الحماية المدنية لعلامة السلع والخدمات

املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم الس يا املجلد سية 05 - العدد 02 ( 2020 ) ص 15 / 27 الحماية املدنية لعالمة السلع والخدمات Civil protection for the goods and services trademark 1* ليلى بلحسل منزلة ، 1 جامعة وهران 2 م حمد بن أحمد ،( الجزائر ،) [email protected] تاريخ إلارسال: 28 / 10 / 2020 تاريخ القبول: 19 / 11 / 2020 تاريخ النشر: 01 / 12 / 2020 *********** ملخص: نظرا للدور الهام الذي تلعبه عالمة السلع والخدمات خاصة في املجال الاقتصادي، خصها املشرع بحماية مدنية تمثلت في املنافسة غير املشروعة وهذا سواء أكانت العالمة مسجلة أم غير مسجلة، وذلك من أجل جبر الاعتداء عليها وإضفاء نوع من الاستقرار التجاري. مع التنويه أن هذه الحماية ال تتعلق بصاحب العالمة فقط بل تشمل أيضا التاجر املتعامل بها واملرخص له باستغاللها وجمهور املستهلكين. فهؤالء يمكن هم رفع دعوى املنافسة غير املشروعة متى توافرت شروطها من خطأ وضرر وعالقة سببية بينهما. مسجلة وهذا لفقدانها الحق في الحماية أهمية الحماية املدنية بصفة خاصة في حالة كون العالمة غير تظهر الجزائية، وأيضا عند عدم توفر شروط املساءلة الجزائية أو أركان الجريمة حتى ولو كانت العالمة مسجلة وفقا ألحكام القانون. وعليه يترتب عن هذه الحماية إلزام املعتدي بالتعويض ووقف الاعتداء. كلمات مفتاحية: الحماية املدنية للعالمة؛ أساس املنافسة غير املشروعة؛ نطاق املنافسة غير املشروعة؛ شروط املنافسة غير املشروعة. Abstract: In view of the important role that the goods and services trademark plays, especially in the economic field, the legislator has granted it with a civil protection which is represented in the illegal competition, whether the trademark was registered or not, in order t o prevent any kind of violation and establish some commercial stability. Note that this protection does not relate to the owner of the trademark only, but also includes the trader using it and the one who has the right to exploit it and also the public of consumers. They can file a lawsuit for illegal competition when the conditions for it are met, including offence, damage, and the causal relationship between them. The importance of civil protection appears particularly in case the trademark is not regist ered because it loses the right to the penal protection, and also when the conditions for criminal accountability or the elements of the crime are not met, even if the mark is registered in accordance with the provisions of the law. Accordingly, this prote ction compels the offender to pay compensation and stop the assault. Key words: Civil protection of the trademark; The fundament of the illegal competition; The requirements of the illegal competition ; The extent of the illegal competition. * املؤلف املرسل 15

مؤلف املقال: بلحسل ليلى منزلة مقدمة: يكتس ي موضوع العالمة أهمية بالغة في امليدان الاقتصادي إذ تعد من أهم وسائل املنافسة املشروعة، كما أنها تحدد مصدر املنتجات والبضائع والخدمات وتشكل رمز الثقة بصفاتها ووسيلة لإلعالن عنها، زيادة عن كونها ضمان لحماية جمهور املستهلكين من تعرضهم للغش والاحتيال حول 1 موصفات الصناعات و/أو البضائع أو الخدمات . فالعالمة يراد بها السمة املميزة التي يضعها كل من التاجر أو الصانع على منتجاتهما بغرض 2 تمييزها عن باقي املنتجات املشابهة لها ، وأيضا السمة التي يستعملها مقدم الخدمة لتمييز خدمات مؤسسته عن غيرها من املؤ سسات ألاخرى. وعليه، يجب التفرقة في هذا الصدد بين ثالث أنواع من العالمات، فهناك ما يسمى بالعالمة التجارية وهي العالمة التي يضعها التاجر على منتجات محله 3 التجاري وعالمة املصنع التي يضعها الصانع على املنتجات التي يقوم بصناعتها، ويدخل كل من هذين 4 النوعين تحت عب ارة "عالمة السلع"، باإلضافة إلى عالمة الخدمة . تناول املشرع تعريف العالمة في املادة الثانية من ألامر رقم 03- 06 املؤرخ في 19 يوليو 2003 5 واملتعلق بالعالمات ، بأنها "كل الرموز القابلة للتمثيل الخطي، السيما الكلمات