الرقابة القضائية لمجلس المحاسبة على التسيير المالي للأعوان العموميين

المجلد 14 ، العدد 2 مجلة الحقوق والحري ات السنة 2026 ، ص 979 - ص 994 الرقابة القضائية ملجلس املحاسبة على التسييراملالي لألعوان العموميين The Judicial Control of the Court of Auditors over the Financial Management of Public Officials أسامة جفالي ( 1) ( 1) جامعة العربي التبس ي. الجزائر. oussama.djeffali@univ -tebessa.dz تاريخ االرسال: تاريخ القبول: تاريخ النشر: 25/ 04/ 2026 27/ 09/ 2026 31/ 10/ 2026 امل لخص: تت مظهر الرقابة القضائية التي يمارسها مجلس املحاسبة على تنفيذ امليزانية العامة في صورتين، أوال الرقابة على حسابات املحاسبين العموميين، والتي تتم بعد مراجعة هذه األخيرة ثم م باشر إجراءات املتابعة ضد املحاسبين الذين تبيّن أن تسييرهم املالي يمكن أن يحمل هم املسؤولية املالية ، أما الصورة الثاني ة فتظهر من خالل رقابة غرفة االنض باط في مجال تسيير امليزانية واملالية والتي تتمثل في رصد و متابعة الخروقات التي يرتكبها العون العمومي في امل جال املذكور وهذه الخروقات ذكرها املشرّع على سبيل الحصر وتتم املعاقبة عليها بغرا مات مالية. الكلمات املفتاحية: مجلس املحاسبة – الرقابة القضائية – امليزانية العامة. Abstract: The judicial control exercised by the Court of Auditors over the execution of the public budget takes two forms. First, the audit of the accounts of public account ants, which is carried out after the clearance of their accounts, followed by the initiation of prosecution procedures against accountants whose financial management may incur their pecuniary liability. The second form appears through the control of the Bu dgetary and Financial Discipline Chamber. This involves prosecuting and sanctioning infractions committed by public offici als in the aforementioned field These infractions are exhaustively listed by the legislator and ar e sanctioned by financial fines . Key words: Court of Auditors – Judicial Control – Public Budget. املؤلف املرسل : أسامة جفالي 979

الرقابة القضائية لمجلس المحاسبة على التسيير المالي لألعوان العموميين مقدّمة: ت عتبر الرقابة القضائية أ برز وأ هم أ نواع الرقاب ة على تنفيذ امليزانية العامة وأ كثرها فعالي ة بال منازع، ف غني عن البيان تلك الخصائص واملميزات التي تتميز بها السلط ة القضائي ة من استقاللي ة وكفاء ة وتخصص وسلط ة ردع، وغيرها من امل يزات غير املتوفرة في باقي جهات الرقاب ة األ خرى ، وقد أسندت املهمة املذكورة أعاله في الجزائر إ لى ه يئة قضائية متخصصة، تسمى " مجلس املحاسب ة". تفصيال ملا سبق، فإلى جانب الرقابة اإلدارية والدور االستشاري ملجلس املحاسبة، يعتبر االختصاص الرقابي القضائي أهم وأوسع االختصاصات املنوطة به ويتم ذلك في إطار إجراءات قضائية بحتة، كما أن القرارات الصادرة عنه تخضع لالستئناف والطعن بالنقض، إلى جانب أن القائمين بهذه االختصاصات هم قضاة حقيقيون ، ومن بينهم ناظر عام، يلعب دور النيابة العامة في مت ابعة املخالف لقواعد تسيير امليزانية واملالية العامة، ومن هنا يثور التساؤل حول النظام القانوني الذي يضبط الرقابة القضائية املمارسة من طرف مجلس املحاسبة في سبيل حماية املال العام من التبديد وسوء االستخدام. لإلجابة على هذه اإلشكالية بشكل تفصيلي، يتعيّن أوال ا ستبعاد الرقابة اإلدارية املمارسة من طرف املجلس ، املتمثّلة الرّقابة على نوعية التسيير، والتي تنصب على مالئمة العمل اإلداري، ثم االطالق من فكرة التمييز بين نوعي ن من الرقابة القضائية حيث نجد رقابة قضائية تنصب على حسابات املحاسبين العموميين ، واملستقلة بخصائصها ونظامها القانوني ( مبحث األ ول) عن النوع الثاني منها ، والذي ي تمثّل في رقابة غرفة االنضباط في مجال تسيير امليزانية واملالية ( مبحث ثان) التي تختلف جذريا عن النوع األول من الرقابة، بالرغم من أن كالهما يتوّج بقرارات قضائية، مضمونها وجود دفع مبالغ مالية لصالح ال خزينة العمومية من طرف املخالف ألحكام التسيير املالي. املبحث ال ول- الرقابة على حسابات املحاسبين العموميين: تبعا ملخرجات القانون العضوي 18- 15 املتعلق بقوانين املالية1، نص القانون رقم 23- 07 املتعلق بقواعد املحاسبة العمومية والتسيير املالي على تفعيل أحكام ا ملسؤولية تجاه مختلف األعوان املكلفين بتنفيذ امليزانية العامة، وقد ك انت البداية مع املحاسب 1- القانون العضوي رقم 18- 15 ، املؤرخ في 02 سبتمبر 2018 ، امل تعلّق بقوانين املالية، ج ر 53 لسنة 2028 ، املعدل. 980

