الشرعية الديمقراطية: في مقاربة المفهوم وتحديد الأسس

أ/بن عمراوي عبد الدين – جامعة أمحمد بوقرة – بومرداس

الشرعية الديمقراطية: في مقاربة المفهوم وتحديد الأسس

أي نظام سياسي ومهما كانت طبيعته إلا وأنه في حاجة إلا قدر ما من الشرعية

السياسية لتحقيق الاستمرار والاستقرار السياسي، وشرعية النظام السياسي للدولة الحديثة

شرعية إنسانية اجتماعية مشروطة أساسا بالديمقراطية، كون أي نظام سياسي يعاني

من مشكلة غياب الديمقراطية سيعاني أيضا من مشكلة غياب الشرعية القائمة علي المصدر

العقلاني، وعلي ذلك فإن النظام الذي يرفض الخيار الديمقراطي ويقتفر نتيجة لذلك إلي الشرعية

الديمقراطية لا يبقي أمامه عادة إلا خيار الاستبداد والقسر والإرغام لضمان استقراره واستمراره.

الوجه الديمقراطي إذا هو صاحب الأقضلية في إرساء ملامح محددة للشرعية من خلال

مجموعة من الأسس والاجراعات الديمقراطية والتي يطبقها النظام، فيتحصل علي القبول والرضا

والطاعة من الشعب، علي هذا الأساس تكون شرعيته ديمقراطية بوصفها دالله القبول بالمعني

الديمقراطي، وليس بالنفوذ المشروع أو النموذج التقليدي، الذي علي أساسه يتحصل النظام

الغير ديمقراطي علي شرعية مزيفة لا ديمقراطية حديثة، شرعية طانفية قائمة عادة علي أساس

الغلبة و الاستثمار والاحتكار مدنيا كان أو عسكريا، أو دينيا، أو علي أساس تغلب عصبية علي

The political legitimacy of the modern state is a social humanitarian legitimacy that is basically conditioned by its democratization. Any political system suffering from the problem of the absence of democracy will also suffer from the problem of the absence of existing legitimacy. Therefore, the regime which rejects the democratic option and lacks democratic legitimacy as a result has no choice but to choose tyranny and coercion to ensure its stability and continuity. The democratic face has the advantage of establishing specific features of legitimacy through a set of democratic principles and procedures applied by the system. It acquires acceptance, consent and obedience from the people. On this basis, its legitimacy is democratic as a function of acceptance in a democratic sense, not a traditional influence or model. On the basis of which the undemocratic system acquires a false legitimacy, not modern democracy, sectarian legitimacy based on civil, military, or religious superiority and monopoly.

لعل من أهم المشاكل التي تواجه الباحث في العلوم الاجتماعية عامة وفي

العلوم السياسية بالخصوص، مشكلة تحديد المفاهيم، حيث المتفق عليه نظريا

ومنهجياً أن عملية تحديد وضبط المفاهيم المركزية المستخدمة في البحوث

والدراسات عملية مهمة موجهة الأصالة البحث وقيمته المعرفية، وخاصة عندما

يتعلق الأمر بالمفاهيم التي تثير جدلا فقهيا وفكريا واسعا مثلما هو عليه مفهوم

الشرعية الديمقراطية الذي يعد من أكثر المفاهيم تركيبيا (مركب من لفظين الشرعية

والديمقراطية) ومرونة وعلة ضمن الحقول المعرفية المختلفة كعلم الاجتماع

السياسي والعلوم السياسية وحقل السياسة المقاربة.

ولتقديم مقاربة هذا المفهوم يقتضي علينا الإحاطة به من مختلف الزوايا،

وهذا ما سنحاول معالجته في هذه الدراسة أي تقديم البنية المفاهيمية والتأسيسية

لمصطلح الشرعية الديمقراطية؟، و تحديد أسس هذه الشرعية؟ وكيفية الحصول

عليها؟، مع إبراز العلاقة الجدية بين المتغيرات الثلاثة: الشرعية، الديمقراطية

والاستقرار السياسي؟، والتي تُعد بمثابة الإشتراطات التي يقوم عليها نظام الارتباط

والتفاعل الديمقراطي الشرعي بين السلطة والمجتمع، تلك العلاقة التي عن طريق

توضيح معالمها يتسني لاي باحث ومحل سياسي فهم طبيعة نظام سياسي لدولة

ما.

أولا/ الشرعية الديمقراطية: في محاولة ضبط المفهوم.

إن فكرة الشرعية الديمقراطية تتضمن المبداً الديمقراطي المتمثل في أن

السلطة تعود إلي الجماعة، أي إلي الشعب، فبفضل هذا الأخير تكتسب الحكومة

في النظام الديمقراطي علي الشرعية لممارسة السلطة وذلك عن طريق التصويت

والتمثيل النيابي، حيث يصبح لهذه الحكومة الحق والشرعية في سن وتطبيق

القوانين بالكيفية التي ينص عليها الدستور، وفقا لهذا تعتبر الشرعية السياسية

حجر الأساس للحكم الديمقراطي، إذ بدون تلك الشرعية تققد الحكومة شرعيتها،

وعلي ذلك يفقد الحكم ديمقراطيته، وهذا ما يمكن أن نستنتجه من القول التالي: "

كل حكومة لا تستمد سلطتها من الشعب هي حكومة غير شرعية، أي أن كل

سلطة لا تستمد شرعيتها من الشعب هي سلطة غير ديمقراطية"2.

