السياسة الحمائية لأراضي الدولة في ظل القانون رقم 23-18 بين مسؤولية الجهات الادارية والمسؤولية الجزائية؟

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2026 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 978 - 989 السياسة الحمائية اضي ألر الدولة في ظل القانون رقم 9: - 8? بين مسؤولية الجهات االدارية والمسؤولية ائية؟ الجز السياسة ال حما ئ ي ة أل اضي الدولة في ظل القانون ر رقم 23 - 18 بين مسؤولية الجهات االدارية والمسؤولية ال ج از ئ ية ؟ The protective policy for state lands under Law No. 23 - 18 between the responsibility of administrative authorities and criminal responsibility?  تبري أرزقي جامعة عبد الرحمان ميرة - بجاية arezki.tebri@univ -bejaia.dz تاريخ إرسال المقالA 05/ 02/ 2026 تاريخ قبول المقالA 16/ 03/ 2026 تاريخ نشر المقال: 31/ 03/ 2026 الممخصA ائم التعدي عمى الدومين العام لمدولة بمختمف أنواعو أمام إنتشار جر وصيغو وقصور المنظومة العقابية في التصدي ع في سنة ة، تدخل المشر والحد من ىذه الظاىر 0202 في ظل اإلصالحات التي تبتيا السمطة من اضي الدولة والمحافطة عم ار قانون مستقل يعنى بحماية أر خالل إقر ييا وذلك في إطار القانون رقم 02 - 81 ، ع من خالل ىذا األخير إلى إعادة ترتيب األولويات وتحديد المسؤوليات فيما يتعمق في حيث سعى المشر ع ليجتو في مخاطبة الجيات اإلدارية صاحبة اإلختصاص حماية األمالك العقارية لمدولة ، ولقد شدّد المشر ار سياسة حمائية ألر األصيل في إقر ع من ائية في ذالك، كما وسع المشر اضي الدولة وعزز صالحياتيا اإلجر ائم التعدي من خالل الفصل ائي في تشديد العقوبات المتعمقة بجر ة التجريم وصالحيات القاضي الجز دائر الخامس من القانون رقم 02 - 81 . الكممات المفتاحيةA اضي الدولة، األمالك العمومية، العقار، الحماية، أر ائية اإلدارية، الجز .  المؤلف المرسل 879

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2026 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 978 - 989 السياسة الحمائية اضي ألر الدولة في ظل القانون رقم 9: - 8? بين مسؤولية الجهات االدارية والمسؤولية ائية؟ الجز Abstract: In the face of the spread of crimes of infringement on the public domain of the state in its various types and forms, and the failure of the penal system in confronting and reducing this phenomenon, the legislator intervened in the year 2023 in light of the reforms adopted by the authority by approving an independent law concerned with protecting and preserving the state’s lands within the framework of Law No. 23-18 Through the latter, the legislator sought to rearrange priorities and define responsibilities with regard to protecting the state’s real estate properties. The legislator has strengthened its tone in addressing the administrative authorities that have the inherent competence in adopting a protective policy for state lands and strengthened their procedural powers in that regard. Keywords: public domain . Law. Responsibilities. administrative authorities. crimes المقدمةA تعتبر األمالك الع مومية الوطنية أساس تحقيق المشاريع االستثمارية خاصة ما تعمق باألمالك العقارية التي تحظى بأىمية بالغة في تحقيق وتنفيذ امج بر التنمية االقتصادية في جميع المجاالت، بل وتعتب اضي أر الدولة من رموز السيادة الوطنية حيث حظيت بحماية تأسيسية من خالل الدساتير المتعاقبة لمدولة ائرية، الجز إذ تبنت جميا مبدأ عدم جواز التنازل أو التخمي عن أي ءجز من اب التر الوطني لمدولة سواء ما تعمق اضي باألر ذات الطابع اني العمر أو الفالحي، لكن المالحع أن عالمشر ي ائر الجز لم يحط ىذه األمالك بحماية قانونية فعالة خاصة أمام قمة وقصور النصوص ائية الجز التي ىا أقر عالمشر في ظل قانون العقوبات والقوانين