الحماية القانونية للمعالجة الآلية للمعطيات الشخصية دراسة مقارنة

"دراسته مقارنته"

*د. نصيرة ربيع

جامعة البويره، مخبر : الدولة والاجرام المنظم، مقاربة قانونية وحقوقية بأبعاد

[email protected]، الجزائر، اقتصادية واجتماعية، القصاص

2021/12/31: تاريخ الاستلام: تاريخ القبول: تاريخ النشر: 2020/12/03: تاريخ القبول:

༄༅

ملخص

تعد حماية الحياة الخاصة للأفراد من أولويات الدولة وهي حق مكفول دستوريا، ومع استعمال تكنولوجيا الأعلام والاتصال في جمع وحفظ ومعالجة المعطيات الشخصية للأفراد، جعل هذه الأخيرة في تخوف دائم من التهديد الواقع علي عملية المعالجة الألية للمعطيات الشخصية، والتي قد تضارب مع المبداً الدستوري الذي يقر بحق الفرد في حماية حياته الخاصة.

ذلك ما فرض ضرورة وجود حماية قانونية يقرها المشرع وينظمها حماية

للحياة الخاصة للأفراد وخاصة ما تعلق بالمعالجة الآلية لمعطياتهم.

كلمات مفتاحية: المعطيات الشخصية: المعالجة الإليه: حماية الحياة الخاصة: معالجة المعطيات: المعطيات ذات الطابع الشخصي.

The constitution guarantees the protection of the private life of individuals and creates an obligation on the state, and with the use of

information and communication technology in the collection, preservation and processing of personal data of individuals, making the latter in constant fear of the threat posed to the process of automatic processing of personal data, and the necessity of legal protection to protect private life. To individuals regarding the automatic processing of their data.

This is what imposes the need to have legal protection approved and regulated by the legislator in order to protect the privacy of individuals, in particular with regard to the automated processing of their data.

Keywords: Personal data; Automatic processing; Protection of private life; Data processing; Data of a personal nature.

المقدمة:

يتميز المواطن بمجموعة من الحقوق التي يضمنها له الدستور وكل القوانين التي

تحدد حقوقه في المجتمع، كحقه في الحياة. الاسم، الجنسية، الحربة الملكية، حريقة

المعتقد، والتي أصبحت مهددة من خلال معالجة معطياته الشخصية.

تعتمد تكنولوجيا الاعلام والاتصال علي مجموعة من التقنيات أو الوسائل أو

الأدوات أو النظم المختلفة التي يتم توظيفها لمعالجه المضمون أو المحتوي الذي يراد

إيصاله من خلال عملية الاتصال (الشخصي أو الجمعي أو الجماهيري)، والتي يتم

بواسطتها جمع البيانات والمعلومات المسموعة أو المكتوبة أو المطبوعة أو الرقمية، ثم

تغزينها واسترجاعها في الوقت المناسب، ثم نشرها أو تبادلها، وذلك ما يجعلها عرضة

لتقليس سلطة الفرد علي معطياته الشخصية والتي تصبح في يد الغير الذي يستعملها

في مجالات مختلفة.

تعتبر عملية المعالجة للمعطيات الشخصية مساس بأحد أهم الحقوق

الأساسية للأفراد، فقد تمثل تعدي صارخ علي الحياة الخاصة للفرد. مما يجعل الحماية

القانونية لتلك العملية ذات أهمية قصوي وتفرض نفسها بهدف استقرار المجتمع وكذا

رفع مستوي الثقة بين الفرد والإدارة.

يؤدي جمع المعلومات الشخصية للأفراد ومعالجتها من طرف أي هيئة عامة أو

خاصة إلي التدخل في الحياة الخاصة بهم، وذلك يعد انتهاكا لحقوقهم الأساسية التي

تقرها جميع التشريعات والاتفاقيات الدولية في إطار حقوق الانسان وكذا الدساتير،

مما يتطلب التدخل التشريعي، لحماية هذه المعطيات وكذا عدم زعزعة ثقة الفرد في

هذه الهينيات التي تعالج معلوماته الخاصة. وضرورة تنظيم وتحديد مجال تدخلها

حفاظا علي خصوصية حياته. فأي شكل من أشكال الحماية التي أقرها القانون

الجزائري رقم (1) للحفاظ علي المعطيات الشخصية الخاضعة للمعالجة

الآلية، مقارنة مع نظراه من التشريعات؟

نحاول الإجابة علي الإشكالية المطروحة من خلال البحث في مختلف التعاريف

الواردة في التشريعات الدولية والوطنية في المعطيات الشخصية المعالجة أيها، وتحديد

الأسباب الدافعة لتشريع قانون خاص بحماية المعطيات الشخصية (المبحث الأول). ثم

تحديد القواعد القانونية لحماية المعالجة الإلية للمعطيات الشخصية (المبحث

الثاني).

تناولت مختلف التشريعات تعريفا للمعطيات الشخصية والمعالجة الألية لها، بما

فيها التشريع الجزائري (المطلب الأول)، ونحاول في هذه الورقة البحثية تحديد الأسباب

الدافعة لتشريع قانون خاص بحماية المعطيات الشخصيةة (المطلب الثاني).

المطلب الأول: تعريف المعالجه الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي $ ^{(2)} $

(1) قانون رقم 18-07-07 مؤرخ في 10 يونيو 2018، يتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة

المعطيات ذات الطابع الشخصي، ج ر عدد 34، صادر في 10 يونيو سنة 2018.

(2) استخدم المشروع الجزائري عبارة "المعطيات ذات الطابع الشخصي" في المادة 5 من القانون رقم 15-04. المؤرخ في 01 فبراير 2015. يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين. ج. ر. عدد 06. صادر في 10 فبراير 2015. وفي المادة 46 من الدستور 1996. مرسوم رنايي رقم 438-96. مؤخر 7. في ديسمبر 1996. يتعقل باصدار تعديل الدستور. المصادف عليه في استفتاه 28 نوفمبر 1996. ج. ر. العدد 76. الصادر بتاريخ 8 ديسمبر 1996. المعدل والمتميم: وهو ذات المصطلح المعتمد في القانون رقم 18-07. السالف الذكر. بينما استخدم المشروع الفرنسية عبارة البيانات الاسمية في قانون رقم 78-17. في حين استخدمت الانتاقية الأوروبية مصطلح المعالجة الإلية للمعلومات الشخصية لسنة 1981. وكذا التوجيه الأوروبي رقم 95-

46 المتعلق بحماية الأفراد في ما يتعلق بمعالجة البيانات وحريق انتقالها.

