الديمقراطية في غرب المتوسط: بين واقع وتحديات سياسة الجوار الأوروبي

الديمقراطية في غرب المتوسط: بين واقع وتحديات سياسية الجوار الأوروبي.

<div style="text-align: center;"><img src="imgs/img_in_image_box_527_294_599_347.jpg" alt="Image" width="6%" /></div>

أ. ياسمين محاد 1* كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري – تيزي وزو، الجزاثر 1*

Yasmine Hahad $ ^{1*} $

Faculty of Law and Political Sciences,

Uuniversity of Mouloud Mammeri Tizi ouzou, Algeria.

2026/06/30: تاريخ الأستلام: تاريخ القبول للنشر: 2025/10/11: تاريخ التشراط: 2026/01/21: تاريخ التشراط: 2026/01/21: 2025/10/11: 2026/01/21: 2025/10/11: 2026/01/21: 2025/10/11:

<div style="text-align: center;"><img src="imgs/img_in_image_box_524_680_601_735.jpg" alt="Image" width="6%" /></div>

مَلْخَصُ: يشكل موضوع الديمقراطية في غرب المتوسط: بين واقع وتحديات سياسة الجوار الأوروبي، موضوعا مهما ومحوريا ضمن علاقات الاتحاد الأوروبي والدول المغاربية، لأنه يجمع بين مختلف التفاعلات التعاونية، التصراعية والتنافسية. كما تشهد هذه المنطقة روابط متثابكة بين الواقع السياسي، الاجتماعي، الاقتصادي والأمني وبين الطموح الديمقراطي، ففي حين جسدت دول شمال غرب المتوسط (الأوروبية) استقرارا ديمقراطيا، تواجه الدول الجنوبية (المغاربية) استعصاعا في ذلك. استنادًا لهذا، جاءت سياسة الجوار الأوروبي ساعية لتعزيز القيم والمعايير الديمقراطية، غير أن دورها كان محدودا بسبب مجموعة من الاعتبارات نذكر منها المعوقات الداخلية كضعف المؤسسات والحكومات المغاربية، والخارجية كتباين الرؤي والتصورات للمصالح والتحديات المشتركة بين الضغتين.

الكلمات المفتاحية: الديمقراطية، غرب المتوسط، الاتحاد الأوروبي، المغرب العربي، سياسة الجوار الأوروبي.

Abstract: The topic of Democracy in the Western Mediterranean: between reality and challenges of the European Neighborhood Policy (ENP), is an important and central issue in relations between the European Union and the Maghreb countries, as it combines various cooperative, conflictual and competitive interactions. This region also displays intertwined links between the political, social, economic and security realities and democratic aspirations. While the countries of the north-western Mediterranean (European) have achieved democratic stability, the southern countries (Maghreb) face difficulties in this regard. Based on this, the ENP sought to promote democratic values and standards, however, its role has remained limited due to a several of considerations, including internal obstacles such as the weakness of Maghreb institutions and governments, and external ones such as divergent visions and perceptions of the common interests and challenges between the two shores.

Keywords: Democracy, Western Mediterranean, European Union, Maghreb, European Neighbourhood Policy (ENP).

مقدمة

تطور مفهوم الديمقراطية كمفهوم وكمارسة بتطور الدول والمجتمعات عبر محطات تاريخية مختلفة، إلا أنها في القرن العشرين شهدت تطورات جوهرية وتحولات مفاهيمية وتطبيقية، بحيث عرفت نقلة نوعية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، في خضم الصراع الأيديولوجي بين القطبين الغربي الرأسمالي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والشرقي الشيوعي بقيادة الاتحاد السوفياتي. غالبا ما شهدت فترة الحرب الباردة صراعات من أجل إرساء الديمقراطية تحمل عدة أوجه، فنجد من جهة ظهور الولايات المتحدة كقوة عالمية تؤمن بالأيديولوجية للبيرائية وتتكد بأن الديمقراطية قيمة عالمية يجب الدفاع عنها والعمل علي نشرها في العالم بأسره، نتيجة لذلك، انتشرت في المجتمع الدولي فكرة أن الديمقراطية الليبرالية ستسود العالم، كما وضحها المفكر فرانسيس فوكوياما بطرحه لنظرية "نهاية التاريخ".

الديمقراطية في غرب المتوسط هي الأخري تختلف من ضفة الأخري، ففي الضفة الشمالية تعتبر الأساس

السياسي والأخلاقي للدول الأوروبية، وتعد أداة لقولة الاتحاد الأوروبي ونغوذه، فبدون ديمقراطية فاعلة، ستقف هذه

الدول قرتها علي العمل المشترك، والدفاع عن مصالحها، سواء من خلال الحفاظ علي تعددية الأطراف، أو من

خلال فرض قيمهم ومعاييرهم علي الأخرين. بينما مرت الديمقراطية في مجتمعات الضفة الجنوبية (المغاربة)

بعدة مراحل متوعة ومعقدة، نظرا لثأثرها بعوامل داخلية كالمصراعات السياسية، وتزايد الضغوطات الاجتماعية

والاقتصادية، وعوامل خارجية كالاستعمار التقليدي (الفرنسي بوجه الخصوص) والتحولات الإقليمية والدولية في

خضم الحروب العالمية الأولي والثانية، الحرب الباردة وما بعدها.

تحظي منطقة غرب المتوسط باعتبارها من أبرز الفضاعات الجيوسايسية، باهتمام متزايد من قبل الإتحاد

الأوروبي، نظرا لعدة اعتبارات جغرافية، اقتصادية، سياسية، ثقافية وأمنية. ما جعل دول الإتحاد تتبني مجموعة

من المشاريع والآليات، بهدف تعزيز الاستقرار، التتمية والأمن في الدول الجنوبية للضفة الغرب متوسطية، وذلك

عبر تجسيد القيم والمعايير الديمقراطية؛ بناءا علي هذا، شكلت سياسة الجوار الأوروبي إحدي الأليات الرئيسية

التي تم اعتمادها من أجل تحقيق الأهداف المرسومة.

من هنا يغرض علينا هذا الموضوع دراسة عميقة لواقع الديمقراطية في الفضاء الغرب متوسطي، وتحليل

مدي فعالية سياسة الجوار الأوروبي وأهدافها المعلقة، من أجل تجسيد المعايير الديمقراطية في الضفة الجنوبية.

علي هذا الأساس، نطرح الإشكالية التالية: إلي أي مدي نجحت سياسة الجوار الأوروبي في تكريس

الديمقراطية في غرب المتوسط في ظل التحديات الداخلية والإقليمية؟

الأستئلة الفرعية:

1. كيف يمكننا فهم الديمقراطية في الفضاء الغرب متوسطي؟

2. هل يمكن اعتبار سياسة الجوار الأوروبي آلية لترسيخ الديمقراطية في غرب المتوسط.

3. فيما تتمثل تحديات ترسيخ الديمقراطية في الفضاء الغرب متوسطي؟

← الفرضية الرئيسية:

تتطلق الدراسة من فرضية مفادها أنّ رغم ما توفره سياسة الجوار الأوروبي، من آليات دعم في شتي الميادين، لم تُحديث تأثيرا ديمقراطيا فعليا في الدول المغاربة بسبب تغليب الدول الأوروبية لاعتبارات الأمن والاستقرار مقابل تعزيز الإصلاحات الديمقراطية الفعالة، علاوة علي القيود الداخلية في الدول الجنوبية التي تعيق تفعيل هذه السياسات.

← الفرضيات الثانوية

1. تسم الديمقراطية في غرب المتوسط بجملة من الميزات القيمية، البنيوية والعملية، التي تجعلها متبائية ومتقاواته بين الضغتين الشمالية والجنوبية.

2. تتباين أهداف سياسة الجوار الأوروبي من دولة لأخري تبعأا لاختلاف السياقات الداخلية، الإرادات الوطنية، والاعتبارات السياسية، الاقتصادية والأمنية.

3. ترتبط فعالية سياسة الجوار الأوروبي بمدي التزام الدول بتنفيذ الاتفاقيات، وتوحيد التوجهات والمصالح

بين الضغتين الشمالية والجنوبية، تفاديا لمحدودية تأثيرها علي الديمقراطية.

تقودنا الإجابة علي الإشكالية وهذه الأسئلة الفرعية، الاعتماد علي مجموعة من المناهج من اجل دراسة

وتحليل واقع الديمقراطية في غرب المتوسط، وكذا الإحاطة بجميع جوانبها، والوصول لنتاج منطقة. علي هذا

الأساس قمنا في بحثها هذا الاعتماد علي المناهج التالية:

لم المنهج الوصفي: وصف طبيعة الديمقراطية في الفضاء الغرب متوسطي، عبر التطرق للأنظمة السياسية والتحديات وعوائق تجسيدها في المنطقة، وكذا وصف سياسة الجوار الأوروبي باعتبارها آلية من آليات ترسيخ الديمقراطية.

لم المنهج التاريخي: دراسة مفهوم الديمقراطية وتطوره كفكر وممارسة في غرب المتوسط، وكذا لفهم

الجذور التاريخية للعلاقات بين الضفتين الشمالية والجنوبية، وكيفية انعكاسها علي الديمقراطية مع

التركيز علي سياسة الجوار الأوروبي نشأتها وتطورها.

له المنهج المقارن: مقارنة بين التجارب الديمقراطية في دول غرب المتوسط (دول الاتحاد الأوروبي

والدول المغاربة، عبر إبراز أوجه التشابه والاختلاف في الممارسات الديمقراطية، والعوامل التي تقسر

نجاح أو تعثر الانتقال الديمقراطي. إضافة إلي المقارنة بين أهداف سياسية الجوار الأوروبي المعلن عنها

وبين تطبيقها علي أرض الواقع.

لء منهج دراسة الحالة: لفهم العلاقة بين سياسة الجوار الأوروبي والإصلاح الديمقراطي في الدول المغاربة، وإظهار التقاوات بين الخطاب والممارسات الواقعية الأوروبية، مع تقييم مدي فعالية أدوات هذه

السياسة في الفضاء الغرب متوسطي.

أ. ياسمين حجاد

واعتمدنا علي النقاط الأساسية المبينة في الخطة التالية:

المبحث الأول: مفهوم الديمقراطية في الفضاء الغرب متوسطي.

المبحث الثاني: سياسة الجوار الأوروبي: آلية ترسيخ الديمقراطية في غرب المتوسط.

المبحث الثالث: تحديات تكريس الدمقراطية في الفضاء الغرب متوسطي

المبحث الأول: مفهوم الديمقراطية في الفضاء الغرب متوسطي.

تعددت تعاريف "الديمقراطية" باختلاف المراحل التاريخية التي مر بها هذا المصطلح، وكذا اختلاف

المفكرين واتجاهاتهم النظرية. لإحاطة بكل جوانب الموضوع علينا التطرق للإطار المفاهيمي للديمقراطية، ومن

ثم طبيعة العلاقات الغرب متوسطية الذي يقودنا إلي طرح تسأول حول إمكانية الحديث عن الشراكة أم الجوار؟،

وكذا التطرق لتطور الديمقراطية في هذا الفضاء، فضلاً عن واقعها كقيمة وكممارسة.

المطلب الأول: الإطار المفاهيمي للديمقراطية.

✓ لغة: كلمة ديمقراطية (بالإنجليزية (DEMOCRACY من أصل يوناني، مكؤنة من لفظين: ديموس

تعني "الشعب"، كراتوس كراتوس "الحكم أو السلطة". بالتالي "الديمقراطية" لغة تعني "حكم

الشعب" أو "سلطة الشعب".

✓ اصطلاحا: تعرف الديمقراطية في القاموس السياسي بأنها: "النظام السياسي الذي يكون فيه للشعب نصيب في حكم أقاليم الدولة بطريقة مباشرة أو شبه مباشرة... والأساس في الحكم الديمقراطي أن كل فرد بالغ شريف له من الحقوق ما لأي فرد آخر من حق الاشتراك في شؤون الدولة العامة".1 يعرف قاموس لاروس الديمقراطية بأنها "نظام سياسي، شكل من اشكال الحكم تكون فيه السيادة صادرة عن الشعب، تمارس السلطة اما مباشرة من قبل المواطنين (الديمقراطية المباشرة) أو من خلال الممثلين المنتخبين (الديمقراطية التمثيلية".2.