الخاصة، مما أدى إلى تفشي ةظاىر التعدي عمى األمالك العقارية لمدولة سواء من خالل تشييد بنايات عمييا بطريقة فوضوية شوىت الطابع اني العمر أو حتى إقامة منشآ ت صناعية دون ام احتر خصوصية المنطقة ال و اضي األر التي تعتبر ممك خالص لمدولة ، أمام ىذه التداعيات وقصور التشريع الردعي المتعمق بحماية أمالك الدولة، باشرت السمطات العمومية ابتداء من سنة 0282 باتخاذ عدة تدابير لحماية األمالك العقارية ومحاولة استرجاع ما تيسر منيا ، بل وأكثر من ذلك تدخل عالمشر بتبني القانون 02 - 81 المتعمق بحماية اضي أر الدولة والمحافظة عمييا ضمن سياسة حوكمة تسير أمالك الدولة ، والالفت لمنظر أن ىذا القانون تضمن شقين أساسين أحدىما يتعمق بتعزيز التدابير اإلدارية لحماية اضي أر الدولة من جريمة التعدي عمييا 878

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2026 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 978 - 989 السياسة الحمائية اضي ألر الدولة في ظل القانون رقم 9: - 8? بين مسؤولية الجهات االدارية والمسؤولية ائية؟ الجز من خالل توسيع وتحديد الجيات اإلدارية المخولة بإعمال أحكام ىذا القانون، أما الشق الثاني فيتجمى في توسيع ةدائر التجريم وتسميط عقوبا ت صارمة عمى المعتديين عمى اضي أر الدولة وقد خص عالمشر 82 مادة من أصل 22 مادة تضمنيا ىذا القانون لألحكام ائية الجز الردعية بذلك توسيع ةدائر اختصاص القاضي ائي الجز في تجريم جميع أشكال التعدي عمى ىذه األمالك . أمام الحماية اإلدارية ائية والجز ةالمقرر لحماية األمالك العقارية لمدولة، تثار مسألة توجيو أصابع االتيام في تجريم أشكال التعدي عمى الممكية العقارية التي تتأرجح بين ةاإلدار والقضاء في مجال ار إقر المسؤولية خاصة في حالة عتناز في االختصاص؟ أو بمفيوم المخالفة البحث عن صاحب االختصاص األصيل في ار إقر الحماية اةوبالمواز عمى من تقع مسؤولية حماية األمالك العقارية لمدولة ىل يؤول االختصاص لمجيات اإلدارية أم القضائية؟ لإلجابة عن ىذه اإلشكالية سنحاول من خالل ىذه الورقة البحثية الوقوف في الشق األول عمى دور الجيات اإلدارية في حماية اضي أر الدولة من التعدي عمييا، أما الشق الثاني فسنخصصو الختصاص الجيات القضائية في مجال ار إقر الحماية مع الوقوف عمى األحكام المشتركة حسب ما تقضية النصوص التشريعية والتنظيمية . ال مبحث األول A حدود اختصاص الجهات اإلدارية في حماية األمالك العقارية لمدولة المالحع عمى القانون رقم 02 - 81 المتعمق بحماية اضي أر الدولة أن عالمشر أعاد ترتيب األولويات ات لإلدار العمومية في مجال حماية العقار من النيب واالستيالء وتغيير طبيعتو القانونية ووجيتو األصمية لمدولة، حيث شدّد عالمشر ليجتو في مخاطبة الجيات اإلدارية صاحبة االختصاص ي الحصر والمباشر في اعتماد سياسة حمائية لألمالك العمومية التي عرفت افا استنز متناميا في السنوات ةاألخير وتياون من طرف المصالح المعنية في اتخاذ اءات اإلجر المناسبة في التصدي لجريمة التعدي عمى الممكية العقارية لمدولة، وبالتالي سنحاول الوقوف ال أو حول الحماية القانونية ةالمقرر لألمالك العقارية لمدولة، اةوبالمواز الوقوف عمى صالحيات الجيات اإلدارية بتبان اختصاصاتيا القانونية والميدانية في مجال الحماية . المطمب األول A الحماية القانونية لألمالك العقارية لمدولة تبنت المنظومة القانونية ار الوطنية إقر حماية لألمالك العامة خاصة األمالك العقارية لمدولة سواء ذات الوجية انية العمر أو السياحية منيا أو الصناعية، وقد أقرر المؤسس ي الدستور حماية ىذه األمالك من خالل الدساتير المتعاقبة لمدولة خاصة اإلصالحات التأسيسية ةاألخير ( عالفر األول ) ، كما تبنت المنظومة التشريعية 899

