الديمقراطية التشاركية في مواجهة التحديات تحليل واقع الحال

الديمقراطية التشاركية في مواجهة التحديات تحليل واقع الحال Participatory Democracy Facing Challenges A Reality Analysis (1) (2) رفرافي عبد الرحمان فرحاتي عمر (1) كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة الوادي ( الجزائر) refraf- [email protected] (2) كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة الوادي ( الجزائر) [email protected] تاريخ الارسال: تاريخ القبول: تاريخ النشر: 21/ 40/ 2422 4 8 / 48/ 2422 11/ 14/ 2422 امللخص: هذه املداخلة عبارة عن دراسة تحليلية تجميع لبعض ألافكار حول الديمقراطية التشاركية، استنادا إلى مراجعة ألادبيات في بعض الدول العرب ية ومنها الجزائر. وتهدف إلى تحليل املفارقة من خالل الديمقراطية التشاركية التي ال تزال تواجه عقبات أمام تنفيذها، باعتبار أن السياق الحالي في الجزائر قد يكون مالئمًا على ما يبدو إلضفاء الشرعية عليها وتعزيزها. كما نسعى إلى تحليل العالقة بين التمثيل واملشاركة الديمقراطية. تمكننا هذه الدراسة من فهم الواقع ودفع الشكوك أيضا عمن ينكرها الكلمات املفتاحية: الديمقراطية التشاركية- التمثيل الديمقراطي- البناء الديمقراطي- الديمقراطية التمثيلية- التمثيل واملشاركة Abstract : This article is an analytical study throu gh which we seek to gather some ideas about participatory democracy, based on a review of the experiences of Arab countries, including Algeria. It also aims to املؤلف املرسل: عبد الرحمان رفرافي 931

الديمقراطية التشاركية في مواجهة التحديات - تحليل واقع الحال analyze the implementation of participatory democracy, which still faces some obstacles, considering that the current context in Algeria may be conducive to legitimizing and strengthening it. We also seek to analyze studies on the relationship between representation and democratic participation. This study enables us to understand the reality and also dispel the doubts of those who deny it. . key words : Participatory democracy - democratic representation - democratic construction - representative democracy - representation and participation م قدمة قبل الدخول في املوضوع، ال بد من تذكر بعض املعالم في سياق تعزيز الديمقراطية التشاركية. في السنوات املاضية، أصبحت الديمقراطية التشاركية محورًا مركزيًا للتحليل السياس ي والنقاش في الدول العربية وألاجنبية على حد سواء، تجدر إلاشارة إلى أن تجارب املشاركة ليست جديدة وهي موجودة منذ مدة ليست بالبعيدة. ولكن في نهاي ة الثمانينات التسعينيات، كان يُنظر إلى الحزب الديمقراطي على أنه عالج ألزمة ألاحزاب وبداية السياسية، بل وحتى لضعف مصداقية الديمقراطية التمثيلية. وهذا يفتقر في الواقع إلى شرعية املؤسسات الديمقراطية التقليدية، بسبب الفساد وعدم فعالية الدولة في إعادة توزيع امل وارد. إن أزمة ألاحزاب وأنظمة التمثيل السياس ي والنقاش حول تقليص دور الدولة في سياق الهيمنة النيوليبرالية، باإلضافة إلى سلسلة من إلاصالحات السياسية التي تعدل معايير وصول املواطنين وتمتعهم، تولد توسع في مفهوم العمل السياس ي، وانفتاح رسمي على ألاقل على فاع لين اجتماعيين وسياسيين جدد. وعلى وجه التحديد، فإن فقدان مصداقية ألاحزاب، وهي الوسطاء التقليديين بين الدولة واملجتمع املدني، ولّد توقعات قوية تجاه 941

رفرافي عبد الرحمان / فرحاتي عمر الحركات الاجتماعية التي ظهرت، في منتصف التسعينات، كبديل ذي مصداقية لألحزاب كممثلين للمصالح الحقيقية للشعب. و لكن هذا التوقع تالش ى عندما أصبحت الصعوبة التي تواجهها الحركات الاجتماعية في الحلول محل ألاحزاب السياسية واضحة، وظهرت قدرة هذه ألاحزاب على إعادة احتالل املجاالت السياسية الرئيسية وإن كان ذلك بطريقة استبدادية في كثير من ألاحيان ومع القليل من الاحترام لقواع د الديمقراطية الانتخابية. واملؤسسات) ومجال النقاش السياس ي في سياق الليبرالية الجديدة، يتم إعادة تعريف الخالف حول البناء الديمقراطي بمعنى الصراع بين عدة مشاريع سياسية: املشروع الاستبدادي، املشروع النيوليبرالي واملشروع الديمقراطي التشاركي، والتي تشترك في بعض العناصر. يبدو أن هناك إجماعًا متزايدًا عند تقييم املشاركة الضرورية للمجتمع املدني في البناء الديمقراطي، ولكن كما يشير هؤالء املؤلفون، فإن هذا الخطاب يخفي مجموعة شديدة التنوع من املشاريع ألايديولوجية واملصالح السياسية، فضال عن مفاهيم مختلفة للديمقراطية وا لرهان . . إن الاهتمام بإعادة تعريف دور املواطنة واضح في تقرير برنامج ألامم املتحدة إلانمائي: 1 " ديمقراطية املواطنين " ، ويعترف هذا التقرير ويقدر، بشكل أساس ي، من أجل ترسيخ الديمقراطية واحترام سيادة القانون واملؤسسات وقواعد اللعبة الانتخابية أو التمثيلية. وعلى الرغم من أنها ال تتعمق في املشاركة في حد ذاتها، إال أنها تقدر دور املوضوعات مجلة الحقوق والحريات السياسية الجديدة والعمليات السياسية والاجتماعية املتعلقة ببناء الدولة القومية في 2 تعريف العملية الديمقراطية وتوجيهها . 1 ج. أودونيل، برنامج ألامم املتحدة إلانما ئي، 2440 2 In some Arab countries the notion of “national citizenship” emerged from conflict (as in Algeria) or from negotiations over sovereignty with colonial powers (as in Egypt). But for the Mashriq countries established after the fall of the Ottoman Empire,3 that notion became 949

