الضرر في إطار المسئوليّة التقصيريّة في التشريع العُماني

املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية املجلد 80 ، العدد 80 ( 0802 ) ص 280 / 208 في إطاراملسئوليّة التقصيريّة في التشريع العُماني الضرر Damage within the framework of tort liability in Omani legislation أحمد محمد أحمد الزين جامعة ظفار ، سلطنة عمان [email protected] تاريخ اإلرسال: 72 / 30 / 7370 تاريخ القبول: 51 / 31 / 7370 تاريخ النشر: 35 / 30 / 7370 *********** ملخص: يهدف البحث لدراسة موضوع الضرر كركن من أركان املسؤوليّة التقصيرية في التشريع العُماني ، ملا له من أهميّة بالغة متناوال جوانبه املختلفة بإتباع املنهج الوصفي والتحليلي لغايات معالجة مشكلة البحث املتمثّلة في خطورة األضرار التي يتعرّض لها اإلنسان ماديا وأدبياً، والتي تتمحور في سؤال رئيس ي : ما مدي نجاعة النصوص القانونيّة في معالجة موضوع الضرر وكيفية تقديره ؟ مبينا بالتحليل كيفية معالجة العيوب والثغرات القانونيّة التي تعتريه ، متعرّضا لصور الضرر وأنواعه وشروط تحقّقه . هذا وقد خلص البحث إلى عدّة نتائج منها أن َّ املُشرِّّع العُماني قسّم الضرر إلى ضرر جسدي وضرر مالي على خالف التقسيمات املتبعة واملتمثّلِّة في الضرر املادي واألدبي ، كما خلُص البحث على ضوء النتائج إلى عدّة َّ توصيات من أهمّها : اقتراح بأن يتم تقسيم الضرر في التشريع العُماني إلى ضرر مادي وضرر أدبي بدال عن التقسيم إلى جسدي ومالي. الكلمات املفتاحية: الضرر املادي ، الضرر األ دبي ، ووات الفرصة ، اإلضرار باملباشرة ، الضرر االحتمالي. Abstract: The research aims to study damage as a pillar of civil liability in Omani legislation because of its great importance, addressing its various aspects by following the descriptive and analytical approach for the purposes of addressing the problem which is the seriousness of the damage to which a person is exposed materially and morally, which revolves round a major question: What is the effectiveness of legal texts in addressing the subject of damage and how to estimate it? Indicating the analysis How to address the lega l defects and gaps in it, exposed to the forms of damage, its types and conditions to achieve it. The research has concluded several results, including that the Omani legislat ion or divided the damage in to physical harm and financial damage, unlike the divisions followed and represented in material damage an d moral damage, as the

أحمد محمد أحمد الزين research concluded in the light of the results to several Recommendations, the most important of which are: A proposal that damage be divided in Omani legislation into material damage and moral damage instead of dividing in to physical and financial. Key words: material damage, moral damage, loss of opportunity, direct damage, potential damage . مقدمة: جاءت الشريعة اإلسالمية بأحكام ال تقر الضرر وقد نهت عنه وال يحق َّ للمسلم أن يلحق الضرر باآلخرين وقد أوردت ما يفيد بتحري م اإلضرار بالغير وإلحاق األذى بهم، ومنها الحديث الشريف عن أبي سعيد بن سعد بن 1 سنان الخدري أن َّ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :" ال ضرر وال ضرار " وسارت القوانين على ذات املنوال ، ولكن مع ذلك وإن َّ األضرار في تزايد مستمر ٍبصورها املختلفة نتيجة للعديد من العوامل التي أورزها التطوّر السريع في خضم الحياة اليومية ، وسعي اإلنسان بخطى متسارعة لجني املال ، واستخدام كل ما هو متاح لتحقيق تلك الغاية ، منها ما هو مشروع ومنها ما هو غير ذلك. مّما تجدر اإلشارة إليه أنَّه إذا لم يحتكم اإلنسان لضميره ويراعي ما يمليه عليه دينه في تجنب اإلضرار بالغير، ولن يكون أمام املضرور من وسيلة سوى اللجوء إلى املحكمة لجبر األضرار التي تعرّض لها سواء كانت أضرارا مادية، أو كانت أضرارا أدبية . يُعتبر الضرر هو قطب الرحى في املسئوليّة التقصيريّة إذ ال تقوم إال َّ به؛ ألن َّ الضرر هو ركن أساس ي في املسئوليّة التقصيريّة بجانب الخطأ وعالقة السببية ، وإن ْلم يتحقّق الضرر ال تقوم املسئوليّة حتى لو كان هنالك خطأ قد حدث من قبل الفاعل . 0- مشكلة البحث: كثرت األ وعال التي تسبب األضرار مع تطوّر الحياة وكثرت املركبات واملباني واملصانع، وبقدر زيادة اآلالت ووسائل النقل واالتصال بقدر ما زادت األضرار التي يتعرّض لها األشخاص، وهذه الصور من الضرر تزداد يوما بعد يوم سواء كانت عن طريق العمد أو اإلهمال وقلّة الحيطة والحذر في تجنب إيذاء اآلخرين، ويتمحور عن مشكلة البحث سؤال رئيس ي يتمثّل في اآلتي : ما مدى نجاعة النصوص القانونيّة في وضع أحكام لتحديد موضوع الضرر كركن من أركان املسئوليّة التقصيريّة وكيفية تقديره ؟ 0- أهداف البحث: من األهداف التي يسعى لها البحث بالدراسة معروة ا لضرر وصوره وأنواعه وشروط تحقّقه على ضوء القانون والسوابق القضائيّة وآراء الفقهاء والتعرّض بالدراسة لعيوب القانون ومزاياه من أجل وضع بعض املقترحات العملية القابلة للتطبيق والتي يمكن أن تفيد عند النظر في تعديل القانون مستقبال . 1- حديث حسن رواه ابن ماجة، ورواه مالك في املوطأ.

الضررفي إطاراملسئوليّة التقصيريّة في التشريع العُماني 2- أهميّة البحث: أهمّية البح ث تتمثّل في أنَّه يتناول موضوعا له أهمّية بالغة ومن أكثر املواضيع التي تظهر أمام املحاكم؛ ألنَّه يتناول جانب هام له أثر كبير على حياة الناس وهو األضرار التي تحدث لهم سواء كانت مادية أو أدبية، وقد يقع الضرر على حق ِّّ اإلنسان في الحياة ويؤدّي إلى إزهاق روح ه وهي أغلى ما يملك اإلنسان . 2- منهج البحث: في هذا البحث كان االعتماد على املنهج الوصفي إليراد النصوص القانونيّة محل البحث وكذلك السوابق القضائيّة، كما تم َّ استخدام املنهج التحليلي لتحليل النصوص القانونيّة اعتمادا على آراء الفقهاء وحسب رؤية الباحث. 5- الد راسات السابقة: هنالك بعض الدراسات في قوانين الدول األخرى تناولت نفس موضوع الدراسة، ولكن هذا البحث يختلف عنها في إن الدراسة منصبة على القانون العُماني من جهة كما أنَّها تركّز على الجانب العملي من ناحية أخرى. 6- هيكل البحث: بناء على أهداف البحث وعلى ضوء مشكلته وقد تم َّ تقسيمه إلى مبحثين تناول املبحث األول موضوع أنواع الضرر، بينما تم َّ تخصيص املبحث الثاني لدراسة شروط تحقق الضرر وصوره. املبحث األول أنواع الضرر تم تعريف الضرر بأنّه:" األذى الذي يلحق بالشخص في ماله أو جسده أو عرضه أو عاطفته، وعموم الضرر 1 واجب التعويض دون تقييد بنوع منه دون آخر ". و قد يتم ارتكاب الفعل الضار عن طريق وعل إيجابي أو عن طريق وعل سلبي، ويتم الحكم بالتعويض الذي يجبر ذلك الضرر والذي يعيد الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع 2 الضرر . و ينشأ الضرر عن الخروج عن االلتزام القانوني املفروض على الكاوة بعدم اإلضرار بالغير دون أن يكون هنالك 3 سبب مشروع، وهذا ما يتواوق مع القاعدة الشرعية ال ضرر وال ضرار . و الشريعة اإلسالمية لم تشترط أن يكون الضرر قد نشأ عن تعدّي أو وعل غير مشروع لكي يتم التعويض، 4 بل يكفي تحقق الضرر سواء كان من اعتداء أم ال ، والشريعة تجعل من الضرر علّة وسببا ًللتعويض . 1- عمار محمد جميل جعار ، املسؤولية التقصيرية لعديم التمييز " دراسة مقارنة " ، رسالة ماجستير، عمادة الدراسات العليا ، جامعة القدس ، ولسطين، 7352 م ، ص 50. 2- املادة ( 520 ) من قانون املعامالت املدنية العماني رقم 72/ 7350 والتي نصت على أنه": 5- كل إضرار بالغير يلزم واعله ولو كان غير مميز بالتعويض “ ، أنظر كذلك أ.د. حاج آدم حسن الطاهر ، املسؤولية التقصيرية ، (ب . ن) ، الخرطوم ، جمهورية السودان، 7351 ، ص 51. 3- الطعن رقم 03/ 7355 الدائرة املدنية (ج) ، جلسة يوم األحد املواوق 72 /يناير/ 7357 م، مجموعة األحكام الصادرة عن الدوائر املدنية باملحكمة العليا ، واملبادئ املستخلصة في الفترة من 5/ 53/ 7355 م وحتى 03/ 0/ 7357 ، إعداد املكتب الفني باملحكمة العليا العُمانية ، مسقط ، السنة القضائية الثانية عشرة ( 57 )، ص 025. 4- عوض أحمد إدريس ، قوام املسؤولية التقصيرية والتبعية في الفقه اإلسالمي املقارن، شركة مطابع العملة السودانية، الخرطوم ، جمهورية السودان، 7350 م ، ص 22.

