الشرعية السياسية: العلاقة بين السلطة والمشروعية في الفكر الفلسفي

املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السيا سية امل ـــــ ج لد 01 ، العدد 10 ( 0102 ) ـــــ ص 477 / 467 الشرعية السياسية: الفلسفي العالقة بين السلطة واملشروعية في الفكر The Political Legitimacy: The Relationship Between Authority and Legitimity in Philosophical Thought إسعون عمر 0 * ، حطا ب عبد املالك 0 0 الحوكمة والتنمية املستدامة، جامعة البليدة مخبر 2 ، الجزائر ، [email protected] 0 الامن القومي الجزائري: الرهانات والتحديات، مخبر جامعة الجزائر 3 ، الجزائر ، alger3.dz - hattab. abdelmalek @univ تاريخ إلارسال: 10 / 10 / 0102 تاريخ القبول: 10 / 00 / 0102 تاريخ النشر: 10 / 00 / 0102 *********** ملخص: يتناول هذا املقال إشكالية السلطة السياسية في إطار النظم السياسية ، باعتبارها املجال الذي تتفاعل فيه ألابعاد ألايديولوجية والاجتماعية واملؤسسية لتحديد مفهوم السلطة. ويعتمد التحليل على النسق البنيوي - الوظيفي لفهم العالقة بين السيطرة والقيادة، حيث يتجلى التوافق بين الحاكم واملحكوم ضمن منظومة قيمية مجتمعية تؤسس للخضوع الطوعي وتستند إلى مبررات قانونية. ويرتكز املقال على إسهامات الفكر الفلسفي والسياس ي في تأصيل مشروعية الحق في القيادة، مبرزا أن شرعية السلطة السياسية تتجاوز ألاطر القانونية واملؤسسية نحو فهم أوسع يرتبط بالتنظيمات الاجتماعية والثقافية. ويبرز املقال الجدل القائم بين "املشروعية" كمطابقة للقانون و"الشرعية" كتعبير عن إلارادة العامة، داعيا إلى تجاوز هذا الانقسام من خالل تحليل شامل وموضوعي ألداء النظم السياسية املعاصرة. ويسعى املقال إلى التأسيس ملقاربة علمية لفهم السلطة السياسية من منظور تكاملي يجمع بين القانون، القيم، وامل املؤسساتي. السياس ي والتماس جتمع، بما ععزز الاستقرار الكلمات املفتاحية: الشرعية/ السلطة/ املشروعية. Abstract: This article explores the problematic of political Power within the framework of political systems, viewing them as a space where ideological, social, and institutional dimensions converge to shape the concept of power. The analysis is grounded in a structural - functional approach to examine the dynamics between control and leadership, highlighting the alignment between ruler and ruled within a v alue - laden societal framework that legitimizes voluntary submission and draws on legal justifications. The article draws upon contributions from philosophical and political thought to establish the legitimacy of the right to govern, arguing that political legitimacy transcends purely legal and institutional boundaries toward a more comprehensive understanding rooted in social and cultural configurations. It further engages with the conceptual tension between legality as conformity to law and legitimacy as t he expression of collective will, advocating for overcoming this dichotomy through a rigorous and objective assessment of contemporary political systems’ performance. Ultimately, the article seeks to construct a scientific and integrative perspective on po litical authority that harmonizes law, values, and society to reinforce political stability and institutional cohesion. Key words: Legitimacy ; Power; Legitimity ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * املؤلف املرسل

إسعون عمر - حطاب عبد املالك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقدمة: إلاطار ألاخالقي تشير الشرعية السياسية الى أحد أبرز املفاهيم في الفلسفة السياسية، باعتبارها ذل والقيمي الذي يحول السلطة الفعلية، من قدرتها على ممارسة السيطرة، الى سلطة مشروعة تلقى القبول والرضا من طرف املجتمع، وهذا ما عسهم في ضمان استقرار النظم السياسية واستمراريتها، وتكمن أهمية الشرعية السياسية، في ممارستها للسلطة استنادا الى مشروعيتها التي تكتسبها انطالقا من أطر أخالقية، لها نوعا من القبول الطوعي من املحكومين قانونية، وقيمية، توفر . ومن هذا املنطلق فإن الشرعية السياسية، هي بمثابة العملية التطورية، التي يمكن لها أن تنمو وتتطور، أو تتراجع نظرا لتفاعل النظام السياس ي مع ألانظمة السائدة في املجتمع، أين نجد سيطرة بعض النخب على السلطة السياسية، وتحولها مع مرور الوقت الى نخب شرعية، بعد تفاعلها مع إلارادة العامة للمجتمع، واستجابتها لتطلعاته القيمية وألاخالقية، و أن ممارسة السلطة السياسية في يفهم من ذل العالقة الجدلية املوجودة بين من يمارس السلطة عن طريق قوة التأثير وتحديد اطار جوهرها يمثل تل التصرفات، وألانظمة الاجتماعية ألاخرى التي من شأنها أن تطيع وتتقيد بهذا الاطار، وبالعودة الى تحليل الفلسفة السياسية، نجد هذ ه العالقة تظهر جليا في وضعية هيمنة ذات توازن غير ثابت، والذي ععتمد على القوة كآلية أساسية للتأثير، وعلى نمطية الحق في السيطرة 1 . وبناءا ، ترتبط مفاهيم شرعية السلطة السياسية، بشكل عام بالسيطرة إما بواسطة القوة، على ذل يتم الاستناد اليه لشرعنة ممارسات السلطة السياسية أو عن طريق الحق في القيادة، وهذا ألاخير 2 ، وهو الامر الذي عستدعي دراسة تحليلية لحركة التفاعل املوجودة بين السلطة واملحكومين، ح يث أصبح مفهوم شرعية السلطة السياسية، مالزما ملفهوم املشروعية املؤسساتية، وخصوصا بعد انتقال النظم السياسية الحديثة، الى الاعتماد على ألاطر القانونية والدستورية، في ضبط ممارسة السلطة، وهذا بعد تطور أدوات التحليل النظمي في حقل العلوم السياسية، وقدرتها على رصد العالقة بين الحاكم واملحكوم، بالتركيز على النسق القانوني والاجرائي، كمؤشرات على مشروعية النظم السياسية، حيث تباينت آراء واتجاهات الفكر السياس ي في العصرين القديم واملعاصر، التي كانت فيها الدولة تعتبر كمتغير بنيوي في تحليل ومناقشة إشكالية العالقة بين الشرع ية واملشروعية، وينظر إليها ككيان سياس ي واجتماعي، تسعى الى تحقيق ألاهداف القيمية قانونية ودستورية بما يتالءم وتطلعات املجتمع، وعليه تكون السلطة امتداد للمجتمع واملجتمعية، وفقا ألطر نفسه. 1 ـ Jacques langlois, Qu’ est que le pouvoir politique ? « Essai de problématique » , Paris : Anthropos, 1982, pp.75 - 76. 2 ـ Ibid,p.17 .

الشرعية السياسية: الفلسفي العالقة بين السلطة واملشروعية في الفكر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ومن هذا املنطلق، قد تم ربط مفهوم املشروعية بمدى اعتراف املجتمع بالس لطة، التي هي تعبير عن مصالحه وقيمه، مع توافر قبول شعبي واسع، وهو ما يحقق قوة واستقرار الدولة ككل، في حين تمنحها الداخلي بين مختلف مكوناتها الاجتماعية، وعليه وجب الجمع بين التحليلين التجريبي الشرعية التماس واملعياري 1 ، حتى نتمكن من فهم شامل لديناميات العالق ة بين السلطة واملحكومين، ومحاولة إزالة السجال بين مفهومي الشرعية واملشروعية، بما يضمن لنا قراءة تحليلية دقيقة، من خالل ربط نتائج النماذج التقنية واملؤسسية، بالسلوك والقيم املجتمعية الحقيقية، بما يفتح لنا املجال لفهم الوصف العالجي ألزمة الشرعية، في سياق علم ي وموضوعي. 1 . أهمية البحث: تبرز أهمية موضوع الشرعية واملشروعية وعالقتها الجدلية، بالبناء الوظيفي للدولة، من خالل ارهاصات البحث في حقل النظم السياسية، والتأصيل النظري في الفكر الفلسفي والسياس ي، الذي ععاني القصور من حيث املعايير واملؤشرات العلمية التي تميز بين مفهومي الشرعية واملشروعية، أين نجد الكثير من الباحثين قد وقعوا في سجال فكري حول املدلول الاصطالحي والوظيفي الذي يخضع له كل مفهوم. في حين يتم تصنيف النظم السياسية الحديثة، انطالقا من مؤشري مصدر وأنماط شرعيتها السياسية، وعليه فان النظم التي تستند الى القيم املجتمعية، تختلف عن النظم ألاخرى التي تعتمد على الاكراه املشروع أو إلاطار القانوني لوحده، وتكمن أهمية هذا املوضوع في البحث عن تشخيص علمي وعميق الهم الازمات املصاحبة ملفهومي الشرعية واملشروعية، ومحاولة بلورة رؤية فكرية لفهم العالقة املوجودة بين الدول ة واملواطن، من خالل الكشف عن أهم آلاليات التي تحقق التوافق املتبادل بين الحاكم واملحكوم. لوجود عالقة وثيقة بين فهي بمثابة الشرط الجوهري ملعالجة إشكالية الشرعية واملشروعية، بالنظر شرعية السلطة ومشروعيتها، وبناءا عليه، فان مشروعية الدولة يتجلى في تعزيز الا لتزام بالقوانين والقيم العليا، عن طريق تجسيد املشاركة املنتظمة والفعالة للمواطنين في إدارة مؤسساتها، والتي من شأنها أن مجتمعي حقيقي. تضمن للسلطة السياسية العمل وفق شروط شرعية، بما يحقق تماس 2 . إشكالية البحث: بالنظر الى مفهوم املشروعية، فهي بسيطة وواضحة ظاهريا، وتنحصر فيما يتوافق والاطر القانونية، والذي ععد غير كاف باعتباره مفهوما تجريديا، ال ععالج البعد ألاخالقي والقيمي للمجتمع، وهو جوهر اشكالية 1 ـ Jean - Marc Coicaud, légitimité et politique – Contribution à l’ étude du droit et de la responsabilité politique , Paris, PUF, 1997,P.125.

