الذكاء الإصطناعي بين مطرقة القانون وسندان الإبتكار التكنولوجي

املجلة الجز ائرية للحقوق والعلوم السيا سية امل ج لد 09 ، العدد 02 ( 2024 ) ص 171 / 191 التكنولوجي الذكاء إلاصطناعي بين مطرقة القانون وسندان إلابتكار Artificial Intelligence between Law's Hammer and Innovation's Anvil 1 * 2 ميموني وفاء ، عماري نور الدين 1 الجرائم العابرة للحدود مخبر ، الجامعي أحمد صالحي، النعامة املركز ، ا لجزائر، naama.dz- mimouni.wafaa@cuniv 2 الجرائم العابرة للحدود مخبر الجامعي أحمد صالحي، النعامة، ، املركز ا لجزائر، naama.dz- ari.nourddine@cuniv Am تاريخ إلارسال: 40 / 49 / 2420 تاريخ القبول: 27 / 14 / 2420 تاريخ النشر: 41 / 12 / 2420 *********** ملخص: مع ظهور الثورة الصناعية الرابعة ، شهد نظام الذكاء إلاصطناعي تطورا متسارعا ، أدى إلى تغييرات متزايدة على حياة إلانسان في ظل العالم الرقمي ، ملا له من قدرة على ضرب توازنات في بيئة املجتمع مما يؤثر على سلوكيات ألافراد واملجتمع بأسره، مما طرح تحديات قانونية جديدة تتعلق بالخصوصية وآلامان واملسؤولية القانونية ، جعلت الدول في رهان لتطوير املنظومة التشريعية ، ما يضمن التوازن بين تشجيع الناجمة عنه، بوضع قواعد قانونية تنظم إستخدام الذك التطور التكنولوجي ومواجهة املخاطر اء إلاصط ناعي وإلاستفادة من إيجابياته والحد من سلبياته. الكلمات املفتاحية: الذكاء إلاصطناعي؛الشخصية القانونية؛القانون؛ إلابتكارالتكنولوجي. Abstract: With the emergence of the Fourth Industrial Revolution, the artificial intelligence system has witnessed ra pid development, leading to increasing changes in human life in the digital world, due to its ability to disrupt balances in the societal environment affecting the behaviours of individuals and the community as a whole, posing new legal challenges related to privacy, security, and legal responsibility, making countries confront the development of the legislative system to ensure a balance between encouraging technological advancement and facing the risks arising from it, by establishing legal rules regulati ng the use of artificial intelligence and benefiting from its positives and mitigating its negatives. Key words: Artificial Intelligence ; Legal Personality ; Law; Innovation * املؤلف املرسل

ميموني وفاء، عماري نور الدين مقدمة: مع التقدم التكنولوج ي الحديث والتطور العلمي املستمر ، وظهور الثورة ا لصناعية الرابعة، بر زت تكنولوجيا حديثة تسمى "الذكاء إلاصطناعي"، من جوانب ا الكثير والتي ستغير لحياة البشرية في مختلف املجاالت ، بما في ذلك املجال القانوني. الذكاء إلا صطناعي هو مجال في علوم الحاسوب يهدف إلى تطوير البرامج وآلاليات قادرة على محاكاة القدرات ا لعقلية للبشر وتنفيذ مهام معقدة. سعى العلماء والباحثون إلى إنشاء عقل إصطناعي يقترب من العقل البشري، وقد أسفر هذا السعي عن نتائج ملمو سة إستفادت منها البشرية بأكملها. 1 وبسبب ذلك، إنتشرت العديد من أنظمة وتقنيات للذكاء إلاصطناعي في عصرنا الحالي. وجود الذكاء إلاصطناعي يتيح فرصة تطوير القواعد القانونية والتي يجب أن تواكب أي تطور علمي أو إجتماعي يحدث،لضمان غطاء آمن ملختلف التعامالت التقنية الحديثة،ولصالح املخاطبين بالقانون 2 . ذلك ينبغي تحديث معظم القوانين والتشريعات ملواكبة هذه التكنولوجيا ا على إثر ل ذكية. أهمية الدراسة: خصصنا هذه الدراسة لبحث موضوع الذكاء إلاصطناعي ، نظرا لكونه أحد أبرز قضايا العصر عل حقوق ألافراد وحرياتهم ، وما تثيره هذه التقنية من الحديث ، والتي لها تأثير إشكاالت . إذ تبرز أهمية هذا املوضوع في تسليط الضوء على تنظيم إستخدامات الذكاء قانوني ، قد ينجم إلاصطناعي دون إطار ع والتجاوزات نه العديد من املخاطر . كما تكمن أهمية هذا املوضوع في مواكبة إلانفتاح التكنولوجي الذي شهده هذا العالم ، من خالل وضع قواعد قانونية واضحة وصريحة ومحددة تنظم إستخدام الذكاء إلاصطناعي ، لتحديد الخصوصية واملسائلة وامل سؤوليةعند إستخدام هذا النظام وتسببه في إلحاق الضرر ، ما يستدعي تعديل املنظومة القانونية ملواكبة هذا التطور التكنولوجي خاصة مع ظهور أنواع جديدة من املعامالت التقنية ، وجرائم جديدة في العالم الرقمي. إشكالية الدراسة: بناءا على ما سبق يثير موضوع البحث إشكالية رئيسية تتمثل في ما مدى مش روعية إستخدام الذكاء إلاصطناعي في ظل النصوص القانونية الدولية والوطنية؟ 1 الذكاء إلاصطناعي عالم اليوم؟ الطبعة ألاولى ،أدليس بلزمةللنشر محمدي أحمد نسيم ،ثورة الذكاء الجديد،كيف يغير والترجمة، فيفري 0202 ،ص 20. 2 سعيد وليد سعد الدين محمد، املسؤولية الجنائية الناشئة عن تطبيقات الذكاء إلاصطناعي، مجلة العلوم القانونية وإلا قتصادية، جامعة عين شمس، املجلد 46، العدد 20، 0200 ، ص 22.

التكنولوجي الذكاء إلاصطناعي بين مطرقة القانون وسندان إلابتكار أهداف الدراسة : تتناول أهداف هذه الدراسة عدة نقاط، منها: - توضيح مفهوم الذكاء إلاصطناعي. - إستعراض التطورات التشريعية املتأثرة بتقنيات الذكاء إلاصطناعي وتحليل النصوص القانونية ذات الصلة. - تسليط الض وء على مواقف الدول فيما يتعلق بإ ستخدام الذكاء إلا صطناعي. - الجزائري في وضع تحديد دور املشرع إطار قانوني لتنظيم وتحديد حدود إستخدام التكنولوجيا في مجال الذكاء إلاصطناعي. منهج الد راسة: بالنسبة للمنهج ااملعتمد في هذه الدراسة إعتمدنا على ا ملنهج الوصفي باألسلوب التحليلي لتوافقه مع محتوى الدراسة ، من خالل وصف ظاهرة الذكاء إلاصطناعي ،وتحليل التشريعات املرتبطة باملوضوع للوصول إلى بناء أساس قانوني سليم لتنظيم إستخدامات الذكاء إلاصطناعي، إضافة إلى املنهج املقارن ملقارنة القوانين التي لها عالقة بتنظيم بعض املسائل املتعلقة بالذكاء إلاصطناعي. إستنادا إلى ما تقدم ، عالجنا موضوع ا لبحث املوسوم ب"الذكاء إلاصطناعي بين مطرقة القانون وسندان إلابتكار التكنولوجي " في محورين رئيسيين على النحو التالي : املبحث ألاول: التكنولوجي الذكاء إلاصطناعي ودوره في إلابتكار املطلب ألاول: تعريف الذكاء إلاصطناعي وسماته املطلب الثاني: تطبيقات الذكاء الاصطناعي املطلب الثالث: الجوانب السلبية الستخدام الذكاء إلاصطناعي املبحث الثاني: القانوني للذكاء إلاصطناعي إلاطار املطلب ألاول:: الذكاء إلا صطناعي والشخصية القانونية املطلب الثاني: املسؤولية القانونية ألنظمة الذكاء إلاصطناعي املطلب الثالث: املوقف ال تشريعي من أنظمة الذكاء إلاصطناع ي

