الشهر العقاري إجراء وجوبي لانتقال الملكية العقارية في التشريع الجزائري

اجمللد 10 / العـــدد : 01 ( 22 20 ) ، ص 727 - 745 رللـة القانون العقاري والبيئة 727 الشهر العقاري إجراء وجويب النتقال ادللكية العقارية يف التشريع اجلزائري The real estate registration as a necessary procedure for the transfer of real estate property in Algerian legislation بن زاين سعادة كلية احلقوق جبامعة معسكر ( اجلزائر ) saada.benziane@univ - mascara.dz اتريخ االستالم : 03 / 01 / 2022 اتريخ القبول : 06 / 01 / 2022 اتريخ النشر : 21 / 01 / 2022 ملخص : يعترب إجراء الشهر العقاري صاحب الوالية العامة يف انتقال ادللكية العقارية سواء ب ُت ادلتعاقدين أو َت ابلنسبة للغ ، و لكن يبدو أن ىذا اإلجراء ادلعتمد يف اجلزائر يعد انقص يف مضمونو شلا جيعل من األفضل اإلسراع يف ضبط إجراءات تعميم عملية ادلسح األراضي على كامل تراب ال بلدايت اجلزائر ية ،مع ضرورة كذلك مراجعة أحكام القانون ادلدين خبصوص ادللكية العقارية ليتطابق مع نظام الشهر العي ٍت خاصة من حيث منع وحظر اكتساب ادللكية ابلتقادم يف ادلناطق اليت أجرت الدولة علي ىا عملية ادلسح . كلمات مفتاحية : ادللكية العقارية . ، إجرا ء الشهر العقاري . ، ادلتعاقدين . ، َت الغ . Abstract : The real estate registration procedure is considered the holder of the general mechanism in the transfer of real estate ownership , whether between the contracting parties or with regard to others. but it seems that this procedure adopted in Algeria is deficient in its content, which makes it better to expedite the control of procedures for the generalization of the land survey process on the entire soil of the Algerian municipalities, with It is also neces sary to review the provisions of the Civil Code regarding real estate ownership to conform to the system of the real estate registration , especially in terms of preventing and prohibiting the acquisition of property by prescription in the areas on which th e state conducted the survey Keywords: Real estate property ; land publicity procedure ; contracting party ; other party .

بن زاين سعادة 728 1 . مقدمة : شهد نظام ادللكية العقارية يف اجلزائر مراحل اترخيية سلتلفة مسحت لو ابلتطور من حيث احلماية ع اجلزائري على وضع كث َت من األدوات القانونية القانونية، حبيث بعد اسًتجاع السيادة الوطنية عمل ادلشر حلمايتها ويعد نظام الشهر العقاري من أىم ىذه األدوات اليت تكرس الثقة يف ادلعامالت العقارية وضمان استقرا رىا 1 ، وتعد إجراءات نظام الشهر العقاري من النظام العام فال تنتقل العقود التوثيقية موضوع العقار ب ُت ادلتعاقدين و ابلنسبة للغ َت إال من اتريخ إشهارىا يف احملافظة العقارية 2 و ىذا ما أكدتو ادلادة 793 من القانون ادلدين اليت تنص " : ُت ال تنتقل ادللكية واحلقوق العينية األخرى يف العقار سواء كان ذلك ب َت إال ّ إذا روعيت اإلجراءات اليت ينص عليها القانون وابألخص ادلتعاقدين أم يف حق الغ القوان ُت اخلاصة ابلشهر العقاري " 3 . وابلتايل فإن أمهية ىذا ادلوضوع ترجع إىل كث َت من األسباب منها طبيعة ادلشكلة العقارية، واالعتداءات ادلنصبة على العقار من جهة ، وتعقد ادلعامالت العقارية من جهة أخرى ، َت خاصة مع تغ البيئة االقتصادية والسياسية اليت تشهدىا اجلزائر يف ادلرحلة األخَتة من تب ٍت سياسة اقتصاد السوق ، وجلب االستثمارات األجنبية ، األمر الذي جعلها تسن ترسانة قانونية كبَتة تساير ىذا التحول منها النصوص القانونية اليت تعكس السياسة العقارية ادلنتهجة يف رلال محاية األمالك العقارية . وعليو حاولت معاجلة إشكالية البحث من خالل التساؤل التايل ما مدى اعتبار إجراء الشهر العقاري آلية وجوبية يف انتقال ادللكية العقارية ومجيع احلقوق العينية األخرى الواردة عليها بصفة قانونية ؟ ح وربليل سلتلف النصوص التشريعية واعتمدان يف ربليل ىذا ادلوضوع على ادلنهج الوصفي عن طريق شر 1 اصلي ىند زىدور،التصرفات القانونية وإثباهتا يف ظل النظام الشهر العقاري، دكتوراه علوم يف احلقوق،كلية احلقوق والعلوم السياسية،جامعة وىران 2 2015 / 2016 ،ص 30 . 2 رللس الدولة ، الغرف ة الثانية، قرار رقم 186443 ، ادلؤر خ يف 14 / 12 / 2000 َت ، غ نشور 3 األمر رقم 75 - 58 خ يف ادلؤر 26 / 02 / 1975 ادلتضمن القانون ادلدين، اجلريدة الرمسية اجلزائرية العدد 78 ادلؤرخة يف 03 / 09 / 1975 .

