الصلح القضائي في مسائل فك الرابطة الزوجية خصوصية إجراءاته وإشكاليات تطبيقاته

دفاثر السياسة اللاانو الـمجلد : 18 / العدد : 01 ( 2026 ) ص ص : 75 - 91 75 الصلح المضائ ً ف ً مسائل فن الرابطة الزوجٌة خصوصٌة إجراءاته وإشكالٌات تطبٌماته Judicial reconciliation in matters of dissolution of marital bonds: the specificity of its procedures and the problems of its applications دمحم الطٌب سكٌرٌفة جامعة غرداٌة ، ال جزائر، [email protected] ً عبد المالن رلان جامعة تامنغست الحاج موسى آق أخامون، ال جزائر ، [email protected] تاريخ اإلرسال : 21 / 10 / 2025  تاريخ القبول 13 / 01 / 2026  تاريخ النشر : 20 01 / 2026 ملخص : تهدف هذه الدراسة؛ لتسلٌط الضوء على إجراءات الصلح المضائ ً ف ً فن الرابطة الزوجٌة؛ إذ ٌعتبر الصلح المضائ ً من اآلل ٌات المانون ٌة والمضائ ٌة الت ً ٌتوجب الرجوع إلٌها؛ لتسو ٌة الخالفات ب ٌن الزوجٌن حال فن الرابطة الزوجٌة؛ ألنه من الحلول الود ٌة الت ً تمنح الثمة واالئتم ان لكل األطراف وتزرع ثمافة التسامح والتوافك ب ٌن األفراد دون الوصول إلى اإلجبار عن طر ٌك األحكام المضائ ٌة؛ لذا أدرج المشرع الجزائري نظام الصلح المضائ ً ضمن الطرق البد ٌلة لحل النزاعات أمام المضاء الجزائري . الكلمات المفتاحٌة : النظام العام؛ محاولة الصلح؛ االستماع إلى الزوجٌن؛ سرٌة الجلسات؛ العرٌضة . Abstract: This study aims to shed light on the procedures of judicial reconciliation in the dissolution of the marital bond, as judicial reconciliation is considered one of the legal and judicial mechanisms that must be referred to; to settle disputes between spouses upon the dissolution of the marital bond; because it is an amicable solution that gives confidence and trust to all parties and cultivates a culture of tolerance and harmony between individuals without reaching coercion through judicial judgments; Therefore, the Algerian legislator included the judicial reconciliation system among alternative methods for resolving disputes before the Algerian judiciary. Keywords: Public order; attempt at reconciliation; hearing the spouses; confidentiality of hearings; petition . المؤلف المرسل

-- 1 of 17 --

دمحم الطيب سكيريفة / عبد المالك رقاني .... الصلح اللضائي في مسائل فك الرابطة الز جية خصنصية إجراءاثه إشكاليات ثطبيلاثه .... 76 ممدمة : ً أكد الدستور الجزائري التزام الدولة والمجتمع بضمان الحماٌة الالزمة لألسرة باعتبارها الخلٌة األساسٌة ف المجتمع، وذلن بموجب المادة 71 / 1 من المرسوم الرئاس ً رلم 20 - 442 ًالمإرخ ف 15 جمادى األولى عام 1442 الموافك 30 دٌسمبر سنة 2020 ، والمتعلك بإصدار التعدٌل الدستوري المصادق علٌه ف ً استفتاء أول نوفمبر سنة 2020 ( الجرٌدة الرسمٌة، العدد 82 ً، الصادرة ف 30 دٌسمبر 2020 .) ً تمع داخل النطاق األسري، وال س ٌما وتجس ٌدًا لهذا االلتزام، أولى المشرّع الجزائري عنا ٌة خاصة بالجرائم الت تلن المرتكبة بٌن األزواج أو األصول والفروع، سواء ف ً لانون اإلجراءات الجزائٌة أو ف ً لانون العموبات، إدراكًا منه ألهم ٌة الحفاظ على ك ٌان األسرة واستمرارها . ً السنوات األخ ٌرة وانطاللًا من إ ٌمانه بفعال ٌة الصلح كآل ٌة بد ٌلة لتسو ٌة النزاعات األسر ٌة، حرص المشرّع ف على تكرٌس هذه الوسٌلة ضمن تشرٌعاته، وبوجه خاص ف ً لانون األسرة . ً ولد جعل المشرّع من الصلح إجراء ً تسو ٌة الخالفات ب ٌن ً موضوع الدعوى، تحم ٌمًا لغا ٌة سام ٌة تتمثل ف إلزام ًٌا على لضاة الحكم لبل النطك ف الزوج ٌن حفاظًا على الرابطة الزوج ٌة ومنع انه ٌارها ضمانًا لتماسن األسرة واستمرارها . وف ً هذا اإلطار، نصت المادة 49 ً ال ٌمتصر من لانون األسرة على وجوب ٌة الصلح، مإكدة ً أن دور الماض على الشكلٌة، بل ٌمتد لٌشمل النصح واإلرشاد وبذل الجهد إللناع الزوجٌن بالعدول عن لرار إنهاء العاللة الزوجٌة . ً دعاوى الطالق، ً مجال إعمال الصلح لبل الفصل ف ً سلطة تمد ٌر ٌة واسعة ف ومنح المشرّع الماض باعتباره إجراء ً أولو ًٌا وضرور ًٌا . ً بإجراءات تنظ ٌم ٌة محددة نص ّ عل ٌها لانون اإلجراءات المدن ٌة واإلدار ٌة، الس ٌما كما أحاط المشرّع هذه المساع المواد 439 وما ٌلٌها، الت ً ترسم اإلطار العمل ً لتطبٌك الصلح وتحدد كٌفٌة مباشرته أمام المضاء . أسباب اختٌار الموضوع : وتعود دوافع اختٌارنا لهذا الموضوع إلى جملة من االعتبارات، من أبرزها : - ما ٌشهده الوالع االجتماع ً من تفكن أسري ناجم عن ارتفاع حاالت الطالق، وما لذلن من آثار سلبٌة على األبناء . - ً تسو ٌة النزاعات ب ٌن ً لتحل ٌل النصوص المانون ٌة ذات الصلة بالصلح، باعتباره آل ٌة لانون ٌة فعّالة ف السع الزوجٌن . - تسلٌط الضوء على مفهوم الصلح من الزاوٌتٌن الفمهٌة واإلجرائٌة، بهدف إبراز دوره ف ً الحفاظ على تماسن األسرة واستمرارها . وبناء على ما سبك؛ ٌمكن طرح اإلشكالٌة األتٌة : فٌما تكمن خصوصٌة وإشكاالت الصلح المضائ ً ف ً مسائل فن الرابطة الزوجٌة؟ وف ٌماٌتعلك بمنهج الدراسة؛ ً تم االعتماد على المنهج الوصف ً والتحل ٌل بجعلها دراسة وصفٌة تحل ٌلٌة؛ ح ٌث تالمس مختلف الجوانب الموضوع ٌة واإلجرائٌة، وكذا النظر ٌة والتطب ٌمٌة؛ ح ٌث عَمِلت على استمراء وتحل ٌل النصوص المانون ٌة المتعلمة بالصلح ف ً مادة شإون األسرة، وكذا ً االستعانة ف ً بعض األحٌان بالجانب المضائ باعتبار ان تفع ٌل إجراءات الصلح ٌعتمد عل الدور الكب ٌر الذي ٌلعبه المضاء . ً ولد تم تمسٌم هذه الدراسة إلى محورٌن؛ فالمحور األول تم من خالله معالجة خصوصٌة الصلح المضائ ً ف ًالتشرٌع والمضاء الجزائري، أما المحور الثانً؛ فللحدٌث عن أهم اإلشكاالت الوالعٌة الت ً لد تواجه عملٌة الصلح المضائ ً ف ً المٌدان العمل .. 1 . المحور األول : خصوصٌة الصلح ف ً مسائل شؤون األسرة :

-- 2 of 17 --

دمحم الطيب سكيريفة / عبد المالك رقاني .... الصلح اللضائي في مسائل فك الرابطة الز جية خصنصية إجراءاثه إشكاليات ثطبيلاثه .... 77 ٌُعد ّ وجود نزاع لائم أو محتمل ب ٌن األطراف أحد الضوابط الموضوع ٌة الجوهر ٌة النعماد الصلح، إذ ال ً أو محتمل الولوع ب ٌن المتصالح ٌن ً غ ٌاب خالف فعل ٌُتصور ل ٌامه ف . فالصلح بطب ٌعته ٌُبرم لتسو ٌة نزاع لائم ً إلى بطالن عمد الصلح لعدم است ٌفائه ً نزاع ٌُحتمل نشوإه مستمبالً؛ ومن ثم ّ فإن انتفاء هذا النزاع ٌُفض أو لتول أحد أركانه المانونٌة األساسٌة . ً هذا النزاع أن ٌكون حم ٌم ًٌا وجد ًٌا، ال صور ًٌا أو هزل ًٌا، أي أن تتوافر ف ٌه مظاهر الخالف و ٌُشترط ف الموضوع ً بٌن األطراف . ومثال ذلن، ف ً لضاٌا الطالق، ال ٌمكن إجراء الصلح ما لم تكن هنان دعوى مرفوعة أمام المضاء، باعتبار أن الصلح ال ٌتحمك إال ف ً وجود نزاع بٌن الزوجٌن، أو على األلل احتمال ولوعه . ً النزاع لبل تفالمه أو بلوغه مرحلة الخصومة المضائ ٌة ً هذه الحالة ٌُبرم لتول فالصلح ف . ولد كرس المشرّع هذا المبدأ صراحة ً ف ٌالمادة 459 من األمر رلم 75 - 58 ًالمإرخ ف 20 رمضان عام 1395 الموافك 26 سبتمبر سنة 1975 ، المعدل والمتمم والمتضمن المانون المدنً، المنشور ف ً الجرٌدة الرسمٌة العدد 78 ًالصادرة ف 30 سبتمبر 1975 ، والمعدل بموجب : المانون رلم 88 - 14 ًالمإرخ ف 16 رمضان عام 1408 الموافك 3 ماي سنة 1988 ( الجرٌدة الرسمٌة العدد 18 ًالصادرة ف 4 ماي 1988 ) ،المانون رلم 05 - 10 ًالمإرخ ف 13 جمادى األولى عام 1426 الموافك 20 ٌونٌو سنة 2005 ( الجرٌدة الرسمٌة العدد 44 ًالصادرة ف 26 ٌونٌو 2005 ) ،المانون رلم 07 - 05 ًالمإرخ ف 25 ًربٌع الثان عام 1428 الموافك 13 ماي سنة 2007 ( الجرٌدة الرسمٌة العدد 31 ًالصادرة ف 13 ماي 2007 .) ً الصلح، تعكس إرادة ً ف ً ركن معنوي أساس كما ٌُضاف إلى ذلن ضرورة توافر ن ٌة حسم النزاع نهائ ًٌا، وه ً إنهاء الخالف المائم أو تفادي ولوعه مستمبال ً بصورة حاسمة ال رجعة ف ٌها األطراف ف . ًال أوو : وجوب ًٌة إجراء الصلح المضائ : تُعد محكمة الدرجة األولى الجهة المضائ ٌة المختصة بنظر الدعاوى الرامٌة إلى فن الرابطة الزوجٌة، وذلن استنادًا إلى المادة 32 من المانون رلم 08 - 09 ًالمإرخ ف 5 صفر عام 1419 الموافك 25 فبراٌر سنة 2008 ، المتضمن لانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة، الت ً تنص على أن : " المحكمة ه ً الجهة المضائٌة ذات االختصاص العام، وتتشكل من ألسام، تفصل ف ً جمٌع المضاٌا، ال سٌما لضاٌا شإون األسرة "... ( الجرٌدة الرسمٌة، العدد 21 ً، الصادرة ف 23 أبرٌل 2008 .) ً دعاوى انحالل الرابطة الزوج ٌة وما ٌتفرع عنها و ٌُناط بمسم شإون األسرة على وجه الخصوص النظر ف من آثار لانون ٌة، وذلن تطب ٌمًا ألحكام المادت ٌن 423 و 426 ً لانون األسرة من المانون ذاته، ووفمًا لما ورد ف ً المادة الذي نص ّ ف 49 منه على أن : " ال ٌثبت الطالق إال بحكم بعد عدة محاوالت الصلح ... ابتداء ً من تار ٌخ رفع الدعوى ." وهو ما جاء ف ً المانون رلم 84 - 11 ًالمإرخ ف 9 رمضان عام 1404 الموافك 9 ٌونٌو سنة 1984 ، المتضمن لانون األسرة، ( الجرٌدة الرسمٌة، العدد 31 ً، الصادرة ف 12 ٌونٌو 1984 ) ، المعدّل والمتمم باألمر رلم 05 - 02 ًالمإرخ ف 18 محرم عام 1426 الموافك 27 فبراٌر سنة 2005 ، ( الجرٌدة الرسمٌة، العدد 15 ، ً الصادرة ف 27 فبراٌر 2005 .)

