الرهن الحيازي لبراءة الاختراع

مجلة االجتهاد الق ضائي المجلد 12 - العدد 02 (العدد التسلسلي 20) – أكتوبر 2019 ( ص ص: 331 – 348) الرهن الحيازي لبراءة االختراع Patent foreclosure ( 1) أ. سميحة بشينة طالبة دكتوراه علوم بجامعة العربي بن مهيدي – أم البواقي أستاذة مساعدة - أ، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم والسياسية جامعة 20 أوت 1955 - سكيكدة (الجزائر) [email protected] تاريخ االرسال: تاريخ القبول: تاريخ النشر 06 مارس 2018 10 فيفري 2019 17 أكتوبر 2019 الملخص: يعترب الرهن احليازي لرباءة االختراع من بني أنواع التصرفات الواردة عليها، وقد نظمه املشرع مبوجب األمر 03/ 07 املؤرخ يف 19 جويلية 2003 املتعلق برباءات االختراع، باإلضافة إىل النصوص الواردة يف القانون املدين ويف القانون التجاري. وعادة ما يلجأ صاحب الرباءة إىل هذا التصرف كضمان للدين املوجود يف ذمته، أو من أجل احلصول على قرض هبدف استغالل اختراعه ألن ظروفه املادية ال تسمح بذلك، وهلذا فإ ن الرهن احليازي لرباءة االختراع يعرف بأنه عقد يلتزم به صاحب الرباءة ضمانا لدين عليه، مع انتقال احليازة من املدين الراهن إىل الدائن املرهتن، كما أنه يتعدد ويتنوع بني رهن الرباءة مع احملل التجاري أو رهنها بصورة مستقلة عنه. ومبا أنه عقد فإنه يشترط فيه ما يشتر ط يف سائر العقود من تراضي وأهلية وحمل وسبب، باإلضافة إىل شروط أخرى حددها األمر 03/ 07 املذكور أعاله. ويترتب على انعقاده مجلة من اآلثار تنشأ بني األطراف املتعاقدة، كما أنه ينقضي إما بصورة أصلية أو تبعية. الكلمات المفتاحية: رهن حيازي - براءة االختراع - مفهوم - شروط - أنواع - آثار - انقضاء. Abstract: The foreclosure of a patent is one of the types of behavior that it has received. It was regulated by Law No. 03/07 of 19 July 2003 on patents, in addition to the provisions of the Civil Code and the Commercial Law. The patent owner usually resorts to this act as a guarantee of the debt in his favor, or in order to obtain a loan in order to exploit his invention because his material circumstances do not permit it. Therefore, the possessory presumption of a patent is defined as a contract to which the patentee is obliged to guarantee a debt, with the transfer of possession to the mortgagee, and it varies and varies between the mortgage of the patent with the business or the collateral thereof. Since it is a contract, it requires that what is required in other contracts of consent, eligibility and place (patent), and the reason in addition to other conditions, It has a series of effects arising between the contracting parties and either originates or is terminated. key words: Patent - concept - terms - types - effects - expiration. 1 المؤلف المرسل: سميحة بشينة / [email protected] Email مخبر أثر االجتهاد القضائي على حركة التشريع جامعة محمد خيضر بسكرة

الرهن الحيازي لبراءة االختراع مقدمة: تعد براءة االختراع من أهم مواضيع امللكية الصناعية وأكثرها تعقيدا، لذلك القت عناية من طرف املشرع، فبادر إىل تنظيمها ليوضح معاملها وصورها واحلقوق املترتبة عليها وسبل محايتها. وذلك من خالل صياغة األمر 03/ 07 املؤرخ يف 19 جويلية 2003 املتعلق برباءة ( 1) االختراع الذ ي يعد مرجعا هلذا النوع من حقوق امللكية الصناعية، وكذلك املرسوم التنفيذي ( 2) رقم 05/ 275 املؤرخ يف 02 أوت 2005 . وتعرف براءة االختراع بأهنا الشهادة اليت يسلمها املعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعية للمخترع بعد التحقق من توافر جمموعة من الشروط حددها األمر 03/ 07 املذكور أعاله، ومبوجبها يتمكن املخترع من ممارسة حقه يف احتكار استغالل اختراعه ملدة زمنية حمددة بعشرين سنة تسري من تاريخ إيداع طلب للحصول على براءة االختراع، باعتبار أنه هو من توصل إليه. غري أن القانون وسع من دائرة استعمال هذا احلق واستخدامه، حبيث مهد ال طريق لالنتفاع به بأشكال خمتلفة كالتنازل والترخيص باالستغالل والرهن. إذ يعد هذا األخري من بني التصرفات القانونية املهمة اليت حيق لصاحب الرباءة ممارستها، حيث ميكنه رهن براءته رهنا حيازيا ضمانا لدين مترتب يف ذمته، أو هبدف احلصول على قرض تلبية حلاجاته اخلاصة أ و غري ذلك من األسباب. وما جتدر اإلشارة إليه أن األمر 03/ 07 املذكور أعاله اكتفى بذكر مجلة من الشروط القانونية ينبغي توافرها يف الرهن احليازي للرباءة حىت يكون صحيحا ومنتجا آلثاره، وإن كانت هذه الشروط ليست فقط خاصة بالرهن احليازي وإمنا تتعلق جبميع التصرفات ا لواردة على الرباءة، لذلك كان اهلدف من هذه الدراسة هو اإلملام بالنظام القانوين اخلاص هبذا التصرف بدءا من تعريفه، شروطه، أنواعه واآلثار اليت يرتبها وصوال إىل طرق انقضائه. وبالرغم من أن األمر 03/ 07 املذكور أعاله بني األحكام املتعلقة برباءة االختراع من حيث تعر يفها وشروطها واحلقوق وااللتزامات اليت ترد عليها وطرق انقضاء احلق فيها، فإنه مل يعر احلقوق الواردة عليها السيما احلق يف التصرف فيها العناية الالزمة، ألنه اكتفى فقط بذكر التصرفات الواردة عليها من تنازل وترخيص باستغالل ورهن، وإن كانا التصرفان األوالن القا بعض العناية من قبل املشرع فإن التصرف األخري مت ذكره فقط دون بيان ألحكامه، ومن أجل معرفة هذه األحكام توصلنا إىل صياغة اإلشكالية اآلتية: كيف نظم املشرع الرهن احليازي لرباءة االختراع؟ وما مدى فعالية النصوص اليت صاغها لتنظيم هذا النوع من التصرفات؟ (1) اجلريدة الرمسية، العدد 44 ، املؤرخة يف: 23 جويلية 2003. (2) اجلريدة الرمسية، العدد 54 ، املؤرخة يف: 07 أوت 2005. - 3 32 -