الشهر العقاري اجراء وجويب النتقال ادللكية العقارية يف التشريع اجلزائري 729 ادلتعلقة بو وبعض األحكام القضائية اليت صدرت يف فصل ادلنازعات اليت زبص موضوع ادللكية العقارية ، وحاولنا اإلجابة على اإلشكالية ادلطروحة أعاله من خالل انتهاج اخلطة التالية : 1 . مقدمة ، 2 . ادلبحث األول : الشهر العقاري ب ُت ضفيت الشهر الشخصي والشهر العيٍت، 3 . ادلبحث الثاين : الضوابط اليت ربكم الشهر العقاري وشروطو يف التشريع اجلزائري، 4 . اخلاسبة 2 . ادلبحث األول : الشهر العقاري بني دفيت الشهر الشخصي والشهر العيين يقصد ابلنظام الشهر العقاري ابلنظام القانوين ادلتناسق الذي حيتوي على رلموعة من القواعد كذا احلقوق العينية العقارية األخرى،ومجيع العمليات واإلجراءات اليت تضمن حق محاية ادللكية العقارية،و القانونية الواردة على العقارات 1 ،وىو يعترب اآللية القانونية إلعالم ادلتعامل ُت والغ َت من خالل السجالت العقارية حول الوضعية ادلادية للعقارات من جهة من ادلساحة واحمليط وادلكان واألمالك األخرى اجملاورة ذلا،ومن جهة أخرى يوضح احلالة القانونية للعقار من خالل التصرفات واحلقوق القانونية الواردة عليو،وعليو فإن سجالت الشهر العقاري عملها يف تعي ُت ىوية العقار يشبو كثَتا سجالت احلالة ادلدنية يف ربديد ىوية األشخاص 2 وابلتايل يبدو جليا أمهية ىذا اإلجراء الذي يعد من الوسائل القانونية اليت هتدف إىل دعم ادللكية العقارية وإىل تقوية االئتمان العقاري الذي دينع الغش وحيقق االستقرار يف ادلعامالت العقارية ويقضي على كل ادلنازعات اليت تنشأ م ن جراء ذلك أمام اذليئات القضائية اليت ويسهل الفصل فيها 3 ،ابإلضافة أنو يغذي السوق العقارية من خالل استثماراهتا وتداوذلا ب ُت األشخاص وما ديكن من تسهيل قيام معامالت ومشاريع أخرى، كالبيع والشراء يف العقارات والقروض والرىون العقارية والبناء،شلا ينتج عنو تنشيط االئتمان العقاري و استثمار األموال العقارية،و اليت تعود ابلنفع العام على شراي ُت احلياة اإلقتصادية واإلجتماعية عمر محدي ابشا، نقل ادللكية العقارية، دار اذلومة للطبع والنشر،اجلزائر ، 2001 ،ص 118 1 2 بلحو نسيم،أثر الشهر العقاري يف انتقال ادللكية العقارية ب ُت القانون والتطبيق ،رللة األستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية،مسيلة،العدد 08 ،اجمللد األول، 2017 ،ص 313 3 بريك الطاىر،دور الشهر العقاري يف إتباث ادللكية العقارية يف التشريع اجلزائري، رللة ادلعارف، اجللفة، العدد 15 ،ص 205

بن زاين سعادة 730 للدولة وأفرادىا 1 ،و لتكريس ىذه األمهية جيب انتقال ادللكية العقارية واحلقوق العينية األخرى يف العقار سواء ب ُت ادلتعاقدين أو يف مواجهة الغ َت إال إذا احًتمت اإلجراءات القانونية لو ذا ال شهر العقاري، وصلد ىذا األخ َت يعتمد يف ذلك على نوع ُت من األنظمة يف ىذه العملية ٍت مها نظام الشهر العي ( ادلطلب األول ) ونظام الشهر الشخصي ( ادلطلب الثاين ) 1.2 ادلطلب األول : الشهر العقاري الشخصي تعود جذور نظام الشهر العقاري الشخصي إىل زمن احلضارة ادلصرية القددية، وتبنتو حاليا كث َت من دول العامل كبلجيكا ومصر و فرنسا ، ويقوم نظام الشهر العقاري الشخصي على أساس تقييد أمساء مالك العقارات أو أمساء ادلتعاقدين الصادرة عنهم التصرفات القانونية ادلنصبة على العقارات ادلراد شهرىا أو أي كذلك يف حق عي ٍت عقاري يف سجالت حبسب الًتتيب األجبدي و سجالت أخرى تسجل وفق الًتتيب الزم ٍت إليداع احملررات للشهر 2 ، وذبدر اإلشارة أن يف ىذا النظام ال سبيز العقارات استنادا على موقعها ومساحاهتا وإمنا تعتمد عملية الشهر على سند أمساء أ طراف التصرفات اليت قامت إبنشاء احلق أو نقلو 3 و تلقى الشهر العقاري الشخصي إقباال من بعض الدول نتيجة دلا يتضمنو من إجيابيات ومزااي ( ع الفر األول ) ، ولك ن ىذا ال ينفي عنو كذلك ادلساوئ اليت تعًتيو ( ع الثاين الفر .) 1.1.2 الفرع األول : مزااي الشهر العقاري الشخصي يعترب الشهر الشخصي بسيط يف اإلجراءات القانونية اليت تتبع فيو حبيث تقوم احملافظة العقارية يف التقييد من التأكد فقط من اسم ادلالك احلقيقي للعقار موضوع التصرف فيو و اسم أبيو وجده كذلك يتم احلرص على تثبت من أمساء ادلالك ُت السابق ُت الذين تعاملوا على ىذا العقار،شلا دينح ابلكامل،و للمتعاقدين رلال لتعرف على الواثئق والتحقق من صحتها ، و كما أن ىذا النظام ال يتطلب إجراء عملية 1 بلحو نسيم ،ادلرجع السابق ،ص 314 2 أمحد عبد الرزاق السنهوري، ح القانون ادلدين، العقود اليت ترد على ادللكية الوسيط يف شر ( البيع و ادلقايضة ) اجلزء الرابع،دار النشر للجامعات ادلصرية، القاىرة،مصر، 1973 ،ص 435 3 كآلية للحفظ العقاري يف التشريع اجلزائري،قصر الكتاب خالد رمول،احملافظة العقارية للنشر و التوزيع،البليدة،اجلزائر، 2001 ، ص 16

الشهر العقاري اجراء وجويب النتقال ادللكية العقارية يف التشريع اجلزائري 731 مسح األراضي مقارنة بنظام الشهر العقاري العي ٍت الذي يعدىا مسألة ضرورية يقوم عليها، وىذا يساعد يف كذا يف اخنفاض تكاليفو و نفقاتو عدم تعقيد يف إجراءات ىذا الشهر و 1 . 2.1.2 الفرع الثاين : عيوب الشهر العقاري الشخصي وجو للشهر العقاري الشخصي رلموعة من االنتقادات منها ما يتعلق ابلًتتيب ( أ ) واألخرى ابحلجية ( ب ) . أ / من حيث ترتيب القيد حبسب أمساء األشخاص : ترتيب القيد حبسب أمساء األشخاص يف ىذا النظام يفيد ادلتعامل أو ادلتعاقد أو ادلشًتي فقط يف التعرف على األشخاص الذين تداولوا على ىذا العقار من دون أن يعلم ما وقع على ىذا العقار من تصرفات قانونية فقد يكون مثقل أبعباء معينة كرىن أو حجز أو ديون 2 ، كما يث َت ىذا الشهر العقاري و الشخصي كث َت من الصعوابت يف البحث عن أمساء األشخاص يف السجالت اذلجائية خاصة عند تشابو َت األمساء العائلية شلا يسبب اخللط ب ُت أمساء ادلتعامل ُت وديكن أن تئول تصرفات عقارية إىل أشخاص غ معني ُت هبا و يف ىذا ضياع للحقوق واألمالك ، وفضال على ذلك، فإن عملية البحث والتحقق من اسم ادلالك األصلي للعقار و اسم أبيو و جده ابلكامل ومجيع امساء ادلالكي ُت احلقيقي ُت السابق ُت الذين تصرفوا يف ىذا العقار تعد عملية مرىقة ومتعبة ديكن ذبعل ادلشًتي ال يتعرف على ادلالك األصلي خاصة إذا كان العقار زلل تصرفات متعددة ، وشلا يزيد من ضعف نظام الشهر العقاري الشخصي ىو اقتصار صالحيات موظفو مصاحل احملافظة العقارية على تقييد أمساء ادلتصرف ُت للعقار حبسب الًتتيب دون فحص العيوب اليت تشوب ىذا التصرف، شلا جيعل دائما ىذا األخ َت مهدد ابالحتجاج ابلبطالن ابلرغم من شهره إذا كان معيبا 3 . ب / من حيث حجية الشهر العقاري الشخصي : 1 عمر محدي ابشا، ادلرجع السابق ، ص 45 2 أمحد عبد الرزاق السنهوري،مرجع سبق ذكر، ،ص 436 3 أمحد عبد الرزاق السنهوري، ادلرجع السابق،ص 436