ميموني وفاء، عماري نور الدين املبحث ألاول التكنولوجي الذكاء إلاصطناعي ودوره في إلابتكار يعد الذكاء الاصطناعي من ألانظمة الحديثة التي حظيت بإهتمام واسع من الدول، نظرا للتطورات املستمرة التي تشهدها هذه التقنية ، التي تعكس الدورالبارز والحيوي للذكاء إلاصطناعي في مستقبل إلابتكار التكنولوجي،حيث يمتد تأثيره ف ي تطوير العديد من مجاالت الحياة. لذلك، يعن ي هذا املحور بإستعراض تعريف الذكاء إلاصطناعي وبيان سماته(أوال)،و تطبيقاته (ثانيا) ، ثم التطرق إلى الجوان ذكر ب السلبية إلستخدام الذكاء إلاصطناعي (ثالثا): املطلب ألاول : تعريف الذكاء إلاصطناعي وسماته سنعالج في هذا الجزء تعريف الذكاء إلاصطناعي ،ثم نتطرق إلى خصائصه على النحو التالي: أ)- تعريف الذكاء إلاصطناعي( Artificial Intelligence :) تحت مصطلح (AI) ، تم طرح مصطلح الذكاء إلاصطناعي ألول مرة من قبل عالم الحاسوب جون مكارثي في أحد أبحاثه، حيث إقترح أن التقدم التكنولوجي يمكن أن يشهد طفرة نوعية إذا تمكنت آلاالت من حل املشكالت التي تتطلب قدرات بشرية لحلها، وقد قدم تعريفا للذكاء إلاصطناعي على أنه"علم 1 وهندسة صنع آلاالت الذكية". ألول مرة في عام رغم أن مصطلح الذكاء إلاصطناعي ظهر 2524 مؤخرا، وبدأت تقنياته في إلانتشار إال أنه ال يزال من الصعب التوصل إلى تعريف متفق عليه وموحد على نطاق واسع، يعود ذلك إلى صعو بة تحديد ماهية الذكاء البشري وكذلك الذكاء إلاصطناعي ذاته , عالوة على ذلك، يختلف املنظور الذي يصف الذكاء إلاصطناعي، ألاساس ي في القدرة على تحقيق ألاهداف، وتختلف مستوياته العنصر الذكاء هو 2 و آلاالت والحيوانات وأنواعه بين البشر . الذكاء إلاصطناعي هو مصطلح واسع يشمل العديد من املجاالت، حيث يركز على تطوير أنظمة الكمبيوتر ملحاكاة جوانب مختلفة من الذكاء البيولوجي(الذكاء البشري)،مثل التعرف على الصوت، ترجمة 1 محمد علي أبو علي، املسؤولية الجنائية عن أضرار الذكاء إلاصطناعي، الطبعة ألاولى، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة ، مصر، 0206 ، ص 02. 2 سعاد بوبحة،ا لذكاء إلاصطناعي، تطبيقات وإنعكا س ات، مجلة إقتصاد املال وألاعمال، املجلد ( 4 )،العدد رقم ( 6 ،) ديسمبر، 0200 ، ص 59.

التكنولوجي الذكاء إلاصطناعي بين مطرقة القانون وسندان إلابتكار 1 اللغات، إلادراك البصري، وإتخاذ القرارات . وبالتالي يمكن تعريفه كتقنية ، على أنه ع على تطو لم يركز ير تقنيات لتمكين آلاالت من تنفيذ نشاطات تحتاج عادة إلى الذكاء البشري 2. ب)- سمات الذكاء إلاصطناعي: الذكاء الاصطناعي يتفرد بعدة سمات وخصائص مقا رنة باألنظمة التكنولوجية ألاخرى من ب ينها: - القدرة على إستنباط املعرفة وتوظيفها بفعالية ضمن إلامكانيات املتاحة. - القدرة على إلاستفادة من الخبرات السابقة وتوظيفها بفعالية أفضل وأسرع في مواقف جديدة. 3 - القدرة على تقديم املعلومات الضرورية إل تخاذ القرارات الفورية. - تتيح تطبيقات الذكاء إلاصطناعي لألجهزة التعرف على ألاصوات والكالم، إضافة إلى القدرة على ت حريك ألاشياء. - بطريقة ذاتية وآلية دون الحاجة إلى إلاشراف أو يمكن لتطبيقات الذكاء إلاصطناعي من التعلم املستمر املراقبة. 4 - قدرة تطبيقات الذكاء إلاصطناعي على معالجة كم هائل من البيانات و املعلومات. - يسمح لألشخاص بالتو اصل مع كيانات الذكاء إلاصطناعي سهولة، دل ذلك إذا كان هذا التواصل أكثر على مستوى الذكاء املتقدم ألنظمة الذكاء إلاصطناعي. - القدرة على إلابداع وإلادراك، إضافة إلى التعلم من ألاخطاء وتحسين ألاداء عن طريق الاستفادة من التجارب السابقة ، أي التعلم من املحاولة والخطأ. - إلاستدالل، من خالل القدرة على إكتشاف فكرة أو مفهوم معين بناءعلى املستندات واملعطيات إلارشادية املتاحة. - الغموض، والذي يتم بإستخدام تقنيات الذكاء إلاصطناعي لحل املشكالت أو التعامل مع الحاالت املعقدة 1 Simon Deakin and Christopher Markou , Is law computable? : critical perspectives on law and artifi cial lntelligence, Oxford, UK ; New York, NY : Hart Publishing, an imprint of Bloomsbury Publishing, 2020,p286 2 محمد علي أبو علي ، املرجع السابق، ص 02 3 البابلي، عمار ياسر محمد زهير ، دور أنظمة الذكاء إلاصطناعي في التنبؤ بالجريمة ، مجلة ألامن والقانون، أكاديمية شرطة دبي، املجلد 05 ،عدد 2 ، يناير 0202 ، ص 262. 4 سعاد بوبحة، املرجع السابق، ص 54.

ميموني وفاء، عماري نور الدين والصعبة ، حتى في ظل نقص املعلومات الكاملة، تعتبر هذه الخاصية م الذكاء الاصطناع ن أبرز ما يميز ي عن آلاالت التقليدية. - البيانات املتضاربة، حيث يمتلك الذكاء إلاصطناعي القدرة على معالجة البيانات التي تحتوي على أخطاء 1 وتناقضات. املطلب الثاني : تطبيقات الذكاء الاصطناعي : تتزايد تطبيقات الذكاء إلاصطناعي والتي تشمل مجاالت عديدة ، في هذه الدراسة سنسلط الضوء على بعض تطبيقات الذكاء إلاصط ناعي في املجال العسكري وألامني والقضائي على النحو التالي: أ )- إستخدام الذكاء الاصطناعي في املجال ألامني: من أبرز تطبيقات الذكاء إلاصطناعي في املجال ألامني هو "الشرطة التنبؤية" ،وهي برمجيات ذكية مزودة بأدوات تحليلية متقدمة تتغذى على كافة أشكال وأنواع البيانات املتاحة لدى الشرطة حول الجرائم واملجرمين،بغض النظ عن شكل أو حجم أو دقة املعلومة ر . تعتمد هذه التقنية ع لى تحليل أنم اط السلوك إلاجرامي املعقدة لتقديم توقعات دقيقة حول ألاماكن وألاوقات املحتملة لوقوع الجرائم ،كذلك تحديد املشتبه فيهم قبل حدوث الجريمة . بناء على هذه التوقعات ،يتم تكثيف وجود دوريات الشرطة 2 في املواقع املحددة إلعتراض الجرائم قبل وقوعها واملساهمة في منع ظهور مجرمين جدد . تشمل تطبيقات ا لشرطة التنبؤية في العمل ألامني : تحليل الصور،تحليل الحمض النووي .....وغيرها. ب )- تطبيقات الذكاء إلاصطناعي العسكرية : شوهد مؤخرا إنتشارا ملحوظ "ل لروبوتات العسكرية"،قد أطلق الع ديد على هذه الحملة التكنولوجية عنوان "الروبوت الجندي حروب املستقبل". وقد بدأت العديد من الدول تسعى للحصول على جيش من الروبوتات مثل أمريكا وروسيا . شهدت هذه الروبوتات العسكرية إنتشارا واسعا بما ف يها تلك الروبوتات القادرة على تتبع تضاريس ألارض . إضافة إلى روبوتات أخرى مت خصصة في تطهير ألارض من ألا لغام وتجاوز الجدران وقد تجاوز التطور التكنولوجي ذلك ، حيث هناك روبوتات قادرة على القفز والحواجز وإخ تراق مناطق العدو ، وقد تجاوز إ رتفاع تلك الحواجز والجدران 4 أمتار . كما تمتلك هذه الروبوتات القدرة على التحدث بلغات متعددة ومختلفة، و لها دور هام في مجال القيادة والحركة ، د و ن الحاجة إلى مصدر تغذية خارجي حيث تع مل بواسطة بطاريات قابلة للشحن . هذا الت طور التكنولوجي 1 محمد علي أبو علي ،املرجع السابق ، ص ص 02،02. 2 ياسرمحمد زهير،املرجع السابق،ص البابلي ،عمار 262.

