الدور الجديد للدولة في المجال الاقتصادي في الجزائر في ظل التحديات الراهنة والمستقبلية.

املجلد املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية 90 - العدد 01 ( 2024 ) ص 2901 / 2902 في ظل التحديات الدور الجديد للدولة في املجال الاقتصادي في الجزائر الراهنة واملستقبلية. The new role of the state in the economic field in Algeria amidst current and future challenges . 2* قمرة النذير 2 كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة املسيلة ، ال جزائر، msila.dz- nadir.guemra@univ تاريخ إلارسال: 90 / 90 / 1912 تاريخ القبول: 10 / 92 / 1912 تاريخ النشر: 92 / 90 / 1912 *********** ملخص: نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي عرفتها الجزائر خالل التسعينيات، جعل من الدولة إعادة النظر في دورها الاقتصادي من خالل إجراء إصالحات اقتصادية في الاتجاه نحو النظام الرأسمالي و اقتصاد السوق. وذلك ل العتبارات الاجتماعية والسياسية، خاصة بعد تطبيق برنامج التعديل الهيكلي املبرم مع املؤسسات الدولية، و تبني سياسات تهدف إلى تضييق تدخل الدولة في املجال الاقتصادي من خالل اعطاء الحرية للقطاع الخاص وتحرير أسعار السلع والخدمات وتحرير التجارة الخارجية، إضافة إلى وضع قانون املنافسة والتخلي عن املمارسات التي تعيق التنافس بي ن القطاع العام والخاص ، وذلك لتقديم ألافضل اقتصاديًا واجتماعيًا مع ضرورة بقاء سلطة الدولة التنظيمية والرقابية والتوجيهية لتحقيق التنمية وا لتغلب على املصاعب ترض ي كافة الفئات الاجتماعية ، كما يجب على الدولة أن تتخذ عدة إلنجاح إلاصالحات ومواجهة التحديات بتكييف دورها مع التحوالت إجراءات وتدابير . الكلمات املفتاحية: دور الدولة، القطاع العام، القطاع الخاص، الاقتصاد العالمي، اقتصاد السوق Abstract: As a result of the difficult economic conditions that Algeria experienced during the 1990s, the state was compelled to reconsider its economic role. This led to the implementation of economic reform saimedattransitioning towards a capitalist system and amarket - basedeconomy. These reforms were driven by social and political considerations, particularly after the implementation of the structural adjustment program agree dupon with international institutions. And adopting policies aimedatnarrowing the state's intervention in the economic sphere by granting freedom to the private sector, liberalizing prices of goods and services, freeing for eigntrade, in addition to enacting competition law, abandoning practices hinder ingcompetition between the public and privatesectors, all to provide the best economically and socially, while maintaining the state'sregulatory, supervisory, and guiding authority to achieve development and ove r comedifficultiessat is fying all social groups. The state must alsotakes ever almeasures and actions to ensure the success of the reforms and address challenges by adaptingitsrole to the transformations. Key words: State'srole, Public sector, Privatesect or, Global economy, Marketeconomy. * املؤلف املراسل

قمرة النذير مقدمة: تاريخيا ظهر دور الدولة بعد انهيار النظام إلاقطاعي في القرن الخامس عشر ومع ظهور املدرسة التجارية، ثم تطور هذا الدور بظهور املدرسة الاشتراكية، ثم املدرسة الكنزية وصوال إلى املدرسة النقدية الحديثة باعتبارها أحدث املدارس الاقتصادية الرأسمالية و التي تكمن قوتها في قدرتها على تجديد نفسها وتكيُفها مع ألاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية السائدة وهو سبب قوتها واستمرارها حتى آلان؛ فدور الدولة ارتبط بالتغير ات الهيكلية للمجتمع وعبر مراحل تطور ألانظمة الاقتصادية املعاصرة فمن دولة حارسة إلى دولة مهيمنة على الاقتصاد إلى دولة منظمة ومراقبة وموجة في الوقت الحالي. فالدول الرأسمالية تتميز بامللكية الخاصة في حين تتميز الدول الاشتراكية بامللكية العامة التي تشرف ع ليها الدولة، هذا النوع ألاخير لقي انتشارا واسعا بعد الحرب العاملية الثانية في كل الدول تطبيقًا للفكر الكينزي والفكر الاشتراكي الذين شاعا وناديَا بتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي لبناء اقتصاداتها املدمرة، هذا التدخل لقي انتشارًا وترحابًا واسعين في كل دول ال عالم خاصة من فترة الخمسينيات حني نهاية السبعينيات. إال أنه وبظهور الفكر الجديد للنقديين  مع منتصف السبعينيات ومع مطلع الثمانينيات من القرن املاض ي أص بحت الصورة مختلفة حيث بدأ تراجع دور الدولة في الاقتصاد تحت تأثير السياسة الاقتصادية الجديدة املتمثلة في تشجيع القطاع الخاص للعب الدور املنوط به لتحقيق أهداف النمو وتحسين نوعية الخدمات باإلضافة إلى معدالت الربح وزيادة نسبة اليد العاملة. ومع مطلع التسعينيات بدأ تأثير هذه السياسة الاقتصادية الجديدة على دول العالم الثالث من أجل تطبيق برامج اقتصادية تهدف إلى إقصاء دور الدولة من النشاط الاقتصادي وتقليص دورها الاجتماعي في وجود شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. الجزائر كغيرها من دول العالم الثالث عرفت تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي من خالل تب نيها النهج الاشتراكي منذ الاستقالل، الا انه ونتيجة تطبيق برنامج التعديل الهيكلي املبرم مع املؤسسات املالية الدولية سنة 5991 لالنتقال الى اقتصاد السوق والدخول في الاقتصاد العالمي، جعل الدولة تعيد النظر في دورها الاقتصادي. أ و ما يطلق عليهم(التقليديين الجدد) وعلى رأسهم: ( Milton Friedman, Herbert Simon, Jean - Jacques Laffont, Robert Lucas )، الذين نادوا بضرورة تقليص دور الدولة وتحجيمه. ولقد اتفقوا على الدور إلايجابي، واملساهمة الفعالة للوحدات الفردية (القطاع الخاص) في عملية التنمية الاقتصادية. إن تطبيق هذا النظام، حسب رأيهم، سيؤدي إلى تحقيق التوازن بطريقة ت لقائية بين ألافراد دون الحاجة إلى تدخل الدولة.