-- 3 of 17 --

دمحم الطيب سكيريفة / عبد المالك رقاني .... الصلح اللضائي في مسائل فك الرابطة الز جية خصنصية إجراءاثه إشكاليات ثطبيلاثه .... 78 و ٌُستفاد من هذه النصوص أن المشرّع الجزائري لد جعل من محاولة الصلح إجراء ً وجوب ًٌا سابمًا على إثبات الطالق، بحٌث ال ٌجوز للمحكمة الفصل ف ً دعوى الطالق إال بعد المٌام بعدة محاوالت صلح بٌن الزوجٌن . إذ أكدت المحكمة العلٌا هذا المبدأ ف ً لرارها الصادر بتارٌخ 15 نوفمبر 2006 بمولها : " ً دعاوى الطالق تتم وجوبًا أمام المحكمة فمط محاولة الصلح ف ." ً بلحاج نص المادة ولد فسّر األستاذ العرب 49 من لانون األسرة تفس ٌرًا دل ٌمًا ح ٌن اعتبرها نصًا إجرائ ًٌا، ٌتعلك بإجراءات التماض ً ف ً حاالت الطالق، ٌلتزم بموجبه الماض ً بإجراء محاولة الصلح بٌن الزوجٌن لبل ً الم ٌام به لبل إصدار ً الدعوى، مإكدًا أن هذه المحاولة أصبحت إجراء ً إلزام ًٌا ٌتع ٌّن على الماض الفصل ف الحكم بالطالق ( بلحاج، 2002 ، ص 357 .) كما ذهب األستاذ عمر زودة إلى أن محاولة الصلح تُعد من الممتض ٌات الموضوع ٌة لصحة العمل المانون ً، أي أن تخلفها ٌإثر ف ً صحة الحكم ذاته ( زودة، د . س . ن، ص 35 .) وف ً االتجاه ذاته، اعتبر األستاذ لحسٌن بن الشٌخ آث ملوٌا أن محاولة الصلح إجراء إلزام ً من النظام العام، إذ إن المشرّع – من خالل المادة 49 من لانون األسرة – لم ٌمنح الماض ً سلطة تمدٌرٌة ف ً اللجوء إلى هذا اإلجراء، بل ألزمه الم ٌام به وجوبًا لبل إصدار حكم الطالق . ً فال ٌمكن إثبات الطالق إال بموجب حكم لضائ ٌسبمه حتمًا إجراء محاولة الصلح، ما ٌجعل هذا اإلجراء جوهرًا ال غنى عنه . ً عن الم ٌام به و ٌُعد امتناع الماض إخالال ً بإجراء جوهري ٌمس سالمة الحكم ( بن الشٌخ آث ملوٌا، 2005 ، ص 197 - 200 .) ً جم ٌع حاالت فن ً الس ٌاق نفسه، تإكد األستاذة تشوار حم ٌدو زك ٌة أن الصلح أصبح إجراء ً جوهر ًٌا ف وف الرابطة الزوجٌة، وتضٌف أنه من خالل تتبع لرارات المحكمة العلٌا ٌتبٌن أن إغفال إجراء محاولة الصلح ٌعرض الحكم للطعن، باعتبار أن هذا اإلجراء من النظام العام، ال ٌجوز للماض ً تجاوزه أو االستغناء عنه . ً وتش ٌر إلى أن الحكم بالطالق ٌجب أن ٌُبنى على إتمام محاولة الصلح، وأن تمد ٌر نتائجها ٌدخل ضمن السلطة ً شإون األسرة، الذي ٌتع ٌن عل ٌه مباشرتها فعال التمد ٌر ٌة لماض ( حمٌدو تشوار، 2010 ، ص 121 .)ًال ان ٌا :ً خاصٌة عرٌضة الطالق بالتراض : ٌجوز للزوج ٌن، متى اتفما على إنهاء العاللة الزوج ٌة رضائ ٌاً، أن ٌتمدما بطلب مشترن إلى الجهة المضائٌة المختصة، ٌتضمن اتفالهما على جمٌع الجوانب المادٌة والمانونٌة المترتبة على الطالق . ً عر ٌضة مشتركة واحدة مولعة من الطرف ٌن، وذلن تطب ٌمًا ألحكام و ٌُمدَّم هذا الطلب ف المادة 428 من المانون رلم 08 - 09 ًالمإرخ ف 5 صفر عام 1419 الموافك 25 فبراٌر سنة 2008 ، المتضمن لانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة، الت ً ألغت بموجبها األمر رلم 66 - 154 ًالمإرخ ف 18 صفر عام 1386 الموافك 8 ٌونٌو سنة 1966 ، المتضمن لانون اإلجراءات المدنٌة ( الجرٌدة الرسمٌة، العدد 21 ً، الصادرة ف 23 أبرٌل 2008 ؛ الجرٌدة الرسمٌة، العدد 47 ً، الصادرة ف 9 ٌونٌو 1966 .) ولد نصت المادة 429 من المانون ذاته على البٌانات اإللزامٌة الت ً ٌجب أن تتضمنها العرٌضة المشتركة، وه ً على وجه الخصوص : " بٌان الجهة المضائٌة المرفوع أمامها الطلب، واسم ولمب وجنسٌة كل من الزوجٌن، وموطنهما، وتارٌخ ومكان م ٌالدهما، وتار ٌخ ومكان زواجهما، وعدد األوالد المُصَّر – عند االلتضاء – ، إضافة ً إلى عرض موجز ٌتضمن جمٌع شروط االتفاق الحاصل بٌنهما حول توابع الطالق ."

-- 4 of 17 --

دمحم الطيب سكيريفة / عبد المالك رقاني .... الصلح اللضائي في مسائل فك الرابطة الز جية خصنصية إجراءاثه إشكاليات ثطبيلاثه .... 79 ًكما أوجبت ذات المادة إرفاق الطلب بشهادة عائلٌة ومستخرج من عمد الزواج، بغرض التحمك من صحة العاللة الزوجٌة ومركز األطراف المانون . غ ٌر أنه، ووفمًا لما تمرره ( المادة 432 من المانون رلم 08 - 09 ) ً، ال ٌجوز تمدٌم طلب الطالق بالتراض ً ف ً لواه العمل ٌة ٌمنعه من التعب ٌر عن إرادته ً من اختالل ف حال كان أحد الزوج ٌن تحت نظام الحَجْر أو ٌعان الحرة . ً محرر من طب ٌب مختص، ضمانًا ً بتمر ٌر طب ً هذه الحالة إثبات العجز أو االختالل الذهن و ٌُشترط ف لصحة اإلرادة واستٌفاء أركان الرضا الصحٌح ف ً العمد أو ف ً إنهائه . ً من خالل تم ٌٌد ً الطالق بالتراض وبذلن، ٌتضح أن المشرّع الجزائري لد حرص على ضمان سالمة اإلرادة ف ممارسته بضوابط شكلٌة وموضوعٌة دلٌمة، تكفل حماٌة الطرفٌن وتمنع أي استغالل أو تعسف، ف ً إطار ما لرره لانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة من أحكام تهدف إلى تحمٌك العدالة األسرٌة وصون كرامة الزوجٌن عند انحالل الرابطة الزوجٌة . ًال ال ا : سر ٌة جلسات الصلح : ٌنص لانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة ف ً المادة 07 منه على أن : " الجلسات علنٌة، ما لم تمس العلنٌة بالنظام العام أو اآلداب العامة أو حرمة األسرة " ( المانون رلم 08 - 09 ًالمإرخ ف 5 صفر عام 1419 الموافك 25 فبراٌر سنة 2008 ، المتضمن لانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة، الجرٌدة الرسمٌة العدد 21 ًالصادرة ف 23 أبرٌل 2008 .) ً الجلسات المضائ ٌة هو العلن ٌة، تحم ٌمًا لمبدأ الشفاف ٌة وضمانًا لعلو ّ المضاء، و ٌُستفاد من هذا النص أن األصل ف غ ٌر أن المشرّع استثنى دعاوى انحالل الرابطة الزوج ٌة من هذا المبدأ، مراعاة ً للخصوص ٌة االجتماع ٌة والثماف ٌة ً تم ٌز المجتمع الجزائري، وحفاظًا على حرمة األسرة وسر ٌّة شإونها الخاصة الت . ً المادة ولد كرّس المشرّع هذا التوجه ف 439 من المانون نفسه الت ً تنص على أن : " ً جلسة سر ٌّة محاوالت الصلح وجوب ٌة، وتتم ف ." ً والكاتب ً نطاق ض ٌك وسريّ، بحضور الماض ً لضا ٌا األسرة تُعمد ف ً و ٌُفهم من هذا أن جلسة الصلح ف ً أرادها المشرّع، والمتمثلة ف والزوج ٌن شخص ًٌا، دون غ ٌرهم، وخارج لاعة الجلسات العلن ٌة، تحم ٌمًا للغا ٌة الت الحفاظ على أسرار الحٌاة الزوجٌة وصون كرامة األسرة . ولد أشار إلى ذلن الفمٌه ( بن ملحة 2005 ، ص 116 )ً موضحًا أن جلسة الصلح ٌجب أن تُعمد أمام الماض مباشرة، بحضور الزوجٌن فمط، دون ممثلٌهما أو محامٌهما كؤصل عام . ً جلسة الصلح، باعتبارها ً الجزائري هذا االتجاه، إذ ألر ّ عدم جواز حضور المحام و ٌُكرّس االجتهاد المضائ ً إلى تحم ٌك إجراء ً شخص ًٌا بحتًا ٌتعلك مباشرة بؤطراف النزاع دون وساطة أو تمث ٌل لانون ً، لكونها ترم المصالحة الشخصٌة والعاطفٌة بٌن الزوجٌن . وب ٌّن األستاذ ( بن هبري 2014 / 2015 ، ص 209 ) أن حضور ً تُعمد بغرض اإلصالح ب ٌن ً هذه الجلسة ال سند له لانونًا، إذ ٌجب التم ٌٌز ب ٌن جلسة الصلح الت ً ف المحام ً بمباشرة مهامه ً ٌُسمح ف ٌها للمحام الزوج ٌن وتُمتصر على األطراف فمط، وب ٌن جلسة منالشة الموضوع الت وحك الدفاع . ً ال ً غ ٌر مخوّل بحضور جلسة الصلح ألنها إجراء ذو طابع شخص وبمفهوم المخالفة، فإن المحام ٌستدع ً تدخل الغٌر .

