الدفع ببطلان الاعتراف في الدعوى الجزائية

المجلد 09 ، العدد 01 مجلة الحقوق والحريات 2021 ، ص 71 - ص 83 الدفع ببطالن االعتراف في الدعوى الجزائية Placing the invalidity of the recognition in the criminal case (1) (2) قرفي إدريس محدة فتحي (1) جامعة بسكرة الجزائر [email protected] (2) جامعة بسكرة الجزائر [email protected] تاريخ االرسال: تاريخ القبول: تاريخ النشر: 26/ 12/ 2020 07/ 04/ 2021 2 1 / 04/ 2021 امللخص: ليس اعترافا بل إن له أركانا وشروطا وأحكاما خاصة عن املتهم من أقوال يعتبر كل ما يصدر ينبغي احترامها وإال رتب البطالن، فاالعتراف الصحيح هو ما صدر عن املتهم من أقوال تؤكد صحة الواقعة املتابع بها، بحيث تصدر إما أمام قاض ي التحقيق أو الحكم أي عندما يتمتع املتهم بالض مانات الكافية لالستجواب دون إرهاق أو ضغط أو إكراه ، لكن هذا االعتراف يتطلب أركان وشروط ينبغي مراعاتها حتى يكون كذلك وإال رتب الدفع ببطالنه ، فينبغي معرفة األثر الذي يمكن أن يرتبه الدفع ببطالن االعتراف وتبيين مجموع الدفوع التي يمكن أن يثيرها من مرتكبه. الكل مات املفتاحية: الدفوع ، البطالن ، االعتراف ، الدعوى العمومية. Absract : Not all statements issued by the accused are considered a confession, but rather that he has special elements, conditions and provisions that must be respected, otherwise the order of nullity, the correct confession is the source of the accused from statements confirming the validity of the incident followed by it, so that it is issued either before the investigating judge or the verdict, i.e. when the accused enjoys guarantees This confession requires elements and conditions that must be observed until it is so. Otherwise, the plea to be declared invalid, it is necessary to know the effect that can lead to the invalidity of the confession and the total of the defenses that can be raised by the repressed . املؤلف املرسل : قر في ادريس/ [email protected] 71

الدفع ببطالن االعتراف في الدعوى الجزائية Keywords : Defenses, nullity, recognition, public action. مقدمة: ترتكب الجريمة في غالب األحيان خفية، أو أن مرتكبها يحاول التستر عليها بعد ارتكابها وال يكون أمام القضاء سوى حشد األدلة وتمحيصها أو جمع عدد كبير من القرائن حتى ترتقي إلى مصاف الدليل اليقيني الذي ال يدع مجاال للشك في ارتكابها، لكن يبق إنكار املتهم يكون الهاجس بالنسبة للقضاة حتى ولو كانت األدلة قاطعة ، وهو ما يؤكده الجانب القضائي من تغير األحكام من درجة إلى أخرى حسب اقتناع القاض ي بمجموع األدلة التي يحاول ترتيبها وحشدها ح تى تعطي صورة أقرب لصحة الواقعة ، فقد يأخذ بالدليل كليا أو يأخذ جزء منه أو يتركه مسببا عدم األخذ به، و االعتراف من األدلة التي تخضع للسلطة التقديرية لقاض ي املوضوع. لذلك سنحاول دراسة مسألة االعتراف باعتباره أحد أدلة الدعوى الجزائية ، فبعد أن كان في القديم سي د األدلة مما يضطر القاض ي استخدام أي وسيلة للوصول إليه ولو بتوقيع اإلكراه املادي واملعنوي، إال أنه أصبح في الوقت الحاضر كغيره من أدلة قاض ي املوضوع فبإمكانه أخذه أو تركه أو أخذ جزء منه فقط . اإلثبات يخضع لتقدير وباملقابل ال يمكن إنكار دور االعتراف في توجه قن اعة قاض ي املوضوع خاصة إذا كان في محضر رسمي كمحاضر التحقيق أو محضر الجلسة أثناء املحاكمة، خاصة إذا لم يدفع املتهم بتزويره، لذلك وجب البحث في إشكالية: ما مدى األثر الذي يمكن أن يرتبه في الدعوى العمومية؟ الدفع ببطالن االعتراف على الحكم الصادر واملنهج التحليل ي هو املتبع في هذه الدراسة من خالل تحليل النصوص القانونية التي تكلمت عن االعتراف أو البطالن وكذى تحليل بعض األحكام القضائية التي أصدرتها املحكمة العليا كقرارات أو اجتهادات قضائية . لذلك قسمنا الدراسة إلى أربعة مباحث األول متعلق ببيان تعريف االعتراف وبيان أ ركانه وشروط صحته ، أما الثاني فبينا من خالله طبيعة الدفع ببطالن االعتراف، واملبحث الثالث يبين األساس القانوني للدفع ببطالن االعتراف، أما املبحث الرابع فيضم ويؤسس عليها الدفع ببطالن االعتراف. مجموعة من الدفوع التي يمكن أن تثار 72

قرفي ادريس ، محدة فتحي املبحث األول : تعريف االعتر اف وبيان أركانه وشروط صحته إن الدور الذي يرتبه االعتراف في تغيير مسار الدعوى الجزائية يلزم إعطاء تعريف له مع بيان األركان التي يقوم عليها حتى يعتبر اعترافا قضائيا يمكن االستناد إليه قانونا ، كما ينبغي بيان شروط االعتراف الصحيح وذلك ضمن النقاط التالية: أوال : تعريف اإلعتراف إن محاولة إيجاد تعريف لالعتراف في قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري ال يتعدى سوى نص املشرع في املادة 213 منه على ترك حرية تقدير االعتراف للقاض ي وهو ما أقره قرار املحكمة العليا الصادر في 02 ديسمبر 1980 بقوله بأن االعتراف هو إقرار املتهم بكل أو بعض الوقائع املنسوبة إليه وهو كغيره من أدلة اإلثبات موكل لتقدير قضاة املوضوع وفقا ألحكام املادة 213 من قانون اإلجراءات الجزائية، وهو ما يقودنا إلى البحث في آراء الفقهاء ومحاولة إعطاء تعريف دقيق لالعتراف . فقد عرف االعتراف على أنه:( إقرار املتهم على نفس ه بارتكاب الوقائع املكونة للجريمة كلها أو بعضها) 1. ويكاد يجمع الفقهاء على تعريف واحد لالعتراف وذلك باعتباره ( إقرار املتهم على نفسه بصحة ارتكابه التهمة املسندة إليه ) 2. وبهذا التعريف يمكن اعتبار االعتراف عبارة على قول صادر عن املتهم أمام فيه عل القضاء يقر ى نفسه وبإرادة حرة واعية بصحة ارتكابه للجريمة املنسوبة إليه كلها أو بعضها بصفته فاعال أصليا أو شريكا فيها، وتجدر اإلشارة إلى أن االعتراف كان يعتبر مجلة الحقوق والحريات سيد األدلة ويترتب على وجوده إعفاء املحكمة من البحث في عناصر اإلثبات األخرى، لذلك كان القضاة يلجؤون إلى التعذ يب كأداة لالستجواب في سبيل الوصول إلى 1 عبد الحميد الشواربي ، البطالن الجنائي ، منشأة المعارف ، اإلسكندرية ، 1990 ، ص 252 . 2 ي ، الطبعة الثامنة عشر ، اءات الجنائية في التشريع المصر رؤوف عبيد ، مباديء اإلجر ة ، دار الفكر العربي ، القاهر 2005 ، ص 696 . 73

