الدفع المسبق بوقف التنفيذ في البيع الدولي

الدفع المسبق بوقف التنفيذ في البيع الدولي د. سهام قارون 181 الدفع المسبق بوقف التنفيذ في البيع الدولي Pr e - payment of suspension of execution in international sales تاريخ اإلرسال: 27 / 04 / 20 20 تاريخ القبول: 05 / 05 / 20 20 د. سهام قارون [email protected] كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد اس الشريف مساعدية سوق أهر مـلخـص : افه، ولذلك عندما يتبين أن امات الناشئة عن عقد البيع الدولي تهديدا فعليا ألطر يشكل عدم تنفيذ اإللتز اماته مؤقتا اماته عند حلول أجلها، جاز للدائن التمسك بوقف تنفيذ التز المدين سوف لن ينفذ جانبا هاما من التز إلى حين حلول آجال ا از خصوصية الدفع المسبق بوقف اسة إلبر لتنفيذ بالنسبة للمدين، وعليه تهدف هذه الدر امات ا ألهميته في تفادي اآلثار المترتبة عن اإلخالل المحتمل باإللتز ع الدولية وذلك نظر التنفيذ في البيو ع ال ة تكريس المشر ها ضرور اسة لعدة نتائج أبرز والمحافظة على العقد، ولقد خلصت الدر ي لحق الدائن في ائر جز ار اإلتفاقيات الدولية. الوقف المسبق بعدم التنفيذ بشكل وقائي مع تقييده بشروط محددة على غر الكلمات المفتاحية: البيع الدولي. وقف التنفيذ ؛ اإلخالل المسبق ؛ Abstract : Failure to implement obligations arising from an international sales co ntract constitutes a real threat to its parties, and therefore, when it is found that the debtor will not fulfill an important part of its obligations at the time of its termination, the creditor may hold a moratorium until the execution of its obligations has been completed for the debtor. Accordingly, the study aims to highlight the specificity of pre - payment of suspension in international sales, given its importance in avoiding the effects of a potential breach of obligations and preserving the contract, The study concluded several results, the most prominent of which was the necessity of the Algerian legislator devoting the creditor’s right to pre - stay without execution in a preventive manner, while it is bound by certain conditions, like international c onventions. KeyWords: Suspention of execusion ; Anticipatory breach ; International sale.

الدفع المسبق بوقف التنفيذ في البيع الدولي د. سهام قارون 182 مق ـ دمـــة : امات التعاقدية في عقد البيع الدولي، سواء من تتعدد صور اإلخالل باإللتز اءات القانونية ي، وتقضي القاعدة العامة أنه لترتيب الجز جانب البائع أو المشتر ام، لكن يالحظ أن نية اإلخالل عند حلول أجل تنفيذ اإللتز يتعين أن يقع ام قد تظهر قبل حل اإلخالل باإللتز ة التي ول ذلك األجل، بمعنى أنه خالل الفتر ام العقد وقبل حلول أجل التنفيذ تتجلى بوادر وظروف أو أسباب جدية تلي إبر امه عند تدل بشكل ال يدع مجاال للشك أن المدين سوف لن يقوم بتنفيذ إلتز حلول أجله، فأجازت اتفاقية فيينا وبعض التشريعات الداخلية المقارنة للدائن التمس ك اماته التعاقدية بشكل بمبدأ الدفع المسبق أو المُعَجل بوقف تنفيذ إلتز مؤقت . امات في أنه يقوم على تبرز خصوصية الدفع المسبق بوقف تنفيذ االلتز عنصر احتمال اإلخالل بالتنفيذ، وهو ما يطلق عليه مبدأ "اإلخالل المبتسر اماته بالعقد" والذي يجيز للدائن وقف تنفيذ التز مؤقتا بالنظر الحتمال اإلخالل المتوقع من مدينه، ولكن وفق شروط محددة حتى ال يُتخذ مجرد الشك ذريعة لوقف التنفيذ، كما تتجلى تلك الخصوصية في النتائج المترتبة عنه، السيما عند ة هذا الدفع من طرف الدائن والتي قد تصل لدرجة الفسخ المبتسر للعقد وهو إثار ه فسخ يت بدور قرر قبل حلول أجل التنفيذ، فهذه النتائج من شأنها أن تمس ار عقود البيع الدولية. باستقر ع البحث في تتجلى أهمية موضو أنه يعالج حالة خاصة من حاالت اإلخالل غم من أن اإلخالل لم يحدث فعال، امات بالر بالعقد، وهي وقف تنفيذ االلتز اء وقائي الغرض منه وبالتالي فهو يعتبر إجر ار المستقبلية التي قد تفادي األضر ي، كما يعد هذا الدفع تترتب عند اإلخالل بالتنفيذ سواء بالنسبة للبائع أو المشتر امات التعاقدية اف البيع الدولي من اإلخالل المستقبلي بااللتز ضمانة ألطر

