الضمانات الدولية والمحلية للمستثمر الأجنبي في الجزائر

الملخص: تناقش هذه الدراسة الأهمية البلغة للاستثمارات الأجنبية بالنسبة للجزائر التي تشعل

المصدر الحقيقي والرئيسي لندفق رؤوس الأموال واستقطاب مختلف المعارف والتقيات التكنولوجية

في إطار عقود الشركة التي من شأنها أن تحقق التنمية الاقتصادية وتطوير القدرات التنافسية

والإنتاجية للمؤسسات الوطنية، وتلبية حاجيات ومتطلبات المواطنين من حيث السلع والخدمات

واحداث نشاطات استثمارية جديدة الخ. وعليها قام المشرع الجزائري في إطار الإصلاحات

الاقتصادية بتعديل المنظومة التشريعية لمواكبة التطورات والمستجدات الراهنة للاقتصاد العالمي

وجذب مشاريع الاستثمارات الأجنبية للجزائر، حيث أدرج المشروع مجموعة من الضمانات في

مختلف القوانين الداخلية وكذا في إطار الاتفاقيات الدولية الثانية والمتعدة الأطراف، التي من

خلالها تبني مبادئ القانون الدولي التي تسري في هذا الاتجاه.

الكلمات المفتاحية: الضمانات، الحماية، صندوق النقد الدولي، البنك العالمي، نشاطات الاستثمار، المزايا.

International investment guarantee and local foreigner investing in Algeria.

This study discusses the importance of foreign investment for Algeria, who constitutes a real basic cause to increase capital and attract several new technologies. This can be done through franchise and contracts, etc: in order to reflate the economy and develop the capacity for enterprise in the competition and productivity, while satisfying vital needs and requirements of the citizens through goods, services, and through the creation of new project investments, etc.

The development of the world economy constrains the Algerian legislator to reform the whole law, with a view to draw attention of the foreign investors towards Algeria. This can be done by offering them a lot of advantages and many guarantees: in particular the national laws, within the convention of international law on the investments.

Keywords: Guarantee, Protect, International Fund Money, World Bank, project investment, Advantage

عرفت الجزاثر في فترة ما بعد الاستقلال عدة تطورات في منظومتها التشريعية

خاصة منها ما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية، إذ قامت بإصدار أول قانون متعلق

بالاستثمارات . وهو القانون رقم 63-277 المؤرخ في 26/07/1963 لتأطير

الاستثمارات المنتجة وكيفية تدخل الدولة فيها، التي انتهجت من خلالها نظام

الرقابة الإدارية علي الاستثمارات الأجنبية حيث ظهرت الجزائر بمظهر المستثمر

الوحيد، في ظل نظام اقتصادي موجه سيطرت فيه الدولة علي جميع القطاعات

الاقتصادية الحيوية بما فيها قطاع المحروقات، ونلك بعدما قامت بتأميم الأرضي

في سنة 1963، والمناجم في سنة 1966 والبنوك في سنة 1967، وأخيرا

المحروقات في سنة 1971.

فبالرغم من انضمام الجزائر إلي صندوق النقد الدولي فيسنة، 1963، إلا أنها

اعتمدت علي أسعار المحروقات كبديل وحيد لتكريس التنمية الاقتصادية في إطار

النظام الاقتصادي المؤجهة، الذي انعكس سلبا علي الاقتصاد الوطني ابتداء من

منتصف الثمانينات، أين شهدت أسعار البترول تدهورا مما أذي إلي اختلال وعجز

في ميزان المدفوعات وظهور نقص في الموارد الخارجية، بسبب اعتماد الجزائر

علي المحروقات وتهميشها للقطاع الخاص، الذي من شأنه أن يوفر للجزاثر قدر

معين من احتياطات أصولها الخارجية من العملة الصعبة.

وعليه استطاعت الجزائر في منتصف الثمانينيات أن تُغير سياستها الاقتصادية

من خلال تطبيق برنامج إصلاحي واسع، يهدف إلي الانتقال من النظام

الاقتصادي المؤجه إلي نظام اقتصاد السوق الذي فرضه صندوق النقد

الدولي (FMI) (نظرا للمشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي عاشتها الجزائر

أنذاك، حيث ركز المشرع الجزائري في إطار هذا البرنامج علي إصلاح المنظومة

التشريعية التي من خلالها خطيت الاستثمارات المحلية والأجنبية بأهمية بالغة،

وكذا إصلاحه للنظام المصرفي، وانضمام الدولة إلي عدة اتفاقيات دولية ثلاثية

كانت أم متعددة الأطراف، كذلك يُعبّر عن نية المشرع الجزائري في جنب

الاستثمارات الأجنبية من خلال تكريسه للضمانات القانونية للمستثمرين الأجانب

في مجال الاستثمارات سواء علي المستوي الداخلي أو الخارجي.

وعلي ضوع كلّ هذه المعطيات نطرح الإشكالية التالية:

ما هي الوسائل والآليات القانونية التي جسدها المشرع الجزائري لضمان المستثمر الأجنبي؟

للإجابة علي هذه الإشكالية يستوجب التطرق إلي الضمانات القانونية المجسدة

علي المستوي الداخلي (المبحث الأول)، والي الضمانات القانونية المجسدة علي

المستوي الدولي (المبحث الثاني).

المبحث الأول: الضمانات المجسدة علي مستوي القانون الداخلي.

يُعْتِبُرُ القانونُ المَلَغِيَ رقم 90-10- المؤرخِ في 14 أفريل 1990 المتعلق بالنفق

والقرض (أول قانون وسّع من مجالات واشكال تدخل الاستثمارات الأجنبية في

الجزائر، بعدما أن حصرها المشرع في زمن الاقتصاد المؤجه في إطار شركات

مختلطة الاقتصاد، أي أن هذه الاستثمارات الأجنبية أنذاك لا تُنجز في الجزاثر إلا

في إطار الشراكة مع الشركات الوطنية، لذا عرفت المنظومة التشريعية الجزاية

بعد فترة الإصلاحات الاقتصادية عدم الاستقرار من حيث التشريعات الصادرة التي

من خلالها منح المشرع الجزائري مجموعة من الضمانات للمستثمرين الأجانب

المطلب الأول: الضمانات ذات الطابع القانوني والمالي.

سعيا منه لخلق مناكثر ملائمة للاستثمارات الأجنبية، أدرج المشرع الجزائري

مجموعة من الضمانات في القوانين المختلفة التي تكفل الحماية للمستثمر

الأجنبي، التي سنتطرق إليها علي النحو التالي:

137

الفرع الأول: الضمانات ذات الطابع القانوني.

أولا - تكريس مبداً ضمان القانون المعمول به:

إنّ الاستثمارات الأجنبية تخضع للتشريع والتنظيم القائين في الدولة المضيفة التي تُزاول فيها نشاطات الاستثمار، في حين نجد أنّ الجزاّر لم تعرف الاستقرار في الميدان التشريعي منذ الاستقلال إلي وقتنا الحاضر، ولحماية المستثمر الأجنبي من تلك التغيرات القانونية كرس المشرع الجزائري مبداً التجميد التشريعي علي الاستثمارات المنجزة في ظل القوانين السارية المفعول من خلال عدم سريان القانون الجديد علي الاستثمارات السابقة المنجزة إلا إذا طلب المستثمر ذلك، وهذا ما نصت عليه المادة 22 من القانون رقم 16-09 المؤرخ 03 أوت 2016 المتعلق بترقية الاستثمار (11، التي تتص:“لا تسري الاتار الناجمة عن مراجعة أو الغاء هذا القانون، التي قد تطرأ مستقبلا، علي الاستثمار المنجز في إطار هذا القانون، إلا إذا طلب المستثمر ذلك صراحة.