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2026 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 978 - 989 السياسة الحمائية اضي ألر الدولة في ظل القانون رقم 9: - 8? بين مسؤولية الجهات االدارية والمسؤولية ائية؟ الجز عدة نصوص متقاطعة في القوانين العامة والخاصة في مجال مكافحة جريمة التعدي عمى الممتمكات العمومية لمدولة ( عالفر الثاني ) . ع األولA المرجعية التأسيسية في مجال الحماية الفر ي من خالل أحكام نص المادة عدّد المؤسس الدستور 02 الممتمكات العمومية الوطنية التي ىا اعتبر أمالك 1 لممجموعة الوطنية ، كما نصت المادة 81 من دستور 29 المعدل والمتمم أنو ال يجوز التنازل أو التخمي اب الوطني إذ تعتبر األمالك العقارية من السيادة الوطنية ، كما نصت المادة ء من التر عن أي جز 08 عمى 2 ةة حماية األمالك العقارية ذات الوجية الفالحية لخوصية ىذه األخير ضرور ، بالتالي حظيت الممك ية العقارية ة. بحماية تأسيسية من خالل البنود القانونية المذكور الفرع الثانيA الحماية التشريعية لمممكية العقارية يعد القانون 22 - 22 المعدل والمتمم بالقانون 21 - 81 أول نص تشريعي يؤطر منظومة األمالك الوطنية لمدولة ، إذ تبنى الفصل الثاني من الباب الثاني منو األم الك العقارية لمدولة من خالل نص المادة 12 إلى 3 22 من ىذا األخير ع اكتفى بتعداد األمالك العقارية العامة والخاصة ولم يقر ، لكن المالحع أن المشر ة، أما ما تعمق بشق التجريم والعقاب لمتعدي عمى الممكية العقارية لمدولة ىو اءات الحمائية ليذه األخير باإلجر 4 تضمين قانون ا لعقوبات لنص المادة 219 الوحيدة التي تعاقب عمى االستيالء عمى الممكية العقارية لمدولة ، ي يتدخل في سنة ائر ع الجز ىذا ما جعل المشر 0202 لتبني قانون خاص 02 - 81 اضي يتعمق بحماية أر 1 - أنظر المادة 02 اطية ا ائرية الديمقر دستور الجميورية الجز ل شعبية لسنة 8@@= ، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم @= - ;:? خمؤر في 7> ديسمبر 8@@= ، ج.ر.ج.ج عدد >= ، صادر في > ديسمبر 8@@= ، معدل ومتمم بالقانون رقم 79 - 7: خ في مؤر 87 أفريل 9779 ، ج.ر.ج.ج عدد 9< ، صادر في 8; أفريل 9779 ، وبقانون رقم 7? - 8@ خ في مؤر 8< نوفمبر 977? ، ج.ر.ج.ج عدد =:، صادر في 8= نوفمبر 977? ، معدل بموجب القانون رقم 8= - 78 خ في ، مؤر = مارس 978= ، ج.ر.ج.ج عدد 8; ، صادر في > مارس 978= ، معدل ومتمم بالتعديل الد ي المصادق عميو في إستفتاء ستور 8 نوفمبر 9797 ، صادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 97 - ;;9 خ في ، مؤر :7 ديسمبر 9797 ، ج.ر.ج.ج عدد ?9 ، صادر في :7 ديسمبر 9797. 2 - أنظر المواد 81 - 08 ، المرجع نفسو. 3 - أنظر المواد من 12 - 22 من القانون رقم 22 - 22 خ في ، المؤر 8 ديسمبر 8222، المتضمن قانون األمالك الوطنية، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 21 - 81 خ في ، مؤر 02 جويمية 0221 ، ج.ر عدد 0 ، صادر في 2 أوت 0221. 4 - أنظر المادة 219 من األمر 99 - 819 المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم. 899

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2026 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 978 - 989 السياسة الحمائية اضي ألر الدولة في ظل القانون رقم 9: - 8? بين مسؤولية الجهات االدارية والمسؤولية ائية؟ الجز 5 الدولة والمحافظة عمييا ائم الواقعة عمى األموال تحت فعل التعدي عل ال ، وىو امتداد لمجر ممكية العقارية ع ووسع من مسؤولية الجنائية األشخا حيث أقر المشر ص الخاصة والمعنوية من خالل تشديد العقوبات. المطمب الثانيA االختصاص ي الحصر ل مجهات اإلدارية في حماية األمالك العقارية لمدولة ي األمالك العقارية بحماية وىذا من خالل النصوص ائر ع الجز أحاط المشر القانونية المكرسة في المنظومة القانونية الوطنية قبل صدور القانون رقم 02 - 81 وذلك بجعل الجيات اإلدارية ىي المعنية بفرض الوصاية والرقابة عمى األوعية العقارية التابعة لمدولة سواء من خالل تحميل رئيس البمدية حسب ما تبتو أحكام القانون 6 رقم 82 - 88 المعدل والمتمم الم تعمق بالبمدية ،، أو مسؤولية الوالي باعتباره ار سياسة المسؤول األول إلقر 7 حمائية لمدومين العام من خالل القانون 80 - 20 الية المتعمق بالو ، وبصدور القانون رقم 02 - 81 فقد اتجيت اضي الدولة والمحافظة