أ. سميحة بشينة – جامعة سكيكدة (الجزائر) من أجل اإلجابة عن اإلشكالية السابقة واإلحاطة بأهم النقاط املدرجة يف هذا املوضوع اتبعنا املنهج الوصفي التحليلي باعتباره األنسب لدراسة هذا املوضوع. لإلجابة عن اإلشكالية السابقة قسمنا الدراسة إىل ثالث مباحث؛ تطرقنا يف املبحث األول إىل مفهوم الرهن احليازي لرباءة االختراع، و يف املبحث الثاين شروط وأنواع الرهن احليازي لرباءة االختراع، أما املبحث الثالث تطرقنا فيه إىل آثار الرهن احليازي لرباءة االختراع وطرق انقضائه. املبحث األول: مفهوم الرهن احليازي لرباءة االخرتاع مبا أن براءة االختراع قابلة للتصرف فيها، فقد عمد القانون إىل تنظيم هذه التصرفات، ويعترب الرهن احليازي من بني التصرفات الواردة على براءة االختراع حيث أحاطه املشرع جبملة من اإلجراءات اليت تسهل إبرامه، لذلك قبل اخلوض يف معرفة هذه اإلجراءات سنتطرق إىل تعريف الرهن احليازي لرباءة االختراع ( املطلب األول) وحتديد طبيعته الق انونية ( املطلب الثاين). املطلب األول:تعريف الرهن احليازي لرباءة االخرتاع ميكن لرباءة االختراع أن تكون حمل رهن باعتبارها حقا من احلقوق اليت تدخل يف ( 1) الذمة املالية لصاحبها ، ومن مث ميكن ملالكها رهنها رهنا حيازيا طبقا للمادة 36 من األمر ( 2) ( 3) 03/ 07 . واهلدف من ذلك هو احلصول على قرض أو وضعها كضمان لدين عليه . بالرجوع إىل األمر رقم 03/ 07 املذكور أعاله جنده نص على رهن براءة االختراع ولكنه مل يعرف هذا التصرف، غري أنه أشار يف املادة 36 منه إىل الرجوع إىل القانون املنظم هلذا العقد. ومبا أنه ال يوجد تنظيم هلذا العقد ال يف األمر رقم 03/ 07 وال يف املرسوم التنفيذي رقم 05/ 275 املذكورين أعاله، توجب علينا الرجوع إىل القانون املدين باعتباره الشريعة العامة وباعتباره هو القانون الوحيد املنظم هلذا العقد من مجيع جوانبه. لذلك بالرجوع إىل املادة 948 م ن القانون املدين اجلزائري جندها عرفت الرهن احليازي بأنه: "عقد يلتزم به شخص ضمانا لدين عليه أو على غريه، أن يسلم إىل الدائن أو إىل أجنيب يعينه املتعاقدان، شيئا يرتب عليه للدائن حقا عينيا خيوله حبس الشيء إىل أن يستوىف الدين، (1) شرباك حياة: حقوق صاحب براءة االختراع يف القانون اجلزائري، رسالة ماجستري، كلية احلقوق والعلوم اإلدارية، بن عكنون، اجلزائر، سنة 2001 - 2002 ، ص 84. (2) تنص الفقرة الثانية من املادة 36 من األمر رقم 03/ 07 على: " تشترط الكتابة يف العقود املتضمنة انتقال امللكية أو التنازل عن ح ق االستغالل أو توقف هذا احلق أو رهن أو رفع الرهن املتعلق بطلب براءة االختراع أو برباءة اختراع وفقا للقانون الذي ينظم هذا العقد، وجيب أن تقيد يف سجل الرباءات". (3) رأفت صالح أبو اهليجاء: القانون وبراءات االختراع، ط 1 ، عامل الكتاب احلديث، األردن، 2015 ، ص 201. - 333 -

الرهن الحيازي لبراءة االختراع وأن يتقدم الدائنني العاديني والدا ئنني التالني له يف املرتبة يف أن يتقاضى حقه من مثن هذا الشيء يف أي يد يكون ". وهذا التعريف مستوحى من القانون املدين املصري وبالتحديد نص املادة 1096 منه، وما يالحظ على هذا التعريف أن املشرع استعمل عبارة "الرهن احليازي" لتطلق على احلق العيين ذاته الذي ينشؤه العقد، كما أن هذا التعريف قد تضمن مضمون هذا احلق واملتمثل فيما خيوله للدائن من حق احلبس والتقدم والتتبع، كما أنه تضمن مصطلح " مثن الشيء " فكان من األجدر ( 1) استخدام لفظ أوسع وهو املقابل النقدي . كما يبدو من خالل تعريف الرهن احليازي أن احليازة تنتقل من املدي ن الراهن إىل الدائن املرهتن، غري أن الرباءة عندما ترهن رهنا حيازيا فال تنتقل حيازهتا إىل يد الدائن املرهتن بل تبقى لدى املدين الراهن كوهنا منقوال معنويا ألن انتقال حيازهتا يؤدي إىل حرمان ( 2) صاحبها من استغالهلا ، غري أنه جيب على املدين الراهن أن يسهر على أن ال تنخفض قيمتها يف ( 3) الوسط التجاري . املطلب الثاني: الطبيعة القانونية للرهن احليازي للرباءة إن حتديد طبيعة الرهن احليازي أو صفته القانونية تكمن يف حتديد طبيعة الدين املضمون، ويعد هذا أمرا منطقيا ألن الرهن تابع للدين املضمون والقاعدة تقضي أن الفرع جيب أن يت بع األصل. وبناء على ذلك يكون الرهن جتاريا إذا كان يضمن الوفاء بدين جتاري كالوفاء بثمن بضاعة اشتريت ألجل بيعها أو الوفاء بقرض عقده التاجر مع بنك للحاجات اخلاصة بتجارته. ويكون الرهن مدنيا إذا كان الدين املضمون مدنيا كالوفاء بثمن عقار أو أشياء اشتريت لالستعمال أو االستهالك الشخصي. وبالتايل فال عربة يف هذا الصدد بصفة الدائن أو بصفة املدين؛ فالرهن الذي يعقده تاجر لصاحل تاجر آخر ضمانا للوفاء بثمن أثاث اشتراه ملزنله يكون رهنا مدنيا ألن الدين امل ضمون يعترب مدنيا وعلى النقيض من ذلك إذا أنشأ تاجر أو غري تاجر رهنا ضمانا للوفاء بثمن بضائع اشتراها ألجل بيعها فإن الرهن يكون جتاريا ألن الدين املضمون ( 4) جتاري . (1) نبيل ابراهيم سعد: التأمينات العينية والشخصية، (د،ط)، دار اجلامعة اجلديدة ، مصر، 2007 ، ص 199. (2) مسري مجيل حسني الفتالوي: امللكية الصناعية وفق القوانني اجلزائرية، (د،ط)، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، د ت، ص 221. (3) فرحه زراوي صاحل: الكامل يف القانون التجاري، (د، ط)، دار ابن خلدون، اجلزائر، د ت، ص 153. (4) مصطفى كمال طه: العقود التجارية، (د،ط)، دار الفكر اجلامعي، مصر، 2005 ، ص 49 - 50. - 334 -

