الدعـــاوى العقارية والصعوبات التطبيقية التي يثيرها شـــهــــرها

اجمللد : 08 / العـــدد : 02 ( 2020 ) ، ص 167 - 188 جملـة القانون العقاري و البيئة 167 ها ها شـــهــــر الدعـــاوى العقارية والصعوبات التطبيقية التي يثير Real - Estate Lawsuits and The Difficulties of Application Raised by their Publication زهدور إجني هند جنوى رمي سندس كلية احلقوق والعلوم السياسية ، جامعة وهران 2 (اجلزائر) [email protected] اتريخ االستالم: 06 / 03 / 20 20 اتريخ القبول: 10 / 05 / 20 20 اتريخ النشر: 01 / 06 / 20 20 امللخص: الشهر العقاري نظام تقين يهدف إىل تثبيت امللكية العقارية واحلقوق العينية العقارية، األمر الذي مينح للغري قدرا من االئتمان والطمأنينة يف التعامل بشأن العقار حمل الشهر. مل تقتصر إجراءات الشهر العقاري على شهر احلقوق والواثئق املثبتة للحقوق العقارية بل تعدهتا لتشما أيضا الدعاوى العقارية من خالل التأشري اهلامشي على عرائض افتتاحها إذ ع الدعوى مسألة ا تضمن موضو ترمي إىل فسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض أو تعديل حق عقاري وقوفا على ما قضت به املادة 85 من املرسوم رقم 76 / 63 ، ع اجلزائري على ضرورة هذا اإلجراء فإمنا قصد من ورائه محاية املدعي وإذا أكد املشر ابحلق العيين العقاري. أمام ماخلقته املادة 85 من جدل وأمام تعارض آراء واجتهادات القضاء بني رأي مؤيد وآخر معارض ع اجلزائري ووضع حدّا لذلك اجلدل بعد تعديل قانون اإلجراءات املدنية إلجراء شهر الدعاوى، تدخل املشر واإلدارية مبوجب املادة 17 و 519 من القانون رقم 08 / 09 ، وزاد األمر أتكيدا يف املادة 16 مكرر اليت أدرجها يف األمر 75 / 74 مبوجب املادة 35 من القانون 18 / 18 املتضمن قانون املالية لسنة 2019 . ع، إال أن الصعوابت اإلجرائية ال تزال تثري إشكاالت خيشى لكن رغم اجلهود املبذولة من قبل املشر أصحاهبا ضياع حقوقهم بسببها. الكلمات املفتاحية: الشهر، التأشري اهلامشي، الدعوى، الفسخ، اإللغاء، احملافظ العقاري

زهدور إجني هند جنوى رمي سندس 168 Abstract Land registry is a technical system that aims at stabilizing land ownership and real property rights, giving people a certain degree of trust and confidence in dealing with the property subject to publication. The procedures of land registry include not o nly the publication of the rights and the documents that prove land ownership but also real - estate lawsuits through marginal mark - up mentioned on its opening petitions if the subject matter of the lawsuit is a case that intends to a dissolution, or an inva lidation, or an annulment, or a revocation, or a modification of a property right in accordance with Article 85 of Decree N° 76/63. Since the Algerian lawmaker has stressed the necessity of this procedure, this reflects his desire to let the plaintiff havi ng his real property rights protected. Due to the controversies surrounding Article 85 and the conflicting judicial opinions that arouse between supporters and opponents over the publication of lawsuits procedures, the Algerian legislator intervened to put an end to that row with the amendments made to the Code of Civil and Administrative Procedures under Article 17 and 519 of Act N° 08/09.The lawmaker has further confirmed this ruling in Article 16 bis that he incorporated in Order 75/74 under Article 35 o f Act 18/18 containing the Finance Law for 2019.Yet, despite the efforts made by the legislator, procedural difficulties still raise issues that may lead to the loss of people’s rights. Keywords: Land registry, marginal mark - up, lawsuit, dissolution, annul ment, real - estate conservator . مقدمة : يعترب الشهر عملية تقنية تظهر أمهيتها يف حتقيق االستقرار يف املعامالت العقارية قياما على املبادئ اليت تقوم عليها من ختصيص ومشروعية وقوة ثبوتية . واعترب الشهر السبيل األمثل للتحكم يف تنظيم امللكية العقارية وضمان احلماية واالئتمان العقاري من خالله. ع اجلزائري قد تبىن أنظمة خمتلفة يف الشهر العقاري بقدميها وحديثها ومل لذلك جند أن املشر يتهاون يف وضع أحكام قانونية تعمل على إرساء قواعد امللكية العقارية، أمهها األم رقم 75 / 74 خ يف املؤر 12 / 11 / 1975 املتضمن إعداد مسح األراضي العام وأتسيس السجل العقاري املعدل و املتمم، وقد شهد تعديال أخريا مبوجب القانون رقم 18 / 18 خ يف املؤر 27 / 12 / 2018 املتضمن

الدعـــاوى العقارية والصعوابت التطبيقية اليت يثريها شـــهــــرها 169 قانون املالية لسنة 2019 يف املادة 35 منه ، ورافقت هذا األمر جمموعة من القوانني واملراسيم األخرى اليت كانت تصب يف نفس الشأن واهلدف رغم ما سجلته من مآخذ وحماسن. ورغم تعدد احلقوق واحملررات الواجبة الشهر، إال ّ أن موضوع الدراسة سيهتم ابلنظر إىل شهر عريضة افتتاح الدعاوى العقارية واليت أكدت عليها املادة 85 من املرسوم رقم 76 / 63 خ يف املؤر 25 / 03 / 1975 ع إعالم املتعامل يف املتضمن أتسيس السجل العقاري، واليت قصد من خالهلا املشر العقار ابخلطر احملتمل الذي قد يتعرض له عند إبرام تصرفات ق انونية بشأن العقار موضوع الدعوى ، وللمحافظة على حق املدعي يف حالة صدور احلكم لصاحله. ع شهر الدعاوى العقارية الرامية إىل النطق بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض أو لذلك ألزم املشر تعديل حقوق انجتة عن واثئق مت ّ إشهارها مس بقا. ورغم وضح مضمون هذه املادة ومواد أخرى يف هذا اإلطار، إال أن الرأي القضائي يشهد جدال كبريا حول الطبيعة القانونية هلذا اإلجراء وحول وجوب أو جواز شهر عرائض افتتاح الدعاوى العقارية. إال أنه استقر أخريا بعد صدور القانون رقم 08 / 09 خ يف املؤر 25 / 02 / 2008 املتضم ن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية مبوجب املواد 17 و 519 منه، إضافة إىل نص املادة 16 مكرر من القانون رقم 18 / 18 املتضمن قانون املالية لسنة 2019 . ع اجلزائري بكم ال يستهان به من األحكام القانونية العقارية اليت رغم إملام املشر – يف اعتقاده - تكفي للتصدي للمنازع ات العملية القائمة أمام احملاكم، إال ّ أن اإلشكال املثار، إىل أي مدى جنح ع يف محاية أصحاب العقارات واحلقوق العينية العقارية وهل ميكن اجلزم أن النصوص املشر كافية حلل اإلشكاالت اليت تثريها أطراف وإجراءات عملية شهر الدعاوى القانونية احلالية كفيلة و العقارية؟ حما ولة مين لتوضيح حلول هذه اإلشكالية تبنّيت التطرق إىل النقاط التالية : أ - الدعاوى اخلاضعة للشهر وإشكالية حتديد طبيعته

