الرقمنة آلية للتوازن بين تنظيم الاستيراد وترقية المنتوج الوطني.

المجلد 14، العدد 1 مجلة الحقوق والحريات السنة 2026، ص 252 – ص 2 80 الرقمنة آلية للتوازن بين تنظيم االستيراد وترقية املنتوج الوطني. Digitization as a mechanism for balancing import regulation and promoting domestic products. فيصل إقلولي ( 1) (1) كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة تيز ي وزو البريد االلكتروني [email protected] تاريخ االرسال: تاريخ القبول: تاريخ النشر: 21/ 12/ 2025 28/ 02/ 2026 11/ 04/ 2026 ملخص: إن اعتماد الرقمنة في عمل الهيئة الجزائرية لالستيراد، يعد آلية حديثة لتحقيق التوازن الدقيق بين تنظيم عمليات االستيراد وحماية ا ملنتوج الوطني، حيث تعمل املنصة الرقمية على ترشيد الواردات عبر آليات الشفافية واملراقبة اإللكترونية املسبقة، الهادفة إلى الحد من االستيراد العشوائي واملضاربة التجارية التي تضر باإلنتاج الوطني، و باملؤسسات االقتصادية العامة أو الخاصة، وفي الوقت ذاته توفّر ب يئة رقمية تنافسية عادلة تمكّن املنتج املحلي من الولوج إلى السوق بشروط متكافئة من خالل قواعد بيانات متكاملة تتيح التخطيط االقتصادي املبني على معطيات دقيقة حول حجم الواردات وطبيعتها ومدى تأثيرها على القطاعات اإلنتاجية املحلية، غير أن فعالية هذه اآلليات القان ونية والتقنية تتطلب تنسيق مؤسس ي بين مختلف الهيئات الرقابية، والقدرة على تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الثقافة الرقمية لدى املتعاملين االقتصاديين، باإلضافة إلى ضرورة مواكبة التشريعات للتطورات التكنولوجية املتسارعة في مجال التجارة اإللكترونية العابرة للحدود. الكلمات املفتاحية: الرقمنة، الحوكمة االقتصادية، املنصة الرقمية لالستيراد، الشفافية ، الرقابة االلكترونية املؤلف املرسل : فيصل إقلولي 252

فيصل إقلولي A bstract: The adoption of digitalization in the Algerian Import Authority's operations represents a modern mechanism for achieving a delicate b alance between regulating import operations and protecting domestic products. The digital platform aims to streamline imports through transparency and prior electronic monitoring, Aiming to reduce random imports and commercial speculation that harm nationa l production and public or private economic institutions, while providing a fair and competitive digital environment that allows local producers to access the market on equal terms through integrated databases that allow economic planning based on accurate data on the volume and nature of imports and the extent of their impact on local production sectors. However, the effectiveness of these legal and technical mechanisms requires institutional coordination between the various regulatory bodies, the capacity to develop digital infrastructures and the promotion of digital culture among economic operators. In addition, legislation must adapt to the rapid technological developments in cross -border e -commerce. key words : Digitalization - economic governance - Digi tal import platforms - Transparency - electronic oversight مجلة الحقوق والحريات 253

الرقمنة آلية للتوازن بين تنظيم االستيراد وترقية المنتوج الوطن ي مقدمة تشهد مختلف الدول تحوالت جذرية في أساليب إدارة اقتصادها الوطني، قصد إيجاد التوازن املطلوب بين االنفتاح على األسواق العاملية وترقية منتوجها املحلي وحمايته. في هذا السياق، تبرز الجزائر ك نموذج للدول النامية التي تواجه تحديات كبيرة في تحقيق هذا التوازن، خاصة مع اعتمادها التاريخي على قطاع املحروقات ورغبتها في تنويع اقتصادها. لقد أدى النمو املتزايد للواردات في الجزائر خالل العقدين املاضيين إلى اختالالت هيكلية عميقة في االقتصاد الوطني، حيث بل غت قيمة الواردات مستويات قياسية دون أن يقابلها نمو متناسب في القطاعات اإلنتاجية املحلية. هذا الوضع فرض على السلطات إعادة النظر في السياسات التجارية املعتمدة، والبحث عن آليات جديدة تضمن تنظيم عمليات االستيراد دون اإلضرار بالديناميكية االقتصادية. وفي إطار هذ ه املراجعة الشاملة للسياسة التجارية، صدر املرسوم التنفيذي رقم 25- 233، الذي تضمن إنشاء الهيئة الجزائرية لالستيراد وتنظيمها وسيرها(12) . الذي يُعد نقلة نوعية في منهجية التعامل مع قضايا االستيراد، حيث يؤسس إلطار مؤسس ي جديد يهدف إلى ترشيد عمليات االستيراد وتنظ يمها وفق مقاربة علمية ومنهجية. إن ما يميز هذا النص هو اعتماده على الرقمنة كأداة محورية في تحقيق أهدافه، من خالل إنشاء منصة رقمية ملتابعة عمليات االستيراد ومرافقة املستوردين. هذا التوجه يعكس إدراك املشرع ألهمية التكنولوجيا الرقمية في تحديث اإلدارة االقتصاد ية وتحسين فعاليتها. تُعرف الهيئة الجزائرية لالستيراد، بأنها مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املالي، وتوضع تحت وصاية الوزير املكلف بالتجارة 1- مرسوم تنفيذي رقم 25 – 233 ، مؤرخ في 3 سبتمبر سنة 2025 ، يتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية لالستيراد وتنظيمها وسيرها، ج ر عدد 60 ، صادر بتاريخ 7 سبتمبر سنة 2025. 254

فيصل إقلولي الخارجية (1) . وتتمثل مهامها في تنفيذ سياسة الدولة في مجال متابعة وتأطير الواردات، مع التركيز على استغالل قاعدة معطيات تتعلق باحتياجات السوق الوطنية. هذا ويأتي إنشاء هذه الهيئة متزامنا مع صدور املرسوم التنفيذي رقم 25- 234 املتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للصادرات(2) ، مما يشكل منظومة متكاملة إلدارة التجارة الخارجية، حيث تتولى كل هيئة جانبا م حددا من جوانب هذه التجارة مع التنسيق فيما بينهما. من هذا املنطلق، يمكن أن نتساءل عن مدى فعالية مختلف آليات الرقمية القانونية والتقنية ومساهمتها في تحقيق التوازن بين تنظيم عمليات االستيراد وترقية املنتوج الوطني ؟ إن اإلجابة عن هذا التساؤل تستوجب قراءة تحليل ية في مسار التحول الرقمي ملنظومة االستيراد في الجزائر، لكونها آلية حديثة جاءت لتعزز التوازن بين ضبط الواردات وحماية املنتوج الوطني وهو ما تضمنته الهيئة الجزائرية لالستيراد كمنصة رقمية تحكم عمليات االستيراد بشفافية وفعالية، وتحد من املمارسات العشوائية التي تضر باالقتصاد الوطني. إن هذا يستوجب التطرق لإلطار املؤسس ي والقانوني والتقني للهيئة ، من حيث تكوينها، اختصاصاتها، واألدوات الرقمية املستحدثة لتنظيم وترشيد عمليات االستيراد ( املبحث األول )، ثم إبراز اآلثار االقتصادية والقانونية املترتبة عن هذه الرقمنة عند استع مال هذه اآلليات. ( املبحث الثاني). املبحث األول: اإلطارالتنظيمي والتقني للهيئة الجزائرية لالستيراد مجلة الحقوق والحريات يكتس ي التحليل القانوني لإلطار املؤسس ي للهيئة الجزائرية لالستيراد أهمية بالغة في فهم الفلسفة التشريعية الجديدة التي تبناها املشرع في مجال تنظيم التجارة الخارج ية. تكشف دراسة املرسوم التنفيذي رقم 25- 233 عن تطور جوهري في املقاربة القانونية إلدارة الواردات، حيث انتقل املشرع من النهج التنظيمي التقليدي القائم على القيود والضوابط 1- أنظر املادة 2 من امل رسوم التنفيذي رقم 25 – 233 ، مرجع سابق. 2- مرسوم تنفيذي رقم 25 – 234 ، مؤرخ في 3 سبتمبر سنة 2025 ، يتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للصادرات وتنظيمها وسيرها، ج ر عدد 60 ، صادر بتاريخ 7 سبتمبر سنة 2025. 255

الرقمنة آلية للتوازن بين تنظيم االستيراد وترقية المنتوج الوطن ي املباشرة، إلى نموذج مؤسس ي حديث يعتمد على الدراسة العلمية والتخطيط االستراتيجي. ال يقتصر ه ذا املرسوم على مجرد إنشاء مؤسسة إدارية جديدة، بل يؤسس ملنظومة قانونية تهدف إلى إعادة هيكلة العالقة بين الدولة والقطاع الخاص في مجال االستيراد. لذلك سنتطرق للطبيعة القانونية للهيئة( املطلب األول )، ثم إبراز الهيكل التنظيمي الداخلي من خالل تركيبة مجلس التوجيه ومدى تمثيله للقطاعات املعنية بالرقابة الجماعية، وتحديد صالحيات املدير العام في التسيير اليومي( املطلب الثاني )، وذلك بهدف تقييم قدرة هذا التوازن الهيكلي على ضمان سرعة اتخاذ القرار الفعال والشفافية اإلجرائية الالزمتين لعمل منظومة رقمية حديثة ( املطلب الثالث .) املطلب األول : الطبيعة القانونية للهيئة الجزائرية لالستيراد تعتبر الهيئة الجزائرية لالستيراد كمؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل املالي، يسعى املشرع من خاللها إلى إيجاد كيان مستقل قادر على تسيير منظومة االستيراد بمرونة وفعالية بعيدا عن البيروقراطية اإلدارية التقليدية، مع بقائها خاضعة لنظام الوصاية اإلدارية الذي يربطها بالوزارة الوصية ويحدد نطاق استقالليتها وحدود تدخل السلطة املركزية في تسييرها. الفرع األول: تمت ع الهيئة الجزائري ة لالستيراد بالشخصية االعتبارية واالستقاللية تن ص املادة 2 من املرسوم التنفيذي رقم 25- 233 على أن الهيئة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املالي. ويستند ذلك إلى فلسفة تشريعية محددة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الرقابة العمومية واملرونة التشغيلية. فاملؤسسة العمومية ذات الطابع اإلداري تُعرف في الفقه اإلداري بأنها شخص معنوي عام يتمتع باالستقاللية املالية واإلدارية، ويخضع لقواعد القانون العام، ويهدف إلى تحقيق مصلحة 256