إسعون عمر - حطاب عبد املالك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ البحث في الفلسفة السياسية، التي أكدت على ضرورة بناء قواعد قيمية مقبولة، باإلضافة الى عقلنة املنظومة القانونية ، من أجل بلوغ أنظمة سياسية كاملة املشروعية 1 . أما مفهوم الشرعية، فهو أكثر املفاهيم إثارة للجدل في الفكر السياس ي والفلسفي الحديث، بالنظر الى تعدد وتباين مرجعياته املعرفية، هذا بالرغم من وجود نوع من التوافق بين الباحثين حول مفهومها الشامل، والذي يرتبط أساسا بالحق في ممارسة السلطة، والذي يبقى في نظر مفكرين آخرين، مفهوما معقدا في دالالته اللغوية والاصطالحية، وعليه نجدها من بين أهم اهتمامات التحليل النظمي، الذي عستند على النسق البنيوي والوظيفي ملفهوم الشرعية 2 ، وبناءا عليه فان إشكالية هذا البحث، تتمحور حول دراسة أهم املرتكزات التي يقوم عليها البناء السياس ي، والتي سنستند اليها في تشخيص وتحليل الظاهرة السياسية ، انطالقا في طبيعتها ووظائفها من التفكير . 3 . تساؤالت البحث: مما سبق، يمكن لنا صياغة جملة من التساؤالت التالية:  السياس ي والفلسفي في مفهو ما هي أهم ارهاصات الفكر مي الشرعية واملشروعية؟  ما هي ألاسس التي تستند اليها السلطة السياسية في شرعيتها؟  ما طبيعة التفريق بين الشرعية واملشروعية؟  وانطالقا من هذه التساؤالت، تبرز لنا أهم التحديات التي تواجه استقرار النظم السياسية الحديثة، متمثلة في ارتباط أزمة الشرعية بإشكاليات أخرى، تقف أمام كفاءة أداء النظام السياس ي، وعليه كيف يمكن معالجة هذه الازمة؟ ومن منطلق البحث عن إجابات علمية لهذه التساؤالت ، وجب علينا منهجيا الانطالق من الفرضيات التالية:  من خالل التفريق بين ممارسة السلطة كقوة مادية، وبين اعتبار أن الشرعية مفهوم سياس ي، وذل السلطة السياسية شرعية إذا انسجمت مدلول القدرة كقوة معترف بها من قبل املجتمع، حيث تعتبر هذه القدرة مع النظام القيمي والا يديولوجي السائد في املجتمع، حتى تلقى قبوال من قبل الافراد، إلارادة العامة التي تمثلهم. باعتبارها تل 1 ـ Michel Bouvier, Préface au livre de Gérard Fomerand, Crise des valeurs et mutation de l'État, Paris: Editions Loysel, 1994, pp.7 - 8. 2 ـ جان - مارك كواكو، الشرعية وا لسياسة: مساهمة في دراسة القانون السياس ي واملسؤولية السياسية ، ترجمة: خليل العلمي للدراسات السياسية، إبراهيم الطيار، خليل إبراهيم الطيار، عمان: املركز 1002 م، ص ص 35 ـ 36 .

الشرعية السياسية: الفلسفي العالقة بين السلطة واملشروعية في الفكر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  في سياق النظم السياسية الحديثة، تستند شرعية السلطة إلى الاعتراف العام من قبل املجتمع، حيث تمارس هذه السلطة في إطار من التوافق مع القيم واملبادئ املشتركة، ما يمنحها القدرة على والقيادة دون اللجوء إلى إلاكراه التأثير .  ان التوافق املتبادل بين مفهومي الشرعية واملشروعية، من أهم املرتكزات في تحقيق الاستقرار السياس ي، ومن شأنه تعزيز التكامل الوطني، وتكافؤ الفرص بين املواطنين على أساس الانتماء والكفاءة، كما يؤدي ال ى الرفع من كفاءة أداء النظام السياس ي، في مواجهة مختلف إلاشكاليات الوحدة الداخلية املتصلة بأزمة الشرعية، ومن ثم تعزيز . 4 . املصطلحات املستعملة في البحث: جاء هذا البحث انطالقا من توظيف عدد من املفاهيم واملصطلحات ألاساسية التي تشكل إلاطار النظري ملوضوع املشروع ية وعالقتها بشرعية السلطة السياسية، وبالنظر الختالف الدالالت الاصطالحية، وجب علينا تحديدها بما يضمن لنا قراءة تحليلية واضحة، ومن أبرز هذه املصطلحات املستعملة ما يلي:  الشرعية: تعتبر اسهامات عالم الاجتماع ألاملاني " ماكس فيبر" Weber) (Max , ، مرجعا أساسيا في الدراسات السياسية والاجتماعية املتعلقة بمفاهيم الشرعية والسلطة السياسية، ال سيما في ألادبيات الغربية، فقد اعتمد الكثير من املفكرين في تعريفاتهم للشرعية على التصور الذي وضعه " فيبر "، والذي يرى أن: "شرعية النظام السياس ي تقاس بمدى إيمان املواطنين بص النظام الحية ذل واستحقاقه للتأييد والطاعة"، بما ععني أن السلطة ال تعتبر مشروعة من منطلق وجودها فقط، بل من خالل قبول الناس لها واعتقادهم بأنها تستحق أن تطاع. 1  املشروعية: ومن وجهة نظر، الباحث " مطاع صفدي" ( Safadi, Muta ) الذي قام بتحليل مدلول مفهوم املشروعية، ليالحظ أن الفعل "شرع" أصبح غير كاف لفهم املصطلح، حتى وإن تم تفعيله إلى "شَرَّعَ"، بمعنى "ابتكر" أو "أحدث" شرعا أو مسلكا جديدا، ويرى أن املشروعية ال يمكن فصلها عن فاعل محدد، ألن معناها يفهم من خالل فاعليتها على أرض الواقع، فهي بناء داللي وعملي، و ليست مجرد بناء لغوي وفقط، وانطالقا من هذا التأصيل فان املشروعية هي التطبيق العملي لشرعية السلطة، وتهتم بما هو منجز على أرض الواقع عمليا، وباالعتماد على رضا الرأي العام تجاه السلطة والحاكم 2 . 1 ـ Max Weber, Economy and Society , University of California Press, 1978, pp. 124 – 126. 2 ـ ربابعة، محمد عبد القادر، مشروعية السلطة في الفكر الفلسفي املعاصر : املفهوم، ألاسس واملقومات ، مجلة : دراسات العلوم إلانسانية والاجتماعية ، املجلد 46 ، العدد 2 ، ملحق 2 ، الجامعة ألاردنية، 1022 م، ص 107 .