عمييا من خالل تبيان أليات الحماية و ادة السياسية إلى حماية أر اإلر ار اقر ائم الواقعة عمى العقار التابع لمدولة، كما سعى ىذا القانون إلى تبيان مسؤولية الجيات اإلدارية عمى الجر التدابير والقواعد التي يتم إعماليا عمى البنيات والمنشآ ت التي أقيمت بطريقة غير نظامية أو ما يسمى اني. البنايات الفوضوية التي شوىت الطابع العمر الفرع األولA الجهات اإلدارية المعنيّة في التصدي لجريمة التعدي عمى األمالك العقارية ي من خالل القانون ائر ع الجز سعى المشر 02 - 81 تبيان األشخاص المعنوية العامة صاحبة االختصاص اضي الدولة حيث عدد ىذه األشخاص ضمن أحكام المادة ي والمباشر في حماية أر الحصر 2 من القانون رقم 02 - 81 اضي الدولة وىم3 حيث سماىم مسيّرو أر أوالA ة من خالل ارية سواء المذين ليم صمة مباشر اء كل ضمن حقيبتو الوز الوزر اختصاصيم كما ىو الشأن 8 بوزير الفالحة والذي يحتكم با الموازة لمقانون رقم 82 - 22 اضي الفالحية المتعمق باألر ، والقانون رقم 21 - 9 89 المتعمق بالتوجيو ي العقار ، انية، وكذا وزير السكن واعادة اإلسكان في مجال العقار ذات الوجية العمر 5 - قانون رقم 02 - 81 خ في ، مؤر 01 نوفمبر 0202 اض ، يتعمق بحماية أر ي الدولة والمحافظة عمييا، ج.ر عدد 1 ، صادر في 22 نوفمبر 0202. 6 - قانون رقم 88 - 82 خ في ،مؤر 80 جويمية 0288 والمتعمق بالبمدية، معدل ومتمم. 7 - قانون رقم 80 - 20 خ في ، مؤر 08 ي فيفر 0280 الية. ، يتعمق بالو 8 - قانون رقم 82 - 22 خ في ، مؤر 81 أوت 0282 الذي يحدد شروط وكيفيات اضي الفالحية التابعة لألمالك الخاصة إستغالل األر لمدولة. 9 - قانون رقم 21 - 89 خ في ، مؤر 22 أوت 0221 والمتضمن التوجيو الفالحي. 899

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2026 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 978 - 989 السياسة الحمائية اضي ألر الدولة في ظل القانون رقم 9: - 8? بين مسؤولية الجهات االدارية والمسؤولية ائية؟ الجز ووزير المالية... وغي اضي اء المذين ليم عالقة من قريب أو من بعيد في تسير أر ىم من الوزر ر الدولة سواء ة التابعة ليم. ي أو المصالح الغير الممركز عمى المستوى المركز ثانياA ة المركزية عمى المستوى المحمي إذ منح ليم الة الجميورية الممثمين لإلدار الة الجميورية يعتبر و و ع صالحيات واسعة ضمن القانون المشر رقم 20 - 80 اضي الدولة حيث نصت خاصة في مجال حماية أر الم ادة 882 و 888 ي ار حماية لمدومين العقار الية عمى الصالحيات الموسعة ليم في مجال إقر من قانون الو 10 11 لمدولة ، وىو األمر الذي أيده وشدّد عميو القانون رقم 02 - 81 لممحافظة عمى األمالك العمومية ، حيث اء من رئيس ار اليدم في حالة عدم إتخاذ اإلجر منح لموالي سمطة التدخل بقر البمدية في األجال القانونية الممنوحة لألخير. ثالثاA رؤساء المجالس الشعبية البمدية يتمتع رئيس البمدية بصالحيات واسعة في مجال مكافحة جريمة التعدي ه المسؤول األول وممثل الدولة باسم الجماعات المحمية التي عمى الممكية العقارية لمدولة بإعتبار تعتبر قاعدة 12 اطية التشاركية الالمركزية ومكان مشاركة المواطنين في تسير الشؤون العمومية تجسيدا لمديمقر ، كما منح قانون البمدية 88 - 82 المعدل والمتمم صالحيات واسعة لرئيس البمدية في مجال التعمير والسكن وحماية 13 اني الموروث العمر ات اليدم ، وىذا ما تبناه ار خص البناء والتجزئة وكذا قر ، كما لو صالحيات واسعة منح ر ع في القانون المشر 02 - 81 أنو في حالة التعدي عمى الممكية العقارية لمدولة والبناء بدون رخصة يتخذ رئيس 14 ار اليدم من تاريخ البمدية قر استالم محضر المعاينة في تاريخ ال يتعدى ثمانية أي ام ، ابعاA ر مسّيرو الييئات والمؤسسات العمومية وىي الييئات التي أشات بموجب قوانين خاصة مثل الديوان اضي الوطني لألر الفالحية، الوكالة الوطنية لمعقار الصناعي والسياحي... كل ىل ىذه الييئات أخضعيا ع لمقانون المشر رقم 02 - 81 اضي الدولة كما أقر مس وألزميا بحماية أر ؤوليتيا في حالة تياونيا في اتخاذ اءات القانونية المناسبة