في ظل التحديات الدور الجديد للدولة في املجال الاقتصادي في الجزائر الراهنة واملستقبلية. ولهذا ومما سبق يتضح ومن خالل هذه ال ورقة البحثية الاجابة على السؤال الذي يمكن صياغته على النحو التالي: املرتقبة بالتحوالت الاقتصادية العاملية املؤثرة؟ وما هي ألادوار دور الدولة في الجزائر إلى اي حد تأثر للدولة ملواجهة التحديات الراهنة واملستقبلية؟ لإلجابة على ذلك ارتأينا تقسيم هذا العمل الى مباحث على النحو التالي: املبحث ألاول: نظرة عن تدخل الدولة في الاقتصاد خالل الفترة ( 5991- 1222 ) املبحث الثاني : الضوابط التي يجب أن تحكم دور الدولة عند تدخلها في النشاط املبحث الثالث : الدور الجديد للدولة خالل الفترة الحالية (بداية من سنة 1222 إ لى 1212) املبحث الرابع : ما يمكن للدولة ان تلعبه ملواجهة التحديات املستقبلية. املبحث ألاول نظرة عن تدخل الدولة في املجال الاقتصاد ي خالل الفترة ( 2001- 1999 ) إن مسألة تنظيم الاقتصاد الوطني خضعت إلى عقالنية سياسية بحتة، سواء تعلق ألامر بقواعد وأساليب التسيير، أو بكيفيات تحديد ألاهداف املتوخَّاة من هذه العملية لكونها تدخل ضمن سياسة التنمية الشاملة التي ترجع إلى الدولة وحدها مسؤولية إلاشراف عليها، ومنه فإن ألاساس إلايديولوجي لنموذج التنمية في الجزائر، جعل من الاختيار الاشتراكي وسيلة تراكمية إلدارة الاقتصاد الوطني، معلنًا بذلك رفض النمط الر أسمالي. من هنا فإن هذا املبحث يهدف إلى إلقاء نظرة شاملة على الاشكال الاولى لتدخل الدولة في املجال الاقتصادي في الجزائر بعد الاستقالل إلى نهاية الثمانينيات، ثم كيف تراجع دورها بعد الاصالحات الاقتصادية في فترة التسعينيات واعتمادها سياسة التعديل الهيكلي املفروض من قبل املؤسسات املالية الدولية. املطلب ألاول: ألاشكال ألاولى ل تدخل الدولة في املجال الاقتصاد ي من خالل ميثاق طرابلس و الدستور املتفق عليه في 52 / 29 / 5992 جعل من الاشتراكية السبيل الوحيد لرسم إستراتيجية الدولة في الجزائر، كان ذلك من أهم العوامل التي ساهمت في تدخل الدولة اقتصاديا، الشكل الاول لتدخل الدولة في الاقتصاد رفضا لنمط الاقتصاد الرأسمالي الذي كان سائدا في فترة الذي يعتبر الاستعمار 1. إن تدخل الدولة في الاقتصاد التدخل استند على عاملين رئيسيي ن: 1 BOUYACOUB Ahmed, La gestion de l’entreprise industrielle publique en Algérie . (2ème volume), Oran : ISE, 1984. , P :20 – 21.

قمرة النذير الف رع ألاول: ظهور نظري ات التنمية الاقتصادية ظهرت نظريات التنمية الاقتصادية بعد الحرب العاملية الثانية، التي أكدت على تدخل الدولة لتلعب دور قياديا في عملية التنمية، وتزامن هذا مع انتشار ألافكار املاركسية التي نادت بضرورة هيمنة الدولة على جميع مناحي الحياة الاقتصادية، من أجل حل كل القضايا الاستثمارية والت نموية والتنظيمية والاجتماعية، و العدالة الاجتماعية توفير 1. نجم عن ذلك أن تدخل الدولة في الاقتصاد أصبح في كثير في أنحاء العالم أولوية 2 ، وظهر بعد ذلك بعض املرافق (املؤسسات توجهات تنادي بأن تقوم الحكومات بإنجاز الكبرى) التي قد ال يقدم القطاع الخاص عليها بسبب طبيعتها املرتفعة التكلفة، وهذا بعدما تطورت أنظمة املحاسبة الوطنية، وصاحب هذا بطبيعة الحال الحاجة بالتدريج إلى تدخل الدولة لإلشراف، وعندما أخذت الحاجات الاجتماعية شكال حادا زاد دور الدولة في تلبيتها، وبالتا لي اضطرت الدولة إلى استحداث موارد جد يدة لتغطية تكاليف هذه الحاجات و قد للخزينة حصة مهمة من إيراداتها" كان من بين هذه املوارد ضريبة الدخل التي أخذت توفر 3. الفرع الثاني: البترول ارتفاع اسعار إن إحدى التطورات ألاكثر أهمية في الجزائر، والتي أدت إلى تدخل الدولة في الاقتصاد بصورة كبيرة هو ظهور وارتفاع اسعار النفط الذي جاء متزامنا مع فترة زوال الاستعمار وبدء املساعي لتحقيق تنمية وطنية مستقلة، تم اختيار قطاع املحروقات كأساس أو قاعدة للقيام بصناعة مصنعة، بحيث تشكل املحروقات مورد وطني رئيس ي، لتموين التنمية وميزا ن املدفوعات، وهذا لتحمل الدولة لبعض النفقات العمومية خا ص ة التجهيزات، وخلق مناصب الشغل لتحسين الوض عية الاجتماعية و الا قتصادية ملختلف فئات املجتمع 4. للنشاط وازداد قوة مع استمرار تزايد املوارد املالية لدى الدولة، في حين صارت الدولة هي املحدد ألاكبر الاقتصادي، واملحدد لهيكل الاقتصاد الوطني. وفي أواخر الستينيات ومطلع السبعينيات جاء التوسع الهائل في قطاع ا لنفط بشكل أكبر مساهما في الزيادة الكبيرة التي تحققت في الاستثمارات، مما زاد من تدخل الدولة في الاقتصاد. 5 1 عبد الستار عبد الحميد سلمي، حدود تدخل الدولة في املجال الاقتصادي في ظل اقتصاد السوق . القاهرة: دار النهضة العربية، 1221 ، ص 51. 2 فتحي أبو الفضل، عز الدين حسنين و محمد القفاص، دور الدولة واملؤسسات في ظل العوملة. القاهرة : مكتبة ألاسرة وألاعمال الفكرية، 1222 ، ص 11. 3 دراسات الوحدة العربية املستقبل العربي. العدد : مركز 521 ، سنة 1 / 5992 ، ص 521. 4 MOHAMED NASSER THABET, LE SECTEUR DES HYDROCARBURES ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE L'ALGERIE . ALGER : OPU1989, P :44. 5 يوسف عبد هللا صايغ ، اقتصاديات العالم العربي . املؤسسة العربية للدراسات والنشر، .بيروت : سنة 5992 ، ص: 222

في ظل التحديات الدور الجديد للدولة في املجال الاقتصادي في الجزائر الراهنة واملستقبلية. ويمكن القول بصفة عامة، أن التصاعد املطرد في عائدات النفط، زاد من قوة الدولة ونفوذها زيادة هائلة، عندما جعل تحت تصرفها مقادي ر هائلة من املوارد التمويلية ، فأخذ القطاع العام يتوسع على نحو كبير على كل املستويات، وتبع ذلك زيادة في الخدمات الاجتماعية التي تتوالها الدولة، وعليه فإن حلول الحقبة النفطية قد خلق عددًا من الانحرافات أو الشذوذ في العالقة بين القطاع العام والقطاع الخاص. 1 املطلب الثاني: في اعادة النظر دور الدولة إن الانتقال إلى اقتصاد السوق في الجزائر يعني إعادة النظر في دور الدولة الذي هو نتاج ملجموعة من الضغوط الاقتصادية الداخلية والخارجية والتي من الضروري الاستجابة لها ، فبتصاعد عائدات النفط في الفترة ما بين السبعينات وأواسط الثمانينيات زاد تدخل الدولة في إدارة النشاط الاقتصادي، وزاد نفوذها زيادة هائلة عندما أصبح تحت تصرفها مقادير هائلة من املوارد التمويلية، من خالل القيام بإصالحات اقتصادية في املراحل التي مرت بها املؤسسة العمومية في الجزائر، ثم وفي مرحلة الحقة عقب تخليها عن تدخلها في املجال الاقتصادي خاصة بعد ا لضائقة املالية مابين 5999 وحتى 5991 ، ونتيجة تطبيق برنامج التعديل الهيكلي ما بين ( 5991- 5999 ) املفروض من قِبل املؤسسات املالية الدولية بعد تبنيها سياسة في دور الدولة تمثل فيما يلي: الخوصصة. ان اعادة النظر الفرع ألاول: وضع النصوص القان ون ي ة والتشريعات الجديدة و ذلك من خال ل النصوص الق انونية والتشريعات الجديدة املتمثلة في تحرير أسعار السلع والخدمات وتحرير التجارة الخارجية، إضافة إلى وضع قانون املنافسة وتشجيع القطاع الخاص ، خاصة بعد اعتماد دستور 5999 والتوجه نحو الانفتاح الاقتصادي والدخول في اقتصاد السوق، لذا و جب على الدولة تهيئة املناخ وألارضية املناس بة لهذا التوجه الجديد ، وخلق املنافسة بين القطاعين والتخلي عن املمارسات التي تعيق ذلك التنافس، كل هذا يدفع كل قطاع لتقديم ألافضل اقتصاديًا واجتماعيًا مع ضرورة بقاء سلطة الدولة التنظيمية والرقابية والتوجيهية لتحقيق التن مية. الفرع الثاني: ضرورة التكامل والشراكة بين القطاعين العام والخاص إعادة النظر في دور الدولة يعني إعادة توزيع ألادوار بين القطاعين لدفع عجلة التنمية واعطاء الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في التنمية في جانبيها الاجتماعي والاقتصادي بعدما كانت الدولة مهيمنة عل ى الاقتصاد. وذلك من خالل: 2 1 MOHAMED MERBAH, LES TRANSFORMATIONS ECONOMIQUES DE L'ALGERIE .ALGERIE : ENAP, 1982, P : 72. *** مقدمة البحث انظر 2 ليث عبد هللا القهيوي، بالل محمود الوادي، الشراكة بين مشاريع القطاعين العام والخاص، إلاطار النظري والتطبيقي العملي ( ط 5) . والتوزيع، ، عمان، ألاردن، الحامد للنشر دار 1251 . ص ، 12