إسعون عمر - حطاب عبد املالك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  السلطة: كما تعرف موسوعة السياسة السلطة، على أنها مرادف ملصطلحات مث ل: Authority و Pouvoir ، باعتبارها املرجع ألاعلى الذي عسلم له بالنفوذ داخل الجماعة السياسية أو الاجتماعية، وينظر إليه بوصفه الكيان القادر على فرض إرادته على غيره من إلارادات، بحيث تعترف الهيئات واملكونات املجتمعية ألاخرى له بحق القيادة، والفصل في النزاعات، و اتخاذ القرارات، ويتعدى ذل الى ممارسة القضاء وإنزال العقوبات، الذي من شأنه أن يمنحه شرعية توجب احترامه والامتثال ألوامره واعتباراته 1 . 5 . منهجية البحث: استنادا إلى التساؤالت البحثية التي انبثقت عن إشكالية هذا البحث، فقد اعتمدنا على مناهج وأدوات تحليلية تتما ش ى وطبيعة املوضوع محل الدراسة، وجاءت على النحو آلاتي:  املنهج التاريخي: تم الاستعانة باملنهج التاريخي، لتتبع تطور مفهومي الشرعية واملشروعية، من خالل قراءة وتحليل مختلف استنادا الى فكرة جوهرية مفادها، أن فهم الحاضر السياقات الفكرية في حقل العلوم السياسية، وذل واستشراف املستقبل يتطلب إلاملام بجذور الظواهر في املاض ي، من خالل ت تبع ألاحداث وتحليل جذور نشأتها، بالرغم من أن املنهج التاريخي ال يقدم تفسيرات تحليلية معمقة 2 ، إال أنه يوفر لنا معطيات معرفية هامة في بناء منظور شامل عن التساؤالت محل الدراسة.  مقترب تحليل النظم: ععتبر هذا الاقتراب، من أبرز املداخل في تحليل الظواهر السياسية، بالنظر إلى النظام السياس ي كوحدة تحليل متكاملة تتفاعل مع البيئة املحيطة بها، وقد ارتبط هذا النموذج باملفكر السياس ي " ديفيد إيستون ،" الذي اعتمد عليه في دراسة كيفية تفاعل النظام السياس ي مع مدخالت املجتمع، وتحليل آليات الاستجابة لها، مما عساعد في تف ديناميات الشرعية داخل النسق السياس ي الذي هو محل الدراسة سير 3 . وبالنظر الى تعقيد الظاهرة السياسية، فان تفسيرها يتطلب بناء منهجي متكامل باستخدام عدة مداخل تحليلية، حيث اعتمدنا أيضا في هذا البحث بشكل رئيس ي، على املنهج التحليلي 4 وفهم ، بغية تفكي 1 ـ عبد الوهاب الكيالي وآخرون، موسوعة السياسة ، ط 01 ، ج 00 ، بيروت: املؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2220 م، ص 122 . 2 ـ عمار بوحوش ومحمد محمود الذنيبات، مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث ، الجزائر: ديوان املطبوعات الجامعية، الطبعة الرابعة، 1002 م، ص 103 . 3 ـ David Easton, A Systems analysis of political life , USA: The University of Chicago press 9191 , pp.276 - 277. 4 بوحوش ومحمد محمود الذنيبات، ـ عمار مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث ، املرجع السابق ، ص ص 149 ـ 150 .

الشرعية السياسية: الفلسفي العالقة بين السلطة واملشروعية في الفكر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ذات الظواهر الصلة بشرعية الحكم، ومشروعية السلطة السياسية، ومن أجل معالجة موضوع هذا البحث، سنتناول وفق تسلسل منطقي، ألاسس النظرية ملفهومي الشرعية واملشروعية، من حيث الدالالت الاصطالحية، واستخداماتها الوظيفية، وسنقوم بمحاولة صقل قراءة تحليلية ملختلف ارهاصات الفكر السيا س ي والفلسفي والقانوني، التي تناولت هذا املوضوع، وفي ألاخير سنحاول مناقشة أزمة الشرعية، ومن حيث ألاسباب وآلاليات املقترحة لتجاوزها. املبحث ألاول السجال الفكري حول مفهومي الشرعية واملشروعية إن إشكالية شرعية السلطة، تعتبر من القضايا الفكرية القديمة، والتي كانت من اهتمامات الفلسفة السياسية في بدايتها لتنتقل الى حقول معرفية أخرى، وبالخصوص العلوم إلاجتماعية، حيث تباينت آلاراء حول مصدر مشروعية الحكم، والاطر ألاخالقية والسياسية التي تحدد مجال م مارستها، الى غاية ظهور مفهوم الدولة الحديثة بطبيعتها املؤسسية، ومن خالل العودة الى تاريخية تطور مفهوم السلطة، نجدها قد استندت دائما في تبرير ممارستها الى أسس قيمية أو رمزية تمنحها القبول والطاعة 1 عن طريق ، وكان ذل اتساقها مع معايير متعالية، سواء كانت ديني ة، أخالقية، قانونية، أو اجتماعية، كمصدر ملشروعيتها وتبريرا ملمارستها أمام املجتمع . وفي هذا السياق، فان أسس الشرعية ومرتكزاتها النظرية، تبقى محل خالف بين املفكرين، بالنظر الى اختالف منطلقاتهم في اسناد الشرعية، بحيث نجدها ترتبط بالتشريعات الوضعية، في إشارة الى اقترابها من مفهوم املشروعية القانونية، في حين تتفاوت وجهات النظر إذا تم ربط مفهوم الشرعية باإلطار القيمي 2 ، أن مفهومي الشرعية واملشروعية، قد شكال جدالا واسعا، وتفسيرات متباينة، بالنظر تعدد ويفهم من ذل التيارات التي تناولتها. وهذا ما ذهب إليه الباحث " لويس ديمون (" Louis Dumont ) ، حين أكد على أن الدراسة الحقيقية في محاولة فهم العوامل التي تؤدي الى قابلية السلطة الشرعية، ويكمن ذل للنظم السياسية، هي التي تفسر استمرار مفهوم شرعية السيطرة، مع ضرورة تقييم نمط الشرعية املتبع داخل كل نظام 3 ، وبناءا على ذل تباي لتعدد منطلقات ألاسس النظرية التي تستند اليها، فمن وجهة نظر " نت آلاراء في تعريف الشرعية، وذل ماري دوغالس (" Mary Douglas )، التي تعتبر "أن كل سلطة ترتكز على أسس قانونية أو عقالنية أو قيمية 1 ـ Simone Goyard - Fabre, l’État figure moderne de la politique , Paris, Armand colin, 1999, pp.152 - 153. 2 ـ Michel Dobry, Sociologie des crises politiques , Presses de la. Fondation Nationale des Sciences politiques, Paris, ISBN,1986, p161. 3 ـ L ouis Dumont, Essai sur l’individualisme , Paris, le Seuil,1983, p162.

إسعون عمر - حطاب عبد املالك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تعتبر شرعية" 1 ، وبتحليل عوامل قبول الشرعية في تفاعلها مع مختلف ألانظم ة الاجتماعية ألاخرى، نتأكد من تداخلها مع معتقدات املحكومين وقيمهم وميولهم ومشاعرهم ، بما يضمن استمرارية السلطة، وفي هذا السياق يرى " جان - لويس كيرمون ( " Jean - Louis Quermonne )، "أن مبدأ الشرعية يتجلى حين تلتزم حكومة ما بالقيم التي تحكم النظام السياس ي، ما يمنحها الاستمرارية والقوة في القيام بمهامها" 2 ، في حين ركز " موريس دوفرجيه ( " Maurice Duverger ) في تعريفه للشرعية على "التوافق الشعبي، الذي ععكسه امتثال النظام السياس ي للرغبة الجماعية، بما يكسبه شرعية حقيقية، وهو ما ععبر عنه باالنتماء والقبول الجماعي لنظام ا لحكم" 3 . ومن خالله يتضح لنا، أن الشرعية ال ترتكز فقط على الاسس القانونية أو العقالنية، بل تتعدى حدود الدعم والقبول الشعبي، نظرا ألهمية الفعل الاجتماعي في بناء شرعية ثابتة ومستقرة، هذا بالعودة الى املنظور السوسيولوجي، حيث يرى الباحث " لوك بونفيل ( " Luc Bonne ville )، "أن الشرعية ترتكز على مدى قبول أفعال أو قرارات السلطة من قبل الجماعة ككل، ضمن سياق ثقافي واجتماعي معين، وبوساطة معايير وقيم مستمدة من الحالة التأسيسية للعالقات املجتمعية نفسها" 4 ، وقد ذهب هذا التصور، الى أن مفهوم الشرعية، ال يمكن فصله بأي حال من ألا حوال عن شبكة التوافق الاجتماعي والقانوني، باعتباره قيمة سياسية تتعدى ألاطر القانونية املؤسسة لها، فهو بمثابة التبرير السياس ي الذي عسعى بالدرجة ألاولى الى تحقيق الطاعة والوالء له، وهو وحده كفيل بضمان ديمومة شرعية السلطة السياسية، وهنا يكمن دور التحليل النظم وتنظيم العالقة بين السلطة والرعية. ي الدقيق، في تحقيق الاستقرار وبالنظر الى املقاربة القانونية ، فان أهمية التشريع ومدى عدالته ألاخالقية، تكمن في مدى فعالية القوانين في حد ذاتها، وبناءا على هذا املنظور فان ألاطر القانونية هي املرجعية املطلقة لشرعية السلطة السياسية، وبالتالي تتصف هذه ألاخيرة باملشروعية، من حيث أنها تستند الى القانون الدستوري، دون العودة الى منطلقات قيمية أو حتى خارجية 5 ، وعليه يتحقق التداخل بين مفهومي الشرعية واملشروعية، وال يبقى مجال للتمييز بين ما هو قانوني وما هو مقبول اجتماعيا، وقد تبنى " توماس هوبز ( " Thomas Hobbes ) ، هذا املنطلق، حيث يرى أن شرعية السلطة القانونية ال تتصف بعنصر إلاكراه فقط، بل ترتبط 1 ـ Danielle M Logue, Stewart R Clegg, & John Gray, " Social Organization, Classificatory Analogies and Institutional Logics: Institutional Theory Revisits Mary Douglas ", University of Technology Sydney, no 7, July 2016,p 17 . 2 ـ Jean - Louis Quermone, les Régimes politques occidentaux , Pari s, Edition du Seuil, 2000, p11. 3 ـ ناصوري، عبد الرزاق، مفهوم الشرعية وإشكالية الاعتراف السياس ي في النظم السياسية املعاصرة ، الجزائر: دار الهدى، 1002 م، ص 020 . 4 ـ Luc Bonneville, Qu’est - ce que la légitimité, in Josiane Boulad – Ayoub (dir), Souveraineté en crise , Québec – Paris, harmattan 3002 , p83. 5 ـ Jacques Langlois, op. cit, p174.

