السياسة الجنائية لحماية الطفولة في خطر معنوي

المجلد 10 ، العدد 01 مجلة الحقوق والحريات 2022، ص 1339 - ص 1363 السياسة الجنائية معنوي لحماية الطفولة في خطر Criminal policy for the protection of children in moral danger (1) هشام بخوش (1) جامعة محمد الشريف مساعدية، سوق أهراس ( الجزائر) [email protected] تاريخ االرسال: تاريخ القبول: تاريخ النشر: 10/ 01/ 2022 19/ 03/ 2022 23/ 04/ 2022 امللخص: يعتبر ملف الطفولة في خطر معنوي من امللفات الغامضة التي تحتاج إلى تحليل خاص من الجانب القانو ني ألن بعد 18 سنة يكون الطفل مملزما بالبحث عن مكان خارج املراكز املتخصصة لحماية الطفل، سواء مراكز اإلسعاف أو مراكز إعادة التربية، التي تعمل على تجسيد مهمتها األساسية املتمثلة في الوقاية تحت سلطة مختصة، لها دور تربوي وأخر وقائي يقوم به قاض ي األحداث بصفة جل ية وبارزة باعتباره قاض ي حامي لألحداث ، أعطاه املشرع سلطة لضمان الحماية والتهذيب للطفل. الكلمات املفتاحية: الطفولة املسعفة - السياسة الجنائية - معنوي الحدث في خطر - املتخصصة املراكز - الوقائية. التدابير Abstract: The file of childhood in moral danger is one of the ambiguous files that need special analysis from the legal side, because after 18 years the child is obliged to search for a place outside the specialized centers for child protection, whether ambulance centers or re- education centers, which work to embody their primary mission of prevention Under a competent authority, which has an educational and other preventive role played by the juvenile judge in a clear and prominent way as a judge protecting juveniles, the legislator gave him the authority to ensure the protection and discipline of the child. key words : Child Paramedic - Criminal policy - The event is in moral danger - Specialized centers - Preventive measures . املؤلف املرسل : هشام بخوش 1339

السياسة الجن ائية لحماية الطفولة في خطر معنوي مقدمة: أ قر املشرع الجزائري حماية خاصة لألطفال معنوي في خطر و وضع في سبيل ذلك العدي د من اإلجراءات القانونية وامل راكز امل تخصصة ) مراكز اإلسعاف و مراكز إعادة التربية ( كجهة لرعايتهم و منعهم من الدخول إلى الجريمة بمختلف أنواعها ، وقد جاء القانون رقم 15 / 12 املؤرخ في 15 يوليو 2015 كمرجع لتحديد األشخاص املكلفين 1 بحماية الطفل أو الحدث وفقا لنص املا دة 02 منه حينما تتوا ، فر إحدى حاالت الخطر ولم يتوقف املشرع عند هذا الحد بل إ متدت حمايته للجانب االجتماعي في بعض مرحلتي التحقيق و املحاكمة األحيان من خالل السلطات املمنوحة للقضاة في إطار . ملف الطفولة املسعفة من امللفات الغامضة التي تحتاج إلى تحليل خاص من ا لجانب القانوني ، من خالل التطرق للفئات التي وضعها املشرع الجزائري ضمن االطار املتعلق بالحماية ، ف الفئة األولى هي التي تضم الطفل ” غير الشرعي” الذي تم إنجابه خارج إطار الزواج أو أنه يحمل إ سم والدته ف يتم نقله من املستشف ى إلى املصالح املعنية ل يتم التكفل به من ق بل مصالح الشؤون اإل جتماعية التي تشرف عليها وزارة التضامن واألسرة، أما الفئة الثانية ف هم األطفال الذين يوضعون في مراكز إعادة التربية بأمر من قاض ي األحداث ملدة مؤقتة بعد معاناتهم في عائالتهم األصلية، و الفئة الثالثة هي الشريحة التي يضعها األولياء في املراكز، بسبب صعوبة ظروفهم املادية أو بسبب عدم 2 إ تفاق الزوجين. تكمن أهمية هذه الدراسة في تحديد األ حكام العامة املتعلقة بالطفل في خطر معنوي، تكون صحته أو أخالقه أو تربيته أو أمنه في خطر أو عرضة له، ثم معرفة 1 - تنص املادة 2 من قانون رقم 15- 12 ( من أن "الطفل" : كل شخص لم يبلغ الثامنة عشر 18 ) سنة كاملة، ويفيد مصطلح "حدث" نفس املعنى : ، أنظر القانون رقم 15- 12 الصادر بتاريخ 19 يوليو 2015، املتعلق بحماية الطفل، الجريدة الرسمية لل جمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد رقم 39 ، 2015 . 2 - فتيحة ز، يطردنا بعد السن 18 من مراكز الطفولة املسعفة : من بنات بال ماض ••• إلى نساء بال مستقبل ! نشر بتاريخ 06/ 03/ 2012 ، تاريخ التص فح 05/ 01/ 2022 على الساعة 15.30 ، منشور على الدليل اإللكتروني https://www.djazairess.com/elbilad/72426 1340

هشام بخوش املراكز املتخصصة فى إ يوائه، و األشخاص الذين منحهم املشرع ا لجزائري سلطة الوضع في هذه املراكز املتخصصة سواء في الحاالت العادية أ و اإلستثنائية، ودورهم في التكوين التربوي من خالل الزيارات امليدانية و امل ع تابعة كججراء أساي ي للحفا ليه، والحيلولة دون تحوله إلى حدث جانح. فحدود الدراسة وأهميتها تنحصر في تحديد مدى مسايرة النصوص القانونية التي جاء بها املشرع الجزائري ملختلف التشريعات املقارنة في مجال حماية الطفولة في معنوي خطر وذلك من خالل رقم تحليل األمر 72- 03 املؤرخ في 10 فيفري 1972 املتعلق بحماية الطفولة واملراهقة، واألمر رقم 75- 64 املؤرخ في 26 / 09 / 1975 املتضمن إحداث امل ؤسسات و املصالح املكلفة بحماية الطفولة و املراهقة، املرسوم 12- 165 املتضمن تعديل القانون األساي ي النموذجي للمؤسسات املتخصصة في حماية الطفولة واملراهق، ثم ا لقرار الوزاري املشترك املؤرّخ في 22 سنة مايو 2013 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمؤسسات املتخ صصة في حماية الطفولة واملراهقة، و أخيرا القانون رقم 15- 12 املؤرخ في 15 يوليو سنة 2015 ، املتعلق بحماية الطفل. إن الطفل في خطر معنوي هو ذاك الطفل الذي تكون صحته أو أخالقه أو تربيته أو أمنه في خطر أو عرضة له، أو يكون في بيئة تعرض سالمته البدنية أو النفسية أو التربوية للخطر ، لذا فحمايته تعتبر من أ هم املسؤوليات امللقاة على عاتق الدولة بسبب ضعف ه ومركزه في وسط املجتمع الجزائري من جهة، وتكوينه إ جتماعيا وثقافيا عند بلوغه سن الرشد من جهة أ خرى، وتبعا لذلك تكمن اإلشكالية : هل وفق املشرع الجزائري في وضع تدابير وقاية وع الجية للطفل في خطر معنوي؟ و هل النصوص القانون مجلة الحقوق والحريات معنوي كافة للحد من الظاهرة اإلجرامية املتعلقة بالطفولة في خطر ؟ ولل جابة عن هذه اإلشكالية والوصول إلى تحديد أهداف الدراسة سنعتمد على املنهج التحليلي الوصفي من خالل تحليل النصوص القانونية املتعلقة باملراسيم واألو امر والقوانين ذات الصلة باملوضوع، وتم تقسيم الدراسة إلى مطلبين : األ ول نتناول املراكز املتخصصة للحدث فى خطر معنوي ، والثاني املهام الوقائية واإلدارية لقاض ى األحداث فى معنوي خطر . 1341