في هذا السياق يجب الإشارة إلي أن مفهوم الشرعية الديمقراطية المتمثل

في الأساس أن مصدر السلطة هو الشعب، يختلف عن مفهوم الشرعية الوطنية

والتي تعني إقامة التلازم الضروري بين أية شرعية وبين الوطنية منظورها إليها من

زاوية مصالح الطبعة الوسطي وشريحتها العسكية علي وجه الحصر، فالفرفب بين

الشرعية الديمقراطية والشرعية الوطنية هو أن هذه الأخيرة لا تكون محط إجماع

ديمقراطي4، عكس الشرعية الديمقراطية التي تققد صفة ديمقراطيتها بافتقادها

لعنصر الإيادة المجتمعية المتجسدة في مبادئ وقواعد وأليات ومؤسسات الترشيح

والانتخاب والتصويت والاقتراع العام السري الحر التي يؤطرها النظام الديمقراطي،

فشرعية النظام السياسي للدولة الحديثة شرعية إنسانية اجتماعية مشروطة أساسا

بأخذها بالديمقراطية.

وعلي أساس ما سبق نستنتج أن أي نظام سياسي يعاني من مشكلة غياب

الديمقراطية سيعاني أيضًا من مشكلة غياب الشرعية القائمة علي المصدر

العقلاني، وعلي ذلك فإن " النظام الذي يرفض الخيار الديمقراطي ويفنقر نتيجة

لذلك إلي الشرعية الاجتماعية لا يبقي أمامه عادة إلا خيار الاستبداد والقسر

والإرغام لضمان استقراره واستمراره، وهنا ما قد يثير الانتباه هو أن المعني

الديمقراطي للشرعية - أن ممارسة السلطة مستمدة من القبول العقلاني/الرشيد من

قبل المحكومين - ليس وحده الأمر الحاسم في تحقيق الشرعية لنظام سياسي ما،

بمعني أن حتي الأنظمة الغير ديمقراطية تحقق نوع من الشرعية.

فلاختلاف يكمن في المصادر والوسائل التي يستند ويلجاً إليها النظام

سواء الأخلاقية أو غير الأخلاقية من أجل إضفاء الشرعية علي نفسه، الأمر هنا

متعلق بالأفضلة والوجه الديمقراطي صاحب الأفضلة في إرساء ملامح محددة

للشرعية من خلال مجموعة من الإجراءات الديمقراطية والتي يطبقها النظام، فيتحصل علي القبول والرضي والطاعة من الشعب، علي هذا الأساس تكون شرعية ديمقراطية بوصفها داله القبول بالمعني الديمقراطي، وليس بالنفوز المشروع أو النموذج التقليدي، الذي علي أساسه يتحصل النظام الغير ديمقراطي علي شرعية مزيفة لا ديمقراطية حديثة، شرعية طائفية - حسب عبد الإله بالقريز - قائمة عادة علي أساس الغلبة و الاستثنار والاحتكار مدنيا كان أو عسكريا، أو دينيا، أو علي أساس تغلب عصبية علي أخري.

فكما يتطلب علي أي نظام سياسي من أجل تحقيق الديمقراطية وجود

درجة عالية من الشرعية السياسية، يتطلب أيضا من أجل إضفاء الشرعية علي

نفسه قسطا من الديمقراطية، فلا مجال لتحقيق حداثة سياسية بدون هذين

الشرطين: الشرعية والديمقراطية، اللذان يبدوان مرادفان من الوجهة الواقعية -لا من

الوجهة الاصطلاحية/النظرية- حيث مصدر السلطة هو الشعب، لا يمكن فصل

إحداهما عن الأخر إذ لا مجال لوعي إمكانية تحول ديمقراطي حقيقي بدون أن

يتمتع النظام السياسي بقسط من الشرعية، ولا مجال لافتراض إمكانية قيام شرعية

سياسية لهذا النظام السياسي في غياب إجراءات مادية فعلية علي طريق تحقيق

التحول الديمقراطي نفسه، إن هذه المعادلة تلغعنا أمام حقيقة سياسية لا سبيل إلي

تجاهلها وهي أن عملية التحول الديمقراطي محكومة بأن تكون محط توافق

اجتماعي حتي تصير ممكنه؟، أي لا مجال لاي دولة أن تحقق تحولا ديمقراطيا

في إطار غياب الإرادة الجماعية/كمصدر حديث للشرعية، لكن السؤال المطروح:

هل يكفي رفع الشعار الديمقراطي لاكتساب الشرعية؟، بعبارة أخري: هل تكفي

الأغلبية النسبية (نسبة 51 بالمئة مقابل 49 بالمئة) لتأمين الحصول علي

الشرعية الديمقراطية؟.

ذلك هو التساول الذي شغل بال العديد من المفكرين السياسيين في العصر

الحديث بداية بأصحاب نظرية العقد الاجتماعي، فالشرعية الديمقراطية عند جون

جاك روس تتبثق عن إسهام الأفراد جميعا في وضع معايير محددة للصالح العام،

أي السلطة لا تكون شرعية إلا بالتعاقد والاتفاق العام، فإلا رادة العامة ك " إرادة

الأكثريه في الدولة، (...), تُعبر عن مصالح جميع الأفراد، وهي القانون دون

سواه، والذي يكون مطابقا للمصلحة العامة وصادرا من الشعب 8هي التي تمثل

صورة الشرعية في الديمقراطية المباشرة، في حين جون لوك يؤكد علي القبول

الفردي فقط كأساس للشرعية الديمقراطية الليبرالية من خلال الحريات المدنية التي

يتمتع بها الفرد، وصوته الحر في الانتخابات البرلمانية التي تشكل السبيل إلي

اكتساب الشرعية أو فقدانها بالنسبة إلي النظام السياسي الحاكم، لكن هل آلية

الانتخابات والتمثيل النيابي يضمن استمرارية شرعية هذا النظام في ظل تدخلت

متتالية من جماعات المصالح والنفوذ.