يتقق العديد من الأكاديميين عن صعوبة وضع تعريف شامل للديمقراطية، في ظل عدم تحديد المتغيرات الأساسية والمفاهيم ذات الصلة بها؛ فقد اظهرت النقاشات العامة في الفكر السياسي المعاصر، ان هذا المصطلح غالبا ما يتم استخدامه تبادليا للدلالة علي ثلاث مفاهيم أساسية، كما هو موضح في الشكل (1) التالي: $ ^{3} $

أحمد عطية الله، القاموس المساسي، دار النهضة العربية، الطبعة الثالثة، القاهرة، مصر، ص 1968، ص 547-548.

$ ^{2} $ A. Rey, J. Rey-Debove, Le Petit Robert : Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Ed: Les Dictionnaires LE ROBERT, Paris, France, 1990, p. 490.

3 الشكل (1) من إعداد الباحثة، وفقا للمعلومات الواردة في:

<div style="text-align: center;"><img src="imgs/img_in_image_box_123_157_1013_641.jpg" alt="Image" width="74%" /></div>

السياسات، البرامج والتطبيقات التي غالبا ما يتم وضعها من قبل المواطنين

الاجراعات والشكليات واليات

التظيم السياسي، أي اليات

ومدخلات العملية السياسية

شكل (1): دلالات مفهوم الديمقراطية.

ان الديمقراطية في جوهرها مذهب ونظام، ذلك لأنها أسلوب للتكير والممارسة له قواعده وشروطه، ولاعتبارها أداة تتضم جميع مناحي الحياة السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، التاريخية، وغيرها، وتعني كل أفراد المجتمع، علاوة علي كونها عملية دائمة ومستمرة، تقوم علي كيفية وضع الأفكار في الفعل عبر الإجراءات والشكليات واليات التتظيم المتنوعة. وبالتالي للديمقراطية مستويين: مستوي نظري يخص الجانب الفكري/المذهبي، ومستوي تطبيقي يخص الجانب الممارساتي/العملي.

المطلب الثاني: طبيعة العلاقات الغرب متوسطية: هل يمكن الحديث عن الشراكة أم الجوار؟

تعد منطقة غرب المتوسط جزء لا يتجزا من البحر الأبيض المتوسط، تتكون من ضفتين: شمالية أوروبية وجنوبية مغاربية، تجمع بينهما تفاعلات عدة تمتاز تارقة بالنقارب وتارق أخري بالتباعد، لفهم طبيعتها سنحاول أولا معرفة واقع التفاعلات في هذا الفضاء عبر التركيز علي أهميته الجيواستراتيجية، علي مشاريع الشراكة والتعاون بين دوله.

الفرع الأول: واقع التفاعلات في الفضاء الغرب متوسطي. (الأهمية الجيواستراتيجية)

شهدت أوروبا منذ النصف الثاني من القرن العشرين، تطورا في مختلف الميادين وعلي جميع الأصعدة،

انعكس علي طبيعة حياة المجتمعات فيها من رقي ورفاهية، وأصبحت فكرة تلاقي مصالح وأولويات الدول

Cherif Bessiouini, Two words a universal declaration on the basic principales of democracy : « From principales to realization ». In. David Betham an others, Democracy : it's principales and achievement, Geneva : inter paraliamentary union, 1998, p. 05.

الأوروبية مشتركة من جهة، وبات كل ما يمكن أن يكون تهديدا فعليا أو غير فعلي، رهانا أمنيا مشتركا بين هاته الدول والمجتمعات ولمنظوماتها الثقافية، القيمية والحضارية من جهة أخري. تكونت علاقات الدول الأوروبية مع بعضها البعض عبر مراحل تاريخية متفاوته، فبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية لم يكن أحد يتوقع تمكن أوروبا الضعيفة والمدمرة علي إثر الحروب من إيجاد الليفة للتعاون والاستقواع الذاتي، إلا أنها عملت علي تخطي تلك الأوضاع الداخلية، الإقليمية والدولية المتهوية، عبر بناء أوروبا من جديد والقضاء علي احتمالية وقوع حرب شاملة أخري.

بدأت فكرة تأسيس علاقات وحدة وتعاون بين الدول الأوروبية مع ظهور مشروع مارشال1، وميثاق حلف الأطنطيحي، وازدادت بشدة ضرورة تأسيس ما عرف فيما بعد باسم الاتحاد الأوروبي2، مدفوعا بالرغبة في إعادة بناء أوروبا ومن أجل القضاء علي احتمال وقوع حرب شاملة أخري. في المقابل للضفة الشمالية نجد الضفة الجنوبية المتمثلة في دول المغرب العربي أو المنطقة المغاربة أو المغرب الكبير أو المغرب العربي الكبير، هي منطقة تقع شمال أفريقيا، ممتدة علي ساحل البحر الأبريض المتوسط وحتي المحيط الأطلسي، تتمل بالأساس خمسة دول هي "موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا"، كما تتمل أراضي الصحراء الغربية المتنازع عليها (التي تسيطر عليها المغرب في الغالب) ومدينتي "ملابلة وسبته" (التي تسيطر عليها إسبانيا وتعدج جزء من المغرب).3.

عرفت منطقة المغرب العربي منذ القدم عدة تسميات متباينة بتباين الفترات التاريخية، وكذا المختصين

الجغرافيين والدارسين لهذه المنطقة، ففي وقتنا الحالي تعرف منطقة جنوب غرب المتوسط بتسمية "المغرب

العربي". ظهرت فكرة اتحاد دول المنطقة قبل استقلالها، وتبلورت في أول مؤتمر للأحزاب المغاربة الذي انعقد

المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية من أجل إعادة إصار أوروبا الغربية ومنع انتشار الشيوعية فيها.

الإوليا منظمة دولية تضم 27 دولة أوروبية، تحكمها مصالح وسياسات اقتصادية، اجتماعية، وأمنية مشتركة، مقرها

في "لوكسمبورغ" "Luxembourg", يتمثل أعضاء الاتحاد الأوروبي في الدول التالية: بلجيكا، بلغاريا، النمسا، كرواتيا، المجر،

جمهورية التشيك، فرنسا، إستونيا، فلندا، الذنماك، المانيا، اليونان، بقرص، أيرلندا، لاتفيي، ليتوانيا، لوكسمبورغ، إيطاليا، هولندا،

بولندا، البرتغال، اسبانيا، سلوفاكيا، ورومانيا، وسلوفينيا، والسويد. للمزيد من المعلومات يرجي الإطلاع علي: جمال قاسمية،

العضوية والانسحاب من الاتحاد الأوروبي (انسحاب بريطانيا من الاتحاد كمفوزخ)، مجلة البحوث والدراسات القانونية

والسياسية، المجلد، المجلد، العدد 15، 2019، ص 155-169.

3 تبلغ مساحة المغرب العربي مجتمعة حوالي 140 5.782.140، وعادة ما تعرف المنطقة بأنها غالبية أو معظم شمال أفريقيا بما في ذلك جزء كبير من الصحراء الكبري، باستثناء مصر. وقد تم توسيع التعريف التقليدي للمنطقة الذي اقتصر علي جبال الأطلس والسهول الساحلية للمغرب والجزاثر وتونس وليبيا، من خلال إدراج موريتانيا ومنطقة الصحراء الغربية المتتازع عليها. صالح بن عبد الله، صالح عسول، "مقومات بناء الوحدة المغارية"، مجلة قيس للدراسات الإنسانية والاجتماعية، المجلد 60، العدد 60،

ماي 2022، ص 119-170.

في مدينة طنجة في المغرب بتاريخ 30 أفريل 1958، وبعد الاستقلال كانت هناك محاولات نحو فكرة تعاون وتكامل دول المغرب العربي خصوصا المغرب، الجزائر وتونس.2 يمكن القول أن تعثر مشروع الوحدة المغاربة يعود لتداخل العوامل الداخلية (السياسية والاقتصادية),مع العوامل الخارجية (الإقليمية والاستعمارية),مما جعله شبه مجتمد منذ تأسيسه إلي يومنا هذا.

يمتاز المتوسط الغربي بمجموعة من الخصائص، جعلت منه محل اهتمام الضغتين الشمالية الجنوبية،

علاوة عن القوي الكبري عبر الفترات الزمنية المختلفة. فمنذ القدم أضغت عليه اهمية كبيرة من كل النواحي

الحضارية، الاقتصادية، السياسية والاستراتيجية، وزادت هذه الأهمية بعد انتهاء الحرب الباردة نظرا لعدة عوامل

أساسية، ذكر منها:

✓ المتوسط الغربي منطقة عبور حيوي: بحر شبه مغلق وبالتالي مضايقه مناطق عبور ملامة، ما يجعل التحكم فيها عاملا جيواستراتيجيا مهما، لأنه يعد حلقة وصل بين الجزء الشرقي للمتوسط بامتداداته الأوروبية والأسيوية مع القارق الأمريكية، واعتباره الطريق الأقرب نحو البحر الأحمر والمحيط الهندي، ما جعل مختلف القوي الدولية عبر الفترات التاريخية المتفاوتة تتسابق للتواجد فيه والتنافس علي ثرواته وموارده الطبيعية.

✓ منطقة المغرب العربي مخزونا هاما من الثروات المعدنية، الطاقوية والبشرية: تشكل الموارد الطاقوية

والمعدنية أساسا لمجموعة من الصناعات (صناعة غذائية/ كيماوية، تكرير البترول، ميكانيكية...، كما

تتيح إمكانيات كبيرة للتبادل التجاري، وبالتالي تحقيق تكامل اقتصادي. حيث تتوفر هذه المنطقة علي ثروة

نفطية معتبرة، تستحوذ فيها كل من ليبيا والجزائر علي أكبر حصة من حيث احتياطي النفط، وهذا الاحتياط

مرشح للزيادة بفعل عملايات التنقيب والاستكشاف. من جهة أخري تشير الحصية المتعلقة بالموارد الطاقوية

صبيحة بخوش، اتحاد المغرب العربي بين دوافع التكامل الاقتصادي والمعوقات السياسية 1989-2007، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2011، ص 75.

مثل إشاء اللجنة الإستشارية للمغرب العربي عام 1964، لتنشط الروابط الاقتصادية بين دول المغرب العربي، وبيان جربة الوحوي بين ليبيا وتونس عام 1974، ومعاهدة مستغانم بين ليبيا والجزائر، ومعاهدة الإخاذ والوفاق بين الجزائر وتونس وموريتانيا عام 1983. وعلي ضوع انتهاء أعمال اللجان المنبثرة عن قمة زرالدة (الجزائر) في نهاية عام 1988، صدر البيان الختاي في 24 جانفي 1989، وتقرر عقد القمة المغاربة في مدينة مراكش (المغرب) المنبثق عليها اتحاد المغرب العربي، كاتحاد إقليمي أعلن عليه بتاريخ 17 فبراير/فيفي 1989، ونلك من خلال التوقيع من طرف رؤساء الدول الخمس علي ما شمي ب "معاهدة إتشاء اتحاد المغرب العربي". انظر: محمد علي داهش، الحركات الوطنية والاتجاهات الوحوية في المغرب العربي، اتحاد الكتاب العربي، دمشق، 2004، ص 193.

3 مصطفي بنون، المسألة الأمنية في البحر الأبيض المتوسط، مداخلة مقدمة في ملتقي "الأمن في البحر المتوسط، جامعة

قسنطينة، 2008.

للتحاد الأوروبي إلي وجود اختلال بين حجم الاستهلاك الكبير والمتزيد لدول الاتحاد وبين احتياطاتها

الضعيفة، وهذا ما أدي إلي زيادة اعتمادها بدرجة كبيرة علي المصادر الأجنبية، من خلال الاستيراد من

الخارج إشباع حاجياتها الطاقوية. اضافة لذلك، تكمن أهمية الموارد البشرية باعتبارها طاقة منتجة في

مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة إذا امتائت بالكفاءات العلمية والتقنية.

مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة إذا امتازت بالكفاعات العلمية والتقنية.

مُنْطَقَهَ غِرب المُتوسْطَ سَوْقَ اقْتَصَادِي ضْخَم (انْتَقَالِ الْأَشْخَاصَ، السَلَعَ، الخَمَاتِ ورُقَوْسِ الْأَمْوَالَ): تظهر

أهمية المنطقة الأورومغاربة في أهمية السوق الأوروبية من جهة والسوق المغاربة من جهة أخري، فهذه

الأخيرة تعتبر كسوق نامي أمام الصادرات الأوروبية وما تقتحه من فرص استثمار للاتحاد الأوروبي كالنهر

الصناعي العظيم بليبيا ومشروع أنابيب نقل الغاز الجزائري إلي أوروبا، وكذلك احتياطات الغاز والنفط

والعديد من المواد الأولية كالفوسفات والحديد واليورانيوم، كلها عوامل جذب اهتمام الاقتصاد الأوروبي

وتأمين استقراره. علاوة علي ذلك، تعتبر دول المغرب العربي أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي، بحيث

يقوم هذا الأخير بإبرام عدة اتفاقيات تجارية مع كل من تونس، المغرب والجزاكر في شتي المجالات.

