الدور الجزائي في حماية الأملاك الوقفية

املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية امل ج لد 80 ، العدد 1 ( 0802 ) ص 263 / 200 الدور الجزائي في حماية األمالك الوقفية The Penal Role in The Protection of Waqf Property حمص ي سفيان كلية الحقوق ، جامعة الجزائر 1( الجزائر) [email protected] تاريخ اإلرسال: 11 / 10 / 0100 تاريخ القبول: 11 / 11 / 0100 تاريخ النشر: 11 / 10 / 0100 ملخص: يمتلك الوقف أهمية ومكانة خاصة وذلك من خالل طبيعته الدينية والتعبدية، فقد ساهم في تحقيق التنمية على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي، وشكّل من خالل ما يتميز به من خصاص ومرونة أحكامه مجاال خصبا لتحقيق أهدافه النبيلة، إال أن دوره تراجع بشكل كبير نتيجة للممارسات الخاطئة والتي تحول دون تحقيق األهداف املرجوة منه، وهو ما أوجب التفكير في حماية األمالك الوقفية للمحافظة عليها، وتعتبر الحماية الجزائية من أهم أنواع الحماية الفعالة ملا تحققه من ردع ، و من خالل هذا امل قال سيتم توضيح السبل واألليات ومدى قدرة التنظيم الحالي لتفعيل الحماية الالزمة للملك الوقفي بما يجعله يضطلع باألدوار املنوطة به من الناحية الجزائية والعقوبات املقررة لها. الكلمات املفتاحية: امللك الوقفي، الحماية الجزائية، الوقف. Abstract: The Waqf has a special importance and status due to its religious and devotional nature, it has contributed to achieving development at the economic and social levels, and through its characteristic and flexibility of its provisions it has formed a fertile field for achieving its noble goals, but its role has declined significantly as a result of wrong practices that prevent it from achieving its desired goals, which necessitated thinking about protecting the Waqf property to preserve it, and penal p rotection is one of the most important types of effective protection for what it achieves from deterrence, and through this article the ways, mechanisms and the extent of the current organization's ability to activate the necessary protection for the king standing up so that he can fulfill the roles assigned to him in terms of Penalties and penalties prescribed for them. Key words: Waqf property, Penal protection, Waqf. مقدمة:

حمص ي سفيان يُعد نظام الوقف من أهم الوسائل التي شرعها ديننا الحنيف وأقرتْه التشريعات القانونية ، وذلك للدور الذي يلعبه للنهوض باألفراد واملجتمعات من بث التكافل وبعث روح االخوة والتضامن فيما بين األفراد و الجماعات، وقد ساهم الوقف في تنظيم التبرعات والسير بها نحو الثبات واالستقرار ، كما تطور الوقف من كونه تبرعا إلى نظام تنوعت وتعددت أهدافه ، وأصبح ماسا لكل نواحي الحياة، و يقصد ب امللك الوقفي هو ما ترتب عن حبس ا أل عيان املوقوفة عن التملك على وجه التأبيد ، وهو ما نتج عنه أمالك وأموال منقولة، وعقارية، وقد 1 وضحت املادة 01 من قانون التوجيه الع قاري األمالك الوقفية بأنها األمالك العقارية التي حبسها مالكها بمحض إرادته ليجعل التمتع بها دائما، وبالنظر للمكانة التي ت كتسيها األوقاف كمؤسسة مستقلة ودورها على جميع األصعدة و مدى انعكاس ذلك على املجتمع، ونظرا لبعض املمارسات الخاطئة التي حالت في الكثير من األحيان إلى عدم تأدية الوق ف إلى األهداف التي وجد من أجلها ، وهددت وجوده أساسا مما إستوجب حمايته وقمع هذه التصرفات الضارة بالوقف ، خصوصا من الجانب الجزائي. وتكمن أهمية املوضوع من عدة نواح، من بينها بيان ما يدخل في إطار الحماية الجزائية للمل ك الوقفي من خالل توضيح الجزاءات الرامية لحماية امللك الوقفي، وكذا الدعاوى الرامية إلى حمايته، وكذا بيان موقف املشرع الجزائري من الحماية الجزائية للملك الوقفي، وكذلك بيان موقف املشرع من الحماية الجزائية للملك الوقفي، ويشكل موضوع البحث لبنة في طريق شرح وتحلي ل املوقف القانوني والقضائي من حماية امللك الوقفي. ونظر ألهمية املوضوع نطرح اإلشكالية التالية: فيما تتمثل الجزاءات الرامية لحماية امللك الوقفي؟ وما دورها في حماية األمالك الوقفية؟ هو . ولإلجابة على هذه اإلشكالية تم اعتماد املنهج التحليلي لتحليل النصوص القان ونية ذات الصلة بموضوع املقال ، كقانون األوقاف وقانون العقوبات. ومل عالجة هذه اإلشكالية ، تم ت قس ي م موضوع املقال إلى مبحثين ، يخصص املبحث األول لدراسة الجزاءات الرامية إلى حماية امللك الوقفي ، واملبحث الثاني خصص لدراسة الدعاوى الرامية إلى الحماية الجزائية للملك الوقفي ودور القضاء فيها. املبحث األول الجزاءات الرامية لحماية امللك الوقفي س نت طرق من خالل هذا املبحث إلى أنواع الجرائم الواقعة على األمالك الوقفية وفقا للقوانين الخاصة في مطلب أول، وأنواع الجرائم الواقعة على األمالك الوقفية وفقا لقانون العقوبات الجزائري في مطلب ثاني وذلك على النحو التالي. املطلب األول: الجرائم الو اقعة على األمالك الوقفية وفقا للقوانين الخاصة .1100 ، ص 1991 ، لسنة 99 ، املتضمن قانون التوجيه العقاري، ج ر، عدد 1991 / 11 / 11 ، املؤرخ في 01 / 91 رقم قانون 1