التكنولوجي الذكاء إلاصطناعي بين مطرقة القانون وسندان إلابتكار فاق كل التوقعات حيث أصبح الروبوت العسكري قادرا على التوجه إلى أقرب مصدر كهربائي (املقبس)إلعادة شحن بطاريته بنفسه عند الحاجة. "الج تعمل كل من فرنسا وأمريكا والصين ، على إطالق مشاريع لتطوير ندي املعزز"،لصنع روبوت ات كاملة . يهدف هذا املجال إلى تعزي قدرات البشر ز لدى "جندي املستقبل" أو كما يطلق عليه « HOMO ROBOCOPUS » سيتم تعديل الحمض النووي ل جندي املستقبل DNA وزرع شريحة في دماغه لزيادة قدراته العقلية « microchip » ،إضافة إلى تزويده أيضا بهيكل خارجي يعزز قدرته على تحمل التعب ورفع ألاثقال، إلى جانب ذلك زرع شريحة أخرى في العينين لتعزيز قدراته البصرية " BIONIC EYES "،كذلك تقنيات السمع لديه مع تزويده أيضا بمضاد ات حيوية و لقاحات لحمايته من ألامراض 1 والفيروسات. ج- إستخدام الذكاء إلاصطناعي في املجال القضائي : كل نوع من الذكاء إلاصطناعي له شروط وقيود مع إدخال ت قنيات الذكاء إلاصطناعي الجديدة يمكن للتقنيات آلالية أداء مهام جديدة في املجال القانوني ، ويرتبط بالطفرة الحالية من التكنول وجيا القانونية حول الكث ير من التطورات في التعلم آلالي ومعالجة اللغات الطبيعية ، أو التي سهلت التنبؤ 2 بالنتائج القانونية وأتمتة مراجعة املستندات . يساعد الذكاء الاصطناعي في تصنيف املجرمين بموضوعية بعيدا عن التحيز الشخص ي، و فحص طرق إلاثبات الجنائي والتحقق من صحتها بسهولة عظيم في تحقيق سرعة العدالة ونجازتها. كما له أثر يمكن لتقنيات الذكاء إلا هوية صطناعي أن تدعم النظام القضائي الجنائي من خالل تحديد الجاني املرتكب للواقعة إلاجرامية بدقة بفضل برمجياته املعقدة وخو ارزميات معينة ، يستطيع ا لذكاء إلا صطناعي من خال لها كشف الغموض املحيط بالواقعة من خالل إدخال املعطيات املتحصل عليها من خالل تصوير مسرح الجريمة أو دراسة وتقييم الحالة الصحية للمشتبه بإ رتكابها، يستطيع الذ كاء إلاصطناعي إثبات قدرته على معرفة إرتك اب السلوك املكون للجريمة أم ال . بدقة تفوق قدرة البشر بفضل تقنية التعرف عل ى الوجه يمكن لتقنيات الذكاء إلا صطناعي تحديد وجود املتهم في مكان آخر بعيداعن موقع الجريمة، مما يؤدي إلى تبرئته من التهمة املوجهة إليه.كما يمكن لتقنيات الذكاء 1 محمدي أحمد نسيم، املرجع السابق، ص ص 55،52. 2 Simon Deakin and Christopher Markou ,op.cit ,p 214.

ميموني وفاء، عماري نور الدين إلاصطناعي تولي مهمة تصنيف املساجين في املؤسسات ا لعقابية ودراسة حاالتهم من خالل تحليل الت قارير 1 التي يتم إدخالها إلى ألانظمة. كذلك من بين تطبيقات الذكاء إلاصطناعي في امل جال القضائي دور ه في تطوير املهن القانوني ة من بينها مهنة املحاماة ،إن مستقبل هذه املهنة لم ينجو من تأثير الثورة الرقمية ما أثر على طريقة الع مل والتحديات التي يواجهها املحامي. في ظل التغيرات التكنولوجية املستمرة، أصبح من الضروري على املحامي التكيف مع هذه التحوالت وإلانفتاح على العالم الرقمي ملا للذكاء إلاصطن اعي من إيجابيا ت تتجاوز سلبياته. الرقمنة تفرض إستخدام التقنيات والتك نولوجيا التي تعزز من فعالية العمل وتقلل من التكاليف مما يجعل مواجهة الواقع الرقمي ضرورة حتمية للمحامي املعاصر. با ت من الضروري ألصحاب املهن الحرة وال سيما املحامون، التكيف مع التحديات الجديدة من خالل إلاستفادة من الذكا ء إلاصطناعي وتطبيقاته املتعددة. لم يعد دور املحامي يقتصر على تحليل القضايا ومعالجتها قانونيا عبر الدفوع والطلبات ضمن أطر زمنية محددة، بل أصبح يشمل أيضا 2 فعالية ألاعمال ذات الصلة. إستخدام الذكاء إلاصطناعي لتحسين ألاداء وتعزيز املطلب الثالث: الجوانب السلبية الستخدام الذكاء إلاصطناعي مع تزايد استخ دام أنظمة الذك اء إلاصطناعي في مختلف املجاالت إال أن هذا إلاستخدام يحمل في طياته العديد من الجوانب السلبية البعض منها ، سنذكر : - مخاوف أمنية كبيرة ترتبط أنظمة الذكاء إلاصطناعي تستند إلى كم هائل من البيانات الشخصية ما يثير بأمن البيانات والخصوصية. - تعتمد أنظمة الذكاء الاصطناعي على خوارزميات التعلم آلالي التي تعمل ك"صنا ديق سوداء" حيث يصعب فهم كيفية إ تخاذ القرارات بشكل شفاف. هذا يجعل من الصعب تحميلها املسؤ ولية عن أفع الها دون معرفة آلية إ تخاذ القرارات فيما يتعلق بالشفافية واملسائلة ، وهذا يؤدي إلى صعوبة تحميل ها املسؤولية عن تصرفاتها نظر ا لعدم وضوح كيفية إ تخاذ أنظمة الذكاء إلاصطناعي لتلك القرارات. 1 سعيد وليد سعد الدين محمد ،املرجع السابق ، ص ص 22،26. 2 محمد ملين بن قايد علي، الذكاء إلاصطناعي ومهنة املحاماة :نحو التخلي عن النموذج التقليدي ملمارسة املهنة،مجلة إلاجتهاد القضائي، املجلد 22 ، العدد 20 ، (العدد التسلسلي 90 )، نوفمبر 0209، ص ص 220،222.