زهدور إجني هند جنوى رمي سندس 170 - أنواع الدعاوى القضائية اليت تستلزم إجراء الشهر - إشكالية حتديد الطبيعة القانونية لشهر الدعاوى بني التشريع والقضاء ب - اآلاثر القانونية املرتتبة على شهر الدعاوى وإشكاليات تطبيق هذا اإلجراء - شهر الدعاوى العقارية وأثره املقيّد - الصعوابت اإلجرائية لشهر الدعاوى العقارية 1 . الدعاوى اخلاضعة للشهر وإشكالية حتديد طبيعته تنص املادة 85 من املرسوم رقم 76 / 63 خ يف املؤر 25 / 03 / 1976 املتعلق بتأسيس السجل العقاري على ما يلي : " إن دعاوى القضاء الرامية إىل النطق بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق انجتة عن واثئق مت إشهارها، ال ميكن قبوهلا إال ّ إذا مت إشهارها مسبقا طبقا للمادة 14 / 4 من ا ألمر رقم 75 / 74 املؤرخ يف 12 / 11 / 1975 و املتضمن إعداد مسح األراضي و أتسيس السجل العقاري، وإذا مت إثبات هذا اإلشهار مبوجب شهادة من احملافظ أو تقدمي نسخة من ا لطلب املوجود عليه أتشري اإلشهار " . واضح من هذه املادة – رغم قدمها قدم املرسوم - أن كل الدعاوى الرامية إىل فسخ أو إبطال أو نقض حقوق انجتة عن حقوق مت شهرها ال ميكن قبوهلا إال ّ إذا مت شهرها مسبق ا لدى احملافظة العقارية املختصة ، و نتيجة لذلك فإن عملية الشهر العقاري ال تقتصر على التصرفات القانونية املنصبة على عقار بل تشمل الدعاوى القضائية إذا تعلق موضوعها بفسخ أو إ بطال أو نقض حقوق انجتة عن واثئق أشهرت ابحملافظة العقارية حسب ما أقرته املواد من 515 إىل 519 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية.

الدعـــاوى العقارية والصعوابت التطبيقية اليت يثريها شـــهــــرها 171 الفرنسي أيضا هبذا املبدأ مبوجب املادة ع وقد عمل املشر 30 خ يف املؤر من املرسوم 04 / 01 / 1955 ، إذ قرر أبن الدعوى غري املشهرة مبحافظة الرهون، تقع حتت طائلة عدم القبول من اجلهة القضائية املرفوع أمامها النزاع. 1 ويتم شهر هذه الدعاوى عن طريق التأشري اهلامشي إذا كانت ترمي إىل الطعن يف صحة التصرف الذي تضمنه ا حملرر املشهر ابحملافظة العقارية ، ومادام األمر كذلك ، فإنه يتعني على اجلهات القضائية الفاصلة يف النزاع أن تراعي اإلجراءات والشروط اخلاصة ابلدعاوى العقارية من حيث الشكل ومن حيث املوضوع والتقيد ابملادتني 17 و 519 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية. فمن حيث الشكل جيب إشهار الدعاوى الرامية إىل النطق بفسخ أو إبطال أو إل غاء أو نقل حقوق عينية عقارية، و يف حالة عدم إمتام هذا اإلجراء من املدعى أو املدعني و عدم تقدمي ما يثبت القيام به لدى احملافظة العقارية، تعني وجواب عدم قبول الدعوى شكال تطبيقا لنص املادة 85 من املرسوم رقم 76 / 63 و املادة 14 من األمررقم 75 / 74 . ومن حيث املوضوع ، جيب أن تتضمن عر يضة افتتاح الدعوى العقارية مجيع البياانت املتعلقة ابلعقار حمل الدعوى وإسم العقار ومكانه ومساحته وحدوده ورقمه وغريها من البياانت الضر ورية حلسم النزاع مع إرفاق سند و خمطط العقار يف آن واحد. وانقسم رأي القضاء فيما خيص شهر الدعاوى القضائية إىل رأي يقر بضرورة ال شهر ليتم قبوهلا أمام القضاء، ورأي اثن يرى أن عملية شهر الدعاوى ما هي إال ّ محاية لرافع الدعوى وأهنا إجراء إختياري. 1.2 . أنواع الدعاوى القضائية اليت تستلزم إجراء الشهر 1 . Philippe Simler et Philippe Delebecque , Droit civil.les suretés, la publicité foncière, 2 e édition, Dalloz, 1995, p 622.

