الدفع بعدم القبول لانتفاء الشروط الخاصة للدعوى

الدفع بعدم القبول النتفاء الشروط الخاصة للدعوى موالي عبد المالك اه تخصص قانون طالب دكتور قضائي جامعة مس ت غا نم الملخص اد، ويفرض شكليات معينة تحقق الحماية القانونية ائي ينظم وسائل حماية حقوق األفر إن القانون اإلجر ائي كان هذا العمل صحيحا وترتبت جميع اآلثار ألصحاب هذه الحقوق. واذا توافرت مفترضات العمل اإلجر اءات من بينها عدم قبول الدعوى و لكون ع يرتب جز القانونية. أما إذا لم تتوافر هذه المقتضيات فإن المشر عات العمالية ذات خصوصية من حيث شروط رفعها فإضافة للشروط الع المناز ا مة المنصوص ع ليها او جب ام اآلجال ال افع الدعوى إرفاق عريضته بمحضر عدم الصلح و احتر ع على ر المشر منصوص ع ل يها في المادة 504 ق إ م إ. عة العمالية الكلمات المفتاحية :الدعوى ، عدم القبول ،الصلح ، المناز Résumé Le droit procédural régit les moyens de protéger les droits des individus et impose certaines formalités qui offrent une protection juridique aux titulaires de ces droits. Si des hypothèses procédurales sont disponibles, ce travail est correct et tous les effets juridiques sont arrangés. Outre les conditions générales stipulées par la loi, le législateur doit joindre la

requête au cas de non - conciliation et respecter les délais prescrits à l'article 504 proc é dure civil et administrative algérien .

مقدمة من أبجديات تحقيق العدالة بين طرفي الدعوى وجود إدعاء و دفاع فمثلما أعطى القانون للمدعي ة ع هذه األخير حق اللجوء إلى القضاء و حماية حقه أقر للمدعى عليه حق الرد بوسائل قانونية تسمى الدفو تعرف على أنها الوسائل القانونية التى يلجأ إليه من الخصوم لإلجاب ً ال ة بها على ما يدعيه الخصم . وصو إلى غاية تتمثل بتفادي ة عامة وسيلة سلبية إلستعمال الدعوى ع بصور الحكم للمدعي وبما يدعي . وتعد الدفو ها وهو فى وضع الدفاع ألن المدعى عليه يثير 1 ي في القانون ائر ع الجز لقد أورد المشر 08 / 09 2 في الباب الثال ع أشكال متعددة للدفو ث (في ( األحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية ) و جاء بها في ثالث وسائل الدفاع) من الكتاب األول و فصل للدفع بعدم القبول ى شكلية ع موضوعية و أخر دفو فصول ع ومن الفقهاء من ينسب هذا النو ة م ع الموضوعية وآخرون يرون أن هذا الدفع ما هو إال صور األخير إلى الدفو ع الشكلية، في ن صور الدفو حول الدفع بعدم القبول ع المقال ع. لهذا كان موضو حين أن اتجاها ً ثالثا ً يرون فيه نوعا ً مستقال ً من الدفو على استنا ع فقد اقتصرت در ع من الدفو ة في هذا النو و لتعدد الحاالت و األوجة المثار الدفع بعدم القبول النتفاء الشروط الخاصة للدعوى أمام القاضي االجتماعي و لعل من أهم الشروط الخاصة محضر الصلح . ع : أهمية الموضو اءات المدنية ع قد ضمن قانون اإلجر ائية نجد المشر ا ألهمية القاعدة اإلجر و نظر ه األساسية، و منح صاحب المصلحة حق الدفاع ام نواهي القانون و أوامر اءا لمخالفتها حتى يضمن احتر جز عن ع الشكلية التي يلجأ إليها طاعنا في نفسه في حالة و جود تلك المخالفات بالنص على ما يعرف بالدفو 1 عبيدات مؤيد أحمد، القضية المقضية وعدم جواز نظر الدعوى، المجلة األردنية فى القانون والعلوم السياسة، مجلد 1 ، العدد 2 ، 2009 ، صـــ 14 2 قان ﻮ ن ر ق ﻢ 08 - 09 . ا لم ﺆ خ ر في 18 صف ﺮ عا م 1429 ا لم ﻮ ا ف ق ل 25 فب ﺮ ا ي ﺮ 2008 ، المتضمن قان ﻮ ن ا إلج ﺮ اءات ا لم ﺪ نية و ا إل دار ية ، الجريدة الرسمية العدد 21 لسنة 2008