بما فيها أسماء ألاشخاص وألاحرف وألارقام، وال رسومات أو الصور وألاشكال املميزة للسلع أو توضيبها وألالوان سلع وخدمات شخص طبيعي أو معنوي عن سلع وخدمات بمفردها أو مركبة، التي تستعمل كلها لتمييز 6 غيره". وهو نفس التعريف الذي أخذ به املشرع الفرنس ي . مع التنويه أنه تعد العالمة سواء كانت عالمة سلع أو خدمات إج بارية، مع ضرورة وضعها في الغالف أو على الحاوية عند استحالة ذلك، غير 1 صالح زين الدين، امللكية الصناعية والتجارية، براءة الاختراع – الرسوم الصناعية- النماذج الصناعية- العالمات التجارية- والتوزيع، عمان، الطبعة الثانية، الثقافة للنشر البيانات التجارية، دار 2010 ، ص. 255. 2 فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري، الحقوق الفكرية، حقوق امللكية الصناعية والتجارية، حقوق والتوزيع، الطبعة الثانية، امللكية ألادبية والفنية، ابن خلدون للنشر 2006 ، ص. 201. 3 ولو لم تكن من إنتاجه كأن يقوم ببيعها بعد شرائها من تاجر الجمل ة أو منتجها مباشرة بغض النظر عن مصدر إلانتاج. 4 نفس املرجع املذكور أعاله. 5 الجريدة الرسمية املؤرخة في 23 يوليو 2003 ، العدد 44 ، ص. 22. 6 Art. L. 711 -1 al. 1 C.prop.intell.fr. : « La marque de fabrique de commerce ou de service, est un signe susceptible de rep résentation graphique servant à distingué les produits ou services d’une personne physique ou morale ». 16

عنوان املقال: الحماية املدنية لعالمة السلع والخدمات أن هذا الالتزام ال يطبق في حالة ما إذا كانت طبيعة وخصائص السلع أو الخدمات ال تسمح من وضع 1 العالمة عليها ونفس الش يء يقال بالنسبة للسلع التي تحمل تسمية املنشأ . تنبغي إلاشارة إلى أنه نظرا املنتجات والخدمات وفي الذي تحض به العالمة في تمييز للدور الكبير 2 جلب الزبائن خصها املشرع الجزائري على غرار مثيله الفرنس ي بمجموعة من الشروط حتى تتمتع بالحماية القانونية. حيث البد أن تكون العالمة مميزة بمعنى أن تتصف بصفات ذاتية خاصة تميزها 3 عن غيرها من العالم ات ألاخرى املوضوعة على سلع مشابهة ، وال يعني ذلك أبدا أنه يشترط أن تتخذ العالمة شكال مبتكرا و/أو عمال فنيا جديدا، وإنما يجب فقط اختالفها عن العالمات التي توضع على 4 السلع والخدمات ملنع حصول لبس لدى املستهلك العادي أو خداعه عن "طبيعة املنتوج - أو الخدمة- 5 أو نوعيته أو مصدره الجغرافي" . وبصفة عامة وعلى حد قول بعض الفقه الفرنس ي فإنه يجب لكي تكون العالمة مميزة أال يتم اختيارها من بين الرموز التابعة للملك العام التي هي ضرورية لكل التجار الذين يمارسون تجارة من 6 نفس طبيعة النشاط . إال أنه تجدر املالحظة أن شرط التميي ز غير كاف لوحده بل يتطلب توافر شرط أخر معه وهو شرط الجدة على الرغم من أن املشرع لم يشر إليه صراحة في قانون العالمات وإنما يستشف ضمنيا من نص املادة السابعة من ألامر رقم 03- 06 السالف الذكر. ويقصد بهذا الشرط أن 7 تكون العالمة جديدة لم يسبق استعمالها من قبل تاجر على سلع أو خدمات مماثلة آخر . مع العلم أنه ال يراد هنا بالجدة الجدة املطلقة في خلق أو إنشاء العالمة وابتكارها كما هو الحال بالنسبة لبراءة 1 املادة 3 رقم من ألامر 03- 06 املتعلق بالعالمات السالف الذكر. 2 G. Ripert et R. Roblot, Traité de droit commercial, commerçants, tribunaux de commerce, ème fo nds de commerce, propriété industrielle, concurrence, L.G.D.J., 18 éd., 2001, p. 531. 3 حمادي، الحماية القانونية للعالمات التجارية، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة ألاولى، زوبير 2012 ، ص. 62. 4 حميدي غالب الجغيبري، العالمات التجارية، الجرائم الواقعة عليها وضمانات حمايتها، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة ألاولى، 2012 ، ص. 70. 5 فرحة زراوي صالح، املرجع السابق، ص. 220. 6 ème J. Azéma et J. - C. Galloux, Droit de la propriété industrielle, Dalloz, 6 éd., 2006, n° 1421, p. 783 : « Ce qu’il faut, c’est que leur choix ne retire pas du domaine public des signes qui sont nécessaires à tous les commerçants qu’exercent des commerces de même nature ». 7 حميدي غالب الجغيبري، املرجع السابق، ص. 93. 17

