الحماية القانونية للمبلغين عن الفساد كآلية استراتيجية لتعزيز النزاهة المؤسسية ورفع كفاءة مكافحة الفساد: دراسة تحليلية مقارنة في ضوء المعايير الدولية وأفضل الممارسات التشريعية

اسة تحليلية مقارنة اهة المؤسسية ورفع كفاءة مكافحة الفساد: در اتيجية لتعزيز النز الحماية القانونية للمبلغين عن الفساد كآلية استر في ضوء المعايير الدولية وأفضل الممارسات التشريعية ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ د. سعد عبد هللا الجدعان ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : المجلد: 10 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN : 81 اهة المؤسسية ورفع كفاءة مكافحة اتيجية لتعزيز النز الحماية القانونية للمبلغين عن الفساد كآلية استر اسة تحليلية مقارنة في ضوء المعايير الدولية وأفضل الممارسات التشريعية الفساد: در Legal Protection of Whistleblowers as a Strategic Mechanism for Enhancing Institutional Integrity and Strengthening Anti - Corruption Effectiveness: A Comparative Analytical Study in Light of International Standards and Best Legislative Practices تاريخ استالم المقال : 08 / 05 / 2026 تاريخ قبول المقال للنشر : 25 / 06 / 2026 تاريخ نشر المقال: 30 / 06 / 2026 د. سعد عبدهللا الجدعان - ي الدولي محكم معتمد لدى مؤسسات دولية متخصصة في التحكيم التجار . [email protected] ـ ـ ـ ـ ملخص: ها أداة مركزية ضمن منظومة الحوكمة الرشيدة ومكافحة اسة حماية المبلغين عن الفساد باعتبار يهدف هذا البحث إلى در الفساد ، اد عن اإلبالغ ويعزز ثقافة الصمت التي تشكل بيئة اسة أن غياب الحماية القانونية الفعالة يثبط األفر وقد بينت الدر خصبة لترسيخ الفساد داخل المؤسسات، تناول البحث اإلطار المفاهيمي للمبلغين وخصائصهم األخالقية والقانونية واالجتماعية، مع التمييز بين أنماط التبليغ الداخلي والخارجي والعلني، وبيان الصلة بين التبليغ والشفافية المؤسسية، كما ناقش األساس القانوني الدولي المتمثل في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد والتوجيهات األوروبية ومبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، إضافة إلى دور المنظمات الدولية والمجتمع المدني في تطوير معايير الحماية، واستعرضت ة عناصر القوة والقصور في كل نموذج، ى، مبرز اليات المتحدة وأوروبا وبريطانيا ودول أخر اسة التجارب المقارنة في الو الدر ار وقد توصل البحث إلى أن التحديات التي تعيق فاعلية الحماية تتمثل في غموض النصوص، وضعف المؤسسات، واستمر اسة إلى أن تعزيز الحماية يتطلب ة االجتماعية السلبية للمبلغين، ونقص القنوات اإللكترونية اآلمنة، وانتهت الدر النظر إصالحات تشريعية دقيقة، وبناء مؤسسات مستقلة وفاعلة، وتغيير الثقافة المجتمعية عبر التوعية والتعليم، وتطوير بنية اهة تقنية وإعالمية حديثة، بما يحول المبلغ من ضحية محتملة إلى شريك فعلي في حماية المصلحة العامة وتعزيز النز . الكلمات المفتاحية : حماية المبلغين، مكافحة الفساد، الشفافية، الحوكمة، التشريعات الدولية، أفضل الممارسا ت. Abstract: This research examines whistleblower protection as a central mechanism within governance frameworks and anti - corruption strategies. The study highlights that the absence of effective legal safeguards discourages individuals from reporting misconduct, thereby perpetuating a culture of silence that enables corruption to thrive. It begins by defining whistleblowers conceptually, exploring their ethical, legal, and social characteristics, and distinguishing between internal, external, and public disclosure channels, while emphasizing the link between whistleblowing and institutional transparency. The research analyzes the international legal framework, particularly the UN Convention against Corruption, the EU Directive 2019/1937, and OECD principles, alongside the roles of international organizations and civil society. Comparative experiences from the United States, Europe, the United Kingdom, and other jurisdictions are reviewed, identifying strengths and weaknesses in each model. The study concludes that the main challenges undermining whistleblower protection includes vague legislation, weak institutions, persistent social stigmatization of whistleblowers, and

اسة تحليلية مقارنة اهة المؤسسية ورفع كفاءة مكافحة الفساد: در اتيجية لتعزيز النز الحماية القانونية للمبلغين عن الفساد كآلية استر في ضوء المعايير الدولية وأفضل الممارسات التشريعية ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ د. سعد عبد هللا الجدعان ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : المجلد: 10 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN : 82 insufficient secure reporting channels. It recommends comprehensive reforms encompassing precise legislation, the establishment of independent and well - resourced institutions, cultural and societal empowerment through awareness and education, and the development of secure technological and media infrastructures. Such an integrated approach would transform whistleblowers from potential victims into key partners in safeguarding the public interest and strengthening integrity. Keywords: Whistleblower protection, anti - corruption, transparency, governance, international law, best practices. ـ المقدمة ها إحدى الركائز ايد االهتمام العالمي خالل العقدين األخيرين بدور حماية المبلغين عن الفساد باعتبار تز اهة والشفافية داخل المؤسسات العامة والخاصة، فقد أثبتت التجارب الدولية الجوهرية في بناء منظومة النز افات اإلدارية والمالية، وأن فعالية أن المبلغين يمثلون خط الدفاع األول في الكشف المبكر عن االنحر اد الء األفر ة على مدى توفر إطار قانوني متكامل يضمن حماية هؤ جهود مكافحة الفساد تعتمد بدرجة كبير من المخاطر واالنتقامات الوظيفية والمجتمعية التي قد يتعرضون لها عند اإلبالغ، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى تقييم التشريعات المتعلقة بحماية المبلغين، وبيان مدى اتساقها مع المعايير الدولية الحديثة، أسها اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد وتوجيهات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، وعلى ر اسة التجارب المقارنة التي أسهمت في تعزيز الحماية القانونية للمبلغين ورفع معدالت باإلضافة إلى در الكشف عن قضايا الفساد . اسة لتقدم معالجة تحليلية نقدية لإلطار القانوني لحماية المبلغين، من وفي هذا السياق، تأتي هذه الدر خالل تحليل النصوص التنظيمية الدولية والوطنية، ومقارنة التشريعات ذات الصلة بالنماذج الدولية األكثر ة هذه المنظومات على توفير حماية فعالة تضمن عدم تعرض المبلغ ألي شكل من ا، وبيان مدى قدر تطور أشكال االنتقام الوظيفي أو المساس بحقوقه، وبما يحقق التوازن المطلوب بين مصلحة المبلغ وحق المؤسسة في الحفاظ على سرية المعلومات . اسة إشكالية الدر ة التشريعات الوطنية والدولية ة ترتبط بمدى قدر تثير حماية المبلغين عن الفساد إشكالية قانونية معاصر اد على اإلبالغ عن ممارسات الفساد دون التعرض ألي على توفير إطار قانوني فعال يضمن تشجيع األفر ار الوظيفي واالجتماعي، وتنبع أهمية هذه اإلشكالية من شكل من أشكال االنتقام أو التمييز أو اإلضر اهة والشفافية والمساءلة ائم الفساد وتعزيز مبادئ النز ي الذي يؤديه المبلغون في كشف جر الدور المحور