الشرعية السياسية: الفلسفي العالقة بين السلطة واملشروعية في الفكر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ باملوافقة الطوعية للمحكومين، بمعنى وجوب الاعتراف بها اجتماعيا، وذهب أيضا الى اعتبار النظم السياسية التي تنبثق عن عقد اجتماعي، نظما صحية، وتكون فيها السلطة السياسية مشروعة كونها تأسست وفق اتفاق اجتماعي، ومن وجهة نظره فان الشرعية تتعدى حدود القوة املفروضة على املحكومين، الى مفهوم القدرة التي تلقى القبول من طرف كافة ألانظمة الاجتماعية ألاخرى 1 . ومن جهته قدم " ماكس فيبر ( " Max Weber ) طرحه، معتبرا الن ظم السياسية التي تعتمد فقط على وفق الشرعية القانونية، التي ععترف بها من إلاطار القيمي، دون إلاطار القانوني، فاقدة لالستمرارية، وذل قبل املجتمع، بناءا على إدارة النظم السياسية لشؤون الافراد عن طريق آليات قانونية منظمة، وانضباط في تنفيذ اجراءاته 2 ، وبمجرد قر اءة هذه الاطروحات حول مفهومي الشرعية واملشروعية وتحليلها، يتبادر الينا التساؤل حول الدافع الجماعي الى تقديم الطاعة لشخص يتمتع بممارسة السلطة، والتي ارجعها محمد أركون الى ما اطلق عليه تسمية " مديونية املعنى " ، أي حاجة الفرد امللحة الى وجود جهة معينة تمنحه معن ى رغباته الداخلية وتأطيرها، وهي الحالة التي تفسر مصدر الطاعة، كونها نابعة من ضرورة داخلية، تجعل تتحول السلطة من مفهوم للقوة، الى الفرد عشعر بارتباط وجداني مع من يقدم له هذا املعنى، وبذل مفاهيم أخرى ذات الصلة بالسيادة العليا، لترتبط بمشروعية كاملة ألاركان 3 أن السلطة ، ويفهم من ذل الشرعية، هي يتم فيها تقديم الوالء والطاعة لها انطالقا من ادراك داخلي، واملتمثل في القبول الوجداني واملعنوي لها. وفي هذا السياق، تمكنت الوضعية القانونية، أواخر القرن التاسع عشر من ترسيخ عقيدتها في الفقه القانوني، والتي كانت بمثاب ة انطالق هيمنتها على مختلف الحقول العلمية، حيث ارتبطت اسهاماتها ألاساسية في تطوير مناهج تفسير النصوص القانونية، وكانت منطلقا لتعزيز فكرة الدولة العقالنية القائمة على القانون، وهو التحليل الذي لم يلقى القبول، وتعرض هذا التيار الى انتقادات موضوعية، الامر الذ ي استدعى ضرورة وجود الشرعية لتحليل وفهم النظم السياسية ومؤسساتها، باعتبار أن مشروعية النصوص القانونية كاف للتدقيق في مدى قبول املجتمع لطاعة السلطة واستقرارها الفعلي. لوحدها غير جليا، في الانتقادات التي وجهها " ويظهر ذل ليو ستراوس ( " Leo Strauss )، بحيث ير فض ما ععرف "العقيدة القيمية املحايدة"، التي كانت مبنية على الفصل بين الحقائق العلمية بمنطلق والقيم ألاخالقية، والتي تعتبر من املرتكزات العلمية لدى " ماكس فيبر "، الذي كان يلح على مبدأ الحياد القيمي في العلوم 1 ـ Otfried Höffe , La justice politique: fondement d’une philosophie critique du droit et de l’État , Paris: PUF, 1991, pp.102 ـ 106. 2 ـ Max Weber , Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology , edited by Guenther Roth & Claus, Berkeley: University of California Press, 1978, pp 226 ـ 227 . 3 ـ ربابعة، محمد عبد القادر، مشروعية السلطة في الفكر الفلسفي املعاصر : املفهوم، ألاسس واملقوّمات ، مجلة : دراسات العلوم إلانسانية والاجتماعية ، املجلد 46 ، العدد 2 ، ملحق 2 ، الجامعة ألاردنية، 1022 م، ص 107 .

إسعون عمر - حطاب عبد املالك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الاجتماعية، وذهب " ستراوس "، الى ان الشرعية الحقيق التواضع الى ية الي نظام سياس ي، ال تستند بذل توافقه مع القوانين الاجتماعية، وبالعكس فهي تستند الى أخالقية مهيمنة تمثل فيها الاطار البنيوي لهوية النظام في حد ذاته، وهذه ألاخالقية ليست بالضرورة تحظى بالقبول املجتمعي لدى ألاغلبية، فهي في النهاية تمثل شرعية ال نظام السياس ي واستمراريته 1 . ويفهم مما سبق، أن التمايز السياس ي في النظم املعاصرة، ال يقوم على أسس موضوعية، بالنظر الى املقاربة القانونية من جهة، والتيار القيمي وألاخالقي من جهة أخرى، بما أدى الى صعود تيار آخر يلح على ضرورة التوجه نحو الغاء املركزية املط جليا في النظرية الفوضوية لقة للسلطة السياسية، وظهر ذل واملاركسية، التي ترى أن دور الدولة قد تحول الى آلة لالستغالل الطبقي، واستمراريتها مرهونة بوجود الطبقات الاجتماعية والفوارق الاقتصادية 2 ، وبقراءة وجهات نظر مفكري هذا التيار، يفهم أن الدولة ليست وليدة مشر وع اجتماعي، وهي نتاج مصالح اقتصادية وطبقية، فهي ال تقوم على الحق الطبيعي أو إلالهي للحاكم، وعليه وجب الانتقال الى من سيادة الضرورة الى سيادة الحرية، وهو الامر الذي أكده " نيكوس بوالنتزاس ( " Nicos Poulantzas )، فيما يتعلق بـ "الحق" و"القانون"، وهذه الثنائية حس به تشكل جزءا أساسيا في البناء النظمي للعنف العام املقنن، والذي تمارسه الدولة، حيث يتدخل القانون كآلية فعالة عن كون دولة القانون خاضعة بدورها لصراع الطبقات، ويبقى ضمن النسق السياس ي للمجتمع، ناهي أداءها الوظيفي يمارس السيطرة بما يجعلها مشروعة 3 . ومن خالل القراءة النقدية للنظم السياسية والقانونية، نجد املفكر " كارل شميت ( " Carl Schmitt ،) ععتبر الحق القانوني والقانون الشكلي، جزءا فاعال في تنظيم العنف املشروع الذي تمارسه الدولة، وبناءا عليه فان القانون له دور في تشكيل هذه العالقات، ومنه تتضح لنا الفج وة املوجودة بين مفهومي الشرعية واملشروعية، حيث يفرق " شميت " بينهما من حيث أن الشرعية تستند الى إلاطار ألاخالقي والسياس ي، في حين إلاطار القانوني والنمطي املنظم، وهي التصورات الفكرية التي تمثلها املدرسة أن املشروعية تمثل ذل الى شرعية الس القرارية، والتي تنظر لطة السياسية، على أنها عبارة عن مشروعية القوة القرارية للدولة، والتي ال تلقى الاعتراض من طرف الافراد، وهو في حد ذاته عبارة عن الغاء مفهوم الشرعية 4 . ان سلوك ألافراد ومن جهتها انطلقت املقاربة البنيوية، من البناء التاريخي والاجتماعي العميق، باعتبار ما هو الا انعكاس مليكانيزمات بنيوية تحدد أنماط التفاعل داخل املجتمع، كما تعتمد هذه املقاربة في طرحها 1 ـ Leo Strauss, Nihilisme et politique, traduit de l’anglais et présenté par olivier sedeyn , Paris: ISBN , 3009 , pp140 ـ 141. 2 ـ Michael Walzer, Spheres of justice, A defense of pluralism and equality , New York: Basic Books, 9192 , pp 35 ـ 36. 3 ـ Jacques langlois, Qu’ est que le pouvoir politique ? « Essai de problématique » , op. cit, p. 177. 4 ـ Carl Schmitt, Du politique «Légalité et légitimité» et autres essais , Puiseaux: Pardès, 91 10 , p 55 00 ـ .