مؤلف املقال: بلحسل ليلى منزلة 1 الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، وإنما الجدة في الاستعمال . عالوة عن ذلك، يشترط في العالمة 2 حتى تشملها الحماية القا مخالفة للنظام العام وآلاداب العامة نونية أن تكون مشروعة أي غير . تبعا لذلك، فإنه قد يتعرض التاجر أو الصانع أو مقدم الخدمة لرفض إيداع العالمة إذا كانت 3 هذه ألاخيرة تحتوي على "إشارة أو كلمة فضة أو صورة مخلة باآلداب" . إضافة إلى الشروط املوضوعية السالفة فال ت تقرر حماية قانونية للعالمة إال إذا استوفت هذه ألاخيرة شروطها الشكلية 4 من إيداع وتسجيل ونشر . سيتم التوضيح في موضوع الدراسة الحماية املدنية التي أرساها املشرع على العالمة من أجل الحفاظ على حقوق صاحبها من جهة، وحماية الجمهور الذي يقبل على السلعة أو الخدمة وه و على علم تام بمصدرها وقيمتها وجودتها من جهة أخرى. فماهي هذه الحماية؟ وهل هي كافية لردع التجاوزات التي تقع على العالمة؟. لإلجابة على هذه التساؤالت يمكن القول بأن املشرع قد أضفى حمايته املدنية على العالمة حتى وان كانت غير مسجلة وذلك عن طريق دعوى املنافسة غ ير املشروعة. مع التنويه أنه يكون لصاحب العالمة املسجلة الخيار املطلق بين رفع الدعوى املدنية أو الجزائية مراعيا في ذلك مصلحته الخاصة في حماية حقه القانوني، فالتسجيل ال يعد شرطا ضروريا لقيام املسؤولية املدنية للعالمة بخالف 5 شرطا املسؤولية الجزائية الذي تعتبر أساسيا لقيامها . عموما، فإنه قد نص املشرع مند إصداره لقانون العالمات رقم 66- 57 املؤرخ في 19 مارس 6 1966 امللغى باألمر 03- 06 السالف الذكر على عدة أحكام الغرض منها حماية العالمة من الوجهتين املدنية والجزائية وذلك من أجل ردع مرتكبي أفعال التعدي عليها من ناحية، ومن ناحية أخرى حتى ينسجم تشريع العالمة وكافة نصوص امللكية الفكرية مع متطلبات الانضمام ملنظمة التجارة العاملية 1 فرحة زراوي صالح، ا ملرجع السابق، ص. 218. 2 املادة 7 الشطر الرابع من ألامر رقم 03- 06 املتعلق بالعالمات السالف الذكر: "تستثنى من التسجيل: ... الرموز املخالفة للنظام العام أو آلاداب العامة والرموز التي يحضر استعمالها بموجب القانون الوطني أو الاتفاقيات الثنائية أو املتعددة طرفا فيها...". ألاطراف التي تكون الجزائر 3 حمادي، املرجع السابق، ص. زوبير 71. 4 املرسوم التنفيذي رقم 2005- 277 املؤرخ في 2 أوت 2005 الذي يحدد كيفيات إيداع العالمة وتسجيلها، الجريدة الرسمية املؤرخة في 7 أوت 2005 ، العدد 54 ، ص. 11. 5 حميدي غالب الجغيبري، املرجع السابق، ص. 368. 6 الجريدة الرسمية املؤرخة في 22 مارس 1966 ، العدد 23 ، ص. 262. 18

عنوان املقال: الحماية املدنية لعالمة السلع والخدمات التي بقيت والزالت الجزائر تسعى جاهدة لالنتماء إليها، وبالتالي الانضمام إلى اتفاقية الجوانب املتصلة 1 بالتجارة التي هي إحدى الاتفاقيات امللحقة باتفا قية إنشاء منظمة التجارة العاملية . لهذا، سيتم التطرق عند الحديث عن الحماية املدنية للعالمة لألساس والنطاق القانوني لدعوى املشروعة للعالمة بداية (املبحث ألاول)، تم لشروط هذه الدعوى (املبحث الثاني). املنافسة غير املبحث ألاول أساس ونطاق دعوى املنافسة غير املشروعة للعالمة سواء أكانت العالمة مسجلة أم غير مسجلة فيحق لصاحبها رفع دعوى مدنية أمام املحكمة للمطالبة بتعويض الضرر الالحق نتيجة الاعتداء عليها إما بتزويرها أو تقليدها أو استعمالها بغير وجه حق أو بيع سلع تحمل عالمة مزورة أو مقلدة أو عرضها للبيع، وهذا عل املشروعة. ى أساس املنافسة غير فالتسجيل غير ضروري لتحقيق هذا النوع من الحماية، "بل إن الحماية املدنية (الحقوقية) تعتبر 2 مسجلة" الوسيلة الوحيدة لحماية ملكية العالمة التجارية متى كانت هذه ألاخيرة غير . 3 فدعوى املنافسة غير املشروعة هي وسيلة فعالة لحماية حق صاح ب العالمة غير املسجلة الذي ال يستفيد من الحماية الجزائية، بل وأكثر من ذلك فحتى ولو كانت العالمة مسجلة فقد تحكم املحكمة في بعض ألاحيان ببراءة املعتدي عليها النعدام القصد الجنائي لديه، وبالتالي ال يبقى أمام 4 صاحب العالمة إال رفع دعوى مدنية مؤسسا ادعاءه على ال خطأ ولو كان غير عمدي . فما هو أساس هذه الدعوى؟ (املطلب ألاول)، وفيما يكمن نطاقها القانوني؟ (املطلب الثاني). املشروعة للعالمة املطلب ألاول: أساس دعوى املنافسة غير من استقراء ألاحكام القانونية يالحظ بأن املشرع قد تغاض ى عن التطرق لتنظيم املنافسة غير املشروع ة ومن ثم ألساسها القانوني، بل اكتفى فقط بذكر بعض املمارسات غير الشرعية التي اعتبرها الذي جعل الفقه والقضاء يحاوالن إعطاء أساس لها مستمد من القانونية. ألامر من قبيل املزاحمة غير 1 ميلود سالمي، دعوى املنافسة غير املشروعة كوجه من أوجه الحماية املدنية للعالمة التجارية في القانون الجزائري، مقال موجود في املوقع الالكتروني: http://revues.univ _ ouargla.dz/index.plp/numero - 06 - 2011dafatir/250 - 2013 -04 - 28 - 15 - 57 - 14 2 صالح زين الدين، املرجع السابق، ص ص. 385 و 386. 3 ذهب جانب من الفقه الفرنس ي إلى القول بأن محكمة النقض الفرنسية تقييم تمييزا بين دعوى املنافسة غير املشروعة ودعوى التقليد، فه اتين الدعويين لهما أهداف مختلفة، إذ ان دعوى التقليد تعاقب مخافة حق شخص ي املشروعة ترمي إلى قمع الخطأ املرتكب ضد شخص ال يملك أي شخص ي. محمي قانونا، أما دعوى املنافسة غير v. en ce sens, G. Ripert et R. Roblot, op. cit ., n° 728, pp. 594 et 595. 4 حميدي غالب الجغيبري، املرجع السابق، ص. 373. 19

مؤلف املقال: بلحسل ليلى منزلة 1 ألاحكام العامة للمسؤولية املدنية ، فهناك من استند على املسؤولية الت قصيرية وهنا ك من أرجعها إلى 2 نظرية التعسف في استعمال الحق . إال أن الات جاه الحديث حاول الابتعاد عن القواعد العامة في املسؤولية وأعطى لها منحا جديدا مستندا في ذلك إلى أن الحق في املنافسة هو حق مركب يجمع بين سمات الحق الشخص ي والحق العيني، أي أنه يظم مزيج بين العنصر البشري الذي يشمل املنافس ومعاونيه وبين العناصر املالية التي 3 يضارب بها املنافس من أجل القيام بنشاطه . رأى جانب من الفقه بأنه يجب عدم النظر إلى الاعتداء على العالمة نظرة ضيقة، بل البد من التوسيع في هذه النظرة على أساس أن ذلك يشكل اعتداء على مال من ناحية وعل ى حق املزاحمة من ناحية أخرى، حيث أن ألامر يتعلق بعناصر بشرية ومالية تشكل في مجموعها آليات املنافسة، وبالتالي فاألساس القانوني لدعوى املنافسة غير املشروعة ال يدخل في نطاق التقسيم التقليدي للدعاوى وإنما 4 هي دعوى من طبيعة خاصة . املطلب الثاني: نطاق دعوى املناف املشروعة للعالمة سة غير سبق إلاشارة إلى أن دعوى املنافسة غير املشروعة يمكن رفعها سواء كانت العالمة املعتدى عليها مسجلة أم غير مسجلة، فالتسجيل ال يعتبر شرطا لقيام الحماية املدنية للعالمة بل هو شرط ضروري لقيام الحماية الجزائية لها. بيد أن التساؤل الذي يثار في هذا الصدد وهو من له الحق في رفع املشروعة؟ دعوى املنافسة غير . لإلجابة على هذا التساؤل يمكن القول أن الحق في رفع مثل هذه الدعوى يرجع لصاحب 5 العالمة من جهة وللتاجر الذي يتاجر بمنتجات موضوع عليها تلك العالمة من جهة أخرى ، كما أنه يحق للمرخص باستغالل العالمة سواء كليا أم جزئيا (مقابل دفع ثمن) رفع دعوى من أجل الحصول على التعويضات الناتجة عن التعدي على العالمة املرخص له باستغاللها، وألامر كذلك بالنسبة للمستهلك الذي يتعرض للغش كأن يوهم بأن املنتوج هو من نوع معين أو يحمل عالمة ذات سمعة 1 الجامعة الجديدة، نعيمة علواش، العالمات في مجال املنافسة، دار 2013 ، ص. 59. 2 ميلود سالمي، املقال السابق، ص. 4. 3 النهضة العربية، القاهرة، أحمد محرز، الحق في املنافسة املشروعة، دار 1994 ، ص ص. 172 وما بعدها. 4 ميلود سالمي، املقا ل السابق، ص. 4 : "أما في الجزائر فيمكن تأسيس دعوى املنافسة غير املشروعة على املادة 124 من القانون املدني: "كل عمل أيا كان يرتكبه املرء وسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض" "، فوزي حمدان، حماية العالمات التجارية، منشورات الجامعة أيضا ماهر وانظر ألاردنية، 1999 ، ص. 100. 5 سمير جميل حسن الفتالوي، امللكية الصناعية وفق القوانين الجزائرية، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، 1988 ، ص. 395. 20

