الشهادة التوثيقية على ضوء التشريع الجزائري

املجلة الجز ائرية للحقوق والعلوم السياسية امل ج لد 90، العدد 90 ( 0902 ) ص 059 / 0995 ال شهادة التوثيقية على ضوء التشريع الجزائري Notarial certificate in the light of Algerian legislation 0 * يوسفي محمد 0 جامعة أ حمد زبانة – غليزان، الجزائر، relizane.dz- mohamed.yousfi@univ تاريخ إلارسال: 09 / 99 / 0902 تاريخ القبول: 02 / 95 / 0902 تاريخ النشر: 90 / 90 / 0902 *********** ملخص: ت عد حادثة الوفاة السبب الوحيد النتقال أموال املتوفى من منقوالت وعقارات أ و حقوق عينية عقارية الى الورثة و/أ و املوص ى إليهم ، ولكن حتى تنتقل هذه العقارات البد من توفر بعض الشروط التي أ قرها املشرع العقاري واهمها ان يتم اعداد الشهادة الجزائري في قوانين الشهر التوثيقية التي ما يسمى تعد ألاداة العملية لشهر بأمالك عقارية قد تركها بحق إلارث كلما تعلق ألامر املتوفي، ويعني هذا أن هذه ألامالك املورثة ال يمكن ان تنتقل إلى الورثة و/ او املوص ى لهم بشكل قانوني وال يمكنهم التصرف فيها إال عن طريق تحرير وشهر الشهادة التوثيقية من طرف املوثق بطلب من أصحاب الحق في اجال قانونية محددة، فاشتراطها من طرف املشرع يرجع ألهميتها فهي وسيلة للح فاظ على سلسلة انتقال امللكية العقارية، كما أنها تساعد في انتقال امللكية العقارية بسرعة وبأقل التكاليف. الكلمات املفتاحية: الشهادة التوثيقية، ألامالك العقارية، املوثق، املورث، العقاري. الشهر Abstract: The death event is the only reason for the transfer of the deceased’s assets from movables, real estate, or real estate rights to the heirs and/or legatees. However, in order for these properties to be transferred, some conditions must be met that t he Algerian legislator approved in the real estate registration laws, the most important of which is that the notarial certificate be prepared that it is the practical tool for establishing what is called the right of inheritance whenever it comes to real estate properties left by the deceased. This means that these inherited properties cannot be transferred to the heirs and/or legatees legally, and they cannot dispose of them except by issuing and publishing the notarial certificate by the notary at the re quest of the right holders within specific legal deadlines. Requiring it by the legislator is due to Because of its importance, it is a means of maintaining the chain of transfer of real estate ownership, and it also helps in transferring real estate owner ship quickly and at the lowest costs. Key words: Notarial certificate, Real Estate Property, Notary, legatee, real estate month. * املؤلف املرسل

يوسفي محمد مقدمة: لقد اهتم املشرع الجزائري على غرار التشريعات املقارنة ألاخرى، بموضوع امللكية العقارية وكيفية اكتسابها وكذا انتقالها من شخص الى اخر، سواء كان شخص طبيعي او معنوي، وبالرجوع الى مجمل النصوص القانونية املنظمة للملكية العقارية، نجد انه توجد أكثر من طريقة الكتساب امللكية العقارية واملتمثلة أساسا في اكتسابها عن طريق التصرف القانوني كالبيع والهبة و ا .... و عن طريق الواقعة املادية كالحيازة والشفعة والوفاة وتعد هذه ألاخيرة محل دراستنا. اذ ان الوفاة تعتبر تلك الواقعة املادية التي يرتب القانون على حدوثها عدة اثار منها اثر انتقال أموال املتوفى من عقارات و منقوالت الى الورثة و/او املوص ى لهم (حق الارث)، و تحول امللكية من تامة الى ملكية شائعة ، و بالرجوع الى القانون املدني لم ينص على هذه الواقعة الا في مادة واح دة فقط وهي املادة 777 منه ، لكن بالرجوع الى احكام قانون الاسرة الحالي نجد انه قد تعرض لهذا املوضوع في الفصل العاشر منه تحت عنوان التركات في املواد من 081 الى 081 منه، اذ انه يقض ي بان حق إلارث أساسه استخالف الحي الوارث للميت املورث في أموال وحقوق هذا ألاخ ير املنقولة والعقارية ، غير ان انتقال هذه ألاموال السيما العقارية منها للورثة يتميز بنوع من الخصوصية من حيث الا جراءات و ال شروط حيث يخضع هذا الانتقال لتعاليم الدين إلاسالمي على أساس أن امليراث يكتس ي طابعا دينيا وشرعيا في الجزائر من جهة ، ومن جهة ثانية فإن هذ ه ألاموال إذا كانت عقارات أو حقوق عينية عقارية تحتاج إلى إجراء الشهر العقاري، ولذلك فانه ال بد من التوفيق بين أحكام انتقال التركة في الشريعة إلاسالمية وبين أحكام الشهر العقاري كإجراء ضروري لنقل الحقوق العينية العقارية. وقد جاء قانون ألاسرة باألحكام املتعلق ة بامليراث، وامليراث يستحق بمجرد حدوث الوفاة وهي واقعة مادية وهذا ما نصت عليه املادة 01 من الامر رقم 74- 75 املتضمن اعداد مسح ألاراض ي العام و تأسيس السجل العقاري 1 التي جاء فيها :"... غير أن نقل امللكية عن طريق الوفاة ساري مفعوله من يوم وفاة صاحب الحق العيني " ، ومنه ففي حالة الوفاة يصبح الورثة و/ او املوص ى لهم مالكين بحكم القانون للتركة من تاريخ واقعة الوفاة ، وهنا تجدر إلاشارة الى انه في حاالت كثيرة بمجرد وفاة املورث يلجأ الورثة مباشرة الى املوثق عقد فريضة اعتقاد من اجل تحرير ا منهم انها الوسيلة القانونية لنق ل امالك مورثهم من عقارات و منقوالت ، الا ان الفريضة الشرعية ما هي الا عقد تصريحي والذي يهدف الى تأسيس الحالة املدنية ونسب مختلف ذوي الحقوق فيما تركه الهالك ألجل تحديد وتسوية حصص كل واحد من الورثة. 1- الامر رقم 71- 77 املؤرخ في 01 / 00 / 0771 املتعلق بعملية مسح ألاراض ي العام واعداد السجل العقاري، ج ر عدد 71 لسنة 0771.

ال شهادة التوثيقية على ضوء التشريع الجزائري انه باالطالع على مضمون املادتين غير 17 و 70 من املرسوم التنفيذي رقم 31- 73 املتضمن تأسيس السجل العقاري 1 املعدل واملتمم التي جاء فيها املادة 17: "عندما يتم اشهار شهادة موثقة بعد وفاة تثبت الانتقال املشاع لألمالك باسم مختلف الورثة أ و املوص ى لهم، ...."، أ ما املادة 70 فجاء فيها: "كل انتقال أو ..... لحقوق عينية عقارية بمناسبة او بفعل الوفاة ....... يجب ان يثبت بموجب شهادة توثيقية ... "، وهذا ما يعني أن انتقال امللكية العقارية والحقوق العينية العقارية عن طريق الارث ال بد ان يشهر بواسطة شهادة تثبت انتقال هذه الحقوق ويطلق على هذه الشهادة "بالشهادة التوثيقي ة " وهذا بعد تطهير التركة من الديون والوصايا، وأن عدم تحرير الشهادة التوثيقية حالة حدوث وفاة املورث يؤدي بالقول إن امللكية تبقى بدون مالك الى غاية القيام بإعداد هذه الشهادة وشهرها باملحافظة العقارية املختصة إقليميا. املشرع الشهادة التوثيقية ألادا و قد اعتبر ة العملية لشهر ما يسمى بالحق في إلارث كلما كنا امام عقار أو حقوق عينية عقارية قد تركها املورث للورثة و/ أ و املوص ى لهم، و عطفا على ما سبق نطرح إلاشكالية التالية: كيف نظم املشرع الجزائري الاحكام املتعلقة ب الشهادة التوثيقية حتى تكون ألاداة الفنية لشهر حق إلارث ؟، وعليه سنحاول إلاجابة على إلاشكالية املطروحة معتمدين في ذلك على املنهج التحليلي و الوصفي لإلملام بمختلف النصوص القانونية وكذا الدراسات الفقهية و البحوث القانونية التي تناولت هذا املوضوع ، وقد تم تقسي م هذه الدراسة على الشكل التالي : امل بحث ألاول: مفهوم الشهادة التوثيقية. امل بحث الثا ني الشهادة التوثيقية : الشروط الواجب توفرها عند تحرير وأهم بياناتها. املبحث الثالث: الشهادة التوثيقية. إجراءات شهر املبحث الرابع: اثار الشهادة التوثيقية في اثبات انتقال امللكية العقارية الخاصة وحاالتها الخاصة. املبحث ألاول مفهوم الشهادة التوثيقية يمكن القول ان املشرع الجزائري قد حاول ان يحافظ على سلسلة انتقال امللكية العقارية في ظل نظام الشهر العيني وقد كان من بين الوسائل التي استحدثها لتحقيق هذا الغرض أداة فنية لشهر حق إلارث في مجموع البطاقات العقارية التي تفيد انتقال العقارات و الحقوق العينية الع قارية من املورث الى الورثة و/ أ و املوص ى لهم وهي تسمى بالشهادة التوثيقية ومن هنا ف ان الاملام بمفهوم الشهادة التوثيقية يتطلب منا أوال التعريف بهذه الشهادة ثم ذكر اهم خصائصها و تحديد طبيعتها القانونية ، وكذا أهمية تكريسها من طرف املشرع الجزائري و كل هذه الع ستكون محل دراستنا على النحو التالي: ناصر 1- املرسوم التنفيذي رقم 73- 31 املؤرخ في 11 / 11 / 0773 عدد املتضمن تأسيس السجل العقاري، ج ر 11 ، املعدل واملتمم.