قمرة النذير - ألافراد للمبادرة الفردية حتى ال يضطر التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص، وفسح املجال أكثر لتحويل أموالهم إلى الخارج. - التخفيف من ألاعباء املالية التي تتحملها الخزينة العامة وتكريس مواردها املتاحة لتدعيم قطاعات اجتماعية أهمية. واقتصادية أخرى كالبنى التحتية ألاساسية واملنشآت الاقتصادية ألاكثر وعليه، فإن وجود قطاع عام وقطاع خاص أمر مهم، وحجم كل منهما تحدده الفلسفة التي تنتهجها الدولة للتغلب على املصاعب، فرغم الانتقادات التي وجِهت للقطاع العام إال أنه لعب دورًا كبيرًا وحق ق نموًا اقتصاديًا ووفَّر بنية تحتية هائلة تعتبر الركيزة ألاساسية لالقتصاد، ولهذا فإن دوره ال يمكن أن ينتهي ويجب أن يستمر لتلبية حاجيات املجتمع املتزايدة من حين آلخر، يقابله تطور مستمر للبنى التحتية وهي من مهام القطاع العام لتحقيق رغبات املجتمع؛ من جهة أخر ى يستطيع القطاع الخاص القيام ببعض املهام التي تضطلع بها الدولة ولكن تحت إشرافها، ولذا يجب إشراكه ملِا يتوفر عليه من موارد بدال من استثمارها في الخارج، ويجب على الدولة تهيئة املناخ وألارضية املناسبين له، وخلق املنافسة بين القطاعين والتخلي عن املمارسات التي تعيق ذلك التنافس. كل هذا يدفع كل قطاع لتقديم ألافضل اقتصاديًا واجتماعيًا مع ضرورة بقاء سلطة الدولة التنظيمية والرقابية والتوجيهية لتحقيق التنمية. خالصة: ضرورة وجود كل من القطاعين العام والخاص، باعتبار أن هناك تكامل بينهما من أجل تحقيق ألاهداف الكلية على أ ساس أن هناك دور لكل من القطاعين، فهناك أراء تؤيد القطاع العام على أن هناك قضية الكلفة الاجتماعية مقابل الكلفة الاقتصادية، وكلها مبررات حقيقية وموضوعية توجب على الدولة أن تبقى مالكة، وتتدخل إلقامة املشروعات مستخدمة في ذلك إمكانياتها ومدخراتها آخذة بعين الا الكلفة الاجتماعية. عتبار أم ا القطاع الخاص املنتج، فعليه أ ال يهمل الجانب الاجتماعي مقارنة بالجانب الاقتصادي، لذا يجب عدد ممكن أن يكون هناك تكامل بين القطاعين ويجب أن يكون كذلك تنافس بينهما من أجل امتصاص أكبر من البطالة. املبحث الثاني الضوابط التي يجب أن تحكم دور الدولة في الجزائر عند تدخلها في النشاط الاقتصادي. مع بداية الالفية الثالثة وبعد ارتفاع اسعار النفط استرجعت الدولة دورها الاقتصادي من جديد، لكن ليس بالحجم الذي كان عليه سابقًا، بل هناك حد ٌّ أدنى من التدخل يجب أن تقوم به الدولة ب استخدام العديد من السياسات تتماش ى وال تحوالت الاقتصادية العاملية وفي إ طار املنافسة الشديدة بين القطاع العام والخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والت تحكمه مجموعة من الضوابط تتمثل فيما يلي:

في ظل التحديات الدور الجديد للدولة في املجال الاقتصادي في الجزائر الراهنة واملستقبلية. املطلب ألاول: كفاءة الدولة عند التدخل في املجال الاقتصادي املقصود هنا الكفاءة الاقتصادية من حيث الاداء وذلك بتوظيف املوارد املادية البشرية املتاحة لزيادة إلانتاج والتوزيع، وذلك بوضع السياسات الجيدة وتدعيم املؤسسات سواء كانت عامة او خاصة القادرة على تحقيق النتائج (كالسياسية املالية والنقدية وسعر الصرف وسياسة التجا رة الخارجية والعمالة وألاسعار والاستثمار)، وتيهئ الحوافز، من خالل القوانين والتشريعات التي تنظم حقوق امللكية، كل هذا يؤدي الى خلق بيئة صحيحة لالقتصاد ويساهم في رفع مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في املجتمع. املطلب الثاني: محاربة الفساد لتحقيق الاصال حات إن الفساد يؤثر على نتائج إلاصالحات الاقتصادية، وهو يتمثل في استعمال السلطة لتحقيق منافع خاصة على حساب املنفعة العامة من طرف مسئولي السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، ويساهم فيه كذلك أشخاص القطاع الخاص محاولة منهم الاستفادة من السلطات التابعة للدو لة واملعنيين بالنشاط الاقتصادي بصورة غير شرعية عن طريق الرشاوى على كافة املستويات، خاصة للعاملين بالضرائب للتهرب من الضريبة والرشاوى املقدمة للقضاة والعاملين في املحاكم لتسهيل ألاحكام بالبراءة للمختلسين لألمالك العمومية. ومن صور الفساد كذلك املحسوبية بتقدي م الخدمات لبعض ألاقارب أو ألاصدقاء بدون وجه حق، إضافة إلى اختالس ألاموال العامة أو تهريبها إلى الخارج أو استغالل النفوذ وكل ذلك أدَّى إلى تغليب املصلحة الخاصة على املصلحة العامة. تشير بعض الدراسات إلى وجود ارتباط عكس ي بين مستوى الفساد وبين الاستثمار والنمو . فمع زيادة الفساد تقِل معدالت الاستثمار والنمو، وكلما انخفض مستوى الفساد أدى ذلك إلى ارتفاع معدالت الاستثمار والنمو 1 . وملحاربة الفساد يجب على الدولة القيام باإلجراءات التالية 2 استحداث هيئات رقابية، تخف يف القيود على التجارة الخارجية، الشفافية في أداء الخدمات العامة، إلاصالح إلاداري الشامل، هذا باإلضافة الى تقوية الجانب ألاخالقي لدى العاملين في الدولة من خالل تدريس ألاخالقيات التي يجب أن يتحلى بها الفرد في كافة املراحل التعليمية، وبعقد الندوات املهنية لتقوية هذا الجانب. املطلب الثالث: ضمان استقاللية الق ضاء وهذا لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وإقرار العدالة بين أفراد املجتمع، بفض املنازعات بين الشركات واملواطنين والحكومات. ويكون هذا عن طريق باستقالل القضاء عن أجهزة الحكومة وعدم تسيسه 1 عبد الحميد سلمي، عبد الستار مناخ الاستثمار في الدول العربية في ظل النظام العاملي التكامل إلاقليمي العربي وتطوير الجديد. جامعة املنصورة كلية التجارة مصر، 1221 ، ص: 9- 52. 2 البنك الدولي لإلنشاء والتعم ير، " الدولة في عالم متغير" . تقرير عن التنمية في العالم لسنة 5991 . الواليات املتحدة: 5991 ، ص . ص. 529، 559.