اسة تحليلية مقارنة اهة المؤسسية ورفع كفاءة مكافحة الفساد: در اتيجية لتعزيز النز الحماية القانونية للمبلغين عن الفساد كآلية استر في ضوء المعايير الدولية وأفضل الممارسات التشريعية ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ د. سعد عبد هللا الجدعان ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : المجلد: 10 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN : 83 ة أساسية داخل المؤسسات العامة والخاصة، األمر الذي يجعل من توفير الحماية القانونية لهم ضرور ة الرشيدة لضمان فعالية سياسات مكافحة الفساد وتحقيق اإلدار . اسة حول التساؤل اآلتي: إلى أي مدى يشكل اإلطار وفي هذا السياق، تتمحور اإلشكالية الرئيسة للدر اهة والشفافية، وما القانوني لحماية المبلغين عن الفساد أداة فعالة في دعم جهود مكافحة الفساد وتعزيز النز اسة مدى اتساق التشريعات المنظمة لذلك مع المعايير الدولية والتجارب القانونية المقارنة؟ كما تثير الدر عية متعددة تتعلق بمدى كفاية الضمانات القانونية الممنوحة للمبلغين، سواء من حيث السرية الت فر تساؤ أو الحماية من االنتقام الوظيفي أو المسؤولية القانونية، ومدى استقاللية وفعالية قنوات وآليات التبليغ المعتمدة في األنظمة القانونية المختلفة . ة للمبلغين، كذلك تمتد اإلشكالية إلى بحث التحديات العملية والقانونية التي تواجه تطبيق الحماية المقرر ومنها ضعف آليات التنفيذ، وقصور الرقابة المؤسسية، والخوف من الوصمة االجتماعية أو فقدان ة لهم، الوظيفة، إضافة إلى التفاوت التشريعي بين الدول في تنظيم حقوق المبلغين وحدود الحماية المقرر ال تفتقر إلى قوانين اسة مسألة القصور التشريعي في بعض األنظمة الوطنية التي ال تز كما تثير الدر متخصصة أو آليات فعالة تكفل الحماية الشاملة للمبلغين، األمر الذي ينعكس سلبا على فعالية جهود اد على اإلسهام في كشف الممارسات غير المشروعة ة األفر مكافحة الفساد ويحد من قدر . اسة أسئلة الدر في ضوء اإلشكالية الرئيسة التي تتناول مدى فعالية اإلطار القانوني لحماية المبلغين عن الفساد في تعزيز الت العلمية والقانونية التي تشكل اسة إلى اإلجابة عن مجموعة من التساؤ اهة والشفافية، تسعى هذه الدر النز ة للمبلغين، ومدى األساس التحليلي للبحث، وذلك من خالل الوقوف على طبيعة الحماية القانونية المقرر ائم الفساد. ويمكن صياغة أسئلة كفايتها وفعاليتها في مواجهة التحديات العملية والتشريعية المرتبطة بجر اسة على النحو اآلتي الدر : - ما المقصود بالمبلغ عن الفساد في الفقه والتشريعات الحديثة، وما الطبيعة القانونية للحماية ة؟ ة له، وما أبرز صور وأنماط هذه الحماية في األنظمة القانونية المعاصر المقرر - إلى أي مدى تتوافق التشريعات الوطنية المتعلقة بحماية المبلغين عن الفساد مع المعايير واالتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبصفة خاصة أحكام United Nations واتفاقية United Nations Convention against Corruption المتعلقة بمكافحة الفساد؟

اسة تحليلية مقارنة اهة المؤسسية ورفع كفاءة مكافحة الفساد: در اتيجية لتعزيز النز الحماية القانونية للمبلغين عن الفساد كآلية استر في ضوء المعايير الدولية وأفضل الممارسات التشريعية ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ د. سعد عبد هللا الجدعان ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : المجلد: 10 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN : 84 - ائية فعّالة تكفل حماية المبلغين من مختلف هل توفر التشريعات الحالية ضمانات قانونية وإجر ي أو االجتماعي، بما يضمن تشجيع اإلبالغ عن وقائع صور االنتقام الوظيفي أو اإلدار الفساد دون خوف أو تردد؟ - ما مدى فاعلية النماذج والتجارب الدولية المقارنة في مجال حماية المبلغين عن الفساد، وما اهة النز وتعزيز الشفافية دعم التجارب في تلك نجاح أسهمت في اآلليات التي أبرز المؤسسية؟ - ما أبرز أوجه القصور أو التحديات التشريعية والعملية التي تحد من فعالية حماية المبلغين ات القانونية الدولية في بعض األنظمة الوطنية، وكيف يمكن معالجتها في ضوء التطور والتجارب المقارنة؟ - ما اآلليات التشريعية والمؤسسية المقترحة التي يمكن أن تسهم في تعزيز حماية المبلغين عن الفساد، ورفع مستوى فعاليتها في دعم جهود مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون؟ اسة فرضية الدر ة ة مباشر اسة من فرضية رئيسة مؤداها أن فعالية حماية المبلغين عن الفساد ترتبط بصور تنطلق هذه الدر ها للمبلغين ائية التي يوفر بمدى تكامل اإلطار القانوني المنظم لها، وبمستوى الضمانات القانونية واإلجر ال ي، فكلما كان النظام القانوني أكثر وضوحا وشمو ضد مختلف صور االنتقام أو التعسف الوظيفي واإلدار ة الدولة والمؤسسات العامة والخاصة على كشف في تنظيم حقوق المبلغين وآليات حمايتهم، ازدادت قدر اهة والشفافية والمساءلة، بما يسهم في رفع كفاءة ة، وتعزيز مبادئ النز احلها المبكر ائم الفساد في مر جر منظومة مكافحة الفساد وتحقيق الحوكمة الرشيدة . وتستند هذه الفرضية إلى اعتبار أن المبلغين يمثلون أحد أهم مصادر اكتشاف المخالفات المالية واإلدارية، ار المهنية اد عن اإلبالغ خشية التعرض لألضر وأن ضعف الحماية القانونية يؤدي غالبا إلى إحجام األفر أو االجتماعية أو القانونية، ومن ثم فإن وجود تشريع متكامل يوفر السرية والحماية الوظيفية والقضائية ا أساسيا في بناء بيئة قانونية ومؤسسية داعمة لإلبالغ عن الفساد يشكل عنصر . ها وتحليلها، اسة إلى اختبار عية التي تسعى الدر ع عن هذه الفرضية الرئيسة عدد من الفرضيات الفر ويتفر ها ما يأتي ومن أبرز :

اسة تحليلية مقارنة اهة المؤسسية ورفع كفاءة مكافحة الفساد: در اتيجية لتعزيز النز الحماية القانونية للمبلغين عن الفساد كآلية استر في ضوء المعايير الدولية وأفضل الممارسات التشريعية ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ د. سعد عبد هللا الجدعان ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : المجلد: 10 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN : 85 - وجود عالقة طردية بين مستوى الحماية القانونية الممنوحة للمبلغين عن الفساد وبين ارتفاع ائم والمخالفات المتعلقة بالفساد، بحيث تؤدي زيادة الضمانات معدالت اإلبالغ عن الجر اد في منظومة العدالة وتشجيعهم على التبليغ القانونية إلى تعزيز ثقة األفر . - األنظمة القانونية التي تعتمد معايير دولية واضحة ومتوافقة مع أحكام United Nations Convention against Corruption القانونية الحماية توفير في فاعلية أكثر تعد ة على دعم جهود مكافحة الفساد وتحقيق الشفافية المؤسسية للمبلغين، وأكثر قدر . - غياب آليات التبليغ السرية، وضعف الحماية الوظيفية والقضائية للمبلغين، يمثالن من أبرز العوامل التي تحد من فعالية النظام القانوني في مكافحة الفساد، ويؤديان إلى انخفاض معدالت اإلبالغ عن الممارسات غير المشروعة . - كلما توافرت مؤسسات مستقلة ومتخصصة تتولى استقبال البالغات والتحقيق فيها ومتابعة ادت فعالية تطبيق التشريعات المتعلقة بحماية المبلغين وتعززت الثقة حماية المبلغين، ز المجتمعية في منظومة مكافحة الفساد . - إن القصور التشريعي أو ضعف آليات التنفيذ والرقابة يؤدي إلى فجوة بين النصوص القانونية هم في والتطبيق العملي، األمر الذي ينعكس سلبا على فعالية حماية المبلغين ويحد من دور اهة العامة كشف الفساد وتعزيز النز . اسة أهداف الدر ع حماية المبلغين اسة إلى تحقيق مجموعة من األهداف العلمية والقانونية المرتبطة بموضو تسعى هذه الدر ه عن الفساد، وذلك من خالل تحليل األبعاد النظرية والتشريعية والتطبيقية لهذا النظام القانوني، وبيان دور اسة إلى الوقوف على مدى كفاية اهة والشفافية وتعزيز فعالية مكافحة الفساد، كما تهدف الدر في دعم النز التشريعات الوطنية في توفير الحماية الالزمة للمبلغين، ومقارنتها بالمعايير الدولية والتجارب المقارنة، ال إلى تقديم رؤية قانونية متكاملة تسهم في تطوير السياسات والتشريعات ذات الصلة، ويمكن إجمال وصو اسة فيما يأتي أهداف الدر : - تحليل اإلطار المفاهيمي والفقهي لحماية المبلغين عن الفساد، من خالل بيان مفهوم المبلغ وصفته القانونية، وتحديد األسس النظرية والحقوقية التي تقوم عليها الحماية القانونية للمبلغين في الفقه القانوني المعاصر .