ع أداة قانونية تستخدم اءات الخصومة ، وذلك دون المساس بأصل الحق حيث جعلها المشر سالمة إجر ائية مطالبا بموجبها بمجرد مالحظة صاحب المصلحة أو من عينه القانون لمخالفات إجر من القاضي توقيع ائي المناسب لذلك اء اإلجر الجز ع سوف نتبع المنهج التحليلي و تفصيال في هذا الموضو لإلجابة على اإلشكالية التالية: كيف عالج ي الدفع بعدم القبول النتفاء الشروط الخاصة للدعوى أمام القاضي االجتماعي ؟ ائر المشرع الجز واتساقا ً مع ذلك فان معالجة ع جاءت بمبحثين تطرقت في األول ل الموضو مفهوم الدفع بعدم القبول . واشتمل على مطلبين األول ل تعريف الدفع بعدم القبول . والثاني للطبيعة القانونية ل لدفع بعدم القبول ، اما المبحث الثاني خصص المعالجة القانونية ل وذلك في مطلبين كرسنا األول لمفهوم محضر الصلح محضر الص لح وعالجنا في المطلب الثاني الدفع بعدم قبول الدعوى اسة و و خاتمة تمحورت نتائج الدر توصيات المبحث األول :مفهوم الدفع بعدم القبول ع التطرق للتعريفات التي قيلت في هذا النو ع بعدم القبول، وجوب يقتضي البحث في ماهية الدفو ع حيث حاول العديد من فقهاء من الدفو ه يميز مانع الوصول إلى تعريف جامع ائي اح القانون اإلجر وشر ينحصر في ، خصوصا أن االختالف ه الشكلي و و الموضوعي ع موضحا إطار ه من الدفو عن غير ع الموضوعية وآخرون يرون أن هذا الدفع ما ع إلى الدفو طبيعته القانونية، فمن الفقهاء من ينسب هذا النو ة من صور هو إال صور ع. ع الشكلية، في حين أن اتجاها ً ثالثا ً يرون فيه نوعا ً مستقال ً من الدفو الدفو اءا ً قضائيا ً يخضع في تنظيمه للشروط الموضوعية والشكلية للعمل ه إجر إن الدفع بعدم القبول باعتبار ة هذا الدفع وفق شروط و مستلزمات خاصة به إثار ائي،فال بد من اإلجر

المطلب األول: تعريف ا لدفع بعدم القبول عامة هو ما كل يرد به المدعى عليه على طلب خصمه ، والغرض منه تفادي ة إن الدفع بصور ع على أنواع فقد تكون دفوعا ً موضوعية وقد تكون دفوعا ً شكلية والدفو بصفة مؤقتة أو دائمة ، الحكم له وقد تكون دفوعا ً بعدم قبول الدعوى يتط فالحديث عن هذا األخير ال تحديد ما هو المقصود به ،ثم لب أو ً بيان طبيعته القانونية ثانيا ي في المادة ائر ع الجز لقد عرف المشر 67 ق إ م إ الدفع بعدم القبول على أنه الدفع الذي يرمي إلى التصريح بعد قبول طلب الخصم إلنعدام الحق في التقاضي ، كانعدام الصفة و انعدام المصلحة و التقادم و انقضا اع ، فالدفع بعدم ع النز ء األجل المسقط و حجية الشيء المقضي فيه و ذلك دون النظر في موضو ع يمثل وسيلة لتجنب التصدي للموضو القبول 1 ا على سبيل المثال ال الحصر . حيث أوردت المادة صور اءات الدعو ومن التعريفات كذلك ، أن الدفع بعدم قبول الدعوى هو دفع غير موجه إلى إجر ى مثلما ع الموضوعية، وانما ع المدعى به، كما هو الحال في الدفو ع الشكلية، أو إلى الموضو الحال في الدفو عليه هو دفع يوجه إلى حق الخصم في رفع الدعوى ويهدف إلى منع المحكمة من النظر فيها، كالدفع بعدم قبول الدعوى النتفاء المصلحة، أو لرفعها من غير ذي صفة، أو لرفعها بعد فوات الميعاد أو لسبق الفصل فيها 2 . 1 اءات المدنية و اإلدارية ح قانون اإلجر ة ،شر عبد الرحمن بربار ات بغدادي،ط ،منشور 4 ، ائر، الجز 2013 ،ص 110 2 ة ، افعات المدنية والتجارية ،دار النهضة العربية ، القاهر ح قانون المر أحمد السيد صاوي ، الوسيط في شر 1981 ، ص 232 .

