الحماية القانونية للمعطيات الشخصية في ظل القانون 18

املجلة الجزائرية للحقوق وال علوم السيا سية املجلد 60 ، العدد 60 ( 0600 ) ص. 076 / 096 الحماية القانونية للمعطيات الشخصية في ظل القانون 01 / 67 املتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجال معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي Legal protection of personal data under Law 7/18 on the protection of natural persons in the field of processing of personal data 0* 0 مشتة نسرين ، بن عبيد إخالص ، 0 جامعة الحاج لخضر باتنة 1 ( الجزائر) ، batna.dz - Nesrine.mechta@univ 0 جامعة الحاج لخضر باتنة 1 ( الجزائر) ، batna.dz - Ikhlas.benabid@univ تاريخ اإلرسال: 11 / 10 / 0101 تاريخ القبول: 02 / 10 / 01 01 تاريخ النشر: 11 / 10 / 01 1 0 *********** ملخص: تنصب دراستنا حول الحماية القانونية لألفراد في مجال معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي من خالل أحكام نصوص القانون رقم 11 / 10 املؤرخ في 11 جوان 0111 ، ونظرا لالستعمال الواسع لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال الحديثة في شتى مجاالت الحياة خاصة في مجال املعالجة اآللية للبيانات ، وفي ظل العوملة وسهولة الحصول على البيانات وتداولها، تتضاعف أهمية إرساء نظام فاعل للحماية ، وفرض إجراءات قانونية صارمة تحمي األفراد في مجال معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي،األمر الذي دفع املشرع الجزائري إلى اعتماد إطار قانو ني وتنظيمي مالئم لحماية املعطيات الشخصية يسمح بتحديد أوجه الحماية للفرد وملعطياته الشخصية تتمثل في إنشاء السلطة الوطنية لحماية املعطيات الشخصية املنصوص عليها في القانون رقم 11 / 10 وجزاءات جنائية تردع املخالفين لقواعد معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي ، وهو ما تعرضنا له في دراستنا لهذا املوضوع. كلمات مفتاحية: السلطة الوطنية لحماية املعطيات الشخصية، الحماية الجزائية، الجرائم الواقعة على املعطيات ذات الطابع الشخص ي، العقوبات املقررة لقمع الجرائم الواقعة على املعطيات الشخصية. Abstract: the Our study focuses on the legal protection of the individuals in the treatment of personal data through the provisions of Law No. 18 -07 of June 10, 2018, and due to the wide use of modern information and communication technology in various areas of life , especially in the field of automated data processing, and in the context of globalization. The importance of establishing an effective system of protection, * مشتة نسرين

مشتة نسرن و بن عبيد إخالص and the imposition of strict legal procedures to protect individuals in the processing of personal data, makes the Algerian legislator adopt an appropriate legal and regulatory framework for the protection of private data. A mandate that allows the protection of the individual and his / her personal data, especially the establishment of the National Authority for the Protection of Personal Data provided for in Law No. 18 -07 and criminal penalties deter violators of the rules of processing data of a personal nature, which we have been analyzed and discussed in our study ofthis subject Key words: National Authority for the Protection of Personal Data, penal protection , Crimes related to personal da ta, Punishments established for the suppression of crimes related to personal data . مقدمة: كرست غالبية الدول حماية الحياة الخاصة لألفراد من خالل تشريعاتها الوطنية، وحرصت على ضرورة احترام خصوصيات األفراد ومراسالتهم وكل ما من شانه املساس بسمعتهم وشرفهم، ومن بين هذه الدول نجد الجزائر التي أعطت أولوية لحماية الحياة الخاصة لألفراد وجعلتها مبدأ دستوريا، بحيث نص في املادة 20 منه على أن حماية األشخاص الطبيعيين في مجال معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي هي حق أساس ي يضمنه القانون ويعاقب على انتهاكه. ونظرا لالستعمال الواسع لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال الحديثة في شتى امليادين وخاصة في مجال املعالجة اآللية للمعطيات، وفي ظل العوملة وسهولة الحصول على البيانات وتداولها، فقد مكن الشركات الخاصة أو العامة من املتاجرة بالبيانا ت الشخصية لألفراد واستغاللها من أجل الدعاية واإلعالم وألغراض اقتصادية وحتى سياسية، وهو ما دفع املشرع الجزائري إلى فرض إجراءات قانونية صارمة تحمي األشخاص الطبيعيين في مجال املعطيات ذات الطابع الشخص ي من خالل إصدار القانون 11 / 10 الذي يهدف إلى حماية األفراد إز اء استعمال تقنيات املعلومات واالتصال، بحيث نص على إنشاء السلطة الوطنية لحماية املعطيات الشخصية وكذا جزاءات رادعة لكل من تسول له نفسه مخالفة قواعد هذا القانون، لعله بهذا يساهم في تشجيع املعامالت االلكترونية وبعث الثقة في نفوس األفراد. ومن هنا يطرح التساؤل: ما مدى فعالية الحماية املقررة للمعطيات الشخصية لألفراد في مجال معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي في ظل القانون الجزائري رقم 01 / 67 ؟. لإلجابة على هذا التساؤل قسمنا دراستنا إلى مبحثين: إنشاء السلطة الوطنية لحماية املعطيات الشخصية (مبحث أول)، الحماية الجزائية للمعطيات الشخصية (مبحث ثاني).

