الحماية القانونية والقضائية للعامل في عقد العمل محدّد المدّة

المجلد 09 ، العدد 01 مجلة الحقوق والح ريات 2021 ، ص 28 - ص 44 الحماية القانونية والقضائية للعامل في عقد العمل محدّد املدّة Legal and judicial protection of worker in a fixed-term labour contract (1) إ سم شيخ سناء (1) كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة أبي بكر بلقايد ، تلمسان [email protected] تاريخ االرسال: تاريخ القبول: تاريخ النشر: 17/ 02/ 2021 31/ 03/ 2021 21/ 04/ 2021 امللخص أثّرت اإلصالحات السياسية واالقتصادية الت ي عرفتها الجزائر على تنظيم عالقات العمل بصفة عامة وعلى مدته بصفة خاصة، ورغم أن املشرع الجزائري اعتبر عقود العمل محددة املدة عالقات العمل، وحصرها في حاالت محددة على سبيل الحصر، استثناء عن مبدأ الديمومة الذي يميّز إال أن الواقع أثبت انتشارها انتشارا واسعا ألنها أقل تكلفة من الناحية املادية وأقل التزاما من الناحية القانونية، لذا حاول املشرع الجزائري وضع معالم هذا النوع من العقود للحد من رغبات وأهواء املستخدمين من خالل حصر الحاالت التي يمكن اللجوء إليها ، وحذا حذوه القاض ي الجزائري الذي أعطى تفسيرا ضيقا لهذه القانونية. املعايير الكلمات املفتاحية : عقد العمل محدد املدة – التشريع- القضاء- العامل- رب العمل. Abstract Algeria’s political and economic reforms had an impact on the regulation of labour relations in general and on its duration in particular. Although the Algerian legislature considers fixed -term labour contract to be an exception to the principle of durability. Which characterizes labour relations and place them in specicific cases, the reality has showm that they are widespread, as they are less physically expensive and less legally binding. The Algerian legislature has therefore tried to establish the parameters of this type of employment املؤلف املرسل: شيخ سناء، [email protected] 28

أ. شيخ سناء relationship in order to limit the wishes and whims of employees by limiting the cases to which we can use. The same position was taken by the Algerian judge, who gave a narrow interpretation of these legal standards. Keywords fixed-term labour contract - legislative- judicial - worker - employer. مقدمة عرفت الجزائر خالل التسعينات توجها اقتصاديا جديدا، وذلك من خالل التخلي عن النظام االشتراكي وتبني النظام الرأسمالي، فصدر القانون رقم: 90 / 11 بتاريخ: 21 أفريل 1990 الذي تم تعديله وتتميمه تدريجيا بحسب التطور الذي شهدته املنظومة القانونية ككلّ، حيث كرّس املشرع من خالله عقود العمل محددة املدة من أجل مواجهة البطالة من جهة، وت حقيق الربح للمؤسسات االقتصادية بأقل تكلفة من جهة أخرى. هذا، ورغم أن األصل في التعاقد في عالقات العمل هو الدّيمومة، واالستثناء هو الطابع املؤقت لعقد العمل وهذا حماية للعامل باعتباره الطرف الضعيف، اال أن عقود العمل محددة املدة عرفت انتشارا واسعا في الوق ت الراهن سواء في املؤسسات الخاصة أو حتى في الهيئات العمومية االقتصادية واإلدارية، وهذا ما أدى إلى كثرة املنازعات القضائية إما بسبب خرق القانون أو بسبب غموض نصوصه وهذا ما فتح الباب أمام اجتهاد املحكمة العليا لسد الفراغ التشريعي املسجل في هذا املجال. لذا وض ع القانون والقضاء الجزائريين مجموعة من القيود- في عقود العمل مجلة الحقوق والحريات محددة املدة - لحماية الحقوق االجتماعية واالقتصادية للعامل، فما هي هذه القيود؟ وما مدى نجاعتها في حماية العامل ؟ لذا وضع املشرع الجزائري مجموعة من القيود لتدعيم مركز العامل العتباره الطرف الضعي ف في عقود العمل محدّدة املدّة، وأنشأ أجهزة إدارية وقضائية تسهر على مراقبة مدى تطبيق هذه القيود على أرض الواقع. وعلى هذا األساس، يمكننا طرح اإلشكالية التالية: ما هي القيود التي وضعها املشرع والقضاء الجزائريين للجوء إلبرام عقود العمل محدّدة املدّة؟ وما مدى نجاعتها في تحقيق الحماية املقرّرة للعامل باعتباره الطرف الضعيف؟ 29