الدفع المسبق بوقف التنفيذ في البيع الدولي د. سهام قارون 183 لتأكيد الثقة فيما بينهم، وهو بذلك يشكل أحد تطبيقات مبدأ حماية ووسيلة التو اف في مرحلة التنفيذ. ازن العقدي بين مصالح األطر امات از خصوصية الدفع المسبق بوقف تنفيذ االلتز يهدف البحث إلى إبر ه استثناء على قاعدة الدفع بعدم التنفيذ التي يُشترط إلعمالها حلول أجل باعتبار ه على ضوء االتفاقيات الدولية اسة مضمونه وآثار التنفيذ، وذلك من خالل در و البحث في مدى إمكانية تبني هذا الدفع في القوانين المقارنة، إضافة إلى ا أحكام ع الفرنسي الذي نظم مؤخر ار المشر عقود البيع الداخلية وذلك على غر ام ضمن المادة الوقف المسبق لإللتز 1220 من األمر رقم 2016 - 131 الصادر في 10 ي فيفر 2016 المتضمن تعديل قانون العقود، النظ ام العام و ي األمر الذي ائر ع الجز امات، وهو ما تم إغفاله من طرف المشر إثبات اإللتز مدى توافقه مع القواعد العامة فيما لو تم تبنيه مستقبال، ومن ح مسألة يطر ع البحث يعالج اإلشكالية اآلتية: خالل ما تقدم، فان موضو امات ما مدى نجاعة الدفع المسبق بوقف تنفيذ اإللتز في المحافظة على عقد البيع الدولي والوقاية من حاالت الفسخ؟. لإلجابة على هذه اإلشكالية، تم اإلعتماد على المنهج التحليلي لتفسير النصوص القانونية المتعلقة بوقف التنفيذ واستخالص النتائج منها، كما تم ع ال ح بعض المفاهيم المرتبطة بموضو توظيف المنهج الوصفي عند شر بحث، ا المنهج المقارن لبيان موقف اإلتفاقيات الدولية والتشريعات الداخلية وأخير المقارنة من الدفع المسبق بوقف التنفيذ والمقارنة بينها، وعليه فلقد تم تقسيم البحث بعد المقدمة إلى مبحثين على النحو اآلتي: المبحث األول: مفهوم الدفع المسبق بوقف التنفيذ في البيع ال دولي ه القانونية المبحث الثاني: شروط الدفع المسبق بوقف التنفيذ وآثار اء احات التي من شأنها إثر ا تضمنت الخاتمة أهم االستنتاجات واالقتر وأخير ع البحث. موضو

الدفع المسبق بوقف التنفيذ في البيع الدولي د. سهام قارون 184 المبحث األول: مفهوم الدفع المسبق بوقف التنفيذ في البيع الدولي : امات الم ي وقف التنفيذ المسبق على اإللتز يسر ستقبلية التي لم يحل أجل ه نظام خاص تنفيذها، ولقد اختلف الفقه بخصوص هذا الوقف بين من اعتبر ال التطرق ى ، وعليه يتعين أو ى أنه تطبيق ألنظمة قانونية أخر وبين من ير لتعريفه ( األول)، المطلب ه ه عن غير ثم تمييز (المطلب الثاني). المطلب األول: تعريف الدفع المسبق بوقف ا لتنفيذ : امات، التطرق له من خالل يقتضي تعريف الدفع المسبق بوقف تنفيذ اإللتز اإلتفاقيات الدولية (الفرع األول) ثم التشريعات الداخلية (الفرع الثاني). الفرع األول: تعريف الدفع المسبق بوقف التنفيذ في اإلتفاقيات الدولية : عالجت اتفاقية الهاي بشأن البيع الدولي للمن الت المادية لسنة قو 1964 وقف التنفيذ ضمن المادة 73 / 1 ي وقف والتي أجازت لكل من البائع والمشتر اب المركز االقتصادي للطرف اآلخر اماته متى تبين ألحدهما اضطر تنفيذ إلتز ا يخشى منه أن يعجز عن تنفيذ جانب أساسي ابا خطير ام العقد اضطر بعد إبر اماته من إلتز ( 1 ) . كما نظمت ا فيينا للبيع الدولي للبضائع لسنة تفاقية 1980 قواعد الدفع امات ضمن الفصل الخامس الذي يتعلق باألحكام المسبق بوقف تنفيذ االلتز ع ي، وذلك من خالل الفر امات البائع والمشتر المشتركة التي تنطبق على التز األول المعنون باإلخالل المبتسر وعقود التسليم على دفعات، حيث أجاز ت المادة 71 / 1 اماته إذا تبين يوقف تنفيذ إلتز من اإلتفاقية لكل من الطرفين أن اماته، وذلك بسبب بعد انعقاد العقد أن الطرف اآلخر لن ينفذ جانبا هاما من إلتز اماته، أو بسبب ع عجز خطير في قدرته على تنفيذ هذا الجانب من إلتز وقو ه، أو بسبب الطريقة التي يتبعها في إعسار تنفيذ العقد. اف البيع بناء ً على ما سبق، نالحظ أن االتفاقيات الدولية قد منحت ألطر امات الدولي حق الدفع بالوقف المسبق لاللتز ( 2 ) ، ولكن قيدته بتوافر مجموعة من

الدفع المسبق بوقف التنفيذ في البيع الدولي د. سهام قارون 185 ى جانب من الفقه أن الشروط أي أنه يكون في بعض الحاالت الخاصة، وير ا اتفاقية فيينا قد كفلت للدائن بااللتز م وسيلة تهديديه لمواجهة سوء نية مدينه، غم أن هناك احتمال قائم اماته ر ذلك أن إجبار المتعاقد على التمهيد لتنفيذ التز بعدم التنفيذ من جانب المدين أمر يجافي قواعد العدالة وحسن النية في تنفيذ العقد ( 3 ) . بروم الخاص القانون لتوحيد الدولي المعهد أن إلى ة اإلشار وتجدر ا » unidroit « قد أجاز في نص المادة 7 - 3 - 4 من المبادئ المتعلقة بالعقود التجارية الدولية لسنة 2004 وقف تنفيذ العقد والمطالبة بتأمينات كافية لضمان حدوث التنفيذ في آجاله ( 4 ) . يشك ل ام مستقبلي التنفيذ، اء عن اإلخالل بالتز الدفع المسبق بوقف التنفيذ جز يحصل في وقت سا ام بق عن الوقت المعين لتنفيذ هذا االلتز ( 5 ) ، بأن يُستنتج امه ال وعلى وجه محقق، مما يصدر من المدين، أنه لن ينفذ إلتز استنتاجا معقو في وقته المحدد ( 6 ) . ح بعض الفقه وقف التنفيذ المسبق المكرس في االتفاقيات الدولية كما يشر كالتالي:" األصل في عقد البيع الدولي، هو ا لتنفيذ، فإن توقع الدائن في حاالت اماته، إمتنع الدائن عن محددة، وجود عقبات تحول دون قيام المدين بالوفاء بالتز غم صعوبات التنفيذ المتوقعة، اإلبقاء على العقد اماته، ويمكن للمدين ر تنفيذ إلتز ه، إذا استطاع أن يقدم للدائن تأمينا كافيا، يؤكد عز قائما، ينتج كافة آثار مه أو اماته" قدرته على الوفاء بالتز ( 7 ) . الفرع الثاني: تعريف الدفع المسبق بوقف التنفيذ في التشريعات الداخلية : بالنسبة للتشريعات الداخلية، فلقد تباينت في تكريس الدفع المسبق بوقف تنفيذ امات، ذلك أن هذا الدفع مستوحى أساسا من النظام القانوني األنجلو اإللتز سكسوني الذي أقر اإلخالل المسبق أو المبكر بالعقد على إثر قضية طرحت ي في سنة على مستوى القضاء اإلنجليز 1852 م ويطلق عليها قضية