الدفع ببطالن االعتراف في الدعوى الجزائية االعتراف ثم خفت أهميته في العصور الحديثة ملا يحيط به من شكوك وشبهات تجعل كاف االستناد إليه وحده غير 1 . ثانيا : أركان االعتراف وشروط صحته إن التعرف على أركان االعتراف وشروط صحته يقتض ي التفرقة بينهما ، فاألركان هي العن اصر الالزمة لوجود االعتراف بينما شروط الصحة فهي العناصر التي يلزم توافرها املحكمة لقيمته ، وبذلك يمكن تبيين هذه األركان والشروط فيما يلي : لتقدير أ – أركان االعتراف : وهي أربعة أركان تتمثل في : 2 أن يصدر من املتهم نفسه: أي إقرار املتهم على نفسه بارتكابه ا لواقعة املنسوبة إليه، حيث ال يمتد ما أقر به إلى غيره، وهذا ما أقرته املحكمة العليا في قرار لها صادر في 16 ديسمبر 1980 بقولها أن اإلقرار يصح كدليل إثبات على صاحبه وال يمتد أثره إلى الشريك في جريمة الزنا 3. فعلى الرغم من كون جريمة الزنا ال تصح إال بوجود شخص ين إال أن اعتراف أحدهما ال املتهم. عن غير ينطبق على الطرف اآلخر، وعلى ذلك ال يعد اعترافا كل ما صدر أن يكون موضوع االعتراف واقعة: فوجود الواقعة أصل عام في جميع وسائل االعتراف. أن تكون الواقعة موضوع اإلعترف ذات أهمية في الدعوى: فتكون كذلك إن اتصلت بارتكاب ال جريمة كلها أو بعضها ونسبتها للمتهم. أن يكون من شأن الواقعة موضوع االعتراف تخفيف مسؤولية املتهم أو تشديدها: فال يعد اعترافا ما يقرره املتهم في سبيل االستفادة من سبب إباحة أو مانع مسؤولية أو مانع عقاب . 1 حسين اف ، الطبعة األولى ، دار النهظة العربية ، الجندي ، أحكام الدفع ببطالن اإلعتر ة ، القاهر 1990 ( ص ، 6 و 7 . ) 2 نفس المرجع ، ص 7 إلى 11 . 3 ائر ، ء األول ، الجز ائية ، الجز اإلجتهاد القضائي في المواد الجز 2016 ، ص 11 . 74

قرفي ادريس ، محدة فتحي ب – شروط صحة االعتراف : يشترط لصحة اعتراف املتهم مجموعة من الشروط وهي 1: يجب صدور االعتراف بعد توجيه اإلتهام، فكل اعتراف صادر عن املشتبه فيه في مرحلة اعترافا باملعنى الدقيق. االستدالل ال يعتبر يجب صدور االعتراف عن إرادة مميزة بحيث يكون قد أدلى به املتهم وهو في كامل وعيه دون أي تأثير قد يفقد اإلنسان إرادته كال تنويم املغناطيس ي أو تأثير املخذر أو العقار املسبب لفقدان اإلرادة . ال يجب أن يستخدم أي وسيلة من وسائل اإلكراه املادي أو املعنوي مهما كان قدر ذلك اإلكراه أو استخدام أي أسلوب من أساليب اإلغراء أو الوعد. يجب أن يكون االعتراف واضح وصريح مرتبط بالجريمة املرتكبة ارتباطا مباشرا ال لبس فيه، فال يجوز استنتاج االعتراف من بعض تصرفات املتهم مثل هربه أو تصالحه مع املجني عليه أو إقراره بأنه كان موجودا في مكان الجريمة وقت ارتكابها . يجب أن يستند االعتراف إلى إجراءات صحيحة ، فكل اعتراف ناتج عن استجواب باطل يعد باطال . امل بحث الثاني : طبيعة الدفع ببطالن االعتراف ذهب رأي من الفقه إلى أنه ال جدال في أن كل إجراء يتعلق بالحرية الشخصية لألفراد أو بحرياتهم العامة هو من النظام العام وأن القواعد اإلجرائية التي تحمي الشرعية أو تؤكدها هي من صميم النظام العام ويعتبر بطالنها مطلقا يت رتب عليه عدم مجلة الحقوق والحريات جواز التنازل عن التمسك بالبطالن ، وأن من واجب املحكمة القضاء به من تلقاء نفسها وبغير طلب ، وأنه يجوز التمسك بهذا البطالن في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ولو ألول مرة أمام املحكمة العليا 2 . 1 مصطفى مجدي هرجة ع في اإلست : أحكام الدفو جواب و اف ، دار الفكر والقانون اإلعتر ، ط/ 2003 ، ص 88 إلى 90 . 2 نفس المرجع ، ص 96 . 75