الحماية القانونية والقضائية للعامل في عقد العمل محدّد المدّة هذا ما سنجيب عنه في هذه املداخلة من خالل االهتمام بالناحيتين النظرية والتطبيقية وذلك باالعتماد على املنهج التحليلي للنصوص القانونية املتعلقة بقانون العمل، باإلضافة إلى جمع القرارات القضائية ا لصادرة عن املحكمة العليا إلبراز دور القضاء في حماية العامل في عقود العمل محدّدة املدّة. أوال: القيود القانونية إلبرام عقد العمل املحدد املدة من املبادئ املستقرة قانونا هي ديمومة عقود العمل وهذا ضمانا لتحقيق االستقرار الوظيفي واالجتماعي واالقتصاد ي ّللعامل، فلقد اعتبر املشرع الجزائري أن عالقة العمل غير محددة املدة كأصل عام، غير أنّه يمكن استثناء إبرام عقد عمل محدد املدة في حاالت خاصة وبشروط معينة. 1- األصل العام بالرجوع لنص املادة 11 من القانون رقم 11/90 املؤرخ في 1990/04/21 (1) املتعلق بعالقات العمل نجدها محدودة العقد مبرما ملدة غير تنص على ما يلي: " يعتبر ذلك كتابة". إال إذا نص على غير يستفاد من هذه املادة أن املشرع الجزائري وضع قرينة قانونية مفادها أنه يعتبر عقد العمل غير محدد املدة في غياب الكتابة، وهذا حماية للعامل، فمن حقّه أن يعلم ببنود عقد العمل ك طبيعة العقد ومدّته، وال يتحقق هذا العلم إال عن طريق العقد في وثيقة مكتوبة. تحرير كما أن تحرير عقد العمل محدّد املدّة يسهّل على األجهزة املكلفة بمراقبة مدى شرعية هذا العقد، وذلك باالطالع على البنود املنصوص عليها في العقد إذا ما كانت (2) توافق التشريع املعمول به أم ال . يبدو أن هذه القرينة القاطعة في هذه املرحلة من االقتصاد تقع على عاتق املستخدم بصفة خاصة امللزم بتقديم الدليل على مدة العقد ألنه من الصعوبة تصور (1) مطالبة العامل بإثبات ذلك في الظروف الراهنة . ( 1) منشور في الجريدة الرسمية، العدد 17 ، املؤرخة في 25 أفريل 1990. ( 2) بلهور فاطمة الزهراء، الحماية القانونية للعامل في عقد العمل محدّد املدّة، مذكرة لنيل شهادة في القانون الخاص، جامعة الجزائر املاجستير 1، 2017-2016 ، ص 45. 30

أ. شيخ سناء كما أن للكتابة دورا كبيرا في إثبات عالقة الع مل محدّد املدّة، والحكمة من ذلك هو التصدي للمستخدم والحيلولة دون تحايله على العمال في تحديد بدء سريان (2) ضروري إلثبات عالقة العمل محدّد املدّة عقد العمل، وهو أمر .ّ بالرغم من الفائدة التي يحققها تحرير عقد العمل محدّد املدّة كتابة إال أن أغلب املستخدمين يت هرّب من الكتابة، وذلك على األرجح بدافع التملّص من تطبيق التشريع االجتماعي بل الجبائي أو لتجنّب آثار التسريح الناجم عن العقد املبرم ملدّة غير (3) محدّدة . 2- االستثناء يمكن استثناء إبرام عقد عمل ملدة محددة في خمس حاالت نص عليها املشرع صراحة في املادة 12 من القانون رقم 11/90 الصادر بتاريخ 1990/04/21 املتعلق بعالقات العمل واملكمل باملادة 2 من األمر رقم 21/96 املؤرخ في 1996/07/09 وتتمثل هذه الحاالت في: أ- متجددة تنفيذ أعمال مرتبطة بعقود أشغال أو خدمات غير وهي أعمال ال تدخل ضمن نشاطات املؤسسات العادية ألنّها ت تطلب مهارات خاصة لذا يجب أن تكون مدتها محددة من حيث الزمن، إال أن طابع عدم القابلية للتجديد يدخل ضمن مفهومه تجديد العقد آلجال بعيدة ومعقولة، ومن أمثلة هذه األشغال والخدمات غير املتجددة تجهيز مصلحة بأدوات اإلعالم اآللي أو القيام بمراجعة الحسابات أو الطالء في محل عمل. ب- استخالف عامل مثبت مجلة الحقوق والحريات نص املشرع الجزائري في الفقرة الثانية من املادة 12 املذكور أعاله على ما يلي: " يمكن إبرام عقد العمل ملدة محدودة... عندما يتعلق األمر باستخالف عامل مثبت في منصب تغيب عنه مؤقتا، ويجب على املستخدم أن يحتفظ بمنصب العمل لصاحبه". ( 1) ديب عبد السالم / عقد العمل محدد املدة، مقال منشور في املجلة القضائية، العدد األول لسنة 2001 ، ص 18. ( 2) الجامعة الجديدة، مقني بن عمار، قواعد اإلثبات في املواد العمالية في القانون الجزائري، دار عمان، 2010 ، ص 82. ( 3) بلولة الطيب، انقطاع عالقة ا لعمل، برتي للنشر، الجزائر، 2007 ، ص 31. 31

