السّياسة العقاريّة الفرنسيّة المعتمدة لتفكيك أراضي العرش في الجزائر (1873-1926)

المجلد 31 / العـــدد : 13 ( 2 5 20 ) ، ص 97 - 79 م جلـة القانون العقاري والبيئة 1 الس ياسة العقاري ة الفرنسي ة المعتمدة لتفكيك أراضي العرش في الجزائر ( 3781 - 3291 ) The French real estate policy adopted to dismantle the " Arch " lands in Algeria (1873 - 1926) د. بلعق ون محم د الص الح ّ جامعة محمّد البشير اإلبراهيمي - ج بوعريريج بر ( الجزائر ) ، mohamedsalah . belaggoune@univ - bba.dz تاريخ االستالم: 72 / 01 / 7174 تاريخ القبول: 14 / 17 / 7175 تاريخ النشر: 00 / 14 / 7175 ملخ ص : تهدف ّ ّ هذه الورقة البحثي ّ ة إلى عرض وتمحيص الس ياسة العقاري ة الفرنسيّة تجاه أ راضي العرش في الجزائر خالل المرحلة ما بين 1781 - 1291 وهي جزء من فترة الحكم المدني ّ ضمن نظام حكم الجمهور يّة الثّالثة ، حيث اعتمدت إدارة االحتالل خاللها آليّات قانونيّة استهدفت ب موجب ه ا تفكيك أراضي العرش على غرار فترة الحكم العسكري ّ السّابقة، فلم تتوقّف إدارة االحتالل عن اغتصاب هذا الصنف من األراضي بالرّغم من ح ّ لول الحكم المدني ّ محل ّ الحكم العسكري . ّ توصّلنا إلى نتيجة أساسيّة هي أن ا لغاية التّشريعيّة من تفكيك أراضي العرش تح قّقت على نطاق واسع، ح يث ت غيّرت في الحقيقة طبيع تها نتيجة لفرنستها و إخضاعها ّ للمعامالت العقاري ة وتعطيل األعراف كانت تحكمها؛ التّقليديّة الّتي ممّا ولّد آثار ا سلبيّة على البنية االقتصاديّة و ال نّسيج ّ االجتماعي للعشائر القائم على التّآزر في العمل واالنتفاع بهذه األراضي ، وعلى ّ الرّغم من ذلك فإن أراضي العرش لطا ّ لما شك لت حصنا قويّا تجا ه مختلف السّياسات العقاريّة الجائرة ، وما تخبّط إدارة االحتالل في اعتماده ا لعديد اآلليّات القانونيّة تجاه عمليّة تفكيك ها إال ّ دليل على صعوبة اختراقها. كلمات مفتاحية: السّياسة العقاريّة؛ االحتالل الفرنسيّ؛ تفكيك؛ أراضي العرش. Abstract: This paper aims to present and examine the French real estate policy towards the " Arch " lands in Algeria during the period 1873 - 1926 and is part

د. بلعقون محمد الصالح 80 of the period of civil rule within the system of the Third Republic. Where the occupation administration adopted legal mechanisms aimed at dismantling the " Arch " lands similar to the previous period of military rule, The occupation administration has not stopped usurping this type of land despite the replacement of military rule by civilian rule. We have reached the basic conclusion that the legal mechanisms adopted to dismantle the " Arch " lands achieved a large part of the legislative purpose, where in fact the nature of these lands changed as a result of the Français and subjugation of real estate transactions and the disruption of traditional customs that governed them; Which generated negative effects on the economic structure and social fabric of the clans based on cooperation and synergy in the work and use of these lands, but despite all this, the " Arch " lands has always been a strong bulwark against various unjust real estate policies, and what the occupation administration is confused in its adoption of many legal mechanisms towards the process of dismantling these lands Only proof it's hard to hack. Keywords: Real Estate Policy; The French Occupation; Dismantling; " Arch " lands . مقد مة: كانت أراضي العرش ّ ذات الطّابع الزّراعي ّ والرّعوي خالل فترة الحكم العثماني ّ للجزائر ت ستغل ّ بصفة جماعيّة من طرف األسر والقبائل المشكِّّلة لألعراش في نسيج اجتماعي ّ محكم، ّ حيث كان هذا الص نف من األراضي محل ّ حيازة واستغالل جماعي ّ تعاونيّ؛ أي ال تقبل التملّك وال التّصرّف فيها، فضال عن أنّها غير قابلة لإلرث النّاقل للملكيّة بل النّاقل لالستغالل، وغير قابلة للقسمة بل تكون قسمتها قسمة استغالليّة تزول أو تدوم حسب إمكانات وقدرة ال عائلة على خدمة األرض ومواصلة هذه الخدمة. وقد كانت هذه األراضي تشكّل في نظر االحتالل الفرنسي ّ للجزائر رصيدا عقاريّا إضافيّا وعامال جوهريّا حاسما لتثبيت مشروعه االستيطانيّ، غير أن ّ طبيعة استغالل هذا الصّنف من األراضي ل ط كانت الما عائقا في ّ أطماع االحتالل الت وسّعيّة، لذلك عمل على إصدار مجموعة من النّصوص القانونيّة بهدف تفكيك أراضي العرش وتوجيهها لألغراض االستيطانية.

السياسة العقارية الفرنسية المعتمدة لتفكيك أراضي العرش في الجزائر ( 3791 - 3729 ) 81 والحقيقة أن ّ استهداف إدارة االحتالل الفرنسي ّ ألراضي العرش بغرض تجسيد سياستها العقاريّة ومخططاتها ل توطين األوربيّين في العشيرة تم ّ على مراحل متف رّقة، غير أنّه آثرنا حصر موضو ع هذه المساهمة البحثيّة في الفترة الممتدة من 1781 إلى 1291 ، وهي فترة حكم الجمهوريّة الثّالثة ( 4 سبتمبر 1781 إلى 11 جويلية 1241 ) الّتي شهدت وضع آليات قانونيّة لتقسيم وتفتيت أراضي العرش من أجل تأسيس الملكيّة الفرديّة من خالل فرنس ّ ة األمالك العقارية وضمها إلى والية القضاء الفرنسي عالوة على التّحقيقات العقاريّة العامّة والتّحقيقات الجزئيّة وإنشاء الدّواوير، وهو ما يتنافى وطبيعة أو نظام أراضي ا لعرش. من هنا يأتي هذا ال موضوع على قدر كبير من األهمّيّة؛ لتعلّقه بصنف أراضي العرش الّتي شكّلت عنصرا جوهريّا لالستيطان ومصدرا جاهزا للمحتل ّ الفرنسي ّ والمستوطنين الفرنسيّين والنّازحين األوربيّين الّذين استقدمهم يمكّنهم من ضمان اال ستقرار. من هذا المنطلق يهدف موضوع هذه ّ الورقة إلى ّ محاولة حصر الن صوص القانوني ة المعتمدة ف ي تنفيذ السّياسة العقاريّة الفرنسيّة تجاه أراضي العرش ، من خالل كة التّشريعات العقاريّة ذات ا تتبّع حر لصّلة بالفترة التّاريخيّة 1781 - 1291 ، ومن ثم ّ تحليل هذه النصوص من أجل الوقوف على نتائجها ومدى تحقي قها للغاية التّشريع يّة في حدود المرحلة التّاريخيّة محل ّ الدّراسة وانعكاس ات ذلك كلّه ّ على الم جتمع الفالحي الجزائريّ. في ضوء ما سبق يثير ال موضوع إشكاليّة تتعلّق بمدى نجاح السياسة العقارية ال فرنسي ة من خالل اآلليات القانونية المعتمدة في تجسيد المخططات االستيطاني ة تجاه أراضي العرش وانعكاساتها على المجتمع الفالحي الجزائري وعلى بنيته االقتصادي ة و نسيجه االجتماعي ؟ ّ عطفا على ّ كل ما تقدّم يبدو أن معالجة ّ إشكالي ة ال موضوع و محاولة تحقيق أهدافه واإل حاطة ب جوانبه هي مسائل ت قتض ي منّا توظيف قواعد المنهج التّاريخي ّ من خالل جمع سلسلة التّشريعات ذات ا لصّلة وإخراجها في عرض كرونولوجيّ، مع اعتماد أسلوب التّحليل ، ّ ومن ثم عقد مضامين ه ذا الموضوع في محورين: المحور األول: كآلية قانونية لتفكيك أراضي العرش تأسيس الملكي ة الفردي ة