زهدور إجني هند جنوى رمي سندس 172 ع اجلزائري بعض أنواع الدعاوى العقارية و أوجب شهر عريضتها االفتتاحية خص املشر على مستوى احملافظات العقارية ، و يتم إ ثبات الشهر أمام القضاء بوسيلتني : إما مبوجب شهادة تسلم من ع عليه أو ابلتأشري يف أسفل ال قبل احملافظ العقاري املتواجد بدائرة اختصاصه العقار املتناز عريضة االفتتاحية على قيام الشهر . 1 و م ن بني الدعاوى اليت تستوجب الشهر : دعـوى الفسخ : هي الدعوى اليت هتدف إىل فسخ التصرف كدعوى الفسخ يف العقود امللزمة للجانبني ، 2 و ترفع هذه الدعاوى يف حالة إخالل أحد املتعاقدين إب لتزامه، كأن ميتنع املشرتي عن تسديد مثن العني امل بيعة املتبقي يف ذمته إذا ك انت عملية البيع قد متت ابلتقسيط ، إن دعوى البائع ضد املشرتي بفسخ عقد البيع ترتكز على حق شخصي، وهو حق البائع يف طلب الفسخ لعدم تنفيذ املشرتي اللتزامه بدفع كامل الثمن، وعلى حق عيين وهو حق البائع يف أن يسرتد العقار الذي يعود إىل ملكي ته ن تيجة الفسخ ، وابلتايل جيوز رفعها أمام حمكمة موطن املدعى عليه طبقا للمادة 37 و 40 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ابعتبارها دعوى شخصية أو أمام حمكمة مو قع العقار ابعتبارها دعوى عقارية ، ويكون للمدعي اخليار يف رفعها أمام أي من هاتني احملكمتني اللتني تش ك رت ان يف االختصاص مادامت الدعوى جامع ة للصفتني (الشخصية والعقارية ) وهذا ما نصت عليه املادة 3 9 من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية بشأن الدعاوى املختلطة. و عليه فإنه طبقا للمادة 119 من القانون املدين جيب أن تتحقق شروط إلمكانية املطالبة ابلفسخ، فال يكون الفسخ إال ّ يف العقود امللزمة للجانبني، وال يكون الفسخ إال ّ إذا مل يقم أحد املتعاقدين بتنفيذ 1 . مجال بوشنافة، شهر التصرفات العقارية يف القانون اجلزائري، الطبعة األوىل، دار اخللدونية، اجلزائر، 2006 ، ص 112 . 2 . رمضان أبو السعود،الوسيط يف احلقوق العينية األصلية، دون طبعة، الدار اجلامعية للطباع ة والنشر، بريوت، لبنان، 1985 ، ص 219 .

الدعـــاوى العقارية والصعوابت التطبيقية اليت يثريها شـــهــــرها 173 التزامه و ال يكون الفسخ إال ّ إذا كان الدائن مستعدا للقيام ابلتزامه و ق ادرا على إعادة احلالة إىل أصلها ، طب قا للمادة 122 من القانون املدين . ففي العقود امللزمة للجانبني، إذا مل يوف أحد املتعاقدين ابلتزامه جاز للمتعاقد اآلخر بعد إعذاره املدي ن أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه . أما العقود امللزمة جلانب واحد، كالوديعة و الكفالة بغري أ جرو اهلبة بدون عوض، فإنه ال ميكن تصور الفسخ فيها، ألن طرفا واحدا هو امللتزم، فإذا مل يقم بتنفيذ التزامه مل يكن للطرف اآلخر أي مصلحة يف طلب الفسخ إذ ليس يف ذمته أي التزام، بل مصلحته هي أن يطلب تنفيذ العقد . 1 دعـوى اإلبطال : ترفع هذه الدعوى إذا ما اختل شرط من شروط صحة التصرف ، كانعدام األهلية أو وجود عيب من عيوب اإلرادة كالتدليس أو اإلكراه أو الغ لط أو االستغالل أو الغنب . والبطالن نوعان : بط الن نسيب وهو ما يعرف ابإلبطال و الدعوى ا ملرفوعة بشأنه تدعى دعوى اإلبطال، وبطالن مطلق و الدعوى اليت ترفع به تدعى دعوى البطالن . ففي العقد الباطل جيوز أن يتمسك ابلبطالن كل من له مصلحة يف ذلك، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها طبقا للمادة 102 من القانون املدين. و يف العقد القابل لإلبطال، فال يتمسك ابلبطالن إال ّ املتعاقد الذي تقرر البطالن لصاحله دون املتعاقد اآلخر، طبقا للمدة 99 من القانون املدين. حيث خول ع اجلزائري طبقا املشر للمادة 722 من القانون املدين للمالك على ع الشيو حق لكل شريك املطالبة ابخلروج من املال الشائع، م ا مل يكن مقيد على البقاء فيه، كما ألزم ع املشر شهر القسمة لدى مصاحل احلفظ العقاري . 1 عبد الوهاب بوضرسة، الشروط العامة واخلاصة لقبول الدعوى بني النظري والتطبيق وفقا للفقه وما هو اثبت يف التشريع اجلزائري ومستقر عليه يف قضاء احملكمة العليا مدعما ابالجتهاد القضائي، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، 2005 ، ص 396 .

زهدور إجني هند جنوى رمي سندس 174 غري أننا جند أن ع املشر اجلزائري قد أعطى للمتضررين من العقود القائمة على حقوق عينية عقارية حق اللجوء إىل القضاء رغم أن ذلك احلق قد مت شهره، وذلك للمطالبة إببطال العقد أو نقض القسمة الرضائية احلاصلة بني كاء الشر يف املال الشائع، حيث أننا جند أن هذه احلقوق اليت مت شهرها قد يتضرر منها ذوي احلقوق كون أن الشهر العقاري ليس دوره القيام بتصحيح هذه التصرفات، األمر الذي مسح به القانون اجلزائري للمتضررين طلب طعنه أمام القضاء . دعـوى اإللغاء : ترفع هذه الدعوى يف حالة املطالبة إبلغاء عقد إداري أو قرار إداري انقل للملكية العقارية ابعتبار أن العقد اإلداري يشكل يف التشريع اجلزائري وسيلة من وسائل نقل امللكية العقارية ، 1 ومن بني تلك الدعاوى ، الدعاوى املتعلقة ابلتنازل عن األمالك العقارية طبقا للمادة 02 من القانون 81 - 01 خ يف املؤر 07 / 02 / 1981 املتضمن التنازل عن األمالك العقارية ذات اإلستعمال السكين واملهين و الت جاري أو احلريف التابعة للدولة واجلماعات احمللية ومكاتب الرتقية و التسيري العقاري و املؤسسات واهليئات و األجهزة العمومية . 2 وال ميكن ذكر دعوى اإللغاء دون التطرق إىل موضوع التحقيق العقاري الصادر مبوجب القانون رقم 07 - 0 2 خ يف املؤر 27 / 02 / 2007 الذي يتضمن أتسيس إجراءات معاينة حق امللكية العقارية كذا من ع اجلزائري للمتضررين من عمليات التحقيق العقاري و وتسليم السندات، حيث أعطى املشر تسليم شهادة احليازة حق الطعن أمام القضاء عن طريق طلب إلغائها ، وقد ألزمت خضوع العريضة االفتتاحية لطلب اإللغاء لعملية الشهر حسب ما يفهم من مضمون املادة 85 من املرسوم رقم 76 - 6 3 . 1 . ليلى زروقي ومحدي اب شا عمر، املنازعات العقارية دون طبعة، دار هومة، اجلزائر، 2004 ، ص 232 . 2 . عبد الوهاب بوضرسة، املرجع السابق، ص 398 .