الدفع ببطالن االعتراف في الدعوى الجزائية في لها صادر وقد ذهبت املحكمة العليا في قرار 13 ديسمبر 1983 في الطعن رقم ( 471، 34 ) إلى أن القاعدة العامة هي وجوب التعليل عند عدم األخذ باالعتراف ال تنطبق أمام محاكم الجنايات واملحاكم العسكرية أحكامها ال تعلل وأن العبرة فيها هي اقتناع أعضائها بحيث إذا أجابوا بالنفي على السؤال الرئيس ي املتعلق باإلدانة تبعا لقناعت هم الشخصية وقضوا ببراءة املتهم فال يجوز للنيابة العامة أن تؤسس طعنها بالنقض على أن املحكمة خرقت القانون لكونها لم تأخذ باعتراف املتهم في مرحلة التحقيق 1 ، فهذا يعني أن الدفع ببطالن االعتراف ال يعد من الدفوع الخاصة بالنظام العام التي تستوجب على محكمة الجناي ات أو املحكمة العسكرية الرد عليها، وال يلزمها تسبيب حكمها في حالة عدم أخذها باعتراف املتهم. إال أنه يتوجب على املحاكم االستثنائية أو محكمة الدرجة الثانية في الجنح في حالة عدم األخذ باعتراف املتهم أن يبينوا أسباب ذلك في قرارهم حسب ما ذهبت إليها املحكمة العل لها يا في قرار 2 . وعلى ذلك فإن الدفع ببطالن االعتراف يعد من الدفوع الجوهرية أمام محاكم الجنح واملخالفات أي أمام محاكم الدرجة األولى والثانية ويتوجب على املحكمة الرد عليه وتسبيب حكمها سواء بالرفض أو بالقبول 3 ، بينما يعد الدفع ببطالن االعتراف من الدفوع غير الجوهرية أمام محاكم الجنايات وال يتوجب على املحكمة تسبيب حكمها في حالة رفضه أو قبوله. إال أن نوع البطالن املترتب على الدفع ببطالن االعتراف يطرح حالتين بحسب ما إذا كان وليد إجراء باطل كالقبض والتفتيش ، أو أنه وليد إكراه أو تعذيب. 1 جياللي بغدادي ، المرجع السابق ، ص 14 . 2 ار في قر 23 نوفمبر 1982 ، في الطعن رقم 31798 . 3 ها الصادر في ار وهذا ماذهبت إليه المحكمة العليا في قر 27 يناير 1981 في الطعن رقم 18752 ار الصادر يوم ، وكذلك القر 24 جويلية 1990 في الطعن رقم : 69708 ، والذي ه لها يخضع لتقدير قضاة اف المتهم بالوقائع المنسوبة إليه أو إنكار جاء فيهما أن إعتر ع على شرط أن يعللوا حكمهم تعليال كافيا الموضو . 76

قرفي ادريس ، محدة فتحي ففي الحالة األولى يجمع الفق ه على أن البطالن املترتب عليها هو بطالن نسبي يجب على املتهم التمسك به من تلقاء نفسه أمام محكمة املوضوع حتى تلتزم املحكمة بالرد عليه، وال يجوز إبداؤه ألول مرة أمام املحكمة العليا، بينما في الحالة الثانية فإن الدفع ببطالن االعتراف لصدوره عن إكراه يعتبر دفعا متعلقا بالنظام العام وال يجوز التنازل عن التمسك به ولو رض ي به صاحب الشأن ويجب على محكمة املوضوع أن تقض ي به من تلقاء نفسه ، ويجوز التمسك به ألول مرة أمام املحكمة العليا 1. املبحث الثالث: األساس القانوني للدفع ببطالن االعتراف إن إقرار املتهم على نفسه بصدور ا لواقعة اإلجرامية عنه غالبا ما يكون ناتجا عن إحدى إجراءات التحقيق او بعدها ، فقد يكون اعتراف املتهم بعد اتخاذ إجراءات القبض عليه أو أن يكون اعترافه بعد استجوابه وقبل إيداعه الحبس املؤقت أو أن يكون االعتراف بعد اتخاذ إجراءات االستجواب ، وإن بطالن أي إجراء ن إجراءات التحقيق هذه ينتج عنه وبالضرورة بطالن االعتراف تبعا للقاعدة العامة: " ما بني على باطل فهو باطل " . حيث يبين بطالن إجراءات التحقيق التي قد ينتج عنها