د. بلعقون محمد الصالح 82 المحور الث اني: كآلية قانونية لتفكيك أراضي العرش. التحقيقات الجزئي ة والعام ة المحور األول: كآلية قانونية لتفكيك أراضي العرش تأسيس الملكي ة الفردي ة سميّت أراضي العرش في شرق إيالة الجزائر ووسط ها ب أراضي العرش وهي تسمية مأخوذة م ن العشيرة أو القبيلة ، وأخذت في غربها تسمية ّ أراضي السّبيقة أو السّابقة أو "السّبخة، وقد وحدّت هذه التّسمية الحقا في التّشريع الجزائري بعد االستقالل تحت مسمّى أراضي العرش حيث أصبحت ملكا خ اصّا للدّولة . وقد وجدت أغلب أراضي العرش خالل فترة حكم الدّولة العثمانيّة للجزائر بالمناطق الّتي يغلب عليها الطّابع البدوي ّ والتّنظيم القبليّ، وهي مناطق ممتنعة عن السّلطة المباشرة للحكّام أ ي تلك المناطق التّابعة للقبائل غير المتعاونة، والّتي تتميّز بحصانتها الطّبيعيّة و قلّة خصوبتها، ف هي أقل ّ شأنا من النّاحية كّزت في السّهول شبه الجافّة وبعض المناطق المتاخمة للصّحراء االقتصاديّة مقارنة باألراضي األخرى، إذ تر ح يث تعيش القبائل وتقيم العشائر معتمدة على الرّعي الموسمي ّ والزّراعة الواسعة في آن واحد كما هو الحال في منطقة الهضاب العليا الممتدّة من سطيف إلى نواحي تبسّة وأطراف بايليك قسنطينة حيث تقيم قبائل النّمامشة والحنانشة والحراكتة وغيرهم، وفي سهول الحضنة وأودية ووهاد جبال الونشريس و جبال عمّور وفي جهات التّيطري الجنوبيّة وسهول الشّلف ومناطق وهران الدّاخليّة 1 . كان هذا الصّنف من ّ األراضي يمتد ّ على مساحات شاسعة استقر ّ بها البدو وشبه البدو، حيث كان يتميّز بالنّمط الزّراعي ّ الجماعي مارسوا عليها الزّراعة والرّعي و 2 ، ويتولّى توزيع هذه األراضي زعماء القبائل بشكل يتناسب مع قدرات وإمكانات العائالت على الزّراعة، وتكون هذه القدرة هي المقياس ف ي إعادة التّوزيع الدّوريّة، وغالبا ما تستغل ّ هذه األراضي في إنتاج الحبوب باعتماد أسلوب الزّراعة الواسعة كان يترك مجال مشترك منها الّذي يقتضي ترك جزء من األرض بورا لتجدّد خصوبتها، كما ال ستغالله في الرّعي ولجمع الخشب أمّا في حالة تغيّب أحد األفراد أو إهمال ه لحصّته من األرض أو شغورها ف إن ّ أعيان 1 صالح، عبّاد، ( 2102 ،) كي ( الجزائر خالل الحكم التر 5151 - 5381 ) ، دار هومة ، الجزائر، ص 733 . 2 محمّد ، السّويدي، (د.ت)، مقدمة في دراسة المجتمع الجزائري - تحليل سوسيولوجي ألهم مظاهر التغيير في المجتمع الجزائري المعاصر ، ديوان المطبوعات الجامعيّة، بن عكنون، الج ز ا ئر، ص 73 .