السياسة الجن ائية لحماية الطفولة في خطر معنوي ا ملطلب األول: معنوي املتخصصة للحدث فى خطر املراكز . ترتكز السياسة الوقائية على معرفة املراكز املتخصصة فى إ يواء الحدث فى خطر معنوى، بج عتباره شخص لم يكمل سن الثامنة عشر سنة، قد تكون صحته أو تربيته أو أخالقه معرضة للخطر إذا لم يتم وضعه بجحدى املراكز املتخصصة، التي نص عليها املشرع 1 الجزائري في األمر 72 / 03 املتعلق بحماية الطفولة واملرا هقة واملراسيم املنظمة واملطبقة له وكذا القانون 15- 12 املتعلق بحماية الطفل. لقد تم النص على امل راكز املتخصصة ألول مرة في املادة األولى من األمر رقم 72- 03 املتعلق بحماية الطفولة واملراهقة من خالل القول أن : " القصر الذين لم يكملوا الواحد و العشرين عاما وأخالقهم أو تربيتهم عرضة للخطر أو يكون و تكون صحتهم وضع حمايتهم أو سلوكهم مضرا بمستقبلهم،ي مكن إخضاعهم لتدابير الحماية واملساعدة التربوية ضمن الشروط املنصوص عليها في املواد الواردة بعده ." يتضح من خالل املادة األولى – أعاله – أنه إذا ثبت لقاض ي األحداث أن حدثا وجد في إحدى الحاالت التي أشارت إليها، يمكن له زيادة على تدابير الحراسة الواردة في املادة 10 من نفس األمر املذكور سلفا أن يأمر بج تخاذ تدابير الوضع بشأن الحدث الذي هو خطر 2 معنوي بصفة نهائية بجحدى ا ملؤسسات التي نصت عليها املادة 11 من األمر نفسه، و هي كالتالي: - مركز لل يواء أو املراقبة ، مصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة، مؤسسة أو معهد للتربية 3 أو التكوين املنهي أو العالج . ومن إ ستقرائنا لنص املادة 11 أعاله نجد أن املشرع أشار إلى مراكز اإليواء أو املراقبة، ولكنه لم يحدد طبيعتها إال بعد صدور األمر رقم 75- 64 املؤرخ في 26 / 09 / 1975 املتضمن إحداث املؤسسات واملصالح املكلفة بحماية الطفولة و املراهقة وحصرها في 1 - األمر 72/ 03 املؤرخ في 10 فيفري 1972 ، الصادر بتاريخ 22 فيفري 1972 ، املتعلق بحماية الطفولة وامل راهقة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 15 ، السنة التاسعة. 2 - من بين التدابير التي يتخذها القاض ي، إ بقاء القاصر مع عائلته، أو إعادته لوالده أو والدته، أو تسليمه إلى أحد أقاربه، أو شخص موثوق منه، راجع املادة 10 من األ مر 72/ 03 ، امل رجع نفسه ، ص 211. 3 - : أنظر املادة 11 من األ مر 72/ 03 ، مرجع نفسه ، ص 211. 1342

هشام بخوش املراكز التخصصية للحماية ،مصالح املالحظة والتربية في الوسط املفتوح SOEM 1 واملكلفة خصيصا بج ستقبال األحداث الذين هم في خطر معنوي، والتي تم تعديلها بموجب ال قانون 15- 12 في نص املادة 116 وتم تسميتها ب املراكز املتخصصة في حماية األطفال في خطر، املراكز املتخصصة في حماية األطفال الجانحين، املراكز املتعددة 2 الخدمات لوقاية الشباب، مصالح الوسط املفتوح. وتعد هذه املراكز املتخصصة في إعادة التربية مؤسسات داخلية مخصصة إلي واء األحداث الذين لم يكملوا سن الثامن 18 من عمرهم بقصد إعادة تربيتهم، والذين كانوا موضوع أحد التدابير املنصوص عليها في املادة 85 من قانون حماية الطفل، وتقسم إلى مراكز متخصصة إل ستقبال األحداث الجانحين، وأخرى مخصصة إل ستقبال األحداث 3 امل الذين هم في حالة الخطر عنوي، وهو ما سنتناوله كاآلتي: الفرع األول: امل املراكز تخصصة في حماية األطفال. تعتبر املراكز امل خصصة للحماية مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية املعنوية واإل ستقالل املالي، تكتسب صفتها القانونية بموجب مرسوم بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة، و هي مخصصة إل يواء األحداث الذين لم يكملوا الواحد و العشرين 21 عاما من عمرهم بقصد تربيتهم وحمايتهم و الذين كانوا موضوع أحد التدابير الواردة في املواد 5 و 6 و 11 من األمر رقم 72- 03 املذكور أعاله وهم األحداث في خطر معنوي، وكذا األحداث الذين سبق وضعهم في املرا التخصصية إلعادة التربية كز و إستفادوا من تدبير إيوائهم للعالج البعدي وفقا لنص املادة 14 من األمر ( 75- 64) ، ويستثنى من مجلة الحقوق والحريات 1 - أنظر : املادة 02 من األمر 75- 64 املؤرخ في 26 سبتمبر 1975 ، الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 1975، املتضمن إ حداث املؤسسات واملصالح املكلفة بحماية الطفولة واملراهقة، الجريدة الرسمية للج مهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد رقم 81 ، السنة الثانية عشر، ص 1090- 1094. 2 - : املادة أنظر 116 من القانون رقم 15- 12 ، املرجع السابق، ص 19. 3 - حمو بن إبراهيم فخار، الحماية الجنائية للطفل في التشريع الجزائري، ) أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم( ، تخصص قانون جنائي، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، السنة الجامعية 2014- 2015 ، ص 442. 1343

السياسة الجن ائية لحماية الطفولة في خطر معنوي 1 إ ختصاصها األحداث املتخلفين بدنيا وعقليا، طبقا للمادتان 3 و 13 من األمر رقم 75- 2 64. وبعد صدور القانون 15- 12 املتعلق بحماية الطفل، نصت الفقرة األولى من املادة 02 منه على أن : “ الطفل“ كل شخص لم يبلغ الثامنة عشر ) 18( سنة كاملة ، ويفيد مصطلح “ حدث“ نفس املعنى، وأكدت الفقرة 08 من نفس املادة على أن سن الرشد الجزائي هو ثماني عشرة ( 18) س نة كاملة و تكون العبرة في بسن الطفل الجانح يوم إ ر الجر تكاب يمة ، وبذلك يكون املشرع الجزائري فصل في مسألة تحديد سن الرشد بالنسبة للحدث كجانح أو في حالة خطر معنوي في ظل اإلختالف الوارد بين القانون 3 4 5 املدني وقانون األسرة وبين والقانون الجزائي. وبعد أن حدد املشرع مصطلح “ الطفل“ نص على املراكز املتخصصة في ح ماية الطفولة في املادة 116 من القانون 15- 12 وأخضعها بنص املادة 132 منه لقانون تنظيم أصبحت تستقبل السجون وإعادة اإلدماج اإلجتماعي، واملالحظ في الواقع أن هذه املراكز مباشرة األحداث الجانحين بالرغم من أنها غير مختصة قانونا لذلك، و لعل السبب هو كثرة األحداث ال جانحين و قلة املراكز ، الش يء الذي أدى بوزارة التضامن الوطني، بعدما من قبل وزارة الشبيبة والرياضة إلى مراجعة آلت إليها صالحية اإلشراف على هذه املراكز التمييز بين إ ختصاصات املراكز، وإ عتمدت في ذلك على معيار السن إذ أصبحت املراكز 1 - بخصوص األحداث املتخلفين عقليا و بدنيا فلهم مراكز خاصة بهم نص عليها املرسوم رقم 87- 259 املؤرخ في 01- 12- 1987 ، املتضمن إنشاء مراكز طبية تربوية ومراكز للتعليم متخصصة للطفولة امل عوقة و تعديل قوائم املؤسسات، راجع : مدونة النصوص التشريعية و التنظيمية الخاصة باألطفال، املدرسة العليا للقضاء ، سنة 2004 ، ص 136. 2 - املادة 3 و 13 من األمر 75- 64 ، مرجع سابق ، ص 1090- 1091. 3 - تنص املادة 40 من القانون املدني : « كل شخص بلغ سن الرشد متمتع ا بقواه العقلية ولم يحجر ( عليه يكون كامل األهلية ملباشرة حقوقه املدنية،. وسن الرشد تسعة عشر 19 ) سنة كاملة « 4 - األ مر 05- 02 الصادر بتاريخ 27 فيفري 2005 ، املتضمن قانون األسرة، الجريدة الرسمية، العدد 15 ، ص 18. 5 - حمو بن إبراهيم فخار، مرجع سابق، ص 32. 1344