هذا ما أدي بالفيلسوف المعاصر هابرماس أحد ممثلي المدرسة النقدية أو

مدرسة فرانكفورت التركيز علي فكرة المجتمع التواصلي كفرة عامة في مشروعه

الفلسفي السياسي، إذ يري أن الحوار الحر هو أساس الشرعية الديمقراطية،

فالإجابة الهابرماسية للسؤال المطروح هو أن حدوث إخفاق ديمقراطي بعد أمرا

واردا في ظل تلك التدخلات في صنع القرار، وهو الأمر الذي يفضي في النهاية

إلي فقدان الشرعية، ومن هنا يأتي التأكيد علي ديمقراطية الحوار الذي يركز علي

الصالح العام والذي يتطلب صورة من المساواة، فالفضاء السياسي ينتج في

الوقت الذي يتحقق التفاعل بين جميع الأفراد الذين يهئيون الظروف لفضاء

عمومي كامكانية اجتماعية لا يمكنها التحقق تاريخيا إلا عبر مشاركة تعددية

للأفراد، مشاركة حرة غير مرتبطة باكراهات الحاجة، أو الإكراهات الإجتماعية،

فالحوار الحر أو ما أسماء الديمقراطية التشاورية هي أساس الشرعية السياسية.

هذه هي بعض الآراع المختلفة لثلاثه من المفكرين السياسيين حول مفهوم

الشرعية الديمقراطية التي توحي بمدي صعوبة ضبط هذا المفهوم الذي لا يزال

يعاني نوعا من الغموض في الوجهة الاصطلاحية/ النظريه، ومن بين أهم أسباب هذا الغموض ما يلي $ ^{12} $:

/1 الصورة التنافسية للأفكار الديمقراطية في ظل الدعوة إلي الشرعية تحمل تعددية مفاهيم قد تنزي معرفتنا بالديمقراطية لكنها لا تضع إطارا محددا للشرعية خارج فكرة القبول الشعبي التي قد يتم اختزالها في كم الأصوات الذي لا يدل علي قبول الأغلبية.

2/ تتطلب الشرعية الديمقراطية تمثيل الشعب علي كافة المستويات بالنسبة للحياة السياسية غير أن السلطة التي تمثلها النخب الحاكمة تجعل من الأمر مطلبا عسيرا.

3/ قد بحدث تداخل بين السلطة بوصفها دالله القبول بالمعني الديمقراطي والسلطة بمعني شرعية نفوذ القائد أو نفوذ المشروع - نموذج هتلر في المانيا - إذ قد ينتخب القائد بطريق ديمقراطية ومن ثم يكتسب شرعيته من سلطته المطاعة لشخصيته المميزة.

هذه الصور السياسية التي تطفوع علي السطح في دولة ما من الدول ومهما

كانت طبيعة، وفي لحظة من اللحظات السياسية هي التي تجعل من فكرة "

انتشار الديمقراطية بوصفها المصدر العام للشرعية في العالم اليوم" محل استفهام،

ولكن في العموم استطاعت الديمقراطية الليبرالية منذ جون لوك إلي يومنا هذا أن

تأكد علي نمط الشرعية المستمد ديمقراطية من قيمة ليبرالية أصيلة: قبول

المحكومين عبر ديمقراطية نيابية.

ثانيا/ مقومات الشرعية الديمقراطية.

يري الباحث العراقي لطفي حاتم (عميد كلية القانون والسياسة في

الأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك) أن الشرعية الديمقراطية مرادفة للشرعية

البرجوازية بسبب تمائل مضامينها الفكية والسياسية انطلاقا من أن الشرعية

الديمقراطية للحكم هي النتاج التاريخي لمسار تطور الطبقة البرجوازية، فالتطورات التاريخية الاقتصادية والاجتماعية الملازمة لسيطرة البرجوازية علي سلطة الدولة اشترط بناء ركانز الشرعية الديمقراطية تمشيا مع أهمية بناء السلام الاجتماعي الضامين لحرية تطور البرجوازية وتحولها إلي طبقة اجتماعية مهمة تعمل باسم الأمة، وبهذا المسار التاريخي اكتسب مفهوم الشرعية الديمقراطية وركانز الأساسية محتوي اجتماعي/ سياسي تمثل باعتماد صيغة توافقية بين مكونات اجتماعية وشرائح طبقية مختلفة، ووفقا لهذا لا يمكن تناول الشرعية الديمقراطية إلا باعتبارها آلية سياسية تشارك فيها السلطة ومنظمات المجتمع المدني المختلفة المساندة للسلطة والمناهضة لها.