السياسة العقارية الفرنسية المعتمدة لتفكيك أراضي العرش في الجزائر ( 3791 - 3729 ) 83 القبيلة يتولّون تسليمها لمن يخدمها ويتولّى شيخ الدّوّار أو الدّشرة تنفيذ ذلك، وعلى أي ّ حال ال يمكن الحديث مطلقا عن الملكيّة الخاصّة لهذه األراضي 1 . وال شك ّ أن ّ العامل الحاسم الّذي أبقى هذا النّمط من الحيازة، هو ضعف اإلنتاج والظّروف الطّبيعيّة القاسية الّتي تحد ّ من نمو ّ المردود الفالحي ّ الّذي يحتّم تكتّل وتضامن أفراد العائلة والعشيرة 2 . كة ملكيّة في ضوء ما سبق ذكره يبدو واضحا أن ّ أراضي العرش ليست مملو خاصّة ألحد، بل تحوزها العائالت والقبائل التّابعة لألعراش وتستغلّها بصفة جماعيّة تعاونيّة، لذلك فهي غير قابلة للتّصرّف كبيع ها أو هبتها، وغير قابلة لإلرث النّاقل للملكيّة بل النّاقل لالستغالل، وغير قابلة للقسمة بل تكون قسمتها قسمة استغالليّة تزول أو تدوم حسب إمكانات وقدرة العائلة على خدمة األرض ومواصلة هذه الخدمة. وقد ظل ّ المجتمع ّ الجزائري عشية االحتالل ّ الفرنسي في عمومه مجتمعا ريفيّا قبليّا، وثيق االرتباط باألرض الّتي ّ يستمد منها رزقه من خالل ممارسة حرفتي الرّعي والزّراعة 3 ، و بالنّظر إلى تماسك القبيلة حافظت أراضي العرش ّ ذات الطّابع الرّعوي ّ والزّراعي على نمط استغالل ها ّ الجماعيّ، وأمام التّمس ك ب ها 1 عبد اللّطيف، بن اشنهو، ( 0131 ،) تكون التخلف في الجزائر: محاولة لدراسة حدود التنمية الرأسمالية في الجزائر بين عامي 5381 - 5691 كة الوطنيّة للنّشر ، ترجمة نخبة من األساتذة، الجزائر، الشّر والتّوزيع ، ص ص 21 - 71 ، ناصر الدّين سعيدوني والمهدي ّ بوعبدلي، ( 0191 ،) الجزائر في التاريخ ، الجزء الرّابع، العهد العثماني، كة طبعة مشتر ، المؤسّسة ال وطنيّة للكتاب ووزارة الثّقافة والسّياحة الجزائر، ص 22 - 27 ، ناصر الدّين سعيدوني، ( 2101 ،) األوضاع االقتصادية واال جتماعية والثقافية لواليات المغرب العثمانية (الجزائر - تونس - طرابلس الغرب) من القرن العاشر إلى الرابع عشر الهجري (من ال قرن السادس عشر حت ى القرن التاسع عشر الميالدي) ، حوليّات اآلداب والعلوم االجتماعيّة، مجلس النّشر العلميّ، جامعة الكويت الحوليّة الح ادية والثّالثون، الرّسالة 709 ، ص 01 ، ناصر الدّين سعيدوني، ( 2110 ،) دراسات تاريخية في الملكية والوقف والجباية: الفترة الحديثة ، دار الغرب اإلسالميّ، بيروت، لبنان ، ص ص 21 - 20 ، أنظر أيضا في هذا الصّدد: - Abdelhamid Abdelaziz, (2009), quelle agriculture pour l’Algérie ? , Office des Publications Universitaires Ben - Aknoun, Alger, p. 22. 2 صالح عبّاد، كي ( الجزائر خالل الحكم التر 5151 - 5381 ) ، المرجع نفسه ، ص 733 . 3 رمضان ، بورغدة، (2008) ، م صادرة األراضي والضرائب و الغرامات , وأثرها على المجتمع الجزائري إبان االحتالل الفرنسي خالل النصف الثاني من القرن 12 ، مجلّة البحوث والدّراسات اإلنسانيّة، جامعة 91 أوت سكيكدة – الجزائر، المجلّد 9 ، العدد 9 ، ص 133 .

د. بلعقون محمد الصالح 84 وفق هذا النّمط في مواجهة األغراض التّشريعيّة المجحفة والتّدخّالت العسكريّة القمعيّة المتّخذة لتجسيدها، تدخّلت إدارة االحتالل مجدّدا في فترة حكم ّ الجمهوريّة الث الثة ( 1781 - 1241 ) الممتدة من 4 سبتمبر 1781 إلى 11 جويلية 1241 ، ألجل تفكيك أراضي العرش بتأسيس الملكيّة الفرديّة في نطاقها، وذلك بموجب قانون 91 جويلية 1781 وقانون 97 أفريل 1778 . أوال: قانون 91 جويلية 3781 : كبيرة، لكنّه لم اكتسى اغتصاب أراضي الجماهير الرّيفيّة بصفة جماعيّة أشكاال مختلفة وأخذ أبعادا يكن دوما سهال وال نابعا عن استسالم، فلم يكن ممكنا إال ّ بموجب إجراءات تعسّفيّة وبعد إصدار مجموعة من القوانين 1 ، ومن أبرز النّصوص القانونيّة الّتي استهدفت تفكيك أراض ي العرش في بدايات ف ترة الحكم ّ المدني هو قانون 91 جويلية 1781 . ي عْرف هذا القانون بقانون ف ارنيي نسبة إلى واضع مشروعه ( Auguste Hubert Warnier ) وقد تدارك هذا القانون نقائص تشريعات فترات الحكم السّابقة، وعالوة على ذلك جاء كرد ّ فعل لمجابهة األوضاع األمنيّة الّت ي تهدّد مصالح االحتالل، وقد عمد واضعوه إلى النّص ّ على عدّة عمليّات منها ال جديدة كل ّ ذلك تحقيقا لمصالح االستيطان كان منصوصا عليه ومطبّقا ولكن جاء في ثوب جديد، كلّيّا ومنها ما وتوسيع قواعده، وإيهاما واستفزازا للجزائريّين بزعم أن ّ قانونا كهذا سيحقّق مصالحهم و ح رّيتهم بتمليكهم لألراضي بموجب سندات رسميّة تسلّمها اإلدارة المحتلّة. ولعل ّ اإلجراء األبرز الّذي تصدّر مضمون هذا القانون هو إخضاعه تقرير الملكيّة العقاريّة و الحقوق العقاريّة في الجزائر والمحافظة عليها وجميع المعامالت التّعاقديّة الواردة عليها للقانون الفر ن سي ّ سواء تمّت 1 أنظر: ج ياللي ، صاري ومحفوظ ، قداش، ( 1278 ،) الجزائر في التاريخ، الجزء 5 ، المقاومة السياسية 3211 - 3251 ، ترجمة عبد القادر بن حراث، المؤسّسة الوطنيّة للكتاب، الجزائر، ص 194 .

السياسة العقارية الفرنسية المعتمدة لتفكيك أراضي العرش في الجزائر ( 3791 - 3729 ) 85 بين الجزائريّين أنفسهم أو بينهم وبين األجانب 1 ، وبالمقابل استبعاده نهائيّا لتطبيق أحكام الشّريعة اإلسالميّة واألعراف المحلّيّة ال مخالفة للقانون ّ الفرنسي على األراضي. كّد النّزعة الفرديّة في تملّك األراضي، إذ استهدف تأسيس الملكيّة الفرديّة كما جاء هذا القانون ليؤ على غرار قرار مجلس الشّيوخ لسنة 1711 ، إال ّ أنّه تصدّى للنّقائص والسّلبيّات الّتي اعترت هذا القرار ، وهو اعتراف ضمني ّ بفشل القرار المذكور - ولو جزئيّا - في تحقيق ا ألهداف الّتي سطّرها واضع وه لذلك عمد بدوره إلى تفتيت أراضي العرش عن طريق التّحقيق العقاريّ، وتسليم سندات ملكيّة فرديّة عليها لتنقل ّ الحقا إلى المستوطنين؛ كونها طالما شكّلت حجر عثرة في تنفيذ السّياسة العقاريّة الفرنسيّة وفق ما تم التّخطيط لها. في هذا ال ّح الحاكم العام ّ كامبون ( شّأن صر Cambon ) أمام مجلس الشّيوخ بتاريخ 11 ماي 1721 قائال: (إن قانون 3781 كان يهدف إلى فتح الملكية األهلية التي بطبيعتها وحالتها غير قابلة للتجزئة، إذ بقيت مغلقة في وجه نشاطنا وفي وجه رؤوس األموال األوربية) 2 . وإذا كان ف ارني ي قد شن ّ هجوما واسعا على أراضي العرش الّتي اعتبرها سبب تصحّر المناطق الّتي سادتها، فإنّه يثني على أراضي الملك ويحاول أن يربط بينها وبين الملكيّة الفرديّة في أوربا، فأراضي الملك بالنّسبة له ملكيّة حقيقيّة بالمعنى لهذه الكلمة في فرنسا تماما، وألنّها ملكيّة ف ّ ردي ة فإنّها ال تختلف في 1 Article 1er : (L'établissement de la propriété immobilière en Algérie, sa conservation et sa transmission contractuelle des immeubles et droits immobiliers, quels que soient les propriétaires sont régis par la loi française. En conséquence, sont abolis tous droits réels, servitudes ou causes de résolutions quelconques fondés sur le droit musulman ou kabyle, qui seraient contraires à la loi française. Le droit réel de chefaâ ne pourra être opposé aux acquéreurs qu'à titre de retrait successoral, par les parents successibles, d'après le droit musulman et sous les conditions prescrites par l'article 841 du Code civil). 2 صالح ، حيمر ، ( 9111 - 9114 ،) السياسة العقارية الفرنسية في الجزائر ( 3711 - 3211 ) ، رسالة دكتوراه علوم ، قسم التّاريخ وعلم اآلثار ، كلّيّة العلوم اإلنسانيّة واالجتماعيّة والعلوم اإلسالميّة، جامعة الحاج لخضر ، باتنة، الجزائر ، ص 138 .