أسامة جفالي العمومي، الذي يمثّل ال شخص الثاني املشكّل لطرفي املحاسبة العم ومية إلى جانب اآلمر بالصرف، إذ أكّد هذا القانون - من خالل عناوين أساسية1- على امل سؤولية املالية للمحاسب عن تبعات تسييره املالي ، التي تم التفصيل فيها الحقا بمقتض ى التنظيم. هذه املسؤولية تختتم الرقابة القضائية على حسابات ه و تتم وفق إجراءات قضائية بحتة، من تبليغ وتحقيق ومرافعة وتداول وما تعلق بذلك من ضمانات كحق الدفاع واحترام مبدأ الوجاهية واحترام اآلجال وتعدد درجا ت التقاض ي، لينتهي األمر بصدر قرار قضائي يخضع لنفس األحكام املطبّقة على القرارات القضائية اإلدارية2، وعلى ذلك، فإن هذه املسؤولية تنعقد بعد مراجعة حسابات املحاسبين العمومين (مطلب أول) والتي ينبثق عنها قرار قضائي، مضمونه تحميله م املسؤولية املالية، إن كان هناك عجز في صناديقهم، وهذا القرار أسماه املشرّع " قرار تصفية باقي الحساب" (مطلب ثان) املطلب الول- مراجعة حسابات املحاسبين العمومين: لم تختلف كثيرا أحكام املسؤولية املالية للمحاسب العمومي عن تلك التي نص عليها القانون 90- 21 املتعلق باملحاسبة العمومية امللغى3 ون صه التنظيمي امللغى أيضا4 إذ بعد مراجعة مجلس املحاسبة ل حسابات املحاسب العمومي، تتم تبرئة ذمته املالية إذا تبيّن أن تسيير املالي سليم، يخلو من أي خطإ يمكن أن يحمله املسؤولية املالية ( فرع أول) و في الحالة العكسية ت تم م باشرة إجراءات امل تابعة ضد ه ( فرع ثان). مجلة الحقوق والحريات 1- أنظر املادتين 112 و 113 من القانون رقم 23- 07 ، املؤرخ في 21 جوان 2023 ، املتعلّق بقواعد املحاسبة العمومية والتسيير املالي، ج ر 42 عدد لسنة 2023. 2- أمجوج نوار، مجلس املحاسبة، نظامه دوره في الرقابة على املؤس سات اإلدارية، بحث مقدم لنيل شهادة املاجستر في القانون العام، فرع املؤسسات السياسية واإلدارية، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة، 2006، 2007 ، ص 51. 3- القانون 90- 21 ، املؤرخ في 15 أوت 1990 ، املتعلّق باملحاسبة العمومية، ج ر عدد 35 لسنة 1990، املعدل واملتمم، امللغى. 4- مرسوم تنفيذي رقم 91- 312 ، مؤرخ في 07 سبتمبر 1991 ، يحدد شروط األخذ بمسؤولية املحاسبين العموميين وإجراءات مراجعة باقي الحساب وكيفية اكتتاب تأمين يغطي مسؤولية املحاسبين العموميين، ج ر عدد 43 لسنة 1991 ، ملغى. 981

الرقابة القضائية لمجلس المحاسبة على التسيير المالي لألعوان العموميين الف رع الول- تبرئة الذمة املالية ل لمحاسبين العموميين: بعد اختتام السنة املالية، يتعيّن على املحاسب العمومي تقديم كتاباته املحاسبية التي يطلق عليها محاسبيا " حساب التسيير" و مختلف الوثائق الثبوتية املتعلّقة من حواالت الدفع و سند ات التحصيل وفواتير وسندات الشراء وم حاضر استالم األشغال والقرارات املتعلقة باملسار املنهي للموظفين وغيرها، وذلك أمام مج لس املحاسبة وفي مقر هذا األخير وليس في مقر الهيئة محل الرقابة. بعد ذلك يقوم مجلس املحاسبة بفحصها و ال تدقيق فيها للتأ كد من مشروعي ة التصرفات الواردة فيها، إلى جانب التّأكّد من دقة وتطابق وانسجام حساب التسيير مع الوثائق الثبوتية املرفقة1 ، ويقوم بهذه املهمة ق اض مقرّر من رتب ة مستشار أ و محتسب يعيّنه رئيس الغرفة املختصة والذي يمكنه عند االقتضاء طلب املساعدة من أعو ان األقسام التقنية ، وتحديدا من املدققين املاليين التابعين ملجلس املحاسبة2. تلك الكتابات املحاسبية والوثائق املتعلّقة بها يجب إرسالها ق بل يوم 30 جوان من السنة امل والية للسنة املالية املعنية، تحت طائلة غرامة مالية تتراوح من 5000 إلى 50000 دج، مع إمكانية أمر إلى املحاسب العمومي بتقديم حساباته في أجل معيّن مع تطبيق إكراها ماليا عليه قدره 500 دج عن كل يوم تأخير في حدود 60 يوما ، وإذا لم يمت ثل لهذا األمر وجب على الهيئة املعنية تعيين محاسب جديد تكلّفه بإعداد حسابات الفترة املع نية في آجال يحددها مجلس املحاسبة3. عند نهاية املراجعة، يقوم القاض ي املقرّر بتحرير تق رير يت ضمن املالحظات وامل عاينات والتحفظات إن وجدت، مع اقتراحات الردود املطلوبة من املحاسب العمومي املعني على تلك املالحظات والتحفظات ، وقد يتطلّب األمر إجراء تدقيق إضافي بغرض 1- طيبون حكيم، رقابة الدولة على املؤسسات العمومية في الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في إطار مدرسة الدكتوراه تخصص: الدولة واملؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 1، 2019- 2020 ، ص 733. 2- أنظر املادة 12 من املرسوم التنفيذي رقم 01- 420 ، املؤرخ في 20 ديسمبر 2001، املتضمن للقانون األساس ي ال خاص باملدققين املاليين ملجلس املحاسبة، ج ر عدد 80 لسنة 2001. 3- أنظر املادة 61 من القانون 95- 20 ، املؤرخ في 17 جويلية 1995 ، املتعلق بمجلس املحاسبة، ج ر عدد 39 لسنة 1995. 982

