الدعوى الإستعجالية في المواد الجبائية.

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحىث القانىنية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1477 - 1469. الدعوى االستعجالية في المواد الجبائية الدعوى االستعجالية في المواد الجبائية .  بن سالم أحمد عبد الرحمان غربي علي املركز الجامعي مغنية جامعة الجلفة [email protected] [email protected] تاريخ إرسال المقال: 00 - 02 - 2022 تاريخ قبول المقال: 13 - 03 - 2022 تاريخ نشر المقال 3 1 - 0 3 - 20 22 الممخص: تعتبر الدعوى ال جبائية من أىم دعاوى القضاء ي اإلدار وىي دعاوى القضاء الكامل، وتطبيقا لممعيار العضوي فإن المحاكم اإلدارية ىي صاحبة اإلختصاص لمنظر في اعات النز الضريبية القائمة بين ةاإلدار الضريبية والمكمف بالضريبة في كل أنواع ائب الضر بشرط أن يكون المك مف قد تقدم بالتظمم ي اإلدار أمام ةاإلدار الضريبية وتم رفضو كميا أوجزئيا، وعمى ىذا سنعالج في ىذه المقال الجوانب القانونية الدعوى االستعجالية في المواد الجبائية. الكممات المفتاحية: المكمفوف بالضريبة، ةإدار ائب، الضر المجاف، التاجر، الدعوى إلستعجاليػة. Abstract: The tax lawsuit is considered one of the most important lawsuits of the administrative judiciary, and it is lawsuits of the full judiciary. In application of the organic standard, the administrative courts are competent to consider the tax disputes that exist between the tax administration and the taxpayer in all types of taxes, provided that the taxpayer has submitted an administrative grievance before the tax administration and it was completely rejected. Partially, and accordingly, we will address in this article the legal aspects of the urgent case in tax articles. Keywords: the taxpayers; tax administration; the committees , Merchant, the case for urgency. ___________________ * المؤلف المرسل: غربي عمي. المقدمة :  المؤلؼ المرسؿ 4422

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحىث القانىنية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1477 - 1469. الدعوى االستعجالية في المواد الجبائية عأعطى المشر لمتاجر خصوصا بصفتو مكمفا ضريبيا ضمانات عديدة منيا يمكف تقسيميا إلى ضمانات مرحمة إ دارية لتسوية اعات النز الجبائية سواءا أما مديرية ائب الضر ةمصدر ار القر ي اإلدار أو أما لجاف الطعف اإلدارية حسب الحالة أو المجوء إلى لجاف الطعف الئية الو ألجؿ التماس العفو والتخفيؼ مف العبء الضريبي، وكذا ضمانات قضائية في تسوية عات النز الضريبية، وقد عشر ىذا الطريؽ ألجؿ الطعف في ات ار القر ةالصادر عف ةاإلدار نتيجة التظمي اإلدار الممارس مف المكمؼ أو نتيجة الطعف أما لجاف الطعف اإلدارية، غ فر أف ىذا الطريؽ عت شر كحقوؽ لممكمؼ يمارسيا أماةاإلدار م ةصدر ار القر إال أنيا غير كافية خصوصا أنو في كثير مف األحياف التعترؼ ةاإلدار بخطئيا وتتمسؾ اتيا ار بقر ةالصادر عنيا ضد المكمؼ، فيترتب عمى ذلؾ رفض طمبات المكمؼ، وىذا همايشعر بعد االطمئناف غمى حقوقو، ليذا فتح عالمشر لممكمؼ الضريبي طريقا أكثر ضمانا ألجؿ نيؿ حقو قو الميضومة في المرحمة اإلدارية، وذلؾ انظر لما هتوفر الرقابة القضائية مف ضمانة وحماية لحقوؽ األشخاص مف أخطاء ات وتجاوز ةاإلدار الضريبية التي رفضت طعنو، سواءا ع المرفو أماميا أو الممارس أما لجاف الطعف اإلدارية، فأصبحت الدعوى الضريبية أما القضاء ىي السبيؿ ال وحيد المتاح لممكمؼ بالضريبة في مواجية ةاإلدار الضريبية، وتعتبر الدعوى الضريبية مف أى دعاوى القضاء ي اإلدار وىي دعاوى القضاء الكامؿ، وتطبيقا لممعيار العضوي فإف المحاك اإلدارية ىي صاحبة اإلختصاص لمنظر في اعات النز الضريبية القائمة بيف ةاإلدار الضريبية والمكم ؼ بالضريبة في كؿ أنواع ائب الضر بشرط أف يكوف المكمؼ قد تقد بالتظمي اإلدار أماةاإلدار الضريبية وت رفضو كميا أو جزئيا، كما نالحظ أف عالمشر ي ائر الجز بموجب قانوف اءات اإلجر الجبائية قد أكد عمى إختصاص المحاك اإلدارية في عات المناز الضريبة وىذا ما أشرت إليو ا لمادة 22 – 1 منو والتي نصت عمى إمكانية الطعف في ات ار القر ةالصادر عف المدير الئي الو ائب لمضر ورئيس مركز ائب الضر ورئيس المركز ي الجوار ائب لمضر والمتعمقة بالشكاوى ع موضو اع النز والتي الترض بصفة كاممة المعنييف باألمر أما المحكمة اإلدارية، وقد أكدت المادة 200 مف قا نوف اءات اإلجر المدنية واإلدارية عمى إختصاص المحاك اإلدارية ىا باعتبار جيات الية الو العامة في عات المناز اإلدارية. و انظر ار لألضر التي يمكف أف تمحؽ اد باألفر مف اء جر التنفيذ ةالمباشر التي تقو بو ةإدار ائب الضر اتيا ار لقر ألجؿ تحصيؿ الضريبة والتي يصعب إصالحيا، اونظر ألف ار القر المتخذ مف طرؼ ةاإلدار الضريبية ليس لممضرور إيقافو ولو بالطعف أما القضاء، ألف الطعف اليوقؼ التنفيذ بالنسبة ات ار لمقر ةالصادر عف مدير الئي الو ائب، لمضر وبالتالي اليبؽ أما الطرؼ المتضرر إال المجوء إلى قاضي االستعجاؿ ي اإلدار ألجؿ إيقاؼ تنفيذ ا ات ار لقر اإلدارية الضريبية، وذلؾ عف طريؽ دعوى والتي بموجبيا منح عالمشر لقاضي االستعجاؿ ي اإلدار سمطات إستثنائية ىا اعتبر الكثير مف رجاؿ القانوف ةثور في مجاؿ إختصاص ىذا األخير 4422

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحىث القانىنية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1477 - 1469. الدعوى االستعجالية في المواد الجبائية التي ل تمنح لو في قانوف اءات األجر المدنية القدي، ألف السمطات الممنوحة لمقاضي بموجب ىذا القانوف نصت عميو مادة واحدة فقط ىي المادة 171 مكرر منو. حيث كانت حسب ىذه المادة سمطة قاضي االستعجاؿ ي اإلدار في مجاؿ وقؼ التنفيذ ةمنحصر في ثالث حاالت فقط، التعدي، االستيالء غير عي الشر والغمؽ ي، اإلدار في حيف نجد أف القانوف 80 – 80 نص عمى حاالت االستعجاؿ في المادة اإلدارية بالتفصيؿ بموجب المواد مف 017 إلى 020 مف قانوف اءات اإلجر المدنية واإلدارية، وىذه المادة ةاألخير أي المادة 020 ىي التي نصت عمى االستعجاؿ في المادة الجبائية، حيث حسب ىذه المادة يخضع االستعجاؿ في المادة الجبائية لمقواعد المنصوص عميو في قانو ف اءات اإلجر الجبائية ألحكا و ىذا القانوف أي المتعمقة باالستعجاؿ المنصوص عميو في المواد ةالمذكور أعاله، ع جو وبالر إلى قانوف اءات اإلجر الجبائية نجد أف المادة 122 منو ىي المادة الوحيدة التي نصت عمى االستعجا ؿ. وعمى ىذا يمكف التساؤؿ : ما ىي الجوانب القانونية لم د عوى االستعجالية في المواد الجبائية في القانوف ي؟ ائر الجز ولإلجابة عف ىذا التساؤؿ ح نقتر الخطة التاليػة : المبحث األول : شروط الدعوى االستعجالية ومجاالتيا المطمب األول: شروط الدعوى اإلستعجالية. المطمب الثاني: مجاالت االستعجال في المادة الجبائية. المبحث الثاني : اءات إجر رفع الدعوى االستعجالية والفصل فييا. المطمب األول: اءات إجر رفع الدعوى االستجالية. المطمب الثاني : اءات إجر صدور األوامر اإلستعجالية وطرق الطعن فييا . المبحث األول : شروط الدعوى االستعجالية ومجاالتيا يؤكد الفقو القانوني أف التصدي ألي ةفكر قانونية يجب الوقوؼ عمى محدداتيا، وعمى ىذا فممعالجة ىذا المبحث وجب عمينا التطرؽ ال او إلى شروط الدعوى اإلستعالجية في المادة الجبائية ( المطمب األوؿ ) ، ث اإلنتقاؿ إلى مجاالت اإلستعجاؿ في المادة الجبائية ( المطمب الثاني .) المطمب األول : شروط الدعوى اإلستعجالي ة . 4422

