القانون العقاري والتأمينات العينيةسنة 2019القانون العقاري و البيئةOpen Access · وصول حر

الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي أمام القاضي العقاري

م
مولاي, عبدالمالك
جامعة جزائريةصفحة 09-19
توليد التوثيق الأكاديمي للبحث (Citation):

مولاي, عبدالمالك، "الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي أمام القاضي العقاري"، القانون العقاري و البيئة، مجلد 7، عدد 2، ص ص 09-19.

متن الدراسة والتحليل الفقهي

11 صفحات مرقمة
الصفحة المطبوعة بالمجلة: 1#ص-1

املجلد السابع – العدد 31 - جوان 9132 مجلـة القانون العقاري و البيئة 9 الدفع بعدم االختصاص اإلقليمي أمام القاضي العقاري ط . الدكتور فنينخ عبدالقادر د موالي عبد المالك كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مستغانم تاريخ اإلرسال : 50 - 50 - 9502 تاريخ القبول : 05 - 50 - 9502 تاريخ النشر : 09 - 50 - 9502 الملخص : ررر يفرر للررا يعرررا العقررار أنررا شيررا الشررامل الرايفررك اه رر قر ل للايررا هررىل مايفررآ لننقررآ لنررا ل اهرررا ا رررر د ا رررأا لرررا ش ررر ئ اهشرررر تنررروه 086 لررر . م . ويفرررا لرررا ام اإلي رررا جه هريررر ررا ال منر لر اليفرر د آ اهشررر ررأا اهلذررود ه ارأا ترر لنا أرام ل جررو ارر الام يفرتسرراي ي ررا اهلذررول الق ررا ا ل ا ررال اإل اريرر الررأ اإلجررراملام اه يا رر يفانوررا مررايو لرر القررواي لرر العقار . رررأا اورررىل الق رررامل لارررر لنا أ رررا لنمررر أا اورررىل ل النءرررومل ا هرررا رررا فنرررا ال سررر ور يفرررالن تررر الذرري اخ ررر لنءاير ( اهرر أا أنارا ) اوررىل ل الرر يع ياع رر ررأا اري ررىل سران اهرر أا ل يرر أنررا جراملا ررا اإلأرررتاج أناوررا ش إللانررا لرر أناررا لنررر أنررا أرروو اهرر أا . الرر يع يفعرر م لرر الانرر يرلررا ذراد الررأ اإل رر شلالررا الرر أوو اهار نررا ل الن ررر أرر ي القاضررا يفري يف ب ش يا هىل خم اهواضاع ذام اريمه مناماا يع ر ل ا . و لوضود ال راس . الكلم ات المفتاحي ة : العقررررررار ه اهنا أررررررام العقاريرررررر ه ذرررررراد اإلمنامررررررا الرررررر يع يفعرررررر م اال ، ذاد اإلمناما ه الن اال ام العام ، اه أا ه اه أا أناا .

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 2#ص-2

املجلد السابع – العدد 31 - جوان 9132 مجلـة القانون العقاري و البيئة 10 ABSTRACT : The property is defined as the fixed object in its place, which is not transferable to another place without damage. This is confirmed by the Algerian legislator in Article 683 of the CJ. As long as the human being meets the instinct of ownership, there must be clashes and disputes in this regard , So the legislator intervenes in a series of laws, including the Civil and Administrative Procedures Act, which regulated litigation in the real estate field. Since the plaintiff has the right to resort to the courts to contest his dispute and this right is guaranteed by the Constitution by the explicit provision of the other party (defendant) the right to pay, the latter is considered a means in the hands of the plaintiff to respond to the plaintiff's suit and enable him to object to it or its procedures. And the payment of non-jurisdiction which is intended to demand from That he should waive consideration of the case brought before him because he is not a regional specialist is considered one of the topics of importance. The subject of the study KEY WORDS : plaintif , defendant , property مقدمة ل الرتباطا يفاواجام ال ر ري ال الشعوب اا ل اهواضاع ااال شلآ العقار ش لق مع يفلآ شيرا ا ت ا ل العقارام يف شمها يفالغ ل حتقاىل النمو العقار ذ للو ه لإلي ا أئ اهعالالم ل لك تن اا اليف ا هىل ذل جيارا ش اورئ سواملا يفاعا ش طار مايوين محاي العقار و االم ذا ي ال و الفوضا اليت تريف من ىت حي اس قرار اهعالالم لنن ام العام ل ل ال اور ال نما الشالن اور ل

