السوار الالكتروني كبديل عن العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة

ط د: لعجال ذهبية $ ^{*} $(1) أ.د. سي يوسف قاسي $ ^{(1)} $

[email protected] جامعة البويره، الجزاثر، (1)

مخبر الدولة والاجرام المنظم، مقاربة قانونية وحقوقية بأبعاد اقتصادية واجتماعية (1)

[email protected] جامعة البويره، الجزاثر، $ ^{(2)} $

2021/06/30: تاريخ القبول: تاريخ النشر: تاريخ الاستلام:

ཁཏྵ་རཀྵ་སྭཱཧཱ།

ملخص

يعتبر نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية باستعمال السوار الإلكتروني تقنية حديثة للحفاظ علي مقتضيات الرقابة القضاية وتدعيم قرينة البراعة، فهي من بدائل تنفيذ العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، استحدثها المشروع الجزائري في القانون رقم السجون وإعادة الإدارة الإجتماعي للمحبوسين، جاء في ظل تنفيذ برنامج الإصلاح وعصرية قطاع العدالة، والذي يحمل في طياته عدة مزايا يجسد بها أغراض السياسة العقابية الحديثة التي ترمي إلي ترشيد العقاب والحرص علي تأهيل المحكوم عليه.

الكلمات المفتاحية: المراقبة الالكترونية، السوار الالكتروني، بداثل الحبس المؤقت، العقوبة السالبة للحربة، إعادة الادماج.

The system of placing under electronic surveillance using the electronic bracelet is considered a modern technique to preserve the requirements of judicial control and support the presumption of innocence, as it is one of the alternatives for implementing short-term

freedom deprivation penalties. Including the law on organizing prisons and the social reintegration of prisoners, came in light of the implementation of the reform program and modernization of the justice sector, which carries with it several advantages that embody the objectives of the modern penal policy that aims to rationalize punishment and ensure the rehabilitation of the convicted.

Key words: electronic monitoring; electronic bracelet; alternatives to temporary imprisonment; custodial punishment; reintegration.

المقدمة:

ساهمت الأثار السلية الناتجة عن العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، ومن

أهمها اكتظاظ المؤسسات العقابية وعدم كفاية هذه المدد القصيرة لتطبيق برامج

النأهيل والإدماج، وكذلك اختلاط هؤلاء مع محترفي الجريمة وبالتالي انتاج مجرمين

محترفين جدد، في تعزيز فكرة إيجاد بداثل لهذه العقوبات تتمثل في المراقبة القضائية،

وقد كانت هذه المراقبة تعتمد علي وسائل تقليدية غير فعالة، تتمثل في المراقبة اللصيقة

للجاني، غير أهنا أبانت عن عجزها في تحقيق غرضها مما أدي الي البحث عن وسائل أكثر

فعالية بالاعتماد علي التطور التكنولوجي، ومن بين هذه الوسائل المستحدة نجد

المراقبة الإلكترونية.

وهي إجراء يسمح باستبدال العقوبة السالبة للحرية من خلال استخدام سوار الكتروني يمكن من رصد تحركات الشخص المعني بالعقوبة، ويوضع السوار الالكتروني في رجل المحكوم عليه بأمر من القاضي المختص أو بطلب من محامي السجين، وهذا الجهاز يتصل مباشرة بجهاز الكتروني يوجد لدي السلطة القضاية ويسمح للمراقبين بتتبع جميع تحركات الشخص ومعرفة مكان وجوده.

وقد جاء هذا الإجراء تفعيلا للتعديلات الأخيرة التي تضمنها قانون الإجراءات الجزائية $ ^{(1)} $، والذي من شأنه أن يعزز الحريات الفردية ويكرس مبداً قرينة البراعة باستبدال الرقابة القضائية. الكلاسيكية بالرقابة الإلكترونية التي ستعم علي باقي

(1) - الأمر رقم 15 02-02 المؤرخ في 23 جويلية 2015 يعدل ويتم المر رقم 66-155، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج رعدد 40 الصادر في جويلية 2015.

محاكم الجمهورية خلال السنوات المقبلة.

كما أن الجزائر هي ثاني دولة إفريقية بعد إفريقيا الجنوبية التي تعتمد هذه التقنية المتطورة وهذا بموجب القانون رقم 18-01 المتمم لقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين (1). وتتلك ضرر أهداف البحث في دراسة طريقة تنظيم المشروع الجزائري لهذه التقنية ومدي ملائمتها وفعاليتها في التطبيق خاصة فيما يخص حقوق المحكوم عليه.

ومن هنا فإن الإشكالية التي تطرح هي: هل نجح المشروع الجزائري في الإحاطة بكل

الجوانب القانونية المتعلقة بنظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية باستعمال السوار

الالكتروني كبديل للعقوبة السالبة للحريبة في ظل القانون رقم 18-01

ولإجابة عن هذه الإشكالية قسمنا دراستنا إلي مبحثين: ألول حول مفهوم الوضع تحت نظام المراقبة الإلكترونية باستعمال السوار الإلكتروني، والثاني: نتناول فيه شروط وآثار الوضع تحت هذا النظام.

المبحث الأول: مفهوم الوضع تحت نظام المراقبة الالكترونية بالسوار

الالكتروني

أن تحديد ماهية الوضع تحت نظام المراقبة الإلكترونية بالسوار الإلكتروني يتطلب أن

نتطرق إلي نشأته وتطوره في بعض التشريعات المقارنة، خاصة النموذج أنجلوسكسوني

بصفة عامة والولايات المتحدة بصفة خاصة، والتي تنفرد باستحداثها لهذا النظام

وتطويره، ثم نحدد تعريفه وطريقة عمله.

المطلب الأول: نشأة الوضع تحت نظام المراقبة الالكترونية بالسوار الالكتروني

تعد فكرة الوضع تحت المراقبة من الأفكار القديمة نسبياً في العدالة الجنائية،

بحيث تمتد جذورها إلي إدمبراطورية الرومانية القديمة، فقد عرفت هذه الأخيرة تجربة

لنظام يسعي الاعتقال الحر، يقوم علي تحديد إقامة الجاني في منزله تحت حراسة

(1) - القانون رقم 01-18 المؤرخ في 30 جانفي 2018 المتمم للقانون رقم 05-04. المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين، ج رعدد 05 لسنة 2018.