التكنولوجي الذكاء إلاصطناعي بين مطرقة القانون وسندان إلابتكار - سرعة تطور خوارزميات الذكاء إلا صطناعي ثير مخاوف كبيرة مرتبطة باإلنتشار السريع للتقدم التكنولوجي،مم ا قد يؤدي إلى عواقب غير مقصودة مثل إلافتقار إلى املسائلة ، سوء إستخدام أنظمة 1 الذكاء إلاصطناعي،وعدم وجود ضمانات كافية ضد التطبيقات الضارة. - قد تقوم أنظمة الذكاء إلاص طناعي بإرتكاب سلوك إجرامي معين مثل الدخول إلى البورصة وأسواق املال 2 وإنتهاك القوانين املنظمة ل ها،إضافة إلى جرائم التشهير.. . وغيرها من إلانتهاكات ألاخرى. - من بين سلبيات ا لذكاء إلاصطناعي مخاطر ألاسلحة الفتاكة والذكية حيث أفادت صحيفة "نيويور ك تايمز"أن شركات التكنولوجيا تحا ول إستخدام أنظمة الذكاء إلاصط ناعي لصنع أسلحة حربية مستقبلي ة 3 تلغي أي سيطرة بشرية،وهذا ما يشكل تهديدا كبيرا للعالم بحدوث مخاطر كبيرة . كما أ ستعمل الذكاء إلاصطناعي في حرب غزة من خالل تصريح صحيفة "الغارديان" أن إسرائيل تستخدم برامج الذكاء إلاصطناعي في قصف قطاع غزة يسمى " the gospel " يتم تزويده باملعلومات والبيانات ليق وم بإختيار 4 ألافراد املراد قصفه م في قطاع غزة ما يعني أن له القدرة على معرفة عدد الضحايا املدنيين مسبقا . املبحث ا لثاني القانوني للذكاء إلاصطناعي إلاطار ي عتبر إلاطار القانوني للذكاء إلا صطناعي ضرورة حتمية لضمان توظيف الذكاء إلاصط ناع ي بشكل وحماية يعزز إلابتكار الحقوق ألاساسية لألفراد، سنتناول الذكاء إلاصطناعي والشخصية القانونية (أوال)، ثم املسؤولية القانونية ألنظمة الذكاء إلاصطناعي(ثانيا)، وبعدها املوقف التشريعي من أنظمة الذكاء إلاصطناعي(ث الثا): 1NikitaDuggal ,Incredibl eAdvantagesandBenefitsof AI, https://www.simplilearn.com ,vu,12/08/ 2024,at,11:32pm. 2 سعيد وليد سعد الدين ،املرجع السابق،ص 22. 3 "مخاطر كبيرة".. الذكاء إلا صطناعي يدخل عصر "الروبوتات القاتلة"،تم إلاطالع عليه على املوقع إلالكتروني : https://www.alhurra.com/tech/2024/07/03/ ، يوم: 22 / 22 / 0206 ، على الساعة : 4 : 92 مساءا. 4 "الغارديان": إسرائيل بإ ستخدام الذكاء الاصطناعي في قصف غزة تعرف مسبقا عدد الضحايا بين املدنيين، تم إلاطالع عليه على ا ملوقع إلالكتروني :- https://arabic.rt.com/world/1517537 ، يوم : 22 / 22 / 0206 ، على الساعة : 2:22 مساءا.

ميموني وفاء، عماري نور الدين املطلب ألاول: الذكاء إلاصطناعي والشخصية القانونية تنازع حول هذا املوضوع إتجاهين بين رافض ومؤيد ملنح أنظمة الذ كاء إلاصطناعي الشخصية القانونية: أ) - إلاتجاه املؤيد ملنح أنظمة الذكاء إلاصطناعي الشخصية القانونية: تتجه ب عض ألانظمة القانونية الحديثة نحو منح أنظمة الذكاء الاصطناعي الشخصية القانونية، وهو ما يتضمن منح الروبوتات والكيانات الذكية حقوقا قانونية مشابهة لتلك التي يتمتع بها ألاشخاص الطبيعيون، مثال على ذلك هو ما قامت به اململكة العربية السعودية عندما منحت الروبوت "صوفيا" الجن عام سية السعودية في أواخر 0222 لها سفر جواز باإلضافة إلى إصدار . هذا إلاجراء تس قد أثار اؤالت حول ألاساس القانوني الذي إ ستندت إليه عند منحها ذلك؟ وما قد يترتب عليها من نتائج قانونية؟ خاصة وأن إلا سم والجنسية وجواز السفر هي حقوق تمنح عادة لألشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون شخصية قانونية. في هذ ا السياق، ظهرت توجهات تطالب بضرورة منح أنظمة الذكاء إلا صطناعي شخصية قانونية إفتراضية وفقا للقانون املدني املقارن ، إن الشخصية الق فقط انونية ليست حكرا على البشر ب ل منحت أيضا لكيانات مثل الشركات والجمعيات واملؤسسات وألاوقاف. و أ ن القانون ألامريكي قد ذهب إلى أ بعد من ذلك، حيث منح الشخصية القانونية لبعض املواقع الطبيعية مثل غابة تي أوريورا في نيوزيلندا وجبل تاراناكي إستنادا إلى الفكرة القائلة بأن "كل البشر هم أشخاص ، لكن ليس كل ألاشخاص هم 1 بشر". إلاعتراف ل لروبوت الذكي بالشخصية القانونية وفقا ألنصار هذا التوجه يشابه إلاعتراف بالشخصية القانونية للشخص إلاعتباري، وكما تعد ال شخصية إلاعتبارية كيانا إفتراضيا ف ينطبق إن ألامر أيضا على الروبوت الذكي، الذي يمكن منحه حقوقا وإلتزامات قانونية وفقا لهذا التصور، هذا إلاعتراف ليس بغريب إذ أن النظام القانوني لألشخاص املع من جوانبه على ا نوية قد إستند في كثير لنظ ام القانوني لألشخاص الطبيعية بما في ذلك إلاعتراف بالحقوق ألاساسية. يش ير بعض الفقهاء املؤيدين لهذا إلا قتراح إلى حدود هذه الفكرة، حيث إن إلاعتراف با لشخ صية القانونية للروبوت الذكي سيمكنه من إبرام العقود خاصة عقود التأمين مما يعني منحه ذمة مالية خاصة، سيتم تمويل هذه الذمة املالية من خالل مبا لغ يساهم بها مصمم الروبوت الذكي واملالك عن د 1 باهة فاطمة،أنظمة الذكاء إلاصطناعي وتحديات التأطير القانوني لشخصنتها ، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية ، املجلد 25 ،العدد 22 ،سنة 0209 ، ص 602.

التكنولوجي الذكاء إلاصطناعي بين مطرقة القانون وسندان إلابتكار الشراء وأيضا املستخدم إذا كان شخصا مختلفا عن املالك، وامليزة الرئيسية لهذا إلاقتراح تكمن في أن 1 التي يتسبب بها ال تعويض ضحايا ألاضرار روبوت سيكون سريعا وفعاال، ب )- إلاتجاه ال ر افض ملنح أنظمة ال ذكاء إلاصطناعي الشخصية القانوني ة تثير فكرة منح الشخصي ة القانونية للروبوتات إعتراضات أبرزها عدم تحديد نطاق تطبيق هذه الفكرة ، فما هي أنواع الروبوتات التي تمنح هذه الشخصية القانونية ؟وما هي الحدود التي يجب وض عها بين مختلف أنواع هذه ألاجهزة؟ كما أن فكرة منح الشخصية القا فكرة خطيرة نونية للروبوت تعتبر ك ونها قد تلغي التقسيم ألاساس ي الوار د في القانون ، وهو التقسيم إلى أ شياء وأشخاص وقد يذهب البعض إلى القول بأن الروبوت ي مكن أن يتساوى بالشخص إلاعتباري املمكن أن يكون مسؤوال. إن إلاعت راف للروبوت بالشخصية القانونية قد يؤدي مستقبال إلى منحها حقوقا أساسية مشابهة تعقيدا مشكالت حادة بمناسبة هذا إلاعتراف أكثر لتلك الحقوق املمنوحة لألشخاص الطبيعية ،فقد تثار 2 وحدة من تلك التي تطرأ بالنسبة لألشخاص إلاعتبارية ،فاإل نسان الطبيعي قد يجد نفسه مستقبال أمام شخصيات قانونية إلكترونية وهمية بسبب تبني آلاراء التي تدعم منح هذه ألا نظمة الذكية الشخصية القانونية والتي قد تنشأ عنها إنحرافات خطيرة تؤدي إلى تملص املصممين واملنتجين أو 3 املالكين واملستخد مين لهذه ألانظمة من مسؤولياتهم بإلقاء املسؤولية على هذه ألانظمة نفسها . املطلب الثاني : املسؤولية القانونية ألنظمة الذكاء إلاصطناعي : سنتطرق في هذا الجزء إلى كل من املسؤولية الجزائية عن جرائم الذكاء إلاصطناعي، واملسؤولية املد الذكاء إلاصطناعي نية عن أضرار كما يأتي : أ )- املسؤولية الجزائية عن جرائم الذكاء إلاصطناعي: الجريمة تقوم على ثالثة أركان ا لركن الشرعي واملادي واملعنوي ،على أساس الركن الشرعي يتم تحديد املسؤولية الجنائية في القانون الجنائي ، وهذا ما جاءت به املادة املادة ألاولى من قانون العقوبا ت 1 محمد محمد عبد اللطيف ، املسؤولية عن الذكاء إلاصطناعي بين القانون الخاص والقانون العام ، مجلة البحوث الدولي السنوي العشرون ، القانونية وإلاقتصادية ، عدد خاص باملؤتمر املجلد 92 ، العدد 220، 0209، ص ص 2،2. 2 مها ،املسؤولية القانونية للذكاء إلاصطناعي، املجلة القانونية (مجلة متخصصة يسرى عبد اللطيف عبد اللطيف نصار في الدراسات والبحوث القانونية)، املجلد 22 ، العدد 2، 0209، ص ص ، 2654،2652. 3 باهة فاطمة، املرجع السابق ،ص 602.