الحماية القانونية للمعطيات الشخصية في ظل القانون 01 / 67 املتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجال معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي املبحث األول إنشاء السلطة الوطنية لحماية املعطيات الشخصية (الحماية اإلدارية) إن قرار إنشاء السلطة الوطنية لحماية املعطيات ذات الطابع الشخص ي إحدى أهم اآلليات للحد من الفوض ى التي سادت مجال استغالل املعطيات الشخصية لألشخاص الطبيعيين، وضمانة أساسية لحماية البيانات الشخصية، كما تضمن عدم املساس بالحياة الخاصة، وقد نصت املادة 00 من القانون 11 / 10 على إ نشاء هذه السلطة لدى رئيس الجمهورية من أجل العمل على مقتضيات القانون والتأكد من مدى التقيد بمقتضياته. املطلب األول : تعريف السلطة الوطنية لحماية املعطيات الشخصية السلطة الوطنية هي سلطة إدارية مستقلة لحماية املعطيات الشخصية، تنشأ لدى رئيس الجمهورية ومقرها الج زائر العاصمة، تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املالي واإلداري، وتقيد ميزانيتها في ميزانية الدولة وتخضع للمراقبة املالية طبقا للتشريع املعمول به، كما تعد نظامها الداخلي الذي يحدد كيفيات تنظيمها 1 وسيرها وتصادق عليه وهو ما جاءت به املادة 00 من القانون 11 / 0 1 . أما في التشريع املغربي فتنشأ لدى الوزير 2 األول تكون لها الشخصية االعتبارية وتتمتع باالستقالل املالي واإلداري وتخضع لرقابة الوزير ويطلق على هذه السلطة في فرنسا 'اللجنة القومية للمعلوماتية والحريات'، و'نظام مفوض املعلومات' في أملانيا، في حين يطلق عليها في تونس 'الهيئة الوطنية لحماية املعطيات الشخصية"، وفي املغرب يطلق عليها 'اللجنة الوطنية ملراقبة حماية املعطيات ذات الطابع الشخص ي'، وفي التشريع البحريني تسمى 'هيئة حماية البيانات 3 الشخصية'، أما في الجزائر فيطلق عليها 'السلطة الوطنية لحماية املعطيات ذات الطاب ع الشخص ي ' . ومنه نخلص إلى أن السلطة الوطنية لحماية املعطيات الشخصية تعتبر بمثابة سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املالي واإلداري، يوجد مقرها بالجزائر العاصمة، تفرض إجراءات إدارية ضد املسؤول عن املعالجة في حالة خرقه ألحكام القانون 11 / 10 وتخضع للوصاية املباشرة لرئيس الجمهورية. 1 القانون 11 / 10 املؤرخ في 11 / 10 / 0111 املتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجال معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي، ج.ر عدد 02 املؤرخة في 11 / 10 / 0111. 2 محمد العيداني، يوسف زروق، "حماية املعطيات الشخصية في الجزائر على ضوء القانون رقم 11 / 10 املتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجال معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي"، مجلة معالم للدراسات القانونية والسياسية، املركز الجامعي تندوف، العدد 0، 0111 ، ص 100. 3 علي كريمي، تأثير التطور التكنولو جي على حقوق اإلنسان، الحياة الخصوصية وحماية البيانات الشخصية "نموذجا"، مجلة أبحاث الفعل االحتجاجي باملغرب، مقاربة اإلنسان السلوكيات والقيم، العدد 01- 00 ، املغرب 0110 ، ص 02

مشتة نسرن و بن عبيد إخالص املطلب الثاني : تشكيلة السلطة الوطنية لحماية املعطيات الشخصية طبقا للمادة 00 من القانون 11 / 10 تتكون هذه السلطة من 10 عضوا على النحو التالي: - ثالث شخصيات من بينهم الرئيس، يختارهم رئيس الجمهورية من بين ذوي االختصاص في مجال عمل السلطة الوطنية ، - ثالث قضاة يقترحهم املجلس األعلى للقضاء من بين قضاة املحكمة العليا ومجلس الدولة ، - عضو عن كل غرفة من البرملان يتم اختياره من قبل رئيس كل غرفة، بعد التشاور مع رؤساء املجموعات البرملانية ، - ممثل واحد عن املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، - ممثل واحد عن وزير الدفاع الوطني ، - ممثل واحد عن وزير الشؤون الخارجية ، - ممثل واحد عن الوزير املكلف بالداخلية ، - ممثل واحد عن وزير العدل، حافظ األختام ، - ممثل واحد عن الوزير املكلف بالبريد واملواصالت السلكية والالسلكية والتكنولوجيات والرقمنة ، - ممثل واحد عن الوزير املكلف بالصحة ، - ممثل واحد عن وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي. ويتم اختيار أعضاء السلطة الوطنية حسب اختصاصهم القانوني و/أو التقني في مجال معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي، ويمكن للسلطة أن تستعين بأي شخص مؤهل من شأنه مساعدتها في أشغالها. 1 يعين رئيس وأعضاء السلطة الوطنية بموجب مرسوم رئا س ي ملدة خمس سنوات قابلة للتجديد وتزود السلطة 2 الوطنية بأمانة تنفيذية يسيرها أمين تنفيذي ويساعده في مهامه مستخدمو ن . يقابلها سبعة أعضاء في التشريع املغربي يعينهم امللك بما فيهم رئيس ا لسلطة، أما في البحرين يكون للهيئة 3 مجلس إدارة يشكل بموجب مرسوم يتكون من سبعة أعضاء من بينهم رئيس املجلس . املطلب الثالث : مهام السلطة الوطنية تتولى السلطة الوطنية مهام عديدة فيما يتعلق بحماية املعطيات الشخصية، تتمثل حسب املادة 00 من القانون 11 / 10 فيما يلي: 1- منح التراخيص وتلقي التصريحات املتعلقة بمعالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي ، 1 املادة 00 من القانون 11 / 10 ، املرجع السابق. 2 ملادة 00 /ف 1 من نفس القانون. 3 محمد العيداني، يوسف زروق، املرجع السابق، ص 100.