استناداً لما سبق يمكن تحديد الركانز والأسس الأساسية للشرعية

الديمقراطية كالاتي:

/1 مبدأ سيادة الشعب والعقائية القانونية (مبداً المشروعية): نظريه السيادة للشعب تكاملت علي يد جون جاك روسو في كتابه العقد الاجتماعي إذ يري أن السيادة تتمثل في ممارسة الإرادة العامة $ ^{15} $,أي السيادة هي لمجموع الشعب، فلكل فرد جزء منها، ولكن الضرورة العملية التي تحول دون اجتماع كل أفراد الدولة للتعبير عن إرادتهم العامة، جعلت من تمثيل هذه الأخيرة مجلس منتخب، فالانتخاب هو أهم اليه يعبر بها الشعب عن سيداته باختيار الحكومة التي تمارس السلطة باسمه ولحسابه، وعلي ذلك من حقه ممارسة الرقابة علي أعمال السلطة، هنا يبرز دور المبدأ الثاني المتمثل في: القانون المعبر عن الإرادة العامة بواسطة المجلس المنتخب (البرلمان) الممثل الوحيد لسيادتها، فالأنظمة الديمقراطية تسعي لتدعيم شرعيتها الديمقراطية – المكتسبة من الرضا الشعبي – قانونيا، أي من خلال مؤسسات دستورية قانونية فعالية، تضمن مطالب وحاجيات الأفراد بطرق مشروعة $ ^{16} $.

علي أساس ما سبق الشرعية الديمقراطية لنظام سياسي ما – ديمقراطي

في الأغلب - تبقي منقوصة أو في الأغلب لا معني لها بدون الاستاد إلي

العقائية القانونية أي إلي قاعدة قانونية دستورية توافقة راسخة، ومؤسسات سياسية

فائلة وثابة، التي من خلالها يكون التفاعل بين السلطة وأفراد المجتمع، فوفق

اليتي - الانتخاب والقانون - ممارسة السيادة الشعبية تصبح الشرعية الديمقراطية

تعني الشرعية الانتخابية التي تُمأسس بالقانون وتنتهي صلاحيتها بالقانون متي

النّزمت السلطة به، لأن القانون هو السبيل الوحيد لتجديد الثقة فيها والإبقاء علي

شرعيتها من عدمه، وذلك باعتبار القانون المعبر عن الإرادة العامة للشعب وعن

رضاعه بالسلطة السياسية، وعليه فإن مبداً مشروعة السلطة والذي يعني التزام هذه

السلطة بالقانون، من أهم مبادئ الشرعية الديمقراطية.

في هذا السياق تشير إلي أن الشرعية الديمقراطية لا تعني (ما يطلق

عليه العديد من الباحثين خاصة في العالم العربي - الشرعية العقلانية القانونية

وذلك بالاستناد إلي فكرة المصدر العقلاني/ القانوني للشرعية لدي ماكس فيبر،

وإنما هذا المصدر أو البعد القانوني (أي أن السلطة الممارسة تكون وفق أطرا

قانونية وضعية، ومعايير دستورية) ليس إلا بعدا واحدا من أبعاد مفهوم الشرعية

الديمقراطية، وليس إلا مصدرا واحدا من المصادر التي يستند إليها النظام السياسي

من أجل إضفاء الشرعية الديمقراطية، وعلي ذلك يبقي البعد القيمي من أهم أبعاد

الشرعية الديمقراطية والمتمثل في الرضا والتأييد الشعبي، أي أن يحكم الحاكم وفق

ما لا يتعارض قيم ومبادئ الشعب، كان الشرعية الديمقراطية تتبع في إطار

العلاقة السوية الأخلاقية بين السلطة السياسية والجانب المعياري للقيم المستمدة

من الشعب، فالشرعية الديمقراطية في الدولة الحديثة تعزز القيم السياسية وتدعم

الحقوق والهوية المجتمعية19.

2/ التعدية السياسية ونظام انتخابي حقيقي (مبداً التمثيل النيابي) : لا يمكن بناء شرعية ديمقراطية بدون الاعتماد علي النظام الانتخابي الذي يؤمن التمثيل العادل

لجميع الفات المجمعية، فالانتخابات والاحتكام إلي صناديق الاقتراع هو المدخل الصحيح نحو تحقيق شرعية ديمقاطية، تطبيقًا لمبداً لا ديمقاطية بدون انتخابات،20، أي عن طريق الانتخابات التي هي قاعدة النمط الديمقراطي يتم تعيين الحاكم، عكس ما هي عليه الأنماط الوراثية والاستبدائية، ففي ظل التعددية السياسية يختار المواطنين من بين عدة مرشحين ممئايهم إدارة شؤون الحكم لفترة زمنية محددة21، لكن التعددية السياسية تقدم مضمونها وقيمتها في ظل احتكار السلطة، إذ لا معني للتعددية من دون توفر آليات شرعية وسلمية لتسبير الحكم، كما لا معني للشرعية الديمقراطية دون وجود أحزاب سياسية22.

4/ مبدأ التداول السلمي علي السلطة: وهو مبدأ يفتح مجال تسيير الشأن العام

للقوي التي تفرزها نتاج الانتخابات، وعلي هذا يعتبر مبداً التداول السلمي علي

السلطة من أهم مبادئ الشرعية الديمقراطية، حيث أنها يعبر عن حق الشعوب في

اختيار من يسير إدارة السلطة23، اختياراً حرا بوسائل سلمية، أي أن عملية

الانتقال هنا تكون وفق النمط الديمقراطي حيث يتم فتح مجالات المشاركة السياسية

والإقرار بإمكانية أي من القوي السياسية الوصول إلي موقع السلطة وخاصة القوي

المعارضة وذلك عبر انتخابات حرّة ونزيهة24، لا علي الأنماط التسلطية التقليدية

كالنمط الثوري أو نمط الانقلاب العسكري حيث تستخدم القوة والعنف والقسر

والإكراه كوسائل للانتقال25.

