الركن المعنوي في الجريمة الاقتصادية بين الافتراض والإقصاء

الركن المعنوي في الجريمة الاقتصادية بين الافتراض والاقصاع

moral element in economic crime between assumption

and exclusion

تاريخ القبول: 2020/05/02:

تاريخ الإرسال 2020/04/19:

[email protected]

ملخص:

تثير هذه الدراسة موضوعا هاما يتعلق بالجريمة الاقتصادية وهي مسألة الركن المعنوي فيها والذي

يعتبر أحد خصوصياتها البارزة، حيث علي خلاف القواعد العامة فإن هذا الركن في الجراكم الاقتصادية يتراوح

بين الاقصاء في غالب الأحيان والافتراض أحيانا أخري. و هذا مسلك سلكه المشترع الجزائري تمليه حماية

الاقتصاد من المخاطر وكذلك صعوبة إثبات الخطأ الذي قد يكون حجة للمجرمين للإفلات من العقاب .

الكلمات المفتاحية:

الجريمة الإقتصادية، الركن المعنوي، القصد الجناني، الخطأ الجناني

This study tackles a very important subject related to the economic crime, namely its moral element, which is one of its distinct characteristics: contrary to general rules, this element of economic crime goes from exclusion in most cases and the presumption in others, this is the path taken by the Algerian legislator under the pretext of protecting the economy, as well as the difficulty of proving the fault which can serve as a way for criminals to the impunity.

Economic crime, moral element, criminal intent, criminal fault

مقدمة

لم يعزف المشترع الجزائري القصد الجنائي بل اكتفي بما هو متعارف

عليه فقهيا بكونه انصراف إرادة الجاني نحو ارتكاب الجريمة مع العلم بتوافر

أركانها القانونية، فالإرادة تتجبه إلي إحداث نتيجة بجرّمها القانون مع العلم

بجميع العناصر القانونية و لذلك إذا انتغت الإرادة انتقت المسؤولية الجنائية في

جميع الجراكم سواء كانت عمدية أو غير عمدية ل فيقال بأن الشخص مسؤول

أي أهل لتحمل المسؤولية الجنائية إذا كان مميزا حز الاختيار في عمله و يقال

عنه أنته غير مسؤول أي غير أهل لتحمل المسؤولية الجنائية إذا كان فاقد

الإدراك أو فاقد الاختيار في عمله 2 فاسناد الفعل المجزم لصاحبه و تحميله

تبعة أفعاله يسمي بالركن المعنوي للجريمة الذي عرفه الأستاذ أحسن بوسقيعة

بأنه : "نيتة داخلية يضمرها الجاني في نفسه و قد يتمثل أحيانا في الخطأ أو

الإهمال و عدم الاحتياط "3 فيتمثل هذا الزكن في ذلك الجانب الشخصي أو

النفسي للجريمة الذي جوهره الإرادة التي تتجه إلي ارتكاب الأفعال المادية

للجريمة و تتخذ هذه الإرادة في أتجاهها لتحقيق أهدافها الأثمه إحدي الصورتين

صورة السلوك العمدي أو صورة الخطأ (التنوك غير العمدي) و لقد أخذت

مكانة الزكن المعنوي في الجريمة الاقتصادية حتيا ماهنا من النقاش بين من

يقول بمادية الجريمة الاقتصادية إلي قائل بأهمية توقر الزكن المعنوي في كل

جريمة لقيامها و بين من يتجه إلي إضعاف هذا الركن لصالح الركن المادي

لقيام المسؤولية الجنائية.

و تكمن أهمية هذه الدراسة في أهمية الموضوع الذي تعالجه ألا و هو

الجريمة الاقتصادية التي أصبحت سمة طاغية في هذا العصر بالنظر إلي

نسية تزايدها في المجتمع مقارنه بالجرأثم الأخري هذا من جهة، و من جهة

أخري باعتبار الخطر الذي تشكّله هذه الجريمة علي السياسة الاقتصادية

للأولة و التي تهدّ أمن المجتمع و سلامته، و يعتبر الزكن المعنوي هو الركن

الأكثر حساسية و إثارة للنقاش في هذا المجال نظرا لارتباطه بالجانب التفسي

الباطني للشخص و صعوبة إثباته، مما وضع المشرع في موقف بين تغليب

المصالح الاستراتيجية للمجتمع أو الإبقاء علي البناء التقليدي للجريمة

الاقتصادية في ما يتعلق بالإبقاء أو الاستغناء عن ركنها المعنوي و هي

الإشكالية التي سنحاول الإجابة عنها من خلال هذا الققرات و التي تتضمن

الجواب عن التساؤل الثالي : إلي أي مدي يتم الإعداد بالركن المعنوي

في الجريمة الإقتصادية علي ضوع التشريع الجنائي الجزائري؟

وقد تم التعرض في معالجتا لهذه الاشكالية ضمن مبحثين علي النحو

التالي :

حيث تتواننا في المبحث الأول : القصد الجنائي في الجريمة الاقتصادية

المطلب الأول : نطاق المسؤولية الجنائية في الجريمة الاقتصادية

في صورة العمد

المطلب الثاني : نطاق المسؤولية الجنائية في الجراثم الإقتصادية

في صورة الخطأ

أما في المبحث الثاني فقد تطرقنا فيه إلي : انحسار الركن المعنوي في الجريمة الإقتصادية

المطلب الأول : موقف الفقه من فكرة إضعاف الركن المعنوي في

الجريمة الاقتصادية

المطلب الثاني : موقف المشرع الجزائري من فكرة إضعاف الركن

المعنوي في الجريمة الاقتصادية.