هشام بخوش التخصصية للحماية تستقبل األح داث الذين يتراوح سنهم ما بين 07 و 14 سنة سواء 1 من فئة الجانحين ( Délinquants معنوي. ) أو من فئة الذين في خطر danger moral. 2 و بالرجوع إلى امل رسوم 12- 165 نجده نص على مراكز الحماية في املادة 05 منه، ونص على مهامها في املادة 08 بالقول أنها مكلفة بج ستقبال األحداث في خطر معنوي قصد تربيتهم وحمايتهم، وباملقابل أكدت املادة 117 من القانون 15- 12 أن الوضع في املراكز ككل بما فيها املراكز املتخصصة في حماية األ طفال في خطر ال تتم إال من قبل قاض ي األحداث أو الجهات القضائية الخاصة،و أجازت للوالي أو ممثله في حالة اإل ستعجال األمر بوضع األحداث فيها ملدة ال تجاوز 08 أيام شريطة أن يرفع مدير املؤسسة األمر فورا لقاض ي األحداث للبت فيه، وت تكون التخصصية للحماية على ثالثة مصالح املراكز تتمثل فيما يلي : أوال - مصلحة املالحظة: تعتبر من املصالح الهامة مهمتها دراسة شخصية الحدث وإمكانياته وأهليته عن طريق فحوصات وتحقيقات متنوعة وفقا لنص املادة 16 من 3 األمر 75- 64، ثم اإليواء وعلى الخصوص ضمان إ ستقبال األحداث، و السهر على وقدراته شخصيته دراسة طريق الحدث عن عن الالزمة املعلومات جمع وإ ستعداداته من خالل املالحظة املبا شرة لسلوكه بمختلف اإل ختبارات والتحقيقات اإلجتماعية، وضمان تكييف الحدث بالوسط املعيش ي الجديد ، و ضمان إطعام مجلة الحقوق والحريات 1 - حفيظة مدغار، " حماية الحدث في خطر معنوي قانونا واملراكز الخاصة به، جريمة ال همال املعنوي لألوالد مثال " ، مجلة دفاتر مخبر حقوق الطفل، مخبر حقوق الطفل، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران 2 ، الجزائر، املجلد 4 ، العدد 01، 2016 ، ص 255- 263. 2 - تنص املادة 05 من األمر 12- 165 تضع الجهات القضائية لألحداث طبقا للتشريع على ما يلي : املعمول به األحداث على مستوى املؤسسات املتخصصة اآلتية : - املراكز التخصصة في إعادة التربية. - املراكز التخصصة في الحماية. - املراكز املتعددة الخدمات لوقاية الشبيبة. 3 - املادة 16 من األمر 75- 64 ، مرجع سابق ، ص 1091. 1345

السياسة الجن ائية لحماية الطفولة في خطر معنوي 1 صحي ومتوازن، وضمان راح ة األحداث وأمنهم ، وفقا لنص املادة 02 – 03 من القرار الوزاري املشترك املتعلق بالتنظيم الداخلي للمؤسسات املتخصص ة، و للمصلحة دور في العالج البعدي للحدث، وتهدف ملعرفة األسباب الحقيقية لتواجد الحدث في خطر 2 معنوي أو إنحراف ثم إعتماد الحلول واإلقتراحات إلدماجه إجتماعيا. ثانيا - مصلحة إعادة التربية والعالج البعدي: املالحظ أنه في ظل األمر 75 / 64 تم الفصل بين مصلحة إعادة ا لتربية والتي كلف ت بتزويد الحدث بالتربية األخالقية والوطنية والرياضية والتكوين املدري ي واملنهي بغية دمجه إجتماعيا، طبقا للبرامج 3 الرسمية املعدة من الوزارات املعنية ، وبين مصلحة العالج البعدي، و مهمتها البحث عن جميع الحلول التي من شأنها السماح األحداث باإل ند ماج اإل جتماعي، ال سيما القادمين 4 متخصص إلعادة التربية من مصلحة التربية أو من مركز . أما في ظل القرار الوزاري املشترك املتعلق بالتنظيم الداخلي للمؤسسات املتخصص ة فقد تم جمعهما، وتم تكليفهما ب جعداد وتنفيذ البرامج الصحية واإل جتماعية والتربوية 5 والنفسية للتكفل ب األحداث وحمايتهم، وفي هذا الصدد يمكن القول أ ن املرسوم 87- 261 املؤرخ في 01 / 12 / 1987 هو املرجع والدليل األساي ي والدليل القيم في ل توجيه قضاة األحداث، و إحاطتهم علما بأماكن تواجد املؤسسات املتخصصة على املستوى 6 الوطني. 1 - املادتين 02- 03 من القرار الوزاري املشترك املؤرخ في 22 ماي 2013، ال صادر بتاريخ 13 يونيو 2013 ، املتعلق بالتنظيم الداخلي للمؤسسات املتخصصة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشع بية، عدد رقم 31 ، ص 17- 18. 2 - إسماعيل بن رزق هللا، حقوق الطفل وفقا للقانون الجزائري، محاضرة قدمت في مجلس قضاء تبسة، 2009 ، ص 04. 3 - املادة 17 من األمر 75- 64 ، مرجع سابق ، ص 1092. 4 - املادة 18 من األمر 75- 64 ، مرجع سابق ، ص 1092. 5 - امل ادة 04 من القرار الوز اري املشترك املتعلق بالتنظيم الداخلي للمؤسسات املتخصصة، مرجع سابق، ص 18. 6 - حمو بن إبراهيم فخار، مرجع سابق، ص 447. 1346

هشام بخوش ثالثا - مصلحة الدارة والوسائل: تختص بجع داد وتنفيذ ا لمخ طط السنوي لتسيير املوارد البشرية، و ضمان تسيير املستخدم، وإعداد مشروع ميزانية تسيير املؤسسة 1 وتنفيذها، و ضمان محاسبة املؤسسة. الفرع الثاني: مصالح املالحظة والتربية في الوسط املفتوح. إلى جانب املراكز التخصصية للحماية واملكلفة بج ستقبال األحد اث الذين هم في خطر معنوي، توجد مصالح أخرى لها دور هام وفعال في متابعة وضعية هؤالء األطفال، واملتمثلة في مصالح املالحظة والتربية في الوسط املفتوح SOEMO وهو ما سوف نتطرق كما يلي : أسست هذه املصالح كمؤسسات إ جتماعية في سنة 1966 بمقتض ى القرار الوزاري الصادر ع ن وزارة الشباب والرياضة املؤرخ في 21- 12- 1966، و كان يطلق عليها في سنة 1963 إ سم مصلحة حماية الطفولة، بج عت بار ها هيئة تربوية تنتمي إلى مصلحة اإل ستشارة التوجيهية التربوية بالعاصمة، موكول إليها مهام التكفل باألحداث الذين هم في خطر 2 معنوي و إعداد البحوث اإل جتماعي ة املتعلقة بهم. وبالرجوع إلى األمر رقم 75- 64 املتعلق بجحداث املؤسسات واملصالح املكلفة بحماية الطفولة واملراهقة، نجده نص عليها في املادة 24 ، حيث جاء فيها ما يلي : " تنشأ مصالح 3 املالحظة والتربية في الوسط املفتوح بواقع مصلحة واحدة في كل والية"، وعرفتها ا ملادة 19 من نفس األمر على أنها مصالح والئية، تأخذ على عاتقها األحداث املوضوعين تحت 4 إشرافها وهم : 1 - املادة 05 من القرار الوزاري املشترك املؤرخ في 22 ماي 2013 املتعلق بالتنظيم الداخلي مجلة الحقوق والحريات للمؤسسات املتخصصة، مرجع سابق، ص 18. 2 - علي مانع، جن وح األحداث والتغير االجتماعي في الجزائر املعاصرة، دون طبعة، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، ص 209. 3 - املادة 24 من األمر 75- 64 ، مرجع سابق، ص 1092. 4 - بن الشيخ النوي، سعد لقليب، مؤسسات حماية األحداث في قطاع التضامن الوطني بين النصوص القانونية والتطبيق ا لعملي، املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية ، كلية الحقوق، جامعة تيسمسيلت، الجزائر، العدد الثالث، جوان 2017 ، ص 310. 1347

