الرقابة البعدية لمجلس المحاسبة لمكافحة الفساد المالي في الجزائر

املجلد 4 / العدد 2 ( ديسمبر 2 2 20 ) : ص.ص: 22 - 37 ISSN 2710 - 7914 EISSN 2830 - 8689 الرقابة البعدية ملجلس املحاسبة ملكافحة الفساد املالي في الجزائر Post - regulatory oversight of the Accountability Council to combat financial corruption in Algeria. د. حياة شتوان  جامعة البويرة ، الجزائر، h.chetouane@univ - bouira.dz تاريخ االستالم: 05 / 01 / 2022 ؛ تاريخ ال قبول : 18 / 07 / 2022 ؛ تاريخ ال نشر : 3 1 / 12 / 2022 ملخص: يعتبر مجلس املحاسبة من أهم املؤسسات وأقدمها التي أنشئت في الجزائر ملحاصرة جرائم الفساد الواقعة على املال العام تحديدا سنة 1976 وهو هيئة تابعة مباشرة لرئاسة الحكومة ويتميز بتشكيلة ذات طابع خاص تجعل منه هيئة إدارية وقضائية في آن واحد وفي سبيل تأدية مهامه التي تنصب بدرجة اولى على مراقبة مدى احترام وحسن تنفيذ البرنامج املالي للمؤسسات والهيئات التابعة للدولة وبالتالي رقابة بعدية منح له وسائل قانونية مختلفة تكفل له ذلك كما يحق له فرض بعض الجزاءات. كلمات مفتاحية: الفساد؛ املال العام؛ املؤسسات العمومية؛ الرقابة البعدية؛ الزيارة امليدانية. Abstract: The Court of Accounts is one of the most important and oldest institutions established in Algeria to curb corruption crimes against public funds, specifically in 1976. It is a body directly affiliated to the Presidency of the Government. It is first to monitor the exte nt of respect and good implementation of the financial program of the institutions and bodies affiliated with the state, and thus post - monitoring has given him various legal means to ensure that, and he has the right to impose some penalties.  املؤلف املرسل. المحلل القانون ي

الرقابة البعدية ملجلس املحاسبة ملكافحة الفساد املالي في الجزائر 23 Keywords: corruption; Public money; public institutions; remote control; field visit. مقدمة: تعتبر مسالة مكافحة الفساد من املواضيع الهامة والشائكة على الصعيدين الدولي والوطني بسبب اتساع رقعة الفساد وتعدد صوره مما صعب مهمة التحكم فيه، فكان لزاما تضافر الجهو د للحد قدر املستطاع منه، والجزائر واحدة من الدول التي تعاني من اآلثار الوخيمة املترتبة عنه ولم يدخل هذا املصطلح في النصوص القانونية إال بعد مصادقة الجزائر على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد سنة 2004 وبالتحديد مع صدور قانون مكافحة الفساد سنة 2006 الذي جرم الفساد بمختلف مظاهره ( 1 ) . ال يوجد اتفاق جامع على املقصود بالفساد على الصعيد التشريعي وإنما ذكرت مختلف صوره، حيث يتنوع بتنوع املؤسسات والقطاعات التي ينتشر فيها واختالف املتورطين فيه، فأنواع الفساد متغيرة ومتطورة باستمرار لتواكب ما يحدث في العالم من تغيير في جميع املجاالت ومتشابكة وم تداخلة في قطاعات عديدة، منها الفساد السياس ي، و الفساد االجتماعي، و الفساد اإلداري...الخ . من بين أنواع الفساد كذلك هناك الفساد املالي ويتمثل في مجمل االنحرافات املالية ومخالفة القواعد واألحكام املالية التي تنظم سير العمل املالي في الدولة ومؤسساتها وعدم االل تزام بتعليمات األجهزة املكلفة بالرقابة املالية، وسعيا من الدولة ملحاربة مثل هذه الظواهر وضعت إطارا تنظيميا من نصوص قانونية تؤكد عزم الدولة على مواجهة أية صورة للفساد ورصدت لذلك عدة مؤسسات مكلفة بالرقابة تتفاوت مهامها من بينها مجلس املحاسبة. يعد مجلس املحا سبة هيئة قائمة حتى قبل االعتراف القانوني بوجود فساد وهو أعلى وأقدم هيئة رقابة في الدولة يتمتع بصالحيات واسعة ملواجهة آفة الفساد املالي بجميع صوره عن طريق ممارسة حق الرقابة وقد عرف مراحل في تطور مهامه وله تشكيلة متميزة. ( 1 ) - قانون رقم 06 - 01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 املتضمن قانون الوقاية من الفساد و مكافحته ، ج ر ج ج عدد 14 ، الصادر في 08 مارس 2006 .