أمنية، مع تعيين ضامن يمثله أمام القضاء، ولم يكن تطبيقه بصورة كبيره في مرحلة ما

قبل صدور الحكم، وبدرجة أقل بعد صدوره، نتيجة اعتقاد القضاء بعدم كفايته

كاجراء لحفظ الأمن $ ^{(1)} $.

أما في العصر الحديث فتنصب هذه التجارب بشكل أساسي علي ما شهدته

الولايات المتحدة الأمريكية من تجسيد لفكرة المراقبة الالكترونية فنيا وقانونيا. وكذلك

من طرف المملكة العربية السعودية.

في العصر الحديث يعود الفضل إلي أول تجارب تحديد مكان شخص للأخوين

حياتها للبحث في ما يسعي تكنولوجيا السلوك البشري، لرصد الإشارات الجسماية

والعصبية للانسان في مكان محدد، وكملت أبحاثها بإعداد نظام المراقبة السلكية $ ^{(2)} $.

إلا أن الفضل في ظهور هذا السوار الإلكتروني في صورته النهائية يعود إلي القاضي

جاك لوف JACK، فبدأ، لوقناع مرووسيه بالفكرة ونجح في إقناع أحد موزعي

البرمجيات لشركة هوني ويل HONEY WELL لإنتج جهاز الإرسال وجهاز الاستقبال، وهو

ما تم فعال، ففي سنة 1983 م قام القاضي جائك لوف بتجربة ناجحة لأول سوار

الكتروني لمدة ثلاثة أسابيع، قبل أن يصدر قرار بإيداع خمسة متهمين بالوضع تحت

المراقبة الإلكترونية، أعقب نجاح التجربة تبنها من خلال مشروعات قوانين حكومية في

واشنطن ثم فرجينيا وفلوريدا $ ^{3} $.

وبحكم طبيعة النظام الفيدرالي، والذي يتولد عنه بالضرورة قلة القواعد المشتركة،

وتباين شروط واجراعات تطبيق الوضع تحت نظام المراقبة الالكترونية بالسوار الالكتروني

(1) أيمن رمضان الزيقي، العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة وبدائها – دراسة مقارنة، الطبعة 2. دارالهضة العربية، مصر، 2005. ص.41.

(2) أسامة حسنيين عبيد، المراقبة الجنائية الإلكترونية، دراسة مقارنة، الطبعة الأولي، دار النهضة العربية، مصر، 2015، ص.07.

(3) - رامي متولي، نظام المراقبة الالكترونية في القانون الفرنسي والمقارن، مجلة الشريعة والقانون، كلية الحقوق، جامعة إلمارات، العدد 63. جويلية 2010، ص269.

من ولاية إلي أخري، تطورت أهداف هذا النظام من إعادة الإدماج الاجتماعي في بداياته، إلي بديل يرمي إلي الحد من تكدس السجون، وخفض النفقات العمومية.

وبعدها تم تطبيقه في كل من كندا ثم بريطانيا سنة 1989، والسويد سنة 1994، وهولندا سنة 1995، وفرنسا سنة 1997 (1). إلا أن أسباب تطبيقه في فرنسا تختلف عما جري عليه الحال الولايات المتحدة الأمريكية، بحيث ادخل بناء علي تقرير قدمه جيلبار بيناميزو يقوم علي اساس فكرة عصرزة قطاع العدالة (2).

الفرع الثاني: التشريعات العربية

تشير معظم الجهود الفقيهية في العالم العربي إلي ضرورة الأخذ بنظام المراقبة

الالكترونية باستعمال السوار الالكتروني بمختلف استخداماته في مجال العدالة

الجنانية، غير أن استجابة التشريعات العربية لهذه النداءات كانت محتشمة ومحدودة

عدا المملكة العربية السعودية والجزائر.

حيث كانت المملكة العربية السعودية السباقة في استعمال هذا النظام علي بعض المحكوم عليهم غير الخطيرين، وبقدر محدود جدا وتحديدا في حالات إنسانية واجتماعية تستدعي ذلك، كضرورة العلاج الطبي للأمراض الخطيرة، أو زيادة مريض، أو حضور مراسيم العزاء، وهذا لمدة محدودة وبلشراف المباحث العامة، والأمن العام.

وتستهدف وزارة الداخلية السعودية من التطبيق التجريبي لهذا النوع من الرقابة

إلي تعميم التجربة، واقرارها كعقوبة بديلة للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة.

ومن الجانب الفني فان المملكة اعتمدت علي احدث التقنيات في هذا المجال.

بحيث أصبح يوفر هذا النظام تقارير فورية لسلطات الأمن حول مكان وتوقيت تواجد

الأشخاص الخاضعين للمراقبة، كما يحقق نتائج متعددة للمحكوم عليهم من حيث

(1) - نبيل العبيدي، أسس السياسة العقابية في السجون ومدي التزام الدول بالمواثيق الدولية. دراسة معمقة في القانون الجناني الدولي، المركز القومي للإصدارات القانونية، مصر، 2015، ص.12.

(2)- Annie Kensey, René Lévy et Abdel Malik Ben Aouda, Le développement de la surveillance électronique en France et ses effets sur la récidive, Un article de la revue Criminologie, Montréal Éditeur(s) Les Presses de l'Université de Montréal, Volume 43, Numéro 2, Autonne, 2010, p154.

(3) - رامي متولي القاضي، المرجع السابق، ص281.

الخروج في أوقات محددة وتمكين الأحداث والنساء وأرباب الأسر من قضاء حاجاتهم الأساسية كما هدف إلي تخفيف عدد السجناء في المؤسسات العقابية والتقليل من النفقات العمومية $ ^{(1)} $.

