الضمانات القانونية لتفعيل العقار الصناعي في ظل قانون 22

(1) امحمد بن أوذينه

(2) جامعة غرداية (الجزائر)

benoudina.m'[email protected]

<table border=1 style='margin: auto; word-wrap: break-word;'><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>تاريخ النشر: 2026/10/31</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>تاريخ القبول: 2026/09/30</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>تاريخ الارسال: 2026/04/24</td></tr></table>

الملخص:

بعث العقار الصناعي ركيزة استراتيجية في السياسة الاقتصادية الجزاثية، بالنظر إلي دوره المحوري في تحقيق الاقلاع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، خاصة في ظل تراجع العائدات النفطية فاستغلاله بطريقة رشيدة وفعالة من شأنه تعزيز جائبية الاستثمار، والمساهمة في خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل، بما يجعله أداة أساسية لدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبديلاً استراتيجياً لقطاع المحروقات، إلي جانب العقارين السياحي والفلاحي، ونظراً لهذه الأهمية حرصت السلطات العمومية علي تأطيره بمنظومة قانونية متكاملة تهدف إلي ضمان حسن استغلاله وتتمينه، وهو ما يثير التسأول حول ما طبيعة الضمانات القانونية لاستغلال وتفعيل العقار الصناعي في الجزارين في ظل أحكام القانون رقم 18-22 المتنصن قانون الاستثمار.

الكلمات المفتاحية: الاستثمار، العقار الصناعي، الضمانات القانونية، المناطق الصناعية،

مناطق النشاطات.

Industrial land constitutes a strategic pillar of Algeria's economic policy due to its central role in promoting economic development and diversifying income sources, particularly amid declining hydrocarbon revenues. Its rational and efficient exploitation

الضمات القانونية لتفيل العقار الصناعي في ظل قانون الاستشار

enhances investment attractiveness, supports wealth creation, and generates employment, making it a key driver of economic and social development and a viable alternative to the hydrocarbon sector, alongside tourism and agricultural land. In recognition of its importance, public authorities have established a comprehensive legal framework to ensure its optimal use and valorization. What, then, are the legal guarantees governing the exploitation and development of industrial land in Algeria under Law No. 22-18 on Investment?

key words: Investment, Industrial Land, Legal Guarantees, Industrial Zones, Activity Zones.

مقدمة:

الجزائر تبنيت ابتداء من سنة 1990 توجهأ اقتصادياً جديداً يقوم علي تشجيع

الاستثمار الخاص، واستغلال الثروات الوطنية، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية في تحول

جوهري عن المرحلة السابقة التي طغي فيها القطاع العام علي المشهد الاقتصادي من خلال

هيمنة الدولة علي وسائل الإنتاج والتوزيع.

وفي إطار مسار إعادة بعث التنمية الاقتصادية، برزت مسألة تهيفة مناخ ملائم للاستثمار

كأحد أهم الأولويات، وياتي في مقدمة ذلك العقار الصناعي الذي يُعدّ من الركانز الأساسية

لإعادة صياغة السياسات الاقتصادية للدولة، باعتباره عاملأ حاسمًا في ترقية الاستثمار

المنتج ومحركاً فعالاً لا غني عنه في دفع عجلة التنمية المستدامة بشقها الاقتصادي

والاحتماع، خاصة ف. ظل. التجولات الاقتصادية العالمية الاهناء.

وانطلاقاً من هذه الأهمية الاستراتيجية، أولت السلطات العمومية في الجزائر عناية خاصة للعقار الصناعي من خلال وضع إطار تشريعي متكامل هدف إلي تنظيم طرق استغلاله وتوفير آليات حمايته وتثمينه، وقد تجسد ذلك بصدور القانون رقم 22-18 المؤرخ في 24 جولية 2022 المتعلق بالاستثمار، الذي تضمن مجموعة من المبادئ والضمانات القانونية الموجّه لفائدة المستثمرين.

ومحاولة وعليه، تسعي هذه الورقة البحثية إلي دراسة موضوع الوعاء العقاري الصناعي الإجابة عن الإشكالية التالية: ما هي أهم الضمانات القانونية لاستغلال وتفعيل العقار

الصناعي في الجزائر في ظل أحكام القانون رقم 22-18 المتضمن قانون الاستثمار؟

امحمد بن أوذينه

قمنا بتقسيم الدراسة إلي مبحثين: الأول يتضمن العقار الصناعي والطرق القانونية لمنحه

قبل إستحداث القانون 22-18، أما الثاني يتعلق بالضمانات القانونية المستحدثة

لاستغلال العقار الصناعي في ظل قانون 22/18.

المبحث الأول: العقار الصناعي والطرق القانونية لمنحه قبل استحداث القانون 18-22

لا بأس في هذه السانحة، بتقديم لمحة تمهيدية حول مفهوم العقار الصناعي والإطار

القانوني المنظم لطرق الاستفادة منه، وذلك في المرحلة السابقة لاستحداث القانون

رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار، وفقاً لما يأتي:

المطلب الأول: العقار الصناعي والأوعية العقارية المخصبة لاستغلاله

الفرع الأول: تعريف العقار الصناعي

العقار الصناعي عبارة مركبة من كلمتين العقار والصناعي.

فالعقار هو ما عرفته المادة 683/01 من الأمر 75/58 المتضمن القانون المدني المعدل

والمتمم، بأنها: "كل شيء مستقر بحيز وثابت فيه ولا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار

وكلا ماعدا ذلك فهو شيء منقول". أما مصطلح "الصناعي" فيحيل إلي الصناعة بوصفها

نشاطاً اقتصادياً ارتبط تاريخياً بظهور الالله وبروز ما يعرف بالثورة الصناعية. ويقصد به

في اللغة إنشاء الشيء وصنعه وانتاجه.

وعليه، فإن مفهوم "العقار الصناعي" يتميز عن غيره من أصناف العقار. كالعقار الفلاحي أو السياحي أو السكي، من حيث طبيعته ووظيفته الاقتصادية، إذ يُخصص لاحتضان الأنشطة الصناعية والاتجية، ولهذا السبب يطلق عليه أيضًا وصف "العقار الموجه للاستثمار" أو "العقار الاقتصادي"، بالنظر إلي دوره المحوري في دعم المشاريع الاستثمارية وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وعليه تعريف العقار الصناعي من وجهة نظر خبراء الجغرافيين : يمثل المساحة الجغرافية

أو الرقعة الأرضية أو الحيز المكاني المحددة لإقامة المنشآت الصناعية، فهو توطين خاص

1-الأمر 58/75 المؤرخ في 26/09/1975/09/26 المتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية 1975، العدد 78

المعدل والمتمم بالقانون 10/05 المؤرخ في 20/05/06، الجريدة الرسمية 2005، العد 44 والقانون

المؤرخ في 13/05/2007، الجريده الرسمية 2007. العدد 31.

الضمانات القانونية لتفعيل العقار الصناعي في ظل قانون 18/22 المتضمن قانون الاستثمار

يتضمن تحديد الموقع بالضبط الذي سينجز فيه المنشاة الصناعية، أما من منظور

اقتصادي، يُعدّ العقار الصناعي شكلاً من أشكال توظيف رؤوس الأموال في أصول ثابتة

كالإرضي والمباني، ويتم هذا التوظيف خلال فترة زمنية محددة بغرض تحقيق عواند

اقتصادية، كما يهدف إلي دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز تراكم رأس المال.