د. حياة شتوان 24 المحلل القانون ي وعليه تهدف هذه الورقة البحثية إلى طر ح اإلشكالية التالية : كيف يتجسد دور مجلس املحاسبة في متابعة املخالفات املالية للمؤسسات والهيئات العمومية ملواجهة الفساد املالي في خضم الظروف الحالية؟ و اإلجابة عن هذه اإلشكالية تكون وفق منهج تحليلي وصفي للنصوص التي نظمت أحكام هذه الهيئة من خالل التعرف بداية على مجلس املحاسبة (املحور األول)، ثم نوضح مجال صالحياته وكيف يمارسها(املحور الثاني)، وما هي الوسائل املمنوحة له لتحقيق أهدافه(املحور الثالث). أول - ملحة عن مجلس املحاسبة : يعتبر مجلس املحاسبة من أهم املؤسسات الرقابية التي أوالها املشرع أهمية وذلك بالنص عليه في الدساتير السابقة، حيث أ وكلت له مهمة الرقابة البعدية ألموال الدولة والجماعات اإلقليمية واملرافق العمومية وهو مزيج في هيكلته بين قضاة وإداريين، نحاول بإي جاز التعرض للظروف التي أدت إلى نشأته ، وما هي األهداف املنتظرة من خالل املهام املوكلة إليه، وهذا بعد االطالع على طريقة هيكلته . 1 – نشأة مجلس املحاسبة: تم النص على إنشائه في دستور سنة 1976 من خالل نص المادة 190 منه وأكدته الدساتير الالحقة، لكن لم يصدر أي ن ص بعدها ينظم هذا املجلس إلى غاية سنة 1980 وذلك بموجب القانون رقم 80 - 05 ( 1 ) وهذا ما تؤكده المادة 03 منه والتي نصت على أنه: " يوضع مجلس املحاسبة تحت السلطة العليا لرئيس الجمهورية وهو هيئة ذات صالحيات قضائية وإدارية مكلفة بمر اقبة مالية الدولةّ ..."، وقد مر تنظيم هذا املجلس بمراحل ساهمت في تطوير دوره منذ نشأته حيث منحت له صالحيات رقابية واسعة على الدولة أو الهيئات التابعة لها في تسيير األموال العمومية. إال أنه تم التراجع عن هذه الصالحيات والتضييق منها وذلك باستبعاد املؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري من نطاق رقابته، كما جرد من االختصاصات ( 1 ) - قانون رقم 80 - 05 . المؤرخ في 01 مارس 1980 يتعلق بممارسة وظيفة املراقبة من طرف مجلس املحاسبة ، ج ر ج ج عدد 10 ، الصادر في 04 مارس 1980 ..

الرقابة البعدية ملجلس املحاسبة ملكافحة الفساد املالي في الجزائر 25 القضائية التي كانت ممنوحة له من قبل وهذا مع صدور القانون رقم 90 - 32 . ( 1 )ّ لكن سرعان ما تم تعديل الوضع ليعاد بعث صالحياته من جديد بموجب القانون رقم 95 - 20 الساري املفعول، وعرف إعادة تفعيل حقيقية من خالل تعديل قانونه سنة 2010 في إطار السعي إلى مكافحة الفساد بتنشيط دوره وذلك بتوسيع صالحياته الرقابية وكذا مجال تدخله ( 2 ) . يعتبر مجلس املحاسبة مؤسسة تتمتع باختصاص مزد وج إداري وقضائي وهو يتمتع باالستقالل التام في التسيير وهذا ضمانا للموضوعية والحياد والفعالية في أعماله ( 3 ) . 2 - هيكلة مجلس املحاسبة: انطالقا من اعتبار مجلس املحاسبة هيئة ذات طبيعة إدارية وقضائية، فكانت تشكيلة ذات طابع متميز، فيتكون املجلس من هياكل رئيسية تقوم باملهام القضائية، وأخرى إدارية مساعدة وهي بشكل مختصر. أ - األجهزة القضائية: وتتمثل في : أ - 1 - رئاسة املجلس : يعتبر املسؤول األول في ه يتم تعيينه بموجب مرسوم رئاس ي من طرف رئيس الجمهورية ( 4 ) ، وله عدة مهام وصالحيات بصدد تأدية دوره ( 5 ) . ( 1 ) - قانون 90 - 32 المؤرخ في 04 ديسمبر 1990 ، يتعلق بمجلس املحاسبة و سيره ، ج ر ج ج عدد 53 ، الصادر في 05 ديسمبر 1990 و انظر للتفاصيل ، حاحة عبد العالي ، اآلليات القانونية ملكافحة الفساد اإلداري في الجزائر ، أطروحة دكتوراه علوم في الحقوق ، تخصص قانون عام ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة بسكرة ، 2012 - 2013 ، ص 542 . ( 2 ) - أمر رقم 95 - 20 المؤرخ في 17 يوليو 1995 ، يتعلق بمجلس املحاسبة ، ج ر ج ج عدد 39 ، الصادر في 23 يوليو 1995 املعدل و املتمم بموجب األمر رقم 10 - 02 المؤرخ في 26 أوت 2010 ، ج ر ج ج عدد 50 ، الصادر في 01 سبتمبر 2010 . ( 3 ) - المادة 03 و 28 من قانون 95 - 20 ، املعدل واملتمم ، سالف الذكر. ( 4 ) - انظر املادتين 3 و 4 من األمر رقم 95 - 20 املعدل واملتمم ، وهذه الطريقة في التعيين تمس بمبدأ استقاللية الجهاز وخضوعه للهيئة التي عينته. ( 5 ) - للتفاصيل أكثر حول مهام رئاسة املجلس انظر ثبات نادية ، آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية ، رسالة دكتوراه في العلوم ، تخصص قانون ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة تيزي وزو ، 2013 . ، ص 324 .