الديمقراطية التشاركية في مواجهة التحديات - تحليل واقع الحال يتجلى الاهتمام املتزايد بتحديد مجاالت وآليات املشاركة، وت حديد نطاقها في النقاش وصنع القرار السياس ي. وال يقتصر هذا النقاش على الدول العربية أو إلافريقية، بل يجري أيضا في أوروبا. إن املخاوف السائدة فيما يتصل بتطبيق الديمقراطية التشاركية تشكل أهمية بالغة. وتدور هذه املخاوف حول طرق املشاركة، وبخاصة نطاق تطبيقها. لقد خلفت الجهود املبذولة لتطوير بدائل حكومية من الحركات الاجتماعية والسياسية املتنافسة على النظام 1 السياس ي التمثيلي ، على املستوى الوطني أو الدولي، العديد من خيبات ألامل فيما يتعلق بالتغيير الاجتماعي والسياس ي الذي تم تحقيقه أو تجسيده على وجه الخصوص بااللتز ام. وقد خيبت الفاعلين الاجتماعيين واملطالبين بالتغيير الدستوري، الذي يُنظر إليه على أنه مصدر محتمل لتغيير سياس ي عميق، آمال مؤيديهم، ألن مشاركتهم في النقاش حول more of a process contested with the British and French mandates. The 1869 Ottoman Law of Nationality had affirmed citizenship conferred by both jus sanguinis (right of blood) and jus soli (right of soil). For example, British officials crafted citizenship to be separate from nationality, with a view of the territory as divided communally, based on prior colonial legislation elsewhere. The Arabs, by contrast, relied on their pre-war experience as nationals of the Ottoman Empire to negotiate the definitions and meanings of the citizenship mandate. تُشرك تقارير التنمية إلانسانية العربية املؤسسات واملواطنين في البلدان العربية[ 1] في التحليالت واملناقشات املتعلقة بالعوامل التي تحدد الخيارات والحريات املتاحة للناس في جميع أنحاء املنطقة. من hdr.org- arab 1 في عام 1181 ، دافع ليفورت عن مفهوم تعبيري للخالف خاص بصراع الحركات الاجتماعية، مدركًا أنه من خالل إعالن الحقوق الجديدة، فإن هذا " يحسن" أداء الديمقراطية التمثيلية التي تجد نفسها تابعة لها. عل ى العكس من ذلك، في نهاية السبعينيات، طور ليفورت فكرًا مناهضًا للتوافق حول “ الديمقراطية الجامحة” التي أعطت استقالليتها وكل قيمتها السياسية للصراع الاجتماعي. ومن ثم فقد تجاوز فئة " التعددية" البسيطة وقدم مفهوما راديكاليا للديمقراطية يقوم على مركزية الخالف. Claude , Paris, L’invention démocratique » [1979], dans Droits de l’homme et politique , « Lefort 64. Fayard, 1994, p. 941

رفرافي عبد الرحمان / فرحاتي عمر الدستور مقيدة نسبيًا كمًا ونوعًا، وما تم الاعتراف به على الورق، لم يتحقق في الواقع، كما تدل على ذ لك مناقشات الطاولة املخصصة للعمليات الدستورية. يختلف السياق السياس ي الحالي عما كان عليه قبل سنوات عديدة، عندما كان هناك تركيز على قدرة الحركات الاجتماعية على " دمقرطة الديمقراطية" ، وفقًا لتعبير البعض: آلامال التي ولّدها بناء الديمقراطية التشاركية قد تضاء لت إلى حد كبير. اختفت. اليوم، وبمسافة نقدية أكبر، يمكننا تقييم املساهمات، ولكن أيضًا القيود املفروضة على العمليات التشاركية التي تم تنفيذها في السابق والعقبات املوجودة في املمارسة العملية، 1 على الرغم من إلاجماع الواضح لصالح الديمقراطية التشاركية . يتمثل ا لتحدي النظري في الابتعاد عن الرؤى شديدة النقد أو التشكك ووجهات النظر 2 املفرطة في املثالية أو التفاؤل للديمقراطية التشاركية ، كما أشار عالم الاجتماع الفرنس ي 3 ل. بلونديو ، ووضع نظرة عامة مفصلة عن إنجازات الديمقراطية التشاركية . العمليات التشاركية، تعترف بحدودها وتتحملها من حيث آثارها ومفهومها، وتعيد تحديد بدائل التغيير السياس ي والاجتماعي في الجزائر أو حتى بعض الدول املماثلة. وبدال من أن تنتهي 1 ظر إلى الحكومة التمثيلية على أنها آلية لتصفية الصراعات وتغيير شكلها؛ كآلة لخلق املصلحة العامة مجلة الحقوق والحريات بمصالح خاصة – وهي فكرة استمدها املؤلف من قرا ءته لجيزو. Claude Lefort, « Droits de l’homme et politique » [1979], dans L’invention démocratique , Paris, Fayard, 1994, p. 64. 2 يمكن القول أن هذا املفهوم قريب من ذلك الذي طوره روبرت كاستل في التسعينيات: الليبرالية السياسية، والاندماج الاجتماعي، والديمقرا طية الترابطية، وإلاصرار على ضرورة أخذ املسألة الاجتماعية في الاعتبار؛ الدعوة إلى إصالحية اشتراكية ديمقراطية حقيقية، مختلفة عن هذا " إلاصالح" الليبرالي الهادف إلى " هدم صرح الحقوق الاجتماعية" الذي يدافع عنه اليوم عدد من ألاحزاب، ومع ذلك ال تزال تدعي أنها ديمق راطية اشتراكية ( بدءا بالحزب الاشتراكي الفرنس ي) 3 BLONDIAUX L. 2008. Le nouvel esprit de la démocratie : actualité de la démocratie participative , La République des Idées, Seuil 943

الديمقراطية التشاركية في مواجهة التحديات - تحليل واقع الحال املناقشة، فهي تستحق التجديد على أساس تشخيص النجاحات وإلاخفاقات القائمة، والتوقعات وإلاحباطات، والتطلعات والحقائق امللموسة ، والخطابات واملمارسات. نركز في هذا املقال على العالقة بين املشاركة والتمثيل والديمقراطية، والتي أتيحت لنا الفرصة للتأمل فيها بشكل تجريبي. وبعد عرض موجز للحالة الفنية، نقوم بتحليل بعض أبرز الاستنتاجات، في ضوء ألامثلة الحديثة في البلدان. وسنشير أيضًا إلى بعض الثغرات في املناقشة التي ال يزال يتعين سدها. سيسمح هذا التوازن، من ناحية، بتجنب الوقوع في أحكام القيمة الشائعة جدًا عند تقييم العمليات التشاركية، ومن ناحية أخرى، إلاشارة إلى مسارات التفكير والبحث التي نعتبرها ضرورية أو مناسبة لتطويرها في مستقبل. املبح ث ألاول: . النهج املتناقض للديمقراطية التشاركية املطلب ألاول: الحاجة إلى ضبط املصطلح بشكل عام، نالحظ تعدد املفاهيم واملفاهيم املستخدمة لتعريف الديمقراطية التشاركية، كاف بشكل متطور غير ومعظمها : مثل مصطلحات " املواطن / املجتمع / املشاركة الشعبية " من ناحية، و" الد يمقراطية التشاركية / املحلية / املباشرة " ." " ، من ناحية أخرى، 1 هي ألاكثر شيوعا . عدم دقتها يعني أنه يتم استخدام واحد آلخر. ولكن هناك استخدامات مختلفة في التقاليد النظرية املتعددة. في فرنسا، ترتبط الديمقراطية التشاركية ب " الديمقراطية املحلية" ، بينما في بعض الدول ترتبط بعبارة " الديمقراطية املباشرة ." ومن دون الدخول في تحليل داللي مفصل، من املهم 1 السائلة، التشاركية،الديمقراطية املباشرة،الديمقراطية غير الديمقراطية الديمقراطية التداولية، الديمقراطية التمثيلية املختلطة،الديمقراطية الاجتماعية. 944