المبحث الأول : القصد الجنائي في الجريمة الاقتصادية

الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ فِي الحِرَمِيمَ هُوَ رَكِن أَسَاسِي لَا يَمَكِنْ لِلْمُسْوُولِيةِ

الجزائِفِ أَنْ تَقَوْمِ دَوْلِ إِلَامِ إِذَا نَصَ الْقَالَانِنِ صَراحَةِ عَلَي إِقْصَائِهِ وَ هُوَ الرباطَ

النَّفَسِيةِ التي تربطِ بِين مَادِياتِ الجَرِيمِةِ وَ نَفْسِيةِ الجَانِيِ وَ الْقَصَدِ الجَنَائِيِ هُوَ

صُورَةِ الرَّكِنْ المَعْنُوِيِ فِي الجَرَائِمِ العَمْدِيَّةِ وَ هُوَ يَقَوْمِ عَلَي عَلَي عناصرِ مَتْقَقِ

عَلَيهاِ هِيَ عَلَعِمِ وَ الْإِرْادَةِ حِيثِ يَثُرِ الْخَلَافِ حُوْلَ أَهْمِيَّةِ كَلَ مَنْهَا بِالنسبةِ

لَلَاِخَرَ 4 والأصلِ أنَ تَكَوْنِ الجَرِيمِةِ عَمَدِيَّةِ وَ الْإِسْتَتَثَاءِ أَنْ تَكَوْنِ نَتِيجَةِ خَطَأَ

و هُوَ مَا سَنْفَصِلَ فِيهِ فِي مَا يَلِيُ :

المطلب الأول : نطاق المسؤولية الجنائية في الجريمة الإقتصادية

في صورة العمد

يعزف القصد الجنائي بأنها : اتجاه إرادة الشخص إلي ارتكاب فعل

يعده القانون جريمة عالما أنه يخالف القانون هادفا تحقيق نتيجة إجرامية عالما

أتها واقعة كمسبب للفعل الذي اتجهت إرادته إلي اقترافه "5 و لهذا يتضح أن

القصد الجنائي يتكون من عنصرين هما :

-1 العلم بالفعل و النتيجة

-2 إيادة الفعل و النتيجة.

الفرع الأول : العلم بالفعل و النتيجة

إنّ العلم المحقق للقصد الجنائي هو العلم بالوقائع و العلم بالتكييف

القانوني فالجاني يعلم بكافة العناصر المكونه للركن المادي للجريمة من جهة

و من جهة أخري يعلم بعدم مشروعية أفعاله :

أولاً – العلم بماديات الجريمة الاقتصادية (العلم بالوقائع) :

إن الأصل أن العلم بالوقائع تخضع للأحكام العامة في القانون إلا أن

البعض من الفقهاء يرون أن العلم بالوقائع في الجريمة الاقتصادية يختلف عليه

في الجريمة العادية، فالعلم في الجرائم الاقتصادية مفترض بدون أن يكلف

الإدعاء العام إثباته و لكن للمتهم أن يثبت عكس ذلك و التببغ هو لخطورة

هذه الجراكم و ما تسببه من آثار وخيمة علي المجتمع برمته بالإضافة إلي

صعوبة إثبات العلم فيها و إلا أني ذلك إلي إفلات العديد من مرتكبي الجراكم

الاقتصادية من العقاب و تشجيع غيرهم علي ارتكابها نظرا لضمان إفلاتهم

منها، كما أن افتراض العلم يتطابق مع الواقع حيث لا يمكن أن يدفع قابض

أموال التولة بأنه لا يعلم أن هذه الأموال أموال عامة و أنه لا يحمل صفة القابض.

ثانيا – العلم بعدم المشروعية :

تقضي القاعدة العامة أنه لا يعذر أحد بجهل القانون فالعلم بالقانون

قرينة قانونية قاطعة لا تقبل إثبات العكس و التي لاقت نقدا شديدا في قانون

العقوبات و مع ذلك فقد قيل في تدريرها أثنه إذا كان المشرع يضمن للأفراد عدم

معاقبتهم دون إخطارهم مسبقا بما هو ممنوع عليهم أو بما يأمر به فإنه في

مقابل ذلك يفرض عليهم التزاما بالعلم قبل العمل 6 و في الجرائم الاقتصادية لا

يوجد ما يميزها عن باقي الجراكم في هذا الباب مما يجعلها متطابقة مع القواعد

العامة إذ يفترض العلم فيها لدي كل شخص خالف أحكامها و هذا الافتراض لا

يقبل إثبات العكس، إلا أن بعض الفقهاء يرون أن ذلك يجانب العدالة ذلك

لأن الأمر يمكن قبوله في الجراكم العامة لأن مرتكبيها غالبا ما يعلم بتجريمها

لائتها تتوقع مع تعاليم الأخلاق و القانون الطبيعي و الدين أحيانا اخري و هو

من يشارك مجتمعه في العلم بها 8 و هذا لا ينطبق مع الجراكم الاقتصادية نظرا

لما تتميز به هذه التشريعات بالكثرة و التنوع والشرعة و التغير الذائم و لا

يمكن للشخص العادي الإطلاع عليها و معرفتها بل تتطلب أحيانا فهمها من

ذوي الخبرة و الاختصاص لذلك اتجه بعض الفقهاء إلي التقريق بين طائفتين :