قمرة النذير والذي يحول دون القيام بمهامه، باإلضافة إلى تنفيذ أحكام القضاء بتو فير الوسائل الالزمة من قبل السلطات الردعية سواء البشرية أو املادية. باإلضافة إلى كفاءة القضاة في إصدار ألاحكام ودون تأخر الجتناب املساعي واملؤثرات الخارجية. واستقاللية القضاء على النحو الذي ذكرنا يضمنها الفصل بين السلطات وعدم تدخل سلطة في مهام السلطة ألاخر ى. وهنا نذكر أن قوة الدولة اقتصاديًا ومنافستها بقية الدول تكمن في قوة جهازها القضائي، وهذا حال الدول املتقدمة. مالحظة: يعتبر هذا املوضوع من املوضوعات التي يجب إثراؤها في الندوات العلمية وذلك النعكاساته وتقدم ال على التنمية الشاملة وعلى املجتمع وهو سبب تأخر دول. املطلب الرابع: الرقابة الشعبية على تدخل الدولة وذلك باشراك املجتمع املدني الهادف من خالل الشكاوَى املقدمة الى أعلى مستويات في الدولة لضمان شفافية املسؤولين عند قيامهم بأعمالهم وبمساعدة وسائل إلاعالم املختلفة. نود هنا، أن نؤكد على نقطة هامة وهي أن ت خلي الدولة عن دورها كمنتج في ظل اقتصاد السوق ، ال يعني تدخل الدولة عن دورها الاقتصادي كسلطة لضمان تحقيق أعلى مستويات الرفاهية للمجتمع، إضافة إلى وظائفها املتعلقة بتوفير الخدمات العامة، والبنية السياسية أو وضع إطار النشاط الاقتصادي أو توفير إطار قانوني ونظ ام قضائي عادل وفعال، أو في وضع السياسات الاقتصادية العامة (النقدية، املالية، التجارية، الصناعية). وهكذا تلعب الدولة دورًا رئيسيًا في ضمان نجاح السوق في أداء دورها حيث تضع الشروط املناسبة لألداء، ثُم تراقب تنفيذها، ثُم تعيدها إلى نصابها إذا اكتشفت انحرافًا يخرج السوق عن دورها، ومن الطبيعي أن يزداد دور الدولة في هذه املجاالت ويتعمق مع قيام نظام السوق. ذلك أن انشغال الدولة باإلنتاج (في ظل القطاع العام) أدى في كثيرٍ من ألاحيان إلى تدهور وتدني مستوى أداء لدورها الرئيس باعتبارها سلطة ذات سيادة، فتراجعت هيبة الدول ة وفاعليتها كسلطة، إضافة إلى انخفاض كفاءة أداء الخدمات العامة، وتدهور مستوى السياسات العامة وفي نفس الوقت لم تستطع السوق أداء دورها بكفاءة. ولذلك فإن تخلي الدولة عن دورها إلانتاجي (في ظل نظام السوق) هو استعادة لدورها الرئيس والذي ال بديل عنه باعتبارها سلط ة تفرض بالسياسات والقوانين والردع والخدمات العامة ما ال يمكن أن يوفره غيرها، كما أنه يعني إعادة لدور السوق في الاقتصاد الوطني تحت رقابة وإشراف الدولة. وأخيرًا فإن التحول إلى نظام السوق يتضمن، بالضرورة، تغيرًا في طبيعة السلطة الاقتصادية السياسية ودورها، فلم تعد الدولة املنتج الوحيد وإنما سمحت بالتعددية في املجال الاقتصادي، وللتحول إلى نظام السوق مضمون مهم في النظام السياس ي الذي ينبغي أن ينتقل من فكرة تركز السلطات في يد الدولة إلى توزيع هذه السلطات وإقامة نوع من التوازن واملقابلة بينها... وهكذا يمكن القول بأنه وإن لم يكن التالزم

في ظل التحديات الدور الجديد للدولة في املجال الاقتصادي في الجزائر الراهنة واملستقبلية. بين الديمقراطية ونظام السوق ضروريًا وحتميًا فإن الديمقراطية مع ذلك أقرب إلى طبيعة نظام السوق. فالسوق كما يرى د. حازم الببالوي 1 ال إال في ظل شفافية ومصداقية ومسؤولية، وهذه ألامور ال تتوافر تزدهر عادة إال َّ في ظل الديمقراطية ودولة القانون. املبحث الثالث الدور الجديد للدولة في الجزائر وتفعيله خالل الفترة ( 1999 الى 1910 ) ل كل إصالح اقتصادي ألي دولة ، تتغير املفاهيم وألانظمة القانونية والاقتصادية وحتى الاجتماعية عما كانت عليه من قبل، فالجزائر التي اعتمدت النظام املركزي منذ الاستقالل حيث كانت الدولة تقوم بتوزيع املوارد على ألانش طة الاقتصادية، وتقوم بمراقبتها بمنح إعانات لتدعيم ألاسعار في مجال املواد الاستهالكية والخدمات الاجتم اعية وتدعيم للمؤسسات العمومية العاجزة لالستمرارية على حساب ميزانية الدولة ، و من خالل الضرائب التي تتحصل عليها من رقم ألاعمال وألاجور، إال أنه منذ منتصف الثمانينيات ونتيجة الازمة املالية أثرت على مختلف القطاعات بدأت الدولة تتخلى عن هذا الدور تدريجيا كما شرح نا سابقا. إال انه و بدخول الجزائر في اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي سنة 5991 ومن خالل اعادة جدولة ديونها، دخلت م رحلة جديدة مرحلة الانتقال إلى اقتصاد السوق، تسود املبادرات الفردية و املنافسة بين الوحدات الفردية، وحيث تنسحب الدولة املتدخلة لصالح آليات اقتصاد السوق، وتؤول املبادرة إلى السوق فيما يخص آليات ألاسعار والاستعمال ألامثل للموارد. إ ال ان الانسحاب هنا ليس انسحاب كامال، بل إعادة تحديد لصالحيات الدولة تتماش ى والتحوالت العاملية، كي يكون تدخلها أثناء النشاط الاقتصادي عقالنية أكثر وتنظيما وأكثر وضوحًا خاصة بعد سنة 1222 اين تحررت الدولة الجزائرية من الارتباطات مع املؤسسات املالية الدولية وتسديد ديونها وهذا بعد ارتفاع اسعار البترول خالل هذه الفترة؛ هذا ال دور ال جديد بعيدا كما كانت عليه سابقا وذلك يوضع القوانين والتشريعات من بينها الامر 25- 22 املؤرخ في 12 اوت 1225 املتعلق بتنظيم املؤسسات العمومية والاقتصادية وتسييرها وخوصصتها لتنظيم الحرك ة الاقتصادية في وجود العبين جدد لفرض احترام القوانين حماية للمصالح العليا للبالد و لتحقيق التطور والتقدم يجب تفعيل وتنشيط دور الدولة ، وقبل ذ لك املطلب الاول: الدور الجديد للدولة في ظل اقتصاد السوق يجب التطرق أل الدولة اليوم في ظل اقتصاد السوق دوار هي في أربعة أدوار 2: الفرع ألا ول : الدولة املنظمة (Etat régulateur) 1 حازم الببالوي، دور الدولة في الاقتصاد.. دار الشروق، القاهرة، ، 5999 ص. ص. 29- 12. 2 KHACHAIM . “ LE ROLE DE L’ETAT DANS LE PROCESSUS DE PRIVATISATION ” L’économie, N° 12, 1994, P 11.