أ. سميحة بشينة – جامعة سكيكدة (الجزائر) املبحث الثاني: شروط و أنواع الرهن احليازي لرباءة االخرتاع باعتبار أن رهن الرباءة من احلقوق املخولة لصاحبها مىت ثبت له هذا احلق حسب األصول املتعارف عليها، لذلك من أجل ممارسة هذا احلق البد من توافر جموعة من الشروط (املطلب األول)، كما أن هذا احلق يتعدد ويتنوع (املطلب الثاين). املطلب األول: شروط الرهن احليازي لرباءة اال خرتا ع يشترط القانون يف الرهن احليازي عموما ويف رهن براءة االختراع حيازيا خصوصا مجلة من الشروط جيب توافرها حىت يصح التصرف، وتنتج عنه آثاره القانونية. هذه الشروط منها ما تضمنها القانون املدين ومنها ما نص عليها األمر رقم 03/ 07 املتعلق برباءات االختراع، وتتمثل على وجه اخلصوص يف ن قل احليازة إىل الدائن املرهتن ( الفرع األول)، و الكتابة ( الفرع الثاين)، باإلضافة إىل التأشري بالرهن يف السجل اخلاص برباءة االختراع ( الفرع الثالث) وأخريا نشره يف النشرة ال رمسية اخلاصة برباءات االختراع ( الفرع الرابع). الفرع األول: نقل احليازة إ ىل الدائن املرتهن كما سبق القول مل ينص األمر 03/ 07 املذكور أعاله على انتقال احليازة من املدين الراهن إىل الدائن املرهتن، لكن بالرجوع إىل القانون املدين وحتديدا املادة 951 منه يف فقرهتا األوىل جندها تنص على أنه: "ينبغي على الراهن تسليم الشيء املرهون إىل الد ائن أو إىل الشخص الذي عينه املتعاقدان لتسليمه". لذلك فإن الرهن احليازي لرباءة االختراع يؤدي إىل نقل حيازة الرباءة من املدين الراهن إىل الدائن املرهتن ووضعها حتت تصرفه بشكل قانوين، لكي تترتب عليه اآلثار اليت حتقق الشرط األساسي لعملية الرهن وهو انتقال احليا زة. وبالتايل فإن الرهن قبل انتقال احليازة ال يكون نافذا إال فيما بني املتعاقدين فقط، أما بانتقال احليازة إىل الدائن املرهتن فإنه ينفذ كذلك يف مواجهة الغري أو يف حق الغري، حبيث يكون للدائن املرهتن أن يتقدم على غريه من الدائنني يف استيفاء حقه وذلك بانتقال حيازة الرباءة إليه أو انتقال حيازهتا إىل شخص آخر يعينه املتعاقدان، ويكمن اهلدف من انتقال احليازة يف إعالم الغري حبق الدائن املرهتن بالشيء املرهون، وأنه مل يعد جزءا من أموال املدين الراهن احلرة، ومبا أن احليازة تقوم مقام الشهر فإن يد املدين الراهن تغل عن ال تصرف يف ( 1) الرباءة بأي تصرف يترتب عليه نقل احليازة . غري أن الرهن احليازي ال يؤدي إىل حرمان املدين الراهن من ملكية الشيء املرهون، وإمنا يسلب منه احليازة فقط. لذلك يبقى املدين الراهن متمتعا بسلطات املالك ولكن مع بعض القيود (1) مصطفى كمال طه: املرجع السابق، ص 51 - 52. - 335 -

الرهن الحيازي لبراءة االختراع اليت يقتضيها ضمان حق الدائن املرهتن مثل: عدم جواز تصرف الراهن يف الشيء املرهون ( 1) حيازيا كبيعه أو إقرار أي حق آخر للغري عليه . الفرع الثاني: الكتابة يثبت الرهن احليازي لرباءة االختراع بعقد رمسي، والكتابة هنا ليست شرط لإلثبات فحسب بل هي شرط النعقاد التصرف الذي ينصب موضوعه حول رهن الرباءة حيا زيا، ومن مث كان اجلزاء هو البطالن إذا ختلفت. وقد اشترط القانون مجلة من البيانات اليت جيب أن يتضمنها العقد: كاسم الدائن واسم املدين وبيان الشيء املرهون ومقدار الدين املضمون بالرهن ( 2) وميعاد استحقاقه، وما إذا كان منتجا للفوائد وسعرها وتاريخ سرياهنا . وما جتدر اإلشارة إليه أن خمتلف التشريعات اشترطت الكتابة يف أي تصرف يرد على حقوق االختراع، إال أهنا اختلفت يف حتديد شروطها وبيان اجلزاء املترتب عليه يف حال ختلفها، ومن األمثلة على ذلك التشريع الفرنسي الذي أقر البطالن نتيجة لتخلف شرط الكتابة، إال أنه مل حيدد شروط حت ريرها. يف حني اشترط القانون اإلمارايت حترير التصرف كتابة أمام موظف ( 3) خمتص يصادق عليها أمام كاتب العدل ومل يترتب أي أثر على ختلفها . أما بالنسبة للمشرع اجلزائري وبالرجوع للمادة 36 من األمر 03/ 07 املذكور أعاله، جندها تشترط الكتابة يف العقود املتضمنة انتقال امللكية أو التنازل عن حق االستغالل أو توقف هذا احلق أو رهن أو رفع الرهن املتعلق بطلب براءة االختراع أو برباءة اختراع. وبالتايل يكون املش رع اجلزائري قد اشترط الكتابة يف الرهن احليازي لرباءة االختراع، وال يعترب هذا الرهن نافذا يف حق الغري إال إذا دون يف ورقة ثابتة التاريخ، واهلدف من تثبيت التاريخ يكمن يف أنه هو الذي حيدد مرتبة الدائن املرهتن بالنسبة للدائنني اآلخرين. بشرط أن يكون تاريخ رهنه سابق على تاريخ رهن الدائنني اآلخرين، وذلك يف حالة ما إذا مت احلجز على الرباءة ليتم بيعها باملزاد العلين لقسمة حاصل أو ناتج البيع. الفرع الثالث: التأشري بالرهن يف السجل اخلاص برباءة االخرتاع يشترط القانون باإلضافة إىل الشروط السابق ذكرها تسجيل الرهن احليازي لرباءة االختراع يف السجل اخلاص بالرباءات، ويشترط توافر هذه اإلجراءات حىت ولو كانت الرباءة من عناصر احملل التجاري أي مت رهنها ضمن احملل التجاري، ألن اإلجراءات الرامية إىل نشر رهن احملل التجا ري غري كافية يف حد ذاهتا، لذا جيب تسجيل رهنها يف السجل اخلاص بالرباءات (1) علي اهلادي العبيدي: احلقوق العينية، ط 1 ، دار الثقافة، عم ان، األردن، 2005 ، ص 399. (2) مصطفى كمال طه: املرجع السابق، ص 65 - 66. (3) نوري محد خاطر: شرح قواعد امللكية الفكرية (امللكية الصناعية)، ط 1 ، دار وائل، األردن، 2005 ، ص 93. - 336 -