الحماية القانونية للمعطيات الشخصية في ظل القانون 01 / 67 املتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجال معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي 0- إعالم األشخاص املعنيين واملسؤولين عن املعالجة بحقوقهم وواجباتهم ، 0- تقديم االستشارات لألشخاص والكيانات التي تلجأ ملعالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي أو التي تقوم بتجارب أو خبرات من طبيعتها أن تؤدي إلى مثل هذه املعالجة ، 2- تلقي االحتجاجات والطعون والشكاوى بخصوص تنفيذ معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي وإعالم أصحابها بمآلها ، 0- الترخيص بنقل املعطيات ذات الطابع الشخص ي نحو الخارج وفقا للشروط املنصوص عليها في هذا القانون ، 0- األمر بالتغييرات الال زمة لحماية املعطيات ذات الطابع الشخص ي املعالجة ، 0- األمر بإغالق معطيات أو سحبها أو إتالفها ، 1- تقديم أي اقتراح من شأنه تبسيط وتحسين اإلطار التشريعي والتنظيمي ملعالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي ، 9- نشر التراخيص املمنوحة واآلراء املدلى بها في السجل الوطني ، 11- تطوير عال قات التعاون مع السلطات األجنبية املماثلة مع مراعاة املعاملة باملثل ، 11- إصدار عقوبات إدارية ، 10- وضع معايير في مجال حماية املعطيات ذات الطابع الشخص ي ، 10- وضع قواعد السلوك واألخالقيات التي تخضع لها معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي. كما تكلف السلطة الوطنية بالسهر على مطابقة معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي ألحكام القانون 11 / 10 ، وضمان عدم انطواء استعمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال على أي أخطار تجاه حقوق األشخاص 1 والحريات العامة والحياة الخاصة. كما تعد السلطة الوطنية تقريرا سنويا مفصال حول جميع نشاطاتها وترفعه إلى رئيس الجمهورية، ويلزم رئيس السلطة وأعضائها حسب املادة 00 باملحافظة على الطابع السري للمعطيات وكل املعلومات التي اطلعوا عليها ولو بعد انتهاء مهامهم، وباملقابل يستفيدون من حماية الدولة ضد أي تهديدات أو إ هانات أو اعتداءات من أي ط بيعة كانت بمناسبة أو أثناء تأديتهم ملهامهم، كما منع املشرع على رئيس السلطة وأعضائها امتالك أي مصالح بصفة مباشرة أو غير مباشرة في املؤسسات التي تمارس نشاطها في مجال معالجة املعطيات ذات الطابع 2 الشخص ي . 1 ملادة 00 /ف 1 من القانون 11 / 10. محمد العيداني، يوسف زروق، املرجع السابق، ص 100. 2

مشتة نسرن و بن عبيد إخالص كما تكلف السلطة الوطنية بإنشاء ومسك سجل وطني لحماية امل عطيات الشخصية تقيد فيه كل امللفات التي تعالجها الهيئات العمومية والخاصة، وكذا التصريحات والتراخيص املسلمة وكذا هويات األشخاص املسؤولين عن املعالجة وكل املعطيات واملعلومات التي ينص عليها التنظيم الخاص بتحديد شروط وكيفيات 1 مسك السجل الوطني . ويتعين على السل طة الوطنية اتخاذ اإلجراءات التحفظية لوضع حد للتعدي على البيانات الشخصية أو للحصول على تعويض، وال يتلقى أعضاء السلطة في ممارسة نشاطهم أي تعليمات من أي 2 سلطة من السلطات كونها سلطة إدارية مستقلة . وتجدر اإلشارة إلى أنه قبل تنصيب أعضاء السلطة في وظائفهم ال بد لهم من تأدية اليمين أوال أمام مجلس قضاء الجزائر بالصيغة التالية: "أقسم باهلل العظيم أن أؤدي مهمتي كعضو في السلطة الوطنية لحماية املعطيات ذات الطابع الشخص ي بكل استقاللية وحياد وشرف ونزاهة وأن أحافظ على سرية املداوالت " . كما يؤدي األمين التنفيذي ومستخدمو ا ألمانة التنفيذية أمام مجلس قضاء الجزائر اليمين بالصيغة التالية: 3 "أقسم باهلل العظيم أن أؤدي وظائفي بكل نزاهة، وأن أحافظ على سرية املعلومات التي اطلع عليها " وأوجبت املادة 00 /ف 0 من القانون 11 / 10 على األمين التنفيذي ومستخدمو األمانة التنفيذية املحافظة على الط ابع السري للمعطيات ذات الطابع الشخص ي واملعلومات التي اطلعوا عليها بهذه الصفة ولو بعد انتهاء 4 مهامهم ما لم يوجد نص قانوني يقض ي بخالف ذلك . كذلك أعطى املشرع الجزائري من خالل القانون 11 / 10 صالحية اتخاذ اإلجراءات اإلدارية في حق املسؤول عن املعالجة في حالة خرقه ألحكام هذا القانون في شكل قرارات قابلة للطعن أمام مجلس الدولة، وتتمثل هذه اإلجراءات حسب املواد 20 ، 20 ، 21 من هذا القانون فيما يلي: - اإلنذار أو اإلع ذا ر أو السحب املؤقت ملدة ال تتجاوز سنة أو السحب النهائي لوصل التصريح أو الترخيص طبقا للمادة 20 ، أو توقيع ال غرامات التي تقدر ب 011.111 دج في حالة الرفض بدون سبب شرعي حقوق اإلعالم الولوج أو التصحيح أو االعتراض املنصوص عليها في هذا القانون وهو ما جاءت به املادة 20 /ف 0 ، باإلضافة إلى حالة عدم تبليغ السلطة الوطنية عند وقوع تغيير في املعلومات وكشف هوية املسؤول عن معالجة 5 املعطيات عن العموم وغيرها والتي تعتبر خرقا للقواعد الشكلية . 1 املادة 01 من القانون 11 / 10 ، املرجع السابق. 2 عائشة بن قارة مصطفى، آليات حماية املعطيات ذات الطابع الشخص ي في التشريع الجزائري وفقا ألحكام القانون 11 / 10 ،" مجلة العلوم القانونية والسياسية، املجلد 11 ، العدد 1، 0119 ، ص 001. 3 املادة 02 /ف 0 من القانون 11 / 10 ، املرجع السابق. 4 املادة 00 /ف 0 من القانون 11 / 10. 5 نسرين غزال، "حماية األشخاص الطبيعيين في مجال املعطيات ذات الطابع الشخص ي"، املجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، املجلد 00 ، العدد 1، 0119 ، ص 109.

