللكية الفكرية بصفة دائمة، والذي من شأنه منح هذه الشركات القدرة على تسويق منتجاتها ودخول السوق العاملية لتوسيع مكانتها عن طريق بيع السلع وتقديم الخدمات، 1302

عبد الدايم سميرة مما يساهم بشكل مباشر في تنمية رؤوس أموال الشركة من خال ل الترخيص 1 باستغاللها، وتنمية مشاريعها االقتصادية املحمية بموجب امللكية الفكرية . ضف إلى ذلك إن استغالل مثل هذه الشركات للملكية الفكرية من شأنه أن يفتح أمامها فرصا واسعة لضمان مصادر تمويل أعمالها، فباتخاذ العالمة مثال فإن ذلك يضمن السرعة في التسويق والوفرة في اإلنتاج، ذلك أن تسويق املنتج دون عالمة تميزه ينقص من مداخيل الشركة وعائداتها، ألن ذلك يؤدي إلى اإلنقاص من قيمة املنتج وجودته، لذلك انتهجت الشركات العمالقة منهجا خاصا في مراقبة أداء العالمة ومدى نفعيتها في السوق الدولية واملحلية، كذلك مدى تقدم ها ومدى تراجع قيمتها كل ذلك بهدف تفادي الخسارة التي يمكن أن تلحق بها من وراء تراجع عائدات عالمتها املالية. وما يقال عن حقوق امللكية الصناعية يقال كذلك عن حقوق امللكية األدبية التي أضحت في الوقت الراهن تلعب دورا ال يستهان به في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية ألي دولة، إذ تعتبر حقوق املؤلف أحد الدعامات األساسية لحماية املبدعين وحماية إسهاماتهم الفكرية في مجال األدب والفنون والعلوم، هذه االجتماعية والتطورات يتماش ى مغايرا منهجا واتخذت تطورت التي الحقوق واالقتصادية والتكنولوجية املتسارعة التي يشهدها العالم بين الحينة واألخرى، والتي غيرت النظرة التقليدية لحقوق املؤلف ولإلبداع الفكري، أين أصبح هذا األخير موردا اقتصاديا هاما له تأثيره املعتبر على الثروة الفكرية والتنمية االقتصادية، ويتجلى ذلك من خالل ارتفاع قيمة املنتج األدبي الذي أصبح يتم تداول ه تجاريا، واالستفادة من عوائد هذا التداول. مجلة الحقوق والحريات تجدر اإلشارة أن قيمة ثروات امللكية الفكرية بصفة عامة صناعية كانت أم أدبية ازدادت في اآلونة األخيرة بازدياد االهتمام باإلبداع والتكنولوجيا في االقتصاد املعاصر، إذ لم تعد تقتصر مضامينها على املواضيع التقليدية التي تعمل على تحسين الحياة الحد األدنى من اإلمكانيات املعيشية، بل تعدت ذلك لتشمل االجتماعية من خالل توفير موضوعات حديثة تتعلق بالصحة والتغذية واستعمال الهندسة الوراثية من أجل الوصول إلى فصائل نباتية جديدة تتميز بصفات أكثر جودة وأهمية، كذلك انتشار 1 - النهضة العربية، القاهرة أحمد يوسف الشحات، بعص األبعاد الدولية لحقوق امللكية الفكرية، دار 2010 ، ص 39. 1303

الضمانات القانونية لحماية الملكية الفكرية وتفعي ل التنمية االقتصادية الرقم نة والذكاء االصطناعي اللذان ساهما بشكل ملحوظ في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، ضف إلى ذلك العديد من املواضيع املستحدثة والخاضعة للحماية بموجب قوانين امللكية الفكرية. إلى جانب هذه الدوافع واملبررات االقتصادية التي حتمت على املجتمعات الدولية ضرورة االعتراف بأهمية امللكية الفكرية في تحقيق التنمية في جميع املجاالت وعلى جميع األصعدة، وجدت كذلك دوافع قانونية استلزمت ضرورة تقرير حماية فعالة لهذه الحقوق املعنوية التي فاقت قيمتها قيمة األصول املادية. املطلب الثاني : حماية حقوق امل الدوافع القانونية إلقرار لكية الفكرية يمكن إجمال أهم الدوافع واملبررات القانونية التي استلزمت