الديمقراطية التشاركية: الإشكالية التنموية من منظور تشاركي.

املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، معهد العلوم القانونية واإلدارية، املركزالجامعي أحمد بن يحي الو نشريس ي تيسمسيلت، الجزائر. مج ( 04 ( ع ،) 02 )، ع / التسلسلي ( 08 )، صدرفي: 30 / 12 / 2019 . ص 59 / 72 الديمقراطية الت شاركية ؛ اإلشكالية الت نموية من منظورتشاركي Participatory democracy ; The developmental problem f rom a participatory perspective 1 2 د. محمد صافو ، د. مقدم ابتسام ، 2 1 MOKADDEM Ibtisem , SAFOU Mohamed 1 أستاذ محاضر قسم (أ) ، قسم العلوم السياسية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، . جامعة وهران 2 محمد بن أحم د، الجزائر 2 باحثة في العلوم السياسية، تخصص اإلدارة العامة والتنمية املحلية ، قسم العلوم السياسية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران 2 محمد بن أحمد ، الجزائر. تاريخ اإل رسال: 23 / 07 / 2019 ، تاريخ ال قبول: 15 / 11 / 2019 ، تاريخ ا لنشر: 30 / 12 / 2019 ملخص: لم تعد الديمقراطية الت شاركية موضوع ال خطابات السياسية ، وال مجاال حيويا للبحث في حقل الدراسات األكاديمية والعلمية فحسب ، بل أصبحت برنامج عمل وخ ري طة طريق تتبناها الدول ومختلف املؤسسات الدولية - وعلى رأسها هيئة األمم املتحدة والبنك الدولي- لتحقيق التنمية وتحسين نوعية الحياة. وقد تضاعف هذا االهتمام ك و ن أن التنمية ، وبالتحديد تنمية جودة الحياة ، ال تتأتى إال من خالل االعتراف بضرورة توسيع خيارات الناس وتوظيف كل القدرات املادية والبشرية على نحو عادل وقائم على املشاركة، وهو جوهر ا ملقاربة التشاركية القائمة على إشراك املواطنين إلى جانب فواعل أخرى في بلورة السياسات العامة وصناعة القرار، حيث شكل الحق في التنمية الذي أعلنت عنه األمم املتحدة في 1986 األساس الضا من ملشاركة املواطنين في تحقيق التنمية بأبعادها اال قتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية وغيرها. ناهيك عن أن مفهوم التنمية لم يعد يرتبط بالجوانب املادية بل انتقل إلى التركيز على الجوانب اإلنسانية التي توفر للمواطن ال كرامة وال رفاه، وقد تعمق هذا التوجه من خالل تنامي شعار تنمية الناس بالناس وللناس الذي طرحه تقرير التنمية البشرية لسنة 1993 ،وتع زز ذلك في مختلف التقارير الالحقة التي طورت من مف هوم التنمية، فباإلضافة إلى الدخل والصحة والتعليم ، فالتنمية حرية ومشاركة. الكلمات املفتاحية: الديمقراطية الت شاركية، التنمية، تحسين جودة الحياة، املواطن النشط، الشأن العام. 59

مُؤلفي املقال محمد، مقدم ابتسام : صافو Abstract : Participatory democracy is no longer the subject of political discourses, nor is there a vital area for research in the field of academic and scientific studies, but it has become a programme of work and a road map adopted by states and various international institutions, notably the United Nations and the World Bank, to achieve development and improve the quality of Life. This interest has been compounded by the fact that development, specifically the development of quality of life, comes only through the recognition of the need to expand people's choices and to employ all material and human capacities in a fair and participatory manner, which is at the he art of a participatory approach based on the involvement of citizens and other causes. In the formulation of public policies and decision - making, the right to development proclaimed by the United Nations in 1986 was the guarantor of citizens' participation in development in its economic, social, cultural, political and other dimensions. Not to mention that the concept of development is no longer related to the material aspects but has moved to focus on the human aspects that provide the citizen with dignity and well - being, and this trend has been deepened by the growing slogan of the development of people and people presented by the Human Development Report of 1993, and this has been reinforced in various reports. In addition to income, health and edu cation, development is freedom and participation. Key words : Participatory democracy, development, Improve quality of life, Active Citizen, Public affairs. 