عنوان املقال: الحماية املدنية لعالمة السلع والخدمات معروفة في حين أن ألا مر غير كذلك، وجمعية حماية املستهلكين باعتبارها تلعب دورا فعاال في ّ1 الت حسيس وإلاعالم والتوعية في الدفاع عن املصالح املشتركة للمستهلكين . ترفع دعوى املنافسة غير املشروعة في مجال العالمة على من صدر منه الخطأ من ناحية وعلى 2 من اشترك معه في ذلك وهو عالم بعدم شر عية العمل أو كان بإمكانه أن يعلم بذلك نظرا للظروف . املبحث الثاني املشروعة للعالمة شروط رفع دعوى املنافسة غير لم يضع املشرع الجزائري أحكام خاصة لتنظيم املسؤولية الناجمة عن املنافسة غير املشروعة، ألامر الذي يقتض ي عند التطرق ملوضوع املنافسة غير املشروعة للعالمة تطبيق أحكام الشريعة العامة املتعلقة باملسؤولية املدنية، خاصة املادة 124 من القانون املدني التي تنص على أن "كل فعل يرتكبه الشخص بخطئه، ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض". نتيجة لذلك، فحتى تقوم املسؤولية املدنية للمعتدي على العالمة البد من توافر الخطأ والضرر (املطلب ألاول) والعالقة السببية بينهما (ا مل طلب الثاني). املشروعة للعالمة املطلب ألاول: ارتكاب الخطأ والضرر جراء أعمال املنافسة غير يعد كل من الخطأ (أوال) والضرر (ثانيا) شرطين أساسيين لقيام املسؤولية عن أعمال املنافسة املشروع غير ة. املشروعة للعالمة أوال: ارتكاب الخطأ جراء أعمال املنافسة غير يعتبر خطأ املعتدي على عالمات السلع والخدمات أساس وجود الضرر، فالخطأ في دعوى في دعوى املسؤولية عن العمل غير املشروعة له معنى خاص به يختلف عما هو عليه ألامر املنافسة غير املشروع، إذ أنه يشترط في هذا الصدد أن تكون هناك منافسة بين شخصين وأن يرتكب أحدهما خطأ املتفق عليه في تحديد معنى عمدي. مع العلم أن املعيار في هذه املنافسة سواء كان الخطأ عمديا أم غير 3 الخطأ فقها وقضاء يستند على مدى مخالفة قواعد ألامانة والشرف والنزاهة في التجارة ، كاستعمال عالمة تج ارية خالفا للقانون، حيث نصت املادة 27 في شطرها الثاني من القانون رقم 04- 02 املؤرخ في 1 حمادي، املرجع السابق، ص ص. زوبير 166 و 167. v. aussi, G. Ripert et R. Roblot, op. cit., n° 698, p. 547 : « L’action civil en contrefaçon est normalement engagée par le propriétaire de la marque. Elle peut l’être par le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, sauf stipulation contraire du contrat, si, après mise en demeure, le titulaire n’agit pas ». 2 نعيمة علواش، املرجع السابق، ص. 61. 3 صالح زين الدين، املرجع السابق، ص. 378. 21

مؤلف املقال: بلحسل ليلى منزلة 1 23 يونيو 2004 املتضمن القواعد املطبقة على املمارسات التجارية ممارسات تجارية غير على أنه تعتبر نزيهة في مفهوم أحكام هذا القانون "املمارسات التي يقوم من خاللها العون الاقتصا دي ... بتقليد العالمات املميزة لعون اقتصادي منافس أو تقليد منتجاته أو خدماته أو إلاشهار الذي يقوم به قصد كسب زبائن هذا العون إليه، بزرع شكوك وأوهام في ذهن املستهلك ."... وعليه، فحتى يتوفر عنصر الخطأ في دعوى املنافسة غير املشروعة للعالمة البد من قيام صورة م ن الصور املذكورة أعاله أي قيام حالة املنافسة، وأن تكون هذه ألاخيرة غير مشروعة. مع املالحظة أنه تبقى للقاض ي السلطة التقديرية في اعتبار التصرف من قبيل املنافسة غير املشروعة أم ال، مع إمكانية إثبات عدم مشروعية العمل لكافة وسائل إلاثبات بما فيها شهادة الشهود و القرائن. ثانيا: حدوث الضر ر املشروعة للعالمة جراء أعمال املنافسة غير املشروعة أن تكون ألافعال املتصلة بها هي تستدعي املطالبة بالتعويض عن دعوى املنافسة غير 2 السبب في إحداث الضرر للشخص الذي وقع الاعتداء على عالمته . فزيادة عن عنصر الخطأ يجب 3 الضرر عنصر توافر الذي هو من تقوم املسؤولية من أجل تعويضه وال قيام لها من دونه . تجدر املالحظة إلى أنه نكون أمام دعوى املنافسة غير املشروعة سواء أكان الضرر ماديا ينصب أو الصانع أو مقدم الخدمة بسبب على حق من الحقوق املالية كالخسارة املادية التي يتعرض لها التاجر تقليد عالمته أو تشبيهها، أو أدبيا يخص حق من الحقوق غير املادية التي ال تدخل في عناصر الذمة املالية كالسمعة التجارية والاعتبار املالي للتاجر املنافس وكذا الشهرة التي تتمتع بها منتجاته أو 4 خدماته . على كل، فإنه خالفا لقواعد املسؤولية املدنية فال يقع على املتضرر عبء إثبات الضرر بل إن 5 املحكمة الناضرة في املوضوع هي التي تستخلصه من خالل أفعال املنافسة غير املشروعة . كما أنه ال يشترط في الضرر أن يكون محققا كأن يكون قد وقع فعال أو أنه سيقع حتما، وإنما يكفي مجرد 1 الجريدة الرسمية املؤرخة في 27 يونيو 2004 ، العدد 41 ، ص. 3 املعدل واملتمم بالقانون رقم 10- 06 املؤرخ في 15 أوت 2010 ، الجريدة الرسمية املؤرخة في 18 أوت 2010 ، العدد 46 ، ص. 11. 2 عبد هللا الخشر وم، الحق في التعويض الناش ئ عن التعدي كوجه من وجوه الحماية املدنية للعالمة التجارية، دراسة في التشريع ألاردني، مجلة أبحاث اليرموك، 2004 ، ص. 703. 