-- 5 of 17 --

دمحم الطيب سكيريفة / عبد المالك رقاني .... الصلح اللضائي في مسائل فك الرابطة الز جية خصنصية إجراءاثه إشكاليات ثطبيلاثه .... 80 أما فٌما ٌتعلك بدور النٌابة العامة، فإن ( المادة 03 مكرر من المانون رلم 84 - 11 المتضمن لانون األسرة المعدل والمتمم ) تنص على أنها طرف أصل ً ف ً جمٌع المضاٌا الرامٌة إلى تطبٌك هذا المانون، إال أن مبدأ ً عدم حضورها لتلن الجلسات، رغم صفتها كطرف أصل ً، نظرًا ألن السر ٌة الذي ٌحكم جلسات الصلح ٌمتض هذه المرحلة ذات طبٌعة خاصة تتطلب االنفراد بالزوجٌن لضمان صدق النٌة وإمكانٌة اإلصالح . ً غ ٌر أن جانبًا من الفمه ٌرى أنه ال ٌوجد ما ٌمنع حضور الن ٌابة العامة جلسة الصلح طالما أنها طرف أصل ً هذا اإلطار ً للنزاع، ما دام تدخلها ف ً الدعوى، معتبر ٌن أن السر ٌة ال تُطبّك إذا تعلّك األمر بالطلب األصل ف ٌخدم المصلحة العامة وٌعزز حماٌة األسرة . ومن ثمّ، ٌمكن المول إن المشرّع الجزائري لد أرسى توازنًا دل ٌمًا ب ٌن مبدأ العلن ٌة باعتباره ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة، وب ٌن مبدأ السر ٌة باعتباره آل ٌة لحما ٌة األسرة وحرمتها، فخص ّ جلسة الصلح بطابع سري ً الذي ٌم ٌز المضاء استثنائ ً، ٌنسجم مع الم ٌم الد ٌن ٌة واالجتماع ٌة للمجتمع الجزائري و ٌُبرز الطابع اإلنسان األسري ف ً الجزائر .ًال رابعا : ضرورة التأكد من هو ٌة الطرف ٌن : ً ٌتع ٌن ٌُعد ّ التحمك من هو ٌة الزوج ٌن من اإلجراءات الجوهر ٌة الت ً النصوص ً مراعاتها عند مباشرة محاولة الصلح، رغم أن المشرّع لم ٌنص على ذلن صراحة ً ف على الماض المانونٌة المنظمة إلجراءات الصلح، إال أن أهمٌته تفرضها ممتضٌات العدالة وحسن سٌر الخصومة . فالتثبت من ً الجلسة هم بالفعل أصحاب الهو ٌة ٌُعد ّ ضمانة أساس ٌة لصحة اإلجراءات وتؤك ٌدًا على أن األطراف الحاضرة ف الصفة والمصلحة ف ً النزاع . ً الفمه إلى أن إغفال التحمك من الهو ٌة لد ٌفتح الباب أمام بعض الممارسات غ ٌر السل ٌمة، كؤن ٌُحضر ولد نُبّه ف ً شخص ٌة األطراف و ٌحوّل النزاع أحد الزوج ٌن شخصًا غ ٌر زوجه لحضور جلسة الصلح، مما ٌُحدث التباسًا ف من مسؤلة موضوع ٌة إلى مسؤلة إثبات هو ٌة، وهو ما ٌُربن مسار اإلجراءات المضائ ٌة . وف ً هذا السٌاق، ٌشٌر ( زٌدان ، 2006 / 2007 ، ص 103 ) إلى أن الماض ً لد ٌواجه حاالت ٌكون فٌها أحد ً ٌثبت هو ٌته مصحوبًا بصورة شخص ٌة، مما ٌضع الزوج ٌن فالدًا لوث ٌمة التعر ٌف الوطن ٌة أو أي مستند رسم الماض ً أمام حالة شن ف ً حمٌمة هوٌة الطرف، تستوجب منه التحري والتثبت لبل االستمرار ف ً إجراءات الصلح . ً المض ٌة إلى ً باتخاذ ألصى درجات الح ٌطة والتروي، ولو استدعى األمر تؤج ٌل الفصل ف ومن ثم، ٌُلزم الماض حٌن لٌام الطرف المعن ً باستخراج وثٌمة تعرٌفه الرسمٌة أو تمدٌم ما ٌثبت شخصٌته بصورة لانونٌة لاطعة . ً الذي ٌهدف إلى حما ٌة حموق األطراف وضمان صحة و ٌُعد ّ هذا اإلجراء من ممتض ٌات الضمان اإلجرائ محضر الصلح وما ٌترتب علٌه من آثار لانونٌة . وتجري هذه العملٌة اإلجرائٌة داخل المحكمة بطرٌمة تحفظ الخصوصٌة والسرٌة الت ً تمٌز جلسات الصلح، حٌث ٌتولى كاتب الجلسة دعوة الزوجٌن إلى الدخول إلى مكتب الماض ً أو لاعة المداوالت أو أي فضاء مخصص لذلن داخل المحكمة، وفمًا لما تمتض ٌه إجراءات تنظ ٌم الجلسة، وبما ٌكفل الهدوء واالحترام الواجب ٌن لهذه المرحلة الحساسة من الخصومة األسرٌة .ًال خامسا : سماع الماض ً للزوجٌن حال محاولة الصلح : ً تنظ ٌمه إلجراءات الصلح تم ٌّز المشرّع الجزائري ف ضمن لسم شإون األسرة بنصوص لانونٌة خاصة، تختلف ف ً مضمونها وإجراءاتها عن تلن المنصوص علٌها ً الكتاب الخامس من لانون اإلجراءات المدن ٌة واإلدار ٌة المتعلك بالطرق البد ٌلة لحل ّ النزاعات ف . فمد ألزم ً الطب ٌعة الخاصة للعاللات األسر ٌة، وتهدف أساسًا إلى المحافظة على ك ٌان ً باتباع مسطرة محددة تراع الماض األسرة واستمرارها لبل الفصل ف ً موضوع النزاع .

-- 6 of 17 --

دمحم الطيب سكيريفة / عبد المالك رقاني .... الصلح اللضائي في مسائل فك الرابطة الز جية خصنصية إجراءاثه إشكاليات ثطبيلاثه .... 81 وتنص الفمرة األولى من المادة 440 من المانون رلم 08 - 09 ، المتضمن لانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة، ً التار ٌخ المحدد إلجراء محاولة ً ٌستمع إلى كل ٍّّ من الزوج ٌن على انفراد، ثم إل ٌهما معًا ف على أن الماض ً التعب ٌر عن إرادتهما بع ٌدًا عن ً ضمان حر ٌة الطرف ٌن ف الصلح، وذلن تحم ٌمًا لغا ٌة تشر ٌع ٌة واضحة تتمثل ف أي ضغط أو تؤثٌر مباشر . ً أو المعنوي الذي لد ٌرافك المواجهة و ٌُراد من هذا اإلجراء تفادي اإلكراه النفس المباشرة بٌن الزوجٌن، خاصة ف ً المسائل الحساسة المتعلمة بالطالق أو النزاعات األسرٌة . ً مكتب الماض ً، وبعد ً أوال ً ف ً المحاكم الجزائر ٌة، ٌُستمبل المدّع ً ف وعمال ً بما استمر عل ٌه العمل المضائ ً لادته إلى ً ب ٌان األسباب والدوافع الت ً التحمك من هو ٌته وصفته، ٌُستمع إل ٌه على انفراد، ح ٌث ٌطلب منه الماض رفع دعوى الطالق، محاوال ً من خالل الحوار الهادئ المائم على النصح واإلرشاد إ ٌجاد أرض ٌة توافك تُسهم ف إنهاء الخالف . ً من اإلحاطة و ٌُعد ّ االستماع المنفرد إلى كل من الزوج ٌن، بدءًا بالمدّع ً، آل ٌة فعالة تمكّن الماض بجوانب النزاع النفسٌة واالجتماعٌة، وتمكن أحد الطرفٌن من اإلفصاح بحرٌة عن الولائع الت ً لد ٌتعذر علٌه عرضها ف ً حضور الطرف اآلخر، سواء بدافع الحرج أو الخشٌة . وبعد االنتهاء من االستماع إلى المدّع ً، ٌُستدعى المدّعى عل ٌه و ٌُستمع إل ٌه بالطر ٌمة نفسها، مع استجالء األسباب الحمٌمٌة للنزاع، وبٌان مولفه أو مولفها من استمرار العاللة الزوجٌة أو الرغبة ف ً الرجوع إلى بٌت الزوجٌة . ً وكاتب الجلسة ً ٌولَّع عل ٌه من الماض و ٌتم تدو ٌن جم ٌع التصر ٌحات والطلبات بمحضر رسم . وبذلن، ٌتمكن الماض ً من اإلحاطة الكالمة بحمٌمة النزاع ومالبساته الموضوعٌة، مما ٌعٌنه على بذل محاولة ً صلح جادة وواعٌة تستند إلى معطٌات والعٌة دلٌمة، دون الحاجة إلى مواجهة مباشرة بٌن الزوجٌن، مع إمكانٌة إعادة استدعاء الطرف الذي تم االستماع إل ٌه أوال ً لتوض ٌح بعض النماط أو لمنالشة تنالضات محتملة ف التصر ٌحات، وذلن دون المساس بمبدأ سر ٌة اإلجراءات الذي ٌعد ّ من الخصائص الجوهر ٌة لمحاولة الصلح ( بوشٌبان، 2007 / 2010 ، ص 10 .) ًال سادسا : عدد محاووت الصلح : نصّت المادة 49 من لانون األسرة لبل تعدٌلها على أن : « ال ٌثبت الطالق إال بحكم بعد محاولة الصلح ... » ، ب ٌنما أصبحت بعد التعد ٌل تنص ّ على أنه : « ال ٌثبت الطالق إال بحكم بعد عدّة محاوالت صلح ... » . ً بإجراء أكثر من محاولة صلح ب ٌن الزوج ٌن، دون و ٌُفهم من هذا التعد ٌل أن المشرّع الجزائري لد ألزم الماض أن ٌحدّد عددا ً مع ٌّنا ً لها، غ ٌر أنه ٌستفاد ضمنا ً أن هذه المحاوالت ٌجب أال تمل ّ عن محاولت ٌن أو ثالث، بما ٌضمن استغراق مدة ثالثة أشهر من تارٌخ تسجٌل الدعوى، لبل الشروع ف ً الفصل ف ً موضوعها . و ٌُفترض ً أال ٌُملّص من هذه المدة المحددة لانوناً، وأال ٌتجاوزها كذلن، تحم ٌما ً للتوازن ب ٌن ممتض ٌات السرعة ً الماض ف ف ً الفصل وحماٌة استمرار األسرة . ً إلى إتاحة فرصة كاف ٌة للزوج ٌن لمراجعة نفس ٌهما والتراجع عن لرار فن ّ الرابطة ٌهدف هذا التنظ ٌم التشر ٌع الزوجٌة، وإلى تجاوز الخالفات الت ً لد تكون ولتٌة أو لابلة لإلصالح . ً منح كل ٍّّ من كما ٌعكس رغبة المشرّع ف ً ذلن من مصلحة عل ٌا ً واألطراف مجاال ً زمن ٌا ً أوسع لتكث ٌف الجهود من أجل تحم ٌك الصلح، لما ف الماض لألسرة والمجتمع ( بن داود، د . س . ن، ص 11 .) ّ ً حالة الطالق بالتراض ً، ح ٌث نص غ ٌر أن ّ المشرّع لرّر استثناء ً من مبدأ وجوب ٌة تعدد محاوالت الصلح ف صراحة على أن الماض ً ٌحاول الصلح « ً إذا كان ممكنا » . ً شإون و ٌُستفاد من ذلن أن ّ المشرّع منح لماض ً اختصار إجراءات الصلح متى تب ٌّن له أن ّ محاولة الصلح غ ٌر مجد ٌة، ما لم ٌإد ِّ ذلن األسرة سلطة تمد ٌر ٌة ف إلى المساس بمصلحة األبناء .