الدفع المسبق بوقف التنفيذ في البيع الدولي د. سهام قارون 186 Hochster V. De La Tour) ) والتي انتهت فيها المحكمة إلى تقرير حق غم عدم حلول آجال ام عقدي مستقبلي ر المدعي في التعريض عن اإلخالل بالتز تنفيذ ه ( 8 ) ، ثم توالت االجتهادات القضائية التي تكرس هذا الدفع، كما تبناه ي لسنة قانون بيع البضائع االنجليز 1979 م من خالل نص المادة 41 / 1 التي ي امه بتسليم البضاعة في حالة إعسار المشتر أجازت للبائع وقف تنفيذ التز ( 9 ) . ي، فيعتد باإلخالل الفعلي باالل ائر ع الجز أما المشر ام وليس المحتمل أو تز امه مؤقتا إال عند حصول المسبق، ولذلك ال يمنح الدائن حق وقف تنفيذ إلتز اإلخالل الحقيقي، حيث تنص المادة 123 ي أنه: " ائر من القانون المدني الجز امات المتقابلة مستحقة الوفاء، في العقود الملزمة للجانبين، إذا كانت اإللتز جاز لكل من المتعاقدين أ امه، إذا لم يقم المتعاقد اآلخر ن يمتنع عن تنفيذ التز بتنفيذ ما التزم به امات ."، فالمالحظ على هذا النص أنه يشترط أن تكون اإللتز المتقابلة مستحقة الوفاء ليتم التمسك بالدفع بعدم التنفيذ، أما قبل استحقاق الوفاء فال يجوز إبداء هذا الدفع. ع الفرنسي ف وبالنسبة للمشر كانت القاعدة السائدة أنه ال يجوز للدائن قبل ام التعاقدي الدفع بوقف التنفيذ، فقبل هذا األجل ال حلول أجل تنفيذ اإللتز يُتصور اإلخالل أصال، لكن بعد صدور األمر رقم 2016 - 131 الصادر في 10 ي فيفر 2016 امات، المتضمن تعديل قانون ، النظام العام و إثبات اإللتز تبنى المش احة الدفع بوقف التنفيذ وذلك من خالل نص المادة ع الفرنسي صر ر 1220 من القانون المدني الفرنسي التي تنص على ما يلي: " يجوز ألحد امه إذا تبين له المتعاقد معه لن يقوم بالتنفيذ اف أن يوقف تنفيذ التز األطر عند استحقاقه، وأن نتائج عدم التنفيذ ستكون على قدر كاف من الجسا مة بالنسبة إليه، ويجب أن يتم اإلخطار بهذا الوقف في أقرب وقت" ( 10 ) . ع ى الفقه الفرنسي في معرض تعليقه على هذا النص الجديد أن المشر وير الفرنسي قد تأثر بمبدأ اإلخالل المسبق بالعقد المكرس في إتفاقية فيينا للبيع

الدفع المسبق بوقف التنفيذ في البيع الدولي د. سهام قارون 187 لسنة للبضائع الدولي 1980 المادة نص ضمن والمنظم م 71 م ن االتفاقية ( 11 ) ، ومن المتوقع أن تواكب العديد من التشريعات هذا التوجه الجديد ها به، وتتبنى قاعدة تعليق ع الفرنسي السيما الدول العربية بسبب تأثر للمشر ع غير الدولية. امات في البيو تنفيذ االلتز التعاريف، أن الدفع المسبق بوقف تنفيذ هذه يتضح من خالل تحليل اما اإللتز ي، ت يترتب كنتيجة لإلخالل المحتمل بالعقد من جانب البائع أو المشتر امه عندما يحل أجله، وذلك بأن تبرز حيث يتبين أن أحدهما لن يقوم بتنفيذ إلتز نية هذا المتعاقد بشكل واضح وقبل حلول الموعد المحدد للتنفيذ في عدم التنفيذ ( 12 ) ، فيتقرر حق الطرف المقابل بوقف تنفيذ عقد البيع الدولي، على أن ة على التنفيذ، ويضيف الفقه تكون هنالك أسباب جدية للداللة على عدم القدر ة المدين على تنفيذ جانب هام من الفرنسي أن الظروف التي تنبئ عن عدم قدر اماته التي يحددها العقد تخضع للتقدير الشخصي للبائع التز ( 13 ) . الثاني: تمييز المطلب بوق المسبق الدفع األنظمة بعض التنفيذ عن ف المشابهة له : ناقش الفقه القانوني مسألة تكييف الدفع المسبق بوقف التنفيذ في البيع الدولي، حيث انقسموا إلى عدة اتجاهات، فهناك من ال يعترف بأصالة هذا ه مجرد تطبيق من تطبيقات مبدأ الدفع بعدم التنفيذ الدفع ويعتبر (أوال) ، في حين هناك من ي ج ضمن حاالت سقوط األجل ى أن وقف التنفيذ يندر ر (ثانيا) ، وهو ما يتطلب التمييز بين مختلف هذه األنظمة ضمن النقاط التالية: أوال: تمييز الدفع المسبق بوقف التنفيذ عن الدفع بعدم التنفيذ : يُعد الدفع بعدم التنفيذ وسيلة قانونية الغرض منها حمل المتعاقد على الوفاء بالتز ابطة امه الذي نشأ عن أحد العقود الملزمة للجانبين، وذلك لتوقي إنهاء الر ام ع عن تنفيذ اإللتز العقدية بطريق الفسخ، ويُعرفه الفقه على أنه:" امتناع مشرو امه ما دام المتعاقد اآلخر لم مؤقتا وبمقتضاه ال يمكن مطالبة المتعاقد بتنفيذ التز