أحمد محمد أحمد الزين هذا و سارت بعض األحكام الصادرة من املحكمة العليا العُمانية في ذات االتجاه ، والذي يفيد بأن َّ املسئوليّة 1 تتحقّق بمجرد الضرر؛ ألن َّ الضرر هو األصل املوجب للضمان ، وسندهم في ذلك هو الحديث الشريف ال ضرر 2 3 وال ضرار ، كما أن َّ املُشرِّّع العُماني ذهب في ذات املنحى . الجدير بالذكر بأن َّالضرر إمّا أن يكون ماديا ، أ و معنويا ، والضرر املادي إمّا أن يكون جسديا أو مالياً. أوال - الضرراملادي : ًالضرر املادي يحدث عندما يصيب الشخص ضرر في ماله كأن يقوم شخص بإتالف محاصيل آخر، وقد يحدث عندما يصاب الشخص في جسمه كتسبيب جروح أو كسور للشخص، والضرر املادي إمّا أن يكون جسديا أو يكون مالياً. 0- الضررالجسدي: الضرر الجسدي هو :" الذي يلحق أو يصيب جسم اإلنسان ، وهو إمّا أن يقع على حق اإلنسان في الحياة ويزهق روحه، وإمّا أن يصيبه في عضو من األعضاء ويعطل وظائف العضو ، وهذا الضرر إمّا أن يؤدّي إلى العجز 4 الكلي أو الجزئي، وهذا العجز إمّا أن ْيكون عجزا دائما أو عجزا مؤقتا ". و تسري األحكام العامة للفعل الضار على األضرار التي تقع على الجسد كالقتل أو أدن ى من ذلك كالجرح أو أي نوع من أنواع اإليذاء، ويحكم بالديّة في حالة القتل العمد التي يقبل ويها الورثة الديّة وكذلك في حالة القتل الخطأ 5 وشبه العمد، أمّا ويما دون النفس تطبق أحكام األروش باإلضاوة لنفقات العالج والدواء . و بمجرد تحقّق الضرر الجسدي يجب أن يتم َّ التعويض وال يجب على املضرور إثبات خطأ الفاعل، ولكن املُشرِّّع لم ينص ّْ على أن تكون املسئوليّة عن الضرر مفترضة بمعنى أنّه ال يطلب من املضرور إثبات الخطأ بل يجب أن يكون الخطأ مفترضاً. 1- الطعن رقم 000/ 7355 الدائرة املدنية (ج) ، جلسة يوم األحد املواوق 52 /وبراير / 7357 م، مجموعة األحكام الصادرة عن الدوائر املدنية باملحكمة العليا ، واملبادئ املستخلصة في الفترة من 5/ 53/ 7355 م وحتى 03/ 0/ 7357 ، إعداد املكتب الفني باملحكمة العليا العُمانية ، مس قط ، السنة القضائية الثانية عشرة ( 57 )، ص 023. 2- الطعنان رقما 500 و 503/ 7331 املواوق م أولى عليا ، جلسة يوم السبت 71/ 53/ 7331 م، مجموعة األحكام الصادرة عن الدوائر املدنية باملحكمة العليا ، واملبادئ املستخلصة في الفترة من 5/ 53/ 7331 م وحتى 03/ 0/ 7332 ، إع داد املكتب الفني باملحكمة العليا العُمانية ، مسقط ، السنة القضائية التاسعة ( 2 )، ص 03. 3- املادة ( 520 ) من قانون املعامالت املدنية العماني رقم 72/ 7350 والتي نصت على أنه": 5- كل إضرار بالغير يلزم واعله ولو كان غير مميز بالتعويض “، 4- مبارك صديق وضل سيد أحمد ، املسئولية املدنية عن عمل الغير الغير في القانون السوداني ،رسالة ماجستير، كلية الشريعة والقانون، جامعة أوريقيا العاملية ، جمهورية السودان، 7352 م ، ص 00. 5- املادة ( 510 ) من قانون املعامالت املدنية العماني الصادر باملرسوم السطاني رقم 72/ 7350 والتي نصت على أنه :" تسري األحكام العامة للفعل الضار على الضرر الذي يقع على النفس أو ما دونها وويما يتعلق بالتعويض وتطبق الديات واألروش مضاوا إليها نفقات العالج الضروري .

الضررفي إطاراملسئوليّة التقصيريّة في التشريع العُماني بيد أن َّ هنالك بعض السوابق الصادرة من املحكمة العليا قرّرت اوتراض الخطأ ، وهذا ما ذهبت إليه املحكمة العليا في أحد أحكامها بقولها بأنَّ:" الفقه اإلسالمي ال يختلف عن القانون الوضعي في أن َّ القانون ال يلقي على املضرور من عبء إثبات سوى أن َّ الضرر وقع بفعل ال ش ي ء ليفترض الخطأ من جانب املدعى عليه. والفقه 1 اإلسالمي يؤسس هذه املسئوليّة على قاعدة وقهية هي (املباشر ضامن وإن لم يتعمد ) . يجب على املحكمة أن تقدّر مدى مساهمة الخطأ في تحقّق الضرر، ولكنّها في بعض حاالت الخطأ كالخطأ الطبي وإنَّه يجب عليها أن تستع ين بالخبراء ملعروة مدى مساهمة الهفوات الطبيّة في تحقّق الضرر. واملحكمة ليست لها عين الخبير في املسائل العلمية والفنية ، وتقديرها يكون مقيّدا بما تقرّره الجهة الفنية املختصّة 2 واملخولة بذلك األمر . في بعض الحاالت ا لتي يتحقّق ويها الضرر قد يتطلّب األمر إز الة الضرر ، وهذا ما أكّدته املحكمة العليا العُمانية في حكم لها بقولها :" إحداث وعل يضيّق طريقا جائزا مستوجب إلزالته ، وعلّة ذلك أن َّ هذا إضرارا باملنتفعين 3 بالطريق والضرر يزال ". و من صور الضرر التي يجب إزالته هو الروائح الكريهة التي تنبعث من حظائر الحي وان ، والتي تُعتبر ضررا على 4 الجار ، واحتمال البعض لهذه الروائح وقدم الحظائر ال يُعتبر مبررا لعدم إزالتها . 0- الضرراملالي : الضرر املالي هو ذلك الضرر الذي :" يصيب املال، إمّا أن يؤدي إلى إتالوه كليا أو جزئياً، أو يؤدّي إلى نقص 5 في قيمته أو تفويت منفعة ". أ- إتالف املال : 1- الطعن رقم 055/ 7351 ، جلسة يوم األحد املواوق 55/ 55/ 7351 م، مجموعة األحكام الصادرة عن الدوائر باملحكمة العليا باملحكمة العليا (الهيئة العامة لتوحيد املبادئ - املحكمة الشرعية - املدنية) واملبادئ املستخلصة منها من 5/ 53/ 7351 م وحتى 03/ 2/ 7352 م، إعداد املكتب الفني باملحكمة العليا الع مانية ، السنة القضائية التاسعة عشرة ، ص 030. 2- الطعن رقم 5210/ 7352 م، جلسة يوم االثنين املواوق 57/ 55/ 7351 م، مجموعة األحكام الصادرة عن الدوائر باملحكمة العليا العامة لتوحيد املبادئ باملحكمة العليا (الهيئة - املحكمة الشرعية - من املدنية) واملبادئ املستخلصة منها 5/ 53/ 7351 م وحتى 03/ 2/ 7352 م ، إعداد امل كتب الفني باملحكمة العليا العمانية ، السنة القضائية التاسعة عشرة ، ص 021. 3- الطعن رقم 020/ 7350 ، جلسة يوم اال ثنين املواوق 50/ 55/ 7350 م، مجموعة األحكام الصادرة عن الدوائر املدنية باملحكمة العليا ، واملبادئ املستخلصة في الفترة من 5/ 53/ 7350 م وحتى 03/ 0/ 7351 ، إعداد املكتب الفني باملحكمة العليا العُمانية، مسقط، السنتين القضائيتين السابعة عشرة والثامنة عشرة ( 7352- 7351 )، ص 500. 4- الطعن رقم 021/ 7332 م مدني عليا، جلسة يوم األ حد املواوق 70/ 5/ 7353 م، مجموعة األحكام الصادرة عن الدوائر املدنية باملحكمة الع ليا، واملبادئ املستخلصة في الفترة من 5/ 53/ 7332 م وحتى 03/ 0/ 7353 ، إعداد املكتب الفني باملحكمة العليا العُمانية ، مسقط، السنة القضائية العاشرة ( 53 )، ص 707. 5- مبارك صديق وضل سيد أحمد، مرجع سابق، ص 00 .