ثانيا - تجسيد ميدأ المعاملة المنصفة والعادلة:

يقصد بهذا المبدأ معاملة المستثمرين الأجانب بنفس المعاملة العادلة والمنصفة التي يعامل بها المستثمرين الوطنيين في الجزاير (iii), وذلك عملا بالمادة 32 من دستور 2016 التي تضمن المساواة أمام القانون (iv), وكذا المادة 21 من القانون رقم 16-09 المتعلق بترقية الاستثمار التي تتص:“ مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الثناية والجهوية الموقعة من قبل الدولة الجزايرية، يتلقي الأشخاص الطبيعيون والمعنوبون الأجانب معاملة منصفة وعادلة، فيما يخص الحقوق والواجبات المرتبطة باستثماراتهم.

ثالثا- تكريس مبداً ضمان الحماية والأمن التأمين:

لم ينص القانون رقم 16-09 المتعلق بتزقية الاستثمار علي هذا المبدأ، بل

نجده مكرس في إطار الاتفاقيات الثانية التي أبرمتها الجزائر مع مختلف دول

العالم، إذ تهدف هذه الأخيرة إلي تجسيد وضمان الحماية والأمن الثأمين

للاستثمارات المنجزة من طرف رعاياها في الجزائر، وهذا ما نجده في الاتفاق

المثيم بين الجزائر والإتحاد الأوروبي الذي سُمّي باتفاق الشركة الأوروب. جزائية،

حيث وقعت عليه الجزائر في 22 أفريل 2002 بفالونسيا الإسبانية ودخل حيز

التفين في سبتمبر 2005، إذ نص علي الشراكة في المجال السياسي والأمني،

والاقتصادي والمالي، الخ...، فمثلاً في المجال الأمني نص الاتفاق علي العمل

علي دعم الأمن والاستقرار في المنطقة الأوروب-متوسطية لتشجيع تدفق

الاستثمارات الأجنبية في الجزائر من جهة، وحمايتها من مخاطر الحروب

والإرهاب خاصة بعد أحداث 11/09/09 التي شهدتها الولايات المتحدة

الأمريكية.

كما نجد كذلك أنّ هذا المبدأ مكرس في الاتفاقيات المتعدة الأطراف التي

صادقت عليها الجزائر مثل اتفاقية سيول لعام 1985 المنشأة للوكالة الدولية

لضمان الاستثمار التي سنراها لاحقاً، والجدير بالذكر في هذا السياق أنّ الأضرار

الناتجة عن المخاطر الإرهابية تتحمل الدولة الجزائية ضمان التعويض عليها لعدم

ضمانها من قبل هيثات الضمان الدولية.

الفرع الثاني: الضمانات ذات الطابع المالي.

تتمحور هذه الضمانات حول حق الملكية، وحريقة حركة رؤوس الأموال وإعادة

تحويلها، وحماية حقوق الملكية الفكريه.

أولا- ضمان حق الملكية:

كرس المشرع الجزائري للمستثمر الأجنبي الحق في ضمان الملكية علي

الاستثمارات التي أنجزها في التراب الجزائري، إذ نص عليه دستور 2016 في

المادة 64 منه التي تتص علي أن الملكية الخاصة مضمونة، وكذا المادة 81 من

نفس الدستور التي تتص علي أنه يتمتع كل أجنبي يكون وجوده فوق التراب

الوطني بطريقة قانونية بحماية شخصية وأملاكه طبقا للقانون، وتضيف المادة 22

منه علي عدم نزع الملكية إلا في إطار القانون مع تعويض عادل ومنصف

لصاحب الملكية المنتزعة، كما نص القانون رقم 16-09 المتعلق بترقية الاستثمار

بموجب المادة 23 منه علي ضمان حق الملكية علي الاستثمارات المنجزة من

طرف المستثمر الأجنبي في الجزائر، علي أن يتم تعويض هذا الأخير بطريقة

عادلة ومنصفة في حالة ما إذا كانت هذه الاستثمارات محل استيلاء أو نزع ملكية

من طرف الدولة.

وعليه فإن إجراء نزع الملكية للمنفعة العامة يُعشر كاجراء استثنائي تقوم به

الدولة بنزع ملكية المستثمر الأجنبي من أجل المنفعة العامة، حيث لا يتم اللَّجوع

إليه إلا في حالة عدم جدوي الوسائل الأخري المنتهجة والذي يجب أن يتم وفقا

لاجراعات قانونية ينبغي علي الدولة احترامها، كاصدار قرار إداري يتضمن وجوبا

نزع الملكية للمنفعة العامة، مع تحديد الأملك والحقوق العقارية المطلوب نزع

ملكيتها وهوية المالكين وأصحاب الحقوق المعنيين وكذا تحديد الطرق التي يتم من

خلالها دفع التعويض العادل والمضف للمستثمر الأجنبي $ ^{(v)} $.

أما إجراء الاستيلاء نصت عليه المواد من 679 إلي 681 مكرر 3 من التقنين المدني (vii) التي من خلالها يمكن للدولة أن تحصل علي الأموال والخدمات بموجب اتفاق رضائي مع مالكيها، ذلك لضمان حسن سير المرافق العمومية وفقا للحالات والشروط المنصوص عليها في القانون، غير أنَّ تمكن أن تلجأ الدولة إلي إجراء الاستيلاء في الحالات الاستعجالية والاستثناية للحصول علي هذه الأموال والخدمات، الذي من خلاله يجب علي السلطة المؤهلة (الوالي أو رئيس البلدية)

المصدرة للإجراء أن يُوضح فيه الأموال أو الخدمات المعنية بالاستيلاء، وكذا

طبيعة ووصف أو مدة الخدمة وعند الاقتضاء تحديد مبلغ وطرق دفع التعويض أو

الأجر للمستثمرين الأجانب، وفي حالة عدم الاتفاق علي التعويض، يحدد القاضي

مبلغ التعويض مع مراعاة ظروف وغرض الاستيلاء من دون أن يتضرر المستثمر

الأجنبي، وفي حالة الاستخدام التعسفي لإجراء الاستيلاء من طرف الدولة، يجب

أن يشمل التعويض إصلاح الضرر المسبب ومكافأة العمل وراس المال والأرباح

المقوصة للمستثمر الأجنبي، والجدير بالذكر في هذا السياق أن الدولة يمكن أن

تلجا إلي استعمال القوة العمومية لتنفيذ إجراء الاستيلاء من دون الإخلل

بالعقوبات المدنية والجزائية المقررة بموجب التشريعات المعمول بها. (viii).

ثانياً- ضمان حرية حركة رووس الأموال:

كرست قوانين الاستثمارات للمستثر الأجنبي الحق في تحويل رؤوس أمواله

وعادات الاستثمار إلي بلده بشرط أن يكون المستثر أجنبية، وأن يتم التحويل

بعملة حرة قابلة للتحويل مسعرة من قبل بنك الجزائر بانتظام، وهذا ما نصت عليه

المادة 25 من القانون رقم 16-09 المتعلق بترقية الاستثمار التي تتضي

من ضمان تحويل الرأسمال المستثر والعادات الناجمة عنه، الاستثمارات المنجزة

انطلاقاً من حصص نقية مستوردة عن الطريق المصرفي، ومدونة بعملة حرة

التحويل يسعرها بنك الجزائر بانتظام، ويتم التنازل عنها لصالحه، والتي تساوي

قيمتها أو تفوق الأسقف الدنيا المحددة حسب التكلفة الكلية للمشروع، ووفق

الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. كما تُقبل كحصص خارجية إعادة الاستثمار

في الرأس المال للفوائد وأرباح الأسهم المصرح بقابليتها للتحويل طبقا للتشريع

والتنظيم المعمول بهما.