3 الجامعة الجديدة، الطبعة الخامسة، واملسؤولية املدنية، دار سليمان مرقص، الفعل الضار 1988 ، ص. 135. 4 زينة غانم عبد الجبار الصفار، املنافسة غير املشروعة للملكية الصناعية، دراسة مقارنة، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، ألاردن، الطبعة ألاولى، 2002 ، ص. 140. 5 ميلود سالمي، املقال السابق، ص. 7 . وفي هذا الصدد أقرت محكمة الجزائر بتاريخ 17 يوليو 1967 بشأن عالمة ( HABANITA ) وعالمة ( BANITA ) بأنه نكون أمام ضرر بمجرد اقتناء العمالء سلعة تحمل عالمة مشابهة حمادي املرجع السابق، ص. زوبير للعالمة املنافسة اعتقادا منهم أنهم يقتنون املنتوج ألاصلي، أنظر 177. 22

عنوان املقال: الحماية املدنية لعالمة السلع والخدمات احتمال وقوعه حتى تحكم املحكمة باتخاذ إلاجراءات الالزمة ملنع وقوعه ف ي املستقبل، وهذا ما أشارت إليه املادة 29 في فقرتها الثالثة من ألامر 03- 06 املتعلق بالعالمات السالف الذكر التي جاء فيها أنه "إذا أثبت صاحب تسجيل العالمة بأن مساسا بحقوقه أصبح وشيكا، فإن الجهة القضائية املختصة تفصل في موضوع املساس بالحقوق وتأمر بمصادرة ألاشي اء والوسائل التي استعملت في التقليد وإتالفها، عند الاقتضاء". يتبين من نص هذه املادة أن دعوى املنافسة غير املشروعة ال يقتصر فقط على تعويض الضرر 1 فيه "فهي دعوى وقائية وعالجية في آن واحد" إن وجد فحسب وإنما أيضا إلى منع وقوعه أو الاستمرار . البد من التمييز في هذا الصدد بين الضرر املحقق والضرر الاحتمالي، فإذا كان الضرر محققا في دعوى املنافسة غير املشروعة فعلى املحكمة أن تصدر حكمها بالتعويض، أما إذا كان احتماليا فهنا ال يكون أمامها إال أن تحكم باتخاذ إلاجراءات الالزمة ملنع وقوع الضرر، مع إلاشارة أنه يجوز لها أن تحكم في هذه الحالة الثانية باألمرين معا خاصة إذا وجدت نفسها أمام تحقق ضرر فعلي وأن منع 2 استمراره يتطلب اتخاذ إلاجراءات الكفيلة بذلك . يجدر التنويه في ألاخير إلى أنه ال يشترط في الضرر أن يكون جسيما أو بسيطا، حيث أنه تقوم مسؤولية املنافس حتى ولو كان الضرر ا ملراد إثباته في دعوى املنافسة غير املشروعة يتمثل في تحويل الزبائن عن منتجات أو سلع أو خدمات املدعي وانصرافهم نتيجة استعمال وسائل غير شرعية سواء تم 3 غيره من التجار ذلك بانصراف الزبائن إلى منتجات أو سلع أو خدمات هذا املعتدي أو إلى متاجر . 4 وقد رأى بعض الفقه ا لفرنس ي بأن مسألة تقدير الضرر تعد من ألامور الصعبة، فغالبا ما يلجأ القضاء إلى إتباع طريقة تتمثل في مقارنة رقم ألاعمال املحقق قبل وبعد أفعال املنافسة غير املشروعة وأخذ الفارق بعين الاعتبار، غير أن انخفاض رقم ألاعمال يصعب استنتاجه في بعض ألاحيان، خاصة وأن بع ض املحاكم تأخذ بالضرر الاحتمالي. املشروعة للعالمة والضرر املطلب الثاني: العالقة السببية بين أفعال املنافسة غير 1 صالح زين الدين، املرجع السابق، ص. 388. ème v. Y. Guyon, Droit des affaires, Economica, 1 0 éd., 1998, n° 845, p. 886 : « … l’action en concurrence déloyale ne tend pas seulement à réparer le dommage déjà causé. Elle vise aussi, et surtout, à faire cesser pour l’avenir l’emploi de procédés illicites. Or, de ce second point de vue, il suffit que le préjudice soit vraisemblable ou même en quelque sorte présumé ». 2 صالح زين الدين، املرجع السابق، ص. 389. 3 حمدي غالب الجغيبر، املرجع السابق، ص ص. 404 و 405. 4 Y. Guyon, op. cit., n° 845, p. 886. 23

مؤلف املقال: بلحسل ليلى منزلة يستلزم حتى تقوم دعوى املنافسة إضافة إلى الخطأ والضرر وجود رابطة بين هذين العنصرين، بمعنى أن يكون الضرر الذي لحق بصاحب العالمة سببه التصرف غير امل شروع الصادر عن املعتدي على العالمة. وفي حالة انتفاء العالقة بين الضرر والخطأ كما لو كان الضرر ناتج عن منافسة مشروعة أو فعل الغير أو خطأ املضرور فال تقوم املسؤولية املدنية، وبالتالي فال داعي للحكم 1 بالتعويض لصاحب العالمة . ترفع دعوى املنافسة غير املشروعة من قبل كل من لحقه ضرر من جراء الاعتداء على العالمة 2 ضد من قام بالخطأ أي ارتكب بإحدى الصور الاعتداء عليها من تقليد أو تشبيه أو استعمال عالمة الغير...