رفرافي عبد الرحمان / فرحاتي عمر إلاشارة إلى هذا الارتباك املصطلحي، ألنه يظهر أيضًا تعدد التصورات وطرق تصور ما تنطوي عليه الديمقراطية التشاركية، عمليًا. املالحظة العامة الثانية: أصبح النقاش أكثر ت عقيدًا مع التقديم الحديث نسبيًا ( التسعينيات) ، في فرنسا، ملفهوم الديمقراطية التداولية والنقاش حول التداول في ألاماكن 1 العامة، وهو نقاش لخصه وقدمه ل. بلونديو سنة 2002 ، والذي يأتي من الفلسفة 2 السياسية ألانجلوسكسونية وبعض أعمال ج. هابرماس . املالحظة الثالثة: هناك حاجة إلى إجراء مقارنات بين ألاقاليم وفيما بينها، حيث أن هناك القليل من ألاعمال التجريبية املنهجية ذات الطبيعة املقارنة حتى داخل نفس املنطقة، ناهيك عن وجودها بين املناطق املختلفة ( أوروبا وأمريكا الالتينية). تظهر آلان العقد التي ال تولد إلاجماع بشكل متكرر في النقاش. أوال، العالقة بين املشاركة والتمثيل أو بين الديمقراطية التمثيلية والتشاركية: هل ينبغي ألحدهما أن يحل محل آلاخر 3 أم يكمله؟ هل يتم تعويض عيوب الديمقراطية التمثيلية بالديمقراطية التشاركية؟ ما هي 1 Loïc Blondiaux ,Le nouvel esprit de la démocratie. Actualité de la démocratie participative, Seuil, coll. « La république des idées », 2008 2 مجلة الحقوق والحريات إن هدف فلسفة هابرماس هو التأسيس ألخالق تواصلية تقوم على أساس الاعتراف باآلخر والتحاور معه دون ادعاء أي من الطرفين بامتالك الحقيقة داخل فضاء عمومي مشترك، وقد اتسم مشروعه بنقد النتائج املدم رة التي أفضت إليها صيرورة العقالنية املستمرة لكل أشكال الحياة املعيشة من جهة، ومن جهة أخرى يؤكد تمسكه باملشروع التنويري ووعوده التحررية مناهضا بذلك الجيل ألاول من مدرسة فرانكفورت نفسها الذين أبدوا يأسا من املشروع الحداثي 3 على هذا فإن العيب الرئيس ي للديمقر اطية التمثيلية هو أنها تحرم املواطنين من هذه الرغبة في املشاركة ألاكبر، والتي ظلوا يعبرون عنها لفترة طويلة. ومن ناحية أخرى، فإن الديمقراطية التمثيلية هي نظام غير شامل. املسؤولون املنتخبون ال يمثلون الشعب الفرنس ي بشكل عام. ألاشخاص ذوو إلاعاقة، أو املنتمون إلى ألاقليات، ممثلون تمثيال ناقصًا. يعد الوصول إلى املناصب التمثيلية أكثر صعوبة بالنسبة لهؤالء ألاشخاص. 941

الديمقراطية التشاركية في مواجهة التحديات - تحليل واقع الحال الظروف الاجتماعية والسياسية التي تضمن استمراري ة أكبر ملشاركة املواطنين؟ وسوف نركز التحليل على هذه الجوانب طوال املقال. ومع ذلك، تجدر إلاشارة إلى أن العقبة الرئيسية أمام املقارنة هي عدم دقة الدراسات التجريبية حول العمليات التشاركية: فالعمليات " محددة ( " امليزانيات التشاركية، واملجالس التأسيسية، واملشاورا ت الشعبية)، ولكن لم يتم وصف أو توضيح كيفية عملها إال القليل. محدد. وباملثل، ال توجد مقارنات داخل املنطقة حتى فيما يتعلق باألشياء املعروفة مثل املوازنات التشاركية. املطلب الثاني: الاختالفات والتشابهات إن أوجه التشابه في النقاش حول التحديات مهمة، ولكن هنا ك أيضًا بعض الاختالفات ( حول آلاليات املتاحة) كما سنتناول أدناه. هناك تشابه في املناقشات الفرنسية وبعض الدول ومنها الجزائر فيما يتعلق بالتحديات ( القيود) التي تواجه الديمقراطية الشعبية: في البداية، هناك صعوبة في تنفيذها خارج املستوى املحلي. وأظهرت املحاوال ت الرامية إلى توليد الديمقراطية التشاركية على املستوى الوطني – الحراك - أن العقبات ( املعارضة من الطبقة السياسية التقليدية والسياقات املحلية الاستبدادية، على وجه الخصوص) ال تزال قائمة، ولكنها سلطت الضوء أيضا على أوجه الغموض املحيطة بهذا املفهوم. وممارسة الفا علين الاجتماعيين. هناك صعوبة أخرى، والتي تظهر بوضوح في معظم الحاالت، وهي الاستيالء على املواضيع التي سيتم مناقشتها والتشاور معها من قبل قوة مركزية أو إقليمية وتحديدها، وما يتبع ذلك من تقييد لشروط املناقشة ونطاقها. وهذه هي الحال، على سبيل املثال، فيما ي تعلق بوالية وطبيعة النقاشات حول التعديالت الدستورية أو التأسيسية، ولكن أيضا في 941