يُطبق ضمان التحويل وكذا الأسقف الدنيا المذكورة في الفقره الأولي أعلاه،

علي الحصص العينية المنجزة حسب الأشكال المنصوص عليها في التشريع

المعمول به، شريطة أن يكون مصدرها خارجيا، وأن تكون محل تقييم طبقا للقواعد والإجراءات التي حكم إنشاء الشركات. ويتضمن ضمان التحويل المذكور في الفقة الأولي أعلاه، كذلك المداخيل الحقيقية الصافية الناتجة عن التنازل وتصفية الاستثمارات ذات مصدر أجنبي حتي وإن كان مبلغها يفوق الرأسمال المستثمر في البداية.

يُعَمِّمِنَ خَلْلَ نَصَ هَذِهَا مَدَائِدًا أَنَّ الدولة تمارس نوعِ مَن الْرَقابَةِ عَلَي الصرفِ

في مرحلة التحويل، سواء من الخارج إلي الجزاثر أو من داخل الجزاثر إلي دولة

المُستثمر الأجنبية، ففي الحالة الأولي يقوم المستثمر بتحويل رؤوس أمواله من

الخارج إلي الجزاثر بهدف تمويل مشروعه الاستثماري، بشرط أن يُوجه طلب

التحويل مباشرة إلي بنك الجزاثر أو بواسطة بنك أو مؤسسة مالية قصد الإعلان

أن تحويله مطابق لأحكام القانون رقم 11-03 المتعلق بالنقد والقرض (المعدل

والمتمم)، أما في الحالة الثانية فإن تحويل رؤوس الأموال من الجزاثر إلي الخارج

مُتوقف علي تأشيرة بنك الجزاثر بعد إجراء المطابقة من طرف مجلس النقد

والقرض، فبمجرد الحصول علي هذه التأشيرة يسمح للمُستثمر الأجنبية بنقل

الأموال وتحويلها بواسطة البنك أو المؤسسة المالية إلي مكان فتح الحساب (18)

حدّ المشرع الجزائري علي سبيل الحصر هذه الحقوق بموجب القوانين الخاصة بها وأعطي لها الحماية اللازمة كضمان لجنب المستثمرين الأجانب إلي الجزاثر، والمتملة في:

- حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة له بموجب الأمر رقم 03-05(x),إذ تكون إما في شكل كتاب أو بحث أو عمل سينمائي أو برامج الحاسب الآلي أو غيرها من المصنفات، مدة الحماية المقررة لها هي 50 سنة وفقا لأحكام المواد من 54 إلي 60 الواردة في الفصل الرابع من نفس الأمر.

- حماية العلامة التجارية بموجب الأمر رقم 03-06 المتعلق بالعلامات، التي يقصد بها وفقا للمادة 02 منه كلّا الرموز القابلة للتمثيل الخطي لاسيما الكلمات بما فيها أسماء الأشخاص والأحرف والأرقام والرسومات أو الصور والأشكال الخ...، التي تسمح بتمييز السلع والخدمات التي تتجها منشأة أخري، ولضمان حماية العلامة التجارية الشرطت والخدمات التي تتجها منشأة أخري، ولمضان حماية العلامة التجارية في المادة 05 من نفس الأمر ضرورية تسجيلها وفقا لمبدأ الأولوية لدي المصالح المختص، لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد تسري من تاريخ إيداع الطلب، حيث

تُبطل العلامة في حالة عدم استعمالها فعليا خلال ثلاثة سنوات $ ^{(x)} $.

حماية براعة الاختراع بموجب الأمر رقم 03-07، التي يعني بها الوثيقة أو

السند الذي يسلمه المعهد الوطني للملكية الصناعية إلي المخترع فرداً كان أو

شركة في مقابل كشفه علانية عن مضمون الاختراع وفائدة، حيث يُخول هذا

السند لصاحبه الحق في احتكار واستغلال والتصرف في الاختراع كما يشاء مع

منع الغير من أي تصرف علي الشيع المخترع، في حين حددت المادة 09 من

نفس الأمر المدة القانونية لضمان براعة الاختراع بـ 20 سنة تسري من تاريخ إيداع

الطلب، مع مراعاته دفع رسوم التسجيل ورسوم الإبقاء علي سريان المفعول وفقا

للتشريع المعمول به.

- حماية التصاميم الشكلية والدوار المتكاملة بموجب الأمر رقم 03-08 (xiii) التي

من خلالها يحق للمستثمر الأجنبي إيداع طلب تسجيل تصاميمه الشكلية المبتكرة

لدي المصلحة المختصة قبل أي استغلال تجاري لها أو في أجل أقصاه

سنتان (02) علي الأكثر ابتداء من التاريخ الذي بدأ فيه الاستغلال، حيث يبدأ

سريان مفعول الحماية سواء من تاريخ إيداع طلب التسجيل، أو من تاريخ أول

استغلال تجاري للتصميم الشكلي في أي مكان من العالم من طرف صاحب

الحق أو برضاه في حالة ما إذا كان الاستغلال سابقا لتاريخ الإيداع، حيث تنتهي

مدة الحماية بمور عشرة (10) سنوات التي تلي تاريخ سريان الحماية.

المطلب الثاني: الضمانات ذات الطابع القضائي.

الفرع الأول: ضمان الحق في الجوع إلي القضاء الداخلي.

يكون ذلك بتوفير وتسهيل جميع الإجراءات الآزمة للتقاضي بالنسبة للمستثمر

الأجنبي من خلال السماح له بمقاضاة الدولة الجزاثية أمام أجهزتها القضائية،

عن طريق رفع دعوي قضائية مطالبا فيها التعويض عن الأضرار التي لحقت

باستثماره، حيث يعتبر حق التقاضي من بين الحقوق التي كرسها دستور 2016

للمواطنين الجزاثريين أو الأجانب (المواد من 56 إلي 61؛ لكن السؤال المطروح في

هذه الحالة بتمحور حول مدي إمكانية مقاضاة الدولة الجزاثية التي تُعتبر كخصم

وكقاض في أن واحد أمام أجهزة قضاية تشرف عليها؛ وهذا ما يدفع بالمستثمر

الأجنبي إلي اللجوع إلي طلب الحماية الدبلوماسية من دولته التي تكون بدورها

مستحيلة في بعض الأحيان في حالة عدم رغبة دولته بالمساس بالعلاقات

السياسة القائمة مع الدولة المضيفة لرعتها (المستثمر، فمن المستحسن علي هذا

الأخير أن يدافع عن مصالحه بنفسه أمام أجهزة قضاية أخري محايدة ومستقلة

عن أطراف النزاع.

الفرع الثاني: ضمان الحق في الجوع إلي محاكم التحكيم(التحكيم التجاري الدولي).

قد يتقق المستثمر الأجنبي والولة الجزائريه المضيفة للاستثمار علي إجراءات

ووسائل مُعِينة لتسوية النزاعات القائمة بينهما، وهذا ما كرسه المشرع في المادة

24 من القانون رقم 09-16 المتعلق بترقية الاستثمار، التي تتص:“يخضع كل

خلاف بين المستثمر الأجنبي والولة الجزائية يتسبب فيه المستثمر أو يكون

بسبب إجراء اتخذته الدولة الجزائية في حقه، للجهات القضاية المختصة، إلا في

حالة وجود انفاقيات ثناية أو متعددة الأطراف أبرمتها الدولة الجزائية تتعلق

بالمصالحة والتحكيم، أو في حالة وجود اتفاق مع المستثمر ينص علي بند يسمح للطرفين بالاتفاق علي تحكيم خاص.