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحىث القانىنية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1477 - 1469. الدعوى االستعجالية في المواد الجبائية يمكف تعريؼ الدعوى اإلستعجالية انطالقا مف اليدؼ الذي عت شر ألجمو، واليدؼ مف الدعوى االستعجالية ىو الفصؿ في عات المناز التي يخشى عمييا فوات الوقت، فصال مؤقتا ال يمس أصؿ الحؽ كما تقتصر عمى اتخاذ اء إجر مؤقت، كما يمكف تعريفيا استنادا لمنصوص القانونية بأنيا " : اء إجر يطمب بموجبو أحد اؼ األطر وغالبا ما يكوف فردا كالمكمؼ بالضريبة اتخاذ اء إجر مؤقت وسريع لحماية مصالحو المعرضة لنتائج قد يصعب تداركيا مستقبال مف اء جر تنفيذ ار القر ي اإلدار " ، وبالتالي فالدعوى االستعجالية مرتبطة ةبفكر االستعجاؿ، ع وبالرجو الى نصوص قانوف ا اءات الجر المدنية واإلدارية الجديد المتعمقة باالستعجاؿ في المسائؿ اإلدارية نجد أف عالمشر ليعط تعريفا لالستعجاؿ وترؾ تعريفو كالعادة إلى الفقو، ومف التعريفات الفقيية أنو " : ةالضرور التي التحمؿ التأخير ، أو أنو الخطر المباشر الذي اليمكف في اتقاؤه 1 رفع الدعوى عف طريؽ اءات االجر ولو مع التقصير في المواعيد " ، وىذا التعريؼ ربط االستعجاؿ ةبالضرور وىناؾ مف رب ط مفيو االستعجاؿ بعنصر التأخير كتعريؼ MOREL الذي عرفو كما يمي ": حالة االستعجاؿ تكوف قائمة كمما ينتج عف التأخير عف الفصؿ في اع النز اضرر ألحد اؼ األطر " ، وىو ما جاء في قاموس (LAROUSSE) ، وبالتالي فالدعوى االستعجالية ىا كغير مف الدعاوى تتطمب شروطا شكمية ى وأخر موض وعية سنتناوليا مف خالؿ عيف فر . الفرع األول : الشروط الشكمية لمدعوى االستعجالية. سنحاوؿ في ىذا عالفر التطرؽ إلى الشروط الشكمية الواجب ىا توافر في الدعوى االستعجالية المرفوعة أما القضاء االستعجالي ي اإلدار وذلؾ في المادة الحبائية، فعمى القاضي قبؿ اسة در مو ع ضو الدعوى االستعجالية التأكد مف مدى توافر ىذه الشروط، فكباقي الدعاوى القضائية يشترط لرفع الدعوى االستعجالية أف يكوف افعيا لر صفة أي ىو نفسو صاحب الحؽ اد المر حمايتو وأف يكوف لو مصمحة في ذلؾ إذ الدعوى بغير مصمحة، وىناؾ مف يشترط باإلضافة إلى ذلؾ في الدعوى اال ستعجالية أف يكوف افعيا ر أىال ةلمباشر الدعوى، وباإلضافة إلى ىذه الشروط المتعمقة بالطاعف ىناؾ شروط ى أخر خاصة بدعوى االستعجاؿ. أوال: الشروط المتعمقة بالطاعن. ىذه الشروط نصت عمييا المادة 14 مف قانوف اءات اإلجر المدنية واإلدارية احة صر في فقرتيا األولى، وبالتالي ال يجوز حسب ىذه المادة ألي شخص التقاضي ما ل تكف لو صفة ولو مصمحة قائمة أو محتممة ىا يقر القانوف، ىذا باإلضافة إلى شرط األىمية. 9 – الصفة : 4427

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحىث القانىنية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1477 - 1469. الدعوى االستعجالية في المواد الجبائية حسب المادة 14 السالفة الذكر فالصفة ىي أف يكوف لممدعي حؽ وىو المطالبة بالحؽ، أي لو حؽ المطالبة أما القضاء، وبالتالي افع فر الدعوى القضائية ىو صاحب الحؽ اد المر حمايتو اء باإلجر المستعجؿ يرفعيا ألجؿ حمايتو مف شخص أو طرؼ آخر مثؿ ماىو الشأف في الدعوى الضريبية، فيجب أف يكوف لممكمؼ بالضريبة الطاعف صفة أما الجيات القضائية ألجؿ قبوؿ دعواه، وانعدا الصفة يمكف أف ىا يثير القاضي مف تمقاء نفسو وىي حسب المادة 14 مف الشروط الجوىرية يجب ىا توافر في كال الطرفيف . 1 – المصمحة: يجب أف تتوفر المصمحة الشخصية في افع ر الدعوى االستعجالية، إذ ال يعقؿ رفع الدعوى دوف مصمحة فمتى تحققت منفعة قانونية جاز مف ائيا ور تحريؾ الدعوى، ال و يشترط في المنفعة أف تكوف مادية أو معنوية، ففي كؿ الحاالت يمكف رفع الدعوى التي تكوف مصمحتيا قائمة وحالة حتى تقبؿ دعواه، إال أف عالمشر أجاز 2 رفع الدعوى االستعجالية ولو كانت المصمحة محتممة فيكوف الغرض منيا االحتياط لدفع ضرر محقؽ والمالحظ أف المادة 14 مف قانوف اءات اإلجر المدنية واإلدارية أشارت إلى المصمحة القائمة أو المحتممة، فالمصمحة القائمة ىي التي تستند عمى حؽ أو مركز قانوني فيكوف الغرض مف الدعوى ىو حماية ىذا الح ؽ أو المركز القانوني مف العدواف عميو أو تعويض مالحقو مف ضرر كأف يحؿ أجؿ الديف فيمتنع المديف عف الوفاء لمدائف بو، أما المصمحة المحتممة فتكوف عندما اليقع االعتداء وليتحقؽ بذلؾ ضرر لصاحب الحؽ فقد تتولد مستقبال وربما قد التتولد أبدا، والمصمحة المحتممة التي ق صدتيا المادة 14 ىي التي يكوف اليدؼ مف ائيا ور منع ع وقو ضرر محتمؿ، فالمصمحة ىنا احتمالية واحتماؿ الضرر يمنح حؽ المجوء 3 إلى رفع الدعوى . 1 – األىمية: أىمية التقاضي المقصود ىنا ىي األىمية المنصوص عمييا في المادة 28 مف القانوف المدني وىي أىمية األداء لدى الشخص الطبيعي، أما الشخص المعنوي فيتمتع بأىمية التقاضي طبقا لنص المادة 28 مف القانوف المدني، والمالحظ أف عالمشر جانب الصواب حي نما استبعد األىمية مف ةدائر شروط قبوؿ الدعوى ألسباب عدة نذكر منيا أف األىمية وضع غير مستقر قد تتوفر وقت الدعوى وقد تغيب أو تنقطع أثناء سير 4 الخصومة . ثانيا: شروط رفع دعوى في ع الموضو . حسب نص المادة 042 م ف قانوف اءات اإلجر المدنية واإلدارية فإنو ال يمكف رفع دعوى استعجالية أما قاضي االستعجاؿ ي اإلدار إال إذا ت رفع دعوى في ع، الموضو ألف المادة أشارت إلى وجوب ارفاؽ 4420