الشرعية السياسية: الفلسفي العالقة بين السلطة واملشروعية في الفكر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ على منطق عقالني - بتحليل البنية السياسية علمي، الذي يقوم آليات اشتغال النظام، من خالل تفكي بعيدا عن إلارادة الفردية للمحكومين 1 ، وبناءا عليه فان شرعية السلطة السياسية تستند الى صالحية واستقرار البنية السياسية نفسها، بغض النظر عن قبول املحكومين أو رفضهم، فاملوافقة الشعبية هي نتاج عن اندماج الافراد قي بنية سياسية طبيعية مفروضة بحكم سياقها الاجتماعي والتاريخي. في حين نجد أن املقاربة النظمية، التي عرض أهم منطلقاتها العلمية عالم السياسة " ديفيد إيستون ( ،" David, Easton )، قد اعتبرت النظام السياس ي كيانا تفاعليا مفتوح، يتحرك ضمن إطار اجتماعي وثقافي أوسع، واستندت هذه الن ظرية في تأييد طرحها على فكرة الدعم الانتشاري والخاص، في حين اعتبرت ان ا لدعم الانتشاري، ( Diffuse Support ) هو دعامة الارتباط العاطفي بالسلطة السياسية القائمة، بمعنى الرضا العاطفي الذي يمنحه الافراد للمؤسسات، حيث ععتبر هذا الدعم ألاكثر مقاومة الختالالت أداء ا لنظم السياسية، ويعمل على إعادة بناء استقرارها، وأما فيما يخص الدعم الخاص (Specific Support) ، فهو مرتبط بأداء الحكومة من خالل سياساتها العامة؛ وتأتي ردة فعل هذا الدعم بمجرد تأثره السريع بالتحوالت الاقتصادية أو السياسية، ويتراجع دوره اذا لم تلقى املطالب امل ستججلة الاستجابة من النظام، ويستمد هذا قدرته على الاستمرار، اذا استندت شرعية سلطته السياسية ببناء دعم انتشاري قوي ألاخير 2 . وبعد القراءة التحليلية ملا سبق، يمكن لنا أن نوضح الرؤية النقدية حول مفهومي الشرعية واملشروعية، انطالقا من البعدين النظري واملنهجي ، حيث رفضت فكرة دراسة الشرعية على أساس الحق في ممارسة السلطة، إضافة الى فكرة مشروعية النظم السياسية، التي تستند الى الروابط بين القانون والعدالة، وهذا من وجهات النظر التي انتقدت هذه املنطلقات نظريا، وفيما يخص النظرة النقدية في بعدها املنهجي، فهي تعتبر أن ه ذه املفاهيم ال تزال مجردة، ما لم تخضع لتشخيص سياقي واجرائي، ملعرفة مدى قابلية السلطة السياسية على تبرير ممارستها الشرعية عمليا، وهذا ما عشير الى وجود قصور في ألاسس املفاهيمية للشرعية واملشروعية على حد سواء، في الوقت الذي عسعى فيه النقد املنهجي الى ربط هذه قبولها وتبريرها في املمارسة الفعلية الظاهرة املفاهيمية، من خالل اختبار . املبحث الثاني ألاسس التي تستند اليها الشرعية مصادر ان شرعية أي سلطة البد ان عستند الى جملة من ألاسس الجوهرية، بما يضمن لها الرضا والقبول من مختلف ألانظمة الاجتماعية ألاخرى، وقد تناول العديد من املفكرين هذه ألاسس، التي جاءت في سياق 1 ـ Michel Bouvier, Préface au livre de Gérard Fomerand, Crise des valeurs et mutation de l'État, Paris: Editions Loysel, 1994, pp.7 - 8. 2 ـ David Easton, A Systems analysis of political life , USA: The University of Chicago press 9191 , pp. 276 - 277.

إسعون عمر - حطاب عبد املالك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اطروحاتهم حول مفاهيم الشرعية، واملشروعية، والسلطة، والسيادة، وبالرغم من كث رة الجدال حول مصادرها ومقوماتها التي تستند اليها، حيث نجد " ماكس فيبر " من أهم املفكرين الذين تناولوا شرعية السلطة السياسية، وقام بدراسة أنواعها بداية من الشرعية التقليدية التي ععبر عنها املاض ي، والاحتكام الى العادات والتقاليد ، واحترام ألاعراف السائدة في امل جتمع القبلي وتقدعسها، وارتبط النوع الثاني بالشرعية امللهمة (الكاريزمية)، والتي يمثلها شخص ملهم بسلطة دينية وأخالقية أو إيديولوجية ويحكم باسمها 1 ، وأخيرا شرعية السلطة املدنية، التي تتحكم فيها مبادئ الكفاءة والاحتكام للقواعد العقالنية، هذا وقد أعاد الباحث ألا مريكي " ديفيد إيستون " تعديل هذه ألانواع وحددها في شرعية الزعامة الشخصية، الايديولوجية، وفي النوع الذي اطلق عليه تسمية الشرعية البنيوية ألاخير 2 . الدولة وعليه يمكن القول، أن مفهوم مشروعية السلطة قد أصبح أكثر تعقيدا، بالنظر الى ظهور من حيث تحول تركيز املشروعية من املؤسسات التقليدية إلى إرادة الشعب، القومية الغربية الحديثة، وذل فاملشروعية انتقلت من اطارها القانوني والدستوري، الى إلاطار البنيوي ال وظيفي القائم على كفاءة أدائها في أن مشروعية السلطة السياسية ينبغي ان ترتبط مجاالت التعليم والصحة والطاقة وغيرها، ويفهم من ذل بقيم جوهرية في أداءها حتى تلقى القبول اجتماعيا، وهذا ما يؤكد ان الشرعية قابلة للنمو والتغير، وليست في تفاعل الدو ثابتة، ويتجلى ذل لة مع القيم العامة في املجتمع، في حين تبقى املشروعية صورة عن تطور الدولة وحيوية مواطنيها، وتكمن مشروعية أي سلطة في توافر مجموعة من ألاسس، انطالقا من وجود نظام عن أنظمة مجتمعية تمثل مختلف فئات الشعب، وهذا سياس ي يقوم على بناء قانوني ودستوري، ناهي ألاخير ععت بر مصدر مشروعية أي سلطة سياسية 3 ومن خالل التحليل الدقيق في مفهوم املشروعية ، ومصادرها تبين لنا أنها تقوم على مجموعة من ألاسس واملتمثلة فيما يلي: أ - ألاساس السياس ي والفلسفي: فاملشروعية عند فالسفة العقد الاجتماعي، تستمد من الالتزام بمبادئ التعاقد املبرم بين الذي أكده كل من ألافراد، وهدفها السعي نحو تحقيق إلارادة العامة، وهو الامر إسبينوزا و هابرماس ، ومن جهته توماس هوبز أكد على ارتباطها بآليات تحقيق ألامن والسلم 1 ـ فيبر، ماكس، الاقتصاد واملجتمع: الاقتصاد وألانظمة الاجتماعية والقوى املخلفات والسيادة ، ترجمة: محمد التركي، مراجعة فضل هللا العميري، ط 1 ، بيروت: املنظمة العربية للترجمة، 2015 م، ص 136 . 2 ـ سالمة، غسان، نحو عقد اجتماعي عربي جديد: بحث في الشرعية الدستورية ، ط. 1 منقحة، مركز دراسات الوحدة العربية، 1022 م، ص 14 . 3 ـ سيبرتان - بالن، غيوم، الفلسفة السياسية في القرنين التاسع عشر والعشرين ، ترجمة: عز الدين الخطابي، مراجعة دراسات الوحدة العربية، جورج كتورة، بيروت: املنظمة العربية للترجمة، مركز 1022 م، ص 140 .