وعليه يمكن للأطراف اللَّجوع إِمَا للتحكيم الحَرَ (AD-HOC) الذي بمقتضاه

يختارون المحكمين والاتفاق علي الإجراءات الواجب إثناء وعدها والقواعد التي تُطبق

علي النزاع، أو إلي التحكيم المؤسساتي مثل اللَّجوع إلي غرفة التجارة

الدولةية (CCI)أو الجمعية الأمريكية للتحكيم (AAA)، والجدير بالذكر أن هذه

المؤسسات ليست متخصصة في النزاعات المتعلقة بالاستثمار إذ تُفضل الفصل

في النزاعات المتعلقة بالتجارة الدولية.

المبحث الثاني: الضمانات القانونية المجسدة علي المستوي الدولي.

إن نجاح أية دولة فيجذب الاستثمارات الأجنبية يتوقف علي نجاءة سياستها

التشريعة المستوحة من مبادئ القانون الدولي المنظم للعلاقات الدولية، وهذا ما

قامت به الجزائر من خلال إبراهما لعدة اتفاقيات دولية قصد ضمان الاستثمارات

الأجنبية في الجزائر.

المطلب الأول: الضمانات القانونية المجسدة في إطار الهينات الدولية

والإقليمية.

من أجل توفير الضمانات القانونية للمستثمر الأجنبي، قامت الجزائر بالمصادية

علي عدة انفاقيات دولية منشأة لمؤسسات دولية متعلقة بضمان وحماية الاستثمار،

التي سنتطرق إليها علي النحو التالي:

الفرع الأول: ضمانات البنك العالمي.

يُعْتَبرُ البنك العالمي كمؤسسة اقتصادية ومالية عالمية أُنْشَتُ فِي مُؤْتَمْرَ بروتون

وودز عام 1944 بالولايات المتحدة الأمريكية، من أجل إعادة تعمير ما خرّبته

الحرب العالمية الثانية في أوروبا(مشروع مارشال (1947، حيث استطاع البنك

العالمي من توسيع أهدافه التقليدية التي شملت الاستثمارات الأجنبية الخاصة من

خلال تقديمه للضمانات وأدوات التأمين ضد المخاطر السياسية، في إطار جهوده

لدعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول النماية في شكل قروض للمشروعات

الخاصة، مع تقديمه للمسعدات الفنية لهذه الدول من أجل إبقاء المستثمرين

الأجانب فيها، سواء في شكل نصائح أو بتوفير التأمينات للمستثمرين الأجانب ضد

مخاطر تغير السياسات بصفة عامة، والجدير بالذكر أن العضوية في البنك

العالمي تتشرط علي العضو الراغب في الاتضمام أن يكون عضوا في صندوق

النقد الدولي، والجزارئ عضوة فيه منئٌ سنة 1963 حيث تقفد عضويتها في البنك

العالمي في حالة ما إذا انسحبت من صندوق النقد الدولي (xiv)(FMI).

الفرع الثاني: ضمان اللجوع إلي المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة (CIRDI) بالاستثمار.

إِنّ اتفاقية واشنطن المنعقدة في 18 مارس 1965 المنشة للمركز الدولي

لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار (CIRDI) كانت بمبادرة من البنك العالمي

للبناء والتعمير (BIRD)، إذ يعتبر مركز التسوية كفرع من فروع هذا

الأخير (BIRD) لكن المركز منفصل عنه قانونياً، حيث صادقت عليها الجزائر في

30 أكتوبر 1995 (XV) وكرست أحكام هذه الاتفاقية في قوانينها صراحةً بعد صدور

المرسوم التشريعي رقم 93-09 المؤرخ في 25/04/1993 المتعلق بالتحكيم

التجاري الدولي (XVي) وفي القوانين السابقة المئلةة المتعلقة بالاستثمار وكذا القانون

رقم 16-09 المتعلق بترقية الاستثمار الساري المفعول به حاليا في الجزائر، الذي

من خلاله منح بموجب المادة 24 منه ضماناً قضائاً للمستثمر الأجنبي المتمثل

في إمكانية تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار بينه وبين الدولة

المضيفة (الجزائر) عبر المصالحة أو التحكيم كاجراء بديل لتسوية النزاعات.

إنّ الخصاص المركز (CIRDI) وفقا لأحكام المادة 25 من الاتفاقية(XVII) المنشأة له،يمتد إلي المنازعات ذات الطابع القانوني التي تتشأ بين دولة متعاقدة وأحد رعايا دولة متعاقدة أخري، التي تتصل اتصالاً مباشرًا باحد الاستثمارات بشرط أن يوافق أطراف النزاع كتابة علي طرحها علي المركز، ومتي أبدي طرفا النزاع موافقته المشتركة، فإنه لا يجوز لايُّ منهما أن يسحبها بمغفده، وبالتالي فإن إجراعات

التحكيم أمام المركز تخضع لثلاثة شروط والمتملة فيما يلي:

1- أطراف النزاع: يجب أن يكون أحد الطرفين دولة متعاقدة والطرف الآخر

شخص طبيعي أو معنوي تابع لدولة أخري متعاقدة.

2- رضا الأطراف: إن الرضا بالتحكيم أمام المركز يكون مُلازمًا بمجرد التعبير عنه كتابيًا بالإرادة المشتركة للطرفين ولا يجوز الرجوع عنه بالإرادة المنفردة لايُّ منهما، كما أن الاتفاقية لم تتضمن الشكل الخاص بالموافقة، في حين يمكن أن يتخذ التراضي في شكل شرط تحكيم من خلال إبراجه كبند في عقد الاستثمار وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري، أو يكون التراضي في شكل اتفاق مُسْتَقِلَ (مشارطة التحكيم) في حالة ما إذا اتفق الأطراف بعد نشوع النزاع المتعلق بالاستثمار علي عرضه للتحكيم، غير أنه يمكن أن يتقق الطرفين علي إنهاء إجراءات التحكيم وبالتالي وضع حَدّ للتحكيم.

وعليه فإنّ المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار (CIRDI) يقرّر اختصاصه

في نزاع التحكيم بمجرد وجود نص يشير إلي قبول اختصاصه سواء في قانون

الاستثمار الداخلي للدولة المضيفة للاستثمار (وهذا ما أخذت به الجزائر في المادة

24 من قانون 16 (09-0) أو في انقاقية ثنائية أو متعددة الأطراف متعلقة بحماية

وتشجيع الاستثمار تكون الجزاثر طرفا فيها، كما يمكن للمستثمر الأجنبي اللجوء

إلي المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار (CIRDI) برضاء بطريقة انفراية من

دون انتظار قبول أو عدم قبول الجزاثر لذلك، وهذا ما يسمي بالتحكيم عبر الدولي

الانفرادي (xviii).

3- المنازعة قانونية ومتعلقة بالاستثمار : يعني أن الزاع يجب أن يتعلق بحق أو التزام قانوني مثل تطبيق بنود الاستثمار بين الأطراف، أو الاعتداء علي أيً حق تم تقريره في اتفاقية أننا بين الجزائر ودولة المستثمر علي أن تكون المنازعة ناشئة بطريقة مباشرة عن عقد الاستثمار، ففي هذه الحالة يمكن أن تُنأار المسئولية العقية للجزائر في حالة إخلاطا بالتزاماتها العقية، كما يمكن أن تُنأار مسئوليتها الدولة في حالة إخلاطا بمبداً من مبادئ القانون الدولي الذي التزمت به الجزائر في إطار الاتفاقيات الدولة التي أبرمتها.