فيصل إقلولي عامة محددة(1) ، هذا التوجه ينسجم مع طبيعة املهام الرقابية والتنظيمية املسندة للهيئة في مجال الواردات. يكتسب منح الهيئ ة الشخصية املعنوية أهمية قانونية بالغة، إذ يخولها مجموعة من الحقوق وااللتزامات التي تمكنها من ممارسة مهامها بفعالية(2) . تشمل هذه الحقوق: - الحق في التقاض ي : حيث يمكن للهيئة أن تكون طرفا في الدعاوى القضائية، سواء كمدعية أو مدعى عليها (3) . هذا الحق أساس ي خاصة في مجال تطبيق التدابير الرقابية على املستوردين. - الحق في التعاقد : حيث تتمكن الهيئة من إبرام العقود باسمها ولحسابها، وهو ما نصت عليه صراحة املادة 18 التي تخول املدير العام إبرام كل الصفقات واالتفاقيات والعقود واالتفاقات(4). - حق امللكية : وتتمكن الهيئة من ا قتناء األموال املنقولة وغير املنقولة الالزمة ملمارسة نشاطها، مما يضمن لها األساس املادي لتنفيذ مهامها. الفرع الثاني: االستقالل املالي للهيئة الجزائرية لالستيراد. يتجسد االستقالل املالي للهيئة الجزائرية لالستيراد في أبعاد جوهرية تتجاوز مجرد الشكل القانوني، مما يعزز من مرونتها اإلدارية وكفاءتها التشغيلية. ويرتكز هذا االستقالل على ثالثة مقومات قانونية وعملية أولها االستقاللية امليزانياتية املستندة إلى تنويع مصادر التمويل، حيث تنص املادة 24 من املرسوم التنفيذي على أن ميزانية الهيئة تشمل في باب اإليرادات ثالثة م وارد رئيسية تتمثل في اإلعانات املمنوحة من الدولة، واإليرادات الخاصة للهيئة، والهبات والوصايا . وعلى الرغم من أن االعتماد على اإلعانات الحكومية قد يشكل مجلة الحقوق والحريات 1- لباشيش سهيلة، الوجيز في القانون اإلداري، الجزء األول، "التنظيم ا إلداري"، بيت األفكار، الجزائر، 2024 ، ص 36. 2- بوبشيش ياسين، محاضرات في القانون اإلداري، الجزء األول، "التنظيم اإلداري"، دار قانة للطباعة والنشر، باتنة، 2024 ، ص 83. 3- عوابدي عمار، القانون اإلداري: النظام اإلداري، الطبعة الثانية، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائ ر، 2000 ، ص 190. 4- أنظر الفقرة 8 من املادة 18 من املرسوم التنفيذي رقم 25 – 233 ، مرجع سابق. 257

الرقمنة آلية للتوازن بين تنظيم االستيراد وترقية المنتوج الوطن ي النواة األساسية للتمويل، فإن إقرار اإليرادات الخاصة والهبات يمنح الهيئة قاعدة مالية أكثر تنوعًا وأقل تبعية . وثانيها، ما يترتب عن هذا االستقالل من حرية في التصرف وتخصيص املوارد، مما يخول للهيئة املرونة الالزمة لتوجيه إنفاقها وفقا ألولوياتها التنفيذية، شريطة االلتزام الصارم بحدود القوانين واألنظمة املعمول بها (1) . أما املقومة الثالثة، فتتمثل في إخضاع الهيئة لنم ط من املساءلة والرقابة املالية املتخصصة، وهو ما تؤكده املادة 26 بنصها على أن يمارس الرقابة امليزانياتية للهيئة مراقب ميزانياتي يتم تعيينه من طرف الوزير املكلف باملالية، وفقا للتشريع والتنظيم املعمول بهما (2)، بما يضمن التوازن بين منح االستقاللية وكفالة ال شفافية والحوكمة الرشيدة في إدارة املال العام.(3) على الرغم من الصياغة القانونية الواضحة التي تكرس االستقالل املالي وامليزانياتي للهيئة، والذي يُفترض أن يمنحها حرية التصرف وفقا ملا نصت عليه املواد القانونية، فإن هذا االستقالل يظل مرهونا بتحديات عملية هيك لية قد تحد من فعاليته املطلقة. ويكمن التحدي األبرز في االعتماد األساس ي على اإلعانات الحكومية كمصدر رئيس ي لإليرادات (حسب املادة 24 )، مما يجعل الهيئة عرضة بشكل مباشر لضغوط املوازنة العامة للدولة. ففي فترات التقشف املالي أو األزمات االقتصادية، غالبا ما تُصبح هذه اإلعانات أول ما يخضع للمراجعة أو التخفيض، األمر الذي يهدد استمرارية املشاريع طويلة األجل ويُقلل من قدرة الهيئة على بناء احتياطيات مالية تسمح لها باملرونة التشغيلية. يُضاف إلى ذلك التحدي الرقابي، حيث إن خضوع الهيئة للرقابة املالية املتخصصة واملتمثلة في تعيين مراقب ميزانياتي من قبل الوزير املكلف باملالية (4) ، يعني تطبيق نظام الرقابة امليزانياتية املسبقة. ورغم أن هذه الرقابة ضرورية لضمان الشفافية وحماية املال العام، فإنها قد تُشكل قيدا إجرائيا يحد من سرعة التكيف ومرونة االستجابة للمتغيرات االقتصادية الس ريعة التي تتطلبها مهام الهيئة. إن تطبيق الرقابة املسبقة قد يؤدي إلى إطالة دورات اتخاذ القرارات املالية املتعلقة بالتخصيص أو اإلنفاق، وهو ما يتناقض مع 1- فريحة حسين، شرح القانون اإلداري، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، 2009 ، ص 102. 2- أنظر املادة 26 من املرسوم التنفيذي رقم 25 – 233 ، مرجع سابق. 3- بوضياف عمار، الوجيز في ا لقانون اإلداري، الطبعة الثالثة، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 2015 ، ص. 4- املادة 26 من املرسوم التنفيذي رقم 25 – 233 ، مرجع سابق. 258

فيصل إقلولي متطلبات الكفاءة اإلدارية التي يفترضها االستقالل املالي(1) . لذلك، يبقى التحدي الجوهري هو إيجاد توازن دقيق بين متطلبات الشفافية واملساءلة املالية الصارمة، وبين ضرورة الحفاظ على الفعالية والقدرة على املناورة التي يهدف إليها منح االستقالل املالي للهيئات العمومية املستقلة(2). الفرع الثالث: نظام الوصاية اإل دارية كإطارلتنظيم سلطة الدولة واستقاللية الهيئة يرتكز اإل طار القانوني للهيئة على نظام الوصاية اإلدارية، وهو مفهوم جوهري في القانون العام يختلف عن التبعية الهرمية، حيث تنص املادة 2 من املرسوم التنفيذي صراحة على أن الهيئة توضع تحت وصاية الوزير املكلف بالتجارة الخارجية . وتُعرّف هذه الوصاية، بحسب الفقه اإلداري، بأن ها سلطة رقابة تُمارسها اإلدارة املركزية على شخص معنوي عام يتمتع باالستقالل، بهدف ضمان انسجام أنشطته مع السياسة العامة للدولة. (3) وتتجلّى مظاهر هذه الوصاية على الهيئة في ثالثة مستويات أساسية: أولها الوصاية على األشخاص، حيث تخضع التعيينات الرئيسية، مثل تعيي ن املدير العام للهيئة (4) ، إلرادة السلطة الوصية وفقا للتنظيم املعمول به. وثانيها الوصاية على األعمال، حيث ال تصبح بعض املداوالت االستراتيجية ملجلس التوجيه، وخاصة املتعلقة بمشاريع الصفقات واالتفاقيات وامليزانية والهبات والوصايا (5) ، نافذة إال بعد عرضها ومو افقة الوزير املكلف بالتجارة الخارجية. وثالثها الوصاية على التنظيم الداخلي، حيث يُحدد الهيكل اإلداري للهيئة بموجب قرار مشترك بين السلطات الوزارية املتعددة(6) . ومع ذلك، وفي إطار السعي لتحقيق توازن السلطات، يضمن املرسوم هامشا فعاال من االستقاللية التشغيلية ، أبرزها اعتماد آلية املوافقة الضمنية (7) ، التي تنص على نفاذ املداوالت املعروضة للموافقة بعد مجلة الحقوق والحريات 1- عوابدي عمار، مرجع سابق، ص 191. 2- محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ وأحكام القانون اإلداري منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2003 ، ص 110. 3- ع بد العزيز صالح بن حبتور، اإلدارة العامة املقارنة الدار العلمية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2002 ، ص 233. 4- املادة 17 من املرسوم التنفيذي رقم 25 – 233 ، مرجع سابق. 5- املادة 16 من املرسوم التنفيذي رقم 25 – 233 ، مرجع سابق. 6- املادة 20 من املر سوم التنفيذي رقم 25 – 233 ، مرجع سابق. 7- أنظر الفقرة األخيرة من املادة 16 من املرسوم التنفيذي رقم 25 – 233 ، مرجع سابق. 259