الدفع المسبق بوقف التنفيذ في البيع الدولي د. سهام قارون 188 امه" ينفذ التز ( 14 ) ، ويجد هذا ال دفع عدة تطبيقات له في عقد البيع ( 15 ) فمثال إذا ، امه بتسليم المبيع ي عن دفع الثمن جاز للبائع الدفع بعدم تنفيذ إلتز إمتنع المشتر ة بشرط أن يكون البائع حسن النية، وأن ال يكون هو المتسبب في عدم قدر امه ي على تنفيذ إلتز المشتر ( 16 ) . يتضح إذن، أن الدفع بعدم التنفيذ يش تبه مع الدفع بوقف التنفيذ من حيث ع امات، كما أن هذه الدفو بعض شروط التطبيق، فكالهما يفترض تقابل االلتز تجد أساسها القانوني في مبدأ حسن النية في التنفيذ المنصوص عليه في المادة 107 ع ي، ويسقط حق المدين في التمسك بهذه الدفو ائر من القانون المدني الجز متى قدم الدا ئن ضمانات كافية للتنفيذ. غم هذا التشابه بينهما، إال أن هنالك اختالفات جوهرية ال غير أنه وبالر تسمح بالخلط بينهما وتتمثل فيما يلي: - بالنسبة للدفع بعدم التنفيذ، فال يحتاج التمسك به إلى إعذار المتعاقد اآلخر، وإنما يلزم اإلعذار للمطالبة بعد ذلك بالتعويض عن ال تأخر في التنفيذ ( 17 ) ، أما ام نتيجة توقع اإلخالل من جانب المدين فيشترط الدفع المسبق بوقف تنفيذ االلتز فيه إخطار الطرف المقابل بوقف التنفيذ حسب ما نصت علية المادة 71 من اتفاقية فيينا، وكذلك المادة من 1220 من القانون المدني الفرنسي. - الدفع بعدم التنفيذ الوقائي يزول بمجرد تقديم ضمانات كافية تؤكد نية المدين اماته، بينما الدفع بعدم التنفيذ ال يزول كقاعدة عامة إال إذا تحقق في تنفيذ التز امات. تنفيذ فعلي لاللتز - ام، فيتعين وجود ة الدفع بعدم التنفيذ عند اإلخالل المحقق بااللتز تتم إثار امه طرف مقابل في العقد ال ينفذ التز مما يضطر معه الطرف اآلخر بالتمسك بهذا الدفع، وهو ما تؤكد عليه المادة 123 ي، ائر من القانون المدني الجز ام بمجرد أن يتبين السالفة الذكر، في حين يثار الدفع المسبق بوقف تنفيذ اإللتز

الدفع المسبق بوقف التنفيذ في البيع الدولي د. سهام قارون 189 اماته أن المتعاقد اآلخر سوف لن ينفذ في المستقبل جانبا هاما من التز ( 18 ) ، دون تحقق اإلخالل فعال ألن أجل التنفيذ لم يحل بعد. ة، إلى أن نص المادة وتجدر اإلشار 1220 من تعديل القانون المدني الفرنسي لسنة 2016 قد جاءت ضمن المبحث الخامس "عدم تنفيذ العقد" تحت عي األول الخاص بالدفع بعدم التنفيذ، والذي تضمن مادتين عنوان المبحث الفر هما المادة 1219 امات المستحقة، الخاصة بالدفع بعدم التنفيذ بالنسبة لاللتز والمادة 1220 ع الخاصة بوقف التنفيذ المسبق، وهو ما يفهم منه أن المشر ام، وإنما الفرنسي ال يخلط بين الدفع بعدم التنفيذ والدفع بالوقف المسبق لاللتز يعتبر الوقف حالة من حاالت الدفع بعدم التنفيذ والذي يختلف عنه من حيث ة توجيه إخطار ة اثار عدم التنفيذ المستقبلي وضرور شروطه المتمثلة في خطور بالوقف في آجال معقولة ( 19 ) . ثانيا: تمييز الدفع المسبق بوقف التنفيذ عن سقوط األجل : ام وسقوط ات التي تفرض التمييز بين الدفع بوقف تنفيذ االلتز تتعدد المبرر أجل التنفيذ، لعل أهمها ه ام ة الدفع بوقف تنفيذ االلتز و أن بعض حاالت إثار تدخل كذلك ضمن أسباب سقوط األجل المنصوص عليها في المادة 211 من ي نذكر منها على سبيل المثال إنقاص المدين بفعله إلى ائر القانون المدني الجز ة على تقديم حد كبير للتأمين الخاص الذي قدمه للدائن وكذلك عدم القدر التأمي نات المتعهد بها، فهذه تعد حاالت لإلخالل تحدث قبل حلول أجل التنفيذ مما يبرر الدفع بوقف التنفيذ، فهل يعد سقوط األجل سبب كاف يبرر الوقف ام؟ المسبق لتنفيذ اإللتز إن اإلجابة على هذا السؤال تكون بالنفي، وذلك لوجود فوارق بينهما يمكن إجمالها فيما يلي: - يترتب على س ام، فإذا لم ينفذ البائع أو قوط األجل حلول أجل الوفاء بااللتز ام ي ذلك اإللتز المشتر يعد امه، وعلى خالف ذلك ففي الوقف المسبق مخال بالتز