ضرورة إقرار حماية فعالة للملكية الفكرية في اآلتي: - تعتبر امللكية الفكرية وسيلة إنتاجية هامة وأداة من أدوات التنمية، ويترتب على ذلك أن حمايتها سيساعد على زيادة قيمة االبتكارات الذهني ة ومن ثمة تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، خاصة إذا علمنا أن عناصر امللكية الفكرية تساعد على تحويل األفكار املجردة إلى سلع ذات قيمة وفائدة اقتصادية واجتماعية، مما يضاعف الجهود اإلبداعية واملالية ويؤدي إلى ازدهار األعمال التجارية واملنافسة في األسواق 1 ا ملحلية والدولية . - انتشار ظاهرة النسخ والتقليد التي أصبحت تمس كل املنتجات الصناعية وحتى األدبية والفنية، والتي ألحقت بأصحابها من ذوي اإلبداعات الفكرية أضرارا معتبرة، هذه الظاهرة التي لم يقتصر وصول صدى تأثيراتها السلبية إلى املنتجات املسوقة محليا فحسب، بل تعد ت أثارها السلبية لتمس املنتجات املسو قة عامليا والتي ذاعت شهرتها في األسواق الدولية والتي تعتبر في مجملها ملكية الدول املتقدمة، هذه األخيرة التي عانت الكثير من الخسائر التي لحقت بشركاتها التجارية والصناعية جراء مثل هذه االعتداءات باعتبارها صاحبة أكبر نسبة من اإلبداعات الفكرية، وهذا ما يبرر تأييدها ودعمها إدراج امللكية الفكرية في أجندة جولة األرغواي التي نادت بضرورة إقرار حماية قانونية فعلية 1 - حممد حسن عبد اجمليد احلداد، اآلل يات الدولية حلماية امللكية الصناعية وأثرها االقتصادي، دراسة مقارنة بالشريعة اإلسالمية، دار الكتب القانونية، القاهرة 2011 ، ص 188. 1304

عبد الدايم سميرة ضد أعمال النسخ والقرصنة التي من شأنها أن تؤدي إلى فشل السوق، وإحباط عزيمة كل مبدع جراء عدم حصوله على عائد إبداع من الجهد واملال. اته التي كلفته الكثير - إن فتح أسواق جديدة على مستوى العالم لتسويق وتصدير اإلبداعات الفكرية يتطلب لها من االعتداء عليها، وذلك من خالل إقرار نصوص ضمان توفير حماية قانونية قانونية وطنية تكون مدعمة بحماية دولية تتجسد في االتفاقيات الثنائية وا ملتعددة األطراف التي تبرم خصيصا لضمان مثل هذه الحماية. - الوقود الذي يشعل مثل هذه الحماية القانونية الفعالة للملكية الفكرية يعتبر إن إقرار العبقرية ويشجع القدرة على االبتكار واإلبداع في مجاالت التكنولوجيا املتقد مة، لذا يجب تقوية هذه الحماية من أجل حث امل شروعات على استثمار موارد كافية لتطوير منتجات وأساليب إنتاج جديدة. - إن االبتكار و تجديدات التكنولوجيا املتعد دة التي تنتج عن أنشطة البحث والتطوير أصبحت تتجسد في معارف ومنتجات عالية التميز الفني والتكنولوجي، لدرجة يصعب أو فيها د يستحيل على منتجها االستثمار ون دعم وتقوية الحماية الوطنية والدولية للملكية الفكرية. - التطورات ا لتكنولوجية في املجاالت املستحدثة كالتكنولوجيا الحيوية التي أصبحت عنصرا فعاال من عناصر الحياة املختلقة، كذلك األمر بالنسبة لتكنولوجيا املعلومات التي أصبحت جميعها تتعرض النتهاكات النسخ والتق ليد، األمر الذي أثر سلبا على القدرة اإلبداعية للمبدعين وأصحاب االبتكار املالكين ملثل هذه التكنولوجيات، مم ا استلزم 1 ضرورة الزيادة في معدالت الحماية القانونية كضمان لحقوقهم املادية واملعنوية. مجلة الحقوق والحريات استنادا ملا سبق بيانه من تحديد بعض الدوافع االقتصادية والقا نونية التي ألزمت املجتمعات الدولية بضرورة االعتراف بأهمية امللكية الفكرية بشقيها