الفرع الثاني: مشاريع الشراكة والتعاون الأورومغاربي.

تعود الجذور التاريخية للعلاقات الأورو مغاربة إلي فترات زمنية قديمة، نتيجة للقارب الجغرافي

والإستراتيجي وحجم التبادلات بين الدول والمجتمعات، وتطورت منذ الحرب العالمية الثانية (1939-1945)،

لتدخل مرحلة التوازنات الدولية التي فرضتها مرحلة الحرب الباردة أي الثانية القطبة، حيث زاد الاهتمام

الأوروبي بالمنطقة المغاربة خاصة بعد تلك التحولات الجديدة التي حدثت علي الساحة الدولية، في فترة الحرب

الباردة المتميزة بالثانية القطبة، بحيث تحقق التواجد العسكري المستمر للقوتين العظمتين (الاتحاد السوفياتي

والولايات المتحدة الأمريكية). زادت الأهمية الإستراتيجية للفضاء الغرب المتوسطي باعتباره منطقة التفاعلات

بين دول الاتحاد الأوروبي ودول المغرب العربي، خاصة بعد انتهاء الصراع بين تلك القوتين، وانتقال النظام

الدولي إلي مرحلة العولمة والتكتلات الإقامية والدولية، التي تقتضي بضرورة قيام تكتل وتعاون إقليمي ودولي

يتجه نحو خيار استراتيجي يخدم الطرفين معا، وهو تعزيز وتكثيف عملية الشراكة الأورو مغاربة. علي هذا

الأساس، نلخص أهم مشاريع التعاون والشراكة السياسية والأمنية، الاقتصادية والمالية، الاجتماعية والثقافية

والإنسانية، في الجدول (1) التالي:1

1 الجدول (1) من إعداد الباحثة. للمزيد من التفاصيل، يرجي الإطلاع علي المراجع التالية:

سمير محمد عبد العزيز، التكتلات الاقتصادية الإقامية في إطار العولمة، مكتبة الإشعاع الفقية، الإسكندية، 2001.

صورية تريمعة، "التعاون الأوروموسطي في ظل تتامي اليمين المتطرف في أوروبا، المجلة الجزائية للأمن والتمية، العدد 07، جولية 2014.

<div style="text-align: center;">الجدول (1) : مشاريع التعاون والشراكة الأورومغاربي.</div>

<table border=1 style='margin: auto; word-wrap: break-word;'><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>الأهداف</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>الاتفاقيات</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>السياسات والمشاريع</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>خلق منطقة آمنه ومستقرة، التعاون في عدة مجالات، كالتجارة، تقديم المنتجات الفلاحية، المنتجات النصف مصنعة وتحويل الإعانات المالية والقروض بين الطرفين.</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>اتفاقيات ثناية: تونس والمغرب (مارس (1969)</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>السياسة الأوروبية المتوسطية الجزئية (1972-1957)</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>التعاون التجاري التعاون المالي والاقتصادي التعاون الاجتماعي</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>الحوار العربي الأوروبي (1937)</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>المساء الأوروبية المتوسطية الشاملة (1989-1972)</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>تحقيق الاستقرار والسلام والتعاون في مجال الاقتصاد، التنمية، تتظيم الهجرة غير الشرعية، وكذا تشجيع الحوار الفعال من أجل حل القضايا السياسية والأمنية المشتركة.</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>حوار 5+5 (روما (1990) فرنسا، اسبانيا، ايطاليا، البرتغال، مالطا مراقبا، الجزائر، ليبيا، المغرب، تونس وموريتانيا)</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>السياسات الأوروبية المتوسطية المتجددة (1995-1990)</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>التعاون الاقتصادي، الثقافي والاجتماعي الذي بخص إجراعات تعزيز الشراكة والتعاون بين الضفتين في مجالات الطاقة، السياحة، العلم والتكنولوجيا، الهجرة، وتكوين مجموعة للعمل السياسي.</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>المنتدي (1994)</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>السياسات والمشاريع</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>الشراكة السياسية والأمنية، الاقتصادية والمالية، الاجتماعية والثقافية والأنسانية، من أجل بناء علاقات مميزة بين الضفتين لتحقيق الاستقرار والرخاء الاقتصادي، التنسيق والتشاور في مختلف القضايا والمجالات.</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>اتفاقية برشلونة 1995</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>مشروع الشراكة الأوروموتوسطية (1995)</td></tr></table>

Robert Pandraud, François Galizi, Europe-meditérrannée : quel partenariat?, Paris : Assemblée Nationale Française, Rapport d'information, N° 2367, 15 Novembre 1995.

<table border=1 style='margin: auto; word-wrap: break-word;'><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>تقليل التناقضات والتباينات بين الضغتين، تقاسم المعرفة والتكنولوجيا والخبرات بينها، الدفع نحو إنشاء مخابر وجامعات مشتركة، حل مشكلة المياه، التموين الطاقوي، حماية وترقية التراث المشترك، تجسيد التعاون القضائي في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومحاربة الرشوة.</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>اتفاقية بروكسل 2008</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>مشروع الاتحاد من أجل (2008) المتوسط.</td></tr></table>

عرفت العلاقات الأورومغاربة حتي النصف الثاني من القرن العشرين، عددا من الأزمات والصراعات (مثلا ما شهدته كل من ليبيا والجزارئ في تلك الفترة)، ما جعلها تأخذ منحا أخرا متمثلا في قيام دول الضفة الشمالية الأوروبية بصياغة سياسات إقليمية، تركز علي التعاون في شتي المجالات (السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الأمنية...، بحيث بينت مشاريع التعاون والشراكة الأورومغاربة أن:

← المبادرات تصب في تعامل اتحاد ادماجي قوي مع دول متفرقة وضعيفة (التعامل من منطق استراتيجي

أي القوي يملي والضعيف يستقبل).

الفضاء الغرب متوسطي فضاء جيواستراتيجي محوري في السياسة العالمية وفي استراتيجيات القوي الكبري، كما أن موارد الطاقة معطي اقتصادي، جيوسترياسي، وأمني، أصبح كمحرك للعلاقات الأورومغاربة.

شهدت الديمقراطية في الدول الأوروبية تطورات عديدة عبر فترات زمنية طوية، كان مصاحبا لتطورها كمفهوم القيم التي يجب أن تلتزم بها الدول والمجتمعات، وكذلك المنهج الذي ينبغي اتباعه. لكن الديمقراطية الحديثة انتشرت في القرن العشرين بعد الحربين العالميتين الأولي والثانية مع انهيار الإمبراطوريات (النمساوية، الألمانية والعثمانية) وظهور جمهوريات جديدة، مما أدي إلي انقسام أوروبا إلي قسمين: الغربية ديمقراطية ليبرالية مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية (مشروع مارشال) والشرقية التي خضعت للاشتراكية (الشيوعية) بقيادة الاتحاد السوفياتي حتي نهاية الحرب الباردة، حيث أدي سقوط جدار برلين (1989) وانهيار المعسكر الشرقي إلي ظهور موحة تحول ديمقراطي في أوروبا الشرقية وتبنيها النظام الديمقراطي الليبرالي.

شهد تطور الديمقراطية في بلدان المغرب العربي مجموعة من المراحل المختلفة والمعقدة، نتيجة لتأثرها

بعوامل داخلية، مثل الصراعات السياسية التي ترتكز علي هيمنة الأنظمة القمعية وتخلّل الجيش في الأمور

السياسية، مما أسفر عن اندلاع ثورات ضد الأنظمة القائمة. بالإضافة إلي ذلك، ازدادت الضغوط الاجتماعية

أ. ياسمين حجاد

والاقتصادية، وعوامل خارجية مثل الاستعمار التقليدي (الفرنسي بشكل خاص) والتغيرات الإقليمية والدولية خلال

الحربين العالميتين الأولي والثانية، والحرب الباردة وما تلاها. فمنذ اندلاع موحة الربيع العربي عام 2011،

شهدت دول المنطقة تجارب ديمقراطية متوعة تعكس اختلاف بنياتها السياسية والاجتماعية، تكشف عن واقع

مسار التطور الديمقراطي في المنطقة المغاربة،1 الذي يتسم بكونه عملية انتقال طويلة الأمد وغير مكتلة،

متذبذبة بين الاحتجاجات الشعبية من جهة، ومتطلبات الاستقرار والديمقراطية من جهة أخري.

إن الديمقراطية في غرب المتوسط ليست نموذجا واحدا، بل منظومة من التجارب المتوازية التي تتفاعل وتتقاطع في إطار تجغرافي وتقاقي مشترك، لكنها تختلف بعمق في مسارها، وتبرة تطورها، وحدود ممارستها. نبين في الجدول (2) التالي، طبيعة الديمقراطية في دول غرب المتوسط، عبر إبراز خصوصية التجارب والفروقات الأساسية بين الضغتين الشمالية والجنوبية:

<div style="text-align: center;">الجدول (2) : طبيعة الديمقراطية في دول غرب المتوسط</div>

<table border=1 style='margin: auto; word-wrap: break-word;'><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>دول جنوب غرب المتوسط (الدول المغاربة)</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>دول شمال غرب المتوسط (الدول الأوروبية)</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>دول غرب المتوسط طبيعة الديمقراطية</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>ناشئته، هجينته، انتقالية</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>عريقه، راسخته، مستقرة</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>مسار الديمقراطية</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>أنظمة سياسية معقدة (رئاسية، شبه رئاسية، ملكية)</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>أنظمة سياسية واضحة (برلمانية، شبه برلمانية، رئاسية-فرنسا)</td><td rowspan="2">خصوصيات الديمقراطية</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>فصل جزئي/نسبي بين السلطات (هيمنة السلطة التنفيذية)</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>وفصل تام وفعلي بين السلطات (التنفيذية، التشريعية والقضائية)</td></tr></table>

8 تونس: حازت علي مكانة النموذج الواعد للانتقال الديمقراطي، لكن هذا المسار تعثر لاحقا تحت وطأة ضعف الاقتصاد وتصاعد الانقسامات السياسية وهيمة النزعات الاقتصائية، مما أدي إلي إعادة تركيز السلطات بيد السلطة التتفينية. ليبيا: أدي سقوط النظام سنة 2011 إلي فراغ مؤسسي وحرب أهلية مزمنة حالت دون بناء سلطة شرعية موحدة، ما جعل عملية الانتقال الديمقراطي متعثرة بفعل الانقسام السياسي وتعدد القوي المسلحة وغياب الدولة المركزية. المغرب: اتبع تدريجيا سياسة الإصلاح، مستتدا إلي تعديلات تستويتة وإصلاحات جزئية في مؤسسات الحكم لضمان الاستقرار، دون تحقيق تحول جزي في النظام السياسي. فاندلعت الاحتجاجات الشعبية في سبتمبر 2025 للمطالبة بالإصلاحات الاجتماعية. الاقتصادية والسياسية. الجزائر: شهدت حراكا شعبيا عام 2019، أدي إلي بداية عملية التحول السياسي، لكنها بقيت محدودة بسبب استمرار تأثير الهياكل التقليدية ومحدودية الانفتاح السياسي. موريتانيا: واصلت مسارا سياسيا رغم أنها لم تشهد موجة احتجاج واسعة خلال الربيع العربي، لكن اصلاحاتها ظلت محدودة نظرا لنسبية الممارسات الديمقراطية وضعفها كهيمة الجيش العسكري علي السلطة السياسية.

الجدول (2) من إعداد الباحثة.