يوسفي محمد املطلب ألاول: تعريف الشهادة التوثيقية. لقد اشار املشرع الجزائري الى الشهادة التوثيقية في نص املادة 15 من الامر رقم 74- 75 وا لتي جاء في ها: « كل حق للملكية وكل حق عيني آ خر يتعلق بعقار ال وجود له بالنسبة للغير إ ال من تاريخ يوم اشهارهم .....، غير ان نقل امللكية عن طريق الوفاة يسري مفعوله من يوم وفاة أصحاب الحقوق العينية " ، كما تناولت املادة 91 من املرسوم التنفيذي رقم 31 - 76 والتي جاء فيها : " كل انتقال أو إنشاء أو انقضاء لحقوق عينية عقارية بمناسبة أو بفعل الوفاة ..... يجب أن يثبت بموجب شهادة موثقة.....". ما يمكن استخالصه من تفحص املادتين املذكورتين أعاله ان املشرع الجزائري لم يعرف الشهادة التوثيقية بشكل واضح و دقيق بل اكتفى باإلشارة الى بعض خصائصها و أهميتها في اثبات انتقا ل امللكية العقارية الخاصة املنتقل من املتوفي (املورث) الى الورثة و/أ و املوص ى لهم ، كما انه باالطالع على الاجتهادات القضائية التي صدر ت بخصوص الشهادة التوثيقية لم تحدد تعريفا واضحا و دقيقا لها بل اكتف ت بذكر بعض خصائصها فقط ، و هذا ما يدفعنا إ لى البحث عن تعري ف لهذه الشهادة بناء على ما تناوله فقهاء القانون ، ولعل من بين التعاريف التي خصت بها الشهادة التوثيقية نذكر: يعرف ألاستاذ حمدي باشا عمر الشهادة التوثيقية على أ نها: "عقد تصريحي يثبت من خالله املوثق 1 انتقال امللكية العقارية من املورث املتوفي الى الورثة و/ أ و املوص ى لهم على سبيل الشيوع" ، ويعرفها أيضا على انها: " الوسيلة وألاداة الفنية لشهر حق إلارث في مجموعة البطاقات العقارية عن طريق شهادة تحرر من 2 طرف املوثق التي تفيد انتقال امللكية العقارية من املالك املتوفي الى الورثة و/أ و املوص ى لهم" . ويوجد تعريف آ خر لألستا ذ عماد الدين رحايمية جاء فيه: "ان الشهادة التوثيقية هي تلك املحرر الرسمي الذي يقوم بإعداده او تحريره املوثق بناء على طلب الورثة او أحدهم من اجل اثبات انتقال امللكية العقارية الخاصة لهم من طرف مورثهم، وال يكون ذلك الا بإشهارها على مستوى املحافظة العقارية امل ختصة 3 اقليميا" . ومما تقدم ذكره أعاله من تعاريف يمكن ان نستخلص التعريف التالي الخاص بالشهادة التوثيقية على أ نها :" ألاداة الفنية لشهر حق إلارث عن طريق عقد رسمي يتم إعداده من قبل املوثق بناء على طلب و تصريح أصحاب الحقوق العينية من اجل اثبات انتقال امللكية العقارية عن طريق الوفاة باسم مختلف 1- هومه، الجزائر، حمدي باشا عمر، العقد التوثيقي في ضوء الاجتهاد القضائي، دار 1110 ، ص 018. 2- ليلى زروقي، حمدي باشا عمر، املنازعات العقارية في ضوء اخر التعديالت وأحدث الاحكام، طبعة 1108، دار هومه، الجزائر، ص 071. 3- عماد الدين رحايمية، اثبات امللكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري (دراسة في ضوء اراء الفقه واحكام القضاء)، الحكمة، الجزائر، دار 1107 ، ص 073.

ال شهادة التوثيقية على ضوء التشريع الجزائري الورثة و/أو املوص ى لهم و الذي يستوجب شهره امام املحافظة العقارية املختصة إقليميا وذلك بالتأشير في مجموعة البطاقات العقارية الخاصة بكل العقارات موضوع التركة باسم جميع املالكين املعنيين على الشيوع و بالحصة التي تعود لكل واحد منهم في آلاجال املحددة لذلك حتى يمكن التصرف في هذه ألامالك العقارية و الاحتجاج بها في موا جهة الغير" . املطلب ال ثاني : خصائص الشهادة التوثيقية. انطالقا من التعاريف التي تم ذكرها و ما تم التوصل اليه بخصوص الشهادة التوثيقية، و من خالل استقراء ما جاء به ال قرار رقم 137301 الصادر عن الغرفة العقارية باملحكمة العليا الصادر بتاريخ 1 11 / 17 / 1117 و الذي جاء فيه أن: ''الشهادة التوثيقية و إن كانت عقدا تصريحيا، متى استوفت إجراءات الشهر فهي تعد عقدا رسميا ناقال مللكية ألامالك العقارية إلى الورثة، سواء في الشيوع أو بالح صة املفرزة" نخلص الى ان قضاة الغرفة العقارية من خالل هذا القرار قد حاولوا وضع تعريف يخص الشهادة التوثيقية و يشتمل على اهم خصائصها وهو ما نلمسه في حيثيات القرار الصادر، و نحن بدورنا سنحاول ان نعددها اعتمادا املذكور أعاله كما يلي : على القرار - 1 الشهادة التوثيقية عقد رسمي : لقد نص املشرع الجزائري على الزامية الشكل الرسمي الذي يجب ان تفرغ فيه الشهادة التوثيقية عند تحريرها من طرف املوظف العمومي املخول بذلك و هو املوثق وذلك نظرا ملا تحتويه من معلومات و بيانات تتعلق بالعقارات و الحقوق العينية العقارية التي خلفها املتوفي للورثة و /أو املوص ى لهم وهو ما أكده نص املادة 70 من املرسوم التنفيذي رقم 73- 31 سالف الذكر. 0- الشهادة التوثيقية عقد تصريحي: ذلك أن املوثق يقوم بإعداده بناء على ما يتلقاه من تصريحات الورثة و/ او املوص ى لهم وفي هذا إلاطار نصت املادة 70 الفقرة 11 من املرسوم رقم 73- 31 على انه: "... وينبغي على املوثقين أن يحرروا الشهادات ليس فقط عندما يطلب منهم ذلك ألاطراف ولكن أيضا عندما يطلب منهم إعداد عقد يهم كال أو جزء من التركة، ...."، وه و ما يفيد ان املوثق ملزم بتدوين ما يتلقاه من طرف أصحاب الحقوق العينية وهم الورثة و/أو املوص ى لهم من معلومات تتعلق باملورث والورثة وألامالك محل التركة. 9- يختص املوثق في تحرير الشهادة التوثيقية: يعد املوثق موظفا عموميا الذي وكل ت له مهمة تحرير العقود 2 الرسمية حسب نص املادة 01 من الامر رقم 13- 11 املتضمن مهنة التوثيق والتي من بينها تلك ال عقود املنصبة على العقارات والحقوق العينية العقارية التي يتركها املتوفي وذلك في شكل شهادة توثيقية ولقد نص 1- القرار رقم 137301 مؤرخ في 2004/09/22 الصادر عن الغرفة العقارية، املحكمة العليا، املجلة القضائية، عدد 10 ، 1117، ص 170. 2- رقم الامر 13- 11 في املؤرخ 11 / 11 / 1113 املتضمن مهنة التوثيق، عدد ج ر 07.

يوسفي محمد املشرع على الزامية تضمن ها بعض البيانات ألاساسية حتى تكون هذه الشهادة التوثيقية صحيحة ولها حجية في مواجهة ألاطراف والغير في حالة الاعتراض، الى عدم مساءلة املوثق عن التصريحات الكاذبة التي وهنا نشير 1 ادلى بها الورثة في سبيل اعداد الشهادة التوثيقية إ ال إ ذا تبين ان املوثق متواطئ في ذلك . 2- تسجيل الشهادة التوثيقية: كما أ شار ت نفس املادة 01 من الامر رقم 13- 11 الى الزامية قيام املوثق بتسجيل كل العقود والسندات التي يقوم بإعدادها حيث جاء فيها " يتولى املوثق حفظ العقود التي يحررها ........ أو ال سيما تسجيل وإعالن ونشر العقود... "، وباعتبار تحرير الشهادة التوثيقية يدخل ضمن اختصاص املوثق فإنه مطالب بتسجيلها، كما نجد ان املادتين 81 و 80 من قانون التسجيل تشيران الى ضرورة قيام 2 املوثق بتسجيل كل العقود والسندات التي يقوم بتحريرها والتي يكون محلها معام الت عقارية . 5- خضوع الشهادة التوثيقية إلجراء الشهر: لقد نصت املادة 01 من ألامر رقم 77- 75 على أنه: " كل حق للملكية وكل حق عيني آخر يتعلق بعقار ال وجود له بالنسبة للغير إال من تاريخ يوم إشهارهما ... غير أن نقل امللكية عن طريق الوفاة يسري مفعوله من يوم وفاة أصحاب الحقوق العينية"، وهو ما يستشف منه أن الشهادة التوثيقية هي الاخر كغيرها من السندات الرسمية املنصبة على عقارات او حقوق عينية عقارية تخضع لتطبيق القاعدة العامة التي اقرتها املادة 01 وهي ان إجراء الشهر على أن أثر الشهر في هذه الحاالت رجعي يسري باثر اعتبارا من تاريخ وفاة املورث و ليس من تاريخ الشهر. املطلب ال ثالث : الطبيعة القانونية للشهادة التوثيقية. بالنظر الى الخصائص التي تتميز بها الشهادة التوثيقية عن باقي العقود الرسمية ألاخرى تطرح هنا الت مسالة في غاية ألاهمية وهي ماهي الطبيعة القانونية للشهادة تفحص وثيقية ؟ ، وهذا ما يدعونا الى مختلف املواد القانونية التي اشار ت الى هذه الشهادة و التي يتبين من خالل استقراءها و تحليلها ان هذه الشهادة عبارة عن عقد تصريحي يتم تحريره من طرف املوثق و الذي يقتصر دوره فقط في تلقي و تدوين كل يدلي به أصحاب الحق من ت ما صريحات بخصوص املعلومات الضرورية التي تثبت العالقة بين كل من املتوفي و الورثة و/أ و املوص ى لهم ، و هذا ما يضفي عليها طابع العقد الرسمي نظرا العتبار املوثق ضابطا عموميا خوله املشرع صالحية إعداد العقود بموجب قانون التوثيق ، و بالتالي تدرج الشهادة التوثيقية ضمن العقود التصريحية، ألن املوثق لم يثبت فيها ما تم لديه، بل بناء على ما تلقاه من تصاريح ذوي الشأن، وهم و/أو املوص ى لهم)، (الورثة وهو ما قضت به املادة 117 من القانون املدني ، و املادة 70 من املرسوم ا لتنفيذي رقم 73- 31 . 1- عماد الدين رحايمية، م رجع سابق، ص 077. 2- سعاد عبد الباقي، التوثيق والعصرنة في القانون الجزائري، دار الانسان للدراسات الثقافية والفكرية، 1111 ، الجزائر، ص 13.