األدبي والصناعي، وإقرار حماية قانونية كافية لها بهدف ضمان استمرارية العملية اإلبداعية واالبتكارية وكذا ضمان حقوق املبدعين من أي انتهاكات خارجية، سعى املشرع الجزائري إلى وضع تراتيب تشريعية وأخرى مؤسساتية أقر من خاللها ضمانات قانونية الستمرارية العملية 1 - حنان محمود كوثراني، الحماية القانونية لبراءات االختراع ،االختراع وفقا التفاقية تربس، دراسة مقارنة ،منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 2011 ، ص 34 1305

الضمانات القانونية لحماية الملكية الفكرية وتفعي ل التنمية االقتصادية اإلبداعية من خالل ضمان عدم تعرض املبدعين واملبتكرين لالعتداء على ملكيتهم واملسا س بحقوقهم. املبحث الثاني: الضمانات القانونية لحماية امللكية الفكرية في القانون الجزائري ي نطوي تحت مظلة امللكية الفكرية العديد من املصطلحات التي تجسد اإلبداعات الفكرية، كاالختراعات والعالمات والرسوم والنماذج الصناعية والتصميمات التخطيطية للدوائر املتكاملة وغيرها من العناصر التي تدخل جميعها ضمن حقوق امللكية الصناعية (املطلب الثاني)، ومصطلحات أخر والتي ى تشمل حقوق املؤلف والحقوق املجاورة تدخل بدورها ضمن فئة أخرى من الحقوق تسمى بالحقوق األدبية والفنية( املطلب األول). يتضح من ذلك أن امللكية الفكرية تنقسم إلى شقين أساسين: ملكية صناعية وملكية أدبية وفنية، ولقد نص املشرع الجزائري على طائفة من الضما نات القانونية خاصة بكل نوع، والتي ضمن من خاللها حماية هذه الحقوق على الوجه الذي يحقق أثار ايجابية على التنمية االقتصادية واالجتماعية املحلية والدولية . أكثر املطلب األول: الضمانات القانونية الخاصة بحقوق امللكية األدبية أفرد املشرع الجزائري من خالل األ مر 03- 05 املتعلق بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة طائفة من الضمانات القانونية التي تكرس اعترافه باإلبداع الفكري وأهميته في مجال تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، وتضمن حمايته وحماية الحقوق املخولة للمبدع من أي تعد خارجي، بما ينفي وجود أي قيود أو عوائق من شأنها عرقلة حرية املبدع خالل مراحل انجازه إلبداعه، وهذا ما يفسح املجال واسعا أمامه لتطوير إبداعاته الثقافية والفكرية وتجسيد مبدأ الحرية في اإلبداع والفكر. إذ يمكن تحديد هذه الضمانات فيما يلي: - لم يحصر املشرع الجزائري نطاق الحماية الخاصة بحقوق املؤلف في اإلبداعات التقليدية امل عروفة، بل راع في إقراره لهذه الحماية كل التطورات التكنولوجية والعلمية واالقتصادية التي يشهدها اإلبداع، ومن ثم فقد منح الحماية لكل أشكال اإلبداع 1 الثقافي سواء تمثل هذا اإلبداع في املصنف أو األداء . مما يثبت اتجاه إرادة املشرع 1 - اتفاقية برن الخاصة بحماية املصنفات األدبية والفنية واملوقعة لم يمنح املشرع الجزائري على غرار سنة 1886 تعريفا للمصنف أو األداء، وهذا راجع لعد ة أسباب أهمها اتساع وتنوع مجاالت اإلبداع 1306