قمرة النذير تتدخل الدولة كقوة عمومية وهذا لتوفر أفضل شروط التسيير لتطوير الاقتصاد الوطني، والحفاظ في قائمة أولوياتها بالشكل الذي يضع القطاع العام على قدم على التوازنات الداخلية والخارجية فتعيد النظر املساواة مع باقي املتعاملين الاقتصاديين والسيما القطاع الخاص، فإعادة الهيكلة في معناها الواسع ليست برنامجًا خاصًّا بالشركات العمومية بل تشمل النظام الاقتصادي، ولهذا السبب على الدولة أن تقدم دعمها بشكل غير امتيازي ألن ذلك ضروري إلنعاش الاقتصاد شموليا 1 . فمهمة الدولة في ظل نظام اقتصاد السوق هي التكفل بتوفير وضمان كل الشروط الضرورية لحسن سير وانسجام تطور الاقتصاد الوطني بالحرص على تمكين العمل الطبيعي آلليات السوق. ال فرع الثاني: الدولة الحامية (Etat protecteur) تقوم بحماية املستهلك بالحرص على أن يتماش ى ال عرض مع الطلب، و ال تراقب إنتاج السلع والخدمات إال إذا لم يتم توفيرها. وفي حالة غياب أو عجز قدرات املتعاملين آلاخرين على الوفاء بهذه املهمة فإنه بإمكان الدولة التكفل بها ال فرع الثالث: الدولة املنتجة (Etat producteur) الدولة إلانتاج حيث وهذا ال يعني أن تحتكر تبقى فقط محافظة مؤقتا على توفير متطلبات املجتمع من عرض السلع والخدمات التي تنتجها أجل ضمان استمرار 2 ، إلى حين التمكن من تحويلها للمنتجين الخواص فتعمل على ضمان امللكية وطنيين أو أجانب، حيث تنسحب بصفة منظمة تدريجيا، أما خارج هذا إلاطار الخاصة لوسائل إلانتاج التي هي شرط أساس ي في اقتصاد السوق، على أن تخضع املؤسسات العمومية إلى نفس القوانين التي يخضع لها القطاع الخاص. ال فرع الرابع: الدولة املنشطة (Etat animateur) بما أن الدولة هي التي تقوم بعملية الانتقال من اقتصاد موجه إلى اقتصاد السوق، فال بد عليها توفير كل شروط نجاح هذا الانتقال، وهذا بأقل التكاليف الاجتماعية والاقتصادية وتدخلها هنا يكون كموجه وكمنشط إلنعاش النمو. حيث تقوم بتكييف القدرات بالشكل الذي يمكنها من تقديم املزايا والضمانات التي الخاص محليا كان أو أجنبيا. يبحث عنها املستثمر 1 Intervention de M. Mourad BENAGHENHOU. Ministre de la restriction industrielle et de la participation. C.N.E.S. Assemblée générale. 2éme session. Du 24 au 27/09/1994. 2 Synthèse du document " redressement de l’économie nat ionale et politique de restructuration industrielle " cadre et principes généraux. Ministère de la restructuration industrielle et de la participation. Octobre 1994.

في ظل التحديات الدور الجديد للدولة في املجال الاقتصادي في الجزائر الراهنة واملستقبلية. املطلب ال ثاني: تفعيل دو ر الدولة في هذه الظروف فإن موقف السلطة السياسية إزاء املسار يبدو أساسيا للغاية، فكتحليل أولي، نجد أن الدولة وضعت نفسها في موضع متباين يتمثل في ضرورة تقليص سلطتها التدخلية في الاقتصاد، بنقل مؤسسات عمومية إلى القطاع الخاص، وهذا راجع ألهمية الاعتبارات الاجتماعية والسياسية، وهنا يكمن دور الدولة في تكييف دورها مع تلك الاعتبارات بما يخدم نجاح الاصالحات الاق من جهة ويرض ي كافة الفئات الاجتماعية والطبقات السياسية من جهة أخرى بالعمل على تحقيق التنمية املستهدفة من وراء هذه العملية. ومن أهم ألاسس التي تحدد ذلك الدور تتمثل فيما يلي: ال فرع الا ول: الاسس املعتمدة ل تحديد دور الدولة ومن أهم ألاسس التي تحدد ذلك الدور تتمثل فيما يلي: - إرساء قواعد كل من القانون و البناء املؤسِس. - املحافظة على بيئة ألاعمال املالئمة للتحرر. - زيادة حجم الاستثمارات في الخدمات الاجتماعية و البنية التحتية. - إلاصالحات. حماية الفئات املتضررة (ذات الدخل املحدود) من آثار - حماية البيئة. و تتضمن هذه ألاسس أن التحول إلى اقتصاد السوق يتطلب ثالثة إصالحات رئيسية على الدولة القيام بها و هي: - تحرير ال أسعار في ألاسواق املختلفة من الرقابة ومن التدخل الحكومي مع ضرورة تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، ويعني ذلك تحرير الاقتصاد Libéralisation لالقتصاد الوطني و تحقيق الالمركزية Décentralisataion. - توضيح حقوق امللكية، و تقوية املؤسسات السوقية مع زيادة الحزم و إلاشراف الحكومي. - املحافظة على الخدمات الاجتماعية، و شبكة الضمان الاجتماعي من خالل مواجهة مشاكل الفقر املتوقع و دعم برامج الصحة و التعليم و مساعدة العما ل للتكيف مع ظروف السوق الجديدة، و مواجهة التحديات ألاخرى كالعوملة و املنافسة الدولية. مالحظة: إعطاء ألاولوية لهذه ألاسس الاجتماعية و القانونية، سينعكس على النشطة الاقتصادية التي الاقتصادي و العدالة الاجتماعية مما ي مالئمة للتنمية و الاستقرار ستجد بيئة أكثر جعلها تنمية متواصلة. ال فرع ا لثاني: ضمان نجاح السوق من قبل الدولة تلعب الدولة دورًا رئيسيًا في ضمان نجاح السوق في أداء دورها حيث تضع الشروط املناسبة لألداء، ثُم تراقب تنفيذها، ثُم تعيدها إلى نصابها إذا اكتشفت انحرافًا يخرج السوق عن دورها، ومن الطبيعي أن