أسامة جفالي تحسين نوعية التقرير ، وب عد ذلك يقوم رئيس الغرفة بإرسال ذلك التق رير إلى الناظر العام على مستوى الغرفة التي يش رف عليها، لتقديم استنتاجاته الكتابية، ثم يعرض كل امللف على التشكيلة املداولة للبت فيه1. إذا خلى التسيير املالي من أي خطأ قد يؤدّي إلى العجز في الصندوق - وفق ما سيتقد م عرضه- تصدر الغرفة املعنية قرار " تبرئة الذمة املالية" ل لمحاسب العمومي فيكون بذلك هذا األخ ير حر ا من أي التزام أو مسؤولية أو متابعة بخصوص تسيي ره املالي للسنة املالية املعنية لكونه حائزا لقوة الش يء املقض ي فيه2 ، بل أنّه ال تستطيع أية جهة رقابية أخرى بسط رقابتها على حساباته ووثائقه املحاسبية التي كانت محل تبرئة ذمة من طرف مجلس املحاسبة3. الفرع الث اني- مباشرة دعوى املسؤولية املالية ضد املحاسبين العموميين: في حالة معاينة خروقات في قواعد التسيير املالي، قد تؤدّي إلى عجز في الصندوق، فإ ن الغرفة املختصة تصدر قرارا مؤقتا، تضع بموجبه املحاسب العمومي في وضعية مدين، يت حم ل بمقتضاه املسؤولي ة املتعلق ة بذلك، و هي مسؤولي ة مالي ة، يكون املحاسب العمومي بمقتضاها مدينا للخزينة العمومية، وبالتالي ملزما بتعويضها من ماله الشخص ي عن العجز في الصندوق الذي تسبب ف يه بخطئه القانوني أو املحاسبي (أوال) وذلك بعد اتباع جملة من اإلجراءات (ثانيا). أوال- في الصندوق: حاالت العجز نكون بصدد ال عجز في الصندوق في الحاالت التالية4: أ- في حسابات السيولة مبرر وجود فارق غير : والحديث هنا عن األموال النقدية مجلة الحقوق والحريات التي يحوزها املحاسب العمومي، سواء في صندوقه أو أحد حساباته الجارية (بريدية، 1- أنظر املادتين 50 و 51 من املرسوم الرئاس ي رقم 95- 377 ، املؤرخ في 20 نوفمبر 1995 ، املحدد للنظام الداخلي ملجلس املحاسبة، ج ر عدد 72 لسنة 1995. 2- املادة 83 من القانون 95- 20 ، املرجع السابق. 3- أنظر املادة 6/ 2 من املرسوم التنفيذي رقم 08- 272 ، املؤرخ في 06 سبتمبر 2008 ، املحدد لصالحيات املفتشية العامة للمالية، ج ر عدد 50 لسنة 2008. 4 - حصرتها املادة 4 من امل رسوم ال تنفيذي رقم 24- 345، امل ؤرخ في 14 أكتوبر 2024، امل حدد ل شروط األخذ باملسؤولية املالية للمحاسبين العموميين وإجراءات مراجعة باقي الحساب، ج ر عدد 71 لسنة 2024. 983

الرقابة القضائية لمجلس المحاسبة على التسيير المالي لألعوان العموميين بنكية، حسابات خزينة، ...)، فإن كان هناك عجزا أو حتى فائضا في حساب ات السيولة لديه، فإن ذلك يعد عجزا في الصندوق. ب- عدم ت حصي ل إيراد ل عدم احترام اإلجراءات القانونية: وذلك في حالة تواطؤ أو تخاذل أو تقاعس أو أي سلوك إجرائي غير قانوني رت ب عدم التّحصيل أو عدم القابلية للتحصيل، فعلى سبيل ا ملثال عند تقادم الضريبة أو أي دين عموم ي وفق آلية التقادم الرّباعي يحل املحاسب العمومي محل املكلف بالضريبة أو املدين للخزينة العمومية في استحقاق مبلغ التحصيل، وهذا أمر طبيعي مادام أن األموال العمومية غير قابلة للتقادم. ج- تخليص نفقة على وجه غير قانوني: فقبل قبول أية نفقة وتخليصها يتأكّد املحاس ب العمومي من توفر شروطها القانونية1 ، فإن تخلّف شرط واحد وجب عليه رفض التخليص تحت طا ئلة قيام مسؤوليته املالية، وطبعا مع مراعاة األحكام املتعلّقة بآلية التسخيرة ، التي تبرئ مسؤوليته املالية وتقحم املسؤولية املالية لآلمر بالصرف وذلك وفق إجراءات وشروط تنظيمية2. د- نقص ملحوظ في القيم العينية: فكما هو معلوم، وبغرض أداء املحاسب العمومي ملهامه، توضع تحت مسؤوليته مجموعة من الوسائل والتجهيزات املادية و كل األموال العينية التي تتطلب السير الحسن للمركز املحاسبي الذي يديره، فعند ثبوت نقص في تلك األموال العينية (سرقة، تلف غير مبرر ...) عد ذلك عجزا في الصندوق. ثانيا- إجراءات دعوى املسؤولية املالية للمحاسب العمومي: عند ثبوت إحدى الحاالت األربع املذكورة أعاله، ي تم سد العجز في الصندوق عن طريق إصدار "قرار تصفية باقي الحساب"، وطبعا بعد مباشرة الدعوى املتعلقة بذلك، و هذا القرار ال يصبح نهائيا إال بعد املرور عبر مجموعة من اإلجراءات، تبتدئ بتبليغ املحاسب العمومي املعني به مرفقا للوثائق ذات الصلة، مع منحه أجل شهر للرّد على ما جاء فيها من مالحظات وتحفظات، ويمكن تمديد هذا األجل من طرف رئيس ا لغرفة إن طلب املحاسب املعني ذلك3. 1- راجع املادة 27 من القانون 23- 07 ، املرجع السابق. 2- امل رسوم ال تنفيذي رقم 24- 344، امل ؤرخ في 14 أكتوبر 2024، امل حدد إل جراء تسخير اآلمرين بالصرف للمحاسبين العمومين ج ر عدد 71 لسنة 2024. 3- أنظر املادة 78 من القانون 95- 20 ، املرجع السابق. 984