الدعـــاوى العقارية والصعوابت التطبيقية اليت يثريها شـــهــــرها 175 دعـوى النقض : إذا أثبت أحد املتقامسني يف القسمة الرضائية أنه قد حلقه غنب يزيد على اخلمس كان له احلق يف الطعن بنقض القسمة اليت متت ، 1 و جيب أن ترفع هذه الدعوى خالل السنة التالية للقسمة طب قا للمادة 732 من القانون املدين . و هذا ما أكدته احملكمة العليا من خالل القرار رقم 43462 خ يف املؤر 16 / 12 / 87 املنشور يف اجمللة القضائية لسنة 1992 عدد 03 ، ص 14 : " من املقرر قانوان، أنه ال جيوز يف قسمة الرتاض ي إال ّ إذا أثبت أن أحد املتقامسني قد حلقه غنب يزيد على اخلمس. ومن مث فإن النص على القرار املطعون فيه ابخلطأ يف تطبيق القانون غري مؤسس و يستوجب رفضه. و ملا كان من الثابت – يف قضية احلال – أن القسمة الواقعة بني األطراف يف سنة 63 أتكدت خالل سنة 78 حلصوهلا على رخص البناء، فإن قضاة املوضوع ابلقضاء إببقاء األطراف على ما هم عليه حاليا من حقوق مكتسبة طبقوا صحيح القانون. و مىت كان كذلك استوجب رفض الطعن " . 2. 2 إشكالية حتديد الطبيعة القانونية لشهر الدعاوى بني التشريع والقضاء ع اجلزائري واضح وصريح فيما يتعلق بتحديد الطبيعة اإلجبارية لضرورة شهر عريضة إن موقف املشر افتتاح الدعوى أمام مكاتب احملافظة العقارية إذا تعلق املوضوع بعقار أو حق عيين عقاري مشهر ، وأتكيد ذلك مؤسس على نص املادة 17 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية على أن تقدم العريضة املشهرة يف أول جلسة ينادى فيها على القضية حتت طائلة عدم قبوهلا شكال. وعليه، فإن اجلدل الذي كان قائما خبصوص إجبارية أو جوازية تطبيق أحكام املادة 85 من املرسوم 76 / 63 ق ع اجلزائري. د أهناه املشر 1 . املادة 732 من القانون املدين.

زهدور إجني هند جنوى رمي سندس 176 وقد نرى أن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 08 - 09 يف املادة 17 أنه جيران إىل ما سبقت اإلشارة إليه يف املرسوم خ يف الفرنسي املؤر 04 جانفي 1955 ، الذي دعا إىل ضرورة ووجوب إخضاع مجيع الدعوى العقارية للشهر طاملا أن العقار هو حمل الدعوى ع كان مشهرا. وهو ما سار عليه املشر و اجلزائري من خالل النظر إىل وضوح وصراحة الصياغة القانونية لنص املادة 17 مع ضرورة التقيد نص املادتني 85 من املرسوم 76 / 63 واملادة 515 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية. ويبقى املربر األول واألخري من وجوب شهر هذا الصنف من الدعاوى هو إعالم الغري املقبل على التعامل يف العقار واحلقوق العينية العقارية أن العقارات أو تلك احلقوق اليت هم مقبلون على التصرف فيها إمنا هي عقارات أو حقوق مهددة ابلزوال أبثر رجعي كليا أو جزئيا أو أن مساحتها أو مشتمالهتا أو حدودها مهددة ابلتغيري نتيجة للن زاع املطروح حىت حيرتسوا عند التعامل فيها . 1 وابلتايل فإن شهر الدعوى العقارية يعترب قيدا على رفع الدعوى. بينما القضاء اجلزائري فقد انقسم إىل اجتاهني فيما خيص وجوب شهر الدعاوى القضائية من عدمه، إذ يرى الرأي األول أن شهر الدعاوى القضائية العق ارية ما هو إال ّ مح اية لرافعها و حقوقه حىت يكون الغري على علم أن العقار املراد التعامل بشأنه هو حمل نزاع أمام القضاء، و ابلتايل فإن شهر العريضة االفتتاحية للدعوى العقارية ليس من شأنه أن يكون قيدا على رفع الدعوى حسب ما قضت به املادة 85 املذكورة أعاله. وعليه فإن هذا اإلجتاه ال يرى ضرورة لشهر الدعوى لدى احملافظة العقارية من أجل املطالبة فيها إببطال أو فسخ عقد منصب على عقار وابملقابل ال جيوز للمدعى عليه أو احملكمة الدفع بعدم شهر الدعوى . 2 1 . ويس فتحي، الشهر العقاري يف القانون اجلزائري والقوانني املقارنة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزا ئر، 2014 ، ص 623 . 2 . محدي ابشا عمر ، القضاء العقاري ،ص 153 والقرار رقم 108200 املؤرخ يف 16 / 03 / 1994 ، اجمللة القضائية لسنة 95 ، عدد 02 ، ص 80 .

الدعـــاوى العقارية والصعوابت التطبيقية اليت يثريها شـــهــــرها 177 بينما أنصار اإلجتاه الثاين املوجب لشهر الدعاوى العقارية فإهنم يرون أن الشهر يعترب قيدا على رف عها مطبقني بذلك أحكام املادة 85 من املرسوم رقم 76 / 63 . 1 و قد تدخلت احملكمة العليا يف هذا الشأن وأكدت إجبارية شهر الد عاوى العقارية، وهذا ما يستشف من القرار رقم 196021 الصادر بتاريخ 27 / 09 / 2000 2 و القرار رقم 186606 الصادر بتاريخ 24 / 03 / 2000 . 3 و بناء على أحكام املادة 14 / 4 من األمر رقم 75 / 74 ، صدر املرسوم رقم 76 / 63 الذي نص يف املادة 85 منه على عدم قبول الدعوى إذا مل يتم إشهارها لدى احملافظة العقارية، إذ أن اشرتاط إشهار العريضة قبل تسجيلها لدى كتابة ضبط احملكمة يعد قيدا على رفع ال دعوى حسب ما استحدثه هذا املرس وم . ع عن لكن املشر دما نص على إجراءات رفع الدعوى و شروط قبوهلا أمام القضاء يف قانون اإلجراءات املدنية قبل تعديله مل ينص على هذا القيد اب لنسبة للدعاوى العينية العقارية . و من مث كان هناك تعارض بني أحكام قانون اإلجراءات املدنية و أحكام املرسوم رقم 76 / 63 ، وتبعا لذل ك، فإنه إذا و قع التعارض بني التشريع العادي و ح الفرعي و ي التشريع الفرعي، يطر طبق العادي . ع للدعوى من دون أن يسبق شهر عريضتها يف احملافظة العقارية ال يعد خرقا إن قبول قضاة املوضو ألحكام القانون، هذا ما ذهب إليه جملس الدولة يف القرار رقم 130145 خ يف املؤر 12 / 07 / 1995 ، غري منشور ، 4 كما ذ هب جملس الدولة يف نفس اإلجتاه و متسك حبرفية نص املادة 85 يف القرار رقم 1 . مجال بوشنافة ، املرجع السابق ،ص 115 . 2 . اإلجتهاد القضائي للغرفة العقارية ، اجلزء األول ،ص 160 . 3 . اإلجتهاد القضائي للغرفة العقارية ، اجلزء األول ، ص 166 . 4 . محدي ابشا عمر ، القضاء العقاري يف أحدث القرارات الصادرة عن جملس الدولة واحملكمة العليا، دار هومة، اجلزائر، 2005 ، ص 153 .