أحمد محمد أحمد الزين املقصود باإلتالف هو :" هالك املال هالكا كليّا بحيث ال يبقى للعين أي قيمة بعد تلفها كإحرا ق جميع الش ي ء ، كما قد يقصد به هالك املال هالكا جزئيّا بإتالف بعض الش ي ء ، كما يقصد به تعييب الش ي ء تعييبا تزول معه مناوعه كلها أو معظمها أو بعضها، كما في تمزيق القماش على وضع ال يصلح معه للعرض الذي كان معدّا له أو يصلح لبعضه، كذلك يقصد باإلتالف إحداث تغيير في الش ي ء يذهب بكل مناوعه أو بعضها كطحن الغالل، 1 وأخيرا يقصد باإلتالف تغييب الش ي ء في محل ٍّ مجهو ل أو ال يتيسر الوصول إليه ". على كل وإن من أتلف مال غيره أو أوسده يُحكم عليه بتعويض مثله إن كان من املثليات، و أمّا من أوسد أو 2 أتلف شيئا قيميا ويجب عليه دوع قيمته . األشياء املثلية هي التي تماثلت آحادها أو أجزاؤها أو تقاربت ويقوم بعض ها مقام بعض في الوواء وتُقدّر عادة 3 في التعامل بالعدد أو القياس أو الكيل أو الوزن . تسمى األشياء املثلية باألشياء املعينة بالنوع، وهي التي لها نظائر متماثلة في األسواق من جنسها نفسه يساوي لها أو مقارب، ويقوم بعضها مقام بعض في الوواء، ويشترط في كون الش ي ء مث ليا أن يوجد بالفعل ما يماثله في السوق دون تفاوت أو بتفاوت يسير ال يعتد به وال يوجد اختالوا 4 في الثمن، وتُقدّر عادة في التعامل بالعدد كالنقود أو الكيل كالقمح أو الوزن كالسكر أو املقاس كالقماش . األشياء القيمية هي التي تتفاوت أورادها في الصفات أ و القيمة تفاوتا يعتد به، أو يندر وجود أورادها في 5 التعامل . و األشياء القيمية هي التي ال تتشابه أورادها وال يقوم بعضها مقام بعض في الوواء، كما تسمى أيضا معينة بالذات ألنّها تعين بذاتها وليس بنوعها كاملنازل والحيوانات. املقصود بالنقصان نقصان قيمة الش ي ء الذي تم َّ إتالوه جزئيا وفي هذه الحالة يَعوّض املتلف ما نقص من قيمة الش ي ء نتيجة التلف مادياً، أمّا إذا كان النقص كبيرا ًوالخيار في هذه الحالة لصاحب املال وله ترك املال 6 املتلف وأخذ قيمته أو يُعوّض ما يعادل النقصان الذي حصل في املال نتيجة التلف . و يشترط للتعويض أن يكون املال مملوكا للغير وعلى ذلك إذا قام شخص بإتالف مال ظانا أنَّه ماله ثم َّ تبيّن الحقا أنّه ليس كذلك ويلزمه تعويض مالكه، كالذي يتلف ماال للمورث باعتباره وارثا ثم يتبيّن بعد ذلك بأنّه ليس 1 وارث ويجب عليه تعويض من قام بإتالف ماله . 1- أنور سلطان، مصادر االلتزام في القانون املدني " د راسة مقارنة بالفقه اإلسالمي" (ط 2 ) دار الثقاوة للنشر والتوزيع، عمان، ا ململكة األردنية الهاشمية، 7350 م، ص 052- 051. 2- املادة ( 512 ) من قانون املعامالت املدنية العُماني الصادر باملرسوم السلطاني رقم 72/ 7350 والتي نصت على أنه ": من أتلف مال غيره أو أوسده عوض مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا وذلك مع مراعاة األحكام العامة للمسؤولية عن الفعل الضار ." 3- الفقرة األولى من املادة( 17 ) من قانون املعامالت املدنية العُماني الصادر باملرسوم السلطاني رقم 72/ 7350. 4- عبدهللا محمد علي املخالفي ، املدخل لدراسة ا لقانون ، األمين للنشر والتوزيع، صنعاء، اليمن، (ب.ت)، ص 52. 5 - الفقرة الثانية من املادة( 17 ) من قانون املعامالت املدنية العُماني الصادر باملرسوم السلطاني رقم 72/ 7350 . 6- املادة ( 511 ) من قانون املعامالت املدنية العُماني الصادر باملرسوم السلطاني رقم 72/ 50 73ً والتي نصت على أنه ": إذا كان اإلتالف جزئيا عوض املتلف نقص القيمة ، وإذا كان النقص واحشا وصاحب املال بالخيار إن شاء أخذ قيمة ما نقص وإن شاء ترك املال املتلف وأخذ قيمته مع مراعاة األحكام العامة للمسؤولية عن الفعل الضار ."

الضررفي إطاراملسئوليّة التقصيريّة في التشريع العُماني يلزم الشخص التعويض إذا قام بإتالف مال مملوك للغير كما تمّت اإلشارة لذلك من قبل، بيد أنّه ال يلزم 2 بتعويض التلف إذا كان ذلك الفعل بإذن من مالك املال . على أن َّ استخالص الضرر ومقداره ومداه يُعتبر سلطة تقديرية ملحكمة املوضوع متى كان قضاءها مبنيا على 3 أسباب كاوية تكفي لحمل الحكم عليه . ب- الغصب : ب- 0- مسؤولية الغاصب : املقصود بالغصب هو أخذ مال الغير واالستيالء عليه ظلما وعدوانا بال حرابة، وإذا أخذ الغاصب مال الغير يجب أن يقوم بإرجاعه بالحالة التي كان عليها قبل الغصب سواء كان من األشياء املثلية أو القيمية.ْ وعليه أن يُعوّض املغصوب عن املنفعة التي حصل عليها الغاصب أو التي واتت املضرور ، وكذلك الزيادة التي تحدث في الش ي، ومن يأخذ سيارة عليه أن يق وم بردّها وقيمة األجرة إن قام بإيجارها أو تعويض املضرور عن وترة استخدامها، أو تعويض املضرور عن الكسب الذي واته عن الفترة التي ظلت ويها السيارة لدى الغاصب حتى لحظة استردادها، ومن غصب بستانا ويجب أن يرده بالحالة التي كان عليها وكذلك قيمة الثمار التي حصدها 4 الغاصب، وكذلك تعويضه عن قيمة الثمار التي تلفت نتيجة للغصب . ب- 0- تلف املال املغصوب لدي الغاصب بفعل الغير: إذا تلف املال الذي تم غصبه وكان في يده بفعل شخص آخر وللمضرور الخيار في أن يروع الدعوى على أي 5 منهما ، وبالتالي وإن مسؤوليتهم تكون مسؤولية تضامنية . ب- 2- تصرف الغاصب في املال املغصوب " إذا قام الغاصب بالتصرّف في املال الذي غصبه بيعا أو مقايضة أو بأي عقد معاوضة، أو كان ذلك هبة بدون مقابل، وتلف املال املغصوب في يد الشخص الذي تم التصرّف إليه معاوضة أو تبرعاً، في هذه الحالة وإنّه 1- الفقرة األولى من املادة ( 2 51 ) من قانون املعامالت املدنية العُماني الصادر باملرسوم السلطاني رقم 72/ 7350ّ والتي نصت على أن ه :" 5- إذ أتلف أحد ماال لغيره على زعم أنه ماله عوض ما أتلف ."، أنظر أيضا د. أنور سلطان ، مرجع سابق ، ص 051. 2- الفقرة الثانية من املادة ( 512 ) من قانون املعامالت املدنية العُماني الصادر باملرسوم السلطاني رقم 72/ 7350 " 7- إذا اتلف مال غيره بإذن مالكه وال يعوضه ." 3- الطعن رقم 272/ 7351 مدني عليا ، جلسة يوم االثنين املواوق 0/ 55/ 7351 م، مجموعة األحكام الصادرة عن الدوائر املدنية باملحكمة العليا ، واملبادئ املستخلصة في الفترة من 5/ 53/ 7350 م وحتى 03/ 0/ 7350 ، إعداد املكتب الفني باملحكمة العليا العُمانية ، مسقط ، السنتين القضائيتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة ( 7351- 7350 )، ص 20. 4- املادة ( 525 ) من قانون املعامالت املدنية العُماني الصادر باملرسوم السلطاني رقم 72/ 7350 والتي نصت على أنه :" على اليد ما أخذت حتى تؤديه ومن غصب ماال يجب عليه رده بحالته التي كان عليها عند الغصب، سواء كان مثليا أو قيميا وعليه تعويض مناوعه وزوائده ." 5- املادة ( 527 ) من قانون املعامالت املدنية العُمان ي رقم 72/ 7350ّ والتي نصت على أن ه : "إذا أتلف املغصوب في يد الغاصب بفعل الغير واملغصوب منه بالخيار في أن يرجع بالتعويض على من شاء منهما."