الحماية القانونية للمعطيات الشخصية في ظل القانون 01 / 67 املتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجال معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي وتجدر اإلشارة إلى أن اإلنذار عادة ما يأخذ شكل التنبيه أو التحذير لتذكير املسؤول عن املعالجة بإلزامية معالجة الوضع واتخاذه التدابير الكفيلة لجعل نشاطه مطابقا لألحكام القانونية املنصوص عليها في القانون 11 / 10 ، أما اإلعذار فهو وسيلة قانونية منحها املشرع للسلطة الوطنية بغرض إخطار وإخبار املسؤول 1 عن املعالجة بالتزامه لألحكام القانونية خالل مدة محددة قبل اللجوء إلى القضاء . إضافة إلى اإلجراءات اإلدارية فقد منح املشرع أيضا للسلطة الوطنية إجراءات إجرائ ية تتمثل في حقها بالقيام بالتحريات الالزمة أي سلطة البحث والتحري، التي تمكن أعوانها املفوضين لهذا الغرض معاينة املحالت واألماكن التي تتم فيها املعالجة، باستثناء محالت السكن، كذلك صرح بعدم االعتداد بالسر املنهي أ مام السلطة 2 مما أعطاها الحق في الولوج إلى املع طيات املعالجة وجميع املعلومات والوثائق أيا كانت دعامتها ، كما تملك حق اللجوء إلى أعوان الرقابة عدا ضباط وأعوان الشرطة القضائية، وبالتالي تعاين الجرائم املنصوص عليها في هذا 3 القانون بواسطة محاضر توجه فورا إلى وكيل الجمهورية املختص إقليميا والتي تتم املعاين ة تحت إشرافه . كذلك يمكن للسلطة الوطنية حسب الحالة ودون أجل سحب وصل التصريح أو الترخيص إذا تبين بعد 4 إجراء املعالجة موضوع التصريح أو الترخيص أنها تمس باألمن الوطني أو أنها منافية لألخالق أو اآلداب العامة . ومنه نستنتج أن حرص السلطة الوطنية على معالجة املعطيات في اإلطار القانوني وضمان التطبيق السليم للقانون 11 / 10 تعتبر حماية وقائية قبل وقوع االعتداء على هذه املعطيات، كذلك تملك حماية أخرى تحفظية وبعدية تتمثل في القواعد اإلجرائية الواجب اتخاذها لحماية املعطيات الشخصية من أي إ قتداء عليها قبل بدء املتابعة القضائية. املبحث ا لثاني الحماية الجزائية للمعطيات الشخصية تضمن القانون 11 / 10 مجموعة من األفعال املرتكبة سواء من طرف املسؤول أو القائم باملعالجة أو من قبل الغير، والتي تؤدي إلى املساس باملعطيات ذات الطابع الشخص ي وفرض عقوبات على مرتكبيها بغية حماية هذه املعطيات من أي اعتداء يهددها، وذلك من خالل املواد من 02 إلى 02 من هذا القانون. املطلب األول : الجرائم الواقعة على املعطيات ذات الطابع الشخص ي سنتناول من خالل هذا العنصر الجرائم املاسة بالقواعد املوضوعية للمعالجة ثم ال تطرق إلى الجرائم املاسة بالقواعد الشكلية لهذه املعالجة. 1 عائشة بن قارة مصطفى، املرجع السابق، ص 001. 2 ملادة 29 /ف 1 من القانون 11 / 10 ، املرجع السابق. 3 املادتين 01، 01 من نفس القانون. 4 املادة 21 من نفس القانون.

مشتة نسرن و بن عبيد إخالص الفرع األول: الجرائم املاسة بالقواعد املوضوعية للمعالجة وهي كثيرة ومتعددة نذكر منها ما يلي: أوال: الجرائم ا ملتعلقة بتسييراملعطيات الشخصية تشمل نوعين من الجرائم هما جريمة املعالجة غير املشروعة وجريمة االستعمال غير املشروع للمعطيات أ- جريمة املعالجة غيراملشروعة للمعطيات ذات الطابع الشخص ي: وهو الفعل املعاقب عليه في املادة 09 من ال قانون 11 / 10 بقولها: "يعاقب ... كل من قام بجمع معطيات ذات طابع شخص ي بطريقة تدليسية أو غير نزيهة أو غير مشروعة"، من خالل هذه املادة نالحظ أنها جريمة تقع في املراحل األولى من املعالجة، وتتكون من العناصر التالية: 60 )- الركن املادي: يقصد بعملية الجمع أن يتمكن الجاني من الحصول على معطيات لشخص واحد أو لعدة أشخاص ، بحيث تعتبر هذه العملية إحدى أبسط أشكال االعتداء على املعطيات الشخصية، ك ما تعتبر إحدى مراحل 1 املعالجة لتلك املعطيات . عرفت املادة 0 من القانون 11 / 10 املعالجة بأنها كل عملية أو مجموعة عمليات منجزة بطرق أو بوسائل آلية أو بدونها على معطيات ذات طابع شخص ي مثل الجمع أو التسجيل أو التنظيم أو الحفظ أو املالئمة أو التغيير أو االستخراج أو االطالع أو االستعمال أو اإليصال عن طريق اإلرسال أو النشر أو أي شكل آخر من أشكال اإلتاحة أو التقريب أو الربط البيني وكذا اإلغالق أو التشفير أو املسح أو اإلتالف . لذلك فالجمع هو اإلملام املسبق باملعطيات وتنظيمها من أجل استعمالها فيما بعد، فعملية الجمع هذه يمكن أن ترد على عدة معطيات مختلفة تخص شخص واحد مثل رقم هاتفه وعنوانه االلكتروني واسمه وغيرها، كما يمكن أن تكون املعطيات نفسها لكن تخص عدة أشخاص كعملية جمع البريد االلكتروني لعدة أشخاص ، وتقوم الجريمة إذا تم 2 الجمع يدويا أي جمعها في ملفات أو سجالت ورقية أو تم بطريق آلي باستعمال األجهزة املعلوماتية ، كما يمكن الحصول عليها من استطالع لدى الغير كما لو كان هذا الغير مسؤوال عن الشخص املعني، ولقيام هذه الجريمة يجب أن تكون املعطيات موضوع الجمع ه ي معطيات شخصية تؤدي إلى التعرف على شخص ما أي أن تكون خاصة بشخص طبيعي، فالشخص املعنوي وإن كان له معطيات شخصية يمكن أن تجمع وتخضع للمعالجة مثله مثل الشخص الطبيعي إال أنه غير مشمول بالحماية املقررة في القانون 11 / 10 . 3 1 عز الدين طباش، "حماية األشخاص الطبي عيين في مجال املعطيات ذات الطابع الشخص ي"، املجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، املجلد 00 ، العدد 1، 0119 ، ص 109. 2 ملادة 2 من القانون 11 / 10. 3 عز الدين طباش، املرجع السابق، ص 01- 01.