2 ، املؤلف املرسل للمقال: مقدم ابتسام [email protected] مقدمة: لقد عرف مفهوم التنمية تحوالت جذرية خال ل العقدين املاض ي ين ، و الذي يتصل بتحسين جودة الحياة بدل تركيز االهتمام على الجوانب املادية، وعليه انتقل املفهوم من املجال االقتصادي مرورا باملجال االجتماعي ليصل إلى املجال اإلنساني والسياس ي ، فلم تعد التنمية رهانا اقتصاديا واجتماعيا ،بل تحديا سياسيا يرتبط برشادة الحكم . و جاءت هذه التحوالت نتيجة املتغيرات البيئية سواء الداخلية أو الخارجية التي أصبحت تفرض نفسها، وتعتبر اإلنسان غاية وأداة التنمية في آن واحد، لهذا جاء في تقرير التنمية البشرية لسنة 1993 شعار تنمية الناس بالناس وللناس ، ذلك أن الحياة الديمقراطية السليمة تتأسس على مشاركة املواطني ن 60

عنوان املقال: الديمقراطية الت شاركية؛ اإلشكالية الت نموية من منظور تشاركي Participatory democracy ; The developmental problem from a participatory perspective في بلورة املخططات والبرامج التنموية والتي بدورها تساهم في سد حاجات املواطن وتستجيب لتطلعاته ، ف من خالل مشاركة املواطنين يتم بلوغ وتحقيق أهداف التنمية. إن هذا التطور املطرد جعل من تبني الديمقراطية التشاركية ضرورة حتمية تساهم في تحسين جودة الحياة عبر مقار بة مندمجة لتدبير املشاريع التنموية تقوم على برنامج متناسق وهادف محوره مشاركة املواطنين بفعالية في بلورة وتنفيذ هذه املشاريع، ويعبر فعال عن وجود شراكة حقيقية تأخذ بعين االعتبار تطلعات ومصالح مختلف األطراف املعنية. تتجلى أهمية الد راسة في كون أن الديمقراطية الت شاركية كم قاربة تنموية أضحت تحتل مكانة بالغة ضمن الحقل األكاديمي والعملي ومحورا ملختلف البرامج األممية ، وذلك نتيجة تقلص دور الدولة وإخفاق ها في تنفيذ السياسات التنموية وتحقيق معدالت أداء عالية تنعكس بشكل مباشر على حياة املواطن. ووفقا لهذه املقاربة، فإن أزمة التنمية تعود بالدرجة األولى إلى سياسة التهميش واإلقصاء املمارس ة على املواطنين من جهة ، واحتكار الدولة للعملية التنم و ية وعدم إشراك جميع الفواعل من جهة أخرى، و على هذا األساس فإن أهمية الدراسة تنبع من طبيعة املوضوع الذي تعالجه ، واملتعلق بتحديد الدور التنموي للديمقراطية الت شاركية في إطار من الشفافية واملساءلة والفعالية والرؤية اإلستراتيجية التي تتطلبها التنمية على املدى الطويل. وعليه يمكن طرح اإلشكالية التالية: كيف تس اهم الديمقراطية التشاركية في تحقيق التنمية وضمان كرام ة املواطن وحريته ؟. ولدراسة هذه اإلشكالية تم تقسيمها الى املحاور التالية: - مفهوم الديمقراطية التشاركية وعوامل األخذ بها. - أبعاد التنمية في ظل املقاربة التشاركية. - آليات تفعيل املقاربة التنموية التشاركية. املنهجية : تم توظيف ع د ة مقاربات ومداخل نظرية تتماش ى وطبيعة املوضوع منها: املقاربة التشاركية، املدخل التنموي، اقتراب عالقة الدولة باملجتمع، مدخل تحليل الدور. املحوراألول مفهوم الديمقر اطية التشاركية وأسباب األخذ بها 61

مُؤلفي املقال محمد، مقدم ابتسام : صافو تعتبر الديمقراطية التشاركية من املفاهيم التي ذاع صيتها بشكل أكثر تقدمية في السنوات القليلة املاضية، حيث يعتري هذا املفهوم نوع من الغموض ف ليس ثمة تعريف جامع مانع له نظرا الختالف وتعدد زوايا النظر للموضوع. أوال: مفهوم الديمقراطية التشاركية: يعزى بروز مصطلح الديمقراطية التشاركية ألول مرة إلى املجال الصناعي واالقتصادي التي تبنته الشركات الكبرى في الواليات املتحدة األمريكية سنة 1960 ، وذلك بإضفاء الطابع الديمقراطي على أداء الشركات الصناعية من خالل إقحام العمال واإلطارات في عملية صناعة القرار على ن طاق مختلف 1 مستويات الشركة . إال أنه من الباحثين من يعتقد بأن هذا املصطلح بدأ في الظهور مع عملية إنشاء التعاونيات التي بدأت من 1830- 1840 والتي اكتسبت زخما تحت اسم" الديمقراطية الصناعية"، ولهذا 2 أصبحت املشاركة كامتداد للديمقراطية التمثيلية من الدولة إلى مك ان العمل األمر الذي جعل من الديمقراطية التشاركية توصف على أنها ذات منشأ صناعي اقتصادي بامتياز. والجدير بالذكر أن فكرة مشاركة املواطنين تعتبر قديمة ارتبطت بشكل وثيق ب فكرة الديمقراطية في حد ذاتها، فإ نه يمكن تتبعها من جراء تاريخ الحضارات: في جنوب شرق آسيا في القرن 5 ق.