ميموني وفاء، عماري نور الدين 1 الجزائري "الجريمة وال عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون"، يشتمل الركن املعنوي على القصد الجنائي بنوعيه (العام والخاص) وعدم توا أحد هذه ألاركان يصعب تحميل فر أن ظمة الذكاء إلاصطناعي املسؤولية الجزائية ، فبينما من املمكن تحقق الركن املادي نتيجة خطأ أحد أجهزة الذكاء إلاصطناعي ،فإن الركن املعنوي ال يمكن تصوره ، نظرا لكون الذكاء إلاصطناعي ال يمتلك الشخصية القانون ية ،إذ البد م ن إ تجاه 2 إرادته إلى إرتكاب الجريمة عمدا . فالكيان إلاصطناعي له القدرة على تلبية العنصر الخارجي (الفعل الجرمي) والعنصر الداخلي (الجرم الرجعي) وواقعيا فإنه يفي بهما ،فال يوجد ما يمنع من تحمل الذكاء إلاصطناعي املسؤولية الجزائية ، ولكي يتحمل كيان الذكاء إلاصطناعي ه ذه املسؤولية يجب معاملته كشخص إ عتباري ع لى غرار الشركات التي تعت بر أشخاص إعتبارية بموجب القانون. وبناء على ذلك يجب منح الحريات الدستورية ألاساسية للذكاء إلاصطناعي بما يتوافق مع تلك املمنوحة للشركات فالهدف الرئيس ي من أنه م هذا التوجه هو ع تقدم الذكاء إلاصطناعي وتطوره لن تكون املسؤولية الجنائية الناجمة عن أفعاله 3 مقتصرة فقط على املبرمج أو املالك وهذا ما يتماش ى مع ما جاء به إلاتجاه املؤيد بمنح أجهزة الذك اء إلاصطناعي الشخص ية القانونية إلى إمكانية مسائلة هذه ألاجهزة عن أفعالها الشخصية وتحميلها املسؤولية عن ألاضرار التي قد تنتج عن أفعالها ، ويتضمن ذلك إقرار ذمة مالية مستقلة لهذه ألاجهزة . بشكل مباشر لتعويض تلك ألاضرار أما إلاتجاه الثاني فيرى أن املسؤولية الجز ائية تثبت لإلنسا ن الطبيعي فقط ، وال يمكن أن تثبت ألجهزة الذكاء إلاصطناعي وذلك لعدم قابلية تطبيق أغلب الجزاءات ، إضافة إلى ذلك أن إسناد الجريمة إلى الذكاء إلاصطناعي يتعارض مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ، كما أن العقوبة تهدف إلى ت ح قيق 4 الردع بنوعيه العام والخاص وهو ما ال يمكن تحقيقه مع أجهزة الذكاء إلاصطناعي . حسب رأينا يعد تحميل الذكاء الاصطناعي املسؤولية الجنائية بشكل مباشر غير منط قي ك ون الذكاء إلاصطناعي ليس بكيان له وعي وإرادة حرة إذ يعتمد على البرمجة والخوارزميات ،واملسؤولية 1 املادة ألاولى من لألمر 44 / 224 ،املؤرخ في 2 ي ونيو 2544 ، املتضمن لقانون العقوبات ، املعدل واملتمم بال قانون رقم 06- 24 املؤرخ في 02 أبريل 0206 ، جريدة رسمية عدد 92 ، سنة 0206. 2 قندوز فتيحة،الجوانب القانونية إلستخدام الذكاء إلاصطناعي ،املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية ،املجلد 5 ، العدد 2 ، سنة 0206 ،ص 2222. 3 بن عودة حسكر مراد ، إشكالية تطبيق أحكام املسؤولية الجنائية على جرائم الذكاء إلاصطناعي،مجلة الحقوق والعلوم إلانسانية، ا ملجلد 22 ، العدد 2، 0200 ،ص 020. 4 قندوز فتيحة، املرجع السابق، ،ص 2222.

التكنولوجي الذكاء إلاصطناعي بين مطرقة القانون وسندان إلابتكار الجنائية تتطلب وجود قصد جنائي بعنصريه ، فإذا نتج خطأ يكون نتيجة لبرمجته وليس بإرادة منه ، يجب أن تقع املسؤولية الجنائية على املطورين واملبرمجين واملستخدمين أو املالكين وحتى الشركات ال تي تتحكم في تطبيقات الذكاء إلاصطناعي فهم من ليدهم القدرة في التحكم في كيفية عمل الذكاء إلاصط ن اعي والتنبؤ بأخطائه، وبالتالي يتعين معاملة الذكاء إلاصطناعي كتقنية تستخدم من طرف ألاشخاص سواء الطبيعية أو املعنوية وال يمكن تحميله املسؤولية بشكل مستقل عنهم . ب )- الذكاء إلاصطناعي: املسؤولية املدنية عن أضرار لتحديد املسؤولية املدنية عن ألاضر ار الناجمة عن الذكاء الاصطناعي يمكننا التمييز بين ثالث ة أنواع من املسؤولية: املسؤولية املدنية عن الفعل الشخص ي، املسؤولية املدنية لحارس الش يء، واملسؤولية املدنية عن املنتج املعيب. 1 )- املسؤوليةاملدنية عن الفعل الشخص ي: لقد أشرنا سابقا إلى رأ ي بعض الفقهاء الذي يدعم فكرة إلا عتراف بالش خصية القانونية ألجهزة الذكاء إلا صطناعي املتطور ة التي تتخذ قراراتها بشكل مستقل ، وفقا لهذا الرأي تتحمل هذه ألاجه زة املسؤولية املدنية عن ألاضرار التي تسببها بحيث ي لزم الروبوت بتعويض الضرر الذي يسببه بشكل مباشر، مع تنفيذ إلا لتزامات املدنية املالي ذمة مالية مستقلة خاصة به ة عبر يتم توفيرها من قبل املصمم أو املالك أو املستخدم، هذا الرأي حظي بتأييد بعض أعضاء البر ملان ألاوروبي في 24 فبراير 0222 ولكنه 1 قوبل بمعارضة شديدة. 2- املسؤولية عن املنتجات املعيبة: فيما يخص املسؤولية املدنية عن املنتج املعيب ، تقع مسؤولية التعويض النات عن ألاضرار جة عن الذكاء إلا ص طناعي على عاتق املصمم أو املصنع سواء كان قد أنش أ النظام بالكامل أو صنع أجزائه و في بعض الحاالت إلاستثنائية، قد يتحمل املالك أو املستخدم املسؤولية على الرغم من أن هذا التوجه يعد ألانسب لت حديد املسؤولية عن أضرار الذكاء الاصطناعي، إال أن مصطلح "عيب املنتج" في سياق الذكاء إلا صطناعي وخصوصيته بإ عتباره عنصرا غير مادي مما يجعل من الصعب على املتضرر إثبات وجود 2 مادي. عيب في منتج غير 1 : إلالكتروني املوقع املدنية،على واملسؤولية إلاصطناعي ،الذكاء للمحاماة السعدي هللا عبد https://ae.linkedin.com/pulse/ ، يوم : 24 08 / 0206 ، على الساعة : 22:06 am 2 قندوز فتيحة ، املرجع السابق ،ص 2222.