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحىث القانىنية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1477 - 1469. الدعوى االستعجالية في المواد الجبائية العريضة امية الر إلى وقؼ تنفيذ ار القر ي اإلدار أو بعض هآثار بنسخة مف عريضة دعوى ع الموضو وذلؾ تحت ط ائمة عد قبوليا شكال، وقد اشترطتو أيضا المادة 042 مف نفس القانوف وذلؾ حينما يرفع طمب وقؼ ار القر ي اإلدار أما قاضي ع، الموضو حيث أشارت أف الطمبات امية الر إلى وقؼ التنفيذ يجب أف تقد بدعوى مستقمة ال و يقبؿ طمب وقؼ تنفيذ ار القر ي اإلدار ما ليكف امنا متز مع دعوى مرفوعة في ع، الموضو والمالحظ أف عالمشر ليشترط أف تكوف الدعوى اإلستعجالية امية الر إلى وقؼ تنفيذ ار القر ي اإلدار امنة متز مع دعوى 5 ع الموضو بخالؼ الدعوى المرفوعة أما قاضي ع الموضو امية والر إلى وقؼ تنفيذ ار قر ي إدار . ثالثا: الجية المختصة بالنظر في الدعوى الجبائية االستعجالية. كمبدأ عا فإف المحاك اإلدارية ىي جيات الية الو العامة في عات المناز اإلدارية حيث تختص بالفصؿ كأوؿ درجة بحك قابؿ لالستئناؼ في جميع القضايا التي تكوف الدولة أو ال الو ية أو البمدية أو إحدى 6 المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية طرفا فييا ، وبيذا نجد أف عالمشر اعتمد المعيار العضوي كأساس الختصاص المحاك اإلدارية فيرجع االختصاص لممحكمة متى كاف أحد اؼ أطر اع النز ي اإلدار شخصا إداريا عاما، وبالتالي عات فالمناز الضريبية ىي التي تقع بيف المكمؼ بالضريبة ةواالدار الضريبية ىا فباعتبار مؤسسة عمومية ذات طابع ي إدار فإف الفصؿ في عاتيا مناز مع المكمفيف بالضريبة مف اختصاص المحكمة اإلدارية، كما تختص المحاك أيضا حسب نص المادة 081 مف قانوف اءات اإلجر ا لمدنية واإلدارية بدعاوى إلغاء ات ار القر اإلدارية والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية بالنسبة ات لإلدار العمومية ذات الطابع ي اإلدار ىا وغير ةالمذكور في ىذه المادة، وبيذا يتضح أف الدعوى االستعجالية في المواد الجبائية أيضا مف اختصاص المحكمة اإلدارية، وىذا ما أشارت إليو المادة 122 مف قانوف اءات اإلجر الجبائية التي أعطت االمكانية لممكمؼ بالضريبة المعني اء بإجر الغمؽ المؤقت الطعف في ار القر مف أجؿ رفع اليد، بموجب عريضة يقدميا إلى رئيس المحكمة اإلدارية المختصة إقميميا لمفصؿ في القضية استعجاليا أي أما قاضي اإلستعجاؿ ي اإلدار الذي حددت سمطاتو المواد مف 010 إلى 044 مف قانوف اءات اإلجر المدنية واإلدارية. الفرع الثاني : الشروط الموضوعية لمدعوى االستعجالية. عندما يتقد التاجر أو المكمؼ بالضريبة عموما بطمب وقؼ تنفيذ ار قر ي إدار في مجاؿ التحصيؿ فإف القاضي االستعجال ي ي اإلدار يتقيد بمجموعة مف الشروط وىذه الشروط ليست ةمقتصر عمى عات المناز الجبائية بؿ في كؿ الدعاوى االستعجالية اإلدارية، وتتمثؿ في وجوب توفر حالة االستعجاؿ وكذلؾ أال يمس بأصؿ الحؽ باإلضافة إلى توفر شرط عد عرقمة تنفيذ ار قر ي إدار . أوال: توفر شرط االستعجال. 4420

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحىث القانىنية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1477 - 1469. الدعوى االستعجالية في المواد الجبائية أغمب الفقياء يعتمدوف في تعريفي لالستعجاؿ عمى مفيو الخطر الذي ييدد الحؽ ع جو وبالر إلى النصوص الخاصة باالستعجاؿ عفالمشر ليحدد حاالت االستعجاؿ ألنو بالنظر إلى نص المادة 010 أشارت أف القاضي االستعجالي يمكف أف يأمر بوقؼ تنفيذ ار القر ي اإلدار أو آ ثار معينة منو الصادر عف ةاالدار بالرفض كميا أو جزئيا متى كانت ظروؼ االستعجاؿ ة، متوفر ليتضح أف مسألة تحديد حاالت االستعجاؿ تعود إلى السمطة التقديرية لمقاضي، إال أف عالمشر بموجب المادة 048 مف قانوف اءات اإلجر المدنية واإلدارية يتضح أنو أشار ألحد ظروؼ االستعجا ؿ يمكف أف تكوف مف حاالت االستعجاؿ، والتي يمكف لمقاضي مف خالليا الفصؿ في طمب وقؼ تنفيذ ار القر ي، اإلدار وذلؾ عندما تنتيؾ الحريات األساسية لألشخاص مف طرؼ األشخاص المعنوية العامة أثناء ممارستيا سمطاتيا متى كانت ىذه االنتياكات تشكؿ مساسا اخطير وغير ع مشرو لتمؾ ا لحريات، ومف ىنا فتوفر شرط االستعجاؿ ةضرور البد منيا لمفصؿ في طمب المكمؼ بالضريبة، أما إذا ليتوفر عنصر االستعجاؿ في الطمب أو يكوف غير مؤسس فإف قاضي االستعجاؿ ي اإلدار يرفض الطمب بموجب أمر مسبب. ثانيا: شرط عدم المساس بأصل الحق. اليكؼ توفر شرط االس تعجاؿ ألجؿ اتخاذ التدابير االستعجالية مف طرؼ قاضي األمور االستعجالية، فالخطر الميدد لمحقوؽ اليكؼ بؿ البد أال يمس التدبير بأصؿ الحؽ الذي ىو مبدأ يجب أف ترتكز عميو كؿ أوامر قاضي األمور المستعجمة، وىذا المبدأ نصت عميو المادة 010 مف قانوف اءات اإلجر المدنية واإل دارية كما يمي " : يأمر قاضي االستعجاؿ بالتدابير المؤقتة . الينظر في أصؿ الحؽ، ويفصؿ في أقرب اآلجاؿ " ، يبقى فقط أما القاضي معرفة إف كاف األمر المطموب منو يمس أصؿ الحؽ أ الء، ومف أمثمة ذلؾ أف يقو القضاء االستعجالي مثال بتأجيؿ تحصيؿ الضريبة دوف األخذ بعيف االعتبار الضمانات المقدمة لمحفاظ عمى حقوؽ ةإدار ائب، الضر فيذا يعد مساسا 7 بأصؿ الحؽ . ثالثا: عدم عرقمة تنفيذ ار القر ي اإلدار . لقد نصت عمى ىذا الشرط المادة 041 مف قانوف اءات اإلجر المدنية واإلدارية، وبالتمعف في نص ىذه المادة يتضح أنيا ليست قاعدة وانما استثناء ألف ات ار القر اإلدارية األصؿ فييا ىو التنفيذ ووقفيا يعتبر استثناءا عمى اعتبار أف ات ار القر اإلدارية التي ىا تصدر ةاإلدار مبدئيا تعتبر صحيحة وذات مصداقية النيا تتعمؽ بسير مرفؽ عمومي والتي غايتيا تحقيؽ المصمحة العامة، فال يمكف إىدار مصمحة عامة مف أجؿ مصمحة خاصة إال استثناءا وبتوافر حاالت معينة. 4428