بن زاين سعادة 732 يعاب على الشهر العقاري الشخصي أن التصرفات الواقعة على العقار خالل عملية الشهر ال يتأكد من صحتها، والعملية برمتها غ َت زلصنة وال ربوز على احلجية ، ويعترب الشهر الشخصي يف السجالت العقارية قرينة قانونية بسيطة يستطيع كل ذي مصلحة أن يطعن ببطالن يف ىذه التصرفات يف أي وقت يعلم فيو بعيب التصرف شلا جيعل ىذا الشهر يفقد اجلدوى منو يف محاية األشخاص ، و ابلتايل فإن إجراء الشهر يف ىذا النظام يبقى فقط وسيلة إلعالم الغ َت عن التصرف ادلنصب على العقار إلمكانية استعمال حقو يف ادلعارضة وال ديكن أن يكون سببا يف نشأة احلقوق العينية العقارية أ و انتقاذلا 1 . كل ىذه االنتقادات اليت وجهت إىل نظام الشهر العقاري الشخصي ونتيجة ، عمل الفقو والتشريعات إىل البحث عن احللول أكثر انجعة يف محاية ادللكية العقارية ، وأكثر ضمان يف كذالك االئتمان ب ُت ادلتعاقدين و يف مواجهة الغَت،فتوجهت األنظار إىل تب ٍت بديال آخر يسمى نظام الشهر العي ٍت للعقار الذي سنتناولو بعده . 2.2 ادلطلب الثاين : الشهر العقاري العيين ال تقوم عملية الشهر العي ٍت للعقار على أساس أمساء األشخاص أصحاب األمالك العقارية الصادرة عنهم التصرفات العقارية ، وإمنا يعتمد على الع ُت ذاهتا أي الشهر يستند على تقييد العقارات موضوع التصرف ذاتو وجبميع مواصفاتو 2 1.2.2 الفرع األول : مبادئ الشهر العقاري العيين يتضمن الشهر العي ٍت للعقار على رلموعة من ادلبادئ ذبعلو يتميز عن غَته من الشهر العقاري وسبثل يف مبدأ التخصص،ومبدأ القيد ادلطلق،ومبدأ الثبوتية،ومبدأ ادلشروعية،ومبدأ التطهَت،ومبدأ اكتساب احلقوق ادلقيدة ابلتقادم، وسندرسها كما أييت : أ - مبدأ التخصص : 1 كآلية قانونية حلماية ادللكية العقارية يف التشريع اجلزائري، رللة مفاىيم دمحم األم ُت مستاري، عبد القادر ضامن،الشهر العقاري للدراسات الفلسفية واإلنسانية ادلعمقة العد د 03 ،اجللفة، 2018 ،ص 293 2 خالد رمول،مرجع سبق ذكره،ص 21

الشهر العقاري اجراء وجويب النتقال ادللكية العقارية يف التشريع اجلزائري 733 يقصد دببدأ التخصص يف نظام الشهر العقاري العي ٍت بتخصيص اإلدارة العقارية لكل عقار بطاقة عقارية خاصة بو أو عدة بطاقات تسمى ابلوحدة العقارية تدون فيها مجيع التصرفات القانونية ادلنصبة عليو و ىذا ما أكده نص ادلادة 15 من ىذا األمر 75 / 74 ادلتضمن إعداد مسح األراضي العام وأتسيس السجل العقاري بقوذلا ": أن َت كل حق ملكية و كل حق عي ٍت آخر يتعلق بعقار ال وجود لو ابلنسبة للغ َت أن ّ نقل ادللكية عن طريق الوفاة يسري مفعولو إال ّ من اتريخ إشهارمها يف رلموعة البطاقات العقارية، غ من يوم وفاة أصحاب احلقوق العينية " وذبدر اإلشارة أنو بسبب كون الوفاة واقعة مادية فإن انتقال ادللكية العقارية يف ىذه احلالة يكون بقوة القانون ولكن إثباهتا واالحتجاج هبا يف مواجهة الغ َت من األشخاص ال يكون إال بتقدمي شهادة موثقة تثبت الوفاة 1 . وىذا التخصيص يكون بعد البحث والتحقق من كل مرجعيات ىذا العقار من ادلساحة واحلدود وادلوقع، كذلك ادلالك احلقيقي ذلذا العقار زلل الشهر وىوية مجيع األشخاص السابق ُت الذين تصرفوا فيو، و . ب - مبدأ القيد ادلطلق : ٍت يع مب كل تصرف وارد على العقار ال ديكن أن يرتب أي أثر قانوين ب ُت األطراف بدأ القيد ادلطلق أن ادلتعاقدة ، وال حيتج بو يف مواجهة الطرف الغ َت إال بداية من اتريخ شهره ابلقيد يف السجل العقاري ، وال يكون لو أثر رجعي إىل اتريخ إبرام التصرف 2 . وعليو فإن القيد يف ىذا النظام يعد مطلقا ومصدرا جلميع احلقوق العينية العقارية إذ ينشئها أو يعدذلا أو ديحوىا،وأما التصرفات اليت مل يتم شهرىا فإهنا ترتب حق شخصيا فقط على عاتق صاحبو الذي يلتزم بنقل حق ادللكية للمتصرف إليو 3 . ج - مبدأ ال ت بو ث ية : 1 ادلادة 91 من مرسوم تنفيذي رقم 76 / 63 خ يف ادلؤر 25 / 03 / 1976 ادلعدل وادلتمم وادلتضمن أتسيس السجل العقاري، اجلريدة الرمسية اجلزائرية، العدد 30 ادلؤرخة يف 13 - 04 - 1976 2 خالد رمول،مرجع سبق ذكره،ص 111 3 ح القانون ادلدين اجلزائري،اجلزء الرابع،ديوان ادلطبوعات اجلامعية اجلزائر، خليل أمحد حسن قتادة، الوجيز يف شر 1991 ،ص 119