المشرع الجزائري لم يقدم تعريفًا صريحًا ومباشرًا لمفهوم العقار الصناعي، وإنما أشار إليه

بصورة غير مباشرة من خلال أسلوب مفهوم المخالفة، قد نصت المادة 02 من الأمر رقم

لدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، علي استثناء جملة من الأراضي من مجال

تطبيقه، والمتمثلة في: الأراضي الفلاحية، والقطع الأرضية الواقعة ضمن المساحات

المجمعة، وتلك المتواجدة ضمن مساحات البحث عن المحروقات واستغلالها وكذا مناطق

حماية المنشآت الكهربائية والغازية، إضافة إلي القطع الأرضية الموجهة للترقية العقارية

المستفيدة من إعادة الدولة، فضّلاً عن الأراضي الكائنه ضمن المواقع الأثريق والثقافية.

وينهم من ذلك بمفهوم المخالفة، أن العقار الصناعي يقصد به كل وعاء عقاري لا يندرج

ضمن هذه الأصناف المستثناة. وعليه، فإن المشترع الجزائري، وإن لم يضع تعريفًا دقيقًا

للعقار الصناعي، إلا أنها حدد نطاقه بشكل ضمي من خلال حصرها

العقارية القابلة لاحتضان المشاريع الاستثمارية. غير أن هذا التوجه يخل محل ملاحظة

كونه ركز علي الطبيعة القانونية للعقار دون أن يربط تعريفه بطبيعة النشاطات الاتناية

التي يفترض أن يحتضها.

الفرع الثاني: الأوعية العقارية المخصية لاستغلال العقار الصناعي

تتوفر في الجزائر جملة من المناطق المహدة والمؤهلة لاستقطاب وتجسيد المشاريع

الاستثمارية، لاسيما ذات الطابع السياحي، وقد تولي المشترع تنظيمها وتحديدها بموجب

نصوص قانونية خاصة، يمكن إجمالها فيما يأتي:

المناطق الصناعية.

1- موقع في الأنترنت حول العقار الصناعي - المكتبة القانونية الجزانية

http://www.law-dz.net/2016/03/propriete-industrielle.html

2- الأمر 04/08 المؤرخ في 01/09/2008 يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز علي الأراضي التابعة للأملك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاريع استثمارية، الجريدة الرسمية 2008، العدد 49.

محمد بن أوذينة

مناطق النشاطات.

- الأصول العقارية المتبقية للمؤسسات العمومية المحلية.

- الأصول الفائضة للمؤسسات العمومية الاقتصادية.

- أراضي الواقعة بالمدن الجديدة.

- الأراضي التابعة لمناطق التوسع السياحي.

استناداً إلي المادة 15 من قانون المالية التكميلي لسنة 2011، والتي عذلت بدورها أحكام المادة 05 من الأمر رقم 04-08 المتعلق بشروط وكيفيات منح الامتياز علي الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، يمكن تحديد وضبط المواقع المؤهلة لاستقطاب المشاريع الاستثمارية، وذلك وفق الضوابط والمعايير التي يحددها الإطار التشريعي والتنظيمي

المعمول به في هذا المجال، حيث تنص: "يرخص الامتياز بالتراضي بقرار من والي:

بناء علي اقتراح من لجنة المساعدة علي تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار

علي الأرضي التابعة للأملك الخاصة للدولة والأصول العقارية المتبقية للمؤسسات

العمومية المنحلة والأصول الفائضة للمؤسسات العمومية الاقتصادية وكذا الأراضي

التابعة للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات.

- بناء علي اقتراح من الهية المكلفة بتسيير المدينة الجديده علي الأراضي الواقعة داخل محيط المدينة الجديده.

بعد موافقة الوكالة الوطنية لتطوير السياحة علي الأرضي التابعة لمنطقة التوسع السياحي بعد موافقة الوزير المكلف بالسياحة "وبعد موافقة وزير القطاع المختص. المطلب الثاني: طرق منع العقار الصناعي

الفرع الأول: أوجه منع الأوعية المخصصة للاستثمار عبر تشريعات العقار الصناعي

لا يقتصر الحديث عن الوسائل القانونية لاستغلال العقار الصناعي علي بيان آليات

استغلاله فحسب، بل يتطلب كذلك تحديد الهينات المخولة قانوناً بمنح هذا العقار والتي

عرفت تطوّر ملحوظًا بتطور المنظومة التشريعة والتنظيمية المؤطرة للاستثمار. ويمكن

إجمال هذه الجهات فيما يلي:

1- القانون 11/11 المؤرخ في 2011/07/18 المتميمان فانون المالية التكميلي لسنة 2011 الجريدة رسمية

40العدد 2011

الضمات القولونية لتفعيل العقار الصناعي في ظل قانون 18/22 المتضمن قانون الاستثمار

فقد كانت الجبه المائحة للامتياز، في ظل المرسوم التشريعي 12-93 المتعلق بترقية

الاستثمار المعدل والمتمم، هي وكالة ترقية الاستثمار ودعم متابعته (APSI)، المنشأة

بموجب المرسوم التنفيذي 313-94 المتضمن تنظيم وسير هذه الوكالة وصلاحياتها حيث

كان يتيح هذا الإطار القانوني إمكانية تحويل عقد الامتياز إلي عقد تنازل لصالح المستثمر.

ثم أسندت هذه الصلاحية لاحقًا إلي الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار (ANDI) بموجب

القانون 16-01 المصادق علي الأمر 03-01 المتعلق بتطوير الاستثمار المعدل والمتمم،

حيث أصبحت هذه البيئة مختصية بمنح الامتياز، غير أنها في هذا الإطار لم يعد مسموأ

لصاحب الامتياز بتحويل عقده إلي عقد تنازل.

أما بموجب الأمر 11-06 يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز والتنازل عن الأراضي

التابعة للأملك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، فإن طلب الامتياز

يُقدم إلي مصالح الولاية ممثلة في الأمانة العامة، تحت سلطة والي الولاية مع الإبقاء علي

إمامانية تحويل عقد الامتياز إلي عقد تنازل وفق الشروط الماونية المحدده.

وإلاحظ من خلال استقراء هذه المراحل أن الجهات المخولة بمنح العقار لم تكن مستقرة

علي هيئة واحدة، بل عرفت تعدّدا وتناوّبا مؤسساتيا، كما أن الغالب علي هذه النصوص

هو تكريس مبداً التنازل عن الأوعية العقارية، الأمر الذي انعكس علي استقرار واستغلال

العقار الاستثماري، وأسهم في بعض حالات الاضطراب والقصور في توظيفه الأمثل.

فيما يخص منح الامتياز في ظل قانون المالية التكميلي لسنة 2011، فإنه من المفيد قبل التطرق إلي مضامين هذا القانون الإشارة إلي الأمر رقم 08-04، الذي يُعدّ محطة مفصلة في مسار تنظيم العقار الصناعي في الجزائر، حيث شكل نقلة نوعية في آيلات استغلاله، إذ ألغي هذا الأمر صيغة التنازل عن العقار الموجه للاستثمار، واستحدث بالمقابل نظامًا قانونيًا جديدًا يقوم علي منح أوعية عقارية مخصاصة للاستثمار بصيغة الامتياز، مع التأكيد علي أن هذه الأوعية غير قابلة للتحويل إلي حق التنازل.