/4 مبدأ القصل بين السلطات وفصل الدين عن الدولة: تكمن أهمية مبداً الفصل

بين السلطات في بناء الشرعية الديمقراطية في ضرورة مراقبة السلطات ببعضها

البعض، إذ في إطار الفصل المرن يمكن لكل سلطة من إيقاف الأخري عند حدود

اختصاصاتها الدستورية مع مراعاة التعاون والتوازن، فهذا المبدأ يعتبر ضمانة

أساسية لقيام دولة قانونية ذات شرعية ديمقراطية تسهر علي المساواة بين الأفراد

واحترام حقوقهم وحرياتهم، كما يضمن حسن السير الحسن لمصالح الدولة وحماية

حقوق الإنسان ومنع التعسف $ ^{26} $,والاستبداد، ويصون الحريات ويحقق مشروعية الدولة.

و في ما يخص مبدأ فصل الدين عن السياسية كخاصية من خصائص

الشرعية الديمقراطية، فإن الدولة المدنية ذات الشرعية الديمقراطية ترفض استخدام

الدين لتحقيق أهداف سياسية، كون ذلك يتنافي مع مبداً التعدد الذي تقوم عليه،

وعلي ذلك يظل الدين في الدولة المدنية عاملا أساسيا في بناء الأخلاق وتحصين

المجتمع أخلاقيا وتربويا وققط4.27.

/5 مجتمع مدني حديث: المجتمع المدني يعد من بين مصادر الشرعية العليا للذيمقراطية،28، إذ لا يمكن للشرعية الديمقراطية أن تتحقق إلا بحضور المجتمع المدني الفعال، الذي بعمل بمثابة معيار عقلاني لاستحقاق الشرعية، حيث لا يمكن النظر إلي إشراك المجتمع المدني في صناعة المجال العام، إلا باعتبار الشرعية الديمقراطية - كهوية سياسيّة منبّة عن شراكة الدولة والمجتمع المدني - عملية استثمار مجتمعية، تتعكس عوائدها علي جميع مكونات المجتمع، ومن أبرز هذه العوائد الثقة السياسية التي تتولد من الاستجابة المرزة للدولة، إزاء مطالب ومقترحات المجتمع المدني، الأمر الذي يظهر توجهات العدالة، والحرص علي المصلحة المجتمعية.29

من خلال ما سبق نستنتج أن المقومات والمبادي المذكورة أساسية لبناء

الشرعية الديمقراطية، وهي مبادئ تكون في نهاية المطاف نسقا متكاملا، وكل من

مس أحد مبادئها يعد عملا خارج قواعد الشرعية الديمقراطية، بمعني أن افتقار

النظام سياسي لأحد هذه المبادي يجعل من عملية قيام الشرعية الديمقراطية محل

شك واستعصاء.

وهنا يجب الإشارة إلي أن هناك مبادئ أخري للشرعية الديمقراطية لا تقل

أهمية عن الأولي متملة عادة في مبادئ الديمقراطية الليبرالية كمبداً المساواة

السياسية، ومبداً الحرية السياسية، وحكم الأكثريه $ ^{30} $.

ترتبط مختلف الدراسات والأبحاث العلمية موضوع الشرعية بعامل

الاستقرار السياسي، إلاً انه هناك عامل أخر لا يقل أهمية عن متغير الاستقرار

في علاقته بالشرعية السياسية وهو الديمقراطية، وهذه الثلاثية من المتغيرات

الشرعية، الديمقراطية، الاستقرار (هي بمثابة الإشتراطات التي يقوم عليها نظام

الارتباط والثقاعل الديمقراطي الشرعي بين السلطة والمجتمع في أية دولة، بمعني

أن معدلات العلاقة بين السلطة السياسية والمجتمع المدني محكومة بمعدلات

العلاقة بين هاته الاشتراطات والمفاهيم الثلاثة كما يري ذلك الباحث العراقي في

علم السياسة علي عباس مراد.

فإذا كان أساس الإستقرار السياسي عادة قاعدته هو شرعية النظام

السياسي، حيث مصر درهاته الشرعية في العصر الحديث هو القبول الإرادي

للمجمع بالنظام السياسي الحاكم ورضاء الطوعي عنه وولاء له بما يجعل علاقة

الارتباط والتفاعل بينهما واضحة ومتوازنة وإيجابية ليتحقق لهذا النظام الاستقرار

والاستمرار بعيدا عن عوامل الاضطراب والصراع، ويشرط ذلك اعتماد النظام

الدمقراطي كأساس وقاعدة للارتباط والتفاعل بين المجتمع والسلطة الحاكمة فيه4،

فإن عامل الديمقراطية أيضا جد مهم في أي نظام سياسي.

فأي نظام سياسي يعاني من مشكلة غياب الديمقراطية سيعاني أيضا من

مشكلة غياب الشرعية مما يترتب عليه معاناته استتباعا من مشكلة غياب

الاستقرار، ومن ثم معاناته من مشكلة فقدان الكفاءة وإمكانية الفعل والانجاز،

بمعني أنها إذا كان استقرار أي نظام سياسي واستمراره مشروطا بشكل أساسي

بشرعيته، وشرعية النظام السياسي في العصر الحديث شرعية إنسانية اجتماعية

مشروطة أساسا باخذها بالديمقراطية، فستكون الديمقراطية شرط الشرعية والاستقرار

وأساسهما وقاعدتها في مثل هذا النظام مما يميز الديمقراطية عن شرطي الشرعية والاستقرار بجعلهما معامل التوازن الأساسي المحدد لطبيعة نظام الارتباط والتفاعل بين ركني السلطة السياسية والمجتمع المدني في الدولة $ ^{32} $.