أسامة جفالي بانقضاء األ جل - سواء تلقى الرد أم لم يتلقى- يعيّن رئيس الغرفة مقررا مراجعا ليدرس كل امللف بما فيه رد املحاسب العمومي، ويقدّم اقتراحاته له، ليحوّل من جديد إلى الناظر العام على مستوى الغرفة لتقديم استنتاجاته الكتابية، وبعد اكتمال هذه اإلجراءات يحدد رئيس الغرفة تاريخ جلس ة الفصل النهائي في امللف، ويحضر الناظر العام الجلسة رفقة التشكيلة دون أ ن يشارك في املداولة، التي يتم اتخاذ القرار النهائي فيها بأغلبية األصوات ، و إذا لم تتم تبرئة املحاسب العمومي املعني، يصدر القرار النهائي بتصفية باقي الحساب في حقه، وه و القرار الذي يكتس ي ط ابعا تنفيذيّا بمجرّد تبليغه وبصرف النظر عن طرق الطعن املتّبعة1. املطلب الثاني- صدورقرارتصفية باقي الحساب: بعد الفصل في دعوى املتابعة وصدور قرار تصفية باقي الحساب في حق املحاسب العمومي املعني، يمنح هذا األخير وكل ذي صفة حق االعتراض على القرار القضائي الف اصل فيها وفق إجراءات معيّنة ( فرع أول) وفي حالة كان مضمون ه يدين املحاسب املعني، فإنّه ال ينفذ في كل الحاالت ( فرع ثان). الفرع الول- الطعن في قرارتصفية باقي الحساب: عند صدور قرار تصفية باقي الحساب، يمكن للمحاسب العمومي املعني تقديم طلب في أجل سنة مرفقا با لوثائق الثبوتية أمام املجلس املحاسبة، يستهدف مراجعة ال قرار القضائي ، وذلك في حالة - فقط- وقوع أخطاء فيه أو إ غفاالت أو تزوير أو االستعمال املزدوج لنفس العناصر أو عند ظهور عناصر جديدة يمكنها التأثير على مضمونه أو أن قرار تصفية باقي الحساب قد صدر بناء على وثائق خاطئة، كما يمكن أيضا تقديم طلب مجلة الحقوق والحريات املراجعة من السلطة السلمية أو الوصائية التي يتبعها املحاسب العمومي املعني بصفتها صاحبة الحق في التعويض أو حتى من الناظر العام، بصفته صحاب الحق العام والقائم على ضمان التطبيق السليم للقواعد التشريع املالي، وعند االقتضاء يمكن للغرفة املعنية مراجعة القرار الذي أصدرته تلقائيا2. هذا الطلب ال تكون له آثارا موقفة لتنفيذ قرار تصفية باقي الحساب، إال أنه يجوز لرئيس مجلس املحاسبة وقف تنفيذه إذا تبيّن له أن حجج ودفوع املحاسب العمومي 1- أنظر املادة 7 من املرسوم التنفيذي رقم 24- 345 ، املرجع السابق. 2 - أنظر املادتين 102 و 103 من القانون 95- 20 ، املرجع السابق. 985

الرقابة القضائية لمجلس المحاسبة على التسيير المالي لألعوان العموميين من شأنها تبرير ذلك، ويقوم بذلك بعد استشارة رئيس الغرف ة أو الفرع املعني والناظر العام، وبعد دراسة القاض ي املقرر مللف طلب املراجعة، يقدّم اقتراحاته مبديا رأيه في مدى صحة وجدية دفوع املحاسب العمومي املعني، ثم يرسل امللف كامال إلى الناظر العام لتقديم آرائه واستنتاجاته، لتجدول قضية املراجعة وتنعقد الجلسة بحضور امل عني1. إلى جانب مراجعة قرار تصفية باقي ال حس اب، يمكن أيضا لألطراف املذكورة أعاله ا ستئناف ال قرار بواسطة عري ضة موقعة من طرف الجهة املستأنفة تتضمن أوجه الطعن والدفوع والوقائع املستند إليها، ويملك االستئناف هنا أثرا موقفا لتنفيذ القرار2 و تنظر في ا ال ستئناف كل غ رف مجلس املحاسبة مجتمعة باستثناء الغر فة التي أصدرته ف يقوم القاض ي املقرر بدراسة امللف ويحرر تقريرا ي تضمّن آراءه واقتراحاته ليرسله مرفقا بهذا التقرير إلى الناظ ر العام لتقديم آرائه واقتراحاته ، ثم يحول إلى رئيس مجلس املحاسبة ليحدد تاريخ جلسة االستئناف، التي يح ضرها إلى - جانب تشكيلة الغرف مجتمعة- املعني، ويقدم فيها مالحظاته الشفوية إن تطلب األمر ، و بعد املداولة التي ال يحضرها املقرر والناظر العام، يتّخذ القرار بأغلبية األصوات، وهذا القرار يمكن أن يكون محال للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة وطبقا لقانون اإلجراءات املدن ية واإلدارية، ووفق الحاالت املحدد فيه، وبإصدار مجلس الدولة لقراره، يحوز ملف القضية قوة الش يء املقض ي فيه ويصبح قرار تصفية باقي الحساب نهائيا باتّا3. أخيرا تجدر اإلشارة إلى التعارض الواقع بين النصوص القانونية التي تنظم اآلثار املترتبة عن الطعن في قرار تصفية باقي الحساب، ففي حين أكّدت املادة 107 / 2 من القانون املتعلق باملحاسبة العمومية على األثر املوقف لالستئناف، أنكر ت هذا األثر وبصفة قطعية كل من املادة 112 من القانون املتعلق بقواعد املحاسبة العمومية والتسيير املالي واملادة 19 من املرسوم التنفيذي 24- 345 امل حدد لشروط األخذ باملسؤولية املالية للمحاسبين العموميين وإجراءات مراجعة باقي الحساب ، وهذا إشكال حقيقي لكون كل 1- للتفصيل أكثر، راجع: فنيش محمد الصالح، الرقابة على تنفيذ النفقات الع م ومي ة في الجزائر، رسالة لنيل درجة دكتوراه دولة في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 1، 2011- 2012، ص 431 وما ت الها. 2- أنظر املادة 107/ 2 من القانون 95- 20 ، املرجع السابق. 3- للتوسع أكثر بهذا الخصوص، راجع: طيبون حكيم، املرجع السابق ، ص 318 وما تالها. 986