الأولي يفترض فيها العلم و لا يعذر بجهلها و هم أهل الاختصاص و الإطلاع

الآدم علي الشؤون الاقتصادية و الطائعة الثانية فالقربة بحقهم غير قاطعة و

يمكن إثبات العكس لأن القوانين الاقتصادية بحقهم عارضة و يمكن عزهم

لأته لم يتسني لهم معرفة ذلك و هذا ما يتلاعم مع الاتجاهات الحديثة للسياسة

الجناية.9

الفرع الثاني : إرادة الفعل و النتيجة

الإرادة هي جوهر القصد الجنائي و هي نشاط نفسي يؤثر علي العالم الخارجي باعتبارها التببغ النفسي للفعل الذي يأتيه الجاني لتحقيق غرضه و بالثالثي فإن كان الفعل صادرا عن شخص لا تسيطر عليه إرادته فلا مجال هنا للمساءلة الجزائية تجاهه و هذا لا خلاف فيه 15 و عليه يشترط لقيام القصد الجنائي اتجاه إرادة الجاني نحو ارتكاب الجريمة والتي هي تلك القوة النفسية أو النشاط التفسي الذي يوجّه أعضاء الجسم نحو اتخاذ السلوك الإجرامي سلبيا كان أو إيجابيا بهدف المساس بحق أو مصلحة يحميها القانون بشرط أن تكون هذه الإرادة مدركة و مميزة لما تقوم به من أجل تحقيق الواقعة الإجرامية و هذا بسيطرتها علي السلوك المادي للجريمة 11مما يبين الأهمية القصص للإردة في نطاق القانون الجنائي فهل الأمر كذلك في الجريمة الاقتصادية؟ حيث يرسحنا من الققهاء كالإستاذ " لوبري " في فرنسا و " اللَّذِينَ وstruck" في انجلترا أنه لا يوجد دور كبير للإردة في الجراثم الاقتصادية ويكفي الحديث عن ركن

العلم فقط وهذا سواء اتجهات إرادة الجاني إلي تحقيق النتيجة أو بقيت في إطار السلوك و بالثالي فهذا الاتجاه يقرز بأن الجريمة مقصودة بالرغم عن حديثهم عن ركن العلم فقط و إغفالهم الحديث عن الإرادة 12 و هناك من يرفض ذلك و يري أن ذلك لا يتماشي مع المبادئ الأساسية للقانون الجنائي لأن نصوص التجريم تتطبق علي نشاط أو ظواهر إيجابية لا علي حالات نفسية ساكانه و لأن القصد الجرمي في جوهره وضعا مخالفا للقانون و نشاطا نفسيا يصفه الشارع بالإجرام و لذلك لا يمكن تصور قيام العمد علي مجرد العلم بل لا بذ من اتجاه ضد القانون و من نشاط نفسي يهدف إلي غاية غير مشروعة و هذا الاتجاه أو النشاط التقسي هو الإرادة التي تحزك الشأرع اتجاهها و أسبغ عليها وصف الإجرام إذا انحرفت أما العلم فهو حالة ساكانه و مستقرة لا قيمة لها بدون إرادة 13.

الفرع الثالث : موقف المشرع الجزائري

بالترجوع إلي بعض النصوص التشريعة في المجال الاقتصادي نجد أن

المشرع الجزائري يتطرق دائما إلي عنصر العلم في العديد من الجراكم و علي

سبيل المثال علي ذلك :

389 * ما ورد في تتصيصه علي جريمة تبيض الأموال بالقول في المادة 389

مكرر: (القانون رقم 04-15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 "يعتبر

تبيضًا للأموال :

أ - تحويل الممتلكات أو نقها مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامية، بغرض

إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص

مترط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تأتّ منها هذه المتلكات، علي

الإفلات من الكثار القانونية لفعلته.

ب - إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للمتكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامية.

ج - اكتساب المم تلكات أو حيازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك

وقت تلقيها، أنها تشكل عائدات إجرامية.

د- المشاركة في ارتكاب أي من الجراثم المقررة وفقا لهذه المادة، أو التواطف

أو التكمر علي ارتكابها ومحاولة ارتكابها والمساعدة والتحريض علي ذلك

وتسهيله وإسداء المشورية بشأنه.

حيث يلاحظ تركيز المشرع علي عنصر العلم في كل عنصر من عناصر الركن المادي لهذه الجريمة.

المادة 05 من القانون 66–180 المتعليق بقمع الجراكم الإقتصادية 15 حينما

اعتبر تزويرا أو غثا من شأنها إلحاق الضرر بصحة المستهلك : الحيازة بدون

سبب شرعي أو عرض للبيع أو بيع مواد موجهة لتغذية الإنسان أو الحيوان و

المشروبات و المنتجات التي تعرف عنها مغشوثة، فاسدة أو مستمة.