الرقمنة آلية للتوازن بين تنظيم االستيراد وترقية المنتوج الوطن ي انقضاء عشرة أيام من إرسالها ما لم يُبلغ اعتراض صريح خالل هذا األجل، األمر الذي يحول دون تعطيل عمل الهيئة نتيجة لتقاعس الوزارة الوصية، كما يتمتع املدير العام بصالحي ات واسعة في التسيير اليومي دون الرجوع املستمر للسلطة الوصية، مما يحفظ للهيئة استقالليتها التشغيلية وقدرتها على تحقيق الفعالية امليدانية. املطلب الثاني : الهيكل التنظيمي للهيئة الجزائرية لالستيراد يعد الهيكل التنظيمي للهيئة الجزائرية لالستيراد حسب ما جاء به املرسوم التنفيذي رقم 25 - 233 ، اإلطار املؤسساتي الضامن لتفعيل سياسة الدولة الجديدة في مجال تنظيم التجارة الخارجية والتحول نحو الرقمنة. يهدف هذا الهيكل إلى إقامة توازن دقيق بين رسم االستراتيجيات العليا لضبط السوق وتأمين الترجمة التنفيذية السريعة والفعالة لهذ ه التوجهات. وينقسم الهيكل إلى مستويين أساسيين متكاملين: أولهما يتمثل في مجلس التوجيه، الذي يمثل السلطة التقريرية واإلشرافية العليا، ويتولى وضع الخطط االستراتيجية العامة وضمان انسجام عمل الهيئة مع األهداف االقتصادية الوطنية، خاصة ما يتعلق بحماية اإلنتاج امل حلي. أما املستوى الثاني، فهو املدير العام، الذي يمثل الجهاز التنفيذي للهيئة، ويناط به التسيير اليومي واإلداري، وضمان تطبيق اإلجراءات واآلليات الرقمية املستحدثة لضبط الواردات. إن تحليل العالقة بين صالحيات هذين الجهازين يُعد محورا أساسيا لفهم كيفية تحويل ا لرقمنة من مجرد إجراء تقني إلى آلية قانونية وتنظيمية فاعلة لتحقيق التوازن بين ضرورات تنظيم االستيراد والحفاظ على ديناميكية التجارة وحرية ممارستها. الفرع األول: مجلس التوجيه يُعد مجلس التوجيه في الهيئة الجزائرية لالستيراد بمثابة القلب املؤسس ي النابض، ويمثل ا بتكارا هيكليا يعكس إدراك املشرع للطبيعة املتعددة األبعاد واملتداخلة لقضايا التجارة الخارجية. وتنص املادة 10 من املرسوم التنفيذي على تركيبة واسعة وشمولية غير مألوفة، حيث يتكون املجلس من نحو عشرين عضواً، يرأسهم ممثل عن الوزير املكلف بالتجارة الخارجية، ويضم ممثلين عن ما ال يقل عن خمس عشرة وزارة وهيئة حكومية، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات متخصصة وجمعية البنوك واملؤسسات املالية . هذه الشمولية العضوية ليست مجرد ترف إداري، بل هي داللة قانونية عميقة تهدف إلى تعزيز الشفافية 260

فيصل إقلولي وضمان التكامل في السياسات العامة؛ فالتمثيل ال واسع يضمن إشراك جميع األطراف املتأثرة بعمليات االستيراد على غرار قطاعات املالية، الجمارك، الفالحة والصناعة في عملية صنع القرار، مما يقلل من مخاطر التضارب بينها ويُفعل مبادئ الحوكمة الرشيدة. ومع ذلك، فإن هذه التركيبة الواسعة تخلق تحديات تنظيمية وعملية قد تؤ ثر على كفاءة األداء؛ لعل أبرزها تحدي فعالية وسرعة اتخاذ القرار، إذ أن وجود هذا العدد الكبير من األعضاء، مع اشتراط حضور أغلبية األعضاء لصحة املداوالت، قد يعرقل االستجابة السريعة للمتغيرات االقتصادية الطارئة. كما أن اشتراط التمثيل برتبة نائب مدير (1) كحد أدن ى يضمن مستوى مناسبا من الخبرة والسلطة التنفيذية لألعضاء، لكنه ال يضمن استمرارية العضوية أو االستقرار املعرفي للمجلس في ظل التنقالت اإلدارية املتكررة. وللتغلب على هذه املعوقات املحتملة، أقر املرسوم آليات تسيير تضمن قدرة املجلس على العمل، من خالل اعتماد نظا م األغلبية البسيطة التخاذ القرارات مع منح الرئيس صوتا مرجحا في حال تساوي األصوات، مما يحسم الخالفات ويمنع الجمود (2) . كما يوفر النص مرونة في مواعيد االجتماعات، حيث يجتمع املجلس في دورة عادية مرتين في السنة، مع إمكانية عقد دورات استثنائية كلما دعت الحاجة (3) . إن الداللة القانونية النهائية لهذا الهيكل هي التأكيد على أن وظيفة الهيئة تتجاوز مجرد التنفيذ لتمتد إلى إدارة التنسيق الوطني عبر آلية مؤسسية تجمع بين الخبرات الحكومية املتخصصة وبين ضرورة تحقيق التوازن في املصالح املختلفة قبل إصدار أي قرار تنظيمي. الفر ع الثاني: املديرالعام للهيئة الجزائرية لالستيراد مجلة الحقوق والحريات يمثل التنظيم الداخلي للهيئة إطارا دقيقا يهدف إلى تحقيق التوازن املؤسس ي بين مركزية التنفيذ وتعدد مستويات املساءلة والرقابة . ويحتل املدير العام موقعا مركزيا وحاسما في هذا الهيكل، حيث تنص املادة 18 على ت ولي املدير العام مسؤولية ضمان السير الحسن 1- انظر الفقرة ما قبل األخيرة من املادة 10 من املرسوم التنفيذي رقم 25 – 233 ، مرجع سابق. 2- انظر املادة 14 من املرسوم التنفيذي رقم 25 – 233 ، مرج ع سابق. 3- انظر املادة 13 من املرسوم التنفيذي رقم 25 – 233 ، مرجع سابق. 261

الرقمنة آلية للتوازن بين تنظيم االستيراد وترقية المنتوج الوطن ي للهيئة وممارسة السلطة السُّلمية على جميع املستخدمين (1) . هذا التفويض الواسع للصالحيات يجعله املحرك الرئيس ي للفعالية التشغيلية، لكنه يتطلب إيجاد توازن دقيق؛ فمن ناحية، يجب عليه الخضوع لتوجيهات مجلس التوجيه وقراراته االستراتيجية، ومن ناحية أخرى، يجب عليه الحفاظ على االستقاللية التشغيلية الضرورية التخاذ القرارات اليومية السريعة والالزمة لفعالية األداء، دون الوقوع في شَرَك البيروقراطية. ويستند النظام املؤسس ي للهيئة إلى نظام رقابة ومساءلة متعدد املستويات يهدف إلى ضمان ا لشفافية والحوكمة الرشيدة في آن واحد، رغم ما قد يسببه من تعقيدات إجرائية و هذه الرقابة تتمثل في: 1. الرقابة الداخلية (املؤسسية) : تتمثل هذه الرقابة في الدور املحوري ملجلس التوجيه، الذي يمارس رقابة تنفيذية على سياسات الهيئة العامة، ويوافق على امليزانية والحسابا ت، مما يضمن أن اإلدارة التنفيذية (املدير العام) تظل في إطار األهداف والتوجهات التي يحددها املجلس املمثل ملختلف القطاعات. 2. الرقابة الخارجية (اإلدارية واملالية) : تتبلور هذه الرقابة في مستويين؛ األول هو الوصاية اإلدارية التي تمارسها الوزارة املكلفة بالتجارة ال خارجية، والتي تضمن التوافق بين نشاط الهيئة والسياسة العامة للدولة. أما املستوى الثاني، فهو الرقابة املالية املتخصصة، التي يُمارسها املراقب امليزانياتي الذي يعينه الوزير املكلف باملالية (2) ، والذي يطبق الرقابة املسبقة واملواكبة على صرف املوارد املالية للهيئ ة لضمان االمتثال للقوانين املالية(3) . إن هذا النظام املتكامل للمساءلة، الذي يجمع بين الرقابة الداخلية للمجلس والرقابة الخارجية من الوزارة الوصية والرقابة امليزانياتية، يرسخ مبدأ الشفافية املؤسسية، ويحمي 1- حددت املادة 18 من املرسوم التنفيذي رقم 25 – 233 ، مختلف صالحيات املدير العام، مرجع سابق. 2- انظر املادة 26 من املرسوم التنفيذي رقم 25 – 233 ، مرجع سابق. 3- انظر املادة 26 من املرسوم التنفيذي ر قم 25 – 233 ، مرجع سابق. 262