<table border=1 style='margin: auto; word-wrap: break-word;'><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>مجتمع مدني مقيد قانونيا وسياسيا، وأحزاب سياسية متعددة وراكده.</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>مجتمع مدني فعال وقوي، وأحزابساسية متعددة ونشطة.</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>الحريات الأساسية واسعة ومتفاوتة،ولكن مقيدة أيحايا بنصوص وأعراف،قانونية ومجتمعية ما جعل تطبيقها محدودا.</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>الحريات الأساسية واسعة وواضحة،تحترم بدرجة عالية، نظرا للمنظومة القانونية القوية والثقافة السياسية الراسخة.</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>حقوق الإنسان محمية تتص عليها الدساتير والتشريعات، إلا أن احترامها نسبي ومعقد نظر للسياق السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي والأمني.</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>حقوق الإنسان محمية بقوة، فالدول ملامة علي احترامها اتباعا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.</td></tr></table>

تعد الديمقراطية في المجتمعات الأوروبية ثمره تطور تجارب سياسية متوعة، استمرت لسنوات وقرون من

الزمن، بحيث تراكمت الأفكار والتجارب من مجتمع لاخر، ومن دولة لأخري. نمت النظم التي استمرت فيها هذه

التجربة الديمقراطية في بيئة حضارية، تميزت بوحدتها الفكرة وبشرعتها السياسية المستقرة نسبياً، وكذا بانتاج

مسار بناء الدولة الذي رافقه عملية اكتمال بناء المجتمع بكل مؤسساته الاقتصادية (شركات، مؤسسات المالية،

اجتماعية (نقابات وجمعيات)، سياسية (أحزاب وبرلمانات)، وسائل إعلام، مؤسسات تعليمية (مدارس، معاهد

وجمعات). ل. بناء علي ذلك، تُعد الدول الأوروبية الفواعل الأكثر تقدما واستقرار في النظام العالمي، حيث

استوعبت فكرة الديمقراطية وطبقت أسسها ومبادئها بوسائل وأساليب متوعة، بهدف تعزيزها علي المدي الطويل.

يتسم مفهوم الديمقراطية عند الأوروبيون بهيكل هرمي، إذ يعتبرون بعض عناصرها أكثر أهمية من غيرها، كما تتقاوات مستويات المطالبة المتعلقة بها، بحيث يعبر البعض عن تصور مبسط للديمقراطية ويعتبر بعض جوانبها أساسية فقط، بينما يعبر آخرون عن مطالب أكثر أهمية.2 لكن معايير الديمقراطية في الدول الأوروبية

ل عبد القادر محمد فهمي، "إشكالية الديمقراطية في الوطن العربي، مجلة تهامة، العدد 03، يناير 2001، ص.18-15.

2 Monica Ferrin, Hanspeter Kriesi, Compréhensions et évaluations de la démocratie par les Européens : Principaux résultats de la 6ème édition de l'Enquete Sociale Européenne (ESS), In: European Social Survey, Edition 04, Novembre 2014, p. 09.

تعتمد علي مجموعة من القيم والأكس الأساسية، التي تتماشي مع ما ورد في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وما ينص عليه دستور الاتحاد الأوروبي. في جوان 1991، أكدت الدول الأوروبية أن النهوض بالديمقراطية وحقوق الإنسان يعد عنصرا جوهريا من عناصر سياستها الخارجية، وأنه "وجه الأساس" للتعاون والشركة مع الدول الأخري، والتشديد علي دور الإنسان وسيادة القانون، كشرط أساسي لإتمام مشاريع الشراكة الاقتصادية. بالرغم من هذا، تواجه الديمقراطية في الضغة الشمالية للمتوسط (الأوروبية)، عدة تحديات مرتبطة بالبني المؤسسة للمنظمة، وكذا التغيرات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية، نذكر منها: التفاوت الاقتصادي والاجتماعي (أزمة الديون، التضخم)، الشفافية النسبية، المشاركة السياسية المتناقصة، إشكالية الهجرة واللجوع (عدم التوافق بين القيم الإنسانية واعتبارات الأنظمة السياسية).

عرفت عملية الدمقرطة 2 في الدول المغاربة، منذ انطلاقتها في عقد التسعينات من القرن العشرين، عدة تحديات تتعلق أساسًا بعدم توفر الشروط الضرورية للانقال نحو نظام سياسي، اقتصادي، واجتماعي يقوم علي أسس ومبادئ الديمقراطية، مثل الضمانات القانونية والمؤسسة لحماية هذه العملية، أو وجود منظومة قيمية تتماشي مع القيم الديمقراطية مثل التسامح والمرونة والقبول بالحلول الوسط، أو استقرار خريطة الطبقات والفئات الاجتماعية، وغيرها، بينما كانت بعض الصعوبات الأخري ناتجة عن صعود تيارات الإسلام السياسي، بشكل يمثل تهديدا للنخب الحامة في العديد من الدول العربية عمومًا والمغاربة علي وجه الخصوص.3 لذا، فإن مسار الديمقراطية في البلدان المغاربة يواجه عدة مشاكل، تتجلي هشأئشته بشكل أساسي في الجوانب القيمية والتطبيقات العملية للديمقراطية.

رغم آن الدول المغاربة تحررت من الاستعمار الأوروبي التقليدي، إلا أن استقلالها كان ظاهريا وجزئياً،

بسبب بقاء أنظمتها خاضعة للأنظمة الأوروبية (خصوصاً الفرنسية)، وقد تجلي ذلك بشكل أوضح في الجوانب

المؤسسة والتتظيمية. بالإضافة إلي ذلك، فإن اعتماد الدول المغاربة أنظمة إصلاحات سياسية واقتصادية،

واطلاقها مجموعة من البرامج والمشاريع طويلة الأمد بهدف الانقال نحو النهج الديمقراطي، قد باء بالفشل

بسبب اعتبار الإصلاح السياسي مجرد وإجهة ديمقراطية، فضلاً عن أن الثورات التي اندلعت في عام 2011،

المسماة ب "الربيع العربي"، كانت تأمل في تحقيق الانتقال الفعلي نحو الديمقراطية، لكن بعد مرور سنوات علي

1 نسيمة طويل، "سياسة الجوار الأوروبي وأثرها علي دول جنوب المتوسط، مجلة المفكر، العدد الثامن، نوفمبر 2012، ص 221

2 الدمقرطة عملية الانتقال التدريجي والمستمر من نظام غير ديمقراطي إلي نظام ديمقراطي، تمس الميادين السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، القانونية. للمزيد من المعلومات، يرجي الإطلاع علي:

Georg Sorensen, Democracy and Democratization: Process and Prospects in a Changing World, Third Edition, Dilemmas In World Politics, 2008.

3 ثناء عبد الله، الدولة والقوي الاجتماعية في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2001، ص 169.

تلك الثورات، لم تتمكن الدول المغاربة من التوصل إلي توافق حول كيفية ترسيخ الديمقراطية بشكل فعلي وفعال، علاوة علي الفهم الخاطي لعملية الانتقال الديمقراطي، الذي تجسد أساسا في اعتبارها هدفا ينبغي الوصول إلي تحقيقه، ما أدي إلي سيادة مفاهيم مغلوطة، زادت من تقاقم المشاكل السياسية بدلاً من أن تؤدي إلي تضليل العقبات أمام مشاريع التغيير.1 وقد أظهرت الأبحاث أن العديد من التحولات لم تقد إلي الديمقراطية الفعلية، بل أدّت إلي نشوع أنظمة مختلفة (هجينة)2 تجمع بين عناصر الديمقراطية، مثل الانتخابات المتكررة وتعدد الأحراب، في ظل غياب الأساس الحقيقي لها، وهو حريق المنافسة السياسية بلا قيود، ووجود عدالة ونزاهة خلية من التلاعب، مما يتيح فرضا حقيقية لتداول السلطة.

المبحث الثالث: سياسة الجوار الأوروبي: آلية ترسيخ الديمقراطية في غرب المتوسط.

نتطرق في هذا المبحث لتعريف سياسة الجوار الأوروبي، نشأتها وأهدافها، مع التركيز علي أسباب التوجه

الأوروبي نحو منطقة غرب المتوسط، والتطرق إلي أبرز الأدوات والمجالات التي تعمل من خلالها سياسة

الجوار الأوروبي لترسيخ الديمقراطية.

المطلب الأول: سياسة الجوار الأوروبي: التعريف، خلفية النشأة والأهداف.

الفرع الأول: التعريف.

تعود تسمية سياسة الجوار 3 الأوروبي (ENP/PEV) إلي تلك السياسة التي تتنهجها الدول الأوروبية المتحدة في إطار المشروع الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة. أطلقت رسميًا في مارس 2003، بموجب بيان صادر عن المفوضية الأوروبية بعنوان: "أوروبا الأوسع - الجوار".4 ومع ذلك، تجدر الإشارة إلي أن هذه الوثيقة جزء من سلسلة من المبادرات التي بدأت منذ عام 2002.

1 أسماعيل معراف، أبعاد التحول الديمقراطي في المنطقة المغاربية: الجزائر نموذجا، حوليات جامعة الجزاثر، العدد 20، الجزء

.90، ديسمبر 2011 ص.02

$ ^{2} $ Larry J. Diamond, « Thinking About Hybrid Regimes », Journal of Democracy, Vol. 13, N° 02, April 2002, p 25.

3 الجوار الإقليمي: يندرج مفهوم الجوار الإقليمي ضمن إطار الجغرافيا المياسية، والتي يعتبر الجغرافي الألماني فريدريك راتزل

(هو مؤسسها والذي بني نظريته علي عاملين رئيسين وهما: المكان المحدد بامتداده وخصائصه الطبيعية ومناخته،

الموقع الذي يحدد المكان علي الكرة الأرضية. للمزيد من المعلومات، يرجي الاطلاع علي: بيار سيليرييه، الجيوبوليتيكا

والجيوستراتيجيا، ترجمة: عاطف علبي، مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق، بيروت، 1993، ص 69.

$ ^{4} $ Commission européenne, L'Europe élargie – Voisinage : un nouveau cadre de relations avec nos voisins de l'Est et du Sud, Bruxelles, COM(2003) 104 final, 11 mars 2003, disponible en ligne :

أ. ياسمين حجاد

تختلف هذه المبارات في تحديد الدول التي يجب أخذها في الاعتبار، وفي التفسير الذي تقترحه للعلاقات

بين هذه الدول والاتحاد الأوروبي، وفي التوجهات التي ينبغي إضفاوها لاي مباردة محتملة، إلا أنها تتشرك

جميعها في أسلوب واحد لاضفاء الشرعية، يتمثل في ضرورة تطوير العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومحيطه

الجغرافي، في ضوع التوسع المخطط له ليضم عشرة أعضاء جدد في عام 2004، كما تتفق علي إدارج مسألة

الجوار ضمن السياسات والمجتمعات الأوروبية. وعليها، تعكس هذه المباردة في الواقع، استخداما متشابها

لمفهومي الداخل والخارج فيما يتعلق بوضع الجيران في سياق عملية التكامل المجتمعي، وذلك بوضعهم في

موقع فاصل وغامض، يصبح تحديده المسألة المحورية في تطبيق البيان التقييم الذاتي. وبالتالي، فإنها تحدد

مساحة من التموضع المعقد.1 وتعد جزءا من استراتيجية الاتحاد الأوروبي لتأمين جواره الجغرافي.

تعززت سياسة الجوار الأوروبي بعد أحداث الربيع العربي عام 2011، لتشمل بعداً أوضح في دعم التحولات الديمقراطية. كما تحولت السياسة الأوروبية للجوار إلي جزء أساسي من السياسة العامة الأوروبية، أو ما يعرف ب "المكتسبات الأوروبية"، وهو ما تجسد من خلال معاهدة الاتحاد الأوروبي، التي نصت علي أن الاتحاد يطور علاقات خاصة مع دول الجوار، من خلال إقامة فضاء يسوده الإزدهار وحسن الجوار، قائم علي مبادئ وقيم الاتحاد، ومتميز بعلاقات وثيقة أساسها التعاون والشراكة.

الفرع الثاني: خلفية النشأة.

استخدام مصطلحاً "الجار" و "الجوار"، لوصف الدول الحدودية لأوروبا الموسعة المستقبلة، لتسليل الضوع علي القضيتين الرئيسيتين اللتين ثبني حولهما سياسة الجوار الأوروبية وهما "القرب" و "الاختلاف"، بحيث:2

← يشير القرب إلي عامل موضوعي يتمثل في الموقع الجغرافي، ولكنه يشير أيضا إلي مجموعة من القيم والمصالح المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وجيرانه.