وفي نفس السياق يوضح دفيد يستون العلاقة الترابطية بين

المفاهيم الثلاث داخل أي نسق سياسي حيث أن النظام السياسي الذي يتمكن في

تغيير سياساته وقراراته (مخرجاته) إزاء التغييرات الاقتصادية والاجتماعية الحاصل

في بينته الداخلية هو النظام الذي يستطيع تحقيق شرعية ويضمن الاستقرار

السياسي، أما إذا كانت مؤسسات النظام غير قادرة علي الاستجابة للتغييرات في

البيتة الداخلية فإن ذلك سيكون مدعاة إلي عدم الاستقرار السياسي.33

علي ضوع ما سبق يمكن تحديد معدلات العلاقة بين اشتراطات

الديمقراطية والشرعية والاستقرار في النظم السياسية كما تتضح في الشكل الآتي:

الشكل رقم (01): يوضح معدلات العلاقة بين الاشتراطات الثلاث: الديمقراطية، الشرعية، الاستقرار.

<div style="text-align: center;"><img src="imgs/img_in_image_box_170_234_785_1018.jpg" alt="Image" width="67%" /></div>

أ- تكون معادلة العلاقة بين الديمقراطية وشرعية النظام السياسي معادلة طردية، فكلما ازدادت الديمقراطية ازدادت شرعية النظام السياسي والعكس صحيح، وهذا ما يمكن أن يستنتجه ويلاحظه أي باحث عند مقارنته بين شرعية النظم الديمقراطية بشرعية النظم الاستبدادية.

وفق هذه المعادلة نستنتج علي أن التحول الديمقراطي شرط من شروط

الحصول علي الشرعية السياسية، وبمفدور هذه الأخيرة دفع عجلة التحول

الديمقراطي، وهذا ما أشار إليه صامويل هنتتغتون في تحليلاته حول أهمية الرابطة

بين الشرعية وموجات التحول الديمقراطي، أن الأنظمة السياسية تختلف من

حيث قابليتها للتحول باختلاف درجة شرعيتها، فكلما تحصل النظام علي الشرعية،

كانت قابليته للتحول نحو الديمقراطية ممكنه أكثر، وأكثر من ذلك لا يمكن تجاوز

المرحلة الأولي من مراحل التحول الديمقراطي المتمثل في القضاء علي النظام

التسلطي دون الحصول علي درجة مقبولة من الشرعية السياسية والمشروعية

القانونية، وهذا ما يوضحه الشكل الأثي:

الشكل رقم (02) : يوضح طبيعة النظام السياسي وفق مبداي الشرعية والمشروعية 35.

<table border=1 style='margin: auto; word-wrap: break-word;'><tr><td colspan="2">المشروعية</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>نظام شعبويفي حالة ارتداد بينالثقاف والأخلاق</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>نظام بمقراطي (مفتح) قائم عليالمشروعية القانونية والمصادر الحديثةللشرعية.</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>نظام بيكتائوري (مغلق)قائم علي القهير والقمع.</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>نظام تسلطي في حالة ارتدادبين الاتفاح والأغلق</td></tr></table>

ب - تكون معادلة العلاقة بين شرعية النظام واستقراره معادلة طردية، فكلما ازدادت

شرعية النظام السياسي والمستمدة من أخذه بالديمقراطية، ازاد استقراره والعكس

صحيح، حيث الأنظمة الديمقراطية تتمتع بالاستقرار السياسي، مقارنه بافقار النظم

الاستبدائية إلي الاستقرار أو استنادها إلي استقرار أساسه معامل القوة القسية.

جـ - تكون العلاقة بين الديمقراطية واستقرار النظام السياسي معادلة طردية وذلك

بدلالة المعادلتين السابقتين، فكلما ازدادت الديمقراطية واتسعت فاعدتها، ازداد

استقرار النظام السياسي تأسيسا علي ازدياد شرعيته بحكم أخذه بالديمقراطية

والعكس صحيح.

د-

تكون معادلة العلاقة بين اشتراط الديمقراطية ومعارضة المجتمع المدني

للنظام السياسي معادلة عكسية، فكلما تناقص اشتراط الديمقراطية، ازادات

معارضة المجتمع المدني للنظام السياسي والعكس صحيح.

هـ - تكون معادلة العلاقة بين تناقض الديمقراطية واستخدام النظام السياسي لمعامل القوة القسيرة لمواجهة معارضة المجتمع المدني معادلة عكسية، فكلما تناقصت الديمقراطية ازدادت معارضة المجتمع المدني للنظام السياسي وازداد بالمقابل استخدام النظام السياسي لمعامل القوة القسيرة لمواجهة تزايد معارضة المجتمع المدني وبالعكس.

و - تكون معادلة العلاقة بين استخدام النظام السياسي والمعارضة لمعامل القوة القسية ضد بعضهما في ظل غياب الديمقراطية معادلة طردية، فكلما ازداد عنف النظام ضد المعارضة، ازداد عنف المعارضة ضد النظام، وازدادت بالمقابل

الاستحقاقات التي تطلب المعارضة من النظام الإيفاء بها والعكس صحيح.