أسامة جفالي هذه املواد نصوص خاصة في هذا املجال، إلى جانب أن النصين القانونيي ن املتعارضين هما من نفس الدرجة، وهنا يمكن أن نفعّل قاعدة الجديد يلغي القديم، وعليه نقو ل أن االستئناف ال يو قف تنفيذ قرار تصفية باقي الحساب. الفرع الثاني- مآل قرارتصفية باقي الحساب: عند انتهاء الخصومة بإدانة املحاسب العمومي وتحميله املسؤولية املالية يصبح مدينا تجاه الهيئة العمومية املعنية، وفي حالة عجزه اآلني عن دفع مبلغ باقي الحساب، وبغرض إعادة التوازن املالي الفوري للهيئة املعنية الدائنة للمحاسب العمومي ، فإنّه يمكن للخزينة العمومية دفع املبلغ لصالح الهيئة الدائنة بصفة مؤقتة إلى غاية مباشرة إجراءات النفيذ الجبري ضده واسترجاع املبلغ ، وفي هذه الحالة يرسل املحاسب املعني تقريرا مفصال بهذا الصدد إلى الوزير املكلف باملالية1. قبل القيام بذلك، يمكن للمحاسب العمومي التخلّص من املسؤولية املالية املنعقدة في ذمته عن طريق تقديم طلب اإلعفاء الجزئي أو الكلي، وذلك - فقط- في حالة السرقة أو الضياع الناتجتان عن القوة القاهرة، وهذا الطلب يوجه إلى الوزير املكلف ب املالية الذي يبت فيه بعد استشارة اللجنة االستشارية التابعة للوكالة القضائية للخزينة، و في حال ة رفض طلب اإلعفاء الكلي أو الجزئي أو عدم تقديمه لعدم توفر شروطه، يمكن للمحاسب العمومي املعني إذا أثبت حسن نيته ولم يستطع الوفاء بمبلغ باقي الحساب، أن يقدّم طلبا باإل براء الرجائي إلى الوزير املكلف باملالية، الذي يمكنه املوافقة عليه بعد ا ستطالع رأي لجنة املنازعات، و تتحمّل ميزانية الهيئة املعنية بصفة نهائية مبلغ اإلعفاء الكلي أو الجزئي أو اإلبراء الرجائي2. مجلة الحقوق والحريات إن تم رفض طلب اإلبراء الرجائي، تصبح كل أموال املحاسب العمومي امل وضوع في حالة مدين ضامنة للوفاء بمبلغ باقي الحساب، ومن ثمة تباشر الهيئة الدائنة إجراءات التنفيذ الجبري ضده وفق وسائل القانون العام وباستخدام امتيازات السلطة العامة، لكون مبلغ باقي الحساب يندرج ضمن ديون االمتياز العام صاحبة األولية في التحصيل ضد أموال املدين ، غير أنّه إن تعذّر تحصيل املبلغ بسبب إعسار امل حاسب العمومي أو ألي سبب يبرر استحالة التحصيل، فإنه يقبل كقيم منعدمة وال يحص ل أصال، ومع ذلك، فإنّه 1 - أنظر املادة 9 من املرسوم التنفيذي رقم 24- 345 ، املرجع السابق. 2 - أنظر املواد من 12 إلى 21 من املرسوم التنفيذي رقم 24- 345 ، املرجع نفسه. 987

الرقابة القضائية لمجلس المحاسبة على التسيير المالي لألعوان العموميين إن بدأت معالم الثراء تظهره عليه، فيتم وجوبا إعادة السير في إجراءات التحصيل الجبري، لعدم قابلية األموال العامة للتقادم1. أخيرا، إن تم فعليا تحصيل مبلغ باقي الحساب أو جزء منه، فإن للمحاسب العمومي املعني أن يتابع كل طرف يمكن أن يكون قد تسبب بصفة غير قانونية في تحميله املسؤولية املالية، ومن ثمة استرداد املبالغ التي دفعها في سبيل تصفية باقي الحساب، ويتم ذلك وفق إجراءا ت التقاض ي العادية وليس اإلدارية، ف يكون مجرّدا من امتيازات السلطة العامة في التقاض ي والتنفيذ2. املبحث الثاني- رقابة غرفة االنضباط في تسييرامليزانية واملالية: إلى جانب الغرف الوطنية واإلقليمية املشكلة ملجلس املحاسبة، توجد غرفة واحدة فيه، تدعى " غرفة االنضباط في تسيير امليزانية واملالية ،" تتكوّن من قضاة خارج السلم، من بينهم ست مستشارين على األقل، ي ضاف إليهم الناظر العام ومساعديه الذي يلعب دور النيابة العامة فيها، مهمّتها متابعة الخروقات التي يرتكبها العون العمومي في مجال تسير امليزانية العامة واملعاقبة عليها - أيا كانت صفته أو رتبته في الدولة- وهذه الخروقات ذكرها املشرّع على سبيل الحصر ( مطلب أول) وتتم املعاقبة عليها وفق إجراءات معيّنة ( مطلب ثان). املطلب الول- نطاق تدخل غرفة االنضباط في تسييرامليزانية واملالية: من املعلوم أن مجلس املحاسبة يمارس نوعين من الرقابة، رقابة قضائية تتمثل في مراجعة حسابات املحاسبين العموميين إلى جانب رقابة غرفة االنضباط في مجال امليزانية واملالية، كما نجد أن املجلس يضطلع أيضا برقابة إدارية، تنصب على نوعية التسيير وتقدير مردودية العمل اإل داري، وذلك من حيث الجدوى والفعالية والكفاءة واالقتصاد، لذلك سميّت بالرقابة التقييمية، وتتم هذه الرقابة عن طريق التدقيق في شروط استخدام املوارد والوسائل العمومية من حيث املشروعية ومن حيث املالئمة أيضا3. 1- أنظر املادة 22 من املرسوم ا لتنفيذي 93- 46 ، املؤرخ في 06 فيفري 1993 ، املحدد آلجال دفع النفقات وتحصيل األوامر باإليرادات والبيانات التنفيذية وإجراءات قبول القيم املنعدمة، ج ر عدد 9 لسنة 1993. 2- أنظر املادة 22 من املرسوم التنفيذي رقم 24- 345 ، املرجع السابق. 3- عصام صبرينة، مجلس املحاسبة الموال العمومية في القانون الجزائري آلية لرقابة تسيير ، مجلة دراسات وأبحاث، جامعة الجلفة، الجزائر، املجلد 15 ، العدد 3، 2023 ، ص 119. 988