أما في الجزاثر فقد أدخل هذا النظام لأول مرة كاجراء بديل للحبس المؤقت في

الأمرقم 15-02، المؤرخ في 23 جولية 2015 المعدل والمتمم للأمر 66-155 والمتضمن

لقانون الإجراءات الجزائية اجراء من إجراءات الرقابة علي التزام المتهم بتدايير الرقابة

القضاية في إطار تكريس واحترام حقوق الإنسان ومبادئ المحاكمة العادلة وحماية

الحريات الفردية، وتأكيدا علي الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت وتعزيزا لمبدأ قرينة

البراءة، بحيث نصت المادة 125 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية علي أنها يمكن

لقاضي التحقيق أن يأمر باحمد ترتيبات من أجل المراقبة الالكترونية لتنفيذ التزامات

الرقابة القضاية.

بالتالي بالنسبة للجزاير في بلا شك تجبرية فتية جدا. ذلك أن استخدام الوضع

تحت نظام المراقبة الإلكترونية بالسوار الإلكتروني كان رسميا يوم الأحد 26 ديسمبر

في 2016، في إطار الرقابة القاضائية، أين اصصر قاضي التحقيق للمحكمة الإبتدائية في

ولاية تيبازة أول أمر في قضية ضرب وجرح بالسلاح الأبيض معروضة للتحقيق أمامه (2).

بوضع المتهم تحت نظام المراقبة الإلكترونية بالسوار الإلكتروني في إطار الرقابة

القضاية، أن تشرف الضبطية القضائية علي متابعة الإجراء بالتنسيق مع مكتب

المتابعة والمراقبة المستحدث علي مستوي المحكمة.

بعدها أدخل نظام المراقبة الإلكترونية كاجراء بديل للعقوبة السالبة للحريبة

قصيرة المدة بمقتضي القانون 18 - 01 المؤرخ في 30 جانفي 2018 المتمم للقانون

(1) - انظر مقال بعنوان السعودية تطبق السوار الالكتروني للسجناء خارج الاصلاحيات، المنشور بتاريخ تاريخ الاطلاع. تاريخ 2011/10/22 علي الموقع الالكتروني لجريده العرب القطيرة.

20-20، علي الساعة 24:21.

(2)- مقال بعنوان شرعت المحكمة الجزائريه الأحد 21 ديسمبر 2016 رسمياً في استخدام السوار الالكتروني لمراقبة المتهمين بقضايا محل التحقيق، كبديل عن حبسهم احتياطيا، تاريخ النشر 01-21/08/28، انظر الموقع الالكتروني www.arabic.sputniknews.com تاريخ الاطلاع 01-21/08/28.

رقم 04-05 المتمضون قانون تنظيم السجون واعادة الإداج الاجتماعي للمحبوسين،

بالنص علي فصل رابع تحت عنوان "الوضع تحت المراقبة الالكترونية" والذي تم

الباب السادس بالمواد من 150 مكرر إلي 150 مكرر، أن يجيز هذا النظام

للمستفيد أن ينفذ كل أو جزء من العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها عليه خارج

أسوار المؤسسة العقابية مع مراقبته من خلال "السوارالاكتروني".

غير أن هذا الإجراء المستحدث أثار تساؤلات القانونيين والمهتمين خاصة فيما

يخص تطبيق هذا الإجراء قبل صدور النصوص التنظيمية والتطبيقية كون الأمر مرتبط

بالمساس بمبدا الشرعية وقرينة البراءة. وكذا الحريات الأساسية. وكذلك فيما يخص

تطبيقه العملي كون الأمر بالرقابة القضاية قابل للاستثناف من طرف وكيل الجمهورية

أمام غرفة الاتهام.

وعلي كل حال يبدو أن المشعرع الجزائري في هذا الإطار لم يرد أن يشد علي قاعدة

الاستعمال الحذر للتكنولوجيا في ميدان العدالة الجنائية التي تبناها المشعرع الفرنسي

والأمريكي، من خلال تجربة المراقبة الإلكترونية علي نطاق ضيق في مؤسسة عقابية

واحدة، وفي مرحلة إجرائية واحدة وهي مرحلة التحقيق القضاي، ثم توسيع التجربة

لتشمل عددا آخر من السجون، ومن الممكن مراحل أخري في الدعوي العمومية حسب

تصريح وزير العدل من جهة.

وَمَن جَهَا أَخْرَي فَان الدولُ الي أَخَذتَ هَذَا الْأَلِيَّة بِدَاتِ بِالْمَرْحَلَّةِ التَّطَبِيقَةِ، أَنْ

اختَارَتِ خَالَل مَدَّةِ التَجَرِيعَ، أَحْسَنَ العَنَاصِرِ المَكَونَةِ اللَنْيَظْمَ كَالسُورِ الَاكَلِرُونِيَ وجَهَازَ

الاستقبالِ ونظْمِ المَعْلُومَاتِ وقواعدَ تحديدِ المَسْوَلِيَّةِ لِلَّمُوَظِفِينِ المَشْرَفِينِ وَخَاتِصَصَاتِ

الْفَاعَلِينِ فِي نَظَمِ المَرَاقِبَةِ الَاكَلِرُونِيَّةِ ثم إِصْدَارِ النُصوصِ التنظيميةِ والتطَبِيقَةِ فِي

الْأَخْيَرِ. كفَرِنسَا وَالولاياتِ المَتَحَدَّةِ الأَمْرِكِيةِ.

غير أن اغلب هذه التجارب - كما سبق وبيننا - أخذت به في أول الأمر في مرحلة

التنفيذ العقابي دون مرحلة التحقيق القضاي، أما من الناحية الفنية فيتميز السوار

الالكتروني المستعمل، بخصائص تقنية جد حديثة، كمقاومته للتزع. والفتح، والماء،

ودرجة الحرارة العالية، والاهتزازات، والتشويش علي ذبنباته، وكذا الصدمات، وكل

أنواع الأشعة التي توثر علي أدائه الوظيفي، إضافة إلي كونه صحي بحيث زود بعازل من

القماش لحماية الكاحل من أمراض الحساسية، إضافة إلي ذلك يتعين علي الخاضع للمراقبة حمل لوحة ذكية أو هاتف نقال معد خصيصا لهذه الإلية لتمكين تحديد موقعه وكذلك الاتصال به.