د. حياة شتوان 26 المحلل القانون ي أ - 2 - غرف ا ملجلس : إلى جانب الرئاسة هناك غرف تتوزع بين غرف ذات اختصاص وطني وغرف ذات اختصاص إقليمي وتحدد لكل غرفة االختصاص املنوط بها وهي موزعة على عواصم عدد من الواليات، كما يمكن تقسيم الغرف إلى فروع على أنه يحدد مهام وصالحيات الغرف بموجب نظام داخلي ( 1 ) . أ - 3 - كتابة ضبط : يوجد أيضا على مستوى األجهزة القضائية كتابة ضبط تشبه كتابة ضبط املوجودة على مستوى مختلف الجهات القضائية ( 2 ) . أ - 4 - النظارة العامة : ت تولى مهام النيابة العامة يشرف عليها الناظر العام وله مساعدون طبقا ل لمادتين 32 و 33 من األمر رقم 95 - 20 املعدل واملتمم، سالف الذكر. ب - الهياكل اإلدارية: يساعد األجهزة القضائية، هياكل إدارية مساعدة ذكرت في املادتين 36 و 36 من األمر 95 - 20 سالف الذكر وهي: ب - 1 - األمانة العامة : يشرف عليها األمين العام الذي يتولى مهام اآلمر بالصرف الرئيس ي وتنشيط أقسام املجالس التقنية ومصالحه اإلدارية والتنسيق بينها. ( 3 ) ب - 2 - األقسام التقنية : يوجد به قسمان، األول هو قسم تقنيات التحليل والرقابة حيث يساعد القضاة بتوفير دالئل الفحص واألدوات الالزمة للقيام بعمليات التدقيق واملراجعة و وضع املقاييس الضرورية إلنجاز عملية الرقابة الى جانب مهام تكوينية تقدم للقضاة، وقسم ثاني هو قسم الدرا سات ومعالجة املعلومات، ي أ تي دوره التكميلي حيث يقوم بإعداد دراسات في امليادين االقتصادية والقانونية و ا ملالية التي تخص نشاط املجلس وتسيير بنك املعلومات للمؤسسات الخاضعة للرقابة. ب - 3 - املصالح اإلدارية : يشرف على هذه املصالح األمين العام وتتمثل في مديرية اإلدا رة والوسائل ولها مديريات فرعية مهامها األساسية هي التسيير املالي للمجلس وكذا ( 1 ) - أمجوج نوار ، مجلس املحاسبة: نظامه و دوره في الرقابة على املؤسسات اإلدارية ، مذكرة ماجستير في القانون العام ، فرع املؤسسات السياسية و اإلدارية ، كلية الحقوق ، جامعة قسنطينة ، 2006 - 2007 ، ص 45 . ( 2 ) - انظر المادة 34 من األمر رقم 95 - 20 املعدل واملتمم ، سالف الذكر. ( 3 ) - ثياب نادية ، املرجع السابق ، ص 327 .

الرقابة البعدية ملجلس املحاسبة ملكافحة الفساد املالي في الجزائر 27 تسيير املسار املنهي للمستخدمين والوسائل املادية التابعة له ( 1 ) . 3 - أهداف مجلس املحاسبة : من أهم األهداف املرتبطة بعملية الرقابة التي يمارسها مجلس املحاسبة هي: ( 2 ) 1 - تشجيع االستعمال املنظم والصارم للموارد والوسائل املادية واألموال العمومية. 2 - ترقية إجبارية تقديم الحسابات وتطوير شفافية تسيير األموال العمومية. 3 - تعزيز الوقاية واملكافحة من جميع أشكال الغش واملمارسات غير القانونية أو غير الشرعية التي تشكل تقصيرا في األخالقيات وفي واجب النزاهة أو الضارة باألمالك واألموال العمومية. ثانيا – مجال وأنواع الرقابة املمارسة من طرف مجلس املحاسبة : يتحدد نطاق ممارسة مجلس املحاسبة لصالحياته حيثما يوجد مال عام (أوال)، وألنه ال يتدخل مسبقا فان الرقابة التي يمارسها تكون الحقة لكن تختلف حسب مقتضيات الجهة املطلوب رقابتها والهدف من هذه الرقابة وبالتالي يمارس أنواع مختلفة من الرقابة (ثانيا). 1 - مجال رقابة مجلس املحاسبة : يتضح من خالل نصوص متفرقةّ أن املجال القانوني الذي يتدخل من خالله مجلس املحاسبة جاء على سبيل الحصر، وبالتالي الجهات املعنية بعملية الرقابة محددة سلفا وهي املؤسسات والهيئات التابعة للدولة على النحو التالي: أ - المادة نص إلى استناد 07 األمر من 95 - 20 من: كل برقابة يختص املحاسبة مجلس فإن أ - 1 - مصالح الدولة أ - 2 - الجماعات اإلقليمية ( 1 ) - انظر المادة 35 فقرة 4 من األمر رقم 95 - 20 ، املعدل واملتمم ، سالف الذكر ( 2 ) - الدليل املنهي لرقابة نوعية التسيير ، ص 07 ، متاح على موقع مجلس املحاسبة www.comptes.dz .