وعليه فإن إجراءات التحكيم أمام المركز (CIRDI) تبدأ بنقديم عريضة مكتوية

من أحد الطرفين إلي الأمين العام للمركز وفقا للمادة 36 من الاتفاقية، الذي بدوره

يقوم بتسجيلها مع منح وصل لصاحبها وإرسال تُسخة من العريضة إلي الطرف

الآخر، وبعدها يقوم علي الفور وفقا لأحكام المواد من 37 إلي 49 من نفس

الاتفاقية بتكوين هيئة أو محكمة التحكيم التي يمكن أن تتشكل من محكم واحد أو

من محكمين، يتم تعيينهم بانقاق الطرفين الذين يختارونهم سواء ضمن قائمة

المحكيمين التي أعدها المركز أو خارج هذه القائمة، وفي حالة عدم اتفاق الأطراف

حول تعيين المحكمين الثلاثة في خلال 90 يوم الموالية لتاريخ تبليغهم بتسجيل

العريضة، يقوم الأمين العام بتعيين هيئة تحكيم تتكون من محكم أو محكمين

ثلاث، مستقلين عن أطراف النزاع.

أما فيما يخص القانون الواجب التطبيق علي موضوع النزاع، فيجوز للأطراف

اختيار نظام قانوني متكامل أو يشترطوا تطبيق طائفة معينة من القواعد القانونية

أو تطبيق قانون أحد الطرفين أو قانون دولة أخري، وفي حالة غياب الاتفاق

فيجوز للمحكمة أن تُطبق القانون الداخلي للدولة المضيفة للاستثمار (الجزائر)

بالإضافة إلي مبادئ القانون الدولي، حيث لا يُمكن لمحكمة التحكيم أن ترفض

تطبيق القانون الجزائري بحجة عدم وجود نصوص قانونية قابلة للتطبيق (xix).

يصدر الحكم التحكيمي بأغلبية أصوات أعضاء هيئة التحكيم ويكون مسبّب

ويحوز علي قوة الشيء المقضي فيه وفقا لأحكام المواد من 54 إلي 55 من

الاتفاقية، حيث يجب علي الأطراف. بما فيها الجزاكر. الالتزام بتففيذ هذا الحكم

مع إضفاءه الصيغة التففيذية(La grosse) من طرف محكمة التففيذ بالجزاكر، وفي

هذه الحالة يجوز الطعن في تنفيذ الحكم وليس في موضوع الحكم التحكيمي، لكون

أن الجزاكر أخذت بنظام الأمر بالتففيذ أو المراقبة(Système du contrôle) في

تتفيذ الأحكام الأجنبية في الجزاكر، وفقا لأحكام المواد من 605 إلي 608 من

تقنين الإجراءات المدنية والإدارية، وعليه فإن تتفيذ الحكم الأجنبي يستلزم توافر

مجموعة من الشروط، كوجوب أن يكون الحكم الأجنبي نهائيا (حاثزا لقوة الشيء

المقضي به، صادرا من محكمة أجنبية مختصة، وأن لا يتعارض مع حكم أو أمر

أو قرار سبق صدوره من جهات قضائية جزائية، مع عدم مخالفة الحكم الأجنبي

للنظام العام والآداب العامة في الجزاكر، مع العلم أن الجزاكر قد انضمت بتحفظ

في عام 1988 إلي اتفاقية نيويورك لعام 1958 الخاصة باعتماد القرارات

التحكيمية الأجنبية وتنفيذها ونلك قبل الاتضمام إلي اتفاقية واشنطن المنشئة

للمركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار (CIRDI).

(A.M.G.I) (أمريكية الدولية: ضمان المجموع إلي المؤكامة: الفرع الثالث:

تُعَتبَرُ الوكالة كفرع من فروع البنك العالمي، أُنْشَتُ بموجب اتفاقية سيول المُبرمة

في 11 أكتوبر 1985 صادقت عليها الجزاثر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 95-

مُسلمُرُرُهي 30 أكتوبر 1995 (XXVI) رغبَّة منها في ضمان الاستثمارات الأجنبية

من المخاطر غير التجارية، المتملة في المخاطر السياسية وعدم تحويل الأموال،

ومخاطر نزع الملكية أو التأميم والإخلل بالعلاقة التعاقدية والحروب والاضطرابات

الأهلية، وكذا تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بالمشاريع التي تُقدم ضمانات

لها، وذلك عن طريق إبرام عقود التأمين وإعادة التأمين مع الدول الأعضاء (XXVII)

وبالتالي فإن الوكالة . باعتبارها هيئة دولية واسعة النطاق لا تمنح الضمانات إلا

للدول الأعضاء وإشراط أن يكون المستثمرين مقبولين لدي الوكالة،وهذا يعني أن

المستثمر الأجنبي لا يجوز له طلب الضمان من الهيةة إلا إذا كانت دولته والدولة

المُضيفة لاستثماره عضويتان في الوكالة (AMGI)، في حين تتمحور الضمانات

علي:

1- تعويض الخسارة: يتقدم المستثمر الأجنبي المتضرر بطلب أمام الوكالة بعد استفتاذه لجميع طرق الطعن الداخلية الممنوحة له أمام الدولة المضيفة، وبعدها تقوم بالتحقيق في صحة التصريحات التي قدمها لها لتتولي فيما بعد عملية تسديد بخط ألأبين (الهاد 17 من التخاذة)

2- الحلول محل المستفيد: يكون ذلك بحلول الوكالة محلّ المستفيد من الضمان (AMGI) بعد تعويضه في حقوقه، بما في ذلك حقوق التحويل والتحكيم وتتحمل (الطباعة) كل ما له من التزامات تجاه الدولة المضيفية للاستثمار، كما يجب أن تكون هناك دعوي المسئولية يرجع من خلالها المستثمر علي الدولة المضيفية سواء كانت قائمة علي مسئولية تقصيرية أو تعاقية، حيث يكون الحلول في حدود ما دفعته الوكالة.

للمستثمر مع احترام مبداً المعاملة بالمثل (المادة 18 من الاتفاقية؛

3- تسوية المنازعات المتعلقة بالمستفيدين: ئحال أية منازعة تتشأ في ظل عقد

الضمان أو لإعادة التأمين بين أطراف العقد إلي التحكيم للفصل فيها نهائيا طبقا

للقواعد التي ينص عليها أو يشار إليها في عقد الضمان أو إعادة التأمين (المادة

58 من الاتفاقية).

الفرع الرابع: ضمان اللجوع إلي المؤسسة العربية لضمان

الاستثمار (C.I.A.G.I).

أنشت هذه المؤسسة بتوصية من الموتمر العربي للتنمية الصناعية، مفادها

تكليف الكويت بإعداد فكرة وضع اتفاقية لضمان الاستثمارات الخاصة في البلدان

العربية، وامتثالاً لهذه التوصية عهدت حكومة الكويت إلي الصندوق الكويتي

للنتمية الاقتصادية العربية بإعداد الموتمر، الذي من خلاله توصل إلي وضع

اتفاقية دولية لضمان الاستثمارات العربية التي تم من خلالها إنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار في سنة 1971 كهيئة دولية إقليمية دخلت حيز التتفيز في 1994 (صادقت عليها الجزائر في سنة 1972 (xxiii)، هدفها ضمان الاستثمارات العربية من المخاطر غير التجارية، فهذه المؤسسة أنشئت خصيصًا للمستثمرين العربيّة.