ميموني وفاء، عماري نور الدين 3- املسؤولية املدنية عن حراسة ألاشياء: في هذا السياق ، تحدد املادة 292 من القانون املدني الجزائري املسؤولية املدنية املتعلقة بح ر اسة ألاشياء إذ تنص على أن عب ئ التعويض عن ألاضرار الناجمة عن الش يء تقع على حارسه مقابل السلطات 1 ورقابة الش يء الثالث التي يمتكلها من إستعمال وتسيير وبناء على ذلك، يتحمل املتحكم في نظام الذكاء إلا صطناعي أو حارس الروبوت الذكي الذي يمتلك سلطة إ ستخدامه أو توج يهه أو مراقبته للذكاء إلاصطناعي مسؤولية التعويض عن ألاضرار الناتجة عن إ ستخدامه، على الرغم من أن العديد من الروبوتات وألانظمة الذكية قد تعمل بشكل مستقل وتقوم ببعض املهام بشكل ذاتي ومستقل ع ن حارسها إال أنها تظل تحت السيطرة النسبية ملستخدميها أغلب الذين يمكنهم إيقاف تشغيلها في الحاالت، لذلك، تبقى املسؤولية عن ألاضرار الناتجة عن سلوك أنظمة الذكاء إلا صطناعي على عاتق من 2 يحرسها أو يستخدمها. املطلب الثالث: املوقف التشريعي من أنظمة الذكاء إلاصطناعي: سنتطرق إلى بعض امل واقف التشريعية لل دول إتجاه تقنيات الذكاء إلاصطناعي. أ- موقف املشرع ألامريكي من الذكاء إلاصطناعي : في نهاية عام 0224 ،عقدت ال واليات املتحدة ألامريكية مؤتمرا حول مستقبل الذكاء إلا صطناعي وتطبيقاته وأخالقه، وفي 05 مايو 0225 املجلس التشريعي لوالية إلينوي أقر قانونا ينظم إجراء املقابالت بإ ست خدام الفيديو املدعوم بالذكاء إلا صطناعي في عمليات التوظيف وبتاريخ 5 أغسطس 0225 وقع حاكم الوالية على مشروع هذا القانون التنفيذ في بداي ودخل القانون حيز ة يناير 0202 .يتضمن القانون بندا يوجب الحصول على موافقة طالب الوظيفة قب ل إ ستخدام الذكاء إلا صطناعي في تسجيل لقطات املقابلة ويمنع إ ستخدام هذه املقاطع خارج نطاق عملية التوظيف ،كما قام الرئيس ألامريكي على توقيع ألامر التنفيذي ت حت رقم 29225 الصادر بتاريخ 22 فبرا ير 0225 بهدف الحفاظ على القيادة ألامريكية في مجال الذكاء إلاصطناعي ، وذلك من خالل ت نسيق الجهود لحماية التكنولوجيا و تعزيز التقنيات 3 وإبتكارات الذكاء إلاصطناعي داخل الواليات املتحدة ألامريكية . 1 املادة 292 من ألامر رقم 22- 22 املؤرخ في 02 رمضان عام 2952 املوافق ل 04 سنة سبتمبر 2522، املتضمن القانون املدني املعدل واملتمم. 2 عبد هللا السعدي للمحاماة ،املرجع السابق . 3 محمد فتحي محمد إبراهيم، التنظيم الت شريعي لتطبيقات الذكاء إلاصطناعي، مجل ة البحوث القانونية والا قتصادية ، العدد 22 ، ديسمبر 0200 ، ص ص 2242،2225.

التكنولوجي الذكاء إلاصطناعي بين مطرقة القانون وسندان إلابتكار قامت إلادارة ألامريكية في أ كتوبر 0209 مرسوم هدفه على إصدار الوقاية من ألاخط الناجمة عن ار الذكاء إلاصطناعي وقد صدر هذا املرسوم بأمر من الرئيس ألامريكي جو بايدن ،ويتضمن معايير جدي د ة لتعزيز أمن الذكاء إلاصطناعي ويعمل على حماية املجتمع ألامريكي من ألاخطار املحتملة ألجهزة الذكاء إلاص طناعي كما يلزم الشركات املتطورة له ذه ألانظمة بمشا ركة املعلومات الهامة واملختلفة ون تائ ج إلاختبارات ألامنية مع الحكومة ، كما يتعين على املؤسسات تحديد معايير لإلخت ب ارات ألامنية وم عالجة امل خاطر املتعلقة باألمن السيبراني كما تم إست حداث قوانين ج ديدة تهدف إلى حماية ألاشخاص من إلاحتيال من خالل الكشف عن املحتوى الذي ينشء بإستخدام الذكاء إلاصطناعي والعمل على التحقق 1 من صحته. ب- موقف إلاتحاد ألاوروبي : في عام 0222 ،قامت اللجنة ألاوروبية للعدالة الناجزة بإصدار امليثاق ألاخالقي ألاوروبي ح ول إ ستخدام الذكاء إلا صطناعي في ألانظمة القضائية ، وقد حدد هذا امليثاق خمسة مبادئ أخالقية يجب مراعاتها عند إ ستخدام الذكاء إلا صطناعي في تطبيق القانون وتتضمن هذه املبادئ مايلي :  مبدأ إ حترام الحقوق ألاساسية : ضمان توافق تصميم وتطبيق خدمات وأدوات الذكاء إلا صطناعي في أنظمة القضاء مع إحترام الحقوق ألاساسية لإلنسان.  مبدأ عدم التمييز :التأكيد على منع إنشاء أو تطوير أو تخصيص تطبيقات للذكاء إلاصطناعي بين ألافراد في املحاكم . التي قد تؤدي إلى التمييز  مبدأ الجودة وألامن آلا :العمل على إستخدام مختلف املصادر التكنولوجية منة املعتمدة وتزويدها باملعلومات والبيانات القضائية وقرارات املحاكم .  مبدأالحياد والشفافية والنزاهة: تبسيط أساليب معالجة البيانات وإصدارها بطرق واضحة وسهلة الفهم، مع ضمان خضوعها لعمليات تدقيق خارجي .  مبدأ تحت سيطرة املستخدم: من خالل تمكين كل مستخدم من أن يكون فاعال ومطلعا ع لى 2 في حقوقه، ويكون صاحب القرار إ ختياراته. 1 املوقع إلالكتروني: الذكاء إلاصطناعي...تكنولوجيا "منفلتة" تبحث عن "ضوابط، عبر https://www.aljazeera.net/tech/2024/2 / ، بتاريخ 22 / 22 / 0206 ،على الساعة ، 4:26 pm 2 ليتيم نادية،مجلس أوروبا والذكاء إلاصطناعي:أية ضوابط لحماية حقوق إلانسان ؟، مجلة التراث، املجلد 29، العدد 26 ،ديسمبر 0209 ،ص 2.