السياسة الجن ائية لحماية الطفولة في خطر معنوي - األحداث الجانحين املوضوعين تحت نظام الحرية املراقبة طبقا ألحكام قانون 1 اإلجراءات الجزائية ال سيما املادتان 444 و 455 منه. - األحداث الذين في خطر معنوي املوض وعين تحت املالحظة طبقا للمواد 5 و 10 من األمر 72- 03 املتعلق بحماية الطفولة واملراهقة وتتكفل أيضا باألحداث الذين أمر قاض ي األحداث أو الجهة القضائية الخاصة باألحداث بوضعهم لدى مصالحها، أو األحداث املطلوب التكفل بهم من قبل املصالح املختصة بوزارة الشبيبة والر ياضة وهذا حسب 2 املادة 22 من األمر 75- 64 ، ويجوز ملصالح املالحظة والتربية في الوسط املفتوح، التعاون مع املراكز املتخصصة إلعادة التربية واملراكز املتخصصة للحماية، والقيام بجميع األبحاث واألعمال الهادفة إلى الوقاية من سقوط األحداث الذين في خطر معنوي في الجنوح، وذلك بمساعدتهم من خالل إجراء إ تصاالت مع آبائهم وأصدقائهم بما فيه 3 اإل تصال بأماكن قضاء أوقات فراغهم طبقا للمادة 19 املذكور أعاله من األمر . أما في ظل القانون 15- 12 فقد نصت على هذه املصالح املواد من 21 إلى غاية 31، 4 عرفتها وحددت مهامها وإعتبرتها بذلك آليات للحماية على املستوى املحلي مرتبطة بالعمل التربوي تتدخل بناء على إخطار الشرطة القضائية أو الوالي أ و رئيس املجلس 5 الشعبي البلدي والجمعيات الناشطة ، وتمارس مهامها في ظل تشكيلة تتكون من نفسانيين وأخصائيين اجتماعيين مساعدين مربين السيما مختصين، موظفين 6 وأخصائيين ا جتماعيين وحقوقيين. 1 - عبد الحفيظ أوفروخ، السياسة الجنائية تجاه االحداث، ) رسالة ماجستير في الحقوق( ، تخصص قانون العقوبات والعلوم الجنائية، جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر، 2011 ، ص 125 - 126 . 2 - املادة 22 من األمر 75- 64 ، مرجع سابق، ص 1092. 3 - علي مانع، مرجع سابق، ص 102. 4 - راجع فيما هو متعلق باملهام األساسية ملصالح املالحظة والتربية في الوسط املفتوح: صباطة سليمة، دور القضاء في حماية الحقوق املعنوية واملال ية للطفل، ) رسالة ماجستير( ، تخصص خاص معمق، بلقايد تلمسان، الجزائر، جامعة أبو بكر 2016 ، ص 97 وما بعدها. 5 - بن الشيخ النوي، سعد لقليب، مرجع سابق، ص 309. 6 - حمو بن إبراهيم فخار، مرجع سابق، ص 447. 1348

هشام بخوش تشمل هذه املصالح على أقسام تختلف حسب طبيعة عملها، ف قسم اإل ستقبال والفرز يهتم بجيواء األحداث و حمايتهم و توجيههم ملدة ال تتعدى 03 أشهر و الذين عهد بهم من قاض ي األحداث ، أما قسم املشورة التوجيهية والتربوية ف مهمته تتمثل في القيام بمختلف ال فحوصات والتحقيقات قصد معرفة شخصية الحدث وبالتالي كيفية معاملته، وإعادة 1 تربيته. وتجدر اإلشارة إلى أن مصالح املالحظة والتربية في الوسط املفتوح يشرف عليها مدراء 2 يساعدونهم موظفون إداريون وأطباء نفسانيون و كذا مساعدون إ جتماعيون، أو باألحرى مندوبو الحرية املر اقبة، ولتسهيل عملها تم ضم وتجميع امل راكز التخصصية إلعادة التربية واملراكز التخصصية للحماية ومصالح املالحظة والتربية في الوسط املفتوح 3 ضمن مؤسسة وحيدة. املطلب الثاني: معنوي. املهام الوقائية والدارية لقاض ى األحداث فى خطر قبل التطرق الي املهام الوقائية واإلد ارية، وجب القول أن تشكيلة الجهة القضائية املختصة بالحدث في خطر معنوي، تختلف عن تشكيلة الحدث الجانح، فهذه األخيرة يطبق عل يها قانون اإلجراءات الجزائية ، أما الحدث في خطر معنوي يطبق عليه القانون 4 15- 12 املتعلق بحماية الطفل.. لقد رأت غالبية الدول وجوب التوس يع من مهام و نشاط محاكم األحداث بحيث ال تقتصر مهمتها على الجوانب العالجية فحسب وإنما تمتد لتشمل الجوانب الوقائية، بجعتبارها مؤسسات إجتماعية لرعاية الطفولة، وقد عمدت في تشريعاتها إلى تحديد األحوال التي يمكن ملحكمة األحداث النظر في قضية الحدث وهي ليست مجلة الحقوق والحريات بالضرو رة أفعاال مخالفة للقانون، بل تتحقق بمجرد تواجد الحدث في وضع يهدده بخطر الجنوح أو يهدد مستقبله أو تربيته، وهي الحاالت التي يطلق عليها في التشريع املصري 1 - املادة 21 من األمر 75- 64 ، مرجع سابق، ص 1092. 2 - املادة 19 من األمر 75- 64، امل رجع نفسه ، ص 1091. 3 - املادة 25 من األمر 75- 64، امل رجع نفسه ، ص 1092. 4 - املادة 32 وما بعدها من القانون رقم 15- 12 ، املرجع السابق، ص 09 وما بعدها. 1349

السياسة الجن ائية لحماية الطفولة في خطر معنوي 1 بالخطورة اإل جتماعية أو التعرض لل نحراف ، ويطلق عليها في فرنسا ب ( L’enfance en 2 danger moral، ويقابلها في التشريع الجزائري حاالت الخطر املعنوي الذي يهدد األحداث ، والتي وقد تم معالجتها سابقا بمقتض ى األمر رقم 72- 03 من خالل منح م حاكم األحداث الحق في ممارسة دورا تربويا حمائيا بخصوص هذه الفئة ، ثم في ظل ا لقانون 15- 12 املتعلق بحماية الطفل. الفرع األول: املهام الوقا ئية لقاض ي األحداث. أكد املشرع الجزائري سابقا في ظل األمر رقم 72- 03 املؤرخ في 10- 02- 1972 على أنه يمكن إخضاع القصر إلى الحماية واملساعدة التربوية تدابير في حالة ما إذا كانت صحتهم وأخالقهم أو تربيتهم عرضة للخطر ، ويكون تدخل القاض ي بج تخاذ عدة تدابير حمائية ملس اعدة الحدث وتأهيله إ جتماعيا ، وهي في الغالب تدابير ذات طابع وقائي تربوي أكثر 3 منه جزائي ردعي ، الهدف منها منع الحدث من الوقوع في دائرة الجنوح، و بموجب القانون 15- 12 املتعلق بحماية الطفل، منح لل قاض ي دور وقائي من خالل التكفل بفئة 1 - يعتبر الطفل معرضا لل نحراف، طبقا للمادة 96 من قانون الطفل املصري رقم 12- 1996 إذا كان في حالة من الحاالت التالية : " إذا وجد متسوال، إذا مارس جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضالت، إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو بفساد األخالق أو القمار أو املخدرات،إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات، إذا خالط املعرضين لل نحر اف أو املشتبه فيهم، إذا اعتاد الهروب من معاهد التعليم أو التدريب، إذا كان سيئ السلوك و مارقا من سلطة أبية أو وليه أو وصيه أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم -- أهليته و ال يجوز في هذه الحالة إ تخاذ أي إجراء قبل الطفل و لو كان من إجراءات اإل ستدال ل إال بناء على إذن من أبيه أو وصيه أو بحسب األحوال، إذا لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش أو عائل مؤتمن، أنظر د جالل ثروت " ، نظم الجراءات الجنائية ، الجامعة الجديدة للنشر ، دار القاهرة، 1997 ، ص 548 وما بعدها . 2 - La loi sur la protection de l’enfance de 2 007, complétée par la réforme de mars 2016, considère qu’un(e) enfant est en danger ou risque de l’être si ses besoins fondamentaux ne sont pas garantis, c’est -à-dire si sa santé, sa sécurité, sa moralité ou son développement physique, affectif, intellectuel et social est compromis. 29-05-2021 . https://www.fondation- enfance.org/proteger/lenfance-en-danger 3 - املادة األولى من األ مر 72/ 03 ، مرجع سابق، ص 209. 1350