ال شهادة التوثيقية على ضوء التشريع الجزائري يضاف الى ما سبق ان الشهادة التوثيقية تعد من العقود واجبة الشهر عمال بنص املادة 01 من ألامر 74 -75 ، والتي تقض ى بأنه: " كل حق للملكية وكل حق عيني آخر يتعلق بعقار ال وجود له بالنسبة للغير إال من تاريخ يوم إشهارهما ..... غير أن انتقال امللكي ة عن طريق الوفاة يسري مفعوله من يوم وفاة أصحاب الحقوق حتى العينية "، ومنه يستخلص وجوب اخضاع الشهادة التوثيقية إلجراء الشهر تمكن أصحاب الحقوق من الاحتجاج بها في مواجهة الغير، وان كان اجراء الشهر يسري بأثر رجعي من تاريخ الوفاة وليس من تاريخ 1 الشهر . ومنه نعتبر ان الشهادة التوثيقية من حيث طبيعتها القانونية هي من ضمن طائفة العقود التصريحية التي تحرر من طرف املوثق بطلب من أصحاب الحق العيني (الورثة و/أ و املوص ى لهم ،) اذ تعد الوسيلة الفنية التي تثبت انتقال امللكية العقارية الى الورثة و/او املوص ى لهم حيث يست حق الارث بمجرد وفاة املورث، وعليه يحل الاشخاص الذين لهم صفة الورثة محل املتوفي في التصرف في كل امالكه العقارية بقوة القانون، متى 2 سواء كانت ألامالك استوفت إجراءات الشهر العقارية في الشيوع او بالحصة املفرزة . املطلب ال رابع : أهمية الشهادة التوثيقية. يترتب على شهر حق إلارث عن طريق اعداد وشهر الشهادة التوثيقية في التشريع الجزائري أهمية بالغة يمكن أن نوجزها فيما يلي: -1 ال يمكن إثبات حق الوارث في العقارات والحقوق العينية العقارية املكونة للتركة إال بإعداد شهادة انتقال ألامالك بالوفاة مع وجوب إخضاعها للشهر امام املحافظة العقارية املختصة. -2 عن الوارث على أي ملك عقاري او حق من الحقوق العينية العقارية التي أي تصرف يصدر ال يجوز شهر آلت إليه بامليراث، إذا لم يتم اثبات حقه في السجل العقاري عن طريق الشهادة التوثيقية. -3 إن إلشهار الشهادة التوثيقية فائدة في حماية حق الوارث من أي تصرف آو اجراء آخر من شأ نه املساس بحقوقه في التركة ، أما في حالة عدم إشهاره لحقوقه بإعداد و شهر الشهادة التوثيقية فإنه ال يستبعد إقدام أي شخص سواء من الورثة، أو من الغير على إشهار تصرف وارد على عقار ات التركة كلها أو بعضها مما يلحق الضرر بحق الورثة أو بعضهم. 2- شرط تكمن الفائدة من الشهادة التوثيقية أيضا في كونها ال تعتبر ا إلثبات امللكية العقارية الخاصة ولكن كإجراء لتحقيق تحيين املعلومات الخاصة بالعقارات املورثة تعتبر لذي وجب على الورثة طلب اعداد الشها دة 1- محمد توفيق قديري، ميلود بن حوحو، دور الشهادة التوثيقية في نظام الشهر العقاري الجزائري، مجلة افاق علمية، جامعة تمنراست، الجزائر، املجلد 01 ، العدد 11، 1111، ص 111- 117. 2- القرار رقم 137301 مؤرخ في 1117 /09/22 الصادر عن الغرفة العقارية، املحكمة العليا، املجلة القضائية، عدد 10 ، 1117، ص 170.

يوسفي محمد التوثيقية وتسجيلها وكذا اشهارها من طرف املوثق اذ ال يعقل ان يتوفى مثال املالك منذ عشرين ( 11 ) سنة وتبقى ملكيته مشهرة باسمه حتى الوقت الحالي وهذه تعد مدة طويلة. 5- ان عدم اعداد وإشهار الشهادة التوثيقية في آلاجال املحددة ب ( 13 ) أشهر من تاريخ وفاة املورث من شانها ان تؤدي الى اقدام أحد الورثة الى التصرف في العقار بطريقة احتيالية مما قد يسبب اضرار جسيمة لألشخاص ذوو النية الحسنة وهذا ما يجعل من الورثة مسؤولين مدنيا عن أي ضرر قد يلحق بالغير نتيجة عدم القيام باإلعالم. 1 0- ان عدم القيام بإجراء إشهار ح ق إلارث من شأ نه ان يحرم الورثة من إمكانية الاحتجاج والتمسك بالضمانات التي توفرها عملية الشهر في ظل نظام الشهر العيني لصالح أصحاب الحقوق وذلك لنفاذ تصرفاتهم في الحقوق التي انتقلت إليهم. 7- ضف الى ذلك ان أهمية الشهادة التوثيقية تكمن في اعتبارها وسيلة للحفاظ على سلسلة انتقال امللكية العقارية من املورث الى الورثة و/أ و املوص ى لهم، كونه يهدف الى تطبيق مبدا ألاثر إلاضافي للشهر الذي اقره 2 العيني نظام الشهر . 8- كما ان الشهادة التوثيقية تعتبر احد دعائم نظام الشهر العيني املرتكز على عملية امل سح العام للعقارات ، وكذا على البطاقات العقارية املمسوكة على مستوى املحافظة العقارية. أهميته حق إلارث عن طريق الشهادة التوثيقية في السجل العيني تظهر نخلص مما سبق ذكره أن شهر عندما يريد الورثة او املوص ى لهم التصرف في انصبتهم من التركة حيث يلزم شهر العقارات محل التركة قبل التصرف. شهر بعد أ ن اتممنا امل بحث ألاول الذي تم تخصيصه لإلمام بمفهوم الشهادة التوثيقية، من تعريف وتعديد اهم خصائصها، وتحديد طبيعتها القانونية، وكذا أهمية تكريسها من طرف املشرع الجزائري، فان هذه 1- هناك فرق ما بين حق إلارث و الشهادة التوثيقية من حيث اثر الشهر فتخلف شهر الحكم الناقل لحق إلارث ال يمكن الاحتجاج به في مواجهة الغير و بالتالي يكون رهينا بإجراء الشهر، اما تخلف شهر الشهادة التوثيقية ال يمنع من انتقال الحقوق الى الوارث الن انتقال أموال التركة الى الوارث تتم فور وفاة املورث ودون حاجة الى اجراء اخر باعتبار ان امليراث يقوم على واقعة مادية و هي وف اة املورث ، وهنا نشير الى ان املشرع الجزائري قد اوجب الشهر املسبق للشهادة التوثيقية املتضمنة حقوق امليراث حتى يحدد نصيب كل وارث و حتى يستطيع كل واحد التصرف في حصته كما يريد دون أي قيد يذكر .- مفيدة ملزري ، اليات اشهار العقود في التشريع الجزائري، مجلة الفق ه القانوني و السياس ي، املجلد 10 ، العدد 10، لسنة 1110 ، ص 77،78. 2- ليلى زروقي، حمدي باشا عمر، م رجع سابق، ص 073.

ال شهادة التوثيقية على ضوء التشريع الجزائري الدراسة تتطلب منا ايضا تبيان اهم إلاجراءات املتعلقة بالتحرير والتسجيل وكذا اشهار هذه الشهادة حتى يمكن الاحتجاج بها عند في مواجهة الغير الاعتراض، وهو ما سيكون محل دراستنا في امل بحث املوالي. املبحث ا لثاني الشهادة التوثيقية الشروط الواجب توفرها عند تحرير وأهم بياناتها. تعد الشهادة التوثيقية من العقود التصريحية التي يعدها املوثق بناء على ما تلقاه من تصريحات ألاطراف ويحررها في شكل عقد وتتضمن هذه الشهادة بعض البيانات العامة التي يتطلبها القانون في كل العقود وأخرى خاصة وضرورية تتعلق بالشهادة التوثيقية في حد ذا تها، وقبل التطرق الى اهم هذه البيانات تجدر إلاشارة الى امر مهم وهو انه البد من توفر بعض الشروط حتى يمكن ان نطلب تحرير هذه الشهادة وعليه نقسم هذا امل بحث كما يلي: الشهادة املطلب ألاول: الشروط الواجب توفرها عند تحرير التوثيقية. قبل الشروع في عملية تحرير الشهادة التوثيقية يجب توفر بعض الشروط الضرورية حتى يمكن تحريرها وبدون توفرها يستحيل ذلك او تكون غير نافذة في مواجهة الغير، وعليه البد من: - تحقق شرط وفاة املورث سواء كانت الوفاة طبيعية او حكمية (صدور حكم قضائي). - ان يكون للمتوفي قيد حياته أمالك عقارية او حقوق عينية عقارية مشهرة وأصبحت من تركته بعد ذلك. - ان يكون له ورثة و/او موص ى له م يسمح لهم القانون بان يكون وا ورثة له، وتتوفر فيهم الشروط املطلوبة 1 حسب ما جاء في نص املادة 081 من قانون الاسرة . - البد ان يتم العمل املذكورة في املادة على تصفية كل التركة من العناصر 081 من قانون الاسرة 2 السيما من مصاريف، وديون، ووصية . - ان يكون الورثة و/او املوص ى لهم قد قاموا باستصدار فريضة شرعية في شكل عقد تصريحي امام املوثق والتي تثبت احقيتهم في عقارات مورثهم. 3 - تحقق احدى حاالت طلب اعداد الشهادة التوثيقية حسب املادة 70 من املرسوم رقم 73 / 31 سالف الذكر وهي: 1- كمال تكواشت، القانون العقاري، ابن النديم للنشر والتوزيع، مؤسسة الكتاب القانوني، الطبعة ألاولى، 1111 ، الجزائر، ص 73. 2- وهيبة عثامنه ، الشهادة التوثيقية على ضوء القانون وتطبيقات القضاء الجزائريين، مجلة الباحث للدراسات الاكاديمية، جامعة باتنة 0 العدد ، الجزائر 17، 1101 ، ص 731. 3- نشير الى أ نه يمكن اعفاء الورثة من اعداد الشهادة التوثيقية امام املوثق، إذا ما تم تحرير عقد القسمة بناء على صدور حكم يقض ي بالقسمة القضائية املتضمن ملجموع العقارات ملوروثة وتم تعيين الانصبة بناء على فريضة وتم شهر هذا العقد.