لمكافحة التعدي عمى ىذه األمالك. اإلجر كما استحدث ع ضمن القانون المشر رقم 02 - 81 ة خاليا محمية يعيد ليا ألول مر اختصاص رصد حاالت التعدي عمى الممكية العقارية لمدولة وكذا رصد البنايات الفوضوية المشيّدة بطر ق غير نظامية واخطار الجيات المعنية التخاذ التدابير القانونية في ذلك. 10 - أنظر المواد 882 و 888 من القانون رقم 80 - 20 ، مرجع سابق. 11 - أنظر المواد 2 و 1 و 2 من القانون رقم 02 - 81 ، مرجع سابق. 12 - نجاة حمالوي، مصط اضي الدولة والمحافظة عمييا في ظل القانون فى ساللي، التدابير اإلدارية لحماية أر 02 - 81 ، مجمة أفاق اسات، المجمد لمبحوث والدر 20 ، عدد 20 ، صادر في 28 - 20 - 0201 ، ص.ص 181 - 102. 13 - قانون رقم 88 - 82 ، يتعمق بالبمدية ، معدل ومتمم ، مرجع سابق. 14 - أنظر المادة 2 من القانون رقم 02 - 81 ، مرجع سابق. 899

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2026 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 978 - 989 السياسة الحمائية اضي ألر الدولة في ظل القانون رقم 9: - 8? بين مسؤولية الجهات االدارية والمسؤولية ائية؟ الجز ة التعدي اءات اإلدارية في مواجهة ظاهر الفرع الثانيA حدود صالحيات اإلجر ع ضمن أحكام القانون أقر المشر 02 - 81 اختصاص الجيات اإلدارية األصيل في مجال حماية عالتي تبناىا المشر ائية ة جممة من التدابير اإلجر الممكية العقارية لمدولة وذلك من خالل منح ىذه األخير ضمن أحكام المادة 88 من القانون رقم 02 - 81 ة أعوان الرقابة التابعين بل واألكثر من ذلك توسيع دائر ات العمومية كمفتشي لإلدار ة الفالحة، مفتشي البيئة والقطاع السياحي، األعوان أمالك الدولة، أعوان إدار ع صالحيات واسعة خاصة أمام تمتعيم ىم، إذ منح ليم المشر اث الثقافي وغير المعنيون بحماية التر 15 باختصاصات شبو قضائية في مجال ممارسة أساليب الرقابة و التحقيقات والمعاينة الميدانية . كما منح عالمشر ألعوان الرقابة المذكورين في المادة 88 ائم التعدي السابقة الذكر في مجال معاينة جر ة في الباب الخامس من ىذا القانون مكنّة تسخير القوة العمومية عند المذكور االقتضاء وىو اف اعتر صريح 16 عمى تمتعيم بصفة الضبطية القضائية ىا من التدابير اإل ، كل ىذه التداعيات وغير ائية المتخذة تجعل من جر ائم التعدي عمى األمالك العقارية لمدولة ار المسؤولية اإلدارية في جر إقر اختصاص ي وأصيل لمجيات حصر ع في إطار القانون اإلدارية ، بل وذىب المشر رقم 02 - 81 ار المسؤولية الشخصية لمسيّر إلى إقر ي اضي أر ار المترتبة عمى أعمال التعدي الدولة عن األضر اضي الدولة الواقعة تحت تصرفيم وعدم حرسيم عمى عمى أر 17 ةالمحافظة وحماية ىذه األخير . ائية لألمالك العقارية لمدولة في إطار القانون رقم المبحث الثانيA الحماية الجز 9: - 8? اضي الدولة وغزو البناءات الفوضوية سواء ما تعمق بالشق ة التعدي واإلستيالء عمى أر أمام تفشي ظاىر اضي الفالحية وتغيير وجيتيا، اضي السياحية ، بل والتعدي عمى األر اني او البنايات التي طالت األر العمر ائم عمى األموال العامة، بل وفشل ىذا إن دل عمى شيء إنما يدل عمى قصور المنظومة القانونية لمكافحة جر ع يعيد ترتيب األولو أليات الرقابة المكرسة في ذلك، ما جعل المشر يات في ظل القانون 02 - 81 الذي يعد اإلطار المرجعي الجديد في مكافحة التعدي عمى أمالك الدولة، بل واألكثر من ذلك تضمين القانون 02 - 81 18 19 قانون العقوبات عمى ديباجتو في ، ائية الجز اءات اإلجر قانون وكذا الفساد من الوقاية وقانون ، 15 - أنظر المادة 88 ةفقر 8 من القانون رقم 02 - 81 ، مرجع سابق. 16 - ة من المادة ة األخير أنظر الفقر 88 ، المرحع نفسو. 17 - أنظر المادة 1 من القانون رقم 02 - 81 ، مرجع سابق. 18 - أمر رقم 99 - 819 ، المتضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم، مرجع سابق. 19 - أمر رقم 99 - 811 ائية، معدل ومتمم. اءات الجز ، المتضمن قانون اإلجر 899