الحماية القانونية والقضائية للعامل في عقد العمل محدّد المدّة إذن يتم االستخالف في إطار عقد عمل محدد املدة إذا تعلق األمر بشغل منصب عمل غاب عنه صاحبه مدة مؤقتة. لقد حدّد املشرع الجزائري في املادة 64 من القانون 11/90 حاالت تعليق العمل والتي تتمثل في فيما يلي: اتفاق الطرفين، العطل مهما كان نوعها سواء مرضية أو أمومة أو بدون أجر، حاالت االنتداب ألداء الخدمة الوطنية أو ملمارسة مهمة نيابية، حرمان العامل من الحرية ما لم يصدر ضده حكم قضائي نهائي، صدور قرار تأديبي يتعلق بممارسة الوظيفة. تجدر اإلشارة إلى أنّه إذا كان املبدأ يتمثل في إمكانية استخالف عامل بسبب تعليق عالقة الع مل فإن القانون يمنع هذا االستخالف إذا كان تعليق هذا العمل بسبب اإلضراب وفقا ملقتضيات املادة 33 من القانون رقم 02/90 املؤرخ في 1990/02/06 املتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق اإلضراب التي تنص على ما يلي: " يمنع أي تعيين للعمال عن طريق التوظيف أو غيره قصد استخالف (1) العمال املضربين". عند انتهاء حالة التعليق، يلتزم املستخدم بإرجاع العامل ملنصبه وفق مقتضيات الفقرة 2 من املادة 12 من القانون رقم 11/90 املذكورة سابقا وكذا نص املادة 65 من نفس القانون التي تنص على ما يلي: " يعاد إدراج ا لعمال املشار إليهم في املادة 64 أعاله قانونا في مناصب عملهم أو في مناصب ذات أجر مماثل بعد انقضاء الفترات التي تسببت في تعليق عالقة العمل". ج- أشغال دورية ذات طابع متقطع وفقا لنص الفقرة الثالثة من املادة 12 من القانون رقم 11/90 التي تنص على ما يلي: " يمكن إبرام عقد عمل ملدة محدودة بالتوقيت الكامل أو بالتوقيت الجزئي... عندما يتطلب األمر من الهيئة املستخدمة إجراء أشغال دورية ذات طابع متقطع " فإنه يمكن إبرام عقد العمل ملدة محدودة عندما يتطلب األمر من الهيئة املستخدمة إجراء أشغال دورية ذات طابع متقطع وهي الوسي لة الوسطى بين القيام بأعمال غير متجددة ( 1) في املحكمة العليا ديب عبد السالم أنه يمكن أن يمتد منع االستخالف حتى في حالة يرى املستشار القانوني لإلضراب. إثبات الطابع غير يراجع ديب عبد السالم ، املرجع السابق، ص 21. 32

أ. شيخ سناء املنصوص عليها في الفقرة األولى من املادة 12 واألعمال املوسمية املنصوص عليها في الفقرة الرابعة من نفس املادة، ومن أمثلتها أشغال صيانة الصناعة املتخصصة. (1) وتتميز هذه األعمال بأنّها تتجدّد وتتكرّر خالل مدد متقطّعة ، ومن القطاعات التي تلجأ إلى إبرام عقد العمل محدّد املدّة في هذه الحالة هي القطاعات الصناعية (2) واإلنتاجية والخدماتية . د- تزايد العمل واألسباب املوسمية قد تمر املؤسسة املستخدمة بظروف استثنائية وطارئة تجعل حجم الطلب على منتوجها يزداد فتلجأ إلى تشغيل عمال مؤقتين إلى غاية زوال تلك الظروف االستثنائية بموجب عقود عمل محددة املدة. إذن يتعلّق األمر بالتزايد االستثنائي للعمل، بحيث يكون هناك نشاط دائم (3) ومستمر للمؤسسة، لكن هذا النشاط يمكن أن يطرأ عليه حدث ظرفي ، فيضطر املستخدم إلى توظيف عمال مؤقتين عن طريق إبرام عقد عمل محدّد املدّة إلى حين هذا الظرف الطارئ واالستثنائي. اجتياز إن تزايد العمل يجب أن يكون له طابع مؤقت يتم إبرامه وفق عقد عمل محدد املدة، ومن أمثلته الطلبات املتعلقة بالحفالت واألشغال اإلضافية ذات الصلة بمرحلة إعداد الحسابات الختامية، ولجوء بعض املصانع وا ملحالت الكبرى إلى تشغيل أعمال مؤقتين في مناسبات الدخول املدرس ي واألعياد لتغطية الطلب املتزايد على منتوجها. أما فيما يتعلق باألعمال املوسمية، فيقصد بها تلك التي تتكرر سنويا وفي نفس مجلة الحقوق والحريات التاريخ تقريبا، حسب تواتر املواسم أو طرق العيش الجماعية، والتي تنجز لحساب ( 1) بن صابر، نشأة عالقة العمل الف بن عزوز ردية في التشريع الجزائري املقارن، الطبعة األولى، دار الحامد، عمان، 2001 ، ص 76. ( 2) أحمية سليمان، التنظيم القانوني لعالقات العمل في التشريع الجزائري، الجزء 2 ، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، 2002 ، ص 66. (3) Koriche Mohamed Nassereddine, Droit du travail, office des publications universitaires, tome1, Alger, 2009, p 138. 33