يوسفي محمد *- ان يتم تقديم طلب تحرير الشهادة التوثيقية من احد الورثة و/ او املوص ى لهم او جميعهم امام مكتب التوثيق (املوثق) املختص دون غيره. *- تلقائيا عندما يطلب من ا ملوثق إعداد عقد يتعلق بكل أو جزء من التركة طبقا للمادة 91 الفقرة 11 من املرسوم التنفيذي رقم 73- 31. 1 - الشهادة التوثيقية من طرف املوثق خالل اجل أقصاه ستة ( ان يتم تحرير 13 من تاريخ الوفاة ) أشهر . وعليه في حالة توفر هذه الشروط يقوم املوثق بتحرير الشهادة التوثيقية بناء على ما يصرح به الورثة و/ او املوص ى لهم، باإلضافة الى التأكد من هذه املعلومات من الوثائق املرفقة في امللف املقدم والذي يتضمن كل من (عقد الفريضة، وعقود امللكية للعقارات والشهادات العقارية، ون سخ من وثائق تثبت الشرط الشخص ي لألطراف ........). املطلب الثاني: الشهادة التوثيقية البيانات الواجب توفرها في تحرير . ولقد ورد في مضمون املادة 31 الفقرة 11 من املرسوم 73- 31 على انه فيما يتعلق بالشهادات بعد الوفاة، البد من إلاشارة الى الحالة املدنية والتصديق عليها بالنسبة للمتوفي وأيضا بالنسبة لكل واحد من الورثة او املوص ى لهم دون اغفال أي شخص منهم، كما نصت املادتين 31 و 33 من نفس املرسوم املذكور على بيانات إضافية تتعلق بتحديد ألاطراف وتعيين العقارات والحقوق العينية العقارية محل العقد، ولعل من بين اهم البيانات التي يجب ان ما تتضمنها الشهادة التوثيقية نذكر يلي: - البيانات الخاصة بالحالة املدنية بالنسبة للمتوفى أي املالك والتصديق عليها. ذكر - ذكر البيانات الخاصة بالحالة املدنية للورثة و/ أ و املوص ى لهم و يتم ذلك بتدوين الحالة الثبوتية لكل وارث او موص ي له من ألاسماء وكذا ألالقاب ، املهنة، محل إلاقامة، وهنا يعتمد في ذلك املوثق على عقد الفريضة الذي تم تحريره بعد وفاة املورث وهذه الشروط قد نصت عليها املادة 65 و قضت بضرورة ذكرها في كل محرر وهذا ما جاء في مضمونها ان كل العقود والقرارات والجداول، التي تخص ألاشخاص الطبيعيين يجب التي تسمح بتحديد البيانات الشخصية لألطراف، علما ان كل هذه البيانات تعرف أن تتضمن جميع العناصر 2 في التشريع الجزائري باسم "الشرط الشخص ي" . - تعيين العقارات او الحقوق العينية املنصبة على العقارات من حيث امل وقع واملساحة وحدود العقار، وذكر بيان أصل ملكية العقار، وهذا باإلشارة إلى طريقة أيلولتها إلى املورث و/ أو املوص ى له سواء عن طريق الشراء أو الهبة أو بأي طريقة من طرق اكتساب امللكية العقارية، وكذ مراجع إلاشهار. ا ذكر – جبار جميلة، الشهادة التوثيقية في التشريع الجزائري، املجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية ، جامعة الجزائر 0، الجزائر، العدد 11 ، 1101، ص 110. 1- املادة انظر 77 / 1 من املرسوم التنفيذي رقم 73 / 31 سالف الذكر. 2- عماد الدين رحايمية، مرجع سابق، ص 077.

ال شهادة التوثيقية على ضوء التشريع الجزائري 1 - فرز نصيب كل واحد من الورثة و/أو املوص ى لهم من ألامالك العقارية التي تركها املتوفي (املورث) . - ضرورة وضع التوقيع على هذه الشهادة بعد تحريرها من طرف املوثق وكل الورثة و/او املوص ى لهم وذلك بعد التأكد من ان كل بياناتها ومحتوياتها قد استو فت الشروط القانونية املنصوص عليها. املطلب الثالث : احترام آلاجال الخاصة بإجراء تحرير وإيداع الشهادة التوثيقية. قبل ان نشرع في تفصيل إلاجراءات الخاصة بإشهار الشهادة التوثيقية البد من إلاشارة الى آلاجال القانونية التي حددها املشرع إلتمام إجراءات تحرير و إيداع الشهادة التوثيقية في املحافظة العقارية ، وفي هذا الشأن نصت املادة 77 من املرسوم التنفيذي رقم 31- 73 السالف الذكر على وجوب تحريرها و اشهارها في غضون شهران ( 11 ) ابتداء من التاريخ الذي تم فيه تقديم الالتماس إلى املوثق وت مدد هذه آلاجال إلى أربعة ( 17 ) أشهر إذ كان أحد اصحاب الحق سواء اكان وارثا أو موص ى له مقيما خارج الوطن ، ويكون أصحاب الحقوق الجدد وهم (الورثة و/او املوص ى لهم) مسؤولين مدنيا في حالة الحاق ضرر بالغير نتيجة تصرفا ت هم في العقارات محل التركة قبل اجراء شهر حقهم في إلارث وتباطئهم او تراخيهم عن تقديم طل ب الالتماس الى املوثق في فترة تفوق ستة ( 13 بعد واقعة وفاة املورث. ) اشهر الا أنه باستقراء نص املادة 10 من قانون املالية لسنة 0777 نجد ان املشرع قد عدل آلاجال املفترضة إليداع 2 الشهادة التوثيقية إلجراء الشهر املنصوص عليها في املادة 77 سالفة الذكر اعاله ، اذ نالحظ أن مضمون املادة 31 من قانون املالية لسنة 0777 جاء بالتعديالت التالية: -1 الشهادة التوثيقية بالنسبة لألشخاص املقيمين داخل الوطن بزيادة شهر واحد لتصبح املدة رفع اجال شهر ثالثة ( 11 بدل ) أشهر شهرين. 0- رفع اجال شهر الشهادة التوثيقية بالنسبة لألشخاص امل قيمين خارج الوطن بزيادة شهر واحد لتصبح املدة خمسة ( 11 بدال من أربعة ( ) أشهر 17 ) أشهر. -3 ولقد تم إعادة تغيير موعد بدأ سريان هذه آلاجال حيث كانت في السابق تبدأ في السريان ابتداء من يوم تقديم طلب الالتماس للموثق بإعداد الشهادة التوثيقية في ظل املادة 77 من امل رسوم رقم 73 / 31 سالف الذكر ، اما الان و بموجب قانون املالية لسنة 0777 أصبحت مواعيد السريان تبدأ من تاريخ تحرير الشهادة 3 التوثيقية وليس من تاريخ تقديم أصحاب الحق الالتماس للموثق . 1- حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص 017. 2- ليلى زروقي، حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص 071. 3- نكاع عمار، الشروط القانونية في انتقال التركة ا لعقارية (في التشريع الجزائري)، مجلة العلوم إلانسانية، جامعة قسنطينة، الجزائر، املجلد ب، العدد 77 ، لسنة 1101، ص 37.

يوسفي محمد كما ان اجراء الاشهار يتم في املحافظة العقارية املختصة إقليميا محل العقار املع ني من طرف املوثق الذي قام بتحرير الشهادة تحت طائلة تعرضه للعقوبة بغرامة مالية نصت عليها املادة 77 من املرسوم املذكور أعاله هذا في حالة عدم احترام آلاجال املحددة في هذه املادة، اذ يعاقب بغرامة مدنية قدرها 011 دج تكون على عاتق محرري العقد ( إليه املوثق)املشار م في نص املادة 71 من املرسوم التنفيذي رقم 73- 31 سالف الذكر. ما نشير اليه هو ان قانون املالية لسنة 0777 قد قام بإضافة مدة شهر واحد إليداع الشهادة التوثيقية رغم ان هذا التغيير في الواقع يمس فقط الوثائق املعدة بعد تاريخ 10 / 01 / 0788 مهما كان تاريخ 1 ايداعها لدى املحافظة العقارية املختصة . كما يجب التنويه الى حالة كثيرا ما ترد في الجانب العملي وهي اجراء الاشهار إذا كان يستوجب إجراؤه في أكثر من مكتب نظرا لتواجد عقارات التركة في دائرة اختصاص أكثر من مكتب توثيق واحد، فهنا نجد ان القانون قد سمح ب ت مديد آلاجال املنصوص عليها في املادة 77 املعدلة بموجب املادة 10 من قانون املالية لسنة 0777 بزيادة خمسة عشر ( 01 ) يوما بالنسبة ل كل مكتب توثيق، فإذا كان العقار مثال متواجد بين مدينتي مستغانم وغليزان وجب على املوثق أن يشهر الجزء الواقع في مدينة مستغانم في املحافظة العقارية بوالية مستغانم والجزء الواقع في غليزان يشهر في امل حافظة العقارية لوالية غليزان وفي هذه الحالة يمدد ألاجل ب ( زيادة خمسة عشر 01 ) يوما بالنسبة لكل محافظة عقارية تم لديها اجراء الشهر. املبحث ال ثالث الشهادة التوثيقية. إجراءات شهر ان توفر الوثائق التي تحتوي وتثبت البيانات واملعلومات الوا جب ذكرها في الشهادة التوثيقية وبعد تأكد املوثق من صحتها، وان هذه العملية تدخل ضمن آلاجال القانونية التي حددها املشرع حسب الحالة، ينتقل املوثق الى املرحلة التالية وهي الشروع في إلاجراءات الخاصة بشهر الشهادة التوثيقية بد ء ا بتحرير الشهادة التوثيقية في شكل رسمي ثم اجراء التسجيل، واخيرا إجراء الشهر في املحافظة العقارية املختصة إقليميا، وهو ما نفصله كما يلي: املطلب ألاول: الشهادة التوثيقية في شكل رسمي تحرير . يلعب اجراء شهر الشهادة التوثيقية دورا مهما في إتمام عملية انتقال ألامالك العقارية محل التركة إلى الوارث و/او املوص ى له فحسب آلاراء الفقهية التي تناولت هذه الشهادة يرى الفريق ألاول بأن الوارث 1- مفيدة ملزري، اليات اشهار العقود في التشريع الجزائري، مجلة الفقه القانوني والسياس ي ، املجلد 10 ، العدد 10 ، لسنة 1110 ، ص 78.

ال شهادة التوثيقية على ضوء التشريع الجزائري و/او املوص ى له ال يستطيع التصرف في ألاموال ال عقارية املورثة إال بعد تمام اجراءات عملية الشهر، أما الفريق الثاني فير ى أن اجراء الشهر هو الالية الحقيقية لنقل ألامالك العقارية محل التركة إلى الوارث و/ او املوص ى له ورغم ألاهمية الكبيرة إلجراء الشهر في هذا الوضع، إال أن الشهر ال يتم بالشكل الصحيح امام املحافظة العقارية ما لم يكن العقد املراد إشهاره قد تم افراغه في شكل رسمي من طرف املوثق حسب ما جاء في مضمون ا ملادة 30 من املرسوم رقم 73- 31 و التي افاد ت بان كل عقد يكون محله مجاال لإلشهار باملحافظة العقارية البد أن يكون في شكل رسمي طبقا لل نصوص القانونية. ما نستشفه من هذه املادة هو قيمة افراغ العقد في شكل رسمي وأهميته الب الغة في إنجاح اتمام عملية شهر(حق الارث) انتقال ملكية عقارات التركة الى الوارث و/ أ و املوص ى له ، فاملراد من الشكل الرسمي العقد بما يطابق ألاشكال امل وهو قيام املوثق بتحرير نصوص عليها قانونا ، ومنه يستخلص أنه في حالة تخلف الشكل الرسمي الذي يجب ان تفرغ فيه ا لشهادة التوثيقية هذا يؤدي الى تخلف الشهر أيضا ال ن كل من الرسمية و الشهر يعدان ركنين أساسيي ن في اثبات انتقال ألامالك العقارية الى الوارث و/ أ و املوص ى له، و بالتالي يؤدي هذا التخلف إما الى عدم قدرة الوارث في ال تصرف في ال تخلف عقارات محل التركة او الى 1 انتقال ملكية هذه العقارات محل التركة الى ا لوارث . املطلب ال ثاني : تسجيل الشهادة التوثيقية. بعد ان يتم تحرير الشهادة التوثيقية من طرف املوثق فانه ملزم بالتوجه الى مصلحة التسجيل و الطابع التابع لها مكتبه إقليميا ، وهذا بهدف تسجيل هذه الشهادة حيث تسجل العقود والسندات لدى مصلحة التسجيل و الطابع طبقا لنص املادة 01 من القانون رقم 13 / 11 سالفة الذكر و التي الزم ت املوثق بضرورة تسجيل كل العقود التي يعمل على تحريرها ، و ب ما ان الشهادة التوثيقية يقوم بتحريرها املوثق فإنه يلتزم بتسجيلها لدى املصلحة املختص ة، وبالرجوع الى قانون التسجيل رقم 73- 011 املتضمن قانون التسجيل 2 املعدل و املتمم نجد ان املادتين 18 و 31 منه تلزم ان املوثق بتسجيل كل العقود والسندات التي يحررها ويصدرها بمناسبة املعامالت العقارية. 0- مضمون تسجيل الشهادة التوثيقية : ل قد نصت املادة 13 من ألامر رقم 73- 011 املتضمن قانون التسجيل على الزامية تسجيل انتقال ألاموال محل التركة من املورث إلى الوارث و/او املوص ى له بصفة حيث جاء فيها : ...ودفع رسوم نقل امللكية عن طريق الوفاة والتي مجملة سواء كانت عبارة عن منقول أو عقار يثبت وجودها بصفة قانونية يوم فت ح التركة .. .. ، فيستخلص أن انتقال التركة بشكل عام من املورث إلى 1- نكاع عمار، مرجع سابق، ص 31. 2- القانون رقم 73 / 011 املؤرخ في 17 / 01 / 0773 املتضمن قانون التسجيل، ج ر عدد، لسنة 0773 ، املعدل واملتمم.