ال ع الدعوى لينفيه، و وذهب اتجاه آخر أن الدفع بعدم القبول هو الدفع الذي ال يوجه إلى موضو اعاتها لمقتضياتها، وانما يوجه إلى الحق في الدعوى، من أجل اءات الدعوى إلثبات بطالنها أو عدم مر إلجر عدم قبولها أو عدم سماعها قبل الفص ع، لتخلف شرط من شروط قيام الحق فيها ل في الموضو 1 و قد عرفه األستاذ هرجه مصطفى مجدي هو ما يتقدم به الخصم في الدعوي من دفاع يرمي به إلى الطعن بعدم توافر الشروط الالزمة لسماع الدعوى أو الطلب العارض أو الطعن بالحكم الموجه إليه الدفع وهي شروط الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوي وذلك كانعدام الحق في الدعوي أو سقوطه لسبق الفصل فيه أو النقضاء المدة المحددة في القانون لدفعه ونحو ذلك مما ال يختلط بالدفع المتعلق بشكل ى ع عليه من جهة أخر ال بالدفع المتعلق بأصل الحق المتناز اءات من جهة و اإلجر 2 ومما سبق نستطيع اع يقدم في أي مرحلة كانت عليها تبار الدفع بعدم القبول هو دفع وسطي الدعوى يهدف إلى منع المحكمة من النظر و الفصل في الدعوى المطروحة أمامها النعدام أحد الشروط ها لقبول الدعوى الواجب توافر المطلب الثاني : الطبيعة القانونية للدفع بعدم القبول طبيعة الدفع بعدم إن أوجدت خالفا ً حادا ً بين الفقهاء وجدال ً واسعا ً في المؤلفات القانونية، القبول ى ة ً أخر ع الموضوعية، وتار ة يقترب من الدفو ح معالمه، فتار و هذا بسبب الغموض في هذا الدفع وعدم وضو ة منه، الفقهاء في حير ع الشكلية، ما جعل تلتقي أحكامه مع أحكام الدفو ه أحد فمنهم من اعتبر ع أنواع الدفو 1 محمود محمد هاشــــــــــم ، قانون القضــــــــــاء المدني ، 2 ة ،دون ســــــــــنة نشــــــــــر ، دار الفكر العربي ، القاهر ،ص 274 . 2 2 ة، ع والطلبات العارضة، دار محمود للنشر والتوزيع، القاهر هرجه مصطفى مجدي، الدفو 2003 م، ص 146

ة عدم توفر أحد شروط الحق في الدعوي أو شروط قبولها , حيث أنه الموضوعية حيث أنه يهدف إلى إثار اءات الخصومة ويصح إبداءه في أي مرحلة من ع الموضوعية في كونه ال يتناول إجر الدفو يتشابه مع ً إال دفعا ى جانب آخر أنه ال يعدو أن يكون احل الدعوي في حين ير مر ائيا ً ألنه يهدف إلى اسبتعاد إجر ع الحق وانما يوجه إلى حق ع الشكلية. كما أنه ال يتناول موضو الطلب القضائي وهو ما تصبو إليه الدفو ة الدعوى إلنعدام الصفة أو المصلحة الدعوي ذاته كأن يتمسك المدعي عليه بأن ليس للمدعي حق مباشر 1 هذه الطبيعة تجعل من الدفع بعدم القبول ً ا ع يحتل مركز دفعا ً مستقال ً قائما ً بذاته نوعا ً ثالثا ً من الدفو ع الموضوعية ع الشكلية والدفو وسطا ً بين الدفو المبحث الثاني : المعالجة القانونية لمحضر الصلح قـــــد يشـــــوب التـــــوتر فـــــي العالقـــــة بـــــين أحـــــد العمـــــال والمســـــتخدم حـــــول مضـــــمون العقـــــد نفســـــه, أو حـــــول ام أو حــــــــــــــق االلتــــــــــــــز معــــــــــــــين يخــــــــــــــص أحــــــــــــــد الطــــــــــــــرفين التــــــــــــــي تقــــــــــــــوم عليهــــــــــــــا عالقــــــــــــــة العمــــــــــــــل . ع اآلليــــــات عــــــات، وتنظـــــيم عمليــــــات حلهـــــا وتســــــويتها فقـــــد وضــــــع المشـــــر ولحـــــل هــــــذه اإلشـــــكاليات والمناز اءات الواجبـــــــــــــــــــة القانونيـــــــــــــــــــة لـــــــــــــــــــذالك مـــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــالل الهيـــــــــــــــــــأة المختصـــــــــــــــــــة، وكـــــــــــــــــــذالك اإلجـــــــــــــــــــر ع اإلتبـــــــاع ويتجلـــــــى ذلـــــــك مـــــــن خـــــــالل اإلطـــــــار الـــــــذي حـــــــدده المشـــــــر ، خصوصـــــــا اءات مـــــــا تعلـــــــق بـــــــإجر المصالحة اءات التي يتوقف عليها قبول الدعوى من عدمها . التي تعتبر من أهم اإلجر المطلب األول: مفهوم محضر الصلح 1 ي لل عية في النظام القضائي السعودي، الشقر افعات الشر عوض هشام موفق ، أصل المر نشر، جده ، الطبعة الثانية ، 1438 هـ، ص 283 .