أ. سميحة بشينة – جامعة سكيكدة (الجزائر) الذي ميسكه املعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعية حىت يكون حجة على الغري، وإذا مت رهن الرباءة أثناء رهن احملل ومت تسجيل رهن احملل يف السجل التجاري دون تسجيل عملية رهن الرباءة يف السجل اخلاص هبا، فإنه ال ميكن االحتجاج بالرهن احليازي للرباءة يف مواجهة ( 1) الغري . لذلك يترتب على عدم القيام هبذه العملية أن الدائن املرهتن أو صاحب احلق ال يستطيع االحتجاج على الغري بالتقليد أو االعتداء على حقه، ألن العقد بالنسبة للغري غري موجود إال يف ( 2) حالة ما إذ ا كان الغري سيء النية أي أنه يعلم علما حقيقيا بوجود العقد . وهذا ما أكد عليه املشرع اجلزائري يف الفقرة الثالثة من املادة 36 من األمر رقم 03/ 07 املذكور أعاله اليت تنص على: "ال تكون العقود املذكورة يف الفقرة أعاله نافدة يف مواجهة الغري إال بعد تسجيلها". وهذ ا ما جيعلنا نقول أن عملية التسجيل هي عملية إشهارية حبتة. الفرع الرابع: نشر الرهن احليازي لرباءة االخرتاع بعد تسجيل الرهن احليازي للرباءة يف السجل اخلاص هبا يتعني على املصلحة املختصة وهي املعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعية أن تقوم بنشر التصرف املتضمن ال رهن احليازي للرباءة يف صحيفة خاصة، تسمى صحيفة براءة االختراع أو النشرة الرمسية لرباءات االختراع، وذلك حىت يتسىن للكافة اإلطالع عليها (الرباءة) واإلطالع على التصرفات واألعمال الواقعة عليها، ويستشف ذلك من نص املادة 33 من األمر 03/ 07 املذكور أعاله اليت تنص على " : تنشر املصلحة املختصة نشرة رمسية للرباءة ". املطلب الثاني: أنواع الرهن احليازي لرباءة اال خرتاع بالرجوع إىل نصوص القانون التجاري اجلزائري وبالتحديد املادة 119 منه، جندها حتدد نوعان أو شكالن للرهن احليازي لرباءة االختراع؛ يتمثل النوع األول يف رهن الرباءة بصورة مستقلة عن رهن احملل التجاري ( الفرع األول)، أما النوع الثاين فيتمثل يف رهن الرباءة باالقتران مع رهن احملل التجاري ( الفرع الثاين). الفرع األول: رهن الرباءة بشكل مستقل عن رهن احملل التجاري يستطيع مالك براءة االختراع، رهن براءته بشكل مستقل عن ر هن احملل التجاري، وهنا تشرط الكتابة وإال كانت باطلة، كما جيب تسجيل التصرف يف الدفتر اخلاص بالرباءات الذي ميسكه املعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعية. كما يشترط باإلضافة إىل ذلك ضرورة قيد هذا الرهن حىت يكون حجة على الغري كما سبق بيانه، إذ تقوم عملية القيد مقام عملية الشهر (1) فرحة زراوي صاحل: املرجع السابق، ص 152 - 153. (2) أسامة نائل احمليسن: الوجيز يف حقوق امللكية الفكرية، ط 1 ، دار الثقافة، عمان، األردن، 2011 ، ص 134. - 337 -

الرهن الحيازي لبراءة االختراع ألهنا متكن الغري من اإلطالع على التصرفات الواقعة على الرباءة وهذا ما نصت عليه املادة 36 من األمر رقم 03/ 07 املذكور أعاله. إذ ال يكفي أو ال يتم التعاقد مبجرد تالقي اإلجياب مع القبول أو تالقي اإلرادتني ليكون الرهن صحيحا، بل ال بد من كتابته و تسجيله، وإال عد العقد ( 1) باطال ألن هذا التصرف من التصرفات اليت تستوجب الشكلية . الفرع الثاني: رهن الرباءة املقرتن برهن احملل التجاري هذا النوع أو الشكل من الرهن احليازي لرباءة االختراع ال يطرح أي إشكال ألن رهن احملل التجاري يكون خاضعا ألحكام القانون التجاري، فنجد املادة 120 منه تنص على " يثبت الرهن احليازي بعقد رمسي ."... أما املادة 119 من نفس القانون فقد اشترطت أن يذكر صراحة مشول الرهن املتعلق باحملل التجاري براءة االختراع، فال ميكن أن يكون ذلك ضمنيا، أما القيد فيكون يف السجل اخلاص برباءات االختراع وعلى مستوى املعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعية وهذا حسب ( 2) ( 3) ما نصت عليه املادة 147 من القانون التجاري ، ويعترب هذا استثناء على املادة 120 من نفس القانون اليت تشترط أن يتم القيد يف السجل اخلاص وعلى مستوى املركز الوطين للسجل التجاري. وبالتايل فإذا مت رهن الرباءة مقترنة باحملل التجاري، ومت تسجيل رهن احملل يف السجل التجاري دون قيد الرباءة يف السجل اخلاص بالرباءات، فإن هذا التصرف ال ميكن االحت جاج به ( 4) اجتاه الغري . ومنه تقوم السلطة املختصة واملؤهلة قانونا (املعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعية) بتسليم نسخة من التسجيالت املدونة يف دفتر الرباءات إىل كل طالب، أو تسلم شهادة تثبت أنه ال يوجد أي تسجيل. أما فيما خيص شطب التقييدات املتعلقة بالرباءات املسلمة على سبيل الرهن، فإنه يفرض القانون إيداع نسخة أصلية مسجلة بصورة شرعية من العقد املتضمن رفع اليد عن الرهن أو نسخة من احلكم الذي اكتسب قوة الشيء املقضي به، أما إذا مت احلجز على الرباءة بغية استيفاء حقوق الدائنني فإن األمر رقم 03/ 07 املذكور أعاله مل يبني إجراءات (1) فرحة زراوي صاحل: املرجع السابق، ص 152 - 153. (2) تنص املادة 147 من القانون التجاري على: " يتم إجراء القيد والبيانات طبقا للتشريع الساري املفعول إذا كانت البيوع أو التنازالت عن احملالت التجارية تشتمل على عالمات املصنع أو التجارة أو الرسوم أو النماذج الصناعية، وكانت رهون هذه احملالت تشتمل على براءات االختراع أو رخص أو عالمات أو رسوم أو مناذج". (3) تنص املادة 120 من القانون التجاري على أنه: " يثبت الرهن احليازي بعقد رمسي. ويتقرر وج ود االمتياز املترتب على الرهن مبجرد قيده بالسجل العمومي الذي ميسكه املركز الوطين للسجل التجاري ...". (4) شرباك حياة: املرجع السابق، ص 86 . - 338 -