يوسفي محمد 1 الوارث و/ او املوص ى له تستدعي ضرورة تسديد رسوم معلومة عن طريق تسجيلها لدى مصالح التسجيل و الطابع املختصة ، حيث نجد ان املادة 070 من قانون التسجيل و قد قضت بالزام الوارث و/أو املوص ى له على تقد يم تصريح مفصل يشمل كل اموال التركة و يتم التوقيع على استمارة مطبوعة يتم سحبها من إدارة الضرائب ويؤكدون هذا التصريح ، باستخدام عبارات معينة أوردتها املادة 011 وهي من نفس القانون عبارات يؤكد فيها الوارث و / او املوص ى له ان هذه التركة ملك للمورث املتوفي إذ ينتهي بالعبارة التالية " يؤكد املصرح صدق وصحة هذا التصريح " و يتم التأكيد على ذلك تحت طائلة تعرضه للعقوبة املنصوص عليها في املادة 017 من قانون التسجيل ، وهذا كون أن التصريح البد من ان يتضمن املبلغ نقدا والديون املنقولة ألاخرى التي حسب معلوماته كانت ملكا ل لمورث الهالك والبد أن تكتب هذه العبارات على هذا النحو 2 بخط ا ملصرح سواء كان الوارث أ و املوص ى له . وعليه فان ألامالك العقارية محل تركة املتوفي (املورث) يتم اثبات انتقالها إلى الورثة و/او املوص ى لهم بواسطة هذه الشهادة بموجب نص املادة 70 من املرسوم رقم 31- 73 ، و ان تسجيل هذه الشهادة بمقتض ى نص املادة 181 من ألامر رقم 73- 011 املتضمن قانون التسجيل قد منحتها حكما خاصا إذ تضمنت املادة أن يكون ال تسجل مجانا للشهادات املوثقة التي يتم إعدادها بعد الوفاة واملثبتة لنقل امللكية العقارية الى الورثة و/ أ و املوص ى لهم، و يبرز سبب إعفاء الشهادة من رسوم التسجيل الى أن الحقوق التي تتضمنها قد سبق تسجيلها وتسديد رسومها ضمن مشتمالت التركة عموما ، ألنه و كما سبق الاشارة يتعين على الوارث و/أو املوص ى له ان يقوم بدفع رسوم نقل امللكية عن طريق الوفاة بصورة مجملة دون ان يتم فرز مشتمال ت 3 التركة وهذا ما نصت عليه املادة 81 من قانون التسجيل ، و بالتالي ال يجوز ان يتم فرض او تلقي رسوم التسجيل مرتين على نفس ألامالك العقارية . 0- مكان تسجيل الشهادة: لقد تضمنت املادة 71 من قانون التسجيل منح اختصاص التسجيل الى مكتب 4 التسجيل التابع له مكتب ا ملوثق إقليميا ، اي أن مكان تواجد مكتب املوثق الذي تم اعداد العقد فيه هو الذي يحدد مكان تسجيل العقد، غير أن املشرع في باب تسجيل نقل امللكية عن طريق الوفاة قد أورد استثناء يقض ي بإمكانية التسجيل في هذه الحالة في املكتب التابع ملحل سكنى املتوفي، حيث نصت املاد ة 81 من قانون التسجيل ان عملية تسجيل نقل امللكية عن طريق الوفاة تكون في املكتب التابع ملحل سكنى املتوفي املورث مهما كانت حالة الاموال املنقولة أو العقارية التي يجب التصريح بها، اذ يستنتج ان عملية 1- راجع نص املادة 80 من قانون التسجيل رقم 73 / 011 املعدل واملتمم. 2- ليلى زروقي، حمدي باشا عمر، م رجع سابق، ص 101. 3- نكاع عمار، مرجع سابق، ص 17. 4- تم تعديل املادة 71 من قانون التسجيل بموجب املادة 003 من قانون املالية لسنة 0781.

ال شهادة التوثيقية على ضوء التشريع الجزائري تسجيل نقل امللكية بسبب واقعة وفاة املورث الى الوارث و/ أ و امل وص ى له يتم في املكتب املتواجد ضمن اختصاصه إلاقليمي محل سكن املتوفي (املورث). الا ان هذا الاستثناء يمكن ان ينجم عنه افتراضين يحتمل حدوثهما وقد نصت عليهما نفس املادة و وضعت لهما حلوال اذ جاء في املادة 81 من نفس القانون أ نه: فإن " ...وعند عدم وجود محل سكنى في الجزائر التصريح يتم في املكتب التابع ملكان الوفاة، وإذا لم تكن الوفاة وقعت في الجزائر، يتم التصريح في املكاتب 1 التي تعينها إدارة الضرائب « ، من خالل نص املادة نخرج باستخالص حالتين: الحالة ألاولى: هي في حالة عدم وجود محل سكني للمتوفي داخل الوطن كأن يزور مهاجر جزائري وطنه فيتوفا ه الاجل به وليس له محل إقامة فيه فالحل الذي كرسته املادة هو تسجيل انتقال التركة في مكتب التسجيل التابع له إقليميا أي مكان الوفاة فإذا توفي شخص مثال في بلدية غليزان ولم يكن له محل إقامة في وطنه وقد تر ك ماال يورث فإن تسجيل انتقال أمواله إلى ورثته يكون في مكتب التسجيل بمدينة غليزان . الحالة الثانية: وهي تتعلق بالحالة الاولى نفترض أن الوفاة تكون خارج الوطن أي ان مهاجر جزائري تكون له أم ال ك عقارية ومنقولة داخل الجزائر ويدركه الاجل خارج الوطن وليس له محل إقامة به، في هذه الوضعية تكرس املادة الحل املتمثل في تسجيل انتقال أمالكه لورثته في املكاتب التي تعينها إدارة الضرائب. هنا تجب إلاشارة الى ان العقارات محل التركة في الحالة الثانية في رأينا كان من الاحسن أن يتم تسج ي لها في املكتب التابع ملوقع تواجد هذه العقار ات قياسا على نص املادة 77 من قانون التسجيل التي تطرقت الى تسجيل الوصايا التي تمت بالخارج. 9- آلاجال املتعلقة بتسجيل الشهادة : قبل ان نحدد اجال تسجيل الشهادة التوثيقية البد أن نفرق اوال بين تسجيل الشهادة الذي تضمنته املادة 181 من قانون التسجيل ، و تسجيل تصريح الورثة بالنسبة لكل التركة املنصوص عليه في املادة 31 من قانون التسجيل اين حددت املادة آجاال للتسجيل فيما يتعلق بالتصريح الذي يقدمه الورثة و/ أو املوص ى لهم بأجل سنة واحدة ابتداء من يوم الوفاة وهذا التصريح يقدمه املعنيين حسب ما جاء في املادة 070 من قانو ن التسجيل ألن تصريحاتهم تكون على استمارات مطبوعة تقدمها إدارة الضرائب، وهو ما كرسته أحكام املادتين 011 و 134 من قانون التسجيل ،تحت طائلة تعرض الشخص الذي يقدم التوكيدات بصفة مغشوشة لعقوبات املنصوص عليها في املادة 007 من هذا القانون و التي تتراوح بين فرض غرام ات مالية و قد تصل الى الحبس . 1- نكاع عمار، م رجع سابق، ص 17.

يوسفي محمد أ ما بالنسبة لتسجيل الشهادة التوثيقية التي يحررها املوثق فالبد أن تسجل في حدود آلاجال التي 1 حددتها املادتين 18 و 31 ( من قانون التسجيل واملحددة بشهر 10 ) واحد ابتداء من تاريخ إعداد الشهادة . 2- حالة تخلف تسجيل الشهادة التوثيقية: زيادة على اهمية إجراء التسجيل من الناحية الجبائية في كونه يعمل على تدعيم خزينة الدولة بأموال معتبرة نتيجة تسجيل مختلف التصرفات التي اقر املشرع الزامية تسجيلها ، فأن له دور مهم في إلاثبات خصوصا فيما يتعلق بالعقود العرفية و هذا من تاريخ تسجيلها إ ذ يصبح باإلمكان الاحتجاج بها في مواجهة الغير ، وباعتبار ان تسجيل الشهادة التوثيقية يكون من اختصاص املوثق كونه هو من قام بإعدادها كما اشرنا سابقا ، فإن تخلف اجراء تسجيل الشهادة التوثيقية سوف يؤدي إلى اقرار غرامات مالية في حق املوثق ، و هي تختلف من حيث النسبة تبعا ملدة تأخره طبقا ملا نصت 2 عليه املادة 71 من قانون التسجيل . ضف إ لى ذلك أن تخلف تسجيل املحرر العرفي املبرم قبل سنة 0770 يحول دون اكتسابه تاريخ ثابت فيحول بذلك دون إمكانية تحويله إلى سند ثابت التاريخ نستطيع الاحتجاج به بالنسبة ل لسندات التي تثبت حقوق متعلقة بامليراث قبل سنة 0770 ، وهنا في هذا الشأن قد نصت املادة 008 من قانون إلاجراءات الجبائية على هذه الوضعية املتعلقة بتقادم حق مديرية التسجيل والطابع في حقوق التسجيل بمض ي اربع ( 17 ) سنوات بالنسبة للعقود والوثائق ألاخرى ومنها الشهادة التوثيقية ابتداء من يوم تسجيل عقد أو وثيقة أخرى أو تصريح يظهر بصفة كافية استحقاق هذه الرسوم ، و يتم تمدي د هذه املدة إلى عشر ( 01 ) سنوات ابتداء من يوم تسجيل التصريح بالتركة إذا كان ألامر يتعلق بإغفال أموال في التصريح بالتركة ونفس املدة أي 3 عشر ( 01 ) سنوات ابت داء من يوم فتح التركة غير املصرح بها ،و بهذا يكون لدينا حسب املادة أجلين في املسجلة : تحصين الشهادة التوثيقية غير 0- بسقوط حقوق مديرية التسجيل والطابع في مطالبتنا بتسجيل هذه ألاخيرة بمض ي أربع ( 17 ) سنوات من يوم تسجيل أي عقد أو وثيقة أخرى يظهر فيها بجالء استحقاق هذا الرسم ولم تطالب به كتسجيل وصية مثال تظهر أن املال والعقارات الفالنية قد انتقلت للورثة بموت مورثهم في يوم كذا ولم تطا لب مصلحة التسجيل بهذه الاستحقاقات خالل أربع ( 17 هذه املدة. ) سنوات سقط حقها في ذلك بعد مرور 1- نكاع عمار، املرجع السابق، ص 18. 2- تم تعديل املادة 71 بموجب املواد 7 من قانون املالية التكميلي لسنة 0770 واملادة 17 من قانون املالية لسنة 0771، واملادة 10 من قانون املالية لسنة، 0777 ، واملادة 71 من قانون املالية لسنة 0773 واملادة 11 من قانون املالية لسنة 1111. 3- تم الغاء املادة 077 من القسم الثاني الخاص بالتقادم املواد من 077 الى 111 من قانون التسجيل وتم الحاقهم بقانون إلاجراءات الجبائية بمقتض ي املادة 111 من قانون املالية لسنة 1111.