أحمد محمد أحمد الزين يحق للمضرور أن يقوم بروع الدعوى على أي منهما شاء سواء ًالغاصب أو املتصرّف إليه ويمكنه أن يقاض ي 1 الغاصب، أو يقوم بمقاضاة املتصرّف إليه ، وإن قام بالرجوع على األخير ، وإنّه يحق له الرجوع على الغاصب . ب- 2- غاصب الغاصب : إذا تم غصب املال من الغاصب بواسطة غاصب ثاني وإنّه يأخذ نفس حكم الغاصب.ً وبالتالي يكون مسئوال عن إرجاع املال أو قيمته إن تلف، وإذا قام بإرجاع املال املغصوب إلى الغاصب األول تنتفي مسئوليته وتظل مسؤولية الغاصب األول، أمّا إذا قام برد املال إلى صاحبه وإنّه والغاصب األول ال يكونا مسؤولين ضامنين املال 2 للمغصوب منه صاحب املال . في حالة هالك املال الذي تم غصبه أو تم إتالوه في يد غاصب الغاصب وإنّه يحق لصاحب املال املغصوب الرجوع على أي منهما أو عليهما معا بكل التعويض إن تلف كليا أو بالتعويض الجزئي إن ْكا ن التلف جزئياً، بيد أنّه إن قام بالرجوع على الغاصب األول وإنّه يحق للغاصب األول أن يرجع على الغاصب الثاني بما أداه لصاحب املال، أمّا إذا اختار صاحب املال املغصوب الرجوع على الغاصب الثاني وال يحق لهذا الرجوع على الغاصب األول، وإن اختار الرجوع على كليهم ا وإنّه يحق للغاصب األول الرجوع على الغاصب الثاني بما أداه لصاحب 3 املال . على أنّه يجوز للمحكمة في جميع األحوال أن تحكم على الغاصب بالتعويض الذي يجبر الضرر الذي تعرّض له صاحب املال املغصوب إن كان هنالك مبرر يقتض ي ذلك، أي بقدر ما لحق املضرور من خسا رة وما واته من 4 كسب نتيجة لتصرّف الغاصب . ثانيا- الضرراألدبي : 1- املادة ( 520 ) من قانون املعامالت املدنية العُماني الصادر باملرسوم السلطاني رقم 72/ 7350 :" إذا تصرف الغاصب في املال املغصوب معاوضة أو تبرعا وتلف املغصوب كله أو بعضه في يد املتصرف إليه كان املغصوب منه بالخيار في أن يرجع بالتعويض على من شاء منهما وإن إختار الرجوع على الغاصب نفذ تصروه وإن اختار الرجوع على املتصرف إليه كان للمتصرف إليه الرجوع على الغاصب ووقا ألحكام القانون ." 2- الفقرة األولى والثانية من املادة ( 520 ) من قانون املعامالت املدنية العُماني الصادر باملرسوم السلطاني رقم 72/ 7350 حيث نصتا على أنه :" 5- غاصب الغاصب حكمه حكم الغاصب . 7- إذا رد غاصب الغاصب املال املغصوب إلى الغاصب األول يبرا وحده ، وإذا رده إلى املغصوب منه يبرأ هو والغاصب األول ." 3- الفقر ة الثالثة من املادة ( 520 )من قانون املعامالت املدنية العُماني الصادر باملرسوم السلطاني رقم 72/ 7350 والتي نصت على أنه :" 0- إذا تلف املال املغصوب أو أتلف في يد غاصب الغاصب واملغصوب منه بالخيار في الرجوع بكل التعويض أو بجزء منه على أي منهما أو عليهما معا وإن اختار الرجوع على الغاصب األول كان لهذا الرجوع على الغاصب الثاني وإن إختار املغصوب منه الرجوع على الغاصب الثاني،ً وال يجوز لهذا الغاصب الرجوع على الغاصب األول وإن اختار الرجوع عليهما معا، وللغاصب األول الرجوع على الغاصب الثاني بمقدار ما أداه . 4- املادة ( 21 5 ) من قانون املعامالت املدنية العُماني الصادر باملرسوم السطاني رقم 72/ 7350 والتي نصت على أنه ": للمحكمة في جميع األحوال أن تحكم على الغاصب بالتعويض املناسب إن كان له مقتض ى ."

الضررفي إطاراملسئوليّة التقصيريّة في التشريع العُماني 0- تعريف الضرر األدبي: تم تعريف الضرر األدبي بأنّه :" هو كل مساس بحق ٍّ أو مصلحة مشروعة يسبب 1 للمضرور أذى في مركزه االجتماعي أو في عاطفته أو شعوره ". على أيّة حال وإن الضرر األدبي هو الذي يُؤذي املشاعر واالحاسيس والعاطفة لإلنسان، أو يخدش شروه أو عرضه أو يحط من كرامته ويسبب له آالما 2 نفسية، كما لو قام أحدهم بشتم اآلخر وأمله في نفسه، ولم يترك ذلك أثرا ظاهرا . ال يشترط بأن يكون الضرر ماديّا و حسب بل يمكن أن يكون أدبيّا يمس ُّ اإلنسان في مركزه االجتماعي أو اعتباره 3 أو سمعته، أو في عرضه أو شروه . هذا وقد قرّرت املحكمة العليا في أحد أحكامها بأن َّ نشر صورة شخص بدون إذنه ومواوقته يُعتبر ضررا أدبيّا 4ْ ألن َّ ويه مساس بشعوره وعاطفته . حكمت املحكمة العليا في حكم آخر لها بأن َّ اإلصابات الالحقة بأسرة الشخص والتي تسببت في عدم تمكّنه من أداء العمرة تُعتبر ضررا معنويا وأنَّه حزن وأس ى جراء حادث السير 5 وإصابة أسرته . من صور الضرر األدبي التي اعتبرتها املحكمة العليا العُمانية تركيب عدسة لونها مختلف عن العين األخرى حيث ذهبت للقول في أحد أحكامها بأن :" الضرر املشتكي منه معنوي باألساس لتركيب عدسة لونها مختلف عن العين األخرى السليمة دون أخذ مواوقته على ذلك ، مّما سبب له ضررا جسيماً، وهو ما أقرّته محكمة الحكم املطعون ويه باعتبار ذلك من مشموالتها وال عالقة له بنجاح العملية الجراحية ونيا بإتباع أصول املهنة والقواعد الواجبة تقنيا في ظل ِّّ عدم أخذ مواوقة الطاعن على تركيب عدسة لونها مختلف عن لون عينه األخرى 6 ". 1- رحيمة بنت حمد الخروصية، مدى جواز التعويض عن الضرر األدبي في القانون العُماني " دراسة مقارنة "، املكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، جمهورية مصر العربية، 7355 ، ص 57. 2- د.سيد أمين، املسؤولية التقصيرية عن وعل الغير، (ب. ن)، (ب. ت)، ص 20. 3- الطعن رقم 0/ 7350ِّ الدائرة املدني ة (أ) ، جلسة يوم الثالثاء املواوق 52/ 0/ 7350 م، مجموعة األحكام الصادرة عن الدوائر املدنية باملحكمة العليا ، واملبادئ املستخلصة في الفترة من 5/ 53/ 7357 م وحتى 03/ 0/ 7350 ، إعداد املكتب الفني باملحكمة العليا العُمانية ، مسقط ، السنتين القضائيتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة ( 7350- 7350 )، ص 735. 4- الطعن رقم 035/ 7351 الدائرة املدنية (ج) ، جلسة يوم االثنين املواوق 70/ 57/ 7351 م، مجموعة األحكام الصادرة عن الدوائر باملحكمة العليا باملحكمة العليا (الهيئة العامة لتوحيد املبادئ - املحكمة الشرعية - املدنية) واملبادئ املستخلصة منها من 5/ 53/ 7351 م وحتى 03/ 2/ 7352 م ، إعداد املكت ب الفني باملحكمة العليا العمانية ، السنة القضائية التاسعة عشرة ، ص 002- 013. 5- 5- الطعن رقم 013/ 7351 الدائرة املدنية (ج) ، جلسة يوم االثنين املواوق 1/ 0/ 7352 م، مجموعة األحكام الصادرة عن الدوائر باملحكمة العليا باملحكمة العليا (الهيئة العامة لتوحيد املب ادئ - املحكمة الشرعية - املدنية) واملبادئ املستخلصة منها من 5/ 53/ 7351 م وحتى 03/ 2/ 7352ُ م ، إعداد املكتب الفني باملحكمة العليا الع مانية ، السنة القضائية التاسعة عشرة ، ص 172- 103. 6- الطعن رقم 5012/ 7352 ، جلسة يوم االثنين املواوق 1/ 53/ 7351 م، مجموعة األ حكام الصادرة عن الدوائر باملحكمة العليا باملحكمة العليا (الهيئة العامة لتوحيد املبادئ - املحكمة الشرعية - املدنية) واملبادئ املستخلصة منها من 5/ 53/ 7351 م وحتى 03/ 2/ 7352 م ، إعداد املكتب الفني باملحكمة العليا العمانية ، السنة القضائية التاسعة عشرة ، ص 002.