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 3#ص-3

املجلد السابع – العدد 31 - جوان 9132 مجلـة القانون العقاري و البيئة 11 جو أا لا ش و العقاره لنلا ال نايس ل طن ل ال من ي را لفار اإلي ا رىل لآاا ي اأام الل ضع ترساي ل ا ر د ا آ اهشر اث ت ا ما الق امل لنفذآ ياوا أنا الق امل لنأ اهار اهلاا ه هإلر اهنا أام العقاري العقاري اليت تن ا اهنلا القواي ل هاي ذ ه ايف ال بط ل و احمللم اه شور ا ال أووه اليت جي اي ا تق می أري ر ا اه ا آ ل ذاد الق ا اه يوا تع لا ياوا مبرا آ جرا ا ه شلا ياماي عنىل يفاال الق ا ا ه لأا ي ع اجا اري أ يفاال ذ ه الساما يفع اه الق ا ا ا و ل حت ي ا و ري ىل الن ر ل ال أوو يوأاا واا القايو اليت الق ا ا ا و حي ي ر أنا اه قاضا ش مناماا . ذاد يفاإل ل الق ا الرالث اهعنو ذاد اإلمناما لنق ا العقار لال ا ر د ا اهشر تار اإلمناما الباب اري ل اه عنىل يفاإلجراملام اهلاا ل الفذآ الرالث اه عنىل يفالق ا العقار ل مايو الل اب الراين ل يفبعض اريم ام ل ل اإلجراملام اهلاا يفاحمللم اإلجراملام اه يا م ا ا يفلآ جو اه عنىل يفاإلجراملام اهلاا اإل اري ل اا ال يود يفيمها ه حت ا ي ري اهلذول اه يا ه يلرىلا لا ي ومو لذىل ال أوو اولا ل لوضوأوا أنا ي اء اولا ل ال يعه اإل اري اإلجراملام اه يا أئ الن ري للاي وا مايو اأا حت آ اا ل لا ي عنىل يفال يع يفع م ل شعب أئ اهنا أام تلو و يفالن ر ل اهنا أ ذاد اإلمناما لنق ا العقار اإل ذاد د ل تن اما لإل ل و تويىل اهشر أنا شلالا جاملم لإلجايف أئ ال راس اإلمناما اإلجراملام اه ل مايو الل اهوا الوار ال يع يفا ل يا اإل اري 58 / 52 1 . تارمك ل اري ل لنمبا ئ العال اليت اهوضود جاملم مببحر لعا يا ات اما ً لع ذل ذاد اإلمناما ل حتلا اال اإل اري اإلجراملام اه يا مايو 58 / 52 . اش مآ أنا لانب ل الوار العال اال ل لنقاأ اإلجراملام اه يا مايو اإل ا ري 58 / 52 ه الراين لإلس رناملام