عبد الدايم سميرة الجز ائري إلى تحفيز اإلبداع وتشجيع املبدعين على مواصلة جهودهم في تطوير إبداعاتهم السابقة بما يتماش ى وعصرنه املتطلبات الفكرية، والعمل على تحقيق نتائج جديدة بما يخدم البيئة االقتصادية واالجتماعية والثقافية. - جعل املشرع الجزائري الحماية املقر رة لإلبداع الفكري حماية تلقائية، تتحقق بمجرد إفراغه في قالب شكلي معين، دون ضرورة التقيد بمجموع اإلجراءات اإلدارية الشكلية التي تتطلبها أغلب التشريعات الوضعية لتمتع اإلبداع ا ألدبي والفني بالحماية القانونية، اإليداع أو التسجيل لدى الديوان الوطني لحقوق ا كفرض استيفاء إجراءات ملؤلف 1 والحقوق املجاورة . وهذا ما نستخلصه من أحكام املادة 03 من األمر 03- 05 التي تنص " تمنح الحماية مهما يكن نوع املصنف ونمط تعبيره ودرجة استحقاقه على ما يلي: ووجهته، بمجرد إبداع املصنف سواء أكان املصنف مثبتا أم ال بأية دعامة تسمح بإبالغه إلى الجمهور". - اشترط املشر ع الجزائري إلضفاء الحماية القانونية على اإلبداعات الفكرية شرطين أساسين: يتمثل الشرط األول في ضرورة إفراغ هذا اإلبداع في قالب شكلي معين حتى يتمتع بالحماية القانونية املقررة له بموجب أحكام املادة 07 من األمر 03 / 05 والتي تنص على ما يلي:" ال تكف ل الحماية لألفكار واملفاهيم واملبادئ واملناهج واألساليب وإجراءات العمل وأنماطه املرتبطة بإبداع املصنفات الفكرية بحد ذاتها، إال بالكيفية التي تدرج بها أو تهيكل أو ترتب في املصنف املحمي، وفي التعبير الشكلي املستقل عن وصفها أو تفسيرها أو توضيبها". ويقص د بالقالب الشكلي تجسيد الفكرة أو اإلبداع املتوصل إليه من قبل املبدع في مجلة الحقوق والحريات شكل معين، قد يتخذ هذا الشكل عدة صور سواء تجسد في شكل مخطط أو رسم أو بالتطورات املباشر بسبب التأثر وقابليته للتطور املستمر العلمية والتكنولوجية التي أفرزت صور إبداعية جديدة من حيث املضمون أو الشكل تعكس في مجملها خصوصية البيئة التي ابتكرت فيها، ومن ثم إعطاء تعريف للمصنف أو األداء من شأنه تقييد حرية املبدع في مجال امللكية األدبية والفنية. 1 - الديوان الوطني لحقوق املؤلف وا يعتبر لحقوق املجاورة الهيئة التي تهتم بالشؤون الخاصة بحقوق حسب املادة املؤلف والحقوق املجاورة في الجزائر 02 من املرسوم التنفيذي رقم 05/ 365 مؤرخ في 21/ 09/ 2005 ، املتضمن للقانون األساس ي للديوان الوطني لحقوق املؤلف والحقوق املجاورة وتنظيمه عدد وسيره، ج.ر 65 في ، صادر 21/ 09/ 2009 1307

الضمانات القانونية لحماية الملكية الفكرية وتفعي ل التنمية االقتصادية نحت أو نقش، أو كتابة أو أي شكل من أشكال التعبير األخرى التي تسمح بإبالغه للجمهور، إذ لم يقيد األمر السالف الذكر امل بدع بنوع القالب الشكلي املعتمد، وال 1 بطبيعة اإلبداع والغرض منه ، وهذا ما يؤدي إلى استبعاد األفكار من نطاق الحماية، قابلة للتملك، ذلك أن حمايتها من شأنه أن يؤدي هذه األخيرة التي تبقى ملكية عامة غير 2 3 إلى التعارض مع مبادئ هامة كرستها معظم الدساتير الوطنية و املواثيق الدولية وهي مبدأ حرية التعبير وحرية اإلبداع الفكري، فإخضاع األفكار للحماية من شأنه أن يؤدي إلى احتكارها وبالتالي شل عملية اإلبداع، وإعاقة مسار التطور في جميع مجاالته، لذلك متى توصل املبدع إلى فكرة معينة فال تتمتع هذه األخيرة بالحماية إال من خال ل إفراغها 4 في قالب شكلي، أن الشكل هو مناط نشوء الحق وأساس حمايته باعتبار . 1 - تنص املادة 03 من األمر 03/ 05 على ما يلي:"يمنح كل صاحب إبداع أصلي ملصنف أدبي أو فني الحقوق املنصوص عليها في هذا األمر. تمنح الحماية مهما يكن نوع املصنف ونمط تعبيره ودرجة استحقاقه ووجهته......" 2 - تنص املادة 42 من قانون رقم 16/ 01 ، مؤرخ في 06/ 03/ 2016 ، املتضمن التعديل الدستوري، ج.ر 14 في ، صادر 07/ 03/ 2016 ، على ما يلي:"ال مساس بحرمة حرية املعتقد، وحرمة حرية الرأي". 