فيصل إقلولي املال العام، ويضمن أن السلطة التنفيذية للمدير العام ال تتحول إلى سلطة مطلقة، بل تظل محكومة بأطر التنسيق واملساءلة اإلدارية واملالية(1). الفرع الثالث : األدوات القانونية لتنظيم الواردات تُعد الواردات إحدى أهم أدوات تحقيق التوازن في السوق الوطنية، غير أن اإلفراط فيها أو غياب الضبط القانوني لها قد يؤدي إلى ته ديد األمن االقتصادي وزيادة التبعية للخارج. لذلك، جاء املرسوم التنفيذي رقم 25- 233 القاض ي بإنشاء الهيئة الجزائرية لالستيراد، ليؤسس إلطار مؤسساتي جديد يقوم على التنظيم والرقابة والتخطيط االستراتيجي للواردات، من خالل أدوات قانونية محورية يمكن إجمالها في: قاعدة املعطيات الوطنية، الدراسات التحليلية، واملتابعة القانونية لألسعار الدولية. أوال- قاعدة املعطيات الوطنية تنص املادة 4 من املرسوم التنفيذي رقم 25- 233 على أن الهيئة الجزائرية لالستيراد تضطلع بمهمة استغالل قاعدة بيانات وطنية متعلقة باالحتياجات الوطنية من السل ع والخدمات، وهي قاعدة تشكل أداة قانونية أساسية وملزمة للمتعاملين االقتصاديين، إذ تفرض عليهم واجب تقديم املعلومات الدقيقة حول أنشطتهم التجارية لضمان الشفافية واملصداقية في املعامالت. ويخضع جمع هذه البيانات ومعالجتها لضوابط قانونية متعددة، في مقدمتها أحكام ا لقانون رقم 18- 07 املؤرخ في 10 جوان 2018 املتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي (2) ، والذي يرمي إلى ضمان احترام مجلة الحقوق والحريات خصوصية األفراد وحماية معلوماتهم من أي إساءة استعمال، إضافة إلى القواعد العامة املتعلقة بالشفافية التجارية والجبائي ة التي تفرض رقابة صارمة على املعطيات ذات الصلة بالنشاط االقتصادي. وتدعيما لهذه اآللية، نصت املادة 5 من املرسوم ذاته على تزويد 1- بعلي محمد الصغير، القانون اإلداري: التنظيم اإلداري- النشاط اإلداري، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، 2013 ، ص 36. 2- قانون رقم 18- 07 ، مؤرخ في 10 يونيو 2018 يتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجال معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي، ج ر عدد صادر بتاريخ 2018 ، املعدل واملتمم بموجب القانون 25 – 11 املؤرخ في 24 يوليو 2025 ، ج ر عدد 48 ، الصادر في 24 يوليو 2025. 263

الرقمنة آلية للتوازن بين تنظيم االستيراد وترقية المنتوج الوطن ي الهيئة بمنصة رقمية ملتابعة عمليات االستيراد وتسهيل حصول املتعاملين االقتصاديين على الرخص والتأشيرات الالزمة، بما يضمن حوكمة رقمية فعالة لقطاع االستيراد ويجعل قاعدة املعطيات أكثر ديناميكية وتفاعالً. وبفضل هذه املنظومة القانونية والتنظيمية، تستطيع السلطات العمومية رسم صورة دقيقة عن االحتياجات الحقيقية للسوق الوطنية، بما يتيح لها تحديد أولويات االستيراد وفق منطق عقالني، والوقاية من أية ندرة محتملة في املواد األساسية، فضال عن تمكينها من مراقبة أي ممارسات غير مشروعة مثل املضاربة أو االحتكار، وهو ما يعزز قدرة الدولة على توجيه سياساتها التجارية بطريقة مدروسة توازن بين متطلبات السوق الداخلية ومقتضيات حماية االقتصاد الوطني ثانيا- إعداد الدرا سات التحليلية تبرز وترتكز وظيفة إعداد الدراسات التحليلية واإلحصائية التي أوكلت للهيئة (1) ، على تحليل املعطيات الرقمية املستخرجة من قاعدة البيانات الوطنية وعلى املقارنات مع التجارب الدولية، بما يضفي طابعا علميا وموضوعيا على عملية صنع القرار. ويستمد هذا ا لدور أساسه القانوني من الصالحيات املمنوحة للهيئة باعتبارها مؤسسة عمومية ذات طابع إداري مكلفة بتنفيذ سياسة الدولة في مجال الواردات (2) ، األمر الذي يسمح لها بتقييم مدى تأثير االستيراد على التوازن التجاري وميزان املدفوعات، واقتراح التدابير التشريعية والتنظيمي ة املناسبة، مثل تقييد استيراد بعض السلع أو تشجيع البدائل املحلية، وهو ما يجعل من قاعدة البيانات والدراسات التحليلية آليتين متكاملتين تساهمان في ترشيد القرارات االقتصادية وتدعيم السياسات العمومية الهادفة إلى حماية االقتصاد الوطني. ثالثا- متابعة األسعارفي ا ألسواق الدولية ألزم املرسوم التنفيذي رقم 25- 233 الهيئة الجزائرية لالستيراد، بمتابعة تطور األسعار في األسواق الدولية وإعداد تقارير دورية بشأنها (3) ، باعتبار أن هذه املهمة تشكل إحدى 1- انظر الفقرة 3 من املادة 4 من املرسوم التنفيذي رقم 25 – 233 ، مرجع سابق. 2- انظر املادة 4 من املرسوم التنفيذي رقم 25 – 233 ، مرجع سابق. 3- ان ظر الفقرة 6 من املادة 4 من املرسوم التنفيذي رقم 25 – 233 ، مرجع سابق. 264

فيصل إقلولي األدوات القانونية الجوهرية التي تمكن الدولة من مراقبة املؤشرات االقتصادية ال عاملية وتكييف سياساتها الداخلية وفقا للتغيرات الخارجية. فالغاية من هذا التكليف هي إرساء آلية قانونية تسمح بتوقع املخاطر االقتصادية املحتملة التي قد تنشأ عن تقلبات أسعار املواد األولية أو املنتجات االستراتيجية، مما يتيح للسلطات العمومية اتخاذ تدابير حمائية أو تحفيزية في الوقت املناسب، سواء من خالل تقييد االستيراد أو تسهيله أو عبر تبني سياسات بديلة لحماية اإلنتاج املحلي(1) . ويستند هذا الدور إلى أساسين قانونيين رئيسيين: أولهما الصالحيات املقررة للهيئة في مجال التنسيق مع البنك الجزائري واملديرية العامة (2) للجمار ك ، وهو ما يضمن انسجام القرارات املتخذة مع السياسة النقدية والجمركية للدولة؛ وثانيهما القواعد الدولية املعتمدة في إطار منظمة التجارة العاملية التي تمنح الدول األعضاء الحق في تبني تدابير وقائية مؤقتة عند حدوث تقلبات حادة أو أزمات في األسواق العاملية (3). ومن خالل هذه املتابعة املنتظمة لألسعار، تستطيع الهيئة اقتراح آليات استباقية لحماية القدرة الشرائية للمستهلك، والتقليل من آثار الظواهر التضخمية الناجمة عن تقلبات األسواق العاملية (4) ، خاصة في مجاالت حيوية مثل املواد الغذائية والطاقة، إضافة إلى ضمان استقرار تموين السوق الوطنية وتجنب األزمات التي قد تهدد األمن االقتصادي واالجتماعي للدولة، مما يجعل من هذه األداة القانونية ركيزة أساسية في دعم السياسات العمومية الرامية إلى تحقيق التوازن واالستقرار في التجارة الخارجية. مجلة الحقوق والحريات 1 - .CARREAU(Dominique) et JUILLARD(Patrick), Droit international économique, Dalloz, Paris, 2010, p192 2- انظر املادة 7 من املرسوم التنفيذي رقم 25 – 233 ، مرجع سابق. 3 - .MUCCHIEELLI(Jean -Louis) , Relations économiques internationales, 4eme Edition, HACHETTE, Paris, 2005. P 66 . 4- عبد املنعم املراكبي، التجارة الدولية وسيادة الدولة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005 ، ص 158. 265

الرقمنة آلية للتوازن بين تنظيم االستيراد وترقية المنتوج الوطن ي املبحث الثاني: انعكاسات اآلليات الرقمية ع لى التوازن بين حماية اإلنتاج الوطني وحرية االستيراد إذا كانت الرقمنة قد أعادت تشكيل البنية التنظيمية والتقنية للهيئة الجزائرية لالستيراد، فإن آثارها ال تقتصر على الجانب اإلجرائي واإلداري فحسب، بل تمتد لتشمل البعد االقتصادي الذي يُعد املحرك األساس ي والغاية النهائية من كل إصالح تنظيمي، إذ تطرح نفسها كآلية مزدوجة الوظيفة قادرة على إحداث توازن دقيق بين متطلبين اقتصاديين يبدوان في ظاهرهما متعارضين: حماية اإلنتاج الوطني من جهة، وضمان سيولة حركة االستيراد وفقا ملبدأ حرية التجارة من جهة أخرى. وفي هذا السياق، البد من تحليل اآلثار االقتصادية املباشرة وغير املباشرة للتحول الرقمي في منظومة االستيراد الجزائرية، مع التركيز على كيفية توظيف األدوات الرقمية في ترقية املنتوج الوطني وتعزيز تنافسيته، وتحسين فعالية إدارة الواردات من خالل آليات الشفافية والرقابة والتتبع اإللكترو ني، وصوال إلى تقييم مدى نجاح الرقمنة في تحقيق معادلة التوازن بين االنفتاح االقتصادي الضروري والحماية الوطنية املشروعة، بما يخدم استراتيجية التنمية االقتصادية املستدامة دون اإلخالل بااللتزامات الدولية املترتبة عن االتفاقيات التجارية. تشكل املنصة الرقمية لل متابعة واملرافقة، وفقا ملا نصت عليه املادة 5 من املرسوم التنفيذي املؤسس للهيئة، البنية التقنية املحورية التي تضمن الشفافية والتحكم في عمليات االستيراد، حيث تهدف هذه البنية إلى إنشاء نظام معلوماتي مركزي ال يقتصر دوره على مجرد رصد العمليات، بل يمتد ليشمل مر افقة املستوردين وتقديم اإلرشادات الالزمة لالمتثال للقوانين املعمول بها. ويتطلب نجاح هذه املنصة حتمًا إرساء نظام ربط بيني شامل وعملي مع مختلف الفاعلين االقتصاديين واملاليين، وهو ما يُعد شرطًا أساسيًا لضمان انسيابية البيانات واتخاذ القرارات املستنيرة؛ ويظهر هذا التفاعل الضروري في آليات الربط مع بنك الجزائر والبنوك التجارية املرخصة لضمان املتابعة اللحظية للمعامالت املالية وحركة العمالت الصعبة، ومع املديرية العامة للجمارك لتأمين املتابعة املادية للسلع عبر الحدود وإجراءات التخليص الجمركي. إن الهدف النهائي من هذه الرقمنة املتكاملة هو تحقيق التيسير اإلداري الفعال، وهو ما يترجم تسهيل الحصول على التأشيرات والرخص الالزمة للمستوردين، عبر تبسيط اإلجراءات اإلدارية، وإلغاء التعامل الورقي قدر اإلمكان، 266