الحماية القانونية للمعطيات الشخصية في ظل القانون 01 / 67 املتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجال معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي كذلك يستوجب القانون لقيام هذه الجريمة أن تستعمل في ذلك طرق تدليسية أو غير مشروعة كما جاء في املادة 09 من نفس القانون، ولو أن مصطلح "غير مشروعة" يكفي وحده ليتضمن الوسائل التدليسية وغير النزيهة لجمع املعلومات، يضاف إليها كل أشكال االختالس من الوثائق أو السجالت الرقمية أو الحصول عليها عن طريق الدخو ل غير املشروع لألنظمة املعلوماتية، أما طريقة التدليس فتعني استعمال كل وسائل الخداع واالحتيال بما فيها الكذب على الشخص املعني بالتأثير على إرادته إلى درجة أن يقتنع بصحة ما يدعيه الجاني، وبالتالي يقدم معلومات ذات طابع شخص ي يستغلها الجاني في جمعها، وبالنسبة ل لطريقة غير النزيهة فتعني مخالفة الجاني لواجباته األخالقية سواء أثناء ممارسة مهنته أو وظيفته أو في تعامله مع الجمهور أثناء جمع املعطيات ذات الطابع الشخص ي كاستغالل النفوذ أو تقديم الرشاوي من أجل الحصول على تلك املعطيات . كذلك يجب أن تتم معالجة املعطيات الشخص ية دون احترام الكرامة اإلنسانية والحياة الخاصة 1 والحريات العامة طبقا للمادة 0 من القانون 11 / 10. 60 )- الركن املعنوي: جريمة املعالجة غير املشروعة للمعطيات الشخصية من الجرائم العمدية، ويظهر ذلك من خالل العبارات "غير املشروعة"، "غير النزيهة"، "طرق تدليسية"، و بالتالي تتطلب لقيامها توفر القصد الجنائي من علم الجاني بأن ما يقوم به هو طريق غير مشروع من أجل الحصول على املعطيات الشخصية ومع ذلك تتجه إ رادته إلى ذلك. ب- جريمة االستعمال املشروع للمعطيات ذات الطابع الشخص ي: غير طبقا للمادة 09 من القانون 11 / 10 تتحقق هذه الجريمة بتوافر ركنيها املادي واملعنوي 60 )- الركن املادي: يتوفر بارتكاب أحد األفعال التالية: 2 - أن ترتكب هذه الجريمة من قبل أشخاص معينين، قد يكون املسؤول عن املعالجة أو املعالج من 3 الباطن ، وهي الجرائم التي نصت عليها املادة 01 من القانون 11 / 10 واملتعلقة ب السماح ألشخاص غير مؤهلين بالولوج ملعطيات ذات طابع شخص ي، واملادة 00 من نفس القانون املتعلقة بإفشاء معلومات محمية، أيضا ما نصت عليه املادة 00 من نفس القانون املتعلقة بنقل معطيات ذات طابع شخص ي نحو دولة أجنبية دون احترام 1 عز الدين طباش، املرجع السابق ،ص 23. 2 عرفت املادة 0 من القانون 11 / 10 املسؤول عن املعالجة بأنه:" شخص طبيعي أو معنوي عمومي أو خاص أو أي كيا آخر يقوم بمفرده أو باالشتراك مع الغير بتحديد الغايات من معالجة املعطيات ووسائلها" 3 عرفت املادة 0 من نفس القانون املعالج من الباطن بأنه: "كل شخص طبيعي أو معنوي عمومي أو خاص أو أي كيان آخر يعالج معطيات ذات طابع شخص ي لحساب املسؤول عن املعالجة".

مشتة نسرن و بن عبيد إخالص شرطي عملية النقل املنصوص عليها في املاد ة 22 من نفس القانون، وهما ضرورة ترخيص السلطة الوطنية نقل املعطيات ذات الطابع الشخص ي وشرط توفير الدولة األجنبية املزمع نقل املعطيات إليها بالحماية الكافية للحياة الخاصة والحريات األساسية لألشخاص، وأخيرا الجريمة املتعلقة بالولوج إلى السجل الوطني لحماية املعط يات ذات الطابع الشخص ي دون أن يكون الشخص مؤهال لذلك، بحيث هذا السجل كما رأينا سابقا يمسك من طرف السلطة الوطنية وتقيد فيه مجموعة من البيانات كامللفات التي تكون السلطة العمومية أو الخواص مسؤوالن عنها، وأيضا التصريحات املقدمة للسلطة الوطنية والتراخيص التي تسلم ها...إلخ، وأي شخص غير مؤهل للولوج 1 في هذا السجل يعاقب بالعقوبات املنصوص عليها في املادة 00 من هذا القانون . - أن يتسبب أو يسهل في االستعمال التعسفي أو التدليس ي للمعطيات املعالجة أو املستعملة أو يوصلها إلى غير املؤهلين لذلك طبقا للمادة 90 من القانون 11 / 10. 60 )- الركن املعنوي: جريمة االستعمال غير املشروع للمعطيات ذات الطابع الشخص ي من الجرائم العمدية التي تتطلب القصد الجنائي املتمثل في العلم واإلرادة. ثانيا: الجرائم املتعلقة بحقوق الشخص املعني خول املشرع لألشخاص املعنيين بمعالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي مجموعة من الحقوق في مواجهة املسؤول عن املعالجة، وذلك بغرض تمكينهم من حماية حياتهم الخاصة من كل اعتداء كالحق في اإلعالم والحق في الولوج والحق في التصحيح والحق في االعتراض املنصوص عليهم في املواد 00 ، 02 ، 00 ، 00 من القانون 11 / 10 ، وبالتالي فكل اعتداء عليها يشكل جريمة تستوجب العقاب. ومن بين الجرائم املتعلقة بحقوق املعني كل معالجة يجريها املسؤول عن املعالجة دون أخذ املوافقة الصريحة من الشخص املعني وهو ما نصت عليه املادة 00 من نفس القانون. أ- جريمة االع تداء على حقوق الشخص املعني: لكي تقوم هذه الجريمة ال بد من توفر ركنيها املادي واملعنوي 60 )- الركن املادي: يقوم بمجرد رفض املسؤول عن املعالجة دون سبب مشروع حقوق اإلعالم أو الولوج أو التصحيح أو االعتراض التي خولها له املشرع من أجل ممارسة نوع من الرقابة على معطياته ذات الطابع الشخص ي الخاضعة 2 للمعالجة . 60 )- الركن املعنوي: 1 عائشة بن قارة مصطفى، املرجع السابق، ص 002. 2 املادة 02 من القانون 11 / 10 ، املرجع السابق.