اعتراف املتهم بالواقعة املنسوبة إليه تبعا لنص املادة 158 من قانون اإلجراءات الجزائية ، وكذلك نص املاد ة 159 من نفس القانون في مخالفة األحكام الجوهرية إلجراءات التحقيق، حيث تقرر غرفة االتهام ما إذا كان البطالن يتعين قصره على اإلجراء املطعون فيه أو امتداده جزئيا أو كليا إلى اإلجراءات الالحقة له، وبالتالي فإن كل دفع ببطالن االعتراف الناتجة عن بطالن إجراء من إ بطالنه من عدمه، أو تقرير جراءات التحقيق يعود لغرفة االتهام تقرير مجلة الحقوق والحريات مدى امتداد بطالن إجراءات التحقيق إلى االعتراف الناتج عنه، وتبعا لذلك فقد صدر عن املحكمة العليا قرار بتاريخ 20 / 12 / 1988 رأت فيه أن حجية االعتراف في حق املتهم املعترف أو في حق غيره من املتهمين ا لذين تناولهم هذا االعتراف هي مسألة موضوعية 1 مدحت محمد سعد الدين ع في قانون اإلج ، نظرية الدفو اه ، اءات الجنائية ، رسالة دكتور ر ة ، كلي الحقوق ، جامعة المنصور 2002 ، 435 . 77

الدفع ببطالن االعتراف في الدعوى الجزائية تقدرها غرفة اإلتهام، فلها أن تأخذ به إن اعتقدت صحته أو تستبعده إن شكت فيه وفي صحته 1. أما إذا أثير الدفع أمام جهة الحكم سواء أمام املحكمة أو املجلس القضائي كجهة استئناف فإنه يقع عليها تقرير البطالن وقبول الدفع به بشرط احترام شروط إبداء الدفع الشكلي. أما إذا بني االعتراف على خرق قاعدة من قواعد النظام العام فإنه يتعين على املحكمة بطالنه من تلقاء نفسها حتى ولو لم يدفع به املعترف نفس أو دفاعه. تقرير املبحث الرابع : الدفوع املتعلقة ببطالن االعتراف إن إبداء الدفع ببطالن االعتراف سواء من املتهم أم دفاعه وتقدير ذلك الدفع يعود إلى الجهة االتي يثار أمامها الدفع سواء كانت جهة الحكم أم غرفة االتهام، حيث يعود لهذه الجهة تقدير النظر في الدفع من عدمه وهل تلتزم املحكمة بالرد عليه أو ال تلتزم بذلك وهذا حسب طبيعة كل دفع من الدفوع امل تعلقة ببطالن االعتراف، وعند الكالم عن الدفوع املتعلقة ببطالن االعتراف خاصة في التشري ع الجزائري فنقصد بذلك الدفع بعدم صحة االعتراف املدون في املحاضر التي تسبق املحاكمة ، فاملشرع الجزائري حسم االعتراف أمام هذه املرحلة بموجب نص املادة 213 من قانون اإلجراءات الجزائية التي تركت للقاض ي حرية تقدير صحة االعتراف واألخذ به من عدمه، وعلى ذلك فسنقوم بتبيين كل دفع على حدى ضمن النقاط التالية : أوال : الدفع ببطالن االعتراف ألن ما صدر عن املتهم من أقوال ال يعد اعترافا: قد تصدر من املتهم بعض األقوال أثناء استجوابه في الواقعة املنسوبة إليه، فيؤولها املحقق على أنها اعتراف صريح بارتكابه للجريمة وتسايره املحك مة في هذا االعتقاد وتعتبر ما صدر من املتهم اعترافا وتبني عليها حكمها باإلدانة ، فيقوم املتهم بالدفع ببطالن الحكم على أساس أن تلك األقوال التي نسبت إليه وبني عليها الحكم ال تعد في حقيقتها اعترافا ملزم با باملعنى الذي يقصده املشرع، مع العلم أن قاض ي الحكم غير ألخذ بالنص الظاهر 1 ابع ، المجلة القضائية ، العدد الر 1990 ، قسم المستندات والنشر للمحكمة العليا ، ملف رقم 60403 ، ص 227 . 78