أ. سميحة بشينة – جامعة سكيكدة (الجزائر) احلجز وقواعد ه وشروطه، مما يتطلب الرجوع للقواعد العامة املنصوص عليها يف القانون املدين وقانون اإلجراءات املدنية واإلدارية خاصة تلك املتعلقة باحلجز على املنقول ملعرفة الكيفية، ( 1) واإلجراءات اليت يتم مبوجبها احلجز على الرباءة . املبحث الثالث: آثار الرهن احليازي لرباءة اال خرتاع و طرق انقضائه يعترب الرهن احليازي لرباءة االختراع كغريه من التصرفات، إذا انعقد صحيحا ترتبت آثاره أي مجلة احلقوق وااللتزامات امللقاة على عاتق طرفيه، وألن االلتزامات فيه متقابلة سنركز على دراستها دون التطرق إىل دراسة احلقوق (املطلب األول)، كما يتميز الت صرف بأنه مؤقت ألن ملكية الرباءة مؤقتة. وبالتايل فإنه ينقضي إما بطريقة أصلية أو بطريقة تبعية (املطلب الثاين). املطلب األول: آثار الرهن احليازي لرباءة اال خرتاع كما سبق القول يرتب الرهن احليازي لرباءة االختراع جمموعة من اآلثار، حيث يكتسب طرفيه جمموعة من احلقوق ويتحمالن جمموعة من االلتزامات، لذلك سندرس التزامات كل من املدين الراهن ( الفرع األول) والدائن املرهتن ( الفرع الثاين). الفرع األول: التزامات املدين الراهن حيمل القانون املدين الراهن مجلة من االلتزامات تتمثل أساسا يف االلتزام بترتيب حق الرهن (أوال)، وااللتزام بتسليم الشيء املرهون (ثانيا)، وااللتزام بتسديد نفقات الرهن (ثالثا). أوال - االلتزام برتتيب حق الرهن: األصل يف الرهن احليازي أنه عقد يلتزم فيه شخص يدعى املدين الراهن بتسليمه للدائن املرهتن شيئا يرتب له عليه حقا عينيا، فهذا احلق خيول للدائن املرهتن ح بس الشيء حلني استيفاء الدين املضمون هبذا الرهن، وأن يتقدم على الدائنني العاديني والدائنني التاليني له من أجل استيفاء حقه من مثن هذا الشيء يف أي يد يكون، لذلك ميكن القول أن عقد الرهن ينشئ التزاما بترتيب حق الرهن على عاتق املدين الراهن، من خالل نقل حيازة الشيء املرهون منه إىل الدائن املرهتن أو األجنيب الذي يعينه املتعاقدان، وهذا هو املعىن احلقيقي لاللتزام بترتيب ( 2) حق الرهن . (1) فرحة زراوي صاحل: املرجع السابق، ص 153. (2) عبد الرزاق امحد السنهوري: الوسيط يف شرح القانون املدين (التأمينات الشخ صية والعينية)، ط 3 ، اجلزء 10، منشورات احلليب احلقوقية، لبنان، 2005 ، ص 784. - 339 -

الرهن الحيازي لبراءة االختراع ثانيا - االلتزام بتسليم الشيء املرهون ونقل حيازته للدائن املرتهن: يترتب يف ذمة املدين الراهن التزام آخر بعد ترتيبه حلق الرهن، وهو االلتزام بتسليم العني املرهونة للدائن املرهتن، أو إىل عدل يعينه املتعاقدان. وقد أصبح التسليم التزاما ال ركنا يف العقد، لذلك فإن احلق العيين يترتب قبل التسليم، ويبقى هذا احلق غري نافذ فيما بني ( 1) املتع اقدين ، ويستطيع الدائن املرهتن أن ينفذ على الشيء املرهون عند حلول أجل الدين باعتباره دائنا مرهتنا ال باعتباره دائنا عاديا، ولكن ال يثبت حقه يف التقدم والتتبع، ألن الرهن ( 2) ال ينفذ يف حق الغري قبل التسليم . وجتدر اإلشارة إىل أن الغرض من انتقال احليازة من املدين الراهن إىل الدائن املرهتن، هو متكينه من ممارسة حقه يف حبس العني املرهونة إىل حني استيفاء حقه، كما متكنه أيضا من مباشرة دوره كدائن مرهتن. فيستطيع أن حيافظ على العني املرهونة وأن يديرها وأن يستغلها ( 3) وأن يقدم ح سابا للمدين الراهن إىل أن ينتهي الرهن . وقد نصت على هذا االلتزام املادة 951 من القانون املدين اجلزائري، واليت ألزمت املدين الراهن بتسليم الشيء املرهون إىل الدائن، أو إىل الشخص الذي عينه املتعاقدان كما بينت أن االلتزام بالتسليم تسري عليه نفس أحكام االلتزا م بتسليم الشيء املبيع، لذلك جيب على املدين الراهن القيام مبا يلزم جلعل الرهن نافذا يف حق الغري. ثالثا - التزام املدين الراهن بتسديد نفقات الرهن: مقتضى هذا االلتزام أن املدين الراهن يبقى ملزما بدفع مصاريف ونفقات الرهن احليازي للرباءة للدائن املرهتن، بالرغم من انتقال حيازهتا للدائن. وتتمثل هذه النفقات يف نفقات الصيانة مثال وكل النفقات الضرورية اليت يستلزمها الشيء املرهون، باعتبار أن املدين الراهن ( 4) يبقى هو املالك األصلي للشيء املرهون (الرباءة) حىت لو مل تكن يف حيازته وحتت تصرفه . لكنه بالرجوع للقانون املدين اجلزائري وخاصة األحكام املتعلقة بالرهن احليازي، جنده خيلو من النص على التزام املدين الراهن بدفع نفقات الرهن احليازي، ولكن بالرجوع للمادة 883 منه واملتعلقة بالرهن الرمسي جندها تنص على: " ال ينعقد الرهن إال بعقد رمسي ... وتكون مصاريف العقد على الراهن إال إذا اتفق على غري ذلك". (1) عبد الرزاق امحد السنهوري: املرجع السابق، ص 786. (2) أسعد دياب: أحباث يف التأمينات العينية، (د،ط)، املؤسسة اجلامعية، لبنان، د ت، ص 155. (3) عبد الرزاق امحد السنهوري: املرجع السابق، ص 788 - 789. (4) أسعد دياب: املرجع السابق، ص 155. - 340 -

أ. سميحة بشينة – جامعة سكيكدة (الجزائر) ويف ظل غياب نص حيدد التزام املدين الراهن بدفع نفقات الرهن احليازي، ونظرا لتشابه االلتزامات يف كل من الرهن الرمسي والرهن احليازي، فإن هذا ال مينع من تطبيق أحكام املادة 883 من القانون املدين، وبالتايل فإن االلتزام بدفع نفقات الرهن احليازي يقع على املدين الراهن ما مل يوجد اتفاق يقضي خبالف ذلك. الفرع الثاني: التزامات الدائن املرتهن مبا أن الرهن يرتب التزامات يف ذمة املدين، فإنه باملقابل يرتب التزامات يف ذمة الدائن املرهتن، وتتمثل هذه االلتزامات باألساس يف االلتزام حبفظ الشيء املرهون و صيانته (أوال)، االلتزام بإدارة الشيء املرهون (ثانيا)، وكذلك االلتزام باستثمار الشيء املرهون (ثالثا)، وأخريا االلتزام برد الشيء املرهون (رابعا). أوال - االلتزام حبفظ الشيء املرهون وصيانته: إن هذا االلتزام فرضه القانون من باب مسؤولية الدائن املرهتن عن هالك ا لشيء املرهون، ومن واجب املدين الراهن دفع ما أنفقه الدائن املرهتن لصيانة الشيء املرهون، لذلك ميكن القول أن املشرع أراد أن يلزم الدائن املرهتن بالصيانة خصوصا. وبالتايل فإن العناية اليت تفرض عليه هي عناية الرجل العادي، أما حتديد ما جيب عليه إجراؤه يف سبيل احمل افظة على الشيء املرهون فيختلف حبسب الظروف، ويعود للقاضي تقدير ما إذا كان الدائن املرهتن قد ( 1) قصر يف تنفيذ التزامه أم ال . لذلك تقوم مسؤولية الدائن املرهتن إذا قصر يف تنفيذ التزامه وهذه املسؤولية تعاقدية، إال إذا أثبت أن اهلالك يرجع إىل سبب أجنيب ال يد له فيه، ومما يدخل يف الصيانة املطلوبة من الدائن املرهتن، أن يبادر وهو احلائز للشيء املرهون إىل إخطار املدين الراهن مبا يهدد الشيء من هالك أو تلف أو نقص يف قيمته، وجيوز للمدين الراهن يف هذه احلالة أن يسترد الشيء ( 2) املعرض للتلف على أن يقدم للدائن املرهتن تأمينا آ خر بشرط أن يكون كافيا . وقد نصت على هذا االلتزام املادة 955 من القانون املدين اجلزائري اليت تقضي " إذا تسلم الدائن املرهتن الشيء املرهون، فعليه أن يبذل يف حفظه وصيانته من العناية ما يبذله الشخص املعتاد، وهو مسؤول عن هالك الشيء أو تلفه ما مل يثبت أن ذلك ي رجع لسبب ال يد له فيه". (1) أسعد دياب: املرجع السابق، ص 156 - 157. (2) عبد الرزاق أمحد السنهوري: املرجع السابق، ص 808. - 341 -