الحماية القانونية للمعطيات الشخصية في ظل القانون 01 / 67 املتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجال معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي جريمة االعتداء على حقوق الشخص املعني من الجرائم العمدية تتطلب توفر القصد الجنائي املتمثل في علم الجاني أنه يرتكب أفعاال تشكل رفضا للحقوق املنصوص عليها في القانون 11 / 10 ، ومع ذلك تتجه إرادته إلى ارتكاب ذلك الفعل. ب- جريمة املعالجة دون رض ى الشخص املعني: إن كل معالجة يجريها املسؤول عن املعالجة دون رضا مسبق وصريح من الشخص املعني ودون أن تكون هذه املعالجة تندرج ضمن إحدى الحاالت الضرورية املنصوص عليها قانونا، فكل من خرق أحكام املادة 10 من القانون 11 / 10 وقام بمعالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي دون املوافقة الصريحة واملسبقة للشخص املعني أو اطلع الغير عليها دون رضا الشخص املعني تشكل جريمة معاقب عليها بنص املادة 00 /ف 1 من نفس القانون، كذلك يعتبر مرتكب الجريمة الشخص الذي يقوم باملعا لجة رغم اعتراض الشخص املعني، ال سيما ملا تستهدف 1 هذه املعالجة اإلشهار التجاري وهو ما جاء في املادة 00 /ف 0 من نفس القانون . الفرع الثاني: الجرائم املاسة بالقواعد الشكلية (اإلجرائية) للمعالجة لقيام عملية معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي ال بد من احترام مجموعة من القواعد الشكلية املنصوص عليها في القانون 11 / 10 ، وعليه فإن أي مخالفة لهذه القواعد يعد جريمة يعاقب عليها القانون، وتتمثل هذه الجرائم فيما يلي: أوال: الجرائم املتعلقة باإلجراءات املسبقة عن املعالجة طبقا ملادة 10 من القانون 11 / 10 تخضع كل عملية معالجة معطيات ذات طابع شخص ي لتصري ح مسبق لدى السلطة الوطنية أو لترخيص منها طبقا لألحكام املنصوص عليها في هذا القانون لم يوجد نص قانوني يقض ي بخالف ذلك، ومن ثم فإن أي معالجة يجريها املسؤول عن املعالجة في غياب الترخيص أو التصريح تعد جريمة. أ- ترخيص من السلطة الوطنية جريمة املعالجة دون تصريح أو : تنص املادة 00 من القانون 11 / 10 على ما يلي: "يعاقب ... كل من ينجز أو يأمر بإنجاز معالجة معطيات ذات طابع شخص ي دون احترام الشروط املنصوص عليها في املادة 10 من هذا القانون" 11)- املقصود بالتصريح والترخيص: 1ي حي تومي، "الحماية القانونية للمعطيات ذات الطابع الشخص ي على ضوء القانون رقم 11 / 10 "، دراسة تحليلية، مجلة األستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، املجلد 2 ، العدد 0، 0119 ، ص 1022.

مشتة نسرن و بن عبيد إخالص بالنسبة للتصريح : يقدم طلب يتضمن إخطار السلطة الوطنية بااللتزام بإنجاز عملية املعالجة للمعطيات الشخصية في إطار أحكام القانون 11 / 10 ، إذ يسلم للمسؤول عن املعالجة بموجب هذا التصريح 1 وصل إيداع إما مباشرة أو يرسل إليه بالطريق االلكتروني فورا أو في أجل ال يتعدى 21 ساعة . بالنس بة للترخيص : هو بمثابة قرار يصدر من تلك السلطة يتضمن املوافقة على انجاز معالجة للمعطيات ذات الطابع الشخص ي. 60 )- أركان ترخيص من السلطة الوطنية جريمة املعالجة دون تصريح أو : تتمثل فيما يلي: * الركن املادي: يتحقق بمجرد انجاز معالجة معطيات ذات طابع شخص ي أو األمر بذلك في غياب التصريح املسبق أو الترخيص من السلطة الوطنية، بحيث تقع مسؤولية السلوك اإلجرامي هنا على املسؤول عن املعالجة. * الركن املعنوي: جريمة املعالجة دون تصريح أو ترخيص من الجرائم العمدية، تتطلب توفر القصد الجنائي من علم وإرادة، وفي املقابل فهذه الجريمة في القانون الفرنس ي يمكن أن تكون عمدية كما يمكن أن تكون عن طريق الخطأ، بحيث اعتبر في املادة 000 / 10 من قانون العقوبات الفرنس ي لسنة 0110 بصريح العبارة أن هذه الجريمة 2 يعاقب عليها ولو قام بها الفاعل عن طريق اإلهمال . ب- الترخيص جنحة مواصلة املعالجة بعد سحب التصريح أو : نصت عليها املادة 00 /ف 0 من القانون 11 / 10 بحيث تقوم هذه الجريمة في حالة التقديم بتصريحات كاذبة أو مواصلة نشاط معالجة املعطيات رغم سحب وصل التصريح أو الترخيص املمنوح له. ثانيا: الجرائم املتعلقة بإجراءات الح ماية والتعاون مع السلطة الوطنية ألزم املشرع كل مسؤول عن معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي ضرورة اتخاذ مجموعة من اإلجراءات والتدابير بهدف حماية املعطيات الشخصية محل املعالجة، وبالتالي فكل مخالفة لهذه اإلجراءات يعد جريمة، كذلك ألزمه بضرورة احترام التزامات التعاون مع السلطة الوطنية وإال اعتبر مرتكبا لجريمة معاقب عليها. أ- جريمة عرقلة عمل السلطة الوطنية واالمتناع عن التعاون معها: بينت املادة 01 من القانون 11 / 10 األعمال التي من شأنها أن تشكل عائقا أمام أداء السلطة الوطنية ملهامها مما يجعلها جريمة معاقب عليها، بحيث جرمت الفقرة األولى من هذه املادة االعتراض على ا جراء عملية التحقق في عين املكان ، ويعني فعل االعتراض استعمال كل الطرق التي من شأنها أن تحول دون وصول أعضاء ملادة 10 من القانون 10/11، املرجع السابق. 1 2 يحي تومي، املرجع السابق، ص 1020.