1- قانون 01/16/2001 المؤرخ في المصادق علي الأمر 03/03/2001 المؤرخ في الموضوع 2001 المنتضمن

قانون تطوير الاستثمار المعدل والمتمم.

2-الأمر 11/06 المؤرخ في 30/08/2006 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز والتنازل عن الأراضي التابعة للأملك الخاصة للدولة الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية، الجريدة الرسمية 2006، العدد 53.

المزاد العلني التراضي وهذا حسب المادة 03 من الأمر 04-08 السابق الذكر التي تنس:

"يمنح الامتياز علي أساس دفتر أعباء عن طريق المزاد العلني المفتوح أو المقيد أو بالتراضي

علي الأملاك التابعة للأملك الخاصة للدولة ...".

للتفصيل فيما يتعلق بحالات تطبيق وكل ما يتعلق بالمزاد العلني والتراضي نحيل ذلك إلي ما ورد في المرسومين 09-09 152 و09-08 153، كما يمنح الامتياز لمدة 33 سنة قابلة للتجديد وهذا ما نصت عليه المادة 04 من الأمر 08-04، تكون الأرضي التابعة للملاك الدولة الموجهة لاستقبال مشاريع استثمارية محل منح امتياز لمدة ثلاث وثلاثون سنة (33) سنة قابلة للتجديد وأقصاها تسع وتسعون (99) سنة "

بسبب بطء إجراءات منع العقار الصناعي وضعف فعالية المزاد العلني، اعتمدت السلطات إصلاحات بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2011، حيث تم إلغاء أسلوب المزاد العلني واستبداله بالتراضي كالية رئيسية لمنح الامتياز. وقد كرست المادة 15 هذا التوجه بالنص علي منح الامتياز علي أراضي الدولة الخاصة وفق دفتر شروط وعن طريق التراضي.

وفي السياق ذاته تم استحداث جملة من الامتيازات والتسهيلات الجبائية والمالية إضافة

إلي تخفيضات معتبرة في تكلفة اقتناء الأوعية العقارية الموجهة للاستثمار مع مراعاة

خصوصية المناطق من حيث الجاذبية والتوازن التنموي، حيث تم في بعض الحالات

اعتماد صيغة منح العقار الصناعي بالديعار الرمزي دعما للاستثمار.

أبقي قانون المالية التكميلي علي دور لجنة (CALPIREF) في مجال ضبط العقار وترقية

الاستثمار، غير أن تدخلها أصبح يتم في إطار صيغة التراضي بدل المزاد.

وقد ساهم هذا التحول في تسريع دراسة ملفات الاستثمار، كما أدي إلي تسريع تجسيد

المشاريع علي أرض الواقع.

الفرع الثاني: الجهات الملاحظ للعقار الصناعي في الجز اثر

أما فيما يتعلق بالجهة المائحة للعقار الصناعي، فقد أسندت هذه المهمة إلي اللجنة الولائية

للمساعدة علي تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار (CALPIREF) التي تم

تنظيمها بموجب المرسوم التنفيذي 20-10 المتمض من تنظيم هذه اللجنة وتشكيلها

الضمات القانونية لتفيل العقار الصناعي في ظل قانون 18/22 المتنضمن قانون الاستثمار

وسيرها، وقد احتفظت هذه الهيئة بصلاحياتها في منح الامتياز سواء عن طريق التراضي أو

المزاد العلي، مع تأكيد استمرار العمل بمبداء عدم إمكانية تحويل الامتياز إلي تنازل، وهو

المبداً الذي كرتسه الأمر 08-04.04

وتنول مديرية الصناعة وترقية الاستثمار (سابقًا) أمانة هذه اللجنة، قبل أن تُعاد هيكلة تسميتها لاحقًا ضمن التنظيم الإداري الجديد 2، وتتكون اللجنة من خمسة وعشرين (25) عضوا، وبراسها والي الولاية، كما تعقد اجتماعاتها بصفة دورية مرة واحدة كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلي ذلك.

غير أنه وفي إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2015 3، تم إدخال تعديل علي المادة 05 من

قانون المالية التكميلي لسنة 2011، تم بموجبه إلغاء لجنة، في سياق إعادة

تنظيم آليات تسيير وضبط العقار الموجه للاستثمار وتوحيد الجهات المتدخلة في منحه،

وهذا بموجب المادة 48 من القانون المالية التكميلي لسنة 2015 السابق الذكر: "يرخص

الامتياز بالتراضي بقرار من والي:

- بناء علي اقتراح من المدير الولائي المكلف بالاستثمار الذي يتصرف كلما تطلب الأمر ذلك

- بالتنسيق مع المديرين الولايين للقطاعات المعنيما علي الأراضي التابعة للأملك الخاصة

لدولة والأصول العقارية المتبقية للمؤسسات العمومية المنحلة والأصول الفائضة

للمؤسسات العمومية الاقتصادية وكذا الأراضي التابعة للمناطق الصناعية ومناطق

النشاطات.

بناء علي اقتراح من الهيثة المكلفة بتسيير المدينة الجديدة علي الأراضي الواقعة داخل

محيط المدينة الجديدة بعد موافقة الوزير المكلف بالمدينة.

1- المرسوم التنفيذي 20/10 المؤرخ في 12/01/2010 المتضمن تنظيم لجنة المساعدة علي تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار وتشكيلتها وسيراه، الجريده الرسمية 2010. العدد 04.

2- تم تغيير تسميتها في العديد من المناسبات من مديرية التنمية الصناعية وترقية الاستثمار إلي مديرية

الصناعة وترقية الاستثمار إلي مديرية الصناعة والمناجم.

3- القانون رقم 15/01 المؤرخ في المتمثيمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، الجريدة

الرسمية 2015، العدد 40.

بعد موافقة الوكالة الوطنية لتطوير السياحة علي الأراضي التابعة لمنطقة التوسع السياحي بعد موافقة الوزير المكلف بالسياحة.

تم ضبط إجراءات منع حق الامتياز بموجب التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 لسنة

لميده العقار علي الامتياز طلبات لدراسة منظماا إجرائي مسازا التي حددت

الاستثمار، حيث يودع الطلب مرفقًا بدراسة تقنية واقتصادية، ويخضع لدراسة علي

المستوي الولائي مع استشارة المصالح المعنية ضمن أجال محددة، يُعدّ عدم الرد خلالها

موافقة ضمينة، وبعد استكمال الدراسة، يحال الملف إلي الوالي للفصل فيه بمنح الامتياز

أو رفضه بقرار مسبب، مع تبلغ المستثمر وإحالة الملف إلي إدارة أملك الدولة لاستكمال

الاجراءات، كما أزمت التعليمة باحترام أجال قانونية قصيرة، لا يتجاوز فها منح الامتياز

شهرا واحدا، ضمانا للسرعة والفعالية في تجسيد المشاريع الاستثمارية.