-- 7 of 17 --

دمحم الطيب سكيريفة / عبد المالك رقاني .... الصلح اللضائي في مسائل فك الرابطة الز جية خصنصية إجراءاثه إشكاليات ثطبيلاثه .... 82 و ٌُبرَّر هذا االستثناء بتمسّن الزوج ٌن معا ً بالطالق واتفالهما الصر ٌح عل ٌه، بما ٌجعل تكرار محاوالت الصلح إجراء ً شكل ٌا ً عد ٌم الجدوى و ٌفتمر إلى أي فاعل ٌة عمل ٌة . ً التمد ٌر ٌة، وهو كما أن ّ المشرّع، وإن لم ٌحدّد عددا ً مع ٌّنا ً لمحاوالت الصلح، فمد ترن تمد ٌر عددها لسلطة الماض ً لرارها الصادر بتار ٌخ ما كرّسته المحكمة العل ٌا ف 10 نوفمبر 2012 ، حٌث جاء فٌه : « ً ذلن من ً الموضوع، وال رلابة عل ٌه ف لكن ح ٌث إن ّ تمد ٌر عدد جلسات الصلح ٌخضع للسلطة التمد ٌر ٌة لماض لبل المحكمة العلٌا » ( لرار رلم 813976 ً، مإرخ ف 11 / 10 / 2012 ، المحكمة العلٌا – غرفة شإون األسرة والموارٌث، غٌر منشور ) . و ٌُستفاد من هذا المولف أن ّ المحكمة العل ٌا تركت مسؤلة تمد ٌر عدد محاوالت الصلح لمضاة الموضوع دون رلابة، وهو ما ٌُعد ّ من الناح ٌة التحل ٌل ٌة مولفا ً متحفظا ً ٌتعارض جزئ ٌا ً مع الغا ٌة التشر ٌع ٌة من تعد ٌل المادة 49 ، الت ً ترم ً إلى تكرٌس تعدد المحاوالت واستغراق مدة الثالثة أشهر لبذل العناٌة الكافٌة للتوفٌك بٌن الزوجٌن . وٌإكد هذا المعنى ما ورد عن الخلٌفة الراشد عمر بن الخطاب رض ً هللا عنه حٌن لال : « رُدّوا الخصوم حتى ٌصطلحوا » ، وهو توج ٌه ٌعكس أولو ٌة الصلح على الخصومة حفاظا ً على الروابط االجتماع ٌة واألسر ٌة . ً نطاق وإذا كان األصل أن الصلح ٌُجرى عبر عدّة محاوالت متتال ٌة، فإن ّ االستثناء ٌرد متى لدّر الماض ً، ف سلطته التمدٌرٌة، عدم جدوى تكرار المحاولة . ً ملزما ً بعمد أكثر من جلسة ً هذه الحالة، ال ٌكون الماض فف ً الصلح واحدة، متى توصّل إلى لناعة بعدم وجود رغبة حم ٌم ٌة لدى الزوج ٌن ف . وعلٌه، فإن االكتفاء بجلسة ً المادة ً المنصوص عل ٌه ف صلح واحدة ال ٌُعد ّ إخالال ً باإلجراء المانون 49 ً من لانون األسرة، طالما أن ّ الماض ً محاولة اإلصالح لد تحمّك من إرادة الطرف ٌن وأدى واجبه ف ( بلحاج، 2002 ، ص 357 .) ً الصلح، وإصرار الزوج ٌن أو أحدهما على حل ّ الرابطة الزوج ٌة، فإنّه ال ً حالة انعدام الرغبة الجد ٌة ف أما ف ً باشر هذا اإلجراء فعال ً وتؤكد من إرادة الطرف الراغب مانع من االكتفاء بمحاولة واحدة، متى ثبت أن ّ الماض ف ً الطالق . وبالتال ً، ٌُعد ّ الحكم مستوف ٌا ً لممتض ٌات المادة 49 متى تضمّن إثبات إجراء محاولة صلح واحدة محمّمة للغا ٌة التشر ٌع ٌة . وخالصة المول، فإن ّ المشرّع من خالل تعد ٌل المادة 49 ً للصلح ً واإلنسان لد ركّز على الطابع اإلجرائً األسري باعتباره وس ٌلة ولائ ٌة تهدف إلى الحفاظ على تماسن األسرة والحد من ظاهرة الطالق، وذلن تحم ٌما للمصلحة العلٌا لألسرة والمجتمع ف ً آن واحد . ًال سابعا : بدء سر ٌان فترة الصلح : أثار بعض الفمهاء تساإال ً جوهر ٌا ً حول المدة المحددة بثالثة أشهر المنصوص علٌها ف ً المادة 49 من لانون األسرة، والمتعلمة بإجراءات محاولة الصلح، وتحد ٌدا ً بشؤن بدا ٌة احتساب هذه المدة : ً بالطالق؟ هل تُحسب من تار ٌخ ل ٌد الدعوى أمام المحكمة، أم من تار ٌخ صدور الحكم الماض ٌرى األستاذ العرب ً بلحاج أن مدة الثالثة أشهر تبدأ من تارٌخ نطك الزوج بالطالق، إذا كان لد صدر منه ذلن لبل عرض النزاع على المضاء ( بلحاج، 2002 ، ص 357 ) . ً و ٌستند هذا الرأي إلى أن الطالق ٌُعد تصرفا إراد ٌا ً من جانب الزوج، وأن تدخل المضاء ال ٌغ ٌّر من تار ٌخ ولوعه الفعل ً، بل ٌمتصر على إثباته وتنظ ٌم آثاره المانونٌة .

-- 8 of 17 --

دمحم الطيب سكيريفة / عبد المالك رقاني .... الصلح اللضائي في مسائل فك الرابطة الز جية خصنصية إجراءاثه إشكاليات ثطبيلاثه .... 83 ً ً بلحاج ٌعود ف ٍّ غ ٌر أن األستاذ لحس ٌن بن الش ٌخ آث ملو ٌا خالف هذا االتجاه، معتبرا ً أن ما نمله األستاذ العرب ً كاف أصله إلى األستاذ فض ٌل سعد، دون أن ٌُستند إلى تعل ٌل لانون . ً و ٌرى أن المول بسر ٌان مدة الصلح ابتداء من تار ٌخ نطك الزوج بالطالق ٌتعارض صراحة ً مع نص المادة 49 من لانون األسرة، و ٌُعد مساسا ً بجوهر النص الذي ربط مباشرة ب ٌن رفع الدعوى أمام المضاء وبدء سر ٌان مدة الصلح، مإكدا ً أن العبارة التشر ٌع ٌة واضحة وال تحتاج إلى تؤوٌل أو اجتهاد ف ً هذا الصدد ( بن الشٌخ آث ملوٌا، 2006 ، ص 259 - 260 .) و ٌُض ٌف األستاذ بن الش ٌخ آث ملو ٌا أن المدة المانون ٌة المحددة بثالثة أشهر إنما تُحتسب من تار ٌخ الجلسة األولى ً هو الجهة المخوّلة لانونا ً بإجراء محاوالت الصلح ً ٌحضرها طرفا النزاع أمام الماض ً، باعتبار أن الماض ً الت واإلشراف عل ٌها شخص ٌا . ً وغ ٌر منسجم مع النظام ً ٌُعد غ ٌر منطم وعل ٌه، فإن بدء المدة لبل تدخل الماض ً للصلح الذي أوجبه المشرّع اإلجرائ . غ ٌر أن ّ المادة 49 من لانون األسرة، رغم وضوحها ف ً المبدأ، ٌشوبها بعض الغموض من حٌث تحدٌد بداٌة األشهر الثالثة ونها ٌتها، األمر الذي لد ٌث ٌر إشكاال ً عمل ٌا ً ف ٌما ٌتعلك بعاللة هذه المدة بعدّة الزوجة . فإذا افترضنا أن الزوج لد نطك بالطالق لبل شهر أو شهر ٌن من تار ٌخ رفع الدعوى، فهل تُحتسب العدة من تار ٌخ التلفظ بالطالق، أم من تارٌخ صدور الحكم المضائ ً بإثباته؟ هذا التساإل ٌمتض ً التمٌٌز بٌن حالتٌن 02 أساسٌتٌن : الحالة األولى : أن ٌكون الزوج لد نطك بالطالق لبل رفع الدعوى، ثم ٌتمدم هو أو زوجته إلى المحكمة إلثباته . ً التحمك من تار ٌخ ولوع الطالق، والنظر ف ٌما إذا كانت الرجعة ما زالت ً هذه الحالة، ٌتع ٌّن على الماض ف ممكنة أم أن الزوجة لد بانت منه بٌنونة نهائٌة، إذ إن تحمك هذه األخٌرة ٌجعل جلسة الصلح عدٌمة الجدوى من الناحٌة المانونٌة والعملٌة . الحالة ال انٌة : أن تكون الدعوى لد رُفعت لبل ولوع الطالق، وهنا ٌبدأ حساب مدة الثالثة أشهر من تار ٌخ أول ً المختص، و ٌكون لهذا اإلجراء أثر مباشر على تنظ ٌم العدة جلسة صلح تُعمد بحضور الطرف ٌن أمام الماض ومباشرة اإلجراءات الالحمة . وعل ٌه، فإن الرأي الراجح فمها ً هو أن مدة الثالثة أشهر الممررة لمحاوالت الصلح تبدأ من تار ٌخ أول جلسة صلح ٌحضرها الزوجان أمام الماضً، ال من تارٌخ النطك بالطالق، باعتبار أن إجراءات الصلح ذات طبٌعة لضائٌة ً هو الجهة الوح ٌدة المخولة لانونا ً بإطالق سر ٌان هذه المدة وفما ً لما نصّت عل ٌه المادة تنظ ٌم ٌة، وأن الماض 49 من لانون األسرة . 2 - ًالمحور ال ان : ً إشكاوت الصلح المضائ ً تحول دون تحم ٌك ً منازعات األسرة لد تعترضه جملة من العرال ٌل والمعوّلات الت ً أن الصلح ف ال خالف ف ً أن غالب ٌة محاوالت ً ابتغاها المشرّع من تمر ٌره كآل ٌة لحل النزاعات األسر ٌة، إذ أثبت الوالع العمل األهداف الت الصلح تنته ً بالفشل . ً ً تضمن نجاح هذه اآلل ٌة، فضال و ٌُعزى ذلن إلى غ ٌاب أو ضعف الممومات األساس ٌة الت ً أداء الجهات المضائ ٌة والمإسسات المكلفة بتفع ٌلها عن المصور المسجَّل ف . ً إطار كما ٌُرد ّ فشل الصلح ف ً الممام األول، إلى أسباب لانون ٌة ولضائ ٌة، تُضاف إل ٌها اعتبارات تتعلك بسلون المنظومة المانون ٌة الوطن ٌة، ف الخصوم وأداء الدفاع أثناء مراحل الدعوى . ًال أوو ًال : اعتبار الصلح إجراء ًال جواز ٌا : ٌرى األستاذ لمطاع ً نور الدٌن أن محاولة الصلح " ال تُعد من النظام العام، ً بعض الحاالت مخالِفة للنظام العام، كما هو الحال ً شإون األسرة لد تُعد ف بل إن مباشرتها من لبل لاض