سيتم تناول تعريف المعالجة الآلية للمعطيات الشخصية في التشريع الإقليمي (الفرع الأول) وفي بعض التشريعات الداخلية (الفرع الثاني) لنصل إلي التعريف المحدد في القانون الجزائري (الفرع الثالث).

الفرع الأول: تعريف المعالجه الآلية للمعطيات الشخصية في التشريع الاقليمي

عرفت الاتفاقية الاوروبية رقم 108 الصادرة عن المجلس الأوروبي، البيانات الشخصية من خلال المادة 1/2 $ ^{1} $ التي تنص علي: "المطليات ذات الطابع الشخصي هي كل المعلومات المتعلقة بشخص طبيعي معرف أو قابل للتعرف عليه". وبنفس المعني عرفت المادة 1/2 من التوجيه الأوروبي رقم 95-46 $ ^{2} $ بأن: "المعطيات ذات الطابع الشخصي، هي كل معلومة متعلقة بشخص طبيعي معرف أو قابل للتعرف عليه، بعد قابل للتعرف عليه (الشخص المعني)؛ الذي يمكن معرفته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة لا سيما بالرجوع إلي رقم تعريف أو إلي عنصر أو عناصر خاصة مميزة لهويته الطبيعية الفيزيولوجية النفسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية".

النصان أعلاه ركزا علي المعلومات الشخصية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين دون الأشخاص المعنوية، وأوألوهما الاهتمام لما لهم من خصوصية وحماية تقرها كل التشريعات الوطنية.

الفرع الثاني: تعريف المعالجه الآلية للمعطيات الشخصية في بعض التشريعات الداخلية

عرف المشرع الفرنسي في المادة 2/2 من القانون رقم (3)17-78 المعالجة الآلية

(1) مجلس أوروبا، مجموعة المعاهدات الأوروبية رقم 108. اتفاقية حماية الأشخاص اتجاه المعالجة الإليه للمعطيات ذات الطابع الشخصي، مترجمة من طرف الاتحاد الأوروبي في مارس 2014.

(2) Directive 95/46/CE du Parliament européenne et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, Journal officiel n° L281 du 23/11/1995, a consulté sur le site :https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31995L0046

(3) Article 2 : "La présente loi s'applique aux traitements automatisés en tout ou partie de données à caractère personnel, ainsi qu'aux traitements non automatisés de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers, lorsque leur responsable remplit les conditions prévues à l'article 3 de la présente loi, à l'exception des traitements mis en œuvre par des personnes physiques pour l'exercice d'activités strictement personnelles ou domestiques.

لمعطيات الشخصية بأنها: "يعتبر ملف المعطيات ذات الطابع الشخصي كل هيكلة

لمجمعة من المعطيات ذات الطابع الشخصي يمكن الوصول إلها بشكل محدد. سواء

كانت مركزة أو لامركزة أو تم تقسيمها حسب الوظيفة أو التقسيم الجغرافي. " فقد

سبق المشرع الفرنسي التشريعات الأخري في تعريفه للمعالجة الإليه للمعطيات

الشخصية.

في حين كانت الدولة التونسية سباقة إفريقيا وغربية في إقرار الحق في حماية المعطيات الشخصية دستوريا $ ^{1} $. كما أهنا كانت الأسبق تشريعيا في تكريس هذا الحق وتنظيمه وذلك بإصدار القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 $ ^{2} $. وقد الغي هذا القانون بإصدار تشريع جديد لحماية المعطيات الشخصية بمقتضي القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2017 $ ^{3} $. بعد انضمامها إلي الاتفاقية رقم 108 للمجلس الأوروبي المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الإلية للمعطيات الشخصية، وإلي بروتوكولها الأضافي رقم 181 الخاص بسلطات المراقبة وانسياب وتدفق المعطيات عبر الحدود $ ^{4} $. مما يفرض علي

Constitue un fichier de données à caractère personnel tout ensemble structuré de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique.", Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, consulter sur le site le 23 /11/2020 :

https://www.legifrance.gouv.fr

(1) كان الفصل 9 ينص علي: "حرمة المسكن وسرية المراسلة وحماية المعليات الشخصية مضمونة إلا في الحالات الاستثناية التي يضبطها القانون". دستور تونس 1959 المنتخب بالقانون الدستوري عدد 51 لسنه 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002: وهو ما أكده الفصل 24 الذي ينص علي: "تحي الدنوية الحياة الخاصة، وحرمة المسكن، وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية". دستور الجمهورية التونسية. الراند الرسي التونسي (عدد خاص). الصادر في 10 فيفري 2014.

(2) قانون أساسي عدد 63 لسنه 2004 مؤرخ في 27 جولية 2004، يتعلق بحماية المعطيات الشخصية (1).

الراند الرسي للجمهورية التونسية. عدد 61 الصادر في 30 جولية 2004.

(3) القانون الأساسي عدد 42 لسنه 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017. وتمت المصداقة عليه بموجب الأمر الرئيسي عدد 75 لسنه 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017.

(4) أمر رتاسي عدد 75 لسنه 2017 مؤرخ في 30 ماي 2017 يتعلق بالمصادقة علي انضمام الجمهورية التونسية إلي الانفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأشخاص تجاده المعالجة الإلهة للمعطيات ذات الطابع الشخصي. ويروتوكولها الأضافي رقم 181 الخاص بسلطات المراقبة والنسياب وتندق المعلميات عبر الحدود.

التشريع التونسي أن يرفع مستوي الحماية إلي ذات ما يوفره الاتحاد الأوروبي، أو علي

الأقل أن تتلاعهم معه لضمان عدم استبعادها من التعامل مع الفضاء الأوروبي $ ^{1} $.