إلخ. عالوة عن أنه يجوز إقامتها على من اشترك معه في هذا العمل غير املشروع كصاحب املطبعة الذي يقوم بطبع البطاق ات التي عليها عالمات مقلدة شريطة أن يكون عاملا بعدم شرعية 3 العمل أو كان بإمكانه أن يعلم بذلك نظرا للظروف . إن تحديد فكرة العالقة السببية بين الخطأ والضرر يعتبر من املسائل الهامة والدقيقة 4 والصعبة في ذات الوقت، ألنه عادة ما تساهم عدة أسباب في إحداث الضرر أو العكس أي حالة وجود خطأ واحد يكون السبب في إحداث أضرار عديدة كما هو الحال في حالة التعدي على عالمة 5 الذين يسوّقون هذه املنتجات املصنع التي يتضرر منه التجار . يرجع تقدير مدى توافر العالقة السببية بين الخطأ والضرر للمحكمة الناضرة في املوضوع التي تستنتج وق وع الضرر من قيام وقائع من شأنها أن تلحق ضررا بصاحب العالمة، وفي هذا الصدد قررت محكمة باريس رفض طلب إحدى الشركات السويسرية ( Sandoz ) لصناعة ألادوية املتمثل في منع إحدى الشركات الفرنسية بيع آالت تكييف الهواء من استعمال اسمها التجاري الذي يظم في تكوينه كلمة ( … Sandoz ) لعدم توافر العالقة السببية، نظرا ألن نشاط كل من الشركتين ليس له 6 املشروعة بين نشاط كل منهما مجال للتنافس بينهما، وبالتالي تنتفي املنافسة غير . صفوة القول ، أنه يترتب عن توافر الشروط املذكورة أعاله الحكم للشخص الذي تم الاعتداء على عالمته إما بالتعوي ض عن الضرر الذي لحقه أو وقف القيام بأعمال املنافسة غير املشروعة في 1 حمدي غالب الجغيبر، املرجع السابق، ص. 406. 2 فرحة زراوي صالح، املرجع السابق، ص. 256. 3 صالح زين الدين، املرجع السابق، ص. 390. 4 كأن يترتب عن املنافسة غير املشروعة تشويه سمعة التاجر أو الصانع أو مقدم الخدمة، أو املساس بعالمته أو خلق اضطراب داخل مؤسسته. 5 حمادي، املرجع السابق، ص. زوبير 178. 6 زينة غانم الصفار، املرج ع السابق، ص. 147. 24

عنوان املقال: الحماية املدنية لعالمة السلع والخدمات 1 املستقبل . فالتعويض قد يكون إما ناتج عن الضرر املادي أي بسبب ما أصاب املضرور من خسارة أو 2 تفويت فرص ربح، أو بسبب ضرر معنوي يمس الشخص مستغل العالمة في سمعته أو شهرته أو شرفه وفي كلتا الحالتي ن فإن املحكمة هي صاحبة السلطة التقديرية في تقدير الضرر ولها في ذلك 3 الاستعانة بذوي الخبرة في هذا املجال . كما يجوز لها الحكم بالتعويض ألادبي الذي يتمثل في نشر الحكم على مصاريف املحكوم عليه. املشروعة، مع ال املنافسة غير إضافة إلى ذلك فإنه يجب إيقاف استمرار حكم بالتعويض املادي واملعنوي وهذا حتى ال يستمر الضرر قائما. مع التنويه أنه قد منح املشرع للقضاء سلطات واسعة في اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بمنع استمرار املنافسة غير املشروعة وإتالف كل ما من شأنه أن يشكل مواد جرميّة بالنسبة لجريمة تقليد العالمة، وأيضا تلك ا ملواد املعدة للتحضير ألجل القيام باملنافسة 4 املشروعة غير . خاتمة: يتضح ممّا تقدم أنه وإن كان ال يسمح برفع دعوى تقليد العالمة إال من قبل صاحب العالمة املسجلة أو ممن له حق استغاللها وفقا لألمر رقم 03- 06 املتعلق بالعالمات السالف الذكر، إال أن دعوى املنافسة غير املشروعة للعالمة يجوز رفعها بناء على املادة 27 في فقرتها الثانية من القانون ر قم 04- 02 السالف الذكر، سواء أكانت العالمة مسجلة أم غير مسجلة. بل وأكثر من ذلك حيث يحق رفعها حتى من قبل التاجر الذي يقوم بتسويق منتجات تحمل تلك العالمة أو من طرف املستهلك وجمعي ة حماية املستهلكين، فدعوى املنافسة غير املشروعة هي دعوى وقائية غرضها استبعاد وقوع الضرر. ومن هنا يتبين جليا بأن املشرع حاول إضفاء نوع من الحماية على هذه العالمة ليس نظرا لألهمية التي تكتسيها باعتبارها تشكل إحدى املداخيل املالية الهامة لصاحبها فحسب، بل حتى يعم الاستقرار في املجال التجاري، ويتم الحفاظ على املستهلكين من غش بعض املتعاملين في العالمات، وكذا لكونها ركيزة اقتصاد الدول في وقتنا الحالي التي ال يمكن الاستغناء عنها. 1 Versailles, 12 février 1990, D. 1990, p. 264, note Y. Serra ; D. Houtcieff, Droit commercial, ème Sirey, 4 éd., 2016, n° 1146, p. 591 : « La réparation sous forme de dommages - intérêts s’accompagne généralement d’une condamnation à césser les agissements déloyaux, éventuellement sous astreinte ». 2 ème V. sur cette question, D. Legeais, Droit commercial et des affai res, Sirey, 24 éd., 2018, n° 644, p. 355. 3 حمادي، املرجع السابق، ص ص. زوبير 180 و 181. 4 جميل حسن الفتالوي، املرجع السابق، ص. سمير 437. 25