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 4#ص-4

املجلد السابع – العدد 31 - جوان 9132 مجلـة القانون العقاري و البيئة 12 ذاد ل اإل الوار اإلمناما ذاد اإلمناما لن يع يفع م اإل ذ ه الا اهبحث الراين أا نا ل ذاد اإلمناما مك ال يع يفع م اإل رسنا اال ل لشر ط ل لانب ذل الرايا اهان اهلذوم ل ثار ال يع ر القاضا اإل إلحورم ي توااام ا ج ال راس المبحث األول : المبادئ العامة التي تحكم االختصاص اإلقليمي في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 80 / 80 يفالن ر ل ال أا و اهعر ض الق ا ا ا و ذاد اإلمناما أنا شيا الي يعرا اال اهعاار ا غرال شلالوا اس نا ا اال ه اث ترلا مواأ ال ا ر ا غرايا تعا ذاد اإلمناما ا اث إلومع الق ذاد ل الفذآ ل اليت يؤ ل لاوا اال لنمحلم 2 ه ر لع ا مايو اإل اري سن اإلجراملام اه يا 9558 العال ذاد اإلمناما لبانا القاأ د لإل اهشر تار أناا اإلس رناملام الوار . ل أا لا سن ار أا اهبحث اا ل . المطلب األول : القاعدة العامة الواردة في قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية 80 / 80 اه أا أناا ذاد اإلمناما حمللم لوط مع ال شريعام اهقاري أنا يعقا اإل تلا يرجع ذل أال ه قاأ مث أنا اه أا ا ل و يفرامل الأل ارياآ ش ياال لأ أوائ يي أ اهبا ر يفريع ي عا لاا يفشامل ش 3 اث ذاد أال ل اال د ماأ شرسا اهشر ذاد الش ذا ش نا تبىن اال اه أا أنااه ا حملم لوط ذ احمللم اه اإلمناماه ش طبقا لنما جو اه أا أنااه اهوط لوط 60 و ل ين مايو ل " : ال اهلا ياا يوج أ مال ا ال أ م جو ئ حيآ حمنا للا ه ل ا ا لنش الر ال ل ." ل اري لام العا ي ذاد اإلمناما لنءوام الق ا ا اال لاباع ا ر د ا اهشر تار لق ال يف ل الق ا الرالث اهعنو وار ذاد الفذآ الرايفع اه عنىل يفاال ذاد اإلمناما ل اباع اال اإل اإلجراملام اه يا مايو الل اب اري ل ل ذاد ل الباب الراين اه عنىل يفاال مناما ل

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 5#ص-5

املجلد السابع – العدد 31 - جوان 9132 مجلـة القانون العقاري و البيئة 13 تنابىل أنا مجاع أئ اهوا ماع ا وام الق ا ا ه يي لام اإل اري اه عنىل يفاري لام اهشرت ذاد اإل طباع اال يفوضو مل يب ا ر د ا اهشر ا ا وام الق ا ا العا ي ؛ مناماه اإل اري إلجراملام اه يا مايو شلآ أنا ل ذف اريلر ي جعآ الغموج حياط يفاه يل ه ي ا ل احملنا اإلمناما يف ال أ د لذان اهشر اأ ما ي ا أنا الن يي ل لال االااال ا النا ا ل ال س ور ش لام لع لالي ءام ذاد اإلمناما يفاال شلا اهقذو شلالوا يفالن ر ل ال أا و اهريوأ الق ا ا ا و و الي لعاار جغرال خي ع لن ق اا الق ا ا اس نا ا . ي ا رس القايو لق 52 / 58 مب ش أام اه أا أناا ذاد حملم لوط لب ش ا جامل ل اها 63 " ا ر ا اليت يقع ل الق ا ا ذاد اإلمناما لنءو يؤ ل اال ذااوا اه أا أناا لوط ".. الر لاين ه ياه أا ذا يفا ر يفريع أوائ العو ل أئ القاأ أريك م أمال يفاها أا اهب ش ل اباىل شوىل ضررا يفاه أا ش اه أا أناا ش آ يفال الاتا ش يأل لع لا لوط مل يل اه أا أناا لوطنا لعر يا ال ال وج شأالئ ي ذاد ر ا يعو اال ذاد لنءو اال ار لوطنا يانعق لاه شلا ذا ا ر لوط ا ر ا ل اليت يوج احمللم ار اه الق ا ا اليت يقع يف ا ر ا اهوط . 4 اا خت م حتقاىل ش رامل ذل ذاد ايف غا ل أا اال د أن لا أق اهشر ش ال ش لبا ئ الع ال لنو ال أوو ري لا ك هذنح اه قاض أا اري ىل شرأك هذنح مواأ يفالن ب لنمحلم العناا ش ذاد اإلمناما ال تار ل يل اال ش الباا الن ام العامه هين أ ذااوما للالآ شراضا ا مووري ا مي ائ ا ه يفاأ بارمها ل جمنس ال . ل يل منا يار ذاد احملنا يفالن ب لنو اال يفس النود ل ائام الق ا ا اليت تلو .