* المادة 70 من القانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك $ ^{16} $ و قمع الغشأ التي ورد في محتواها .... - يعرض أو يضع للبيع أو ببيع منتوجا يعلم أنه مزور أو فاسد أو سام أو خطير للاستعمال البشري أو الحيواني ...." حيث نلاحظ أنها تصدب في نفس المعني حيث يقوم البائع أو العارض

و عند تتبعنا لعديد التشريعات الإقتصادية نجد أن العديد من النصوص ذكرت

العلم دون الإإرادة و مع ذلك فإنّ هذا لا يعني قيام المسؤولية الجنائية دون

الإإرادة فهي مفترضة بعلم الجاني و لا مجال لقيام المسؤولية الجنائية بدونها،

و يمكن ملاحظة أن أغلب هذه النصوص تدخل ضمن " جراكم الخطر" و

التي هي أغلب الجراكم الإقتصادية حيث حرص المشرع علي قمع أيّ تهديد قد

يلحق بالنظام الاقتصادي دون أن يوقف ذلك علي تحقق الضرر فعلي لقطع

كل سبب يخل بالنظام الاقتصادي . و إما أن تشترط هذه التصوص تحقق

النتيجة أو احتمال حدوثها لقيام الجريمة و توقيع العقاب علي الجاني و لكن لا

تشترط امتداد الإرادة إليها كجرأثم الصرف مثلا.

المطلب الثاني : نطاق المسؤولية الجنائية في الجراكم الإقتصادية

في صورة الخطأ

يعتبر الخطأ غير العمدي صورة من صورتي الركن المعنوي

للجريمة . فقد تكون الجريمة عمدية تقوم علي توفر القصد الجنائي ، وقد تكون

الجريمة غير عمدية تقوم علي مجرد توفر الخطأ. و يقصد بالخطأ غير

العمدي التصرف الذي لا يتقّق مع الحيطة التي تتطلبها الحياة الاجتماعية ،

و قد يقع الخطأ غير العمدي باعتباره يكون الركن المعنوي في الجراكم غير

العمدية بفعل سلبي أو بفعل إيجابي .

الفرع الأول : تعريفه و طبيعته القانونية

الركن من المجموعة في المؤمنة والحياة و المواد المقصيدة

إتلاف أموال الغير وكان ذلك نشأ عن رعونته أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه

أو إهماله أو عدم مراعاة النظم " فأساس تحمل الجاني نتيجة لم يردها هو

الواجب الذي يقع علي عاتق كل أفراد المجتمع باتخاذ الحيطة و الحذركي لا

تتعرض حقوق الأخرين التي يحميها القانون للخطر و قد يكون مصدر ذلك هو

القانون ذاته عندما تتضي مواده علي فرض علي فرض هذا الواجب و قد يكون

مصدرها الخبرة الإنسانية أي ما تواضع عليه الناس في مجتمع معين، و مما

لا شك فيه أن الخطأ لوحده لا يكفي لتحميل المسؤولية ما لم تكن هناك صلة

تربط بين الإرادة و النتيجة حتي يمكن أن تكون هذه الإرادة محلاً للمو القانون

و هذه الضلة تتجسد في صورتين :

الجاني لا يتوقع النتيجة في حين كان باستطاعته أن يتوقع النتيجة

و باستطاعته أن يحول دون حدوثها و كان واجبا عليه ذلك و هي تسمي "

بالخطأ غير الواعي" و هو خطأ بسيط حيث لم يتوقع الجاني النتيجة و بالثالي

لم يتخذ ما هو واجب عليه.

الصورة الثانية :

الجاني هنا يتوقع التَتيَّة و لكن لا يقبل بها أو يعتقد أنها لن تحدث أو

سوف يكون باستطاعته تفاديها و يطلق عليها هنا "بالخطأ الواعي" و هو

خطأ جسيم و يكمن خطأ الجاني في أنه توقع النتيجة لكن استخفّ بأنها لن

تحدث و بالثالي لم يتخذ أي احتياط للحيلولة دون وقوعها، أو أنه يتوقع

النتيجة و يتخذ الإحتياط لمنع حدوثها و لكن احتياط غير كافي للحيلولة دون

وقوعها علي أن يكون بوسع الجاني اتخاذ الإحتياط الكافي لمنع هذه النتيجة

أما إذا لم يكن بوسعه ذلك فالأمر يعتبر قضاء و قدرًا19.