مؤلف املقال: بلحسل ليلى منزلة قائمة املصاد واملراجع ر أوال: اللّغة العربية 01 )- النصوص ال قانونية والتنظيمية: - رقم ألامر 66- 57 املؤرخ في 19 مارس 1966 املتضمن قانون عالمات املصنع والعالمات التجارية ( الجريدة الرسمية املؤرخة في 19 مارس 1966 ، العدد 23 ، ص. 262 ) امللغى باألمر رقم 03- 06 املؤرخ في 19 يوليو 2003 املتعلق بالعالمات، الجريدة الرسمية املؤرخة في 23 يوليو 2003 ، ا لعدد 44 ، ص. 22. - القانون رقم 04- 02 املؤرخ في 23 يونيو 2004 املحدد للقواعد املطبقة على املمارسات التجارية، الجريدة الرسمية املؤرخة في 27 يونيو 2004 ، العدد 41 ، ص. 3 املعدل واملتمم بالقانون رقم 10- 06 املؤرخ في 15 أوت 2010 ، الجريدة الرسمية املؤرخة في 18 أوت 20 10 ، العدد 46 ، ص. 11. - القانون 05- 10 املؤرخ في 20 يونيو 2005 املعدل واملتمم لألمر رقم 57- 58 املؤرخ في 26 سبتمبر 1975 املتضمن القانون املدني (الجريدة الرسمية املؤرخة في 30 سبتمبر 1975 ، العدد 78 ، ص. 990 ،) الجريدة الرسمية 26 يونيو 2005 ، العدد 44 ، ص. 17. - املرس وم التنفيذي رقم 2005- 277 املؤرخ في 2 أوت 2005 الذي يحدد كيفيات إيداع العالمة وتسجيلها، الجريدة الرسمية املؤرخة في 7 أوت 2005 ، العدد 54 ، ص. 11. 02 )- ال كتب العام ة: - سليمان مرقص، الفعل الضار واملسؤولية املدنية، دار الجامعة الجديدة، الطبعة الخامسة، 1988 ، - صالح زين الدين، امللكية الصناعية والتجارية، براءة الاختراع – الرسوم الصناعية- النماذج الصناعية- العالمات التجارية- والتوزيع، عمان، الطبعة الثانية. الثقافة للنشر البيانات التجارية، دار - فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري، الحقوق الفكرية، حقوق امللكية ا لصناعية والتجارية، حقوق امللكية ألادبية والفنية، ابن خلدون للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 2006 ، ص. 201. - سمير جميل حسن الفتالوي، امللكية الصناعية وفق القوانين الجزائرية، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، 1988. 03 )- ال كتب امل تخصّصة: - أحمد محرز، الحق في النهضة العربية، القاهرة، املنافسة املشروعة، دار 1994. 26

عنوان املقال: الحماية املدنية لعالمة السلع والخدمات - حميدي غالب الجغيبري، العالمات التجارية، الجرائم الواقعة عليها وضمانات حمايتها، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة ألاولى، 2012. - زوبير حمادي، الحماية القانونية للعالمات التجارية، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة ألاولى، 2012 ، ص. 62. - زينة غانم عبد الجبار الصفار، املنافسة غير املشروعة للملكية الصناعية، دراسة مقارنة، دار والتوزيع، عمان، ألاردن، الطبعة ألاولى، الحامد للنشر 2002. عبد هللا الخشروم، الحق في التعويض الناش ئ عن التعدي كوجه من وجوه الحماية املدنية لل عالمة التجارية، دراسة في التشريع ألاردني، مجلة أبحاث اليرموك، 2004 ، ص. 703. - الجامعة الجديدة، نعيمة علواش، العالمات في مجال املنافسة، دار 2013. 04 )- املقاالت العلمية: - ميلود سالمي، دعوى املنافسة غير املشروعة كوجه من أوجه الحماية املدنية للعالمة التجارية في القانون الجزائري، مقال موجود في املوقع الالكتروني: - 04 - 2013 - 2011dafatir/250 - 06 - http://revues.univ_ouargla.dz/index.plp/numero 14 - 57 - 15 - 28 - Bibliographie en langue française 1 - Textes législative - Code de la propriété intellectuelle français, Dalloz, 2019. 2 - Ouvrages généraux (par ordre alphabétique) - Azéma (J.) etGalloux (J. - C.), Droit de la propriété industrielle, Dalloz, ème 6 éd., 2006 . ème - Houtcieff ( D.), Droit commercial , Sirey, 4 éd., 2016 . ème - Guyon (Y.), Droit des affaires, Economica, 10 éd., 1998 . ème - Legeais (D.), Droit commercial et des affaires , Sirey, 24 éd., 2018. - Ripert (G.) et Roblot (R.), Traité de droit commercial, commerçants, tribunaux de commerce, fonds de commerce, propriété industrielle, ème concurrence , L.G.D.J., 18 éd., 2001, p. 531. 3 - Jurisprudence française Versailles, 12 février 1990, D. 1990, p. 264, note Y. Serra . 27