عرف المشرع التونسي معالجة المعطيات الشخصية في الفصل 4 من القانون أعلاه

كما يلي: "العمليات المنجزة سواء بطريقة اليه أو غير اليه، والتي تهدف خاصة إلي جمع

معطيات شخصية أو الاطلاع عليها أو تسجيلها أو نسخها أو حفظها أو تغزنها أو

تنظيمها أو تنفيحها أو استغلالها أو استعمالها أو ارسالها أو توزيعها أو نشرها أو ربطها

بمعطيات أخري أو إحالتها أو تحويلها أو نقلها أو عرضها بأي شكل من الأشكال، أو

إخفاء هونتها، أو ترميزها أو فسخها أو إتلافها". عرف المعطيات الشخصية دون تحديد

الجهة القائمة بذلك كما كان واردا في النص القديم. (2). بعد أن كان يؤكد المشروع علي أن

معالجة المعطيات الشخصية تتم في إطار من احترام الذات البشرية والحياة الخاصة

والحريات العامة. (3). فقد أصبح يحدد حالات حجر معالجة المعطيات الشخصية، دون

الموافقة المسبقة للشخص المعني (4) أو عدم الحصول علي موافقة الولي أو إذن

القاضي. (5) كما حدد الحالات الاستثناية التي لا يشترط فيها موافقة الشخص المعني،

(1) للتعرف علي النقاط الأساسية التي يفترض علي النص التشريعي أن يتضمها لتتوافق مع التوجيات الأوروبية. انظر الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية. مشروع قانون أساسي يتعلق بحماية المعطيات الشخصية. 15 مارس 2018، ص 2-3. أطلع عليه في 16 ماي 2018 علي الموقع الإلكتروني: http://www.inpd.net/Projet_loi_PDP_ARP.pdf

(2) "العمليات المنجرة سواء بطريقة آلية أو يدويا، من شخص طبيعي أو معنوي والتي تهدف خاصة إلي جمع مطايرات شخصية أو تسجيلها أو حفظها أو تنظيمها أو تغييرها أو استغلالها أو استعمالها أو ارسالها أو توزيعها أو تشرها أو إتلافيها أو الاطلاع عليها وكذلك جميع العمليات المتعلقة باستغلال قواعد البيانات أو بفهارين أو السجلات أو البطاقات أو بالربط البيي". المادة 6 من القانون الأساسي(عضوي) عدد 63 لسنة 2004.

(3) ينص الفصل 9 علي: "تتم معالجة المعطيات الشخصية في إطار احترام الذات البشريق والحياة الخاصة والحريات العامة.

ويجب أن لا تمس معالجة المعطيات الشخصية مهما كان مصدرها أو شكلها بحقوق الأشخاص المحمية بموجب القوانين والتراتيب الجاري بها العمل ويحجر في كل الحالات استعمالها لغاية الإساءة إلي الأشخاص أو التشهير

بهم". قانون أساسي(عضوي) عدد 63 لسنة 2004.

(4) الفصل 6 من القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2017.

(5) الفصل.

كجمع المعطيات الشخصية الضرورية لممارسة الإعلام أو لاحترام التزام قانوني أو تعاقدي أو لتحقيق مصلحة عامة في مجال الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العمومية أو للغراض توثيقية أو إحصائية، أو للغراض البحث العلمي أو التاريخي (1).

الفرع الثالث: تعريف المعالجه الآلية للمعطيات الشخصية في القانون الجزائري

(2) عرف المشروع الجزائري المعطيات الشخصية في المادة 1/3 من القانون رقم 07-18.

بأنها: كل معلومة بغض النظر عن دعامتها متعلقة بشخص معرف أو قابل للتعرف عليه

والمشار إليه أدناه الشخص المعني" بصفة مباشرة أو غير مباشرة، لا سيما بالرجوع إلي

رقم التعريف أو عنصر أو عدة عناصر خاصة، هويته البدنية أو الفيزيولوجية أو الجينية

أو البيومترة أو النفسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية.

عرفت جميع التشريعات المتعلقة بحماية المعطيات المصطلح للطابع الفني لمططلح

المعطيات ذات الطابع الشخصي "بتعريف متشابه مما يدعو إلي نية توحيد التعريف

دوليا، وقد يكون ذلك لأن مصدرها واحد وهو الاتفاقية المتعلقة بحماية الأفراد فيما

يتصل بالمعالجة الإلية للبيانات الشخصية وكذا التوجيه الأوروبي رقم 46-95 بثأن

حماية الأشخاص الطبيعيين فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية وحرة انتقالها.

يتضح من التعرف أن المعطيات محل الحماية تخص الأشخاص الطبيعين دون غيرهم المعروفين أو من يمكن التعرف عليهم، وذلك من خلال بعض العناصر الميزة لهم والمتعلقة بالهوية البدنية أو الفيزيولوجية أو الجينية أو البيومترية أو النفسية أو الثقافية أو الاجتماعية. ومما يفهم أن هذا القانون لا يمس المعطيات الخاصة بالأشخاص المعنوية (العامة والخاصة).

(1) الفصل 8 من القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2017.

(2) قانون رقم 18-07 مؤرخ في 10 يونيو 2018، يتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة

المعطيات ذات الطابع الشخصي، ج ر عدد 34، صادر في 10 يونيو سنة 2018.

(3) جدي صبرينة. حماية المعطيات الشخصية في قانون 18-07 تعزيز للثقة بالإدارة الالكترونية وضمان لفعاليتها. مداخلة مقدمة في المؤتمر العلمي الدولي الموسوم: "النظام العام للمرفق العام الالكتروني واقع" تحديات أفاق. كلية.

الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضيفا بالمسيلة، يومي 26-27 نوفمبر 2018، ص.4.

(4) جدي صبرينة. المرجع السابق. ص 4.

أما المقصود بالمعالجة الإلية للمعطيات الشخصية فقد أورد المشروع تعريفها لها في المادة 04 من القانون الفرنسي رقم 78-17، بأن المعالجة الإلية تكون متحققة للبيانات الشخصية، سواء تعلق الأمر بجمع البيانات أو تسجيلها، أو تحليلها أو تعديلها، أو تصنيفها أو حفظها أو محوها، وكذلك كل مجموعة من العمليات.

المطلب الثاني: الأسباب الدافعة لتشريع قانون خاص بحماية المعطيات الشخصية

لأعقول الواجد المتمولات المعلومات مختلف استعمال علي الرقمية في عملية لتحليلا، من الخلاط البريطاني في الشبكة الإلكترونية. المادي ونقلها في العمومية والخاصة التي تعتمد علي المعلومات الشخصية للأشخاص في تسييرها.

يمكن حصر الأسباب الدافعة لإصدار تشريع خاص بحماية المعطيات الشخصية

في كون الأنترنت يوظف هذه البيانات في عمليات الجمع والحفظ والمعالجة (الفرع

الأول، كما أنه قد يعجز عن ضمان السريقة المطلوبة في المعطيات (الفرع الثاني).