ميموني وفاء، عماري نور الدين وفي عام 0209 ، توصل املفاوضون من البرملان ألاوروبي مع ال دول ألاعضاء في إلاتحاد ألاوروبي إ لى إتفاق حو ل قانون لتنظيم الذكاء إلاصطناعي وذلك في بروكسل بتاريخ 2 ديسمبر 0209 ب عد مفاو ضا ت مطولة في خطوة وصفها البرملان بأنها ألاولى من نوعها على مستوى العالم ، تتضمن هذه القواعد تنظيم إستخدامات تقنيات الذكاء إلاصطناعي من طرف الحكومات فيما يتعلق باملراقبة البيومترية من طرف وكالت إنفاذ القانون، والتي كانت ال جدال في امل نقطة ألاكثر حادثات إضافة إلى ت نظيم إستخدامات الذكاء إلاصطناعي مثل تطبيق « chat gpt » ،كما ينظم مشروع القانون تطبيقات الذكاء إلاصطناعي من بينها تقنية التعرف آلالي على الوجه بحيث تزداد املتطلبات مع إرتفاع مستوى الخطر املحتمل من هذه إستغالل نقاط التالعب أو التطبيقات .وتضمن إلاتفاق أيضا على حظر ضعف املستخدم بواسطة الذك اء إلاصطناعي،كما سعت دول إلاتحاد ألاوروبي إلى منح إستثناءات للدفاع وألامن القومي ولألغراض 1 العسكرية. ج- موقف امل القانوني للذكاء إلاصطناعي : شرع الجزائري من التأطير الجزائر من الدول الرائدة في املجال الرقمي من خالل تعزيز ها لإل بتكار التكنولوجي. لقد أصبحت الرقمنة جزءا أساسيا من إستراتيجية التنمية الوطنية من خالل إدماج التكنولوجيا الحديث ة في م ختلف جوانب الحياة وضمان إ ستف ادة كاملة من فرص التحول الرقمي ما إستدعى ذلك ،تحديث ألاطر القانونية والتشريعية ملواكبة التكنولوجيا الحديثة ، من بين النصوص القانونية التي تبنتها الجزائ ر في مجال التطور التكنولوجي في قطاع العدالة ما يلي : - صدور القانون 25- 26 املتضمن للقواعد الخاصة للوقاية من الجرائم املتصلة باإلعالم وإلاتصال ومكافحتهما ، جاء هذا القانون بتجريم السلوكيات املتصلة بتكنولوجيا إلاعالم وإلاتصال ، وك ذا مختلف 2 آليات مجابهتها ، مع تحديد القواعد إلاجرائية الخاصة بهذه الجرائم . - جاء قانون 06- 24 في آ خر تعديل لقانون العقوبات ا لجزائري والذي تضمن تجريم بعض السلوكيات 3 ألانترنت من بينها املواد املرتكبة عبر 999 مكرر 6 ، 999 مكرر 2 ، 999 مكرر 2 .... وغيرها . 1 إلا إل صارمة قواعد يضع ألاوروبي تحاد إلا الذكاء ستخدام : إلالكتروني املوقع عبر صطناعي، / https://www.dw.com/ar ،بتاريخ / 22 / 22 / 0206 ، على الساعة ، 5:24 pm 2 القانون رقم 25- 26 ،املؤرخ في 22 غشت 0225 ،املتضمن للقواعد الخاصة للوقاية من الجرائم املتصلة بتكنولوجيا إلاعالم وإلاتصال ومكافحتها، الجريدة الرسمية ،العدد 62 ، الصادرة بتاريخ 24 غشت 0225. 3 قانون رقم 06- 24 املؤرخ في 02 أبريل 0206 ،املعدل واملتمم لألمر 44 / 224 ،املؤرخ في 2 يونيو 2544 ، املتضمن لقانون العقوبات ،جريدة رسمية عدد 92 ، سنة 0206.

التكنولوجي الذكاء إلاصطناعي بين مطرقة القانون وسندان إلابتكار - قانون عصرنة العدالة الذي تضمن عدة تحديثات في قطاع العدالة ، من خالل قانون 22- 29 املتعلق بعصرنة العدالة والذي تضمن إنشاء منظومة معلو ماتية مركزية لوزارة العدل تبادل الوثائق واملحررات 1 القضاية إلكترونيا .... وغيرها - إضافة إلى إستحداث قاعدة معطيات مركزية لصحيفة السوابق القضائية . - النيابة إلالكترونية. - إستحداث الشباك إلالكتروني املوحد املتواجد على مستوى كافة املجالس القضائية. 2 - التبادل إلا لكتروني للملفات بين القضاة النيابة وقضاة التحقيق . 3 - إستخدام تقنية املحادثة املرئية عن بعد خالل مرحلتي التحقيق واملحاكمة وفقا لألمر 02- 26 . إلى وجود نصوص في املجال الرقمي وألامن املعلوماتي ،إال أنها تفتقر على الرغم من تقدم الجزائر صريحة تتضمن تنظيم تطبيقات الذكاء إلاصطناعي على الرغم من أن التقنيات املعتمدة على التكنولوجيا تعتمد على خوارزميات الذكاء إلاصطناعي ، إال أن املشرع الجزائري لم يتطرق في نصوصه القانونية ألي تنظيم للذكاء إلاصطناعي القانوني لهذه التقنية ، بالرغم من وهذا يعتبرا نقصا في التأطير إ ستحداث املدرسة الوطنية العليا للذكاء إلاصطناعي التي تقوم بتدريس متخصصين بعلوم البيانات ومهند سين للذكاء إلاصطناعي وهذا ما يوجب على املشرع الجزائري تداركه في السنوات املقبلة . خاتمة: ختاما ، يتضح من خالل هذه الدراسة أنه لضمان إستخدام تكنولوجيا الذكاء إلاصطناعي بشكل آمن وأخالقي في ظل السرعة التي تتطور بها هذه التقنية الذكية، يتعين على املشرعين وضع تنظيم قانوني مرن قابل لل تكيف مع تطورات الذكاء إلاصطناعي ، يعالج كافة القضايا املرتبط ة به سواء فيما يت علق باملسؤولية ، والخصوصية، وألا مان وتعزيز الشفافية واملساء لة بما يضمن تحقيق التوازن بين تش ج يع 1 قانون 22- 29 املؤرخ في 22 فبراير 0222 ، املتعلق بعصرنة العدالة ، الجريدة الرس مية العدد 24 ،بتاريخ 22 فبراير 0222. 2 عصرنة العدالة ، على املوقع إلالكتروني : 2- 2- 2- https://www.mjustice.dz/ar/modernisation ،/ بتاريخ 02 / 22 / 0206 ،على الساعة : 00:69 pm 3 ألامر 02- 26 املؤرخ في 02 غشت 0202 املعدل واملتمم لألمر رقم 44 / 222 ،في 2 يونيو 2544 ، واملتضمن لقانون إلاجراءات الجزائية جريدة رسمية عدد 22 ، الصادرة بتاريخ 92 غشت 0202.

ميموني وفاء، عماري نور الدين إلابتكار التكنولوجي من جهة وحماية حقوق إلانسان والحفاظ على املصلحة العامة من جهة أخرى، آلاتي: ومن بين النتائج املتوصل إليها نذكر - أبرزت الثورة الرقمية التي شهدها العالم في السنوات ألاخيرة ، عدة تجليات للتقدم التكنولوجي ، من أبرزها الذكاء إلاصطناعي، الذي أضاف بعدا جديدا لهذه الثورة الرقمية،إذ غير جذريا طريقة التعامل في تحسين جودة الحياة . مع البيانات واملعلومات الرقمية، ما يساهم بشكل كبير - يتطلب إعتماد تكنولوجيا الذكاء إلاصطناعي ضمانات عديدة ، لضمان إلاستخدام آلامن وألاخالق ي لهذه التكنولوجيا، من أبرزها حماية البيانات الشخصية من الوصول الغير مصرح به أو الاستعمال غير ألاخالقي. - وتحسين الكفاءة إلابتكار تتسارع الدول في تبني أنظمة الذكاء إلاصطناعي في جميع مجاالت الحياة ، لتعزيز التقنية ، ومع ذلك فإن تسارع تبني أنظمة الذكاء إلا صطناعي يرافقه أيضا ظهور مخاطر جديدة على جميع ألاصعدة،ومع التطور السريع ألنظمة الذكاء إلاصطناعي ، أفض ى إلى ظهور مجموعة جديدة من الجرائم املرتبطة بالذكاء إلاصطناعي ، والتي لم تتناولها القوانين الجنائية الحالية إال في البعض منها . - في املنظومة هناك قصور كبير القان ونية الحالية ، تتمثل في غياب تش ر يعات خاصة التي تنظم إس تخدام الذكاء إلاصطناعي، هذا الفراغ التشريعي يبرز الحاجة إلى تنظيم فعال لتطبيقات الذكاء إلاصطناعي. التوصيات: من خالل النتائج املتوصل إليها إرتأينا تقديم البعض من التوصيات : - من الضروري إقرار تشريع شامل يتناول جميع جوانب إستخدام تكنولوجيا الذكاء إلاصطناعي ،ال سيما فيما يتعلق بحماية البيانات الشخصية،مع تحديد املعايير والحدود الالزمة إلستخدام تقنيات الذكاء إلاصطناعي بما يتماش ى مع القيم املجتمعية والدينية وألاخالقية للدولة. - يتعين تعديل القوانين ا لداخلية الحالية ،خصوصا قانون العقوبات والقانون املدني وقانون امللكية الفكرية ،لتواكب التطورات الحديثة ألنظمة الذكاء إلاصطناعي تنظم عمليات التصميم والتصنيع والتشغيل وإلاستخدام . - التعاون الدولي وإرساء قواعد دولية ملواجهة الجرائم املستجدة جراء إستخدام تعزيز الذكاء إلاصطناع ي ،من خالل إلاتفاقيات والبروتوكوالت . - البد من وضع تصور جديد للشخصية القانونية للذكاء إلاصطناعي مشابه للشخصية إلاعتبارية بحي ث يمكن تحميل املسؤولية املدنية والجزائية ألنظمة الذكاء إلاصطناعي،مع تحديد املسؤولية القانونية لكل