الدفع المسبق بوقف التنفيذ في البيع الدولي د. سهام قارون 190 ام بسبب احتمال اإلخالل بل يضل قائما ولكن ام ال يسقط اإللتز لتنفيذ االلتز امه مؤقتا لحين حلول أجل تنفيذ ال الدائن يوقف تنفيذ التز امه متعاقد اآلخر اللتز ليتبين موقفه من التنفيذ ( 20 ) . - ا يشكل عنصر توقع اإلخالل المستقبلي الذي يبرر الدفع بوقف التنفيذ معيار للتمييز بينه وبين حاالت سقوط األجل التي ال تثار فيها مسألة التوقع. ه القانونية المبحث الثاني: شروط الدفع المسبق بوقف التنفيذ وآثار : حتــى ة الــدفع المســبق بوقــف اف البيــع الــدولي إثــار يتســنى ألي طــرف مــن أطــر امـــات، البـــد مـــن تحقـــق بعـــض الشـــروط الســـيما وأن الوقـــف هـــو دفـــع تنفيـــذ االلتز ع الدوليـــة اســـتثنائي فـــي البيـــو (المطلـــب األول) ، وتترتـــب عليـــه عـــدة آثـــار قانونيـــة (المطلب الثاني). المطلب األول: شروط الدفع المسبق بوقف ا لتنفيذ في البيع الدولي : لقد تم النص على شروط الدفع المسبق بوقف التنفيذ في االتفاقيات الدولية وبعض القوانين الداخلية، وتتمثل في قيام ظروف جدية تفيد بعدم التنفيذ ام المستقبلي لإللتز (الفرع األول)، ة توجيه إخطار بوقف التنفيذ للمدين وضرور ام بااللتز (الفرع الثان ي). ام المدين الفرع األول: قيام ظروف جدية تفيد بعدم التنفيذ المستقبلي إللتز : ال يترتب على استنتاج اإلخالل المستقبلي بالعقد أثر تلقائي، بل يتعين ة ة الدفع بوقف التنفيذ عند العلم بوجود ظروف جدية تشكك في قدر إعماله بإثار ام على تنفيذه عند حلول أجل المدين باإللتز ه ( 21 ) ، ويشترط أن يحصل العلم بعدم ام ال ام العقد، فإن كان المدين عالما بها في مرحلة اإلبر إمكان التنفيذ بعد إبر يجوز له الدفع بوقف التنفيذ ألنه لم يفاجئ بذلك ( 22 ) ، ومن أمثلة تلك الظروف ي تزويده بها، أو قيام دولة البائع بحظر تداول البضاعة التي ينتظر المشتر الت حظر شهر أو البائع إعسار كذلك ي، المشتر دولة ميناء إلى صدير إفالسه ( 23 ) ة المدين على تنفيذ ، بمعنى ال يكفي مجرد الشك حول عدم قدر

الدفع المسبق بوقف التنفيذ في البيع الدولي د. سهام قارون 191 امه عند حلول أجله، بل يجب أن يتم تقدير هذه الظروف وفق معيار التز الشخص العادي الذي يوجد في نفس ظروف المدين ( 24 ) . وعليه أتاحت المادة 71 من ات ي االستفادة فاقية فيينا لكل من البائع والمشتر من هذا الدفع بطريقة وقائية ( 25 ) ، عندما تكون المخالفة التي يتوقعها أحد الطرفين نتيجة الظروف الجدية القائمة ة، تتسم بالخطور واإلشكال هنا يكمن في اف لمخالفة ما غير جوهرية صعوبة تطبيق هذا المعيار عمليا بسبب دقة االعتر ب امات ء أساسي" من اإللتز طابع "عدم تنفيذ جز ( 26 ) . علما أن االتفاقية لم تحدد امات المدين المقصود باإلخالل بجانب مهم من التز ( 27 ) ، وبالتالي ال يمكن تكييف هذا اإلخالل على أنه مخالفة جوهرية ( 28 ) . ك ما ء ال يشترط توفر الخطأ في جانب المدين الذي يتوقع اإلخالل بجز أساسي من إل اماته تز ( 29 ) ، فقد تكون الظروف اإلقتصادية في بلده هي سبب ة الخامسة من المادة ه المالي، حتى أن الفقر تدهور مركز 79 من اتفاقية فيينا تُعفي المدين من التعويض في هذه الحالة دون التأثير عن بقية الحقوق للمتعاقد اآلخر تجاهه . كذلك اشترطت المادة 73 من اتفاقية الهاي بشأ الت ن البيع الدولي للمنقو المادية لسنة 1964 اب الذي وقع في المركز االقتصادي ، أن يكون اإلضطر ة وجود دالئل قوية على أن هذا المدين سوف لن ا، بمعنى ضرور للمدين خطير ع الفرنسي، ه، وبالنسبة للمشر امه كانهيار ائتمانه أو إعسار يتمكن من تنفيذ التز فلقد اشترط في نص المادة 1220 من القانون المدني لوقف التنفيذ أن تتبين ام عند حلول أجله نية المدين في عدم تنفيذ االلتز ، وأن تكون نتائج عدم التنفيذ على قدر كاف من الجسامة بالنسبة إليه. ع الفرنسي لم يحددوا درجة جسامة غم أن االتفاقيات الدولية وكذلك المشر ر اإلخالل المتوقع والذي يبرر وقف التنفيذ، فإن أغلب الفقه ( 30 ) ى أن يتم ، ير ها يكون على ضوء بنود العقد في حد ذاته وما تم االتفاق عليه بين تقدير