3 - تنص املادة 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املعتمد بموجب الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم 2200 ألف(د- 21 )، املؤرخ في 16/ 12/ 1966 ، الساري النفاذ بتاريخ 03/ 01/ 1976 على ما يلي: " 1- الدول األطراف في هذا العهد بأنه من حق كل فرد : أ تقر - أن يشارك في الحياة الثقافية.ب- أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته.ج- أن يفيد من حماية املصالح املعنوية واملالية النا جمة عن أي علمي أو فني أو أدبي من صنعه. أثر 2- التي ستتخذها بغية ضمان املمارسة الكاملة لهذا تراعي الدول األطراف في هذا العهد، في التدابير التي تتطلبها صيانة العلم والثقافة وإنمائها وإشاعتها. الحق، أن تشمل تلك التدابير 3- تتعهد الدول األطراف في هذا العهد باحت رام الحرية التي ال غنى عنها للبحث العلمي والنشاط اإلبداعي. 4- الدول األطراف في هذا العهد بالفوائد التي تجنى من تشجيع وإنماء االتصال والتعاون الدوليين تقر في ميداني العلم والثقافة. " 4 - داليا ليبزيك، حقوق املؤلف والحقوق املجاورة ، ترحمة: محمد حسام لطفي، م امللك فيصل ركز للبحوث والدراسات اإلسالمية، الرياض، ص 72. 1308

عبد الدايم سميرة أما الشرط الثاني إلضفاء الصبغة القانونية على اإلبداع وخضوعه للحماية الفكرية، 1 وهو شرط ال يقل أهمية عن سابقه واملتمثل في شرط األصالة ، التي تتحقق في اإلبداع األدبي والفني متى ت ولد هذا األخير عن إبداع شخص ي ملالكه، وذلك من خالل بصمته الشخصية التي يجب أن تطغى على التصميم، إذ ال يشترط أن يتوصل املبدع إلى إبداع جديد ليس له سابقة، ولكن يمكن أن تكون فكرة اإلبداع موجودة سابقا وقام املبدع بتطويرها وتعديلها استنادا إلى ملكاته الفكرية ال شخصية القائمة على أسس علمية مكتسبة خالل مراحله التكوينية، وذلك بشكل يجعلها مميزة عن غيرها من اإلبداعات 2 األخرى، مما يضفي عليها الطابع الشخص ي ملالكها . ولقد عبر املشرع الجزائري عن شرط األصالة باإلبداع األصيل وذلك من خالل املادة 3 / 1 من األمر 03 / 05 التي تنص على ما يلي: "يمنح كل صاحب إبداع أصلي ملصنف أدبي او فني الحقوق املنصوص عليها في هذا األمر" إذ يحمى اإلبداع األدبي والفني من خالل كل ما فيه من إبداع مخالف ملا كان موجود سابقا، أما العناصر التقليدية التي يتكون منها والتي تعتبر مجرد عمل تطبيقي وترجمة ملا توجبه القواعد العملية واألصول الفنية والقانونية من دون أن تتسم بأي طابع شخص ي، فإنها ال تعتبر أعماال أصيلة وبالتالي ال تتمتع بالحماية القانونية بموجب حق املؤلف والحقوق املجاورة، مما يثبت سعى املشرع الجزائري من خالل األمر 03- 05 إلى فرض طابع الجدية على ا ألعمال األدبية، مما يضمن التطور في املنتج األدبي والفني الذي األهداف التنموية في جانبها الثقافي. من شأنه تطوير - اعترف املشرع الجزائري ومن خالل األمر 03- 05 الخاص بحقوق املؤلف والحقوق مجلة الحقوق والحريات املجاورة بطائفة من الحقوق املادية واملعنوية حسب ما تضمنته املادة 21 / 1 من األمر السالف الذكر التي نصت على ما يلي: " يتمتع املؤلف بحقوق معنوية ومادية على املصنف الذي أبدعه"، ويعتبر ذلك بمثابة إقرار صريح بقيمة هذا اإلبداع ونسبة الحقوق ال واردة عليه لصاحبه، هذه الحقوق التي تعتبر جميعها باختالف مضامينها وخصائصها بمثابة الحافز والداف ع القوي الذي من شأنه ضمان استمرارية وتطوير 1 - النهضة العربية، سعيد عبد السالم، الحماية القانونية لحق املؤلف والحقوق املجاورة، دار 2004، ص 44. 2 - سعيد عبد السالم، مرجع سابق، ص 45. 1309