الحماية القانونية والقضائية للعامل في عقد العمل محدّد المدّة مؤسسة يخضع نشاطها لنفس التغييرات، كاألشغال املوسمية في قطاع الزراعة والصناعة بحكم صلتها الوطيدة باإلنتاجيا ت املوسمية. وإذا كانت مدة املوسم غير محددة في الجزائر إال أن املشرع الجزائري حددها في القانون رقم 06/82 املؤرخ في 1982/02/27 الخاص بعالقات العمل الف ردية بثالثة أشهر، وهذا ما أكد عليه القضاء الجزائري في القرار الصادر عن املحكمة العليا بتاريخ 1990/06/25 والذي قضت فيه بما يلي:" من املقرر قانونا أن عقود العمل املؤقتة تبرم ملدة غير محددة غير أنّه يمكن تحديدها ملدة تتجاوز 3 أشهر إذا دعت إ لى ذلك (1) الضرورة أو طبيعة العمل" .ّ يتبيّن ممّا سبق، أن الفرق بين تزايد العمل واألسباب املوسمية يتمثّل في أن هذه األخيرة تكون متوقعة من طرف املستخدم، بينما يكون تزايد العمل مفاجئا وغير متوقع. ه- نشاطات أو أعمال ذات مدة محددة أو ذات طبيعة مؤقتة لقد تم حصر بعض العقود في القانون الفرنس ي تحت عنون "عقود االستخدام" تبرم لشغل بعض املناصب ألنه جرت العادة على عدم إبرام عقود غير محددة املدة بسبب الطابع املؤقت للعمل املنجز. وقد حددها القانون الفرنس ي بموجب مرسوم أو عن طريق اتفاقية أو اتفاق جماعي كاإلطعام والفندقة وإصالح السفن (2) البحر ية . أمّا بالنسبة للقانون الجزائري، فقد أضاف هذه الحالة في املادة الثانية من األمر رقم 96 / 21 املؤرخ في 10 / 07 / 1996 املعدل واملتمم للقانون رقم 90 / 11 بنشاطات أو أشغال ذات مدّة محدّدة أو مؤقتة بحكم طبيعتها. وهذا عندما يتعلّق األمر غير أنّه يؤخذ على املشر ع الجزائري أنّه أضاف حالة عامة دون أن يضع لها أي حدود ولم يحصرها في حاالت محدّدة كما هو الشأن بالنسبة للقانون الفرنس ي، وهذا ما منح القاض ي – في حالة النزاع – سلطة تقديرية لتحديد هذه النشاطات أو األعمال. ( 1) املحكمة العليا، الغرفة االجتماعية، ملف رقم قرار 59029 بتاريخ الصادر 25/ 06/ 1990 واملنشور باملجلة القضائية العدد الثاني لسنة 1991 ، ص 143. (2) ème Jean Claude Javiller, manuelle de droit du travail, 5 édition, L.G.D.J, Paris, 1995, p 86. 34

أ. شيخ سناء يالحظ ممّا سبق أن املشرع الجزائري أجاز اللجوء – اس تثناء – إلبرام عقود محددة املدة متى كان العمل املنجز بطبيعته مؤقتا، غير أنّه منع إبرام عقود محددة املدة ألعمال ذات طابع دائم ألن لجوء املستخدمين لذلك غير قانوني ألنّه يبطل املبدأ محددة املدة. الذي مفاده أن عالقة العمل غير ولقد منع أن املشرع الجزائري امل ستخدمين من تشغيل عمال آخرين سواء وفق عقود عمل محددة أو غير محددة املدة بعد تقليص العمال وفقا لنص الفقرة 2 من القانون 11/90 املتعلق بعالقات العمل التي نص فيها على أنه: " يمنع على أي مستخدم قام بتقليص عدد املستخدمين، اللجوء في أماكن العمل نفسها إلى توظيفات ج ديدة في األصناف املهنية الجديدة املعنية بالتقليص". هذا ويجب أن يحدد في عقد العمل محدد املدة في جميع هذه الحاالت مدة ع القة العمل وأسباب املدة املقررة، وهذا وفقا ملقتضيات الفقرة األخيرة من املادة 12 م ن القانون 90 / 11. إذن في حال استيفاء أحد الحاالت املنصوص عليها في املادة 12 من القانون 90 / 11 واملذكورة أعاله، البد من ذكر املدّة التي يضع فيها العامل نشاطه وخبرته في خدمة مصلحة صاحب العمل وإدارته، وتحدّد هذه املدّة مبدئيا بحرية من قبل املتعاقدين مع األخذ بعين االعتبار النصوص القانونية والتنظيمية املعمول بها في هذا (1) الشأن . ولم يحدّد املشرع مدّة دنيا أو قصوى إلبرام عقد العمل محدّد املدّة، حيث تركها للمتعاقدين يقرّرونها حسب طبيعة العمل املتفق عليه، وللقاض ي سلطة تقريرها (2) مجلة الحقوق والحريات إذا كانت املحدّدة في العقد متطابقة مع السبب املذكور . 3- الرقابة اإلدارية نظرا للطابع االس تثنائي لعقود العمل محددة املدة وحرصا من املشرع الجزائري على تطبيق املبدأ العام في عالقات العمل وهو عقود عمل غير محددة املدة، ونظرا لالحتياالت التي مارسها أصحاب العمل في اللجوء إلى هذا النوع من التعاقد لسهولة ( 1) أحمية سليمان، املرجع السابق، ص 35. ( 2) بلهور فاطمة الزهراء، املرجع السابق، ص 45. 35