هشام بخوش األحداث التي توجد في حالة الخط ر املعنوي من خالل إ تخاذ التدابير الالزمة حسب كل 1 حالة تعرض عليه، وهو ما سوف نتناوله في العنصرين التاليين: أوال- معنوي. التحقيق مع الحدث فى خطر نظم التحقيق مع الحدث في خطر معنوي في ظل األمر 72- 03 املتعلق بحماية الطفولة واملراهقة في امل واد من 3 إلى 7 ، خول من خاللها املشرع الجزائري لألشخاص الواردين في املواد السالفة الذكر وهم والد الحدث أو والدته أو الشخص الذي أسندت له حق الحضانة، الوا لي، وكيل الجمهورية، رئيس املجلس الشعبي البلدي ملكان إقامة الحدث، 2 واملندوبين املختصين باإلفراج املراقب، قاض ي ا الحق في إخطار ألحداث بكل حدث يكون في خطر معنوي، وهذا ألجل التدخل تلقائيا والنظر في ملف ه شريطة إخطاره وكيل 3 الجمهورية، ليتم بعدها قيام قاض ي األحداث بدراسة عميقة لشخصية الحدث عن طريق إجراء تحقيق إ جتماعي يتناول فيه ماض ي القاصر من أصوله وبيئاته املتعاقبة، ال سيما ما كان منه األمور العادي في حياة اإلنسان متفق مع سير ا غير . باإلضافة إلى ذلك يلجأ قاض ي األحداث إلى إجراء فحوصات طبية أو نفسانية أو عقلية ي هدف من خاللها املستويات تقدير وال تأكد من معطيات التحقيق داخل الخلية العائلية، 1 - حمو بن إبراهيم فخار، مرجع سابق، ص 365. 2 - أشارت املادة 478 من ق.إ.ج ، إلى هؤالء املندوبين الذين لهم عالقة وطيدة بقاضي األحداث بنصها على أنه : " تتحقق مراقبة األحداث املوضوعين في نظام اإلفراج تحت املراقبة بدائرة كل قسم أحداث بأن تعهد إلى مندوب أو عدة مندوبين دائمين أو متطوعين ملراقبة األحداث ." مجلة الحقوق والحريات و يستخلص من النص أعاله ، أنه يوجد نوعين من املندوبين ، مندوبين دائمين، و مندوبين متطوعين، املندوب الدائم مربي مختص يعين من طرف وزارة العمل و الشؤون االجتماعية في مصلحة املالحظة و التربية في الوسط املفتوح و يمارس مهامه تحت إشراف قاضي األحداث، والتي تكمن في التكفل باألحداث املوضوعين تحت نظام الحرية املراقبة، و ذلك بمراقبة الظروف املادية و األدبية لحماية الحدث، وكذا صحته وتربيته وعمله وحسن استخدامه ألوقات فراغه، كما يقوم باإلضافة إلى ذلك تخص الحدث، دورية كل ثالثة أشهر بنشاطات وقائية مختلفة، و املتمثلة بالخصوص في تقديم تقارير و لكن في حالة سوء سلوك هذا األخير أو تعرضه لضرر أدبي، أو إلى إيذاء قد يقع عليه، فجنه يتم إعداد في الحال، و موافاة قاضي األحداث به التخاذ ما يراه مناسبا، كما تناط باملندوب الدائم مهمة تقرير إدارة و تنظيم عمل املندوب املتطوع و هذا حسب املادة 479 ق.إ.ج. 3 - : املادة أنظر 03 من األمر 72/ 03 ، م رجع سابق، ص 210. 1351

السياسة الجن ائية لحماية الطفولة في خطر معنوي ثم يلجأ للفحص العقلي لل كشف عن التلف العقلي املح تمل لدى الحدث ومراقبة السلوك بواسطة فحص التوجيه املنهي وكل ذلك بهدف الوصول إلى إ قتراح حل ملموس 1 يأخذ بعين اإل كل ما سبق وقوعه للحدث عتبار . واملالحظ أنه حتى في ظل القانون 15 / 12 املتعلق بحماية الطفل تم بموجب نص املواد 32 إلى غاية 45 منح قاض ي األحداث نفس امل هام املنصوص عليها في األمر 72 / 03 ، ومن بين السلطات الهامة أنه يجوز لقاض ي األحداث أثناء التحقيق أن يتخذ بشأن الطفل بالحراسة امل وبموجب أمر ؤقتة أحد التدابير الوقائية البسيطة التي تبقى الطفل في كنف 2 األسرة بجعتبارها البيئة التي ينشأ فيها ويتلقى فيها الحنان وأول دروس الحياة، ومنها 3 4 تسليم ه لوالده أو لوالدته ، أو إلى أحد أقاربه أو إلى شخص أو عائلة جديرين بالثقة. يتضح مما سبق ذكره أنه يجوز للقاض ي أن يكلف مصلحة املراقبة أو التربية أو إعادة التربية في بيئة مفتوحة التي تم التطرق لها سابقا بمالحظة القاصر في وسطه العائل ي أو املدري ي أو املنهي عند ا إل قتضاء وذلك عندما تتخذ بحق القاصر تدابير الحراسة املؤقتة املنصوص عليها أعاله، مع مالحظة أن املشرع عند النص علي التدابير املؤقتة في املادة 5 1 - بن ي ر، سلطات قاض ى األحداث في إ تخاذ ومراجعة التدابير املقررة في حق الحدث الجانح والحدث في خطر معنوي وفقا لقانون ال جراءات الجزائية واأل مر رقم 72/ 03، مذكرة تخرج لنيل إ جازة املعهد الوطني للقضاء، املعهد الوطني للقضاء، السنة األ كاديمية 2003/ 2004 ، ص 11، 12. 2 - عبد الحميد عطية، التشريعات ومجاالت الخدمة الجتماعية ، املكتب الجامعي الحديث، القاهرة، ص 93. 3 - يقصد بذلك حاالت املادة 64 من قانون االسرة " االم أولي بحضانة ولدها ، ثم أمها ،ثم الخالة ، ثم األ ب، ثم أم األ ب، ثم األقربون درجة مع مراعا ة مصلحة املحضون . 4 - املادة 35 من القانون رقم 15- 12 ، املرجع السابق، ص 10. و فقا للمادة 35 من القانون 15/ 12 املشرع الجزائري في هذه الحالة لم يحدد املعايير التي يمكن اإل عتماد عليها للقول إن كان هذا الشخص جديرا بالثقة أم ال، وبالتالي فقد ترك السلطة لقاض ي ا ألحداث في التقدير، وتجدر اإلشارة إلى أ نه في نفس املا دة أجاز املش رع لقاض ي األحداث إضافة إلى التدابير املذكورة آنفا أن يكلف مصلحة للمراقبة والتربية في الوسط املفتوح بمالحظة الحدث في بيئته العائلية أو املدرسية أو املهنية ، راجع : حمو بن إبراهيم فخار، مرجع سابق ، ص 427. 1352

هشام بخوش من األمر 75 / 64 ال يمكن تجاوز عمليات اإل يواء املؤقت املحدد في املادة 5، 6 ، 7 ، 8 من 1 األ مر 72 / 03 وهى مدة ستة أشهر. يمكن لقاض ي األحداث وفي حالة عدم كفاية هذه التدابير أن يأمر بوضع الطفل بصفة مؤقتة في مركز متخصص في حماية األطفال في خطر أو مصلحة مكلفة بم ساعدة الطفولة أو مركز أو مؤسسة إ ستشفائية إذا كان الطفل في حاجة إلى تكفل صحي أو 2 نفس ي ، وت جدر اإلشارة فيما يتعلق بالتدابير السالفة الذكر أنه يجوز للقاض ي و في أي وقت التراجع عنها أو تعديلها تلقائيا أو بطلب من الحدث نفسه أو والديه أو ولي أمره أو وكيل الجمهورية، وهنا أوجب املشرع على قاض ي األحداث البت في هذا الطلب املقدم من الجهات املذكورة وجوبا خال تلي تقديم الطلب و هو ما نصت عليه املادة ل مهلة شهر 3 08 ( السالف الذكر من األمر 72- 03). وبالتالي وب التمعن في هذ ه اإلجراء ات ، يظهر الدور التربوي والوقائي لقاض ي األحداث بصفة جلية وبارزة بج عتباره قاض ي حامي لألحداث و ليس معاقب لهم وهذا بسبب ما يتمتع به قاض ي األحداث من خصوصيات تميزه عن غيره من القضاة، بما له من مهام 4 في مجال تربية و إعادة إدماج األحداث إ جتماعيا. ثانيا - جلسة الحكم مع الحدث فى خطر معنوي: بعد قيام قاض ي األحداث بكافة اإلجراءات بشأن الحدث في خطر معنوي يقوم بجرسال امللف إلى السيد وكيل الجمهورية لال طالع عليه و إبداء طلباته بخصوصه، إضافة إلى إ ستدعائه للقاصر ووالديه أو ولي أمره، و في اليوم املحدد للنظر في القضية فجن الجلسة تتم في غرفة املشورة برئاسة فيها الحدث املعني ووالديه أو ولي أمره قاض ي األحداث و دون حضور املساعدين ويحضر مجلة الحقوق والحريات واملحامي إن وجد ، وبعد الت معن في ما نسب للحدث يحاول القاض ي إ ستمالة عائلة الذي سيتخذه، الحدث بغرض املوافقة على التدبير ويكون ذلك بموجب حكم يصدره في 1 - بن ي ر، البحث السابق، ص 12. 2 - املادة 36 من القانون رقم 15- 12 ، املرجع السابق، ص 10. 3 - : املادة أنظر 08 من األمر 72/ 03 ، مرجع سابق، ص 211. 4 - حفيظة مدغار، مرجع سابق، ص 260. 1353