المطلب الثاني: تعريف السوارا الالكتروني وطريقة عمله

يعتبر السوار الالكتروني التقنية الأكثر شيوعا واستعماله. والأقل تكاليفا مقارنة

بالأساليب والوسائل الأخري، ولقد أقرت العديد من التشريعات نظام الوضع تحت

المراقبة الالكترونية بالاستعمال السوار الالكتروني، وفيما يلي سنحاول وضع تعريف

لهذه التقنية وتوضيح طريقة عملها.

أقرت العديد من التشريعات المعاصرة الوضع تحت نظام المراقبة الإلكترونية

بالسوار الإلكتروني وتنوعت آليات تنفيذه، غير أن أغلب القوانين العقابية، وحق

النصوص العقابية الخاصة، والاجرائية، تهتم بصورة أساسية بتوضيح كيفيات تطبيق

إجراءته، دون تقديم تعريف له.

وباللجوء إلي الفقه الجنائي نجد أن هنالك العديد من التعريفات الفقيهية التي

أعطت مفهوما واسعا للسوار الالكتروني، حيث عرفه البعض علي أنها استخدام وساط

الكترونية للتأكد من وجود الخاضع لها خلال فترة محددة في المكان والزمان الذي سبق

الانفاق عليه بين حامله والسلطة القضاية (1).

وقد عرفت أيضا أن نظام المراقبة الإلكترونية، أو ما يسعي بالسوار الإلكتروني، أو الحبس في البيت هو إلزام المحكوم عليه أو المحبوس احتياطيا بالإقامة في منزله، أو محل إقامته، خلال ساعات محددة، بحيث تتم متابعة الشخص الخاضع للمراقبة الكترونيا $ ^{(2)} $.

وعرفت بأنها نظام للمراقبة عن بعد بموجبه يمكن التأكد من وجود أو غياب

(1) - رامي متولي القاضي، المرجع السابق، ص.285.

(2) - عمر سالم، المراقبة الالكترونية طريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجن. الطبعة الثانية، دارالهضة العربية، مصر، 2005. ص.10.

شخص عن المكان المخصص لإقامته، بموجب حكم قضاني، حيث يسمح للمحكوم عليه بالبقاء في منزله، لكن تحركاته محددة ومراقبة، بموجب جهاز مثبت في معصمه، أو في أسفل قدمه $ ^{(1)} $.

ومن خلال ما سبق يمكن تعريف نظام الوضع تحت الرقابة بواسطة السوار

الالكتروني بأنه هو جهاز إلكتروني في شكل ساعة توضع علي اليد أو أسفل الساق تسمح

بتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجن بجزء مها أو كلها، وهو كتقنية بديل

للحبس المؤقت، وذلك بالزام المحكوم عليه بالبقاء في مقر إقامته، أو في مقر آخر يحدده

القاضي، ويمكنه من الالتحاق بعمله أو الاستمرار في دراسته أو تكوينه.

الفرع الثاني: طريقة عمل السوار الإلكتروني

يعمل السوار الالكتروني وفق ثلاث طرق وهي

الطريقة الأؤوئ: طريقة البث المتواصل وهي متبناه في غالبية الدول التي أخذت بنظام السوار الإلكتروني، حيث يرسل السوار كل خمسة عشر (15) ثانية إشارة محددة إلي مستقبل موصل بالهاتف - الثابت- أي خط مكان إقامة الشخص وينقل هذا الأخير إشارات أوتوماتكية إلي نظام معلوماتي مجهر بتقينيات يمكنها أن تسجل هذه الإشارات والمعلومات ويوجد هذا الجهاز لدي الجهة التي تتول رقابة المحكوم عليه.

الطريقة الثانية: تقوم هذه الطريقة علي فكرة تخزين بصمعة صوت الخاضع

للمراقبة الإلكترونية علي جهاز حاسب إلي مركزي في مركز المراقبة، علي ان يقوم

الخاضع للمراقبة بالاتصال تليفونيا من متزله او المكان المحدد للاقمته بمركز المراقبة

علي فترات زمنية متتابعة، ليقوم الحاسب الأولي بمقارنة صوته مع بصمعة الصوت

الأصلية والمسجلة في النظام سابقة، وفي حالة عدم مطابقة الصوت مع البصمة

المسجلة يقوم الحاسب الأولي في مركز المراقبة بتسجيل مخالفة لقواعد تطبيق نظام

(1) - صفاء أوتاني، الوضع تحت المراقبة الالكترونية - السوار الالكتروني في السياسة العقابية الفرنسية، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 25، العدد الأول، كلية

الحقوق، جامعة دمشق، سوريا، ص129 وما بعدها.

(2) صفاء أوتاني، المرجع السابق، ص.143.

المراقبة، من الدول التي تستخدم هذه الطريقة نجد بلغاريا وانجلترا $ ^{1} $.

الطريقة الثالثة: المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية، وهي الطريقة معمول بها لدي

الولايات المتحدة الأمريكية وهي البلد الوحيد إلي حد الأن الذي يعمل بهذه الطريقة $ ^{2} $.

أما المشرع الفرنسي، فإختار طريقة المراقبة الأولي. وفي هذا الأسلوب يسمح

للمحكوم عليه بالبقاء في بيته ووجوده في المكان المخصص له، ومن هنا تمت تسمية

هذا النظام بالسجن في البيت: حيث يتم وضع السوار الإلكتروني في معصم الخاضع

للمراقبة أو أسفل قدمه، يقوم بارسال إرشارات محددة بشكل متقطع، يتم التعرف من

خلالها علي وجود الخاضع للمراقبة في النطاق الجغرافي المحدد له.

أما المشرع الجزاثري فإنه لم يحدد الطريقة بعد في انتظار صدور المرسوم التنفيذي.

أثبتت تجارب الدول السباقة في تطبيق نظام الوضع تحت الرقابة الإلكترونية

باستعمال السوار الإلكتروني فعاليته، مما جعل المشروع الجزائري يقربه في إطار عصرية

قطاع العدالة، ويخضع هذا النظام إلي جملة من الشروط والأحكام التي سنها المشروع

ضمن القانون رقم 18-01 المتمم لقانون تنظيم السجون واعادة الادماج الاجتماعي

للمحبوسون ونوضحها في المطلب الأول.