قمرة النذير يزداد دور الدولة في هذه املجاالت ويتعمق مع قيام نظام السوق. ذلك أن انشغال الدولة باإلنتاج (في ظل القطاع العام) أدى في كثير من ألاحيان إلى تدهور وتدني مستوى أداء لدورها الرئيس باعتبارها سلطة ذات سيادة، فتراجعت هيبة الدولة وفاعليتها كسلطة، إضافة إلى انخفاض كفاءة أداء الخدمات العامة، وتدهور مستوى السياسات العامة وفي نفس الوقت لم تستطع السوق أداء دورها بكفاءة. ولذلك فإن تخلي الدولة عن دورها إلانتاجي (في ظل نظام السوق) هو استعادة لدورها الرئيس والذي ال بديل عنه باعتبارها سلطة تفرض بالسياسات والقوانين والردع وا لخدمات العامة ما ال يمكن أن يوفره غيرها، كما أنه يعني إعادة لدور السوق في الاقتصاد الوطني تحت رقابة وإشراف الدولة. وأخيرًا فإن التحول إلى نظام السوق يتضمن، بالضرورة، تغيرًا في طبيعة السلطة الاقتصادية السياسية ودورها، فلم تعد الدولة املنتج الوحيد وإنما س محت بالتعددية في املجال الاقتصادي، وللتحول إلى نظام السوق مضمون مهم في النظام السياس ي الذي ينبغي أن ينتقل من فكرة تركز السلطات في يد الدولة إلى توزيع هذه السلطات وإقامة نوع من التوازن واملقابلة بينها... وهكذا يمكن القول بأنه وإن لم يكن التالزم بين الديمقرا طية ونظام السوق ضروريًا وحتميًا فإن الديمقراطية مع ذلك أقرب إلى طبيعة نظام السوق. 1 فالسوق كما يرى د. حازم الببالوي ال تزدهر إال في ظل شفافية ومصداقية ومسؤولية، وهذه ألامور ال تتوافر عادة إال َّ في ظل الديمقراطية ودولة القانون. املبحث الرابع ما يمكن للدولة ان تلعبه ملواجهة التحديات املستقبلية يجب على الدولة مواكبة التحوالت الاقتصادية ا لعاملية تحيين دورها من حين ألخر لوجهة التحديات، في وجود مؤهالت مادية ويشريه تزخر بها الدولة حفاظا على مكتسبات الاجيال الحالية والالحقة لذا وجب عليها: املطلب ألاول: استمرارية انتهاج سياسة الدعم لكل من القطاع العام والخاص نُؤكد هنا على أهمية وجود الدولة ودورها ملواجهة التحديات، وذلك بمتابعة التطور الاقتصادي والاجتماعي، عن طريق استمرارها في املحافظة على القطاع العام، وتشجيع ا لقطاع الخاص للمشاركة بدور كبير في التنمية، ونعني هنا تنافسية املؤسسات املعنية لالندماج الايجابي في الاقتصاد العالمي، وهذا من أجل حفظ التوازنات داخل الدولة. ذلك أن التحديات املطروحة في هذا املجال، خاصة بعد توقيع اتفاق الشراكة ألاورو- متوسطية مع الاتحاد ألاوربي وانضمام الجزائر للمنظمة العاملية للتجارة، سيجعل ا ملؤسسة الاقتصادية الجزائرية عمومًا واملؤسسات الخاصة، في مواجهة إشكالية البقاء والاستمرار قبل التفكير في غزو ألاسواق الجديدة. إن هذا 1 حازم الببالوي، دور الدولة في الاقتصاد . مرجع سابق، ص. ص. 29- 12.

في ظل التحديات الدور الجديد للدولة في املجال الاقتصادي في الجزائر الراهنة واملستقبلية. التحدي يتبلور أكثر فأكثر حينما يتعلق ألامر بتلك الترتيبات وإلاجراءات املباغتة والارتجالية في كثير من ألاحيان التي تستهدف بني ة املؤسسة العمومية الاقتصادية بضغوطات دولية وتحت مسميات إلاصالح والتأهيل. ولذا يجب عل الدولة القيام ب: الفرع ألاول: إصالح القطاع العام وتطويره الستمراره في ظل التحوالت الاقتصادية في القطاع العام توجد إيجابيات كما توجد سلبيات، والجدل حول هذا القطاع الذي لم ينشأ من فراغ ولم يتوقف ولن يتوقف، ألنه قطاع كانت وراء قيامه أسباب معينة واعتبارات تنموية محددة، وهذه ألاسباب لم تفقد بعد وجهاتها، وما زالت تتمتع بنفس ألاهمية والحجية، لذا يمكن تحسين عمل املشروع العام دون إهمال لألهداف املجتمعية وذلك من خالل جعله أكثر استق اللية إداريًا والقيام بدراسات دقيقة ومخططة للمشاريع مسبقًا، وإنشاء البنى الارتكازية الالزمة، وكذا وضع نظام حوافز الانسبة للعمال، أو نقل مسؤولية إدارتها إليه عن طريق (عقود إلايجار، وعقود التسيير). باإلضافة الى الاصالح، العمل على تطويره وتنميته حتى يتماش ى مع سياسات الحكومات املستقبلية ألجل إشباع الحاجيات ألاساسية وامللحة للمواطنين، وخاصة من حيث تأمين الخدمات العامة، ومعالجة وإلانماء والنهوض. التشوهات التي قد تصيب الاقتصاد الوطني كشرط ضروري لتحقيق عملية إلاعمار الفرع الثاني: استمرارية دعم الدولة للقطاع الخاص املنتج وتشجيعه يجب على الدولة الابقاء على سياسة الدعم الحكومي لكثير من ألانشطة في مختلف القطاعات الزراعية والتجارية والصناعية التي يقوم بها القطاع الخاص 1 الفرع الثالث: ضرورة التكامل والشراكة بين القطاعين العام والخاص الشراكة تعني بأنها " اتفاق وفق عقد بين القطاع الخاص والقطاع العام تحدد فيه ألاهداف وشكل ونسب املساهمة بينهما لتمويل الاستثمار املتفق عليه والتجهيزات وإدارتها وصيانتها طوال مدة العقد " ، 2 كما تعرف بانها "مشروعات ألاعمال التي يشارك فيها أو يمتلكها طرفان أو أكثر من دولتين مختلفتين أو متعاملين اقتصاديين بصفة دائمة . وال تقتصر هذه الشراكة فقط على املشاركة في رأس املال، بل تتعدى إلى املشاركة في التسيير وإلادارة، واملساهمة في إلانتاج والتوزيع سواء للمؤسسة املعنية بالشراكة أو املؤسسات ألاخرى 3 " 1 عادل م حمود الرشيد، " إدارة الشراكة بين القطاعين العام والخاص: املفاهيم- النموذج- التطبيقات ." منشورات املنظمة العربية للتنمية، 2006 ،ص 52. 2 تقرير وزارة الصناعة وترقية الاستثمار حول حصيلة عملية الخوصصة لعام 1221 ،موقع www.mipi.dz 3 ليث عبدهللا القهيوي، مرجع سابق ، ص .24