الدور الجزائي في حماية األمالك الوقفية س ن قوم بتقسيم هذا املطلب إلى فرعين ، حيث س ن تناول أوال الجرائم الواقعة على األمالك الوقفية بنص قانون األوقاف، وثانيا سيتم دراسة الجرائم الواقعة على األمالك ال وقفية بنص املرسوم التنفيذي 19- 01 ، وذلك وفقا ملا يلي: الفرع األول: الجرائم الو اقعة على األمالك الوقفية بنص قانون األوقاف 11- 18 يعتبر صدور القانون 91- 11 املتعلق باألوقاف نقلة نوعية في مجال املحافظة على األمالك الوقفية وصي انتها، وذلك ا نطالقا من خضوع الوقف للحماية الجزائية، حيث فصل في جميع القضايا املتعلقة بالوقف من حيث تعريفه و خصائصه و أركانه، وفي مجال الحماية القانونية لألوقاف فالتعديل األخير 11- 10 أبقى على الحماية املكتسبة سابقا و أضاف لها تقنين التصرفات املقررة على الو قف و شروطها لحمايته، وقد نص التعديل 1 الدستوري لسنة 0101 من خالل نص املادة 01 الفقرة الثالثة منه على أن األمالك الوقفية معترف بها ويحمي القانون تخصيصها، و قد جرم القانون الخاص باألوقاف سالف الذكر بعض التصرفات التي إعتبرها ترقى إلى 2 جرائم، و تبيان حالتها، وفي ما يتعلق بالجانب الجزائي فقد أحال لقانون العقوبات تأكيدا للحماية الجزائية ، وسواء كانت هذه األفعال من الواقف أو من املوقوف عليهم، وهي كما يلي: أوال: حماية الوقف باإلقراربالش خ صية املعنوية له و ما تقتضيه عنها كاستقالل الذمة املالية ، وذلك من خالل نص املادة الخامسة من قانون األوقاف، والتي تنص على أنه ( الوقف ليس ملكا لأل شخاص الطبعيين وال اإلعتباريين، ويتمتع بالشخصية املعنوية، وتسهر الدولة على إحترام إرادة الواقف وتنفيذها)، وبهذه الصفة القانونية يعتبر امللك الوقفي بأنه شخص معنوي مستقل ت مام االستقالل على الشخص املستحق له، وله ممثل قانوني يتصرف باسمه ولحسابه، ويمثله أمام 3 القضاء وهو ناظر الوقف ، فتكمن حماية املشرع للملك الوقفي من خالل إضفاء الشخصية املعنوية عليه ، وبهذا األساس يعتبر امللك الوقفي عبارة عن مؤسسة مستقلة تؤدي مهاما ذات طابعا مؤس ساتي معنوي متميزا عن الطابع الشخص ي بعدم مميزات أبرزها: أ)- أن املؤسسات هي أكثر دوا ما من الشخص الطبيعي وأن عملها يكون أكثر قابلية للتأطير، أي يكون في إطار 4 منظم مما يكون أكثر حماية له وبعيدا عن العشوائية في التسيير . 990، املؤرخ في 01 ديسمبر 0101، ج ر، عدد 10، ص 10. -التعديل الدستوري 0101، الصادر بموجب املرسوم الرئاس ي 01 1 2 حمدي باشا عمر، حماية امللكية العقارية الخاصة، ط 9، دار هومة، الجزائر، 0110 ، ص 90. 3 خالد رمول ، اإلطار القانوني والتنظيمي ألمالك الوقف في الجزائر، دراسة مقارنة مدعمة بأحدث النصوص القانونية واالجتهادات القضائية، ط 0 ، دار هومه، الجزائر، 0110 ، ص 11. 4 عبد الرزاق بوضياف ، إدارة أموال الوقف وسبل استثمارها في الفقه اإلسالمي والقانون، دراسة مقارنة، ط 1 ، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، 0111 ، ص 010.

حمص ي سفيان ب)- أن العمل بنظام املؤسسة يكون أكثر قابلية للتعرض للمحاسب ة والتقييم مما يساهم في حمايتها، كما أن إضفاء املشرع لصفة الشخصية املعنوية على الوقف وضع حدا للجدال الفقهي الذي كان سائدا حول تحديد الجهة التي يؤول إليها امللك الوقفي، وتمتعه بهذه الصفة يفرض على الدولة بجميع مؤسساتها وما تملكه من 1 سيادة لحمايته واحترام إرادة الواقف وتنفيذها . ثانيا: حماية امللك الوقفي من خالل عدم جوازالتصرف في أصل ملكيته حيث نص املشرع من خالل املادة 00 من قانون األوقاف 91- 11 على عدم جواز التصرف في أصل األمالك الوقفية، بأي صفة كانت ، بالبيع أو الهبة أو التنازل أو غيرها، ومخالفتها تعد جريمة التصرف في ملك الغير ، وهو ما استندت إليه محكمة أول درجة ببوسعادة، حين قضت بإبطال عقد الشهرة املتضمن اإلعتراف بامللكية على 2 أساس التقادم املكسب على عقار محبس لصالح زاوية الهامل . واستثنت املادة 09 من القانون نفسه هذه القاعدة في حاالت معينة أجازت التصرف في امللك الوقفي، حددتها كالتعرض للضياع واالندثار ، وفي حالة فقدان املنفعة املرجوة من امللك الوقفي وكذا في حالة ضرورة عامة كتوسيع طريق أو مقبرة، وفي حالة عدم إتيان العقار املوقوف ألي منفعة قط ، هنا يتم إثبات ذلك بقرار من السلطة الوصية بعد املعاينة والخبرة الالزمة لذلك. ثالثا: حماية الوقف من خالل النص على إثباته بجميع طرق اإلثبات الشرعية حيث نص املشرع من خالل املادة 01 منه قانون األوقاف 91- 11 التي أجازت إثبات امللك الو قفي بكل وسائل اإلثبات الشرع ية و القانونية و ذلك حماية له. ونصت املادة 91 من قانون األوقاف 91- 11 على أنه (يجب على الواقف أن يقيد الوقف بعقد لدى املوثق وأن يسجله لدى املصالح املكلفة بالسجل العقاري امللزمة بتقديم إثبات له بذلك وإحالة نسخة منه إلى السلطة املكلفة باألوقاف، وبالتالي فالوقف الذي ينصب على عقار يجب إثباته بالعقد الرسمي، وما نصت علية املادة 01 3 منه ال ينطبق حكمها إال على وقف املنقول الذي يسوغ إثباته بكافة وسائل اإلثبات املقررة قانونا . 1 نسيمة شيخ ، أحكام الرجوع في التصرفات التبرعية في القانون الجزائري، الهبة الوصية الوقف، دراسة فقهية مدعمة باألحكام الفقهية واالجتهاد القضائي، ط 0 ، دار هومه، الجزائر، 0110 ، ص 001. 2 ملف رقم 10011 ، قرار صادر بتاريخ: 10 / 10 / 1990 ، نشرة القضاة عدد 10 ، ص 111 ، عبد الرزاق بوضياف، إدارة أموال الوقف وسبل استثمارها ، مرجع سابق، ص 009. 3 حمدي باشا عمر، حماية امللكية العقارية الخاصة، م رجع سابق، ص 119.