د. بلعقون محمد الصالح 86 ع أوربا الجنوبيّة وأكثرها غنى، وقد حلّت في أراضي العرش األشواك والمراعي إنتاجها عن أحسن مزار كان يعوّل عليها القياصرة إلعالة رعايا روما والحقول النّادرة الّتي تنتج الحبوب محل ّ تلك المنتجات الّتي 1 . ولهذا الغرض و في إطار سياسة فرنسة الملكيّة العقاريّة التّابعة للجزائريّين، تم ّ إن شاء مكاتب الرّهون العقاريّة بالجزائر، من أجل إخضاع أمالكهم العقاريّة للقانون الفرنسي ّ ومن ثم ّ إلى سلطة القاضي الفرنس ّ ي للنّظر والفصل في النّزاعات المتعلّقة بها 2 ؛ أي إخضاع الجميع تحت سيطرة المستعمر سواء القض اة المسلمين أو الفالّحين الجزائريّين الّذين تمسّكوا بأراضيهم ورفضوا االستجابة إلى القوانين الّتي سنّتها فرنسا كل ّ المحاوالت واإلجراءات القمعيّة الّتي اتّخذتها اإلدارة الفرنسيّة ضدّهم بالرّغم من 3 وبذلك يمهّد أمامها طريق تخطّي عقبات صعوبة نقل ملكيّة األراض ي ببيعها إلى األجانب باالستعانة بمكاتب شؤون الع رب . ّ غير أن كافيا النطالق ميكانيزمات البيع فورا، هذا األخير ال يصبح ممكنا تنفيذ هذا القانون لم يكن إال ّ عندما تتحقّق بعض الظّروف، فينبغي أن تكون األراضي مضمونة بسندات فرنسيّة تحدّد السّمات الرّئيسيّة للملكيّة ّ العقاريّة (مساحتها، موقعها، مصدرها...) والتّحقّق من السّندات المكتوبة باللّغة العربي ة، وبالتّالي من الضّروري ّ إجراء سلسلة من العمليّات الميدانيّة للوصول إلى إقامة سندات نهائيّة، وهي إجراءات دقيقة للغاية تستدعي قدرا كبيرا من الموارد الماديّة والبشريّة، كما أنّها تتطلّب الكثير من ال وقت 4 ، لذلك 1 صالح ، عباد ، كي ( الجزائر خالل الحكم التر 5151 - 5381 ) ، مرجع س ابق، ص 187 . 2 سماعين شامة ، ( 9114 ،) النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري: دراسة وصفية وتحليلية، دار هومة ، ال جزائر ، ص ص 19 - 1 1 ، أنظر أيضا ف ي السّياق ذاته: - Eug. Robe, (1875), la propriété immobilière en Algérie, commentaire de la loi du 26 juillet 1873 imprime rie juillet saint lager, Alger , p.40. 3 أنظر: الطّاهر ، مالخسو، ( 2005 ) ، نظام التوثيق في ظل التشريعات العقارية بالجزائر: 3711 - 3219 ّ ، الملتقى الوطني األوّل بعنوان: " العقار في الجزائر إبان االحتالل الفرنسي: 3711 - 3219 ،" معسكر، مداخلة منشورة ضمن كتاب: أعمال الملتقى الوطني األول والثاني حول: العقار في الجزائر إبان االحتالل الفرنسي: 3711 - 3219 ، ( 9118 ،) طبعة خاصّة ، منشورات وزارة المجاهدين، ص 13 . 4 جياللي ، صاري، تجريد الفال حين من أراضيهم 3711 - 3219 ) La dépossession des fellahs ( ، ( 9111 ،) ترجمة فوزيّة قندوز عبّاد ، كة الوطنيّة وثورة أوّل نوفمبر كز الوطني ّ للدّراسات والبحث في الحر منشورات المر 1234 ، وزارة المجاهدين و دار غرناطة، الجزائ ر ، ص 17 .

السياسة العقارية الفرنسية المعتمدة لتفكيك أراضي العرش في الجزائر ( 3791 - 3729 ) 87 ح كم على عمليّات التّحقيق وإنشاء الملكيّة الفرديّة من قبل المعمّرين على أنّها طويلة جدّا، ثم ّ إن ّ جميع النّاس متوافقون على صفة االستعجال لمعالجة وضع يضر ّ جميع المصالح ويتناقض اإلبقاء عليه مع الهدف الّذي قصده هذا القانو ن 1 . وعلى العموم ف قد حقّق المعمّرون في عهد الجمهوريّة الثّالثة مطلبا من مطالبهم الكبيرة و هو فتح المجال لهم للدّخول إلى أراضي العرش بواسطة قانون 91 جويلية 1781 ، وهو الّذي أقام الملكيّة الفرديّة داخل أراضي القبائل الجماعيّة الّتي بقيت محافظة على صفتها كة بين أفراد الق كملكيّة مشتر بيلة حتّى ذلك الحين، رغم ما تعرّضت له من مساس بفعل إجراءات مرسومي نوفمبر 1744 و 1741 وسياسة الحصر كونسيلت الّتي طبّقها راندون وإجراءات سيناتيس 1711 كل ّ هذا بقيت أراضي العرش محافظة على ، رغم صفتها الجماعيّة، لكن ما لم تجرؤ على فعله مَلكيّة جويلية 2 والجمهوريّة الثّانية واإلمبراطوريّة الثّانية 3 أقدمت عليه الجمهوريّة الثّالثة اإلمبرياليّة 4 . لذلك ي نظر إل ى قانون فارنيي على أنّه أخطر إجراء تشريعي ّ اتّخذته الجمهوريّة الفرنسيّة الثّالث ة في حق ّ الجزائريّين، ويظهر فيه أنّه غيّر وجه الرّيف الجزائري ّ تغييرا جذريّا بفتحه الباب على م صراعيه لعمليّات 1 عبد اللّطيف، بن اشنهو، المرجع السّابق، ص 918 ، ي نظر أيضا: -Hamadi Ghouti, (1971), La législation foncière en Algérie avant l'indépendance Classification des terres en Afrique du Nord , Revue Algérienne des sciences juridiques , économiques et politiques , faculté de droit, Université Benyoucef benkhedda d’Alger, Volume 8, N°3, p. 727. 2 امتدّت فترة حكم مَلكيّة جويلية ( de Juillet Monarchie ) من 0971 إلى 0919 . 3 انت خب شارل لويس نابليون بونابرت ( Napoléon Bonaparte - Louis - Charles ( رئيسا للجهوريّة الفرنسيّة الثّانية في 21 فيفري 0919 لي علن عن نفسه في 2 ديسمبر 0922 إمبراطورا لإلمبراطوريّة الثّانية لفرنسا تحت اسم نابليون الثّالث ( Napoléo n III ) والّتي امتدّت إلى 1 سبتمبر 0931 ، لذلك تسمّى فترة حكمه األولى بالجمهوريّة الثّانية ( ( Seconde république والثّانية باإلمبراطوريّة الثّانية . 4 صالح ، عبّاد ، ( 1274 ،) المعمرون والسياسة الفرنسية في الجزائر 3781 - 3211 ، ديوان المطبوعات الجامعيّة، بن عكنون الجزائر ، ص ص 88 - 87 .