زهدور إجني هند جنوى رمي سندس 178 203024 خ يف املؤر 12 / 06 / 2000 ": و يف الدعاوى العقا رية و اإلدارية املتعلقة بعقار و الرامية إىل املادة إبطال العقود املشهرة ابحملافظة العقارية تشرتط 85 من املرسوم 76 / 63 املؤرخ يف 25 / 03 / 1976 املعدل ابملرسو م 93 / 123 املؤرخ يف 19 / 05 / 1993 لقبول الدعوى شهر العريضة االفتتاحية مسبقا لدى احملافظة العقارية املشهر لديها العقد و هو شرط لقبول الدعوى" . وإذا كانت احلماية القضائية تشمل الدعاوى العقارية فهي تشمل أيضا األحكام و القرارات النهائية الناقلة للملكية واحلقوق العينية واليت حازت قوة الشيء املقضي فيه، إذ ع أوجب أن املشر شهرها ابعتبارها سندات رمسية للملكية حبكم القانون. و تتمثل األحكام الناقلة للملكية و احلقوق العينية يف حكم رسو املزاد يف بيع العقار طبقا لنص املادة 394 م ن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، واحلكم الصادر بتثبيت حق الشفعة مبقتضى املادة 803 من القانون املدين . أما األحكام املصرحة ، فتتمثل يف األحكام الصادرة بشأن القسمة والصلح و تثبيت امللكية عن طريق التقادم املكسب، علما أن وجوب شهر هذه األحكام مل يرد يف نص امل ادة 16 من األمر رقم 75 / 74 ، ولكن نص ت عليه املادة 14 من نفس األمر و كذا أحكام ال قانون املدين و قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية. غري أن احلكم النهائي احلائز قوة الشيء املقضي فيه ال يكون انقال للملكية ال فيما بني األطراف و ال يف مواجهة الغري إال ّ بعد إشهاره لدى احملافظة العقارية. يستنتج من كل هذه القرارات أن موقف القضاء اجلزائري بصدور املادة 85 من املرسوم 76 - 6 3 مل يثبت على رأي واحد، حيث تعارضت أحكام احملاكم حول تطبيق حمتوى هذه املادة، فيأخذ رأي إبلزاميتها، ويقضي رأي آخر بعدم وجوبيتها وال يعتربها من النظام العام، وآراء أخرى تقرها نسبيتها ، األمر املستخلص أن القضاء مل يعرف الوقوف على رأي واحد إال بعد صدور قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية رقم 08 - 09 الذي أكد على وجوب شهر الدعاوى العقارية بناء على

الدعـــاوى العقارية والصعوابت التطبيقية اليت يثريها شـــهــــرها 179 املادة 17 منه وأن مبادئ الشهر العقاري تقتضي شهر الدعاوى العقارية الرامية إىل فسخ أو إبطال أو تعديل أو إلغاء احلق العيين حىت جتعل املتعامل يف العقار عاملا حبالته القانونية . 1 ع اجلزائري وإلهناء هذا اجلدل القائم خبصوص شهر عريضة افتتاح الدعاوى العقارية، فإن املشر عمل على إدراج املادة 16 مكرر مبوجب املادة 35 من القانون رقم 18 / 18 خ يف املؤر 27 / 12 / 2018 املتضمن قانون املالية لسنة 2019 ، 2 أدرجت هذه املادة يف القسم األول من الباب الثاين من األمر رقم 75 / 74 خ يف املؤر 12 / 11 / 75 املتضمن مسح األر اضي العام وأتسيس السجل العقاري ، مضمون هذه املادة أن تشهر ابلسجل الع قاري املمسوك ابحملافظة العقارية املختصة إقليميا كل عريضة رفع دعوى تتعلق بعقار أو حق عيين عقاري مشهر سنده، بعد تسجيلها أبمانة ضبط احملكمة. 3 . اآلاثر القانونية املرتتبة على شهر الدعاوى وإشكالية تطبيق هذا اإلجراء سبقت اإلشارة يف احملور األول من هذه الورقة البحثية أنه ثبت وجود تعارض بني أحكام قانون اإلجراءات املدنية (قبل تعديله) وأحكام املرسوم رقم 76 / 63 يف نص املادة 85 ، ح األمر الذي طر تعارضا بيّنا بني أحكام التشريع الفرعي وأحكام التشريع العادي مما انعكس طبعا على آراء القضاء واجتاهاته وتعارضها ، فمنهم م ن أيّد شهر عريضة افتتاح الدعوى أمام احملافظة العقارية حىت تقبل دعوى ّ املدعي شكال، ومنهم من عارض ضرورة الشهر ومل يعتربه قيدا على رفع الدعوى أو قبوهلا وأهنا ال تعد خرقا للقانون. لكن بعد تعديل قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، متت إزالة اختالف اجتاهات القضاة هبذا الشأن ومت ّ توحيد اآلراء واستقرارها على اعتبار شهر عريضة افتتاح الدعوى العقارية يعد ّ شرطا وقيدا على 1 . جميد خلفوين، نظام الشهر العقاري يف القانون اجلزائري، الطبعة 4 ، 2014 ، ص 41 . 2 . القانون رقم 18 / 18 املؤرخ يف 27 / 12 / 2018 املتضمن قانون املالية لسنة 2019 ، اجلريدة الرمسية عدد 79 .