فيصل إقلولي األمر الذي يعزز من مرونة سلسلة اإلمداد، ويقلل من األعباء البيروقراطية، و يضمن تناسق تطبيق النصوص القانونية على املستوى الوطني فالرقمنة، كما تبناها املرسوم التنفيذي رقم 25- 233 ، ال تقتصر على التحول الرقمي للعمليات اإلدارية، بل تُشكّل استراتيجية اقتصادية شاملة تهدف إلى إعادة هيكلة منظومة التجارة الخارجية الجزائرية. فاملنصة الرقمية املنصوص عليها، والربط البيني بين األنظمة املعلوماتية (1) ، والبطاقية الوطنية للمستوردين (2) ، ومنصة الشراء الجماعي (3) ، ليست مجرد أدوات تقنية، بل آليات اقتصادية قادرة على التأثير املباشر في حركة السوق، وتوجيه السياسات االستيرادية، وترقية القدرة التنافسية لل منتوج الوطني. يظهر تحليل االنعكاسات االقتصادية املباشرة وغير املباشرة للرقمنة على ثالثة مستويات: أوالً، تعزيز الشفافية ومكافحة املمارسات التجارية غير املشروعة التي تضر بالصناعة املحلية؛ ثانياً، تحسين فعالية الرقابة على الواردات بما يضمن حماية املستهلك وامل نتج الوطني دون عرقلة االستيراد املشروع؛ ثالثاً، استخدام البيانات الضخمة والذكاء االصطناعي كأدوات لتوجيه السياسة االستيرادية وفق احتياجات االقتصاد الوطني الفعلية. غير أن هذا الطموح التكنولوجي املنصوص عليه في املرسوم التنفيذي يصطدم بواقع تطبيقي معقد يفرض قيو دا موضوعية على فعالية املنظومة الرقمية املزمع إنشاؤها. فالبيئة الرقمية الجزائرية تعاني من محدودية بنيوية متعددة األبعاد : ضعف البنية مجلة الحقوق والحريات التحتية لالتصاالت الرقمية في العديد من املناطق، تدني معدالت االنتشار الرقمي لدى شريحة واسعة من املتعاملين االقتصاديين، قصور في األنظمة املعلوماتية الحالية لإلدارات املعنية، ونقص حاد في الكفاءات البشرية املتخصصة في مجاالت الذكاء االصطناعي وتحليل البيانات الضخمة واألمن السيبراني. هذا الواقع املحدود يطرح تحديات تطبيقية جدية قد تُحوّل الرقمنة من أداة للتوازن االقتصادي إلى مصدر الخ تالالت جديدة فمن 1- أنظر املادة 7 من املرسوم التنفيذي رقم 25 – 233 ، مرجع سابق. 2- أنظر الفقرة األخيرة من املادة 4 من املرسوم التنفيذي رقم 25 – 233 ، مرجع سابق. 3- أنظر املادة 6 من املرسوم التنفيذي رقم 25 – 233 ، مرجع سابق. 267

الرقمنة آلية للتوازن بين تنظيم االستيراد وترقية المنتوج الوطن ي جهة، قد تُستخدم كذريعة تقنية للحمائية املفرطة تحت غطاء املعايير الرقمية واملطابقة اإللكترونية، مما يُعيق االنفتاح االقتصادي الضروري؛ ومن جهة أخرى، قد تتحول إلى طبقة بيروقراطية إضافية تُعقّد اإلجراءات وتُطيل املدد الزمنية دون تحقيق األهداف املوعودة من الشفافية والفعالية، مما يُفرغها من مضمونها االقتصادي ويجعلها مجرد عبء إداري جديد يُثقل كاهل املستوردين واملنتجين على حد سواء. لذلك، سنتناول اآلليات الرقمية على حماية وترقية اإلنتاج املحلي ( املطلب األول )، ثم نبين كيفية استخدام الرقمنة لتحسين فع الية إدارة الواردات دون املساس بمبدأ حرية التجارة( املطلب الثاني ،) ا ملطلب األول : اآلليات الرقمية لحماية وترقية اإلنتاج الوطني يُعد اإلنتاج املحلي الركيزة األساسية ألي استراتيجية تنموية وطنية، وقد واجهت الصناعة الجزائرية على مدى عقود تحديات جوهرية تتعلق بامل نافسة غير املتكافئة مع املنتجات املستوردة، وضعف القدرة التنافسية، وغياب املعلومات الدقيقة حول حركة السوق والواردات(1) . في هذ ا السياق، يأتي املرسوم التنفيذي رقم 25- 233 ليؤسس لنموذج جديد في استخدام التكنولوجيا الرقمية كأداة فعّالة لحماية املنتوج الوطني وترقيته، وذلك من خالل مجموعة من اآلليات الذكية التي تتجاوز الحمائية الجمركية التقليدية إلى حمائية رقمية متطورة ومرنة. الفرع األول: الوظيفة الحمائية للرقمنة تتجلى الوظيفة الحمائية للرقمنة في قدرتها على مكافحة املمارسات التجارية غير املشروعة التي تضر با ملنتوج الوطني . فاملنصة الرقمية املنصوص عليها في املادة 5 من املرسوم تسمح باملتابعة اآلنية والدقيقة لكل عمليات االستيراد، مما يمكّن ال سلطات من رصد حاالت 1- جحا نبيل وجالل عبد القادر، قراءة في أحكام األمر 03- 04 املتمم املتعلق بالقواعد املعدل و العامة املطبقة على عمليات استيراد البضائع و تصديرها، مجلة الجغرافيا االقتصادية، املجلد 02 / العدد 01 2025 ص ، / 193 (ص ص . 138- 199 .) 268

فيصل إقلولي اإلغراق (1) ، حيث تُباع السلع املستوردة بأسعار أقل من تكلفة إنتاجها بهدف القضاء على املنافسين املحليين. كما تتيح هذه املنصة كشف حاالت الدعم الحكومي األجنبي غير املشروع للمنتجات املستوردة، والتصدي لعمليات التهريب والتزوير في الفواتير التجا رية (2) التي تؤدي إلى دخول منتجات منخفضة الجودة بأسعار مخالفة للقيمة الحقيقية. إن توفر قاعدة بيانات رقمية شاملة عن كل العمليات االستيرادية يمنح اإلدارة أداة قانونية قوية إلثبات هذه املمارسات واتخاذ اإلجراءات املناسبة وفقا ملبادئ وقواعد املعامالت التجارية الدولية.(3) الفرع الثاني: البطاقية الوطنية للمستوردين والشفافية تُمثل البطاقية الوطنية للمستوردين (4) آلية تنظيمية بالغة األهمية تُنشئها الهيئة بهدف إحكام الرقابة على قطاع االستيراد وضخ املزيد من الشفافية فيه. إن الهدف من إنشاء البطاقية هو االنتقال من نظ ام مفتوح وعشوائي إلى قطاع منظم يضم مستوردين مؤهلين وموثوق بهم، مما يخدم املصلحة االقتصادية العليا للدولة. ولتحقيق ذلك، تعتمد البطاقية على معايير دقيقة وشفافة لتأهيل املستوردين، حيث ال يقتصر األمر على التسجيل اإلداري فحسب، بل يتضمن التحقق من القدرات املالية واملهنية للمستوردين وسجلهم الضريبي والتجاري، مما يُبعد األفراد والكيانات غير الجادة أو املشبوهة، ويكافح ظاهرة املستوردين الوهميين. ويتعزز دور هذه البطاقية من خالل الرقابة واملتابعة اإللكترونية املستمرة، حيث تسمح التكنولوجيا برصد وتحليل سلوك املستوردين بشك ل فوري، والكشف عن أي ممارسات احتكارية أو تضخيم للفواتير، أو أي محاولة لتهريب العملة الصعبة . وبهذا، تتحول البطاقية إلى نظام إنذار مبكر ودعامة أساسية لمكافحة مجلة الحقوق والحريات الفساد في مجال التجارة الخارجية، مما يضمن أن عمليات االستيراد تتم وفقا للقانون وتخدم التزويد املن تظم للسوق الوطنية، بدال من أن تتحول إلى مصدر لإلثراء غير املشروع. 2 - MUCCHIELLI(Jean -Louis), op.cit., p139 . 1 - CARREAU(Dominique) et JUILLARD(Patrique), op.cit, p 556. 2- السيد عبد املنعم املراكبى، التجارة الدولية و سيادة الدولة: دراسة ألهم التغيرا ت التي لحقت سيادة الدولة في ظل تنامى التجارة الدولية، دار النهضة العربية ، القاهرة، 2005 ،ص 223. 3- أنظر الفقرة األخيرة من املادة 4 من املرسوم التنفيذي رقم 25 – 233 ، مرجع سابق. 269