قرفي ادريس ، محدة فتحي من اعتراف املتهم بل بإمكانه أن يستنبط ما يراه مطابقا للحقيقة فهذا ما جاءت به نص املادة 213 اعتراف املتهم . من قانون اإلجراءات الجزائية حين تركت للقاض ي حرية تقدير فال يكون بذلك االعتراف مطابقا للقانون إال إذا كان صريحا وواردا على الواقعة ا إلجرائية املسندة للمتهم ومستوفيا لكافة الشروط واألركان 1 . ثانيا : الدفع ببطالن االعتراف الصادر من املتهم لعدم توقيعه عليه: إن التوقيع على محاضر التحقيق بصفة عامة وعلى املحضر الذي يدون فيه اعتراف املتهم بصفة خاصة يعد ضمانة هامة إلسناد ما جاءت به هده املحا ضر من أقوال للمتهم، وتأكيدا على ذلك يضاف إلى توقيع املتهم توقيع قاض ي التحقيق والكاتب وهذا ماهو ثابت في نص املادة 94 من قانون اإلجراءات الجزائية، التي أكدت وجوب وإلزامية التوقيع عى كل صفحة من صفحات التحقيق من املتهم واملحقق والكاتب معا. إال أن محكمة النقض ا ملصرية تفرق في لزومية التوقيع على محضر التحقيق بين نوعين من التوقيعات فهي ترى لزومية توقيع كل من املحقق والكاتب وعدم االلتزام بذلك يرتب البطالن بينما توقيع املتهم على املحضر فيستوي وجوده أو عدمه ، حيث يعد من اإلجراءات التنظيمية أو اإلرشادية التي ال يترتب ع لى تخلفها بطالن محضر التحقيق 2 ،وهذه التفرقة التي جاءت بها محكمة النقض املصرية مردها إلى خلو القانون من اشتراط ضرورة إثبات توقيع املتهم على محضر أقواله، بينما املشرع الجزائري سار على خالف ما عليه محكمة النقض املصرية ، فقد نص في املادة 94 من قانون اإلجراءات الجزائية على توقيع كل صفحة من صفحات التحقيق من املتهم نفسه والقاض ي والكاتب وإن غياب أي توقيع من هذه التوقيعات الثالثة يرتب إلغاء املحضر مجلة الحقوق والحريات وبالتالي بطالنه ، فغياب التوقيع ينش يء حق الدفاع في الدفع ببطالن االعتراف لعدم توقيع املتهم على املحضر الذي يتضمن االعتر اف، وهذا البطالن منصوص عليه في املادة 95 خالي من أي توقيع هو محضر من قانون اإلجراءات الجزائية والتي اعتبرت كل محضر ملغى قانونا. 1 حسين الجندي ، المرجع السابق ، ص 23 و 24 . 2 نفص المرجع ص 24 . 79

الدفع ببطالن االعتراف في الدعوى الجزائية ثالثا: الدفع ببطالن االعتراف لكونه ناتجا عن الخوف أو التهديد أو اإلكراه: إن من الواجب أن يدلي املتهم باعترافه وهو في كامل إرادته أي أن تكون هذه اإلرادة حرة واعية وبعيدة عن كل ضغط من الضغوط التي تعيبها أو تؤثر عليها، فأي تأثير يقع على املتهم سواء كان عنفا أو تهديدا أو وعدا يعيب إرادته وبالتالي يفسد اعترافه 1. فيتعين لكي يكون االعتراف صحيحا ومنتجا ألثره أن يصدر عن شخص يتمتع بحرية اإل رادة و االختيار، أي أن يكون االعتراف ثمرة بواعث ذاتية للمتهم. فإذا كان االعتراف نتيجة تعذيب أو تهديد أعتبر باطال بطالنا مطلقا نظرا لتعلقه بالنظام العام باإلضافة إلى تعلقه بنظام اإلثبات في املسائل الجنائية، ويخضع لقواعد هذا النظام الذي يقوم أساسا على سلطة املحكمة املطلقة في تقدير الدليل، ووفقا لذلك فإنه يتعين على املحكمة متى استشعرت عدم نزاهة الدليل أن تقض ي ببطالن االعتراف من تلقاء نفسها ودون طلب 2 . على حرية املعترف نجد ومن وسائل التأثير 3 : الوعد الذي يعتبر تعمد بعث األمل لدى املتهم في ش يء يتحسن به مركز ه ويكون له أثر على حرية املتهم في االختيار بين اإلنكار واإلقرار، فكقاعدة عامة يبطل الوعد االعتراف عندما يكون اإلغراء من الصعب على الشخص العادي مقاومته. التهديد