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2026 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 978 - 989 السياسة الحمائية اضي ألر الدولة في ظل القانون رقم 9: - 8? بين مسؤولية الجهات االدارية والمسؤولية ائية؟ الجز 20 ومكافحتو ، والالفت في ىذا القانون ىو ت ة التجريم وتسميط عقوبات صارمة عمى المعتدين عمى وسيع دائر ائي في ة تدخل القاضي الجز ة توسيع دائر ائية الردعية وبالضرور اضي الدولة، بالتالي توسيع األحكام الجز أر عائم التي عدّدىا المشر تجريم جميع أشكال التعدي عمى ىذه األمالك، وبالتالي سنحاول الوقوف عمى الجر ضمن الق انون 02 - 81 ائم ع من جر ة الوقوف عمى السياسة الجنائية لممشر (المطمب األول)، وكذا ضرور اضي الدولة (المطمب الثاني). التعدي عل أر اضي الدول في ظل القانون ائم الواقعة عمى أر المطمب األولA الجر 9: - 8? بالنظر لمقانون 02 - 81 اضي الدولة وىذا ائم الواقعة عمى أر ة واضحة الجر ع عدّد بصور نالحع أن المشر ائية ما يستشف من الفصل الخامس من ىذا القانون الذي جاء تحت عنوان األحكام الجز ابتداء من نص المادة 80 اضي الدولة من ائم التي تطال أر ع وميز بين الجر وما يمييا حيث بيّن المشر الغير ع األول)، (الفر ع الثاني). ات التي تطال العقار التابع لمدولة (الفر ائية ردعية لوضع حد لمتجاوز وكذا تضمين أحكام جز ع األو الفر اضي الدولة لA أشكال التعدي عمى أر اء باستقر أحكام الفصل الخامس من القانون 02 - 81 ع من ائية حاول المشر المتضمن األحكام الجز اضي الدولة وتعداد أشكال التعدي عمييا بالتالي سنحاول ذكر ائم المرتكبة عمى أر ح الجر خالليا تبيان بوضو ي ائم التي تطال الدومين العقار أىم الجر العام من الغير3 أوالA جريمة االستحواذ اضي الدول دون وجه حق عمى أر واستعمالها اض الشخصية أو لفائدة الغير لألغر 21 ع في المادة وقد نص عمييا المشر 80 ةفقر األولى ال ، و تقوم ىذه الجريمة إال بتوفر األركان الثالث3 الركن المفترض المتمثل في صفة الجاني أو المعتدي الذي قد يكون شخص طبيعي أو معنوي، ضف إلى األفعال التي تشكل الركن المادي لمجريمة من االستيالء عية ة الممموكة لمغير بطريقة غير شر عمى الصدار 22 التي تمثل محل االعتداء سواء تع مق اغتصاب الممكية لالستغالل الشخصي أو لصالح الغير . 20 - قانون رقم 29 - 28، خ في مؤر 02 ي فيفر 0229 ، يتعمق بالوقاية من الفساد ومكافحاتو، ج.ر.ج.ج عدد 81 ، صادر في 21 مارس 0229 ، معدل ومتمم بموجب األمر رقم 82 - 21 خ في ، مؤر 09 أوت 0282 ، ج.ر.ج.ج عدد 12 ، صادر في 28 ديسمبر 0282، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 88 - 81 خ في مؤر 20 أوت 0288 ، ج.ر.ج.ج عدد 11 ، صادر في 82 اوت 0288 21 - أنظر المادة 80 ةفقر 8 من القانون رقم 02 - 81 ، مرجع سابق. 22 - اضي الدولة في ظل القانون ائية ألر ىادف مسمم، وردة دريش، الحماية الجز 02 - 81 ، المجمد 22 ، العدد 0 ، صادر في 28 - 29 - 0201 ، ص.ص 811 - 818 899

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2026 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 978 - 989 السياسة الحمائية اضي ألر الدولة في ظل القانون رقم 9: - 8? بين مسؤولية الجهات االدارية والمسؤولية ائية؟ الجز ثانياA جريمة تشييد البنايات والمنش آ اضي الدولة المعتدى عميها ت عمى أر أو ما يسمى بجريمة أو مخالفات ان إذ العمر ة الثانية من المادة ع في الفقر نص عمييا المشر 80 من 23 القانون رقم 02 - 81 ، أو بمفيوم المخالفة جنحة البناء دون رخصة وقد ع في حالة قيام الجاني شدّد المشر اضي. بالتصرف في أر ثالثاA اضي الدولة جريمة تعديل وتغيير الطبيعة القانونية ووجهة أر اضي الدولة الخاصة وال ع إلى حماية أر حيث سعى المشر عامة من خالل الحفاظ عمى الطبيعة القانونية 24 اضي ذات الطابع الساحمي والمواقع لمعقار ووجيتو مثل األر السياحية اضي ذات الوجية الفالحية ، أو األر 25 فقد نصت المادة 82 من القانون رقم 02 - 81 ، والمادة 10 من القانون رقم 21 - 89 المتضمن التوجيو 26 الفالحي عمى تجرم أعمال التعد ةي او تغير الوجية الفالحية ليذه األخير . اضي الدولة ائم التعدي عمى أر