م ، في الحضارة اإلسالمية ، وفي إفريقيا قبل االستعمار، لكن األفكار الحديثة التي تتمحور حول مسألة مشاركة 3 املواطنين تعود لجون جاك روسو وجون ستوارت ميل . بعبارة أخرى أنها فكرة ضاربة في تاريخ البشرية وذات جذور عميقة ، لهذا فإن املسألة التشاركية لم تبرز في أواخر القرن العشرين، وإنما ظهرت مع الحضارات القديمة، غير أنها ترسخت بشكل الفت في هذه املرحلة. وفي سياق آخر، فقد ارتبط ظهور الديمقراطية التشاركية بالحركات االجتماعية أين طالب الراديكاليون األمريكيين واليساريون األوروبيون في فترة 1960- 1970 بأن يتم إقحامهم في بلورة السياسات 4 العامة وصناعة القرار، ومثلت هذه املناشدة بمثابة البادرة الركيزة لظهور النهج التشاركي . وفي ذات اإلطار، برزت حركات أخرى كحركة إلغاء عقوبة اإلعدام، حق النساء في االنتخاب  والسعي في سبيل تحريرهن ، وفي أوائل القرن العشرين واصلت النقابات األوروبية والطبقة الكادحة 1 األمين شريط، « الديمقراطية التشاركية: األسس و األفاق » ، مجلة الوسيط، العدد 06 ، السداس ي الثاني، 2008 ، ص 39. 2 Kelty Christopher LM, «participation», Digital Keywords , 2015, p p227 -228. 3 Calvin Minfegue, «la participation citoyenne en contexte local au CAMEROUN : entre demande de légitimité, efficacité, versatile et tensions politiciennes», Revue Africaine de Sociologie, vol 20, N°02, 2016, p65. 4 Jaune -pierre Gaudin, la démocratie participative, 2ed, Paris : Armand colin, 2013, p14. 62

عنوان املقال: الديمقراطية الت شاركية؛ اإلشكالية الت نموية من منظور تشاركي Participatory democracy ; The developmental problem from a participatory perspective ودعاة السالم الراديكاليين الدفاع عن الدعاوى املناشدة بتعزيز ممارسات الديمقراطية التشاركية ليأتي 1 الدور مؤخرا في وقت ليس ببعيد على اليساريين الجدد New Left الذين شكلوا الدافع وراء إعادة إحياء النهج التشاركي وإضفاء الطابع الديمقراطي على تدبير الشأن العام. وأخيرا يمكن تعريف الديمقراطية التشاركية من وجهة نظر فوزي بوخريص على أنها تعبر عن نموذج حكم سياس ي بديل يرمي إلى توسيع دائرة مشاركة املواطنين في عملية صناعة ال قرارات العمومية واملناقشة العامة، أما جون ديوي فيرى بأنها تعرف باعتبارها عملية تضم جميع الفاعلين في املجتمع إذ 2 تسمح لهم باملشاركة في بناء املؤسسات ورسم السياسات . وعليه فقد اعتبرت على أنها نموذج حكم سياس ي يقض ي بإشراك الفاعلين ذوو املصلحة في صناعة القرارات العمومية ورسم السياسات، مما يقوي البناء املؤسساتي. بينما يرى قليام قورقيس GUILLAUME Gourgues بأن الديمقراطية التشاركية تستند على الحوار املباشر بين الناخبين واملنتخبين، األمر الذي يقلل من إمكانية االنشطار املدني، ويجعل 3 اإلجراءات أكثر فاعلية مقارنة مع تلك الكالسيكية ، فضال عن أنه يؤكد على نوعية السياسات واعتبارها الوسيلة التي من شأنها تطوير الحلول للمشاكل املشتركة القابلة للتطبيق، فالسياسة الديمقراطية تشير 4 في املقام األول إلى تعبير اختالف وجهات النظر واملصالح ، ووفق هذا املنطق يسمي أنطونيو غيدنر الديمقراطية التشاركية بديمقراطية الحوار.  ففي سنة 1970 أعلن الكاتب األمريكي األسود TONI CADE Bambara في دراسته املعنونة ب Anthologie the black women والتي دعى من خاللها إلى ضرورة توسيع دائرة املشاركة مواكبة مع السياسة االجتماعية وتصحيح عدم املساواة ( التمييز االيجابي affirmative action .( للمزيد أنظر: CHRISTINE Larrazet, « politically correct: une guerre des mots Américaine», Hermès la Revue , vol3, N°58, 2010, p 111 . 1 Francesca POLLETTA, « participatory democracy’s moment», Journal of international affairs , vol68, N°1, 2014, p81 . 2 بن شريف موالي محمد، الديمقراطية التشاركية بين اإلطار النظري واملمارسة الواقعية، املغرب: مطبعة الرشيدية كرافيك، 2015 ، ص 37. 3 Guillaume Gourgues, Le consensus participatif : Les politiques de la démocratie dans quatre régions françaises , UNIVERSITE DE GRENOBLE : Institut d’Etudes Politiques de Grenoble Ecole Doctorale « Sciences de l'Homme, du Politique et du Territoire » THESE du Doctorat en Science Politique, 2010, p11. 4 Peter Biegelbauer and Janus Hansen, «democrati c theory and citizen participation: democracy models in the evaluation of public participation in science and technology», Science and Public Policy , 38(8), oct2011,p 591 . 63