اسة تحليلية مقارنة اهة المؤسسية ورفع كفاءة مكافحة الفساد: در اتيجية لتعزيز النز الحماية القانونية للمبلغين عن الفساد كآلية استر في ضوء المعايير الدولية وأفضل الممارسات التشريعية ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ د. سعد عبد هللا الجدعان ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : المجلد: 10 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN : 86 - اسة التطور التشريعي لنظم حماية المبلغين، وبيان مدى اتساق التشريعات الوطنية مع در ال سيما أحكام المعايير الدولية ذات الصلة، و United Nations Convention against Corruption ، إلى جانب االستفادة من التجارب القانونية المقارنة في هذا المجال . - ة للمبلغين، وبيان قدرتها على توفير ائية المقرر تقييم مدى فعالية الضمانات القانونية واإلجر ائم ي أو القضائي، بما يضمن تشجيع اإلبالغ عن جر الحماية من االنتقام الوظيفي أو اإلدار الفساد وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة . - ات التشريعية والمؤسسية التي تعيق فعالية حماية المبلغين في بعض تحديد أبرز الثغر األنظمة القانونية، سواء تعلق األمر بضعف النصوص القانونية، أو قصور آليات التنفيذ، أو غياب القنوات اآلمنة والسرية لإلبالغ . - تحليل دور المؤسسات الرقابية والهيئات المختصة في تطبيق نظم حماية المبلغين، ومدى استقالليتها وكفاءتها في استقبال البالغات والتحقيق فيها وضمان حماية المبلغين من أي اءات تعسفية إجر . - اح نموذج قانوني ومؤسسي متكامل لتعزيز حماية المبلغين عن الفساد، يستند إلى أفضل اقتر الممارسات والتجارب الدولية، ويهدف إلى رفع كفاءة التشريعات الوطنية في مجال مكافحة اهة والشفافية والحوكمة الرشيدة الفساد وترسيخ مبادئ النز . اسة أهمية الدر ايدة التي باتت تحتلها حماية المبلغين عن الفساد في المنظومات اسة من األهمية المتز تنبع أهمية هذه الدر اهة والشفافية ودعم جهود مكافحة الفساد ها إحدى اآلليات األساسية لتعزيز النز ة، باعتبار القانونية المعاصر ا جوهريا الكتشاف الممارسات غير المشروعة على المستويين الوطني والدولي. فالمبلغون يمثلون مصدر ة ائم المالية واإلدارية، األمر الذي يجعل من توفير الحماية القانونية لهم ضرور والكشف المبكر عن الجر تشريعية ومؤسسية لضمان فعالية سياسات مكافحة الفساد وتحقيق الثقة في مؤسسات الدولة . اء المكتبة القانونية العربية ببحث علمي متخصص يتناول اسة في سعيها إلى إثر كما تتجلى أهمية الدر ع حماية المبلغين عن الفساد من منظور قانوني مقارن، وهو من الموضوعات الحديثة نسبيا التي لم موضو غم من تنامي االهتمام الدولي اسة والتحليل في األدبيات القانونية العربية، بالر تحظ بالقدر الكافي من الدر اهة والحوكمة الرشيدة به وارتباطه المباشر بفعالية منظومات النز . اسة كذلك في تحليل مدى اتساق التشريعات الوطنية المتعلقة بحماية المبلغين مع وتبرز أهمية الدر المعايير الدولية، وبخاصة أحكام (United Nations Convention against Corruption) ة الصادر

اسة تحليلية مقارنة اهة المؤسسية ورفع كفاءة مكافحة الفساد: در اتيجية لتعزيز النز الحماية القانونية للمبلغين عن الفساد كآلية استر في ضوء المعايير الدولية وأفضل الممارسات التشريعية ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ د. سعد عبد هللا الجدعان ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : المجلد: 10 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN : 87 عن (United Nations) امات قانونية على الدول في مجال توفير الحماية الالزمة ، وما تفرضه من التز امية إلى اسة تسهم في دعم جهود الدول الر ائم الفساد. ومن ثم، فإن الدر للمبلغين وتشجيع اإلبالغ عن جر تعزيز امتثالها لالتفاقيات الدولية وتطوير تشريعاتها الوطنية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية . ا اسة أيضا في بعدها التطبيقي والعملي، إذ يمكن أن تشكل نتائجها وتوصياتها إطار وتتجسد أهمية الدر استرشاديا للجهات التشريعية والرقابية وهيئات مكافحة الفساد في تطوير القوانين والسياسات ذات الصلة بحماية المبلغين، ومعالجة أوجه القصور التشريعي والمؤسسي التي قد تحد من فعالية نظم اإلبالغ عن الفساد . هم أحد الفاعلين الرئيسيين اتيجي للمبلغين باعتبار اسة الضوء على الدور االستر إضافة إلى ذلك، تسلط الدر في آليات الكشف المبكر عن الفساد، من خالل ما يقدمونه من معلومات وبيانات تسهم في كشف ة الرقابية ويرسخ ها المالية واإلدارية واالجتماعية، وهو ما يعزز من كفاءة األجهز المخالفات قبل تفاقم آثار ثقافة المساءلة والشفافية داخل المؤسسات العامة والخاصة . اسة حدود الدر اسة بمجموعة من الحدود الموضوعية والزمنية والمنهجية التي تهدف إلى ضبط نطاق تتحدد هذه الدر ا من البحث وتركيز التحليل على الجوانب القانونية المرتبطة بحماية المبلغين عن الفساد، بما يحقق قدر ة أساسية إلى تحليل اسة بصور ع وفي هذا اإلطار، تنصرف الدر الدقة والعمق العلمي في تناول الموضو ها اإلطار المنظم لحقوقهم وضماناتهم األبعاد القانونية والتشريعية والمؤسسية لحماية المبلغين، باعتبار ة لهم في مواجهة مختلف صور االنتقام أو التعسف الناتج عن اإلبالغ عن وقائع وآليات الحماية المقرر الفساد . اسة على الجوانب القانونية المتعلقة بحماية المبلغين عن الفساد، ومن الناحية الموضوعية، تقتصر الدر سواء من حيث المفهوم القانوني للمبلغ، أو صور الحماية التشريعية، أو اآلليات المؤسسية والقضائية المرتبطة باإلبالغ عن الفساد، دون التوسع في الجوانب النفسية أو االجتماعية أو السلوكية للمبلغين، إال بالقدر الذي يخدم التحليل القانوني ويسهم في توضيح أثر الحماية القانونية على تشجيع اإلبالغ وتعزيز اهة المؤسسية النز . اسة على تحليل عدد من التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها كما تعتمد الدر (United Nations Convention against Corruption) النماذج بعض من االستفادة مع ، والتجارب القانونية المقارنة التي برزت في مجال حماية المبلغين عن الفساد، وذلك بهدف الوقوف على