الدور الجزائي في حماية األمالك الوقفية ونجد نص املادة 010 من قانون األسرة اعتبرت أن الوقف يثبت بما تثبت به الوصية، سواء بتصريح الواقف أمام املوثق وتحرير عقد بذلك، أو في حالة وجود قوة قاهرة يثبت الوقف بحكم، ويؤشر به على هامش 1 أصل امللكية . وبالرجوع إلى نص املادة 00 من القانو ن رقم: 91- 11 املتعلق باألوقاف ، و انطالقا من املحافظة على امللك الوقفي بموجب قانون األوقاف سالف الذكر نجد املادة 00 منه قد حدّدت أنواع الجرائم التي يمكن وقوعها على األمالك الوقفية كما يلي: أ )- استغالل األمالك الوقفية بصفة غيرشرعية: أ ي استغالل مخالف للقانون ومخالف ملا أتفق عليه من خالل عقد الوقف استغالل بصفة مستترة أو عن طريق استعمال التدليس في استغالل امللك الوقفي. ب )- املستندات الخاصة به إخفاء وثائق الوقف وعقوده و وهي تعتبر جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات. ج )- التزويرفي عقود الوقف ووثائقه. وهنا يستشف من خالل نص املادة 00 من قانون األوقاف أنه نصت على الجرائم التي تقع على األمالك الوقفية وتحديد حالتها ،ُ والتي صنفت أفعال تؤدي باإلضرار بالوقف وت عيق أهدافه وتُهدد وجوده أصال ، وبالتالي صُنفت كجرائم وأحالت املادة سالفة الذكر هذه الج رائم إلى قانون العقوبات ، وكذا في ما يتعلق بالجزاءات 2 الرامية لحماية امللكية الوقفية . الفرع ا لثاني: الجرائم الو اقعة على األمالك الوقفية بنص امل رسوم التنفيذي 11- 08 3 صدر املرسوم التنفيذي 19- 01 في 11 / 10 / 0119 ، وذلك من أجل تحديد شروط و كيفيات إيجار األمالك الوقفية املخصصة للفالحة، كما تضمن تحديد صيغ األراض ي الوقفية من استغاللها ، و كذا شروط اإلجارة وكيفياتها وشروط إنهائها مع الضمانات الالزمة، بما يضمن الحماية الالزمة للملك الوقفي و استمراره ، وكل إخالل يجر صاحبه للمتابعات القضائية، كما تضمن املرسوم النص على شروط استئجار األمالك الوقفية املسترجعة ، والتي كانت بيد الدولة لالنتفاع بها، مؤكدا على أدق التفاصيل ، وذلك حرصا على هذا النوع من األمالك من الضياع ، وسعيا من أجل تحقيق الدور الذي وُجدت من أجله ، وبذلك نصت املادة األولى منه ا لتي استندت إلى املادة 00 مكرر 19 من قانون األوقاف ، الذي بين الحق للسلطة املكلفة باألوقاف من إيجار األمالك الوقفية 1 مايا دقايشية، أحكام الرجوع في عقود التبرعات، دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والتشريع الجزائري مدعمة بأحدث االجتهادات القضائية، د ط، دار هومة، الجزائر، 0111 ، ص 010. 2 حمدي باشا عمر، املرجع نفسه، ص 101. 3 املرسوم التنفيذي 19- 01 ، املؤرخ في 11 / 10 / 0119 ، املتضمن تحديد شروط و كيفيات إيجار األراض ي الوقفية املخصصة للفالحة، الجريدة الرسمية، عدد 19، 0119.

حمص ي سفيان املخصصة للفالحة، وبالتالي فإن أي مساس بهذه األمالك من أجل اإلضرار بها يطبق عليه أحكام املادة 00 من قانون األوقاف 91- 11 التي تحيله مباشرة إلى الجزاءات املنصوص عليها في قانون العقوبات، وبالتالي فاملرسوم التنفيذي 19- 01 نظم من الناحية القانونية كيفية استغالل عن طريق اإليجار األراض ي ال وقفية املخصصة للفالحة، وضمن حمايتها وذلك من خاللها اعتبارها أمالكا وقفية ي ن طبق عليها ما ينطبق على األمالك الوقية من حماية جزائية ، وذلك من خالل نص املادة 00 من قانون األوقاف. املطلب ال ثاني : الجرائم الو اقعة على األمالك الوقفية وفقا لقانون العقوبات الجزائري من خالل هذا املطلب ، س يتم التطرق إلى الجرائم الواقعة على األمالك الوقفية وفقا لقانون العقوبات ، وذلك من خالل ما يلي: الفرع األول: جريمة التعدي على األمالك الوقفية العقارية ينطبق على امللكية الوقفية العقارية ما ينطبق على باقي أنواع امللكية من حماية جز ائية مقررة في قانون العقوبات، و ذلك لتمتع األمالك الوقفي ة بالشخصية املعنوية طبقا للمادة 99 من القانون املدني، و يشترط القانون لقيام جريمة التعدي است ي فاء أركانها التالية: أوال: الركن الشرعي لجريمة التعدي و يتجسد في نص 00 من قانون األوقاف 91- 11 ، والتي نصت علة تجريم هذا الفعل والتي تحيل مباشر ة ّإلى قانون العقوبات وبالتحديد ما نصت عليه املادة 010 منه ، و التي جرمت فعل التعدي على امللكية العقارية وصنفت هذا الفعل صفة الجنحة ، وحددت له ظروف التشديد ليصل مرتكبها إلى الحد اال قص ى في توقيع العقوبة و تتمثل هذه الظر و ف في: أ)- عندما يكون التعدي بالتسلق. ب)- عندما يكون التعدي باستعمال الكسر. ج)- عندما يكون التعدي عن طريق التهديد وقت الليل. د)- عند إستعمال العنف وعند تعدد الفاعلين. ثانيا: الركن املادي لجريمة التعدي بالرجوع إلى أحكام نص املادة 010 من قانون العقوبات ، تشترط لقيام الركن املعنوي لجريمة التعدي أن يظهر في شكل التصرف اإلي جابي من قبل الفاعل ، بحيث يستبعد مجرد النية ، بل يجب أن يتجسد في سلوك ظاهر من شأنه إحداث الضرر للغير بشكل مباشر أو غير مباشر، و هذه السلوكات تتمثل في ما يلي: أ )- انتزاع عقارمملوك للغير

الدور الجزائي في حماية األمالك الوقفية وهنا يعني لقيام الجريمة قيام الفاعل بسلوك إي جابي ، وهو النزع أو القيا م باالنتزاع ، أي األخذ باستعمال 1 القوة وال عنف وبدون رضا املالك األصلي ، قصد االستيالء على ملك الغير ، كدخول العقار املوقوف بغير وجه قانوني على أن يكون ذلك باستعمال العنف و دون رضا املالك األصلي ، فتنتقل حيازة العقار املعتدى عليه إلى من 2 قام بفعل االنتزاع ، ليتحقق هذا الفعل يجب أن يكون فعل االمتناع بالقوة ، و يهدف إلى االستيالء على ملك ال غير، وأن يكون العقار ملكا للغير ، وهو ما يتوفر في األمالك الوقفية باعتبارها نوع قائم بذاته لتمتعه 3 بالشخصية املعنوية كما تم توضيحه سابقا . ب )- أن يكون االنتزاع التدليس عن طريق الخِلسة أو في قانون العقوبات لم يتم إعطاء املقصود اللفظي ملصطلح الخِلسة أو التدليس، إال أن من معاني الكلمات يتضح أن املشرع قصد بالخِلسة أن يتم التعدي ع لى امللكية الوقفية عن طريق االنتزاع باستعمال القوة والعنف ، ويكون ذلك خفية عن املالك ودون علمه أو موافقته، واملقصود بالتدليس أنه عيب من ال عيوب التي تطرأ على اإلرادة، ويتجسد من خالل قيام الشخص بخداع الغير حول وجود واقعة قانونية لإل ضرار به أو لإلفالت من القانون ، ويكون ذلك باستعمال سندات ووثائق مزورة 4. ثالثا: الركن املعنوي لجريمة التعدي ويتحقق إذا كان املعتدي قاصدا التعدي على امللكية الوقفية مع اشتراط العلم بوجود العقار في حيازة وملك الغير ، ويجب أن تتوفر في املعتدي األهلية الالزمة لتحمل املسؤولية الجزائية ، ويتحقق قيام الركن املعنوي لجريمة التعدي على امللك الوقفي في شكل التصرف اإليجابي من طرف املعتدي املتكون من عنصرين وهما، توفر 5 القصد بانتزاع عقار مملوك للغير، وال بد أن يكون املعتدي عاملا بوجود العقار في حيازة أو ملكية املعتدى عليه . رابعا: العقوبة املقررة لجريمة التعدي على األمالك الوقفية أورد املشرع الجزائري في قانون العقوبات ب ن ص املادة، 010 تحديد العقوبة املطبقة على هذه الجنحة، حيث يعاق ب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة مالية من 0.111 دج إلى 01.111 دج كل من انتزع مملوكا 1 عبد الهادي لهزيل ، آليات حماية األمالك الوقفية في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير، قانون األحوال الشخصية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي، الجزائر، 0111، ص 109. 2 سليمان جمل ، الحماية الجزائية لألمالك الوقفية في التشريع الجزائري، مجلة البحوث القانونية واالقتصادية ، مجلد 10 ، عدد 11 ، ص 011 ، جانفي 0101. 3 الجمعي سايب، نجاعة اآلليات القانونية في حماية الوقف العام واسترجاعه في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير، قانون األسرة، كلية الحقو ق، جامعة محمد بوضياف، املسيلة، الجزائر، 0110، ص 10. 4 عبد الهادي لهزيل ، مرجع سابق، ص 101 5 خديجة جحنيط وعيس ى حداد ، جريمة التعدي على األمالك الوقفية العقارية في التشريع الجزائري، مجلة االجتهاد القضائي، مجلد 10 ، عدد خاص رقم 00 ، أفريل 0100، ص 191.