المبحث الثاني: الضمانات القانونية المستحدثة لاستغلال العقار الصناعي في ظل قانون

18/22

يشهد التنظيم القانوني للعقار الصناعي في الجزاثر عدم استقرار تشريعي ومؤسساتي

واضح، انعكس علي آليات تسييره واستغلاله، فقد تنقل المشترك بين نظامي التنازل

والامتياز، بل اعتمد أحياًأما صيغة هجينة تجمع بينهما، مما يدل علي تنذبذب الرؤية

التشريعة، ويكتسي الموضوع أهمية خاصة مع صدور القانون رقم 22-18-18 المتعلق

بالاستثمار، الذي استحدث ضمانات قانونية للمستثمر، وعليه سيتم تحليل

هذه الضمانات في ضوع مختلف الأطر التعاقدية المنظمة لاستغلال العقار الصناعي.

المطلب الأول: عقد التنازل وعقد الامتياز كوسيلة لاستغلال العقار الصناعي

الفرع الأول: عقد التنازل كأداه لاستغلال العقار الصناعي

يُعدّ عقد التنازل من أوائل الإليات القانونية التي اعتمدها المشترع الجزائري لاستغلال

العقار الصناعي، وذلك قبل تكريس نظام عقد الامتياز، ويتم هذا العقد بين المستثمر

والإدارة المالكة للعقار، حيث تتعدد تسمياته بين "التنازل" و"إعادة التنازل" و"البيع" غير

أهما جميعًا تنصرف إلي نتيجة قانونية واحدة تتمثل في نقل الملكية نقلاً كلياً وشاملاً وفق

مدلولها التقليدي.

وقد تبني هذا الاتجاه الفقهي الأستاذ بوجردة مخلوف، الذي اعتبر أن الدولة تحتل فيه

مركز المتنازل، في حين يُعدّ المستثمر متنازلّا له، بصرف النظر عن طبيعةته القانونية سواء

الضمات القانونية لتفعيل العقار الصناعي في ظل قانون 18/22 المتضمن قانون الاستثمار

كان شخصًا طبيعيًا أو معنوية، وطيباً أو أجنبية، خاضعًا للقانون العام أو الخاص. وينصب

هذا العقد أساسًا علي الأملاك الوطنية الخاصة للدولة، وهو ما كرزسته المادة 89 من

القانون رقم 30-90 المتعلق بالأملاك الوطنية المعدل والمتمّ 8، التي تنص علي أنه: "يمكن

بيع الأملاك العقارية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة".

غير أنّ توصيف عقد التنازل باعتباره عقد بيع، كما يستفاد من التعريف الفقهي والنص القانوني المذكور، يثير بعض الإشكالات النظرية، ذلك أن عقد البيع في مفهومه التقليدي، يُعد من عقود المعاوضة التي تقوم علي مقابلة الشيء بثمن بعادل قيمته ويتربت عليه نقل الملكية بمقابل حقيقي ومتكافئ، في حين أن عقد التنازل في مجال العقار الصناعي لا يلتزم دائمًا بهذا التوازن، إذ قد لا يعكس الثمن المدفوع القيمة الحقيقية للعقار، نظراً لاعتبارات اقتصادية وتنموية تتدخل فيها الدولة للشجيع الاستثمار، كما أن مصطلح "التنازل" يُستخدم في الممارسة القانونية للدلالة علي نقل ملكية أملات الدولة الخاصة في إطار

سياسات عمومية، وهو ما يضفي عليه طابعا متميراً عن البيع المدني التقليدي.

وهدف عقد التنازل أساسًا إلي تثمين الأوعبة العقارية التابعة للأملك الخاصة للدولة

وتوجهها نحو الاستثمار المنتج، ومع ذلك فإنه يتميز عن عقود القانون المدني باحتواه علي

جملة من الشروط الاستثناية التي تعكس طبيعتة الإدارة، من قبيل إدارة الشرط

الفاسة المرتبط بعدم تنفيذ الالتزامات الاستثمارية، أو إخضاعه لدفتر شروط يحدد بدفة

حقوق والزامات المستثمر، بما يضمن تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجعية.

ولتبيان مختلف تجليات هذا العقد وتطبيقاته العملية، يجدر التطرق إلي أبرز النصوص

التشريعة التي نظمت استغلال العقار الصناعي، لا سيما علي مستوي المناطق الصناعية،

مع استقراءة الأحكام التي جاء بها قانون الاستثمار الوطني، ولا سيما القانون رقم 82-11-2،

وذلك في إطار تحليل قانوني بيرز تطور هذا النظام وآفاقه.

1- القانون رقم 30/90 المؤرخ في 12/01 المتميزين 1990/12/01 الملاك الوطنية المعدل و المتميز الجريدة

رسمية 1990، العدد 52.

2- قانون 11/82 المؤرخ في 21/04/1982 المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الوطني الخاص، الجريدة

الرسمية 1982، العدد 34، الملغي بموجب القانون رقم 25/88 المتعلق بتوجيه الاستثمارات الخاصة

الوطنية المؤرخ في 2/07/1988/07، الجريده الرسمية 1988. العدد.28.

محمد بن أونينه

أولا: عقد التنازل بموجب المرسوم التنفيذي رقم 73-45-4545 المذكر يتضمن إحداث لجنة استشارية لتهية المناطق الصناعية

لقد تم ارساء نظام المناطق الصناعية في الجزائر في مرحلته الأولي بموجب المرسوم

التنفيذي رقم 45-73 (الذي نص علي إنشاء لجنة استشارية تُعني بتهيتة هذه المناطق1 في

إطار توجه الدولة نحو تنظيم الفضاءات المخصصة للنشاط الصناعي، وتدعم هذا الإطار

التنظيمي لاحقًا بالمرسوم التنفيذي رقم 55-84 المتعلق بإدارة المناطق الصناعية2 إلي جانب

المرسوم التنفيذي رقم 56-84 الذي حدّد تنظيم مؤسسات تسيير هذه المناطق وكيفيات

عملها، بما اسمه في إرساء بنيه مؤسساتية متكاملة لتناطير هذا المجال.

وفي هذا السياق، تتولي إدارة أملك الدولة تحويل ملكية العقارات التابعة للأملك الوطنية الخاصة لفائدة مؤسسات تهيتة وتسيير المناطق الصناعية، وذلك بموجب عقود تنازل إدارية مشهرة، تكريشًا لمبداً العلنية وحجية التصرفات العقارية. وتضطلع هذه المؤسسات، بعد ذلك، بهمام إعادة تهيتة العقارات وتجزئها وفقًا لمخططات معتمدة، مع استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، وعلي رأسها الحصول علي رخصة التجزئة لتقوم في مرحلة لاحقة بإعادة التنازل عنها لفائدة المستثمرين عن طريق عقود موثيقة ومشهرة. بما يضمن الأمن القانوني للمعاملات وبحقق الأهداف الاستثمارية المرجولة.

قد تشمل المناطق الصناعية عقارات مملوكة للخواص، مما يستدعي تدخل هيثات

التسيير لاقتناءها بعقود موثقة وضمها إلي الرصيد العقاري الموجه للاستثمار

ثم تُخضع هذه الأوية لاحقًا لنظام التنازل وفقًا للاجراءات القانونية المعمول به

ويعكس هذا المسار تداخلأ بين قواعد القانون العام والخاص، وذلك في إطار تحقيق

سياسة عقارية تستهدف دعم التنمية الصناعية.

1- المرسوم التنفيذي 45/73 المؤرخ في 28/02/1973 يتضمن إحداث لجنة استشارية لتهية المناطق

الصناعية الجريدة الرسمية 1973، العدد 20.