-- 9 of 17 --

دمحم الطيب سكيريفة / عبد المالك رقاني .... الصلح اللضائي في مسائل فك الرابطة الز جية خصنصية إجراءاثه إشكاليات ثطبيلاثه .... 84 بالنسبة لمن ٌولع الطالق للمرة الثالثة وفما ً للمادة 51 من لانون األسرة، ح ٌث ال محل ّ إلجراء محاولة الصلح ب ٌن الطرفٌن ف ً مثل هذه الحالة " ( لمطاعً، 2009 ، ص 141 ) . ً فترة سابمة مستمرّا ً على ً الس ٌاق ذاته، ٌُبرز األستاذ ز ٌدان عبد النور أن مولف المحكمة العل ٌا كان ف وف إلزامٌة محاولة الصلح لبل إصدار الحكم بالطالق، غٌر أن االجتهاد المضائ ً الحدٌث اتجه ف ً بعض لراراته إلى ً غ ٌر جوهري ٌهدف باألساس إلى الوعظ واإلرشاد، وال خالف ذلن، معتبرا ً أن محاولة الصلح إجراء شكل ٌترتب على إغفاله بطالن الحكم أو نمضه ( زٌدان، 2006 / 2007 ، ص 118 ) . كما أشار األستاذ عبد العزٌز سعد إلى أن محاولة الصلح لد تكون عدٌمة الجدوى ف ً بعض الحاالت الخاصة، من بٌنها : عندما ٌتفك الزوجان مسبما ً وبشكل صر ٌح على الطالق وكافة آثاره المانون ٌة، أو عندما ٌرفض أحد الطرف ٌن فكرة الصلح رفضا ً لاطعا ً ومطلماً، مما ٌجعل المحاولة غ ٌر ذات معنى . وٌنطبك األمر ذاته عندما تتمسن الزوجة بالتطلٌك لغٌاب الزوج فترة طوٌلة دون عذر مشروع أو دون نفمة، ال سٌما إذا كان مكان إلامته ً مثل هذه الحاالت إجراء ً شكل ٌا ً ال جدوى منه مجهوالً، ح ٌث ٌُصبح الصلح ف ( سعد، 1989 ، ص 384 ) . ً من شؤنه أن ٌُضعف من فعال ٌته كوس ٌلة حمائ ٌة ومن ثَمّ، فإن اعتبار الصلح مجرد إجراء جوازي أو شكل ً إعادة ً الذي لصده المشرّع عند تمر ٌره، مما ٌستدع ً واالجتماع لألسرة، و ٌُفرغه من مضمونه اإلصالح النظر ف ً ممارسته لضمان تحمٌك مماصده األساسٌة المتمثلة ف ً الحفاظ على تماسن األسرة واستمرارها . ًال ان ٌا : تمسن الزوجٌن أو أحدهما بالطالق : ً تُبرز المعا ٌنة الم ٌدان ٌة ال ٌوم ٌة لجلسات محاكم شإون األسرة ف ً أغلب األح ٌان بصورة شكل ٌة وروت ٌن ٌة، بع ٌدة عن الغا ٌة الجوهر ٌة لضا ٌا الطالق أن إجراء الصلح ٌُمارس ف ً محاولة الحفاظ على استمرار األسرة ومنع تفككها ً وُضع من أجلها، والمتمثلة ف الت . وتُإكد اإلحصائ ٌات الرسم ٌة هذا الوالع، ح ٌث تُظهر أن ما ٌمارب ثمان ٌن بالمائة ( 80 % ) من جلسات الصلح تنته ً بصدور أحكام تمض ً بفن الرابطة الزوجٌة . ً عدد لضا ٌا الطالق، الذي ٌتجاوز و ٌُعزى هذا الوضع إلى االرتفاع المستمر ف – وفما ً للمعط ٌات الرسم ٌة – ً المم ٌّد الذي ٌلتزم به ً ظل اإلطار المانون خمس ٌن ألف حالة سنو ٌاً، وهو ما ٌعكس محدود ٌة فاعل ٌة آل ٌة الصلح ف الماض ً، دون أن ٌُمكّنه التشر ٌع من مراعاة الخصوص ٌات الفرد ٌة لكل حالة على حدة . كما ٌُضاف إلى ذلن أن انفراد الزوج بحك إ ٌماع الطالق، تطب ٌما ً لمبدأ « العصمة بٌده » ً ، ٌجعل إنهاء العاللة الزوج ٌة أمرا ً محتوما ً ف ً المصالحة أثناء جلسة الصلح كث ٌر من الحاالت، حتى عندما تُبدي الزوجة رغبتها الصادلة ف ( سوالم، 4 و 5 / 11 / 2015 ، ص 10 ) . ً وبناء ً على ذلن، فإن إصرار أحد الزوج ٌن أو كل ٌهما على الطالق دون تراجع ٌجعل استمرار جلسات الصلح إجراء ً غ ٌر ذي جدوى، إذ ال ٌملن الماض – ف ً هذه الحالة – سوى االستجابة إلرادتهما والمض ً ف ً الفصل ً الدعوى، باعتبار أن إطالة أمد محاوالت الصلح لن تُحمك نت ٌجة عمل ٌة ما دام أحد الطرف ٌن متمسكا ً بإنهاء ف الرابطة الزوجٌة ( لدري باشا، 2009 ، ص 303 .)ًال ال ا : اختالف مافة الزوجٌن : ً تؤج ٌج ً والفكري ب ٌن الزوج ٌن بدور ٍّ محوري ف لد ٌُسهم اختالف المستوى الثماف ً تُع ٌك نجاح محاوالت الصلح ً أحد العوامل األساس ٌة الت حدة النزاعات األسر ٌة وتعم ٌدها، إذ ٌُعد التفاوت الثماف وتسو ٌة الخالفات بطر ٌمة ود ٌّة . فغٌاب االنسجام الثماف ً والمعرف ً بٌن الزوجٌن ٌإدي إلى اختالل ف ً التفاهم والتواصل، مما ٌجعل من الصعب التوصل إلى حلول توافمٌة تحفظ استمرار األسرة . ً وتزداد احتمالٌة فشل محاوالت الصلح كلما كان أحد الزوج ٌن ٌفوق اآلخر علما ً أو إدراكا ً أو وع ٌا ً اجتماع ٌاً، سواء كانت الزوجة ه األعلم من زوجها أو العكس، بما ٌولّد شعورا ً بعدم التكافإ و ٌُضعف فرص التفاهم المتبادل ( المٌسً، 2006 / 2007 ، ص 127 .)

-- 10 of 17 --

دمحم الطيب سكيريفة / عبد المالك رقاني .... الصلح اللضائي في مسائل فك الرابطة الز جية خصنصية إجراءاثه إشكاليات ثطبيلاثه .... 85 ًال رابعا : غٌاب أحد الزوجٌن أو كلٌهما : ً عند ٌُبلغ الزوجان بتار ٌخ انعماد جلسة الصلح إما مباشرة أمام الماض ً وفما ً لإلجراءات المانون ٌة المعمول بها ً إلى المحكمة، أو بواسطة المحضر المضائ حضورهما الشخص . وبعد ً التار ٌخ المحدد ً المختص ف ً بموعد الجلسة، ٌُلزم الزوجان بالحضور أمام الماض التبل ٌغ الرسم . غٌر أنه لد ٌتخلف أحدهما أو كالهما عن الحضور، األمر الذي استوجب من المشرّع تنظ ٌم هذه الحالة وتم ٌٌزها بحسب أسباب الغ ٌاب، إذ نصّت المادة 441 / 2 ًمن لانون اإلجراءات المدن ٌة واإلدار ٌة على أنه إذا كان الغ ٌاب مبررا ً أن ٌُن ٌب لاض ٌا ً آخر لسماع الطرف المتغ ٌب بموجب إنابة لضائ ٌة بضرورة أو سبب مشروع، جاز للماض . ً للزوج إلى ً أحد لراراتها، ح ٌث أكدت على وجوب الحضور الشخص ً ولد كرّست المحكمة العل ٌا هذا المبدأ ف ً تمك ٌن الماض جلسة الصلح باعتبارها إجراء ً جوهر ٌا ً ال ٌمبل اإلنابة أو التمث ٌل، لما لهذا الحضور من أهم ٌة ف من التحمك من اإلرادة الحمٌمٌة لطالب فن الرابطة الزوجٌة، وتمدٌر إمكانٌة اإلصالح بٌن الزوجٌن . ً ولد ورد ف المرار رلم 474956 الصادر بتارٌخ 14 ًجانف 2009 عن غرفة األحوال الشخصٌة بالمحكمة العلٌا ما مفاده : " ٌتضح من خالل االطالع على الحكم المطعون فٌه أن الطاعن لم ٌحضر جلسة الصلح بنفسه، وإنما أناب عنه محام ٌه لتمث ٌله أمام محكمة الدرجة األولى، ح ٌث صرّح هذا األخ ٌر برفض موكله للصلح الذي دعت إل ٌه المحكمة، عمال ً بؤحكام المادة 49 من لانون األسرة . غٌر أن االجتهاد المضائ ً للمحكمة العلٌا لد استمر على ً ً للزوج إلى جلسة الصلح، باعتبارها إجراء ً جوهر ٌا ً ال ٌمكن إنابته، تحم ٌما ً للغا ٌة الت وجوب الحضور الشخص ً لصدها المشرّع من فرض هذا اإلجراء الشخص . ً حال غ ٌابه تُرفض دعواه وف ." ( لرار رلم : 474956 ، بتارٌخ : 14 / 01 / 2009 ، غرفة األحوال الشخصٌة، المحكمة العلٌا، العدد 02 ، 2009 ، ص 271 ) و ٌُضاف إلى ذلن أن صعوبات التبل ٌغ كث ٌرا ً ما تُعد من أبرز أسباب غ ٌاب أحد الزوج ٌن عن جلسة الصلح، إذ لد ٌتعذر تبل ٌغ االستدعاء شخص ٌا ً ألحد الطرف ٌن بسبب عدم العثور عل ٌه أو تعمده التملص من االستدعاء، بغرض تعطٌل اإلجراءات أو التهرب من العاللة الزوجٌة الت ً لم ٌعد ٌرغب ف ً استمرارها . وف ً مثل هذه الحاالت، ٌبمى ملف طلب اإلذن باإلشهاد على الطالق أو التطل ٌك مفتوحا ً مع تكرار محاوالت التبل ٌغ دون جدوى، مما ٌإدي إلى تعطٌل البت ف ً الدعوى على الرغم من الطبٌعة االجتماعٌة واألسرٌة الت ً تمتض ً الفصل فٌها خالل آجال وجٌزة ( المٌسً، 2006 / 2007 ، ص 126 .) ًال خامسا : موت أحد الزوجٌن أو كلٌهما : تتجلى هذه الدعاوى ف ً دعاوى فن الرابطة الزوجٌة المرفوعة بطلب من الزوجة، وفما ً ألحكام المادت ٌن 53 و 54 ًمن لانون األسرة، إلى جانب دعوى الطالق بالتراض . فإذا ولعت الوفاة بعد رفع إحدى هذه الدعاوى، وكانت المضٌة ال تزال ف ً مرحلة محاوالت الصلح، فال ٌثور ف ً هذه الحالة ً إال من ً مثل هذه الدعاوى ٌعد حكما ً منشئاً، ال ٌرتب أي أثر لانون أي إشكال لانون ً، ذلن أن الحكم الصادر ف تارٌخ صدوره الماض ً بالطالق، ولٌس من تارٌخ رفع الدعوى . ً وبناء ً عل ٌه، ٌتع ٌن على الماض – عند تحمك والعة الوفاة لبل صدور الحكم – أن ٌمض ً بـ انمضاء الدعوى، استنادا ً إلى أحكام لانون األسرة الذي نص صراحة على أن الرابطة الزوج ٌة تنحل إما بالطالق أو بالوفاة . ً موضوع الدعوى، ً عن الفصل ف ًوبالتال ً، تُعد الخصومة منمض ٌة بوفاة المدع ً، باعتبار أن والعة الوفاة تُغن لزوال محلها المانون . ( المادة 47 من المانون رلم 84 - 11 ، المتضمن لانون األسرة المعدل والمتمم ) . ًال سادسا : عدم وجود لضاة مؤهلٌن : من أبرز الصعوبات الت ً تواجه آلٌة الصلح ف ً منازعات األسرة، إسناد مهمة إجراء محاولة الصلح إلى الماض ً نفسه الذي ٌتولى ف ً الولت ذاته الفصل ف ً موضوع الدعوى . إذ إن هذا ً إلى إضعاف فعال ٌة اإلجراء وإفراغه من محتواه العمل ً، ً لد ٌُفض ً الصلح والفصل المضائ الجمع ب ٌن وظ ٌفت