رفرافي عبد الرحمان / فرحاتي عمر مجاالت أخرى مثل القرارات املتعلقة بالسياسات الدولية ( اتفاقية التجارة الحرة .) وباملثل، فإن انخفاض القدرة والتأثير السياس ي للجهات الفاعلة التي تشارك في النقاش حول عمليات صنع القر ار - غالبا ما تكون آلاليات التشاركية مجرد استشارية - يؤثر على مصداقيتها وفعاليتها وشرعيتها. ترتبط الصعوبات ألاخرى بديناميكيات الجهات الفاعلة الاجتماعية، على سبيل املثال، عدم استغالل املساحات وآلاليات القائمة، بسبب سياق يتعارض مع العقبات الهيكلية والظرفية التي تحول دون " املشاركة الحقيقية" ، ولكن أيضًا بسبب نقص التدريب واملعرفة فيما يتعلق آلاليات الحالية واملتاحة. وهناك مشكلة أساسية أخرى تتمثل في مدى تمثيل أولئك الذين يشاركون: فليس كل املواطنين يتمتعون بنفس الوزن أو نفس القدرة على املشاركة. باإلضافة إلى ذلك، يعد النطاق الزمني أساسيًا، نظرًا ألن معظم عمليات املشاركة مؤقتة ولها تأثير ضئيل على املدى الطويل، وليس من السهل دائمًا فهم نطاقها. أخيرًا، هناك صعوبة كبيرة تتمثل في استدعاء املواطنين املهتمين املحتملين للمشاركة ( بسبب تكاليف الوقت وألانواع ألاخرى من الت كاليف العقالنية والاجتماعية والنفسية)، 1 لذلك يمكن أن تؤثر املشاركة املنخفضة على نطاق أو شرعية العملية التشاركية ( على الرغم من أنها يمكن أن تكون أيضًا ذات أهمية استراتيجية) للضغط من أجل إعادة تعريف العملية، واملوضوعات التي سيتم التشاور معها، وما إلى ذلك .) و ينطبق هذا بشكل مجلة الحقوق والحريات خاص عندما يكون املجتمع املدني مجزأ، أو قليل الاهتمام، أو سيئ التدريب، أو محبطًا، أو يواجه مخاطر كبيرة عند التعبئة ( حالة الصراع، القمع السياس ي، الظروف الاجتماعية). ما هو تأثير هذه الصعوبات على الديمقراطية التشاركية؟ وبشكل عام، تترجم حدود ال عمل التشاركي إلى إلاحباط وخيبة ألامل، خاصة عندما ال يكون للمشاركة أي تأثير على 1 الديمقراطية التمثيلية تقلل من مشاركة أكبر عدد من الناس في الحياة الجماعية 941

الديمقراطية التشاركية في مواجهة التحديات - تحليل واقع الحال القرار، وال تحقق تغييرات أكبر. خيبة ألامل التي بدورها يمكن أن تؤدي إلى عمليات التسريح الاجتماعي والسياس ي، على سبيل املثال، في سياق التخصيص املفرط للسلطة حتى داخل الجهات الفاعلة الاجتماعية والسياسية الشعبية. وعندما ال تحقق عمليات املشاركة ( الاستفتاءات أو املشاورات التي تكون نتائجها غير ملزمة؛ والعمليات الانتخابية التي لم يتم احترام نتائجها أو الاعتراف بها من قبل الجهات الفاعلة في السلطة) استجابة ملموسة وفعالة من جانب السلطات العام ة، فإن آلاليات املعمول بها تضعف مصداقيتها. ومن ثم، يمكن أن يحدث التطرف والتشكيك تجاه الوسائل والقواعد التقليدية للوصول إلى السلطة والنقاش السياس ي. عالوة على ذلك، حتى عندما تكون هناك أطر قانونية تعزز التطوير املنهي أو مشاركة املواطنين، فإنها ال تترجم دائمًا إلى عمل عام. ولذلك فمن املفارقة أنه على الرغم من وجود إجماع واضح لصالح الشراكة 1 الديمقراطية ، إال أن العديد من العقبات التي تعترض تنفيذه ال تزال قائمة. ويرجع ذلك، إلى حد كبير، إلى التشتت أو التجزئة في تصور وتصميم وتنفيذ هذه ألاجهزة " التشاركية" التي تغطي مجموعة واسعة من املمارسات وألاهداف اعتمادا على الجهة التي تروج لها. وهذا يعني أن نفس الجهاز يمكن أن يكون له نتائج مختلفة اعتمادًا على السياق الذي يتم الترويج له فيه والجهات الفاعلة التي تبدأه أو تنفذه أو تتحكم فيه. ومن هنا تأتي أهمية 2 قيام املحلل بإدراج تحل يل الجهاز في سياق محلي محدد، ولكن أيضًا في سياق وطني 1 لديمقراطية التشاركية هي نموذج للحكم يمكن من خالله للمواطنين املشاركة بشكل مبا شر في عمليات صنع القرار. مزايا هذا النظام عديدة. أوالً، من املمكن أن تؤدي زيادة مشاركة املواطنين في صنع القرار إلى اختيارات أكثر تمثيال ملصالح الناس واحتياجاتهم. باإلضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد في بناء ثقة املواطنين في قادتهم وحكومتهم. 2 ال ينبغي التغاض ي ع ن عيوب الديمقراطية التشاركية. أوال وقبل كل ش يء، يمكن أن يكون مكلفا للغاية من حيث الوقت واملال. وفي الواقع، يجب تنظيم املناقشات العامة واملشاورات والاجتماعات للسماح للمواطنين باملشاركة الفعالة. باإلضافة إلى ذلك، قد يكون هناك نوع من الالمباالة أو عدم الاهتما م من 941