السياسة الجن ائية لحماية الطفولة في خطر معنوي 1 غرفة املشورة وهذه التدابير التي يمكن تقريرها تتمثل في تدابير الحراسة وتدابير الوضع. والتي سوف يتم التطرق إليها كما يلي: 1- تدابير الحر اسة : نصت عليها املادة 10 من األمر 72- 03 واملادة 40 من القانون 15 / 12 املتعلق بحماية الطفل والتي تتعلق بما يلي: - في عائلته. إبقاء القاصر - إعادة القاصر لوالده أو لوالديه الذين ال يمارسان حق الحضانة عليه بشرط أن يكون . ساقط عمن يعاد إليه القاصر هذا الحق غير - إلى أحد أقربائه اآلخرين طبقا لكيفيات أيلولة حق الحضانة. تسليم القاصر - إلى شخص موثوق به. تسليم القاصر وفي جميع األحوال يمكن لقاض ي األحداث أن يكلف مصلحة املراقبة أو التربية أو إعادة التربية في بيئة مفتوحة، بمالحظة القاصر وتقديم كل الحماية له وكذلك املسا عدة الضرورية لتربيته وتكوينه وصحته" 2- الوضع تدابير : وهي التدابير املنصوص عليها في املادة 11 من نفس األمر، حيث يجوز في املادة لقاض ي األحداث زيادة ملا ذكر 10 أعاله تقرير بصفة نهائية بعض التدابير ، التي من شأنها حماية الطفولة هذا من جهة ، ومن جهة أخرى عندما تقتض ى مصلحته إ بعاده عن بيئة عائلته ،فى حالة ما إ ذا كانت العائلة تمتهن الدعارة، أو تتعاطى املخذرات علي تربية الحدث والخمور، أو بعض السلوكات األخرى التي تؤثر ، وتتمثل في ما يلي : - لليواء أو املراقبة. مركز - مصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة . - بمؤسسة أو معهد ل لتربية أو التكوين املنهي أو العالج. و في هذا الصدد نشير إلى أن مراكز اإليواء أو املراقبة املنصوص عليها في مواد األمر 72- 03 املذكور أعاله يفهم منها املراكز املكلفة برعاية الشباب و الطفولة املنصوص عليها في األمر رقم 75- 64 املؤرخ في 26- 09- 1975 املتضمن إحداث ا ملؤسسات و املصالح املكلفة 1 - مالكي توفيق، طبيعة الجراءات القضائية في متابعة الحدث الجانح، مجلة املعيار ، املركز الجامعي تي سمسيلت، الجزائر، املجلد 12 ، العدد 01، 2021 ، ص 232- 233. 1354

هشام بخوش بحماية الطفولة و املراهقة، أما املصالح املكلفة بمساعدة الطفولة فيفهم منها املراكز املخصصة لألطفال املسعفين طبقا للمرسوم رقم 87- 260 املؤرخ في 1- 12- 1987 1 املتضمن إنشاء دور األطفال املسعفين. ثالثا: في حق الحدث في خطر مراجعة التدابير معنوى. منح ل قاض ى األ حداث سلطة واسعة في إ ختيار التدبير املناسب، في حق الحدث أل جل حمايته وحماية مصالحه، ومادامت هذه التدابير تهدف الى تهذيب الحدث فج نه من الضروري على القاض ي مراجعتها بما يخدم مصلح ته ، وهذا ما أكدته املادة 13 من األمر 72 / 03، واملادة 45 واملواد 96 إلى غاية 99 من القانون 15 / 12 وسوف نتناول ذلك من خالل حدود سلطة القاض ى في املراجعة، واملسائل العارضة أثناء التنفيذ. 1- حدود سلطة القاض ى في املراجعة. من خالل املادة 13 من األمر 72 / 03 نالحظ أن املشرع الجزائري أعطى سلطة للقاض ى املتخذة في في مراجعة التدابير معنوي حق الحدث في خطر املنصوص عليها في املادة 10 و 11 من نفس األ مر سواء بالتخفيف أو التشديد، تلقائيا أو من خالل طلب وفي أى وقت كان، وبذلك فهي ال تكتس ي حجية الش ىء املقض ى فيه، بل تبقى سلطة تقديرية للقاض ى 2 املراجعة وليس له أن يسبب أمر . واملالحظ أن املراجعة ت تم من قبل القاض ي نفسه أو بناء على طلب يقدم من قبل 3 القاصر، أ و وا لد ه، أو والدته أ و ول ى أمره فقط، ويكون بذلك األمر 72 / 03 قد غفل عن منح هذا اإل ختصاص إلى النيابة العامة ، التي يتم إخطارها بطلب املراجعة من قبل قاض ى التحقيق للطالع عليه فقط، وهو ما يعتبر قصور على إعتبار أن النيابة العامة مجلة الحقوق والحريات لها دور أساي ي في املحافظة عل ى النظام العام، و كان من األجدر أن تقدم طلبات ها للتكفل معنوي بالحدث في خطر . وبخصوص الشروط الواجب توفرها في الطلب، وجب عل ى القاض ى الفصل في الطلب في الثالثة أشهر التي تلي تقديم الطلب، مع مالحظة أنه ال يجوز للقاصر أو ولي أمره، أو 1 - في ذلك مدونة النصوص التشريعية و التنظيمية الخاصة باألطفال، املدرسة العليا للقضاء ، أنظر سنة 2004 ، ص 136. 2 - املادة 13 من األمر 72/ 03 ، مرجع سابق، ص 211. 3 - الفق رة 04 من املادة 13 من األمر 72/ 03 ، مرجع سابق، ص 211. 1355

السياسة الجن ائية لحماية الطفولة في خطر معنوي ولديه أن يتقدموا من أجل طلب إ لغاء اإل جراء أو تعديله إ ال بعد مرور سنة من العريضة األولي، وإ ن كل القرارات معفاة من إ جراءات الطابع والتسجيل وفقا ملا تضمنته املادة 1 19 من االمر 72 / 03. وبالرجوع إلى القانون 15 / 12 نجده أكد أوال املتخذة في حق الطفل وجب على أن التدابير 2 أن تكون أكثر مالءمة إل حتياجات ه ووضعيته، ويقصد بها اإلحتياجات الضرورية ملنع 3 إتصال الطفل مع أى شخص يمكن أن يهدد صحته أو سالمته البدنية أو املعنوية، وفي حالة ما إذا سببت ضررا للطفل أجاز املشرع الجزائري ل قاض ي األحدا ث أن يعدل التدبير الذي أمر به أو العدول عنه بناء على طلب الطفل أو مم ثله الشرعي أو وكيل 4 الجمهورية أو من تلقاء نفسه. وفقا ملا تم ذكره يتضح أ ن املشرع الجزائري أناط قاض ي األحداث بسلطة واسعة في إ ختيار التدبير الذي يراه مناسبا في حق الحدث ألجل حماي ته وإصالحه، وباملقابل جعلها قابلة للمراجعة والتعديل، لتكون أكثر فعالية، وعلى ذلك وبنص املادة 96 من القانون 15 / 12 سمح للقاض ي ب مراجعة تدابير الحماية والتهذيب في أي وقت بناء على طلب النيابة العامة أو بناء على تقرير مصالح الوسط املفتوح أو من تلقاء نفسه مهما كانت 5 الجهة الق ضائية التي أمرت به. واملالحظ من خالل املواد من 96 إلى غاية 99 من القانون 15 / 12 أن املشرع منح للنيابة العامة سلطة تقديم طلب باملراجعة عكس ما كان في األ مر 72 / 03 ملا لهذا املوضوع من أهمية قصوى بجعتباره طفل صغير يحتاج ملن يرعاه ويدافع عن حقوقه املادية واملعن وية ، ويكون بذلك املشرع قد وضع الضمانات املناسبة لفائدة الحدث في 1 - املادة 19 من األمر 72/ 03 ، مرجع سابق، ص 211. 2 - املادة 24/ 2 من القانون 15/ 12 ، مرجع سابق، ص 08. 3 - د هارون نورة، الحماية الجتماعية للطفل في خطر عبر مصالح الوسط املفتوح، قراءة على ضوء القانون 15/ 12 ا مل تعلق بحماية الطفل، مجلة الدراسات حول فعلية القاعدة القانونية، جامعة بجاية، الجزائر، املجلد 01 ، العدد 01، 2017 ، ص 137. 4 من القانون - املادة 45 15/ 12 ، مرجع سابق، ص 11. 5 - حمو بن إبراهيم فخار، مرجع سابق، ص 431. 1356