الفرع الأول: الانترنت أداة لجمع وحفظ ومعالجة البيانات الشخصية

تتوفر شبكة الانترنت علي العديد من الوسائل لجمع وحفظ ومعالجة البيانات الشخصية للأفراد ومنها ما يلي $ ^{(1)} $:

1- البرمجيات المتوفرة لدي مزودي خدمات الانترنت لرقابة إبحار مستخدمي

الانترنت، التي تسجل عناوين المواقع التي يزورونها مثلا: دخول مواقع منتديات الحوار أو

قاعات الدرشة. حيث قد تتضمن بيانات حول الوقت الذي تم قضاؤه في كل صفحة.

والبيانات التي أرسلت واستقبلت، يتم تسجيل هذه البيانات من قبل مزودي خدمات

الانترنت في ملفات تعرف باسم "fichier log" ويتم الاحتفاظ بها لعدة شهور.

2- برامج الرقابة والتتبع التي تستخدمها محركات البحث لتسجيل تحركات المستخدم عبر الانترنت والمواضيع التي تهمه والمواقع التي يتصل بها. كما تقوم هذه البرامج بتحليل هذه البيانات لمعرفة ميولاته وعاداته في التسوق، وهذه البيانات من

(1) طارق عثمان، الحماية الجنائية للحياة الخاصة عبر الانترنت (دراسة مقارنة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، تخصص قانون جناني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر- بسكرة.2006.87-86.2007.

شأهنا أن تشكل عند جمعها بيانا بأنشطة المستخدم بغرض تحليلها لغايات الدراسات التسويقية علي الخط، ولم تكن هذه المعلومات بعيدة عن الاستغلال في أغراض غير مشروعة أو علي الأقل لا علم لصاحبها بها.

تلك البيانات التي يتم تجميعها عبر وسائل تقنية مختلفة، تخضع للتحليل عن

طريق برمجيات ذكية، قد تكشف عن تفاصيل كثيرة قد لا يرغب الشخص بكشفها،

وبنفس الوقت تصبح هذه البيانات محلا للبيع من جهة الأخري بغرض الربح. لقد

ارتكبت العديد من هذه جهات الرقابة أنشطة إساءة استخدام البيانات الشخصية حتي

في أكبر الدول المتقدمة، وكان الهدف من وراء هذه الاعتداعات في الغالب سياسية أو

اقتصادية، وهو ما اقتضي تزايد النشاط الدولي لحماية البيانات الشخصية.(1)

أولت بعض التشريعات الدولية اهتماما متزايدا لحماية حق الأفراد في الخصوصية

نظرا لاعتماد أنماط الحياة المعاصرة باطراد علي البي التكنولوجية في مختلف أوجه

الإدارة والاتصال، وما نتج عنه من تعاظم في كمية البيانات التي تحوزها الدولة

والمؤسسات الخاصة، ما استدعي أن ينظر المشرع بوجه العناية إلي الكيفية التي يتم بها

جمع، وحفظ، ومعالجة البيانات التي يمكن أن تحتوي علي معلومات خاصة بالأفراد،

وما ينتج عن إساءة استخدامها من انتهال لخصوصيتهم، وذلك في ظل فراغ تشريعي

يضمن خصوصية المواطنين، بحيث يجرم جمع البيانات الشخصية $ ^{(2)} $.

(1) بلغ تتبع البيانات الشخصية إلي حد إناشاء الدول المتقدمة أكبر شبكات التجسس، فقد كشف النقاب عن تطوير وكالة التحقيقات الفدرالية برنامجا في عام 2000 يدعي "المللهم-كاريفوئ". لديه القدرة علي التجسس علي كافة الاتصالات عبر الانترنت. كما تم كشف شبكة تجسس عالمية تسمي إيكليون "أسستها وكالة الامن القومي الأمركي بالتعاون مع مؤسسات استخبارية أوروبية، وهي نظام عالهي لرصد البيانات عبر شبكة المعلومات والاتصالات، طارق عثمان، المرجع السابق، ص 87.

(2) يقصد بالبيانات الشخصية كل معلومة أو صوت أو صورة متعلقة بشخص ما، معرف أو قابل للتعرف عليه سواء صورة مباشرة أو غير مباشرة. ولا سيما من خلال الرجوع إلي عناصر ميزة لهويته البدنية أو الفيزيولوجية أو الجينية أو النفسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. كما عرف المشروع الفرنسي البيانات الشخصية بأنها أي معلومة تتعلق بشخص طبيعي محددة هويته أو من الممكن تحديد هويته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. نقلا عن مركز دعم لقتنية المعلومات. الحماية القانونية للبيانات الشخصية. 4 ماي 2015. أطلع علي الموقع في 9 جولية: 2017:4048: https://sitcgypt.org/?p=4048.

الفرع الثاني: عجز الانترنت عن ضمان سرية ما ينقل عبرها من بيانات

سهلت شبكه الانترنت عن طريق وسائل تبادل البيانات التي أتاحتها، من تنقل البيانات الشخصية من دولة للوية ومن منظمة المنظمية، ومن فرد إلي مؤسسة دون قيد وبكل اللغات، غير أن ذلك خلق مشكلة أمنية تمثلت في عدم قدرة شبكات الاتصال علي توفير أمان مطلق وكامل لسرية ما ينقل عبرها من بيانات (1). في معرضة للاعتداء في أي لحظة.

في ظل وسائل تبادل المعلومات بكل أشكالها التي تتيحها الانترنت، وبرمجيات التصفح والتبادل والنقل، تجعل البيئة الالكترونية التي تنتقل وتتم فيها عملية التبادل. مصدر ا يهدد الحياة الخاصة.

كل ذلك يفرض علي الدول أن تضع تشريعا ينظم عملية المعالجة الآلية للمعطيات

الشخصية علي مستواها الداخلي أساساء، وأن يتم العمل علي التنسيق في ما بين الدول

في مجال حماية انتقال المعلومات المعالجة آليا في الفضاء السيبراني.

المبحث الثاني: القواعد القانونية الوقائية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

أعطي المشروع الجزائري من خلال قانون حماية المعطيات الشخصية بعض

الضمانات في مواجهة بعض الاعتداعات التي من شأئها المساس بالبيانات الشخصية

للاشخاص الطبيعيين، حيث أفر مجموعة من الحقوق (المطلب الأول) وفي المقابل الزم

المسؤولين عن المعالجة الإلية للمعطيات الشخصية ببعض الالتزامات (المطلب الثاني).