الحماية القانونية والقضائية للعامل في عقد العمل محدّد المدّة إنهائها ولعدم احترامهم للحاالت التي نصت عليها امل ادة 12 السابقة الذكر، فقد أخضعت هذه العقود ابتداء من جويلية 1996 لنوع من الرقابة اإلدارية لفحص مدى تقيد أصحاب العمل بالحاالت واألسباب املنصوص عليها، حيث نص املشرع في املادة 12 مكرر من قانون عالقات العمل على أنه: " يتأكد مفتش العمل املختص إقليميا، بحكم ال صالحيات التي يخولها إليه التشريع والتنظيم املعمول بهما، من أن عقد العمل ملدة محدودة أبرم من أجل إحدى الحاالت املنصوص عليها صراحة في املادة 12 من هذا القانون، وأن املدة املنصوص عليها في العقد موافقة للنشاط الذي وظف من (1) أجله". ثانيا: القيود القضائية إلب رام عقد عمل محدد املدة إن التشريع الجزائري في مجال عقد عمل محدد املدة يبدو غير كافي، لذا فإن هذا النقص يخول للقاض ي سلطة واسعة خاصة في مجال تفسير العقود وتكييف الحاالت التي يمكن أن تطبق عليها. رغم أن املشرع الجزائري اعتبر عقود العمل محددة املدة استثناء ع ن مبدأ الديمومة الذي يميّز عالقات العمل، وحصرها في حاالت محددة على سبيل الحصر، إال أن الواقع أثبت انتشارها انتشارا واسعا ألنها أقل تكلفة من الناحية املادية وأقل التزاما من الناحية القانونية، هذا ما يفسر ميل القاض ي إلعطاء تفسير ضيق لهذا النوع من العقود ب عيدا في بعض األحيان عن االعتبارات االقتصادية سواء من حيث الشكل أو من . حيث املوضوع 1- العقد من حيث الشكل تفسير يمكن إثبات عالقة العمل كقاعدة عامة بأية وسيلة كانت وفقا ملا تنص عليه (2) النصوص القانونية الخاصة بتنظيم عالقات العمل ومن ثم يمكن إثباتها بالكتاب ة أو بأية وسيلة من وسائل املختلفة كالبينة والقرائن واليمين أو الشهود. ( 1) املادة مضافة بمقتض ى املادة 3 من القانون 96/ 12 املؤرخ في 9 يوليو 1996. ( 2) يراجع نص املادة 10 من القانون 11/90 املتعلق بعالقات العمل واملادة 58 من القانون األساس ي العام للعامل. 36

أ. شيخ سناء إال أن عقد العمل محدد املدة يخضع بحكم طبيعته املؤقتة إلى الشكلية وهذا بهدف حماية العامل، إذن شرط الكتابة في عقد يمكن إثباته مبدئيا بكل وسيلة من وسائل اإلثبات هو أحد القيود األساسية الو اردة على حرية التعاقد في هذا املجال. أ- الكتابة من خالل نص املادة 11 من القانون رقم 11/90 السالفة الذكر نستنتج أنه ال يوجد عقد عمل محدد املدة إال إذا كان مكتوبا، فالكتابة أمر ضروري مهما كان سبب العقد أو مدته. إذن، ال يمكن إثبات عقد العمل محدد املدة إال بالكتابة، ووسائل اإلثبات األخرى ليست لها فعالية في إثبات هذه العالقة. ويجب أن يتضمن هذا العقد كل املعلومات الخاصة بمدته وأسباب املدة املقررة لتسهيل رقابة مفتشية العمل الذي يجب إن يعرض العقد لرقابتها مسبقا لفحص مدى شرعيته. وقد أكد القضاء الجزائري على هذا املوقف بحيث قضت املحكمة العليا في (1) القرار الصادر عنها بتاريخ 1998/09/15 بما يلي: " حيث أنه من مراجعة وثائق الدعوى وحيثيات الحكم املطعون فيه الذي قض ى برفض الدعوى على أساس أن العقد الذي يربط بين الطرفين محدد املدة في حين أنه يظهر أن الطرفين ارتبطا في بداية سنة 1992 سنة توقيفه تم حتى عقد أي دون العمل عالقة استمرت ثم ... 1995/09/11 من منصبه كحارس ليلي دون أي عقد مكتوب إلى غاية تسريحه أي حوالي 3 سنوات. وحيث أن انعدام عقد عمل مكتوب حسب الفقرة 2 من املادة 11 من مجلة الحقوق والحريات القانون 11/90 املؤرخ في 1990/04/21 محدودة املدة". يجعل عالقة العمل غير ب- العلم والتوقيع ( 1) املحكمة العليا، الغرفة االجتماعية، ملف رقم قرار 164030 منشور في املجلة القضائية لسنة 2002 ، العدد الثاني، ص 270. 37