د. حياة شتوان 28 المحلل القانون ي أ - 3 - املؤسسات واملرافق والهيئات العمومية باختالف أنواعها التي تسري عليها قواعد املحاسبة العمومية. ب - تضيف المادة 08 منه جهات أخرى خاضعة لرقابة املجلس وهي: ب - 1 - املرافق العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ب - 2 املؤسسات والهيئات العمومية التي تمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو ماليا بشرط أنم تكون أموالها أو مواردها أو رؤوس أموالها كلها ذات طبعة عمومية. جـ - أما المادة 09 من األمر أعاله فقد منحت للمجلس صالحية ممارسة رقابة أيضا على تسيير األسهم العمومية في املؤسسات أ و الشركات أو الهيئات التي تملك الدولة أو الجماعات املحلية أو املرافق أو الهيئات العمومية فيها جزء من رأس مالها. د - المادة 10 تخضع أيضا هيئات التأمين والحماية االجتماعيين لرقابة مجلس الدولة. ه - يستفاد من نص المادة 11 إمكانية رقابة نتائج استعمال املساعدات امل الية املمنوحة مهما كان شكلها من الدولة أو الجماعات اإلقليمية أو املرافق العمومية وذلك مهما كان املستفيد منها. و - تجيز المادة 12 رقابة املوارد الناتجة عن التبرعات ألغراض مختلفة في إطار حمالت التضامن، وهنا املسالة جوازية . ي - أما المادة 13 فإنها تعيد النظر ف ي مجال اختصاص مجلس املحاسبة وذلك بسحب االختصاص منه لصالح أجهزة تفتيش أو مراقبة متخصصة وذلك احتراما لشروط معينة ( 1 ) . 2 – أنواع الرقابة املالية: من خالل قراءة قانون مجلس املحاسبة يتضح أ نه يمارس ثالث ة أنواع من الرقابة تختلف في األسلوب واإلجراءات املتبعة وكذا الهدف من ورائها لكنها في األخير تنصب في غاية واحدة وهي تحري عن األعمال التي تؤدي إلى اإلضرار باملال العام وهي: ( 1 ) - أحالت المادة 13 من األمر رقم 95 - 20 ، املعدل واملتمم إلى المادة 50 لتحديد هذه الشروط.

الرقابة البعدية ملجلس املحاسبة ملكافحة الفساد املالي في الجزائر 29 أ - رقابة نوعية التسيير: خصص األمر رقم 95 - 20 واملعدل باألمر رقم 10 - 02 الفصل الثاني منه لرقابة نوعية التسيير، وهي رقابة مسندة إلى املجلس بنص صريح في المادة 06 التي تحيلنا إلى المادة 69 منه، وبالتحديد في فقرتها األولى التي تنص على ما يلي: " ير اقب مجلس املحاسبة نوعية الهيئات واملصالح العمومية ... وبهذه الصفة بقيم شروط استعمال هذه الهيئات تسيير و املصالح املوارد والوسائل املادية واألموال العمومية وتسييرها على مستوى الفعالية والنجاعة والقتصاد بالرجوع إلى املهام واألهداف والوسائل املستعملة ." - يسميها الفقه بالرقابة على األداء وهي صورة من صور الرقابة الغاية منها هي املساهمة في تطوير األداء والتسيير وتقييمه لزيادة فعاليته ( 1 ) . يتأكد مجلس املحاسبة أثناء تأدية مهامه املرتبطة برقابة نوعية التسيير من وجود ومالئمة وفعالية وفعلية آليات وإجراءات الرقابة والتدقيق الداخلي من خالل االطالع على أنظمة وإجراءات تكفل نظامية تسيير موارد املؤسسات والهيئات ال خاضعة للرقابة وكذا كيفية استعمال تلك املوارد وحماية ممتلكاتها ومصالحها ويت ت بع ذلك بشكل دقيق . من هذا املنطلق يقدم املجلس كل التوصيات التي يراها مالئمة في سبيل حماية املال العام وتسييره بأفضل وأنجع الطرق ( 2 ) . ترفع تلك التوصيات واالقتراحات إلى الجهات املعن ية ممثلة في مسؤولي املصالح والهيئات وكذا الوزراء والسلطات املعنية على السواء وهذا طبقا للمادتين 23 و 24 من االمر رقم 95 - 20 املذكور سابقا ( 3 ) .ّ تعد بذلك من أهم مبادئ التي يرتكز عليها نظام رقابة نوعية التسيير ( 4 ) ، على أنه في ( 1 ) - حاحة عبد العالي ، املرجع السابق ، ص 544 . ( 2 ) - الدليل املنهي لرقابة نوعية التسيير ، املرجع السابق ، ص 07 . ( 3 ) - للتفاصيل أكثر انظر، شرقي يعيش تمام ، شبري عزيزة ، دور مجلس املحاسبة في مكافحة الفساد املالي في التشريع الجزائري ، مجلة الحقوق والحريات ، العدد 02 ، جامعة بسكرة ، 2016 ، ص 05 . ( 4 ) - يستند مجلس املحاسبة عند قيام بالرقابة النوعية للتسيير إلى مبادئ هي بمثابة معالم له وهي النظامية (أي التدقيق املالي) ومبادئ األداء وهي الشفافية والنجاعة والفعالية وهذا تطبيقا للفقرة 2 من المادة 06 من القانون رقم 95 - 20 املعدل و املتمم.