المطلب الأول: حقوق الأشخاص المعنيين بالمعالجه الآلية للمعطيات

يدف الاقرار بحقوق للأشخاص المعنيين بالمعالجة، منحهم حق السيطرة علي

بياناتهم، مما يلزم المسؤول عن المعالجة بتمكينهم من ممارستها، سواء عبر إعلامهم بها

أو بمساعدتهم علي معرفة الجهة التي يفترض مراجعتها بهذا الشأن. فتكون هذه الحقوق

التي يقرها القانون في مباشر (الفرع الأول) أو في شكل غير مباشر (الفرع الثاني).

(1) المرجع نفسه، ص 87.

الفرع الأول: الحقوق المباشرة

أعترف المشروع الجزائري بحقوق مباشرة للشخص المعني بالمعالجة الألية لمعطياته

بحق الاعلام والولوج وكذا الحق في تصحيح معطياته بشكل مباشر.

أولا/ الحق في الاعلام

يعتبر حق الشخص في أن يعرف بما يجمع من معلومات، واحدا من أساسيات الحماية، لا سيما وأن الأسباب الحقيقية للتشريع، هي منع عملية جمع البيانات الشخصية، ومعالجتها، دون علم أصحابها $ ^{1} $. يتم الالتزام بهذا المبداً من قبل المسؤول عن المعالجة (أو المتعاقد من الباطن). عبر اعتماد الموقع أو مقدم الخدمات لما يسعي ب "سياسة الخصوصية". حيث تحوي هذه الأخيرة، جميع المعلومات التي توضح: فنة البيانات الشخصية التي تُجعّم، الهدف من جمعها، كيفية استخدامها، مدة الاحتفاظ بها، الجهات الأخري التي يمكن أن تطلع عليها، كيفية حمايتها، التقنيات المستخدمة في جمع البيانات، وكيف يمكن للشخص المعني، أن يسيطر علي كل مرحلة من هذه المراحل $ ^{2} $.

إذن علي الجهة المعالجة للمعطيات الشخصية أن تحدد المسؤول عن المعالجة

والجهة المعالجة، وأن تعلم الشخص المعني بحقوقه، في رفض السماح بمعالجة بياناته،

والوصول إلي المعلومات التي تجمع عنه (3).

(1) مي الأشقر جبور ومحمد جبور. البيانات الشخصية والقوانين العربية: الهم الامني وحقوق الافراد، المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية (مجلس وزراء العدل العربي-جامعة الدول العربية). الطبعة الأولي.

بيروت-لبنان، 2018. ص. 135.

لا تطبيق الزامية الأعلام المنصوص عليها في المادة 32 من القانون رقم 18-07. إذا ما تعذر ذلك أو أن المعالجة

تكون لأغراض إحصائية أو تاريخية، علي أن يتم ذلك بعلم السلطة الوطنية. أو أن تتم المعالجة تطبيقًا لنص

قانوني أو لأغراض صحفية أو فنية أو أدبية.

(2) مني الأشقر جبور ومحمد جبور، المرجع السابق، ص 136.

(3) المرجع نفسه، ص 136.

تؤكد ذلك المادة 32 من القانون رقم 18-07 حيث تنص علي: "ما لم يكن علي علم مسبق بها، يجب علي المسؤول عن المعالجة أو من يمثله إعلام مسبقا وبصفة صريحة ودون لبس. كل شخص يتم الاتصال به قصد

تجميع معطياته ذات الطابع الشخصي، بالعناصر الآتية:

- هوية المسؤول عن المعالجة وعند الاقتضاء، هوية ممثله،

ثانيا/ الحق في الولوج

يمكن المعنين بالمعالجه التأكد من المسؤولين عن معالجه المعطيات الشخصية،

حول ما إذا كانت عملية جمع البيانات الشخصية المتعلقة بهم قد تمت وهل هي في طور

المعالجه، إذا كان هذا هو الحال، يجب علي المستخدمين النفاذ إلي البيانات، والتعرف

علي الغرض من المعالجه وعلي هوية من يعالجها، إلي غير ذلك $ ^{1} $. علي سبيل المثال:

متابعة الباحث لمنشوراته علي مستوي منصة البوابة الجزائرة للمجلات العلمية ASJP

ثالثا/ الحق في التصحيح

يحق الشخص المعني بالمعالجة، بتحيين أو تصحيح أو مسح أو إغلاق المعطيات الشخصية التي تكون معالجتها غير مطابقة لهذا القانون بسبب الطابع غير المكتمل أو غير الصحيح لتلك المعطيات علي الخصوص، أو لكون معالجتها ممنوعة قانونا. يلزم المسؤول عن المعالجة بالقيام بالتصحيحات اللازمة مجانا، لفائدة الطالب في أجل 10 أيام من إخطاره.2

الفرع الثاني: الحقوق غير المباشرة

أقر المشرع الجزاثري للشخص المعني بمعالجة معطياته ذات الطابع الشخص

بحقوق غير مباشرة تتمثل في حقه في الاعتراض ومنع الاستكشاف.

أولا/ الحق في الاعتراض

يمكن لصاحب المعطيات، الاعتراض علي معالجة بياناته الشخصية، لأسباب مشروعة. كما يمكنه رفض استخدام هذه البيانات، في دراسات وأبحاث تجارية: وذلك دون أن يكون مجبرا علي تقديم أي تبرير، أو سبب. كما يمكنه ممارسة هذا الحق، سواء

أغراض المعالجه.

- كل معلومة إضافية مفيدة، لا سيما المرسل إليه ومدي الزامية الرد والأثار المترتبة عن ذلك وحقوقه ونقل المعطيات إلي بلد أجنبي...

(1) أكساس ناو(accessnow). دروس مقتبسة من القانون العام لحماية المعطيات الشخصية للاتحاد

الأوروبي، جانفي 2018، ص. 8. تم الاطلاع عليها 28/02/2019، متاحة علي الموقع الالكتروني:

https://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2019/01/updated-version-BOOKlet.pdf

أمن القانون رقم 35/07-18 (2)

في مرحلة جمع البيانات، أو في مرحلة لاحقة. فكل شخص حق تقرير طريقة استخدام بياناته، بحيث يرفض إدراجها ضمن ملفات إلكترونية معينة، أو نقلها إلي جهات ثالثة $ ^{1} $.