رفرافي عبد الرحمان / فرحاتي عمر وسياس ي واجتماعي وثقافي. ويفسر الارتباط الوثيق بين الجهاز والسياق أيضًا صعوبة " تكرار" أو إعادة إنتاج التجارب الناجحة إن النموذجة الرسمية املفرطة للنجاحات والتجارب الحالية أمر خطير، سواء من الناحية العملي ة أو النظرية. يكمن الاختالف املهم ألاول في النهج املعطى للديمقراطية املحلية وألادوار التي ينبغي أن تلعبها. على سبيل املثال، يركز النقاش الفرنس ي بشكل أكبر على تحليل الديمقراطية املحلية / الديمقراطية القريبة، كما أن البعد " املحلي الجزئي" للمشاركة واضح، حيث يُنظر إلى هذا التقييد على أنه الوسيلة املرغوبة من قبل النشطاء السياسيين للسيطرة على النشاط السياس ي، وتجنب العبء " التخريبي" أو املزعزع لالستقرار املحتمل للمناقشة العامة أو مشاركة املواطنين. يُنظر إلى املحلي على أنه حلقة ثانوية في الجدل السياس ي، وفي كثير من ألاحيان، ال عالقة له نسبيًا فيما يتعلق بأماكن أو مستويات صنع القرارات ألاوروبية أو الدولية التي تضاعفت أيضًا. إن املشاركة محلياً، في سياق تصبح فيه عملية اتخاذ القرار أكثر تعقيدا وغموضاً، قد تبدو في أحسن ألاحوال وهمية أو غير فعالة، وفي أسوأها، مهزلة أو مجر د لعبة مظاهر. وهذا بدوره سيسمح للسكان بالبقاء منشغلين بمناقشة قضايا غير مهمة، وتوجيه قطاعات احتجاجية معينة والسيطرة على السخط الاجتماعي من خالل منحه منفذًا " معبرًا ( " صمام الهروب) ، ولكن دون تأثير على العمل العام الحقيقي. وذلك على الرغم من « هوس » السياسيين ال ذي يحظى بتغطية إعالمية مجلة الحقوق والحريات كبيرة، على ألاقل في خطاباتهم الانتخابية. وفي الوقت نفسه، في أوطاننا العربية يحظى الحل املحلي بقيمة أكبر بفضل الترويج املكثف لصالح الالمركزية، ويتم إعطاؤه محتوى ومعنى مختلفين. ويرى العديد من الفاعلين الاجتماعيين أن العمل السياس ي ع لى املستوى املحلي يؤدي إلى تغيير سياس ي كبير، جانب املواطنين، مما قد يؤدي إلى خلق خلل في عملية صنع القرار. وأخيرا، هناك خطر ظهور مجموعات املصالح الخاصة التي يمكن أن تؤثر بشكل غير متناسب على القرارات التي تتخذها السلطات العامة. 941

الديمقراطية التشاركية في مواجهة التحديات - تحليل واقع الحال على سبيل املثال، من خالل انتخاب رؤساء البلديات والسلطات البلدية وإلاقليمية ألاخرى، كما يتضح من القوانين. بشكل عام، يُنظر إلى الالمركزية على أنها أداة 1 للديمقراطية املحلية تسمح بإعادة توزيع السلطة ، وعمليات التحدي د الذاتي للتفضيالت الجماعية والاحتياجات " الحقيقية" للسكان ( خاصة ألاكثر تعرضًا للتمييز) ، وهم نفس ألاشخاص الذين يرون أنفسهم تخلت عنها قوة " بعيدة" تجسدها دولة غير فعالة، حريصة على تفويض التكاليف الاجتماعية للحكومات املحلية واملجتمع املدني، في سياق صعود الليبر الية الجديدة. ومع ذلك، فإن نطاق التجارب املحلية ليس بالضرورة ما كان متوقعا قبل هذا الوقت. وتعتمد هذه النتيجة على دوافع مروجي العمليات التشاركية؛ على سبيل املثال، تم تنفيذ قانون املشاركة الشعبية في الذي لم يكن لديه بالضرورة نفس أهداف الفاعلين الاجتماعيين ، الذين استولوا على هذا إلاصالح وعدّلوا معناه السياس ي. وأكثر من ألاداة نفسها، فإن تشكيل القوى املحلية والوطنية يؤثر على التأثيرات الحقيقية التي تحققها العملية التشاركية، بما في ذلك " التأثيرات الضارة" غير املتوقعة. ويكمن الاختالف ألاساس ي الثاني في آلاليا ت التشاركية املتاحة واملستخدمة. في أوروبا، تم الترويج ألجهزة مثل هيئات املحلفين املواطنين، أو مؤتمرات إلاجماع، أو املنتديات الهجينة، والتي لم يكن لها صدى يذكر في البلدان العربية، مع استثناءات قليلة. إذ ال يوجد أي اهتمام بتدريب املواطن وإعالمه وتحويله إلى مح اور لخبراء ومحترفي املناظرة الفنية. وهذا يوفر رؤيتين مختلفتين للديمقراطية: ديمقراطية اجتماعية ذات طبيعة شعبية، تقوم على 1 املصدر ألاول للشرعية هو الانتخابات " . تصبح السلطة ال مركزية عندما يتم انتخابها" ، كما يشير أندريه دي الوبادير في أطروحته حول القانون إلاداري. وباملثل، يرى فرانسيس بول بينوا أن " الالمركزية تتناغم مع املثل الديمقراطية". F -P. B ENOIT ,Le droit administratif français , Dalloz, 1968, p. 137 911

رفرافي عبد الرحمان / فرحاتي عمر املشاركة الواسعة من جانب الجهات الفاعلة الشعبية، في مقابل ديمقراطية فنية تعتمد على املناقشة واملداوالت السياسية التي تعمل على إعالم املو اطنين وتدريبهم. يشير هذا إلى موضوع املواطن الذي ينكر ويتحدى سلطة " التكنوقراط" والخبراء، الحاضرين في أوروبا أكثر من غيرها، حيث يتم تحليل املشاركة " املدنية" و" املواطن" و" الشعبية" على نطاق أوسع. في الدول العربية، يتم التركيز على آلاليات املمكنة للديمقرا طية " املباشرة" ، حيث يتم القضاء على وساطة ألاحزاب والنقابات وغيرها من الوسطاء التقليديين ( فاقدي املصداقية وغير شرعيين بين السكان والسلطة التنفيذية ) تجمعات املواطنين أو عادة ما يتم تبرير تعزيز هذه آلاليات في سياق أزمات ألاحزاب والتمثيل واملؤسسات الديمقراط ية الرسمية، بما في ذلك البرملانات، وهي واحدة من أكثر املؤسسات التي فقدت مصداقيتها في العديد من البلدان. إن خطر إلافراط في إضفاء املثالية على إلامكانات التحويلية والديمقراطية لهذه ألاجهزة. وفوق كل ش يء، يجدر بنا أن نتساءل عن املخاطر التي ينطوي عليها استخد امها في سياق يتسم بسلطة الزعيم الاستبدادية، كما يتضح من الخالفات املحيطة باملجالس املجتمعية في الوطن العربي وإلى أي مدى قد تقدم مثل هذه ألاداة تقدما أو ضمانة للديمقراطية وبديال مشروعا للتمثيل التقليدي؟ أم أنه تعميم وفرض للمحسوبية من الدولة وتقصير في مجلة الحقوق والحريات مصا لح منظمات املواطنين؟ املبحث الثاني: املشاركة والديمقراطية : مفترق طرق تُظهر مراجعة ألادبيات، التحديات املحيطة بتعزيز الديمقراطية التشاركية. بعد ذلك، نقوم بتحليل أهم التجارب التشاركية في منطقتنا العربية، وسنسلط الضوء على املساهمات التي قدمتها دراسات الحال ة هذه والتفكير في العالقة بين املشاركة والتمثيل. 919