←يشير الاختلاف علي اختلاف في المكانة والتنمية: فإذا كان الجيران أوروبيين، فلن يصبحوا

أعضاوا في الاتحاد قريبا، نظرًا للمسافة التي تقصلهم عن نموذج المجتمع. وتتجلي هذه المسألة

المزوجة المتملة في القرب والاختلاف في عدد من الصيغ التي تُصنف ضمن فئات المعينة،

يتعلق فهم سياسة الجوار الأوروبي بالرجوع إلي مراحل توسع الاتحاد الأوروبي، والتحديات التي أفرزتها

مخرجات عملية بناء الوحدة الأوروبية، وجاءت هذه المبادرة للتعامل مع القضايا والإشكاليات التالية:1

أ. ياسمين ححاد

تحدي وجوب تجنب تشكيل خطوط فصل جديدة في أوروبا، مع الاستجابة لمطالب وحاجات أنتجتها حدود الإتحاد الناشئة حديثًا عن التوسعة.

تحدي الربط بين مقتضيات الأمن الداخلي وضرورة مأسسة الحدود، ونلك من خلال إعادة صياغة هذه الأخيرة، وإدارتها بكيفية تقم وتشرك الأخرين وفقا لمعايير تمييزية خاصة.

تحدي إحتواء والجمع بين تطلعات هؤلاء وأولئك نحو الإتضمام الكامل للاتحاد الأوروبي، دون الحاق الأنثي بنوعية العلاقات التي يرغب الإتحاد في إرساءها مع الدول المجاورة الجديدة.

تحدي بناء جماعة أمن متعدد الأطراف في فضاء الاتحاد، دون أن يشعر الجيران انهم مقصون أو مهدون.

تحدي إقحام الدول المجاورة في إدارة قضايا علي درجة عالية من الحساسية والأهمية بالنسبة للأمن

الأوروبي (هجرة غير شرعية، إرهاب، جريمة منظمة، طاقة) من دون أن يصنف ذلك في خانة التدخل.

الفرع الثالث: الأهداف.

(يَهْدَفُ هذا المشروع، استأناً إلي أجندة إصلاحات سياسية (مستوحَاء من "القيم المشتركة" المذكورة سابقة)

واصلاحات اجتماعية واقتصادية (بما في ذلك اعتماد بعض بنود المكتوبات المجتمعية في التشريعات الوطنية

للدول المجاورة)، إلي إنشاء "دائرة من الدول الصديقة"، في إطار "أكثر من مجرد شركة، وأقل من انضمام"،

ويهدف في نهاية المطاف إلي مشاركة "كل شيء" مع الدول المجاورة، باسئتناء المؤسسات". وبالتالي، تقع

المبادرة المقترحة بين الممارسة الأوروبية للتوسع والشراكة، ولا تغيب التدابير المبنية علي الاعتبارات الأمنية عن

هذا المنظور، بل إنها تشكل مجالا واحدا من مجالات العمل الأخري.2

المطلب الثاني: أسباب التوجه الأوروبي لمنطقة غرب المتوسط: الأهمية الجيوسياسية، الأمن، والطاقة.

الفرع الأول: الأهمية الجيوسياسية.

بعنبر المتوسطكل والمتوسط الغربي كجزع منه منذ القدم، فضاعا استراتيجيا ومحورا تدور فيه الثقاعات

الدولية المختلفة (صراع، تعاون، تنافس) بين قوي العالم الكبري، والتي كانت ومازلت تهدف للسيطرة عليه من

كل النواحي (السياسية، الاقتصادية، الأمنية)، مما جعل منه جبهة انكشاف استراتيجي.1 هذا ما أكده الأفرد ت.

ماهان Alfred T. Mahen عندما كتب علي المتوسط: "جعلت الظروف البحر الأبيض المتوسط يلغب دورا

تجاريا وعسكريا في تاريخ العالم، أكبر مما لعبه أي سطح مائي يتمتع بالحجم ذاته، فقد سعت أمة بعد أمة

للسيطرة عليه، ولا يزال الصراع مستمر...،2 وما أضافه هالفورد ماكيندر Halford، عندما قال

أن: "المسيطر علي المتوسط بسيطر علي العالم".3 أما روبرت كابن د. Kaplan، قال: "إن مستقبل

السياسة العالمية، سيتعد علي الأقول في العقد القادم من الزمن واحتمالا للجيل القادم أيضا علي تطور المنطقة

المحيطة بجوض المتوسط، فالربع الشمالي يحتوي أكبر تركيز للقوة البشرية الماهرة في العالم، والربع الجنوبي

يمتلك مصادر واسعة ورخيصة للطاقة، فيعد استمرار تدفقها في العقدين القادمين ضروري للصحة الاقتصادية

والسياسة العالمية"4.

الفرع الثاني: الأمن.

سعت دول الضفة الشمالية للمتوسط الغربي إلي بناء استراتيجية أمنية شاملة (في إطار الاتحاد الأوروبي، تعتمد علي تحديد التهديدات والمخاطر القادمة من الضفة الجنوبية للمتوسط (دول المغرب العربي والدول المجاورة الأخري، من خلال التعاون الأوروبي الموحد والمشترك، ضمن السياسات والاستراتيجيات المختلفة للأمن والدفاع المشتركة، سميت ب"السياسة الخارجية الدفاعية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي.

عبد النور بن عنتر، تطور الأمن في العلاقات الدولية، مجلة السياسة الدولية، العدد 155، أفريل 2005، ص 46.

2 أفردت. ماهان Alfred T. Mahen (1914-1840) خبير أمريكي في الاستراتيجية البحرية والجغرافيا السياسية، صاحب نظيرة "القوة البحرية كعامل أساسي في قوة الدول وصعودها كقوة عظمي. أنظر: علي الحاج، سياسات دول الاتحاد الأوروبي في المنطقة العربية بعد الحرب البارداء، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، ص 2005، ص 161-162.

3 هالفورد ماكيندر Halford (1947-1861) عالم جغرافيا وسياسي بريطاني مشهور، صاحب نظريه "قلب الأرض" التّقدمها عام 1904، في مقالته الشهادة: "المحور الحغرافي للتاريخ".

روبرت كابل (1952) مفكر ومحل سياسي أمريكي، ومستشارا لوزارة الدفاع الأمريكية، مختص في الجغرافيا السياسية، من أبرز كتاباته "النقام الجغرافيا" الصادر عام 2012. انظر: مد صابر عنتر، "الأمن العربي والبحر الأبيض المتوسط، تحييد البحر المتوسط إضافة لدوله، قضايا عربية، العدد 04، 1998، ص 149.

‘Μααστήκ تتيص المادة 30 من القانون الأوروبي الموحد في الجزء الخامس من معاهدة ماستريخت

أُجْرَاض وَأَهْدَاف هذه السياسة، والتي تتمثل في:1

✓ صيانة القيم المشتركة والمصالح الأساسية للاتحاد الأوروبي.

✓ صيانة استقلال الاتحاد.

√ ضرورة الدفاع عن أمن الاتحاد والدول الأعضاء فيه.

√ حفظ الأمن والسلم الدوليين.

√ تعزيز التعاون الدولي.

تغزينز الديمقراطية ودولة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

لا يخفي لنا أن منطقة جنوب غرب المتوسط، تواجه مجموعة من التحديات المتعلقة بالفوارق الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية، والبينية، تتعكس علي طبيعة التعاملات في الإقليم المتوسطي ككل، لا سيما تلك المتعلقة بالمصالح القائمة في المنطقة. بناء علي ذلك، يعد الأمن مسألة حيوية لا نقاش فيها، هو ما يدفع دول الاتحاد الأوروبي إلي السعي للحفاظ عليه بشتي الطرق والوسائل.

كما أفرزت معطيات وتحديات جديدة، عقب موجات التحول التي مرت بها المنطقة الجنوبية للمتوسط

ككل في الأونهّة الأخيرة - خاصة في تونس وليبياً، باتت تؤثر علي أمن واستقرار الفضاء الغرب متوسطي،

يمكن حصرها في تنامي ظاهرة الإرهاب العابر للحدود، خاصة في ظل السعي المتزايد للحركات الإرهابية

لحياة الموارد الكافية عبر الشبكات الإلكترونية، واستعدادها لاستخدام العنف غير المحدود، فضلا عن انتشار

أسلحة الدمار الشامل، وبروز أهمية أمن الفضاء الإلكترونية، الذي أصبح ذات أبعاد اقتصادية وسياسية

وعسكريه، إضافة إلي التغير المناخي وما ينتج عنخ من كوارث طبيعية وتدهور البيئة، وكذا التفاص علي

مصادر الطاقة الذي يزيد من مظاهر الصراع في المنطقة.

كما تعد الهجرة خاصة غير الشرعية أحد القضايا التي فرضت نفسها علي العلاقات الأورومغاربة، وأحد المدخلات الإرباكية المهددة لأمن واستقرار الاتحاد الأوروبي، $ ^{2} $ نظرا لعدة اعتبارات وعوامل داخلية تلخصها الرؤية الأوروبية في المعادلة التالية (الشكل (02 $ ^{3} $):

1 محد مصطفي كمال، كمال فؤاد نهرا، صنع القرار في الاتحاد الأوروبي والعلاقات العربية-الأوروبية، مركز دراسات الوحدة

العربية، بيروت، أوت 2001 ص 132.

2بن عمر عواج، يونس مسعودي، "الالتزامات الأوروبية تجاه دول جنوب المتوسط في ظل سياسة الجوار، المجلة الجزائريه للأمن الإنساني، المجلد 06، العدد 02، جوبلية 2021، ص 596.

الشكل (02): من إعداد الباحثة.

<table border=1 style='margin: auto; word-wrap: break-word;'><tr><td rowspan="2">502</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>الديمقراطية في غرب المتوسط:</td><td rowspan="2">أ.ياسيمن ححاد</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>بين واقع وتحديات سياسية الجوارا الأوروبي.</td></tr></table>

<div style="text-align: center;"><img src="imgs/img_in_image_box_123_149_993_284.jpg" alt="Image" width="73%" /></div>

الشكل (02): الرؤية الأوروبية للتهديدات الأمنية في جنوب المتوسط.

سعي الاتحاد الأوروبي لايبرام اتفاقيات ثنائية مع الدول المغاربية (كل علي حدا) للتأثير علي سياساتها

الداخلية ولتضييق الخناق علي المهاجرين غير الشرعيين، عبر تأمين حدودها الإقليمية وسن تشريعات ردعية؛

منطقة من مسلمة مفادها أن هذه الدول تشكل النقطة الأساسية الجانبة للمهاجرين السريين الأفارقة، الذين

يسعون للتمركز داخل أراضيها. ومع بروز ظاهرة الإرهاب والجماعات المتطرفة، أكدت الدول الأوروبية علي

اعتبار إشكالية الهجرة من بندان جنوب المتوسط، قضية تتعلق بالأمن الإقليمي الأوروبي.

الفرع الثالث: الطاقة.

يعد الاتحاد الأوروبي من أكبر التكتلات الإقليمية استهلاكوا واستيرادا للطاقة علي المستوي العالمي، هذا

ما جعل احتياجاته الطاقوية في تزايد مستر،2 الأمر الذي أدي إلي تسارع الدول الأوروبية في السعي إلي تأمين

هذه الاحتياجات علي المستوي الإقليمي والعالمي. يعود التوجه الأوروبي للمتوسط عامة والمتوسط الغربي

خاصة، إلي ما تزخر به دول جنوب غرب المتوسط من ثروات طبيعية وافروة، جعلتها تحت مراتب عالمية

مقدمة. فلا يخفي لنا أنها تعد مخزونا استراتيجيا للموارد والثروات الحيوية (المعدنية والطاقوية)، الأمر الذي

جعلها محط اهتمام القوي الكبري، التي تتسارع وتتسابق لاستغلال هاته المكانة عبر شتي الطرق والوسائل.

تعد الموارد الطاقوية المحرك الأساسي لاقتصاد الدول، نظرا لأهميتها الإستراتيجية الكبريق، فضلا عن أن

تتاقصها يؤدي إلي تهديد الأمن الطاقوي للدول عامة. بناعا علي هذا، اتبعت بعض الدول الأوروبية، سواء علي

المستوي المحلي أو الإقليمي أو الدولي، جملة من الإجراءات للحد من خطورة هذه التهديدات، إذ تدرك تماما

أنها تواجه عجراً كبيراً في المجال الطاقوي -خاصة إتجاه روسيا والتبعية لها، الذي زادت بعد شدة الصراع

أمامه شوقي، صفاء بن عيسي، مواجهة الهجرة كتهديد أمني مغربي - أوروبي: تعاون متعدد الأطراف متعدد المستويات، مجلة الصدي للدراسات القانونية والسياسية، العدد الخامس، ديسمبر 2020، ص. 116-117.