غير أن ذلك لا يعني بالضرورة بأنها نظام شامل لا تشوبه عيوب، وإنما له سلبياته

كما له إيجابيات نتطرق إلها في المطلب الثاني.

(1) سعاد خطوط، عبد المجيد لخذاري، الوضع تحت المراقبة الالكترونية كآلية مستحدثة للتفريد العقالي في التشريع الجزاثري وفقا للقانون 18-01، مجلة البحوث والدراسات، المجلس، العدد 02.

جامعة حمة لخضير، الوادي، الجزاثر، ص2018.249.

(2) - ساهراهاي اوليد، مراقبه المتهم الكترونيكا كوسية للحد من مساوي الحبس الاحتياطي، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الإسلامية، كلية الحقوق جامعة الأرهام، المجلد 11، عدد 01.2013. ص 664 وما بعدها.

المطلب الأول: شروط تطبيق نظام السوار الإلكتروني

استعمال نظام السوار الإلكتروني كبديل للعقوبة السالبة للحريبة يتطلب شروط

معينة حددها المشرع بموجب القانون رقم 18-01 المتملقانون تنظيم السجون وإعادة

إلامدماً الاجتماعي للمحبوسين، ويمكن تقسيمها إلي ثلاث شروط.

الفرع الأول: الشروط المتعلقة بالأشخاص

وفق ما نص عليه القانون الجزائري فإن هذا النظام يمكن تطبيقه علي الأشخاص

الطبيعية دون غيرهم، فيستحيل تطبيقه علي الأشخاص المعنوية.

وحسب ما نصت عليه المادة 105 مكرر 2 من قانون تنظيم السجون وإعادة

الإدماج الإجتماعي للمحبوسين، أنه يمكن وضع السوار الإلكتروني كاجراء بديل للعقوبة

السالبة للحرية قصرية المدة، لكل شخص بالغ وهو بذلك يشمل النساء والرجال، غير

أنه لا يمكن أن يستفيد القاصر الذي لم يبلغ سن الرشد بعد من نظام الرقابة

الإلكترونية إلا بعد موافقة ممثله القانوني.

يجب أن يكون الحكم نهائيا، كما يجب علي المحكوم عليه أن يكون قد سدد جميع الغرامات المحكوم بها عليه.

ويشترط أن يثبت المحكوم عليه مقر سكن أو إقامة ثابتاً. ويشرط أن لا يمس

السوار الالكتروني بصحة المحكوم عليه، كما يؤخذ بعين الاعتبار عند الوضع تحت

الرقابة الالكترونية الوضعية العائلية للمحكوم عليه أو متابعته لعلاج طبي أو نشاط

مهي أو دراسي أو تكويني أو إذا أظهر ضمانات جدية للاستقامة $ ^{(1)} $.

من خلال ذلك يمكن القول أنه قد ينتقد الكثيرين هذا نوع هذه من العقوبة

وخاصة في مدي تحقيقها لوظيفة الرعد والتأهيل، في حين يري البعض الأخر أن هذا

النوع من العقوبة هو أسلوب جديد يحقق كل من الردع والتأهيل، حيث يسمح

للمحكوم ممارسة وظيفته المعهوده مع تقييد نسبي للحريبة، وذلك تفاديا لمساؤي العقوبة

(1) راجع المادة 150 150 مكرر 03 من القانون رقم 18-01 المتمم لقانون تنظيم السجون وإعادة الادماج

الاجتماعي للمحبوسين.

السالبه للحربة قصيرة المدة $ ^{(1)} $.

يطبق السوار الإلكتروني كاجراء بديل للعقوبة السالبة للحرية التي لا تتجاوز مدتها

ثلاث سنوات، وهذا لتفادي مساوئ العقوبة السالبة للحرية قصية المدة، لأن الأصل في

الرقابة الإلكترونية كبديل للعقوبة هي تجنب احتكاك المحكوم عليه بالمجرمين الأكثر

خطورة منه، ذلك أن بقاءه في المؤسسة العقابية لا يحسن من سلوكه أو يصلحه وإنما

قد يجعل منه محترفا في الإجرام.

ونلاحظ من خلال مقارنتنا مع التشريع الفرنسي أن هنالك اختلاف في تحديد مدة العقوبة، حيث نجد أن القانون الفرنسي حدد مدة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في العقوبات التي لا تتجاوز مدتها السنتين أو ما تبقي منها لا يتجاوز هذه المدة، ومما يجب الإشارة إليه أن تطبيق هذه المراقبة في التشريع الفرنسي يقسم إلي قسمين وهما $ ^{(2)} $.

الوضع تحت الرقابة الالكترونية الثابتة: هو إجراء يطبق علي المجرمين الأقل

خطورة، ممن تم الحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قصيرة المدة لا تتجاوز مدتها

السنتين، أو ما تبقي منها لا يتجاوز تلك المدة.

الوضع تحت المراقبة الإلكترونية المتحرك: هو إجراء يطبق علي الأشخاص الذين

ارتكبوا جراكم جسيمة وحكم عليهم بعقوية سالبة للحرية طويلة المدة، تتجاوز

سبعة سنوات. وهو إجراء احترازي يتم وضعه بعد انقضاء العقوبة أو قبل

انقضاها. وتختلف فيه المدة بحسب جسامة الجريمة: فالنسبة للجنايات تكون

المراقبة بسنتين قابلة للتجديد مرتين، أما بالنسبة للجنم فتكون المدة سنة قابلة

للتجديد مرة واحد، والهدف من هذا الإجراء هو مساعدة المجمرين في مثل هذه

الجراكم علي الاندماج في المجتمع.

(1) - (1) - بشري رضا راضي سعد، بداثل العقوبات السالبة للحريبة وأثرها في الحد من الخطورة الإجرامية

- دراسة مقارنة، الطبعة 20، دارواثل للنشر، الأردن، 2013. ص.4.

(2)- Jean Pierre, le placement sous Surveillance électronique mobile, rapport de la mission confiée par le premier ministre a monsieur Georges french députe du Rhône, avril 2005, P 30.

(3) - رامي متولي، المرجع السابق، ص305.

بينما المشروع الجزائري لم يتطرق إلي هذا التقسيم، وإنما أشارك في المادة 150 مكرر

بقضاء المحكوم عليه كل العقوبة أو جزء منها خارج المؤسسة العقابية.