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحىث القانىنية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1477 - 1469. الدعوى االستعجالية في المواد الجبائية المطمب الثاني : مجاالت االستعجال في المادة الجبائية . إف ةاإلدار الجبائية في سب يؿ تحصيؿ ائب الضر مف المكمفيف بالضريبة تتبع مجموعة مف اءات اإلجر نص عمييا قانوف اءات اإلجر الجبائية، ويطمؽ مصطمح تحصيؿ الضريبة عمى ع مجمو العمميات التي تيدؼ إلى نقؿ الضريبة مف جيوب المكمفيف بيا إلى صناديؽ الخزينة العمومية، وتعتبر مرحمة التحصيؿ ىي المرحمة األخي ةر بعد تحديد الوعاء الضريبي لممكمفيف، وبالتالي المكمؼ الذي اليتحرر مف ديونو الجبائية 8 يصبح محال لممتابعة بموجب القوة القانونية لجداوؿ التحصيؿ ، وتبدأ المتابعة استنادا لنص المادة 122 مف قانوف اء اإلجر ات الجبائية بإنذار المكمؼ المسجؿ في جدوؿ ائب، الضر وىذا اإلنذار يتضمف المبالغ المطالب أداؤىا وتاريخ ع المشرو في التحصيؿ، ث احؿ مر المتابعة التالية بداية مف اإلغالؽ المؤقت والحجز ث البيع. اونظر ليذه اءات اإلجر ةالخطير الممارسة مف طرؼ ةإدار ائب الضر فقد أتاح عالمشر لممكمؼ بالضريبة إمكانية الطعف فييا، ويبرز تدخؿ القاضي اإلستعجالي ي اإلدار في عات مناز التحصيؿ مف أجؿ إصدار أوامر ألجؿ إيقاؼ عممية التنفيذ المباشر ي والجبر ات ار لمقر وسندات التحصيؿ ةالصادر عف ةاإلدار الضريبية، وتتمثؿ عات المناز المتعمقة بالتحصيؿ ي الجبر في الغمؽ الؤقت لممحؿ ي التجار والحجز والبيع اد بالمز العمني وتأجيؿ الدفع. الفرع األول: الدعوى االستعجالية الخاصة بغمق المحل ي التجار . إف ةاإلدار وحفاظا منيا عمى أمواؿ الخزينة العمومية عندما يتعذر تحصيؿ الديوف الجبائية تمجأ إلى استصدار ار قر الغمؽ ل ممحؿ ي التجار وفقا اءات لإلجر المشار إلييا في المادة 122 مف قانوف اءات اإلجر المدنية واإلدارية، ويت تبميغو لممكمؼ مف طرؼ عوف المتابعة أو المحضر ، ويمنح ميمة ألجؿ التحرر مف الديف الجبائي قبؿ صدور ار قر الغمؽ وبفوات ىذه الميمة وىي 18 أيا مف يو التبميغ عيشر ال عوف المتابع أو المحضر القضائي بتنفيذ ار قر الغمؽ، عوالمشر خوؿ لممكمؼ حؽ الطعف في ار قر الغمؽ أما القاضي ي اإلدار وىذا حسب المادة 122 المذكور أعاله، وذلؾ بموجب عريضة تتضمف رفع اليد يت تقديميا أما قاضي االستعجاؿ ي اإلدار الذي يستدعي قانونا ةاإلدار الجبائية لسم اعيا، وبالتالي فإف المكمؼ بالضريبة يمكنو رفع عريضة ألجؿ وقؼ تنفيذ ار القر ي اإلدار وذلؾ استنادا لنص المادة 041 ةالفقر 84 منيا مف قانوف اءات اإلجر المدنية واإلدارية ألف مف الحاالت التي يجوز لقاضي االستعجاؿ أف يأمر بوقؼ تنفيذ ار القر ي اإلدار المطعوف فيو حالة الغ مؽ ي، اإلدار وبيذا يجب أف تتضمف عريضة المكمؼ المرفوعة أما قاضي االستعجاؿ ي اإلدار عرضا اموجز لموقائع واألسباب المدعمة لمطابع اإلستعجالي لمقضية. 4421

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحىث القانىنية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1477 - 1469. الدعوى االستعجالية في المواد الجبائية الفرع الثاني: الدعوى االستعجالية الخاصة بالحجز والبيع اد بالمز العمني. مثؿ الغمؽ الؤقت لممحؿ ي التجار ف إف ائي إجر الحجز والبيع مف اءات إجر المتابعة تمارسيا ةاإلدار الضريبية ألجؿ تحصيؿ الديوف الضريبية مف المكمؼ، وىي ات امتياز ممنوحة ةلإلدار الجبائية غ وبالر مف ذلؾ فيي تبقى خاضعة لرقابة القاضي ي، اإلدار وسنحاوؿ في ىذا عالفر الحديث عمى الدعوييف دعوى الحجز ودعوى ال بيع. أوال: دعوى الحجز ي اإلدار . يعتبر الحجز أحد اءات اإلجر التي تقو بيا ة، اإلدار حيث يت بموجبو وضع الماؿ الخاص بالمكمؼ بالضريبة تحت يدىا الستيفاء حقوقيا الضريبية منو وذلؾ بموجب ار قر يصدر عف المدير الئي الو ائب، لمضر ةواإلدار الضريبية في ممارستيا ل يذا اء االجر يجب أف تحتر شروطو ، وما ييمنا ىنا ىو دعوى الحجز ي اإلدار التي يقيميا المكمؼ بالضريبة المحجوز عميو مف طرؼ ةاإلدار الضريبية، فيجب حسب اءات اإلجر المشار إلييا في الحجز أف يسبقو إخطار يبمغ بو المكمؼ بعد يو كامؿ مف تاريخ إستحقاؽ الضريبة، وذلؾ بعد تب ميغ التنبيو لممكمؼ مف طرؼ قابض ائب الضر المختص بمجرد توفر وجوب التحصيؿ، ونشير في ىذا الشأف أف ات ار القر اإلدارية التي تصدر عف ةاإلدار الضريبية تمتاز بالتنفيذ المباشر وبوسائميا الخاصة فميس لممكمؼ أف يوقفيا، فال طريؽ لو سوى المجوء إلى قاضي االستعجاؿ ي اإلدار ال ذي لو سمطة إبطاؿ اءات إجر التنفيذ إذا ل تتبع اءات اإلجر القانونية فييا أو بإبطاؿ الحجز بصفة استعجالية وفقا ألحكا المادة 224 مف قانوف اءات اإلجر المدنية واإلدارية بشرط توفر شرط االستعجاؿ وأف يكوف اء اإلجر اد المر اتخاذه وقتيا لحيف الفصؿ في ع موضو اع النز ، وىذا ب اإلضافة إلى وجوب رفع دعوى في ع الموضو وكذا شرط تقدي ضمانات مف المكمؼ لتحصيؿ الديف الجبائي. وفي الدعوى االستعجالية التي يرفعيا المكمؼ أما قاضي االستعجاؿ ي اإلدار قد تكوف قبؿ إتما التنفيذ فيكوف طمب المكمؼ بالضريبة متمثال في وقؼ الحجز أما في حاؿ تم ا الحجز فيكوف طمب المكمؼ بموجب ىذه الدعوى ىو رفع الحجز. ثانيا: البيع اد بالمز العمني ات لممحجوز . وفقا لم مادة 122 في فقرتيا 82 مف قانوف اءات اإلجر الجبائية، يخضع البيع لمرخصة تمنح لقابض ائب الضر مف طرؼ الوالي أو سمطة تقو مقامو وىذا بعد أخذ أي ر المد ير المكمؼ بالمؤسسات ى الكبر أو مدير ائب الضر الية، بالو واذا فات أجؿ 48 يوما مف تاريخ إرساؿ الطمب دوف أف يحصؿ ترخيص مف الوالي فيجوز أف يت الترخيص ع لمشرو في البيع مف طرؼ المدير المكمؼ بالمؤسسات ى الكبر أو المدير الئي الو ائب لمضر عمى أف يخضع البيع حسب الشروط الم نصوص عمييا في المادة 121 مف نفس القانوف أي أف 4424