هشام بخوش هذه املرحلة، وهذا بالرغم من وجود بعض النقائص التي تستدعي إصالحها في أقرب وقت خاصة ما تعلق منها بجلتزامات املكلفين بحامية الطفل. 2- املسائل العارضة أثناء تنفيذ التدبير. املالحظ أ ن املشرع الجزا ئرى لم يورد تعريف فيما يخص املسائل العارضة ، أى أنه ترك ذلك للقاض ى حسب إ ختصاصه املخول له قانونا، فاملسائل العارضة هى ظرف جديد يطرأ أثناء تنفيذ اإل جراء أو التدبير املتخذ من قبل قاض ى األحداث يعيق تنفيذ ذلك ويستدعي إ عادة النظر في اإل جراء األصلي، ومثال ذلك ظهور أولياء الحدث الذى أمر القاض ى بوضعه في إ حدى املراكز املتخصصة التي نص عليها األمر 72 / 03 ، وإ بداء إ ستعدادهم بالتكفل بج بنهم القاصر. سبق التأكيد على أن تدابير األمن قابلة للمراجعة، حسب تطور حالة الخطورة، ف تدا بير األمن املحكوم به جاء من أجل معالجة حالة ما ،ومن ثم وجب تعديل ها في حالة ما إذا صادفت مسألة من املسائل العارضة، ويبقى للجهة القضائية املختصة إقلميا مراقبة تنفيذ التدبير، وفقا ما نصت املادة 13 من األمر 72 / 03 و املادة 482 من قانون اإل جراءات الجزائية، واملادة 98 من القانون 15 / 12 التي أكدت أن قاض ي األحداث يكون مخ تصا إقليميا بالفصل في جميع ا مل سائل العارضة وطلبات تغيير التدابير ا ملت خذة في شأن الطفل. الفرع الثاني: املهام ال دارية لقاض ي األحداث. إن دور قاض ي األحداث ال ينتهي بجصدار األحكام على األحداث الذين في خطر معنوي مثلما أسلفنا و إنما يتعداه إلى اإلشراف عل ى تنفيذ التدابير الحمائية و التربوية، لذلك مجلة الحقوق والحريات أعطاه القانون مجموعة من الصالحيات لم تعطى لغيره من قضاة الحكم والذين يقتصر دورهم على إصدار األحكام، وال يتعداه إلى التنفيذ الذي تتواله جهات وهيئات أخرى كالنيابة العامة و رئاسة املحكمة و أعوان التنفيذ لذلك فجن قا ض ي األحداث يترأس اللجان التربوية املكلفة برعاية األحداث على مستوى املراكز التابعة لوزارة التضامن (الحماية اإل جتماعية) ،لذلك ارتأينا تقسيم مجمل صالحيات قاض ي األحداث 1 و مصالح األحداث، والثاني رئاسة اللجان التربوية إلى الزيارة واالشراف على مراكز . 1 - مرشد املتعامل مع القضاء، وزارة العدل، ال ديوان الوطني لألشغال التربوية، 1997 ، ص 78- 79. 1357

السياسة الجن ائية لحماية الطفولة في خطر معنوي أوال : الزيارة و الشراف على مصالح ومراكز األحداث: لقد أجاز القانون لقاض ي األحداث القيام بزيارات للمراكز املتخصصة، من خالل تفتيش املؤسسات املنصوص عليه في املادتين 6 و 11 من األمر 72 / 03 والواقعة في دائرة إ ختصاصهم، ويكون تفتيش املراكز التابعة لوزارة التضامن والحم اية االجتماعية في جميع الجوانب املتعلقة بجعادة التربية، سيما منها توفر شروط النظافة، الصحة، األمن، الغذاء، الكسوة، وكذا تطبيق 1 البرامج التعليمية والتكوينية إضافة إلى النشاطات الثقافية والتربية والرياضية. ومن جهة ثانية منح للقاض ي سلطة االشراف عل ى مصالح املال حظة والتربية في الوسط الفتوح التي نص عليها األمر 75- 64 املتضمن إحداث املؤسسات و املصالح املكلفة بحماية الطفولة و املراهقة ويكون ذلك باإلطالع على الظروف املادية و األدبية لحياة الحدث و صحته، وتربيته وعمله وحسن إ ستغالله ألوقات فراغه و كذا اإل نتقال إلى مختلف األماكن التي يتردد عليها الحدث كاملدرسة، الشارع، املالعب، املنزل ... الخ، وتحرر هذه املصالح تقارير دورية كل ثالثة أشهر عن مهمتهم وعن تطور سلوك الحدث ومدى إ ستقامته وترسلها إلى قاض ي األحداث. ثانيا : رئاسة اللجان التربوية : تدعيما للدور التربوي لقاض ي األحدا ث خول له القانون صالحية رئاسة اللجان التربوية، ك لجنة العمل التربوي املشكلة في املراكز التابعة لوزارة التضامن املحدثة بموجب األمر 75- 64 والتي تهتم ب السهر على تطبيق برامج معاملة القصر وتربيتهم وكذا على واملطبقة املبرمجة التربوية املعامالت تطور متابعة 2 األحداث، وإ قتراح إعادة النظر في تدابير الوضع على قاض ي األحداث وتسهر على حسن 3 تطبيق القوانين واألنظمة الخاصة بسير املراكز، و تتشكل لجنة العمل التربوي من قاض ي أحداث رئيسا، مدير املؤسسة، مرب رئيس، مربيان آخران، مساعدة إ جتماعية إن إ قتض ى الحال، مندوب اإلفراج املراقب، طبيب املؤسسة إن إ قتض ى الحال، ويوجد مقرها 1 - بن ي ر، البحث السابق، ص 20- 22. 2 - : املادة أنظر 03 من األمر 72/ 03 ، مرجع سابق، ص 211. 3 - ال يفهم من املادة 16 من االمر 72/ 03 أنه يمكن للجنة العمل التربوي رفع الوضع عن الحدث أو تخفيض أو تمديد مدته أو تسليم ه إلى والديه أو إلى شخص جدير بالثقة و إنما إ ختصاص ذلك يؤول لقاض ي األحداث الذي سبق له و أن اتخذ التدابير أو القاض ي املفوض لذلك ، فاقتراحات اللجنة طابعها استشاري فقط و ليست ملزمة للقاض ي و لو كان هو رئيسها. في التدابير بجعادة النظر 1358

هشام بخوش في املؤسسة أو املركز الذي يوجد فيه الحدث، و تنعقد مرة واحدة على األقل كل ثالثة بناء على دعوة رئيسها، و هذا طبقا للمادة أشهر 7 من األمر 72- 03 إليه سلفا املشار . خاتمة: ضمن تدخل حالة الخطر إهتمامات السياسة الجنائية بالرغ م من طابعها اإلجتماعي، فهي ظاهرة إقتضت دراستها ومعرفة أساليب مواجهتها وكيفية التعامل معها، فاملشرع الجزائري إفترض وضعية الخطر ولكنه لم يحصر حالتها وإنما إكتفى بذكر صورها ضمن األمر 72 / 03 املتعلقة واملراهقة املتعلق بحماية الطفولة ، والقانون 15 / 12 املتعلقة بحماية الطفل، ووضع الضمانات التي تساهم في إرتقاء حقوق الطفل من خالل املوازنة بين وضعيتين متعارضتين، إحداها تتعلق بمصلحة الطفل في الحماية، وأخرى مصلحة الدولة في إقتصاص الحق العام. لقد أقر املشرع الجزائري مجموعة من اإلجراءات والتدابير الوقائية واإلدارية لحم اية الطفل في خطر معنوي، تدابير تهدف حتى إلى إخراج الطفل من وسطه العائلي إذا إقتضت الضرورة ذلك ووضعه في إحدى املؤسسات أو املراكز املتخصصة التي أقرتها املادة 41 من القانون 15 / 12 املتعلقة بحماية الطفل، خاصة عندما تكون صحته أو وأخالقه أو تربيته أو أمنه في خطر عرضة له. تناولنا في هذا املقال التدابير ا لقانونية ) الوقائية واإلدارية( املتخذة في شأن الحدث في حالة الخطر املعنوي ، لحمايته من اإل نحراف، واإل هتمام بأحوالهم، وتوجيه ه مجلة الحقوق والحريات التوجيه السليم، وحددنا املراكز املتخصصة بمتابعة ومالحظة الطفل وتقديم الحماية له من خالل توفي ر املساعدة الضرورية لتربيته وتكوينه ورعايته، ووضحنا سلطة قاض ي األحداث في إ تخاذ أو عدم اتخاذ ال تدبير الالزمة كتدابير الحراسة والوضع وحقه في املراجعة، وتوصلنا إلى القول أن املشرع الجزائري وفق إلى حد بعيد في وضع تدابير وقاية معنوي وعالجية للطفل في خطر كانت نو ع ما سببا في حماية الطفل من عالم اإلجرام. - من بين النتائج النتائج املتوصل إليها. 1359