الديمقراطية التشاركية في مواجهة التحديات - تحليل واقع الحال الاعتبار ألاول: يجب علينا أن نجعل " حداثة" التجارب التشاركية نسبية، حيث أن غالبية التجارب تعود إلى السنوات املاضية، ولم يتم دائما تأطير التجارب ألاكثر نجاحا في سياق مناسب على املستوى القانوني، ولم تتم " موافقة" السلطات التنفيذية أو التشريعية. على العكس من ذلك، قد يكون إلاطار القانوني في بعض ألاحيان قسريًا أو يؤدي إلى نتائج عكسية، من خالل " تمكين" مساحات التمثيل في سياقات ال تكون فيها الجهات الفاعلة الحكومية املحلية وال " املجتمع املدني" مستعدة ( مدربة أو متحفزة) ل الستفادة منها وعلى أية حال، فإن التحليل التفصيلي للجهات الفاعلة التي تروج لها، ودوافعها والسياق املحلي والوطني والاجتماعي والسياس ي الذي يتم تنفيذها فيه ضروري لفهم نطاقها الحقيقي ومعناها ال سياس ي. وعلى الرغم من التغييرات الدستورية والتشريعية التي تشجع هذه ألاجهزة من الناحية القانونية، فإن ممارسات واستخدامات ألاجهزة الحالية ال تزال مجزأة وغير متجانسة للغاية. يتداخل املفهوم النظري والتصميم املؤسس ي وسياق التطبيق مع محتوى الجهاز ونطاقه. بناء نظرة عامة على التغييرات الدستورية في معظم الدول والقوانين قد يؤدي هذا، للوهلة ألاولى، إلى اعتبار املنطقة العربية عرضة لإليمان بالتنمية املستدامة أو العمليات التشاركية، وهذه هي صورتها الدولية. ومع ذلك، يكشف تحليل التغييرات القانونية والدستورية عن وضع متناقض ودق يق. ومن الضروري، لفهم ذلك، التوقف عند التغييرات التي أجريت في الدساتير والقوانين. املطلب ألاول: تنوع املفاهيم واملمارسات الفرع ألاول: تصنيف ألاجهزة التشاركية 911

رفرافي عبد الرحمان / فرحاتي عمر يفرق فقهاء القانون والسياسة بين فئتين كبيرتين من ألاجهزة: 1 "/ آليات العمل التشريعي املباشر"؛ 2 / عمليات التفاعل بين الدولة واملجتمع املدني، والتي يسميها " واجهات الدولة الاجتماعية. في املجموعة ألاولى ( آليات العمل التشريعي املباشر) هي : املبادرة التشريعية الشعبية، الاستفتاء، الاستفتاء العام تحدد آليات املجموعة ألاولى على أنها " املشاركة السياسية امل باشرة"، وتفحص عالقاتها املتبادلة مع الجهات الفاعلة في السياسة الرسمية " التقليدية" ، أي مع مساحات التمثيل الراسخة. وفي آلاليات املباشرة، يكون املواطنون و / أو منظماتهم الاجتماعية ( وليس ألاحزاب السياسية) هم ألابطال. في املجموعة الثانية، يمكننا التمييز، من ناحية، بين حاالت " تمثيل املصالح"، مثل حاالت املشاركة في صياغة السياسات العامة ( املجالس الاستشارية، الجمعيات ).. ؛ ومن جهة أخرى " حاالت الازدحام في تقديم الخدمات العامة ". وفقًا للبعض، يتم التمييز بين هذه الحاالت بمعيار شدة املشاركة : " في تمثيل املصالح، يتم توجيه شد ة املشاركة أكثر من أي ش يء آخر على مستوى التشاور، بينما في إلادارة املشتركة يغطي هذا القرار بوضوح . " الفرع الثاني: التغييرات الدستورية والقانونية مجلة الحقوق والحريات تعزز الدساتير " مبادئ" و" آليات" املشاركة، وتكون ألاخيرة أكبر إذا تم تأكيد ألاولى. تبرز خمس مجموعات من الدسات ير: أ. الدساتير التي تشجع إلاعالن التشاركي للدولة / الحكومة ،الدساتير التي تذكر املشاركة كحق في حد ذاتها ، الدساتير التي تهدف املشاركة فيها إلى توجيه سياسات قطاعية محددة؛ الدساتير التي تعزز املشاركة القطاعية حيث تكون مشاركة املهتمين مباشرة بالقضايا القطاعية م ميزة، الدساتير تدعم مبدأ املشاركة إلاقليمية، وخاصة على املستوى املحلي- البلدي. 913

الديمقراطية التشاركية في مواجهة التحديات - تحليل واقع الحال يظهر تحليل هذه الدساتير، بحسب، أن " السيادة يمكن ممارستها بشكل مباشر والدساتير تضمن وتعزز املشاركة بدرجات متفاوتة ". في الواقع، هناك اتساع وتنوع في " املبادئ" و" آلاليات" املفتوح ة لتشجيع املشاركة، لكنها غالبًا ما تكون عمليات محددة من أعلى وليس لها تأثير يذكر على القرار، وتكون استشارية في املقام ألاول. القوانين: هناك تشريعات محددة متنامية بشأن مشاركة املواطنين. منذ منتصف التسعينيات، تبنت بعض الدول أو تقوم بمعالجة قوانين وطنية تعز ز مشاركة املواطنين ( سواء آليات املشاركة املباشرة أو تمثيل املصالح وإلادارة املشتركة) ، باإلضافة إلى عدد ال يحص ى من اللوائح البلدية وإلاقليمية أو إلاقليمية أو الحكومية. هذه القوانين تقسم إلى مجموعتين: من جهة، تركز بشكل رئيس ي على تنظيم آليات املشاركة السي اسية املباشرة. ويقتصر القانون على تنظيم استخدام هذه آلاليات، في حين ينص قانون اخر على " سلسلة من املبادئ واملوارد وألاهداف الخاصة بمشاركة املواطنين بطريقة أوسع وأكثر وضوحًا "، واملقصود أن ترتبط املشاركة بتوسيع ممارسة الديمقراطية دون وساطة النظام السياس ي. و من ناحية أخرى، هناك قوانين تركز على الاعتراف باملنظمات القائمة، وخاصة قوميات السكان ألاصليين، وكذلك على ربط هذه املنظمات بعمليات الالمركزية: فاملشاركة والالمركزية مرتبطتان بتحديث الدول، والبحث عن الكفاءة. املطلب الثاني: معضالت النقاش السياس ي وتعكس ثالث مع ضالت ذات الحدين: الشرعية / الفعالية؛ املؤسسية / الاستقاللية، املشاركة / التمثيل. 914