الفرع الثاني : الخطأ الجزائي في الجريمة الإقتصادية

إِنّ الأصل في الجرائم أن تكونء مدينة و الإستثاعة أن تكون غير

عمدية و بالثالثي فسكوت المشترع عن التطرق للركن المعنوي في الجريمة فهذا

يعني مبداً عاما أنها تتطلب القصد الجنائي أما إذا اكتفي بالخطأ غير العمدي

فعليه أن يصرح بذلك لأن فيه خروج عن المألوف و لكن الجريمة الإقتصادية

فيها من الخصوصية ما يجعلها تخرج عن عن المبدأ العام فهي تتميز بطبيعة

خاضة و هي صعوبة إثبات الخطأ مع حرص المشرع علي حماية الأمن

الاقتصادي مما جعله و حرصا منه فقد جعل الجرائم الإقتصادية غير العمدية

يكتفي فيها بوقوع النتيجة الإجرامية أو حتي سلوك الجاني دون أن يقترن ذلك

بقصد جنائي ، فقد جعل المشترع الركن المعنوي مفترضا بمجرد مخالفة

الشخص للقانون يستوي في ذلك تعمد الشخص الفعل أو كان نتيجة إهمال أو

عدم احتياط أو رعونة أو عدم مراعاة للأنظمة و لهذا فإن العديد من التشريعات

اكتفت بالخطأ غير العمدي في تكوين الجراكم الاقتصادية و جعل المسؤولية

فيها تقوم بمجرد ارتكاب الفعل المادي دون حاجة للبحث في مقدار الخطأ و

هذا ما يطلق عليه تسمية " الجرائم المادية " و قد انتهج المشترع هذا السلوك

لأن استراط القصد الجنائي في الجرائم الاقتصادية قد يؤذي إلي إفلات الكثيرين

من العقاب نتيجة عدم تجريم العديد من الأفعال التي قد تضر بالاقتصاد

الوطني و الغرض الذي قصده المشترع من ذلك إدراكه أن في الكثير من

الحالات يكون مرتكبو الجراكم الإقتصادية من الموظفين أو المكافئ بخدمة

عامة و هم مزمون بحكم وظائفهم بأن يتخذوا الحيطة و الحذر في أداء

واجباتهم فما يقع منهم من إهمال قد يؤدي إلي أضرار جسيمة بالأولية و

المجتمع و الاكتفاء بالخطأ مسلك تؤيده اعتبارات موضوعية تتطلق من مراعاة

المصلحة العامة التي أقر لها المشترع حماية جئائية مهما كان مصدرها الخطأ

أو العمد .

أما المشترك الجزائري فمن خلال النصوص المنظمة للمجال الاقتصادي فنجده

نص صراحة علي تطبيق القواعد العامة علي الخطأ و مثال ذلك المادة 405

مكرر من قانون العقوبات الجزائري $ ^{20} $ المذكورة سابقة، في حين نجد بعض

النصوص ذكرت ضمنيا بعض صور الخطأ غير العمدي و منها المادة 29

من قانون حماية المستهلك 89-02 الملغي $ ^{21} $ بالقانون 09-03 حيث جاء

فيها :" إنه كل من قصر في تطبيق كل أو جزء من العناصر المذكورة في

المادة 03 من هذا القانون و تسبب في عجز جزئي أو دائم أو وفاء، تطبق

عليه زيادة علي التعويضات المدنية العقوبات المنصوص عليها في المادتين

علت الجزائم في الجراكم المذكورة أما من القول أن

الجزائم في الجراكم المذكورة أما من القول أن

الخطأ الجزائم، هذا كمبدأ عام أما في الجراكم الاقتصادية فهي ذات

خصوصية جعلت المشترك لا يلأم إلا نادرا لصورة الخطأ الجزائم و الذي أثي

إلي مادية الجريمة الاقتصادية والذي يطلق عليه ضالة الركن المعنوي في

هذه الجريمة و الذي نتناوله في المبحث الموالي.

المبحث الثاني: انحسار مكانة الركن المعنوي في الجريمة الاقتصادية

إِنّ الركن المعنوي في إطار الجريمة الإقتصادية لم يبق محافظة علي

معاييره الأصولية بل أضحي كما أسلفنا يتميز بالضعف وذلك لاستبعاد الخطأ

فيها فهو يتدرج من الضعف إلي الاضمحال كليا ونلك بتكريس الصفة المادية

للجريمة الاقتصادية.