الحماية القانونية للمعطيات الشخصية في ظل القانون 01 / 67 املتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجال معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي السلطة إلى كشف املخالفات وأدلتها سواء كان االعتراض ماديا بمنع الدخول إلى املحل أو غلق أبوابه أو قطع التيار الكهربائي ملنع تشغيل األجهزة االلكترونية، وقد يكون االعتراض آليا باالمتناع عن إعطاء كلمات املرور مثال 1 للدخول إلى النظام املعلوماتي . كما تجرم الفقرة الثا نية من نفس املادة فعل الرفض أو االمتناع عن تزويد أعضاء السلطة الوطنية باملعلومات والوثائق الضرورية لتنفيذ مهامهم أو القيام بإخفائها أو إزالتها إما باملسح أو الحذف إذا كانت املعالجة آلية أو بإتالفها أو تمزيقها إذا كانت املعالجة يدوية. كذلك تجرم نفس املادة ف عل إرسال معلومات مخالفة أو مغايرة ملا هو مسجل في املعالجة عندما تطلبها السلطة الوطنية، وكذا عدم التحلي بالدقة والوضوح عند تقديم املعلومات، باعتبار أن أي لبس أو غموض قد يؤدي بأعضاء السلطة الوطنية إلى الوقوع في الغلط. ب- جنحة نقل املعطيات ذات طابع شخص ي نحو دو لة أجنبية : إن خرق أحكام املادة 22 من القانون 11 / 10 من قبل املسؤول عن املعالجة يعد إحدى صور املخاطر التي تهدد حق األفراد في حماية حياتهم الخاصة، وذلك باعتبار أن هذا الخرق ينصب على نقل املعطيات ذات الطابع الشخص ي نحو دولة أجنبية مخالفة للقواعد الشكلية ملعالجة املعطيات الشخصية في حالة تم األمر دون ترخيص من السلطة الوطنية، فإن ذلك يترتب عنه قيام املسؤولية الجزائية، وكون هذه الجريمة عمدية بتوافر ركنها املادي املتمثل في فعل نقل املعطيات نحو دولة أجنبية، وركنها املعنوي املتمثل في العلم واإلرادة، وقد عاقب املشرع على هذا الفعل بموجب املادة 00 من نفس القانون 2 . املطلب الثاني: العقوبات املقررة لقمع الجرائم الواقعة على املعطيات الشخصية قرر املشرع الجزائري من خالل القانون 11 / 10 على مرتكبي الجرائم الواقعة على املعطيات الشخصية بعقوبات أصلية وأخرى تكميلية على النحو التالي: الفرع األول: العقوبات األصلية تتمثل فيما يلي: أوال: الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 011.111 إلى 011.111 دج على مرتكبي الجرائم في الحاالت التالية: أ- حالة خرق أحكام املادة 0 من القانون 11 / 10 واملتعلقة بمعالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي مهما كان مصدرها أو شكلها دون احترام الكرامة اإلنسانية والحياة الخاصة والحريات العامة وتمس بحقوق األشخاص وشرفهم وسمعتهم. 1 عز الدين طباش، املرجع السابق، ص 21،29. 2 يحي تومي، املرجع السابق، ص 1020، 1021.

مشتة نسرن و بن عبيد إخالص ب- نفس العقوبة قررتها املادة 00 /ف 1 من نفس القانون في جريمة عدم اتخاذ اإلجراءات املسبقة أو األولية قبل معالجة املعطيات الشخصية. ج- نفس العقوبة قررتها املا دة 00 /ف 0 في حالة قيام املسؤول عن املعالجة بتصريحات كاذبة أو مواصلة نشاط املعالجة رغم سحب وصل التصريح أو الترخيص املمنوح له. د- نفس العقوبة مقررة لكل من سمح ألشخاص غير مؤهلين بالولوج إلى معطيات ذات طابع شخص ي طبقا 1 للمادة 01 من نفس القانون. ثانيا: الحبس من سن ة إلى ثالث سنوات وغرامة من 111.111 إلى 011.111 دج على كل: أ- من قام بمعالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي دون أخذ املوافقة الصريحة من الشخص املعني. ب- كل من قام بمعالجة املعطيات الشخصية رغم اعتراض الشخص املعني عندما تستهدف هذه املعالجة اإلشهار التجاري أو يكون االعتراض مبنيا على أسباب شرعية. ج- نفس العقوبة بالنسبة لجريمة املعالجة غير املشروعة للبيانات طبقا للمادة 09 من نفس القانون. د- نفس العقوبة توقع على كل من يلج دون أن يكون مؤهال لذلك إلى السجل الوطني طبقا للمادة 00 من نفس القانون. ثالثا: الحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 01.111 إلى 111.111 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ- كل من يرتكب جريمة تغيير الغرض من معالجة املعطيات الشخصية طبقا للمادة 01 من نفس القانون. ب- كل من يعرقل عمل السلطة الوطنية طبقا للمادة 01 من نفس القانون. رابعا: عقوبة الحبس من شه رين إلى سنتين وبغرامة من 01.111 إلى 011.111 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل مسؤول عن املعالجة لم يحترم الحقوق املمنوحة للشخص املعني. خامسا: عقوبة الغرامة من 011.111 إلى 011.111 دج في جريمة عدم اتخاذ االحتياطات الالزمة في حماية البيانات املعالجة. سادسا: ع قوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 011.111 إلى 1.111.111 دج: أ- كل من ينقل معطيات شخصية نحو دولة أجنبية خرقا ألحكام املادة 22 من نفس القانون. ب- كل مسؤول عن املعالجة وكل معالج من الباطن وكل شخص مكلف بالنظر إلى مهامه بمعطيات شخصية يتسبب أو يسهل ولو بإ همال االستعمال التعسفي للمعطيات املعالجة أو املستلمة أو يوصلها إلى غير 2 مؤهلين لذلك . الفرع الثاني: العقوبات التكميلية 1 املادة 00 من القانون 11 / 10، املرجع السابق. 2 املادة 09 من القانون 11 / 10 ، املرجع السابق.