ال شهادة التوثيقية على ضوء التشريع الجزائري 0- إذا تم إغفال ذكر ش يء من مشموالت ال تركة فإن مصلحة التسجيل والطابع يسقط حقها في املطالبة بقيمة الرسم على هذه ألامالك املغفلة بمض ي عشر ( 01 ) سنوات ابتداء من يوم التصريح بالتركة او من يوم املصرح فتح التركة غير بها. املطلب الثالث: الشهادة اجراء شهر التوثيقية. إ ن اجراء الشهر هو شرط كاشف ليكون التصرف نافذا في مواجهة الغير ويمكن الاحتجاج به في حالة الاعتراض، لهذا فانه بمجرد انتهاء املوثق من اجراء التسجيل للشهادة التوثيقية، عليه ان يقوم بإعداد نسخة مطابقة لها مع إضافة املعلومات الخاصة التي تدل على تسجيلها، كما يقوم أيضا بتحري ر محتوى الشهادة على ان يقوم بإرفاق هذا النموذج بملف يحتو وفق نموذج خاص بإدارة الشهر ي على الوثائق التي تثبت صحة البيانات التي يستوجب ذكرها في الشهادة التوثيقية. وهنا نشير الى انه من الواجب ان يراجع املوثق بنفسه مضمون هذه الشهادة من الناحية املوضوع ية وبالخصوص ما تعلق بالتعيين وتحديد أصل امللكية والاطراف ، ومن الناحية الشكلية خصوصا ما تعلق ببعض ألاخطاء الامالئية واملادية في الكتابة، وكذلك دون اغفال التأكد من وجود الوثائق التي من الضروري ارفاقها بالشهادة التوثيقية، وكل هذا بغية تجنب صدور قرار رفض ايداع العقد، ثم بعد ذلك يقوم بإيداع هذه الوثائق باملحافظة العقارية املختصة اقليم ي ا حسب الحالة املحددة في قوانين الشهر من اجل إتمام عملية الشهر. في هذه املرحلة يتضح ان على املوثق إيداع العقود التي يحررها بما فيها الشهادة الت وثيقية باملحافظة العقارية املختصة ، بهدف اشهارها وليس الوارث او املوص ى له الذي تنتقل امللكية الى ذمته ، و يتم اثبات إيداع املوثق للشهادة التوثيقية باملحافظة العقارية املختصة إقليميا ، عن طريق تسلمه لي وصل من طرف املحافظ العقاري وهو ما اقرته املادة 70 من ا ملرسوم رقم 73 / 31 اين ينبغي على املحافظ العقاري ان يكون لديه سجل خاص لإليداع يسجل فيه يوما بيوم و حسب الترتيب العددي ، تسليمات العقود و يسلم الى امللتمس سندا(وصل) يشار فيه الى مراجع سجل إلايداع التي سجل بموجبه كل تسليم ، وهذا بغرض تمكين املوثق من الاحتجاج ب طبقا للمادة او رفض الشهر آجال الشهر 77 من نفس املرسوم. وبتمام هذا الاجراء تنتهي مسؤولية املوثق من الناحية الشكلية وإلاجرائية اتجاه الورثة، وهذا بإثبات إيداع العقد التصريحي املتضمن الشهادة التوثيقية الذي تلقاه ضمن آلاجال القانونية املحددة. بعد انتهاء املرحة الشهادة التوثيقية باإليداع القانوني للوثائق مصحوبة بالعقد ألاولى من عملية شهر التصريحي من طرف املوثق باملحافظة العقارية املختصة طبقا للمادة 71 من املرسوم التنفيذي رقم 73 / 31 سالف الذكر ، تأتي املرحلة الثانية اين تخضع هذه الوثائق لعملية املراجعة و التحق يق من طرف املحافظ العقاري بصفته موظفا عموميا و يتأكد من مدى مطابقتها للنصوص التشريعية املتعلقة بعملية الشهر

يوسفي محمد العقاري طبقا لنص املادة 70 من املرسوم رقم 73 / 31 التي نصت على ان يحقق املحافظ العقاري في هوية و أهلية كل ألاطراف املوجودين على وسائل الاثبات و كذلك ف ي صحة ألاوراق املطلوبة من اجل عملية الاشهار، ثم على اساسها يصدر قراره اما بالرفض و يكون مسببا و يتم تبليغ املعني به لتدارك النقائص من الوثائق او 1 تصحيح ألاخطاء الواردة في العقد ،او قبول إلايداع ، فيتم شهر الشهادة التوثيقية وذلك بالتأشير على مجموع البط الخاصة بالعقارات محل التركة املشار اليها في الشهادة التوثيقية ، ثم تسلم اقات العقارية نسخة منها الى املوثق. وبالتالي يصبح للورثة و/ او املوص ى لهم الذين انتقلت إليهم ألامالك العقارية والحقوق العينية العقارية محل الشهادة التوثيقية حق الاحتجاج بهذه الحقوق في مواجهة الغير وإمكانية التصرف فيها بكل حرية دون أي قيد، باإلضافة الى هذا يمكن ايضا للشخص غير الوارث الذي انتقل ال عقار او الحق العيني الى 2 ذمته محل أيضا العقد من الورثة ان يحتج بهذا الحق في مواجهة الغير . نستخلص من هذا الاجراء ان املشرع الجزائري لم يخضع انتقال التركة للورثة إلجراء الشهر، الن التركة تنتقل إليهم بمجرد الوفاة، حتى ال تبقى التركة بغير مالك، وفي املقابل اخضع كل عملية تصرف الورثة و/ أ و املوص ى لهم في نصيب من الانصبة املشاعة او املفرزة لعملية الشهر. وبما أن امر انتقال عقارات التركة مختلف فيه فمنهم من أرجعه إلى حادثة الوفاة حيث تنتقل عقارات التركة للوارث بمجرد حدوث واقعة الوفاة، ومنهم من ي رى أ ن إ جراء الشهر هو أساس انتقال عقارات التالي الاثار وتبعا لهذين الرأيين ينتج عن عدم الشهر التركة للوارث فال تنتقل إال بالشهر ة: بالنسبة للرأي ألاول فإن الوارث تقيد يده عن التصرف في عقارات التركة حتى يشهر حق إرثه ويستنتج معه أن عدم الشهر في مثل هذه الحالة تجعل الوارث وهو املالك الجديد لعقارات التركة ممنوع من التصرف فيها ما لم يقم بالشهر. أما بالنسبة للرأي الثاني القائل بأن عقارات ال تركة تنتقل للوارث بالشهر فنتيجة عدم الشهر هي عدم انتقال عقارات التركة له باملرة حيث تبقى معلقة حتى يتم إلاشهار واستنادا إلى ما دللنا به سابقا على أن عقارات التركة تنتقل للوارث بالشهر. نستنتج مما تقدم ان تخلف شهر الشهادة التوثيقية ال يؤدي إلى عدم انتقال عقا رات التركة للوارث وال يعد قيدا على رفع الدعوى، وهو املوقف الذي تبنته املحكمة العليا على خالف مجلس الدولة، بل يصبح 1- راجع نص املواد 010،011 ، 018 من املرسوم التنفيذي رقم 73 / 31 املعدل واملتمم. 2- جميلة، مرجع سابق، ص جبار 111.

ال شهادة التوثيقية على ضوء التشريع الجزائري للوارث فقط سلطة فعلية على هذه ألاخيرة (عقارات التركة) دون السلطة القانونية، التي تتيح له إمكانية بيع 1 هذه العقارات او وهبها او وقفها او غيرها م ن التصرفات القانونية ألاخرى . املبحث ال رابع اثار الشهادة التوثيقية في اثبات انتقال امللكية العقارية الخاصة وحاالتها الخاصة. البد من ان يتم توث حتى تنتقل عقارات التركة ي ق وتسج ي ل و ش هر الشهادة التوثيقية، وإ ن تخلف أ حد هذه إلاجراءات يؤدي الى انتقال التركة لكن دون إمكانية تصرف الورثة و/او املوص ى لهم فيها ، وهذا ما يجعل من شهر حق إلارث يرتب اثر مهم بالنسبة ألصحاب الحقوق بمنحهم إمكانية التصرف في انصبتهم بدون أي قيد ، و يمنحهم الحجية في مواجهة الغير في حالة الاعتراض ، كما ا ن للشهادة التوثيقية حاالت خاصة تقتض ي تقديمها والتي سنحاول ذكرها بنوع من الاختصار، مما تقدم سنحاول ان نسلط الضوء على الشهادة التوثيقية ف اثر ي اثبات انتقال امللكية العقارية ، وكذا شرح بعض الحاالت الخاصة لهذه الشهادة فيما يلي: الشهادة التوثي املطلب ألاول: اثار قية في اثبات انتقال امللكية العقارية للورثة و/ او املوص ى لهم. إ ن الشهادة التوثيقية مثلها مثل بقية العقود التي يحررها ا ملوثق لها حجية في مواجهة الغير إ لى أ ن يثبت العكس وقد نص على ذلك املشرع الجزائري في املادة 01 رقم من الامر 71- 77 والتي جاء فيها: ان ".... غير نقل امللكية عن طريق الوفاة يسري مفعوله من يوم وفاة أصحاب الحقوق العينية"، وتم تدعيم هذا الطرح أيضا بنص املادة 017 من القانون رقم 87- 00 املعدل واملتمم والتي جاء فيها:" يستحق إلارث بموت املورث حقيقة او باعتباره ميتا بحكم القاض ي". ومما تقدم نستخل ص من مضمون املادتين املذكورت ين أعاله أ ن املشرع قد ربط بين وجود الحق العيني وإمكانية الاحتجاج به بإجراء شهر هذه الحقوق في مجموعة البطاقات العقارية والذي يعد شكلية اجبارية وضرورية يترتب على اغفالها اعتبار الحق العيني في حكم العدم أي يصبح غير نافذ في مواجهة الغير، بالرغم من انه أكد على انتقال العقارات والحقوق العينية العقارية الى الورثة و/ او املوص ى لهم ليصبحوا 2 مالكين في الشيوع ، بمجرد حدوث وفاة مورثهم باعتبارها واقعة مادية وليست تصرفا قانونيا يجب شهره. وعليه فان املبدأ هنا هو انه ال وجود للحق العيني و ال يم كن الاحتجاج به في موا جهة الغير الا من تاريخ اجراء الشهر، ويستثني من هذه القاعدة العامة انتقال امللكية العقارية عن طريق الوفاة ، و منه فان كل مالك لعقار او حق عيني يكون مصدره واقعة مادية كالوفاة يجب ان يثبت ملكيته عن طريق اجراء الشهر 1- نكاع عمار، املرجع السابق، ص 38. 2- عماد الدين رحايمية ، مرجع سابق، ص 077.