وقضاء العقوبة كلها خارج المؤسسة العقابية يقصد بها أن يطبق السوار الإلكتروني

كاجراء بديل للعقوبة السالبة للحرية التي لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات، أي بالنسبة للجنح

التي لا تتجاوز ثلاث سنوات والمخالفات. أما قضاء جزء من العقوبة السالبة للحربة تحت

وضع الرقابة الإلكترونية فيكون كعقوبة بديلة للعقوبة السالبة للحربة إذا كانت العقوبة

المتبقية لا تتجاوز ثلاث سنوات ويمكن في هذه الحالة أن تكون جنح أو جناية.

وأقر المشرع بأنها يجوز للمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية أن يستفيد من نظام المراقبة الإلكترونية إذا كانت المدة المتبقية من العقوبة لا تتجاوز ثلاث سنوات وذلك بناء علي:

1- حكم صادر عن قاضي تطبيق العقوبات بعد أخده رأي النيابة العامة بالنسبة

خم صادر عن فاضي نطبيق العقوبات بعد احداء راي النبيه العامه بالنسبة للمحكوم عليه، وراي لجنة تطبيق العقوبات بالنسبة للمحبوسين.2

2- طلب من المحكوم عليه أو محاميه، بحيث يقوم هذا الأخير بارسال طلب الاستفادة من المراقبة الإلكترونية إلي قاضي تطبيق العقوبات، ويقوم هذا الأخير بالفصل في ذلك في أجل اقصاء 10 أيام، بقرار غير قابل للطعن فيه، ويمكن للمحكوم عليه الذي تم رفض طلبه أن يعيد طلبه بعد مرور سئته أشهر من تاريخ الرفض.2

الفرع الثالث: الشروط المتعلقة بالجهة المختصة بتقرير الوضع تحت المراقبة

الالكترونية وتنفيذها ومراقبتها

تختص جهة معينة بتقرير الوضع تحت نظام الرقابة الالكترونية، بينما تختص

جهة أخري بتنفيذه ومراقبة مدي التزام المحكوم عليه به.

أولا: الجبهة المختصة بتقرير الوضع تحت المراقبة الإلكترونية

وفقا للمادة 150 مكرر 01 فإن الجهة التي يصدر عنها تقرير الوضع تحت المراقبة

الإلكترونية هي قاضي تطبيق العقوبات، ويكون ذلك بشكل تلقائي أثناء النطق بالحكم

.01-18 (1) - المادة 150 مكرر الفقرة 02 من القانون رقم 02 من القانون رقم 150 مكرر الفقرة 02 (2)

أو بناء علي طلب المحكوم عليه شخصيا، أو عن طريق محاميه، سواء في حالة ما إذا

كانت العقوبة المقررة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو كانت العقوبة المتبقية لا تتجاوز هذه

المدة، وذلك بالزامه بالبقاء في منزله أو في مكان معين خارج الفترات المحددة.

كما يجوز لقاضي تطبيق العقوبات إخضاع الشخص الحامل للسوار الإلكتروني بتدبير أو أكثر كممارسة نشاط معين أو متابعة تعليم أو تكوين معين، وعدم ارتياد بعض الأمكان، وعدم الاجتماع ببعض المحكوم عليهم كالشركاء والفاعلين الأصليين في الجريمة $ ^{(1)} $.

ويجيز المشرع الجزائري لقاضي تطبيق العقوبات إلغاء الاستفادة من هذا الاجراء

في حالات حددها قانونا وهي:

في حالة عدم احترام المعني للاتزاماته دون مبرر شرعي.

حالة الإدائية الجديدة.

بناء علي طلب المعني.

كما يجوز للثانب العام إذا رأي أن الوضع تحت المراقبة الإلكترونية يؤثر سلبا علي

الأمن والنظام العام، أن تطلب إلغائه من لجنة تطبيق العقوبة، وفي هذه الحالة ينفذ

الشخص المعني بقية عقوبته داخل المؤسسة العقابية بعد استقطاع المدة التي قضاها

تحت المراقبة الإلكترونية $ ^{2} $.

كما تطرق المشروع الجزائر أي من خلال القانون رقم 01-18 إلي محاولة المعني التنصل من المراقبة الإلكترونية، خاصة من خلال نزع أو اتلاف أو تعطيل السوار الإلكتروني، وهو ما يعرضه إلي العقوبات المقررة في جريمة البروب المنصوص عليها في قانون العقوبات.

ثانيا: الجبه المختصة بالتنفيذ المراقبة الإلكترونية

تعمل المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي

(1) - راجع المادة 150 مكرر 06 من القانون رقم 18-01.

(2) - راجع المادة 150 مكرر 12 ومكرر 13 من القانون رقم 18-01.

.01-18 (3) راجع المادة 150 مكرر 14 من القانون رقم

للمحبوسين، بمراقبة المحكوم عليه عن بعد وعن طريق الزيارات الميدانية، وعن طريق

الهاتف وترسل بذلك تقارير دورية لقاضي تطبيق العقوبات، وهذا الأخير يشرف علي

إجراعات المتابعة والتنفيذ المتعلق بوضع تحت المراقبة الإلكترونية بعد التأكد من أن

المحكوم عليه قد لا يتعرض إلي أي أضرار صحية تمس بسلامته نتيجة ارتدائه للسوار

الإلكتروني $ ^{(1)} $.

لقد أصبح الفقهاء في مسألة السوار الإلكتروني بين مؤيد و رافد للفكرة فألاؤل

يؤيدون فكرة السوار علي أساس إيجابيات وتقبل المجتمع للمتهم أما الثاني تجاهلوا

العمل به علي أساس فيه مساس بالحريات الفردية ويتم عرض ما يلي من إيجابيات

وسلبيات علي التوالي:

تسمح المراقبة الإلكترونية للمحكوم عليه بتكملة عقوبته في بيته بعد إلزامه بعدم

خلع السوار الإلكتروني والتحرك داخل منطقة محددة، وتعمل المراقبة الإلكترونية علي

تفادي أيضاً الوصمة الاجتماعية التي تلحق بالجاني جراء إيداعه في المؤسسات العقابية

أو علي الأقل التخفيف منها، ومثل هذا النظام فعال لمراقبة المحكوم عليه وإحباط

محاولة هروبه، ومن أهم مميزات المراقبة الإلكترونية:

• تعتبر المراقبة الإلكترونية أقل تكلفة عند استخدامها بتقليل نفقات الإجراءات العقابية وتعمل علي تقليل كثاية العمل داخل السجن.