زهدور إجني هند جنوى رمي سندس 180 قبول دعوى املدعي وأن ختلف هذا اإلجراء يعد ّ خرقا شكليا يتوجب عليه رفض الدعوى وعدم قبوهلا شكال ومرجع ذلك ما أكدته املادة 17 من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية. ع هذا اإلجراء واعتربه قيدا على رفع الدعوى فإنه كان يقصد حتما ترتيب آاثر وإذا فرض املشر قانونية معينة سواء ابلنسبة ألطراف الدعوى أو ابلنسبة للغري. ورغم ذلك فإن هذا اإلجراء ورغم ح بعض الصعوابت التطبيقية سواء أمام مكاتب احملاف وجوبيته فإنه ال يزال يطر ظة العقارية أو أمام احملاكم. 1. 3 شهر الدعاوى العقارية وأثره املقيّد ع اجلزائري من خالل فرضه إجراء شهر الدعاوى العقارية إن اهلدف األساسي الذي يصبو إليه املشر من خالل املادة 85 من املرسوم رقم 76 - 63 واملادة 17 و 519 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية واملادة 16 مكرر من القانون 18 / 18 هو أتمني املعامالت العقارية واستقرارها من جهة ، واحملافظة على حق ثبت ابلشهر حىت جيعل املتعاملني يف العقار أو احلقوق العينية العقارية يف مأمن من عدم استقرار هذه األخرية. فيظهر هنا األثر اإلعالمي للشهر، حيث يتم إعالم الغري ابلوضعية ا لقانونية احلالية للعقار الذي هو مقبل على التعامل فيه، إذ قد يقدم املتعامل يف العقار على شرائه وقد يكون هذا احلق متنازعا عليه أمام القضاء ( املادة 400 من القانون املدين) وقد يرد احتمال انتزاع العقار أو احلق العيين منه بعد صدور احلكم القضائي بشأنه ويعاد إىل من صدر احلكم لفائدته. كما يهدف شهر الدعاوى العقارية من جانب آخر إىل حفظ حق املدعي يف حال صدور حكم الدعوى لصاحله حىت ال تضيع ح قوقه يف حالة تعامل صاحب الشهر ( التأشري اهلامشي) يف العقار حمل النزاع إىل الغري حيث حتمي الغري القرينة القانونية القاطعة ابعتبار أن ما هو مدوّن يف السجل

الدعـــاوى العقارية والصعوابت التطبيقية اليت يثريها شـــهــــرها 181 العقاري يعترب عنوان احلقيقة. وإذا قيّد املدعي دعواه فإنه يكون قد حصّن نفسه من تلك القرينة القاطعة . 1 وتنص املادة 86 من املسوم رقم 76 / 63 على أن" فسخ احلقوق العينية العقارية أو إبطاهلا أو إلغاؤها أو نقضها عندما ينتج أثرا رجعيا ال حيتج به على اخللف اخلاص لصاحب احلق املهدر إال كان الشرط الذي مبقتضاه حصل ذلك الفسخ أو اإلبطال أو اإللغاء أو النقض حبكم القانون، إذا تطبيقا للقانون" . معىن ذلك أن امل دعي عند شهر دعواه ابحملافظة العقارية يكون قد حفظ حقوقه إذا صدر احلكم ّنه من االحتجاج ابحلكم الصادر لفائدته ضد الغري الذي كان قد لصاحله، ألن شهر الدعوى ميك ّنه من اسرتجاع احلقوق كسب حقا عينيا على العقار موضوع النزاع ويكون ذلك أبثر رجعي ميك احملكوم هبا قضائيا ع من اخللف الذي ثبتت سوء نيته واليت ظهرت يف قبول اكتساب حقوق متناز عليها. وتضيف املادة 87 من نفس املرسوم أنه ليس للخلف اخلاص لصاحب احلق املهدور االعرتاض على شهر احلكم لصاحب الدعوى امل شهرة الذي يثبت أحقيته يف امللك ، وال يبقى سوى الرجوع على صاحب احلق املهدر بدعوى التعويض . 2 ال ميكن الوقوف أمام هذين األثرين اللذين حيققهما إجراء شهر الع ريضة االفتتاحية للدعوى العقارية ، بل البد من التنبيه إىل أن شهر الدعوى ابحملافظة العقارية ال يرتتب على حصوله منع املدعى عليه من التصرف يف العقار ابلبيع أو اهلبة أو أبي تصرف آخر ان قل للملكية ، 3 وهذا ما أكدته الفقرة 1 كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة اجلزائر، . حسني طوايبية، نظام الشهر العقاري يف اجلزائر ، مذكرة ماجستري ، 2002 ، ص 103 . 2 . محدي ابشا عمر، املنازعات العقارية ( شهر الدعاوى العقارية)، دار هومة، 2016 ، ص 262 . 3 . زروقي ليلى، محدي ابشا عمر، املنازعات العقارية، دار هومة، 2004 ، ص 237 .

زهدور إجني هند جنوى رمي سندس 182 الثانية من املادة 16 مكرر من القانون رقم 18 / 18 حيث أكدت على أنه ال يرتتب على إشهار عريضة رفع الدعوى جتميد أو تعليق أو منع التصرف يف العقار أو احلق العيين العقاري. تنص الفقرة األوىل من املادة 400 من القانون املدين اجلزائري على أنه "إذا تنازل شخص عن ع فيه فللمتنازل ضده أن يتخلص من هذا الشخص برد الثمن احلقيقي له واملصاريف حق متناز الواجبة" . ع عليها تصرف مشروع أي أن هذه املادة مفاد هذه املادة أن التصرف يف األموال أو احلقوق املتناز ع فيه إذ عاجلت مصري التصرفات الواقعة على حق متناز ا ترتبت عنها آاثر يف ع احلق مبوجب حالة نز حكم قضائي ، ع فيه هو حق حمتمل الوجود مما يصح وأساس صحة هذا التصرف أن احلق املتناز التعامل فيه . 1 قياسا على هذه املادة وبناء على املادة 85 من املرسوم رقم 76 / 63 ، فإن شهر الدعوى ال يرتتب عليه امتناع احملافظ العقاري عن مو اصلة الشهر على اعتبار أن مهام احملافظ العقاري مستقلة عن إرادة أطراف الدعوى الذين حيق هلم مواصلة اإلجراءات أو االتفاق فيما بينهما على حل ّ آخر لفض النزاع القائم بينهما. ومن املتداول عليه عمليا أن القضااي املرفوعة أمام احملاكم ليس هلا أثر موقف للتصرف متاما كما هو عليه األمر ابلنسبة لعرائض الدعاوى املشهرة إال إذا مت استصدار أمر قضائي بوقف التصرف إىل حني الفصل يف القضية. وعليه فإن إيقاف التصرف يكون أمرا قضائيا وليس الشهر يف حد ّ ذاته 2 . 1 . محزة قتال ، شهر عريضة الدعوى العقارية، مذكرة ماجستري، كلية احلقوق والعلوم التجارية، جامعة أمحد بوقرة، بومرداس، 2006 ، ص 89 . 2 كرمي شريف بوغريس، " دراسة حتليلية للعرائض املشهرة ابحملافظة العقارية لتيزي وزو"، جملة احملاماة الصادرة عن منظمة احملامني . لناحية تيزي وزو، العدد 4 ، جوان 2006 .