اسة تحليلية مقارنة اهة المؤسسية ورفع كفاءة مكافحة الفساد: در اتيجية لتعزيز النز الحماية القانونية للمبلغين عن الفساد كآلية استر في ضوء المعايير الدولية وأفضل الممارسات التشريعية ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ د. سعد عبد هللا الجدعان ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : المجلد: 10 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN : 88 أوجه التشابه واالختالف بين األنظمة القانونية المختلفة، واستخالص أفضل الممارسات التي يمكن االستفادة منها في تطوير التشريعات الوطنية . ة حتى اسات والتحليالت القانونية المنشور اسة تقتصر على التشريعات والدر أما من الناحية الزمنية، فإن الدر سنة 2025 ، بما يشمل التعديالت التشريعية واالتجاهات الحديثة في مجال حماية المبلغين ومكافحة ة ات القانونية الدولية المعاصر الفساد، وذلك لضمان حداثة المادة العلمية ومواكبتها للتطور . اسة منهج الدر اسة على منهجية علمية تجمع بين أكثر من منهج قانوني وبحثي، وذلك بما يتالءم مع تعتمد هذه الدر ه من أبعاد تشريعية ومؤسسية ومقارنة ع حماية المبلغين عن الفساد وما يثير طبيعة موضو ، ويهدف هذا ع المنهجي إلى الوصول إلى تحليل متكامل لإلطار القانوني المنظم لحماية المبلغين، وبيان مدى التنو اهة والشفافية فعاليته في دعم جهود مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النز . ة رئيسة إلى المنهج التحليلي، من خالل تحليل النصوص القانونية اسة بصور وفي هذا اإلطار، تستند الدر المنظمة لحماية المبلغين عن الفساد، وبيان مضامينها وأهدافها والضمانات التي تتضمنها، فضال عن ة له، كما يشمل تحليل المفاهيم القانونية والفقهية المرتبطة بالمبلغ وصفته القانونية وآليات الحماية المقرر ي، اءات المتعلقة بسرية اإلبالغ، والحماية من االنتقام الوظيفي أو اإلدار اسة األحكام واإلجر التحليل در اءات المترتبة على اإلخالل بحقوق المبلغين والجز . اسة على المنهج المقارن، وذلك من خالل مقارنة التشريعات الوطنية المتعلقة بحماية كذلك تعتمد الدر ال سيما أحكام المبلغين بالمعايير الدولية ذات الصلة، و (United Nations Convention against Corruption) اسة بعض التجارب القانونية المقارنة التي حققت مستويات متقدمة في ، إلى جانب در از أوجه التشابه واالختالف بين األنظمة مجال حماية المبلغين ومكافحة الفساد ويهدف هذا المنهج إلى إبر القانونية المختلفة، واالستفادة من أفضل الممارسات الدولية في تطوير التشريعات الوطنية . اسة المنهج النقدي والتقييمي من خالل تقييم مدى فعالية األطر القانونية القائمة، والكشف كما توظف الدر عن مواطن القصور أو الضعف التشريعي والمؤسسي التي قد تحد من فعالية حماية المبلغين، سواء على اسة إلى تقديم مجموعة مستوى النصوص القانونية أو آليات التطبيق والتنفيذ وفي ضوء ذلك، تسعى الدر من المقترحات والحلول القانونية والمؤسسية المناسبة التي يمكن أن تسهم في تعزيز حماية المبلغين ورفع كفاءة منظومة مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون .

اسة تحليلية مقارنة اهة المؤسسية ورفع كفاءة مكافحة الفساد: در اتيجية لتعزيز النز الحماية القانونية للمبلغين عن الفساد كآلية استر في ضوء المعايير الدولية وأفضل الممارسات التشريعية ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ د. سعد عبد هللا الجدعان ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : المجلد: 10 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN : 89 اسة خطة الدر اسة من أربعة مباحث رئيسة تتناول مختلف الجوانب النظرية والتشريعية والتطبيقية المتعلقة تتكون هذه الدر بحماية المبلغين عن الفساد، وذلك على النحو اآلتي : ي لحماية المبلغين عن الفساد المبحث األول: اإلطار النظر ويتناول هذا المبحث المفهوم القانوني للمبلغ عن الفساد، واألسس الفقهية والحقوقية للحماية القانونية، اهة والشفافية ومكافحة الفساد ها في تعزيز النز إضافة إلى بيان أهمية حماية المبلغين ودور . المبحث الثاني: المعايير الدولية المنظمة لحماية المبلغين ويبحث هذا المبحث في المعايير واالتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية المبلغين، وفي مقدمتها United Nations Convention against Corruption ام الدول بتطبيق تلك المعايير ، مع بيان مدى التز ها في تطوير التشريعات الوطنية وأثر . المبحث الثالث: التجارب الدولية المقارنة وتقييم فعاليتها ويتناول هذا المبحث أبرز التجارب الدولية المقارنة في مجال حماية المبلغين عن الفساد، وتحليل النماذج ائم التشريعية والمؤسسية المعتمدة، وبيان مدى فعاليتها في توفير الحماية القانونية وتشجيع اإلبالغ عن جر الفساد . ه ابع: تحليل اإلطار القانوني الوطني لحماية المبلغين وسبل تطوير المبحث الر اسة التشريعات الوطنية المتعلقة بحماية المبلغين، وتقييم مدى كفاية الضمانات ويختص هذا المبحث بدر اح اآلليات القانونية ة لهم، مع بيان أبرز أوجه القصور والتحديات العملية، واقتر القانونية والمؤسسية المقرر والمؤسسية الكفيلة بتعزيز فعالية الحماية وتحسين منظومة مكافحة الفساد . ي لحماية المبلغين المبحث األول: اإلطار النظر ع حماية المبلغين عن الفساد يفرض ابتداء االنطالق من اطار مفاهيمي واضح يحدد إن البحث في موضو بدقة طبيعة المبلغين وموقعهم داخل منظومة مكافحة الفساد باعتبار ان تحديد المفاهيم يعد الخطوة االولى ي بين المبلغ من جهة ح المفاهيمي قد يؤدي الى خلط جوهر الي معالجة علمية رصينة الن غياب الوضو ى وهو خلط ينعكس سلبا على صياغة التشريعات وتطبيقها ويضعف اقب من جهة اخر والشاهد أو المر