و الجهة المختصة في هدا المطلب سوف نتناول بالبحث و التحليل مضمون محضر الصلح و شروطه اءاته بالقيام بإجر أوال تعريف محضر الصلح اءات التي تتطلبها الدعوى ا من التعقيدات من حيث اإلجر اع معين أو خصومة كثير قد يتطلب حسم نز وقد يستغرق ذلك وقتا وتكاليف باهظة إلنهاء تلك الخصومة. اعا بإنهائه صلحا ينتج عنه تخفيف العبء بينهم وربح الوقت والتكاليف كما قد يشوق الخصوم نز اءات. وتعقد اإلجر ادتهم المنفردة اف اللجوء إلى التصالح تلقائيا بإر ولئن مختلف التشريعات قد أجازت للخصوم واألطر عاتهم أو خصوما دون تدخل القضاء في حسم مناز ة دائر تهم فإن ذلك يعد صلحا غير قضائيا أي تم خار اع نهائيا. ي ومن نتائجه حسم النز ي جواز القضاء ومن دون فرضه عليهم من حيث كونه اختيار ي. ائر ع الجز ولتعريف الصلح يجب أن نتناول تعريفه لغة وفقها وكذا التعريف الذي جاء به المشر 1 : الصلح لغة هو إنهاء الخصومة فنقول صا لحه وصالحا إذن صالحه وصافاه ونقول صالحه على الشيء أي ال عنه الفساد سلك معه مسلك المسالمة في االتفاق، وصلح الشيء إذا ز 1 1 اث ء الخامس، المجلد الثاني، دار احياء التر ح القانون المدني الجز ي، الوسيط في شر اق السنهور عبد الرز العربي، بيروت، ص 509 .

2 : الصلح فقها اعا قائما أو محتمال، وذلك من خالل التنازل عرفه الدكتور أحسن بوسقيعة "عقد ينهي به الطرفان نز المتبادل" 1 . وعرفته ي بان الصلح ائر ام في مؤلفاتها "المصطلحات القانونية في التشريع الجز األستاذة ابتسام الفر اعا قائما أو محتمال وذلك من خالل التنازل المتبادل". (المصالحة) عقد ينهي به الطرفان نز ي في المادة وعرفه القانون المصر 549 من القانون المدني 2 بأنه: "عقد يحسم به الفريقان الن اع ز القائم بينهما أو يمنعان حصوله بالتساهل المتبادل". ع" اع قائما أو محتمل الوقو وقد عرف القانون الفرنسي عقد الصلح بأنه "عقد ينهي الفريقان فيه نز 3 3 : ي: ائر الصلح في التشريع الجز ي الصلح في المادة ائر ع الجز عرف المشر 459 من القانون المدني يقولها أن الصلح: "فقد ين هي به الطرفان اعا محتما وذلك بأن يتنازل كل طرف منهما على وجه التبادل عن حقه اعا قائما أو يتوقان به نز نز 4 . 1 عات الجمركية في ضوء الفقه واجتهاد القضاء والجدي في قانون الجمارك، دار أحسن بوسيقة، المناز ائر، الحكمة، الجز 1998 ، ص 229 . 2 ائر، ص ات بغدادي، الجز ى، منشور عات اإلدارية وفي القوانين األخر فضيل العيش، الصلح في المناز 33 . 3 فضيل العيش، المرجع السابق ، ص 34 4 ار المحكمة العليا لغرفة األحوال الشخصية، ملف رقم قر 103637 خ في مؤر 19 / 04 / 1994 االجتهاد القضائي، لغرفة األحوال الشخصية، عدد خاص لسنة 2001 ، ص 94 .

ه أصال في كما جعله جوازيا ً في بعض المسائل المالية المتعلقة بالحالة الشخصية وبعدم جواز المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية 1 ثا نيا: شروط الصلح لما كان اع ومن ثم فإنه يخضع للقواعد العامة المألوفة التي الصلح وسيلة من الوسائل المنهية للنز ى ثالث وهي: تطبق على العقود وأن أركان العقد العامة وهي الرضا المحل والسبب فضال عن مقومات أخر اع ونزول كل من المتصالحين على وجه التقابل ان قائم أو محتمل، نية حسم النز وجود ميز ء من عن جز ادة المتخاصمين. حقه، بمعنى أن الصلح هو قطع الخصومة وانهائها وديا، بناءا على إر اع قائم أو محتمل: وجود نز اع بين متخاصمين جدي وليس هزلي. بمعنى أن يكون النز ح أمام الجهات القضائية وأنهاه الطرفان بالصلح كان الصلح هذا اع قائم مطرو واذا كان هناك نز قضائيا مع وجوب التمييز فيما إذا كان جوازيا أو إجباريا من حيث المجال الذي ورد فيه، ويشترط على أال يكون قد ص اع بل يكفي تكريسه في محضر اتفاق فقط واال ان در حكم نهائي في النز اع بالحكم وليس تهى النز بالصلح. 1 المادة ( 461 . .ق.م )