الشرعية السياسية: الفلسفي العالقة بين السلطة واملشروعية في الفكر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الاجتماعي 1 ، في حين اعتبر هيجل أن الدولة هي غاية في حد ذاتها، فهي بمثابة روح وإرادة ووعي أمة من ألام م، وتعتبر تجسيدا للعقل املطلق، كما أنها مجموعة العناصر الفكرية والرمزية، التي يقنع بها الحاكم املحكومين بأحقيته في الحكم 2 . ب - ألاساس القانوني والدستوري: واما في السياق القانوني والدستوري، املشروعية هي نتيجة الالتزام الدقيق بالدساتير والقوانين وألانظمة الصا درة عن الدولة، حيث ينظر إلى الدولة بوصفها نظام وجود عالقة بين السلطة مؤسساتي متكامل، ويفهم من ذل والشرعية، والتي تعتمد على مدى تسيير السلطات ضمن إطار قانوني واضح، بينما تكون املشروعية هي الطرف املرتبط بإرادة الشعب ورضاه عن أداء مؤسسات الدولة 3 ، وهذا ما يفه م منه ان الشرعية ال تنبثق تلقائيا، وهي نتاج لتحول تدريجي في العالقة بين السلطة واملشروعية، بما عسمح للفئات الاجتماعية تمييز مدى قبول السلطة السياسية القائمة. ج - ألاساس الاجتماعي: في الشعب الذي هو أساس املشروعية، وهذه ألاخيرة رهينة ويكمن ذل رضا وقبول الشع ب، واستمرار دعمه للسلطة، كما أن مصداقية مشروعية السلطة ترتبط بمدى انسجام أدائها مع إلارادة العامة، مع ضمان حقوق ألافراد، وبالتالي فان مشروعية السلطة مرتبط بقوتها أو ضعفها، بمدى دعم الرأي العام لها 4 . د - ألاساس ألايديولوجي: ويظهر هذا ألاساس في املجتمعات التي وصلت إلى مرحلة الحداثة، اين تبني السلطة شرعيتها على أسس إيديولوجية علمية - تقنية، بديال عن الشرعيات التقليدية، بما ععكس الاعتماد على العقل املنظم وإلادارة البيروقراطية، كما وصفها ماكس فيبر في مفهوم "الشرعية القانونية" في الدولة الحديثة، أما في الدول التاريخ ية املتأخرة، فاملشروعية غالبا ما تكون هجينة، وتبني فيها السلطة شرعيتها وفقا ملرجعيات تقليدية مختلطة أيديولوجيا 5 . املبحث الثالث التفريق بين الشرعية واملشروعية في ظل اختالالت أداء النظم السياسية 1 ـ طاهير، رياض، الحرية والسياسية عند باروخ سبينوزا ، مجلة : الباحث في العلوم إلانسانية والاجتماعية ، املجلد ( 22 ) ، العدد 2 ، 1022 م، ص 95 . 2 ـ Hegel, Principes de la philosophie du droit, traduit de L'allemand parandrekaanet , P réfacé par J ean H yppolite , Éditions Gallimard, 1940, p306 . 3 ـ يحي الجمل، حصاد القرن العشرين في علق القانون الشروق، سنة ، الطبعة ألاولى، القاهرة: دار 2006 م ، ص 112 . 4 ـ صالح، حسين علي، غسان، أمان هللا عزيز، " شرعية السلطة بين الانتخاب والرضاء الشعبي"، العراق: مجلة معالم للدراسات القانونية والسياسية، املجلد 6 ، العدد 2 ، 00 يونيو 1011 ، ص 22 . 5 ـ Szelenyi Iván, " Weber’s Theory of Domination and Post - Communist Capitalisms" , Theory and Society , vol. 45, No. 01, 2016, pp 5 ـ 6 .

إسعون عمر - حطاب عبد املالك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من خالل التعاريف السابقة، سنقوم بالبحث في العالقة الجدلية املوجودة بين مفهومي الشرعية واملشروعية، ومحاولة التوصل الى نقاط التداخل والاختالف بينهما، وانطالقا من إلاطار القانوني القائم على مقاربة السيادة للشعب في النظم السياسية الحديثة، التي أصبح فيها القا نون يمثل إلارادة العامة للشعب، وآلالية التي من خاللها نلمس قبول الشعب للسلطة السياسية القائمة، في حين تكمن مشروعية السلطة السياسية في التزامها بالقانون فهي بمثابة القانوني الذي ععكس إلارادة الشعبية إلاطار 1 . وفي هذا السياق أكد " هانز كلسن" ( Hans, Kelsen ) على أن الشرعية السياسية تستند في ممارساتها الى القوة إلالزامية للنصوص القانونية والدستورية ، على النظم الديمقراطية التي واستند في ذل ال يمكن فيها فصل الشرعية عن املشروعية القانونية، وأي تجاوز من السلطة للنصوص القانونية سيفقدها شرعيتها، مما يؤدي إلى عدم شر عية النظام السياس ي القائم، من منطلق القانون الدستوري 2 . ومما سبق نخلص الى التأكيد على وجود تمييز مفاهيمي اصطالحي واضح بين الشرعية واملشروعية، في اعتبار الشرعية أشمل وأوسع نطاقًا من املشروعية، فالشرعية ال تقتصر على الالتزام ويتجلى ذل بالنصوص القانونية أ و إلاجراءات الشكلية فحسب، بل تتعدى حدود الانخراط في املبادئ والقيم العليا التي يرتكز عليها املجتمع، أي أنها تتصل بشكل وثيق بـ "الهوية إلايديولوجية للمجتمع" 3 ، وبالقبول العام لسلطة الدولة من حيث مضمونها ألاخالقي والسياس ي . هذا وبالرغم من الجدال املفاهيمي ال ذي يبرز لنا وجود فرق بينهما، الا ان العالقة بين املصطلحين هي عالقة متالزمة ومتداخلة، يصعب الفصل بينهما عند تحليل طبيعة النظم السياسية، بحيث ال يمكن وصف أي نظام سياس ي بالشرعي، بغض النظر في مدى توافقه مع القانون والدستور، بمعنى أنه يتمتع باملشروعية القانونية ، ومن هذا التصور، وجب التقيد بالحدود التي ال تتعارض مع روح املجتمع وثوابته القيمية عند ممارسة السلطة لدورها في املجتمع، وعليه بعد التحليل الدقيق للمصطلحين يمكن لنا التفريق بينهما انطالقا من النقاط التالية: 0 ) من حيث الطابع املفاهيمي : حيث ترتبط الشرعية بفكرة أساسية تتمثل في الطاعة السياسية ، فهي تعكس مدى قبول أفراد املجتمع للنظام السياس ي وخضوعهم له بإرادتهم وطواعية، في حين ترتبط املشروعية أكثر، بمدى التزام 1 ـ راغب جبريل سكران، الصراع بين حرية الفرد والسلطة الدولية ، إلاسكندرية: املكتـب الجـامعي الحديث، ، 1002 م، ص 160 - 122 . 2 ـ أحمد ناصوري: النظام السیاس ي وجدلية الشرعية واملشروعية ، املجلـد ( 14 )، العـدد 1 ، سوريا: مجلـة جامعـة دمشـق للعلـوم الاقتصادية والقانونية، 2008 م، ص 022 . 3 ـ ماجد راغب الحلو، النظم السیاسیة والقانون الدستوري ، إلاسكن درية: منشأة املعارف، 1000 م، ص 122 .

الشرعية السياسية: الفلسفي العالقة بين السلطة واملشروعية في الفكر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السلطة واملواطنين بالقانون الوضعي ، فهي تعني الخضوع للقواعد القانونية والدستورية املنظمة للنشاط السياس ي وإلاداري . 0 ) من حيث الطبيعة القانونية والسياسية : حيث تعتبر الشرعية مصطلحا سياسيا ، نابع من إرادة الشعب الذي عستمد منه القبول الجماهيري املرجعية في نشأته واستمراره، وفي املقابل تشير املشروعية الى للنظام السياس ي، فالشعب ععتبر مفهوم قان وني وضعي، تستند من خالله إلى النصوص القانونية والدساتير ، ويكون القانون هو مصدرها املباشر ، وليس بالضرورة أن تستند الى الرضا الشعبي . 3 ) من حيث ألابعاد القيمية والقانونية : حيث تتصف الشرعية ببعدها القيمي وألاخالقي، فهي ترتكز على عناصر معنوية تتجاوز إلاطار القانوني الضيق، فتشمل املبادئ العليا، والعدالة، واملصلحة العامة، أما املشروعية، فهي تتصف ببعدها القانوني الوضعي واملجرد، وتعني باالمتثال فقط لإلجراءات والضوابط القانونية ا لرسمية . 1 ومما سبق نتوصل الى فكرة مفادها، ان مفهومي الشرعية واملشروعية، بالرغم من تعدد التيارات، وتباين وجهات النظر، واختالف منطلقات الفكر السياس ي والفلسفي في تفسير ظاهرة السلطة، الا ان املفهومين قد تفاعال بنائيا ووظيفيا مع النظم السياسية في كل مراحل تطور ها، واتضح لنا من خالل تتبعنا الاختالالت وألازمات التي الدقيق، والقراءة التحليلية لبؤر التوتر الفكرية القائمة بين ألاسس النظرية، تل مست مجاالت التطبيق الفعلي للشرعية داخل املجتمع، مع محاولة النظام السياس ي تذليل التحديات املؤسساتية التي تقف دون تنمية سياسية لألنظمة ألاخرى التي يتفاعل معها، والتعمق في مدى مشروعية وشرعية آلياته، والتي تنعكس بدورها على كفاءة أداء النظام السياس ي واستمراريته. وهذه الوضعية، عبارة عن ارهاصات ملجموعة من إلاشكاليات، واملتمثلة في تفاعالت معقدة بين متغيرات داخلية (اقتصادية، اجتماعية، ثقافية) وخارجية (إقليمية ودولية)، الامر الذي عستدعي ضرورة الدولة وتعزيز ثقة ألانظمة الاجتماعية بمؤسسات التعامل معها بأساليب مرنة واستراتيجية تضمن تماس الحكم، وهذا بالنظر الى تعدد أسباب الازمات التي تواجه النظم السياسية، وامتداد تأثيرها الى ألانظمة الفرعية نتيجة ترابطها الوظيفي، وخضوعها البنيوي مع ألانظمة ألاخرى. وتعتبر أزمة الشرعية من أبرز إلاشكاالت التي تواجه النظم السياسية الحديثة، فهي مرتبطة بمدى توافق املجتمع مع مشروعية الفاعلين السياسيين القائمين على إدارة السلطة، وهذا التوافق يبنى من خالل 1 ـ ربابعة، محمد عبد القادر، املرجع السابق، ص ص 221 ـ 220 .