ثانيا/ منع الاستكشاف المباشر

يمنع الاستكشاف المباشر بواسطة آلية أو جهاز الاستنساخ البعدي أو بريد

إلكتروني أو أي وسيلة تستخدم تكنولوجيا ذات طبيعة مماثلة، باستعمال بيانات

شخص طبيعي، في أي شكل من الأشكال، لم يعبر عن موافقته المسبقة علي ذلك $ ^{2} $.

غير آنبه برخص بالاستكشفات المباشر عن طريق البريد الإلكتروني. إذا ما طلبت

البيانات مباشرة من المرسل إليه، وفقا لأحكام هذا القانون، بمناسبة بيع أو تقديم

خدمات، إذا كان الاستكشاف المباشر يخص منتجات أو خدمات مشابةه يقدمها نفس

الشخص الطبيعي أو المعنوي، وتبين للمرسل إليه، بشكل صريح لا يشويه لبس إمكانية

الاعتراض دون مصاريف باستئناء التكلفة المرتبطة بارسال الرفض، علي استعمال

بياناته وقت جمع هذه الأخيرة وكلما وجه إليه بريد إلكتروني لأجل الاستكشاف. وفي

جميع الحالات يمنع إرسال رسائل بواسطة آليات الاتصال الهاتفي وجهاز الاستنساخ

البعدي والبريد الالكتروني لأجل الاستكشفات المباشر دون الاشارة إلي بيانات صحيحة

لتمكين المرسل إليه من إرسال طلب توقيف هذه أيصالات دون مصاريف غير تلك

المرتبطة بارسالها.

المطلب الثاني: التزامات المسؤولين عن المعالجه الألية للمعطيات الشخصية

منح المشروع الجزائري ثمان مواد فقط من القانون رقم 18/07/18. فقد اكتفي المشرع الجزائري بتحديد الالتزامات بشكل عام دون أن يتطرق إلي التفاصيل كما هو

(1) مني الأشقر جبور ومحمد جبور. المرجع السابق، ص 148.

(2) حزام فتيحة، الضمانات القانونية لمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي: دراسة علي ضوع القانون رقم

18.07. مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد 08.04.2019. ص ص 281.299.

.287ص

(3) حزام فتيحة، المرجع السابق، ص ص 287.288-287.

(4) في حين حدد المشرع التونسي واجبات المسؤول عن معالجة المعطيات الشخصية، من خلال الفصل 9 إلي غاية الفصل 26 من ذات القانون أي 17 فصلا.

الحال في التشريع التونسي. حيث فرض الالتزام بسرية وسلامة المعالجة (الفرع الأول. وضرورة احترام والتزام الإجراءات الأولية لمعالجة المعطيات الشخصية (الفرع الثاني).

يرتكز تميز الثقة والأمن بين المواطن والإدارة أساسا علي مدي صحة البيانات المتدولة والمتنقلة عبر شبكة الأثنرنت. وخاصة علي مواقع الإدارة العامة، وضرورة أن يتم توفير سلامة لهذه البيانات المتبادلة إلكترونيا. سواء في العقود الإدارة أو القرارات الإدارة، دون أن يتم إغفال الجانب الحساس لدي المواطن بضمان سريعة قصوي لملفاته وبذلك معطياته.

حدد المشروع الجزائري هذا الالتزام بضرورة ان يلتزم المسؤول عن المعالجه بتوفير التدابير التقنية والتنظيمية الملائمة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من أي إتلاف أو ضياع أو نشر أو ولوح غير مرخصين $ ^{1} $. كما اشتطع أن تكون هذه التدابير ذات مستوي ملائم من السلامة بالنظر إلي المخاطر التي تمثلها المعالجه وطبيعية المعطيات الواجب حمايتها $ ^{2} $.

لم يقتصر الالتزام علي المسؤول عن المعالجه فقط وإنما تعداه إلي القائم بالمعالجه

من الباطن، من خلال إلزامه هو الأخر بتوفير ذات الإجراءات التقنية والتنظيمية

الضرورية لتحقيق السلامة $ ^{(3)} $.

يحدف المشروع من إلزام المسؤول عن المعالجة الألية للمعطيات من خلال توفيره

للإجراءات التقنية والتنظيمية الضرورية للمعالجة. إلي ضمان صحة وسلامة المعطيات

أولا) وسربة الملفات (ثانيا):

أولا/ توفير صحة وسلامة المعطيات

يتم ضمان صحة وسلامة البيانات عن طريق التعامل الإلكتروني بضمان عدم

تغيير المعلومات المخزنة أو المنقولة من خلال تحقق عنصرين هما: سلامة المعلومة أولا

(1) المادة 1/38 من القانون رقم 18/07 السالف الذكر.

(2) المادة 2/38 من القانون ذاته.

(3) المادة 39 من القانون ذاته.

وسلامة المصدر ثانيا $ ^{(1)} $.

قد يحدث أن تتأثر البيانات والمعلومات المتناقلة بواسطة الوسائل التكنولوجية الإدارة الإلكترونية) بخلل قد يؤدي إلي مسح جزئي أو كلي لتلك البيانات، نتيجة لضعف برامج التشغيل أو بسبب إصابة ذاكرتها بفيروسات توثر علي أدائها، وهذا ما يستدعي أن توفر الإدارة الإلكترونية سريعة وموثوقية البيانات من خلال أجهزة تكنولوجية توفر أمن تداولها بأن لا تسمح للغير بالاطلاع علها، وبالتحديد الأشخاص غير المخول لهم ذلك.

ثانيا/ ضمان سربة الملفات:

يتزايد اتجاه الحكومات والهيئات والشركات والأفراد، نحو نشر وتخزين الملفات

والبطاقات الخاصة بهم علي حساباتهم الاليه المتصلة بالأثنترنت وازداد حجم استخدام

الأثنترنت في المراسلات والاتصالات علي كافة المستويات واحتل البريد الالكتروني أهمية

بالغة في هذا الصدد. لا شك أن تطبيق القواعد العامة في هذا المجال ثابت من حيث

أن مبداً السرية الالكترونية قائم أيضا بالنسبة للملفات والبطاقات والبريد الالكتروني

والاتصالات عبر الاترنيت، وهذا المبداً يتعين احترامه من قبل الحكومات والأفراد. حيث

تحرص الدساتير والقوانين الدولية والوطنية علي تأكيدة.2

نجد المشروع الجزائري في المادة 40 من القانون رقم 18/07 يلزم المسؤول عن المعالجة الإلية للمعطيات بالتقيد بالسر المهي أنناء ممارسة مهامه ويبقي الالتزام قائم حقي بعد الانتهاء من مهامه.