يوسفي محمد حتى يمكن الاحتجاج به في موا جهة الغير، و باستقراء نص املادة 70 فقرة 10 و 11 من املرسوم رقم 73- 31 ، نستخلص من مضمون هذه املادة ان انتقال امللكية عن طريق الوفاة يتم بمجرد حدوثها ،الا ان اثبات هذا الانتقال ال يتم الا بموجب شهادة موثقة يتم تحريرها من طرف املوثق و تخضع بدورها للتسجيل ثم إلجراء الشهر، اذا تضمنت التركة عقارات او حقوق عينية عقارية باعتبارها سندا مثبتا مللكية هذه الحقوق، وهذا ما اشارت اليه أيضا املادة 17 من املرسوم رقم 73- 31 التي جاء فيها انه عندما يتم اجراء شهر سالف الذكر الشهادة التوثيقية بعد ال وفاة ي ثبت انتقال ألا مالك ب شكل مشاع باسم مختلف الورثة و/ او املوص ى لهم ، وهنا يتم التأشير على بطاقة كل عقار بأسماء جميع أصحاب الحقوق على الشي و ع و بالحصة التي تعود لكل واحد منهم حسب ما يكون مبين في الشهادة. وهنا يمكن القول ان ما يستشف من نص هذه املادة انه ليس لشهر الشهادة التوثيقية ب النسبة النتقال امللكية العقارية او الحقوق العينية العقارية عن طريق وفاة املالك املورث أي إثر منش ئ بل يكون له 1 فقط إثر كاشف حتى يكون الحق نافذا في مواجهة الغير ، وهو ما ذهبت اليه الغرفة العقارية للمحكمة العليا في القرار رقم 1770181 غير منشور: "لكن حيث انه با لرجوع الى القرار محل الطعن و اوراق امللف تبين لقضاة املجلس ان أصل النزاع يتعلق بإلغاء حكم مشهر يتضمن قسمة أراض ي فالحية بموجب دعوى الخارج عن الخصومة. اعتراض الغير حيث انه بعد اطالع قضاة املجلس على الحكم محل الابطال الصادر بتاريخ 17 / 17 / 1117 قد جاء بناء على شهادة توثيقية محررة من طرف املوثق في 17 / 17 / 1113 واملشهرة باملحافظة العقارية في 07 / 11 / 1113 وإ ن فريق - ع- أرادوا الخروج من الشيوع مما دفع بهم الى اللجوء الى القضاء إلجراء قسمة قضائية للقطع ة ألارضية املشاعة بينهم والثابتة بموجب الشهادة التوثيقية مما أدى الى تعيين خبير في النزاع إلعداد مشروع قسمة وتوجت القضية بصدور الحكم محل الاعتراض والذي تم اشهاره وانتقال لكل وارث على الشيوع حقوقه العينية املبينة حسبما جاء في الحكم املعترض فيه. الحكم املعترض عليه صحيحة ولم يطعن حيث انه ما دامت الشهادة التوثيقية التي تم بموجبها اصدار فيها وفقا للقانون تبقى منتجة ألثارها القانونية في مواجهة الغير مما يجعل طلب املدعين في الطعن الرامي الى الغاء الحكم املعترض فيه غير مؤسس قانونا وعلى هذا ألاساس قض ى ا ملجلس بتأييد الحكم القاض ي برفض 2 الدعوى لعدم التأسيس وبالتالي وبقضائهم كما فعلوا فان قضاة املجلس قد سببوا قرارهم تسبيبا كافيا" . 1- وهيبة عثامنه، مرجع سابق، ص 737. 2- حمدي باشا عمر، م رجع سابق، ص 018.

ال شهادة التوثيقية على ضوء التشريع الجزائري وبالتالي نصل الى خالصة تفيد ان املشرع الجزائري نص على ضرورة الالتزام بإعداد الشهادة التوثيقية املثبتة النتقال امللكية العقارية عن طريق الوفاة و ذلك نظرا ألهميتها في اثبات انتقال ملكية العقارات و الحقوق العينية العقارية محل التركة الى الورثة و/ او املوص ى لهم و ما لها من حجية في مواجهة ألاطراف و الغير في حالة الاعتراض ما لم يثبت عكسها ، يضاف الى ذلك انها تعتبر قيد على التصرف فيما انتقل من أمالك عقارية ، و ليست بأي حال من ألاحوال حائال أمام حق التقاض ي بشأن تلك الحقوق (أي انها قيد على رفع الدعوى) ، ألن حق التقاض ي يحتاج لصفة املالك وهي صفة ثابتة منذ لحظة الوفاة(وفاة املورث أو املوص ي( وهو ما كان محل تضارب في الاحكام القضائية الصاد رة عن جهة القضاء العادي (املحكمة العليا) و 1 جهة القضاء إلاداري (مجلس الدولة) في العديد منها . املطلب ال ثاني: الحاالت الخاصة للشهادة التوثيقية في التشريع الجزائري. لقد تم استخالص بعض الحاالت الخاصة تتعلق بالشهادة التوثيقية من النصوص القانونية وبعض التعليمات الصادرة عن املديرية العامة لألمالك الوطنية والتي يمكن ان نستعرضها ببعض الشرح باختصار كما يلي: 0- الشهادة التوثيقية املتعلقة بأمالك عقاري ة وقفية: في هذه الحالة لق د اصدرت املديرية العامة لألمالك الوطنية املذكرة رقم 11187 املؤرخة في 11 / 10 / 1110 ، والتي بمقتضاها فرضت انه يجب على السادة املحافظين العقاريين شهر الشهادات التوثيقية بعد الوفاة املتضمنة ألامالك العقارية املوقوفة وقفا خاصا، وذلك بحجة ان لها اثرا ، وهذا بتبيان هوية كل املوقوف عليهم الحاليين. وهنا قد ادال ألاستاذ حمدي باشا عمر برأ يه في هذا الشأن بقوله:" ان هوية املوقوف عليهم محدودة في عقد تأسيس الوقف من جهة، وان املوقوف عليهم يستمدون حقهم من عقد الوقف ال من واقعة الوفاة من جهة اخرى. وبالتالي تصبح عكس الشهادة الت املعني من الصنف القانوني لألمالك وثيقية ملا يكون العقار الخاصة، 2 فهنا تكون الشهادة التوثيقية ضرورية إلثبات نقل امللكية بعد الوفاة" . وبدورنا ندعم هذا الرأ ي كون ان املذكرة قد استوجبت تبيان هوية كل املوقوف عليهم الحاليين من طرف املحافظين العقاريين، وهذه البيانات يتضمنها في ألاصل عقد الوقف وكذا الشهادة التوثيقية كما هو منصوص عليه في نص املادتين 17 و 31 من املرسوم رقم 73- 31 ، وهو ما جاء في القرار رقم 1771718 1- على سبيل من بين الاحكام القضائية الصادرة في هذا الخصوص نذكر املثال: رقم القرار 701103 املؤرخ في 17 / 13 / 1100 ، الغرفة العقارية، املحكمة العليا ، املجلة القضائية، عدد 11 لسنة 1101، الجزائر، ص 018. - رقم قرار 17711 املؤرخ في 00 / 17 / 1117 عن مجلس الدولة، مجلة مجلس ، الصادر الدولة، عدد 11 لسنة 1117، الجزائر، ص 71. 2- حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص 017- 011.

يوسفي محمد الصادر عن الغرفة العقارية باملحكمة العليا املؤرخ في 07 أكتوبر 1101 ، أ ين جاء في املبدأ: "تكون باطلة 1 ال موقوف" شهادة التوثيقية الواردة على عقار . 0- الشهادة التوثيقية املحررة على أساس فريضة تخارج: كذلك تعد هذه الحالة من الحاالت الخاصة والتي قليال ما نسمع بها وهي تثير الكثير من إلاشكاالت العملية خاصة ما تعلق برفض املحافظين العقاريين في كثير من ألاحيان رفض اشهار الشهادة التوثيقية املحررة على أساس فريضة فيها تخارج بحجة عدم التنصيص على احكام التخارج في قانون الاسرة الجزائري. و يمكن تعريف التخارج على انه : "هو أن يتصا منهم أو مع لح أحد الورثة أو بعضهم مع البعض آلاخر أحدهم على ترك نصيبه في إلارث نظير مال يؤدى للخارج من التركة"، فبالرغم من عدم تطرق املشرع الجزائري اليه في قانون الاسرة الا انه بالرجوع الى احكام املادة 111 منه و التي تقض ي بإحالتنا الى تطبيق احكام الشريعة إلا سالمية في حالة غياب نص قانوني وهو ما يطبق على عقد فريضة التخارج الذي اقرته 2 الشريعة إلاسالمية ونظم ت احكامه و شروطه ،فهو تصرف يتم بمقتضاه تنازل احد الورثة عن حصته في او لباقي الورثة. التركة لوارث اخر وهنا قد عبر أيضا ألاستاذ حمدي باشا عمر عن رأ يه بالقول ان ما يقوم به املحافظين العقاريين من رفض الشهادة لشهر التوثيقية املحررة على أساس فريضة فيها تخارج في رأينا اتجاه غير سديد، وذلك كون ان عقد فريضة التخارج تستمد أساسها الشرعي من احكام املادة 111 من قانون الاسرة التي تحيلنا في حالة غياب النص الى احكام الشريعة إلاسالمية التي تقر بالتخارج. ولتسوية هذا الاشكال العملي الذي كان مطروحا بشدة تم التدخل من طرف املديرية العامة لألمالك الو طنية في هذا الشأن وأصدرت مذكرة تحت رقم 7177 مؤرخة في 11 / 11 / 1117 تأكد فيها للسادة املحافظين العقاريين على شهر فريضة تخارج فيها أحد الورثة وألزمت املحافظ العقاري التأكد من ان 3 التخارج تم امام موثق وقبل نقل امللكية الى الورثة ام ال . 9- الشهادة التوثيقية املح ررة في حالة وفاة مالك عقار مثقل بشرط عدم التنازل: ففي حالة وفاة املالك املستفيد قبل انقضاء مدة الشرط املانع من التصرف (عدم التنازل)، فقد نظمتها املادة 17 من القانون رقم 17- 01 املتضمن قانون املالية لسنة 2008 املعدلة واملتممة بموجب املادة 13 من القانون رقم 0 8 - 08 1- القرار رقم 1771718 املؤرخ في 07 / 01 / 1101 ، الغرفة العقارية باملحكمة العليا، املجلة القضائية عدد 11 لسنة 1101، ص 008. 2- عبد القادر رحال، عقد التخارج في امليراث: احكامه وضوابطه دراسة مقارنة في الفقه إلاسالمي والتشريع املدني الوضعي، محلة الشريعة والدراسات إلاسالمية، جامعة الجزائر، املجلد 7 ، العدد 10، 1108، ص 78- 83. 3- حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص 011.