التكنولوجي الذكاء إلاصطناعي بين مطرقة القانون وسندان إلابتكار من ا ملصنعين واملالك ين واملستخدمين أل نظمة الذكاء إلاصطناعي ، مع وضع جزاءات جنائية تتناسب مع طبيعة هذه التقنية . - ينبغي نشر ثقافة الذكاء إلاصطناعي ضمن املناهج الدراسية ، إضافة إلى توعية املجتمع توعية قانونية للتعامل مع هذه التقنية، من خالل عقد ندوات ومؤتمرات وورش عمل في الجامعا ت ل ز يادة الوعي باملشاكل القانونية املتعلقة بالذكاء إلاصطناعي. واملراجع: قائمة املصادر باللغة العربية: أ)- النصوص القانونية: 1- رقم ألامر 22- 22 املؤرخ في 02 رمضان عام 2952 املوافق ل 04 سنة سبتمبر 2522، املتضمن للقانون املدني املعدل واملتمم. 2- القانون رقم 25- 26 ،املؤرخ في 22 غشت 0225 ،املتضمن للقواعد الخاصة للوقاية من الجرائم املتصلة بتكنولوجيا إلاعالم وإلاتصال ومكافحتها، الجريدة الرسمية ،العدد 62 ، الصادرة بتاريخ 24 غشت 0225. 3- ألامر 02- 26 املؤرخ في 02 غشت 0202 املعدل واملتمم لألمر رقم 44 / 222 ،في 2 يونيو 2544 ، واملتضمن لقانون إلاجراءات الجزائية جريدة رسمية عدد 22 ، الصادرة بتاريخ 92 غشت 0202.22- 29 املؤرخ في 22 فبراير 0222 ، املتعلق بعصرنة العدالة ، الجريدة الرسمية العدد 24 ،بتاريخ 22 فبراير 0222. 0- قانون رقم 06- 24 املؤرخ في 02 أبريل 0206 ،املعدل واملتمم لألمر 44 / 224 ،املؤرخ في 2 يونيو 2544 ، املتضمن لقانون العقوبات ،جريدة رسمية عدد 92، في 92 أفريل ، سنة 0206. ب)- الكتب: 2- محمدي أحمد نسيم ، ثورة الذكاء الجديد، كيف يغير الذكاء إلاصطناعي عالم اليوم؟ الطبعة ألاولى ،أدليس والترجمة، فيفري بلزمةللنشر 0202. 0- محمد علي أبو علي، املسؤولية الجنائية عن أضرار الذكاء إلاصطناعي، الطبعة ألاولى، دار النهضة العربية للنشر وا لتوزيع، القاهرة ، مصر، 0206. ج)- املقاالت العلمية: 2- البابلي، عمار ياسر محمد زهير ، دور أنظمة الذكاء إلاصطناعي في التنبؤ بالجريمة ، مجلة ألامن والقانون، أكاديمية شرطة دبي، املجلد 05 ،عدد 2 ، يناير 0202. 0- باهة فاطمة،أنظمة الذكاء إلاصطناعي وتحديات التأطير القانوني لشخصنتها ، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية ، املجلد 25 ،العدد 22 ،سنة 0209. 9- بن عودة حسكر مراد ، إشكالية تطبيق أحكام املسؤولية الجنائية على جرائم الذكاء إلاصطناعي،مجلة الحقوق والعلوم إلانسانية، املجلد 22 ، العدد 2، 0200.

ميموني وفاء، عماري نور الدين 6- سعاد بوبحة،الذكاء إلاصطناعي، تطبيقات وإنعكايات، مجلة إقتصاد املال وألاعمال، املجلد ( 4 )،العدد رقم ( 6 ،) ديسمبر، 0200. 2- سعيد وليد سعد الدين محمد،املسؤولية الجنائية الناشئة عن تطبيقات الذك اء إلاصطناعي، مجلة العلوم القانونية وإلاقتصادية، جامعة عين شمس، املجلد 46 ،العدد 20، 0200. 4- قندوز فتيحة،الجوانب القانونية إلستخدام الذكاء إلاصطناعي ،املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية ،املجلد 5 ، العدد 2 ، سنة 0206. 2- ليتيم نادية،مجلس أوروبا والذكاء إلا صطناعي:أية ضوابط لحماية حقوق إلانسان ؟، مجلة التراث، املجلد 29، العدد 26 ،ديسمبر 0209. 2- مها يسرى عبد اللطيف عبد اللطيف نصار ،املسؤولية القانونية للذكاء إلاصطناعي، املجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)، املجلد 22 ، العدد 2، 0209. 5- محمد فتحي محمد إبراهيم ، التنظيم التشريعي لتطبيقات الذكاء إلاصطناعي ، مجلة البحوث القانونية وإلا قتصادية، العدد 22 ، ديسمبر 0200. 22- التخلي عن النموذج التقليدي ملمارسة املهنة،مجلة محمد ملين بن قايد علي، الذكاء إلاصطناعي ومهنة املحاماة :نحو إلاجتهاد القضائي، املجلد 22 ، العدد 20 ، (العدد التسلسلي 90 )، نوفمبر 0209. 22- محمد محمد عبد اللطيف ، املسؤولية عن الذكاء إلاصطناعي بين القانون الخاص والقانون العام ، مجلة البحوث القانونية وإلاقتصادية ، عدد خاص الدولي السنوي العشرون باملؤتمر ، املجلد 92 ، العدد 220، 0209. د)- املواقع إلالكترونية: 2- الذكاء الاصطناعي.. تكنولوجيا "منفلتة" تبحث عن "ضوابط" املوقع إلالكتروني ، عبر : / https://www.aljazeera.net/tech/2024/2/3 ، بتاريخ 22 / 22 / 0206 ،على الساعة ، 4:26 pm 0- الاتحاد ألاوروبي يضع قواعد صارمة الستخدام الذكاء الا املوقع صطناعي، عبر إلالكتروني: https://www.dw.com/ar / ،بتاريخ / 22 / 22 / 0206 ، على الساعة ، 5:24 pm 9- عبد هللا السعدي للمحاماة ،الذكاء إلاصطناعي واملسؤولية املدنية،على املوقع إلالكتروني : https://ae.link edin.com/pulse / ، يوم : 2422 / 0206 ، على الساعة : 22:06 am 6- "الروبوتات القاتلة"،تم إلاطالع عليه على املوقع إلالكتروني : كبيرة".. الذكاء الاصطناعي يدخل عصر "مخاطر https://www.alhurra.com/tech/2024/07/03 /، يوم: 22 / 22 / 0206 ، على الساعة : 4 : 92 مساءا. 2- "الغارديان": إسرائيل باستخدام الذكاء الاصطناعي في قصف غزة تعرف مسبقا عدد الضحايا بين املدنيين، تم إلاطالع عليه على املوقع إلالكتروني : https://arabic.rt.com/world/1517537- ، يوم : 22 / 22 / 0206 ، على الساعة : 2:22 مساءا. 6- عصرنة العدالة ، على املوقع إلالكترون ي : https://www.mjustice.dz/ar/modernisation - 2 - 2 - 2 /،بتاريخ 02 / 22 / 0206 ،على الساعة : 00:69 pm

التكنولوجي الذكاء إلاصطناعي بين مطرقة القانون وسندان إلابتكار باللغة إلانجليزية: A)-BOOKS : 1- Simon Deakin and Christopher Markou , Is law computable? : critical perspectives on law and rtifi cial lntelligence, Oxford, UK ; New York, NY : Hart Publishing, an imprint of Bloomsbury Publishing, 2020 . B)-WEBSITES: 1-- Nikita Duggal, Incredible Advantages and Benefits of AI, https://www.simplilearn.com,vu,12/08/2024,at,11:32pm.