رفرافي عبد الرحمان / فرحاتي عمر الفرع ألاول: فعالية الشرعية بالعودة إلى النقاش الكالسيكي حول الدافعين ألاكثر شيوعًا ( الشرعية أو الفعالية) لتطبيق الديمقراطية التشاركية أو على ألاقل ألاجهزة التشاركية، أن القواني ن تتمتع بالشرعية باعتبارها الفاعل املركزي( ، في حين أن قوانين بعض الدول تتمتع بالشرعية باعتبارها الفاعل املركزي وتركز على مسألة الفعالية. سيكون ألاول أكثر انفتاحا على املشاركة السياسية، في حين أن ألاخير سوف ينزع تسييس مشاركة املواطنين. يمكن أن يكون هذا الا ستنتاج مؤهال إذا تم تحليل سياق التطبيق والجهات الفاعلة التي تروج للقوانين، وهي جوانب لم يتم تعميقها بشكل كاف. ال تكمن مصادر الشرعية في إلاطار القانوني فحسب، بل أيضًا في العوامل الاجتماعية والسياسية ( قوة ومأسسة ألاحزاب واملنظمات الاجتماعية) ، والعمليات الس ياسية، وال سيما درجة وشدة الالمركزية والتحويل الالحق للموارد. لكن العمليات الانتخابية املحلية وقواعد اللعبة السياسية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، كما أوضح ذلك من وجهات نظر مختلفة، في حالة قانون املشاركة الشعبية ، يمكن للمرء أن يشكك في هدف الرئيس املتمثل في تعزيز املشاركة املدنية الواسعة، ألنه كان ينوي تقييد املساحات وتمثيل املعارضة السياسية ( اللجان املدنية على مستوى إلادارات .) وقد ينتج عنه تأثير غير مرغوب فيه مجلة الحقوق والحريات وغير متوقع وال يمكن التحكم فيه بشكل كامل من قبل السلطة التنفيذية، مما يعكس أن مروجي ألاجهزة التشارك ية قد يفقدون السيطرة عليها. وتظهر هذه التجربة، على نطاق أوسع، أنه على الرغم من أن إلاطار القانوني يسعى إلى تقييد املشاركة، فإن بعض املمارسات السياسية تسمح لنا بالذهاب إلى أبعد من ذلك، في سياقات محلية ووطنية معينة. 911

الديمقراطية التشاركية في مواجهة التحديات - تحليل واقع الحال وال تستمد الشرعية من إلاطار القانوني ف حسب - بل يمكن أن تأتي من مصادر أخرى - وال تستمد الفعالية دائما من هدف هذا إلاطار القانوني، ألن كليهما ( الشرعية والفعالية) يعتمدان على تدخل السياق واملمارسات السياسية. من املمثلين؛ وهم ال يعارضون دائمًا. على العكس من ذلك، تعتبر فعالية العملية التشاركية عامال من عوامل الشرعية، لكن هذه املصطلحات ليس لها نفس املعنى بالنسبة للجهات الفاعلة التي تروج للعمليات من ألاعلى أو من ألاسفل. إن مجرد عملية تشاورية تفقد شرعيتها بالنسبة للفاعلين الاجتماعيين الذين يتم استدعاؤهم للمشاركة إذا لم يروا أي تأثير على عملية اتخاذ القر ار، ولكنها يمكن أن تكون مشروعة وفعالة بالنسبة للسلطات التي تدعوها. الفرع الثاني: إضفاء الطابع املؤسس ي / الاستقاللية هل من ألافضل إضفاء الطابع املؤسس ي على أشكال املشاركة، أو ضمان قدر معين من الاستقاللية بحيث تعمل هذه املمارسات على تعزيز الديمقراطية؟ وهنا ت كمن املعضلة التي ظهرت أن الجهات الفاعلة الاجتماعية ال تثق تمامًا في تدخالت السلطة التنفيذية. نبدأ من مالحظة أن : معظم آلاليات املعترف بها قانونيًا لم يتم استخدامها بعد أو لم يتم استخدامها بشكل كاف، ولكن من املفارقة أن العديد من الحركات الاجتماعية ال تزال تطالب بتعزيز ألاطر القانونية لتعزيز املشاركة. وال يزال هذا إلاصرار على التغيير الدستوري، على الرغم من عدم تطبيق النصوص القانونية، يلفت الانتباه إن تركيز الفاعلين الاجتماعيين على التغيير الدستوري والقانوني واضح، في الواقع، ألامر ألاكثر إثارة 911

رفرافي عبد الرحمان / فرحاتي عمر للدهشة هو أن ا لحركات الاجتماعية التي تطالب بعقد هذه املجالس ال تحقق دائمًا 1 التمثيل فيها ولم تتمكن من التأثير إال قليال على محتوى النص الدستوري . وتشير املفارقة املذكورة أعاله إلى مسألة مأسسة أشكال املشاركة وتأثيرها على الديمقراطية فهل تكون مثل هذه املأسسة مفيدة، أم أن تأثيراتها ليست واضحة إلى هذا الحد، بل وربما تكون سلبية، وتكمن هذه املفارقة في السؤال: ملاذا نعطي كل هذه ألاهمية للتغيير الدستوري وإلاطار القانوني إذا كان قليال أو ال يطبق على إلاطالق، كما هو معروف؟ وباإلضافة إلى ذلك، إذا كانت تجارب املشاركة ألاكثر نجاحا س بقت تطبيق هذا إلاطار القانوني أم أنها تتوافق معه؟ عالوة على ذلك، يمكن أن يؤدي إلاطار القانوني املذكور إلى نتائج عكسية من خالل توليد عملية مشاركة قسرية في سياق ال تكون فيه الجهات الفاعلة السياسية والاجتماعية جاهزة ( املدربة أو املعبأة أو ببساطة مهتمة) لالستف ادة منه واستخدامه. يمكن للعملية التي يتم عقدها من أعلى أن " تجبر" الجهات الفاعلة على الامتثال ملتطلبات معينة للمشاركة والظهور وكأنها تنفذ عمليات تشاركية، ولكن دون أن تتمكن من جمع وتنظيم مجتمع مدني مجزأ ومستقطب. هذه املالحظة ألاخيرة بشأن استخدام " املشاركة" كأداة للشرعية، تشير إلى مسألة مجلة الحقوق والحريات مأسستها باعتبارها " ممارسة جيدة" ، حتى في املؤسسات املالية الدولية ( البنك إلاسالمي 1 تشكل التجارب التجريبية ( على سبيل املثال: تجارب " البلديات الحرة" في الدنمارك وفنلندا والسويد) والهيكلة إلاقليمية التجريبية ( على سبيل املثال: في فنلندا وفرنسا والسويد) مقاربات مثيرة لالهتمام تجاه الالمركزية في العالم حيث يمكنها إثبات فعالية إلاصالحات وتمهيد الطريق. الطريق ملزيد من التغييرات على نطا ق أوسع. منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية( 2412)، إصالحات الحوكمة متعددة املستويات: نظرة عامة على تجارب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، دراسات الحوكمة متعددة املستويات التابعة والتنمية الاقتصادي التعاون منظمة منشورات والتنمية، الاقتصادي التعاون ملنظمة ، باريس، https://dx.doi.org/10.1787/9789264272866-en . 911