حمص ي سفيان 1 للغير ، و ذلك خلسة أو بطريق التدليس، وهذا في الظروف العادية ، أما في الظروف املشددة فالعقوبة يمكن أن تصل بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات و الغرامة من 11.111 دج، إلى 01.111 دج. الفرع الثاني: جريمة هدم وتخريب و تدنيس األمالك الوقفية وتتجسد أركان قيام هذه الجريمة على امللك الوقفي توفر في ما يلي: أوال: الركن الشرعي لجريمة هدم وتخريب وتدنيس األمالك الوقفية وهو نص قانون العقوبات الذي جرم هذا السلوك من خالل نص املادة 101 مكرر 10 ، و الذي رتب عليه عقوبات على مرتكبه. ثانيا: الركن املادي لجريم هدم وتخريب و تدنيس األمالك الوقفية وينحصر الركن املادي في فعل التخريب أو الهدم أو تدنيس أماكن العبادة، وال ذ ي يكون بارتكاب أفعال تهدف لهدم و تخريب أو تدنيس امللك الوقفي جرمها القانون. ثالثا: الركن املعنوي لجريمة هدم وتخريب و تدنيس األمالك الوقفية حسب ما أوردته املادة: 101 مكرر من قانون العقوبات، فإن هذه الجريمة يشترط لقيامها أن يكون الجاني 2 على عل م و دراية للقيام بالفعل االجرامي مع إسراره على اإلساءة للملك الوقفي . رابعا: العقوبة املقررة لجريمة هدم و تدنيس األمالك الوقفية تخريب و تندرج هذه الجريمة و تكيف على أنها جنحة يعاقب عليها القانون في املادة 101 مكرر 10 بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 01.111 دج، إلى 111.111 دج. الفرع الثالث: جريمة سرقة األمالك الوقفية تتعرض األمالك الوقفية املنقولة أو املرتبطة بالعقارات إلى جريمة السرق ة ، و يشترط لقيامها استيفاء األركان التالية: أوال: الركن الشرعي لجريمة سرقة األموال الوقفية ويتض ح ذلك من خالل نص املادة: 011 إلى املادة 001 من قانون العقوبات. ثانيا: الركن املادي لجريمة سرقة األمالك الوقفية ويتمثل في االست ي الء أو السطو على منقول مملوك للغير وقت السرقة، فالسرقة ال تقع على العقارات 1 لعدم قابليتها للنقل من مكانها، فكل األموال املادية املوقوفة القابلة لالنتقال من يد ألخرى تكون محال للسرقة ، والتي من خالل هذا الفعل يقوم الركن املادي لجريمة سرقة األموال الوقفية. 1 أحسن بوسقيعة، قانون العقوبات، مدعم باإلجتهاد القضائي، الديوان الوطني لألشغال التربوية، ط 1 ، الجزائر، 0111 ، ص 00. 2 سالطنية عبد الكريم، عون سيف الدين، محمودي لطفي، الحماية الجزائية للملكية العقارية، ط 1 ، د ن، 0111 ، الجزائر، ص 19.

الدور الجزائي في حماية األمالك الوقفية ثالثا: العقوبة املقررة لجريمة سرقة األمالك الوقفية نص املشرع الجزائري عكل أشكالها و قرر لكل نوع عقوبته الخاصة، فالعقوبات األصلية نصت عليها املاد ة 10 من قانون العقوبات و فيها الحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات و السجن من عشرة سنوات إلى عشرون سنة ، و قد تصل للمؤبد مع الغرا مات املالية، و منها العقوبة التكميلية نصت عليها املادة 19 و 19 مكرر من نفس 2 القانون، والتي تأخذ شكل الحرمان من الحقوق و غيرها . ونصت املادة 011 مكرر 11 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشرة سنوات وبغرامة مالية من 011.111 دج إلى 1111.111 دج، كل من حاول سرقة ممتلك ثقافي محمي أو معرف، والتي قد تمس بعض امللك الوقفي املصنف ضمن املوروث الثقافي املحمي. الفرع الرابع: جريمة إخفا مستندات األمالك الوقفية وثائق أو ء عقود أو ويعتبر هذا النوع من الجرا ئم األخطر على الوقف بصفة عامة ، و لقيام الجريمة يتطلب تحقق األركان التالية: أوال: الركن الشرعي لجريمة مستندات األمالك الوقفية وثائق أو إخفاء عقود أو حيث نجد نص املادة 010 و املادة 011 من قانون العقوبات على جريمة اإلخفاء بصفة عامة و بالتالي يمكن إدراج هذه الجريمة ضمن نص املادتين سالفة الذكر. ثانيا: الركن املادي لجريمة مستندات األمالك الوقفية وثائق أو إخفاء عقود أو ويتمثل السلوك اإلجرامي في جريمة اإلخفاء في حياز ة امللك الوقفي من نية التملك، و هنا يتحقق الركن املادي بغض النظر عن مدة اإلخفاء طويلة كانت أم قصيرة، أو إذا كان الجاني تلقاه مجانا أو بثمن، وكما ال يشترط أن يكون املخفي قد استفاد من األشياء املخفية أم ال. ثالثا: الركن املعنوي لجريمة وثائ إخفاء عقود أو مستندات األمالك الوقفية ق أو القصد الجنائي املتطلب توفره في هذه الجريمة، هو القصد ا لعام و الذي يقوم على عنصرين هما: أ)- العلم بأن األشياء املراد إخفاؤها تتعلق بوثائق وعقود ملال مملوك للغير ، و تعمد مخالفة أحكام القوانين التي تحمي امللكية. ب)- اإلرادة وال يقتصر القصد الجنائي ا لعام على العلم بوقائع معينة كاف لقيام الركن املعنوي، بل يتطلب انصراف إرادة الجاني إلى الفعل غير املشروع، و تحقيق النتيجة غير املشروعة. 1 لوز عواطف، قراءة في مدى كفاية صور الحماية الجزائية لألمالك الوقفية، مجلة النبراس للدرسات القانونية، مجلد 19 ، عدد 10 ، سبتمبر 0119، ص 11. 2 الجمعي سايب ، مرجع سابق، ص 11.