د. بلعقون محمد الصالح 88 البيع والمضاربة في األراضي الجزائريّة لصالح األوربيّين واليهود للتّحايل على سلب الجزائريّين أمالكهم بطرق أكثر ما يقال عنها أنّها ملتوية 1 . ّ يأتي ذلك رغم أن ّ واضعي هذا القانون استبعدوا عملي ة تحديد أراضي القبائل وتوزيع القبائ ل على كما تضمّنه قرار مجلس الشّيوخ لسنة دواوير 1711 كونسيلت) (سيناتيس 2 ؛ ألن ّ ذلك يتطلّب وقتا طويال ّ حسبهم وعموما وعلى الرّغم من جذريّة هذا القانون إال ّ أنّه لم يوفّر الكثير من األراضي للمحتل ل ذلك صدر قانون 97 أفريل 1778 . ثانيا: قانون 97 أفريل 3778 : 1 محمّد ، الحمري، ( 9114 - 9113 ،) التشريع الفرنسي في الجزائر وأثره على الحياة االجتماعية والدينية والثقافية ، رسالة كلّيّة اآلداب والعلوم اإلنسانيّة واالجتماعيّة، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، ص ماجستير، 48 . 2 إن ّ المتفحّص ل قرار مجلس الشّيوخ (سيناتيس كونسيلت) الصّادر سنة 1711 ولمرسوم 91 ماي 1711 المتضمّن كيفيّات تطبيقه، يفهم بوضوح أنّه استهدف األراضي الفالحيّة المنتفع بها جماعيا من قِّبل األسر والقبائل المشكّلة لألعراش، وأنّه قد استبدل حق ّ االنتفاع بها من طرفهم بحقّهم في تملّكها، م ّ ستبعدا بذلك تملّكها من قِّبل الدّولة، فلم يعد يميَّز بين طبيعة هذا الص نف من كة ملكيّة خاصّة لألفراد، بل شجّع الملكيّة الخاصّة لألراضي الفالحيّة بدل االنتفاع األراضي الفالحيّة واألراضي الفالحيّة المملو الجماعي ّ بها، وللوصول إلى ذلك سعى إلى حصر أراضي القبائل وتحديد معالم حدودها ، التّقسيم اإلداري ّ واالجتماعي ّ للقب ائل بتوزيعها على دواوير أنشئت لهذا الغرض و تمليك هذه األراضي لألفراد الموزّعون على الدّواوير. - فكانت المادّة األولى من هذا القرا ر كانت تنتفع بها منذ القدم بصفة مستمرّة قد أعلنت عن تمليك أراضي العرش للقبائل الّتي كان للدّولة الحق ّ في اكتسابها في نطاق المصلحة العامّة أو كانت غير قابلة لنقلها إلى شخص غريب عن القبيلة وبعد أن بعد أن كلّيّا أو جزئيّا لصا االستعمار أو جعلها قابلة للتّنازل لح الغير ، كما أعلن القرار المذكور عن تقسيم القبائل إلى دواوير ومن ث م ّ تسليم سندات لألفراد تثبت ملكيّتهم لهذا الصّنف من األراضي، بحجّة أن ّ الملكيّة الفرديّة تدفع الفرد إلى التّحضّر وتحفّزه على ا لعمل كان هذا المنظور من هذه الزّاوية صحيح إلى واإلنتاج أكثر وإن ّ حد ّ بعيد، إال ّ أنّه في نظرنا منظور فاسد لفساد أهدافه االستيطاني ة ّ المدروسة بعناية والنّابعة من التّصوّر األيديولوجي ّ اللّيبرالي ّ المعتنق من طرف دولة االحتالل الفرنسي ّ المتأثّر بالمذهب الفردي ا ّ لتّقليدي وأفكاره وفلسفته.

السياسة العقارية الفرنسية المعتمدة لتفكيك أراضي العرش في الجزائر ( 3791 - 3729 ) 89 نظّم هذا القانون تطبيق قرار مجلس الشّيوخ لسنة 1711 على القبائل الّتي لم يطبّق عليها قبل سنة 1781 ، واستأنف عمليّتي تحديد أراضي القبائل وتوزيع القبائل على دواوير وهما عمليّتان ضروريّتان لتطبيق قانون ف ارنيي 1 . كما نص ّ قانون 97 أفريل 1778 المذكور على عدم السّماح بتحويل ملكيّة األرض من األوربيّين إلى الجزائريّين عن طريق الشّراء، حتّى ولو توفّرت اإلمكانات لدى بعض الجزائرييّن، فإنّهم ال يستطيعون شراء أراضي الدّومين أو أراضي الكولون 2 كان ، غير أن ّ هذا القانون بدوره كاف غير باعتباره لم ينم بسر عة كبيرة عمليّة فرنسة األراضي وترك عينيّا بعض الحقوق الفعليّة، كما أنّه كان يتّسم بنقيصة ٍ قوامها أنّه لم يسمح بالفرنسة إال ّ لصالح المشترين األوربيّين، لكن ّ قانون 11 فيفري 1728 سيأتي لمعالجة هذه النّقائص من وجهة نظر البورجوازيّة 3 إلى جانب قانون 4 أوت 1291 . المحور الث اني: كآلية قانونية لتفكيك أراضي العرش التحقيقات الجزئي ة والعام ة تضمّن قانون 11 فيفري 1728 وعلى طرف التّحقيقات الجزئيّة في أراضي العرش من جهة، آخر تضمّن قانون 14 أوت 1291 عمليّة التّحقيقات العامّة ّ أو االستقصاء العام . أوال: قانون 31 فيفري 3728 : رأت اإلدارة االستعماريّة ضرورة إعادة النّظر في النّظام العقاري ّ القائم وإصدار قانون عقاري ّ جديد للتّقليل من مفعول قانوني 1781 و 1778 اللّذين يشكّالن خطرا على وجود االحتالل، لذلك أصدرت 1 الهواري ، عدّي، ( 1271 ،) االستعما ر الفرنسي في الجزائر: سياسة التفكيك االقتصادي واالجتماعي ( 3711 - 3211 ) ترجمة عبد الله جوزيف، دار الحداثة للطّباعة والنّشر والتّوزيع، لبنان ، ص 11 . 2 جمال ، قنّان ، ( 1224 ،) قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر ، منشورات المتحف الوطني ّ للمجاهد، ا لجزائر ص ص 114 - 113 . 3 عبد اللّطيف ، بن اشنهو، المرجع السّابق، ص 912 .