بن زاين سعادة 734 يعترب مبدأ التبوثية أن كل احلقوق العينية العقارية ادلقيدة وادلشهرة يف السجل العقاري قرينة قانونية مطلقة على ثبوت ادللكية ، وال ديكن الطعن فيو ابلبطالن إال عن طريق التزوير وابلتايل يصبح ىذا الشهر العي ٍت للعقار دبثابة سند ادللكية للمشًتي 1 . د - مبدأ ادلشروعية : يقصد دببدأ مشروعية الشهر العقاري العي ٍت أن موظف احملافظة العقارية ال يقوم بعملية قيد احلق أو التصرف قصد شهره إال بعد التحقق من مجيع الواثئق والبياانت اليت ربتويها والتأكد من صحة ىذا التصرف ، و عدم إصابتو بعيب من عيوب البطالن وعدم سلالفتو لنظام العام واآلداب العامة ، وىذا ما يستشف من خالل نص ادلادة 105 من ادلرسوم 76 / 63 اليت جاء فيها أنو " حيقق احملافظ العقاري دبجرد اطالعو على البياانت ادلوجودة يف الوثيقة ادلودعة أبن موضوع العقد ليس غ َت مشروع أو مناف لألخالق أو سلالف للنظام العام " وتضيف ادلادة 24 من األمر 75 / 74 بقوذلا أنو " تكون قرارات احملافظ العقاري قابلة للطعن أمام اجلهات القضائية ادلختصة إقليميا " و - مبدأ التطهري : يصحح الشهر العقاري العي ٍت مجيع التصرفات القانونية اليت مت تسجلها ، و اليت ك انت تشوهبا عيب أو عيوب سواء تعلق ابلعقار ذاتو كادلوقع مثال أو أبىلية األشخاص الذين صدر عنهم ىذا التصرف 2 ك - مبدأ عدم اكتساب احلقوق ادلقيدة ابلتقادم : ال ديكن إعمال قاعدة التقادم ادلكسب للملكية العقارية اليت تكون موضوع قيد يف رلموعة البطاقات العقارية مهما طالت ادلدة الزمنية اليت وضع الشخص فيها يده على العقار ،وال يستطيع أن حيتج حبيازتو لو ، و ال يتمسك ابلتقادم ادلكسب ألن سند ادللكية يف الشهر العقاري العي ٍت اثبت دلالكو وحيوز على احلجة القانونية ادلطلقة 3 . 1 رليد خلفوين،نظام الشهر العقاري يف القانون اجلزائري،الطبعة 01 ، الديوان الوط ٍت لألشغال الًتبوية،اجلزائر ، 2003 ،ص 24 . 2 أمحد عبد الرزاق السنهوري، مرجع سبق ذكره،ص 437 3 الطاىر بريك، ادلرجع السابق ص . ص 211 و 230 .

الشهر العقاري اجراء وجويب النتقال ادللكية العقارية يف التشريع اجلزائري 735 2.2.2 الفرع الثاين : تقدير الشهر العقاري العيين يعد الشهر العقاري العي ٍت النظام اجليد يف أتم ُت احلماية القانونية للملكية العقارية دلا يتضمنو من مزااي اليت تكفل ذلك ( أ ) ،غ َت أن ىذا ال ينفي وجود فيو ثغرات وعيوب ( ب ) قد تقوض نسبيا من قوتو وحصانتو . أ / مزااي الشهر العقاري العيين يعمل ىذا النظام على توف َت رلموع من اإلجيابيات وىي كالتايل : - ال يتم انتقال ادللكية العقارية يف ىذا النظام إال بعد التأكد من مدى مشروعية احملررات ادلودعة و التحقق من سالمتها من أي عيب،وابلتايل ال ديكن شهر أي قيد لتصرف مع ُت يف السجل العقاري العي ٍت إال قبل خضوعو للمراقبة القانونية من طرف ادلكلف ابدلراقبة لدى احملافظة العقارية وربت مسئوليتو 1 . - ديكن اإلطالع بسهولة على رلموعة البطاقات العقارية دلعرفة الوصف القانوين للعقار ادلع ٍت ابلشهر و أصل ادللكية فيو ومجيع الرىون والقروض ومجيع األعباء ادلرتبطة معو 2 . - يساعد الشهر العقاري العي ٍت على عملية ربديد الوعاء الضرييب والرسوم العقارية ادلفروضة على العقار ادلشهر بطريقة منصفة وعادلة بسبب تعيينو الدقيق لكل مواصفات العقار من حيث موقعو و احمليط وادلساحة . - ٍتيكفل احلماية القانونية للمتعاقدين من التصرفات اليت أجريت على العقار نتيجة مبدأي احلجة الثبوتية والقيد ادلطلق للشهر العي 3 . - يضمن الشهر العي ٍت االستقرار يف ادلعامالت ادلالية العقارية،ويشجع على االستثمار فيها . ب / مآخذ الشهر العقاري العيين 1 عبد الرحيم مسلمي، دمحم براسي، آلية الشهر العقاري يف انتقال ادللكية العقارية على ضوء التشريع اجلزائري ،رللة األستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية ،مسيلة ،اجمللد 04 ،العدد 02 ، 2019 ، ص 219 2 عمر محدي ابشا،ليلى زروقي،ادلرجع السابق،ص 47 3 دمحم األم ُت مستاري، عبد القادر ضامن ،ادلرجع السابق ،ص 295