حمص ي سفيان رابعا: العقوبة املقررة لجريمة مستندات األمالك الوقفية وثائق أو إخفاء عقود أو من خالل استقراء املادة 010 و املادة: 011 من قاانون العقوباات قاد حاددت العقوباة املقاررة ، ففاي الظاروف العاديااااة ي تااااراوح السااااجن ماااان ساااانة علااااى األقاااال و خمااااس ساااانوات علااااى األكثاااار، و بغرامااااة ماليااااة مااااا بااااين 111 دج إلااااى 01.111 دج، و في الظرف املشددة تشير املادة 010 ، (مع عدم اإلخالل بأي عقوبات أشاد إذا ا قتضا ى األمار فاي حالاة االشتراك في الجناية طبقا للماواد 90 ، 90 ، 99 )، فمحال جنحاة اإلخفااء هاو بالضارورة ما يء مصادره الجريماة أولياة ، أي تحتاااج جنحااة اإلخفاااء لقيامهااا مصاادرا غياار مشااروع ، واملتمثاال فااي ماا يء ناااتج عاان ارتكاااب جريمااة، وهااذا مااا يؤكااد 1 الطابع املستمر للجريمة إخفاء األشياء . الفرع الخامس: مستندات األمالك الوقفية وثائق أو جريمة تزويرعقود أو ويتطلب لقيام جريمة التزوير للعقود ووثائق االمالك الوقفية توافر األركان التالية: أوال: الركن الشرعي لجريمة مستندات األمالك الوقفية وثائق أو تزويرعقود أو جرمت املواد 019 ، 011 ، 010 من قانون العقوبات األفعال التي تؤدي إلى التزوير واستعمال املزور ورتبت عليها جزاءات. ثانيا: مستندات األمالك الوقفية وثائق أو الركن املادي لجريمة تزويرعقود أو ويجب لقيام الركن املادي توفر العناصر التالية: أ )- محل التزوير وهو املحرر الذي أدخل عليه ما يجعله يعكس الحقيقة التي تنصب ملصلحة املزور أو لغيره وال يهم أن كان رسميا أو عرفيا. ب )- تغييرالحقيقة وهي من عناصر قيام الركن املادي ، وهو كل فعل يؤدي إلى إنشاء حقيقة مخالفة للواقع ، حيث يقوم 2 الجاني بتزي ي ف بيان في محرر معين ، القصد إع طاء غير الحقيقة ملصلحته أو ملصلحة غيره ، ويعتبر املساس باملحررات واملستندات بالتغيير والتحريف والتزوير يمثل تعدي على تلك الوثائق وما احتوته كفل له املشرع 3 الحماية القانونية كونه يح مي حقوق األفراد ويبين مراكزهم القانونية تجاه ما تحمله تلك املحررات . ثالثا: الركن امل عنوي مستندات األمالك الوقفية وثائق أو لجريمة تزويرعقود أو 1 أمنة مداني ، الحماية الجنائية لألمالك الوقفية في التشريع الجزائري، املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، مجلد 11، عدد 11، جوان 0101، ص 001. 2 حسن صادق املرصفاوي ، شرح قانون الجرائم، القسم الخاص، د ط، املكتب الشرقي للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 1901، ص 990. 3 جمال قتال ، حماية الدولة لألمالك الوقفية العقارية من االستغالل غير املشروع من منظور نصوص التجريم، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، مجلد 11 ، عدد 10 ، لسنة 0110 ، ص 191.

الدور الجزائي في حماية األمالك الوقفية ينصب الركن املعنوي على الجوهر واملعنى ال على الشكل املادي، فالتزوير هنا يصيب مضمون املستند، وال يتضمن املحرر مظاهر مادية تدل على العبث به، وال يتحقق الركن املعنوي إال حال إنشاء املحرر ال ن يفترض تشويه معناه، ويشترط توافر القصد الجنائي املتمثل في إرادة تغيير الحقيقة في محرر تغييرا من شأنه أن يسبب في ضررا من إستعمال املحرر. رابعا مستندات األمالك الوقفية وثائق أو العقوبة املقررة لجريمة تزويرعقود أو يعتبر الوقف من العقود التي يشترط فيها الشكلية حيث نصت املادة 91 من قانون األوقاف 91- 11 على أنه البد على الواقف من إفراغ عقد الوقف في ورقة رسمية لدى املوثق، زيادة على ذلك تسجيله وشهره لدى مصلحة الشهر العقاري 1 ، وبا لرجوع إلى نص املادة 019 من قانون العقوبات نجد العقوبة بالسجن املؤبد كل قاض أو موظف أو قائم بوظيفة عمومية أرتكب تزوير في املحررات الرسمية، و كما نصت املادة 011 على العقوبة نفسها، فيما ذهبت املادة 010 بالسجن املؤقت من 11 سنوات إلى عشرين سنة و بغرامة مالية من 1111.111 دج إلى 0111.111 دج كل شخص، عدا من عينتهم املادة 011 ، ارتكب تزويرا في محررا ت رسمية أو عمومية. املبحث ا لثاني الدعاوى الرامية إلى الحماية الجزائية للملك الوقفي و دورالقضاء فيها من خالل هذ املب ح ث ، سيتم التطرق إلى الدعاوى الجزائية الرامية إلى حماية األمالك الوقفية ، وذلك من خالل املطلب األول، ودور ومساهمة القضاء في الحماية الجزائية لألمالك الوقفية في مطلب ثاني ، و ذلك وفق ما يلي: املطلب األول: الدعاوى القضائية الرامية إلى الحماية الجزائية للملك الوقفي من خالل هذا املطلب ، ست تم دراسة املقصود بالدعوى القضائية الرامية إلى حماية امللك الوقفي أوال ، و التطرق إلى أنواعها ثانيا، وذلك وفق ما يلي: الفرع األول: املقصود بالدعوى القضائية املنصبة على حماية امللك الوقفي ويقصد بها هي نوع من أنواع الدعاوى القضائية التي يتم من خاللها اللجوء إلى القضاء ب هدف إنشاء أو حماية حق أو تقر يره منصب على الوقف بصفة خاصة، ويشترط و جود عنصرين في ال د عوى الوقفية لقيامها هما املحل والسبب، فاملحل هو النتيجة املراد الوصول إليها من خالل رفع الدعوى، فيما يتمثل السبب في أساس الحق املطالب به، ويشترط لرفعها ما يشترط في الدعاوى ا لعادية األخرى من توفر، عنصر الصفة ، والذي هو عبارة ع ن العالقة القانونية التي تربط شخص معين من جهة ، والحق أو املركز القانوني من جهة أخرى. 1 عبد الغاني بوجوراف عبد الغاني، الحماية الجزائية لألمالك الوقفية في التشريع الجزائري، مجلة العلوم القانونية واإلجتماعية، مجلد 10 ، عدد 10 ، سبتمبر 0100 ، ص 9 90 .