الرهن الحيازي لبراءة االختراع ثانيا - االلتزام بإدارة الشيء املرهون: مبجرد أن يستلم الدائن املرهتن الشيء املرهون ويصبح يف حيازته، عليه أن يتوىل إدارته فال يوجد غريه يصلح هلذه اإلدارة، كما جيب عليه أن يديره اإلدارة املعتادة املألوفة، كما كان يديره املدين الراهن قبل أن يسلمه للدائن املرهتن. وبالتايل فإن أي تغيري يف هذه اإلدارة ال يكون إال مبوافقة أو باالتفاق مع املدين الراهن، وهنا يفرض على الدائن املرهتن قيدان مها: - أن ال يغري من طريقة استغالل الشيء املرهون إال برضا املدين الراهن. - أن يبادر إىل إخطار املدين الراهن بكل أمر يقتضي تدخله. لذلك عليه أن يبذل عناية الرجل املعتاد يف احمل افظة على الشيء املرهون أو استثماره أو إدارته، فال يطلب منه عناية أكثر أو أقل مهما كانت عنايته بشؤونه اخلاصة، أما فيما خيص مصروفات اإلدارة، فإنه يستوفيها من غلة الشيء املرهون أو من املدين الراهن ومثاهلا: املصروفات الكمالية والضرورية والنافعة. ويف حالة إساءة الدائن املرهتن لإلدارة أو أحدث إمهاال جسيما، فيكون للمدين الراهن احلق يف أن يطلب وضع الشيء حتت احلراسة، أي نزعه من يد الدائن املرهتن ووضعه بيد حارس يعتين به عناية كافية، أو أن يدفع ما عليه ويسترد ( 1) الشيء املرهون . و قد نصت على هذا االلتزام املادة 958 من ا لقانون املدين " يتوىل الدائن املرهتن إدارة الشيء املرهون وعليه أن يبذل يف ذلك من العناية ما يبذله الرجل املعتاد، وليس له أن يغري من طريقة استغالل الشيء املرهون إال برضا الراهن، وجيب عليه أن يبادر بإخطار الراهن على كل أمر يقتضي تدخله. فإذا أساء الدائن استعم ال هذا احلق أو أدار الشيء إدارة سيئة أو ارتكب يف ذلك إمهاال جسيما، كان للراهن احلق يف أن يطلب وضع الشيء حتت احلراسة أو أن يسترده مقابل دفع ما عليه". الفرع الثالث: االلتزام باستثمار الشيء املرهون يدخل هذا االلتزام يف نطاق االلتزام باحملافظة على الشيء املرهون، حبيث جيب على الدائن املرهتن استثماره حسب الطريقة اليت تصلح له، وأن ال يغري من الطريقة املألوفة الستغالله إال برضا املدين الراهن. كما ال جيوز للدائن املرهتن أن ينتفع بالشيء املرهون دون ( 2) مقابل بل انت فاعه جيب أن يكون مبقابل خيصم من الدين . وقد ورد هذا االلتزام يف نص املادة 956 من القانون املدين اليت تنص على: " ليس للدائن أن ينتفع بالشيء املرهون دون مقابل، (1) عبد الرزاق أمحد السنهوري: املرجع نفسه، ص 826 - 827. (2) حممد السيد الفقي: القانون التجاري، (د،ط)، منشو رات احلليب احلقوقية، لبنان، 2003 ، ص 516. - 342 -

أ. سميحة بشينة – جامعة سكيكدة (الجزائر) وعليه أن يستثمره استثمارا كامال ما مل يتفق على غري ذلك". وبالتايل هذا االلتزام حمدد ومضبوط املعامل مما جيعل الدائن املرهتن ملزم بتنفيذه. أما عن طريقة توزيع ما ينتج من االستثمار، أي ما حيصل عليه الدائن من صايف الريع بعد خصم مصروفات االستثمار، وما عاد عليه بالنفع نتيجة استعمال الشيء فإنه خيصم من املبلغ املضمون بالرهن ولو قبل حلول أجله، وبالتايل إذا أخل الدائن املرهتن هبذا االلتزام ( 1) فللمدين الراهن وضع الشيء حتت احلراسة أو استرداده مقابل دفع ما عليه . الفرع الرابع:االلتزام برد الشيء املرهون إذا دفع املدين الراهن للدائن املرهتن الدين املضمون واملصاريف والتعويضات والفوائد وغري ذلك، أي إذا استوىف الدائن املرهتن كامل حقوقه من املدين الراهن، أو برأت ذمته منه بسبب من أسباب انقضاء الدين، توجب عليه أن يرد الشيء املرهون وملحقاته إىل املدين الراهن، وإذا مل يقم هذا األخري بإيفاء الدائن املرهتن كامل حقه، يبقى الرهن قائما حىت يويف ما بقي ( 2) تبعا ملبدأ عدم جتزئة الرهن . وقد نصت على هذا االلتزام املادة 959 من القانون املدين اليت تقضي " جيب على الدائن أن يرد الشيء املرهون إىل الراهن بعد استيفاء كامل حقه، وما يتصل باحلق من ملحقات ومصاريف وتعويضات". وهذا راجع إىل أن حيازة الدائن املرهتن للشيء املرهون هي حيازة عرضية مؤقتة يف مواجهة املالك، وبالتايل فإن التزامه بالرد هو التزام تعاقدي ينشأ عن عقد الرهن ذاته، وهو ( 3) معلق على شرط استيفاء الدائن املرهتن حلقه قبل املدين الراهن . املطلب الثاني: طرق انقضاء الرهن احليازي لرباءة االخرتاع مبا أن احلق يف ملكية الرباءة هو حق مؤقت، فإن ال تصرفات اليت ترد عليها مبا فيها الرهن احليازي تتميز بالطابع املؤقت، لذلك فإن الرهن احليازي البد له أن ينقضي سواء كان ذلك بصفة أصلية (الفرع األول) أو بصفة تبعية (الفرع الثاين). الفرع األول: انقضاء الرهن احليازي لرباءة االخرتاع بصفة أصلية ميكن للرهن احليازي أن ينقضي بصفة أصلية بالرغم من عدم انقضاء الدين، وذلك لعدة أسباب كزنول الدائن املرهتن عن الرهن احليازي (أوال)، واحتاد الذمة (ثانيا)، وه الك الشيء (3) عبد الرزاق أمحد السنهوري: املرجع السابق، ص 816 - 817. (1) أسعد دياب: املرجع السابق، ص 158. (2) مسري تناغو: التأمينات العينية والشخصية، (د،ط)، منشأة املعارف، اإلسكندرية، مصر، 2008 ، ص 255. - 343 -