بن زاين سعادة 736 ٍت لعل أىم ادلآخذ اليت ديكن أن توجو للشهر العقاري العي أهنا تكلف نفقات مالية معتربة وقد تؤدي ابلدولة إىل زبصيص ميزانية خاصة هبا نتيجة ما يستوجبو ىذا النظام من إعداد وتنظيم لكل العقارات زلل الشهر بطاقات عقارية وتشكل سلتلف ىذه البطاقات ورلموعها ما يسمى ابلسجل العقاري 1 ،و انىيك عن ما تتطلبو عملية ٍت الشهر العقاري العي كذلك من وسا ئ ل مالية وبشرية عظيمة لقيام بعملية مسح العام لألراضي والعقارات 2 وذلذا صلد من الدول بسبب ىذه العيوب امتنعت عن تب ٍت ىذا النظام والبعض األخرى اعتمدتو يف سياستها العقارية بناءا على ما ديليو ىذا الشهر العقاري العي ٍت من ادلزااي الكثَتة يف احلماية ل ألمالك العقارية . 3 . ادلبحث الثاين : الضوابط اليت حتكم الشهر العقاري يف التشريع اجلزائري ال ديكن للمحافظة العقارية قبول إيداع األشخاص ادلعني ُت من ذوي الصفة وادلصلحة للمحررات و الواثئق ادلرتبطة ابلعقار زلل قيد الشهر إال بعد توفر رلموعة من القواعد اليت ربكم الشهر العقاري وتنظمو . و يح قق التنظيم السليم لشهر العقاري للحقوق ادللكية العقارية األىداف ادلرجوة منو يستوجب ضرورة توفر منو قاعدت ُت أساسيت ُت تبدوا يف قاعدة الرمسية ( ادلطلب األول ) ، وقاعدة الشهر ادلسبق ( ادلطلب الثاين ) 1.3 ادلطلب األول : وجوب توفر قاعدة الرمسية يف احلقوق العينية العقارية ع اجلزائري وجوب توافر الرمسية يف كل تصرف قانوين يتضمن إجراء نقل أو تعديل أو فرض ادلشر إنشاء أو إلغاء حق ادللكية ، و كل ما يرد عليها من احلقوق العينية األصلية والتبعية حلماية األطراف على ادلتعاقدة ، وتعد الرمسية استثناء على القاعدة العامة ادلتعلقة ابلعقود الرضائية وتتميز ابلقوة القانونية ادلطلقة ذباه الغ َت ما مل يطعن فيها ابلتزوير وىذا ما نصت عليو ادلادة 324 مكرر 05 من األمر رقم 58 / 75 ادلتضمن القانون ادلدين اجلزائري ادلعدل و ادلتمم بقوذلا أنو ": يعترب ما ورد يف العقد الرمسي حجة حىت يثبت ٍت تزويره، ويعترب انفذا يف كامل الًتاب الوط " ، كما تلعب قاعدة الرمسية دور كب َت يف مراقبة الدولة سوق و 1 خالد رمول،مرجع سبق ذكره،ص 25 2 عمر محدي ابشا، مرجع سبق ذكره، ص 118

الشهر العقاري اجراء وجويب النتقال ادللكية العقارية يف التشريع اجلزائري 737 تداول العقارات و أهنا تعترب وسيلة كفيلة يف ربصيلها موارد مالية للخزينة العمومية عن طريق الضرائب والرسوم اليت تفرض على ىذا التداول 1 و بناءا عليو ،سندر س مجيع التصرفات اليت تكون زلل الرمسية ( ع األول الفر ) ، و كما س نتناول اجلهات ادلخول ذلا القيام بتحرير ىذه احملررات الرمسية ( ع الثاين الفر .) 1.1.3 الفرع األول : احملررات الرمسية أىم احملررات الرمسية ادلتعلقة ابحلقوق العينية العقارية اليت استوجب القانون شهرىا وىي حبسب اآليت : أ / التصرفات القانونية واألحكام القضائية ادلنشأة للحقوق العينية العقارية األصلية : يعترب الشهر العقاري إلزاميا ابلنسبة جلميع التصرفات القانونية اليت تنشئ احلقوق العينية العقارية األصلية أو نقلها، سواء أحدثت بوجود إرادتُت كعقد البيع، ادلقايضة أو نتيجة توفر إرادة منفردة مثل الوصية،والوقف وىذا ما أكدتو ادلادة 61 من ادلرسوم 63 / 76 ادلتعلق بتأسيس السجل العقاري، بقوذلا : " أن ك ل عقد يكون موضوع إشهار يف احملافظة العقارية جيب أن يقدم يف شكلو الرمسي " ، كذلك نفس و ع ادلوقف ازبذه ادلشر اجلزائري ابلنسبة للتصرفات القانونية ادلنشأة وادلقررة للحقوق العينية العقارية التبعية كعقد الرىن الرمسي وعقد الرىن احليازة،وعدم إجراء الشهر العقاري ذلذه التصرفات يؤدي إىل منع انتقال َت ادللكية واحلقوق العينية األخرى الواردة على العقار سواء ب ُت التعاقدين أو يف حق الغ ، وىذا ما أكدتو ادلادة 763 من القانون ادلدين ادلذكورة سابقا، وىذه احلقوق ال تنتقل من اتريخ انعقاد العقد وإمنا إبتداءا من يوم إجراء الشهر، وىذا ما أكدتو ادلادة 15 من األمر 75 / 74 بقوذلا على أنو " كل حق للملكية كل حق عي ٍت آخر يتعلق بعقار، ال وجود لو ابلنسبة للغ َت إال من اتريخ يوم إشهارمها يف رلموعة و البطاقات العقارية " ، وترد ىذه القاعدة أيضا حبسب ادلادة 353 الفقرة األوىل من قانون التسجيل ادلتضمن قانون ادلالية لسنة 2004 على مجيع القرارات واألحكام القضائية النهائية احلائزة على قوة الشيء ادلقضي 1 طاىر بريك ج ، مر ع سبق ذكره، ص 230