2- المرسوم التنفيذي رقم 55/84 المؤرخ في 1984/03/03 المتعلق بإدارة المناطق الصناعية، الجريده

الرسمية، 1984.

3- المرسوم التنفيذي رقم 56/84 المؤرخ في 1984/03/03 يتضمن تنظيم مؤسسات تسيير المناطق

الصناعية، الجريده الرسمية، 1984.

الضماتات القانونية لتفعيل العقار الصناعي في ظل قانون 22/18 المتضمن قانون الاستثمار

ثانيا: عقد التنازل في قانون الاستثمار الوطني الخاص 11-82

وفقا للقانون رقم 82-11 يستفيد المستثمر من عقد التنازل داخل مناطق النشاط بعد الحصول علي الموافقة علي مشروعه الاستثماري، وتبدأ الإجراءات بتقديم طلب الاعتماد مرفقا بمحضر اختيار الأرضية، لتحدد بعدها مدير أملاك الدولة سعر التنازل ثم يُحال الملف إلي الوالي مرفقا بقرار إداري بعد أخذ رأي الوزير المختص ليصدر قرار الترخيص بالتنازل، ويتم عقد التنازل متضمنا شرطا فاسحًا مرتبطاً بانجاز المشروع، مع إخضاع التنفيذ لرقابة الجهات المختصة التي تباشر إجراءات الفسخ قضائياً عند الإخلال بالالتامات.

ثالثا: صيغ التنازل عن الأملك الوطنية الخاصة للدولة

تطبيقًا لأحكام القانون رقم 30-90 المتعلق بالأملك الوطنية المعدل والمتمم، صدر المرسوم

التنفيذي رقم 454-91 الذي حدّد شروط وكيفيات إدارة وتسير الأملك الوطنية العامة

والخاصة التابعة للدولة، حيث نص علي أن عملية التنازل عن العقارات التابعة للأملك

كرس المشرع المزاد العلني كقاعدة عامة لإبرام عقود التنازل علي أملك الدولة الخاصة غير المخصصة، ويتم ذلك بقرار من الوالي استنادًا إلي دفتر شروط تعده مصالح أملك الدولة وفق نموذج رسمي، كما تُعن عملية المزاد مسبག་ عبر وسائل النشر القانونية مع تحديد سعر أدني يعكس القيمة التجارية للعقار. وتتم الإجراءات عبر إيداع ملف لدي

مديرية أملك الدولة لإبداء الرأي قبل إحاثته للواي للفصل الهاني.

يُعدّ التنازل بالتراضي استثناة علي مبداً المزاد العلني، وهدف إلي تشجيع المشاريع

الاستثمارية خاصة في المناطق المعزولة، وقد أجاز قانون المالية لسنة 1992 هذا الأسلوب

لتمكين المستثمرين من استغلال أراضي الدولة عند الضرورة، مع مراعاة أدوات التهنية

والتعمير، كما سمحت النصوص التنظيمية بابرام عقود التنازل لفائدة مختلف الهينات

وفق دفاتر شروط نموذجية، وتحدد الثمن وفق القيمة السوقية مع إمكانية تخفيضه

للأفائدة المشاعرية ذات الطابع الإسئلة أதிح، أو الأعلامية.

1- القانون رقم 30/90 المؤرخ في 12/01 1990/12/01 المتضمن قانون الأملات الوطنية المعدل و المتمم، الجريدة الرسمية 1990، العدد 52.

وغم كونه آلية لتوجيه العقار الصناعي نحو الاستثمار، إلا أن عقد التنازل وجهت له

انتقادات فقهية وعملية، إذ يُؤخذ عليه عدم مراعاته لمبداً الترشيد في استغلال العقار

باعتباره مورّدا غير متجدد، مما قد يفتح المجال للمضاربة العقارية، كما أن نقل الملكية

النهاني قد يؤدي إلي انجراف النشاط الاستثماري أو تجميده، وهو ما يحدّ من فعالية

السياسة العقارية للدولة ويؤثر علي أهداف التنمية الاقتصادية.

الفرع الثاني: عقد الامتيازكأداة لاستغلال العقار الصناعي

أولا: تعريف عقد الامتياز

1- التعريف القانوني لعقد الامتياز:

يُعدّ المرسوم الشريعي رقم 12-93 المتعلق بترقية الاستثمار، نقطة تحجول محورية في تطور النظام القانوني لاستغلال العقار الصناعي في الجزائر، إذ شكل الإطار الأول لظهور عقد الامتياز كالية بديلة لعقد التنازل، وقد تم تكريس هذا المفهوم من خلال المرسوم التنفيذي رقم 322-94 المتعلق بمنح الامتياز في المناطق الخاصة في إطار ترقية الاستثمار، لا سيما ضمن ملحقه المتضمن دفتر الشروط النموذجي، تطبيقًا لأحكام المادة 5 منه. حيث غرف عقد الامتياز بأنبه ذلك العقد الذي تقوم بموجبه الدولة لمرحمة ولمدة محددة، حق الانتفاع بقطعة أرضية تابعة لأملاكها الخاصة لفائدة شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص، سواء كان مقيماً أو غير مقيم، أو لفائدة مؤسسة عمومية اقتصادية، وذلك بغرض استغلالها في إنجاز مشروع استثماري ضمن مناطق مخصصة لهذا الغرض. ويستشف من هذا التعريف أن المشترع قد تبقي مقاربة قائمة علي الفصل بين ملكية الرقبة وحق الانتفاع، بما يسمح للدولة بالاحتفاظ بملكية العقار مع تمكين المستثمر من استغلاله في إطار تعاقدي مضبوط.

وقد تعزز هذا التوجه مع صدور الأمر رقم 04-08 حدث شروط وكيفيات منح الامتياز

علي الأرضي التابعة للأملك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية حيث

كرس هذا النص عقد الامتياز كالية رئيسية لاستغلال العقار الصناعي. وتطبيقًا لأحكامه،

صدر المرسومان التنفيذيات رقم 09-152 و153، اللذان نظمًا علي التوالي شروط

1- المرسوم التشريعي 12/93 المؤرخ في 05/10/1993 المتعلق بترقية الاستثمار، الجريدة الرسمية 1993، العدد 64 الملغي بالأمر 03/01 المتعلق بتطوير الاستثمار.

الضمانات القانونية لتفعيل العقار الصناعي في ظل قانون 18/22 المتنصن قانون الاستثمار

وكيفيات منح الامتياز علي الأراضي التابعة للأملك الخاصة للدولة، وكذا علي الأصول

العقارية المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المنحلة أو الفائضة عن حاجات المؤسسات

العمومية الاقتصادية.2

وقد ورد تعريف عقد الامتياز ضمن الفقرة التمهيدية لدفتر الشروط النموذجي الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 09-152، حيث اعتبر الامتياز اتفاقًا تمنح بموجبه الدولة لمدة محددة حق الاتفاع بعقار تابع لاملاكها الخاصة لفائدة شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص، وذلك قصد إنجاز مشروع استثماري، ووفك هذا التعريف مرة أخري الطبيعة القانونية الخاصة لعقد الامتياز، باعتباره إطازا تعاقديا يوازن بين متطلبات الحفاظ علي الملكية العمومية من جهة، وضرورات تشجيع الاستثمار وتوفير العقار الاقتصادي من جهة أخري، في إطار رؤية تشريعية أكثر استقراراً وترشيّاً لاستغلال العقار الصناعي.