السياسة الجن ائية لحماية الطفولة في خطر معنوي 1- توصل املشرع الجزائري إلى تحديد مفهوم الطفل في خطر معنوي وتعداد الحاالت التي يكون فيها عرضة للخطر. 2- إعطاء قاض ي األحداث صالحيات واسعة في مجال اتخاذ تدابير لحماية الطفل في خطر معنوي. 3- بالنسبة ملوقف املش رع الجزائري من فئة الطفولة في حالة الخطر املعنوي؛ يمكن القول بالرغم من عدم تجميع النصوص الخاصة به ذه الفئة في تشريع موحد بل جعلها موزعة بين األمر 72 / 03 املتضمن حماية الطفولة وقانون اإلجراءات الجزائية والقانون 15 / 12 12 املتع لق بحماية الطفل، إال َّ أن َّ املش رع سلك طريق موحد في اإلجراءات . 4- تعتبر املراكز املختصة في الحماية مالذا أمنا لألطفال املعرضين للخطر معنوي حيث توفر لهم الحماية من العنف واإل ستغالل و الحماية و اإل ساءة واإلهمال ، إال انه هناك تداخل في بعض الحاالت مع الحدث ال جانح. 5- لم يحدد القانون ما هي املسائل العارضة و هل تعتبر الجرائم التي يرتكبها الحدث الذي يكون رهن تدابير الحماية و التهذيب مسائل عارضة تخضع فيها اإلجراءات للمراجعة طبقا لنص املواد 96 و 97 و 98 من قانون حماية الطفل أم تتخذ تجاهه إجراءات جديدة. - من بين اال قتراحات التي ن وص ي بها . 1- ضرورة توفير الهياكل املادية والبشرية ملختلف املصالح والهيئات املكلفة بحماية الطفل وتزويدها على وجه الخصوص باألخصائيين النفسانيين، املربين وعلماء االجتماع. 2- ضرورة تفعيل قانون حماية الطفل وذلك باإلسراع بالنص على مختلف النصوص التن ظيمية التي تكفل تطبيق القانون 15 / 12. 1360

هشام بخوش 3- وضع املشرع الجزائري العديد من النصوص التي تكفل حقوق الحدث بج عتباره في حالة الخطر املعنوي، و لكن في املقابل نجد الطفل املجني عليه لم يحظ باالهتمام الكافي ، لذلك وجب وضع نصوص توضح ذلك. 4- يتضح بعد دراسة القانون 15 / 12 أن املش رع الجزائري لم يول م رحلة البحث والتحري قدرا كبيرا من ا إل هتمام، و الحيز املخصص من القواعد الخاصة باألحداث كاف إلجراءات التحقيق التمهيدي في قضاياهم غير . قائمة المصادر و اجع: المر أوال / قائمة املصادر: أ - القوانين: 1- القانون رقم 15- 12 الصادر بتاريخ 19 يوليو 2015 ، املتعلق بحماية الطفل، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد رقم 39 ، 2015 . 2- األمر 72/ 03 املؤرخ في 10 فيفري 1972 ، الصادر بتاريخ 22 فيفري 1972 ، املتعلق بحماية الطفولة واملراهقة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديم قراطية الشعبية، العدد 15 ، السنة التاسعة. 3 - األمر 75- 64 املؤرخ في 26 سبتمبر 1975 ، الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 1975، املتضمن إ حداث املؤسسات واملصالح املكلفة بحماية الطفولة واملراهقة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد رقم 81 ، السنة ال ثانية عشر. مجلة الحقوق والحريات 4 - األمر 05- 02 الصادر بتاريخ 27 فيفري 2005 ، املتضمن قانون األسرة، الجريدة الرسمية، العدد 15. 5 - القرار الوزاري املشترك املؤرخ في 22 ماي 2013، ال صادر بتاريخ 13 يونيو 2013 ، املتعلق بالتنظيم الداخلي للمؤسسات املتخصصة، الجريدة الرسمية للجمهورية ال جزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد رقم 31. 1361

السياسة الجن ائية لحماية الطفولة في خطر معنوي ثانيا / قائمة املراجع: أ- الكتب: 1- د جالل ثروت ، نظم الجراءات الجنائية ، الجامعة الجديدة للنشر ، دار القاهرة، 1997. 2 - عبد الحميد عطية، التشريعات ومجاالت الخدمة الجتماعية ، املكتب الجامعي الحديث، القاهرة. 3 - عل ي مانع، جنوح األحداث والتغير االجتماعي في الجزائر املعاصرة، دون طبعة، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر. ب- الرسائل الجامعية: 1- بن ي ر، سلطات قاض ى األحداث في إ تخاذ ومراجعة التدابير املقررة في حق الحدث الجانح والحدث في خطر معنوي وفقا لقانون ال جراءات الجزا ئية واأل مر رقم 72/ 03، ) مذكرة تخرج لنيل إ جازة املعهد الوطني للقضاء(، املعهد الوطني للقضاء، السنة األ كاديمية 2003/ 2004 2 - حمو بن إبراهيم فخار، الحماية الجنائية للطفل في التشريع الجزائري، ) أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم( ،تخصص قانون جنائي، جامعة محمد خيضر بسك رة، الجزائر، السنة الجامعية 2014- 2015. 3 - صباطة سليمة، دور القضاء في حماية الحقوق املعنوية واملالية للطفل، ) رسالة ماجستير(، بلقايد تلمسان، الجزائر، تخصص خاص معمق، جامعة أبو بكر 2016. 4 - عبد الحفيظ أوفروخ، السياسة الجنائية تجاه االحداث، ) رسالة ماجستير في الحقوق( ، تخصص قانون العقوبات والعلوم الجنائية، جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر، 2011. ج- املقاالت في املجالت: 1- بن الشيخ النوي، سعد لقليب، مؤسسات حماية األحداث في قطاع التضامن الوطني بين النصوص القانونية والتطبيق العملي، املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السي اسية ، كلية الحقوق، جامعة تيسمسيلت، الجزائر، العدد الثالث، جوان 2017. 1362

هشام بخوش 2 - حفيظة مدغار، " حماية الحدث في خطر معنوي قانونا واملراكز الخاصة به، جريمة الهمال املعنوي لألوالد مثال " ، مجلة دفاتر مخبر حقوق الطفل ، مخبر حقوق الطفل، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ج امعة وهران 2 ، الجزائر، املجلد 4 ، العدد 01، 2016. 3- مالكي توفيق، طبيعة الجراءات القضائية في متابعة الحدث الجانح، مجلة املعيار ، املركز الجامعي تي سمسيلت، الجزائر، املجلد 12 ، العدد 01، 2021. 4 - د هارون نورة، الحماية الجتماعية للطفل في خطر عبر مصالح الوسط ا ملفتوح، قراءة على ضوء القانون 15/ 12 ا ملتعلق بحماية الطفل، مجلة الدراسات حول فعلية القاعدة القانونية، جامعة بجاية، الجزائر، املجلد 01 ، العدد 01، 2017. د- املقاالت في امللتقيات والندوات: 1-- إسماعيل بن رزق هللا، حقوق الطفل وفقا للقانون الجزائري ، محاضرة قدمت في مجلس قضاء تبسة، 2009. ه- املقاالت على مواقع االنترنت: 1- فتيحة ز، " يطردنا بعد السن 18 من مراكز الطفولة املسعفة : من بنات بال ماض ••• إلى نساء بال مستقبل ! " نشر بتاريخ 06/ 03/ 2012 ، تاريخ التصفح 05/ 01/ 2022 على الساعة 15.30 ، منشور على الدليل اإللكتروني https://www.djazairess.com/elbilad/72426 مجلة الحقوق والحريات 2 - La loi sur la protection de l’enfance de 2007, complétée par la réforme de mars 2016, considère qu’un(e) enfant est en danger ou risque de l’être si ses be soins fondamentaux ne sont pas garantis, c’est -à-dire si sa santé, sa sécurité, sa moralité ou son développement physique, affectif, intellectuel et social est compromis. 29-05-2021 . https://www.fondation- enfance.org/proteger/lenfance-en-danger 13 63