الحماية القانونية والقضائية للعامل في عقد العمل محدّد المدّة ال ينص القانون الجزائري على إجراءات خاصة للتبليغ أو تسليم العقد، بينما يرى االجتهاد القضائي أن توقيع العامل يعد بمثابة تسليم املستند وعلى العكس من (1) عدم التوقيع بمثا ذلك فقد اعتبر بة انعدام الكتابة . وتتمثل هذه الحالة خاصة عند تجديد العقد محدد املدة حيث ال توقع العقود من طرف العامل استنادا لسبب واه، هو أن التوقيع على عقد العمل محدد املدة كاف. 2- العقد من حيث املوضوع تفسير نص املشرع في الفقرة األخيرة من املادة 12 من قانون عال قة العمل على ما يلي: " يبين بدقة عقد العمل في جميع الحاالت مدة عالقة العمل وأسباب املدة املقررة". إذن يتعين على القاض ي أن يتأكد من سبب إبرام عقد العمل محدد املدة وكذا مدة إبرامه. أ- السبب ذكر يجب أن يبين بدقة في عقد العمل محدد املدة سبب إبرامه، واملهام املقرر إنجازها حتى يتمكن القاض ي من أن يقرر ما إذا كانت قابلة إلدراجها ضمن إحدى الحاالت املنصوص عليها قانونا في املادة 12 من القانون رقم 11/90 . السالفة الذكر وإن مجرد تكييف أشغال صيانة سكة حديدية في عقود محددة املدة بأشغال دورية أو متقطعة ال يمكن اعتبار ها سببا شرعيا ألن طبيعة هذه األشغال ال تتماش ى مع الطابع املتقطع. إضافة إلى أن مجرد ذكر سبب عقد العمل هو أعمال بناء غير كاف العتباره سببا قانونيا خاصة وأنّه لم يذكر في العقد أن سبب التوظيف كان مؤقتا وألجل أعمال (2) فنية .ّ إذن، دور القاض ي هنا مهم جدا ألن ه إضافة إلى الرقابة القضائية التي يمارسها فإنه يقوم بمراقبة شرعية عقود العمل محددة املدة في احترامها للشروط القانونية التي فرضتها املادة 12 من القانون السالف الذكر. ( 1) حمدي باشا، القضاء االجتماعي ، منازعات العمل، والتأمينات، د هومة، الجزائر، ص ار 56. ( 2) املحكمة العليا، الغرفة االجتماعية، ملف يراجع قرار 292486 ، منشور باملجلة القضائية، العدد األول، لسنة 1999، 135. 38

أ. شيخ سناء وقد سبق أن وضحت أن عقود العمل محددة املدة تخضع لرقابة إدارية ملفتش العمل املختص إقليميا الذي يتأكد من أن سبب إبرام هذا العقد هو إحدى الحاالت املنصوص عليها في املادة 12 من قانون عالقات العمل. غير أن القضاء الجزائري اعتبر أنّ: " عدم اكتشاف أي عيب في العقود محددة املدة من طرف مفتش (1) العمل ال يمنع القاض ي من القيام بدوره في إسناد سلطته في مراقبة ه ذه العقود" ب- املدة ذكر يستوجب القانون الجزائري ذكر مدة عقد العمل محددة املدة بصفة صريحة وواضحة وأسباب املدة املقررة، ولكن لم يحدد حد أقص ى وال أدنى لهذه املدة، ويترك أمر تقديرها للقاض ي الذي يحدد ما إذا كانت املدة املذكورة في عقد العمل املحدد املدة مت طابقة مع األسباب املذكورة إلبرام هذا النوع من العقود، ويتعين على القاض ي االستعانة وجوبا بعدة معايير للتقدير قصد القول فيما إذا كانت مدة عقد العمل محددة املدة متطابقة مع أسباب إبرامه. وفي غياب نص قانوني يحدد معايير تقدير هذه املدة فإنها تخضع لتقدير القاض ي وحده وال رقابة للمحكمة العليا في ذلك. وتجدر اإلشارة أن حرفية النص القانوني تقتض ي وجوب ذكر مدة عقد العمل محددة املدة دائما، ولكن ما هو الحال لو تعلق األمر بحالة االستخالف عندما ال نعرف بأشغال مؤقتة بطبيعتها تنتهي بتحقيق مو مدة الغياب أو عندما يتعلق األمر ضوعها؟ في هذه الحاالت يجب أن يتدخل املشرع خاصة وأن االتفاقيات الجماعية واألنظمة الداخلية خالية من هذه الحاالت التي كان من املفروض أن تسد هذه مجلة الحقوق والحريات الفراغات التشريعية. 3- انتهاء عقد العمل محدد املدة ينتهي عقد العمل محدد املدة بحلول األجل املحدد له أو بانتهاء ا لعمل الذي أبرم من أجله دون أن يترتب ذلك أي التزام على عاتق أحد الطرفين إال فيما يخص (2) بنيته في إنهاء العقد وعدم تجديده ضرورة إعالن أحدهما اآلخر . ( 1) املذكور آنفا. يراجع نفس القرار ( 2) أحمية سليمان ، املرجع السابق ، ص 349. 39