الدفع المسبق بوقف التنفيذ في البيع الدولي د. سهام قارون 192 اع تمنح للقاضي أو المُحكم الدولي السلطة التقديرية لتبين الطرفين، وعند النز نية عدم التنفيذ المستقبلي وفق جدية الظروف التي تؤثر على ذلك التنفيذ ليقرر اء وقائي. وقف التنفيذ كإجر الفرع الثاني: اإلخطار بوقف التنفيذ : ة الثالثة من المادة تقضي الفقر 71 من إتفاقية فيينا بأنه يتوجب على ا إلى ا مباشر الطرف الذي سوف يستعمل حقه في وقف التنفيذ، أن يرسل إخطار الطرف اآلخر يعلمه فيه بالوقف ، وذلك قبل إرسال البضائع أو بعد إرسالها، ا دون تأخير بمجرد قيام المتعاقد ويقصد باإلخطار المباشر، ذلك الذي يتم فور اض على تسليم البضاعة امه، أي منذ لحظة قيام البائع باإلعتر بوقف تنفيذ إلتز ي. إلى المشتر ويتفق أغلب الفقه ( 31 ) حول سريان ذلك اإلخطار بمجرد سريانه، و تجدر الت المادية لسنة ة إلى أن اتفاقية الهاي بشأن البيع الدولي للمنقو اإلشار 1964 لم تتطرق لإلخطار كشرط لممارسة وقف التنفيذ، بالمقابل نصت المادة 1220 اء اإلخطار بهذا الوقف، حيث اشترطت من القانون المدني الفرنسي على إجر إرساله في أقرب وقت، ما يعني أنها تركت ل لمتعاقد سلطة تقرير ذلك الوقت. ا ألن اتفاقية فيينا لم تحدد شكال معينا لإلخطار، فيجوز أن يتم توجيهه ونظر بأي شكل كان سواء شفويا أو مكتوبا كتابة عادية أو إلكترونية، كما أغفلت ة تضمينه اإلتفاقية كذلك النص على مضمون اإلخطار ويؤكد الفقه هنا ضرور األسباب التي دفعت اء الدفع بعدم التنفيذ بالمتعاقد (الدائن) إلى تطبيق جز ( 32 ) ، ام من تقديم الضمانات والغرض من توجيه اإلخطار هو تمكين المدين باإللتز ح هنا هو ماهي القيمة الكافية لتجنب وقف التنفيذ، لكن السؤال الذي يطر القانونية لهذا اإلخطار ؟. لم تجب اتفاقية فيينا على هذا اإلشكال، و اء الفقهاء بين من لذلك تباينت آر ى أنه يعتبر اإلخطار شرطا لتمسك المتعاقد بحقه في وقف التنفيذ، وبين من ير

الدفع المسبق بوقف التنفيذ في البيع الدولي د. سهام قارون 193 مجرد وسيلة لإلعالم، والغالب في الفقه ( 33 ) ، أنه ال يترتب على عدم توجيه اء ار التي لحقته جر اإلخطار إال حق المدين في المطالبة بالتعويض عن األضر ذلك، لكن إغفال توجيه اإلخطار ال يمنع من ممارسة الحق في وقف التنفيذ. المطلب الثاني: اآلثار القانونية للدفع المسبق بوقف التنفيذ في البيع الدولي : تتعدد اآلثار القانونية للدفع المسبق بوقف التنفيذ في البيع الدولي، بين تحقق هذا الوقف (الفرع األول) وبين زواله عند تقديم الضمانا ت الكافية (الفرع الثاني). امات الفرع األول: الوقف المؤقت لتنفيذ اإللتز : إن األثر المباشر الذي يترتب على توافر شروط اإلخالل المحتمل من اماته تجاه المدين، دون أن المدين يتمثل في تمتع الدائن بحق وقف تنفيذ التز يتمكن من طلب الفسخ ( 34 ) ، خاصة عندما يتبين للبائع أن ا ي لن ينفذ لمشتر اماته بعد أن قام هو بإرسال البضاعة، فيتم الوقف المؤقت جانبا هاما من التز اض عليه، وكذلك في حال السيما عند عدم رد المدين على اإلخطار أو اإلعتر اماته عند حلول آجالها. عدم تقديمه للضمانات التي تكفل تنفيذ التز ة األولى من الم غير أن المالحظ أن الفقر ادة 71 من إتفاقية فيينا لم تحدد ى جانب من الفقه أجال معينا لممارسة الحق بوقف التنفيذ، وير ( 35 ) أن المدين ال ا فيستطيع تأجيله لوقت الحق على أن ال ينتظر لوقت يلتزم بممارسة حقه فور امه فيستطيع امه، وفي حال تمسكه بوقف تنفيذ التز زوال حقه في وقف تنفيذ إلتز كذلك وقف ا اءات الممهدة للتنفيذ كأن يقوم البائع بوقف تصنيع تخاذ اإلجر ي عملية فتح اإلعتماد المستندي. البضاعة وحل العقد أو يوقف المشتر ي لمواجهة اإلخالل از اء احتر امات إجر وعليه، يُعد الوقف المؤقت لتنفيذ اإللتز المتوقع من المدين ( 36 ) ، وهو ال يؤدي إلنهاء العقد، وإنما يترتب ع ليه تأجيل التنفيذ حتى يتبين مركز المدين المتعاقد اآلخر، فإذا بادر هذا األخير بتنفيذ

الدفع المسبق بوقف التنفيذ في البيع الدولي د. سهام قارون 194 اب وضعه االقتصادي فإنه يتعين على غم اضطر اماته عند حلول آجالها ر التز غم وقفه مؤقتا ال قائما ر امه ال يز ه ألن التز الدائن استئناف التنفيذ بدور ( 37 ) . ار تنفيذ الفرع الثاني: استمر امات عند تقديم الضمانات الكافية االلتز : غم من صعوبات التنفيذ المتوقعة فيستطيع المدين المحافظة على على الر اماته عند حلول أجل تنفيذها، العقد بتقديم ضمانات تؤكد عزمه على تنفيذ التز الة خطر عدم التنفيذ، ة أن يكون هذا الضمان كافيا إلز ويؤكد الفقه على ضرور وذلك من خ ة المدين الفعلية على التنفيذ أو على األقل ضمان الل إظهار قدر هذا التنفيذ، أو عن طريق ضمان حق الدائن في الحصول على التعويض عند ة الثالثة من المادة ة إلى أن الفقر عدم قيام المدين بالتنفيذ، وتجدر اإلشار 71 من ع الضمانات في هذا اإلطار واكت اتفاقية فيينا لم تحدد نو اط أن تكون فت باشتر اف، فقد تأخذ الضمانات شكل ها التفاق األطر كافية، وبالتالي يخضع تقدير ها هن أو غير كفالة شخصية أو بنكية أو ر ( 38 ) . كما لم تحدد االتفاقية آجال تقديم هذه الضمانات، وعليه يبقى حق المدين في اعاة أنه عند تقديم هذه الضمانات قائما طوال مدة الوقف، مع مر حلول آجال اماته فإن حق الدائن في الوقف يسقط، ويسقط معه حق تنفيذ هذا المدين اللتز تقديم الضمانات، وفي هذه الحالة يحق للدائن طبقا للقواعد العامة المطالبة بفسخ العقد والتعويض عند ثبوت الضرر. وعليه يؤدي تقديم الضمانات إلى سقوط حق الدائن في التمسك بوقف تنفيذ ال اماته، ومن ثم يلزم باستئناف التنفيذ، لكن لو حدث أن المدين لم يستطع تز اماته عند حلول أجالها فيخول للدائن التنفيذ على الضمان المقدم. فعال تنفيذ التز ولكن متى استعمل الدائن حقه في وقف التنفيذ ثم قدم المدين الضمانات، ة التوقف واستأنف الدائن التنفيذ فهل تضاف فتر عن التنفيذ إلى الميعاد المعين العقد إلتمام هذا التنفيذ؟ لم تجب االتفاقية على هذا السؤال لكن المنطق يقضي ه اتفاقية فيينا، ويضيف جانب بوجوب إضافته ألن المدعي استعمل حقا تقرر