الفرع الخامس: المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمارات واثتمان

(S.I.G.I.C.E) الصادرات

تُعَثِبُرُ كَهَيْئَةِ بِضَمَانِ دُولَيْهِ أقْلِيمِةِ تَبْنَاهَا الِبْنِكَ الِإِسْلَامِيَ لِلَّتْمَيَّةِ فِي

19/02/19

الجزائر بموجب المرسوم الرؤسي رقم 96-144 المؤرخ في 23 أفريل

الإعضاء فيها ضد المخاطر غير التجارية، وذلك وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية،

فلكي يستفيد المستثمر العربي والمسلم بصفة عامة من ضمان مشروع استثماره في

إطار الهيتين (S.I.G.I.C.E) يجب أن تكون دولة جنسية والدولة

المُضِيفة للاستثمار عُضُوريتان فيها، وهذا بغض النظر عن ارتباط أو عدم ارتباط

الدولتين بهذا الاستثمار سواء بموجب اتفاقية ثَانَائِهِ أو جماعية أخِرَي حول حماية

وضمان الاستثمار.

المطلب الثاني: الضمانات القانونية الممنوحة في إطار الاتفاقيات الدولية

الثناية الأطراف (نماذج منها).

أبرمت الجزائر عدة اتفاقيات دولية ثنائية الأطراف سواء مع الدول العربية أو

مع دول غير عربية، التي من خلالها نصت علي مجموعة من الضمانات القانونية

المنوحة للمُستثمرين التابعين للدول المتعاقدة، والتي سنتطرق إلي بعض منها علي النحو التالي:

صادقت عليها الجزاثر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 370-03 المؤرخ في 23

أكتوبر 2003، التي تضمنت علي مجموعة من الضمانات والمتمثلة في:

أولا - حماية الاستثمارات: تتمتع الاستثمارات في أي من الطرفين المتعاقدين

بالحماية والأمن الكاملين في إقليم الطرف المتعاقد الأخر علي نحو يتوافق مع

مبادئ القانون الدولي المعترف بها وأحكام هذه الاتفاقية، حيث يجب علي أي

طرف الامتاع عن اتخاذ أية إجراعات تعسفية وتمييزية، من شأنها أن تؤدي إلي

الإضرار بالاستثمارات أو بالأشطة المرتبطة بها، بما في ذلك الاستعمال والتمتع

في إدارة وتتمية وصيانة وتوسيع الاستثمارات (المادة 03 من الاتفاقية)؛

ثانيا-التعويض عن الضرر أو الخسارة: وذلك بتعويض المستثمر من طرف

الدولة التي وقعت فيها الأضرار أو الخسائر بسبب الحرب أو في حالة الطوارئ أو

ثورة أو أعمال شغب عن طريق إعادة الأوضاع إلي ما كانت عليه أو برد

الخسائر، والتعويض بأية وسيلة أخري لا تقل رعاية عن تلك التي بمنحها المتعاقد

الأخر لمستثمريه أو المستثمرين التابعين لإليه دولة ثالثة أيهما تكون أكثر رعاية

(المادة 05 من الاتفاقية؛

ثالثا - نزع الملكية: لا يجب أن تكون الاستثمارات المنجزة علي إقليم أحد

الطرفين محل نزع ملكية تأميم أو إجراء مماثل إلا لغرض المنفعة العمومية للطرف

المتعاقد، وأن يُتخذ علي أساس عدم التمييز وقفاً للاجراءات المعمول بها مع

تعويض فوري وكافي، يتم تحديده وفقا لمبادئ التقييم الدولية وبالعملة التي يتم

الاستثمار بها أو بأية عملة أخري قابلة للتحويل (المادة 06 من الاتفاقية)؛

رابعا - ميداً المعامله بالمثل: يضمن كل طرف متعاقد معاملة عادلة ومنصفة للمستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الأخر، لا تقل (المعاملة) رعاية عن تلك

خامسا - تحويل المدفوعات المتعلقة بالاستثمار: وذلك بضمان كل طرف

لمستثمري الطرف الأخر التحويل الحز لمدفوعات متعلقة بالاستثمار داخل أو

خارج إقليمه بعد الوفاء بكل الالتزامات الجبائية، وتتم التحويلات بدون قيود أو

تأخير بغملة قابلة للتحويل (المادة 07 من الاتفاقية؛

سادسا-تسوية المنازعات: تتم أوّلا بالطرق الودية بما فيها القنوات

الدبلوماسية/قادة تعذر ذلك خلال 6 أشهر من تاريخ طلب التسوية الودية، فإن

النزاع يعرض باختيار المستثمر طرف الزاع إما وفقا للاجراعات المثقق عليها

مسبقاً لتسوية النزاع، أو وفقتا لإجراءات التسوية في إطار الاتفاقية المؤحدة

لاستثمار رووس الأموال في الدول العربية لعام 1980 إياماً اللجوع إلي التحكيم

(المادتين 09 و 10 من الاتفاقية).

الفرع الثاني: الاتفاق المبرم بين الجزاثر ومملكة الدانمارك حول الترقية والحماية

المتبادلتين للاستثمارات.

صادقت الجزائر علي هذا الاتفاق بموجب المرسوم الرئاسي رقم 525-03

مؤرخ في 30 ديسمبر 2003، يتضمن الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية

الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة الدامارك حول الترقية والحماية المتبادلتين

للاستثمارات، الموقع بالجزار في 25 جانفي 1999، إذ جاء هذا الاتفاق

بمجموعة من الضمانات والمتملة كالاتي:

أولا-ترقية وحماية الاستثمارات: يكون ذلك من خلال تكريس ميدأ الأمن

والحماية التامين لاستثمارات مسئثمري كل طرف متعاقد في كل الأوقات علي إقليم

الطرف المتعاقد الأخر، مع عدم جواز لايُّيًتٌ متعاقد أن يُعرفل باجراعات غير

معقولة أو تعبيزية استثمارات الطرف الأخر علي إقليمه (المادة 02 من الاتفاقية؛

ثانيا - معاملة الاستثمارات: بمنح كل طرف متعاقد علي إقليمه الاستثمارات

المنجزة من قبل مستثمري المتعاقد الأخر معاملة عادلة ومنصفة لا تقل في كل

الأحوال عن تلك الممنوحة لمستثمرية أو لمستثمري أي دولة أخري (المادة 03 من

الاتفاقية؛

ثالثا - استبعاد التعسف في نزع الملكية: تناولته المادة 04 من الاتفاق التي

من خلالها لا يمكن أن تكون ملكية مستثمري كل طرف متعاقد علي إقليم الطرف

المتعاقد الأخر، موضوع نزع الملكية أو التأميم أو أي تدبير مماثل، إلا لغرض

المنفعة العامة وعلي أساس غير تمييزي وفقا للاجراء القانوني المطلوب مقابل

تعويض سريع ومناسب وفعلي؛

رابعا - ضمان التعويض: الذي يتم علي نوعين، حيث يكون التعويض الأول

بسبب نزع الملكية الذي يجب أن يكون مساؤ للقيمة السوقية العادلة للاستثمار

الذي وقع تحت نزع الملكية أو التأميم مع حسابه بعملة حرّة قابلة للتحويل، أما

التعويض الثاني يكون بسبب الحرب أو النزاع أو حالة الطوارئ إذ يستقيد منه

المستثمر المتضرر وفقا لشرط الدولة الأولي بالرعاية (المادة 05 من الاتفاقية؛

خامسا – ضمان حرية تحويل رووس الأموال: تضمنته المادة 06 من

الاتفاق تحت عنوان التحويلات، وذلك بتسهيل كل طرف متعاقد لعملية تحويل

رؤوس الأموال وكذلك الأرباح والتعويضات والفوائد بعملة قابلة للتحويل؛

سادسا – اللجوع إلي التحكيم: نصت عليه المادة 09 من الاتفاق التي من

خلالها يتم اللجوع إلي التحكيم بعد استنفاذ طرق المفاوضات كتسوية وديبة للنزاع،

وبعدها يتم إحالة الأطراف لمحكمة التحكيم التي تتشكل وفقا للحالات التي حددتها

الفقره الثالثة (03) من نفس المادة (09).