بن زاين سعادة 738 فيو اليت تنشأ حق عي ٍت أو تعدلو أو تلغيو أو الكشف كالقسمة، حبيث القانون اشًتط النتقاذلا ضرورة قيد شهرىا يف السجل العقاري 1 . ب / شهر حق اإلرث : كة ادلورث ادلتوىف على حقوق عينية عقارية، خيضع حق اإلرث إلجراء الشهر العقاري إذا تضمنت تر فال جيوز للورثة التصرف يف نصيبهم إال بعد قيد شهره لدى مصلحة الشهر العقاري غ َت أن انتقال ىذه احلقوق تكون ذلا أثر رجعي إىل غاية اتريخ وفاة ادلورث، وابلتايل فإن القيد يف ىذه احلالة ال يعد منشئا حلق ادلَتاث بل كاشفا لو 2 ج / شهر العقاري لعقود اإلجيار : ع ألزم ادلشر شهر بعض احلقوق الشخصية ك عقود اإلجيارات اليت تزيد مدهتا عن 12 سنة لدى مصلحة احلفظ العقاري وىذا تطبيقا لنص ادلادة 17 من األمر رقم 75 - 74 خ ادلؤر 12 / 11 / 1975 ادلتضمن إعداد مسح األراضي العام وأتسيس السجل العقاري اليت تش َت إىل أنو " إن اإلجيارات اليت تزيد مدهتا عن 12 سنة ال يكون ذلا أثر ب ُت األطراف وال حيتج هبا اذباه الغ َت يف حالة عدم شهرىا " 3 وذبدر اإلشارة أن القضاء اجلزائري قد توسع يف مفهوم شهر احلقوق الشخصية وأصبح يشًتط يف عقد الوعد ابلبيع ضرورة أن تكون زلل إجراء الشهر العقاري وذالك أتسيسا على السند القانوين اليت تضمنتو ادلادة 253 الفقرة 02 من قانون التسجيل اليت نص عليها القانون ادلالية لسنة 2004 ، وأصبح يرفض شكال كل الدعاوى اليت تكون موضوعها ىذا النوع من التصرفات 4 . د / شهر التصرفات اإلدارية اليت تتضمن حقوق عينية عقارية : 1 نسيم بلحو،ادلرجع السابق،ص . ص 316،317 2 عمر محدي ابشا و ليلى زروقي،ادلنازعات العقارية دار اذلومة للطباعة والنشر،اجلزائر، 2001 ،ص 73 3 األمر رقم 75 - 74 خ يف ادلؤر 12 - 11 - 1975 ادلتعلق إبعداد مسح األراضي العام و أتسيس السجل العقاري، اجلريدة الرمسية اجلزائرية العدد 92 ادلؤرخة يف 18 - 11 - 1975 4 نسيم بلحو،ادلرجع السابق،ص 319

الشهر العقاري اجراء وجويب النتقال ادللكية العقارية يف التشريع اجلزائري 739 إن التصرفات القانونية اليت ذبريها اإلدارات العامة كالوالايت والبلدايت ومديرايت األمالك لدولة يف إبرام عقود إدارية مثل عقد اإلجيار وعقد ادلبادلة، جيب عليها إخضاعها إلجراءات الشهر العقاري تطبيقا للمادة 16 من األمر 75 - 74 اليت تنص بقوذلا على أن " العقود اإلدارية واالتفاقية اليت ترمي إىل إنشاء أو نقل أو تصريح أو تعديل أو انقضاء حق عي ٍت ال يكون ذلا أثرىا ب ُت االطراف إال من اتريخ شهرىا يف رلموعة البطاقات العقارية " 2.1.3 الفرع الثاين : اذليئات ادلخول ذلا حترير احملرر ات الرمسي ة حصر القانون اذليئات ادلخول ذلا ربرير احملرر ات الرمسي ة يف ُت احملررين الرمسي التالي ُت وىم : ادلوثقون ، السلطات القضائية ، اذليئات اإلدارية السيما إدارة أمالك الدولة ، البلدايت كبيع األراضي والسكنات واحملالت التجارية ادلالكة ذلا . و عليو فإذا زبلفت ىذه الشروط أو إحداىا يف قاعدة الرمسية فإن العقد أو القرار يكون زلل البطالن و كما جيب أن يراعي يف ذلك القاعدة الثانية ادلتعلقة بقاعدة ديتنع ادلكلف ابحملافظة العقارية بقيد شهره، و الشهر ادلسبق اليت سندرسها أسفلو . 2.3 ادلطلب الثاين : األثر ادلسبق يف الشهر العقاري تسمى أيضا بقاعدة األثر النسيب ويقصد هبا أنو ال جيوز للمكلف ابلشهر العقاري يف احملافظة العقارية أن جيري أي شهر حملرر رمسي انقل للملكية ما مل يكن ذلا أصل اثبت يف رلموعة البطاقات العقارية أتكد حق ادلتعاقد األخ َت يف العقار، وىذا جيسد فكرة التسلسل يف انتقال حق ادللكية من متعاقد إىل آخر كما تسهل بطريق قانونية شفافة سبكن من التصدي لظاىرة التصرفات ادلزدوجة الواقعة على نفس العقار و على معرفة مجيع ادلالك ُت السابق ُت الذين تصرفوا يف ملكيتو ادلع ٍت ابلشهر 1 وىذا ما أكدتو ادلادة 88 من ادلرسوم 76 - 63 على أنو " ال ديكن القيام أبي إجراء لإلشهار يف احملافظة العقارية، يف حالة عدم وجود إشهار مسبق أو مقارن للعقد أو للقرار القضائي أو لشهادة االنتقال عن طريق الوفاة، يثبت حق َت ادلتصرف أو صاحب احلق األخ " 1 عبد احلميد الشواريب،إجراءا الشهر العقاري يف ضوء القضاء والفقو،منشأة ادلعارف للنشر والتوزيع، مصر، 1999 ،ص 53

بن زاين سعادة 740 و لكن ذبدر اإلشارة أن قاعدة الشهر ادلسبق تطبق يف احلاالت العادية اليت يستطيع فيها ادلكلف ابحملافظة العقارية ادلقارنة ب ُت احملررات ادلراد شهرىا مع احملررات اليت سبق شهرىا بداية واحملتفظ بنسخة منها لدى احملافظة العقارية 1 وأما يف احلاالت غ َت العادية يصعب القيام هبذه ادلقارنة بسبب االستثناءات التالية : اإلجراء األويل للتصرف العقاري ، عقو د الشهرة ادلثبتة للتقادم ادلكسب ، العقو د احملررة قبل اتريخ 01 / 01 / 1971 ، العقو د اخلاصة ابألراضي ادلتنازل عنها ، شهاد ة احليازة وسنتناوذلا حبسب التايل . 1.2.3 الفرع األول : اإلجراء األويل للتصرف يف السجل العقاري يقصد ابإلجراء األويل للتصرف يف السجل العقاري أبن يرقم احملافظ العقاري العقارات ابسم احلائز دون إشًتاط قاعدة الشهر ادلسبق دلا تكون الوحدات العقارية غ َت مشغولة من قبل األفراد بصفة رمسية ، و ال حيوزوا على سندات أتكد ملكيتهم 2 . 2.2.3 الفرع الثاين : العقود العرفية احملررة قبل اتريخ 01 يناير 1971 سبلك السندات العرفية ادلتضمنة حقوق عقارية اثبتة التاريخ وادلكتسبة قبل أول يناير 1971 القوة القانونية َت ب ُت ادلتعاقدين ويف حق الغ ، دون ادلرور ابجلهات القضائية إلثبات وجودىا بشرط أن تشهر العقود العرفية على مستوى احملافظة العقارية ، ويستبعد يف حقها إجراء األثر النسيب أو قاعدة الشهر ادلسبق اليت كانت ملزمة حبسب ادلادة 88 من ادلرسوم رقم 76 - 63 ادلعدل وادلكمل دبوجب ادلرسوم رقم 93 - 123 خ يف ادلؤر 19 / 05 / 1993 ،وىذا ما وضحتو ادلادة 89 من نفس ادلرسوم بقوذلا : " ال تطبق القاعدة ادلدرجة يف الفقرة األوىل من ادلادة 88 أعاله : - عند إجراء األويل بشهر احلقوق العقارية يف السجل العقاري ، - كذلك و عند ما يكون حق ادلتصرف أو صاحب احلق األخ َت انذبا عن سند أكتسب اترخييا و اثبتا قبل 01 يناير 1971 " 3 1 خالد رمول، مرجع سبق ذكره ،ص 49 2 عمر محدي ابشا ، ليلى زروقي،مرجع سابق،ص 221 3 مرسوم تنفيذي رقم 93 - 123 خ يف ادلؤر 19 - 05 - 1983 ادلعدل وادلتمم للمرسوم 76 - 63 ( اجلريدة الرمسية العدد 30 صادر 13 / 04 / 1976 ) ادلتعلق بتأسيس السجل العقاري، اجلريدة الرمسية اجلزائرية العدد 34 ادلؤرخة يف 23 - 05 - 1993