ع بين ح على القضاء فيكفي أن يكون محتمل الوقو اع مطرو ي أن يكون ثمة نز وليس من الضرور ي وذلك اع ويكون في هذا الصلح غير قضائي أي اتفاقي ودي جواز طرفين فيكون الصلح لتوقي هذا النز لتجنب طول وعناء التقاضي 1 اع: نية حسم النز بمعنى أن يقص اع بينهما إما بإنهائه إذا كان قائما واما بتوخيه إذا كان محتمال، د الطرفان حسم النز ال يشمل ع عنها و اء المتناز اع وقد تأتي الصلح على بعض األجز أما إذا لم تكن لدى الطرفين نية حسم النز ءا من الخصومة ويترك الباقي إلى القضاء إلنها جميع المسائل كأن يحسم المتخاصمين جز اع لتتولى ء النز المحكمة البث فيه. ء من حقه: تنازل كل طرف عن جز ادة كل من المتصالحين على وجه التبادل عن الحق في مواجهة اآلخر، فإن نزل أحدهما أي نزول إر عن كل ما يدعبه على الحق ولم يتنازل اآلخر عن شيء مما يدعيه لم يكن هذا صلحا، وانما تسليم بحق الخصم كما ال يش ء كبير ويتنازل اآلخر ترط أن يكون التنازل متعادال من الجانبين فقد ينزل أحدهما عن جز عن بعض، فإن ذلك يكون صلحا. اديا فإن ذلك عين إر وعلى هذا األساس فإن تنازل كل من المتناز اع بين الطرفين يعتبر تصالحا يؤدي إلى إنهاء النز 2 . ثالثا : تشكيل مكاتب المصالحة 1 اسة ي حسن النداني، الصلح القضائي، دور المحكمة في الصلح والتوفيق بين الخصوم، در األنصار تأص يلية وتحليلية، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 2009 ، ص 60 . 2 ي حسن النداني ، األنصار نفس المرجع ، ص 65 .

تعتبر مكاتب المصالحة لجان متساوية األعضاء تتكون من عمال وأصحاب العمل بنسب متساوية، عضوين ممثلين للعمال، وعضوين ممثلين لصاحب العمل، وذلك ما تضمنته نص المادة 6 من قانون 90 / 04 1 ، كما تنص نفس المادة على أن يتداول الطرفان رئاسة المكتب لمدة تقدر بستة أشهر، ويجب أن هم من طرف المؤسسات الواقعة يكون لكل من الطرفين ممثل يخلفه عند اإلقتضاء، ويفترض أنه تم اختيار ي المباشر، ويكون تعيين اع السر ة اإلختصاص اإلقليمي للجهة القضائية المختصة عن طريق االقتر في دائر األعضاء المنتخبين في المكتب بصفة رسمية بأمر من رئيس المجلس الق ضائي المختص إقليميا، ذلك بالنظر إلى نتائج اإلنتخابات، وحسب الترتيب التنازلي لعدد األصوات المتحصل عليها لكل عضو من األعضاء لمدة ثالث سنوات . كما يشترط الترشح لمهمة ائرية عضو مكتب المصالحة، الجنسية الجز ، سن 25 سنة على األقل يوم اإلنتخاب، ممارسة بصفة عامل أجير، أو مستخدم أي صاحب عمل منذ 5 سنوات على األقل، والتمتع بكافة الحقوق المدنية والسياسية، إما بالنسبة لمسالة اإلختصاص فيجب التمييز بين ة اإلختصاص اإلقليمي واإلختصاص النوعي، فبالنسبة لإلختصاص المحلي أو اإلقليمي نجد أن لكل دائر الية، إختصاص محلي لمتفشية العمل للو أو مكتب مفتشية العمل مكتب للمصالحة بهدف الوقاية من الن ا ز عات الية، أما عن ة اإلختصاص المحلي لمفتشية العمل للو الفردية، كما يمكن إنشاء مكاتب إضافية في نفس دائر اإلختصاص الموضوعي أو النوعي فنجد أن المحكمة تنظر في جميع الدعاوى الناشئة عن عالقة العمل الفردية، لكن ورد إستثناء في المادة 03 من قانون رقم 90 / 04 2 فيما تعلق عات التي يكون طرفا فيها بالمناز 1 قانون رقم 90 - 04 خ في مؤر 06 ي فيفر 1990 اعات الفردية ، يتعلق بتسوية النز ، الجريدة الرسمية عدد 6 لسنة 1990 2 اءة للمادة قر 19 من القانون 90 / 04 المتعلق اعات الفردية قانون تسوية النز اء محاولة فإنه يجب إجر اع فردي حالي، ولكن تصبح المحاولة المصالحة اختيارية ة أي دعوى قضائية في نز الصلح قبل مباشر عات العمل الفردية التي يكون طرفا فيها الموظفون واألعمال الخ مكتب المصالحة مناز اضعون للنظام ات العمومية. األساسي للمؤسسات واإلدار