المطلب الأول : موقف الفقه من فكرة إضعاف الركن المعنوي في الجريمة الاقتصادية

إنّ القاعدة الأساسية السائدة في الفقه الجنائي قديمه و حديثه أن لا

مسؤولية بدون خطأ حيث يتطلب الأمر قيام الركن المعنوي في حق مرتكب

الجريمة ، إلاً أنه لكل قاعدة استثناء حيث برزت مجموعة من الجراكم

المستحدثة و علي رأسها الجراكم الاقتصادية باعتبارها جراكم مادية أضعفت من

فكرة افتراض الركن المعنوي إلي درجة الاستغناء عنه نهائيا في بعض الحالات

الفرع الأهل : الحرمة الاقتصادية كحريمة مادية

الفرع الأول : الجريمة الاقتصادية كجريمة مادية

إن تضخم النصوص التشريعية في المادة الاقتصادية و تشعبها واتجاه

المشرع إلي تغليب فكرة الجدوي الاقتصادية علي الحريات الفردية أذي إلي

إضعاف الركن المعنوي وتهميشه والذي برز بالخصوص في رغبة المشرع وفقه

القضاء في التسوية بين العمد والإهمال إذ يستوي في ذلك الخطأ العمدي

والخطأ غير العمدي ذلك لأن هذا النوع من الجراكم يكتفي فيها بوجود رابطة

سببية بين التنوك المادي للفاعل ومخالفة القانون و بالثالي عدم لزوم الركن

المعنوي فيها نهائيا حيث أن المسؤولية الجنائية عنها تتقرر بدون خطأ

وبصرف النظر عما يشوب إرادة الجاني من خطأ ويطلق علي الجريمة التي

تقوم دون اشراط الركن المعنوي بالجريمة المادية وتجد مثالا واضحا لها هو

الجريمة الاقتصادية التي ينكمش فيها الركن المعنوي إلي حد عدم الاعتراث به

والاستغناء عنه نهائيا أو افتراض القصد أو الخطأ حتي إثبات انتقائهما وبذلك

تجد الجريمة المادية أرضيتها في الجرائم الاقتصادية حماية للمصلحة

الاقتصادية التي آثر المشترع المحافظة عليها من أيضرر أو خطر و

تقضيها علي المصلحة الغردية من خلال النص التشريعي الاقتصادي الذي

يتصف بالشرعة الاستثناية إضافة إلي أن الأفراد عندما يدركون أنهم لا

يستطيعون التنزع بعدم توفر الركن المعنوي لاعغانهم من العقاب والمسؤولية

فإنهم سيينلون عناية كبيره بعدم مخالفة التشريع الاقتصادي كواجب التدقيق في

الأسعار مثلا والتحقق من سلامة المواد الغذائية المعروضة للبيع $ ^{22} $.

الفرع الثاني: موقف الفقه من اضمحلال الركن المعنوي في الجريمة

الاقتصادية

يتضاعل دور الركن المعنوي في الجريمة الاقتصادية إلي درجة

الاضمحال في كثير من الجراكم وذلك نتيجة عديد العوامل فتتم مساعلة الجاني

من طرف النيابة العامة دون تحملها لعبي إثبات القصد الجنائي أو الخطأ في

حقه وهذا بمجرد إتيانه الفعل المجرم وقد لاقي هذا التوقعه تأييدا من طرف فريق

لقد قدم هؤلاء حججهم في رفضهم الاستغناء عن الركن المعنوي في الجريمة الاقتصادية والتي من أبرزها :

1- إذا كانت القواعد العامة للتجريم تقتضي مراعاة الركن المعنوي في الجريمة فمن الضروري مراعاة القصد الجنائي لأنه ليس من المنطقي المساواة بين من يرتكب الجريمة وهو يعلم بما يرتكبه ويصرع عليه ومن يقوم بمجرد سلوك قد لا يصل من خلاله إلي تحقيق الركن المادي طبقا للقواعد العامة وبالرغم من ذلك يخضعان للمساءلة علي حد السواء.

2- تاثّر قرينة البراعة لدي المتهم بافتراض الركن المعنوي و هي من القواعد المكفولة دستوريا حيث يفترض براعة الجاني إلي أن تثبت إدانته بموجب حكم نهائي صادر عن جهة قضاية مختصة إلا أن أهمية الركن المعنوي يكون سببا في اقتناع المحكمة ببراعة المتهم وهو ما تم حرمانه منه في هذا النوع من الجراكم.

3- افتراض توافر القصد و توافر الركن المعنوي مسبقا فيه تجاوز و تجني من

السلطة التشريعية علي اختصاصات السلطة القضائية، فالتشريعية تختص

بسّن القوانين في الأساس و هنا قد تجاوزت صلاحياتها لتقوم بدور النيابة في

إثبات الإدائة و هو اختصاص قضائي بحث حيث يمكن للقاضي أن يجد في

ملف التعوي من الذلالث ما يكفي لتبرثة المتهم إلا أنه لا يملك إلا التصريح

بإدانته وفقا للقانون و هذا يعافي العدلة.

ردأ علي الآراء الرافضة لفكرة زوال الركن المعنوي في الجراثم

الاقتصادية فقد ذهب جانب من الفقه وهو الغالب علي تأييد هذه الفكرة وذلك

بكونها :

1- آن الجراكم الاقتصادية هي جراكم حديثة و عصيرة وجدت مع تطور الحياة

الاقتصادية وصولا إلي عصر التكنولوجيا و المعلوماتية المتطورة مما جعل

الاقتصاد أولي الأولويات لدي كل الذول و نظرا لأن الزكن المعنوي من

الصعب جدا علي سلطة الاتهام التعرض إليه و مراعاتها لهذه المسألة سوف

يؤدي إلي إفلات مرتكبي الجراكم من العقاب و تعرض الاقتصاد لكثير من

الأضرار و هو ما يشجع الأفراد علي إتيان هذه الأفعال مع يقينهم بالإفلات من

العقاب تحت حجة القصد الجنائي.

2 - حرص المشرع الشديد علي تحديد التتولك المغروض علي الأفراد جعل

سلطة الاتهام و سلطة الإشراف علي القطاع الاقتصادي تحضي بمركز قانوني

متميز في إطار الدعوي الجزائية فليس ضروريا حينئ أن تبين النياية العامة أو

الإدارة أن نية الجاني قد اتجهت إلي الإضرار بخزينة الذولة أو بالاقتصاد

الوطني بعدم القيام بواجباته المهنية بل إثبات إهمال فاحش يكفي للتدليل علي

وجود الركن المعنوي للجريمة الاقتصادية 3.