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحىث القانىنية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1477 - 1469. الدعوى االستعجالية في المواد الجبائية ي يجر البيع بعد 18 أيا مف إلصاؽ اإلعالنات المتضمنة كؿ البيانات المتعمقة بالبيع وذلؾ وجوبا مف طرؼ القابض أما الباب الرئيسي ةلمعمار وفي مقر المجمس الشعبي البمدي مكاف وجود المحؿ، كما ج يدر اإلعالف في جريدة مؤىمة لن شر اإلعالنات القانونية في ةالدائر أو الية الو مكاف تواجد المحؿ وذلؾ قبؿ 18 أيا مف 9 البيع أيضا، كما يجب أف يثبت القيا باإلشيار في محضر البيع واال اليجوز البيع ، وىذا باإلضافة إلى الشروط المتعمقة اد بالمز . مما سبؽ يتضح أف عممية بيع ات المحجوز تعتبر مف أخطر اءات اإلجر المتخذة مف قبؿ ةاإلدار الضريبية في إطار سمطاتيا في تحصيؿ الضريبة مف أمواؿ المكمؼ بالضريبة ليذا نجد أف عالمشر أحاط المكمؼ ع بنو مف الحماية أف أتاح لو إمكانية المجوء إلى القضاء ي اإلدار اإلستعجالي مف أجؿ وقؼ عممية البيع، وىذا ما 10 أكده ار قر مجمس الدولة الصادر بتاريخ 40/ 81/ 4881 تحت رق 884482 ، وتبعا ليذا الحك فإف: " المستأنؼ عميو سجؿ دعو ى في ع الموضو ضد المبمغ وقيمة الضريبة المفروضة عميو وأف قاضي ع الموضو ليفصؿ بعد في اع النز . حيث أف ةإدار ائب الضر وقبؿ الفصؿ في ع الموضو بصفة نيائية قامت اءات بإجر الحجز عمى المحؿ. حيث أف المستأنؼ عميو رفع دعوى أما قاضي الغرفة اإلدارية الفاصؿ في األمور المستعجمة ممتمسا رفع الحجز إلى غاية الفصؿ في ع الموضو . حيث أف قاضي األمور المستعجمة في مثؿ ىذه الحالة مختص ألنو بحكمو رفع الحجز والببع اد بالمز العمني لمقاعدة التجارية إلى غاية الفصؿ في ع الموضو ليمس بأصؿ اع النز . كما أف قاضي اإلستعجاؿ في مثؿ ى ذه الحاالت قد أصاب عندما أمر برفع الحجز والبيع إلى غاية الفصؿ في ع الموضو ألنو لو ت البيع وتنتقؿ الممكية وتحدث اآثار قانونية فإنو في حالة ما إذا ت الفصؿ في ع الموضو لصالح المكمؼ بالضريبة فإنو يصعب ويستحيؿ اؾ استدر الضرر واعادة الحالة إلى ما كانت عميو بعد ال بيع وانتقاؿ الممكية لمغير بموجب عقد مسجؿ ومشير ويكتسب المالؾ حقا مما يجعؿ القضاء برفع الحجز ووقؼ البيع لغاية الفصؿ في ع الموضو عمى صواب مما يستوجب المصادقة عمى ار القر المستأنؼ ." الفرع الثالث: تأجيل الدفع. يممؾ المكمؼ بالضريبة الحؽ في اض االعتر عم ى أي اء إجر مف اءات إجر المتابعة بموجب طمب يقدمو لدى ةإدار ائب، الصر وفي ىذا الشأف يمكنو طمب تأجيؿ الدفع القانوني ائب لمضر والرسو الممقاة عمى عاتقو، ولكف قد يت رفض طمبو مف طرؼ ةاإلدار لذلؾ خوؿ لو القانوف المجوء إلى المحكمة اإلدارية أي أما قاضي ع الموضو ألجؿ إرجاء الدفع طبقا لنص المادة 04 – 4 مف قانوف اءات اإلجر الجبائية عمى اعتبار أف 4424

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحىث القانىنية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1477 - 1469. الدعوى االستعجالية في المواد الجبائية الطعف اليوقؼ التسديد وحسب ىذه المادة التي أوجبت أف يقد الطمب وفقا ألحكا نص المادة 042 مف قانوف اءات اإلجر المدنية واإلدارية فإف المحكمة اإلدارية تبت فيو بأمر وفقا ألحكا نص المادة 042 مف نفس القانوف مما يعني أنو يطبؽ عميو أحكا وقؼ التنفيذ المنصوص عمييا في المواد مف 044 إلى 047 مف نفس القانوف ، كما خوؿ عالمشر لممكمؼ إمكانية المجوء إلى قاضي االستعجاؿ ي اإلدار كخيار آخر، واالستعجاؿ في المادة الجبائية نصت عميو المادة 020 مف نفس القانوف حيث أشارت في مضمونيا أف اإلستعجاؿ في المادة الجبائية يخضع لمقواعد المنصوص عمييا في قانوف اءات اإلجر الجبائية ألحكا و ىذا القانوف ، أي في حالة وجود نص في قانوف اءات اإلجر الجبائية يت تطبيقو واذا ليوجد نص خاص تطبؽ نصوص قانوف اءات اإلجر المدنية واإلدارية، وبيذا يجوز لممكمؼ أف يمجا لمقضاء االستعجالي طبقا لمواد ىذا األخير أي وفقا لنص المواد 017 وما يمييا المتعمقة باالستعجاؿ، وبالتالي يؤسس دعواه عمى ىذه المواد بشرط توفر شروط االستعجاؿ والتي أشرنا إلييا في المطمب السابؽ سواءا الشكمية منيا أو الموضوعية وتبقى السمطة التقديرية لمقاضي في تقدير عنصر االستعجاؿ وتقرير ه، توفر وبما أف ع موضو الدعوى يتعمؽ بتأجيؿ الدفع فإف القاضي ينظر إلى ار األضر التي قد تمحؽ بالمكمؼ مف اء جر تحصيؿ ائب الضر الممقاة عمى عاتقو، والسمطات الواسعة لقاضي االستعجاؿ ي اإلدار تمنح لو سمطة الفصؿ في دعوى الم ع وضو التي موضوعيا طمب إلغاء ار القر ي اإلدار متى قضى بوقؼ التنفيذ، وذلؾ في حالة توفر وجو خاص مف شأنو 11 إحداث شؾ جدي حوؿ مشروعية ار القر حيث ينتيي أثر وقؼ التنفيذ بالفصؿ في ع موضو الطمب . وفي األ خير نشير إلى أف سمطة القاضي االستعجالي تمتد إلى طمب الضماف، حيث أكد مجمس الدولة الفرنسي في ار القر الصادر بتاريخ: 4887/ 82/ 14 بأنو في حالة ما إذا ليق القابض بالفصؿ في طمب الضماف المقد مف طرؼ المكمؼ بالضريبة في األجؿ المحدد فإف ذلؾ يعد اار قر ضمنيا بالرفض ، وىو ماينجر عنو حرماف المكمؼ بالضريبة مف إمكانية الحصوؿ عمى تأجيؿ الدفع وفي ىذه الحالة يمكف لممكمؼ بالضريبة أف يرفع دعوى أما قاضي اإلستعجاؿ، كما يمكنو أف يؤسس عريضتو عمى نص المادة 048 مف قانوف اءات اإلجر المدنية واإلدارية عمى أساس االنتياؾ غير ع المشرو لحق و في الحصوؿ عمى إرجاء الدفع 12 وبالتالي المساس بحؽ الممكية . المبحث الثاني : اءات إجر رفع الدعوى االستعجالية والفصل فييا. سنحاوؿ في ىذا ال مبحث التطرؽ إلى اءات اإلجر الواجب اتباعيا مف المكمؼ في حاؿ رفع الدعوى استعجالية أما المحكمة اإلدارية ألجؿ توقيؼ ار قر ي إدار صادر عف ةاإلدار الضريبية، وكذا اءات إجر الفصؿ فييا. 4422