د. بلعقون محمد الصالح 90 ّ هذا القانون الّذي يتضم ن 17 مادّة، وقصد توضيح إجراءات تطبيق هذا القانون، صدر مرسوم 13 نوفمبر 1728 وتعليمات الحاكم العام ّ الصّادرة في 14 جوان 1728 و 8 مارس 1727 1 . ويرى بعض الكتّاب الفرنسيّين أن ّ هذا القانون جاء ليوفّق بين مصلحتين متناقضتين في الوقت نفسه مصلحة المعمّرين الّتي لم يرعاها قانون سيناتيس كونسيلت لسنة 1711 ومصلحة األهالي الّتي لم يرعاها قانون فا رنيي لسنة 1781 ، أي أنّه جاء ليأخذ كل ّ ما هو إيجابي ّ من القوانين العقاريّة السّابقة 2 بهذا ّخ أوغسطين برنارد الصّدد قال المؤر ) Augustine Bernard ) : (كان ال بد من الوقوف عند حد معين بعد أن طُبق هذا القانون عدة سنوات، خوفا من إحداث ثورة بين أوساط الفال حين) 3 كما يرى البعض ، أنّه يشكّل حال ّ وسطا إلنهاء واحدة من انتهاكات قانون 1781 و 1778 4 . وقد جاء قانون 11 فيفري 1728 بإجراء جديد يتمثّل في التّحقيقات الجزئيّة، إذ منح حق ّ ط لب كانت جنسيّتهم ومهما كان أصلهم كين في الملكيّة مهما إجراء التّحقيق الجزئي ّ لكل ّ المالّك أو المشار 5 ، حيث أشارت المادّة ( 4 ) منه إلى أنّه بإمكان المالّك والمشترين أن يبادروا إلى اتّخاذ اإلجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بهدف الحصو ل على سندات الملكيّة بدون تمييز في الجنسيّة أو األصل و ذلك في كل ّ إقليم موجود في المحيط الّذي يطبّق عليه هذا القانون. فجاء هذا القانون بهدف التّطهير العقاري ّ عن طريق إجراء التّحقيق الجزئي ّ في األراضي الفالحيّة سواء ذات طبيعة ملك خاص ّ وال يحوز أصحابها سندات أو ذات طبيعة عرش والّتي ال تقبل بطبيعتها ت لك 1 صالح ، حيمر، المرجع السّابق، ص 182 . 2 المرجع نفسه ، ص 121 . 3 مصطفى، األشرف، ( 2113 ،) الجزائر: األمة والمجتمع ، ترجمة حنفي بن عيسى، دار القصبة ، الجزائر، ص 02 . 4 جياللي ، صاري، المرجع السّابق، ص 89 . 5 عبد اللّطيف ، بن اشنهو، المرجع نفسه، ص 912 ، صالح حيمر، المرجع السّابق، ص 179 ، أنظر: -Ammar, Belhimer Ammar Belhimer, (2014), Le régime juridique de la propriété foncière en Algérie. Particularité du mode d’accumulation et de reproduction du capital dans la sphère de la propriété foncière , Revue Algérienne des sciences juridiques, économiques et politiques, Volume 51, N° 3, p. 59.

السياسة العقارية الفرنسية المعتمدة لتفكيك أراضي العرش في الجزائر ( 3791 - 3729 ) 91 القسمة النّاقلة للملكيّة بل تقسّم على القبائل والعائالت قسمة استغالل وفق طبيعتها، وذلك من خالل أجهزة أنشئت لهذا الغرض، لتتوّج هذه العمليّة في األخير بتسليم سندات ملكيّة فرديّة تمكّن المالك من التّصرّف في أرضه ل لغير قصد إضافتها الحقا لرصيد االستيطان العقاري ّ وهو الهدف المنشود على العادة في كل ّ سياسة عقاريّة. ّ والواقع أن ّ هذا القانون في الحقيقة يفسح المجال أمام واضع اليد على األرض لينسب إلى نفسه حق ّ ملكيّتها النّهائيّة، فينال سندا نهائيّا بذلك إذا طالب بتحقيق جزئي أمام عجز مالكي ا لحقوق عن ّيّة السّيّئة لدى واضعي اليد على األراضي تترجم إثبات حقوقهم في الملكيّة وتعقّد اإلجراءات اإلداريّة، والن نفسها عموما لدى البعض بانتزاع ملكيّة األرض، هكذا ببساطة وبشكل كا مل 1 ، فلم يأت بجديد لفائدة الفالّحين الجزائريّين بل زاد في تج كان ه ريدهم من أراضيهم، وشكّل ضربة النّهاية لنظام العرش، فبعدما ذا النّظام يقوم على حتميّة التّفريق بين ملكيّة األرض وحيازتها، سمح هذا القانون للفالّحين بتأجير أراضي العرش أو رهنها أو التّصرّف فيها بالبيع مثال. ثانيا: قانون 1 أوت 3291 : ّ صدر هذا القانون كمحا كة للخواص ولة أخيرة لنقل ملكيّة ما تبقّى من األراضي الفالحيّة المملو أو المستغلّة من طرف األعراش، هذه األخيرة الّتي يبدو لنا بوضوح أنّها طالما شكّلت حجر عثرة أمام ا متداد االستيطان وتوغّله وتخبّطت السّياسات التّشريعيّة ألنظمة االحتالل المتعاقبة تجاهها أمام تماسك وصمود الفالّحين الجزائريّين المنتفعين بها. فقبيل االحتفال المئوي ّ ال يزال االحتالل يتوق لبعض األراضي ويعتقد أنّه يمكنه التّوسّع هنا وهناك ال سيما في بعض أراضي العرش، فنهم االستعمار ح نوّاب متطرّفون مشاري لألرض ظل ّ كبيرا حيث اقتر ع تقضي تماما على القوانين السّابقة، بينما فضّل نوّاب آخرون طريقة التّقدّم الّذي يكون أبطأ ولكّنه أضمن، وبما أنّه ينبغي له أن يعمل بلباقة وحسن تقدير، أصدر هذا القانون وأخذت عمليّة انتزاع الملكيّة بعد 1 عبد اللّطيف، بن اشنهو، المرجع السّابق، ص 911 ، ينظر أيضا: 732. - cit, pp. 727 Hamadi Ghouti, Op. -