مُؤلفي املقال محمد، مقدم ابتسام : صافو لهذا رأى باتريك نورنمبارغ Patrick NORYNBERG بأن اعتماد الديمقراطية التشاركية يعد خيارا سياسيا أخالقيا على اعتبار أنه يعيد ترتيب أولويات املجتمع بما يلبي االحتياجات األساسية للمواطنين ويضمن التوزيع العادل للثروة، كما أنه يجعل هذا املجتمع يحترم التوازن الطبيعي ويشجع 1 املشاركة النشطة خدمة للمصلحة ال عامة بغرض إحالل قيم التعاون والتكامل . وبالتالي فإن الديمقراطية التشاركية تعتبر نموذج للحكم الراشد الذي يعمل على إشراك جميع ويسهم في توزيع الثروة بشكل عادل بما يضفي املشروعية والشرعية على أداء الفئات االجتماعية مؤسسات النظام السياس ي، ويقلص التضارب بين الناخبين واملنتخبين الناتج عن أزمة التمثيل. ثانيا: أسباب األخذ بالديمقراطية التشاركية: تضافرت عوامل وتراكمات عدة كان لها األثر البالغ في ظهور الديمقراطية التشاركية، يمكن إجمالها في: 1- تراجع دورالدولة وضعف األداء الحكومي: ينضوي تحت هذا العامل تلك اإلخفاقات التي أظهرتها الدولة بمختلف مؤسساتها من حيث رداءة السياسات العمومية ال سيما ما تعلق منها بالجانب التنموي، إذ لم تعد الدولة قادرة على تلبية احتياجات مواطنيها وتجسيد مخططاتها بكفاءة وفعالية ومجابهة التحديات البيئية سواء الداخلية أو الخارجية، وعليه فإن زمن الد ولة املتدخلة التي دعى إليها جون مينار كينز قد ولى. وعلى هذا األساس ، لم تعد الدولة الوحيدة املسؤولة عن صناعة القرار العام وإنما تنازلت على بعض من أدوارها لفواعل جديدة باستثناء املسائل املرتبطة بالسيادة والتي تمس مباشرة باألمن الوطني، وقد اتجهت الدول قاطبة إلى تبني املقاربة التشاركية نتيجة التحوالت الجذرية التي عرفها العالم برمته، 2 فضال عن بروز الضرورة امللحة إلعادة رسم معالم النظام االقتصادي والسياس ي ، ال سيما في ظل هيمنة النظام الرأسمالي واقتصاد السوق القائم على آليات العرض والطلب، أما عن الجانب السياس ي فقد مثله االنفتاح السياس ي واعتبار النظام السياس ي نظاما مفتوحا يتيح لجميع فئات املجتمع املشاركة النشطة في تدبير الشأن العام. 2- محدودية الديمقراطية التمثيلية: إن الديمقراطية التمثيلية لم تسلم أبدا منذ نشأتها من االنتقادات، وذلك راجع كون أن تفويض السلطة من املمثلين إلى املمثلين يمثل تنازال عنها، فضال عن ذلك فإن االنتخاب قد يؤدي في بعض األحيان 1 Patrick NORYNBERG , une nouvelle ambition pour la démocratie participative, France : Yves Michel, 2014, p13. 2 بن شريف موالي محمد، املرجع نفسه ، ص 47. 64

عنوان املقال: الديمقراطية الت شاركية؛ اإلشكالية الت نموية من منظور تشاركي Participatory democracy ; The developmental problem from a participatory perspective إلى تفريغ الديمقراطية من فحواها ومعناها الحقيقي، األمر الذي يجعل من الناخبين يفقدون الثقة في 1 نوابهم ، إلى درجة أنه يصبح هؤالء النواب ال يعبروا عن اإلرادة الحقيقية للمواطنين وينصرفون عن تلبية احتياجات مواطنيهم مما يجعل البرامج التنموية توصف على أنها قوالب من دون محتوى بمعنى تبديد املال العام مقابل قصور األداء وعموم التخلف والفساد وغيرها من الجوانب السلبية التي تهتك بالصالح العام. 3- العوملة: ففي ظل هذه الظاهرة التي أصبحت تشهد انتشارا واسعا من خالل تأثيراتها وانعكاساتها على سلوك الدول، اتجهت هذه األخيرة إلى تبني املقاربة الحقوقية القائمة على االعتراف لإلنسان بحزمة من الحقوق والحريات العامة إلى درجة أنه من الباحثين من يعتبر بأن العوملة وما أفرزته من منظمات تدافع عن حقوق اإلنسان هو أمر يحمل الكثير من االيجابيات، وأي اعتراض على هذه املنظمات فهو تشجيع لتجاوز الدول في انتهاك حقوق اإلنسان واملواطن 2 . بمعنى أن الدول إذا تمادت في ممارسة هذه التجاوزات فإنها تقتل في الفرد املواطن روح اإلبداع واالبتكار التي بدورها تسهم في إنجاح املسار التنموي وبرامجه مما يجعل املواطن ناقما عن أداء الدولة بشكل عام . 