اسة تحليلية مقارنة اهة المؤسسية ورفع كفاءة مكافحة الفساد: در اتيجية لتعزيز النز الحماية القانونية للمبلغين عن الفساد كآلية استر في ضوء المعايير الدولية وأفضل الممارسات التشريعية ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ د. سعد عبد هللا الجدعان ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : المجلد: 10 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN : 90 الحماية القانونية المفترضة اذ ان التبليغ عن الفساد ليس فعال عاديا بل ممارسة ذات طبيعة خاصة ترتبط ة بالمصلحة العامة وتتعارض في الغالب مع مصالح شخصية أو مؤسسية نافذة مما يجعل المبلغ مباشر ه ليس مجرد ناقل لمعلومة وانما ة فالمبلغ في جوهر في موقف هش يستدعي حماية قانونية ومؤسسية متميز ا ع او ممارسة منحرفة قد تلحق ضرر هو شخص يملك بيانات جوهرية وحساسة حول سلوك غير مشرو ه المهني غم المخاطر التي قد تهدد مسار جسيما بالمال العام او تضعف ثقة المجتمع في مؤسساته فيقرر ر او حياته الشخصية ان يكشف عن تلك الوقائع خدمة للصالح العام ومن هنا تبدو الحاجة ملحة الى بناء اطار مفاهيمي متكامل يحدد تعريف المبلغين تحديدا جامعا ويبين خصائصهم القانونية واالجتماعية ويصنف اشكال التبليغ الداخلي والخارجي والعلني ويكشف الصلة الوثيقة بين التبليغ وحوكمة المؤسسات اعات بعد وقوعها. ة النز الرشيدة بحيث يصبح التبليغ اداة وقائية لحماية االنظمة ال مجرد وسيلة ألثار 1 المطلب األول: مفهوم المبلغين عن الفساد مصطلح (Whistleblower) ا للتحذير ة التي كان يطلقها رجال الشرطة في إنجلتر نشأ رمزيا من الصافر ع مخالفة، ثم تطور ليعبر عن الشخص الذي يكشف من داخل المؤسسة عن ممارسات غير من وقو قانونية أو غير أخالقية، وفي اإلطار القانوني الحديث، يقصد به من يبلغ بحسن نية عن وقائع فساد اء قضائي، ويكشف هذا التطور المفاهيمي عن ة شخصية ال استجابة إلجر تمس المصلحة العامة، بمبادر ءا من منظومة الحوكمة انتقال المصطلح من داللة لغوية تحذيرية إلى وظيفة قانونية رقابية تعد جز الرشيدة، كما يبرز التحليل أن التبليغ ليس مجرد نقل معلومة، بل فعل أخالقي وقانوني يضع المبلغ في مواجهة مخاطر مهنية واجتماعية، مما يستدعي حماية تشريعية خاصة، وتؤكد التشريعات المقارنة أن مشروعية الحماية ترتكز على ثالثة عناصر: وجود مخالفة قانونية، وحسن نية المبلغ، وهدف حماية ع عن البالغ الكيدي المصلحة العامة، بما يميز التبليغ المشرو . ام ج، األخالقي والقانوني، لدور المبلغين عن الفساد، إذ يجمع بين االلتز يعكس هذا التنظيم الطابع المزدو ة توفير ضمانات تحميهم من االنتقام، ويعد اف القانوني بضرور القيمي بحماية المصلحة العامة واالعتر أبرز إطار دولي في هذا السياق هو (United Nations Convention against Corruption) ، التي 1 European Union. (2019). Directive (EU) 2019/1937 on the protection of persons who report breaches of Union law . Official Journal of the EU. : Miceli, M. P., Near, J. P., & Dworkin, T. M. (2008). Whistle - Blowing in Organizations . Routledge. : Vaughn, R. G. (2012). The Successes and Failures of Whistleblower Laws . Edward Elgar. : Banisar, D. (2011). Whistleblowing: International Standards and Developments . World Bank Institute. : Brown, A. J., Latimer, P., & Taylor, G. (2014). Whistleblowing Processes and Procedures: An Australian Perspective . Springer.

اسة تحليلية مقارنة اهة المؤسسية ورفع كفاءة مكافحة الفساد: در اتيجية لتعزيز النز الحماية القانونية للمبلغين عن الفساد كآلية استر في ضوء المعايير الدولية وأفضل الممارسات التشريعية ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ د. سعد عبد هللا الجدعان ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : المجلد: 10 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN : 91 اكا ألهميتهم في ألزمت الدول باتخاذ تدابير تشريعية ومؤسسية لحماية من يبلغون عن وقائع الفساد إدر غم قيمتها المرجعية، لم تقدم تعريفا موحدا للمبلغ، اهة، غير أن االتفاقية، ر الكشف المبكر وتعزيز النز اغ المفاهيمي إلى تباين وتركت تحديد نطاقه للتشريعات الوطنية وفق خصوصياتها، وقد أفضى هذا الفر ملحوظ بين الدول، فبعضها صاغ نصوصا عامة فتحت باب التأويل وأضعفت الحماية، بينما اعتمدت اعات الفردية داخل بيئة ى تعريفات دقيقة تميز بين البالغات المرتبطة بالمصلحة العامة والنز دول أخر ح التعريف وحدوده، وأن ترك المسألة الجتهاد وطني العمل، ويكشف ذلك أن فعالية الحماية ترتبط بوضو واسع قد ينتج منظومات متفاوتة بين تشدد وانفتاح . ا في هذا السياق من خالل ويعد النموذج البريطاني مثاال بارز (Public Interest Disclosure Act 1998) (PIDA) ، إذ اشترط أن ينصبّ التبليغ على انتهاك يمس المصلحة العامة، كالجريمة أو ي، مستبعدا الخالفات الفردية البسيطة، وقد منح هذا المخاطر الصحية والبيئية أو الفساد المالي واإلدار ة بتدخل القانون وقلل من ح، فحصر الحماية في الحاالت الجدير ةَ الوضو التحديد المفاهيمي التشريع ميز اعات شخصية، غير أن هذا التوجه يثير إشكاال تطبيقيا يتمثل في إساءة استخدام آليات التبليغ لتصفية نز صعوبة رسم الحد الفاصل بين ما يعد مساسا بالمصلحة العام اعا فرديا، خاصة في سياقات ة وما يبقى نز ة تبني مقاربة متوازنة تحافظ على قانونية وثقافية مختلفة ومن ثم، تكشف التجربة البريطانية عن ضرور هم دقة التعريف وردع االنتهاكات، وفي الوقت ذاته تضمن حماية فعلية للمبلغين الذين قد يغامرون بمسار المهني خدمة للصالح العام . 1 وإذا كان القانون البريطاني قد قدم نموذجا واضحا عبر حصر الحماية فيما يمس المصلحة العامة، فإن اليات المتحدة، تطوّر نظام حماية التجارب المقارنة أظهرت تنوعا في المقاربات التشريعية، ففي الو ار حوافز مالية في بعض المبلغين ليشمل قنوات سرية لإلبالغ وحماية صارمة من االنتقام، بل وإقر ها تدير امج بر عبر القطاعات (U.S. Securities and Exchange Commission) بموجب (Dodd - Frank Act 2010) ، ما أضفى بعدا تحفيزيا يثير نقاشا حول التوازن بين الدافع المادي ام األخالقي، وفي فرنسا، رسخ وااللتز Sapin II Law 2016 مفهوم المبلغ ضمن منظومة أوسع للشفافية، فألزم المؤسسات بإنشاء قنوات داخلية وحظر االنتقام، مؤكدا البعد المؤسسي الوقائي أما اليا، فقد اعتمدت أستر Public Interest Disclosure Act 2013 لتوفير إطار شامل لموظفي القطاع ع أن ة أو المخاطر البيئية، ويكشف هذا التنو العام عند كشفهم إساءة استخدام السلطة أو سوء اإلدار 1 Vandekerckhove W, Whistleblowing and Organizational Social Responsibility (Ashgate 2006) : Calland R and Dehn G, Whistleblowing Around the World: Law, Culture and Practice (ODAC 2004). : Miceli MP, Near JP, and Dworkin TM, Whistle - Blowing in Organizations (Routledge 2008).