-- 11 of 17 --

دمحم الطيب سكيريفة / عبد المالك رقاني .... الصلح اللضائي في مسائل فك الرابطة الز جية خصنصية إجراءاثه إشكاليات ثطبيلاثه .... 86 ٍّ ً كوس ٌط ٌسعى لتمر ٌب وجهات النظر، ودوره كماض ً األدوار ب ٌن مهمة الماض لما ٌترتب عل ٌه من تضارب ٍّ ف ً النزاع عند فشل الصلح مُلزم بالفصل ف . ً ً أو روت ٌن ً، ٌُدرج ف ً ٌتعامل مع محاولة الصلح كإجراء شكل ً االختصاص لد ٌجعل الماض ً فهذا التداخل ف ً أو تفاد ٌا ً لتحم ٌك المصالحة، اكتفاء ً باالمتثال لمتطلبات النص المانون محاضر الجلسات دون بذل جهد حم ٌم للمآخذ اإلجرائٌة عند رلابة األحكام . ً وهو ما ٌتنافى مع الغاٌة التشرٌعٌة من فرض هذا اإلجراء، والمتمثلة ف إعطاء فرصة والعٌة إلعادة بناء الروابط الزوجٌة واستمرار األسرة ( المٌسً، 2006 / 2007 ، ص 132 .) ًال سابعا : عدم وجود مؤسسات خاصة بالصلح : الترحت المحامٌة زهرة بن براهم خالل ندوة نظمت بمنتدى ٌومٌة دي كانٌوز بالعاصمة الجزائرٌة، إنشاء غرفة لانونٌة متخصصة ف ً الصلح بٌن الزوجٌن، تتولى دراسة ً الجزائر وتعز ٌز استمرار ً تمل ٌص معدالت الطالق ف الخالفات األسر ٌة وإ ٌجاد حلول ود ٌّة لها، بما ٌسهم ف األسرة ( محروق، 2015 ، ص 217 ) . ً منازعات األسرة إلى مجموعة من العوائك المتشابكة، من أبرزها وعموماً، تُعزى محدود ٌة فعال ٌة الصلح ف : - ً ضعف انتشار ثمافة الحلول البدٌلة للنزاعات ف ً المجتمع، واعتماد األطراف المفرط على المسار المضائ كخٌار أول . - ضٌك الولت المخصص إلجراء محاوالت الصلح، ممابل تزاٌد حجم المضاٌا المعروضة أمام محاكم شإون األسرة، إلى جانب نمص الكفاءات البشرٌة المإهلة للمٌام بهذه المهمة . - غ ٌاب المناعة الفعل ٌة لدى األزواج بؤهم ٌة الصلح كآل ٌة سلم ٌة لتسو ٌة النزاعات، فضال ً عن تدخل أطراف خارجٌة — ً من العائلة أو المحٌط االجتماع — مما ٌإدي إلى تعمٌد مسار التسوٌة . - الطابع الشكل ً الذي ٌطبع بعض محاوالت الصلح، حٌث ٌكتف ً الماض ً ف ً حاالت كثٌرة بإعالن فشل الصلح بعد جلسة واحدة فمط، دون تكرار المحاولة رغم ما أجازه المشرع من إمكانٌة إعادة الجلسات متى كانت مجدٌة . - ً ً تُبذل من طرف الماض ً الحم ٌدة الت إصرار أحد الزوج ٌن أو كل ٌهما على رفض الصلح، بالرغم من المساع أو الوسطاء . وانطاللا ً من ذلن، ٌمكن المول إن تشعب ظاهرة النزاعات األسر ٌة وتداخل أبعادها المانون ٌة واالجتماع ٌة والنفسٌة، ٌمتض ً مماربة شالمة تشترن فٌها مختلف الفاعلٌات — من لضاة، وأخصائٌٌن اجتماعٌٌن، ومإسسات المجتمع المدنً، ووسائل اإلعالم — من أجل إرساء آلٌات فعالة لصٌانة األسرة وحماٌتها . فالمواعد المانونٌة، رغم أهمٌتها البالغة ف ً تنظٌم الروابط األسرٌة وضبطها، ال تكف ً وحدها لتحمٌك الغاٌة المرجوة، والمتمثلة ف ً االرتماء باألسرة إلى مكانتها السامٌة الت ً أرادها الشارع الحكٌم، باعتبارها الخلٌة األولى للمجتمع الت ً ٌنبغ ً أن ٌسودها المودة والرحمة والتفاهم، بما ٌضمن تنشئة أجٌال صالحة لادرة على البناء ً خص ّ هللا بها اإلنسان دون سائر المخلولات والنهوض بؤمانة االستخالف الت . خاتمة : بناء على ما سبك ف ً بحثنا؛ نرى أن الصلح له أهمٌة بالغة ف ً وضع حد للخالفات، لهذا السبب؛ أوجب المشرع الجزائري إجراء محاوالت الصلح ف ً كل أنواع فن الرابطة الزوجٌة لكن المشرع الجزائري لم ٌمم

-- 12 of 17 --

دمحم الطيب سكيريفة / عبد المالك رقاني .... الصلح اللضائي في مسائل فك الرابطة الز جية خصنصية إجراءاثه إشكاليات ثطبيلاثه .... 87 بتفعٌل دور الحكمٌن، ألنه طرق ال ٌخرج عن الشرٌعة اإلسالمٌة، فبرغم من نصه على إجراء الصلح، إال أن لم ٌجد له تطبٌك ف ً الوالع العمل ً من خالل عدة جهات لضائٌة، لكن تطبٌمه موجود ف ً أوساط المجتمع . فمد توصلت من خالل هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج ( أوال ) والتوصٌات ( ثانٌا ) : أوو : النتائج - ًاألساس المانون : خول لانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة، بممتضى المادة 431 ، للماض ً سلطة مباشرة محاولة الصلح بٌن الزوجٌن ف ً دعاوى الطالق بالتراضً، ما ٌضع هذه المهمة ضمن وظائف لاض ً الموضوع أثناء نظر الدعوى . - حضور الزوجٌن وإجراءات اوستماع : ألزم المشرع حضور الزوج ٌن شخص ٌا ً لجلسات الصلح، ح ٌث ٌموم ً أوال ً باالستماع إلى كل ٍّ منهما على انفراد، ثم ٌُعمد االستماع المشترن ب ٌنهما؛ و ٌُعد هذا الترت ٌب وس ٌلة الماض لحماٌة حرٌة اإلفصاح وتفادي الضغوط الت ً تعٌك احتمال الوصول إلى تسوٌة ناجعة . - حاوت التغٌب وآ ارها : إذا تغٌب أحد الطرفٌن عن حضور جلسة الصلح بدون عذر ممبول وبتعمد، ٌجوز للماض ً، تبعًا لتمد ٌره، أن ٌمتنع عن تجد ٌد محاوالت الصلح، أو ٌتخذ اإلجراءات الممررة لانونًا للتعامل مع الغٌاب، بما ٌوازن بٌن مبدأ السرعة وضرورة إتاحة فرصة للوصول إلى الصلح . - حضور أفراد العائلة : ٌّجوز حضور أفراد من عائلة الزوج ٌن جلسات الصلح عند طلبهما، شر ٌطة أن ال ٌخل ً ذلن بسرٌة جلسة الصلح أو بحرمة اإلجراءات، وبما ٌحفظ الطابع الشخص ً والخاص لهذا اإلجراء المضائ . - عدد جلسات الصلح ومدة إجرائها : ً لم ٌحدد المشرّع عدد جلسات الصلح بصورة لاطعة، بل ل ٌدها بإطار زمن ً مدة ثالثة أشهر اعتبارًا من تار ٌخ بدء إجراءات الصلح، وترن تحد ٌد عدد الجلسات ووت ٌرتها لسلطة ٌتمثل ف ً ٌستمدّها من مجر ٌات المنالشة ودرجة استعداد الطرف ٌن للصلح ً التمد ٌر ٌة، الت الماض . - محاضر الصلح وحجٌتها التنفٌذٌة : ً من تحم ٌك الصلح، ف ٌَُحرّر محضرا ً ٌب ٌّن نتائج محاوالت إذا تمكّن الماض الصلح واالتفاق الحاصل ب ٌن الزوج ٌن، و ٌُعتبر هذا المحضر سندا ً تنف ٌذ ٌا ً ٌُنتج آثاره وفما ً للمانون . أما إذا فشلت ً محضرا ً تفص ٌل ٌا ً ٌب ٌّن أسباب الفشل، و ٌكون هذا السجل ُّ حجة ً على س ٌر محاوالت الصلح، ف ٌحرّر الماض اإلجراء واتخاذ الماض ً للوسائل الممررة . - اآل ار العملٌة للصلح : من اآلثار المترتبة على إتمام الصلح أن تعود الحٌاة الزوجٌة إلى ما كانت علٌه، وإذا ً فترة العدة الشرع ٌة للزوجة، فإن الرجعة تُحتسب وفك أحكام العدة ولع الصلح ف . - ًطبٌعة التزام الماض : إن التزام الماض ً بإجراء محاولة الصلح ٌمترب ف ً طبٌعته من التزام بذل العناٌة ال من ً هو استنفاد الوسائل واإلجراءات المعمولة الممررة لانونا ً لتحم ٌك اإللزام بنت ٌجة محددة، بمعنى أن واجب الماض الصلح متى كانت مجدٌة، مع مراعاة التوازن بٌن حماٌة األسرة وحموق األطراف . انٌا : التوصٌات : تتطلب فعالٌة آلٌة الصلح ف ً النزاعات األسرٌة توافر مجموعة من الشروط واإلصالحات التشرٌعٌة ً والمإسساتٌة والمجتمعٌة الت ً تكفل نجاحها واستمرارٌتها، ومن بٌن أهم الممترحات ف ً هذا اإلطار ما ٌل : - تأهٌل المصلحٌن وإكسابهم الكفاءة المهنٌة : ٌنبغ ً أن ٌتوفر لدى المصلح ( الماض ً أو الوسٌط أو عضو الهٌئة المكلفة بالصلح ) الكفاءة الالزمة ف ً إدارة النزاعات األسرٌة، بما ف ً ذلن اإللمام بؤحكام الشرٌعة اإلسالمٌة