الحماية القانونية والقضائية للعامل في عقد العمل محدّد المدّة أما إذا حدث االنتهاء قبل انتهاء املدة أو العمل املتفق عليه فإنه يفرض على صاحب املبادرة باإلنهاء االلتزام ببع ض اإلجراءات التي أقرتها القوانين واألنظمة املعمول بها لحماية الحقوق ومصالح الطرف اآلخر، ومنها االلتزام بمنح مهلة اإلخطار املسبق كما هي مقررة في القوانين والنظم واالتفاقيات املعمول بها في حالة االستقالة أو في حالة التسريح بدون خطأ من العامل إلى جانب التزام صاحب العمل في الحالة األخيرة بمنحه التسريح، وقد يصل األمر في معظم األحيان إلى دفع املرتب الكامل للمدة املتبقية من العقد سواء كان ذلك باتفاق الطرفين أو بمقتض ى حكم قضائي لكون التسريح في هذه الحالة يعتبر تعسفيا، فيستفيد العامل املسرح من أحكام الفقرة 4 من املا دة 73 من القانون رقم 11/90. أما في حالة ارتكاب العامل لخطأ وفقا ملا هو محدد عليه في االتفاقية الجماعية أو النظام الداخلي للعمال، وتم التسريح وفق اإلجراءات القانونية أو التنظيمية أو االتفاقية املعمول بها فإن صاحب العمل ليس ملزما باحترام أي التزام من (1) االلت وتعويض التسريح زامين السابقين، أي مهلة إخطار . تجدر اإلشارة إل ى أنّه قد تستمر عالقة العمل بعد انقطاع أجل العقد محدد املدة، والواقع أن هذه الحالة شائعة في الحياة العملية وهي ناجمة في أغلب األحيان عن إهمال املستخدمين، وقد استقر القضاء الجزائري على أن إ بقاء العامل بعد انتهاء العقد بمنصب عمله يدل على إرادة الطرفين على إبرام عقد غير مكتوب ملدة غير محددة، (2) وللتدليل على ذلك أشير إلى القرار الصادر عن املحكمة العليا بتاريخ 1990/07/09 والذي قضت فيه بما يلي: " من املقرر قانونا أن عالقة العمل التي تتجدد أكثر من مرة تصبح غير محددة املدة" ، وكذلك الشأن بالنسبة للقرار الصادر عنها بتاريخ (3) 1993/05/11 والذي قضت فيه بما يلي: " ال يمكن تجديد أي عالقة عمل محددة املدة أكثر من مرة واحدة وإال أصبحت غير محددة" ، ونفس املعنى كرره القرار الصادر ( 1) أحمية سليمان، املرجع السابق، ص 350. ( 2) املحكمة العليا، الغرفة االجتماعية، ملف رقم قرار 63699 ، منشور باملجلة القضائية لسنة 1992 ، العدد الثاني، ص 110. ( 3) املحكمة العليا، الغرفة االجتماعية، ملف رقم قرار 95619 ، منشور باملجلة القضائية لسنة 1994 ، العدد الثاني، ص 113. 40

أ. شيخ سناء بتاريخ 1998/09/15 والذي قض ى بما يلي : " استمرارية عالقة العمل بعد انتهاء محددة". العقود محددة املدة يجعل من هذه األخيرة عقودا غير هذا وتجدر اإلشارة إلى أنّه في حالة ثبوت عدم احترام صاحب العمل لألحكام الواردة في املادة 12 من القانون رقم 11/90 الواردة على سبيل الحصر فهذا يؤدي إلى تطبيق جزاءات ذات طبيعة مزدوجة مدنية و جزائية، فبالنسبة للجزاءات املدنية فإن عدم احترام الشروط القانونية يؤدي إلى إعادة تكييف العقد محدد املدة إلى عقد غير محدد املدة تطبيقا لنص املادة 14 من نفس القانون التي تنص صراحة على أنّه: " يعتبر عقد العمل املبرم ملدة محدودة خالفا ملا تنص عليه أحكام هذا القانون ، عقد محددة دون اإلخالل باألحكام األخرى الواردة في القانون". عمل ملدة غير وهذا ما أكد عليه القضاء الجزائري بحيث قضت املحكمة العليا في القرار (1) الصادر عنها بتاريخ 2000/03/14 بما يلي: " من الثابت فقها وقضاء أن عقود العمل املبرمة ملدة محددة املخالفة لنص املادة 12 من القانون 11/90 تتحول إلى محددة املدة وفقا ملا نصت عليه املادة عقود غير 14 من نفس القانون". غير أن املشرع لم يكتف بهذه اإلجراءات املدنية بل دعمها بعقوبات مالية نص عليها في املادة 146 مكرر من قانون عال قات العمل املعدل واملتمم بما يلي: " يعاقب على كل مخالفة ألحكام هذا القانون املتعلقة باللجوء إلى عقد العمل ذي املدة املحدودة خارج الحاالت والشروط املنصوص عليها صراحة في املادتين 12 و 12 مكرر من هذا القانون بغرامة مالية من 1000 إلى 2000 دج مطبقة حسب عدد امل خالفات". الخاتمة مجلة الحقوق والحريات من خالل دراستنا ملوضوع الحماية القانونية والقضائية للعامل في عقد العمل محدد املدة توصلنا للنتائج التالية: - ال يمكن اللجوء إلى إبرام عقود العمل محددة املدة إلى استثناء وفي حاالت وردت على في املادة سبيل الحصر 12 من القانون رقم: 90 / 11. ( 1) املحكمة ال قرار عليا، الغرفة االجتماعية ، منشور باملجلة القضائية لسنة 2001 ، العدد الثاني، ص 172. 41