اسة تحليلية مقارنة اهة المؤسسية ورفع كفاءة مكافحة الفساد: در اتيجية لتعزيز النز الحماية القانونية للمبلغين عن الفساد كآلية استر في ضوء المعايير الدولية وأفضل الممارسات التشريعية ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ د. سعد عبد هللا الجدعان ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : المجلد: 10 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN : 92 اد من ي/مؤسسي، غير أن الغاية المشتركة تظل تمكين األفر المقاربات قد تختلف بين تركيز مالي أو إدار كسر حاجز الصمت حماية للمصلحة العامة . 1 المطلب الثاني: األبعاد األخالقية للمفهوم اء قانونيا، إذ ينطلق من ضمير الفرد ه فعال أخالقيا قبل أن يكون إجر يعد التبليغ عن الفساد في جوهر الء وإحساسه بالمسؤولية تجاه حماية الصالح العام، ويضع هذا البعد األخالقي المبلغ أمام توتر بين الو اهة والعدالة والشفافية، وقد انقسم الفقه بين من يعد التبليغ ام بالقيم العليا كالنز المهني للمؤسسة وااللتز امات اه واجبا طبيعيا ال يختلف عن سائر االلتز تضحية مدنية تجسد اإليثار والفضيلة العامة، ومن ير المدنية، ويثير هذا الجدل سؤاال حول ما إذا كان التبليغ عمال بطوليا يستحق المكافأة أم واجبا قانونيا مواطن، كل على مفروضا وأخالقيا ي يستلزم حماية تشريعية ومؤسسية غير أن القاسم المشترك بين االتجاهين يؤكد أن التبليغ فعل ضمير اسخ تدعم االختيار األخالقي بسند قانوني ر . تتجاوز اإلشكالية األخالقية للتبليغ حدود التضحية الفردية أو أداء الواجب العام، لتالمس مسألة أكثر الء للمؤسسة أم للقيم العليا التي يقوم عليها المجتمع؟ فهناك الءات: هل يكون الو تعقيدًا تتعلق بترتيب الو ار المؤسسة ى أن كشف أسر اتجاه ير even انها بالفساد يمثل إخالالً بعقد الثقة التنظيمي وانتهاكا عند اقتر الء الحقيقي ينبغي أن يكون لسيادة القانون وحماية لواجب السرية، في المقابل، يؤكد اتجاه آخر أن الو الء اهة، وأن المؤسسة التي تنحرف عن هذه المبادئ تفقد أهليتها األخالقية للمطالبة بالو الحقوق وصون النز المطلق . ج في القنوات، بحيث ال يعد المبلغ خائنا إذا وقد أفرز هذا الجدل مقاربات تشريعية وسطية تقوم على التدر ات الداخلية، ثم لجأ إلى القنوات الخارجية عند غياب االستجابة، وتعكس هذه الصيغة ال بالمسار التزم أو محاولة لتحقيق توازن دقيق بين السرية المؤسسية وحماية المصلحة العامة، غير أن التطبيق العملي هونة بمدى استقاللية آليات التحقيق وضمان عدم االنتقام، وإال يكشف أن فعالية هذا التوازن تظل مر تحولت القنوات الداخلية إلى وسيلة الحتواء البالغ بدل معالجته . 1 Lewis D, Whistleblowing at Work (The Athlone Press 2001). : Brown AJ, Whistleblowing in the Australian Public Sector (ANU Press 2008). : Devine T and Walden S, International Best Practices for Whistleblower Policies (Government Accountability Project 2013).

اسة تحليلية مقارنة اهة المؤسسية ورفع كفاءة مكافحة الفساد: در اتيجية لتعزيز النز الحماية القانونية للمبلغين عن الفساد كآلية استر في ضوء المعايير الدولية وأفضل الممارسات التشريعية ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ د. سعد عبد هللا الجدعان ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : المجلد: 10 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN : 93 ة الشجاعة المدنية، إذ إن التبليغ في بيئات يغلب عليها الفساد والمحسوبية كما يرتبط البعد األخالقي بفكر ا أة واالنضباط الذاتي، فالمبلغ ال يكتفي بنقل معلومات، بل يؤدي دور ا عاليا من الجر يعد موقفا يتطلب قدر ا محتوما ومع ذلك، فإن رمزيا يعيد إحياء الثقة بإمكان اإلصالح، ويبعث رسالة مفادها أن الفساد ليس قدر إضفاء طابع بطولي مطلق على التبليغ قد يحمله عبئا فرديا مبالغا فيه ومن ثم، فإن الحماية المؤسسية الرصينة تظل الضمانة الحقيقية لتحويل الشجاعة الفردية إلى ممارسة قانونية آمنة ومستدامة . المطلب الثالث: خصائص المبلغين عن الفساد ا حاسما في تصنيف البالغات وتحديد نطاق الحماية القانونية تعد خصائص المبلغين عن الفساد معيار والمؤسسية المالئمة، ويمكن التمييز ابتداء بين المبلغ الداخلي، الذي ينتمي إلى بنية المؤسسة سواء كان ة والمبلغ الخارجي، الذي يتعامل معها من خارجها كالموردين ا أو عضوا في مجلس اإلدار موظفا أو مدير والمتعاقدين أو المواطنين المتضررين، ويتميز المبلغ الداخلي بقربه من مصادر المعلومات ودقته في رصد عة في الكشف، غير أنه يواجه مخاطر مهنية المخالفات، ما يعزز قيمة البالغ من حيث اإلثبات والسر ة كالفصل التعسفي أو النقل غير المبرر أو تعطيل المسار الوظيفي، فضال عن ضغوط نفسية مباشر وعزلة داخل بيئة العمل ومن ثم، فإن تصميم الحماية يجب أن يكون تفاضليا، إذ تتطلب فئة المبلغين ات الداخليين ضمانات أقوى ضد االنتقام وآليات سرية مستقلة، بينما يحتاج المبلغون الخارجيون إلى مسار واضحة لإلبالغ وحماية من المالحقات الكيدية، بما يحقق توازنًا بين فعالية الكشف وصون الحقوق. 1 غم ابتعاده التنظيمي عن بنية المؤسسة، إال أنه يواجه طيفا من المخاطر ال يقل أما المبلغ الخارجي، فر ج ضمن قوائم سوداء، أو يتعرض لحمالت تشويه جسامة، إذ قد يحرم من فرص تعاقدية مستقبلية، أو يدر تمس سمعته المهنية واالجتماعية، ويكشف هذا التمايز بين الداخلي والخارجي أن الحماية ال يمكن أن ه، فالمبلغ الداخلي اعي طبيعة الخطر ومصدر ة متدرجة ومرنة تر تكون موحدة، بل ينبغي أن تصمم بصور ه المهني من االنتقام، في حين يحتاج الخارجي إلى يحتاج إلى ضمانات وظيفية صريحة تحصن مسار أدوات قانونية تحمي مصالحه التعاقدية وسمعته من التعسف واإلقصاء . ا جوهريا يميز المبلغ عن سائر الفاعلين في منظومة مكافحة ة الشخصية عنصر تعد خاصية المخاطر الفساد ، ه على نقل معلومة، بل يتخذ موقفا قد يعرضه للفصل التعسفي أو التعطيل إذ ال يقتصر دور ار المؤسسة، وفي حاالت أكثر حدة، قد الوظيفي أو المالحقات التأديبية والقضائية بذريعة إفشاء أسر 1 Banisar D, Whistleblowing: International Standards and Developments (World Bank Institute 2011). : Alford C, Whistleblowers: Broken Lives and Organizational Power (Cornell University Press 2001). : Worth M, Whistleblowing in Europe: Legal Protections and Gaps (Transparency International 2017).