أسامة جفالي يترتّب عن ممارسة هذه الرقابة مجموعة من التقارير والو ثائق يحررها املجلس ويرسلها إلى الجهات املختصة، غير أنّه في حال اكتشاف بعض الوقائع التي صنفها املشرّع خروقات في مجال تسيير امليزانية العام ة تستوجب املتابعة وتوقيع الجزاء واملرتكبة من طرف األعوان العموميين املكلّفين بتسيير ميزانية الدولة أو جزء منها - أيا كان ت صفاتهم ومراكزهم في الدولة- فإن ه مجلس املحاسبة يفعّل إجراءات املتابعة تجاههم، وعليه فإن اختصاص غرفة االنضباط في تسيير امليزانية واملالية قد ينعقد في نهاية الرقابة القضائية التي تنصب على مراجعة حسابات املحاسبين العموميين كما قد ينعقد في نهاية الرقابة اإلد ارية تبعا ملا سبق عرضه، و العبرة فقط باألفعال املرتكبة ال بصفات األشخاص ومراكزهم1. يعاقب مرتكب تلك الخروقات بغرامة مالية يمكن أن تصل قيمتها إلى الراتب السنوي للمعني ، و التي ال تتعارض مع تطبيق الغرامات املحكوم بها جزائيا ضد ه على نفس األفعال أو التعويضات املد نية املحكوم بها على صعيد القضاء املدني ضده إن وجدت، أين أنه يمكن الجمع بينها كلها، غير أنّه في حالة تعدد املخالفات ال يمكن أن يتجاوز مجموع قيمة الغرامات املالية امل حكوم بها الراتب السنوي املذكور، وتتضاعف القيمة إن كان ال خرق يستهدف كسب امتياز مالي أو عيني ل لعون املعني أو لغيره على حساب أية هيئة عمومية، و تتقادم ا ملتابعة والعقوبة بمض ي عشر سنوات يبدأ احتسابها من تاريخ معاينة الخطأ أول مرّة، كما يمكن إخالء مسؤولية املتابعين إذا تذرّعوا باألوامر الرئاسية التي تلزمهم بارتكاب تلك الخروقات، وهنا تحل مسؤولية الرؤساء اإلداريين محل مسؤوليتهم، لقد حصر املشرّع األفعال امل عا قب عليها في خمسة عشر حالة2: مجلة الحقوق والحريات - خرق األحكام التشريعية أو التنظيمية املتعلقة بتنفيذ اإليرادات أو النفقات. - استعمال االعتمادات أو املساعدات املالية التي تمنحها الدولة والجماعات اإلقليمية واملؤسسات العمومية أو املمنوحة بضمان منها ألهداف غير األهداف التي منحت من أجلها صراحة. 1- بن زيان سعادة، رقابة مجلس املحاسبة على املخالفات املالية امل رتكبة في تسيير امليزانية العام واملالية، دراسة مقارنة بين ال قانونين الجزائري والفرنس ي، مجلة القانون والعلوم السياسية ، العدد السابع، 2018، املرك ز الجامعي النعامة، الجزائر، ص 226. 2 - املادة 88 من القانون 95- 20 ، املرجع السابق. 989

الرقابة القضائية لمجلس المحاسبة على التسيير المالي لألعوان العموميين - االلتزام بالنفقات دون توفر الصفة أ و السلطة أو خرقا للقواعد املطبقة في مجال الرقابة القبلية. - - االلتزام بالنفقات دون توفر االعتمادات أو تجاوز الترخيصات الخاصة بامليزانية. - خصم نفقة بص فة غير قانونية من أجل إخفاء إما تجاوزا ما في االعتمادات وإما تغييرا للتخصيص األصلي لاللتزامات أو القروض املصرفية املمنوحة لتحقيق عمليات محددة. - تنفيذ عمليات النفقات الخارجة بشكل واضح عن هدف أو مهمة الهيئات العمومية. - الرفض غير املؤسس للتأشيرات أو العراقي ل الصريحة من طرف هيئات الرقابة القبلية أو التأشيرات املمنوحة خارج الشروط القانونية. - عدم احترام األحكام القانونية أو التنظيمية املتعلقة بمسك املحاسبات وسجالت الجرد واالحتفاظ بالوثائق واملستندات الثبوتية. - التسيير الخفي لألموال أو القيم أو الوسائل أو األم الك العامة. - كل تهاون يترتّب عنه عدم دفع حاصل اإليرادات الجبائية أو شبه الجبائية التي كانت موضوع اقتطاع من املصدر في اآلجال ووفق الشروط التي أقرّها التشريع املعمول به. - التّسبب في إلزام الدولة أو الجماعات اإلقليمية أو الهيئات العمومية بدفع غرامة تهديدية أو تعويضات مالية نتيجة عدم التنفيذ الكلي والجزئي أو بصفة متأخرة ألحكام القضاء. - اإلستعمال التعسفي لإلجراء القاض ي بمطالبة املحاسبين العموميين بدفع النفقات على أسس غير قانونية أو غير تنظيمية. - أعمال التسيير التي تتم باختراق قواعد إبرام وتنفيذ العقود التي ينص عليها قانون الصفقات العمومية. - عدم احترام القوانين التي تخضع لها عمليات بيع األمالك العمومية التي لم تعد صالحة لالستعمال أو املحجوزات من طرف اإلدارات والهيئات العمومية. - تقديم وثائق مزيفة أو خاطئة إلى مجلس املحاسبة أو إخفاء مستندات عنه. املطلب الثاني- إجراءات املتابعة أمام غرفة االنضباط في تسييرامليزانية واملالية إن ارتأى مجلس املحاسبة - بمناسبة ممارسة رقابته الروتينية- أن بعض الوقائع تبرر تدخل غرفة االنضباط في مجال تسيير امليزانية واملالية، يحرر القاض ي املراجع تقريرا مفصّال مرفقا بملف القضية وأسس ا ستنت اجاته ، ويعرضه على تشكيلة الغرفة للمصادقة عليه، ثم يرسله رئيس هذه األخيرة بمعرفة رئيس مجلس املحاسبة إلى الناظر العام ، الذي 990