2 يتوقع الأوروبيون أن استهلاكهم سيصل إلي 40% من الفحم و60% من الغاز الطبيعي و80% من النفط المستوردين في

، الفائدة الإوروبي والشكالية الأمن الطاقوي، مجلة معالم للدراسات القانونية والسياسية،

2030. انظر: فهيم رملي، خولة بناب، "الاتحاد الأوروبي والشكالية الأمن الطاقوي، مجلة معالم للدراسات القانونية والسياسية،

الروسي الأوكراني 1-1، لذا قامت هذه الدول بوضع العديد من الاستراتيجيات علي مختلف الأصعدة، بهدف تحقيق استقرارها الطاقوي، وتقليل الاعتماد علي المصادر الخارجية.

المطلب الثاني: مبادئ ومجالات سياسة الجوار الأوروبي.

أحد أهداف عملية التكامل الأوروبي، التي بدأت في خمسينيات القرن الماضي هو تشكيل هوية أوروبية، حيث يشكل نبذ الصراعات التي كانت جزءًا من تاريخ أوروبا أحد أركان هذه الهوية، مما ساهم في بناء أوروبا جديدة بعيدة عن هذا التاريخ. وقد أصبح هذا العنصر من الهوية، قوة دافعة للسياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي، وبات دعم الاستقرار من خلال نشر قيم الديمقراطية الليبرالية، وبرامج التعاون التجاري والمساعدة المالية في مناطق الجوار الأوروبي، إحدي وسائل حماية الأمن الأوروبي، ومنع انتقال الصراعات إلي داخل حدوده مجددا.

تطورت سياسة الجوار الاوروبي بشكل كبير بعدما تم مراجعتها في نوفمبر 2015، من قبل خدمة العمل الخارجي وخدمات المفوضية الأوروبية، بحيث تم اقتراح طريقة لبناء الاتحاد الأوروبي وجيرانه وشراكات أكثر فاعلية في الجوار، والتأكيد علي مجالات الشركة الأساسية المتمثلة في:

الحكم الراشد والديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان.

التنمية الاقتصادية لتحقيق الاستقرار

الأمن

7

الهجرة والتتقل.

تتمثل المبادئ التي تعمل دول الاتحاد الأوروبي من خلالها، في إطار سياسية الجوار الأوروبي، علي

تجسيد الديمقراطية في منطقة غرب المتوسط فيما إلي:

• الدعم المالي والتقني: اعتمد الاتحاد الأوروبي أداة "المساعدات المالية" كوسيلة لتشجيع التحرر السياسي، وتوطيد الديمقراطية في العديد من الدول، بما فيها دول الضفة الجنوبية لغرب المتوسط، وذلك عبر برامج مختلفة تهدف لمرافقة الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للدول الشريكة. هذه المساعدات تتمثل في أشكال المساعدة التقنية والمالية، يضاف إلي هذه الأداة مجموعة من الخيارات لكيفية تعزيز الديمقراطية.2

ل أثرت الحرب الروسية-الأوكرانية التي بدأت في 24 فبراير 2022، بشكل كبير علي النقاش الثاني بين الاتحاد الأوروبي وروسي، وأدت إلي تجميد بعض آليات التعاون مؤقتًا، وفي نفس الوقت تم فرض عقوبات علي روسيا، إلا أنها تظل شريكا هاما للاتحاد الأوروبي بسبب علاقات الاعتماد المتبادل فيما بيتهم، فروسيا تمثل أكبر مصدر للنفط والغاز واليورانيوم والفحم بالنسبة للاتحاد، في المقابل يعتبر هذا الأخير أكبر شريك تجاري لروسيا.

2 تتمثل هذه الخيارات في: الفاعل الداخلي المستهدف في النشاط، آلية التأثير إلحداث التغيير، إدراج نظام البلد المستهدف في تحديد وتحقيق جدول أعمال الديمقراطية وترويجها، وتوازن القوة الداخلي. للمزيد من المعلومات يرجي الإطلاع علي: أسيا لعمراني،

كما يؤكد الاتحاد علي أن السلام والأمن والاستقرار من المتطلبات الأساسية للتنمية، ويشدد علي أنها لا يمكن للاقتصاد أن يتطور ويستمر إلا في بيئة سياسية واجتماعية مستقرة، تحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون ومبادئ الديمقراطية.

يشير البعض إلي الدور الإيجابي للاتحاد الأوروبي في تعزيز وتشجيع الديمقراطية وحتي تغيير النظام مثلما

وقع في جنوب أوروبا؛ من خلال تقديم الدعم المعنوي والسياسي والاقتصادي في اليونان والبرتغال واسبانيا،

بحيث كان احتمال عضوية الاتحاد الأوروبي محفزًا قويا للتغير في هذه الدول من خلال توفير "بنية معقدة

من الحوافز الاقتصادية والاجتماعية.1

• الاتفاقيات الثانية: (إلاصلاح السياسي والاقتصادي) هي عبارة عن خطط عمل ثناية بين دول الاتحاد

الأوروبي ودول الجوار، تم وضعها في صيغة مشاريع تمويلية لملفات الديمقراطية وحقوق الإنسان، وكذا

تطوير المجتمع المدني، هذا الدعم ينبع من ضرورة بناء منطقة الاستقرار السياسي، وتحقيق الأمن في

المحيط المجاور لأوروبا عامة وفي المتوسط خاصة، مع ما تخلقه ظاهرة الهجرة غير الشرعية والإرهاب من

توتر المنطقة.2 علي هذا الأساس، تم إيجاد عدة آليات نذكر منها:

العبادية الأوروبية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان

التركيز علي أهمية حقوق الإنسان والديمقراطية في سياسته الخارجية، وأطلق البرلمان الأوروبي في

الحقوق الإنسان.4 تم تبني هذه المبادرة عام 2014، لتمتد إلي غاية 2020، لتشمل أكثر من ماية 100

دولة ومئات المشاريع.

دور الاتحاد الاوروبي في مكافحة الارهاب الدولي بعد أحداث 11 سبتمبر 2001: دراسة في مدي فاعلية آلية الدمقرطة، مجلة المعيار، العدد 26، كلية أصول الدين، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، الجزائر، جوان 2011، ص 09.09

أسيا لعمراني، المرجع السابق، ص 10.

رتبة برد، "سياسة الجوار الأوروبية"، مجلة صوت القانون، المجلد التاسع، العدد 01، 2022، ص 579.

يجدر الإشارة إلي أن تمويل المبادرة الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان لصالح أنشطة علي نطاق العالم أجمع. أنشأات المغوضية الأوروبية في 2001، مؤسسة «المعونة الأوروبية» للتغيير أدوات معونتها الخارجية، وتعمل المبادرة الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان كوحدة داخل هذه المؤسسة). مني يعقوبيان، الترويج للديمقراطية في الشرق الأوسط: المبادرات الأوروبية، معهد السلام الأمريكي، تقرير خاص رقم 167، أكتوبر 2006، ص 04.04. متوفر علي الرابط التالي: https://www.usjn.org/sites/default/files/resources/sr127_arabic.pdf

 حوار المتوسط للحقوق والمسواة }بردامج إقليمي مؤله الاتحاد الأوروبي، علي امتداد ثلاث سنوات من 2019 إلي 2020. يركز البرنامج علي تعزيز القدرات ومساءلة منظمت المجتمع المدني، وعلي تيسير مشاركتها علي نحو يدفع مساهمتها في الإطار السياسي والمؤستسي علي المستو الإقليمي. البلدان المعنية: الجزاثر، مصر، الأردن، لبنان، ليبيا، المغرب، فلسطين، تونس وأعضاء الاتحاد من اجل المتوسط اخرين: البانيا، البوسنة والهرسك، موريتانيا، موناكو، الجبل الأسود وتركيا. تتمثل أهدافه الرئيسية في تمكين المنظمات غير الحكومية، تيسير الحوارات البناعة، وتوسيع التقاعل بين الاتحاد الأوروبي ومنظمات المجتمع المدني. تتمثل القطاعات الأولوية التي يهتم بها هذا المشروع فيما يلي: الهجرة، الحوكمة الجيده، التنمية الاقتصادية، وتغير المناخ.

المشروطية الإيجابية: تقوم سياسة الجوار الأوروبية علي الإلتزام المتبادل بالقيم المشتركة، بما فيها

الديمقراطية وسيادة القانون والحكم الراشد واحترام حقوق الإنسان، كما تقوم علي فكر المشروطية الإيجابية،

أي تقديم امتيازات للدول المجاورة للاتحاد الأوروبية، مقابل الالتزام المشترك بالمبادئ والقيم الأوروبية،

المتملة أساسًا في القيم الديمقراطية الليبرالية (المذكورة سابقة). فضلا عن تشجيع علاقات الجوار الحسن،

ومبادئ اقتصاد السوق والتمية المستدامة، وكذا التركيز علي أولوية الحوار السياسي، وأهمية الإصلاح

الديمقراطي في شتي المجالات (السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي).

• التعايش السلمي: يري الاتحاد الأوروبي ضرورة اعتماد مقاربتين لترسيخ الديمقراطية في الدول المغاربية، تتمثل في:2

♦ المقاربة التنازيلة: (التغيير من الأعلي إلي الأسفل) موجهة نحو الحكومات ومؤسسات الدولة، لإدخال

سيادة القانون وفصل السلطات والمساعلة والحكم الرشد، إضافة إلي النخبه السياسية التي تلعب دوراً

مركزيا في تعزيز الديمقراطية.

مقاربة التصاعدية: (التغيير من الأسفل إلي الأعلي) موجهة للمجتمع المدني، من أجل تشجيع التغيير علي المستو الشعبي، أي ترقية الديمقراطية انطلاقا من القاعدة، باستهداف المنظمات الاجتماعية، التقاضية والاقتصادية، والجمعيات والحركات المؤيدة للديمقراطية.

1 حوار المتوسط للحقوق والمساواة المدارط علي الرباط التالي: MDRE II. متوفر علي الرباط التالي:

https://meddialogue.eu/ar/%d8%b9%d9%86-mdre

2 أسيا لعمراني، المرجع السابق، ص 50.

تواجه عملية تجسيد الديمقراطية في دول الفضاء الغرب متوسطي تحديات معقدة ومتشابكة، تتعلق تارق بالأوضاع

الداخلية والإقليمية للدول، وتارق أخري بطبيعة علاقاتها ببعضها البعض. علي هذا الأساس، سنحاول في هذا المبحث

تبيان ازدواجية الاستراتيجية الأوروبية في هذا الفضاء، ومن ثم التطرق إلي تطلعات وحدود سياسة الجوار الأوروبي في

ظل الأوضاع الإقليمية والدولية، وأخير مستقيل الديمقراطية في غرب المتوسط: نحو اعادة فعالية سياسة الجوار

الأوروبي.

المطلب الأول: ازدواجية الاستراتيجية الأوروبية في غرب المتوسط: الديمقراطية مقابل الأمن (هل تراجعت الديمقراطية مقابل الأمن أم أن هذا الأخير أصبح شرطا مسبقا لبناء الديمقراطية وترسيخها؟

أصبح موقف الاتحاد الأوروبي بموجب مسار برشلونة، أكثر صرامة فيما يخص إدخال شروط حقوق الإنسان والديمقراطية في علاقاته مع الشركة، خصوصاً مع زيادة المخاوف والاضطرابات التي شهدها الفضاء المتوسطي، حيث اعتبر المنؤسط منصة لها، وأصبحت الدول الأوروبية تعتقد أن تعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، تساهم في نقليس هذه التهديدات. كما استزم الاتجاه الجديد في السياسة الخارجية الأوروبية المشتركة بعد الحرب الباردة، إعادة صياغة مشاريعه المقدمة للدول المغارية علي أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان، بعيدًا عن منطق الأمن والدفاع، والخوف من الأخر كمصدر تهديد، يدافع مؤيدو هذا الاتجاه، ومن بينهم مايكل دولي «Mickel Doyle»، عن المفهوم القائل بأن "الديمقراطيات لا تتقاتل"، وطلب منهم ضرورية نشر النموذج الديمقراطي الفريد علي جميع الأنظمة السياسية، لتحقيق السلام وتعزيز التقدم والاستقرار. علاوة علي ذلك، فإن متطلبات الأمن تتطلب ترتيبات متعدة الأطراف، وقد يؤدي الاتصال بين هذه الدول إلي إقامة ما وصف كارل دويش «Karl Deutsch». ب"مجتمع الأمن المتعدد"، الذي يستند إلي توافق مستمر في القيم الجوهية ضمن إطار أمني متابط بين مجموعة من الدول. بناءوا علي ذلك، بني الاتحاد الأوروبي استراتيجياته تجاه الدول المغارية من خلال توظيف سياسة الجوار الأوروبي.