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحىث القانىنية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1477 - 1469. الدعوى االستعجالية في المواد الجبائية المطمب األول: اءات إجر رفع الدعوى االستجالية. إف معظ اءات اإلجر الخاصة باالستعجاؿ ي الفور مأخوذة مف النص الفرنسي عمال بالمرسو رق 488 – 1112 خ المؤر في 44 نوفمير 4888 الصادر تطبيقا لمقانوف رق 4888 – 207 خ المؤر في 48 جواف 4888 المعدؿ والمتم، المتعمؽ باالستعجاؿ أما الجيات القضائية اإلدارية المعدؿ لقانوف ال قضاء ي اإلدار الفرنسي، نذكر عمى سبيؿ المثاؿ المادتيف 042 و 042 مف قانوف اءات اإلجر المدنية واإلدارية المتعمقتيف بمحتوى العريضة امية الر إلى طمب اتخاذ تدابير استعجالية وتوقيؼ تنفيذ ار قر ي، إدار تقابميا عمى التوالي 13 المادة 244 بفقرتييا 81 و 84 مف النص الفرنسي المذك ور أعاله ، وبيذا يت المجوء إلى القضاء اإلستعجالي مف طرؼ المكمؼ بالضريبة ألجؿ وقؼ تنفيذ ار قر ةاإلدار الضريبية بموجب عريضة مكتوبة كسائر القضايا، ويبدأ السير في اءات اإلجر بعد ىا توفر لمجموعة مف الشروط تتعمؽ بالشكؿ والمضموف، وذلؾ وفقا اءات لإلجر المدنية واإلدارية، وبيذا سنحاوؿ التطرؽ إلى اءات اإلجر بداية مف الشروط الواجب ىا توافر في العريضة شكال ومضمونا ث ننتقؿ إلى اءات إجر سير الدعوى االستعجالية. الفرع األول: شكل عريضة الدعوى ومحتواىا. يجب أف تتوفر في الد عوى االستعجالية مجموعة مف الشروط الشكمية مع توافر شروط في مضمونيا تتعمؽ بخصوصية الدعوى االستعجالية. أوال : شكل عريضة الدعوى االستعجالية. ع جو بالر إلى قانوف اءات االجر المدنية واإلدارية فيما يخص باب االستعجاؿ ال نجد نص يحدد شكؿ العريضة المرفوعة أما قضاء االستعجاؿ ي اإلدار لذلؾ نرجع إلى القواعد العامة المنصوص عمييا في ىذا القانوف أي المادة 12 و 12 منو، وبالتالي ترفع الدعوى االستعجالية لوقؼ التنفيذ بموجب عريضة مكتوبة موقعة خة ومؤر تودع لدى أمانة الضبط مف قبؿ محامي المكمؼ بالضريبة، ألف المادة 012 مف نفس القانوف أشارت إلى أف الدعوى أما المحكمة اإلدارية ترفع بموجب عريضة موقعة مف محا، وحسب المادة 042 مف نفس القانوف فإف تمثيؿ الخصو بمحامي وجوبي أما المحكمة اإلدارية تحت طائمة البطالف، إال أف ىناؾ استثناء نصت عميو المادة 047 مف نفس القانوف فيما يخص الدولة و األشخاص المعنوية ةالمذكور في المادة 088 فإنيا تعفى مف التمثيؿ الوجوبي بمحا في االدعاء أو الدفاع أو التدخؿ، ومف ىنا يتضح أنو عمى التاجر عند رفعو لعريضة الدعوى االستعجالية أما المحكمة اإلدارية يجب أف تكوف موقعة مف محامي وىذا وجوبا واال رفضت عريضتو شكال. وفيما يخص شكؿ العريضة فيمكف ع جو الر إلى نص المادة 12 السالفة الذكر والتي تشترط توافر مجموعة مف البيانات باإلضافة إلى شروط ى أخر تتعمؽ بمضموف العريضة أشارت إلييا نفس المادة ىا نذكر 4422

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحىث القانىنية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1477 - 1469. الدعوى االستعجالية في المواد الجبائية الحقا في مضموف أو محتوى العريضة وقد جرت العادة في األحكا ات ار والقر ا إلدارية أف يتةاإلشار إلى نشاط المكمؼ غ ر عد النص عميو في ىذا القانوف، والمالحظ أف عالمشر اطو باشتر ىذه البيانات في عريضة الدعوى المرفوعة أما المحكمة اإلدارية أو الجيات القضائية ى األخر إنما ىدفو في ذلؾ حسب أينا ر كباحثيف ىو معرفة ىوية اؼ األطر وتسييؿ عممية االتصاؿ بيني تحقيقا عة لمسر في اءات اإلجر وربح الوقت. باإلضافة إلى ىذه الشكميات ىناؾ شرط آخر يجب هتوفر نصت عميو المادة 042 مف قانوف اءات اإلجر المدنية واإلدارية يتمثؿ في وجوب إرفاؽ العريضة امية الر إلى وقؼ تنفيذ ار القر ي اإلدار أو بعض هآثار بنسخة م ف عريضة دعوى ع، الموضو وذلؾ تحت طائمة البطالف، وفي أينا ر المتواضع بصفتنا باحثيف فإف عالمشر بوضعو ىذا الشرط يعتبر منطقي فكيؼ ترفع دعوى ضد ار قر ي إدار صادر عف ةإدار ما ةكإدار ائب الضر دوف أف يقو المكمؼ عة بمناز ىذا ار القر أما قاضي ع الموضو ألف وقؼ تنفيذ ار القر ي اإلدار ىو استثناء، وبالتالي فيو اء إجر وقتي يزوؿ هأثر بمجرد الفصؿ في ع موضو اع، النز وبتوفر ىذه الشروط ةالمذكور أعاله يت إيداع عريضة الدعوى مع كؿ الوثائؽ المرفقة ألجؿ اإلثبات، وتقيد العريضة بسجؿ خاص يمسؾ بأمانة ضبط المحكمة اإلدارية ويسم أميف الضبط لممدعي أ و وكيمو وصال يثبت إيداع العريضة، كما يؤشر 14 عمى إيداع مختمؼ الوثائؽ مف ات مذكر ومستندات ، كما يقو أميف الضبط بتسجيؿ التاريخ ورق القضية عمى نسخة العريضة االفتتاحية ويت تحديد أوؿ جمسة، والذي هبدور يسمميا لممدعي أو وكيمو وذلؾ ألجؿ القيا اءات بإجر التبميغ، فحسب المادة 040 مف نفس القانوف تبمغ رسميا العريضة المتعمقة بوقؼ تنفيذ ار قر ي إدار إلى المدعي عميي وذلؾ عف طريؽ المحضر القضائي. ثانيا : محتوى عريضة الدعوى االستعجالية. مف حيث ال مضموف يجب أف تتضمف العريضة امية الر إلى استصدار تدابير استعجالية عرضا اموجز لموقائع واألوجو ةالمبرر لمطابع االستعجالي لمقضية، وىذا مانصت عميو المادة 042 مف قانوف اءات اإلجر المدنية واإلدارية، وبالتالي يجب أف يكوف ىناؾ جدية في ع الدفو ةالمثار في الدعوى توفر حج ج مف شأنيا خمؽ الشبية حوؿ عد مشروعية ار القر ي اإلدار ع موضو طمب الوقؼ، ع والدفو الجدية ىي ةعبار عف حجج تثير خالؿ أوؿ اسة در ليا شؾ في ذىف القاضي، وميما يكف األمر فإف وقؼ التنفيذ ما ىو إال مجرد وسيمة متاحة حتى واف اجتمعت شروط منحو، ىذا مايفسر كوف القاضي يمكنو في تسبيب رفضو لطمب وقؼ التنفيذ االكتفاء بالنص عمى كوف ع الدفو ةالمثار مف طرؼ العارض غير جدية، عكس ماىو مطالب بو مف تسبيب في ار قر منح وقؼ التنفيذ مف بياف لماىية الدفع الجدي الذي أسس عميو العارض 15 طمبو . الفرع الثاني : اءات إجر سير الدعوى اإلستعجالية. 4422