الرهن الحيازي لبراءة االختراع املرهون (ثالثا)، كما ينقضي عن طريق البيع اجلربي (رابعا)، وفسخ عقد الرهن احليازي (خامسا). أوال - نزول الدائ ن املرتهن عن الرهن احليازي: إذا نشأ عقد الرهن وانتقلت حيازة الشيء املرهون إىل الدائن املرهتن، فلهذا األخري أن يتنازل عن الرهن الضامن لوفاء دينه بإعادة الشيء املرهون إىل املدين الراهن، وهبذا ينقضي ( 1) الرهن وتزول تبعا لذلك احلقوق املستمدة منه كحق األفضلية وحق ا لتتبع . و يشترط يف هذا التنازل أهلية الزنول عن الرهن احليازي وهي أهلية التربع، لذلك جيب ( 2) أن يكون الدائن املرهتن بالغا سن الرشد وغري حمجور عليه . ثانيا - إحتاد الذمة: يتحقق هذا من خالل اجتماع حق الرهن احليازي مع حق امللكية يف يد شخص واحد، حيث جيتمع هذان احلقان يف يد الدائن املرهتن حيازة، ومثال ذلك إذا اشترى هذا األخري العني املرهونة فحينها يصبح مالكا يف عقد الرهن احليازي، وللعني نفسها فتتحد الذمة وينقضي الرهن ( 3) احليازي للشيء املرهون . ثالثا - هالك الشيء املرهون: ينقضي الرهن احليازي هبالك الشيء املرهون وه ذا أمر طبيعي ألن الشيء إن مل يعد له وجود، وبالتايل يزول الرهن بزوال حمله، واهلالك قد يكون إما خبطأ املدين الراهن أو خبطأ الدائن املرهتن وقد يكون لسبب أجنيب، فإذا هلك بفعل املدين الراهن كان مسؤوال ودفع تعويضا عنه حيل حمل الشيء املرهون، وينتقل بذلك الرهن من الشيء املرهون إىل التعويض، وإذا هلك بفعل الدائن املرهتن حيل كذلك التعويض حمل الشيء املرهون وينتقل إليه الرهن، أما إذا كان اهلالك بسبب أجنيب ال يد للدائن وال يد للمدين فيه، كقوة قاهرة مثال ينقضي الرهن وال يلتزم ( 4) أي طرف بالتعويض . وما جتدر اإلشارة إليه أن اهلالك قد يكون كليا أو جزئيا، فإذا كان جزئيا يبقى الرهن على ما بقي من الشيء املرهون، أما إذا هلك الشيء املرهون كلية انقضى الرهن بكامله وهذا ( 5) النعدام احملل . (3) أسعد دياب: املرجع السا بق، ص 165. (1) عبد الرزاق أمحد السنهوري: املرجع السابق، ص 871 - 872. (2) عبد الرزاق أمحد السنهوري: املرجع السابق، ص 875. (3) عبد الرزاق أمحد السنهوري: املرجع نفسه، ص 879. (4) أسعد دياب: املرجع السابق، ص 166. - 344 -

أ. سميحة بشينة – جامعة سكيكدة (الجزائر) رابعا - البيع اجلربي: إذا حل أجل الدين ومل يقم املدين بالوفاء، فللدائن املرهتن احلق يف أن يتخذ اإل جراءات ( 1) الالزمة لبيع الشيء املرهون طبقا ملا تقضى به القوانني الستفاء حقه من مثن البيع . واألصل يف البيع أنه يقع بعد حلول أجل الدين املضمون بالرهن، إال أنه قد حيدث قبل حلول أجل الدين وذلك يف حاالت خاصة مثاله إذا تعيب الشيء املرهون أو نقصت قيمته، وبالتايل إذا بيع الشيء املرهون انقضى الرهن بصورة أصلية ولو مل يكن الثمن كامال وكافيا لوفاء الدين، ويصبح اجلزء املتبقي من الدين قائما يف ذمة املدين باعتباره دينا عاديا ال ( 2) أكثر . خامسا - فسخ الرهن احليازي: األصل أن املدين الراهن يضمن سالمة الرهن ونفاذه، ومن مث ميتن ع عليه أن يقوم بأي فعل من شأنه أن ينقص من قيمة الشيء املرهون أو حيول دون استعمال الدائن املرهتن حلقوقه، وباملقابل يلتزم الدائن املرهتن باحملافظة على الشيء املرهون وصيانته واستغالله كما سبق بيانه، فإذا أساء استعمال هذا احلق سواء أساء اإلدارة أو الصيانة أو ا الستثمار، كان للمدين الراهن أن يطلب وضع الشيء املرهون حتت احلراسة أو أن يسترده مقابل دفع ما عليه، وهذا هو املعىن ( 3) احلقيقي لفسخ الرهن، أي يطلب املدين الراهن استرداد الشيء املرهون مقابل أداء ما عليه . الفرع الثاني: انقضاء الرهن احليازي لرباءة االخرتاع بصفة تبعية ينقضي الرهن احليازي أيضا بصورة تبعية بانقضاء الدين املضمون به، ذلك أن الرهن حق تابع ال ميكن أن يوجد مستقال، وإمنا يرتكز على التزام صحيح فيكون معلقا بالدين يف وجوده أو يف زواله. ويزول االلتزام األصلي إما بأداء الدين أو باإلبراء أو بأي طريقة من طرق اإليفاء من مقاصة واحتاد الذمة أو استحالة التنفيذ، كما ينقضي الرهن احليازي أيضا إذا ( 4) أبطل العقد الذي يقوم عليه . و قد نصت املادة 964 من القانون املدين على ذلك بقوهلا: " ينقضي حق الرهن احليازي بانقضاء الدين املضمون ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدي ن دون اإلخالل باحلقوق اليت يكون الغري حسن النية، قد كسبها قانونا يف الفترة ما بني انقضاء احلق وعودته". (5) علي اهلادي العبيدي: املرجع السابق، ص 413. (6) أسعد دياب: املرجع السابق، ص 166. (1) عبد الرزاق أمحد السنهوري: املرجع السابق، ص 881 - 882. (2) أسعد دياب: املرجع السابق، ص 164. - 345 -