أو التعذيب وهو أهم صور اإلكراه املعنوي، فهو ضغط شخص على إرادة آخر لتوجيهها إلى سلوك معين ، ويستو ي في ذلك أن يكون التهديد بإيذاء املهدد في شخصه أو في ماله أو بإيذاء غيره من أقاربه ، أو يمارسه رجل السلطة على املتهم لحمله على االعتراف بكافة وسائل العنف أو اإلكراه املعنوي . الحيلة والخداع ، فالحيلة تقتض ي بأن يأتي الشخص أعماال خارجية يؤيد بها أقواله الكاذ بها غشه ألن الكذب املجرد ال يكفي لتكوين الحيلة بل يلزم تأييده بمظاهر بة ويستر 1 عبد ال حميد الشواربي ، المرجع السابق ، ص 256 . 2 ات ، الطبعة األولى ، منشأة المعارف ائم المخدر ع الجنائية في جر اهيم المنجي ، الدفو إبر ، اإلسكندرية ، 2002 ، ص 175 . 3 نفس المرجع ص 188 إلى 197 . 80

قرفي ادريس ، محدة فتحي خارجية تعززه، وقد استبعد االعتراف املبني على الحيلة، نظرا النطوائه على نوع من التدليس الذي يوقع املتهم في الغلط فيعيب إرادته، وبالتالي عدم صحة االعتراف. تحليف املتهم اليمين هو أي ضا أمر غير جائز للمحقق عند استجوابه، ألن في ذلك اعتداء على حرية املتهم في الدفاع وإبداء أقواله، حيث يؤدي به اليمين إلى وضعه في مركز حرج بين مصلحته في حلف اليمين كذبا فيخالف ضميره الديني واألخالقي وبين إقراره بالحقيقة واتهام نفسه وتعريضها للجزاء. وبالتالي ف إن تعرض االعتراف ألي من هذه الوسائل يعرضه للبطالن وينش ئ حق الدفاع ببطالنه بناء على ما اعتراه من خوف أو تهديد أو إكراه مع العلم أنه يتوجب توافر شرط معين إلبطال االعتراف الناتج عن الوعد واإلكراه وهو وجود رابطة السببية بين اإلكراه أو الوعد وما أقر به املتهم م ن اعتراف، وبهذا فإن اعتراف املتهم تحت تأثير اعترافا صحيحا . يعتبر اعتقاده الخاطئ دون أي ضغط أو إكراه من الغير رابعا : الدفع ببطالن االعتراف لصدوره بناء على إجراء تحقيق غير صحيح قانونا ، تبعا لقاعدة ما بني على باطل فهو باطل، فإذا كان االعتراف نتيجة إجراء م ن إجراءات التحقيق أو أمر من أوامره فينبغي أن يكون هذا اإلجراء أو األمر صحيحا قانونا ، باطال وال يجوز االستناد إليه. فاالعتراف الذي كان وليد اجراء باطل يعتبر فمن اإلجراءات التي يمكن أن تبطل االعتراف إذا كانت باطلة وصدر هذا األخير بموجبها نجد االستجواب أو األ مر بالقبض أو األمر بالتفتيش، ونتولى شرح األثر الذي على االعتراف فيما يلي: يمكن أن ترتبه هذه اإلجراءات أو األوامر إذا كان االعتراف نتيجة استجواب املتهم دون قبوله الصريح ، كون املشرع منح املتهم مجلة الحقوق والحريات الحرية في عدم اإلدالء بأي إقرار، بل وعلى قاض ي التحقيق تنبيهه ب ذلك وذلك بنص املادة 100 من قانون اإلجراءات الجزائية، فرغم أن نص املادة منح الحرية في عدم اإلدالء بأي إقرار إال أن األولى هو تطبيق هذا النص على االعتراف كون هذا األخير يعتبر من أدلة اإلثبات عند االعتراف بينما اإلقرار هو مجموعة من األقوال التي يدلي بها املته م على الجريمة ككل. فما على قاض ي التحقيق سوى سؤاله عن التهمة إجماال، فإذا اعترف بها املتهم واقتنع هو بصحة أقواله أخذ به، وإن أنكرها أو امتنع عن اإلجابة أصال عن األسئلة التي توجه إليه فال يجوز تأويل ذلك لغير مصلحته أو أن يتخذ هذا االمتناع أساسا ألي قرينة 81