● تمكين المحكوم عليه من التكيف مع عقوبته بشكل أفضل وذاك يقلل معدل العودة إلي الجريمة أو ما يطلق عليه الزعة الانتكاسية داخل السجن $ ^{2} $.

●إن نظام المراقبة الإلكترونية يحقق قدرا كبيرا من حماية حق الفرد في تقبل المجتمع

(1) - راجع المادة 150 مكرر 08 من القانون رقم 18-01.

(2) عبد الهادي درار، نظام المراقبة في ظل تطورات النظم الأجرائية الجزائية بموجب الأمررقم 15-

02، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مسيلة، الجزائر.

.150العدد 2017

له وهو ما لا يتحقق في الحبس الاحتياطي $ ^{(1)} $.

تقليل عدد الموقوفون قضائيا في مراكز الإصلاح والتأهيل: ذلك أن المراقبة الإلكترونية ستودي نفس الغرض في ظل العقوبة البدية بكلفة أقل وتحقق أهداف احتماعية ونفسية $ ^{(2)} $.

● توفر علي الخزينة العمومية مبالغ معتبرة إضافة إلي عدم تكلفة تجسيدها علي أرض الواقع، إذ تتطلب شريحة لمتعامل الهاتف النقال، وشريحة لتحميل بيانات شخصية للمحكوم عليه مما يسهل بشكل كبير متابعة الأشخاص (3).

الفرع الثاني: سلبيات تطبيق نظام السوار الالكتروني

ذهب بعض الفقه إلي اعتبار أن المراقبة الإلكترونية وسيلة هدم لمبدأ المساواة أمام العقوبة وذلك من خلال تطلبها شروط خاصة مثل محل إقامة به هاتف تابت، فقد تتوفر هذه الشروط لدي فنهة وقد لا تتوفر لفئة أخري وبالتالي لا يستفيد منها إلا من استطاع توفير هذه الشروط.

ومن الجوانب السلبية للمراقبة الإلكترونية، أنها تشكل خطرا علي ما تبقي للمحكوم عليه من حق في حياته الخاصة ومنها حرمة المسكن.

حيث يمكن القول ان حرمة المسكن انتهكت من طرف المراقبة الإلكترونية إذا كان

هذا المسكن مشترك أي يضم تحت سقفه المحكوم عليه وأفراد عائلته وأفراد أخرين.

كما قد يؤثر السوار الالكتروني علي المحكوم عليه من الناحية النفسية، مما يجعله

منعزلا ومنطويا عن مجتمعه، ويخلق في نفسيته نوعا من الضيق والمعاناة، وخاصة ذلك

الاحساس والشعور بأنها مراقب في أي وقت وأي مكان تواجد فيه.

وقد يؤثر عليه من الناحية الصحية، إذ يتعرض حامل السوار الإلكتروني إلي

العديد من الاخطار نتيجة ارتدائه لهذا الجهاز الإلكتروني مدة ثلاث سنوات، وقد ينتج

(1) - علي محمد مفلح الغنزي، مدي فعالية التقنيات المنية الحديثة في مجال المراقبة والتفتيش في

السجون، رسالة ماجيستر، جامعة نايف للعلوم المنية، قسم العلوم الشرطية، ص.28.

(2) - ساهرا براهيم الوليد، المرجع السابق، ص 667.

(3) صفاء أوتاني، المرجع السابق، ص.154.

عنه أضرار صحية وأمراض خطيره، لا تظهر نتائجها إلا علي المدي الطويل $ ^{1} $.

إلا أن هذا القول مردود عليه وذلك أنها لا يتم وضع السوار الإلكتروني إلا بموافقة

المعني ويمكن إذا اقتضي الأمر أن يعرض علي الطبيب للتأكد من مدي تأثير هذا الجهاز

علي المحكوم عليه من عدمه.

قد ينتقد الكثيرين هذا نوع هذه من العقوبة وخاصة في مدي تحقيقها لوظيفة

الردع والتاهيل، وخاصة وأهنا لا تتم إلا بناء علي رضا الجاني، فهي بذلك قد تأدي إلي

تأكل العقوبة وتفقدها مضمونها وأهدافها، وبرهن البعض علي أن تجربة السوار

الإلكتروني في الولايات المتحدة الأمركية لم تؤدي إلي خفض معدل ارتكاب الجرمة

وكذلك في فرنسا $ ^{(2)} $.

الخاتمة

لقد استعرضنا من خلال بحثنا هذا آخر المستجدات العقابية، وهي نظام الوضع

تحت المراقبة الإلكترونية أو ما يعرف بالسوار الإلكتروني كاجراء بديل للعقوبة السالبة

للحرية في التشريع الجزائري، والتي تم تبنهما بموجب القانون 18-01 والمتضمن تتميم

لقانون تنظيم السجون وإعادة الادماج الإجتماعي للمحبوسين.

جاء هذا النظام لحماية حريق الأشخاص واحترام قرينة البراعة وتدعيم سياسة

ترشيد العقاب بهدف تأهيل المحكوم عليه واعادة إدماجه اجتماعيا للوقاية من مخاطر

العود إلي الإجرام.

فبالرغم من الانتقادات الموجية إلي هذا النظام بحكم استنكارا البعض له، كونه يعد

تراخي عن رده الفعل الاجتماعي، ولا يحمل في طياته هدف الردع الذي تسعي إليه

العقوبة، هذه الأخيرة التي تعد ثقافة الشعوب لا يمكن التخلي عنها، كما أنها يطرح مشكلة

التعارض بين البيت رمز الخصوصية والحبس رمز العقوبة، فإن مزاياه اكثر من سلبياته.