الفرع الثالث: اتفاقية تشجيع وضمان الاستثمار بين الجزاير وفرنسا

01-94 رقم الرئسي المرسوم بموجب الاتفاقية علي هذه الجزاثر صادقت

المؤرخ في 02 جانفي 1994 (xxvii), التي من خلالها نصت علي مجموعة من

الضمانات والمتمثلة في:

أولياء المعاملة العادلة والمنصفة: يلتزم الأطراف المتعاقدة وفقا لقواعد القانون

الدولي بضمان معاملة عادلة ومنصفة لاستثمارات مواطني وشركات الطرف الأخر

المتعاقد، سواء تمت الأشطعة علي إقليمه أو في منطقة البحرية (المادة 03 منها)؛

ثانيا - الحماية والأمن التامين للاستثمارات: تستقيد استثمارات مواطني أو

شركات أحد المتعاقدين إلي جانب مداخيل هذه الاستثمارات المنجزة علي الإقليم،

والمنطقة البحرية للطرف المتعاقد الأخر من حماية وأمن تامين وكاملين (المادة

و1/05 من الاتفاقية؛

ثالثا - عدم نزع الملكية بطريقة تعسفية: يجب أن يكون إجراء نزع ملكية

الاستثمارات التابعة لمواطني وشركات البلدين المتعاقدين لغرض تحقيق المنفعة

العامة، مع دفع تعويض عادل ومنصف للمستثمر المعني وفقا للاجراعات القانونية

لبلد مزاولة نشاطات الاستثمار (المادة 3-2/05 من الاتفاقية)

رابعا -ضمان حريقة تحويل رؤوس الأموال: من خلال السماح لمواطني

وشركات الأطراف المتعاقدة بتحويل الفوائد والأرباح والعواد الناجمة عن الحقوق

المعنوية والتعويضات المترتبة عن نزع الملكية الخ...، حيث يجب أن تتم

التحويلات من دون تأخير بمعدل الصرف الرسمي المطبق بتاريخ التحويل (المادة

06 من الاتفاقية).

خامسا-الضمانات القضاية: تسوية الخلاف الناشئ عن الاستثمار فيما بين

الأطراف عن طريق التراضي وفي حالة عدم التسوية خلال ستة (06) أشهر من

تاريخ تقديمه من أحد الأطراف، يمكن عرض النزاع أمام الهئية القضائية المختصة

للطرف المتعاقد المعني بالنزاع أو إلي المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة

بالاستثمارات (CIRDI) (المادة 08 من الاتفاقية).

من خلال استعراضنا لما سبق نصل إلي أن الجزاثر بذلت جهودا كبيرة قصد

استقطاب الاستثمارات الأجنبية ويتجلي ذلك من خلال الإصلاحات التي باشرتها

في منظومتها التشريعية، بأء من قانون النقد والقرض رقم 90-10 الملغي

بالقانون رقم 11-03 المؤرخ في 26/08/2003 (المعدل والمتمم)، إلي غاية

القانون رقم 16-09 المؤرخ في 03 أوت 2016 المتعلق بترقية الاستثمار الساري

المفعول حاليا، ونلك ما لم تكن هناك تعديلات أخري في السنوات الجارية المقبلة

نظرا لعدم الاستقرار في منظومتنا التشريعية، فمن خلال أحكام هذا القانون

نستخلص أن المشرع الجزائري قد منح ضمانات قانونية للمستثمرين الأجانب

لتشجيعهم علي استثمار رؤوس أموالهم في الجزاثر، وخلق بديل آخر لقطاع

المحروقات من خلال دعم وتطوير المؤسسات الناشية مع إعادة تأهيلها، وكذا

استحداث أنشطة جديدة لتوسيع قدرات الإنتاج وتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير

السيولة الخ...، لكن بالرغم من توفير المشرع الجزائري لكل هذه الضمانات إلا أنه

لم يحقق القدر الكافي واللآزم من الضمانات علي أرض الواقع إذ يعود ذلك لعدة

أسباب والتمثلة في:

- عدم الاستقرار التشريعي الذي يتذبذب بتعاقب الحكومات حيث لم يعرف الهدوع

والاستقرار إلي وقتنا الحاضر؛

– عدم الإثناق علي البنية التحنية الأساسية وذلك بتوفير وتشييد وتطوير بعض المرافق التي من شأنها أن تشجع عملية استقطاب الاستثمارات الأجنبية، كانشاء المطارات والقطارات السريعة (TGV) والفنادق وزيادة تدفق الإنترنت وإدخال نموذج التصديق الإلكتروني حيز التطبيق الخ...،

- المشاكل المرتبطة بالتحويلات البنكية لرؤوس الأموال التابعة للمستثمرين

الأجانب التي تعود إلي بيروقراطية إدارة المصارف وعدم عصرنتها وفقا لمستجدات

الثورة الرقمية

- عدم توجيه الاستثمارات الأجنبية إلي القطاعات الإنتاجية و مجال تكنولوجيات

الاتصال والإعلام والبيناة الخ...، بالرغم من منح المشرع الجزائري لكل المزايا

اللَّزمة لغرض استقطابها؛

– عدم توفير المناخ الملاثم للمستثمر الأجنبي وذلك يعود إلي عدم توفير الحماية

والأمن اللازمين للاستثمارات الأجنبية داخل البلاد، حيث أصبحت ظاهرة الإرهاب

الشغل الشاغل في أية دولة من العالم التي تستلزم تضافر جهود كل الدول من

أجل القضاء علي هذه الظاهرة وقاعدة "تقنتورين" كأحسن دليل علي ذلك.

الهوامش

(-) قانون رقم 90-11-14 مؤخر في 14 أفريل 1990 يتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد 16، الصادر في 18 أفريل 1990.

الملغي بموجب الأمر رقم 11-03 المؤرخ في 26 أوت 2003 المتعلق بالنفذ والقرض، ج ر عدد 52 الصادر في 27 أوت

2003، المعدل والمتم.

(-) قانون رقم 16-09-2016 في 03 أوت 2016 يتعلق بترقية الاستثمار، ج ر عدد 46، الصادر في 03 أوت 2016.

(iii) – عيبوط محند وعلي، “مبداً المعاملة العادلة والمنصفة للاستثمارات الأجنبية، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسة،

العدد 105، 2010/1/العدد.

قانون رقم 01-1601-0606 مزارس ينتضمن التعديل الدستوري، ج ر عدد 14، الصادر في 07 مارس

.2016

مرسوم رئاسي رقم 50-159-27 27 أفريل 2005، يتضمن التصديق علي الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس

شراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، والمجموعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها من جهة أخري، الموقع

بفالونسيا يوم 22 أبريل 2002، وكذا ملاحقه من 1 إلي 6 والبروتوكولات من رقم 1 إلي 7 والوثيقة النهائية المرفقة به، ج ر

عدد 31، الصادر في 30 أفريل 2005.