لا يحق للسلطات الحكومية جمع المعلومات (3) أو مراقبة المراسلات والاتصالات

(1) سلامه المعلومات: هو عدم تغيير المعلومات بشكل غير ملائم سواء بقصد أو غير قصيد. وأنها أدخلت بشكل صحيح يعكس الظروف الحقيقية للمعلومات، أما سلامة المصدر: يقصد بها الحصول علي المعلومات من مصدرها الأصلي.

نقلا عن محمد جمال أكرم عمار، مدي إمكانية تطبيق الإدارة الإلكترونية بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين بمكتب

غزة الإقلبي ودورها في تحسين أداء العاملين، دراسة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول علي درجة الماجستير في

إدارة الأعمال، قسم إدارة الأعمال، كلية التجارة، الجامعة الإسلامية، غزة- فلسطين، 2009، ص. 57.

(2) محمد حسين منصور. المسؤولية الالكترونية. دار الجامعة الجديدة. ألاسكندرية 2007. ص. 309.

(3) العديد من التحاليل تم نشرها حول مخاطر جمع المعطيات الشخصية علي قاعدة بيانات، ومدي احترامها =

الالكترونية إلا لضرورة تتعلق بالنظام العام أو الأمن القومي أو للوقاية من الجراثم أو لحماية حريات وحقوق الغير ولا يتم الكشف عن المعلومات أو الرسائل أو الاتصالات إلا عن طريق السلطة القضائية أو السلطة الإدارية لأساب مشروعة حددها القانون.

يرتكز تعزيز الثقة والأمن بين المواطن والإدارة أساسا علي مدي صحة البيانات المتدولة والمتنقلة عبر شبكة الأترنت. وخاصة علي مواقع الإدارة العامة، وضرورة أن يتم توفير سلامة لهذه البيانات المتبادلة إلكترونيا. سواء في العقود الإدارة أو القرارات الإدارة، دون أن يتم إغفال الجانب الحساس لدي المواطن بضمان سريعة قصوصا لملفاته وبذلك معطياته.

الفرع الثاني: الإجراءات الأولية لمعالجة المعطيات الشخصية

يفرض القانون رقم 07/18 إجراءات شكلية سابقة لعملية المعالجه، وتتفاوت صرامتها حسب نوع المعطيات وخطورتها، أي ما بين التصريح المسبق وضرورة الحصول علي ترخيص كما هو الحال في التشريع التونسي.

أولا/ التصريح:

تستلزم عملية معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي تصريحا يودع علي مستوي السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالطريق الالكتروني أن أمكن (2), ويجب أن يتضمن اسم وعنوان المسؤول عن المعالجة أو إسم وعنوان ممثله

خصوصيات الحياة الخاصة للأفراد، وقد توصلت هذه الدراسة إلي أن حوالي (70% إلي 80% حسب الدول) يري

أفرادها أنهم فقدوا السيطرة علي معطياتهم الشخصية من خلال الشركات التجارية مثل (IBM) وكذلك نجد

يتم الاطلاع عليها دون علمهم، وقد بينت الدراسة أيضًا أن حوالي 48% من هؤلاء المرضي، يرون أن خطر

ANCIAUX Nicolas et autres, « Dossiers personnels ubiquitous et sécurisés », S/D LACOUR Stéphanie, la sécurité de l'individu numérisé, réflexions prospectives et internationales-Actes de colloque du programme de recherche Asphales ACI sécurité informatique, Paris, 22 et 23 novembre 2007, Éd L'harmattan 2008, p85.

(1) محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص309.

(2) المادة 13 من القانون رقم 07/18 السالف الذكر

القانوني، مع إلزامية تحديد طبيعة المعالجة والأغراض المرجولة منها، وأن يتم الالتزام بجميع الشروط الواردة في المادة 14 $ ^{(1)} $.

كما يعصر المشروع الجزائري توافر بعض العناصر الواردة في المادة 14 السالفة

الذكر (البند 1 إلي غاية البند (6) لتكون كافية للحصول علي التصريح المبسط، كما

فرض علي السلطة الوطنية تحديد قائمة المعالجات غير الآية للمعطيات ذات الطابع

الشخصي التي يمكن أن تكون محل التصريح المبسط.2

(1) المادة 14 تنص علي: "يجب ان يتضمن التصريح ما يأتي

1- اسم وعنوان المسؤول عن المعالجة وعند الاقتضاء اسم وعنوان ممثله.

2- طبيعة المعالجة وخصائصها والغرض أو الأغراض المقصودة منها.

3- وصف فئة أو فئات الأشخاص المعنيين والمعطيات أو فئات المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بهم.

4- المرسل إليهم أو فئات المرسل إليهم الذين قد توصل إليهم المعطيات.

5- طبيعة المعطيات المعتزم ارسالها إلي دول أجنبية.

6- مدة حفظ المعطيات.

7- المصلحة التي يمكن الشخص المعني عند الاقتضاء، أن يمارس لديها الحقوق المخولة له بمقتضي أحكام هذا

القانون وكذا الإجراءات المتخذة لتسهيل ممارسة هذه الحقوق.

8- وصف عام يمكن من تقييم أولي لمدي ملاءمة التدابير المتخذة من أجل ضمان سريبة

9- الربط البيني أو جميع أشكال التقريب الأخري بين المعطيات، وكذا التنازل عنها للغير أو معالجتها من الباطن.

تحت أي شكل من الأشكال، سواء مجانا أو بمقابل...

2 المادة 15 من القانون رقم 07/18 السالف الذكر

خوادم بعيدة. ويطرح الاطلاع علي المعطيات أيضا مشكلة الموافقة المستنيرة. ففي الحقيقة 20% فقط من المعطيات تؤخذ بموافقة المستخدم. فيجعل انترنت الاشياء من سيطرة الفرد علي معطياته مهمة بالغة الصعوبة. إذ غالبا ما يجهل كمية المعطيات التي يولدها والطريق التي تسلكها هذه المعطيات.