الديمقراطية التشاركية في مواجهة التحديات - تحليل واقع الحال للتنمية، البنك الدولي) ، إن ممارسة " القليل من الديمقراطية التشاركية" من شأنه أن يصبح أداة إلضفاء الشرعية على الحكومة، بينما سيكون في الوقت نفسه م مارسة لجذب 1 املوارد الدولية . أي أن " املشاركة" يتم مأسستها ( من خالل أدوات مختلفة يتم تنفيذها حسب السياق) وتصبح ممارسة مشروعة أو مصدرًا للشرعية، في سياق تقليص دور الدولة وخفض تكاليف السياسات الاجتماعية. وبالنسبة للبعض، فإن هذا ليس له آثار إيجابية على التمثيل الديمقراطي، كما أنه ال يعزز الديمقراطية. ومن ناحية أخرى، تلتزم بتعزيز ألاطر القانونية والاستخدام ألافضل آلليات املشاركة القائمة، ولكنها تشك أيضًا في أن تكون هذه كافية لتعزيز الديمقراطية. حسناً، تبقى معضلة أخرى، وهي العالقة بين التمثيل واملشاركة، التي تتقا طع مع معضلة الشرعية / الفعالية. الفرع الثالث: التمثيل / املشاركة أن تنفيذ ألاجهزة التشاركية، بعيدًا عن توفير قدر أكبر من الاستقرار للديمقراطية أو حل أوجه القصور في الديمقراطية التمثيلية، يشكل في حد ذاته استجابة لعدم الاستقرار السياس ي الشديد، ال سيما في بعض الدو ل، ال توجد عالقة بين التصميم الدستوري، ويبدو أن الاستقرار الديمقراطي ووجود املشاركة هو رد فعل على عدم الاستقرار أكثر من 1 ومن املمكن ربط هذا الاتجاه باملالحظة التجريبية التي توضح كي ف أن املوازنات التشاركية، التي ولدت خالل الثمانينيات في اليسار ألامريكي الالتيني الجديد ( البرازيلي) ، أصبحت خالل نهاية العقد التسعينيات، في ألادوات التي تستخدمها حكومات اليمين ويمين الوسط. يرى املؤلف أن هناك استخدامًا متزايدًا لهذا الجهاز من قبل جهات فاعلة ذات أيديولوجية ليبرالية ( أو ليبرالية جديدة) واضحة، وسوف يستمر هذا الاتجاه. 911

رفرافي عبد الرحمان / فرحاتي عمر كونه مصدرًا لالستقرار ، وهذا تحليل وثيق الصلة في رأينا، مقارنة بدول مثل إلاكوادور أو بوليفيا حيث تكون قواعد اللعبة السياسية والانتخابية متقلبة للغاية، حيث شرعية الحكومة املوجودة في السلطة هشة للغاية وحيث انخفض احترام املؤسسات التمثيلية بشكل كبير في السنوات املاضية، حيث يُنظر إلى البرملان على أنه املؤسسة ألاكثر فسادًا. ولكن إلى أي مدى يمكننا توسيع هذا التحليل ليشمل حاالت أخرى؟ ويبقى أن نفكر في املعنى الحالي لآلليات التشاركية. إن النقاش حول إمكانية تعزيز الديمقراطية التشاركية الستكمال أو استبدال أو معالجة أوجه القصور أو حتى إعادة إضفاء الشرعية على الديمقراطية التمثيلية ال يزال مفتوحا. لكن صعوبات التمثيل تنتقل إلى املشاركة: ما هي التمثيلية امل وجودة في العمليات التشاركية؟ ما هي جدوى املشاركة على املدى الطويل، وكيف يمكننا تحويلها إلى ممارسة سياسية ليست عرضية بل دائمة؟ وما هي السياقات التي تشجع عليه أم ال؟ وال تزال تلك الصعوبات قائمة. خاتمة إذا لم تكن هناك، عالقة واضحة بين املشاركة وتعزيز الديم قراطية، حتى في القوانين ألاكثر تركيزًا على الشرعية، في دول مثل فنزويال، التي تهدف في ظل تغير ألانظمة إلى تعزيز مجلة الحقوق والحريات مشاركة املواطنين في الساحة السياسية، يجدر التساؤل: ما هي آلاليات أو ألاجهزة أو مساحات املشاركة التي ينبغي إنشاؤها أو إصالحها؟ هل يمكن لألطر القان ونية أن تضمن عمليات مشاركة مستقلة وفعالة ومشروعة في السلطة؟ إن العوائق التي تحول دون تحقيق ذلك ليست قليلة، مع ألاخذ في الاعتبار أن القوانين والدساتير قليلة أو ال تطبق على إلاطالق، وأن ألاحزاب السياسية عندما تستبعد من آليات املشاركة، تعيقها على املستوى املح لي أو الوطني، وأن العديد من آلاليات القائمة وتتطلب تلك املشاريع تحويال فعاال وكبيرًا للموارد املالية إلى املجالس املحلية لتحقيق نجاحها. 911

الديمقراطية التشاركية في مواجهة التحديات - تحليل واقع الحال املفارقة ألاكثر إثارة للدهشة هي أنه في سياق يفض ي على ما يبدو إلى تنفيذ الشراكة الديمقراطية، مع مجموعة من الجهات ال فاعلة املتباينة للغاية املؤيدة، مع الحجج والخطب واملبررات، وحتى ألاطر القانونية الخيرية املسبقة ، فضال عن " الخير املنظور " " من جانب الوكاالت الدولية واملؤسسات املالية الدولية، فإن النتائج هزيلة للغاية ومخيبة لآلمال. ولكن، إذا أردنا أن نأخذ " الضرورة التداول ية" على محمل الجد، فيجب علينا أن نفكر في كيفية التغلب على هذه العقبات وتعزيز التغييرات الاجتماعية والسياسية من خالل الديمقراطية التشاركية، دون الوقوع في الشك املفرط أو السذاجة. 911