- (أي المادة 22) (2016) "لا يتم نزع الملكية إلا في إطار القانون.

ويترتب عليه تعويض عادل ومنصف.

قانون رقم 11-91 27 في 27 أفريل 1991 يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، ج ر عدد 21،

الصادر في 23 شوال عام 1411 ه.

- المادة 03: يخضع نزع ملكية عقارات أو حقوق عينية عقارية من أجل المنفعة العمومية لاجراء يشمل مسبقا ما يأتي:

- التصريح بالمنفعة العمومية:

- تحديد كامل للأملاك والحقوق العقارية المطلوب نزعها، وتعريف هوية المالكين وأصحاب الحقوق النين تنتزع منهم هذه

الملكية

- تقرير عن تقييم الأملاك والحقوق المطلوب نزعها؛

- قرار إداري بقابلة التنازل عن الأملاك والحقوق المطلوب نزعها؛

يجب أن توفر الاعتمادات اللازمة للتعويض القبلي عنالأملاك والحقوق المطلوب نزعها.

-أنظر كذلك المواد 21 و 22 و 27 من نفس القانون.

- راجع المواد من 679 إلي 681 مكرر 3 من الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975، المتضمن القانون المدني، المعدا، والتممد.

- (777) المادة 681 (الثقين المدني): ينفذ الاستيلاء مباشرة أو من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي.

ويمكن في الحالات التي تقتضي ذلك، تنفيذه بالقوة بطريقة إدارية دون الإخلال بالعقوبات المدنية والجزائية التي اقرها التشريع المعمول به.

(x) – المادة 35 من الأمر رقم 10-04 المؤرخ في 26 أوت 2010 يهل ويتم الأمر رقم 11 المؤرخ في 26 أوت

2003 والمتعلق بالنقط والقرض، ج ر عد 50 صادر في أول سبتمبر 2010 تتص علي ما يلي: تتملق مهماه بنك الجزائر في الحرص علي استقرار الأسعار باعثياره هدف من أدهاذ السياسة النقبة وفي توفر في أفضل الشروط في ميادين النقف والقرض والصرف والحفاظ عليها لنمو سريع للأقتصاد مع السهر علي الاستقرار النقدي والمالي.

ولهذا الغرض، يكلف بتنظيم الحركة النقية، وبيجه ويراقب، بكل الوسائل الملائمة، توزيع القرض وتنظيم السيوله، ويسهر علي حسن تسيير التعهدات المالية تجاه الخارج وضبط سوق الصرف والتأكد من سلامة النظام المصرفي وصنلاتة.

(x) أمر رقم 03-05 المؤرخ في 23 يوليو 2003 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة له، ج ر عدد 44، الصادر في 23 جويلية.

(x) أمر رقم 06-03 19 جولية 2003 يتعلق بالعلامات، ج ر عد 44، الصادر في 23 جولية 2003. أمر رقم 07-03 19 جولية 2003 يتعلق ببراعات الاختراع، ج ر عد 44، الصادر في 23 جولية 2003. أنظر المادتين 07 و 08 من الأمر رقم 08-03 19 جولية 2003، المتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوار المتكاملة، ج ر عد 44، الصادر في 23 جولية 2003.

- (XV) موسم رئاسي رقم 346-95 30303

(XV) «مرسوم تشريعي رقم 93-90» 25 أفريل سّئة 1993، يعدل ويتمم الأمر 154-66 في 8 جويلية 1966 والمتضمن قانون الاجراعات المدنية، جرعد 27، الصادر في 27 أبريل 1993.

xvi) - Convention et règlements du CIRDI 1965 (Entrée en vigueur le 14 Octobre 1966). (CIRDI/15 Avril 2006) https://www.icsid.worldbank.org/fr/Pages/icsiddocs/ICSDI-Convention.aspx

- Art. 25 : « (1) - La compétence du Centre s'étend aux différends d'ordre juridique entre un État contractant (ou telle collectivité publique ou tel organisme dépendant de lui qu'il désigne au Centre) et le ressortissant d'un autre État contractant qui sont en relation directe avec un investissement et que les parties ont consenti par écrit à soumettre au Centre. Lorsque les parties ont donné leur consentement, aucune d'elles ne peut le retirer unilatéralement.

(2) - Ressortissant d'un autre État contractant » signifie : (a) - toute personne physique qui possède la nationalité d'un État contractant autre que l'État partie au différentrend à la date à laquelle les parties ont consenti à soumettre le différend à la conciliation ou à l'arbitrage ainsi qu'à la date à laquelle la requête a été enregistrée conformément à l'article 28, alinéa (3), ou à l'article 36, alinéa (3), à l'exclusion de toute personne qui, à l'une ou à l'autre de ces dates, possède également la nationalité de l'État contractant partie au différend :

(b) - toute personne morale qui possède la nationalité d'un État contractant autre que l'État partie au différent à la date à laquelle les parties ont consenti à soumettre le différend à la conciliation ou à l'arbitrage et toute personne morale qui possède la nationalité de l'État contractant partie au différent à la même date et que les parties sont convenues, aux fins de la présente Convention, de considérer comme ressortissant d'un autre État contractant en raison du contrôle exercé sur elle par des intérêts étrangers.

(3)- Le consentement d'une collectivité publique ou d'un organisme dépendant d'un État contractant ne peut être donné qu'après approbation par ledit État, sauf si celui-ci indique au Centre que cette approbation n'est pas nécessaire.

(4)- Tout État contractant peut, lors de sa ratification, de son acceptation ou de son approbation de la Convention ou à toute date ultérieure, faire connaître au Centre la ou les catégories de différends qu'il considérerait comme pouvant être soumis ou non à la compétence du Centre. Le Secrétaire général transmet

immédiatement la notification à tous les États contractants. Ladite notification ne constitue pas le consentement requis aux termes de l'alinéa (1). »

أولد رابح/ إقلولي صافية، عن شرعية التحكيم الدولي الاتفرادي، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية،عدد/01،1012 جامعة مولود معمري تيزي وزو، ص ص 103-110.

Art. 42(Convention et règlements du CIRDI 1965): « (1) - Le Tribunal statue sur le différend conformément aux règles de droit adoptées par les parties. Faute d'accord entre les parties, le Tribunal applique le droit de l'État contractant partie au différent y compris les règles relatives aux conflits de lois ainsi que les principes de droit international en la matière.

(2)- Le Tribunal ne peut refuser de juger sous prétexte du silence ou de l'obscurité du droit.

(3)- Les dispositions des alinéas précédents ne portent pas atteinte à la faculté pour le Tribunal, si les parties en sont d'accord, de statuer ex aequo et bono.

- مرسوم رقم 88-83 233-236 (xx) مرسوم رقم 88-83 233-236 (xx)

المتحدة في نيويورك بتاريخ 10 جويية، والخاصة باعتماد القرارات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها، ج ر عدد 48 صادر في 23 نوفمبر 1988.

مرسوم رئاسي رقم 95-94 345-35 (xxi) 30 أكتوبر 1995، يتضمن المصاددة علي الاتفاقية المتضمنة إنشاء الوكالة

-توارة حسين، الأمن القانوني للاستثمارات الأجنبية في الجزائر، مذكرة الماجستير في قانون الأعمال، جامعة مولود معمري

النشون منذ 2003 من 126

- عبد العزيز قادري، الاستثمارات الدولية التحكيم التجاري الدولي ضمان الاستثمارات). دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، 424، ص. 2004.

- انظر كذلك نص المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 345-95 المُتضمن المصاددة علي الاتفاقية المتضمنة إتشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، المرجع السابق.