الحماية القانونية للمعطيات الشخصية في ظل القانون 01 / 67 املتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجال معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي بمقتض ى املادة 01 من القانون 11 / 10 يمكن أن يتعرض األشخاص الذين يخالفون هذا القانون لعقوبات تكميلية املنصوص عليها في قانون العقوبات وتتمثل في: الحجز القانوني، الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والعائلية واملدنية، تحديد اإلقامة، املصادرة الجزئية من األموال، املنع املؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط، إغالق املؤسسة، اإلقصاء من الصفقات العمومية، الحظر من إ صدار الشيكات و/أو ا ستعمال بطاقات الدفع، تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغاؤها مع املنع من استصدار رخصة جديدة، سحب جواز السفر، نشر أو 1 تعليق حكم أو قرار اإل دانة . أما إذا كان الجاني شخص معنوي فقد أقرت املادة 01 من القانون 11 / 10 على تقرير العقوبة للجهات املسؤولة عن املعالجة وفقا للق واعد املنصوص عليها في قانون العقوبات من خالل املادة 11 مكرر كالغرامة، حل الشخص املعنوي، غلق املؤسسة وغيرها. كما تعاقب املادة 00 من نفس القانون بنفس العقوبات املذكورة أعاله على املحاولة في ا رتكاب هذه الجنح وتضاعف العقوبة في حالة العود. خاتمة: وفي ختام هذه املداخلة ال بد من القول أن املشرع الجزائري أحسن في إصدار القانون 11 / 10 املتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجال معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي، ملا له دور فعال في حماية املعطيات الشخصية خاصة في زمن كثر فيه وطغت عليه تكنولوجيا املعلومات وذلك مللء فراغ حقيقي في هذا املجال. ومن النتائج املتوصل إليها ما يلي: - رغم أن القانون 11 / 10 جاء لتنظيم املعالجة اآللية للمعطيات الشخصية سواء كانت آلية أو غير آلية، إال أن معظم نصوصه تشير إلى املعالجة اآللية. - أسند القانون 11 / 10 مهمة الرقابة في مجال املعالجة الشخصية إلى السلطة الوطنية باعتبارها سلطة إدارية مستقلة والتي لم يتم تنصيبها إلى اآلن. - تعتبر كل الجرائم املاسة بمعالجة املعطيات الشخصية سواء الشكلية أو املوضوعية جرائم عمدية تتطلب القصد الجنائي لدى الجاني، بحيث استبعد ارتكابها عن طريق الخطأ. - يترتب على االعتداء على املعطيات الشخصية عقوبات متعلقة بالجنح واملخالفات تتمثل في الحبس والغرامة مع إمكانية توقيع عقوبات تكميلية على الجاني ومن االقتراحات التي تقدمها نجد ما يلي: - ضرورة تنصيب السلطة الوطنية لحماية املعطيات الشخصية للحد من املساس بهذه املعطيات. 1 عائشة بن قارة مصطفى، املرجع السابق، ص 009.

مشتة نسرن و بن عبيد إخالص - و ضع قانون خاص يضبط معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي لألشخاص املعنوية كونها هي األخرى لها معطيات شخصية من اسم وعنوان وبريد الكتروني وغيرها مثلها مثل الشخص الطبيعي. - تزويد السلطة الوطنية بكل اآلليات الضرورية السيما القانونية منها من أجل القيام بأعمالها على أكمل وجه. قائمة املصادرواملراجع: أوال: املصادر: القانون 11 / 10 املؤرخ في 11 / 10 / 0111 املتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجال معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي، ج.ر عدد 02 املؤرخة في 11 / 10 / 0111 ثانيا: املراجع: 1- بن قارة عائشة مصطفى، "آليات حماية املعطيات ذات الطابع الشخص ي في التشريع الجزائري وفقا ألحكام القانون 11 / 10 "، مجلة العلوم القانونية والسياسية، املجلد 11 ، العدد 1 ، 0119. 0- تومي يحي، "الحماية القانونية للمعطيات ذات الطابع الشخص ي على ضوء القانون رقم 11 / 10 "، دراسة تحليلية، مجلة األستاذ الباحث للدراسات ا لقانونية والسياسية، املجلد 2 ، العدد 0 ، 0119. 3- طباش عز الدين، "حماية األشخاص الطبيعيين في مجال املعطيات ذات الطابع الشخص ي"، املجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، املجلد 00 ، العدد 1 ، 0119. 4- علي كريمي، تأثير التطور التكنولوجي على حقوق اإلنسان، الحياة الخصوصية وحماية البيانات الشخصية "نموذجا"، مجلة أبحاث الفعل االحتجاجي باملغرب، مقاربة اإلنسان السلوكيات والقيم، العدد 01- 00 ، املغرب، 0110. 5- العيداني محمد، زروق يوسف، "حماية املعطيات الشخصية في الجزائر على ضوء القانون رقم 11 / 10 املتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجال معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي"، مجلة معالم للدراسات القانونية والسياسية، املركز الجامعي تندوف، العدد 0 ، 0111. 0- غزال نسرين، "حماية األشخاص الطبيعيين في مجال املعطيات ذات الطابع الشخص ي"، املجلة الجزائرية للعلوم القانونية و السياسية، امل جلد 00 ، العدد 1 ، 0119.