مايكل دويل Doyle يقوم البحث في السلام الديمقراطي " علي أسس نظية تتمثل في وجود تفسيرين نظريين متعلقين بافتراض أن الدول الديمقراطية هي أكثر سلمية من الدول غير الديمقراطية، وهما كالتالي: ثقافة الديمقراطيات يعني أن الديمقراطيات البيرالية أكثر حبا للسلم من الدول الأخري، بسبب المعايير والطرق المناسبة التي تتبناها في حل النزاع والمطروة داخل المجتمع، والتي تتبني سبل التقاوض بدل العنف في حل المشاكل. إضافة إلي بنية الديمقراطيات بالتأكيد علي أن بعض الترتيبات المؤسساتية تنتج عوانق كبيره لقارات الذهاب إلي الحرب أكثر من الترتيبات في النوع الأخر من المؤسسات، وقادة الديمقراطيات مقيدون بواسطة الموظفون في الخارج، خاصة الأنشطة العنيفة والعدائية. انظر: عامر مصبح، المقاربات النظرية في تحليل السياسة الخارجية، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، 2008، ص 186.

2 كارل دويتش Karl Deutsch أستاذ جامعي وعالم اجتماع، من أبرز مفكري النظرية الإتصالية، قام بدراسة مختلف التجارب التكاملية العالمية، واستبط نموجين لتحقيق أمن المجتمعات هذا: نموج الأمن المنمح ما يسمي بنموذج الأمن الموحد، ونموذج الأمن التعددي أو ما يسمي بمجتمع الأمن المتعدد. أسيا لعمراني، المرجع السابق، ص 08. للمزيد من المعلومات، برجي الإطلاع علي: عمار بن سلطان، مداخل نظرية لتحليل العلاقات الدولية، الجزاثر، تاكسيج كوم للدراسات والنشر والتوزيع، 2011، ص

يبين تحليل تطورات سياسة الجوار، أن الاهتمام الأوروبي بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للتعاون في المتوسط، ينبع في الأساس من تركيزه علي الأمن، بمعني أن الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة، سواء كانت أوروبية (تركيا، أوكرانيا...) أو دول غير أوروبية غير معنية بالعضوية (دول جنوب المتوسط والشرق الأوسط)، تكون في وضعية وسبطة بين الشراكة والعضوية، كما يعد الأمن جوهر الثراكة، من الصعب التوصل إلي تحقيق أي أهداف حقيقية في ظل غيابه. علي هذا الأساس، تهدف المجهود المبذولة في إطار التعاون في غرب المتوسط، إلي خلق إستمرارية -رغم محدوديتها -، مع مسار برشلونة للشراكة الأوروموتوسطية، إلا أنها تبقي لقاءات محدودة من حيث المحتوي، لأتها حصرت في المسار الأمني وسطرت للنفسها أهدافا تلخصها محاور أساسية تتمثل في: الهجرة السريعة، الإرهاب، الجريمة المنظمية العابرة للحدود.

تتصف المقاربات والسياسات في الواقع بازدواجية الاستراتيجية المتبعة من طرف دول الضغف الشمالية، بحيث تري في دول الجنوب "الشرك والجار" الذي يجب التعاون معه في شتي المجالات، وفي نفس الوقت تري فيه خطرا علي أمنها القومي، ومصدرات لتهديد الأمن الإقاليمي والعالمي، لاحتواء علي المخاطر والتهديدات المختلفة (السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الأمنية،...). فضلا عن ذلك، ان سياسات الاتحاد الأوروبي الخارجية، بصفة عامة تقوم علي أساس ثلاث عوامل أساسية: العامل الجيوسراتيجي، العامل التاريخي والثقافي، عامل المصلحة.

علي هذا الأساس، حاول الاتحاد هندسة مبادراته ومشاريعه، وفقا للتهديدات المتزايدة مع الأخذ بعين الاعتبار القيمة الجيوسراتيجية لمنطقة المتوسط الغربي، وازدياد الاهتمام بهذا من طرف القوي الكبري كالولايات المتحدة الأمريكية، الصين، وروسيا، التي تعتبرها منطقة حيوية كباقي مناطق العالم، لها مصالح حيوية فيها. رغم أن تصوراتها وتوجباتها في المنطقة، تختلف عن تلك التي تحملها دول الاتحاد الأوروبي (لا سيما فرنسا)، ذلك للتقارب الجغرافي والتاريخي مع دول المغرب العربي، فهي تعتبرها امتدادا تجغرافيا واقليميا لها، وتறி أن الأمن في المنطقة من اختصاصها ولا يجب تدخل أي دولة فيه.

يظهر الواقع المعاش والممارسات اليومية للاتحاد الأوروبي، تجليات الفجوة بين الخطاب والممارسة. رغم

الانتهاكات المتكررة لمبادئ وأسس الديمقراطية كحريق الصحافة وحقوق الأنسان، يواصل الاتحاد الأوروبي دعم بعض

دول جنوب غرب المتوسط اقتصاديا وأمنيا، خاصة في ملف الهجرة، دون ربط ذلك بإصلاحات ديمقراطية ملموسة،

بالتالي تعزيز الأنظمة السلطوية بدلاً من تجاوزها، حيث تستعمل هذه الأخيرة الدعم الأوروبي لتقوية شرعيتها دون تقديم

تنازلات إصلاحية حقيقية.

المطلب الثاني: تطلعات وحدود سياسة الجوار الأوروبي في ظل الرهانات الأمنية.

تتميز سياسة الجوار الأوروبي بالمحدودية، لأنها مرهونة بوجود عدة عراقيل، تقفف في طريق إيجاد صيغة فعالية للشراكة والتعاون، وتساعد علي تحقيق الأمن، الإستقرار والتنمية، كالصعوبات التي تواجه مسارات الإدماج

<table border=1 style='margin: auto; word-wrap: break-word;'><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>508</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>الديمقراطية في غرب المتوسط: بين واقع وتحديات سياسية الجوارالأوروبي.</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>أ. ياسمين ححاد</td></tr></table>

التجاري والاقتصادي، مثل الثلل الذي يواجه جهود الاتحاد السياسي والاقتصادي المغاربي، إضافة لطول

مشوار مسارات الدخول في المنظمة العالمية للتجارة وصعوبتها.1

يظهر التحرك الأوروبي نحو الضفة الجنوبية للمتوسط عامة والمغرب العربي خاصة، في التصورات

والزوي الأوروبية للمنطقة، علي أنها مجموعة من التحديات الثقافية والحضارية المتمثلة في تصاعد ظاهرة

الإسلاموفوبيا" ومحاولة بلورة لأطروحة "صدام الحضارات" وكذا التحديات الاجتماعية كتنامي ظاهرة الهجرة

السرية والجريمة المنظمة، والتحديات الأمنية كالإرهاب الدولي وتجارة المخدرات وتبييض الأموال، إضافة

للتحديات البيئية كتلوث مياه المتوسط، وندرة المياه الصالحة للشرب، $ ^{2} $ علاوة علي ذلك، في إطار التفاعلات

الدولية الزاهرة التي تمتاز بتنافس القوي الكبري علي مناطق النفوذ عبر العالم، نذكر بوجه الخصوص المنافسة

الأمريكية والصينية والروسية، من بين أهم التحديات التي تواجهها دول الاتحاد الأوروبي، من أجل الترويج

لقيمها الديمقراطية والإنسانية من جهة، ومن أجل مشروعها الاقتصادي واستراتيجيتها الأمنية من جهة أخري، لا

سيما بعد عقد اتفاقيات ثانية مع الدول المغاربة في شتي المجالات، مما أدي إلي ضرورة وحتمية التوجه

الأوروبي للمنطقة الجنوبية، لفرض وجودها الإقليمي والعالمي.

المطلب الثالث: مستقبل الديمقراطية في غرب المتوسط: نحو اعادة فعالية سياسة الجوار الأوروبي.

حظيت مسألة الديمقراطية في الواقع، بحيز ضئيل من اهتمامات سياسة الجوار الأوروبي، رغم أنها من

بين أولوياته المعلن عنها، إلا أنها أصبحت مفروضة علي الدول المغاربة شكلا وليس مضمونا. ففي مرحلة

الدمقرطة يكون العمل ضد النظام السلطوي من أجل الانتقال الفعلي، وليس العمل معه. مما سبق يتضح لنا، أن

دور الاتحاد الأوروبي من خلال سياسة الجوار، اتسم ب "الانتقائية" وب "ازدواجية المعايير" وارتباطه بمصالحها،

كما يظل من الضروري الإشارة إلي أن عملية الانتقال إلي الديمقراطية واستقرار النظام الجديد، يعتمدان في

المقام الأول علي عوامل داخلية مثل الثقافة السياسية والتكوين الاجتماعي وأنماط العادات والسلوك، وهكذا مع

الإقرار بأهمية العوامل الخارجية يرتبط نجاحها بالعوامل الداخلية.3 هذا ما يؤكده المفكر برهان غلبون بقوله:

الديمقراطية ليست بذرة موجودة في الثقافة الخاصة بأي شعب، ولكنها حاصل تظافر عوامل متعددة داخلية وخارجية، مادية وذاتية،

تدفع الي احداث طفرة في النظام السياسي ان يعيش ويستمر من دون ان يتحول الي نظام ديمقراطي. كما يمكن لنظام سياسي

رتيبة برد، المرجع السابق، ص 582.

2 عبد القادر رزيق المخادمي، الاتحاد من أجل المتوسط الأبعاد والآفاق، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزاثر، 2009، ص 28.

3 علي الدين هلال، الانتقال إلي الديمقراطية: ماذا يستفيد العرب من تجارب الأخرين، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة

والفنون و الأداب، الكويت، ديسمبر 2019، ص 77.

استبدادي ان ينتج بعد انهياره، وكرد عليه نزوعا ديمقراطيا قويا. فالديمقراطية ليست ظاهرة لا تاريخية وليست ظاهرة موضوعية حتمية ولكنها تعبير عن حركة سياسية اجتماعية. ان الذيمقراطية ليست تصورا فحسب ولكنها حركة حية متحولة.1

يكون تكريس الديمقراطية في غرب المتوسط، من خلال إعادة تفعيل سياسة الجوار الأوروبي من خلال:

ترتيب الأولويات: إعادة النظر في مفهوم الديمقراطية كقيمة وكمارسة في الفضاء الغرب متوسطي، باعتبارها

متغيرا مركزيا في التعاملات بين دول المنطقة، وليست شعارا ثانويا تنادي به الدول من أجل تحقيق أهدافها الخفية.

فعالية المشروطية السياسية والاقتصادية: عبر ربط الدعم المالي بالإصلاحات السياسية التي تتم وفق عمليات

واضحة وشفاقة. أي العمل بمبداً "المزيد مقابل المزيد" باكثر فاعلية وشفافية.

√ تمكين الفواعل غير الحكوميين كالمجتمع المدني، النقابات، الجمعيات، الأكاديميين وغيرهم، وتعزيز دورهم وعلاقاتهم في

شتي المجالات، عبر مشاريع تعاون وشراكة دون تدخل الحكومات في ذلك.

العمل علي التسيق بين المنظمات الإقليمية والدولية لتبني مقاربة شاملة لكل مجالات وميادين التعاون البيني، الذي يخدم مصالح كل الأطراف.

الحد من التدخل في الشؤون الداخلية للدول المغاربة المشاركة في سياسة الجوار الأوروبي، وتقعيل الهدف الأول من المشروع المتمثل في تحقيق أعلي مستويات الديمقراطية بمبادئها وأبعادها.

مستقبل الديمقراطية في غرب المتوسط مرهون بعملية الانتقال الديمقراطي في الضغفة الجنوبية من جهة، ومدي

تمكن دول الإتحاد الأوروبي من تفعيل سياسة الجوار الأوروبي من جهة أخري. فمع تزايد الروابط بين العوامل الداخلة

والخارجية، ومع اعتبار الديمقراطية وحقوق الإنسان غاية وقيمة عالمية، يصبح من الضروري تحليل العوامل الخارجية،

ودورها في تقويمض الأنظمة السلطية، وتعزيز القوي الديمقراطية، تظهر هذه التأثيرات بعده أشكال كالتالي:2

- العدوي أو تأثير الاقتداء، ويعني تأثير الأحداث في دولة معينة علي الدول المحيطة، وهو ما يعرف أحيانا بتأثير

الدمينة.3 وساهم تأثير الاقتداء في التقدم الملحوظ في أدوات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات، وازدهار الشبكات

الاتصالية والحركات الاجتماعية التي تدعم الديمقراطية وتعبر الحدود.