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحىث القانىنية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1477 - 1469. الدعوى االستعجالية في المواد الجبائية بعدما تبمغ العريضة رسميا وتمنح آجاال لمخصو وىي آجاؿ ةقصير مف طرؼ المحكمة اإلدارية وذلؾ ألجؿ تقدي ات مذكر الرد أو مالحظاتي، ويجب ا احتر ىذه اآلجاؿ امة بصر واال ت االستنغناء عنيا ودوف أي إعذار وىذا ما أشارت اليو ا لمادة 040, وقاضي اإلستعجاؿ ىنا عندما يخطر بطمبات مؤسسة طبقا لممادتيف 010 و 048 مف قانوف اءات اإلجر المدنية واإلدارية يستدعي الخصو إلى الجمسة في أقرب اآلجاؿ وبمختمؼ الطرؽ، حيث ع بالرجو إلى ىاتيف المادتيف فإف القاضي ي اإلدار اإلستعجالي عندما يتعمؽ األمر ار بقر ي إدار ولو بالرفض الكمي أو الجزئي يجوز لو األمر بوقؼ تنفيذ ىذا ار القر أو وقؼ آثار معنية منو، وذلؾ عندما تكوف ظروؼ االستعجاؿ تبرر ذلؾ متى ظير لو مف التحقيؽ وجود وجو خاص مف شأنو إحداث شؾ جدي حوؿ مشروعية ار، القر كما لمقاضي في ىذه الحالة حسب المادة 048 عند فصمو في طمب وقؼ التنفيذ إذا كانت ظروؼ االستعجاؿ قائمة أف يأمر بكؿ التدابير الضرورية لممحافظة عمى الحريات األساسية المنتيكة مف األشخاص المعنوية العامة، ومتى كانت ىذه اإلنتياكات تشكؿ مساسا اخطير وغير 16 ع مشرو بتمؾ الحريات، فيفضؿ في ىذه الحالة في أجؿ 20 ساعة مف تاري خ تسجيؿ الطمب . ار امية إلى وقؼ تنفيذ القر وتعبتر الجمسة مييئة لمفصؿ فييا بعد التأكد مف إرفاؽ عريضة الدعوى الر ع، وكذا التأكد مف استدعاء الخصو ب ه بنسخة مف عريضة دعوى الموضو ي أو بعض آثار اإلدار صفة قانونية لمجمسة، ويختت التحقيؽ بانتياء الجمسة ما ليقرر قاضي االستعجاؿ تأجيؿ اختتامو إلى تاريخ ات والوثائؽ ة يجوز أف توجو المذكر ألحؽ ويخطر بو الخصو بكؿ الوسائؿ، وفي ىذه الحالة األخير ة إلى الخصو اآل اإلضافية المقدمة بعد الجمسة وقبؿ اختتا التحقيؽ مباشر خريف عف طريؽ المحضر 17 ى القضائي، ويفتتح التحقيؽ مف جديد في حالة التأجيؿ إلى جمسة أخر . المطمب اءات صدور األوامر االستعجالية وطرق الطعن فييا الثاني: إجر . ع األول الفر اءات صدور األوامر االس : إجر تعحالية. اءات ي نتيجة لكؿ اإلجر يعتبر الحك الصادر في الدعاوى االستعجالية أما القاضي اإلدار ار أو أمر حتى ولو كانت النتيجة المتخذة في الخصومة، وبالتالي فكؿ دعوى قضائية تنتيي بحك أو قر ىي الحك ببطالف الطمب أو عد قبولو أو سقوط الخصومة أو تركيا أو القضاء بع د اإلختصاص. اءات التحقيؽ في الدعوى االستعجالية بعد تقدي العريضة مستوفية لشروطيا واستكماؿ كؿ إجر عة، تأتي مرحمة صدور األمر االستعجالي، والمالحظ حسب المادتيف عمى وجو السر 917 و 918 مف ع ميز بيف حالتيف : الحالة األولى اءات المدنية واإلدارية أف المشر قانوف اإلجر االستعجاؿ الذي يتطمب ع، أما الحالة الثانية دعوى قضائية فتنظر فييا التشكيمة الجماعية المنوط بيا البت في الدعوى الموضو 4427

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحىث القانىنية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1477 - 1469. الدعوى االستعجالية في المواد الجبائية 18 فيي التدابير المؤقتة التي يفصؿ فييا القاضي ا الستعجاؿ بمفرده وفي أقرب اآلجاؿ دوف أف ينظر في أ اءات وجاىية، كتابية وشفوية، فالوجاىية صؿ الحؽ، وعمى القاضي االستعجالي أف يفصؿ بموجب إجر ات وتقدي الطمبات وما إلى ذلؾ، أما الشفوية فتعني إمكانية تقدي الخصو لمالحظاتي تعني تبادؿ المذكر اء يخص القضية بشأف أي إجر . اءات قاضي اإلستعجا وفي ىذا الشأف نشير أف إجر ؿ ال يختمؼ عف تمؾ المتداولة أما قاضي 19 ع في المادة اإلدارية الموضو ع إلى نص المادة جو ، وبالر 924 مف قانوف اإلجر اءات المدنية واإلدارية فإنو في حالة عظ توفر االستعجاؿ في الطمب أو يكوف غير مؤسس فإف القاضي يرفض الطمب بأمر مسبب وفي حالة ما إذا ظير لمقاضي أف الطمب اليدخؿ في اختصاص الجية القضائية اإلدارية فإنو يحك بعد االختصاص النوعي . يجب أف يتضمف األمر اإلستعجالي اإل ة إلى تطبيؽ أحكا المادتيف شار 931 و 932 مف قانوف ة لمتبميغ الرسمي وعند اءات المدنية واإلدارية، كما يبمغ األمر االستعجالي وفقا لمقواعد المقرر اإلجر ه إال مف تاريخ التبميغ اليرتب األمر االستعجالي آثار االقتضاء يبمغ بكؿ الوسائؿ في أقرب اآلجاؿ، و الرسمي أو التبمي ة الثانية مف المادة ة، إال أف الفقر غ لمخص المحكو عميو مباشر 935 أوردت استثناء عمى 20 هىذه القاعدة حيث أجازت لقاضي االستعجاؿ أف يقرر تنفيذه عمى الفور بمجرد صدور ة الثانية ، والفقر مف نص المادة 935 اءات المدنية واإلدارية بينت أسموب تبميغ األمر االستعجالي، فقررت مف قانوف اإلجر أف عمى أميف ضبط الجمسة وبناءا عمى أمر مف القاضي إبالغ منطوؽ األمر المميور بالصيغة التنفيذية حاال إلى الخصو مقابؿ وصؿ استال عمى أف ىذه الحالة مقترنة بما قد يتوفر مف ظروؼ ا ستعجالية 21 التبميغ تقتضي مثؿ ىذا . 22 الفرع الثاني: طرق الطعن في األوامر اإلستعجالية . 1 - األوامر النيائية. ة تطبيقا لممواد األوامر الصادر 919 و 921 و 922 غير قابمة ألي طعف وىي تتعمؽ بالترتيب، ار وحالة ي لقيا وجو خاص مف شأنو إحداث شؾ جدي حوؿ مشروعية القر ار إدار بحالة تنفيذ قر االستعجاؿ القصوى وحالة تعديؿ التدابير التي سبؽ أف أمر بيا القاضي ( المادة 936 مف قانوف اءات المدنية واإلدارية) اإلجر . 2 – األوامر القابمة لالستئنا ف: 4420