د. حياة شتوان 30 المحلل القانون ي املقابل منعت المادة 15 من األمر ر قم 95 - 20 املعدل واملتمم مجلس املحاسبة من التدخل في إدارة وتسيير الهيئات الخاضعة لرقابة أو إعادة النظر في صحة وحدود السياسات وأهداف البرامج التي سطرتها السلطات اإلدارية أو مسؤولي الهيئات التي تمت مراقبتها. ب - مراجعة حسابات املحاسبين العموميين: خول قانون مجلس املحاسبة لهذا األخير صالحية تقييم الحسابات املقدمة من طرف املحاسبين العموميين ومراجعتها وهذا عمال بنص المادة 74 منه والتي تنص على التالي: " يراجع مجلس املحاسبة حسابات املحاسبين العموميين ويصدرأحكاما بشأنها". يتولى هذه املهمة مقرر يعين من ق بل رئيس الغرفة املتخصصة بمساعدة قضاة آخرين أو مساعدين تقنيين. - تتم املراجعة هذه في مقر املجلس أو مقر الهيئة محل الرقابة بشكل فجائي أو بإخطار مسبق. - يحق للمجلس فحص مختلف املستندات والوثائق والسجالت املحاسبية والتقارير والتحقق من صحة العمليات املالية ومن أ ن أرقامها مقيدة في السجالت وأنها مؤيدة باملستندات القانونية التي تساعد في تحديد الوضع املالي للمؤسسة أو الهيئة املراقبة ( 1 ) . - يقدّر أيضا مدى مسؤولية املحاسب العمومي الشخصية واملالية في حاالت السرقة أو ضياع األموال أو القيم أو املوارد التي يمكن للمحاسب الع مومي أن يحتج فيها بعامل القوة القاهرة أو يثبت بأنه لم يرتكب أي خطأ أو إهمال في ممارسة وظيفته ( 2 ) . إثر إنهاء عملية الفحص والتدقيق في الحسابات يتول ى املقرر تدوين كل مالحظاته في التقرير الذي يقدمه إلى رئيس الغرفة الذي يرسله إلى الناظر العام إلبداء استنتاجاته، وإذا تبين وجود مخالفة فإنه يصدر حكم مؤقت لحين رد املحاسب العمومي للبث نهائيا في املوضوع وفق اإلجراءات املتبعة ( 3 ) . ( 1 ) - ت ياب نادية ، املرجع السابق ، ص 330 . ( 2 ) - نجار الويزة ، التحدي املؤسساتي والجزائي لظاهرة الفساد في التشريع الجزائري ، دراسة مقارنة ، أطروحة دكتوراه علوم في القانون الجنائي والعلوم الجنائية ، كلية الحقوق ، جامعة قسنطينة ، 2013 / 2014 ، ص 216 . ( 3 ) - انظر املواد من 77 إلى 85 من األمر رقم 95 - 20 ، املعدل و املتمم ، سالف الذكر.

الرقابة البعدية ملجلس املحاسبة ملكافحة الفساد املالي في الجزائر 31 وألن رقابة حسابات املحاسبين ال عموميين هي من صميم اختصاص مجلس املحاسبة تمّ تعزيز هذه الصالحية بمنحه حق فرض جزاءات على املحاسب الذي ال يحترم اآلجال املمنوحة في إيداع نسخ عن الحسابات املطلوبة وهي عبارة عن غرامات مالية ( 1 ) . جـ - رقابة النضباط في مجال تسييرامليزانية: تناولها املشرع الجزائري من خالل الفصل الثالث من األمر رقم 95 - 20 املذكور أنفا ، وتهدف هذه الرقابة إلى التأكد من احترام قواعد االنضباط في مجال تسيير امليزانية واملالية، ويترتب على مخالفتها جزاءات قضائية، ويوجه املسؤولية ألي مسؤول أو عون في املؤسسات أو الهيئا ت العمومية حيث يمكن للمجلس ممارسة حق الرقابة. ( 2 ) تعد هذه الرقابة من أهم الصالحيات املمنوحة للمجلس إال أنها أحيطت يقدر من الضوابط بوضح قائمة من املمارسات التي تعد مخالفة لالنضباط في التسيير وردت بنص المادة 88 من األمر 95 - 20 يستند إليها لتقرير ما إذا كانت هناك مخالفة أم ال بعد االطالع على نتائج التحريات ( 3 ) . والسؤال املطروح هنا هو: هل تعداد تلك املخالفات جاء على سبيل الحصر أو املثال؟ اإلجابة ليست بهذه السهولة، فلو اعتمدنا ما هو عملي فإنه ال يمكن حصر املخالفات املالية بسبب كثرتها وتغيرها في الزمان واملكان، وخير دليل على ذلك تلك التي ترتكب في إطار الصفقات العمومية باعتبارها أهم النفقات العمومية ( 4 ) . ولو سلمنا بأنها جاءت على سبيل املثال فهل هذا يعني أن ملجلس املحاسبة سلطة تقديرية في تحديد ما إذا كان الفعل املخالف محل متابعة أو معاقب عليه قياسا على ما هو وارد بالمادة 88 أعاله. يتبع املقرر املكلف بإجراء هذا النوع من الرقابة إجراءات محددة إذا ما تبين أنه هناك خرق لقواعد االنضباط بأن تبين وجود مخالفة، فيرفع التقرير إلى رئيس الغرفة مفصال يوجه إلى ( 1 ) - انظر المادة 61 من األمر 95 - 20 ، املعدل و املتمم ، سالف الذكر. ( 2 ) - انظر المادة 87 من األمر رقم 95 - 20 ، املعدل و املتمم ، سالف الذكر. ( 3 ) - ذكرت المادة 88 من األمر 95 - 20 ، املعدل و املتمم ، سالف الذكر ، جملة من املخالفات في 15 فقرة. ( 4 ) - ثبات نادية ، املرجع نفسه ، ص 331 .