4- الحق في التنمية: Right development  يندرج هذا الحق ضمن منظومة حقوق الجيل الثالث ، هو حق تضمنه القرار األممي رقم 41- 128 املتعلق باإلعالن عن الحق في التنمية الصادر في 1986 ، فهذا الحق يعد حقا من حقوق اإلنسان الذي ال يجوز التصرف فيه أو تجزئته، وخرق هذا الحق يعد انتهاكا لحقوق اإلنسان وخدش كرامته، وعليه فإنه يشكل الركيزة األساس التي تكفل للمواطن املشاركة في التنمية االقتصادية االجتماعية 1 األمين شريط، املرجع السابق، ص 41. 2 عالء زهير عبد الجواد الرواشدة، العوملة واملجتمع، األردن: دار الحامد للنشر والتوزيع، 2008 ، ص 62.  الجيل الثالث من الحقوق يعني الحق في بيئة نظيفة والحق في التنمية إلى جانب حقوق أخرى، أما الجيل الثاني فقد مثلثه الحقوق االقتصادية واالجتماعية بينما شكلت الحقوق املدنية والسياسية الجيل األول، فمنظومة هذه الحقوق تشير إلى رؤى متتالية تبنتها األمم املتحدة في مج ال حقوق اإلنسان.للمزيد أنظر: حسين عبد املطلب األسرج، « آليات إعمال حقوق اإلنسان االقتصادية في الدول العربية » ، مجلة الباحث، العدد 06، 2008 ، ص 146. 65

مُؤلفي املقال محمد، مقدم ابتسام : صافو الثقافية السياسية وغيرها، كما اعتبر اإلعالن بأن اإلنسان يمثل املوضوع الرئيس ي للتنمية سواء كمشارك 1 فيها أو مستفيد منها . يستهدف الحق في التنمية تحقيق رفاهية األفراد التي من شأنها إرساء حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ، كما يرمي هذا الحق إلى مكافحة الفقر، حماية الكرامة اإلنسانية وتأمين تكافؤ الفرص، وذلك 2 بتبني آليات الحكم الجيد القائم على فتح مجال املشاركة لكافة فئات املجتمع من دون إقصاء أو تهميش في إطار اعتماد ما يسمى بالديمقراطية التشاركية. املحورالثاني أبعاد ا لتنمية في ظل املقاربة التشاركية إن أبعاد التنمية في إطار الديمقراطية التشاركية تختلف عن سابقتها التي كانت ترتبط بالجوانب املادية ومن تم انتقل مفهوم التنمية من املجال االقتصادي مرورا باملجال االجتماعي ليصل في العصر الحديث إلى املجال اإلنساني ، بمعنى أن املقاربة الت شاركية غيرت من أبعاد التن مية ال سيما مع اعتبار اإلنسان محور التنمية وعليه أخذت هذه األخيرة أبعاد جديدة تتمثل في: 1- التنمية مشاركة: Development as participation أصبح نجاح التنمية مرهون بمدى مشاركة املواطنين في تدبير الشأن العام مشاركة نشطة، من منطلق أن املواطن يتوفر على الكفا ءة والدراي ة الالزمتين لصياغة السياسات التنموية خاصة وأنه يشكل الغاية وا لوسيلة في آن واحد، لهذا جاء تقرير التنمية البشرية لسنة 1993 بشعار تنمية الناس بالناس وللناس، ومن تم فإن املقاربة التشاركية تشير إلى « سيرورة اجتماعية تواصلية » تستند على تمكين املواطنين من خالل تشجيع املبادرة كما أنها تستهدف القيام بدور فعال في التنشيط االجتماعي والتنسيق 3 التعبئة وغيرها . ألن عنصر املشاركة بإمكانه أن يضفي على املشاريع التنموية املشروعية الشأن الذي يجعل املواطن يتحمل مسؤولية النتائج املترتبة عنها كيفما كانت إيجابية أو سلبية. وفي هذ ا الصدد يرى جيلبرت سيموند Gilbert Simond و برنارد ستيقلي Bernard stieg ler أن الديمقراطية التشاركية ال تتوقف على خلق تقنية جديدة للمشاركة فحسب وإنما تستدعي 1 األمم املتحدة، قرار رقم 41 / 128 ، املتضمن إعالن الحق في التنمية، املؤرخ في 4 ديسمبر 1986 ، املادة األولى والثاني ة، ص 267. 2 سهيل حسين الفتالوي، األمم املتحدة: أجهزة األمم املتحدة، الجزء الثاني، عمان: دار الحامد للنشر، 2011 ، ص 168. 3 إبراهيم بايزو، التنمية مشاركة: في مقاربة املسألة التنموية من منظور تشاركي ، املغرب: أفريقيا الشرق، 2015، ص 57- 58. 66

عنوان املقال: الديمقراطية الت شاركية؛ اإلشكالية الت نموية من منظور تشاركي Participatory democracy ; The developmental problem from a participatory perspective 1 جعل هذه املشاركة وسيلة للتمييز النفس ي والجماعي . وهو ذات األمر الذي أكد عليه املذهب النفعي بزعامة جيريمي بنتام Jeremy bentham و جيمس ميل James Mill أن عنصر املشاركة يتيح لألفراد معرفة مواطن القوة بمعنى تحديد ماهو األفضل للمجتمع وكيف يمكن لهذا األخير أن ي جلب أكبر قدر ممكن من السعادة ألكبر عدد ممكن من األفراد مما يقلص مقدار املعاناة ، بعبارة أخرى جعل 2  الس لطة كوسيلة لتحقيق السعادة التي من شأنها تنمية جودة الحياة كونها ترتكز على تحقيق رفاه الفرد وسعادته. وعموما يمكن القول أن تنمية جودة الحياة في عالم املاديات أصبحت تميل إلى إشباع اللذات من خالل املشاركة في جميع مجاالت الحياة. 