2- التعريف الفقهي لعقد الامتياز:

باينت المقاربات الفقهية في تعريف عقد الامتياز رغم محدودية الإسامات التي تناولت هذا

الموضوع، وهو ما يعكس تعدد زوايا النظر إلي هذا النظام القانوني بحسب مجاله ووظيفته.

وفي هذا الإطار، يمكن استعراض بعض التعريفات الفقيهية علي النحو الآتي:

يعزف الدكتور سليمان محمد الطماويٍ،3. عقد الامتياز بأنها «عقد إداري يتولي بمقتضاه

الملتزم، سواء كان فرداً أو شركة، وعلي مسؤوليته، إدارة مرفق عام ذي طابع اقتصادي

واستغلاله، مقابل رسوم يتقاضاها من المنتفعين، مع خضوعه للقواعد الأساسية التي

تحكم سير المرافق العامة، فضّلاً عن الشروط التي تفرضها الإدارة ضمن عقد الامتياز.«

1- المرسوم التنفيذي 09/05/02 المؤرخ في 2009/05/02 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز علي الأراضي التابعة للأملك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، الجريده الرسمية 2009، العدد 27.

2- المرسوم التنفيذي 153/09 في المؤرخ في 02/05/2009 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز علي الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير المستقلة المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية وتسيرها، الجريمة الرسمية 2009، العدد 27.

3- سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، دراسة مقارنة، الطبعة 5، مطبعة جامعة عين شمس، مصر 1991، ص 108.

وئلاحظ أن هذا التعريف ينصرف أساسًا إلي الامتياز المرتبط بتسيير المرافق العامة، ولا

يمتد ليشمل الامتياز العقاري الموجه للاستثمار.

في حين تري الأستادة أكرون الياقوت1، أن عقد الامتياز هو ذلك الإطار القانوني الذي «تمنح بموجبه الدولة، ولدة محددة، حق الانتفاع بعقار تابع لأملكها الخاصة، والمخصص لاحتضان مشروع استثماري منتج، في ظل حماية قانونية مكفولة، ويبرز هذا التعريف البعد الاستثماري لعقد الامتياز، ويربطه بوظيفته الاقتصادية في تثمين العقار.

أما الأستاذ بوجردة مخلوف 2، فيعزف عقد الامتياز بأنه «العقد الذي تحول بموجبه الدولة

لمدة معينة، حق الانتفاع بقطعة أرضية تابعة لأملكها الخاصة لفائدة شخص طبيعي أو

معنوي خاضع للقانون الخاص، سواء كان مقيماً أو غير مقيم، أو لفائدة مؤسسة عمومية

اقتصادية، قصد استغلالها في إنجاز مشروع استثماري ضمن مناطق مخصصة، وهو

تعريف يتطابق في مضمونه مع ما ورد في دفاتر الشروط النموذجية المرتبطة بالتنظيم

القانوني للامتياز.

ومن خلال هذه التعريفات، يمكن تسجيل جملة من الملاحظات التحليلية؛ إذ يلاحظ أن

تعريف سليمان الطماوي يظل حبيس التصور التقليدي لعقد الامتياز المرتبط بالمفرق

العام، دون أن يستوعب الامتياز العقاري ذي البعد الاستثماري. كما أن تعريف بوجردة

مخلوف لا يعدو أن يكون انعكاسا للنصوص التنظيمية، لاسيما ما ورد في دفاتر الشروط

النموذجية، دون تقديم إضافة تحليلية متميزة.

وعليه، يبدو أن التعريف الذي قدمته أكرون الياقوت يقترب بدرجة كبيرة من تقديم تصور دقيق وشامل لعقد الامتياز في المجال العقاري، باعتباره آلية قانونية تمكن من استغلال الأوعية العقارية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة، بغرض احتضان المشاريع الاستثمارية، دون أن يقتصر نطاقة علي تسيير المرافق العامة، وهو ما ينسجم مع التطور الحديث لوظافي هذا العقد في التشريع الجزائري.

1- اكرون الياقوت، الأمر 04/08 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز علي الأرضي التابعة للأملك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية كأداة لترقية الاستثمار، مجلة المحكمة العليا، 2010.

2- بوجردة مخلوف، العقار الصناعي، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر 2008، ص 69.

الضماتات القانونية لتفعيل العقار الصناعي في ظل قانون 18/22 المتضمن قانون الاستثمار

ثانيا: الطبيعة القانونية لعقد الامتياز

تطرح الطبيعة القانونية لعقد الاممياز إشكالاً فقهنا حول ما إذا كان عقاداً إدارة تهيمن فيه

الإدارة بامتيازات السلطة العامة، أو عقادة مدنيّة يقوم علي المساواة بين الأطراف غير أن

خصوصية الامتياز في العقار الصناعي تشكيف عن طبيعةته المزدوجة، إذ يقوم علي التراضي

وترتب التزامات متبادلة وفق منطق القانون الخاص، وفي المقابل تحتفظ الإدارة بسلطات

رقابية وجزيرة تمكها، من التعديل والجزاء عند الإخلال بالالتزامات

ويؤكد ذلك ما تقرره النصوص التنظيمية من إمكانية إسقاط حق الامتياز قضاية، مما

يجعل العقد ذا طبيعةة مختلفة تجمع بين القانون العام والخاص.

يتميز عقد الامتياز في العقار الصناعي بعدة خصائص قانونية أساسية تميزه عن باقي صيغ

الاستغلال، فهو ينشئ حق انتفاع دون نقل ملكية الرقبة التي تبقي للدولة مع إمكانية

استغلال البنايات بعد إنجاز المشروع، كما يُعد عقدًا إدارة مرفَّة بدفتر شروط يضبط

النشاط الاستثماري وئخضعه لرقابة الإدارة، وهو محدد المدة وينصب علي أملك الدولة

الخاصة غير المخصصة، ويتميز كذلك بكونه يمنح مقابل إتاوة رمزية تتحول لاحقا إلي إتاوة

اقتصادية، ويخضع لاجراءات شكلية كالرسمية والشهر لضمان حماية الحقوق واستقرار

المعاملات.

يمثل عقد الامتياز آلية حديثة في استغلال العقار الصناعي، جاء لتجاوز نقائص نظام التنازل وضمان توجيه العقار نحو الاستثمار المنتج، وقد كرتس الأمر 04-08 طبيعته القانونية من خلال منع تحويله إلي تنازل، بما يحفظ ملكية الدولة للعقار، وفي المقابل منح المشروع للمستشر امتيازات مهمة كالحصول علي رخصة البناء وامكانية إنشاء رهن رسي لتمويل المشروع، وبذلك يسهم هذا النظام في تعزيز ضمانات الاستثمار وتحسين مناخ استغلال العقار الصناعي.