قمرة النذير نفهم من هذين التعريفين اعادة توزيع ألادوار بين القطاعين لدفع عجلة التعاون، وفسح املجال أكثر للمبادرة الفردية حتى ال يضطر ألافراد لتحويل أموالهم إلى الخارج التنمية. وذلك بهدف التخفيف من ألاعباء املالية التي تتحملها الخزينة العامة وتكريس مواردها املتاحة لتدعيم قطاعات اج تماعية واقتصادية أخرى أهمية. كالبنى التحتية ألاساسية واملنشآت الاقتصادية ألاكثر مالحظة: ويبقى مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص مرتبط بعدة أبعاد اقتصادية واجتماعية وقانونية وإدارية وتنظيمية وتعاونية. املطلب الثاني: مؤهالت ال دولة في مواجهة التحديات املستقبلية الاقتصاد الجزائري يحتوي على طاقات متنوعة ينبغي الاستثمار فيها موارد بشرية، محروقات، فالحة متنوعة في وجود مناخ متميز، قطاع صناعي، وقطاع سياحي، وكذلك: - موقع جغرافي استراتيجي يجعلها على مقربة من أسواق معتبرة وهي أسواق أوربا، أسواق الدول بوابة إلفريقيا يساعد على جلب الاستثمار. العربية، كما تعتبر - مساحة واسعة، حيث تُرتب الجزائر في املرتبة التاسعة عامليا وألاولى إفريقيًا، تت وفر على ثروات طبيعية، إضافة الى من سوق داخلية واسعة تتمثل في أكثر 21 مليون مستهلك - القطاع الصناعي: وجود قدرات صناعية مهمة تحتاج إلى تأهيل تكنولوجي أ كبر . إن معدل الاستثمار للتمتع بقاعدة صناعية سواء في الصناعة الثقيلة العمومي املرتفع في السبعينيات رغم النقائص أدى بالجزائر (الحديد، الكهرباء، إلالكترونيات )… أو الصناعة الخفيفة (الكيمياء، مواد البناء، النسيج )… وهذا يساعدها على بعث سريع للنمو باستثمارات جديدة مح لية كانت أو أجنبية. - السياحة: رغم إلايرادات الضخمة التي يمكن الحصول عليها، وتعتبر من املداخيل الرئيس ي للدول، إال أنه منذ الاستقالل إلى يومنا هذا كادت السياحة أن تكون منعدمة، ولم تستغل بعد عدا املناطق الصحراوية. مالحظة: هذه املؤهالت تجعل الدولة في وض ع مريح ملواجهة اي تحدي مستقبال إ ذا تم استغاللها بحكمة وذكاء يخلق عدة مشاريع متنوعة لجلب املستثمر ألاجنبي املباشر واملحلي، والستقطاب اهتمامات دول لتحقيق مشاريع اقتصادية كبرى في منطقة البحر املتوسط. كاملشروع ألاورو وإقامة اتفاقيات - متوسطي، اتحاد املغرب العر بي، الاتحاد إلافريقي وهي مشاريع جهوية تهدف إلى تحقيق تدعيم متبادَل بين الدول لِتنمية اقتصادها. وأخيرًا، فإن الاستغالل ألامثل لهذه املوارد واستثمارها وإجادة توظيفها وتطويرها بصفة مستمرة عن طريق إتباع آلاليات والاستراتيجيات الحديثة املتطورة التي من ش أنها دعم الكفاية الاقتصادية والقدرة إلانتاجية، وتحقيق أقص ى عائد من إلانتاج، هو الذي من شأنه دعم القوة الاقتصادية للدولة ملواجهة

في ظل التحديات الدور الجديد للدولة في املجال الاقتصادي في الجزائر الراهنة واملستقبلية. تحديات العوملة. ويجعلها بموجب هذه القوة تحافظ على سيادتها من خالل عدم الخضوع لإلمالءات والضغوط السياسية والدبلوماسية. املطلب الث الث: التدابير الاخرى الواجب على الدولة القيام بها يجب على الدولة أن تتخذ عدة إجراءات وتدابير إلنجاح إلاصالحات في الجزائر ومواجهة التحديات بتكييف دورها مع التحوالت الاقتصادية العاملية. - الاستمرارية في إلاصالح السياس ي كمصدر وأساس إلاصالح الاقتصادي، الديمقرا طية والتداول على السلطة مفاتيح حل املشاكل الاجتماعية والاقتصادية، إذ ال حل ألزمة اقتصادية بدون حل سياس ي، وان الصراعات السياسية تعيق إلاصالح الاقتصادي، ولتفادي هذا يجب البدء بموضوع الحريات وضرورة إلاجماع على القرار السياس ي لتأثيره على تطبيق ونجاح القرار الا قتصادي، عن طريق تفعيل دور البرملان ملحاربة الفساد. - تحقيق الوفاق السياس ي واشراك املنظمات الا جتماعية كاملجتمع املدني الهادف ، لها عالقة بالنمو، لذا يلعب الوفاق دورا كبيرا في نجاح عملية إلاصالح الاقتصادي. - تعزيز عامل الثقة وهي عامل رئيس ي يزيد من متانة العالقة خاصة بين الدولة واملجتمع، وبين املجتمع والاحزاب لتحقيق التنمية مما يزيد من والء املجتمع للدولة وحب الوطن، واملشاركة في العملية الانتخابية، لذا يجب زرع الثقة لنجاح أي عملية إصالح، والتي تغذيها إلامكانيات الكبير ة التي تمتلكها الجزائر وكيفية تحقيق الع دالة الاجتماعية. - كذلك تخفيض القيود املتعلقة بالرسوم الجمركية من شانه تدعيم الاقتصاد، للمواد املستوردة التي التجارة الخارجية وفتح املنافسة أمام املستثمرين ألاجانب، لذا يجب لها عالقة بالصناعة، باإلضافة إلى تحرير فيها باعتبارها شرط اساس ي لالندما إعادة النظر ج في الاتجاه الاقتصادي إلاقليمي والعالمي. 1 أخيرا يرى "جونستون" Johnston على الدولة القيام بمهمات حيوية في تحقيق الاستقرار السياس ي الاجتماعي وذلك من خالل: والنمو الاقتصادي والاستقرار - الدخول في املفاوضات الدولية (كاملفاوضات التي تتعلق باالنضمام إلى منظمة ال تجارة العاملية) واقامة شراكة بينها وبين الدول والشركات الاقتصادية العاملية. - وضع أسس التنمية التكنولوجية و الع لمية من حيث تمويل هذه ألانشطة و اختيار املجاالت التي تكون مالئَمة للدولة. أكثر 1 Donald James Johnston (Secrétaire général du Club de Paris), Streamlining the administration an International challenge. www.oecd.org/search97.

قمرة النذير - التخطيط الاستراتيجي وصناعات القرارات السياسية والاقتصادية، وخصوصًا ما يتعلق منها باإلشراف و املراقبة على ألا داء في بورصة ألاوراق املالية، والسياسات املالية والنقدية و وضع أسس الانضباط و إلادارة. - مكا فحة الجرائم الدولية كاملخدرات وغسيل ألاموال وهو ما يتطلب تعاونًا و تنسيقًا بين الدول با على املجتمع و عتبارها آفات تؤثر الاقتصاد معًا. ن ود هنا، أن نؤكد على نقطة هامة و هي أن تخلي الدولة عن دورها كمنتج ال يعني تدخل الدولة عن دورها الاقتصادي كسلطة لضمان تحقيق أعلى مستويات الرفاهية ألبنائها، إضافة إلى وظائفها املتعلقة بتوفي ر الخدمات الع امة، و البنية السياسية أو وضع إطار النشاط الا قتصادي أو توفير إطار قانوني ونظام قضائي عادل و فعال، أو في وضع السياسات الاقتصادية العامة (النقدية، املالية، التجارية، الصناعية). خالصة: لكي يكون للدولة دور ايجابي يجب تهيئة الظروف لذلك، مع مراعاة الجانب الاجتماعي والثقافي للمجتمع، وعلى الدولة أن تتخذ موقفًا ال يتنافى مع قيمه ومعتقداته في محاولة تكييفهما مع أفكار املجتمعات املتقدمة. خاتمة: إ ن دور الدولة وتدخلها في النشاط الاقتصادي في الجزائر، هو نتيجة حتمية للتحوالت الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يشهدها العالم من حين آلاخر ، أثرت على السياسة العامة للدولة، ففي مرحلة سابقة وفي ظل تبنيها النظام الاشتراكي زاد من قوة تدخل الدولة في إدارة النشاط الاقتصادي، وزاد نفوذها هائلة من املوارد التمويلية، وتبع ذلك زيادة هائلة في الخدمات الاجتماعية، عندما أصبح تحت تصرفها مقادير وفي توفير الوسائل الترفيهية التي تتوالها الدولة؛ لكن في مرحلة الحقة وكنتيجة حتمية للتحوالت الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ا لتي شهدها العالم بعد التسعينيات، أثرت على السياسة العامة للدولة، فتولدت بذلك نظرة جديدة أدت إلى التفكير الجدي في إحداث القطيعة مع النمط الاشتراكي واختيار نمط اقتصادي جديد يتماش ى مع تلك التحوالت، خاصة بعد تطبيق برنامج التعديل الهيكلي املفروض من قِبل املؤسسا ت املالية الدولية خالل منتصف التسعينيات من القرن السابق، وبعد تبنيها اقتصاد السوق، اين بدأ ترجع دور الدولة في املجال الاقتصادي من خالل تهيئة املناخ وألارضية املناسبين له، وخلق جو من املنافسة بين القطاعين وكذلك التخلي عن املمارسات التي تعيق ذلك التنافس لتحق يق التنمية. إ ال أن الدولة في الوقت الحالي وملواكبة التحوالت الاقتصادية العاملية وملوجهة الرهانات بحاجة ألدوار أخرى تتعدى الجانب الاقتصادي والاجتماعي التي يجب عليها التدخل فيه لتنظيمه من خالل وضع القوانين والتشريعات، وترك السوق يضبط نفسه بنفسه وفق قانون ا لعرض والطلب، وخلق جو من املنافسة تلبية ملتطلبات املجتمع املتزايدة والا منتهية واملتجددة من حين آلخر، هذا باإلضافة الى قيامها باألدوار ألاخرى