ال شهادة التوثيقية على ضوء التشريع الجزائري 1 املتضمن قانون املالية لسنة 1107 ، بإقرارها أنه ال يمكن التنازل عن السكنات املدعمة ماليا من الدولة من طرف مالكيها إال بعد مدة ال تقل عن سنتين ( 11) باستثناء حالة وفاة املالك وضرورة توزيع التركة. نالحظ من خالل ما سبق بأن املشرع قد منع املستفيدين من السكنات املمولة من طرف الدولة من التنازل عنها وذلك بنقل ملكيتها الى شخص آخر بالبيع والهبة مثال، إال أن هناك استثناء يتمثل في حالة وفاة 2 الذي يؤدي الى توزيع التركة على الورثة و/او املوص ى لهم إ املالك ألامر ن وجدوا، أن السكن من تركة وباعتبار امليت فإنه ينتقل الى الورثة و/او املوص ى لهم مثقال بالشرط املانع وال يمكن لهم التصرف فيه إال بعد 3 انقضاء مدة الشرط . وبناء على ما تقدم يشترط على املستفيد من السكنات الاجتماعية املدعمة من قبل الدولة عدم التنازل عنها للغير الابعد انقضاء املهلة املحددة قانونا بسنتين ( 11 ،) الا ان الوفاة تنقل امللكية تلقائيا الى الورثة من يوم حدوثها وهو ما جعل املشرع يتعامل مع واقعة الوفاة كواقعة مادية، ويستثنيها من تطبيق مبدا عدم التنازل وهذا بانتقال امللكية للورثة عن طريق الشهادة التوثيقية. وعليه ففي حالة وفاة املقتني مثال في عقد البيع على التصميم قبل تسليم شهادة املطابقة، فان الشهادة التوثيقية التي تحرر من طرف املوثق يجب ان ال تحتوي على بند عدم القابلية للتنازل ملدة ( 11) سنتين، الذي كان مثقال للسكن حال حياة املورث كون ان هذا القيد يعد التزاما شخصيا ينقض ي بمجرد وفاة املقتني، ضف الى ذلك ان هذا القيد ال يمنع الورثة من التصرف في هذا املسكن لفائدة الغير، وهو ما تضمنه محتوى املذكرة الصادرة عن املديرية العامة لألمالك الوطنية تحت رقم 17178 املؤرخة في 10 / 18 / 4 1117. خاتمة: في ختام هذه الورقة البحثية التي تم تخصصيها لدراسة موضوع الشهادة التوثيقية على ضوء التشريع الجزائري يمكن القول ان العقاري إذا كانت التركة تشتمل على حق إلارث يكون خاضعا إلجراء الشهر أمالك عقارية او حقوق عينية عقارية، إن هذه العملية تعد تطبيقا لقاعدة الشهر املسبق التي يقرها نظام وسيلة للحفاظ على سلسلة انتقال امللكية العقارية العيني، وهي تعتبر الشهر . 1- القانون رقم 08 / 08 املتضمن قانون املالية لسنة 1107، عدد ج ر 77 ، لسنة 1108. 2- جمال بوشنافة، إشكاالت عملية حول عقد البيع على التصاميم، مجلة الدراسات القانونية والسياسية ، جامعة بسكرة، الجزائر، املجلد 11 ، العد د 10، 1107، ص 013. 3- عطالوي النذير، دمانة محمد، خصوصية الشرط املانع من التصرف في السكنات املدعمة من الدولة ضمن عقد البيع القانوني على التصاميم، مجلة الفكر والسياس ي، املجلد 17 ، العدد 10، 1111 ، ص 770. 4- حمدي باشا عمر، العقد التوثيقي في ضوء الاجتهاد القضائي، مرجع سابق، ص 011- 010.

يوسفي محمد على رغم من أن املشرع الجزائري قد جعل من انتقال امللكية عن طريق الوفاة يسري مفعوله بأثر رجعي من يوم وفاة املورث، طبقا ملا قضت به املادة 01 من ألامر رقم 71- 77 ، وال يجوز للوارث و/ او املوص ى له أن يتصرف في هذه العقارات او الحقوق العينية العقارية إال بعد شهر حقه لدى املحافظة العقا رية وهذا حق من خالل شهر إلارث، عن طريق تحرير وتسجيل وإيداع طبقا الشهادة التوثيقية من طرف املوثق لإلشهار ألحكام املادة 70 من املرسوم التنفيذي رقم 73- 31 بناءا على توفر مجموعة من الشروط والضوابط من بينها عقد الفريضة من طرف املوثق أو وجود حكم قضائي يحدد تحرير أنصبة الورثة. ونشير الى انه حتى وان تخلف شهر الشهادة التوثيقية ال يمنع هذا من انتقال الحقوق إلى الوارث ألن انتقال أموال التركة إلى الوارث و/ او املوص ى له تتم فور وفاة املورث ودون حاجة إلى إجراء آخر باعتبار أن امليراث يقوم على واقعة مادية وهي وفاة املورث، غير أن املشرع الجزائري أوجب الشهر املسبق للشهادة التوثيقية املتضمنة حقوق امليراث حتى يحدد نصيب كل وارث ومنه يستطيع التصرف في حصته دون أي قيد ، وبالتالي يمكنه من الاحتجاج بهذا الحق في مواجهة الغير في حالة الاعتراض ، و عليه مما سبق نستخلص بعض النتائج التي نعد دها كما يلي: اعداد الشهادة التوثيقية يعتبر وشهرها قيدا على التصرف في ألامالك العقارية التي تركها املورث إ ذ ال يمكن التصرف في هذه ألامالك العقارية من طرف الورثة و/ او املوص ى لهم الا بعد ان يتم شهر الشهادة املسبق. التوثيقية التي تثبت حقوق الورثة املتصرفين على أساس وجوب احترام مبدا الشهر أن الشهادة التوثيقية تعتبر عقدا رسميا ، تصريحيا ، يخضع إلجراء الشهر، وعليه فهي تعد سندا مثبتا وليس ناقال للملكية العقارية الخاصة بسبب الوفاة، فالشهر هنا اجراء كاشف لوجود الحق بأثر رجعي من تاريخ وقوع الوفاة، وليس اجراء منش ئ للحق كما هو ألاصل في نظام الشهر العيني الذي يتبناه املشرع الجزائري. ان شهر حق إلارث عن طريق الشهادة التوثيقية يعتبر ضروريا لترتيب ألاثر ا لعيني للملكية العقارية ولكن تكمن الخصوصية هنا ان ذلك ألاثر يسري مفعوله بأثر رجعي من تاريخ وقوع الوفاة وليس من تاريخ الحق في إلارث. القيام بعملية شهر واملراجع قائمة املصادر اوال- الكتب: - ليلى زروقي، حمدي باشا عمر، املنازعات العقارية في ضوء اخر التعديالت واحداث الاحكام، طبعة 1108، دار هومه، الجزائر. - حمدي باشا عمر، العقد التوثيقي في ضوء الاجتهاد القضائي، دار هومه، ، الجزائر 1110.

ال شهادة التوثيقية على ضوء التشريع الجزائري - عماد الدين رحايمية، اثبات امللكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري (د راسة في ضوء اراء الفقه واحكام القضاء)، دار الحكمة، الجزائر، 1107. - سعاد عبد الباقي، التوثيق والعصرنة الانسان في القانون الجزائري، دار للدراسات الثقافية والفكرية، 1111، الجزائر. - كمال تكواشت، القانون العقاري، ابن النديم للنشر والتوزيع، الطبعة ألاولى، مؤسسة الكتاب القانوني، 1111 ، الجزائر. ثانيا- املقاالت العلمية: - محمد توفيق قديري، ميلود بن حوحو، دور الشهادة التوثيقية في نظام الشهر العقاري الجزائري، مجلة افاق علمية، جامعة تمنغاست، الجزائر، املجلد 01 ، العدد 11، 1111. - جبار جميلة، الشهادة التوثيقية في التشريع الجزائري، املجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، جامعة الجزائر 0، الجزائر، العدد 11 ، 1101. - وهيبة عثامنه، الشهادة التوثيقية على ضوء القانون وتطبيقات القضاء الجزائريين، مجلة الباحث للدراسات الاكاديمية، جامعة باتنة 0، الجزائر، العدد 17، 1101. - مفيدة ملزري، العقود في التشريع الجزائري، مجلة الفقه القانون اليات اشهار والسياس ي جامعة تيارت، الجزائر، املجلد 10، العدد 10، - نكاع عمار، الشروط القانونية في انتقال التركة العقارية (في التشريع الجزائري)، مجلة العلوم إلانسانية، جامعة قسنطي نة، الجزائر، املجلد ب، العدد 77، 1101. - عبد القادر رحال، عقد التخارج في امليراث: احكامه وضوابطه دراسة مقارنة في الفقه إلاسالمي والتشريع املدني الوضعي، محلة الشريعة والدراسات إلاسالمية، جامعة الجزائر، املجلد 7 ، العدد 10، 1108. - جمال بوشنافة، إشكاالت عملية ح ول عقد البيع على التصاميم، مجلة الدراسات القانونية والسياسية ، جامعة بسكرة، الجزائر، املجلد 11 ، العد د 10، 1107. - عطالوي النذير، دمانة محمد، خصوصية الشرط املانع من التصرف في السكنات املدعمة من الدولة ضمن عقد البيع على القانوني التصاميم، مجلة الفكر والسياس ي، املجلد 17 ، العدد 10، 1111. ثالثا- النصوص القانونية: - الامر رقم 71 / 77 املؤرخ في 01 / 00 / 0771 املتعلق بعملية مسح ألاراض ي العام واعداد السجل العقاري، ج ر عدد 71 لسنة 0771. - القانون رقم 73 / 011 املؤرخ في 17 / 01 / 0773 عدد املتضمن قانون التسجيل، ج ر 80 لسنة 0773، املعد ل واملتمم. - القانون رقم 13 / 11 املؤرخ في 11 / 11 / 1113 عدد املتضمن تنظيم مهنة التوثيق، ج ر 07 لسنة 1113. - القانون رقم 08 / 08 املتضمن قانون املالية لسنة 1107، عدد ج ر 77 ، لسنة 1108. - املرسوم التنفيذي رقم 73 / 31 املؤرخ في 11 / 11 / 0773 املتضمن تأسيس السجل العقاري، ج ر عدد 11 لسنة 0773، املعدل واملتمم.