المطلب الثاني: أهم الضمانات القانونية المستحدثة في ظل قانون الاستماراب 18/22

مثل القانون 22-18 المتعلق بالاستثمار محطة تشريعية مهمة في إصلاح المنظومة

الاستثمارية بالجزار، خاصة في مجال العقار الصناعي، وقد جاء لتعزيز الضمانات

الفانونية وتحسين مناخ الاستثمار عبر إرساء إجراءات أيُّ كثر شفافية وفعالية في منح العقار

الاقتصادي، كما كرس مبداً المساواة بين المستثمرين ودعم قابلية الحقوق العينية المربطة

بالامتياز للاستغلال والتمويل، وساهم أيضاً في تبسيط الإجراءات وتقليس التعقيد

الإداري من خلال أليات تنظيمية وهيثات موحدة للتسيير العقار الاقتصادي.

وعليه، يمكن حصر أبرز الضمانات القانونية التي جاء بها قانون الاستثمار رقم 22-18 في

مجال استغلال العقار الصناعي فيما إلي:

الفرع الأول: حريقة الاستثمار

كرس القانون رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار مبداً حربة الاستثمار كضمانة قانونية

أساسية، حيث منحت المادة 3 لكل شخص طبيعي أو معنوي، وطيًا أو أجنبية، حريقة

اختيار الاستثمار ضمن احترام التشريع المعمول به، ويعكس هذا التوجه تبني المشترع لمقاربة

ليبرالية تقوم علي تحرير المبادرة الاستثمارية، مع الاتفاق، بدور تنظيمي للإدارة دون تدخل

مباشر في توجيه الخيارات الاستثمارية، باستثناة آليات التحفيز. كما تجسدت هذه الحريقة

عمليًا في مراجعة القاعدة 51/49، بما سمح بتخفيف القيود علي الاستثمار الأجني في غير

القطاعات الاستراتيجية، بهدف تحسين جاذبية المناخ الاستثماري، وبذلك يسعي المشترع

إلي تحقيق توازن بين حماية الاقتصاد الوطني والانفتاح علي الاستثمار الخارجي، بما يعزز

الفرع الثاني: استبدال الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بالوكالة الجز اثريقة

لترقية الاستثمار

بموجب القانون 22-18 المتعلق بالاستثمار، تم تحويل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار

إلي الوكالة الجزائرة لترقية الاستثمار، وهي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع

بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لوصاية الوزير الأول، بما يعكس الطابع

الاستراتيجي لسياسة الاستثمار.

وتنول هذه الوكالة مهاما مركزية تتمثل في تسيير الاستثمارات المسجلة، وترقية الاستثمار،

وتبسيط الإجراءات، ومرافقة المستثمرين، إضافة إلي متابعة تنفيذ الالتزامات وتسيير

الامتيازات العقارية.

ويلاحظ أنه قبل صدور القانون رقم 22-18، كانت مهام تسيير ملف الاستثمار موكولة إلي

مديريات الصناعة التابعة لوزارة الصناعة والمناجم، والتي كانت تتولي أيضًا ملفات متعددة

ومتداخلة، من بينها تهية المناطق الصناعية ومناطق النشاط، إضافة إلي تسيير ملف

الضمانات القانونية لتفعيل العقار الصناعي في ظل قانون 18/22 المتضمن قانون الاستثمار

المناجم والمحاجر وغيرها. وقد كان هذا التعدد في الاختصاصات ينعكس أحياناً علي فعالية

معالجة ملف الاستثمار، نتيجة تشتت الصلاحيات وتداخل المهام.

ومن ثم، فإن إنشاء هذه الوكالة يكرس مبداً التخصص وتوحيد المتعامل الإداري، بما يعزز فعالية التسيير، ويضمن استقرار الإطار المؤسساتي، ويرفع من مستوي الثقة القانونية للمستثمرين.

ويكتسي وضع هذه الوكالة تحت وصاية الوزير الأول دلالة قانونية ومؤسساتية بالغة

الأهمية، إذ يعكس البعد الاستراتيجي الذي توليه الدولة لملف الاستثمار، ويكد ارتباطه

المباشر باعلي هرم السلطة التنفيذية. كما يشكل هذا التنظيم ضمانة إضافية لتعزيز

الثقة القانونية للمستثمرين، من خلال توفير إطار مؤسساتي مستقر وفعال، قادر علي

مرافقة الاستثمار الوطني والأجنبي ودعمه في مختلف مراحله.

الفرع الثالث: تأسيس شباك محلي ومركزي للاستثمار

كرس القانون 22-18 المتعلق بالاستثمار استحداث شبابيك وحيدة تحت إشراف الوكالة الجزائية لترقية الاستثمار، وتشمل الشباك الوحيد للمشاريع الكبري والاستثمارات الأجنبية، إضافة إلي الشبابيك اللامركزية.

وَمَنْ يَهْمَا مِنْ حِيْتِ الْأَخْتَصَانِ، حِيْتِ يَتُوَلَ الشُابَكَ الوَطَيَّ مَعَالِجَهَا المَسْرَعِ الْكُبِرِيَ

والاستثمارات الأجنبية ذات الأثر الاقتصادي الكبير، بينما تختص الشبابيك الامركزية

بمتابعة الملفات علي المستوي المحلي لقترب الإدارة من المستثمرين وتسرع الإجراءات

وتُعد هذه الشّابيك الواجهة الإدارة الموحدة للمستثمر، حيث تتكفل باستقبال الطلبات،

تسجيل الاستثمارات، ومرافقة المستثمرين لدي مختلف الإدارات، بما يهدف إلي تبسيط

الإجراءات وتقليدي التداخل الإداري، وئسهم هذا النظام في تحسين مناخ الاستثمار عبر

التنسيق بين الإدارات وتسرع دراسة الملفات، بما يعزز الشفاقية وفعالية المعالجة ويجعل

الفرع الر ابع: تاسيس منصめ رقمية للمستثمر

كرس القانون 22-18 المتعلق بالاستثمار مبداي الشفاقية والمسواة من خلال استحداث

منصة رقمية للمستثمر بموجب المادة 23 الفقرة 2. تُسند إدارتها إلي الوكالة الجزائرية

لترقية الاستثمار.

وتُعد هذه المنصة أداة مركزية لرقمنة مسار الاستثمار، حيث تُمكن من تسجيل المشاريع ومرافقتها ومتابعتها منذ التأسيس إلي غاية الاستغلال، عبر قناة إلكترونية موحدة تربط المستثمر بالإدارة.

كما تساهم في تبسيط الإجراءات وتوفير قاعدة معلومات دقيقة حول الفرص الاستثمارية والعقار والحوافز، بما يقلص التدخلات الإدارية ويحد من البيروقراطية ويرفع من نجاعة المعالجة.

وبذلك تمثل الرقمنة تحولا نوعيًا في تسيير الاستثمار، يضمن شفافية أكبر، ويوفر الوقت والجهد، وئحسن مناخ الأعمال عبر تسهيل النفاذ إلي المعلومة ومتابعة الملفات في الوقت الحقيقي.

الفرع الخامس: إنشاء لجنة عليا وطنية للطعون

أنشئت بموجب المادة 11 من القانون 22-18-18 لجنة وطنية عليا للطعون المتصلة بالاستثمار

لدي رئاسة الجمهورية، تتكفل بدراسة والبت في شكاوي وطعون المستثمرين

ويعكس إسناد هذه اللجنة إلي أعلي سلطة في الدولة توجها تشريعيًا لتعزيز الضمانات

القانونية للمستثمرين وتحييد الطابع الإداري للزاعات الاستثمارية، بما يضمن مرافقة

أفضل للمشاريع ورفع العراقيل الإدارية.