الرقمنة آلية للتوازن بين تنظيم االستيراد وترقية المنتوج الوطن ي كما تُشكّل البطاقية الوطنية للمستوردين آلية رقمية متقدمة لفرض االنضباط على النشاط االستيرادي . فمن خالل تسجيل كل املستوردين في قاعدة بيانات موحدة، تستطيع الهيئة تتبع نشاط كل مستورد، ورصد ا ملخالفات املتكررة، وتقييم مدى احترامه للمعايير الوطنية والدولية. هذه اآللية ال تقتصر على البعد الرقابي، بل تمتد إلى البعد التحفيزي، حيث يمكن ربط هذه البطاقية بنظام تصنيف املستوردين وفق معايير محددة (االلتزام باملعايير، احترام حقوق امللكية الفكرية، جودة امل نتجات املستوردة)، مما يخلق بيئة تنافسية نزيهة تحمي املنتج املحلي من املستوردين غير امللتزمين. كما أن هذه البطاقية تسمح بتحديد املستوردين االستراتيجيين الذين يستوردون مواد أولية أو تجهيزات ضرورية للصناعة املحلية، وبالتالي معاملتهم بشكل تفضيلي لدعم اإلنتاج الوطني. الفرع الثالث: مركزية الشراء الجماعي والتصدي للممارسات االحتكارية تُمثّل منصة الشراء الجماعي الرقمية(1) ، املنصوص عليها في املادة 6 من املرسوم التنفيذي، ابتكارا اقتصاديا محوريا يهدف إلى إعادة هيكلة سوق االستيراد وتعزيز القدرة التفاوضية للمشترين ا لجزائريين في مواجهة املصدرين األجانب. فمن خالل آلية مركزية الشراء وتجميع الطلبات على املستوى الوطني، تتحول مجموعات املستوردين الفرديين ذات الضعف التفاوض ي إلى قوة شرائية ضخمة، قادرة على فرض شروط أفضل والحصول على أسعار تنافسية، مما يقلل من تكلفة املواد األول ية والتجهيزات املوجهة للصناعة الوطنية. ينعكس هذا التحول إيجابيا على تنافسية املنتوج املحلي ويخفض الضغط التضخمي على األسعار النهائية، كما يُقلّل من تكاليف الوساطة ويُحسّن من شفافية الصفقات. واألهم من ذلك، تُستخدم هذه اآللية الرقمية كأداة استراتيجية لتوجيه االستيراد نحو املدخالت اإلنتاجية والتكنولوجية الضرورية بدال من السلع االستهالكية املنافسة (2) ، مما يضمن التزويد املنتظم واملستدام للسوق ويخدم السياسة الصناعية الهادفة إلى اإلحالل التدريجي للواردات، محققا بذلك توازنا دقيقا بين الكفاءة االقتصادية وحماية ودعم اإلنتاج الوطني. 1- انظر املادة 6 من املرسوم التنفيذي رقم 25 – 233 ، مرجع سابق. 2 - .MUCCHIELLI(Jean -Louis ), op.cit., p 59 270

فيصل إقلولي الفرع الرابع: شروط الربط البيني بين األنظمة املعلوماتية كآلية لرقابة املطابقة وتكافؤ املنافسة يُتيح الربط البيني بين األنظمة املعلوماتية املنصوص عليه في املادة 7 إنشاء منظومة معلوماتية متكاملة تربط بين الهيئة الجزائرية لالستيراد، و الجمارك، ووزارة الصناعة، والبنوك، واملخابر املعتمدة، ومراكز املطابقة (1) . هذا الربط يسمح بالتدفق اآلني للمعلومات حول املنتجات املستوردة ومواصفاتها، مما يُمكّن السلطات من مقارنتها باملنتجات املحلية املماثلة واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الحاجة الفعلية لالستير اد. كما يُسهّل هذا الربط تطبيق معايير الجودة واملطابقة بشكل صارم على املنتجات املستوردة، مما يحمي املستهلك من املنتجات املغشوشة أو الخطرة، ويخلق تكافؤا في شروط املنافسة بين املنتوج املحلي الخاضع ملعايير صارمة واملنتوج املستورد. الفرع الخامس: تحليل البيانا ت الضخمة : ودعم القراراالستراتيجي في أداة للتنبؤ تنظيم الواردات تُوفّر الرقمنة أدوات متقدمة لتحليل البيانات الضخمة املتعلقة بحركة االستيراد (2) ، مما يسمح للسلطات برسم خرائط دقيقة للسوق الوطنية، وتحديد القطاعات التي تعاني من املنافسة األجنبية الحادة، وتق ييم األثر الفعلي للواردات على الصناعة املحلية . هذه املعلومات االستراتيجية تُمكّن من صياغة سياسات صناعية مستهدفة تعتمد على األدلة واملعطيات الواقعية بدال من التقديرات النظرية. كما يمكن استخدام الذكاء االصطناعي لتوقع تأثير السياسات االستيرادية املختلفة على القطاعات الصناعية، وتحديد القطاعات مجلة الحقوق والحريات الواعدة التي يجب دعمها وحمايتها، والقطاعات املتقادمة التي ال جدوى من حمايتها. 1- انظر املادة 7 من املرسوم التنفيذي رقم 25 – 233 ، مرجع سابق. 2- انظر الفقرة 1 من املادة 4 من املرسوم التنفيذي رقم 25 – 233 ، مرجع سابق. 271

الرقمنة آلية للتوازن بين تنظيم االستيراد وترقية المنتوج الوطن ي الفرع السادس: الشفافية الرقمية للواردات: دعم تنافسية املنتوج املحلي وتكييف استراتيجيات املنتجين تُساهم الرقمنة في تحسين بيئة األعمال للمنتجين ا ملحليين من خالل توفير شفافية كاملة حول حجم وطبيعة الواردات املنافسة. فاملنصة الرقمية يمكن أن تُتيح للمنتجين الوطنيين االطالع على املعلومات اإلحصائية حول الواردات في قطاعهم (دون الكشف عن البيانات التجارية السرية)، مما يُمكّنهم من تكييف استراتيجياتهم اإلنتاج ية والتسويقية بشكل أفضل. كما أن هذه الشفافية تُحفّز املنتجين املحليين على تحسين الجودة وتخفيض التكاليف للحفاظ على قدرتهم التنافسية في مواجهة الواردات. الفرع السابع: الرقمنة: جسرللتوازن بين االستيراد والتصدير يمكن للرقمنة أن تُستخدم كأداة لترقية الصادرات الجزائرية خارج قطاع املحروقات، وهو هدف استراتيجي يرتبط بحماية اإلنتاج املحلي. فمن خالل املنصة الرقمية(1) ، يمكن ربط املنتجين الجزائريين باألسواق الدولية، وتسهيل إجراءات التصدير، وتوفير املعلومات حول الفرص التجارية في الخارج. هذا التوازن بين االستيراد والتصد ير يُقلّل من الضغط على ميزان املدفوعات، ويُعزّز من القدرة التنافسية لالقتصاد الوطني. غير أن هذه اآلثار اإليجابية املحتملة للرقمنة على حماية اإلنتاج املحلي تبقى رهينة بالتطبيق الفعلي والكفء للمنظومة الرقمية. فالتجربة الجزائرية في مجال الرقمنة تُظهر أن النصو ص القانونية وحدها ال تكفي، بل يجب توفر البنية التحتية التكنولوجية املالئمة، والكفاءات البشرية املتخصصة، واإلرادة السياسية الحقيقية الستخدام هذه األدوات بشكل فعّال. كما أن هناك خطرا من أن تتحول الرقمنة إلى أداة للحمائية املفرطة التي تنتهك التزامات الجزائر الدولية في إطار منظمة التجارة العاملية، أو أن تُستخدم بشكل تعسفي لخدمة مصالح فئات معينة على حساب املصلحة الوطنية العامة. لذلك، فإن 1- انظر املادة 24 من املرسوم التنفيذي رقم 25 – 234 ،مؤرخ في 3 سبتمبر سنة 2025 ، يتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للصا درات و تنظيمها و سيرها، ج ر عدد 60 ، صادر في 7 سبتمبر سنة 2025. 272