2- التنمية حرية: Development as freedom حسب تقرير Stiglitz, Sen, Fitoussi Report فإن توفير الحريات األساسية للمواطن وإتاحة فرص للتعبير، وجود إعالم حر، الشفافية واملساءلة، تعميق الالمركزية، استقاللية املجتمع املدني، سيادة القانون، وجود معارضة قوية ، تشكل جزءا ال يتجزأ من جودة الحياة، وهذا ال يتأتى إال عن طريق تبني الديمقراطية التشاركية كمدخل لتعزيز املشاركة، ومن تم فإن انخفاض الثقة في املؤسسات 3 العمومية وتراجع املشاركة يدل على وجود فجوة متنامية بين املواطنين والنخب السياسية . غير أنه ثمة من يزعم أن حر مان املواطنين من هذه الحريات األساسية والحقوق املدنية السابق ذكرها يعتبر حافزا لتحقيق النمو االقتصادي ودعما يساعد على تحقيق تنمية اقتصادية سريعة ، بل أن إقامة نظم ديكتاتورية من شأنه النهوض بالتنمية االقتصادية وهو ما يطلق عليه " بفرضية لي " نسبة 4 لرئيس وزراء س نغافورة لي كوان يوو . 1 Marc Crépon et Berna rd Stiegler, de la démocratie participative : fondements et limites, Franc : Mille et une nuit, 2007, p31. 2 Ibid, p p33 -34  جعل السلطة وسيلة لتحقيق السعادة ال تعني سوء استعمالها واستغاللها لتحقيق املطامح الشخصية التي تؤدي إلى انتشار الفساد واستشرائه، وإنما تشير إلى جعل السلطة تلبي احتياجات املواطنين مما ينجر عنه إشباع اللذات وتحقيق السعادة. 3 Joseph E. Stiglitz ,AmartyaSen, Jean -paulFitoussi, the measurement of economic performence and social progress revisited, Columbia University, IEP, OFCE Working Paper, 2009, p p 45 -46. 4 أمارتيا صن، التنمية حرية: مؤسسات حرة وإنسان متحرر من الجهل واملرض والفقر، ترجمة شوقي جالل، الكويت: مطابع السياسة، 2004 ، ص 04. 67

مُؤلفي املقال محمد، مقدم ابتسام : صافو إال أن هذا الزعم يبدو مجحفا في حق حقوق اإلنسان وكرامته، كما أنه ال يمكن االنتقاص من قيمة املواطن ألن التنمية هي في حد ذاتها موجهة إليه ومن تم فإن التنمية تبدأ بتنمية جودة حياة اإلنسان وال تقص ي هذا املعطى الذي يعتبر ضروريا، وإال أصبحت غير فعالة. 3- التنمية استدامة: Development as Sustainability تقوم منظومة حقوق الجيل الثالث - كما سبق ذكره أعاله- على فكرة محورية تتمثل في حق اإلنسان في بيئة نظيفة. فالظروف البيئية مهمة ليس فقط لتحقيق االستدامة وإنما ملا لها من وقع مباشر على نوعية حياة اإلنسان ، نظرا ألنها تؤثر على صحة اإلنسان بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل تلوث الهواء املياه ، ظهور األمراض انتشار األوبئة، تغير املناخ ، فقدان التنوع الب يولوجي وغيرها من املسببات األخرى. بعبارة أخرى ارتفاع معدالت الوفيات املبكرة، تدهور الحالة الصحية لإلنسان ، سوء التغذية، 1 مياه شرب ملوثة وغيرها، فهذه املعطيات تؤثر سلبا على نوعية حياة اإلنسان . إال أنه و في سبيل تنمية جودة الحياة بما في ذلك تحقيق بيئة نظيفة ، ت قتض ي الضرورة تبني املقاربة التشاركية من خالل إشراك املواطنين وكافة الفواعل االقتصادية واالجتماعية في نظافة املحيط، إقامة حمالت تحسيسية وتوعوية، إعادة رسكلة النفايات، الحفظ على البيئة، القضاء على الحيوانات الضارة وغيرها من األدوار األخرى التي تدخل في صلب امل قاربة التشاركية والتي من شأنها تنمية جودة الحياة، ليس هذا فحسب وإنما ينبغي استغالل املوارد الطبيعية واملادية استغالال عقالنيا ملنع استنزاف الثروات والحفاظ على ثروة األجيال الحاضرة وعلى نصيب األجيال املستقبلية منها، ألن حصر املوارد هي من أساسيات التخطيط ا لتشاركي. املحورالثالث آليات تفعيل املقاربة التنموية التشاركية إن تتبع مسار تجسيد الديمقراطية التشاركية كمقاربة تنموية يكشف عن وجود اختالالت بنيوية ومنهجية ترتبط بطبيعة النظام السياس ي القائم على التفرد بالسلطة ، وغياب آ ليات واضحة للتكوين في املجال التشاركي ملختلف الفواعل التنموية .األمر الذي يبقيها في دائرة الخطاب والنصوص القانونية الجامدة. ومن هذا املنطلق ال بد من طرح آليات ل تفعيل املقاربة التنموية التشاركية، والتي يمكن إجمالها في: 01)- تكريس دولة القانون واملؤسسات: إن بناء الدولة الحديثة دولة الرفاه الهادفة إلى تنمية جودة الحياة تستدعي اعتماد أطر قانونية رصينة، وبناء مؤسسات ديمقراطية تشكل الضامن للحق في التنمية- تنمية 1 Joseph E. Stiglitz ,Amartya Sen, Jean -paul Fitoussi, opcit, p47. 68