ويحق للمستثمر اللجوع إليها في حالات رفض أو سحب المزايا أو رفض إصدار التراخيص مع احتفاظه في الوقت ذاته بحق الطعن القضائي أمام الجهات المختصة، وفق مبداً تعدد طرق الطعن.3

كما أقر المشرع إمكانية اللجوع إلي الوساطة والمصالحة والتحكيم في إطار الاتفاقيات الدولية، بما يوفر آليات مرنة لتسوية الزاعات ويعزز جاذبية مناخ الاستثمار ويحيّ موازن المصالح بين الدولة والمستثمر.4

3- تنس المادة 23 من القانون ذاته: "تشأ منصة رقمية للمستثمر يسند تسييرها إلي الوكالة".

4- انظر المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 22-29622 المؤرخ في 4 سبتمبر 2022، الذي يحدد تشكيلة اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار وكيفيات سيرها.

4- انظر المادة 12 من القانون رقم 22-18.

الضمائات القانونية لتفعيل العقار الصناعي في ظل قانون 18/22 المتضمن قانون الاستثمار

الفرع السادس: تحويل أرباح وراس المال الشركات للخارج

يعدّ تحويل رؤوس الأموال والأرباح من أبرز الهواجس التي تواجه المستثمر الأجنبي، وهو عنصر أساسي في تقييم جاذبية مناخ الاستثمار دولياً، وفي هذا الإطار، كرس القانون 22-18 والنصوص التنظيمية المرافقة له حق المستثمر الأجنبي في تحويل رأس المال والأرباح

والعائدات، وفق ضوابط قانونية واضحة تضمين الشفافية والاستقرار.

كما حدد المرسوم التنفيذي 22-29-2299 الآليات الإجرائية المتعلقة بهذه العمليات، بما يضمن

تنظيمها في إطار رقابة مالية ونقدية دون فرض قيود غير مبررة1.

ويهدف هذا التوجه إلي تبسيط وتسريع إجراءات التحويل وتعزيز مرونة النظام المالي بما

يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وترسيخ ثقة المستثمرين الأجانب في المنظومة القانونية

الجزائرية.

خاتمة

الاستراتيجي، ويعكس هذا التطور اهتمام الدولة المتزايد بالعقار الصناعي باعتباره أداة

بعض الاقتراحات:

- ضرورة إرساء إطار تشريعي وتنظيمي منسجم لتسيير المناطق الصناعية ومناطق التوسع

السياحي، مع توحيد الجهات المكلفة بالتهية والتسيير لتحسين نجاعة التدخل العمومي.

- إطلاق مشاريع مهيكلة لإنشاء وتهيةية مناطق صناعية ونشاطات وتوسع سياحي باعتبارها

أدوات أساسية لاستقطاب الاستثمار ودعم التنمية الاقتصادية.

1- انظر المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 22-299-22 المؤرخ في 8 سبتمبر 2022، الذي يحدد كيفيات

تسجيل الاستثمارات أو التنازل عنها أو تحويلها.

محمد بن أودينه

-إلاء أهمية بالغة للمورد البشري المكلف بمرافقة وتجسيد الفعل الاقتصادي والتنموي، باعتباره العنصر الحاسم في إنجاح السياسات الاستثمارية، ومن ثم يتعين تعزيز التكوين المستمر ورفع مستوي التأهيل الإداري والتقني، بما يضمن أداء نوعيًا بواكب متطلبات

التنمية الحديثة.

قائمة المصادر والمراجع:

أولا / قائمة المصادر:

ب - القوانين:

1- القانون رقم 30/90 المؤرخ في 12/01 1990/12/01 المتنصن قانون الأملاك الوطنية المعدل

والمتمم، الجريدة الرسمية 1990، العدد 52.

2001/08/20 المؤرخ في المؤرخ علي الأمر 03/01 المؤرخ في المؤرخ في المؤرخ في المؤر

3- القانون 11/11 المؤرخ في 18/07/2011 المتميزين قانون المالية التكميلي لسنة 2011.

المتضمين قانون تطوير الاستثمار المعدل والمتمم.

جريدة رسمية 2011، العدد 40.

4- القانون رقم 15/01 المؤرخ في المتضمين قانون المالية التكميلي لسنة 2015

الجريده الرسمية 2015، العدد 40

5- القانون 18- المؤرخ في 24/07/24 يتعلق بالاستثمار، الجريدة الرسمية العدد 50.2022.

-6- الأمر 58/75 المؤرخ في 26/09/1975/09/26 المتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية 1975، العدد 78.

المعدل والمتمم بالقانون 10/05 المؤرخ في 20/05/06، الجريدة الرسمية 2005، العدل 44، والقانون

المؤرخ في 2007/05/13، الجريده الرسمية العدد 31.05/07

7-الأمر 11/06 المؤرخ في 30/08/2006 يحدد شروط وكيفيات منع الامتياز والتنازل عن

الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية، الجريده الرسمية

53، العدد 2006

8-الأمر 04/08 المؤرخ في 01/09/2008 إلي 2008/09/01 يحدد شروط وكيفيات منع الامتياز علي الأراضي

التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجيه لإنجاز مشاريع استثمارية، الجريده الرسمية 2008.

العدد 49

9- المرسوم التنفيذي في المؤرخ في 28/02/1973/02/28 يتضمين إحداث لجنة استشارية

لتهية المناطق الصناعية، الجريده رسمية 1973، العدد 20.

10- المرسوم التنفيذي رقم 55/84 المؤرخ في 1984/03/03 المتعلق بإدارة المناطق الصناعية

الجريده الرسمية، 1984.

11- المرسوم التنفيذي رقم المؤرخ في 1984/03/03 يتضمن تنظيم مؤسسات تسيير

المناطق الصناعية، جريده رسمية 1984.

الضماتات القانونية لتفعيل العقار الصناعي في ظل قانون 18/22 المتضمن قانون الاستثمار

12- المرسوم التنفيذي 152/09 المؤرخ في 02/05/2009 إلي يحدد شروط وكيفيات منح

الامتياز علي الأراضي التابعة للأملك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية

الجريدة الرسمية 2009، العدد 27.

13- المرسوم التنفيذي 153/09 في المؤرخ في 2009/05/02 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز علي الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلية وغير المستقلية المجلّة والأصول الفائدة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية وتسيرها، الجريدة الرسمية.

2009

14- المرسوم التنفيذي في المؤرخ في 12/01/01 2010 المتضمن تنظيم لجنة المساعدة علي تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار وتشكيلتها وسيراها الجريدة الرسمية 2010. العدد 04.

ثانيا / قائمة المراجع:

أ- الكتب:

1- بوجردة مخلوف، العقار الصناعي، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، 2008. ص 69.

2- سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، دراسة مقارنة، الطبعة الخامسة، مطبعة جامعة عين شمس، مصر، 1991.

3-أكرون الياقوت، الأمر 04/08 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز علي الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية كأداة لترقية الاستثمار.

مجلة المحكمة العليا.2010.

ه- المقالات علي مو اقع الانترنت.

1- موقع في الأنترنات حول العقار الصبناعي - المكتبة القانونية الجزائريه

http://www.law-dz.net/2016/03/propriete-industrielle.html