تسمح تكنولوجيا الأعلام والاتصال بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الموعدة علي الانترنت، إلا أن وضع قانون ينظم عملية المعالجة ترفع من ثقة المواطن في الجهات التي تجمعها وتعالجها، ولكن عليه أن يكون علي علم بالحقوق التي قررها القانون حقي يضمن عدم الاعتداء علي معطياته، فإقرار القانون بها غير كاف بل هناك حاجة ملحة في العلم اليقيني للفرد.

نص القانون رقم 07-18 علي أن يكون التزام المسؤول عن المعالجة الإلية

للمعطيات ذات الطابع الشخصي، التزاما تقنيا وتنظيميا؛ وهذا ما يستدعي أن يشرط

في المكلف بالمعالجة شروطا خاصة، كما يفرض أن تتوفر عملية رقابية مستمرة للتأكد

من العملية التنظيمية في عملية المعالجة.

وبقي الحاجة الاساسية لحماية معطيات الأشخاص هي رفع مستوي التوعية

التكنولوجية للأفراد وأن يتم ممارسة حقوقهم التي أقرها المشرع في القانون رقم 18-

07. ولكن تبقي الحماية التامة غير ممكلة وإنما السعي إلي ذلك حق مشروع ومطلوب.

ومما يزيد من ثقة المواطن هو الأقرار باجراءات ردعية وعقوبات علي كل مخالفة أو

اعتداء: والذي سيتم تناوله في مقال لاحق إن شاء الله.

قائمة المراجع

المراجع باللغة العربية:

أولا/الكتب

- محمد حسين منصور، المسؤولية الالكترونية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية.2007.

ثانيا/ مذكرات الماجستير

- طارق عثمان، الحماية الجنائية للحياة الخاصة عبر الانترنت(دراسة مقارنة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم

السياسية، جامعة محمد خيضر- بسكرة. 2007-2008.

- محمد جمال أكرم عمار، مدي إمكانية تطبيق الإدارة الإلكترونية بوكالة غوث

وتشغيل اللاجئين بمكتب غزة الاقليمي ودورها في تحسين أداء العاملين، دراسة مقدمة

استكمالا لمتطلبات الحصول علي درجة الماجستير في إدارة الأعمال، قسم إدارة الأعمال،

كلية التجارة، الجامعة الإسلامية، غزة- فلسطين، 2009.

ثالثا/ المقالات

- حزام فتيحة، الضمانات القانونية لمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي: دراسة

علي ضوع القانون رقم 18-07، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد

299-281, ص ص. 2019, العدد 08

رابعا/ الملتقيات

- جدي صبرينة، حماية المعطيات الشخصية في قانون 18-07-18 تعزيز للثقة بالإدارة

الالكترونية وضمان لفعاليتها، مداخلة مقدمة في المؤتمر العلمي الدولي الموسوم: "النظام

العام للمرفق العام الالكتروني واقع-تحديات أفاق، كلية الحقوق والعلوم السياسية،

جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، يومي 26-27 نوفمبر 2018.

خامسا/أبحاث ودراسات

- مني الأشقر جبور ومحمد جبور، البيانات الشخصية والقوانين العربية: الهم الامني

وحقوق الافراد، المركز العربي للبحوث القانونية والقضاية(مجلس وزراع العدل العربي

جامعة الدول العربية، الطبعة الاولي، بيروت-لبنان، 2018.

سادسا/ النصوص القانونية

أ. الدساتير:

- مرسوم رئاسي رقم 438-96 438-96 مؤرخ في 7 ديسمبر 1996، يتعلق بإصدار تعديل

الدستور، المصادق عليه في استفتاء 28 نوفمبر 1996، الجريده الرسمية، العدد 76.

الصادر بتاريخ 8 ديسمبر 1996م. المعدل والمتمم.

- دستور الجمهورية التونسية، الرائد الرسمي التونسي (عدد خاص)، الصادر في 10

فيفري.2014

ب. القوانين:

الجزائريه /1

قانون رقم 18-07 مؤثر في 10 يونيو 2018، يتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ج ر عدد 34، صادر في 10 يونيو 2018.

- قانون رقم 15-04-04 مؤرخ في 01 فبراير 2015، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، ج ر عدد 06، صادر في 10 فبراير 2015.

التونسية/2

- قانون أساسي عدد 63 لسنة 2004 مؤرخ في 27 جويلية 2004، يتعلق بحماية المعطيات الشخصية (1)، الراند الرسمي للجمهورية التونسية، عدد 61 الصادر في 30 جولية:

جويلية:2004

- القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017، وتمت المصاددة عليه بموجب الأمر الرئاسي عدد 75 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017.

أمر رناسي عدد 75 لسنة 2017 مؤرخ في 30 ماي 2017 يتعلق بالمصادقة علي انضمام

الجمهورية التونسية إلي الاتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأشخاص

تجاه المعالجة الإلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، وبروتوكولها الإضافي رقم 181

الخاص بسلطات المراقبة وانسياب وتدفق المعطيات عبر الحدود.

الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، مشروع قانون أساسي يتعلق بحماية المعطيات الشخصية، 15 مارس، ص 2018، ص 3-2. أطلع عليه في 16 ماي 2018 علي

الموقع الإلكتروني: http://www.inpdp.nat.tn/Projet_loi_PDP_ARP.pdf

سابعا/ المواقع الالكترونية

- أكساس ناو(accessnow). دروس مقتبسة من القانون العام لحماية المعطيات الشخصية للاتحاد الأوروبي، جانفي 2018، ص.8. تم الاطلاع عليها 28/02/2019، متاحة علي الموقع الالكتروني:

https://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2019/01/updated-version-BOOKlet.pdf

مركز دعم لتقنية المعلومات، الحماية القانونية للبيانات الشخصية، 4 ماي 2015. أطلع علي الموقع في 9 جويلية: 2017 p=4048: https://sitcgypt.org/

المراجع باللغة الأجنبية:

ANCIAUX Nicolas et autres, S/D LACOUR Stéphanie, « Dossiers personnels ubiquitous et sécurisés », la sécurité de l'individu numérisé,-réflexions prospectives et internationales-Actes de colloque du programme de recherche Asphales ACI sécurité informatique, Paris, 22 et 23 novembre 2007, Éd L'harmattan 2008.

- Directive 95/46/CE du Parliament Européen et du Conseil, du 24

relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement

des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces

données, Journal officiel n° L 281 du 23/11/1995, a consulté sur le site

:https://eurlex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=celex%3A31995L

0046

- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, consulter sur le site le 23 /11/2020 : https ://www.legifrance.gouv.fr