عنوان املقال: الديمقراطية الت شاركية؛ اإلشكالية الت نموية من منظور تشاركي Participatory democracy ; The developmental problem from a participatory perspective جودة الحياة- كما أنها تدعم بناء النهج التشاركي الذي يؤسس لثقافة التعاون مع اآلخر واحترامه، استشارته، تبادل الرؤى واألفكار، الشراكة في التنفيذ. 02)- إقامة الشراكة املجتمعية عن طريق توفير املناخ املالئم للتفاعل بين مختلف الفواعل االجتماعية واالقتصادية وكذا ال سلطات الرسمية الوطنية واملحلية ، إلى جانب املواطن مع ضرورة خلق قنوات ج ديدة للحوار واملناقشة والتشاور إلنجاح العمليات التنموية. 03)- اتخاذ إجراءات فعالة فيما يخص خلق بيئة نظيفة خالية من التلوث، والعمل على إشراك الفاعل االجتماعي سواء املواطنين أو مؤسسات املجتمع املدني بغرض تنظيم الحمالت التحسيسية والتوعوية، الدورات التكوينية، اللقاءات والندوات وتقديم النصائح والتوصيات املتعلقة باملحافظة على البيئة واإلشارة إلى مدى الخطورة التي تهدد حياة اإلنسان ، وكذا توزيع مطويات تتضمن شرح للوقاية من األمراض، أو إنشاء فضاء افتراض ي Espace Virtual عبر شبكة االنترنت (مواقع التواصل االجتماعي، املواقع االلكترونية...)، للقيام بمهمة تثقيف املواطنين. 04)- توفير وسائل وإمكانات ذات تقنيا ت عالية وتكوين املوارد البشرية في مجال إدارة األزمات، إدارة املخاطر، إدارة الكوارث الطبيعية والتكنولوجية، واتخاذ التدابير الوقائية القبلية لالزمة لتالفي االنتشار السريع للخطورة واألزمة. 05)- تطوير الهياكل واملنشآت القاعدية والبنى التحتية التي تؤمن للمواطن ظروف العيش الكريم من مدارس، سكنات الئقة، مرافق صحية تحترم معايير الجودة الشاملة، وكذا املعايير الدولية للصحة و للتعليم والتكوين، ألن االستثمار في املورد البشري يبدأ من توفير شروط الحياة الكريمة قصد اإلبداع واالبتكار أكثر، تدريب الفرد كذلك على الحس التشاركي للمواطنة، زرع ثقافة وقيم التسامح و التضامن. 06)- االنتقال من االقتصاد املادي إلى االقتصاد األزرق االقتصاد األخضر االقتصاد األصفر وغيره، وذلك باالتجاه صوب الطاقات املتجددة طاقات صديقة للبيئة، كالطاقة الشمسية و الطاقة الهوائية... الخ. 07)- تعزيز البناء القيمي األخالقي بمعنى خلق مجتمع قائم على القيم واملبادئ واألخالق عوض املاديات يجعل املواطن في سعادة ورفاه دائم وحياة مستديمة من أجل الرقي والتقدم باألمة والتحضر. 08)- االستثمار في مجال رسكلة النفايات وتدويرها، فهذه اآللية بإمكانها تشجيع القطاع الخاص على تحقيق أهد افه الربحية وأهداف الصالح العام ملا ينتج عنه تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية، استفادة املواطنين من أجل بيئة خالية من امللوثات واالنبعاثات ، وكذا توفير مناصب شغل للحد من الفقر والبطالة، السيما وأن السعادة ال تتوقف على األمور املادية فقط بل يكفي أن يشعر املواط ن بالراحة واألمان البيئي. 69

مُؤلفي املقال محمد، مقدم ابتسام : صافو 09)- التنمية العمرانية: تشتمل هذه التنمية على وضع معايير وأسس فعالة في مجال البناء، تهيئة اإلقليم ، املحافظة على املعالم األثرية واملوروث التاريخي والثقافي التي من شأنها التحكم في إشكالية زحف االسمنت على حساب األراض ي الفالحية والزر اعية والقضاء على البناءات العشوائية، واالهتمام باملناظر الجمالية للمدن. 10)- إبرام اتفاقيات مع الدول الغربية واملجاورة، في سبيل االستفادة من خبرات وتجارب هذه الدول، وكذا اعتماد شراكة دولية من أجل بيئة دولية تشاركية نظيفة، وعليه االنتقال من الديمقراطية التشاركية على املستوى املحلي، الجهوي والوطني إلى مستوى أكثر من ذلك يتمثل في العد الدولي، ال سيما في ظل ما أصبح يعرف باملواطن العاملي، وبالتالي فهذا األخير ينبغي أن يشعر بالراحة والطمأنينة أينما رحل وارتحل ومن ث م تحقيق رفاه املواطن العاملي، كما أنه يساهم في جلب رؤوس األموال واالستثمارات وينهض بالتنمية السياحي ة. خاتمة: تعتبر التنمية كحق من حقوق اإلنسان عملية مخططة وهادفة إلى تغيير املجتمع نحو األفضل، وإذا كانت التنمية ترتبط بتحسين الظروف االقتصادية واالجتماعية، فهي تمثل كذلك تحديا سياسيا فرض ه االتجاه املتزايد إلعادة تشكيل دور الدولة وعالقاتها بمواطنيها ، من خالل تقليص دورها ومراقبة عملها مع منح القطاع الخاص واملجتمع املدني أدوارا كبرى في العملية التنموية. وال يمكن ألي