اسة تحليلية مقارنة اهة المؤسسية ورفع كفاءة مكافحة الفساد: در اتيجية لتعزيز النز الحماية القانونية للمبلغين عن الفساد كآلية استر في ضوء المعايير الدولية وأفضل الممارسات التشريعية ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ د. سعد عبد هللا الجدعان ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : المجلد: 10 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN : 94 ات يتعرض لحمالت تشويه ممنهجة تمس سمعته وتضعه تحت ضغط نفسي واجتماعي بالغ، وتظهر الخبر ة أو غير المعلنة أفضت أحيانا إلى إقصاء المبلغين من بيئاتهم المهنية العملية أن صور االنتقام المباشر غم امتالكهم معلومات جوهرية وعليه، فإن أي منظومة بالكامل، ما يفسر عزوف كثيرين عن اإلبالغ ر ة شخصية باهظة الكلفة، بدل حماية ال تقرن النصوص بآليات ردع وتعويض فعالة ستجعل التبليغ مخاطر أن يكون ممارسة مؤسسية مشروعة ومحمية. 1 ار تشريعات صارمة وفعالة تضمن الحماية من االنتقام، وتؤسس آلليات واضحة ة إقر ومن ثم، تبرز ضرور ار المهنية أو المعنوية التي قد تلحق بالمبلغ، فهذه تكفل سرية الهوية، وتقر تعويضات عادلة عن األضر الضمانات ال تصون الفرد فحسب، بل تعزز ثقة المجتمع في جدية الدولة ومؤسساتها في مكافحة الفساد، اسخ ة شخصية إلى ممارسة مشروعة تستند إلى سند قانوني ومؤسسي ر وتحول التبليغ من مخاطر . ابع: أنواع التبليغ عن الفساد المطلب الر يقصد بالتبليغ الداخلي اإلبالغ عبر القنوات الرسمية داخل المؤسسة، كالتدقيق الداخلي واالمتثال واللجان األخالقية والخطوط الساخنة، وهو يمكن من معالجة المخالفات سريعا قبل تفاقمها قانونيا أو إعالميا، ة بالحوكمة والشفافية، غير أن فعاليته تصطدم بتردد الموظفين خوفا من كشف الهوية ام اإلدار ويظهر التز هون بضمان سرية أو االنتقام، خصوصا إذا كان المتورطون ذوي نفوذ، لذا تؤكد األدبيات أن نجاحه مر اءات متابعة شفافة وجادة، وإذا حسن تنظيمه شكل خط الدفاع الهوية، واستقاللية الجهة المتلقية، وإجر األول ضد الفساد، أما إن افتقر إلى الثقة فتحول إلى آلية شكلية محبطة وعليه، فنجاح التبليغ الداخلي ال ة العليا بالقيم ام فعلي من اإلدار يتوقف على النصوص فحسب، بل على ثقافة مؤسسية داعمة والتز األخالقية والتنظيمية . 2 يقصد بالتبليغ الخارجي لجوء المبلغ إلى هيئة مستقلة أو سلطة قضائية أو جهاز وطني مختص بمكافحة ة أو تقاعسها عن الفساد بدل االكتفاء بالقنوات الداخلية، ويعد ضمانة أساسية عندما يثبت تواطؤ اإلدار المعالجة الجادة، فهو يعزز الثقة بأن الشكوى لن تطمس ألسباب مصلحية، ويكرس الرقابة المتبادلة ويحد 1 Near JP and Miceli MP, Organizational Dissidence: The Case of Whistle - Blowing (Journal of Business Ethics, 1985). : Kenny K, Whistleblowing: Toward a New Theory (Harvard Business Review 2019). : Johnson R, Whistleblowing and Organizational Morality (Springer 2015). 2 OECD, Whistleblower Protection: Encouraging Reporting (OECD Publishing, 2012). : Vandekerckhove W, Whistleblowing and Organizational Social Responsibility (Ashgate, 2006). : Miceli MP, Near JP, and Dworkin TM, Whistle - Blowing in Organizations (Routledge, 2008).

اسة تحليلية مقارنة اهة المؤسسية ورفع كفاءة مكافحة الفساد: در اتيجية لتعزيز النز الحماية القانونية للمبلغين عن الفساد كآلية استر في ضوء المعايير الدولية وأفضل الممارسات التشريعية ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ د. سعد عبد هللا الجدعان ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : المجلد: 10 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN : 95 اطية، غير أنه يظل محفوفا بمخاطر مهنية واجتماعية، إذ قد من اإلفالت من العقاب في األنظمة الديمقر الء الوظيفي، ما يعرض المبلغ لضغوط وانتقام محتمل، وتبقى اتبية أو إخالل بالو ينظر إليه كتجاوز للتر اءات انتقامية وعليه، هينة باستقاللية الجهة المتلقية وتوافر حماية قانونية صلبة ضد أي إجر فعاليته ر ا تكميليا يفعّل عند فشل القنوات الداخلية، في إطار فالتبليغ الخارجي ليس بديال عن الداخلي بل خيار منظومة متكاملة توازن بين مصلحة المؤسسة وحق المجتمع في مكافحة الفساد، مع ترتيبٍ لألولويات يبدأ بالمسار الداخلي ثم ينتقل إلى الخارجي عند تعذر اإلصالح . 1 ة، إذ يلجأ فيه المبلغ إلى وسائل يعد التبليغ اإلعالمي أو العلني من أكثر صور التبليغ حساسية وخطور اإلعالم أو المنصات الرقمية أو منظمات المجتمع المدني لكشف معلومات تتعلق بوقائع فساد تمس المصلحة العامة، وتبرز أهميته عندما تغلق القنوات الداخلية والخارجية أو يثبت تقاعس الجهات المختصة، فيغدو أداة ضغط تعيد تحريك الرقابة العامة، وقد أقرت التشريعات الحديثة مشروعيته لكن ى، تحقيقا للتوازن بين حرية التعبير وحق المجتمع في ات األخر ا بعد استنفاد المسار بوصفه مالذا أخير ى ار المؤسسات من جهة أخر المعرفة من جهة، وحماية سرية العمل واستقر . المبحث الثاني: المعايير الدولية المنظمة لحماية المبلغين يشكل اإلطار القانوني الدولي لحماية المبلغين عن الفساد المرجعية األساسية التي تستند إليها الدول عند ايد بأن المبلغين يمثلون خط الدفاع األول في اك دولي متز صياغة تشريعاتها الوطنية، انطالقا من إدر كشف االنتهاكات وتعزيز الشفافية، وقد تجسد هذا التوجه في نصوص االتفاقيات الدولية والتوجيهات امات عامة ومعايير إرشادية ة عن منظمات دولية، التي حددت التز اإلقليمية والمبادئ اإلرشادية الصادر لحماية المبلغين، وإن ظلت فعالية هذه المرجعيات محل نقاش بسبب التفاوت بين التبني الشكلي والتفعيل العملي . ويعد (United Nations Convention against Corruption) المرجع األشمل في هذا المجال، إذ نصت المادة ( 33 ام الدول باتخاذ تدابير مناسبة لحماية من يبلغون بحسن نية عن وقائع ) منه على التز فساد من أي شكل من أشكال االنتقام أو التمييز، غير أن الصياغة المرنة التي تركت للدول حرية تحديد ار ضمانات ح االتفاقية بإقر اآلليات أدت إلى تفاوت ملحوظ بين األنظمة الوطنية، فبعضها جسد رو اءات تنفيذية فعالة، بينما اكتفى بعضها اآلخر بنصوص عامة محدودة األثر، وقد كشفت واضحة وإجر 1 Skivenes M and Trygstad SC, Whistleblowing in Local Government: An Empirical Study (Public Administration, 2010). : Rothschild J, Freedom of Speech for Whistleblowers in Organizations (Work and Occupations, 2013). : Lee G, Whistleblowing and Organizational Ethics (Journal of Business Ethics, 2016).