أحمد محمد أحمد الزين بما أن الضرر األدبي ش ي ء نفس ي يصعب تحديده بخالف الضرر املادي الذي يسهل تقديره ،ّ َّ ألنَّه إم ا أن يتم ّتقديره بقدر ما لحق املضرور من خسارة أو ما واته من كسب، لذلك ال بد من وضع معايير من خاللها يتم تحديد مقدار الضرر األدبي حتى يتم َّ التعويض عنه . 0- تقييد الضرر األدبي : الضرر األدبي مقيّد من حيث مستحقيه، أي بمعني األشخاص الذين لديهم الحق في املطالبة بالتعويض عن الضرر األدبي في حالة وواة املضرور، وكذلك من حيث انتقاله حال حياة املضرور . أ- تقييد الضرراألدبي من حيث انتقاله : ال يمكن أن ينتقل الحق في التعويض عن الضرر األد بي لشخص آخر حال حياة املضرور عن طريق الحوالة ، كذلك ال ينتقل التعويض عن الضرر األدبي بامليراث أو الوصية عند وواة املضرور إال إذا طالب بذلك املضرور أمام القضاء أو تحدّد ذلك بموجب ات فاق. السبب في ذلك يرجع إلى أن َّ الحق َّ في التعويض عن املعاناة واأللم هو حق ٌّ شخص ي وبالتالي ال يمكن أن ينتقل 1 هذا الحق ُّ لورثته . ب- قصر التعويض عن الضرر األدبي على بعض األشخاص: عند وواة املضرور وإن التعويض يكون مقصورا وقط على األقارب واألزواج من الدرجة الثانية وبخالف هؤالء ال يجوز املطالبة بالتعويض عن الضرر األدبي . املبحث الثاني شروط تحقق الضرروصوره أوال - : شروط تحقّق الضرر هنالك شروطا للضرر ال بد من تحقّقها حتى يعتد بالضرر املوجب للمسئوليّة . 0- أن ْيكون الضررمُحقّقّا : 2 ال بد للضرر املوجب للتعويض أن يكون محقق الوقوع وليس احتماليا ، أي بمعنى أن يكون قد وقع بالفعل كالضرب والسب أو اإلتالف . أ- الضرراملستقبل : 1- الطعن رقم 220/ 7355 الدائرة املدنية (ب) ، جلسة يوم السبت املواوق 70 /مارس/ 7357 م، مجموعة األحكام الصادرة عن الدوائر املدنية باملحكمة العليا ، واملبادئ املستخلصة في الفترة من 5/ 53/ 7355 م وحتى 03/ 0/ 7357 ، إعداد املكتب الفني باملحكمة العليا العُمانية ، مسقط ، السنة القضائية الثانية عشرة ( 57 )، ص 030. 2- مجدي مدثر إبراهيم ، التعويض الناش ئ عن املسؤولية املدنية عن حوادث املرور ، رسالة ماجستير، كلية الشريعة والقانون ، جامعة أوريقيا العاملية ، جمهورية السودان ، 7377 م ، ص 20- 22.

الضررفي إطاراملسئوليّة التقصيريّة في التشريع العُماني هو ما سيقع حتماً، وهو إن َّ الفعل قد وقع ولكن آثاره سوف تحدث حتما في املستقبل، وهو الذي تحقق سببه ولكن آثاره تراخت كلها أو بعضها للمستقبل ، كما في حالة اإلصابة الجسيمة ويقو م القاض ي بالحكم بما تحقق وعال مثل نفقات العالج ويحتفظ للمضرور بأي أثر الحق لإلصابة كالعجز سواء كان كليّا أو جزئيّاً، وكما إذا صدم سائق سيارة حائطا لم يسقط ولكنّه آيل للسقوط وإن الضرر يكون مستقبالً. ب- الضرر االحتمالي : هو الضرر غير محقق الوقوع في ا َّ ملستقبل، أي الذي لم يقع بعد ، وهو توهم بوقوع ضرر لم يقع وعال ، كما إذا أصاب صاحب سيارة شخص وأصابه بجروج وكسور ويعوض هذا الشخص عن ما وقع وعال ، أمّا توهّمه بأن ذلك سوف يؤدّي إلى عجز كلي أو جزئي ولن يعوض عنه ما لم يحدث ذلك وعال ، كذلك إذا أصاب شخص بخ طئه حائط جاره وأد ى ذلك إلى حدوث شقوق ويه ، وهو ضرر محقق الوقوع يلزم الشخص بإصالح ذلك، أمّا 1 إذا ًأدى إلى انهيار الحائط في املستقبل وهذا ضرر مُحتمل ال يتم التعويض عنه إال إذا حدث االنهيار وعال . ج- التعويض عن فوات الفرصة : تفويت الفرصة هو القيام بعمل يترتّب عليه حرمان شخص من ورصة كانت متاحة له إال أنّه ال يعرف إن كان ينجح في تحقيق النجاح املترتّب على تلك الفرصة أم ال ؟ كفصل موظف عن طريق الخطأ مّما ووّت عليه ورصة الترقية، أو كخطأ موظف في الكُليّة أو الجامعة ووّت على طالب ورصة أداء االختبار ومن ثم َّ النجاح ، وفي السابق جرى العمل في املحاكم على عدم التعويض عن ووات الفرصة باعتباره ضررا احتماليا وليس ضررا محقق الوقوع ونجاح الطالب في االختبار أو حصول املوظف على الترقية تُعتبر مسألة احتمالية ؛ إذ أنّها قد تتحقّق أو ال تتحق ق ، لكن تلك النظرة تعدّلت جزئيا بحل ٍّ وسط بحيث ال يتم الحرمان مطلقا ًبجانب أن َّ التعويض ال يكون 2 كامال . مّما ال ريب ويه بأن َّ تفويت الفرصة يُعتبر من قبيل الضرر املحتمل كما تمت اإلشارة لذلك من قبل، وإن كانت الفرصة تُعتبر أمرا محتمال في حقيقتها بيد تفويتها يُعتبر أمرا محقّقاً، يتعيّن عند تقديره مراعاة نسبة النجاح والخسارة، واألمر ويه مجال لالجتهاد وقد يختلف ويه التقدير، ولذا يتعيّن على القاض ي أال يبالغ في تقدير 3 احتمالية نجاح الفرصة . َّ بيد أنّه يشترط أن يكون ذلك نتج عن وعل غير مشروع أمّا إذا تم نتيجة لفعل مشروع وال يتم التعويض عنه وتطبيقا لذلك قضت املحكمة العليا في حكم لها بأن َّ:" املطالبة بالتعويض عن الضرر املُتحصّل من إعالن 1- عبدهللا بن علي بن سالم الشبلي ، (مسؤولية األطفال غير املميزين التقصيرية في قانون املعامالت املدنية العُمانية مقارنة بالشريعة اإلسالمية) ، مجلة العلوم التربوية والدراسات اإلنسانية ، املجلد ( 1 ) ، العدد ( 53 )، يونيو 7373 م ، ص 700. 2- محمد عثمان خلف هللا، النظرية العامة في املسئولية التقصيرية (ج 7 )، جامعة النيلين ، جمهورية السودان ، (ب. ت)، ص 550. 3- أروى تقوى ، مصادر االلتزام غير اإلرادية (العمل غير املشروع ، اإلثراء ال سبب ، القانون )، كلية الحقوق ، جامعة الشام الخاصة ، 7375 م ، ص 20- 20.