علي أساس ما سبق نصل إلي نتيجة مفادها أن النظام السياسي

الديمقراطي الذي يتحصل علي الشرعية بمصادر حديثة ديمقراطية أي عن طريق

القبول والرضا الشعبي بيقي قائما ومستقرا ولا تزول شرعيته أو تتعرض لأزمة

عندما يتعرض النظام ككل لأزمة ما كالأزمة الاقتصادية، عكس ما هي عليه

الشرعية في النظام التسلطي القهري، حيث أزمة الشرعية ذاتها تأتي من خلال

القهر والقمع والسلطوية، حتي عندما تتوفر الإشباعات المادية، وبناعا علي ذلك

فإن قيمة الذات الإنسانية وكرامتها تتطابق تماما مع فكرة الشرعية كفرة أخلاقية.

كما نلاحظ أن طريقة كسب الشرعية بين الدولة ذات النظام الديمقراطي،

والدولة ذات النظام التسلطي مختلفة، فهذه الأخيرة تنتزع الشرعية بالترهيب المعلن،

والقمع والإبديولوجيا تزامنا مع غياب المجتمع المدني وقمعه، عكس الدولة ذات

النظام الديمقراطي التي تتحصل علي الشرعية بالرضا والقبول نظرا لاخلاصها في

أداء واجباتها المناطعة بها، وهذه الحالة تقترن مع وجود مجتمع مدني حديث

ومستقل، وفي ظل الدولة ذات النظام الديمقراطي ومجتمع مدني فعال فإن الشرعية

كعملية تبادلية تتكمش وتتضخم، وفق عدالة الدولة في العملية التبادلية (بينها وبين

المجتمع المدني)، خلافا للدولة ذات النظام السلطوي التي تتخذ فيها الشرعية نسقا

ثابتا بنهار مرة واحدة هذا من جهة، ومن جهة أخري الشرعية التي يتحصل عليها

أي نظام سلطوي وفي ظل غياب المجتمع المدني الفعال هي شرعية زائفة، عكس

الشرعية في النظام السياسي الديمقراطي الذي يتفاعل مع المجتمع المدني الحر

كشرعية حقيقية، وهذا ما يوضحه الشكل الأثي:

الشكل رقم (03) : يوضح طبيعة الشرعية وكيفية الحصول عليها في ظل حضور

المجتمع المدني عن غيابه في النظامين التسلطي والديمقراطي $ ^{36} $

<div style="text-align: center;"><img src="imgs/img_in_image_box_156_297_789_751.jpg" alt="Image" width="69%" /></div>

إن مقاربة مفهوم وأسس الشرعية الديمقراطية هي أحد المداخل الأساسية

في تصنيف الأنظمة السياسية حديثًا، والفادة من ارتباط الشرعية بالديمقراطية

يظهر في المستوي الإجرائي، حيث يمكن تقييم معايير أداء النظام السياسي عبر

مهامه الوظيفية التي تحددها توقعات معظم الناس التي تتوقف عليهم الثقة، والقبول

الشعبي هو المعيار الديمقراطي الذي يحدد درجة الشرعية السياسية وطبيعة

مصادرها وأسسها في أي نظام سياسي ومهما كانت طبيعة، بمعني أن النظام

السياسي يتحصل علي الشرعية الديمقراطية من القبول والرضا الشعبي، غير ذلك

القبول والرضا لا يعدو النظام سوي طرف في حرب أهلية.

فالشرعية والديمقراطية والاستقرار مفاهيم مرتبطة باكثر من رابطة، والعلاقة

في ما بينها هي علاقة وطيدة ومتلازمة وطردية، حيث كل مفهوم يعضد الأخر،

ونقطة الإختلاف والتميز تكمن في أن شرط الديمقراطية يتميز عن شرطي الشرعية

والاستقرار بجعلهما معامل التوازن الأساسي المحدد لطبيعة نظام الارتباط والثقاعل

بين ركني السلطة السياسية والمجتمع المدني في الدولة، فعامل الديمقراطية جد

مهم في أي نظام سياسي، فأي نظام سياسي يعاني من مشكلة غياب الديمقراطية

سيعاني أيضًا من مشكلة غياب الشرعية القائمة علي المصدر العقلاني، مما

يترتب عليه معاناته استتباعا من مشكلة غياب الاستقرار، وعلي ذلك فإن النظام

الذي يرفض الخيار الديمقراطي وتحكيم العقل في تدبير الشأن السياسي والأخذ

بمبادئ الديمقراطية التي هي الوجه السياسي للحداثة في الوقت الراهن علي

المستوي العالمي، ويفتقر نتيجة لذلك إلي الشرعية الديمقراطية ولا يستند علي

أسسها لا يبقي أمامه عادة إلا خيار الاستبداد والقسر والإرغام لضمان استقراره

واستمراره.

ل - منذر الشاوي، الدولة الديمقراطية في الفلسفة السياسية والقانونية الفكرة الديمقراطية(بيروت:

شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، ط2، (2013، ص21.

- المرجع نفسه، نفس الصفحة.

4 - عبد الإله بالقزيز، في الديمقراطية والمجتمع المدني مراثي الواقع مدائح الأسطورة) المغرب:

إفريقيا الشرق، ط1، (2001، ص.134).