عملية تنموية أن تحقق النتائج املرجوة ما لم يشارك األفراد بشكل فعلي وحقيقي في رسم السياسات العامة وتحديد الخيارات التنموية ومتابعة تنفيذها، وبالتالي فاملشاركة الدائمة للمواطن هي اآللية الفعالة لتجسيد التنمية. كما أن مساهمة القطاع الخاص تعتبر ضرورية للت صدي لقضايا الفقر والتهميش التي يعانيها املجتمع، باإلضافة إلى تغطية املجاالت التي يكون أداء القطاع العام ضعيفا فيها ، فالقطاع أصبح يتوفر على موارد مالية كبيرة يمكن توظيفها في تمويل التنمية، ويتمتع بجودة عالية في تقديم الخدمات في إطار الشفافية والتنافسية وفقا لرؤية وطنية شاملة تؤطرها املصلحة العامة التي ال تتعارض إطالقا واألهداف الربحية للقطاع. ويؤدي املجتمع املدني املستقل دوره في املبادرة واملراقبة ، ويعمق من املشاركة واملساءلة عبر الضغط على الحكومة من أجل الوفاء بالتزاماتها التنموي ة، وبالتالي فالديمقراطية التشاركية يمكن أن تشكل مقاربة تنموية ناجحة شريطة عدم تجزئتها وقيام كل الفواعل بوظائفها األساسية بشكل متكامل. 70

عنوان املقال: الديمقراطية الت شاركية؛ اإلشكالية الت نموية من منظور تشاركي Participatory democracy ; The developmental problem from a participatory perspective قائمة املص ادر و املراجع: أ)- اللغة العربية: أ)- 01 )- الكتب: 01 )- أمارتيا صن ، التنمية حرية: مؤسسات حرة وإنسان متحرر من الجهل واملرض والفقر، ترجمة شوقي جالل، الكويت: مطابع السياسة، 2004. 02 )- إبراهيم بايزو ، التنمية مشاركة: في مقاربة املسألة التنموية من منظور تشاركي، املغرب: أفريقيا الشرق، 2015. 03 )- األمين شريط ، « الديمقراطية التشاركية: األسس و األفاق » ، مجلة الوسيط، العدد 06 ، السداس ي الثاني، 2008. 04 )- بن شريف موالي محمد ، الديمقراطية التشاركية بين اإلطار النظري واملمارسة الواقعية، املغرب: مطبعة الرشيدية كرافيك، 2015. 05 )- عالء زهيرعبد الجواد الرواشدة ، العوملة واملجتمع، األردن: دار الحامد للنشر والتوزيع، 2008. 06 )- حسين عبد املطلب األسرج ، « آليات إعمال حقوق اإلنسان االقتصادية في الدول العربية » ، مجلة الباحث، العدد 06 ، 2008. 07 )- سهيل حسين الفتالوي ، األمم املتحدة: أجهزة األمم املتحدة، الجزء الثاني، عمان: دار الحامد للنشر، 2011. أ)- 02 )- قرارات األجهزة والهيئات. 01 )- األمم املتحدة، قرار رقم 41 / 128 ، املتضمن إعالن الحق في التنمية، املؤرخ في 4 ديسمبر 1986. ب)- باللغة األجنبية: 01) - Kelty Christopher LM , «participation», Digital Keywords , 2015. Calvin Minfegue, «la participation citoyenne en contexte local au CAMEROUN : entre demande de légitimité, efficacité, versatile et tensions politiciennes», Revue Africaine de Sociologie, vol 20, N°02, 2016. 02) - Jaune - pierre Gaudin , la démocratie participative, 2ed, Paris : Armand colin, 2013 . 03) - CHRISTINE Larrazet , « politically correct: une guerre des mots Américaine», Hermès la Revue , vol3, N°58, 2010. 04) - Francesca POLLETTA , « participatory democracy’s moment», Journal of international affairs , vol68, N°1, 2014 . 71

مُؤلفي املقال محمد، مقدم ابتسام : صافو 05) - Guillaume Gourgues , Le consensus participatif : Les politiques de la démocratie dans quatre régions françaises , UNIVERSITE DE GRENOBLE : Institut d’Etudes Polit iques de Grenoble Ecole Doctorale « Sciences de l'Homme, du Politique et du Territoire » THESE du Doctorat en Science Politique, 2010. 06) - Peter Biegelbauer and Janus Hansen , «democratic theory and citizen participation: democracy models in the evaluation of public participation in science and technology», Science and Public Policy , 38(8), oct2011 . 07) - Patrick NORYNBERG , une nouvelle ambition pour la démocratie participative , France : Yves Michel, 2014 . 08) - Marc Crépon et Bernard Stiegler , de la démocratie participative : fondements et limites, Franc :Mille et une nuit, 2007 . 09) - Joseph E. Stiglitz ,AmartyaSen, Jean - paulFitoussi , the measurement of economic performence and social progress revisited, Columbia University, IEP, OFCE Working Paper, 2009. 72