الضمانات القانونية لحماية الملكية الفكرية وتفعي ل التنمية االقتصادية ومكافأة املبدع على العملية اإلبداعية ودفعها قدما نحو تحقيق األفضل، فمتى تم تقدير وأجود. جهوده املبذولة كان العطاء اكبر املطلب الثاني: الضمانات القانونية الخاصة بحقوق امللكية الصناعية تعد حقوق امللكية الصناع ية من أهم فروع امللكية الفكرية التي ساهمت وبشكل فعال في تحقيق التنمية خاصة في جانبها االقتصادي، ولقد حاول املشرع الجزائري مواكبة التشريعات املقارنة والتقيد بالنصوص القانونية املتضمنة في االتفاقيات الدولية الناظمة لهذا الصرح الصناعي من خالل قوانين امل لكي ة الصناعية على اختالف فروعها، والتي حاول بموجبها إتباع منهج قانوني يضمن تحقيق أكبر قدر من املزايا االقتصادية واالجتماعية التي يمكن حصدها جراء االستغالل السليم لها. فإذا كانت امللكية األدبية املشمولة بحماية قانون حقوق املؤلف والحقوق املجاورة، غير مقيد ة في عمليتها اإلبداعية إال بشرط اإلفراغ في القالب الشكلي واألصالة اللذان يعتبران من الشروط الداعمة لإلبداع ال الكابتة له كما سبق بيانه دون الحاجة إلى التقيد بأي إجراءات شكلية، فإن فئات امللكية الصناعية يرتبط حمايتها بضرورة توفر طائفة من الشروط الشكلية الواجب إتباعها حتى تتمتع هذه امللكية بالحماية القانونية، والتي ال يمكن اعتبارها بمثابة معوقات تحول دون تحقيق التطور االقتصادي بقدر ما يمكن اعتبارها وسيلة ضمان للحقوق االستئثارية املخو لة ملالكها األصلي، هذه الحقوق التي تمنح صاحبها دافعا قويا من أجل استغال ل ملكيته الصناعية على نحو يضمن الوفرة والجودة في اإلنتاج. حددت قوانين امللكية الفكرية مجموعة من اإلجراءات الشكلية التي يحب على صاحب الحق استيفاؤها من أجل تمتعه بالحقوق االستئثارية الواردة على ملكيته الصناعية، هذه الحقوق التي يقتصر التمتع بها على صاحب الحق أو ورثته، وال يمكن للغير القيام بذلك إال بناء على ترخيص منه، وفي حالة غياب هذا الترخيص أو املوافقة املسبقة، يعتبر االستغالل تعديا على حقوق صاحب الحق يستوجب املتابعة القضائية والحصول على تعويض عادل. 1310

عبد الدايم سميرة أهم هذه اإلجراءات الشكلية نجد التسجيل الذي يتم بعد إ يداع امللف أمام 1 املعهد الوطني للملكية الصناعية ، أين يتم فحص امللف ودراسته، وفي حالة استيفائه لكل الشروط الالزمة واملطلوبة يتم تسجيل الطلب في دفتر خاص، وحسب القانون الجزائري يعتبر التسجيل اإلجراء الجوهري الذي على أساسه يتمتع صاحب الحق بحق ملكية على أصوله الصناعية، وهذا ما يخوله حق التصرف فيها واستغاللها واالستثمار فيها بما يحقق املصلحة العامة والخاصة على حد سواء. - نص املشرع الجزائري من خالل النصوص القانونية املتعلقة بامللكية 2 الصناعية السيما األمر 03- 07 املتعلق ببراءة االختراع على مبدأ هام في مجال ا ستغالل هذه امللكية، وهو مبدأ التراخيص التي هي على نوعين : تراخيص اختيارية مقر رة ملصلحة املبدع أو املبتكر الذي قد يرغب في الحصول على دخل إضافي يعزز ربحيته، وتفتح أمامه املجال واسعا الحتالل مكانة معتبرة في أسواق دولية قد يفتقد فيها إلى الخبرة والدراية الكا فية ، وذلك من خالل 3 الترخيص ملن له الخبرة الالزمة في مثل هذه األسواق. كما اقر املشرع الجزائري التراخيص اإلجبارية وهي تلك امل قررة ملصلحة املجتمع، يمكن اللجوء إليها من اجل استغالل االختراع دون ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من صاحب الحق األصلي، ويكون ذلك إذا ما تعلق األمر مجلة الحقوق والحريات 1 - مرسوم تنفيذي رقم 98- 68 مؤرخ في 21/ 02/ 1998 ، يتضمن إنشاء امل عهد الوطني الجزائري للملكية عدد الصناعية ويحدد قانونه األساس ي، ج.