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحىث القانىنية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1477 - 1469. الدعوى االستعجالية في المواد الجبائية ة طبقا لألحكا المادة تخضع األوامر الصادر 920 أعاله المتعمقة بالحريات العامة لمطعف باالستئناؼ أما مجمس الدولة خمسة عشر ( 15 الرسمي أو التبميغ ) يوما التالية لمتبميغ . في ىذه الحالة، يفصؿ مجمس الدولة في أجؿ ثماف وأربعوف ( 48 ) ساعة. الخاتمة. ت عتبر عات المناز الجبائية مجموعة القواعد المطبقة عمى عات المناز التي يمكف أف تنشأ بيف ةاإلدار الضريبية والمكمفيف بالضريبة وقد تأخذ شكؿ عة مناز في الوعاء إذا تعمؽ اع النز بتحديد الضريبة، كما قد تأخذ شكؿ عة مناز في التحصيؿ إذا تعمؽ اع النز بتحصيؿ الضريبة ، اونظر لأل ار ضر التي يمكف أف تمحؽ اد باألفر مف اء جر التنفيذ ةالمباشر التي تقو بو ةإدار ائب الضر اتيا ار لقر ألجؿ تحصيؿ الضريبة والتي يصعب إصالحيا، اونظر ألف ار القر المتخذ مف طرؼ ةاإلدار الضريبية ليس لممضرور إيقافو ولو بالطعف أما القضاء، ألف الطعف اليوقؼ التنفيذ بالنسبة ات ار لمقر ةالصادر عف مدير الئي الو ائب، لمضر وبالتالي اليبؽ أما الطرؼ المتضرر إال المجوء إلى قاضي االستعجاؿ ي اإلدار ألجؿ إيقاؼ تنفيذ ات ار القر اإلدارية الضريبية، وذلؾ عف طريؽ دعوى والتي بموجبيا منح عالمشر لقاضي االستعجاؿ ي اإلدار سمطات إستثنائية ىا اعتبر الكثي ر مف رجاؿ القانوف ةثور في مجاؿ إختصاص ىذا األخير ، وحاولنا مف خالؿ مقالنا ىذا توضيح أى األحكا والضوابط القانونية التي تتعمؽ بالدعوى اإلستعجالية في المادة الجبائية والضريبية، اءات المدنية واإلدارية والقوانيف الجبائي وىذا مف خالؿ تحميؿ مختمؼ نصوص قانوف اإلجر ة. ومف خالؿ ىذا وقفنا خالؿ بحثنا ىذا عمى أى التوصيات التي يمكف إجماليا فيما يمي: - أ عمييا وبكؿ الوسائؿ ألجؿ ضماف ة إعال المكمؼ بكؿ القوانييف وبكؿ التعديالت التي قد تطر ضرور ائب ق ة الضر اء سمبي في غير مصمحتو مف إدار اماتو، لتجنب إي إجر حماية حقوقو ومعرفة التز د ينجر عف جيمو ليا. - عة الجبائية في شقييا اءات المناز ع مستقبال وسعيا منو في التعديالت القادمة تسييؿ إجر نأمؿ مف المشر اإلدارية منيا والقضائية، كإعطاء الدور الحقيقي لمجاف الطعف اإلدارية في حماية حقوؽ المكمؼ. - وضع نظا جبائي فعاؿ وفؽ مبادئ سميمة ورشيدة ويمكو أالت التي قد تطر ا لكؿ التحو ف مرف مساير ال بالعدالة الضريبية. عمى اقتصاد الدولة مشمو - وضع قوانييف ضريبية مبسطة مف شأنيا تجنب المكمؼ مساؤى عد فيميا. - محاولة تحقيؽ التوازف في العالقة الضريبية والتي يعتبر المكمؼ الضريبي طرفا ميما فييا مف خالؿ وضع نصوص قانوني ة تحقؽ ذلؾ. 4420

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحىث القانىنية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1477 - 1469. الدعوى االستعجالية في المواد الجبائية الهىامش 1 - ة ماجستير، كمية اسة تحميمية مقارنة)، مذكر ائر(در عبد الغني بمعابد، الدعوى اإلستعجالية وتطبيقاتيا في الجز الحقوؽ والعمو السياسية،جامعة قسنطينة، 2007 ، ص 12 - 13. 2 - ائر، ي في الجز عمر بوجادي، اختصاص القضاء األغدار ي وزو، اه، كمية الحقوؽ ، جامعة تيز رسالة دكتور 2011 ، ص 152. 3 - اءات المدنية واإلدارية، دار بغدادي لمطباعة والنشر والتوزيع، ط ح قانوف اإلجر ة، شر عبد الرحماف بربار 2، ائر، الجز 2009 ، ص 39. 4 - ه، ص ة، مرجع سبؽ ذكر عبد الرحماف بربار 39. 5 - اجع المادتيف ر 926 و 834 اءات مف قانوف اإلجر المدنية واإلداريػة. 6 - ىذا ما أكدتو المادة 800 مف نفس القانوف. 7 - ي، دار اليدى لمطباعة والنشر والتوزيع، ط ائر عات الجبائية في التشريع الجز أمزياف عزيز، المناز 2 ائر، ، الجز 2008 ،ص 124. 8 - وىذا ما أكدتو المادة 143 اءات الجبائيػة. مف قانوف اإلجر 9 - أنظر المادة 151 اءات الجبائية. مف قانوف اإلجر 10 - عات التحصيؿ الضريبي في ضوء إجتيادات مجمس الدولة، دار ىومة لمطباعة والنشر فضيؿ كوسة، مناز ائر، والتوزيع، الجز 2011 ص ، 71. 11 - أنظر المادة 919 اءات المدنية واإلداريػة. مف قانوف اإلجر 12 - ة ماجستير، كمية ي، مذكر اءات المدنية واإلدار أمينة غني، اإلستعجاؿ في المواد اإلدارية في قانوف اإلجر اف، الحقوؽ، جامعة وىر 2011 ، ص 252. 13 - ه، ص ة، مرجع سبؽ ذكر عبد الرحماف بربار 469. 14 - ىذا ما أشارت إليو المادة 823 اءات المدنية واإلداريػة. مف قانوف األغجر 15 - ه، ص عبد الغني بمعابد، مرجع سبؽ ذكر 30. 16 - أنظر المواد 919/ 920/ 929 اءات المدنية واإلداريػة مف قانوف اإلجر 17 - أنظر المادتيف 930 و 931 اءات المدنية واإلدارية مف قانوف اإلجر 18 - ه، ص ة، مرجع سبؽ ذكر عبد الرحماف بربار 463. 4428

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحىث القانىنية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1477 - 1469. الدعوى االستعجالية في المواد الجبائية 19 - اءات المدنية واإلداريػة (نصا، شرحا، تعميقا، تطبيقا)، دار اليدى لمطباعة ح قانوف الغجر سائح سنقوقة، شر والنشر والتوزيع، ج 2 ، دوف طبعة، 2011 ، ص 1128. 20 - أنظر المواد مف 933 إلى 935 اءات المدنية واإلداريػة. مف قانوف اإلجر 21 - ه، ص سائح سنقوقة، مرجع سبؽ ذكر 1136. 22 - ه، ص ة، مرجع سبؽ ذكر عبد الرحماف بربار 474. 4421