لكن يبقي نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية باستعمال السوار الإلكتروني

(1) - عامر جوهر، السوار الالكتروني إجراء بديل للعقوبة السالبة للحرية في التشريع الجزاثري، مجلة الاجتهاد القضائي. كلية الحقوق، جامعة بسكرة، الجزائر، العدد 16، مارس 2018 ص.193.

(2) عامر جوهر، المرجع نفسه، ص.192.

نظاما جديدا في بداية ظهوره تكتنفه بعض الصعوبات، مما يدفعنا إلي تقديم الاقتراحات التالية:

● نجاح نظام السوار الالكتروني مرهون بالممارسة المستمرة في تطبيقه للكشف عن الثغرات والمشاكل التقنية التي يجب تداركها مستقبلا.

• علي المشرع الجزائري التعجيل بإصدار التنظيم المحدد لكيفية تطبيق المراقبة

الالكترونية كبديل للحبس المؤقت.

كما يجدر علي المشروع الجزائري النص علي خصم مدة المراقبة الإلكترونية باستعمال السوار الإلكتروني من العقوبة المحكوم بها، لتجنب المساؤات التي طالت هاذ النظام في التشريعات المقارنة، والتي لم تأخذ بفكرة خصم مدة المراقبة الإلكترونية من العقوبة المحكوم بها.

يجب التطرق إلي مشكلة عدم النص علي التعويض عن الفترة التي خضع فيها

المحكوم عليه إلي المراقبة الإلكترونية عند صدور أمر بأنلا وجه للمتابعة في حقه أو

بصدور حكم يبراه من التهمة كليا.

• اسناد مهمة تقرير وتنفيذ والاشراف علي تطبيق نظام السوار الإلكتروني إلي قاضي مستقل ليعمل بكل حريق وفق ما يقتضيبه القانون، وتكوين أشخاص في مجال إصلاح وصيانة السوار الإلكتروني وكل ما له علاقة به لتفادي النفقات الباهطة.

• توعية المجتمع بمزايا هذا النظام، خاصة علي المحكوم عليه.

قائمة المراجع

المراجع العربية:

أولا: الكتب

1- أسامة حسنيين عبيد، المراقبة الجنائية الالكترونية، دراسة مقارنة، الطبعة الأولي. دارالنهاية العربية، مصر، 2015.

2- أيمن رمضان الزيتي، العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة وبدائلها – دراسة مقارنة، الطبعة 2، دارالهضة العربية، مصر، 2005.

3- بشري رضا راضي سعد، بداثل العقوبات السالبة للحرية وأثرها في الحد من الخطورة الإجرامية – دراسة مقارنة، الطبعة، 02، دار وائل للنشر، الأردن، 2013.

4- عمر سالم، المراقبة الإلكترونية طريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجن، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، مصر، 2005.

5- نبيل العبيدي، أسس السياسة العقابية في السجون ومدي التزام الدول بالمواثيق الدولية - دراسة معمقة في القانون الجنائي الدولي، المركز القومي للإصدارات القانونية. مصر، 2015.

ثانيا: الرسائل الجامعية

1- علي محمد مفلح الغزي، مدي فعالية التقنيات الحديثة في مجال المراقبة والتفتيش في السجون، رسالة ماجيستر، جامعة نايف للعلوم المنية، قسم العلوم الشرطية. 2008.

ثالثا: المقالات

1- رامي متولي، نظام المراقبة الالكترونية في القانون الفرنسي والمقارن، مجلة الشريعة والقانون، عدد 63، كلية الحقوق، جامعة إلامارات، جويلية 2010.

2- ساهر إبراهيم الوليد، مراقبة المتهم إلكترونيا كوسيلة للحد من مساوي الحبس الاحتياطي، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الإسلامية، المجلد 11، عدد 01، كلية الحقوق جامعة الأزهر، 2013.

3- سعاد خلوط، عبد المجيد لخذاري، الوضع تحت المراقبة الالكترونية كآلية مستحدثة للتفريد العقابي في التشريع الجزاثري وفقا للقانون 18-01، مجلة البحوث

والدراسات، المجلد 15، العدد 02، جامعة حمة لخضر، الوادي، الجزائر، 2018.

4- صفاء أوتاني، الوضع تحت المراقبة الالكترونية - السوار الالكتروني في السياسة

العقابية الفرنسية، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 25.

العدد الأول، كلية الحقوق، جامعة دمشق، سوريا، دون ذكر سنة النشر.

5- عامر جوهر، السوار الالكتروني إجراء بديل للعقوبة السالبة للحرية في التشريع الجزائري،، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد 16، كلية الحقوق، جامعة بسكرة، الجزائر.

مارس 2018

6- عبد الهادي دراز، نظام المراقبة في ظل تطورات النظم الإجرائية الجزائية بموجب الأمر رقم 15-02، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، العدد 03، جامعة مسيلة، الجزاثر، 2017.

1- الأمر رقم 15-02 المؤرخ في 23 جونيلية 2015 يعدل ويتمم المر رقم 66-155.

2- القانون رقم 18-01 المؤرخ في 30 جانفي 2018 المتمم للقانون رقم 05-04.

3- قانون تنظيم السجون وإعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين، ج رعدد 05 لسنة 2018.

4- خمسة: المواقع الالكترونية:

1- مقال بعنوان السعودية تطبق السوار الالكتروني للسجناء خارج الاصلاحيات، المنشور بتاريخ 22/10/2011، علي الموقع الالكتروني لجريده العرب القطرية.

21 :24. تاريخ الاطلاع 2019-02-20. علي الساعة.qa http://www.alarab.qa

2- مقال بعنوان شرعت المحكمة الجزائريه الأحد 21 ديسمبر 2016 رسمياً في استخدام

تاريخ الاطلاع 2019-01-21 علي الساعة 21:40.

المراجع باللغة الأجنبية:

• Annie Kensey, René Lévy et Abdel Malik Ben Aouda, Le développement de la surveillance électronique en France et ses effets sur la récidive, Un article de la revue Criminologie, Montréal Éditeur(s) Les Presses de l'Université de Montréal, Volume 43, Numéro 2, Autonne, 2010.

• Jean Pierre, le placement sous Surveillance électronique mobile, rapport de la mission confiée par le premier ministre a monsieur Georges french députe du Rhône, avril 2005.