فيصل إقلولي نجاح الرقمنة كآلية لحماية اإلنتاج املحلي يتطلب توازنا دقيقا بين الحماية املشروعة واالنفتاح الضروري. املطلب الثاني : دور الر قمنة في تحسين فعالية إدارة الواردات وضمان االنفتاح التجاري املنضبط يعد االستيراد ضرورة حتمية ألي اقتصاد حديث، حيث يُوفّر املواد األولية والتجهيزات الضرورية لإلنتاج املحلي، ويُلبّي حاجيات املستهلكين التي ال يمكن تغطيتها محلياً، ويُحفّز املنافسة التي تُحسّن من جودة السلع وتُخفّض من األسعار. غير أن االنفتاح غير املنضبط يؤدي إلى آثار سلبية خطيرة كاستنزاف احتياطات الصرف األجنبي، تفاقم العجز التجاري، إضعاف الصناعة املحلية، وانتشار السلع املغشوشة أو الخطرة . من هنا تبرز أهمية الرقمنة كأداة لتحقيق التوازن الدقيق بين هذين املتطلبين املتناقضين ظاهريا. الفرع األول: الرقمنة في تحسين بيئة األعمال عبرتبسيط اإلجراءات وتعزيزالشفافية أثر تتجلى الوظيفة التنظيمية للرقمنة أوال في قدرتها على تبسيط وتسريع اإلجراءات اإلدارية املتعلقة باالستيراد، مما يُقلّل من التكاليف ويُحسّن م ن بيئة األعمال. فاملنصة الرقمية املنصوص عليها في املادة 5 من املرسوم تسمح برقمنة كامل املسار االستيرادي : من تقديم الطلب إلى الحصول على الترخيص، مرورا باملطابقة والدفع والتخليص الجمركي. هذا التبسيط اإلجرائي يُقض ي على البيروقراطية التقليدية املعروفة بتعقيد ها وبطئها، ويُقلّل من نقاط االحتكاك بين املستوردين واإلدارة(1) ، مما يُحد من فرص الفساد والرشوة التي مجلة الحقوق والحريات كانت سمة مميزة للنظام التقليدي. إن االنتقال من النموذج الورقي إلى النموذج الرقمي يعني الشفافية الكاملة في املعامالت، حيث يمكن تتبع كل طلب إلكترونيا ومعرفة حالته في أي لحظة، مما يُعزّز من الثقة بين املتعاملين االقتصاديين واإلدارة. الفرع الثاني: الرقابة الذكية على الواردات عبرالربط البيني لألنظمة املعلوماتية تُساهم الرقمنة في تحسين فعالية الرقابة على الواردات دون أن تتحول إلى عائق بيروقراطي. فالربط البيني ب ين األنظمة املعلوماتية املنصوص عليه في املادة 7 يسمح 1- انظر ا املادة 5 من املرسوم التنفيذي رقم 25 – 233 ، مرجع سابق. 273

الرقمنة آلية للتوازن بين تنظيم االستيراد وترقية المنتوج الوطن ي بالتنسيق اآلني بين مختلف اإلدارات املعنية (الجمارك، وزارة التجارة، البنك املركزي، مصالح املطابقة)، مما يُقلّل من ازدواجية اإلجراءات ويُسرّع من عملية التخليص. كما أن هذا الربط يُمكّن من الرقابة الذكية ال تي تعتمد على تحليل املخاطر بدال من الفحص الشامل لكل العمليات. فمن خالل تحليل البيانات التاريخية، يمكن تحديد امللفات ذات املخاطر العالية (مستوردون معروفون باملخالفات، منتجات حساسة، بلدان مصدر مشبوهة) وإخضاعها لفحص دقيق، بينما تُسرّع إجراءات امللفات منخفضة املخاطر . هذه الرقابة املستهدفة تُحقّق التوازن بين فعالية الرقابة وسيولة حركة التجارة. الفرع الثالث: الرقمنة وضمان جودة املنتجات املستوردة تُوفّر الرقمنة آليات متطورة لضمان املطابقة والجودة للمنتجات املستوردة، مما يحمي املستهلك ويُحسّن من سمعة السوق الوطن ية . فمن خالل الربط اإللكتروني بين الهيئة واملخابر املعتمدة ومراكز املطابقة، يمكن إجراء الفحوصات الالزمة بسرعة ودقة، وإصدار شهادات املطابقة إلكترونياً، ورفض املنتجات غير املطابقة قبل دخولها إلى التراب الوطني. كما يمكن استخدام تقنيات التتبع الرقم لضمان أصالة املنتجات ومنع التزوير والغش التجاري . هذا النظام الرقمي للمطابقة يُحقّق ثالثة أهداف في آن واحد : حماية املستهلك من املنتجات الخطرة، حماية املنتج املحلي من املنافسة غير العادلة من منتجات منخفضة الجودة، وتسهيل دخول املنتجات املطابقة بسرعة وشفافية. الفرع الراب ع: الرقمنة وإدارة احتياطات الصرف األجنبي تُمكّن الرقمنة من إدارة أفضل الحتياطات الصرف األجنبي، وهو أحد أكبر التحديات التي تواجه االقتصاد الجزائري. فمن خالل املتابعة اإللكترونية اآلنية لعمليات االستيراد والتحويالت املالية املرتبطة بها، تستطيع السلطات النقدي ة تقدير حجم الطلب على العملة األجنبية بدقة، وتوزيع املوارد املتاحة بشكل عقالني حسب األولويات الوطنية. كما يُتيح الربط اإللكتروني بين الهيئة والبنوك مراقبة صارمة على عمليات تحويل األموال إلى الخارج، والتصدي ملمارسات الفوترة املزيفة التي تُستخدم لتهريب األم وال أو التهرب الضريبي . هذه الحوكمة الرقمية للصرف تُحافظ على االستقرار املالي للبالد دون أن تُعيق النشاط التجاري املشروع. 274

فيصل إقلولي الفرع الخامس: الرقمنة وتحسين اإلحصائيات التجارية تُساهم الرقمنة في تحسين اإلحصائيات التجارية التي تُعد ضرورية لرسم السياسات االقتصادية . فالنظام الرقمي يُوفّر بيانات دقيقة وآنية عن حجم الواردات وتركيبها وبلدان املنشأ واملستوردين النشطين، مما يُمكّن صناع القرار من تقييم أثر السياسات االستيرادية وتعديلها عند الضرورة. كما أن هذه البيانات تُساعد في التفاوض التجاري مع الشركاء األجانب، حيث توفر معلومات موثوقة حول حقيقة التبادل التجاري. باإلضافة إلى ذلك، يمكن استخدام أدوات الذكاء االصطناعي لتحليل هذه البيانات والكشف عن األنماط واالتجاهات التي قد ال تكون واضحة بالتحليل التقليدي، مثل التغيرات املوسمية في الطلب على الواردات، أو تأثير األزمات العاملي ة على سالسل التوريد، أو ظهور بلدان مصدّرة جديدة. الفرع السادس: منصة الشراء الجماعي وتحسين كفاءة االستيراد تُشكّل منصة الشراء الجماعي (1) املنصوص عليها في املادة 6 ، باإلضافة إلى وظيفتها الحمائية، أداة لتحسين كفاءة االستيراد وتقليل التكاليف. فمن خالل تجميع الطلبات، يمكن االستفادة من وفورات الحجم، وتقليل تكاليف النقل والتأمين، وتحسين شروط الدفع والتسليم . كما أن هذه املنصة تُتيح للمستوردين الصغار واملتوسطين، الذين كانوا يُعانون من ضعف قدراتهم التفاوضية، االستفادة من نفس الشروط التي يحصل عليها املستوردون الكبار . هذا التكافؤ في الفرص يُعزّز من املنافسة العادلة في السوق املحلية، ويمنع احتكار االستيراد من قبل فئة محدودة من املتعاملين الكبار. مجلة الحقوق والحريات الفرع السابع: الرقمنة ومكافحة التهريب واالقتصاد املوازي تُساعد الرقمنة في مكافحة التهريب واالقتصاد املوازي الذي يُؤثر بنسبة ك بيرة على االقتصاد الوطني. فمن خالل البطاقية الوطنية للمستوردين(2) ، يمكن تحديد هوية جميع املتعاملين في مجال االستيراد، ومتابعة نشاطهم بدقة، والتصدي للمستوردين غير املسجلين الذين ينشطون في االقتصاد غير الرسمي. كما أن الربط اإللكتروني بين الهيئة 1- انظر املادة 6 من املرسوم التنفيذي رقم 25 – 233 ، مرجع سابق. 2- انظر الفقرة األخيرة من املادة 4 من املرسوم التنفيذي رقم 25 – 233 ، مرجع سابق. 275

الرقمنة آلية للتوازن بين تنظيم االستيراد وترقية المنتوج الوطن ي والجمارك يُت يح املطابقة اآلنية بين التراخيص املمنوحة والبضائع الواردة فعليا (1) ، مما يكشف عن عمليات االستيراد غير املصرح بها . هذه الشفافية الرقمية تُضيّق الخناق على االقتصاد املوازي، وتُوسّع القاعدة الضريبية، وتُحسّن من العدالة التنافسية بين املتعاملين الرسميين وغير الرسميين. الفرع الثامن: األبعاد الدولية والخدماتية واألمنية للرقمنة في إدارة الواردات تُمكّن الرقمنة من تطبيق املعايير الدولية في مجال التجارة الخارجية، مما يُعزّز من اندماج الجزائر في االقتصاد العاملي . فاملنصة الرقمية يمكن أن تكون متوافقة مع املعايير الت قنية الدولية مثل نظام النافذة الواحدة الذي تُوص ي به منظمة الجمارك العاملية ومنظمة التجارة العاملية، والذي يسمح للمتعاملين بتقديم كل الوثائق الالزمة عبر منصة واحدة بدال من التعامل مع عدة إدارات. كما يمكن ربط املنصة الجزائرية مع األنظمة اإللكترونية للدول ال شريكة، مما يُسهّل من التبادل اإللكتروني للوثائق ويُقلّل من اإلجراءات الورقية. هذا التحديث التكنولوجي يُحسّن من صورة الجزائر كوجهة استثمارية، ويُشجّع الشركات األجنبية على االستثمار في السوق الجزائرية. كما تُساهم الرقمنة في تحسين الخدمات املقدمة للمستوردين، مما يُعزّز من رضا املتعاملين االقتصاديين ويُحفّزهم على االلتزام بالقواعد. فاملنصة الرقمية يمكن أن تُوفّر خدمات استشارية إلكترونية تُجيب عن استفسارات املستوردين، ودالئل إلكترونية تشرح اإلجراءات والوثائق املطلوبة، ونماذج إلكترونية جاهزة للملء، وآلية للشكاوى والتظلمات تُعالج إلكترونياً. كما يمكن استخدام الذكاء االصطناعي لتطوير روبوتات محادثة تُساعد املستوردين في إنجاز معامالتهم بسرعة وسهولة. هذا التوجه نحو خدمة الزبون يُغيّر من ثقافة اإلدارة العمومية من إدارة رقابية وعقابية إلى إدارة تسهيلية ومرافقة. وأيضا تُت يح الرقمنة تحسين التنسيق اإلقليمي والدولي في مجال مكافحة الغش والتهريب. فمن خالل تبادل املعلومات إلكترونيا مع أجهزة الجمارك والرقابة في الدول األخرى، يمكن 1- انظر املادة 7 من املرسوم التنفيذي رقم 25 – 233 ، مرجع سابق. 276