في ظل التحديات الدور الجديد للدولة في املجال الاقتصادي في الجزائر الراهنة واملستقبلية. والاكثر اهمية وعلى املستوى الخارجي من خالل زيادة نفوذها كقوة اقتصادية حفاضا على سيادتها من جهة، واملساهمة وتوظيف ه ذه القوة لزيادة نفوذها لحل النزاعات الدولية والاقليمية من جهة اخرى وهذه هي الاستراتيجية الجديدة املتبعة في الوقت الحالي من قبل الدولة حيث بدأ يظهر هذا النفوذ على الساحة الاقليمية والدولية. التي تنبني عليها العال قوة الدولة أحد أهم الدعائم والركائز تعتبر قات الدولية، ألنها هي املحرك ألاساس ي للدور الذي تقوم به الدولة في السياسة الخارجية وفي إطار عالقاتها مع غيرها بالدول ألاخرى من حيث الفاعلية والتأثير، فكلما ازدادت قوة الدولة ازدادت عادة تبعا لذلك فاعليتها وقوة تأثيرها على الساحة الدولية، وتمكنت من تحقيق أهداف سياستها الخارجية. النتائج - الدور الجديد للدولة في النشاط الاقتصادي يعني التغيير في تلك ألادوار من املالكة إلى املوجِهة، إلى املراقبة واملشرفة، وكل هذا يقتض ي توفير أدوات الرقابة الالزمة لضمان نجاحها التام، من خالل إصدار القوانين التي تحول دون سيادة مبدأ الاحتكار، على النحو الذي يحقق املصلحة العامة، وخلق جو من املنافسة الخالقة لزيادة الكفاءة الاقتصادية. - دور الدولة في الجانب الاقتصادي والاجتماعي يتوسع كلما توسعت الحركة الاقتصادية وكَبر املجتمع وزيادة مطالب املجتمع التي تتزايد من حين ألخر، هو تدخل املجتمع. طردي كلما يكبر - تدخل الدولة في املجال الاقتصادي يعني وجود الدولة بأجهزتها القانونية والسياسية وألامنية، بحيث يكون دورها تنظيميًا رقابيًا، توجيهيًا وتصحيحيًا من خالل السياسات الاقتصادية التي ترسمها وبالتالي فإن تدخل الدولة ال يعني بالضرورة وجود قط اع عام بل عن طريق السياسات املالية والنقدية في تنظيم وتعديل وسلوكيات القطاع الخاص. مسار - وجود الدولة مهِم ٌّ جدًّا وال يمكن الاستغناء عنها لحماية البالد وألافراد من العدوان والتالعب ورسم ألاهداف البعيدة وتنسيق الجهود للوصول إلى ألاهداف الكلية، وان عادة الن ظر في دور الدولة في النشاط الاقتصادي ومحاولة تقليصه ما هو إال محاولة تسهيل عملية تدويل الاقتصاد الذي تسعى إليه الشركات متعددة الجنسيات، وجعل العالم بيئة اقتصادية واحدة. - إن توسع وتقلص دور الدولة في املجال الاقتصادي في الجزائر مرتبط بشدة بتقلبات أسعار النف ط في ألاسواق الدولية، فكلما كانت هناك عائدات كبيرة من إيرادات النفط زاد دور الدولة توسعًا في املجال الاقتصادي، وهو ما عرفته فترة ما بعد الاستقالل وحتى منتصف الثمانينيات، ومرة أخرى بداية من مطلع ألالفية الحالية. والعكس ح دث في فترة ألازمة أي خالل النصف الثا ني من الثمانينيات وحتى نهاية النفط طوال الفترة املذكورة. التسعينيات إذ تراجع دور الدولة كثيرًا من جراء تدني أسعار

قمرة النذير واملراجع قائمة املصادر باللغة العربية البنك الدولي لإلنشاء والتعمير، " الدولة في عالم متغير ". تقرير عن التنمية في العالم لسنة 5991. الواليات املتحدة: 5991. حازم الببالوي، دور الدولة في الاقتصاد الشروق، ، القاهرة، . دار 5999. الرشيد، محمود عادل 'إدارة ا بين الشراكة املفاهيم والخاص: العام لقطاعين - النموذج- التطبيقات'. منشورات املنظمة العربية للتنمية، 1229. عبد الستار عبد الحميد سلمي، التكامل إلاقليم ي العربي وتطوير مناخ الاستثمار في الدول العربية في ظل النظام العاملي الجديد. جامعة املنصورة ، كلية التجارة، مصر، 1221. عبد الستار عبد الحميد سلمي، حدود تدخل الدولة في املجال الاقتصادي في ظل اقتصاد السوق. النهضة العربية، القاهرة: دار 1221. فتحي أبو الفضل، عز الدين حسنين و محمد القفاص، دور الدولة واملؤسسات في ظل العوملة. القاهرة: مكتبة ألاسرة وألاعمال الفكرية، 1222. ليث عبد هللا القهيوي، بالل محمود الوادي، الشراكة بين مشاريع القطاعين العام والخاص، إلاطار النظري والتطبيقي العملي (ط 5 والتوزيع الحامد للنشر ). دار ، عمان، ألاردن، 1251 . دراسات الوحدة مركز العربية املستقبل العربي. العدد: 521 ، سنة 1 / 5992. يوسف عبد هللا الصباغ، اقتصاديات العالم العربي . املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، سنة 5992. تقرير وزارة الصناعة وترقية الاستثمار حول حصيلة عملية الخوصصةلعام 1221 ، موقع www.mipi.dz واملراجع قائمة املصادر باللغ ات الا جنيية Bouyacoub Ahmed, La Gestion De L’entreprise Industrielle Publique En Algérie . (2ème Volume), Oran : Ise, 1984 . Donald James Johnston (Secrétaire général du Club de Paris), Streamlining the administration an International challenge. www.oecd.org/search97. Intervention De M. Mourad Benaghenhou. Ministre De La Restriction Industrielle Et De La Participation. C.N.E.S. Assemblée Générale. 2éme Session. Du 24 Au 27/09/1994.

في ظل التحديات الدور الجديد للدولة في املجال الاقتصادي في الجزائر الراهنة واملستقبلية. Khachai M. “ Le Role De L’etat Dans Le Processus De Privatisation” L’économie, N° 12, 1994 . Mohamed Merbah, Les Transformations Economiques De L'algerie .Algerie : Enap, 1982 . Mohamed Nasser Thabet, Le Secteur Des Hydrocarbures Et Le Developpement Economique De L'algerie. Alger : Opu1989 . Synthèse Du Document" Redressement De L’économie Nationale Et Politique De Restructuration Industrielle" Cadre Et Principes Généraux. Ministère De La Restructuration Industrielle Et De La Participation. Octobre 1994.