الموظفون، واألعوان الخاضعون للقانون األساسي للمؤسسات وما شابه ذلك، وهو ما أكدته المحكمة العليا في ها ار قر الصادر بتاريخ 20 ديسمر 1994 اءات المصالحة ابعا :إجر ر تبدأ إج اءات ر المصالحة بإخطار مفتش العمل، الذي يقوم في هذه الحالة بتح رير محضر بأقوال المدعي أو العامل، ثم يقوم خالل ثالثة أيام من تقديم العريضة، بإخطار مكتب المصالحة استدعائه للنظر في الن اع ز المعروض للمصالحة، ويجتمع مكتب المصالحة خالل ثمانية أيام على األقل من تاريخ إستدعائه، مع حضور المدعي والمدعي عليه، أو ممثله القانوني في عي لذلك، يمكن التاريخ المحدد إذ لم يوجد مانع شر لمكتب المصالحة أن يقرر شطب القضية من جدول أعماله و ا لغاءها ، أما في حالة عدم حضور المدعي ة ثانية لحضور إجتماع المصالحة، يعقد في عليه، أو ممثله القانوني في التاريخ المحدد يتم إستدعائه مر أجل ثمانية أيام كحد أقصى عي، يعد مكتب من تاريخ اإلستدعاء، وفي حالة غيابه ثانية دون مبرر شر ة الدعوى المصالحة محضر بعدم المصالحة، تسلم نسخة منه للمدعي أثناء اإلجتماع لتمكينه من مباشر القضائية، أما إذا حضر الطرفان يحرر محضر بالمصالحة، أو بعدم المصالحة حيث يعتبر هذا المحضر دليل إثبات ما لم يطعن فيه بالتزوير . يجب أال يتضمن هذا المحضر شروط تخالف القوانين والتنظيمات المعمول بها في عالقات العمل، أما فيما يخص تنفيذ إتفاقات الصلح، فإن الحل الناتج عن مكتب المصالحة ه هيئة وساطة، وليست هيئة قضائية، يتوقف على إتفاق الطرفين باعتبار ام بااللتز به، أ ي تنفيذه من عدمه، ع وضع غ لذلك ومن أجل ضمان تنفيذ إتفاقات الصلح، قرر المشر امات ر تهديديه في حالة عدم التنفيذ، ال تقل عن % 25 من ال اتب ر ي األدنى المضمون، وهذا بأمر من رئيس المحكمة الفاصلة في المسائل الشهر

اإلجتماعية، وبالتنفيذ المعجل لمحضر المصالحة، على أن ال ي بدأ سريان هذه الغ امة ر إال بعد نهاية المهلة المحددة للتنفيذ، والتي ال تتجاوز 15 يوم. 1 المصالحة في عات المناز الجماعية للعمل ع المشر الج ز ائ ي ر عهد بهذه المهمة إلى لجان إما يشكّلها العمال وأصحاب العمل في إطار اإلتفاقيات الجماعية للعمل، و اما إلى مفتشية العمل عند اإلتفاق على لجان أو ة أجهز خاصة 2 . وفي حالة ما إذا لم تكن هناك اءات اجر إتفاقية للمصالحة أو حالة فشلها، يرفع اع النز وجوبا إلى مفتشية العمل المختصة إقليميا 3 ، حيث تقوم بإستدعاء طرفي عة المناز لمحاولة المصالحة في أجل ال يتعدى األربعة أيام من يوم اإلخطار اع بالنز ، وذلك من أجل تسجيل موقف الطرفين في كل مسألة من مسائل اع النز 4 . وعند إنقضاء أجل المصالحة الذي ال يتجاوز 15 يوما إبتداءا من تاريخ الجلسة األولى ّ يعد مفتش العمل محا ضر يوقعه ا األطر ف ويدون فيه المسائل المتفق عليها، والذي ّ يعد بمثابة اتفاق جماعي جديد حول المسائل التي ينظمها . كما يدون المسائل التي يستمر الخالف الجماعي قائما بصددها إن وجدت وتصبح المسائل التي إتفق عليها الطرفان نافذة من اليوم الذي يودعها الطرف األكثر إستعجاال لدى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة 1 من المواد اءات " اجعة الفصل األول و الثاني من الباب الخامس تحت عنوان "اإلجر مر 26 إلى 34 2 اه في اءات المدنية و اإلدارية ،رسالة دكتور عات في قانون اإلجر ابح ، الطرق البديلة لحل المناز دحماني ر القانون الخاص ، ان ، جامعة وهر 201 8 3 3 ي ، ط ائر عات العمل و الضمان االجتماعي في القانون الجز احمية سليمان ، آليات تسوية مناز 2 ،ديوان ائر ، ، المطبوعات الجامعية ، الجز 2003 ،ص 99 4 هدفي بشير، الوجيز في ح شر قانون العمل، عالقات العمل الفردية والجماعية، ط 2 ، جسور للنشر والتوزيع، الج ائر ، ز 2003 ،ص 100