ار العقوبات لجر ائي في إقر الفرع الثانيA توسيع صالحيات القاضي الجز ائية التي تضمنيا الفصل الخامس من القانون ع أحكاما ردعية ضمن العقوبات الجز لقد تبنى المشر رقم 02 - 81 ع ضمن ىذا القانون إال أنيا تتسم ىا المشر ائم التعدي وفق السياسة الجنائية التي أقر غم تجنيح جر فر ع من التشديد بنو والغالظة ح عقوبة جريمة او ، بحث تتر استحواذ عمى أرضي بدون وجية حق من الحبس من 1 سنوات إلى عشر 82 سنوات وعقوبة مالية من 122 ألف إلى مميون دينار ج ي. ائر ز أما بالنسبة لجنحة تشييد بنايات أو منشآ ح العقوبة من او ت بدون وجو حق فتتر 0 إلى 80 امة سنة وغر من 022.222 إلى 8.022.22 اضي تشدد العقوبة دج، أما في حالة قيام المخالف بالتصرف في ىذه األر إلى 81 سنة حسب ما تبنتو المادة 80 ة. في فقرتيا األخير كذلك ا ح العقوبة من او ألمر بالنسبة لجريمة تغير الطبيعة القانونية ووجية العقار فتتر 2 سنوات إلى 0 سنوات 27 امة من وغر 222.222 إلى 022.222 دج ، ع ضمن أحكام المادة بل أكثر من ذلك فقد أحالنا المشر 01 من القانون رقم 02 - 81 ائي إلى القواعد العامة التي تضمنيا قانون العقوبات فيما يخص سمطة القاضي الجز 23 - أنظر المادة 80 ةفقر 0 من القانون رقم 02 - 81 ، مرجع سابق. 24 - انظر القانون رقم 20 - 20 خ في ، مؤر 1 ي فيفر 0220 ، والمتعمق بحماية الساحل وتثمينو أنظر أيضا3 القانون رقم 22 - 22 خ في ، مؤر 80 ي فيفر 0222 ، يتعمق بمواقع التوسع والمواقع السياحية، معدل ومتمم 25 - أنظر المادة 82 من القانون رقم 02 - 81 ، مرجع سابق. 26 - أنظر المادة 10 من القانون رقم 21 - 89 خ في ، مؤر 2 أوت 0221 ، والمتضمن التوجيو الفالحي. 27 - انظر المادة 82 من القانون رقم 02 - 81 ، مرجع سابق. 899

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2026 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 978 - 989 السياسة الحمائية اضي ألر الدولة في ظل القانون رقم 9: - 8? بين مسؤولية الجهات االدارية والمسؤولية ائية؟ الجز 28 في تضمين الحكم بالعقوبات التكميمية المنصوص عمييا في المنظومة العقابية ع، بالتالي نالحع أن المشر ائي في مجال تشديد العقوبات حيث تصل ة التجريم ومن صالحيات القاضي الجز وسع من دائر العقوبات إلى 81 سنة. المطمب الثانيA المسؤولية الجنائية لمسيّر ي ائم التعدي اضي الدولة عن جر أر بالعودة لنص المادة 1 من القانون 02 - 81 ع المسؤولية الشخصية لمسيّر أقر المشر ي أمالك الدولة في حالة عدم اميم احتر لمتشريعات والتنظيما ت اضي سواء تعمق األمر باألشخاص المعمول بيا في مجال حمية أر ائم مرتبطة بيم الطبيعية أو المعنوية. وقد خص ليم في ظل في ىذا القانون عدة جر ىم باعتبار الجيات ع األول)، وأورد ليم عقوبات سالبة لمحرية في إطار تعزيز السياسة الجنائية اضي (الفر المعنية بحماية أر خاصة أمام ائم التعدي عمى الممكية العقارية لمدولة ما يترجم توسيع قصور قانون العقوبات في وضع حد لجر ع الثاني) ائي سمطات في مجال الحماية الجنائية (الفر ة التجريم وتخويل القاضي الجز دائر . اضي الدولة ائم الواقعة من مسّيرو أر الفرع األولA الجر أمام اإلجحاف الذي عرفتو المنظومة ي خاصة مع القانونية العقابية في مجال حماية الدومين العقار 29 ع خص بند واحد ضمن قانون العقوبات تحديدا نص المادة العمم أن المشر 219 . ع ضمن أحكام المادة بالتالي حسن ما فعل المشر 1 من القانون 02 - 81 ه المسؤولية ار من خالل إقر اضي الدولة ة وتسيير أر الجنائية لمجيات اإلدارية المشرفة عمى إدار وذلك ائية من خالل ار المتابعة الجز بإقر 30 ائية التي تضمنيا الباب الخامس من القانون المتعمق بحماية األحكام الجز اضي أر الدولة . اضي المعتدى عميها أوالA جريمة الترخيص لتشيد بنيات عمى األر ع عمى ىذه الجريمة في المادة نص المشر 81 من القانون 02 - 81 حيث أقر المسؤولية الجنائية ألي غم ذلك بمنحيم رخصة البناء أو أي اضي الدولة ويقوم ر جية أو أي موظف يعمم بجريمة التعدي عمى أر وث ى، كذلك يمنع عمى أي جية تزويد ىذه يقة إدارية أخر المنشآت عية بشبكات النفع العمومي الغير بالشر 28 - أنظر المادة 01 من القانون رقم 02 - 81 ، المرجع نفسو. 29 - أنظر المادة 219 من األمر 99 - 819 ، المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، مرجع سابق. 30 - أنظر المواد من 81 و 08 من القانون 02 - 81 ، مرجع سابق. 897