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 6#ص-6

املجلد السابع – العدد 31 - جوان 9132 مجلـة القانون العقاري و البيئة 14 المطلب الثاني : االستثناءات الواردة في االختصاص اإلقليمي اها ت ما 05 القايو ل 58 / 52 يفرج أنا القاضا ثار الأ يفاايفع اإلل ام مل يرىلئ اهلذوم ه لو ىت تنقامل يف ا ذاد اإلمناما ل أ م اإل اث جعنك ال أا ال اريشغال أا ال ءار اإلجيار اه ين أا اريشغال العقاري أا عقاري مبا ياوا و لا اهرتبا يفالعقار جو العقار يفالن ب لن أا ذاد ياوا لا حمللم اال العمولا يلو تا اها ش 008 ذا أن لا تنا لك اال اإل اري اإلجراملام اه يا مايو ل د اإلمناما لن أا تنفاأ اريشغال يفالن ب حملم ش يفاحمللم اهوجو لنق ا العقار يفاريشغال اه عنق العمولا . ذاد اإلمناما ل العقار ل الا طبقا لنما اال 05 اإلجراملام اه يا مايو ل أا اس رنامل اها جامل ل اها اإل اري 63 اليت يذك أنا تاباىل لب ذاد اإلمناما ش ارتباط اال اه أا أناا مبوط لنمحلم . لنما مرامل 05 / 0 لنحك م أئ اها ش شم ش يوض اليا ها ر ل العقاري ل اهوا ذااا لايعا لبعض ا وام الق ا ا لنن ر ل اهنا أام اهوا 63 / 68 / 00 ال لا ذ القاضا ل سوا ا لا يعين ش مل يل الن اد شلالا ا مت طر لو مل يرىلئ اريطراا ىت تنقامل يف ا ذاد اإلمناما ل شثار أ م اإل خم ذا مناماا . مما ىت مناماا اليت يريع شلالوا الن اد ذاد ا و الق ا ا ا ل ي ي أنا اه أا ش وج ي مح أئ اها ذواا ش هىل لرضا ي اء ال يذآ االم الن ام ل ال نك ل طاا ا العام . المبحث الثاني : الدفع بعدم االختصاص اإلقليمي ال يع يفاااال يقذ "Exception " سا آ ال ياد مبعنائ العام مجاع 5 اليت جيو تي ىل اولا هلذما مبا ي أااه ش تفا ذما يفقذ لن ذا االس عاي هبا لإلجايف أنا أوو