الدفع المسبق بوقف التنفيذ في البيع الدولي د. سهام قارون 195 من الفقه في هذا الصدد، إلى أنه يشترط بحق إضافة مدة التوقف إلى مدة التنفيذ كون الدائن محق في شكوكه التي تسببت في الوقف ( 39 ) . خاتمة امات في البيع الدولي ع الدفع المسبق بوقف تنفيذ اإللتز اسة موضو خلصت در إلى بعض احات، نجملها في ما يلي: النتائج واالقتر النتائج - افه إلى الدفع المعجل بوقف يتميز عقد البيع الدولي بجواز لجوء أحد أطر التنفيذ، ولو لم يح اماته، وعليه يُشكل هذا دث عدم تنفيذ من المتعاقد اآلخر اللتز الدفع وسيلة وقائية من وسائل العدالة. - إنطالقا من مبدأ المحافظة على العقد، فلقد تم تقييد الدفع المسبق بوقف ة هذا الدفع بمجرد الشك في إمكانية التنفيذ بشروط محددة حتى ال تتم إثار ارتكاب المدين بااللتز ام لخطا، بل ينبغي أن ينبني الشك على أسباب جدية. - المدين تقديم بمجرد بالتنفيذ بالدفع التمسك في الدائن حق يسقط اماته التعاقدية، وبذلك يتم إنقاذ العقد للضمانات الكافية التي تضمن تنفيذه اللتز ة الدول ة نتائجه في مجال التجار اء استثنائي لخطور من الفسخ الذي يعد إجر ية. احات اإلقتر - الدفع بعدم التنفيذ المعمول به والمطبق في أغلب التشريعات ال يمكن أن يطبق إال في التاريخ المحدد للتنفيذ، وعليه فإنه مهما كان مفيدا يخشى أن ال ا نوعا ما، وبالتالي ال يمكن تجنب بعض الخسائر يكون له دور إال متأخر الجسيمة خاصة في عقود البيع الدولي ، لذلك ال بد من منح المتعاقدين الحق في الدفع بعدم التنفيذ بطريقة وقائية. - يتعين تعديل نص المادة 71 من اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع، ة تقضي باحتساب مدة وقف التنفيذ فيما لو تم استئنافه وإضافتها بإضافة فقر امات. إلى المدة األصلية لتنفيذ االلتز

الدفع المسبق بوقف التنفيذ في البيع الدولي د. سهام قارون 196 - ح ع نقتر ي تبني نظرية اإلخالل المسبق بالعقد ضمن ائر ع الجز لى المشر امات، نصوص القانون المدني ليتسنى التمسك بالدفع المسبق بوقف تنفيذ االلتز ة ولكن دون التوسع في تطبيقه أي يعتمده كاستثناء ألنه يؤدي لنتائج خطير السيما إذا كان المتمسك به سيء النية بحيث يتعسف في استعمال هذا اء الجز اماته دون مبرر. ويتنصل من تنفيذ التز اجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الهـوامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش والمـر : 1 juillet 1964, portant loi er Philippe Kahn, la convention de la Haye du 1 - uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels, RTD.com, 1964, p. 726 2 Tani, William Pissoort & Patrick Saerens, Droit Mostapha Trari - Commercial International, conforme aux conventions internationales ratifiées par l’Algerie, Berti Editions, Alger, 2007, p. 227 3 - اء على اإلخالل المبتسر ام كجز ة عبد هللا مصطفى، وقف تنفيذ االلتز ناصر خليل جالل، سمير للعقد، بحث مقارن، المجلد 13 ، العدد الثاني، مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، 2011 ، ص 76 . 4 - تنص المادة 7 - 3 - 4 ة الدولية الصا من المبادئ المتعلقة بالعقود التجار ة عن معهد اليونيدروا در سنة 2004 على ما يلي: " يجوز للطرف الذي يعتقد، استنادا ألسباب معقولة، أن الطرف اآلخر سوف يُخل إخالال جوهريا بالتنفيذ أن يطالب بتقديم تأمينات كافية لحسن التنفيذ، ويحق له ، إلى أن امات، تُقدم التأمينات، أن يمتنع عن تنفيذ ما يخصه من التز فإذا لم تقدم هذه التأمينات خالل ميعاد معقول، فيجوز له فسخ العقد". 5 - عصام أنور سليم، خصائص البيع الدولي وفقا التفاقية األمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع المبرمة في فيينا سنة 1980 ، منشأة المعارف، اإلسكندرية، مصر، 2004 ، ص 58 .