-- 13 of 17 --

دمحم الطيب سكيريفة / عبد المالك رقاني .... الصلح اللضائي في مسائل فك الرابطة الز جية خصنصية إجراءاثه إشكاليات ثطبيلاثه .... 88 ولواعد علم النفس األسري واالجتماع، حتى ٌتمكن من أداء مهمته بفعالٌة، وهو ما ٌمتض ً إرساء تكوٌن متخصص ف ً مجال الصلح األسري لبل ممارسة هذه المهمة الحساسة . - تعزٌز الوازع الدٌن ً ونشر ال مافة األسرٌة : ٌُستحسن تكث ٌف الدروس الد ٌن ٌة والحصص التربو ٌة األخالل ٌة ً الهادفة إلى تنمٌة الوازع الدٌن ً لدى الزوجٌن، وترسٌخ لٌم التسامح واالحترام المتبادل، إلى جانب نشر الوع الشرع ً المتعلك بؤحكام األسرة وشإونها، بما ٌحد من تفالم الخالفات الزوجٌة . - تفعٌل دور وسائل اإلعالم ف ً دعم مافة الصلح : ٌُمترح إعداد برامج إعالم ٌة متخصصة تُعنى بموضوع الصلح ً تمدمها لناة المرآن الكر ٌم بحضور وإصالح ذات الب ٌن، تُبث عبر المنوات الوطن ٌة، على غرار البرامج الت فضٌلة األستاذ الدكتور السعٌد بوٌزري، والت ً تساهم ف ً توجٌه األسر نحو الحلول السلمٌة والشرعٌة للنزاعات . - دعم دور المجالس العلمٌة : ًٌتعٌن تفعٌل دور المجالس العلمٌة التابعة لمطاع الشإون الدٌنٌة واألولاف ف ً مسار الصلح األسري، وذلن من خالل إصدار سندات لانون ٌة معترف بها تُدرج ضمن أحكام المادة المساهمة ف 600 من لانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة، بما ٌضمن االعتراف المإسس ً بجهودها ف ً تسوٌة النزاعات األسرٌة . - إنشاء جمعٌات متخصصة ف ً الصلح األسري : امتدادا ً للتوص ٌة السابمة، ٌُمترح إنشاء جمع ٌات وطن ٌة ومحل ٌة متخصصة ف ً الصلح، تتكون من العلماء والفمهاء والخبراء االجتماعٌٌن والنفسٌٌن، تعمل بالتنسٌك مع الجهات المضائٌة والدٌنٌة من أجل الحفاظ على السلم االجتماع ً وتعزٌز التماسن األسري، السٌما ف ً النزاعات الزوجٌة ذات الطابع الحساس . الهوامش : - المادة 71 / 1 من المرسوم الرئاس ً رلم : 20 - 442 ًالمإرخ ف 15 جمادى األولى عام 1442 الموافك 30 دٌسمبر سنة 2020 ، ٌتعلك بإصدار التعدٌل الدستوري، المصادق علٌه ف ً استفتاء أول نوفمبر سنة 2020 ، ( ج، ر، العدد 82 ، ً الصادرة ف 30 دٌسمبر 2020 ) . 2 - المادة 459 من األمر رلم : 75 - 58 ًالمإرخ ف : 20 رمضان عام 1395 الموافك 26 سبتمبر سنة 1975 ، المعدل والمتمم والمتضمن المانون المدنً، ( ج، ر، العدد 78 ً، الصادرة ف : 30 سبتمبر 1975 ) . المعدل والمتمم بالمانون رلم : 88 - 14 ًالمإرخ ف : 16 رمضان عام 1408 الموافك 3 ماي سنة 1988 ( ج، ر العدد 18 ً، الصادرة ف : 4 ماٌو 1988 ) . المعدل والمتمم بالمانون رلم : 05 - 10 ًالمإرخ ف : 13 جمادى األولى عام 1426 الموافك 20 ٌونٌو سنة 2005 ( ج، ر، العدد 44 ً، الصادرة ف : 26 ٌونٌو 2005 ) . المعدل والمتمم بالمانون رلم : 07 - 05 ًالمإرخ ف : 25 ربٌع الثان ً عام 1428 الموافك 13 ماي سنة 2007 ( ج، ر، العدد 31 ً، الصادرة ف : 13 ماٌو 2007 ) . 3 - المادة 32 من المانون رلم : 08 - 09 ً، مإرخ ف 5 صفر عام 1419 الموافك 25 فبراٌر سنة 2008 ، ٌتضمن لانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة ( ج، ر، العدد 21 ً، الصادرة ف : 23 أبرٌل 2008 ) . 4 - المادتٌن 423 و 426 من المانون رلم : 08 - 09 ، المتضمن لانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة . 5 - المادة 49 من المانون رلم : 84 - 11 ًمإرخ ف : 09 رمضان عام 1404 الموافك 09 ٌونٌو سنة 1984 ، المتضمن لانون األسرة ( ج، ر، العدد 31 ً، الصادرة ف 12 ٌونٌو 1984 ) ، المعدل والمتمم باألمر رلم : 05 - 02 ًالمإرخ ف : 18 محرم عام 1426 الموافك 27 فبراٌر سنة 2005 ( ج، ر، العدد 15 ً، الصادرة ف : 27 فبراٌر 2005 ) . 6 - ًبلحاج، العرب . ( 2002 ) . الوج ٌز ف ً شرح لانون األسرة الجزائري، ( ج 1 ) ، الجزائر : د ٌوان المطبوعات الجامع ٌة، ص 357 .

-- 14 of 17 --

دمحم الطيب سكيريفة / عبد المالك رقاني .... الصلح اللضائي في مسائل فك الرابطة الز جية خصنصية إجراءاثه إشكاليات ثطبيلاثه .... 89 7 - عمر، زودة . ( د . س . ن ) . طب ٌعٌة األحكام بإنهاء الرابطة الزوج ٌة وأثر الطعن ف ٌها، الجزائر : الموسوعة للنشر، ص 35 . 8 - بن ش ٌخ آثملو ٌا، لحس ٌن ( 2005 ) . المنتمى ف ً لضاء األحوال الشخص ٌة، ( ج 1 ) ، الجزائر : دار هومة، الجزائر، من ص 197 - 198 إلى ص 200 . 9 - حم ٌدو تشوار، زن ٌة (. 2010 ) " . مدى حما ٌة األسرة عبر أحكام التطل ٌك، ًعدالة المانون أم عدالة الماض " ، مجلة العلوم المانونٌة واإلدارٌة والس ٌاسٌة، كل ٌة الحموق والعلوم الس ٌاسٌة : جامعة أبو بكر بلما ٌد، تلمسان، ص 121 . 10 - المادة 428 من المانون رلم : 08 - 09 ًمإرخ ف : 5 صفر عام 1419 الموافك 25 فبراٌر سنة 2008 ، ٌتضمن لانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة ( ج، ر، العدد 21 ً، الصادرة ف : 23 أبرٌل 2008 ) . الملغ ً لألمر رلم : 66 - 154 ً المإرخ ف : 18 صفر عام 1386 الموافك 8 ٌونٌو سنة 1966 ، المتضمن لانون اإلجراءات المدنٌة ( ج، ر، العدد 47 ، ً الصادرة ف : 9 ٌونٌو 1966 ) . 11 - المادة 429 من المانون رلم : 08 - 09 ، ٌتضمن لانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة . 12 - المادة 432 من المانون رلم : 08 - 09 ، ٌتضمن لانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة . 13 - المادة 07 من المانون رلم : 08 - 09 ، ٌتضمن لانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة . 14 - المادة 439 من المانون رلم : 08 - 09 ، ٌتضمن لانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة . 15 - الغوثً، بن ملحة . ( 2005 ) . لانون األسرة على ضوء الفمه والمضاء، الجزائر : دٌوان المطبوعات الجامع ٌة، ص 116 . 16 - عبد الحكٌم، بن هبري . ( 2014 - 2015 ) . أحكام الصلح ف ً لضاء شإون األسرة، مذكرة ماجست ٌر ف ً المانون الخاص فرع لانون األسرة، كلٌة الحموق والعلوم السٌاسٌة : جامعة الجزائر 01 ، ص 209 . 17 - المادة 03 مكرر من المانون رلم : 84 - 11 ، المتضمن لانون األسرة المعدل والمتمم . 18 - المادة 03 مكرر من المانون رلم : 84 - 11 ، المتضمن لانون األسرة المعدل والمتمم . 19 - عبد النور، ز ٌدان (. 2006 - 2007 ) . الصلح ف ً الطالق - دراسة للنصوص المانون ٌة والفمه ٌة ًوف ً االجتهاد المضائ - ، مذكرة ماجستٌر ف ً المانون، كل ٌة الحموق بن عكنون : الجزائر، ص 103 . 20 - المادة 440 / 1 من المانون رلم : 08 - 09 ، ٌتضمن لانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة . 21 - خدٌجة، بوش ٌبان (. 2007 - 2010 ) " . صالح ٌات لاض ً شإون األسرة ف ً ظل لانون اإلجراءات المدن ٌة واإلدار ٌة " ، مذكرة التخرج لن ٌل إجازة المعهد الوطن ً للمضاء، الدفعة الثامنة عشر : الجزائر، 10 . 22 - عبد المادر، بن داود . ( د . س . ن ) . الوج ٌز ف ً شرح لانون األسرة الجد ٌد، دار الهالل للخدمات اإلعالم ٌة، ص 11 . 23 - لرار رلم : 813976 ً، المإرخ ف : 11 / 10 / 2012 ، المحكمة العلٌا، غرفة شإون األسرة والموار ٌث، غٌر منشور . 24 - ًبلحاج، العرب . ( 2002 ) . الوج ٌز ف ً شرح لانون األسرة الجزائري، ( ج 01 ) ، الجزائر : د ٌوان المطبوعات الجامع ٌة، ص 357 . 25 - بلحاج، العربً، المرجع نفسه، ص 357 . 26 - بن الش ٌخ آثملو ٌا، لحس ٌن (. 2006 ) . المنتمى ف ً لضاء األحوال الشخص ٌة، ( ج 1 ) ، ( ط ) 2 ، الجزائر : دار هومة، ص - ص 259 - 260 . 27 - ًنور الدٌن، لمطاع . ( 2009 ) . عدة الطالق الرجع ً وأثارها على األحكام المضائ ٌة، ( ط 2 ) ، الجزائر : دار فس ٌلة، ص 141 . 28 - عبد النور، زٌدان، مرجع سابك، ص 118 . 29 - سعد، عبد العز ٌز (. 1989 ) . الزواج والطالق ف ً لانون األسرة الجزائري، ( ط ) 2 ، لسنطٌنة، الجزائر : دار البعث للطباعة والنشر، ص 384 . 30 - سفٌان، سوالم . ( 4 و 5 / 11 / 2015 ) ". الصلح بٌن الزوجٌن ف ً دعاوى الطالق صعوبات تطبٌمه وآلٌات تفعٌله " ، بمناسبة الملتمى الوطن ً الثامن حول حماٌة االسرة ف ً التشرٌع الجزائري . ص 10 .