(2015, ط1، عشر العولمة) (بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون، ديمقراطية عصر) - عباس مراد،

.92ص

- 5 - ياسر قنصوة، الشرعية الديمقراطية في العالم الحديث، مرجعيات واعدة، تطبيقات مراوغه،

الموقع: في عليه متحصل (2008) (23) العدد التسامح، مجلة

http://www.altasamoh.net/Article.asp?Id=538

عبد الإله بالقزيز، في الديمقراطية والمجتمع المدني مراثي الواقع ومدانح الأسطورة، مرجع

سابق، ص.147-146

136 - المرجع نفسه، ص.6

(1969, ط1، المكتبة: القاهرة: التطورية السياسية النظريات، تاريخ خليفة، حسن لحسن 8)

.200ص

- 9 -باسر قنصوة، مرجع سابق.

- المرجع نفسه.

11 - كوينتين دولافيكتوار، ترجمة: نورالدين علوش، مفاهيم المواطنة والفضاء العمومي عند حنة

أرندت وهابرماس: استمرارية السياسي من العصور القديمة إلي الحداثة، إضافات، ع 22(ربيع

.55.(2013

- 12 - ياسر قنصوة، مرجع سابق.

- لطفي حاتم، التشكيلة الرأسمالية العالمية والشرعية السياسية للدولة الوطنية (الدنمارك: 13

الأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك، ط1، (2012، ص22.

16-15 المرجع نفسه، ص 14

16 - عبد الغار رشاد القصبي، الرأي العام والتحول الديمقراطي في عصر المعلومات (القاهرة: مكتبة الأداب، (2004، ص.115).

68 - مراد بوبكر، الشرعية الثورية والشرعية القانونية، في الموقع:

التصفح: تاريخ http://www.alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=24018.2018/02/10

18- راغب جبريل خميس راغب سكران، الصراع بين حريقه الفرد والسلطة الدولية (الإسكندرية: المكتب الجامعي الحديث، 2009، ص.159).

$ ^{19} $ – Jean- marc coicaud, Legitimacy and Politics: A Contribution to the

Study of Political Right and Political Responsibility (Cambridge University Press: United Kingdom, 2002), P 14.

25 - رفيق عبد السلام، "الانتخابات العربية أولويات خاطئة، مجلة الديمقراطية، ع11(فيفي 20 ص.و2014)

21 - دفيد بيتهام، "الديمقراطية: مبادئ، مؤسسات، ومشاكل"، الفكر البرلماني، ع50(أفريل.232.2004).

$ ^{22} $ Annamaria gentili,party Systems and démocratisation in sud-sahra africa (republic of korea, Seoul: sixth global forum on rein venting gouvernement, 24.27 ray.2005), p2.

23 - ميلود بلقاضي، وقفة مع مفهوم الديمقراطية، في: سعيد بن سعيد (محررا), الديمقراطية والتحولات الاجتماعية في المغرب (الرياط: منشورات كلية الأداب والعلوم الانسانية، طا، 2000، ص. 34.

24 - حسين علوان، إشكالية بناء الثقافة المشاركة في الوطن العربي (بيروت: مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط1، 2009، ص117.

25 - للمزيد من التفصيل في ما يخص أنماط واليات انتقال السلطة أنظر :

– سالم زرنوقه،أنماط الإستيلاء علي السلطة في الدول العربية (القاهرة: مكتبة مدبولي، ط3، ص 85 وما لعدها.

- نصير سمارق،آليات انتقال السلطة في الجزاثر 2004-1962 (الجزائر: رسالة دكتوراه مقدمة في العلوم السياسية، كلية العلوم السياسية والاعلام، (2011).

- فيما يخص نمط الاتقلاب العسكري أنظر: عبد الرحمان أسعد، "ظاهرة الاتقلابات العسكريه في ضوع نظريه النسق، مجلة العلوم الاجتماعية، ع(أفريل 1977، ص 63-66).

26 - عبد الغني بسيوني عبد الله، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري (القاهرة: مطابع السعدي، (2004، ص 263).

27 - طارق متري واخرون، أفاق الدولة المدنية بعد الاتفاضات العربية(بيروت: معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية، 2013، (2019-19-20).

28 - مخلوف بشير، موقع الدين في عملية الانتقال اليمقراطي في الجزائر 1989-1995 1995 دراسة في التمثلات السياسية لواقع التعدية الحزية عند بعض المنتسبين للجبهة الاسلامية للأثقاف (الجزائر: بحث مقدم لنيل درجة دكتوراه علوم في علم الاجتماع السياسي، جامعة وهران،

كلية العلوم الاجتماعية، قسم علم الاجتماع، (2013, ص.79).

29 - محمد عبد الكريم الحوراني، المجتمع المدني مقاربة البني المعيارية للمجتمع المرن(عمان:

دار مجلاوي للنشر والتوزيع، ط1، (2013، ص.112).

444 - لمزيد من التفصيل في المبادي الثلاث أنظر: أحمد صابر حوحو، مبادي ومقومات

الديمقراطية، مجلة مفكر، ع50(مارس 2010، ص328-338).

- مخلوف بشير، مرجع سابق، ص.81-78.

8844 - 8444 عباس مراد، مرجع سابق، ص 31

.91-90 جرج نفسه، ص 32

44- محمد العلياني، محددات الاستقرار السياسي، في الموقع:

تاريخ http://ahmedwahban.com/aforum/viewtopic.php?f=12&t=29262

.2018/05/02 : الاطلاع

48 - عبد الغفار رشاد القصبي، الراي العام والتحول الديمقراطي في عصر المعلومات (القاهرة:

مكتبة الأدب، (2004، ص.19).

44 - من إعداد الباحث.

44 - من اعداد الباحث.