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 7#ص-7

املجلد السابع – العدد 31 - جوان 9132 مجلـة القانون العقاري و البيئة 15 شاآ لوجو يفعض جراملا اه ش ا اهلذول أئ الوسا آ لوجا ا أا اولا سوامل ش ا سنا اهلذا ل اس عمال أوائ لنلرا يا ا اوىل اه أا يفاه ش . 6 ال يع هبأا اه أا أناا لنر أنا سان ال ياد لن ذاه قو ىل شساسا ل اهعىن ىل اه أا ل االل ءامل و يقايفآ أنا جراملا اه االأرتاج أناوا ش ال أوو إللانا لا ل ينشي ي اء اس عمالا الق امل 7 . المطلب األول : شروط و وقت الدفع بعدم االختصاص اإلقليمي ذاد اإل مبا ش الن ام العام ه اإلمناما لاس ل مك لقبولا تواير شر ط ال أوو ي ع ال يع مك ال يع ول شر ط أا اهان لن يع اأا سوا ت محور ال راس ل لع  شروط الدفع بعدم االختصاص اإلقليمي : د ل القايو اهشر ش لق 58 / 52 ل يل ش الن ام ال ذاد اإلمناما لا ك ل اال جعآ مبولا لرتبط يفرالث شر ط عام  الن ام العام ذاد اإلمناما لاس ل اال مبا ش تنقامل يف ا يرىلئ القاضا ل ال جيو ش يفا ال م منا أنا شطراا اهلذول ه ياآ أام يعمال يفاها 05 / 0 أنا م احمللم اه القايو حي ذا ا ذاد احمللم يق ا يفع م ا القاضا ش مناماا ذ 8  جي أا يع يفع م القبول هيعنا اه أا ثار مبآ ش ياد ل اهوضود يرار مبآ ش ش لا يذك أناا اها ال يع 30 أا يعين ا ياد يع ش مبآ اإليف امل يفي م أا ال يع ي مبأ ر خيذذوا إلثار ذل أاملام اه أا ال يع مبآ الر أنا يلو نفا ذاد اإلمناما لنمحلم اليت تن ر ل الن اد ياوا اال 9  اها اث ش ذاد اإلمناما يفال يع يفع م اال با أنا اه أا أناا ال جي 00 ا و تعا الان ت با ال شهنا ما تا يفواجب ىل ثار ال يع مل تنلر لنم أا م

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 8#ص-8

املجلد السابع – العدد 31 - جوان 9132 مجلـة القانون العقاري و البيئة 16 الق ا ا ريع الن اد شلا وج اليت ي ج ي لرامب ويفا ال تفا يا لألسالا ذل لوا اه عا 10 . يبأل ل أوائ يريع اه أا ا الفقر الرايا لنوا يلاو يعقآ ش أئ اها لا يعاب أنا مناما ذاد احمللم ال يع يفع م د ياما يفع لالا لا ار م ا مذارو جو ئ ذل ي اإلجراملام ا مايو ل لا تا 00 ل العقو اهرل يفانوا االتفا لنعك اريش اد ل ذاد الوار ل القايو ذاد مناما حمللم هىل اال ا أنا حت ي أئ اها اث جاملم ه عاف ل العق شساسا وماي اريطراا ال الشر ط اهاحن تلو شي اا يفالن ب لعقو اإلذأا و ذاد اإلمناما ل لال الارا القو فر ض ل 11  وقت الدفع بعدم االختصاص اإلقليمي ال يع يفع م أا يعين ش ياد ل اهوضوغ ذاد اإلمناما مبآ ش ثار ال يع يفع م اإل جي ش يف مل ل طن مبآ ش ل اهوضود ش يف اؤئ مبآ ال ار يلو ش ذاد اإلمناما جي اإل ياد ال سقط اوىل ل ل ال أوو تش غآ سىل الع ال يال ي ذور ش أا و يفاه ال م بىلا ل ي ر ماعوا شوطا يفع ل طنبام اهلذا اهوضوأا البحث ل اهوضود احمللم أئ احمللم هنامل اهلذول شلام مناماا مذ ذاد احمللم ال أوو يق م يعا يفع م ا 12 المطلب الثاني : دور القاضي و الخصوم في إثارة الدفع ل عنقا يفالن ام ا ياما ذا جو ه ر القاضا ل ثار ال يود أنا طباعا ال يع ل ي ومو حيىل اا ثار سا ر شيواد ال يود لع تقاا جو ش رو ه يفعلس شطراا اهلذول الأي العام ل ه وماي لذاووا اهلاا حتك طا ن ال قوط أا اوىل مباقام حم 13  دور القاضي في إثارة الدفوع