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2026 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 978 - 989 السياسة الحمائية اضي ألر الدولة في ظل القانون رقم 9: - 8? بين مسؤولية الجهات االدارية والمسؤولية ائية؟ الجز 31 كالمياه والكيرباء وشبكة طرق ع العقوبة عمى الجيات المشرفة عمى أمالك العقارية لمدولة ، وقد شدّد المشر ح العقوبة من او إذ تتر 0 إلى 1 امة مالية من سنوات وغر 022.222 إلى 122.222 دج مع إمكانية لجوء ائي لمعقوبات القاضي الجز التكميمي ة كما نصت عميو أحكام المادة 01 من ىذا القانون. اضي الدولة ثانياA جريمة تساهل وتقاعس مسيّرو أر نصت المادة 08 من القانون رقم 02 - 81 عمى ىذه الجريمة التي تثبت تواطئ أو تساىل مسيّرو اضي الدولة أو أ أر اضي الدولة دون ي موظف عمومي في التعدي عمى أر اتخاذ اءات القانونية المالئمة اإلجر ائم، وقد أفرد ليا عقوبة من في التصدي ليذه الجر 2 سنوات إلى 1 سنوات وتشدّد العقوبة إلى 80 سنة في ار حالة اضر الء ىؤ اة عدم اضي الدولة وبالمواز المسيرين بأر اميم احتر لمتشريعات والتنظيمات المعمول بيا في 32 مجال الحماية . ائم التعدي ضمن القانون ائي في جر الفرع الثانيA تعزيز دور القاضي الجز رقم 9: - 8? ع من خالل القانون عزز المشر رقم 02 - 81 ة التجريم حيث ائي حيث وسع من دائر دور القاضي الجز امتد ائي في اضي الدولة، كما يتجمى تعزيز دور القاضي الجز ي أر شق التجريم لألشخاص المعنوية والى مسيّر ار اليدم فيو العقوبات المشدّدة لجريمة التعدي عمى الممكية العقارية، أما ما يتعمق بقر اختصاص أصيل ار المسؤولية اإلدارية لمسيّر ج ضمن إقر ي لمجيات اإلدارية الذي يندر وحصر ي اضي الدولة، فالطعون أر 33 المقدمة أمام الجيات القضائية ار ال يتعمق بقر ار اليدم لحين صدور اليدم بل في إرجاء تنفيذ قر حكميا . ة في ار المسؤولية خاصة أمام تقاعس اإلدار ة والقضاء في إقر ع السمبي بين اإلدار وىنا يكمن التناز اتخاذ التدابير اإلدارية الالزمة. 31 - أنظر المادة 81 ، المرجع نفسو. 32 - أنظر المادة 08 ةفقر 8 و 0 من القانون 02 - 81. 33 - أنظر المادة 2 من القانون رقم 02 - 81 ، مرجع سابق. 899

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2026 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 978 - 989 السياسة الحمائية اضي ألر الدولة في ظل القانون رقم 9: - 8? بين مسؤولية الجهات االدارية والمسؤولية ائية؟ الجز الخاتمة A ختاما ومن خالل ىذه الورقة البحثية يمكن القول أن ع حسن ما فعل من خالل القانون رقم المشر 02 - 81 ائية لمجيات اضي الدولة، سواء من خالل تعزيز وتوسيع التدابير اإلجر الذي عزّز الحماية القانونية ألر ار اإلدارية خاصة مع تبيان مسيّرو أمالك الدولة المخاطبين بموجب ىذا القانون، واألكثر من ذلك إقر مسؤوليتيم الشخصية عن األ ةار الناتجة عن أعمال التعدي، ضف إلى تبني ىذا القانون ووسع دائر ضر ائية. التجريم واعتماد سياسة التشديد في العقوبات ضمن األحكام الجز اضي الدولة إال أنو من الناحية العممية والميدانية نممس إشكاالت عديدة خاصة ما تعمق باسترجاع أر المعتدى عمييا، ليذه األسباب ومن أج اىا مناسبة من الناحية احات التي نر ميا حاولنا تقديم بعض االقتر القانونية والموضوعية، نكر منيا3 - اىنة. اضي الدولة بما ينسجم ويتوافق مع المستجدات الر ة إعادة تحيين مخططات شغل األر ضرور - تعزيز وتفعيل سياسة التسوية ضمن أحكام القانون رقم 21 - 81 بما يحقق اليدف الذي أنش أ من أجمو ىذا القانون. - تحويل المنشآ اضي الدولة إلى عقود ت الصناعية والسياحية المشيّدة عمى أر امتياز ضمانا ار الستقر المعامالت االقتصادية والتنموية بعيدا عن ىدميا. 898