أحمد محمد أحمد الزين بالنشر عبر الصحف اليومية بحجّة أنَّه يحد ُّ من ورص الحصول على عمل لدى كفيل آخر مع انتفاء نيّة اإلضرار 1 به غير موجب؛ ألنّه استعمال مشروع للحق ِّّ باإلعالن بالنشر وهذا يدخل في اجتهاد محكمة املوضوع املطلق ". 0- أن يكون الضررمباشراً: الضرر املباشر هو الضرر الذي يكون نتيجة طبيعية للفعل غير املشروع ، ويُعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في وسع الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول، ويكون التعويض في نطاق اإلصابة الجسديّة ما وات املضرور من كسب وما لحقه من خسارة. أمّا الضرر غير املباشر هو الذي ال يكون نتيجة طبيعية للفعل ، وال يجوز التعويض عنه النقطاع رابطة السببية بينه وبين الفعل، كما إذا أصاب سائق سيارة شخص وسبب له عجز جزئي وحزنت والدته حزنا شديدا ًونتيجة لذلك أصابها شلل ،والضرر املباشر الناتج عن اإلصابة يتم التعويض عنه سواء كان متوقعا أم غير متوقع ، والتعويض عن اإلص ابة والتعطل ضرر مباشر يتم التعويض عنه، أمّا الضرر غير املباشر وهو حدوث شلل لألم 2 وال يتم التعويض عنه . 2- مصلحة مشروعة للمضرور أو تفويت الفرصة: اإلخالل بحق مالي أو من الشروط الواجب تووّرها في الضرر أن يكون ويه إخالل بحق للمضرور أو مصلحة مشروعة ل ه . أ- : إخالل بحق للمضرور الضرر في املسئوليّة التقصيريّة يمتد ليشمل كل ما يُعتبر تعدّيا على حق يحميه القانون كالحق في الحياة وفي سالمة الجسم، أو الحق في التملك أو الحقوق املالية األخرى، والضرر هو أذى يصيب الشخص في أي حق من 3 حقوقه أو في مصلحة مشرو عة له . مّما ال ريب ويه بأنّه لكل شخص الحق في سالمة حياته وجسده، وأي مساس بهذه الحقوق يُعد ضررا يوجب التعويض والتعدّي على الحياة يُعتبر ضررا بل هو أكبر األضرار ، وقطع أو إتالف عضو وجرح أو إصابة الجسم أو العقل بأي أذى يُعتبر ضررا يُكبّد الشخص نفقة العالج ويخل بقدرة الشخص على العمل. من الحقوق التي يُعتبر التعدّي عليها ضررا الحق في التملك كمن يحرق منزل شخص ، أو يقوم بإتالف أمواله كاألثاث، أو يقوم بتخريب أرضه ،أو قلع زراعته ، أو هدم منزله ، كل هذا وغيره يُعتبر إخالال بحق ٍّ ثابت للمضرور 1 ، وك ل إخالل بحق مالي ثابت شخصيا كان أم عينيا يعُتبر ضررا ماديا يستوجب التعويض . 1- الطعن رقم 2 12/ 7350 ، جلسة يوم االثنين املواوق 71/ 55/ 7350 م، مجموعة األحكام الصادرة عن الدوائر املدنية باملحكمة العليا ، واملبادئ املستخلصة في الفترة من 5/ 53/ 7350 م وحتى 03/ 0/ 7351 ، إعداد املكتب الفني باملحكمة العليا العُمانية، مسقط ، السنتين القضائيتين السابعة عشرة و الثامنة عشرة ( 7352- 7351 )، ص 101. 2- محمد صديق محمد عبدهللا وأ. سارة أحمد حمد، (قواعد املسؤولية التقصيرية بين القوانين العراقية والقوانين املعاصرة)، مجلة الراودين للحقوق، كلية الحقوق ،جامعة املوصل، العراق، املجلد ( 51 )، العدد ( 17 )، السنة ( 52 ) ص 500- 502. 3- نائل على املساعدة ،( أركان الفعل الضار اإللكتروني في القانون األردني) ، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون ، عمادة البحث العلمي ، الجامعة األردنية ، املجلد ( 07 )، العدد ( 5 ،) 7331 ، ص 12.

الضررفي إطاراملسئوليّة التقصيريّة في التشريع العُماني هذا وقد يحدث الضرر للشخص بالتبعية عن طريق ضرر أصاب شخصا ًآخر، ويطلق عليه أيضا بالضرر املرتد أو املنعكس، وهو يصيب الغير ويرتد على اآلخرين كالقتل وهو ضرر أصاب الشخص املقتول بفقدان حياته، ولكنّه إرتد على أوالد املقتول بحرمانهم من عائلهم، وهو إخالل بحقّهم في النفقة من قبل والدهم، وقد يكون املضرور بالتبعية دائنا للمصاب بحق آخر، ويُعتبر اإلخالل بهذا الحق ضررا بالتبعية كالدائن الذي يطالب املدين بعمل يتطلّب تدخله الشخص ْي، وقد تم قتل املدين، ويمكن في هذه الحالة للدائن أن يطالب القاتل بالضرر الذي أصابه نتيجة قتل مدينه وتفويت الفرصة عليه في تنفيذ العمل، ولكن إن كان بإمكان الدائن أن يحصل على حقّه بدون تدخّل املدين وليس هنالك ضرر؛ إذ أن َّ التركة إذا كانت ميسورة وباستطاع ته أن يستوفي حقّه منها، أمّا إذا كانت معسرة وهذا دليل على أن املدين كان مُعسرا قبل قتله ، وبالتالي لم يحدث للدائن ضرر 2 من جراء قتل املدين . مّما تجدر اإلشارة إليه بأن َّ املُشرِّّع العُماني لم ينص ّْ في قانون املعامالت املدنية العُمانيّة رقم 72 / 7350 ع لى الضرر املرتد أو الضرر بالتبعية . ب- إخالل بمصلحة مالية مشروعة للمضرور: قد يقتصر الضرر على مصلحة مالية للمضرور، كالعامل الذي يصيب آخر أثناء العمل ويستحق املضرور معاشا عند صاحب العمل ، ويكون مرتكب الفعل قد أصاب رب العمل في مصلحة مالية له ؛ إذ أنّه جعله مسئوال عن معاش العامل ، واإلخالل بهذه املصلحة املالية يُعتبر ضررا ، أيضا كاليتيم الذي يفقد الشخص الذي يعوله دون أن يكون الشخص املنفق مُلزما بذلك ، ودون أن يكون هذا اليتيم له حق ثابت في النفقة - إذا كان الشخص يعول أحد أقربائه دون أن يلزمه القانون بذلك- ، وإن َّ الضرر يصيبه في مصلحة ، أمّا إذا كان له حق ثابت في النفقة وإن الضرر يصيبه في حق ٍّ ال في مصلحة، وإذا ثبت أن العائل كان يعوله على نحو مستمر وإن ورصة استمراره في املستقبل كانت محقّقة وتقوم املحكمة بتقدير ما ضاع على املضرور من ورصة بفقد من كان يعوله وتقض ي له بالتعويض بناء على ذلك . ثانيا- صورالضرر: يكون ا لضرر باملباشرة وقد يكون بالتسبب، واملباشرة تعني حدوث الضرر مباشرة من الفعل دون أن ْيتوسط بينهما ش ي ء ، أمّا التسبب ومعناه بأن َّ الضرر ال يحدث من الفعل مباشرة وإنّما من أمر آخر يتوسط بينهما، وقد 3 ذهب الفقه إلى أن َّ املباشر ضامن وإن لم يتعمد ، أمّا املتسبب وال مسئوليّة عليه ما لم يتعمّد . 1- منذر الفضل ، مصادر االلتزام (ج 5- مصادر االلتزام )، مكتبة دار الث قاوة ل لنشر، عمان، األردن، 5220 م، ص 023. 2- عبدالرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون املدني (نظرية االلتزام بوجه عام - مصادر االلتزام )، (ج 5 )، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان، 5210 م ، ص 110- 112. 3- جمال أبو الفتوح محمد أبوالخير، (إنتفاء الخطأ في املسؤولية التقصيرية عن الفعل الشخص ي"دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي" )، مجلة كلية الحقو ق، ج امعة دمياط، جمهورية مصر العربية، العدد السادس ، يوليو 7377 ، ص 733- 735.