- السياسات المرتبطة بالشروط الاقتصادية والسياسية، التي انتهجتها معظم الدول المانحة والمنظمات الاقتصادية الدولية.

- اتباع نهج لتعزيز أو ترويج الديمقراطية.

أبرهان غليون، “منهج دراسة مستقبل الديمقراطية في البلدان العربية: مقدمة نظية”, المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، المجلد 19، العدد 213، لبنان، 2000، ص 42-43.43. للمزيد من المعلومات، يرجي الإطلاع علي: برهان غليون، "الديمقراطية المفروضة والديمقراطية المختارة: الخيارات العربية الراهئة في الإنتقال إلي الديمقراطية، المستقبل العربي، مركز

دراسات الوحدة العربية، المجلد 25، العدد 289، لبنان، مارس 2003.

2 علي الدين هلال، المرجع السابق، ص 71.

3 يقصد بتأثير الدومينو في العلوم السياسية والعلاقات الدولية التأثير الذي يحدثه وضعا معينا في دولة معينة (قرار، صراع، أزمة...) علي باقي الدول. مثل ما حدث في الربيع العربي، بانتشار الاحتجاجات بين دول متجاورة.

خاتمة

تطورت الديمقراطية بين ضغتي غرب المتوسط، عبر الفترات التاريخية السابقة بشكل غير متوازن ولا

مقوازي، بحيث نجد دول الضفة الشمالية التي تعتبر ديمقراطيات ناضحة تاريخيا، نتيجة الثورات المتعدة

المتميزة بالنضال الشعبي، الذي رافقه عملية التحول الديمقراطي وبناء مؤسسات مستقرة، قائمة علي أسس

ومبادئ الديمقراطية، في المقابل نجد دول الضفة الجنوبية التي عرفت انتقالا ديمقراطيا متفاوتا وغير مستقر،

وأظهرت أنظمتها عجزا في تجسيد القيم والمعايير الديمقراطية، علاوة علي استمرار مظاهر الإستبداد وضعف

المؤسسات، ونظرا لمواجهة دول المغرب العربي تحديات سياسية، اقتصادية، اجتماعية، وأمنية، كالفقره،

الإرهاب، الهجرة، الجريمة المنظمة، انتهاكات حقوق الإنسان، وغيرها؛ أصبح من الضروري و الحتمي التزامها

بالديمقراطية كالحل الأمثل لمعالجة كل المشاكل الداخلية والإقليمية، خاصة تلك المتعلقة بالعلاقات مع الضفة

الشمالية.

عززت دول الاتحاد الأوروبي العلاقات مع الحكومات المغاربة والمجتمع المدني، بشأن مجموعة من القضايا، بما في ذلك الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأمني، بهدف الوصول الي تجسيد الديمقراطية في الدول المغاربة، نظرا للالتزام الأوروبي بالقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، والعمل علي ترويجها، تم الاعتماد علي العلاقات البينية مع الدول المتوسطية عامة والغرب متوسطية خاصة، في اطار اتفاقيات الانضمام إلي الشركة، كأدادة رئيسية للترويج للتحول الديمقراطي في المنطقة، بحيث عند التوقيع علي الاتفاقيات، يلتزم الشركة بالمصادقة علي مادة تتعلق بحقوق الانسان والالتزام بالإصلاح السياسي، الاقتصادي والاجتماعي.

نستخلص من دراستا هذه، أن "سياسة الجوار الأوروبي" كمبادرة مكملة للمبادرات الأوروبية السابقة في الفضاء المتوسطي، وضعت لتخدم مصالح الدول المنظمة في الاتحاد بالدرجة الأولي، ومن ثم مصالح الدول المجاورية لهذا الأخير. يمكن اعتبارها آلية تدخلة في الشؤون الداخلية لدول المغرب العربي، وهي ما تسمي بالمشروطية، كما جاءت من أجل زيادة التبعية لدول المجاورية سما فيها دول جنوب غرب المتوسط، وكذا زيادة السيطرة علي المنطقة وضمان مصالحها مقابل مصالح الدول المجاورية لها، لكي تصبح تابعة لها في مختلف المجالات والميدين؛ فمسألة الديمقراطية في الواقع همشت لصالح القضايا الاقتصادية والأمنية، ومع ذلك، إذا ما ركزنا علي اقتصادات دول المغرب العربي نلاحظ أنها لم تزدهر. وإذا ما حدنا مستوي تحقيق الأمن و مدي انتشار التهديدات، نري تقاقم هذه الأخيرة بأبعادها ومستوياتها.

قائمة المراجع والمصادر :

باللغة العربية:

1. الحاج علي، سياسات دول الاتحاد الأوروبي في المنطقة العربية بعد الحرب الباردة، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، 2005.

2. المخادمي عبد القادر رزيق، الاتحاد من أجل المتوسط الأبعاد والآفاق، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزاثر، 2009.

3. بجوش صبيحة، اتحاد المغرب العربي بين دوافع التكامل الاقتصادي والمعوقات السياسية 1989-1993. دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2011.

4. برد رتبية، "سياسة الجوار الأوروبية", مجلة صوت القانون، المجلد التاسع، العدد 01, 2022.

5. بن سلطان عمار، مداخل نظرية لتحليل العلاقات الدولية، الجزاثر، تاكسيج كوم للدراسات والنشر والتوزيع، 2011.

6. بن عبد الله صالح، عسول صالح، " مقومات بناء الوحدة المغاربة، مجلة قبس للدراسات الإنسانية والاجتماعية، المجلد 60، العدد 60، ماي 2022.

7. بن عنتر عبد النور، "تطور الأمن في العلاقات الدولية", مجلة السياسة الدولية، العدد 155، أفريل.

2005

8. بنون مصطفي، المسألة الأمنية في البحر الأبيض المتوسط، مداخلة مقدمة في ملتقي "الأمن في البحر المتوسط، جامعة قسنطينية، 2008.

9. بوعمامة زهير، " دراسة في مكون ضبط الآثار السلية للجوار علي الأمن الأوروبي السياسة الأوروبية للجوار، مجلة المفكر، العدد الخامس، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزاثر، مارس، 2010.

10. تريمة صورية، "التعاون الأورومتوسطي في ظل تتامي اليمين المتطرف في أوروبا، المجلة الجزائرية للأمن والتمية، العدد 07، جويلية 2014.

11. داه‌ش محمد علي، الحركات الوطنية والاتجاهات الوحدوية في المغرب العربي، اتحاد الكتاب العربي، دمشق، 2004.

12. رملي فهيم، بوناب خوله، "الاتحاد الأوروبي وإشكالية الأمن الطاقوي، مجلة معالم للدراسات القانونية والسياسية، العدد الثالث، مارس 2008.

13. سالمان محمد، "السياسة المتوسطية الأوروبية"، السياسة الدولية، العدد 138، أكتوبر 1999.

14. سيليريه ببار، الجيوب وليتيكا والجوستراتيجيا، ترجمة: عاطف علبي، مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق، بيروت، 1993.

أ. ياسمين حجاد

15. شوقي أسماء، بن عيسي صفاء، "مواجهة الهجرة كتهديد أمني مغربي - أوروبي: تعاون متعدد الأطراف متعدد المستويات، مجلة الصدي للدراسات القانونية والسياسية، العدد الخامس، ديسمبر 2020.

16. طويل نسيمة، "سياسة الجوار الأوروبي وأثرها علي دول جنوب المتوسط"، مجلة المفكر، العدد الثامن، نفميد. 2012.

17. عبد العزيز سمير محمد, التكتلات الاقتصادية الإقليمية في إطار العولمة، مكتبة الإشعاع الفنية، الإسكندريه، 2001.

18. عبد الله ثناء، الدولة والقوي الاجتماعية في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2001.

19. عنتر محمد صابر، "الأمن العربي والبحر الأبيض المتوسط، تحييد البحر المتوسط إضافة لدوله"، قضايا عربية، العدد 04، 1998.

20. عطية الله أحمد، القاموس السياسي، دار النهضة العربية، الطبعة الثالثة، القاهرة، مصر، 1968.

21. عواج بن عمر، مسعودي يونس، "الاتزامات الأوروبية تجاه دول جنوب المتوسط في ظل سياسية

22. غليون برهان، "منهج دراسة مستقبل الديمقراطية في البلدان العربية: مقدمة نظريه"، المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، المجلد 19، العدد 213، لبنان، 2000.

23. فهمي عبد القادر محمد، إشكالية الديمقراطية في الوطن العربي، مجلة تهامة، العدد 03، يناير 2001.

24. قاسمية جمال، "العضوية والانسحاب من الاتحاد الأوروبي (انسحاب بريطانيا من الاتحاد كنموذج") محلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، المحل 08، العدد 15، 2019.

25. كمال محمد مصطفي، كمال فؤاد نهرا، صنع القرار في الاتحاد الأوروبي والعلاقات العربية-الأوروبية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، أوت 2001.

26. لعمراني أسيا، "دور الاتحاد الاوروبي في مكافحة الارهاب الدولي بعد أحداث 11 سبتمبر :

دراسة في مدي فاعلية آلية الدمقرطة، مجلة المعيار، العدد 26، كلية أصول الدين، جامعة الأمير عبد

القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، الجزاثر، جوان 2011.

27. مصباح عامر، المقاربات النظرية في تحليل السياسة الخارجية، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، 2008.

28. هلال علي الدين، الانتقال إلي الديمقراطية: ماذا يستقيد العرب من تجارب الأخرين، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ديسمبر 2019.

29. يعقوبيان مني، الترويج للديمقراطية في الشرق الأوسط: المبادرات الأوروبية، معهد السلام الأمريكي، تقرير خاص رقم 167، أكتوبر 2006. متوفر علي الرابط:

<table border=1 style='margin: auto; word-wrap: break-word;'><tr><td rowspan="2">513</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>الديمقراطية في غرب المتوسط:</td><td rowspan="2">أ. ياسمين ححاد</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>بين واقع وتحديات سياسية الجوارالأوروبي.</td></tr></table>

https://www.usip.org/sites/default/files/resources/sr127_arabic.pdf

باللغات الأجنبية:

1. Alexandra Goujon, L'Europe élargie en quête d'identité, Politique européenne, n° 15, Editions L'Harmattan, Janvier 2005.

2. Bessiouini Cherif, Two words a universal declaration on the basic principales of democracy : «From principales to realization». In. David Betham an others, Democracy : it's principales and achievement, Geneva : inter paraliamentary union, 1998

3. Commission européenne, L'Europe élargie – Voisinage : un nouveau cadre de relations avec nos voisins de l'Est et du Sud, Bruxelles, COM(2003) 104 final, 11 mars 2003, disponible en ligne : https://op.europa.eu/fr/publication-detail/publication/04cd75b0-f46d-43a6-a029-ceb9a603a4db

4. Diamond Larry J., « Thinking About Hybrid Regimes », Journal of Democracy, Vol. 13, N° 02, April 2002.

5. Ferrin Monica, Kriesi Hanspeter, Compréhensions et évaluations de la démocratie par les Européens : Principaux résultats de la 6ème édition de l'Enquete Sociale Européenne (ESS), In: European Social Survey, Edition 04, Novembre 2014.

6.Jeandesboz Julien, Définir le voisin. La genèse de la Politique européenne de voisinage, Cultures & Conflits, N° 66, 2007.

7.Pandraud Robert, Galizi François, Europe-Meditérannée : quel partenariat?, Paris : Assemblée Nationale Française, Rapport d'information, N° 2367, 15 Novembre 1995.

8.Rey A, Rey-Debove J., Le Petit Robert : Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Ed: Les Dictionnaires LE ROBERT, Paris, France, 1990.

9.MED dialogue, for rights and egality 2. (n.d.). Réunir les voix pour le changement : Libérer la puissance du dialogue constructif. Disponible sur : https://meddialogue.eu/ar/%d8%b9%d9%86-mdre/

10. Sorensen Georg, Democracy and Democratization: Process and Prospects in a Changing World, Third Edition, Dilemmas In World Politics, 2008.