د. بلعقون محمد الصالح 92 ّ تطبيقه بالت ّ قلّص، نتيجة األخذ بعين االعتبار لما يجب أن يبقى للفالّحين، الّذي يعني السّلم االجتماع ي األدنى، بَيد أن ّ ذلك الحد ّ األدنى الّذي يؤدّي تجاوزه إلى سلم نسبيّ، كان قد تم ّ تجاوزه منذ زمن طويل 1 . بإمكان الحاكم العام ّ حسب هذا القانون أن يأمر بإجراء استقصاء عام ّ يهدف إلى فرنسة أراضي كان يتوقّع تسريع عمليّة فرنسة أراضي قبيلة أو دوّار عندما تقضي المصالح االستعماريّة ذلك، بهذه الطّريقة العرش بواسطة التّدخّل المباشر لإلدارة، عوضا عن انتظار مبادرات فرديّة متفرّقة، أّمّا الجديد الثّاني في هذا ّالقانون هو توسيع مجال ج التّلّ، األمر الّذي كان يشك تطبيقه، ففي الواقع يلغي التّمييز بين التّل ّ وخار ل الحدود األرضيّة لتطبيق القوانين العقاريّة، ويوسّع على امتداد الجزائر إمكانيّة إجراء التّحقيق العامّ، ويهدف هذا التّدبير طبعا إلى حرمان القبائل من المرتفعات العليا الّتي تهدف ا إلدارة منذ 1294 إلى إنشاء المستعمرات عليها 2 . وعليه استهدف هذا القانون تع زيز العمليّات واإلجراءات السّابقة الّتي مسّت أراضي الملك وأراضي كالتّحقيقات الجزئيّة، وذلك باعتماد آليّة التّحقيقات الجماعيّة، فضال عن أن ّ هذا القانون أضحى العرش، يشمل األراضي الصّحر اويّة للبالد. خاتمة: من خالل عرض وتمحيص اآلليات القانونيّة المتّخذة لتفكيك أراضي العرش، يبدو ّ أن حلول الحكم المدني ّ محل ّ الحكم العسكري ّ ابتداء ً من فترة حكم الجمهوريّة الثّالثة لم يكن حاجزا أمام إدارة االحتالل الفرنسي ّ لالستيالء ّ على المزيد من أراضي العرش بهدف تعميم مشروعها االستيطاني وتو طين األوربيّين في 1 جياللي ، صاري ، المرجع السّابق، ص 84 ، الهواري عدّي، المرجع السّابق، ص 18 . 2 عبد اللّطيف ، بن اشنهو ، المرجع نفسه ، ص 911 .

السياسة العقارية الفرنسية المعتمدة لتفكيك أراضي العرش في الجزائر ( 3791 - 3729 ) 93 العشيرة إلى جانب أصناف األراضي األخرى ، وهو كّد بحق ّ أن ّ االحتالل الفرنسي ّ للجزائر جمع بين ما يؤ االستغالل واالستيطان ، وأنّه تصدق عليه مقولة (االستعمار ملّة واحدة) ؛ أي مهما تعدّدت األس اليب والوسائل فإن ّ الهدف كان واحدا، ومهما تعدّدت أنظمة الحكم في فرنسا واختلفت فإن ّ تأثيراتها العدوانيّة على المجتمع الفالحي ّ الجزائري ّ ظلّت السّمة البارزة الّتي تطبع مختلف تشريعاتها . ف قد تم ّ خالل الفترة موضوع هذا الورقة البحثية مواصلة العمل على تفكيك أراضي ال عرش وتخطّي عقبة قوّة الجماعة المستغلّة لهذه األراضي من خالل عديد اآلليّات القانونيّة اإللزاميّة ، ً بدء بالفرنسة الشّاملة للمعامالت العقاريّة، مرورا ب العمل على تعزيز مبدأ تأسيس الملكيّة الفرديّة في نطاق أراضي العرش و صوال إلى ّ فتح المجال للت حقيقات الع قاريّة الجزئيّة الّتي يبادر بها األفراد ّ ثم التّحقيقات ا لعامّة الّتي تبادر بها إدارة االحتالل لتسريع عمليّة تفكيك أراضي العرش ومن ثم ّ توجيهها لألغراض االستيطانيّة . الحقيقة أن ّ هذه اآلليات القانونيّة حقّقت قدرا هاما من الغاية التّشريعيّة لتجسيد ا ّ ل س ياس ة الع قاريّة تجاه تفكيك أراضي العرش، حيث غيرت اآلليات القانونيّة المعتمدة في ذلك من طبيعة هذه األراضي بإخضاعها للمعامالت العقاريّة، وتبعا لذلك غلّب ّ ت حقوق ومصالح المحتل ّ والمستوطن الدّخيل وغي بت فيها حقوق ومصالح الجزائري ّ األصيل، حيث أعطيت األولويّة للمصلحة العامّة لالحتالل والمصل حة الخاصّة لفئات مواطنيه الفرنسيّين والمستوطنين النّازحين، وهمّشت مصلحة المستغلّين الفالحيّين األصلييّن. كنتيجة طبيعيّة لسياسة تشريعيّة جائرة استباحت أراضي العرش وعطّلت األعراف التّقليديّة الّتي ّ و كانت تحكمها وأخضعتها لطبيعة الملكي ة اللّيبراليّة واستحوذت عليها بشكل ّ فظ ّ في ظل ّ إلزاميّة ا لنّصوص القانونيّة وتحت وطأة براثن االحتالل؛ تولّدت آثار سلبيّة على البنية االقتصاديّة اله شّة أساسا والحياة ّ االجتماعيّة للمجتمع الفالحي ّ الجزائري القائمة على التّعاون والتّآزر في العمل واالنتفاع بهذه ا ألراضي من خالل اختراق ال نّسيج االجتماعي ّ المحكم للعشائر والقبائل والعائالت الجزائريّة وتفكيك عرى تضامنه، حيث أصبح الكثير من األهالي عمّاال وخمّاسين عند المحتل ّ في الوقت الّذي أضحت فيه البالد مخزن غذاء تابع لفرنسا.