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 9#ص-9

املجلد السابع – العدد 31 - جوان 9132 مجلـة القانون العقاري و البيئة 17 ذاد اإلمناما للويا هىل ل عنىل تنقامل يف ا لن يع يفع م اإل ي عرج ل ال حيىل لنقاضا ش القاضا اأا ال مين القاضاه اا آ اضحا ي عارج مبب ش ت تعرضا اا يع يفالن ام العامه ثار ال يع اإلجرا ا هر ل عنىل يفالن ام العام ال لا تعنىل يفاها 05 / 0 اريشغال ل اهوا العقاري ه ش ال أرا و اه عرنق يفالعرقارامه اه عنق أا و اإلجيارام مبا ياوا ال ءاري يفالعقاره ش اه عنق ا ر احمللم اليت يقع ل ذااوا العقاره ش ا ر ا يفاريشغال العمولا ه شلام احمللم اليت يقع ل تنفاأ اريشغ ذااوا للا ا ال . اور ال يود يفع م ما حي ر أنا القاضا ثار شي اور ل ه اث رئ ل ثار ال يود اإلجرا ا اه عنق يفالن ام العامه القبول هىل اه عنق يفالن ام العامه ينحذر ل ل يع لار اهول العناار الوامعا تنقامل يف ا طاها ش أئ ال يود ل أناا ثار ي ع ال أو ىل يإذا شهفآ القاضا مباآ االل ام اهفر ج أنا القاضا لاس جمر ر ذ ش ل و ذل لما لناع يفا تعرج ثار ال يع ال م 14 . النا ا الشلنا ه ل أا مبولا ل ش ال يففح ذاد تقوم احمللم يعن لا يق م ال يع يفع م اال أا ال يع اهنذود أناو توير شر ط تق می يح ش ا ل اها 47 ال يع هىل ا يإذا م ال يع يفع م ش ذا ظور لنمحلم لوضود ال أوو ه احمللم ت ار لقبول يريض الان شلالوا ال أوو اهار ل و تيسا ا يفالن ر أناوا يح ذاد لقبول ه جي اال  دور الخصوم في إثارة الدفوع لن ذوم لانىل اوىل ل ثار سا ر لاتعنىل لنوا ش اا لقررا هذنح ا شيواد ال يوده لا د اهشر لن يق ذاد اإلمناما شلام الق امل العقار ل راس نا لن يع يفع م اإل يفالن ام العام ل اها ا ر ا 03 أا ال يع اوىل ل ثار ال يع يفع م القبول ياد ل اهوضود ش مبآ ش سقط اوىل ل ذل هبا أمااا ي ومو أنا ال م أئ ال يوده آ ل يال حيىل لنمحلم ال اث ششارم اها اهقرر مايويا حتك طا ن ال قوط اهذنح ل ق ميوا ل اهاعا مبآ اا ل

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 10#ص-10

املجلد السابع – العدد 31 - جوان 9132 مجلـة القانون العقاري و البيئة 18 00 شيا خم ذا مناماا لو مل يل ىت اار ا شلام القاضاه جيو لن ذروم او ور يفا يفع ذل ش يو ذل ذا تعأر ال وماع يشار ال قاضاه يفان مع اهلذوم أنا تذري . ا أئ ش ذاد اإلمناما للو اس عمال سان ال يع يفع م اال مرين أنا تنا ل اه أا أناوا ل ذاد اال أنا خمالف وا ييضحك مواأ د االتفا اهشر الن ام العام ييجا لا ك ل اه يل اإلمناما ل او رجام و اريطراا أنا ل را حيرتم ياوا القاضا سناا للمن مواأ ال ال قاضا . 15 الخاتمة ي ذاد اإلمناما حمآ ال ارس ال وياقبانحماي الشلآ ثار ال يع يفع م اال مواأ ل ب ذاد تن اا اال ل مذ ا ر د ا اهشر اوىل اهوضوأاه اأ بارام محاي اإلجرا ا اإل ضما أئ اوماي ل يفنوغ اهوضوأا ه حباث ال ميل اوقو ش ا لذو يلو مناما ش سالل اإلجراملام اسع شاسعه حي آ الذ ار ل احملا ا لوضود ج ا ر اهنا أام العقاري ل ال شريع ا و اث ذاد اإلمناما لوضود ال يع يفع م اال ختذا ا ري ه ارتيينا ا ذاد أ م اال ش مبآ اريطراا الق ا يفا ش ا ئ ذا مل ي م الن ام العام يفآ ميل ل اإلمناماا ال يع ل اهوضود ال ار . أئ ال راس تق می يفعض ال وااام ي اج :  اااه اها د شأا بأا لو اهشر 00 / 9 م " أا ال يع ال جيو لنم أا ثار " وهنا هىل لنا قا