المطلب الثاني : موقف المشرع الجزائري من فكرة إضعاف الركن المعنوي

في الجريمة الاقتصادية

تكاد تجمع مختلف التشريعات في العالم علي فكرة ضعف الركن

المعنوي في الجريمة الاقتصادية ونصت علي ذلك صراحة حيث جعلت منها

جريمة تتحقق بمجرد تحقق ركنها المادي مما يعني تقأص الركن المعنوي

لصالح الركن المادي و المشترع الجزائري من خلال مختلف النصوص المنظمة

للحياة الاقتصادية نجده قد كرس هذا المسعي و علي سبيل المثال لا الحصر

نتطرق إلي موقفه من الركن المعنوي في كل من الجريمة الجمركية و جراثم

الصرف :

الفرع الاول : الركن المعنوي في الجريمه الجمركيه

لقد نص التشريع الجمركي صراحة في المادة 281 منه 3 علي عدم جواز

تبرثه المخالف استادا إلي نيته و التي تتص علي أنه : " لا يجوز للقاضي

تبرثه المخالفين استادا إلي نيتهم 35 و بالثالي تكون المساءلة في المجال

الجمركي حتي دون قصد و بالثالي يكفي وقوع الفعل المادي ذلك لأن من

مميزات الجريمة الجمركية أنها تتسم بالسرعة في التفين و تعدد المشاركين فيها

و سرعة انتقال محلها ( التلع و البضائع) بين الأشخاص ممن لم يكن لهم

دور في ارتكابها ، الشيئ الذي يجعل تطبيق القواعد العامة للتجريم و العقاب

عليها فيه إضرار بالمصالح العمومية و المنوط بمختلف أجهزة الرقابة السهر

علي المحافظة عليها و منع المساس بها 65 مما جعل المشرع الجزائري ينظر

بنظرة مادية محضة للجريمة الجمركية .

الفرع الثاني : الركن المعنوي في جريمة الصرف

لقد صدر الأمر رقم 03-01 المعتل و المتمم للأمر 22-96 من المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتتظيم الخاصين بالصرف وحركة الأموال من

وإلي الخارج الصادر في 23 فيغري 2003 وقد نصت المادة الأولي منه 62 في

فقرتها الأخيرة بقولها : " لا يعزر المخالف علي حسن نيته " والتي يقصد من

خلالها عدم السماح للمخالف التأرع بحسن نيته للأفلات من العقوبة و نفي

الجريمة عنه مما أضي عنها طابع الجريمة المادية البحته التي لا تشرط

لقيامها توافر القصد الجنائي و فيها تعفي الآية من إثبات سوع نية مرتكب

الجريمة و يمنع عن المخالف التأرع بحسن نيته للأفلات من العقوب.

زيمة و يمنع عن المخالف التأزع بحسن نيته للافلات من العقاب.

خاتمة:

إن الجريمة الاقتصادية بما تكتسيه من خصوصية جعلت منها

التشريعات برمتها جريمة مادية بحته يكفي لوقوعها مجرد اقتراف الفعل المادي

المخالف للقانون، فالركن المادي قد امتذ وطغي علي الركن المعنوي، هذا

الأخير الذي ينتج وينشأ من وجود الفعل المذّي ذاته فليس للمثّهم أن يثبت أنه

لم يرتكب خطأ بحجة حسن نيته أو عدم علمه، فهذه الصفة جعلت الجريمة

الاقتصادية تخرج عن المبادئ العامة في القانون الجنائي وذلك لكونها تمس

بالمصالح الإستراتيجية للفرد والمجتمع و التولة علي السواء، وعدم ترك

المشرع فجولة للفرار من العقاب الشيء الذي يحتمّ علي الأفراد والعاملين في

القطاع الاقتصادي علي الخصوص المزيد من الحيطة والحذر واليقظة

والحرص في الالتزام بالقوانين و النظم لإيمانهم أن الوقوع في الخطأ يقابله

تحمل للمسؤولية الجائية دون وجود مهرب أو مفرز تحت حجة عدم توفر

القصد الجنائي. وقد خلصنا في ختام بحثا هذا إلي مجموعة من التأثائج أهتمها.

1 - الركن المعنوي في الجريمة الاقتصادية ركن أساسي و مهم لقيام

الجريمة يرتبط بشخصية المجرم فهو الرابط بين شخصية الجاني و الركن

المذّي للجريمة. لا يمكن إقصاعة إلَّا إذا وجد نص صريح يعبّر عن نية المشرع

التي تهدف إلي إضعافه أو الغائه.

2- لقد تزعزعت مكانة الركن المعنوي في الجريمة الاقتصادية حيث

أصبح يتميز بالضعف إلي أن تم الاستغناء عنه كليا مما أثي إلي تكريس

الصفة المادية للجريمة الاقتصادية وكذا استبعاد الخطأ في هذا النوع من

الجرألم.