الرهن الحيازي لبراءة االختراع خامتة: يف دراستنا هذه متكنا من إلقاء الضوء على مسألة تعد مهمة تتمثل يف إحدى التصرفات ا لواردة على براءة االختراع وهي " الرهن احليازي لرباءة االختراع"، حيث تطرقنا إىل مجيع جوانب هذا التصرف بدءا بتحديد مفهومه وبيان شروطه وأنواعه وصوال إىل اآلثار املترتبة عليه وبيان طرق انقضائه. وقد متكنا من استخالص النتائج اآلتية: - أوجب القانون أن يكون هذا التصرف حمصنا هبدف احلفاظ على احلقوق، وهلذا فقد كفل هذا النوع من التصر ف يف نصوص قانونية خمتلفة، باإلضافة إىل بيان الشروط واإلجراءات املتعلقة به. - ميكن لرباءة االختراع أن تكون حمل رهن باعتبارها حقا من احلقوق اليت تدخل يف الذمة املالية لصاحبها، غري أن القانون املتعلق حبماية االختراع حيتوي على فراغات قانونية، حتتاج إىل التغطية إذ مل يعاجل املشرع التصرف بشكل دقيق وشامل من مجيع اجلوانب هبدف جتنب اللبس والغموض يف طبيعة العالقة اليت تنشأ بني املتعاقدين واآلثار النامجة عنها الحقا. كما أن املرسوم التنفيذي رقم 05/ 275 الذي قرره املشرع من أجل بيان كيفية تطبيق األمر رقم 03/ 07 مل يتضمن أي نص يبني األحكام اخلاصة بالتصرفات الواردة على براءة االختراع عموما، وبالرهن احليازي خصوصا. - اعتمد األمر 03/ 07 املذكور أعاله على طريقة اإلحالة فيما تعلق بالرهن احليازي لرباءة االختراع، وذلك بالرجوع إىل القوانني املنظمة هلذا النوع من التصرف واليت جندها يف ال قانون املدين والقانون التجاري، غري أن ما مييز هذه النصوص القانونية أهنا وإن كانت نظمت عقد الرهن احليازي بصفة عامة فإهنا ال ميكن تطبيقها يف جمملها على الرهن احليازي لرباءة االختراع، ألن هناك اختالف يف حمل عقد الرهن، حيث أن النصوص املنظمة له يف القانون املدين جتعله يطبق على املنقوالت العادية، يف حني تتميز براءة االختراع بأهنا منقول معنوي. وهذا ما جيعل نصوص القانون املدين غري مناسبة للرهن احليازي لرباءة االختراع، أو ميكن القول أن القواعد العامة املنظمة للرهن احليازي ميكن تطبيقها على الرهن احليازي لرباءة االختر اع، مبا يتناسب مع طبيعة هذا املنقول الذي يعد معنويا، أما القواعد اليت ال تتناسب مع طبيعته فالبد من استبعادها. أمام هذا القصور القانوين يف تنظيم التصرفات الواردة على براءة االختراع وباألخص الرهن احليازي هلا نقترح على املشرع اجلزائري إضافة مواد قانونية إىل ا ألمر 03/ 07 املتعلق برباءات االختراع، ليكون شامال جلميع األحكام اليت تتعلق برباءة االختراع خاصة من حيث احلقوق اليت ترد عليها، السيما احلق يف التصرف فيها ألن املشرع ركز يف هذا األمر على ذكر - 346 -

أ. سميحة بشينة – جامعة سكيكدة (الجزائر) أنواع التصرفات اليت ترد عليها دون تفصيل لألحكام املتعلقة بكل نوع، وإ ن كانا التنازل عن الرباءة والترخيص باستغالهلا القا عناية معتربة من طرفه، فإن رهنها مت ذكره فقط دون بيان ألحكامه. األمر الذي استوجب علينا الرجوع إىل القواعد العامة يف القانون املدين، لذلك نقترح إضافة بعض النصوص لألمر 03/ 07 املتعلق برباءات االختراع تتعلق أسا سا ب: النص على الشروط اليت جيب توافرها يف الرهن احليازي لرباءة االختراع. النص على أنواع الرهن احليازي لرباءة االختراع لتجنب الرجوع إىل القانون املدين، والقانون التجاري واستخالص األحكام منهما. النص على اآلثار اليت يرتبها الرهن احليازي لرباءة االختراع. جيب أن تكون النصوص السابقة متناسبة مع الطبيعة القانونية لرباءة االختراع اليت تصنف ضمن املنقوالت املعنوية، ألن الرهن احليازي املنصوص عليه يف القانون املدين يتعلق مبنقول مادي. قائمة املصادر واملراجع: أوال - قائمة املصادر: 1 - األمر رقم 75/ 10 املؤرخ يف 26 سبتمرب 1975 ، املتضمن القانون املدين، اجلريدة الرمسية، العدد 78 ، املؤرخة يف: 30 سبتمرب 1975. 2 - األمر رقم 75/ 59 املؤرخ يف 26 سبتمرب 1975 ، املتضمن القانون التجاري، اجلريدة الرمسية، العدد 101، املؤرخة يف: 19 ديسمرب 1975. 3 - األ مر رقم 03/ 07 املؤرخ يف 19 جويلية 2003 ، املتعلق برباءات االختراع، اجلريدة الرمسية، العدد 44 ، املؤرخة يف: 23 جويلية 2003. 4 - املرسوم التنفيذي رقم 05/ 275 املؤرخ يف 02 أوت 2005 ، احملدد لكيفيات إيداع براءات االختراع وإصدارها، اجلريدة الرمسية، العدد 54 ، املؤرخة يف: 07 أوت 2005. ثانيا - قائمة املراجع: 1 - أسامة نائل احمليسن : الوجيز يف حقوق امللكية الفكرية، ط 1 ، دار الثقافة، عمان، األردن، 2011 ، ص 134. 2 - أسعد دياب: أحباث يف التأمينات العينية ( ، د، ط)، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر، لبنان، د ت. 3 - رأفت صالح أبو اهليجاء: القانون وبراءات االختراع، ط 1 ، عامل الكتاب احلديث، األردن، 2015. 4 - مسري تناغو: التأمينات العينية والشخصية، (د،ط)، منشأة املعارف، مصر، 2008. 5 - مسري مجيل حسني الفتالوي : امللكية الصناعية وفق القوانني اجلزائرية، (د، ط)، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، د ت. 6 - شرباك حياة: حقوق صاحب براءة االختراع يف القانون اجلزائري، رسالة ماجستري، كلية احلقوق والعلوم اإلدارية، بن عكنون، اجلزائر، سنة 2001 - 2002. - 347 -

الرهن الحيازي لبراءة االختراع 7 - عبد الرزاق امحد السنهوري: الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد، التأمينات الشخصية والعينية، ط 3، اجلزء 10 ، منشورات احلليب احلقوقية، لبنان، 2005. 8 - علي اهلادي العبيدي: احلقوق العينية، ط 1 ، دار الثقافة، عمان، األردن، 2005. 9 - فرحه زراوي صاحل : الكامل يف القانون التجاري، (د، ط)، دار ابن خلدون، اجلزائر، د ت. 10 - حممد السيد الفقي: القانون التجاري، (د، ط)، منشورات احلليب احلقوقية، لبنان، 2003. 11 - مصطفى كمال طه: العقود التجارية، (د، ط)، دار الفكر اجلامعي، مصر، 2005. 12 - نبيل إبراهيم سعد : التأمينات العينية والشخصية، (د، ط)، دار اجلامعة اجلديدة، مصر، 2007. 13 - نوري محد خاطر : شرح قواعد امللكية الفكرية – امللكية الصنا عية، ط 1 ، دار وائل، األردن، 2005. - 348 -