د. حياة شتوان 32 المحلل القانون ي الناظر العام ليثبت فيه، فإن اتضح أنه ال وجود مجال للمتابعة يقوم بحفظ امللف بقرار معلل، جانب إيج لكنه قابل للطعن، وهذا ابي يمكّن من إعادة النظر في امللف ( 1 ) . لكن إذا اتضح أن املسألة تستدعي املتابعة، يحيل امللف إلى رئيس غرفة االنضباط في مجال تسيير امليزانية واملالية بغرض افتتاح التحقيق ( 2 ) ، يقوم هذا األخير بتعيين مقرر وبعد إخطار الشخص املتابع (ألن التحقيق يكون حضوريا) ليقوم بأعمال التحقيق التي يراها ضرورية. بع د إتباع الشروط اإلجرائية املنصوص عليها في قانون مجلس املنافسة يتم الفصل في القضية بحكم يكتس ي الصيغة التنفيذية ويبلغ إلى الناظر العام والشخص املعني، واألهم أنه يبلغ كذلك إلى الوزير املكلف باملالية وإلى السلطات الرئاسية والوصية التي يخضع لها الشخص محل املتاب عة ( 3 ) . ثالثا - الوسائل القانونية املتاحة ملجلس املحاسبة ملمارسة عملية الرقابة: منح ملجلس املحاسبة في إطار ممارسة صالحياته في الرقابة البعدية عدة وسائل تسهل عليه عمله، وقد تم تنظيمها ب شكل مفصل في الفصل األول من الباب الثاني من األمر رقم 95 - 20 بعدما أشار إليها في المادة 14 منه وتتمثل في حق االطالع إلى جانب سلطة التحري،ّ كما مك نه من القّ يام بالزيارة امليدانية وخو ل له صالحية االستعانة بجهات أخرى و تقديم حصيلة األعمال عن طريق إعداد التقارير الالزمة واملثبتة لعملية الرقابة ، وما يلفت االنتباه انه منحت له سلطة فرض جزاءات، نتناول هذه الوسائل بالتحليل مع تبيان متى وكيف تطبق . 1 - حق الطالع : يم لك مجلس املحاسبة حق االطالع على جميع الوثائق التي بحوزة املؤسسة أو الهيئة املعنية بالرقابة في سبيل تحديد وتقييم العمليات املالية واملحاسبية التي أجرتها وكذا تقييم تسييرها لتلك املصالح والهيئات الخاضعة لرقابته وذلك بتقديمها له أو عند القيام بزيارة ( 1 ) - انظر المادة 94 فقرة 03 من األمر رقم 95 - 20 ، سالف الذكر. ( 2 ) - انظر المادة 98 ، من األمر رقم 95 - 20 ، سالف الذكر. ( 3 ) - ثبات نادية ، املرجع السابق ، ص 332 .