إقليميا، وفي حالة فشل المصالحة في كل مسائل الخالف الجماعي أوبعضها، يعد مفتش العمل محضر عدم الصلح بشأنها 1 المطلب الثاني : الدفع بعدم قبول الدعوى لقبول الدعوى القضائية البد من توافر شروط المنصوص عليها في المادة 13 من قانون اءات اإلجر المدنية و اإلدارية التي يترتب على تخلفها عدم قبول الدعوى، و عات العمالية إضافة إلى الشروط الخاصة بالمناز اسة في هذا المطلب هذه الشروط هي محل در . أوال: إرفاق عريضة افتتاح الدعوى بمحضر عدم المصالحة يعد إج اء ر المصالحة شرط ي جوهر قبل عرض القضية أمام القضاء االجتماعي ، و هذا ما جاءت به المادة 19 من قانون 90 / 04 التي ّ تنص " يجب أن يكون كل خالف فردي خاص بالعمل ع موضو محاولة للصلح أمام مكتب المصالحة قبل ة مباشر أي دعوى قضائية ." قبول الدعوى القضائية أمام المحاكم االجتماعية ً هونا مر و ً مرتبطا بمدى تحقق شرط المصالحة، إذ يشترط إرفاق العريضة الموجهة إلى المحكمة بنسخة من محضر عدم المصالحة الصادر عن مكتب المصالحة بعد فشله من تحقيق المهمة التي أنشأ من أجله 2 ، و إال فيكون مصير الدعوى الرفض وعدم قبولها ألن مرحلة التسوية الودية أمام مكاتب المصالحة إل ا ز مية، هذا ما يتأكد من خالل المادة 37 من القانون 0 9 / 04 3 ، وهو أيضا ما أقرته الغرفة االجتماعية في العديد من ات، حيث ار القر اعتبرت اء إجر الصلح من القواعد المتعلقة بالنظام العام 1 هدفي بشير ،نفس المرجع ، ص 101 2 بعلي محمد الصغير، تشريع العمل في الج ا ز ئر،د . ط، دار العلوم، الج ا ز ئر ، 2000 ،ص 124 3 تنص المادة 37 من القانون 90 - 04 : "ترفع العريضة الموجهة إلى المحكمة بنسخة من محضر عدم المصالحة الصادر عن مكتب المصالحة كما هو مبين في المواد من 26 إلى 32 من هذا القانون"

ثانيا : الميعاد القانوني لم يكن شرط الميعاد القانوني ً موجودا في ظل قانون اءات اإلجر المدنية الملغى، وفي غياب األحكام المنظمة لهذه المسألة، كانت تطبق اآلجال المنصوص عليها في القانون المدني المتعلقة بالتقادم، بحيث يتقادم بخمس سنوات كل ي حق دور متجدد ولو أقر به المدين ومن بين هذه الحقوق مرتبات الموظفين، وأجور العمال والمعاشات ، وبسنة واحدة المبالغ المستحقة للعمال اء واألجر مقابل عملهم متى كانت هذه الحقوق غير دورية 1 ، بل أضافه ع المشّر عند صدور قانون اءات المدنية اإلجر و اإلدارية الجديد ، ع بالرجو إلى المادة 504 من اءات المدنية اإلجر و اإلدارية نجدها ّ تنص " يجب رفع الدعوى أمام القسم االجتماعي في أجل ال يتجاوز ( 6) أشهر من تاريخ تسليم محضر عدم الصلح، و ذلك تحت طائلة سقوط الحق في رفع الدعوى " خاتمة اءات المدنية و اإلدارية لما له ع الدفع بعدم القبول من أهم المواضيع العملية في قانون اإلجر يعد موضو من تأثير في الخصومة ، ولقد حاولنا في هذا البحث المتواضع أن نلم بأهم جوانبه التي جسدناها في تحديد مفهوم الدفع بعدم القبول والطبيعة القانونية للدفع بعدم القبول ل نتوصل من خالل استنا در لهذا ع الموضو إلى أن ّع المشر عمل على ضمان حقوق من خالل تكثيف جهوده لوضع نظام قانوني يتماشى مع مستجدات هذه المرحلة نظ ً ا ر لخصوصية ا النز عات ا لعمّالية ، بحيث قام بإعادة تنظيم اإلج اءات ر ً وفقا لمتطلبات هذا ع النو من الخالفات العمّالية، ّ إال أن هذا التنظيم الجديد الذي ه أقر ّع المشر غم ر ايجابياته يبقى ً بعيدا عن تحقيق األهداف التي أنشأ من أجلها . 1 بن عزوز بن صابر ، اءات اإلجر المتبعة أمام القسم االجتماعي في ظل قانون اءات اإلجر المدنية واإلدارية الجديد اسات قانونية ، العدد ،مجلة در 8 ، 2010 ، ص 73