فيصل إقلولي تتبع حركة البضائع املشبوهة عبر الحدود، والكشف عن شبكات التهريب الدولية، والتصدي للجرائم العابرة للح دود. خاتمة: يتضح أن الرقمنة لم تعد مجرد خيار تقني أو إداري، بل أصبحت ضرورة استراتيجية إلدارة التوازن الدقيق بين متطلبين اقتصاديين يبدوان متعارضين: تنظيم الواردات من جهة، وترقية املنتوج الوطني من جهة أخرى. فاملشرع من خالل املرسوم التنفيذي رقم 25 - 233 ، لم ي كتف بإنشاء مؤسسة إدارية جديدة، بل أسس لنموذج رقمي متطور يعيد رسم معالم السياسة التجارية الجزائرية في العصر الرقمي. لقد أظهر التحليل القانوني واالقتصادي للنصوص أن الرقمنة تقدم حلوال مبتكرة ملعضالت طاملا عجزت األدوات التقليدية عن معالجتها بفعالية. فمن خال ل املنصة الرقمية املوحدة، والبطاقية الوطنية للمستوردين، ومنصة الشراء الجماعي، والربط البيني بين األنظمة املعلوماتية، أصبح باإلمكان تحقيق شفافية كاملة في عمليات االستيراد، ورقابة ذكية تعتمد على تحليل املخاطر بدال من البيروقراطية املعطلة، وحماية فعّالة للمن توج الوطني دون الوقوع في فخ الحمائية املفرطة التي تضر باملستهلك وتعيق االنفتاح االقتصادي. غير أن النصوص القانونية، مهما بلغت من الطموح والتقدم، تبقى حبرا على ورق ما لم تتوفر اإلرادة السياسية الحقيقية واإلمكانيات املادية والبشرية لترجمتها إلى واقع ملموس. ف التحديات التطبيقية جدية ومتعددة : ضعف البنية التحتية التكنولوجية، نقص مجلة الحقوق والحريات الكفاءات املتخصصة، مقاومة التغيير من داخل اإلدارة واملتعاملين االقتصاديين، مخاطر األمن السيبراني، وتعقيدات حماية البيانات الشخصية والتجارية . كل هذه العوامل قد تحول دون تحقيق األهداف املرج وة، أو حتى تفرغ املنظومة الرقمية من مضمونها لتصبح مجرد طبقة بيروقراطية إضافية. كما أن نجاح هذه املنظومة الرقمية يتطلب توازنا دقيقا بين عدة اعتبارات متناقضة: التوازن بين الرقابة والتسهيل، بين الحماية واالنفتاح، بين السيادة الوطنية وااللتزامات الدولية، بين األمن املعلوماتي والشفافية . هذا التوازن ال يتحقق تلقائيا بمجرد إصدار نص 277

الرقمنة آلية للتوازن بين تنظيم االستيراد وترقية المنتوج الوطن ي قانوني، بل يحتاج إلى حوكمة رشيدة، وتقييم مستمر، وتكييف مرن مع املتغيرات االقتصادية والتكنولوجية. من الناحية القانونية، يُسجّل للمشرع الجزائري رؤية متقدمة في استخدام التكنولوجيا كأداة لتحقيق أهداف السياسة العمومية، لكن تبقى ثغرات تشريعية يجب معالجتها، خاصة في مجال حماية البيانات، املسؤولية عن األخطاء الرقمية، حقوق املتعاملين في الطعن، والضمانات القانونية ضد سوء استخدام املنظومة . كما أن التنسيق بين النصوص القانونية املختلفة (القانون الت جاري، القانون الجمركي، قانون الصرف، قانون حماية البيانات) يتطلب مزيدا من االهتمام لتجنب التناقضات واالزدواجية. من الناحية االقتصادية، فإن الرقمنة تحمل إمكانات هائلة لتحسين تنافسية االقتصاد الجزائري، سواء من خالل تعزيز الصناعة املحلية، أو ترشيد استخدام الع ملة الصعبة، أو توسيع القاعدة الضريبية، أو تحسين بيئة األعمال . لكن تحقيق هذه اإلمكانات يتوقف على االستخدام الذكي واملتوازن لألدوات الرقمية، بعيدا عن االنحرافات املحتملة نحو الحمائية املفرطة أو البيروقراطية الرقمية. وفي السياق الدولي، يشكل هذا التحول الرقمي فرصة استراتيجية لتحسين صورة الجزائر في املنظومة التجارية العاملية، والتوافق مع املعايير الدولية التي أصبحت تفرض الرقمنة كشرط للتنافسية. غير أن هذا االنفتاح التكنولوجي يجب أن يكون محسوبا ومدروساً، بما يحافظ على السيادة الوطنية وال يحول الجزائر إلى مجرد سو ق استهالكية للمنتجات األجنبية. في األخير، يمكن القول إذن، إن الرقمنة ليست هدفا في حد ذاتها، بل هي وسيلة لتحقيق التنمية االقتصادية املستدامة والعدالة االجتماعية. ونجاحها يتوقف على قدرة الدولة على تحويل الطموح التشريعي إلى واقع تطبيقي، وعلى استعداد املتعامل ين االقتصاديين لالنخراط في هذا التحول، وعلى يقظة املجتمع املدني في مراقبة التطبيق ومنع االنحرافات. إن املرسوم التنفيذي رقم 25- 233 يمثل نقطة انطالق واعدة، لكن الطريق ال يزال طويال نحو بناء منظومة رقمية فعّالة وعادلة وشفافة تخدم التنمية الوطنية. والسنوات ال قادمة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت الجزائر ستنجح في تحويل هذا الطموح إلى حقيقة، في ظل االستراتيجية الرقمية التي سطرتها السلطات العليا في البالد. 278

فيصل إقلولي قائمة المصادر و اجع: المر / قائمة املصادر: أوال 1- قانون رقم 18- 07 ، مؤرخ في 10 يونيو 2018 يتعلق بحماية األشخا ص الطبيعيين في مجال معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي، ج ر عدد صادر بتاريخ 2018 ، املعدل واملتمم بموجب القانون 25 – 11 املؤرخ في 24 يوليو 2025 ، ج ر عدد 48 ، الصادر في 24 يوليو 2025. 2- مرسوم تنفيذي رقم 25 – 233 ، مؤرخ في 3 سبتمبر سنة 2025 ، يتضمن إنشاء الهيئة الج زائرية لالستيراد وتنظيمها وسيرها، ج ر عدد 60 ، صادر بتاريخ 7 سبتمبر سنة 2025. 3 - مرسوم تنفيذي رقم 25 – 234 ، مؤرخ في 3 سبتمبر سنة 2025 ، يتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للصادرات وتنظيمها وسيرها، ج ر عدد 60 ، صادر بتاريخ 7 سبتمبر سنة 2025. ثانيا / قائمة املراجع: أ- ال كتب: 1. باشيش سهيلة، الوجيز في القانون اإلداري، الجزء األول، "التنظيم اإلداري"، بيت األفكار، الجزائر، 2024. 2. بعلي محمد الصغير، القانون اإلداري: التنظيم اإلداري- النشاط اإلداري، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، 2013. 3. بوبشيش ياسين، محاضرات في القانون اإلداري، ال جزء األول، "التنظيم اإلداري"، دار قانة للطباعة والنشر، باتنة، 2024. مجلة الحقوق والحريات 4. بوضياف عمار، الوجيز في القانون اإلداري، الطبعة الثالثة، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 2015. 5. عبد العزيز صالح بن حبتور، اإلدارة العامة املقارنة، الدار العلمية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للن شر والتوزيع، عمان، 2002. 6. عبد املنعم املراكبي، التجارة الدولية وسيادة الدولة: دراسة ألهم التغيرات التي لحقت سيادة الدولة في ظل تنامي التجارة الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005. 7. عوابدي عمار، القانون اإلداري: النظام اإلداري، الطبعة الثانية، ديوان املط بوعات الجامعية، الجزائر، 2000. 8. فريحة حسين، شرح القانون اإلداري، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، 2009. 279

الرقمنة آلية للتوازن بين تنظيم االستيراد وترقية المنتوج الوطن ي 9. محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ وأحكام القانون اإلداري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2003. 10. املراكبي السيد عبد املنعم، التجارة الدولية وسيادة الدولة: درا سة ألهم التغيرات التي لحقت سيادة الدولة في ظل تنامي التجارة الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005. ج- املقاالت في املجالت: 1. جحا نبيل وجالل عبد القادر، قراءة في أحكام األمر 03- 04 املتمم املتعلق املعدل و بالقواعد العامة املطبقة على عمليات استيراد البضائع و تصديرها، مجلة الجغرافيا االقتصادية، امل جلد 02 / العدد 01 2025 ص ، / 193. (ص ص 138- 199 .) Ouvrages : 1. CARREAU(Dominique) et JUILLARD(Patrick), Droit international économique, Dalloz, Paris, 2010, p192 2. .MUCCHIEELLI(Jean -Louis), Relations économiques internatio nales, 4eme Edition, HACHETTE, Paris, 2005. P 66 . 280