حمص ي سفيان وتثبت الصفة بمجرد إثبات الحق وحصول الوق ائ ع املادية املتمثلة في السلوك ال ذي يترتب عل ي ه إلحاق الضرر بامللك الوقفي كفعل االعتداء عليه على سبيل امل ث ال ، وكذلك يجب توفر عنصر املصلحة التي يجب أن تكون قانونية وشرعية ، حيث أن القاض ي ملزم بتفحص ومراقبة مدى شرعية املصلحة قبل تطرقه للموضوع، وأن تكون شخصية ومباشرة، وأن تكون قائمة وحالة ، واملقصود هنا أن يكون النزاع املعروض على القضاء ل لفصل فيها قد تم االعتداء عليه بالفعل ، وهنا وجب على املدعى أن يثبت أمام القاض ي أن له مصلحة قائمة من خالل رفع الدعوى وحالة 1. الفرع ال ثاني: أنواع الدعاوى القضائية املنصبة على حماية امللك الوقفي تنقسم الدعاوى الرامية إلى حماية امللك الوقفي باعتبار الحق محل الحماية إلى نوعين ، دعاوى شخصية و دعاوى عينية ، فالهدف من رفع هذه الدعاوى هو حماية األموال الوقفية من أي اعتداء يقع عليها. أوال: الدعوى الشخصية تهدف هذه الدعوى إلى حماية الحقوق الشخصية ، أي أن املدعي يستند في طلبه إلى حق شخص ي، ومن أمثلتها رفع نا ظ ر امللك الوقفي دعوى باسمه وليس باسم امللك الوقفي الذي هو مكلف بإدارته ، وذلك استنادا الى حقه الشخص ي، وهذا النوع من الدعاوى يهدف إلى حماية الحقوق الشخصية املتعلقة باألفراد ، وناظر امللك الوقفي تتوفر فيه الصفة واملصلحة في حماية حقه املتعلق بامللك الوقفي. ثانيا: الدعوى ال عينية ويقصد بها حماية الحقوق العينية ومن خاللها يسعى املدعي لحماية حق عيني يدعيه ، وسواء كانت هذه الحقوق أصلية كحق امللكية أو تبعية كحق االنتفاع ، ومثال ذلك الدعاوى املتعلقة باألوقاف العامة هي دعاوى عينية متعلقة بحق عيني، من أمثلتها تعسف ناظر امللك الوقفي وذلك من خالل رفض ه منح ال ريع الناتج عن امللك الوقفي للموقوف عليهم مهما كان سبب ذلك. إذن فموضوع الدعوى محل الحماية هو الذي يحدد نوع الدعوى التي من خاللها يحُمى امللك الوقفي ، كا سترجاع ما أُخذ بغير وجه حق أو وقف السلوكيات الضارة بامللك ا لوقفي ، كالتعدي واالست ي الء وغيرها من األفعال املجرمة وفقا للقانون ، والتي تحيل دون تحقيق الوقف للهدف الذي وجد من أجله واملساهمة في إستمراريته و امل حا فظ ة عليه. املطلب الثاني : دورالقضاء في الحماية الجزائية للملك الوقفي يؤدي القضاء دور جد مهم في الحماية الجزائية للملك الوقفي، حيث تصدى للكثير من الجرائم املاسة بامللك الوقفي، وذلك من خالل إصداره لألحكام و ال قرارات ال قضائية التي تقمع وتحد من تلك املمارسات التي من شأنها إعاقة الدور الذي وجد من أجله امللك الوقفي أو إنهائه ، عن طريق االست ي الء علي ه تماما، وعليه ، وفي هذا 1 صقر نبيل، الوسيط في شرح قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، 11 / 19 ، ط 0 ، دار هومة، الجزائر، 0111 ، ص 99.

الدور الجزائي في حماية األمالك الوقفية املطلب س يتم دراسة ذلك وفق فرعين، يتم التطرق في الفرع األول إلى اإلطار القضائي للحماية الجزائية للملك الوقفي ، وفي الفرع الثاني بعض نماذج التطبيقات القضائية التي ساهمت في الحماية الجزائية لألمالك الوقفية، وذلك وفق ما يلي. الفرع األول: اإلطارالقضائي للحماية الجزائية للملك الوقفي انطالقا من ممارسة القضاء لوالية عامة فيما يتعلق باألمالك الوقفية ، ونظرا للوالية التي تتمتع بها السلطة القضائية بالحكم بموجب القوانين في املنازعات املعروضة عليها، حيث تتجلى في ما يتعلق باألمالك الوقفية بموجب القانون 91- 11 املتعلق باألوقاف، حيث نجد أن املادة 10 منه أجازت للقاض ي إلغاء أي شرط يخالف مقتض ى لزوم الوقف ، إذ يعتبر من أسباب املنازعات محاولة الواقف الرجوع عن وقفه مخالفا بذلك أحكام املادة 10 سالفة الذكر، أو محاولة تأقيت الوقف وتحديده بمدة زمنية معينة مخالفا بذلك أحكام نص 1 املادة 01 من قانون األوقاف ، أو ضار بمحل الوقف كإبطال التصرف في امللك الوقفي تطبيقا ملا نصت عليه املادة 00 من القانون 91- 11 ، وحماية األموال الوقفية من محاولة االعتداء عليها ، كادعاء ملكيتها أو حيازتها أو 2 م حاولة تغيير طبيعة محلها ، باإلضافة كذلك إلى منع استبدالها ، وذلك وفقا ملا نصت عليه أحكام املادة 09 من قانون األوقاف 91- 11 ، أو بمصلحة املوقوف عليه ، وهم األشخاص أو الجهات التي يحددها الواقف عند إنشائه 3 لعقد الوقف ، وكذا تدخل القاض ي بإصدار حكم يراعي مصلحة الوقف واملوقوف عليهم . وفي ما يتعلق بدور النيابة العامة في املحافظة على امللك ال وقفي، فالدعوى العمومية يحركها و يباشرها رجال القضاء أو املوظفون املعهود إليهم بمقتض ى أحكام املادة األول من قانون اإلجراءات الجزائية، متى وصل إلى علمهم خبر وقوع الجريمة بأي وسيلة كانت ، سواء عن طريق التبليغ، حيث تنص املادة 00 من قانون اإلجراءات الجزائية على أنه يتعين على كل سلطة نظامية و كل ضابط أو موظف عمومي يصل إلى علمه أثناء تأدية مهامه خبر جناية أو جنحة إبالغ النيابة العامة بغير توان. ومنه يتضح أن التبليغ عن الجرائم الواقعة على األمال ك الوقفية يكون من قبل ن اظر الوقف، وهو الذي يمثل الوقف ، ألن الوقف شخص معنوي تثبت له أهلية التقاض ي ، سواء مدعي أو مدعى عليه أمام القضاء ممثال 4 في الناظر ، وكذلك يتم التبليغ عن الجرائم الواقعة على األمالك الوقفية من قبل األشخاص الطبيعيي ن ، وذلك عن طريق الشكوى املقدمة إلى النيابة العامة تفيد بوقوع جريمة على ملك وقفي معين أو على وشك الوقوع حسب طبيعة و ظروف كل جريمة، من خاللها يتم تدخل النيابة العامة لتحريك الدعوى العمومية، إال أنه وفي 1 علي غربي ، الحماية القانونية والقضائية لألمالك الوقفية في الجزائر، مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية، مجلد 19 ، عدد 11 ، لسنة 0110 ، ص 001. 2 املرجع نفسه، ص 001. 3 عبد الرزاق بوضياف ، مرجع سابق، ص 000. 4 علي غربي ، مرجع سابق، ص 001.