اجع قائمة المر 1 ) عبيدات مؤيد أحمد، القضية المقضية وعدم جواز نظر الدعوى، المجلة األردنية فى القانون والعلو م السياسة، مجلد 1 ، العدد 2 ، 2009 2 ) قان ﻮ ن ر ق ﻢ 08 - 09 . ا لم ﺆ خ ر في 18 صف ﺮ عا م 1429 ا لم ﻮ ا ف ق ل 25 فب ﺮ ا ي ﺮ 2008 ، المتضمن قان ﻮ ن ا إلج ﺮ اءات ا لم ﺪ نية و ا إل دار ية ، الجريدة الرسمية العدد 21 لسنة 2008 3 ) اءات المدنية و اإلدارية ح قانون اإلجر ة ،شر عبد الرحمن بربار ات بغدادي،ط ،منشور 4 ، ائر، الجز 2013 . 4 ) أحمد افعات المدنية والتجارية ،دار النهضــة العربية ، ح قانون المر الســيد صــاوي ، الوســيط في شــر ة ، القاهر 1981 . 5 ) محمود محمد هاشم ، قانون القضاء المدني ، 2 ة ،دون سنة نشر ، دار الفكر العربي ، القاهر . 6 ) ع والطلبات العارضة، دار محمود للنشر والتوزيع، ال هرجه مصطفى مجدي، الدفو ة، قاهر 2003 م . 7 ) ي للنشر، عية في النظام القضائي السعودي، الشقر افعات الشر عوض هشام موفق ، أصل المر جده ، الطبعة الثانية ، 1438 هـ . 8 ) ء الخامس، المجلد الثاني، دار احياء ح القانون المدني الجز ي، الوسيط في شر اق السنهور عبد الرز اث العربي، بيروت التر . 9 ) أحسن بوسيقة، عات الجمركية في ضوء الفقه واجتهاد القضاء والجدي في قانون الجمارك، المناز ائر، دار الحكمة، الجز 1998 . 10 ) عات اإلدارية وفي القوانين ا فضيل العيش، الصلح في المناز ات بغدادي، ى، منشور ألخر ائر الجز 11 ) ار المحكمة العليا لغرفة األحوال الشخصية، ملف رقم قر 103637 خ في مؤر 19 / 04 / 1994 االجتهاد القضائي، لغرفة األحوال الشخصية، عدد خاص لسنة 2001 . 12 ) ي حسن النداني، الصلح القضائي، دور المحكمة في الصلح والتوفيق بين األنصار اسة تأصيلية وتحليلية، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، الخصوم، در 2009 . 13 ) قانون رقم 90 - 04 خ في مؤر 06 ي فيفر 1990 ، يتعلق بتسو اعات الفردية ية النز ، الجريدة الرسمية عدد 6 لسنة 1990 14 ) اءات المدنية و اإلدارية عات في قانون اإلجر ابح ، الطرق البديلة لحل المناز دحماني ر ان ، اه في القانون الخاص ، جامعة وهر ،رسالة دكتور 201 8 . 15 ) عات العمل و الضمان االجتماعي في احمية سليمان ، آليات تسوية مناز ي ائر القانون الجز ، ط 2 ،ديوان المطبوعا ائر ، ، ت الجامعية ، الجز 2003 .

16 ) هدفي بشير، الوجيز في ح شر قانون العمل، عالقات العمل الفردية والجماعية، ط 2 ، جسور للنشر والتوزيع، الج ائر ز . 17 ) بعلي محمد الصغير، تشريع العمل في الج ا ز ئر،د . ط، دار العلوم، الج ا ز ئر ، 2000 . 18 ) بن عزوز بن صابر ، اءات اإلجر المتبعة أمام القسم االجتماعي في ظل قانون اءات اإلجر المدنية واإلدارية الجديد اسات قانونية ، العدد ،مجلة در 8 ، 2010 .