الدفع المسبق بوقف التنفيذ في البيع الدولي د. سهام قارون 197 6 - منصور حاتم محسن، علي حسي ن منهل، اثار اإلخالل المسبق بالعقد، مجلة المحقق الحلبي ابع، للعلوم القانونية والسياسية، جامعة بابل، العدد األول، المجلد الر 2012 ، ص 68 . 7 - أحمد السعيد الزقرد، محاولة إلنقاذ العقود من الفسخ، االتجاهات الحديثة في القانون المقارن، الطبعة األولى، المكتبة العصرية للنشر والتوزيع، مصر، 2007 ، ص 70 ، 71 . 8 David W. Robertson, The doctrine of anticipatory breach of contract, - louisiana Law review, Vol. 20, Décembre 1959, p. 120 9 - ة اسة في عقود التجار ه، در صفاء تقي عبد نور العيساوي، اإلخالل المبتسر بالعقد وأثر الدولية، المجلد مجلة جامعة بابل للعلوم اإلنسانية، 14 ، العدد 6 ، 2007 ، ص 119 ، 120 . 10 » Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation : Art .1220 - dés lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséq uences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais «. 11 Cazenave, Le nouveau droit français des contrats, 49 - Caroline Asfar - RJTUM 717, 2015, P.749 12 - محمد سمير الشرقاوي، ا اسة خاصة لعقد البيع الدولي للبضائع، دار لعقود التجارية الدولية، در ة، النهضة العربية، القاهر 2001 ، ص 198 . 13 Philippe Kahn, OP.CIT, p. 725 - 14 - اسة مقارنة، دار المطبوعات ة الجوهرية في العالقة العقدية، در صالح ناصر العتيبي، فكر الجامعية، اإلسكندرية، مصر، 2009 ، ص 235 ، 236 .

الدفع المسبق بوقف التنفيذ في البيع الدولي د. سهام قارون 198 15 Jacques Ghestin, conformité et garantie dans la vente, LGDJ, Paris, - 1983, p.141 16 IBID, p.143 - 17 - جع السابق، ص أحمد السعيد الزقرد، المر 64 . 18 - ة عبد هللا مصطفى، المقال السابق، ص ناصر خليل جالل، سمير 91 . 19 750 Cazenave, OP.CIT, p. - Caroline Asfar - 20 - ة عبد هللا مصطفى، المقال السابق، ص ناصر خليل جالل، سمير 95 . 21 David W. Robertson, OP.CIT, p. 121 - 22 - ة الدولية، الطبعة السابعة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، طالب حسن موسى، قانون التجار األردن، 2010 ، ص 203 . 23 - هاجر بوطالب، مطابقة البضائع في عق ي وفي ائر د البيع الدولي وفقا للقانونين الفرنسي والجز ي وزو، ي، تيز اه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمر اتفاقية فيينا، رسالة دكتور ائر، الجز 2019 ، ص 222 . 24 - اسة مقارنة بين اتفاقية فيينا ي، نظرية اإلخالل المسبق للعقد، در قاسم محمدي، محمود الباز لعقود البيع الدولية واألنظمة القانونية للبلدان اإلسالمية، مجلة العلوم السياسية والقانون، المركز اطي العربي، برلين، ألمانيا، العدد الديمقر 12 ، المجلد الثاني، نوفمبر 2018 ص ، 113 . 25 Houria Yessad, Le contrat de vente international de marchandise, - These de doctora t, Faculté de droit, Université Mouloud Mammeri de Tizi - Ouzou, 2008, p. 352

الدفع المسبق بوقف التنفيذ في البيع الدولي د. سهام قارون 199 26 - فانسان هوزيه، المطول في العقود، بيع السلع الدولي، الطبعة األولى، مجد المؤسسة الجامعية اسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، للدر 2005 ص ، 408 . 27 - ام تظهر أهمية التفرقة بين االلتز ام الثانوي عند التمسك بالدفع بعدم التنفيذ، فهذا ي وااللتز الجوهر امه ال يحقق هدفه إال إذا كان ه وسيلة للضغط على المدين المقصر في تنفيذ التز األخير باعتبار ي، فعدم تنفيذه يكون دافعا ام الجوهر ام مؤثر كما هو الحال في االلتز االمتناع عن التنفيذ يتعلق بالتز ألن يقوم ال يتحقق ي، و امه، فالضغط ال يكون إال بالحرمان من شيء جوهر الطرف اآلخر بتنفيذ إلتز ا في العقد، صالح ناصر العتيبي، اما مؤثر ام ثانوي بل يجب أن يشكل التز من مجرد عدم تنفيذ التز جع السابق، ص المر 314 . 28 tion des Bernard Audit, La Vente international de marchandises (conven - Nation - Unies du 11 avril 1980), L.G.D.J, PARIS, 1990, p. 154 29 - ع لعام ام في ظل اتفاقية للبيو أمين دواس، الحق في وقف تنفيذ اإللتز 1980 ، مجلة الحقوق، دون سنة، ص جامعة البحرين، المجلد الخامس مكرر، 90 . 30 - ي، المقال السابق، ص قاسم محمدي، محمود الباز 23 ، 24 ، أمين دواس، المقال السابق، ص 88 جع السابق، ص ، فانسان هوزيه، المر 224 . 31 - جع السابق، ص محمد سمير الشرقاوي، المر 201 ، صفاء تقي عبد نور العيساوي، المقال السابق، ص 131 ، منصور حاتم محسن، علي حسين منهل، المقال السابق، ص 74 ، هاجر بوطالب، الرسالة السابقة، ص 226 . 32 Bernard Audit, OP.CIT, p. 156 - 33 - أمين دواس، المقال السابق، ص 115 ة عبد هللا مصطفى، المقال ، ناصر خليل جالل، سمير السابق، ص 84 . 34 - جع السابق، ص طالب حسن موسى، المر 204 . 35 - أمين دواس، المقال السابق، ص ص 103 ، 107 .

الدفع المسبق بوقف التنفيذ في البيع الدولي د. سهام قارون 200 36 Houria Yessad, OP.CIT, p. 353 - 37 - نغم حنا رؤوف، وقف التنفيذ في عقد البيع الدولي للبضائع وفقا لالتفاقيات الدولية، مجلة جامعة المجلد اق، تكريت للعلوم اإلنسانية، بغداد، العر 14 ، العدد 11 ، ديسمبر، 2007 ، ص 458 . 38 - أمين دواس، المقال السابق، ص 119 ة عبد هللا مصطفى، المقال ، ناصر خليل جالل، سمير السابق، ص 86 . 39 - جع السابق، ص طالب حسن موسى، المر 205 نغم حنا رؤوف، المقال السابق، ص ، 460 .