ر 11 في ، صادر 01/ 03/ 1998. 2 - رثم أمر 03- 07 مؤرخ في 19/ 07/ 2003 ، املتعلق ببراءات اإلختراع ، ج.ر عدد 44 في ، صادر 22/ 07/ 2003. 3 - اعتبرت عقود التراخيص من العقود الهامة لنقل التكنولوجيا وتبادل املع ارف وتحقيق املصالح املشتركة بين املرخص واملرخص له، ‘ ذ قد يرغب املرخص له في الحصول على حق ملكية فكرية معين أعماله، كل ذلك مقابل فوائد مادية براه ضروريا لتجارته، أومن شأنه إزالة كل إعاقة في مجال تطوير تعود على املرخص صاحب حقوق امللكية الفكرية. 1311

الضمانات القانونية لحماية الملكية الفكرية وتفعي ل التنمية االقتصادية باستعماله ألغراض البحث العلمي، أو األعمال التجارية التي تتعلق باملنتج 1 املحمي بالبراءة بعد عرضه بصورة مشروعة في السوق . اإلشارة إلى أن أهمية هذا النوع من التراخيص تتجلى كونها تأخذ مصلحة تجدر املجتمع بعين االعتبار عندما ال يقدم املخترع على استغالل براءته على النحو املطلوب ليحرم بذلك املجتمع من االستفادة املطلقة منه، ففي هذه الحالة أقر املشر ع الجزائري ضرورة التضحية باملصلحة الفرد ية للمخترع أو صاحب الحق في سبيل تحقيق املصلحة الجماعية. ولقد تبن ت هذا املبدأ العديد من 2 اتفاقيات امللكية الصناعي ة خاصة اتفاقية باريس لسنة 1880 ، وكذا اتفاقية 3 تربس في مادتها 31. خاتمة: تساهم امللكية الفكرية بأوجه مختلفة في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، خاصة إذ ما تم حماية هذه األخيرة بشكل يشجع على االبتكار واإلبداع ويدع م تدفق املعرفة والدراية التقنية دا خل الدولة، إذ تعد امللكية وضمان استمرارية االبتكار الفكرية أحد املكونات األساسية والرئيسية لتطوير العملية اإلبداعية بما يكفل التطور والتنمية على جميع األصعدة، كما تعمل امللكية الفكرية بشقيها األدبي والصناعي على وضع البيئة املحفزة للمبتكرين واملبدعين في شت ى أنحاء العالم الذين يبدعون في التكنولوجيا واملجاالت الحديثة التي تهدف إلى تحسين الحياة الفردية واالجتماعية، ومن الجلي في هذا الصناعي واإلبداع األدبي والفني سيلعبان دورا هاما في السياق أن االبتكار 1 - املادة 12 م ن األمر 03- 07. 2 - اتفاقية باريس لحماية حقوق امللكية الصناعية املبرمة في 20/ 03/ 1883 ، صادقت عليها الجزائر رقم بموجب األمر 75- 02 ، املؤرخ في 09/ 01/ 1975 عدد ، ج.ر 10 في ، صادر 14/ 02/ 1975. 3 - اتفاقية الجوانب التجارية املتعلقة بحقوق امللكية الفكرية املوقعة في 15/ 04/ 1994 ، والتي دخلت التنفيذ في حيز 01/ 01/ 1995. 1312