د. بلعقون محمد الصالح 94 وعلى الرّغم ممّا تقدّم ّ يبدو جليّا أن أراضي العرش ّ لطالما شك لت حصنا قويّا تجاه مخت لف السّياسات العقاريّة الجائرة ّ ، وإال فما تبرير تخبّط إدارة االحتالل في اعتمادها لعديد اآلليّات ا لقانونيّة حتّى ّ خالل فترة الحكم العسكري ، كّده وهو ما تؤ شواهد قانونيّة على رأسها قانون سيناتيس كونسيلت لسنة 1711 . قائمة المراجع: أوال: بالل غة العربي ة: 3 : الكتب : - الهواري ، عدّي، ( 1271 ،) االستعمار الفرنسي في الجزائر: سياسة الت فكيك االقتصادي واالجتماعي ( 3711 - 3211 ) ، ترجمة عبد الله جوزيف، دار الحداثة للطّباعة والنّشر والتّوزيع، لبنان . - جياللي ، صاري، ( 9111 ،) تجريد الفالحين من أراضيهم 3711 - 3219 (La dépossession des fellahs ،) ت رجمة فوزيّة قندوز عبّاد ، كة الوطنيّة كز الوطني ّ للدّراسات والبحث في الحر منشورات المر وثورة أوّل نوفمبر 1234 ، وزارة المجاهدين و دار غرناطة للنّشر والتّوزيع، الجزائر . - ج ياللي ، صاري ومحفوظ ، ق داش، ( 1278 ،) الجزائر في الت اريخ، الجزء 5 ، المقاومة السياسية 3211 - 3251 ، ترجمة عبد القادر بن حراث، المؤسّسة الوطنيّة للكتاب، الجزائر . - سماعين ، شامة ، ( 9114 ،) النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري: دراسة وصفي ة وتحليلي ة، د ار هومة ، الجزائر . - صالح ، عبّاد ، ( 1274 ،) المعمرون والسياسة الفرنسية في الجزائر 3781 - 3211 ، ديوان المطبوعات الجامعيّة، بن عكنون، الجزائر . - صالح، عبّاد، ( 2102 ،) كي ( الجزائر خالل الحكم الت ر 5151 - 5381 ) ، دار هومة ، الجزائر . - عبد اللّطيف، بن اشنهو، ( 0131 ،) تكون التخلف في الجزائر: محاولة لدراسة حدود التنمية الرأسمالي ة في الجزائر بين عامي 5381 - 5691 كة الوطنيّة للنّشر ، ترجمة نخبة من األساتذة، الشّر والتّوزيع ، الجزائر .

السياسة العقارية الفرنسية المعتمدة لتفكيك أراضي العرش في الجزائر ( 3791 - 3729 ) 95 - جمال ، قنّان ، ( 1224 ،) قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر ، منشورات المتحف الوطني ّ للمجاهد ، الجزائر . - م حمّد ، السّويدي، (د.ت)، مقد مة في دراسة المجتمع الجزائري - تحليل سوسيولوجي ألهم مظاهر الت غيير في المجتمع الجزائري المعاصر ، ديوان المطبوعات الجامعيّة، بن عكنون، الج ز ا ئر. - مصطفى، األشرف، ( 2113 ،) الجزائر: األمة والمجتمع ، ترجمة حنفي بن عيسى، دار القصبة الجزائر . - ناصر الدّين ،ّ سعيدوني والمهدي ، بوعبدلي، ( 0191 ) ، الجزائر في الت اريخ ، الجزء الرّابع، العهد العثماني ، كة طبعة مشتر ، المؤسّسة الوطنيّة للكتاب ووزارة الثّقافة والسّياحة ، الجزائر . - ناصر الدّين ، سعيدوني، ( 2110 ،) دراسات تاريخية في الملكية والوقف والجباية: الفترة الحديث ة ، ّ دار الغرب اإلسالمي ، بيروت، لبنان . 9 : األطروحات : - صالح ، حيمر ، السياسة العقاري ة الفرنسية في الجزائر ( 3711 - 3211 ) ، ( 9111 - 9114 ) رسالة دكتوراه علوم، قسم التّاريخ وعلم اآلثار ، كلّيّة العلوم اإلنسانيّة واالجتماعيّة والعلوم اإلسالميّة ، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر . - محمّد ، الحمري، التشريع الفرنسي في الجزائر وأثره على الحياة االجتماعي ة والديني ة والث قافي ة ( 9114 - 9113 ،) رسالة ماجستير ، كلّيّة اآلداب والعلوم اإلنسانيّة واالجتماعيّة ، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان . 1 : الم قا الت : - رمضان ، بورغدة، ( 9117 ،) مصادرة األراضي والضرائب و الغرامات , وأثرها على المجتمع الجزائري إب ان االحتالل الفرنسي خالل النصف الث اني من القرن 12 ، مجلّة البحوث والدّراسات اإلنسانيّة، جامعة 91 أوت ، سكيكدة ، الجزائر، المجلّد 9 ، العدد 9 ، ص ص 134 - 181 .

د. بلعقون محمد الصالح 96 - ناصر الدّين ، سعيدوني، ( 2101 ،) األوضاع االقتصادي ة واالجتماعية والث قافية لواليات المغرب العثماني ة (الجزائر - تونس - طرابلس الغرب) من القرن العاشر إلى الرابع عشر الهجري (من القرن السادس عشر حت ى القرن التاسع عشر الميالدي) ، حوليّات اآلداب والعلوم االجتماعيّة، مجلس النّشر العلميّ، جامعة الكويت ، الحوليّة الحادية والثّالثون، الرّسالة 709 ، ص ص 9 - 012 . 1 : المداخالت : - الطّاهر مالخسو، ( 2005 ) ، نظام التوثيق في ظل التشريعات العقاري ة بالجزائر: 3711 - 3219 الملتقى الوطني ّ األوّل بعنوان: " العقار في الجزائر إب ان االحتالل الفرنسي: 3711 - 3219 ،" معسكر مداخلة منشورة ضمن كتاب: أعمال الملتقى الوطني األول والث اني حول: العقار في الجزائر إب ان االحتالل الفرنسي: 3711 - 3219 ، ( 9118 ،) طبعة خاصّة، منشورات وزارة المجاهدين . ثانيا: بالل غة األجنبية: 1- LOIS : - Sénatus-Consulte Du 22 Avril 1863 Sur La propriété en Algerie. - Loi du 26 juillet 1873 sur la propriété en Algérie. - Loi du 97 Avril 1887. - loi du 16 février 1897 relative a propriété fonciere en Algérie. - Loi du 4 août 1926 . 2- Ouvrages: - Abdelhamid, Abdelaziz, (2009), quelle agriculture pour l’Algérie ? Office des Publications Universitaires Ben - Aknoun, Alger. - Eug. Robe, , (1875), la propriété immobilière en Algérie, commentaire de la loi du 26 juillet 1873 , imprimerie juillet saint lager, Alger. 3- Articles : - Ammar, Belhimer, Le régime juridique de la propriété foncière en Algérie. Particularité du mode d’accumulation et de reproduction du

السياسة العقارية الفرنسية المعتمدة لتفكيك أراضي العرش في الجزائر ( 3791 - 3729 ) 97 capital dans la sphère de la propriété foncière , (2014), Revue Algérienne des sciences juridiques, économiques et politiques, Volume 51, N° 3, pp 51- 83. - Hamadi, Ghouti, La législation foncière en Algérie avant l'indépendance: Classification des terres en Afrique du Nord , (1971) Revue Algérienne des sciences juridiques, économiques et politiques, faculté de droit, Université Benyoucef benkhedda d’Alger, Volume 8, N°3, pp 723- 734.