الرقابة البعدية ملجلس املحاسبة ملكافحة الفساد املالي في الجزائر 33 ميدانية ب عد التبليغ املسبق أو على إثر زيارة فجائية. 2 - سلطة التحري : إجراء مهم جدا ووسيلة مساعدة منحت ملجلس املحاسبة من خاللها يمكنه االستماع ألي عون من الجماعات أو الهيئات املعنية بالرقابة، وكذلك بموجب هذه السلطة يمكن ل لمجلس االطالع على املسائل املنجزة حتى من خالل االتصال مع مختلف إدارات ومؤسسات القطاع العام (لم يذكر القطاع الخاص) التي تعاملت مع املؤسسة املعنية بالرقابة مع مراعاة الشروط التي أوردها التشريع ( 1 ) . 3 - الزيارة امليدانية : يمكن ألعضاء مجلس املحاسبة القيام بزيارة والدخول إلى كل املحالت التابعة ألمالك الجماعات املحلية أو هيئة عامة خاضعة لرقابة مجلس املحاسبة لكن عندما تتطلب ذلك مقتضيات التحري فهو ليس بالحق املطلق ( 2 ) . 4 - الستعانة بجهات أخرى : في إطار تأدية مهامه منح املشرع الجزائري ألعضاء مجلس املحاسبة إمكانية االستعانة بجهات أخرى كاملصالح الخارجية امل ؤهلة لرقابة الهيئات الخاضعة للرقابة لكن بعد طلب ذلك من السلطات السلمية وذلك لالطالع على كل الوثائق والتقارير التي تمتلكها الهيئات أو حتى إشراك أعوان القطاع العام املؤهلين للمساعدة في األعمال املادية( فهو على عالقة تعاون مع جهات أخرى كمجلس املنافسة مثال). كما يجوز له االستعانة باختصاصيين بطلب االستشارة منهم أو تعيين خبراء يمكنهم تقديم املساعدة في إنجاز مهامه التي تتطلب ذلك ويؤدون مهامهم تحت مسؤولية قضاة مجلس املحاسبة ولهم االطالع على كل الوثائق التي بحوزة قاض ي مجلس املحاسبة مع التزام السر املنهي ( 3 ) . 5 - إع داد التقارير : ( 1 ) - انظر المادة 55 فقرة 2 و 4 من األمر رقم 95 - 20 ، سالف الذكر. ( 2 ) - انظر المادة 56 من األمر رقم 95 - 20 ، سالف الذكر. ( 3 ) - انظر املادتين 57 فقرة 02 و 58 من األمر رقم 95 - 20 ، سالف الذكر.

د. حياة شتوان 34 المحلل القانون ي يلتزم القضاة أو املقررين بإعداد التقارير عن كل عملية رقابة مهما كان نوعها موضحين فيها كل االستنتاجات التي توصلوا إليها. توجه التقارير إلى سلطتين هامتين في الدولة وهما رئيس الجمهورية وكذا الهيئة التشريعية، وهي تقارير عمومية قابلة للنشر في ا لجريدة الرسمية، عمال بمبدأ هام وهو شفافية أعمال املجلس لكن تصطدم هذه القاعدة بالمادة 59 من األمر رقم 95 - 20 التي تستدعي حالة السر والكتمان لعدم املساس بأمن ومصالح اقتصادية للدولة . 6 - تقريرالجزاءات : تدعم الوسائل املتاحة للمجلس بمنح حق فرض جزاءات حتى وإن كانت ذات طابع مالي في حاالت معينة كفرض غرامة تهديدية بالنسبة للمحاسب العمومي الذي ال يقدم الحسابات في األجل املقرر بعد إخطاره ( طبقا للمادة 61 فقرة 03 التي تفرض غرامة مالية تقدر بـ 100 دج عن كل يوم تأ خير طيلة 60 يوم كحد أقص ى للتأخير تؤخذ بعدها إجراءات املتابعة )، أو غرامة مالية ال تزيد عن قيمة الدخل السنوي للعون املرتكب للمخالفة ويمكن أن تضاعف هذه الغرامة ( 1 ) . إذن ليس لقاض ي مجلس املحاسبة أن يقرر جزاءات غير مالية حتى ولو كنا بصدد مخالفات مالية ذات طابع جنائي ذلك انه ليس قاض ي جزائي بل قاض ي حسابات وفي حالة ثبوت أخطاء فهو يصدر عقوبات ضد مرتكبيها بإقرار مسؤوليتهم املالية الشخصية في حدود األخطاء املرتكبة، أما إذا كانت أخطاء ذات صبغة جنائية حينها يحيل امللف إلى الجهات القضائية املختصة للفصل فيها وليس له إنهاء أو تغيير أي قرار تصدره الهيئة أو املصلحة العمومية ألنه ليس بقاض إداري. ( 2 ) خاتمة : يتضح أن مجلس املحاسبة هيئة مهمة وضعت ملحاربة مختلف مظاهر الفساد املالي على مستوى هيئات ومؤسسات الدولة التي يحيط بها علما كل السلطات التي تمثل الشعب من أعضاء البرملان في تقا رير توجه إلى مسؤولين في الدولة والتي تقدم سنويا. ( 1 ) - انظر املادتين 89 و 90 الفقرة األخيرة من األمر 95 - 20 ، السلف الذكر. ( 2 ) - أمجوج نوار ، املرجع السابق ، ص ص 95 - 96 .