الدعـــاوى العقارية والصعوابت التطبيقية اليت يثريها شـــهــــرها 183 ونتيجة ذلك أن سواء التسجيل أو الشهر أو اعرتاض املدعى عليه أو الغري كل ذلك ليس مربرا المتناع احملافظ عن شهر العرائض االفتتاحية للدعاوى العقارية و أن ذلك ال مينع املدعى عليه يف التصرف يف حقوقه النعدام السند القانوين الذي يؤيد ذلك املنع. 3.2 . الصعوابت اإلجرائية لشهر الدعاوى العقارية إذا متت قراءة نص املادة 85 من املرسوم رقم 76 / 63 فإهنا تنص على أن " دعاوى القضاء الرامية إىل النطق بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق انجتة عن واثئق مت ّ إشهارها ، ال ميكن قبوهلا إال إذا مت ّ إشهارها مسبقا طبقا للمادة ( 14 / 4 ) من األمر 75 / 74 ، إذا مت ّ إثبات هذا اإلشهار مبوجب شهادة من احملافظ العقاري أو تقدمي نسخة من الطلب املوجود عليه أتشرية اإلشهار" . ح بضرورة وجود شهر مسبق لكن التساؤل املطروح: ع يصر من خالل هذا النص، جند أن املشر فيما تتجسد هذه األسبقية واألسبقية ابلنسبة ألي إجراء؟ ومىت جيب أن تشهر هذه العريضة، هل تشهر بعد قيدها بكتابة ضبط احمل كمة؟ أم جيوز شهرها خالل سري اخلصومة يف حالة إغفال هذا اإلجراء؟ إذا كانت املادة 85 يشوهبا نوع من الغموض واإلهبام وعدم الوضوح، فإن املادة 17 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية بيّنت أنه جيب القيام بشهر عريضة افتتاح الدعوى العقارية قبل أول جلسة ينادى فيها على القضية ، املعىن اإلجرائي لذلك أن على املدعي أن يشهر عريضة الدعوى بعد تسجيلها وقيدها بكتابة ضبط احملكمة للجهة القضائية املختصة ، األمر الذي أكدته أيضا الفقرة األوىل من املادة 16 مكرر من القانون رقم 18 / 18 على أن تشهر عريضة رفع الدعوى هبد تسجيلها أبمانة ضب ط احملكمة ، كما أضافت هذه املادة يف فقرهتا األخرية أن احملافظ العقاري ملزم بشهر احلكم القضائي النهائي الصادر يف الدعوى حمل العريضة املشهرة.

زهدور إجني هند جنوى رمي سندس 184 واإلشكال الذي ميكن أن ينسدل عن ذلك اإلجراء، أنه فعال قد يتم ّ شهر العريضة بعد تسجيل الدعوى، لكن من احملتمل أال ّ تتضمن هذه العريضة أي طلب من الط لبات املنصوص عليها يف املادة 85 ، لكن قد يتقدم املدعي وأثناء سري الدعوى بطلب مقابل يقصد من خالله فسخ أو إبطال أو تعديل أو نقض أو إلغاء حق عيين. األصل يف الشهر، أنه يعلم املتعامل يف العقار أنه حمل نزاع قضائي، وجتنبا للوقوع يف متاهات عدم القبول، فمن األجدر شهر العريضة بعد قيد الدعوى وقبل سري أي إجراء فيها وال جيوز للمحكمة إاثرة عدم اإلشهار من تلقاء نفسها، وعليه، فإن صاحب املصلحة هو الذي له حق إاثرة هذا الدفع والتمسك به ، 1 وإذا كان األمر كذلك فإن احملكمة ليس هلا إرجاء الدعوى وأتج يلها أو حىت أمر املدعي بشهر دعواه. وإذا كانت احملكمة قد حظر عليها إاثرة هذا اإلجراء من تلقاء نفسها، فإن ذلك يستوقفنا أمام ح آخر يتلخص يف مدى تعلق إجراء شهر العريضة ابلنظام العام، فإذا كانت املادة طر 85 يف مفهومها أهنا من النظام العام، فإن القضاء جنده من انح ية أخرى يقضي بغري ذلك حيث جاء يف قرار احملكمة العليا رقم 18 4451 خ يف املؤر 25 / 11 / 1998 أنه " وعلى إثر االستئناف فإن جملس الشلف خ يف ومبوجب قراره املؤر 27 / 11 / 1996 ح بعدم قبول ألغى احلكم املستأنف وفصال من جديد صر الدعوى طبقا للمادة 85 من املرسوم 76 / 63 ، حيث أن قضا ة االستئناف قد أاثروا تلقائيا هذا الدفع وصرحوا بعدم قبول الدعوى، ولكن حيث لألطراف وحدهم الصفة إلاثرة عدم القبول الناجم عن عدم الشهر املسبق املنصوص عليه هبدف محاية مصاحل اخلواص ." 2 1 . عبد الوهاب بوضرسة، املرجع السابق، ص 416 . 2 . قرار الغرفة العقارية لل محكمة العليا رقم 184451 املؤرخ يف 25 / 11 / 1998 ، زروقي ليلى ومحدي ابشا عمر، املرجع السابق، ص 236 .