عبد الدايم سميرة حلول جديدة ت نجاح أهداف التنمية املستدامة، فال مجال لتطوير عمل على وتعزز اإلنتاجية زراعية كانت أم صناعية، وتضمن األمن القضاء على الفقر الغذائي والتغذية السليمة، وتقض ي على األمراض وتحسن الفاعلية وتطور التعليم وتعزز القدر ة التنافسية للشركات ب ما يزيد من اإلنتاجية ويضمن الجودة، إال من خالل االستعانة بالعبقرية واالبتك ارات البشرية املحمية بموجب امللكية الفكرية. استنادا لذلك وتحقيقا لألهداف التنموية املرجو تحصيلها من وراء استغالل امللكية الفكرية وجب إقرار ضمانات قانونية تعمل على تحفيز املبدع واملبتكر كل في مجاله على اإلبداع واالبتكار، دون غض النظر عن منح االهتمام لب عض التوصيات الهامة نخص ما يلي: بالذكر - تشجيع البحث العلمي في جميع مجاالته. - وضمان استمراريتها. عمليات اإلبداع واالبتكار بيئة مواتية ومشجعة لتطوير توفير - االعتناء بالخبراء املبدعين واملبتكرين الذين لهم قدرة غير مسبوقة في مجاالت االختراع والع لوم واملعرفة على مختلف أنواعها، وكذا تمتعهم الدائم بالجاهزية ملواجهة التطورات التكنولوجية. - ضرورة وجود دعم مادي ومعنوي للمبتكرين واملبدعين، وتوفير حماية خاصة وفعالة لحقوقهم املقررة لهم قانونا. مجلة الحقوق والحريات قائمة المصادر و اجع: المر أوال / قائمة املصادر: أ- االتفاقيات: 1- اتفاقية باريس لح ماية حقوق امللكية الصناعية املبرمة في 20/ 03/ 1883 ، صادقت عليها الجزائر رقم بموجب األمر 75- 02 ، املؤرخ في 09/ 01/ 1975 عدد ، ج.ر 10 في ، صادر 14/ 02/ 1975. 2- اتفاقية الجوانب التجارية املتعلقة بحقوق امللكية الفكرية املوقعة في 15/ 04/ 1994 ، والتي دخلت التنفيذ في حيز 01/ 01/ 1995. 1313

الضمانات القانونية لحماية الملكية الفكرية وتفعي ل التنمية االقتصادية 3- العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املعتمد بموجب الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم 2200 ألف(د- 21 )، املؤرخ في 16/ 12/ 1966 ، الساري النفاذ بتاريخ 03/ 01/ 1976 ب - القوانين: - قانون رقم 16/ 01 ، مؤرخ في 06/ 03/ 2016 ، املتضمن التع ديل الدستوري، الجريدة الرسمية العدد 14 في ، صادر 07/ 03/ 2016 - أمر 03/ 05 مؤرخ في 19/ 07/ 2003 املتعلق لحقو ق املؤلف والحقوق املجاورة، الجريدة الرسمية العدد 44 بتاريخ ، صادر 22/ 07/ 2003. - ر أمر ق م 03- 07 مؤرخ في 19/ 07/ 2003 ، املتعل ق ببراءات اإلختراع ، الجريدة الرسمية الع دد 44 ، صادر في 22/ 07/ 2003. - مرسوم تنفيذي رقم 98- 68 مؤرخ في 21/ 02/ 1998 ، يتضمن إنشاء املعهد الوطني الجزائري للملكية الص ناعية ويحدد قانونه األساس ي، الجريدة الرسمية ال عدد 11 في ، صادر 01/ 03/ 1998. - مرسوم التنفيذي رقم 05/ 365 مؤرخ في 21/ 09/ 2005 ، املتضمن للقانو ن األساس ي للديوان الوطني لحقوق املؤلف والح قوق املجاورة وتنظيمه وسيره، الجريدة الرسمية ال عدد 65 في ، صادر 21/ 09/ 2009. ثانيا / قائمة املراجع: أ- الكتب: 1- النهضة العربية، أحمد يوسف الشحات، بعض األبعاد الدولية لحقوق امللكية الفكرية، دار القاهرة 2010. 2- دالي ا ليبزيك ، حقوق املؤلف والحقوق املجاورة امللك فيصل ، ترحمة: محمد حسام لطفي، مركز للبحوث والدراسات اإلسالمية، الرياض، 2003. 3- النهضة العربية، عيد عبد السالم، الحماية القانونية لحق املؤلف والحقوق املجاورة، دار القاهرة، 2004 4- حنان محمود كوثراني، الحماية القان ونية لبراءات االختراع ،االختراع وفقا التفاقية تربس، دراسة مقارنة ،منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2011 5- محمد حسن عبد املجيد الحداد، اآلليات الدولية لحماية امللكية الصناعية وأثرها االقتصادي، الكتب القانونية، القاهرة دراسة مقارنة بالشريعة اإلسالمية، دار ، 2011 . 1314