أحمد محمد أحمد الزين 0- اإلضرارباملباشرة ٍليست هنالك حاجة ألن يتوور عنصر الخطأ من قبل املباشر ، وبالتالي وإنّه يكون مسئوال عن أي وعل 1 يسبب ضررا للغير ، واملباشر هو من يؤدّي وعله إلى الضرر مباشرة كمن يصدم آخر بسيارة تسبب له أذى ، أو كمن يضرب آخر بآلة حادة وتسبّب له عاهة . تطبيقا لذل ك قضت املحكمة العليا في أحد أحكامها بأن َّ :" املسئوليّة التقصيريّة في الفقه اإلسالمي تُؤسس على القاعدة الفقهية " املباشر ضامن وإن لم يتعمد أو يتعد " ، ومؤدّى ذلك أنَّه على املدعى عليه املباشر إثبات العكس لنفي املسئوليّة وذلك خالوا للقاعدة العامة في اإل ثبات " البيّنة على من إدعى " ويتخلّص املدعى عليه 2 بإثبات أن الضرر وقع إما لسبب أجنبي ، أو بخطأ الغير ، أو القوة القاهرة ". 0- اإلضراربالتسبب : كما تمّت اإلشارة إلى أن الضرر باملباشرة هو أن يفض ي الفعل إلى الضرر مباشرة دون أن يتوسطهما حدوث أي وع ل آخر ، أمّا اإلضرار بالتسبب وال يكون الضرر نتيجة مباشرة للفعل بل يترتّب على الفعل حدث آخر ويكون الضرر نتيجة لذلك الحادث، وذلك كمن يصدم بسيارة جدار ويسقط الجدار على شخص ويسبب له 3 أذى جسدي . بيد أنّه في الحالة التي يجتمع ويها املباشر واملتسبب كمن يحف ر بئرا ويقوم شخص آخر بإلقاء حيوان ويها وهنا إلى املباشر الذي ألقى الحيوان وليس للمتسبب الذي قام بحفر البئر ويكون مسئوال عن يضاف الحكم 4 التعويض . 5 على أنّه يلزم لترتيب مسئوليّة املتسبب تواور التعدّي ، واملقصود بالتعدّي هو اإلضرار باآلخرين بدون وج ه 6 حق ٍّ باملخالفة للقانون ، أي بمعني آخر أنّه االعتداء على حقوق الغير بدون مسوغ قانوني . خاتمة: 1- الفقرة الثانية من املادة ( 520 ) قانون املعامالت املدنية الع ماني رقم 72/ 7350 ّوالتي نص َّت على أن ه :" 7- إذا كان اإلضرار باملباشرة لزم التعويض وْ إ ّن ّلم يتعد ، وإذا كان بالتسبب ويشتر ط التعد ي." ، أنظر كذلك أ. د. عبيد حاج علي ، مرجع سابق ، ص 00. 2- الطعن رقم 031/ 7353 الدائرة املدنية (أ) ، جلسة يوم السبت املواوق 2 /أكتوبر/ 7353 م، مجموعة األحكام الصادرة عن الدوائر املدنية باملحكمة العليا، واملبادئ املستخلصة في الفترة من 5/ 53/ 7353 م وحتى 03/ 0/ 7355 ، إعداد املكتب الفني باملحكمة العليا العُمانية ، مسقط ، ا لسنة القضائية الحادية عشرة ( 55 )، ص 01. 3- د. تاج السر محمد حامد ، أحكام املسئ ولي ة التقصيري ة، (ط 7 )، مطبوعات مركز شريح القاض ي للدرا سات القانونية والتدريب، الخرطوم ، جمهورية السودان، (ب.ت)، ص 00- 01. 4- تاج السر محمد حامد، املرجع السابق ، ص 02- 01. 5- الفقرة الثانية من املادة ( 520 ) من قانون املعامالت املدنية الع ماني رقم 72/ 7350ّ والتي نص َّت على أن ه :" 7- إذا كان اإلضرار باملباشرة لزم التعويض وْ إ ّن ّلم يتعد ، وإذا كان بالتسبب ويشتر ط التعد ي" 6- محمد املرس ي زهرة، املصادر غير اإلرادية لاللتزام، دار الكتاب الجامعي، العين، دولة اإلمارات العربية املتحدة ، 7530 م ،ص 11.

الضررفي إطاراملسئوليّة التقصيريّة في التشريع العُماني بعد حمد هللا سبحانه وتعالى والثناء عليه الذي أعانني على إنجاز البحث أقول بأنَّه بعد نهاية البحث ال بد من خاتمة تشتمل على النتائج التي تم التوصل لها ، وكذلك التوصيات التي من شأنها أن تساعد في مراجعة القانون عند النظر ويه مستقبال . أوال – النتائج : 35)- قرّر املُشرِّّع العُماني قيام املسئوليّة على مجرد أن يكون هنالك وعل سبب ضرر للغير ويكون مرتكبه مسئوال عن التعويض بغض النظر عن الخطأ . 37)- املُشر ع العُماني لم ينص ّْ في قانون املعامالت املدنية العُمانيّة رقم 72 / 7350 على الضرر املرتد أو الضرر ِّّ بالتبعية. 30)- قسّم املُشرِّّع العُماني الضرر إلى ضرر جسدي أي واقع على النفس وضرر مالي ، وذلك خالوا ملا يجب أن يكون عليه التقسيم من ضرر مادي وضرر أدبي . 30)- لم يتطرّق املُشرِّّع العُماني إلى الضرر األدبي، الذي يمس ُّ بحق ٍّ أو مصلحة مشروعة أو يسبب للمضرور أذى في مركزه االجتماعي أو في عاطفته أو شعوره. 31)- لم يتم ّْ النص على أن تكون املسئوليّة عن الضرر مفترضة بمعنى أنَّه ال يطلب من املضرور إثبات الخطأ ب ل يجب أن يكون الخطأ مفترضا . 30)- الضرر األدبي ش ئ نفس ي يصعب تحديده بخالف الضرر املادي الذي يسهل تقديره ألنَّه إمّا أن يتم َّ تقديره بقدر ما لحق املضرور من خسارة أو ما واته من كسب . ثانيا – التوصيات: 35)- ْنقترح بأن يتم َّ تعديل النص ِّّ الذي يتحدث عن قيام املسئوليّة بأن ي كون أي خطأ سبب ضرر للغير بدال عن كل وعل سبب ضرر للغير؛ ألن الفعل قد يكون مشروعا وال يستوجب التعويض كما إذا كان هنالك شخص يقوم بتنفيذ القانون وال يكون ملزما بالتعويض . 37)- نقترح بأن يتم َّ النص َّ في التشريع العُماني على الضرر بالتبعية وهو الضرر الذي يحدث عن طريق ضرر أصاب شخصا ًآخر ، ويطلق عليه أيضا بالضرر املرتد أو املنعكس، وهو يصيب الغير ويرتد على اآلخرين كالقتل وهو ضرر أصاب الشخص املقتول بفقدان حياته، ولكنّه إرتد على أوالد املقتول بحرمانهم من عائلهم، وهو إخالل بحقّهم في النفقة من قبل والدهم. 30)- نقترح بأن يتم َّ تقسيم الضرر في التشريع العُماني املتمثّل في قانون املعامالت املدنيّة العُمانيّة رقم 72 / 7350 إلى ضرر مادي وضرر أدبي بدال ًعن التقسيم إلى جسدي ومالي . 30)- نقترح بأن يتم َّ تخصيص نص قانون املعامالت املدنيّة العُمانيّة رقم 72 / 7350 ل لضرر األدبي الذي يؤذي املشاعر واالحاسيس والعاطفة لإلنسان، أو يخدش شروه أو عرضه أو يحط من كرامته ويسبب له آالما نفسية، وال يترك أثرا ظاهراً. 31)- نفترح وضع معايير من خاللها يتم تحديد مقدار الضرر األدبي حتى يتم التعويض عنه .

أحمد محمد أحمد الزين نقترح بأن يتم َّ النص َّ على أن تكون املسئوليّة عن الضرر مفترضة بمعنى أنَّه ال يطلب من املضرور إثبات الخطأ بل يجب أن يكون الخطأ مفترضا قائمة املصادرواملراجع أوال- الكتب : 35)- أروى تقوى، مصادر االلتزام غير اإلرادية (العمل غير املشروع ، اإلثراء ال سبب ، القانون )، كلية الحقوق ، جامعة الشام الخاصة ، 7375 م 37)- أنور سلطان، مصادر االلتزام في القانون املدني " دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي" (ط 2 ) دار الثقاوة للنشر والتوزيع، عمان، اململكة األردنية الهاشمية، 7350 م. 30)- تاج السر محمد حامد، أحكام املسؤولية التقصيرية ، (ط 7 )، مطبوعات مركز شريح القاض ي للدراسات القانونية والتدريب، الخرطوم، جمهورية السودان ، (ب.ت). 30)- حاج آدم حسن الطاهر، املسؤولية التقصيرية، (ب . ن) ، الخرطوم، جمهورية السودان، 7351. 31)- عبدالرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح ال قانون املدني (نظرية االلتزام بوجه عام - مصادر االلتزام )، (ج 5 )، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان، 5210 م . 30)- عبدهللا محمد علي املخالفي، املدخل لدراسة القانون ، األمين للنشر والتوزيع، صنعاء، اليمن، (ب.ت). 30)- عوض أحمد إدريس، قوام املسؤولية التقصي رية والتبعية في الفقه اإلسالمي املقارن، شركة مطابع العملة السودانية، الخرطوم ، جمهورية السودان، 7350 م. 32)- محمد املرس ي زهرة، املصادر غير اإلرادية لاللتزام ، دار الكتاب الجامعي ، العين ، دولة اإلمارات العربية املتحدة ، 7530 م . 31)- محمد عثمان خلف هللا، النظرية العامة في املسئولية التقصيرية (ج 7 )، جامعة النيلين ، جمهورية السودان، (ب. ت). 32)- منذر الفضل، مصادر االلتزام (ج 5- مصادر االلتزام )، مكتبة دار الثقاوة لللنشر، عمان ، األردن، 5220 م. ثانيا - الرسائل العلمية : 35)- عمار محمد جميل جعار ، املسؤولية التقصيرية لعديم التمييز " دراسة مقارنة " ، رسالة م اجستير، عمادة الدراسات العليا ، جامعة القدس ، ولسطين، 7352 م. 37)- مبارك صديق وضل سيد أحمد، املسئولية املدنية عن عمل الغير الغير في القانون السوداني ،رسالة ماجستير، كلية الشريعة والقانون، جامعة أوريقيا ا لعاملية ، جمهورية السودان، 7352 م. 30)- مجدي مدثر إبراهيم، التعويض الناش ئ عن املسؤولية املدنية عن حوادث املرور ، رسالة ماجستير، كلية الشريعة والقانون، جامعة أوريقيا العاملية، جمهورية السودان ، 7377 م.