الدعـــاوى العقارية والصعوابت التطبيقية اليت يثريها شـــهــــرها 185 اإلشكال الثالث الذي قد تثريه مسألة شهر العريضة (التأشري عليها)، هو أن املدعي قد يلجأ إىل مكتب احملافظ العقاري ابحملافظة العقارية من أجل شهر العريضة، لكن احملافظ قد يرفض إجراء الشهر كان قراره رفض الشهر إلغفال بيان من البياانت. فهل هذا إذا دقق يف مراقبة البياانت وحمص فيها و الرفض سيكون هو أيضا قيد على سري إجراءات الدعوى و وقف ا لنظر فيها؟ 1 خامتة : ع اجلزائري إبلزام شهر احلقوق العينية العقارية، بل جعل من شهر عريضة افتتاح مل يكتف املشر الدعاوى العقارية أو الدعاوى املتضمنة حقوقا عينية عقارية، قيدا على رفع الدعوى حتت طائلة عدم ع هذا اإلجراء فألنه يكون قد قبوهلا شكال. وإذا فرض املشر راعى محاية حقوق املدعي الذي قد يصدر احلكم لصاحله بعد ا نفضاض النزاع القائم حول العقار ، ومن جانب آخر محى الغري الذي قد يقبل على التعامل يف العقار ليجعله يف مأمن واستقرار يف معامالته العقارية. ورغم تضارب آراء القضاء بني مؤيد معارض حول وجوب وجواز شهر العريضة االفتتاحية، سواء ع تدخل لفض هذا اإلهبام والتعارض تعلق األمر برأي احملكمة العليا أو برأي جملس الدولة، إال ّ أن املشر بعد أن أصدر القانون رقم 08 / 09 املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية يف نص وص املواد 17 و 519 ، حيث ألزم شهر عريضة رفع الدعوى كلما تعلق املوضوع بفسخ أو إبطال أو نقض أو تعديل أو انقضاء حق عيين عقاري وأصبح هذا اإلجراء مقيّدا لرافع الدعوى. وأجاز للقاضي إاثرته تلقائيا حىت لو مل يثره أطراف الدعوى واعتربه من النظام العام. 1 . Gabriel MARTY et Pierre RAYNAUD, « les suretés », la publicité foncière, 2 ème édition, Sirey, Paris, 1987, p 559.

زهدور إجني هند جنوى رمي سندس 186 وتنعكس أاثر ه ذا اإلجراء يف عدم نفاذ احلكم الصادر لصاحل املدعي إال بعد القيام بشهر احلكم، األمر الذي أكدته الفقرة الثالثة من امل ادة 16 مكرر من القانون 18 / 18 ( مادة متممة يف األمر 75 / 74 ) . ومن بني االقرتاحات اليت ميكن تقدميها بتحفظ يف هذا املقام حىت تكون اإلجراءات العملية أكثر سهولة ووضوحا: - وضع نص صريح جبميع أنواع الدعاوى العقارية اليت تستلزم الشهر وإدراجها حتت عنوان نص واحد بدل أن تبقى دعاوى منصوص عليها يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ودعاوى أخرى منصوص عليها يف نصوص تنظيمية سواء تعلق األمر بفسخ أو إبطال أو نقض أو إل غاء أو تعديل حقوق عينية عقارية. - إعادة النظر يف صالحيات احملافظني العقاريني وحت ديدها صراحة بشأن النظر يف شروط }راء شهر الدعاوى العقارية ووع حدود للتفسريات املصلحية لرفع الصعوابت العملية والغموض الذي يكتنف هذا النوع من الشهر. • قائمة املراجع: أوال: النصوص التشريعية والتنظيمية 1 - األمر رقم 75 / 58 خ يف املؤر 26 / 09 / 1975 املتضمن القانون املدين املعدل واملتمم. 2 - األمر رقم 75 / 74 خ يف املؤر 12 / 11 / 1975 املتضمن إعداد مسح األراضي العام وأتسيس السجل العقاري، اجلريدة الرمسية عدد 78 . 3 - القانون رقم 08 / 09 خ يف املؤر 25 / 02 / 200 8 املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، اجلريدة الرمسية عدد 21 . 4 - القانون رقم 18 / 18 خ يف املؤر 27 / 12 / 2018 املتضمن قانون املالية لسنة 2019 ، اجلريدة الرمسية عدد 79 .

الدعـــاوى العقارية والصعوابت التطبيقية اليت يثريها شـــهــــرها 187 5 - املرسوم التنفيذي رقم 76 / 63 خ يف املؤر 25 / 03 / 1976 املعدل واملتمم املتضمن أتسيس السجل العقاري. اثنيا: الكتب 1 - مجال بوشنافة، شهر التصرفات العقارية يف القانون اجلزائري، الطبعة األوىل، دار اخللدونية، اجلزائر، 2006 . 2 - محدي ابشا عمر يف أحدث القرارات الصادرة عن جملس الدولة واحملكمة ، القضاء العقاري العليا، دار هومة، اجلزائر، 2005 . 3 - محدي ابشا عمر، املنازعات العقارية ( شهر الدعاوى العقارية)، دار هومة، 2016 . 4 - رمضان أبو السعود، الوسيط يف احلقوق العينية األصلية، دون طبعة، الدار اجلامعية للطباعة والنشر، بريوت، لبنان، 1985 . 5 - زروقي ليلى، محدي ابشا عمر، املنازعات العقارية، دار هومة، 2004 . 6 - عبد الوهاب بوضرسة، ا لشروط العامة واخلاصة لقبول الدعوى بني النظري والتطبيق وفقا للفقه وما هو اثبت يف التشريع اجلزائري ومستقر عليه يف قضاء احملكمة العليا مدعما ابالجتهاد القضائي، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، 2005 . 7 - ليلى زروقي ومحدي ابشا عمر، املنازعات العقارية دون طبعة، دار هومة، اجلزائر. 8 - جميد خلفوين، نظام الشهر العقاري يف القانون اجلزائري، الطبعة 4 ، 2014 9 - ويس فتحي، الشهر العقاري يف القانون اجلزائري والقوانني املقارنة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، 2014 . Ouvrages en français : 1 - Philippe Simler et Philippe Delebecque , Droit civil.les suretés, la publicité foncière, 2 e édition, Dalloz, 1995. 2 - Gabriel MARTY et Pierre RAYNAUD, « les suretés », la publicité foncière, 2 ème édition, Sirey, Paris, 1987. اثلثا: اجملالت القضائية 1 - اإلجتهاد القضائي للغرفة العقارية ، اجلزء األول.

زهدور إجني هند جنوى رمي سندس 188 2 - اجمللة القضائية لسنة 95 ، عدد 02 . رابعا: كرات واألطروحات املذ 1 - حسني طوايبية، نظام الشهر العقاري يف اجلزائر، مذكرة ماجستري ، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة اجلزائر، 2002 . 2 - محزة قتال، شهر عريضة الدعوى العقارية، مذكرة ماجستري، كلية احلقوق والعلوم التجارية، جامعة أمحد بوقرة، بومرداس، 2006 . خامسا: املقاالت 1 - كرمي شريف بوغريس، " دراسة حتليلية للعرائض املشهرة ابحملافظة العقارية لتيزي وزو"، جملة احملاماة الصادرة عن منظمة احملامني لناحية تيزي وزو، العدد 4 ، جوان 2006 .