-- 15 of 17 --

دمحم الطيب سكيريفة / عبد المالك رقاني .... الصلح اللضائي في مسائل فك الرابطة الز جية خصنصية إجراءاثه إشكاليات ثطبيلاثه .... 90 31 - دمحم، لدري باشا . ( 2009 ) . األحكام الشخصٌة لألحوال الشخصٌة، ( ط 2 ) ، مصر : دار السالم للطباعة والنشر والتوزٌع، ص 303 . 32 - ًفاطمة الزهراء، المٌس . ( 2006 - 2007 ) ". دور الصلح ف ً حماٌة األسرة " ، رسالة لنٌل الدبلوم الدراسات العلٌا المعممة ف ً المانون الخاص، كلٌة العلوم المانونٌة وااللتصادٌة واالجتماعٌة : جامعة عبد المالن السعدي، طنجة، ص 127 . 33 - المادة 441 / 2 من المانون رلم : 08 - 09 ، ٌتضمن لانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة . 34 - لرار رلم : 474956 ، الصادر بتارٌخ : 14 / 1 / 2009 ، غرفة األحوال الشخصٌة، المحكمة العلٌا، العدد 02 ، 2009 ، ص 271 . 35 - فاطمة الزهراء، المٌسً، المرجع السابك، ص 126 . 36 - المادة 47 من المانون رلم : 84 - 11 ، المتضمن لانون األسرة المعدل والمتمم . 37 - فاطمة الزهراء المٌسً، المرجع السابك، ص 132 . 38 - كرٌمة، محروق . ( 2015 ) " . الحماٌة المانونٌة لألسرة ما بٌن ضوابط النصوص واجتهادات المضاة " ، رسالة دكتوراه، كلٌة الحموق والعلوم السٌاسٌة : جامعة اإلخوة منتوري، لسنطٌنة، ص 217 . المراجع : ًال أوو : الكتب : -ً بلحاج، العرب . ( 2002 ) . الوج ٌز ف ً شرح لانون األسرة الجزائري، ( ج 01 ) ،الجزائر : د ٌوان المطبوعات الجامع ٌة . - بن ش ٌخ آثملو ٌا، لحس ٌن ( . 2005 ) . المنتمى ف ً لضاء األحوال الشخص ٌة، ( ج 01 ) ، الجزائر : دار هومة . - بن الش ٌخ آثملو ٌا، لحس ٌن (. 2006 ) . المنتمى ف ً لضاء األحوال الشخص ٌة، ( ج 01 ) ، ( ط 2 ) ، الجزائر : دار هومة . - بن داود، عبد المادر . ( د . س . ن ) . الوج ٌز ف ً شرح لانون األسرة الجد ٌد : دار الهالل للخدمات اإلعالم ٌة . - زودة، عمر . ( د . س . ن ) . طب ٌعٌة األحكام بإنهاء الرابطة الزوج ٌة وأثر الطعن ف ٌها، الجزائر : الموسوعة للنشر . - سعد، عبد العز ٌز (. 1989 ) . الزواج والطالق ف ً لانون األسرة الجزائري، ( ط 2 ) ، لسنطٌنة، الجزائر : دار البعث للطباعة والنشر . - الغوثً، بن ملحة . ( 2005 ) . لانون األسرة على ضوء الفمه والمضاء، الجزائر : دٌوان المطبوعات الجامع ٌة . - لدري، باشا دمحم . ( 2009 ) . األحكام الشخصٌة لألحوال الشخصٌة، ( ط 2 ) ، مصر : دار السالم للطباعة والنشر والتوزٌع . - لمطاعً، نور الدٌن . ( 2009 ) . عدة الطالق الرجع ً وأثارها على األحكام المضائ ٌة، ( ط 2 ) ، الجزائر : دار فس ٌلة . ًال ان ٌا : النصوص المانونٌة : المرسوم الرئاس ً رلم : 20 - 442 ًالمإرخ ف : 15 جمادى األولى عام 1442 الموافك 30 دٌسمبر سنة 2020 ، ٌتعلك بإصدار التعدٌل الدستوري، المصادق علٌه ف ً استفتاء أول نوفمبر سنة 2020 ، ( ج، ر، العدد 82 ً، الصادرة ف : 30 دٌسمبر 2020 .) األمر رلم : 75 - 58 ًالمإرخ ف : 20 رمضان عام 1395 الموافك 26 سبتمبر سنة 1975 ، المعدل والمتمم والمتضمن المانون المدنً، ( ج، ر، العدد 78 ً، الصادرة ف : 30 سبتمبر 1975 ) . المعدل والمتمم بالمانون رلم : 88 - 14 ًالمإرخ ف : 16 رمضان عام 1408 الموافك 3 ماي سنة 1988 ( ج، ر العدد 18 ً، الصادرة ف : 4 ماٌو 1988 ) . المعدل والمتمم بالمانون رلم : 05 - 10 ًالمإرخ ف : 13 جمادى األولى عام 1426 الموافك 20 ٌونٌو سنة 2005 ( ج، ر، العدد 44 ، ً الصادرة ف : 26 ٌونٌو 2005 ) . المعدل والمتمم بالمانون رلم : 07 - 05 ًالمإرخ ف : 25 ربٌع الثان ً عام 1428 الموافك 13 ماي سنة 2007 ( ج، ر، العدد 31 ً، الصادرة ف : 13 ماٌو 2007 .) المانون رلم : 84 - 11 ًمإرخ ف : 09 رمضان عام 1404 الموافك 09 ٌونٌو سنة 1984 ، المتضمن لانون األسرة ( ج، ر، العدد 31 ً، الصادرة ف 12 ٌونٌو 1984 ) ، المعدل والمتمم باألمر رلم : 05 - 02 ًالمإرخ ف : 18 محرم عام 1426 الموافك 27 فبراٌر سنة 2005 ( ج، ر، العدد 15 ً، الصادرة ف : 27 فبراٌر 2005 .)

-- 16 of 17 --

دمحم الطيب سكيريفة / عبد المالك رقاني .... الصلح اللضائي في مسائل فك الرابطة الز جية خصنصية إجراءاثه إشكاليات ثطبيلاثه .... 91 المانون رلم : 08 - 09 ًمإرخ ف : 5 صفر عام 1419 الموافك 25 فبراٌر سنة 2008 ، ٌتضمن لانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة ( ج، ر، العدد 21 ً، الصادرة ف : 23 أبرٌل 2008 ) . الملغ ً لألمر رلم : 66 - 154 ًالمإرخ ف : 18 صفر عام 1386 الموافك 8 ٌونٌو سنة 1966 ، المتضمن لانون اإلجراءات المدنٌة ( ج، ر، العدد 47 ً، الصادرة ف : 9 ٌونٌو 1966 .) ًال ال ا : الرسائل الجامعٌة : - بوشٌبان، خدٌجة . ( 2007 - 2010 ) " . صالح ٌات لاض ً شإون األسرة ف ً ظل لانون اإلجراءات المدن ٌة واإلدار ٌة " ، مذكرة التخرج لن ٌل إجازة المعهد الوطن ً للمضاء، الدفعة الثامنة عشر، الجزائر . - زٌدان، عبد النور . ( 2006 - 2007 ) . الصلح ف ً الطالق - دراسة للنصوص المانون ٌة والفمه ٌة ًوف ً االجتهاد المضائ - ، مذكرة ماجستٌر ف ً المانون، كل ٌة الحموق بن عكنون : الجزائر . - عبد الحكٌم، بن هبري . ( 2014 - 2015 ) . أحكام الصلح ف ً لضاء شإون األسرة، مذكرة ماجست ٌر ف ً المانون الخاص فرع لانون األسرة، كلٌة الحموق والعلوم السٌاسٌة : جامعة الجزائر 01 . -ً المٌسً، فاطمة الزهراء المٌس . ( 2006 - 2007 ) ". دور الصلح ف ً حماٌة األسرة " ، رسالة لنٌل الدبلوم الدراسات العلٌا المعممة ف ً المانون الخاص، كلٌة العلوم المانونٌة وااللتصادٌة واالجتماعٌة : جامعة عبد المالن السعدي، طنجة . - محروق، كرٌمة . ( 2015 ) " . الحماٌة المانونٌة لألسرة ما بٌن ضوابط النصوص واجتهادات المضاة " ، رسالة دكتوراه، كلٌة الحموق والعلوم السٌاسٌة : جامعة اإلخوة منتوري، لسنطٌنة . رابعا : المماوت العلمٌة - حم ٌدو تشوار، زن ٌة (. 2010 ) " . مدى حما ٌة األسرة عبر أحكام التطل ٌك، ًعدالة المانون أم عدالة الماض " ، مجلة العلوم المانونٌة واإلدارٌة والس ٌاسٌة، كل ٌة الحموق والعلوم الس ٌاسٌة : جامعة أبو بكر بلما ٌد، تلمسان . ًال خامسا : الملتمٌات - سوالم، سفٌان . ( 04 و 05 / 11 / 2015 ) " . الصلح بٌن الزوجٌن ف ً دعاوى الطالق صعوبات تطبٌمه وآلٌات تفعٌله " ، بمناسبة الملتمى الوطن ً الثامن حول حماٌة االسرة ف ً التشرٌع الجزائري . ًال سادسا : لرارات المحكمة العلٌا - لرار رلم : 474956 ، الصادر بتارٌخ : 14 / 1 / 2009 ، غرفة األحوال الشخصٌة، المحكمة العلٌا، العدد 02 ، 2009 . - لرار رلم : 813976 ً، المإرخ ف : 11 / 10 / 2012 ، المحكمة العلٌا، غرفة شإون األسرة والموار ٌث .

-- 17 of 17 --