3- اتجاه المشرع إلي افتراض العلم سواء بماديات الجريمة أو بعدم

مشروعية الأفعال في الجريمة الاقتصادية وهو خروج عن القواعد العامة

نتيجة حرص المشرع علي حماية السياسة الاقتصادية

ننيهة حرص المشرع علي حماية السياسة الاقتصادية

4- اعتناق المشرع الجزائري لفكرة ضعف الركن المعنوي و اندماجه في

الركن المάتي و جعل من بعض الجراثم جراثم مادية بحتة كما هو الثأن في

الجريمة الجركية و جراثم الصرف .وهذا لضرورات تطبيق التياسة

الاقتصادية وتنفيذ أحكامها .

5- معظم الجراكم الاقتصادية هي جراكم خطر و ليست جراكم ضرر مما

أسبغ علي ركنها المعنوي نوع من الخصوصية مما يجعله ضعيفا فالخطورة

المتوقعة من الفعل لا تستدعي الوقوف علي نية الفاعل.

التوصيات :

1- علي المشرع أن يولي أهمية كبيرة عند صياغة النصوص

الجزائية في المادة الاقتصادية ببيان الركن المعنوي عند اشتراطه و عدم

التكوات عنه و ذلك من أجل تقييد سلطة القاضي الجنائي في هذا المجال

احتراما لقاءعة (لا افتراض إلَّا بنص)

2- حصر حالات الافتراض القضائي للركن المعنوي في الجراثم

الاقتصادية التي يتعذر إثباتها وذات الضرر الاقتصادي البالغ كالجرائم

الجمركية والصرفية.

3- حبذا لو انتبه المشرع الجزائري إلي النص بمادية مخالفات الصرف

جميعها دون مراعاة لطبيعة محل المخالفة، إذ لا يوجد أي تقسير أو مبرر

4- منح القاضي نوعا من الحريقي في تكوين قناعته عندما يثبت المتهم

انتقاء الركن المعنوي لديه سيما في حالات الضرورية و القوة القاهرة ..

الهوامش

1) محمد عبد المنعم عبد الخالق، الجراثم الدولية، دراسة تاصيلية للجرأثم، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، مصر، الطبعة الاولي، 1989، ص 294 ص 295.

2) محمد محيي الدين عوض، دراسات في القانون الدولي الجنائي، بدون معلومات، ص. 391.

(3) أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، دار هومة، الجزائر، الطبعة 12،

.142،2013

رباح سليمان خليفة ومحمد جيد زيدان، نطاق المسؤولية الجنائية عن الجرائم الإقتصادية (4)

مجلة جامعة تكريت القانونية والسياسية، المجلد 03، العدد 10، السنة 03، ص 185

أحمد طراد الفائز، مفهوم القصد في القانون الجنائي والمدني و العلاقة بينهما، مجلة (5

العلوم القانونية والسياسية، العراق العدد 2013، ص 144.

6) سليمان حاج عزّام وهباش عمران، الركن المعنوي في جريمة الصرف بين الانعدام

والافتراض، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، جامعة الاغواط، العدد 07، جانفي

.331ء.2018

(7) حزب نادية وبومدين فيلاي، خصوصية الركن المعنوي في الجرأثم الإقتصادية، مجلة

المنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية، جامعة المدية، العدد 03، ديسمبر 2017.

273 ص

رباح سليمان خليفة و محمد جياد زيدان، مرجع سابق، ص 191 (7

9 حزاب نادية و بومدين فيلاًي، مرجع سابق، ص. 274.

رباح سليمان خليفة و محمد جيد زيدان، مرجع سابق، ص 187.

11) سليمان حاج عزام وهباش عمران، الركن المعنوي في جريمة الصرف بين الانعدام

والافتراض، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، جامعة الاغواط، العدد 07، جانفي

.331، ص 2018

(12) نادية حزب وبومدين فيلالي، مرجع سابق، ص 274.

(13) سليمان حاج عزام وهباش عمران، مرجع سابق، ص 331.

راجع المادة 389 مكرر من قانون العقوبات الجزائري المعدل و المتمم.

راجع المادة 05 من القانون 180-66 (15)

راجع المادة 70 من القانون 03-03 المتعلق بحماية المستهلك

6) سليمان حاج عزام وهماش عمران، مرجع سابق، ص 331.

رباح سليمان خليفة ومحمد جياد زيدان، مرجع سابق، ص 196 (17

(المرجع السابق، ص 197.19)

ر اجع المادة (20) 405 من قانون العقوبات الجزائري المعدل و المتمم.

راجع المادة 29 من قانون حماية المستهلك 89-02 الملغي بالقانون 03-09.

(22) حزب نادية وفياللي بومدين، مرجع سابق، ص 280.

23) إيهاب الروسان، خصائص الجريمة الاقتصادية، دفاتر السياسة و القانون، العدد

، جوان 2012، ص 87.

راجع المادة (24 من قانون الجمارك 07-79 المعدل و المتمم بالقانون 17 - 04.

1998/08/22 من قانون الجمارك 10-98 المؤرخ في المادة (25

(26 زادي صفية، خصوصية دعامتي الجريمة الجمركية في ظل التشريع الجزائري، مجلة

العلوم القانونية والاجتماعية، جامعة زيان عاشور الجلفة العدد 11، سبتمبر 2018، ص

.254

رجع المادة 01 من القانون 01-03 المتعلق بقمع مخالفة التشريع و التتظيم الخاصين

بالصرف و حركةالأموال من و إلي الخارج.