الحماية القانونية والقضائية للعامل في عقد العمل محدّد المدّة - ي جب أن تفرغ عقود العمل محدد املدة في شكل مكتوب ويوضح فيها مدة عالقة العمل وأسباب املدة املقررة. - تتحول عقود العمل محددة املدة إلى عقود عمل غير محددة املدة إذا تم ابرمها خارج الحاالت املحددة قانونا. - نظرا لالحتياالت التي مارسها أصحاب العمل في اللجوء إلى هذا النوع من التعاقد لسهولة إنهائها، فقد أخضعت هذه العقود لرقابة مفتشية العمل لفحص مدى تقيد أصحاب العمل بالحاالت واألسباب املنصوص عليها في املادة 12 من القانون رقم: 91 / 11. - لم ينظم املشرع الجزائري عقد عمل محدد املدة تنظيما كافيا، لذا فإن هذا النقص خوّل الق اض ي سلطة واسعة خاصة في مجال تفسير العقود وتكييف الحاالت التي يمكن أن تطبق عليها. - إن ثبوت عدم احترام صاحب العمل لألحكام الواردة في املادة 12 من القانون رقم 11/90 يؤدي إلى تطبيق جزاءات الواردة على سبيل الحصر ذات طبيعة مزدوجة مدنية وجزائية، ممّا يحقق حماية للعامل في عقود العمل محدّدة املدّة. أكبر بعدما استعرضنا النتائج التي توصلنا إليها تبين لنا وجود نقص في تنظيم عقد العمل محدد املدة، وهذا يعني أن الحماية املقررة قانونا للعامل غير كافية، مما دفعنا إلى إدراج االقتراحات التالية: - ضرورة تدخل املشرع بالنص بأ ن األحكام التي تنظم عقود العمل محددة املدة من النظام العام ، حتى يتمكن القاض ي من إثارتها من تلقاء نفسه حماية للطرف الضعيف في عالقة العمل وهو العامل. - تحديد مدة عقود العمل محددة املدة في بعض الحاالت املنصوص عليها في املادة 12 من القانون رقم: 90 / 11. - تحدي د عدد املرات التي يمكن فيها تجديد عقد العمل محدد املدة منعا لتعسف املستخدمين. - تشديد العقوبات الجزائية املنصوص عليها في حالة مخالفة أصحاب العمل لألحكام املقررة قانونا، وذلك ملنعهم عن مخالفتها. 42

أ. شيخ سناء واملراجع قائمة املصادر قائمة املصادر - القانون رقم: 06/82 امل ؤرخ في 1982/02/27 الخاص بعالقات العمل الفردية ، منشور في الجريدة الرسمية، العدد 09 لسنة 1982. - القانون رقم: 02/90 املؤرخ في 1990/02/06 املتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق اإلضراب، منشور في الجريدة الرسمية، العدد 06 لسنة 1990. - القانون رقم: 11/90 املؤرخ في 1990/04/21 املتعلق بعالقات العمل منشور في الجريدة الرسمية، العدد 17 ، لسنة 1990. - األمر رقم: 21/96 املؤرخ في 1996/07/09 يعدل ويتمم القانون رقم: 90- 11 املؤرخ في 21/ 04/ 1991 املتعلق بعالقات العمل، منشور في الجريدة الرسمية، العدد 43 لسنة 1996. قائمة املراجع: املراجع العربية: الكتب: - أحمية سليمان ، التنظيم القانوني لعالقات العمل في التشريع الجزائري، الجزء الثاني، ديوان املطبوعات الجامعية، 2002. - بلولة الطيب، انقطاع عالقة العمل، برتي للنشر، الجزائر، 2007. - بن عزوز بن صابر، نشأة عال قة العمل الفردية في التشريع الجزائري املقارن، الطبعة األولى، دار الحامد، عمان، 2001. - جالل مصطفى القريش ي، شرح قانون العمل الجزائري، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزء األول، 1984. - هومة، الجزائ حمدي باشا، القضاء االجتماعي ، منازعات العمل، والتأمينات، دار ر. - مقني بن عمار، قواعد اإلثبات في املواد العمالية في القانون الجزائري، دار الجامعة الجديدة، عمان، مجلة الحقوق والحريات 2010. الرسائل الجامعية: - بلهور فاطمة الزهراء، الحماية القانونية للعامل في عقد العمل محدّد املدّة، مذكرة لنيل شهادة في القانون الخاص، جامعة الجزائ املاجستير ر 1، 2017-2016. املقاالت: - ديب عبد السالم ، عقد العمل محدد املدة، مقال منشور في املجلة القضائية، العدد األول لسنة 2001. املجالت والدوريات - املجلة القضائية للمحكمة العليا، العدد الثاني لسنة 1991. 43

الحماية القانونية والقضائية للعامل في عقد العمل محدّد المدّة - املجلة القضائية للمحكمة العليا، العدد الثاني لسنة 1992. - املجلة القضائية للمحكمة العليا، العدد الثاني لسنة 1994. - املجلة القضائية للمحكمة العليا، العدد األول لسنة 1999. - املجلة القضائية للمحكمة العليا، العدد األول لسنة 2001. - املجلة القضائية للمحكمة العليا، العدد الثاني لسنة 2001. - املجلة القضائية للمحكمة ال عليا، العدد الثاني لسنة 2002. املراجع األجنبية: ème - Jean Claude Javiller, manuelle de droit du travail, 5 édition, L.G.D.J, Paris, 1995. - Koriche Mohamed Nassereddine, Droit du travail, office des publications universitaires, tome1, Alger, 2009. 44