الرقابة البعدية ملجلس املحاسبة ملكافحة الفساد املالي في الجزائر 35 يظهر هذا الدور ملجلس املحاسبة من خالل إجرائه لعملية رقابة التسيير التي تستهدف رقابة مدى شرعية النشاط املالي للمصالح والهيئات العمومية، أيضا تقييم مدى مردوديتها ونجاعة نشاطها في تحقيق األهداف املسطرة، كذلك ي ساهم في رفع الستار عن األفعال التي تمس باملال العام من تالعبات املحاسبين العموميين. كما ال يستهان برقابة االنضباط في مجال تسيير امليزانية حيث يؤدي مجلس املحاسبة كهيئة قضائية دور رقابة املطابقة التي ترتكز على اكتشاف املخالفات التي تشكل خرقا للقوانين والتنظ يمات لذا منحت له صالحيات واسعة للتحري واملتابعة ومن تسليط العقوبات وإن كانت مالية سعيا إلى محاصرة جرائم الفساد. لكن رغم كل أنواع أعمال الرقابة البعدية والوسائل املتاحة للمجلس في سبيل الكشف عن جرائم الفساد ومحاربته، إال أنه ال نلتمس دور فعال له بدليل كل جر ائم الفساد التي ظهرت دفعة واحدة إثر تحرك الشعب وكأن هناك تجاوز لكل املهام التي أوكلت له ليواجه القضاء جرائم الفساد. التوصيات: 1 - يجب تكريس فعليا الصالحيات املخولة ملجلس املحاسبة ذلك أنّ النصوص عموما ال يشوبها نقص آو تضييق للصالحيات الكفيلة بالكشف عن جرائم الفساد املالية ومتابعتها. 2 - قطع عالقة التبعية املفروضة على مجلس املحاسبة من خالل جعله هيئة مستقلة ال تابع لرئاسة الجمهورية. 3 - ربما يحتاج قضاة مجلس املحاسبة إلى ضمانات وحماية جدية عند القيام بمهامهم نضاهي تلك املمنوح للقضاة 4 - أخذ التقارير املنجزة من قبل مجلس املحاسبة بجدية ونشرها كما هو مقرر، وليس اعتماد المادة 59 كقاعدة عامة التي تفرض سرية التقرير إذا ما اتضح أن األفعال املر كبة تمس بدفاع أو اقتصاد الدولة ألن الغاية من تلك األعمال هو متابعة كل من يمس باقتصاد الدولة عن طريق التالعب باملال العام. 5 - استبعاد قاعدة عدم متابعة مرتكبي املخالفات بعد مض ي عشر سنوات من

د. حياة شتوان 36 المحلل القانون ي اكتشافها أي استبعاد النص الذي يسقط الجرم عن صاحبه ألن الحديث عن أمو ال عامة وليس حق شخص ي أي إلغاء المادة 90 من األمر 95 - 20 . قائمة املراجع أ - اطروحات ورسائل: 1 . أمجوج نوار ، مجلس املحاسبة: نظامه ودوره في الرقابة على املؤسسات اإلدارية، مذكرة ماجستير في القانون العام، فرع املؤسسات السياسية واإلدارية، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة، 2006 - 2007 . 2 . تياب نادية، آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية، رسالة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، 2013 . 3 . الحاج علي بدر الدين، جرائم الفساد ومكافحتها في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه في العلوم ، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، 2015 - 2016 . 4 . حاحة عبد العالي، اآلليات القانونية ملكافحة الفساد اإلداري في الجزائر، أطروحة دكتوراه علوم ي الحقوق، تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، كلية الحقوق، جامعة بسكرة، 2012 - 2013 . 5 . نجار لويزة، التصدي املؤسساتي والجزائي لظاهرة الفساد في التشريع الجزائري - دراسة مقارنة ، أطروحة دكتوراه علوم في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية القانون، جامعة قسنطينة، 2013 - 2014 . ب - مقالت : 1 . شوقي يعيش تمام، شبري عزيزة، "دور مجلس املحاسبة في مكافحة الفساد املالي في التشريع الجزائري"، مجلة الحقوق والحريات، عدد 02 ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، 2016 ، ص ص 533 - 544 . ج - النصوص القانونية: 1 - دستور سنة 1976 .

الرقابة البعدية ملجلس املحاسبة ملكافحة الفساد املالي في الجزائر 37 2 - قانون رقم 80 - 05 المؤرخ في 01 مارس 1980 يتعلق بممارسة وظيفة املراقبة من طرف مجلس املحاسبة، ج ر ج ج عدد 10 ، الصادر في 04 مارس 1980 ، املعدل واملتمم بموجب قانون رقم 90 - 32 المؤرخ في 04 ديسمبر 1990 ، يتعلق بمجلس املحاسبة وسيره، ج ر ج ج عدد 53 ، الصادر في 05 ديسمبر 1990 3 - أمر رقم 95 - 20 المؤرخ في 17 يوليو 1995 ، يتعلق بمجلس املحاسبة، ج ر ج ج عدد 39 ، الصادر في 23 يوليو 1995 ، املعدل واملتمم بموجب األمر رقم 10 - 02 المؤرخ في 26 أوت 2010 ، ج ر ج ج عدد 50 ، الصادر في 01 سبتمبر 2010 . 4 - قانون رقم 06 - 01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 ، املتضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، ج ر ج ج عدد 14 ، الصادر في 08 مارس 2006 . 5 - القرار المؤرخ في 16 جانفي 1996 يحدد مجال تدخل غرف مجلس املحاسبة ويضبط انقسامها الى فروع، ج ر ج ج عدد 06 ، الصادر في 24 جانفي 1996 . د - الوثائق: - الدليل املنهي لرقابة نوعية التسيير ، ص 07 ، متاح على موقع مجلس املحاسبة : www.comptes.dz