الشهر العقاري اجراء وجويب النتقال ادللكية العقارية يف التشريع اجلزائري 741 3.2.3 الفرع الثالث : العقود اخلاصة ابألراضي ادلتنازل عليها تطبيقا للقانون فإنو حيق لكل شخص جزائري اجلنسية سواء طبيعيا أو معنواي يف إطار النظام التعاونية الفالحية أن ديلك أراضي فالحيو بغية االستصالح، مع توفر شروط زلددة قانوان ،و يعد شهر العقود اخلاصة ابألراضي ادلتنازل عنها من طرف الدولة أمام احملافظة العقارية دبثابة إجراء أويل يستث ٌت من إجراء الشهر ادلسبق 1 . 4.2.3 الفرع الرابع : عقود الشهرة ادلثبتة للتقادم ادلكسب تشهر عقود الشهرة ادلثبتة للتقادم ادلكسب دون إثبات أصل ادللكية ألن التقادم يعد سبب من أسباب اكتساب ادللكية شلا يتحتم إثبات ذلك ابلقيد تطبيقا للمادة 827 من القانون ادلدين ونص ادلادة 01 من ادلرسوم 83 - 352 خ يف ادلؤر 21 / 05 / 1981 ادلتضمن إجراءات التقادم ادلكسب و إعداد عقد الشهرة و ادلتضمن االعًتاف ابدللكية اليت أشارت بقوذلا " كل شخص حيوز يف تراب البلدايت اليت مل زبضع حىت اآلن لإلجراء احملدث ابألمر رقم 75 / 58 خ يف ادلؤر 26 / 09 / 1975 وادلتضمن القانون ادلدين ديكنو أن يطلب من ادلوثق ت ادلسئول عن مكتب الثوتيق ادلختص إقليميا عقد شهرة يتضمن االعًتاف ابدللكية " 2 5.2.3 الفرع اخلامس : شهادة احليازة تضمن قانون التوجيو العقاري رقم 90 - 25 خ يف ادلؤر 18 / 11 / 1990 أن كل شخص ديارس على ع عليها دلدة سنة كاملة ومل زبضع إلجراءات ادلسح العقار حيازة مستمرة غ َت منقطعة ىادئة غ َت متناز العقاري يعترب حائزا ذلا وتسلم لو شهادة احليازة . 4 . خامتة : 1 عمر محدي ابشا،ليلى زروقي،ادلرجع السابق،ص 225 2 مرسوم تنفيذي 83 - 152 خ يف ادلؤر 21 مايو 1983 ادلتعلق إبجراءات التقادم ادلكسب وإعداد عقد الشهرة وادلتضمن االعًتاف ابدللكية،اجلريدة الرمسية اجلزائرية العدد 21 ادلؤرخة يف 24 - 05 - 1983

بن زاين سعادة 742 لقد اعتمدت اجلزائر على ترسانة قانونية يف محاية ادللكية العقارية مند اإلستقالل وتعززت خاصة بصدور القانون ادلدين بتاريخ 26 / 09 / 1975 الذي عرف ادللكية من خالل نص ادلادة 674 اليت تفسر كما أقر أهنا حق التمتع والتصرف يف األشياء بشرط أن ال تستعمل استعماال ربرمو القوان ُت واألنظمة ،و صراحة يف ادلادة 793 منو أن ادللكية واحلقوق العينية األخرى يف العقار ال ديكن أن تنتقل دبوجب التصرفات ادلنصبة عليها سواء ب ُت ادلتعاقدين أو يف حق الغ َتفقط إذا إزبدت اإلجراءات القانونية اليت ينص عليها الشهر العقاري ، ولكن بصدور النصوص القانونية ادلتضمنة كيفية إعداد ادلسح العام ألراضي وأتسيس السجل العقاري السيما األمر رقم 74 - 75 خ يف ادلؤر 12 / 11 / 1975 ع اتضح ميل ادلشر اجلزائري يف تبنيو نظام الشهر العقاري العي ٍت ابلرغم أن القانون ادلدين إىل يومنا احلايل مازال يعًتف يف ادلادة 823 َت منو إبجراء التقادم كسبب من أسباب إكتساب ادللكية دون أن دييز ب ُت األراضي ادلمسوحة وغ ٍت ادلمسوحة، وىذا يتناقض مع مبادئ الذي يستند عليها ىذا نظام الشهر العي . كما ذبدر اإلشارة، أن القانون السجل العقاري يسمح لألشخاص الطعن ابلبطالن يف مجيع زلررات و قيد الشهر اليت حيررىا احملافظ العقاري بدون ربديدىا،وىذا يتناىف مع مبدأ القوة التبوثية ادلطلقة للشهر العي ٍت الذي يعترب السند ادللكية للمشًتي ، وعليو، فإن نظام الشهر العي ٍت ادلعتمد يف اجلزائر يعترب انقص يف مضمونو شلا يستحسن اإلسراع يف عملية التطه َت العقاري و ضبط اجراءات تعميم عملية ادلسح األراضي على كامل تراب بلدايت اجلزائر، مع ضرورة كذلك مراجعة أحكام القانون ادلدين خبصوص ادللكية العقارية ليتطابق مع نظام الشهر العي ٍت خاصة من حيث منع وحظر إكتساب ادللكية ابلتقادم يف ادلناطق اليت أجريت الدولة فيها عملية ادلسح . و أيضا جيب تنويو أنو بسبب كثرة النصوص القانونية اليت تنظم العقار وعدم توحيدىا يف مدونة واحدة ابءت سبب من أسباب كثرة ادلنازعات العقارية ولست وسيلة للحماية األمر الذي يلزم ضرورة ذبميعها لتسهيل عملية اإلطالع عليها لكل من لو مصلحة يف ذلك و العلم هبا .