أسامة جفالي بعد أن يستوضح حيثيات امللف، يكون أمام خيارين: إما أن يقرر حفظ امللف إن ارتأى أال وجه للمتابعة، وهو القرار الذي يمكن أن محال لإللغا ء أمام تشكيلة مكوّنة من رئيس غرفة ومستشارين، وإما أن يباشر املتابعة التأديبية1. تتم هذه املتابعة بعد تدوين استنتاجاته وإخطار غرفة االنضباط في مجال تسيير امليزانية واملالية مع املطالبة بفتح تحقيق، في قوم رئيس مجلس املحاسبة بتعيين قاضيا للتحقيق في القضية من ب ين مستشاري املجلس غير التابعين لغرفة االنضباط وال للغرفة التي فحصت امللف أول، ويبدأ عمله بإعالم األشخاص املتابعين ومباشرة كل األعمال التي من شأ نها تسهيل مهمته، من سماع لألطراف وتلقي الردود وطلب الوثائق والحسابات وغيرها، وهنا يعفى املتابعين من كل التزام بال سر املنهي أو احترام السلم اإلداري من استشارة أو إذن أو إعالم، ليختتم عمله بتحرير تقرير يوجه مرفقا بامللف إلى رئيس الغرفة، الذي يرسله بدوره إلى الناظر العام2. إذا ارتأى للناظر العام أن الوقائع محل امللف ال تندرج ضمن األفعال املنصوص عليها في املادة 88 من ا لقانون 95- 20 ، يأمر بحفظ امللف ويبلّغ رئيس غرفة االنضباط ورئيس الهيئة املعنية والعون محل املتابعة، غير أنّه إن تبيّن له أن نتائج التحقيق تبرر مواصلة املتابعة، يخطر رئيس الغرفة بذلك، ليقوم هذا األخير بتعيين قاضيا مقررا من بين مستشاري غرفة االنضباط في مجال ت سيير امليزانية واملالية إلبداء آرائه واقتراحاته وتحضير ملف القضية وإعادته إلى رئيس الغرفة ، و بمجرّد تلقي رئيس غرفة االنضباط في مجال تسيير امليزانية واملالية للملف يحدد تاريخ الجلسة ويعلم به رئيس املجلس والناظر العام والعون املتابع، الذي يحق له االستعانة بمح ام وأن يطّلع على كامل ملفه في أجل ال يقل عن مجلة الحقوق والحريات شهر من التاريخ املذكور، وتعقد الجلسة املكونة من تشكيلة تخلو من قاض ي التحقيق وبحضور كاتب الضبط والناظر العام3. 1- أنظر املادة 58 وما تالها من املرسوم الرئاس ي رقم 95- 377، املرجع السابق. 2- للتفصيل أكثر به ذا الخصوص، راجع: عزة عبد العزيز، إختصاص مجلس املحاسبة في ممارسة رقابة االنضباط على مجال تسيير امليزانية واملالية في الجزائر، التواصل في العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة عنابة، الجزائر، العدد 32، 2012، ص 161. 3 - أنظر املادة 94 وما تالها من القانون 95- 20 ، املرجع السابق. 991

الرقابة القضائية لمجلس المحاسبة على التسيير المالي لألعوان العموميين تعقد الجلسة وتتم املرافعة في ضوء اقتراحات قاض ي التحقيق واستنتاجات الناظر العام ومذكرة دفاع املعني، لي صدر القرار بعد املداولة التي ال يحضرها الناظر العام واملعني وكاتب الضبط بأغلبية األصوات مع ترجيح صوت الرئيس حال تعادل األصوات، وينطق به في جلسة علنية ويبلّغ إلى الهيئة املعنية والعون املتابع والوزير املكلف باملالية لتنفيذه باستعمال امتيازات السلطة العامة ف ي التحصيل، وبوصفه دين من ديون االمتياز العام. الخاتمة: في ضوء ما سبق تب يانه وتحليله في هذه الورق البحثية، ت م التوصل إلى النتائج التالية: - بالنظر لألهمية البالغة التي يحظى بها املال العام على جميع األصعدة، فقد أفرده املشرّع الجزائري بأحكام رقابة نوعية ومت عددة، لعل أبرزها بال منازع الرقابة القضائية التي يضطلع بها مجلس املحاسبة. - أهم النصوص القانونية الناظمة للدور الرقابي ملجلس املحاسبة هي نصوص قديمة، ال تواكب ما حصل من تطورات في مجال املالية العامة، خصوصا بعد صدور القانون العضوي 18- 15 املتعلق بقوانين املال ية، فالنصوص املذكورة أعاله صدرت منذ أكثر من ثالثين سنة. - إقرار جزاءات متشدّدة وصارمة حيال مخالف القواعد الناظمة لتسيير امليزانية العامة. تطبّق على نطاق واسع من حيث األشخاص واألعوان املكلفين بتنفيذها وتسييرها. - رفع التعارض املوجود بين النصوص املنظمة ملسأل ة األثر املوقف أو غير املوقف لالستئناف أمام الغرف املجتمعة ملجلس املحاسبة وفق ما سبق عرض في املتن. في ضوء هذه النتائج، يتعيّن على املشرّع ما يلي: - اإلسراع بإصدار القانون العضوي املتعلق بمجلس املحاسبة، لكون النص الحال هو قانون عادي ولم يعد يستجيب ملتطلّب ات الدور الرقابي املنوط باملجلس خصوصا بالنظر إلى الثورة التشريعية التي حدثت بعد صدور القانون العضوي 18- 15 املتعلق بقوانين املالية وما أحدثه هذا النص من تغييرات جذرية في مجال املالية العامة. 992