إسعون عمر - حطاب عبد املالك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اعتماد آل يات وإجراءات مؤسسية واضحة لبناء مؤسسات الدولة 1 هذه من الدول املعاصرة، تظهر ، وفي الكثير ألازمة في صورة إشكال دستوري، يتمثل في غياب التحديد الدقيق ملؤسسات الحكم املركزية، سواء من حيث بنيتها التنظيمية (السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية)، أو من حيث آليات تشكيلها، وصالحياتها، وتنظيم عالقتها باملؤسسات أو الهيئات املحلية، وخصوصا في الدول حديثة الاستقالل، التي نجد ارتباط شرعية مؤسساتها الدستورية بمدى التزامها بمبادئ السيادة الشعبية، وسيادة القانون، وضمان الحقوق والحريات، وقدرتها على الاستجابة ملطالب املواطنين، هذه الشروط، يتحقق مستوى من الرضا وعندما تتوافر العام الذي يؤدي إلى الامتثال الطوعي للقوانين والقرارات الصادرة عن النظام السياس ي القائم. الازمات املرتبطة ومن املالحظ، أن أزمة الشرعية تتداخل مع بقية إلاشكاالت ألاخرى، وخصوصا تل بأداء النظام السياس ي، ويكمن ذ في تأثير كل من أزمات الهوية والانتماء، والتوزيع، واملشاركة السياسية، ل وأزمة التغلغل، على عمليات بناء الدولة التي تتبلور في شرعنة السلطة، وهذا ما أكده "لوسيان باي" (Lucian, W. Pye) ، الذي يرى أن النظام السياس ي يتكون من مجموعة من العالقات املتداخلة التي تشمل: عالقات بين شاغلي ألادوار الرسمية في مؤسسات الدولة، والعالقات القائمة بين الجماعات الاجتماعية املختلفة، باإلضافة إلى العالقة بين املسؤولين واملواطنين النشطين داخل املجتمع 2 ، ومن خالل هذه العالقات، يؤدي النظام السياس ي وظيفة أساسية تتمثل في تتبع مدى قبول ورضا املجتمع ألدائه. وتتجلى عالقة التداخل بين أزمة الشرعية، والاشكاالت ألاخرى التي تواجه النظم السياسية الحديثة، في مدى انسجامها مع املجتمع وطبيعة ارتباطها به، فالسلطة في أزمة التنظيم السياس ي للسلطة، ويكمن ذل السياسية ال تنحصر في مجال معين، بل تمتد لت شمل مختلف ألانشطة البشرية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، ومن الواجب أن تكون السلطة منظمة وقائمة على احتكار شرعي للعنف، وتمارسها مؤسسات الكيان ألاعلى في الدولة، بحيث تخضع لها كل الدولة لضبط السلوك وفرض القانون، فهي تمثل ذل املؤسسات وألافراد دون استثن اء، وتعد تجسيدا لإلرادة الوطنية املستقلة التي تفرض سيادتها على إلاقليم ككل 3 . وعندما تفشل الدولة في تنظيم السلطة تنظيما فعاال، فإن هذا ععكس وجود خلل بنيوي في املجتمع ذاته، نظرا لكون النشاط املجتمعي ال عستقيم دون وجود سلطة ضابطة، وهذا ما بينته نظريات العقد 1 ـ محمد صادق الحسني، الشرعية السياسية في الفكر السياس ي املعاصر ، بيروت: دار النهضة العربية، 1002 ، ص ص 22 ـ 22 . 2 ـ أمين محمد علي دبور، دراسات في التنمية السياسية ، غزة: الجامعة الاسالمية كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 1022 م، ص 12 . 3 ـ موريس دوفرجيه، مدخل إلى علم السياسة ، ترجمة: سامي الدروبي، بيروت: املركز الثقافي العربي، ط 2 ، 1002 م، ص 122 .

الشرعية السياسية: الفلسفي العالقة بين السلطة واملشروعية في الفكر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الاجتماعي — في اسهامات كل من " هوبز ولوك وروسو ( " Hobbes, Locke, Rousseau ) — وأكدت على أن ظهور السلطة جاء استجابة لحاجة املجتمع إلى ألامن والنظام، غير أن غياب التنظيم الدقيق للسلطة ععيد النظريات لتجاوزها املجتمع إلى حالة الفوض ى التي سعت تل 1 . وبناءا ، ظهرت مجموعة من التصورات الفكرية، التي جاءت ملواجهة هذه الاختالالت، أين على ذل نجد " ريتشارد روز (" Richard Rose تقليص مطالب الجماهير عبر تقييد املشاركة، ) قد أكد على ضرورة خاصة النقابية، بهدف تخفيف الضغط السياس ي، وهذا ما سماه بـ » إرهاق املطالب السياسية 2 « ، في حين يرى " صاموئيل هنتنغتون ( " Samuel Huntington ) أن املجتمعات ما بعد الصناعية، قد تمر بأوقات فعالية متوترة، فهي بحاجة الى حكم أكثر السياس ي، الناتج عن ارتفاع املطالب الشعبية عن ملواجهة الانفجار قدرات مؤسسات الدولة، وهذا التوجه الفلسفي عسعى إلى « تلطيف الديمقراطية » عبر وضع قيود مؤسسية على املشاركة بما أن التصعيد غير املنظم، قد يؤدي إلى اضطرابات واستنزاف للشرعية 3 ، وفي هذا الشأن ، " يتبين لنا من خالل هذه آلاراء العالجية إلشكالية الشرعية، أنها تلتقي مع وجهة نظر ماكس فيبر " الذي حذر من الانزالق ، من خالل ا لقيام بتعظيم سلطة الشعب وتقليص السيطرة العقالنية للدولة، باعتبار أن الجماهير بوصفها "كتلة غير منظمة" فهي غير قادرة على قيادة نفسها فعليا 4 ، ومن هذا املنطلق يمكن لنا توضيح أهم الخصائص التي تميز أزمة الشرعية، عن غيرها من الازمات التي تعاني منها النظم السياسي ة الحديثة، متمثلة فيما يلي:  أزمة هوية وتكامل اجتماعي: مجرد خلل سياس ي؛ الرتباطها الوثيق أزمة الشرعية هي أكبر من أن تعتبر بفقدان املواطنين للشعور باالنتماء والاستقرار، بما يؤدي الى انهيار آليات إدماجهم في املجتمع، وتتدهور قدرتهم على تحقيق الذات 5 الذي ، الامر من شأنه تهديد الهوية الجماعية التكامل الاجتماعي .  اتساع وظائف الدولة: في امتداد وظائف الدولة، لتشمل املجال الاقتصادي والاجتماعي ويكمن ذل والثقافي، دون وجود شرعية كافية، بما يؤدي الى فراغ أو عجز في الشرعية ، أي أن ألاداء الحكومي يفوق الدعم والرضا القيمي من املواطنين. 1 ـ جان ماري دانكان، علم السياسة ، ترجمة: محمد عرب صاصيال، بيروت: املؤسسة الجامعي ة للنشر والتوزيع، ط 2 ، 2222 م، ص 122 . 2 ـ JAMES Oliver and LODGE Martin, The Limitations of ‘Policy Transfer’ and ‘Lesson Drawing’ for Public Policy Research , UK: POLITICAL STUDIES REVIEW, VOL 1, pp 179 – 193, 2003, p181 - 182. 3 ـ Samuel Huntington, " Post - industrial politics: How binegn will it be ? ", Comparative politics, City University of New York : Published By : Comparative Politics, Ph.D. Programs in Political Science, Vol. 6, No. 2, January 1974, p 190. 4 ـ بوخريسة بوبكر ، ماكس فيبر: الدولة والبيروقراطية ، الكتاب ألاكاديمي، الطبعة ألاولى، عمان: مركز 1022 م، 160 . 5 ـ Habermas Jürgen , Raison et légitimité. Problèmes de légitimation dans le capitalisme avancé , trad ـ de L’allemand par Jean Lacoste, Paris : Payot,1978, p.69.