الشهر العقاري اجراء وجويب النتقال ادللكية العقارية يف التشريع اجلزائري 743 وجيب كز حاليا على أن نر عصرنة مصلحة الشهر العقاري و تعميم الرقمنة اإللكًتونية لتسهيل عملية التسجيل والقيد الشهر العقاري لتفادي األخطاء اليت ديكن أن تقع يف ادلعطيات والبياانت ادلقيدة سواء ادلتعلقة ابدلتعاقدين أو العقارات . 5 . قائمة ادلراجع : ا دلؤلفات : - أمحد عبد الرزاق السنهوري، ( 1973 ) ، ح القانون ادلدين، العقود اليت ترد على ادللكية الوسيط يف شر ( البيع و ادلقايضة ) اجلزء الرابع،دار النشر للجامعات ادلصرية، القاىرة،مصر . - خالد رمول، ( 2001 ) كآلية للحفظ العقاري يف التشريع اجلزائري،قصر الكتاب ،احملافظة العقارية للنشر،البليدة،اجلزائر . - خليل أمحد قتادة، ( 1991 ) ح القانون ادلدين اجلزائري،اجلزء الرابع،ديوان ادلطبوعات اجلامعية ، ،الوجيز يف شر اجلزائر . - رليد خلفوين، ( 2003 ) ،نظام الشهر العقاري يف القانون اجلزائري،الطبعة 01 ،الديوان الوط ٍت لألشغال الًتبوية،ا جلزائر . - عمر محدي ابشا، ( 2004 ) ،نقل ادللكية العقارية،دار اذلومة للطبع والنشر،اجلزائر . - عمر محدي ابشا، ( 2001 ) ،ليلى زورقي،ادلنازعات العقارية،دار اذلومة للطباعة والنشر، اجلزائر . -- عبد احلميد الشواريب، ( ، 1999 ) ،إجراءات الشهر العقاري يف ضوء القضاء والفقو،منشأة ادلعارف للنشر و التوزيع،مصر . األطروحات : - اصلي ىند زىدور ، ( 2015 / 2016 ) ،التصرفات القانونية وإثباهتا يف ظل النظام الشهر العقاري،دكتوراه علوم يف احلقوق،كلية احلقوق والعلوم السياسية،جامعة وىران 2 ، اجلزائر . ادلقاالت : - الطاىر بريك، ( 2013 ) ، دور الشهر العقاري يف إثبات ادللكية العقارية يف التشريع اجلزائري، رللة معارف، العدد 13 ،ص 200 - 237

بن زاين سعادة 744 - نسيم بلحو، ( 2017 ) ، أثر الشهر العقاري يف انتقال ادللكية العقارية ب ُت القانون والتطبيق ،رللة األستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية،مسيلة،العدد 08 ،اجمللد األول،ص 311 - 325 - عبد الرحيم مسلمي،دمحم براسي، ( 2019 ) ،آلية الشهر العقاري يف انتقال ادللكية العقارية على ضوء التشريع اجلزائري ،رللة األستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية،مسيلة،اجمللد 04 ،العدد 02 ، ص 205 - 226 - دمحم األم ُت مستاري، عبد القادر ضامن، ( 2018 ) ،الشهر العقاري كآلية قانونية حلماية ادللكية العقارية يف التشريع اجلزائري، رللة مفاىيم للدراسات الفلسفية واإلنسانية ادلعمقة،اجللفة، العدد 03 ،اجللفة، ص 290 - 298 النصوص القانونية والتنظيمية : - األمر رقم 75 / 74 خ يف ادلؤر 12 / 11 / 1975 ادلتعلق إبعداد مسح األراضي العام و أتسيس السجل العقاري، اجلريدة الرمسية اجلزائرية العدد 92 ادلؤرخة يف 18 - 11 - 1975 - األمر رقم 75 / 58 خ يف ادلؤر 26 / 02 / 1975 ادلتضمن القانون ادلدين، اجلريدة الرمسية اجلزائرية العدد 78 ادلؤرخة يف 03 / 09 / 1975 . - القانون رقم 84 / 09 خ يف ادلؤر 24 / 02 / 1984 ادلتعلق ابلتنظيم اإلقليمي للبالد،ج . ر العدد 06 ،ادلؤرخة يف 25 / 02 / 1984 - امل رسوم ال تنفيذي رقم 93 / 123 خ يف ادلؤر 19 / 05 / 1983 ادلعدل وادلتمم للمرسوم 76 - 63 ( اجلريدة الرمسية العدد 30 صادر 13 / 04 / 1976 ) ادلتعلق بتأسيس السجل العقاري، اجلريدة الرمسية اجلزائرية العدد 34 ادلؤرخة يف 23 / 05 / 1993 - ادلرسوم التنفيذي رقم 84 / 400 خ يف ادلؤر 24 / 12 / 1984 ادلعدل وادلتمم دلرسوم رقم 76 / 62 خ ادلؤر يف 25 / 03 / 1976 ادلتعلق تنظيم ادلسح العام، ج . ر العدد 71 ، ادلؤرخة يف 30 / 12 / 1984 . - امل رسوم ال تنفيذي 83 - 152 خ يف ادلؤر 21 مايو 1983 ادلتعلق إبجراءات التقادم ادلكسب وإعداد عقد الشهرة وادلتضمن االعًتاف ابدللكية،اجلريدة الرمسية اجلزائرية العدد 21 ادلؤرخة يف 24 - 05 - 1983

الشهر العقاري اجراء وجويب النتقال ادللكية العقارية يف التشريع اجلزائري 745 - امل رسوم ال تنفيذي رقم 76 / 63 خ يف ادلؤر 25 / 03 / 1976 ادلعدل وادلتمم وادلتضمن أتسيس السجل العقاري، اجلريدة الرمسية اجلزائرية، العدد 30 ادلؤرخة يف 13 / 04 / 1976