أسامة جفالي - تقييد سلطة الوزير املكلف باملالية في منح اإلعفاء أو االبراء الرجائ ي من املسؤولية املالية للمحاسب العمومي ، وإن لزم األمر النص على تحميله هو املسؤولية املالية إن ثبت أن منحه لإلعفاء أو اإلبراء الرجائي كان على أسس غير موضوعية. - تغليظ الغرامات املالية التي تحكم بها غرفة االنضباط في مجال امليزانية واملالية، فمبلغ الراتب السن وي للعون املعني الذي قد تصل إليه قيمة هذه الغرامة يعد بسيطا في ظل العائدات املالية غير املشروعة املحصلة من قبل هذا العون بمناسبة ارتكابه لألخطاء املذكورة في املادة 88 من القانون 95- 20. قائمة املصادرواملراجع: / قائمة املصادر: أوال أ - القوانين: 1- القا نون العضوي رقم 18- 15 ، املؤرخ في 02 سبتمبر 2018 ، املتعلّق بقوانين املالية، ج ر 53 لسنة 2028 ، املعدل. 2- القانون 90- 21 ، املؤرخ في 15 أوت 1990 ، املتعلّق باملحاسبة العمومية، ج ر عدد 35 لسنة 1990، املعدل واملتمم، امللغى. 3- ا لقانون 95- 20 ، املؤرخ في 17 جويلية 19 95 ، املتعلق بمجلس املحاسبة، ج ر عدد 39 لسنة 1995. 4- القانون رقم 23- 07 ، املؤرخ في 21 جوان 2023 ، املتعلّق بقواعد امل حاسبة العمومية والتسيير املالي، ج ر 42 عدد لسنة 2023. ب- املراسيم: 1- املرسوم الرئاس ي رقم 95- 377 ، املؤرخ في 20 نوفمبر 1995 ، املحدد للنظام ا لداخلي ملجلس املحاسبة، ج ر عدد 72 لسنة 1995. 2- مرسوم تنفيذي رقم 91- 312 ، مؤرخ في 07 سبتمبر 1991 ، يحدد شروط األخذ بمسؤولية املحاسبين مجلة الحقوق والحريات العموميين وإجراءات مراجعة باقي الحساب وكيفية اكتتاب تأمين يغطي مسؤولية املحاسبين العموميين، ج ر عدد 43 لسنة 1991 ، ملغى. 3- مرسوم تنفيذي رقم 93- 46 ، مؤرخ في 06 فيفري 1993 ، يحدد آجال دفع النفقات وتحصيل األوامر باإليرادات والبايانات التنفيذية وإجراءات قبول القيم املنعدمة، ج ر عدد 09 لسنة 1993. 4- املرسوم التنفيذي رقم 01- 420 ، املؤرخ في 20 ديسمبر 2001 ، املتضمن للقانون األساس ي الخاص باملدققين املاليين ملجلس املحاسبة، ج ر عدد 80 لسنة 2001. 5- املرسوم التنفيذي رقم 08- 272 ، املؤرخ في 06 سبتمبر 2008 ، املحدد لصالحيات املفتشية العامة للمالية، ج ر عدد 50 لسنة 2008. 993

الرقابة القضائية لمجلس المحاسبة على التسيير المالي لألعوان العموميين 6- مرسوم تنفيذي رقم 24- 344 ، مؤرخ في 14 أكتوبر 2024 ، يحدد إجراء تسخير اآلمرين ب الصرف للمحاسبين العمومين ج ر عدد 71 لسنة 2024. 7- امل رسوم ال تنفيذي رقم 24- 345، امل ؤرخ في 14 أكتوبر 2024، امل حدد لشروط األخذ باملسؤولية املالية للمحاسبين العموميين وإجراءات مراجعة باقي الحساب، ج ر عدد 71 لسنة 2024. ثانيا / قائمة املراجع: أ- الرسائل الجامع ية: 1- طيبون حكيم، رقابة الدولة على املؤسسات العمومية في الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في إطار مدرسة الدكتوراه تخصص: الدولة واملؤسسات العمومية، كلية ال حقوق، جامعة الجزائر 1، 2019- 2020. 2- فنيش محمد الصالح، الرقابة على تنفيذ النفقات العمومية في الجزائر، رسالة لنيل درجة دكتوراه دولة في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 1، 2011- 2012. 3- أمجوج نوار، مجلس املحاسبة، نظامه دوره في الرقابة على املؤسسات اإلدارية، بحث مقدم لنيل شهادة املاجستر في القانون العام، فرع املؤسسات السياسية واإلدارية، ك لية الحقوق، جامعة قسنطينة، 2006، 2007. ب- املقاالت في املجالت: 1- بن زيان سعادة، رقابة مجلس املحاسبة على املخالفات املالية املرتكبة في تسيير امليزانية العام واملالية، دراسة مقارنة بين القانونين الجزائري والفرنس ي، مجلة القانون والعلوم السياسية، املركز الجا معي النعامة، الجزائر، العدد السابع، 2018 ، ص ص 224 241. 2- عزة عبد العزيز، امليزانية إختصاص مجلس املحاسبة في ممارسة رقابة االنضباط على مجال تسيير واملالية في الجزائر، التواصل في العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة عنابة، الجزائر، العدد 32، 2012، ص ص 153 167. 3- عصام صبرينة، الموال العمومية في القانون الجزائر مجلس املحاسبة آلية لرقابة تسيير ي، مجلة دراسات وأبحاث، جامعة الجلفة، الجزائر، املجلد 15 ، العدد 3، 2023 ، ص ص 112 126. 994