حمص ي سفيان الجرائم املتعلقة باألمالك الوقفية ال يشترط القانون الجزائي فيها إيداع شكوى لتحريك الدعوى العمومية بل النيابة العامة تقوم بتحريكها متى تم تبليغها بوقوع الجريمة ، وهذا ما يشكل جانب من الجوانب القانونية املهمة في حماية امللك الوقفي. الفرع الثاني: بعض نماذج تطبيقات الحماية الجزائية لألمالك الوقفية انطالقا من ممارسة القضاء لوالية عامة فيما يتعلق باألمالك الوقفية ، ونظرا للوالية التي تتمتع بها السلطة القضائية بالحكم بموجب القوانين في املنازعات املعروضة عليها، حيث تتجلى في ما يتعلق باألمالك الوقفية بموجب القانون 91- 11 املتعلق باألوقاف. أوال: الحكم القضائي ونذكر الحكم رقم 10011 / 11 الصادر بتاريخ 01 / 11 / 0111 (غير منشور) عن قسم الجنح ملحكمة الجلفة، بين مديرية الشؤون الدينية و األوقاف كمد ع ية، و املتهم "س" كمدعى عليه ، و الذي قام بالتعدي على ملك وقفي املتمثل في قطعة أرض حسب وقائع القضية ، فصدر الحكم طبقا لنص املادة 010 من قانون 1 العقوبات، أين تمت إدانته و تقرر حبسه بسنة غير نافذة و غرامة قدرها 111.111 دج . ثانيا: القرارالجزائي ونذكر القرار الصادر عن مجلس قضاء بومرداس عن الغرفة الجزائية رقم 10 للقضية رقم 0109 / 10 بتاريخ: 00 / 19 / 0110 (غير منشور) بين مديرية الشؤون الدينية و األوقاف و املتهم بالتعدي على امللكية الوقفية العقارية املدعى عليه "ب" حيث تمت إدانته بجريمة التعدي على امللكية العقارية الوقفية طبقا للمادتين: 101 2 مكرر 10 و املادة: 010 من قانون ال عقوبات ، والذي تم فيه تأييد الحكم الصادر عن محكمة الرويبة رقم 1010 / 1109 الذي قض ى بإدانة املتهم بستة أشهر حبس غير نافذة وبغرامة مالية نافذة مقدرة با 1.111 دج وألزم 3 بدفع تعويض في الدعوى املدنية مقدر با 01.111 دج . األمالك الوقفية، و ذلك من خالل منع عدم جواز ال تصرف فيه تأكيدا لقاعدة اللزوم و استنادا لنص امل ادة: 00 من قانون األوقاف 91- 11 ( ال يجوز التصرف في أصل امللك الوقفي املنتفع به ، بأية صفة من صفات التصرف سواء بالبيع أو الهبة أو غيرها). وما يالحظ من خالل ما تقدم أن املشرع الجزائري أقر حماية جزائية للملك الوقفي وتشدد فيها إلى درجة عقوبة السجن املؤبد ، باإلضافة إلى الغرامة املالية املفروضة على الجاني ، وذلك من خالل نص املادة 00 من قانون 91- 11 املتعلق باألوقاف ، التي تحيل مباشرة املساس بامللك الوقفي إلى قانون العقوبات ، فتطبيقا لنص 1 الجمعي سايب ، مرجع سابق، ص 91. 2 املرجع نفسه، ص 91 مداني أمنة، ص 001. 3

الدور الجزائي في حماية األمالك الوقفية املادة سالفة الذكر ، يعتبر كل ا ملمارسات غير ال قانونية ، والتي ترد على األمالك الوقفية تطبق بشأنها جريمة الجنايات والجنح الواردة على األموال املنقولة والثابتة ، وذلك حسب ما نصت عليه أحكام املادة 010 واملادة 010 من قانون العقوبات.. خاتمة: من خالل دراستنا لهذا املوضوع الهام توصلنا إلى عدة نتا ئج، وبعض التوصيات وسنوردها على النحو اآلتي: أوال: ال نتائج - أن الوقف يعتبر مؤسسة ذات أهمية بالغاة فاي تحقياق التنمياة االقتصاادية واالجتماعياة ، ومماول فاعال فاي العمال الخيري. - أن مقاصد الوقف ال يمكن أن تتحقق إال في ظل وجود حماية جزائياة رامياة إلاى قماع، و وضاع حاد لكال التصارفات التي من شأنها الحيلولة دون تحقيق الوقف ملقاصد ه. - أن امللك الوقفي يتعرض بصفة مستمرة للتعدي وا غ تصاب أمالكه م ما يعجل باندثاره. - الجاارائم الواقعااة علااى األمااالك الوقفيااة عالجهااا املشاارع ماان خااالل قااانون األوقاااف 91- 11 واملرسااوم التنفيااذي رقاام 19- 01 ، وعالج أيضا بعض الجرائم املاسة بامللك الوقفي في قانون العقوبات. - الجاارائم املتعلقااة ب امللااك الااوقفي وفقااا لقااانون العقوبااات تتمثاال فااي، جريمااة التعاادي علااى األمااالك الوقفيااة، جريمااة هاااااادم وتخريااااااب وتاااااادنيس األمااااااالك الوقفيااااااة، جريمااااااة ساااااارقة األمااااااالك الوقفيااااااة، جريمااااااة إخفاااااااء عقااااااود أو وثااااااائق أو مستندات األمال ك الوقفية، جريمة تزوير عقود أو وثائق ومستندات األمالك الوقفية. - املشااارع الجزائاااري حماااى امللاااك الاااوقفي مااان خاااالل ناااص املاااادة 00 مااان قاااانون األوقااااف 91- 11 التاااي تباااين أن مساااألة العقاب في حالة املساس بامللك الوقفي تكون وفقا لقانون العقوبات في هذا الشأن. - تعد العقوبات الجز ائية الردعية الناتجة عن سلوكيات مجرمة، كفيلاة بتحقياق الحماياة الالزماة ، إال أن القاوانين الخاصاااااة باألوقااااااف خصوصاااااا القاااااانون 91- 11 و قاااااانون العقوباااااات ، نجااااادها غيااااار كافياااااة خصوصاااااا فاااااي مجاااااال آلياااااات الحماية الجزائية للملك الوقفي. - تتمثل الدعاوى الرامية إلى حماية األمالك الوقفية في الدعاوى الشخصية كالتي يرفعها ناظر امللك الاوقفي دعاوى باسمه وذلك استنادا إلى حقاه الشخصا ي، كماا يساتطيع نااظر الوقاف مان رفاع دعاوى بإسام وحسااب امللاك الاوقفي نظرا لتمتعه بالشخصية املعنوياة، ودعااوى عينياة مان خاللهاا يساعى املادعي لحماياة الحاق العيناي املارتبط بااألمالك الوقفية س واء كان حق أصلي أو حق تبعي. ثانيا: التوصيات