الضررفي إطاراملسئوليّة التقصيريّة في التشريع العُماني ثالثا- الدوريات واملجالت : 35)- جمال أبو الفتو ح محمد أبوالخير، (إنتف اء الخطأ في املسؤولية التقصيرية عن الفعل الشخص ي"دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي" )، مجلة كلية الحقوق ، جامعة دمياط، جمهورية مصر العربية ، العدد السادس ، يوليو 7377 ، ص 733- 735. 37)- عبدهللا بن علي بن سالم الشبلي، (مسؤولية األطفال غير املميزين ال تقصيرية في قانون املعامالت املدنية العُمانية مقارنة بالشريعة اإلسالمية) ، مجلة العلوم التربوية والدراسات اإلنسانية ، املجلد ( 1 ) ، العدد ( 53 ،) يونيو 7373 م ، ص 700. 30)- محمد صديق محمد عبدهللا وأ. سارة أحمد حمد، (قواعد املسؤولية التقصيرية بين القوانين العراقية والقوانين املعاصرة) مجلة الراودين للحقوق، كلية الحقوق ،جامعة املوصل، العراق ، املجلد ( 51 )، العدد ( 17 ،) السنة ( 52 ) ص 500- 502. 30)- نائل على املساعدة، ( أركان الفعل الضار اإللكتروني في القانون األردني) ، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون ، عمادة البحث العلمي، الجامعة األردنية ، املجلد ( 07 )، العدد ( 5 ،) 7331 ، ص 12. رابعا - أحكام القضاء: 35)- الطعن رقم 055 / 7351 ، جلسة يوم األحد املواوق 55 / 55 / 7351 م، مجموعة األحكام الصادرة عن الدوائر باملحكمة العليا باملحكمة العليا (الهيئة العامة لتوحيد املبادئ - امل حكمة الشرعية - املدنية) واملبادئ املستخلصة منها من 5 / 53 / 7351 م وحتى 03 / 2 / 7352 م، إعداد املكتب الفني باملحكمة العليا العُمانية ، السنة القضائية التاسعة عشرة، ص 030. 37)- الطعن رقم 035 / 7351 الدائرة املدنية (ج) ، جلسة يوم االثنين املواوق 70 / 57 / 7351 م، مجم وعة األحكام الصادرة عن الدوائر باملحكمة العليا باملحكمة العليا (الهيئة العامة لتوحيد املبادئ - املحكمة الشرعية - املدنية) واملبادئ املستخلصة منها من 5 / 53 / 7351 م وحتى 03 / 2 / 7352 م، إعداد املكتب الفني باملحكمة العليا العُمانية ، السنة القضائية التاسعة عشرة ، ص 002- 013. 30)- الطعن رقم 013 / 7351 الدائرة املدنية (ج) ، جلسة يوم االثنين املواوق 1 / 0 / 7352 م، مجموعة األحكام الصادرة عن الدوائر باملحكمة العليا باملحكمة العليا (الهيئة العامة لتوحيد املبادئ - املحكمة الشرعية - املدنية) واملبادئ املستخلصة منها من 5 / 53 / 7351 م وحتى 03 / 2 / 7352 إعداد املكتب الفني باملحكمة العليا م، العُمانية، السنة القضائية التاسعة عشرة، ص 172- 103. 30)- الطعن رقم 5012 / 7352 ، ج لسة يوم االثنين املواوق 1 / 53 / 7351 م، مجموعة األحكام الصادرة عن الدوائر باملحكمة العليا باملحكمة العليا (الهيئة العامة لتو حيد املبادئ - املحكمة الشرعية - املدنية) واملبادئ

أحمد محمد أحمد الزين املستخلصة منها من 5 / 53 / 7351 م وحتى 03 / 2 / 7352 م، إعداد املكتب الفني باملحكمة العليا العُمانية ، السنة القضائية التاسعة عشرة، ص 002. 31)- الطعن رقم 5210 / 7352 م، جلسة يوم االثنين املواوق 57 / 55 / 7351 م، مجموع ة األحكام الصادرة عن الدوائر باملحكمة العليا باملحكمة العليا (الهيئة العامة لتوحيد املبادئ - املحكمة الشرعية - املدنية) واملبادئ املستخلصة منها من 5 / 53 / 7351 م وحتى 03 / 2 / 7352 م ، إعداد املكتب الفني باملحكمة العليا العُمانية ، السنة القضائية التاسعة عشرة ، ص 021. 30)- الطعن رقم 020 / 7350 ، جلسة يوم اإل ثنين املواوق 50 / 55 / 7350 م، مجموعة األحكام الصادرة عن الدوائر املدنية باملحكمة العليا ، واملبادئ املستخلصة في الفترة من 5 / 53 / 7350 م وحتى 03 / 0 / 7351 ، إعداد املكتب الفني باملحكمة العليا العُمانية ، مسقط، السنتين القضائيتين السابعة عشرة والثامنة عشرة ( 7352- 7351 )، ص 500. 32)- الطعن رقم 122 / 7350 ، جلسة يوم اإل ثنين املواوق 71 / 55 / 7350 م، مجموعة األحكام الصادرة عن الدوائر املدنية باملحكمة العليا، واملبادئ املستخلصة في الفترة من 5 / 53 / 7350 م وحتى 03 / 0 / 7351 ، إعداد املكت ب الفني باملحكمة العليا العُمانية ، مسقط، السنتين القضائيتين السابعة عشرة والثامنة عشرة ( 7352- 7351 )، ص 101. 31)- الطعن رقم 272 / 7351 مدني عليا، جلسة يوم االثنين املواوق 0 / 55 / 7351 م، مجموعة األحكام الصادرة عن الدوائر املدنية باملحكمة العليا ، واملبادئ املس تخلصة في الفترة من 5 / 53 / 7350 م وحتى 03 / 0 / 7350 ، إعداد املكتب الفني باملحكمة العليا العُمانية، مسقط، السنتين القضائيتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة ( 7351- 7350 )، ص 20. 32)- الطعن رقم 0 / 7350 الدائرة املدنية (أ) ، جلسة يوم الثالثاء املواوق 52 / 0 / 7350 م، مجمو عة األحكام الصادرة عن الدوائر املدنية باملحكمة العليا، املبادئ املستخلصة في الفترة من 5 / 53 / 7357 م وحتى 03 / 0 / 7350 ، إعداد املكتب الفني باملحكمة العليا العُمانية ، مسقط ، السنتين القضائيتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة ( 7350- 7350 )، ص 735. 53)- الطعن رقم 03 / 73 55 الدائرة املدنية (ج) ، جلسة يوم األحد املواوق 72 /يناير/ 7357 م، مجموعة األحكام الصادرة عن الدوائر املدنية باملحكمة العليا، واملبادئ املستخلصة في الفترة من 5 / 53 / 7355 م وحتى 03 / 0 / 7357 ، إعداد املكتب الفني باملحكمة العليا العُمانية، مسقط، السنة القضائية ال ثانية عشرة ( 57 )، ص 025. 55)- الطعن رقم 220 / 7355 الدائرة املدنية (ب) ، جلسة يوم السبت املواوق 70 /مارس/ 7357 م، مجموعة األحكام الصادرة عن الدوائر املدنية باملحكمة العليا ، واملبادئ املستخلصة في الفترة من 5 / 53 / 7355 م وحتى

الضررفي إطاراملسئوليّة التقصيريّة في التشريع العُماني 03 / 0 / 7357 ، إعداد املكتب الفني باملحكم ة العليا العُمانية، مسقط، السنة القضائية الثانية عشرة ( 57 )، ص 030. 57)- الطعن رقم 031 / 7353 الدائرة املدنية (أ) ، جلسة يوم السبت املواوق 2 /أكتوبر/ 7353 م، مجموعة األحكام الصادرة عن الدوائر املدنية باملحكمة العليا، واملبادئ املستخلصة في الفترة من 5 / 53 / 7353 م وحتى 03 / 0 / 7355 ، إعداد املكتب الفني باملحكمة العليا العُمانية ، مسقط ، السنة القضائية الحادية عشرة ( 55 ،) ص 01. 50)- الطعن رقم 021 / 7332 م مدني عليا ، جلسة يوم االحد املواوق 70 / 5 / 7353 م، مجموعة األحكام الصادرة عن الدوائر املدنية باملحكمة العليا ، واملب ادئ املستخلصة في الفترة من 5 / 53 / 7332 م وحتى 03 / 0 / 7353 ، إعداد املكتب الفني باملحكمة العليا العُمانية، مسقط، السنة القضائية العاشرة ( 53 )، ص 707. 50)- الطعنان رقم 500 و 503 / 7331 م أولى عليا ، جلسة يوم السبت املواوق 71 / 53 / 7331 م، مجموعة األحكام الصادرة عن الدوائر املدنية باملحكمة العليا، واملبادئ املستخلصة في الفترة من 5 / 53 / 7331 م وحتى 03 / 0 / 7332 ، إعداد املكتب الفني باملحكمة العليا العُمانية، مسقط، السنة القضائية التاسعة ( 2 )، ص 03.