الدفع ببطالن االعتراف في الدعوى الجزائية أو أي دليل لصالح االتهام فبامتناعه يكون قد استعمل حقا خوله له القانون وإن عدم مراعاة أحكام املادة 100 من قانون اإلجراءات الجزائية فيما يخص االستجواب يرتب بطالن اإلجراء نفسه وما يليه من إجراءات حسب نص املادة 157 من قانون اإلجراءات الجزائية ، فإذا كان االعتراف نتيجة استجواب املتهم أي وجود عالقة سببية بين االستجواب واالعتراف فإنه يرتب بطالن هذا األخير ببطالن االستجواب وبالتالي يمكن للدف ببطالن االعتراف أمام الجهة القضائية التي تنظر في الدعوى وذلك قبل أي دفع في املوضوع وغال كان الدفع غير مقبول، إال أنه ال يمكن الد فع بذلك أمام محكمة الجنايات وفقا ألحكام املادة 161 من قانون اإلجراءات الجزائية، فقد سبق محكمة الجنايات صدور قرار اإلحالة من غرفة االتهام التي يمكن إثارة الدفع ببطالن االعتراف أمامها قبل صدور القرار. إذا كان االعتراف وليد قبض أو تفتيش باطلين، نتج عنه وبالضر ورة بطالن ما ترتب عليه من اعتراف، وإن مجرد بطالن القبض أو التفتيش ليس كافيا لبطالن االعتراف الصادر بعده ، بل يجب أن يثبت أن االعتراف قد صدر متأثرا بهده اإلجراءات، أما إذا ثبت بان االعتراف الصادر من املتهم لم يخضع لتأثير تلك اإلجراءات فإنه يمكن للمحكمة األخ ذ به 1. مع اإلشارة إلى أنه في حالة األخذ باعتراف املتهم يغني ذلك عن الدفع ببطالن القبض أو التفتيش إذا نتج عنهما أو عن إحداهما 2. وعليه فإن تقرير البطالن املنصوص عليه في املادتين 158 و 159 من قانون اإلجراءات الجزائية واملتعلق ببطالن إما إجراءات القبض أو ا لتفتيش يرتب على ذلك وبالضرورة بطالن االعتراف الناتج عنهما تبعا للقاعدة العامة ( ما بني على باطل فهو باطل ). خاتمة بعد تحليلنا ألهم مسائل االعتراف في الدعوى الجزائية نخلص إلى أ،ه عنصر من عناصر االستدالل يخضع تقدير صحته وقيمته لقاض ي املوضوع إال أن االعتراف الذي يحدث أثرا في الدعوى الجزائية هو االعتراف مكتمل األركان واالعتراف الصحيح هو 1 حسن الجندي ، المرجع السابق ، ص 45 . 2 وقد ذهبت إلى ذلك محكمة ار لها صادر في النقض المصرية في قر 19/ 03/ 1997 . 82

قرفي ادريس ، محدة فتحي - االعتراف الصادر عن املتهم نفسه فال تعتبر أقوال الضحية أو الشهود أو حتى أقوال محامي املتهم نفسه اعترافا. - أن يكون موضوع االعتراف نفس الواقعة التي يحاول قاض ي املوضوع إسقاط النص ا لقانوني عليها . - على الدعوى املتابع بها. بشكل كبير أن تكون الواقعة املعترف بها تؤثر - أن يكون من شأن الواقعة املعترف بها إما تأكيد مسؤولية املتهم أو تخفيفها أو تشديدها. - توفر كامل اإلرادة في املتهم املعترف، فال عبرة باالعتراف تحت اإلكراه ولو كان صادقا. - ال يجو ز استنتاج االعتراف من بعض األقوال أو التصرفات التي يقوم بها املتهم كهربه مثال أو تصالحه مع الضحية. - أن يصدر االعتراف أمام الجهات القضائية أي أمام قاض ي التحقيق أو الحكم، فيمكن الدفع بعدم صحة ما ورد في محاضر الضبطية من اعترافات استنادا إلى أنها محاضر استدالل ية دون اللجوء إلى أحد الدفوع املتعلقة بصحة االعتراف. وفي األخير يمكن القول بأن الدفع ببطالن االعتراف من الدفوع الهام واملؤثرة في الدعوى الجزائية ينبغي على من يتمسك به احترام شروط الدفع به حتى يكون ملزما للمحكمة إما بالقبول أو بالرفض. مجلة الحقوق والحريات 83