حمص ي سفيان - نظرا ألهمية الوقف في مناحي الحياة املختلفة ومدى انعكاس دوره على التنمية، ونظارا لانقص اإلحاطاة القانونياة الالزمااة لحمايتااه، ونظاارا للتعاادي املسااتمر علااى امللااك الااوقفي، ونظاارا لشاايوع قضااايا التعاادي عليااه فااي املحاااكم، فإنااه من األجدر باملشرع الجزائري وضع نصوص قانونية مسايرة وصارمة تحد من املمارسات الضارة به. - العماااال علااااى إضااااافة مااااواد تاااانص صااااراحة علااااى حمايااااة امللااااك الااااوقفي ماااان الناحيااااة الجزائيااااة، وتجااااريم الساااالوكيات الضااااارة بااااه ووضااااع لهااااا عقوبااااات خاصااااة باملساااااس باااااألمالك الوقفيااااة وتشااااديدها، وهااااذا نظاااارا ملكاناااا ة هااااذه األمااااالك و تأثيرها على املجتمع و نظرا للدور الذي تلعبه في تحقيق التنمية. - تسهيل إجراءات التبليغ في حالة التعدي أو الشروع بذلك لألمالك الوقفي، وتساهيل إجاراءات اللجاوء للعدالاة فاي ذلك. - نشر التوعية بمادى أهمياة املحافظاة علاى األماالك الوقفياة نظارا للفائادة التاي تعاود علاى الفارد واملجتماع ككال مان خالل تكثيف الندوات وامللتقيات العلمية في هذا الخصوص. - يجااب تكثياااف الج هااود لحماياااة امللاااك الااوقفي مااان خاااالل حساان إدارتاااه وتساايير أموالاااه وتنميتهاااا، وتجنااد الجمياااع فاااي ذلك. قائمة املصادرواملراجع أوال: النصوص التشريعية 1 )- التعديل ال دستور ي 0101 ، الصادر بموجب املرسوم الرئاس ي 01- 990 ، املؤرخ في 01 / 10 / 0101 ، ج ر، عدد 10 ، لسنة 0101. 0 )- قانون رقم 91 / 01 ، املؤرخ في 11 / 11 / 1991 ، املتضمن قانون التوجيه العقاري، ج ر، عدد 99 ، لسنة 1991. 2 )- قانون رقم 91 / 11 ، املؤرخ في 00 / 19 / 1991 ، املتضمن قانون األوقاف، ج ر، عدد 01 ، لسنة 1991. 1 )- قانون رقم 10 / 11 ، املؤرخ في 10 / 11 / 0110 ، املعدل واملتمم لألمر ، 01 / 11 ، املؤرخ في 00 / 19 / 1901 ، املتضمن القانون املدني، ج ر، عدد 01 ، لسنة 0110. 3 )- قانون رقم 11 / 19 ، املؤرخ في 01 / 10 / 0111 ، املتضمن قانون اإلجرءات املدنية واإلدارية، ج ر، عدد 01 ، لسنة 0111. 6 )- املرسوم التنفيذي رقم 19 / 01 ، املؤرخ في 11 / 10 / 0119 ، املتضمن تحديد شروط وكيفيات إيجار األراض ي الوقفية املخصصة للفالحة، ج ر، عدد 19 ، لسنة 0119 .. 0 )- املرسوم التنفيذي رقم 91 / 011 ، املؤرخ في 11 / 10 / 0111 ، املتضمن تحديد شروط إدارة األمالك الوقفية وتسيرها وحمايتها وكيفيات ذلك، ج ر، عدد 91 ، لسنة 1991. ثانيا: الكتب

الدور الجزائي في حماية األمالك الوقفية 1 )- أحسن بوسقيعة، قانون العقوبات، مدعم باإلجتهاد القضائي ، ط 1 ، الديوان الوطني لألشغال التربوية، الجزائر، 0111. 0 )- عبد الرزاق بوضياف، إدارة أموال الوقف وسبل استثمارها في الفقه اإلسالمي، دارسة مقارنة، ط 1 ، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، 0111. 2 )- حمدي عمر باشا، حماية امللكية العقارية الخاصة، ط 9 ، دار هومة، الجزائر، 0110. 1 )- حمدي عمر باشا، عقود التبرعات، الهبة، الوصية، الوقف، دار هومة، د ط، الجزائر، 0119. 3 )- مايا دقايشية ، أحكام الرجوع في عقود التبرعات، دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والتشريع الجزائري، مدعمة باالجتهادات القضائية، د ط، دار هو مة، الجزائر، 0111. 6 )- خالد رمول، اإلطار القانوني والتنظيمي ألمالك الوقف في الجزائر، دراسة مقارنة مدعمة بأحدث النصوص القانونية واإلجهادات القضائية، ط 0 ، دار هومة، الجزائر، 0110. 0 )- عبد الكريم سالطنية ، عون سيف الدين، محمودي لطفي، الحماية ا لجزائية للملكية العقارية، ط 1 ، د .د. ن، 0111 ، الجزائر. 0 )- نسيمة شيخ، أحكام الرجوع في التصرفات التبرعية في القانون الجزائري، الهبة الوصية الوقف، دراسة فقهية مدعمة باألحكام الفقهية واالجتهاد القضائي، ط 0 ، دار هومة، الجزائر، 0110. 81 )- املرصفاوي حسن صادق، شرح قانون الجرائم، القسم الخاص، د ط، املكتب الشرقي للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 1901. 8 1 )- نبيل صقر، الوسيط في شرح قا نون اإلجراءات املدنية و اإلدا رية 11 / 19 ، ط 0 ، دار هومة، الجزائر، 0111. ثالثا: الرسائل واملذكرات الجامعية 1 )- سايب الجمعي، نجاعة اآلليات القانو نية في حماية الوقف العام و استرجاعه في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير، قانون األسرة، كلية الحقوق، جامعة محمد بوضياف، املسيلة، الجزائر، 0110. 0 )- لهزيل عبد الهادي، آليات حماية األمالك الوقفية في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير، قانون األحوال الشخصية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الوادي، الوادي، الجزائر، 0111. رابعا: املقاالت العلمية 1 )- بوجوراف عبد الغاني، الحماية الجزائية لألمالك الوقفية في التشريع الجزائري، مجلة العلوم القانونية واإلجتماعية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، مج لد 10 ، عدد 10 ، سبتمبر 0100. 0 )- جحنيط خديجة وحداد عيس ى، جريمة التعدي على األمالك الوقفية العقارية في التشريع الجزائري، مجلة االجتهاد القضائي، جامعة محمد خيضر بسكرة، مجلد 10 ، عدد خاص رقم 00 ، أفريل 0101.

حمص ي سفيان 2 )- جمل سليمان، الحماية الجزائية لألمالك الوقفية في التشريع الجزائري، مجلة البحوث القانونية واالقتصادية ، مجلد 10 ، عدد 11 ، جانفي 0101. 1 )- غربي علي، الحماية القانونية والقضائية لألمالك الوقفية في الجزائر، مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية، مجلد 19 ، عدد 11 ، 11 / 10 / 10 01 ، لسنة 0110. 3 )- قتال جمال، حماية الدولة لألمالك الوقفية العقارية من االستغالل غير املشروع من منظور نصوص التجريم، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، مجلد 11 ، عدد 10 ، نشر 11 / 11 / 0110 ، لسنة 0110. 6 )- لوز عواطف، قراءة في مدى كفاية صور الحماية الجزائية لألمالك الوقفية، مجلة النبراس للدرا سات القانونية، مجلد 19 ، عدد 10 ، سبتمبر 0119. 0 )- مداني أمنة، الحماية الجنائية لألمالك الوقفية في التشريع الجزائري، املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، مجلد 11 ، عدد 11 ، ج وان 0101. خامسا: املجالت القضائية 1 )- املجلة القضائية، عدد 11 ، لسنة 1990. 0 )- املجلة القضائية، عدد 10 ، لسنة 0110.