إسعون عمر - حطاب عبد املالك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  صعود شرعية جديدة، وتراجع أداء النظام القائم: مع التطور الرأسمالي املتعاظم، ويظهر ذل بحيث تتصاعد الرغبات واملطالب، في حين ال تستطيع املؤسسات القائمة تلبيتها، مما يولد فجوة بين النظام الحاكم وتوقع ات الجمهور، فتنتج أزمة شرعية حادة 1 .  تحول أزمة الشرعية ألزمة التبرير: بالرغم من إمكانية انفصال ألازمات السلوكية (التبرير الثقافي) عن الشرعية، فإن ألازمات الحادة في الشرعية، تؤدي بالنظم السياسية الى أزمة تبرير شاملة، القانوني الثقة في ألاطر انطالقا من انهيار ة والثقافية والاجتماعية .  وفي ألاخير، من املهم إلاشارة إلى أن الججز أو النقص في شرعية السلطة، ال يؤدي بالضرورة إلى أزمة شرعية، إال إذا توافرت شروط معينة، هذا إذا كانت زيادة الحاجة إلى الشرعية مرتبطة بأزمة تبرير مثال، بمعنى وجوب التمييز بدقة بين وجود صعوبة ن سبية في الحفاظ على مستوى كاف من أزمة شرعية حقيقية الشرعية، وبين بروز 2 . مما سبق، ومن خالل القراءة التحليلية والنقدية، يظهر جليا وجود عالقة جدلية بين مشروعية النظام السياس ي، وشرعية ممارسة السلطة السياسية، وهي بمثابة الديناميكية الحية، التي تضمن ديمومة وسيرورة الاطار املؤسساتي للدولة ككل، وعلى هذا ألاساس فان مفهومي الشرعية وامل شروعية ليسا مجردين وفقا الرتباطهما البنيوي والوظيفي مع السلطة، وتتحكم أيضا بمستوياتها انطالقا من العملية الاجتماعية وعالقتها بالسلطة والدولة، بمعنى أن الشرعية واملشروعية، تصبحان عملية إنتاجية متبادلة بارتباطها النظري والعملي بثالوث الدولة / السلطة /املجت مع، بحيث تكون العالقة بينها طردية ومشروطة. خــــــــــاتمة: وفي ختام هذا البحث، يمكن القول أن مفاهيم الشرعية، واملشروعية، والسلطة، تعد من أهم املرتكزات ألاساسية في الفكر السياس ي والفلسفي املعاصر، والتي ترتبط بدالالت اصطالحية واجرائية ذات الصلة بمفهوم الدولة الحديثة، وجدلية العالقة البنائية والوظيفية التي تربطها باملجتمع، باعتبار أن الافراد هم جوهر املشروعية ومصدرها الرئيس ي، وهو بمثابة حلقة وصل بين أطراف العقد الاجتماعي، الذي تبنى ان املشروعية ليست ثابتة، بل تعتبر كعمل عليه السلطة السياسية، ونفهم من ذل ية مستمرة ومتغيرة، حيث تتأثر بأداء السلطة، ومدى استجابتها لتطلعات املواطنين، كما تخضع باستمرار لتقييم ألانظمة الاجتماعية ألاخرى. كما خلص البحث، الى وجوب التقيد بجملة من الشروط، لضمان استمرارية املشروعية، متمثلة في الالتزام بالدستور، واحترام القوانين، وتح قيق العدالة وإلانصاف، باإلضافة إلى فاعلية ألاداء السياس ي 1 ـ Ibid, pp 74 ـ 103 . 2 ـ François Chazel, " Idéologie et crise de légitimation "in Gérard Dupart (dir), Analyse de l'idéologie , centre d'étude de la pensée politique, Paris: Édition Galilée, 1980, p166 ـ 167 .

الشرعية السياسية: الفلسفي العالقة بين السلطة واملشروعية في الفكر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ واملؤسس ي، حيث تستمد املشروعية قيمتها من رضا املواطنين ودعمهم، بما ينعكس على مدى توافق السلطة مع املبادئ ألاساسية لتمثيل إلارادة العامة. وفي هذا السياق، ال يمكن اعتبار سلطة الحكم املطلقة مشروعة، حتى ولو كانت تستند إلى شرعية قانونية أو عقالنية، باعتبارها تعاني القصور إلى الرض ى الشعبي، ومبادئ املشاركة السياسية، فاملشروعية ال القيمي ، فهي بمثابة مفهوم إنساني يتوافق وإلاطار فقط في اطارها القانوني والاجرائي، بل تتعدى ذل تنحصر وألاخالقي للمجتمع، ويتجلى ذل في عالقة الدولة بمجتمعها، ومن قدرتها على احترام حقوق الافراد، وحرياتهم العدالة واملساواة في إطار . قائمة املصادر واملراجع : املراجع باللغة العربية: الكتب: 2 . أمين محمد علي دبور، دراسات في التنمية السياسية ، غزة : الجامعة الاسالمية كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، 1022 م. 1 . بوبكر بوخريسة ، ماكس فيبر: الدولة والبيروقراطية ، الكتاب ألاكاديمي، الطبعة ألاولى، عمان: مركز 1022 م. 0 . جان ماري دانكان، علم السياسة ، ت رجمة: محمد عرب صاصيال ، بيروت: املؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع ، ط 2 ، 2222 م. 4 . ر ا غب جبريل سكران ، الصراع بين حرية الفرد والسلطة الدولية ، إلاسكندرية : املكتـب الجـامعي الحديث ، 1002 م. 2 . سالمة، غسان ، نحو عقد اجتماعي عربي جديد: بحث في الشرعية الدستورية . ط. 1 منقحة، مركز دراسات الوحدة العربية، 1022 م. 6 . سيبرتان - بالن، غيوم، الفلسفة السياسية في القرنين التاسع عشر والعشرين ، ترجمة : الدين الخطابي، مراجعة عز جورج كتورة ، بيروت: املنظمة العربية للترجمة ، دراسات الوحدة العربية، مركز 1022 م. 2 . فيبر، ماكس ، الاقتصاد واملجتمع: الاقتصاد وألانظمة الاجتماعية والقوى املخلفات والسيادة ، ترجمة : محمد التركي، مراجعة فضل هللا العميري ، ط 1 ، بيروت: املنظمة العربية للترجمة، 2015 م. 2 . ماجد راغب الحلو ، النظم السیاسیة والقانون الدستوري ، إلاسكندرية : منشأة املعارف، 1000 م . 2 . محمد صادق الحسني، السياس ي املعاصر الشرعية السياسية في الفكر النهضة العربية، ، بيروت: دار 1002 م. 20 . موريس دوفرجيه، مدخل إلى علم السياسة ، ت رجمة: سامي الدروبي ، الثقافي العربي بيروت: املركز ، ط 2 ، 1002 م. 22 . يحي الجمل، حصاد القرن العشرين في علق القانون ، الطبعة ألاولى ، القاهرة : الشروق، سنة دار 2006 م. املجالت والدوريات: 2 . أحمد ناصوري: النظام السیاس ي وجدلية الشرعية واملشروعية ، املجلـد ( 14 )، العـدد 1 ، سوريا: مجلـة جامعـة دمشـق للعلـوم الاقتصادية والقانونية ، 2008 م.

إسعون عمر - حطاب عبد املالك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 . ربابعة، محمد عبد القادر ، مشروعية السلطة في الفكر الفلسفي املعاصر: املفهوم، ألاسس واملقوّمات ، مجلة دراسات العلوم إلانسانية والاجتماعية املجلد 46 ، العدد 2 ، ملحق 2 ، الجامعة ألاردنية، 1022 م . 0 . صالح ، حسين علي، غسان ، أمان هللا عزيز، " شرعية السلطة بين الانتخاب والرضاء الشعبي"، العراق: مجلة معالم للدراسات القانونية والسياسية، املجلد 6 ، العدد 2 ، 00 يونيو 1011 م. 4 . طاهير، رياض ، الحرية والسياسية عند باروخ سبينوزا ، مجلة الباحث في العلوم إلانسانية والاجتماعية ، املجلد 22 ، العدد 2 ، 1022 م . املراجع باللغات ألاجنبية: BOOKS : 1. Carl Schmitt, Du politique « Légalité et légitimité » et autres essais , Puiseaux : Pardès, 9110 . 2. David Easton, A Systems analysis of political life , USA: The University of Chicago press , 9191 . 3. François Chazel, " Idéologie et crise de légitimation "in Gérard Dupart (dir), Analyse de l'idéologie , centre d'étude de la pensée politique, Paris : Édition Galilée, 1980 . 4. Habermas, Jürgen, Raison et légitimité. Problèmes de légitimation dans le capitalisme avancé , trad ـ de L’allemand par Jean Lacoste, Paris: Payot,1978 . 5. Hegel, Principes de la philosophie du droit, traduit de L'allemand parandrekaanet , PRÉFACÉ PAR JEAN HYPPOLITE, Éditions Gallimard, 1940. 6. Leo Strauss, Nihilisme et politique, traduit de l’anglais et présenté par olivier sedeyn , Paris : ISBN , 3009 . 7. Max Weber, Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology , edited by Guenther Roth & Claus, Berkeley: University of California Press, 1978 . 8. Michael Walzer, Spheres of justice, A defense of pluralism and equality , New York: Basic Books, 9192 . 9. Michel Bouvier, Préface au livre de Gérard Fomerand, Crise des valeurs et mutation de l'État, Paris : Editions Loysel, 1994 . 10. Otfried Höffe, La justice politique : fondement d’une philosophie critique du droit et de l’État , Paris : PUF , 1991 . JOURNALS AND REVIEWS : 1. JAMES Oliver and LODGE Martin, The Limitations of ‘Policy Transfer’ and ‘Lesson Drawing’ for Public Policy Research , UK: POLITICAL STUDIES REVIEW, VOL 1, pp 179 – 193, 2003 . 2. Samuel Huntington, " Post - industrial politics: How binegn will it be? ", Comparative politics, City University of New York: Published By: Comparative Politics, Ph.D. Programs in Political Science, Vol. 6, No. 2, January 1974 .

الشرعية السياسية: الفلسفي العالقة بين السلطة واملشروعية في الفكر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 3. Szelenyi Iván, " Weber’s Theory of Domination and Post -Communist Capitalisms" , Theory and Society, vol. 45, No. 01, 2016.