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 11#ص-11

املجلد السابع – العدد 31 - جوان 9132 مجلـة القانون العقاري و البيئة 19  ال نامض اهوجو ل اها لراجع 05 تو آ أئ اها اها اث جعآ الفقر الرايا ل شلام الرت أ أقارام النا م م أا آ ضمنوا ي اهىلاث ذاد لوا ا تا اها و لا ش احملا ا سوا ا ل اه وىف لوط حملم 028 مايو ل اإلجراملام يفانما جن العقار ي واج شي ذاد احمللم العقارام خت ع ال م م ش طبقا لنما 009 اها 008 اإلجراملام مايو ل . ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 1 مايو ر ما 58 – 52 ها لمؤ خ ر يا 08 افر 0092 ا لمو ا ي ل 90 يبر ا ير 9558 م ه اه مايو يا إلجر املام ا لم يا ا إل ار ي ، الرمسا الع ا ري 90 ل ن 9558 . 2 ه ال الم ذي أب ه لويا لننشره ط العا ل لنمحا م ترمج ي ا اإل اري اإلجراملام اه يا مايو 6 ا ره ه ا 9509 هد 68 . 3 الرمح أب اإل اري اإلجراملام اه يا يفريفار ه شر مايو ه ط ه لنشورام يفغ ا 0 ا ره ه ا 9506 هد 20 4 اها 63 القايو ل 58 / 52 " اه أا أنااه ذااوا لوط ا ر ا ذاد اإلمناما لنءو الق ا ا اليت يقع ل يؤ ل اال الق ذاد لنءو لعر اه ياعو اال لا لوط مل يل اار لوط ه يؤ ل ا ال لاه ل ر لوط اليت يقع ياوا ا ا الا ذل القايو أنا اره لا مل ين اه ذاد اإلمناما لنءو الق ا ا اليت يقع ياوا اهوط اال ". 5 ايفوالويا ه شمح اهرايعام ه ار الفلر العريب ه اإلسلن ري ه ي ري ال يود ل مايو 9509 هد 00 . 6 رب حما يفرا اا ه ه ه ارير الن ري العال لن يود اه يا ه ار الفال 955806ه . 7 ايل ي حا ه العريفا هالقا ر ه الق امل اه ين ه ار النو الوساط ل مايو 9550 هد 030 . 8 ه اهرجع ال ايفىل ه د ال الم ذي أب 30 . 9 ه يفس اهرجع هد ال الم ذي أب 30 . 10 يفريفار ه اهرجع ال ايفىل ه د الرمح أب 050 11 ه اهرجع ال ايفىل ه د ال الم ذي أب 00 12 اهابوأام ا العا هط اإل اري ه يوا اإلجراملام اه يا هاهبا ئ اريساسا ل مايو يرجي 9 ه 9506 13 رب حما يفرا اا ه الن ري العال لن يود اه يا هد 00 . 14 النا ارييذار لننشره اإلسلن ري ه ي ار ا الع ا اهرايعامه ا ا ل مايو امل ا اين ه القاضا ا 9552 ه د 63 . 15 اها 00 / 6 " ا نس الق ا ا ال ايفع لا ال االس ئناا ذاد ل اال القررراضا خمر ذا طان اهلذول ه مي يلو ."