اسة تحليلية مقارنة اهة المؤسسية ورفع كفاءة مكافحة الفساد: در اتيجية لتعزيز النز الحماية القانونية للمبلغين عن الفساد كآلية استر في ضوء المعايير الدولية وأفضل الممارسات التشريعية ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ د. سعد عبد هللا الجدعان ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : المجلد: 10 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN : 96 اض التنفيذ التابعة لالتفاقية عن هذا التباين، مؤكدة أن التحدي ال يكمن في تبني تقارير آلية استعر ة عملية ومستدامة. ة على إنفاذ الحماية بصور النصوص فحسب، بل في بناء منظومات مؤسسية قادر 1 اماتها الدولية وتشريعاتها الوطنية، مما يجعل حماية المبلغين في تعاني معظم الدول من فجوة بين التز كثير من األحيان نظرية أكثر منها عملية، وقد عزز (EU Directive 2019/1937) ام هذا المجال بإلز الدول األعضاء بقنوات آمنة وسرية وضمانات صارمة ضد االنتقام، مع توسيع نطاق الحماية ليشمل اليات المتحدة، فقد أضاف مجاالت متعددة، أما في الو (Dodd - Frank Act 2010) بعدا تحفيزيا عبر ام ار مكافآت مالية للمبلغين في قطاعات األسواق المالية، ويكشف هذا التباين أن االنتقال من االلتز إقر الشكلي إلى التطبيق الفعلي يظل التحدي األبرز في ترسيخ حماية فعالة ومستدامة. 2 ومن جانب آخر، أكدت (OECD ) ي اهة العامة أن حماية المبلغين عنصر محور ها حول النز في تقارير في سياسات مكافحة الفساد، داعية إلى أطر قانونية متكاملة تضمن السرية وتمنع االنتقام وتوفر قنوات داخلية وخارجية متعددة، كما شددت World Bank ) و (Transparency International على أن اد عن اإلبالغ ومع ذلك، يظل التحدي األبرز في غياب الحماية الفعالة يقوض ثقة المجتمع ويثني األفر ادة السياسية أو هشاشة البنية المؤسسية اسات المقارنة عن فجوات تعود لضعف اإلر التنفيذ، إذ تكشف الدر ايدا على أهمية دور المبلغين، لكنه يظل غير كاف ما لم يقترن وعليه، فإن اإلطار الدولي يعكس توافقا متز بإصالحات داخلية وآليات عملية تحول المبادئ إلى حماية فعلية تعزز الحوكمة وتكافح الفساد بفعالية . 3 المطلب األول: اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد تعتبر اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 المرجعية األهم على الصعيد العالمي فيما يتعلق بوضع إطار قانوني لحماية المبلغين عن الفساد إذ نصت المادة 33 ة اتخاذ الدول منها على ضرور 1 United Nations. (2003). United Nations Convention against Corruption . New York: UN. : European Union. (2019). Directive (EU) 2019/1937 on the protection of persons who report breaches of Union law . Official Journal of the EU. : OECD. (2016). Committing to Effective Whistleblower Protection . OECD Publishing. 2 Transparency International. (2018). A Best Practice Guide for Whistleblowing Legislation . Berlin: TI. : Vaughn, R. G. (2012). The Successes and Failures of Whistleblower Laws . Edward Elgar. : Banisar, D. (2011). Whistleblowing: International Standards and Developments . World Bank Institute. 3 Brown, A. J. (2013). Whistleblowing in the Australian Public Sector: Enhancing the Theory and Practice of Internal Witness Management . ANU E Press. : Calland, R., & Dehn, G. (2004). Whistleblowing Around the World: Law, Culture and Practice . Public Concern at Work & ODAC. : Miceli, M. P., Near, J. P., & Dworkin, T. M. (2008). Whistle - Blowing in Organizations . Routledge.

اسة تحليلية مقارنة اهة المؤسسية ورفع كفاءة مكافحة الفساد: در اتيجية لتعزيز النز الحماية القانونية للمبلغين عن الفساد كآلية استر في ضوء المعايير الدولية وأفضل الممارسات التشريعية ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ د. سعد عبد هللا الجدعان ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : المجلد: 10 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN : 97 ة باإلبالغ عن ادة حر اف تدابير تشريعية وإدارية لحماية األشخاص الذين يقومون بحسن نية وبإر األطر وقائع فساد من أي شكل من أشكال االنتقام أو التمييز كما أشارت المادة 32 اء إلى حماية الشهود والخبر اج هذه النصوص وهو ما يوسع نطاق الحماية ليشمل فئات متعددة ذات صلة بعمليات اإلبالغ ويعكس إدر ع الجريمة هم حلقة الوصل األولى بين وقو ايدا لدى المجتمع الدولي ألهمية دور المبلغين باعتبار اكا متز إدر وبداية مسار المحاسبة. 1 اج حماية المبلغين في االتفاقية يمثل خطوة نوعية غير مسبوقة في القانون الدولي إال أن غم أن إدر ور النصوص جاءت عامة وغير ملزمة بشكل صارم حيث تركت للدول حرية تحديد التدابير المناسبة وهو ما ات ى اكتفت بعبار أدى إلى تفاوت واسع في التطبيق بين دول سنت قوانين متقدمة ومتكاملة ودول أخر ع الدولي في غبة المشر ى جانب من الباحثين أن هذا الغموض يعكس ر فضفاضة ال توفر حماية فعلية وير ام سيادة الدول وإتاحة المجال أمامها لتكييف التدابير مع أنظمتها القانونية واالجتماعية لكنه في احتر الوقت نفسه قلل من فعالية االتفاقية في فرض معايير موحدة للحماية وهو ما انعكس على التقارير الدورية ا من الدول لم يحقق تقدما حقيقيا في مجال الحماية بل اض التنفيذ التي أظهرت أن عددا كبير آللية استعر ي للتشريعات الوطنية. اكتفى باالنضمام الشكلي دون تعديل جوهر 2 أن الدولية للنصوص التقويمي التقييم يظهر (United Nations Convention against Corruption) شكلت نقطة انطالق مهمة في ترسيخ مبدأ حماية المبلغين، لكنها لم تحول هذا المبدأ إلى ام دولي محكم ذي معايير تفصيلية ملزمة بشأن سرية الهوية، والحماية من االنتقام، والتعويض الفعال، التز ا في التنفيذ، ما أبقى الحماية في بعض الدول أقرب إلى وقد أتاح هامش المرونة الواسع تفاوتا كبير التوصية منها إلى الحق القابل لإلنفاذ، لذا برزت دعوات أكاديمية وسياسية لتطوير االتفاقية عبر الت ملحقة تحدد معايير أدق وتعزز آليات المتابعة الدولية بروتوكو . 1 United Nations. (2003). United Nations Convention against Corruption . New York: UN. : United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2015). Technical Guide to the United Nations Convention against Corruption . Vienna: UNODC. : Hechler, H., & Tiede, L. (2013). UNCAC in a Nutshell: A Guide for Civil Society on the United Nations Convention against Corruption . U4 Anti - Corruption Resource Centre. 2 Vaughn, R. G. (2012). The Successes and Failures of Whistleblower Laws . Edward Elgar. : Banisar, D. (2011). Whistleblowing: International Standards and Developments . World Bank Institute. : Rose - Ackerman, S., & Palifka, B. J. (2016). Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform . Cambridge University Press.

اسة تحليلية مقارنة اهة المؤسسية ورفع كفاءة مكافحة الفساد: در اتيجية لتعزيز النز الحماية القانونية للمبلغين عن الفساد كآلية استر في ضوء المعايير الدولية وأفضل الممارسات التشريعية ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ د. سعد عبد هللا الجدعان ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : المجلد: 10 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN : 98 المطلب الثاني: منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (OECD) أصدرت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية سلسلة من المبادئ التوجيهية واالرشادات الخاصة بحماية ة المبلغين خصوصا في مجال مكافحة الرشوة في المعامالت التجارية الدولية حيث شددت على ضرور توفير قنوات تبليغ آمنة وضمان سرية المعلومات ومنع االنتقام الوظيفي وتوفير سبل انتصاف فعالة، وتميزت هذه المبادئ بكونها عملية وقابلة للتنفيذ مقارنة بالنصوص العامة التفاقية االمم المتحدة لمكافحة اغبة في وضع إطار مؤسسي لحماية المبلغين الفساد، االمر الذي جعلها مرجعا مهما للدول الر . 1 لقد كان لمبادئ المنظمة أثر واضح على صياغة التشريعات الوطنية في عدد من الدول االعضاء وغير اليا في وضع قوانين خاصة بالمبلغين وهو ما عزز التوجه نحو االعضاء حيث استندت اليها كندا واستر ام الدول طوعيا غير ملزم قانونا مما حد من القوة غم ذلك ظل التز توحيد المعايير على المستوى الدولي، ور التنفيذية لهذه المبادئ وترك مساحة واسعة لالجتهادات الوطنية المتفاوتة . 2 غم ما حققته مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية من تأثير مهم في تعزيز وعي الحكومات ور ام القانوني اذ تبقى في اطار المعايير الطوعية ة حماية المبلغين اال انها تفتقر الى االلز والشركات بضرور ها على القطاع الخاص والمعامالت التجارية ادتها الذاتية، كما ان تركيز ام الدول بإر التي تعتمد على التز يجعل نطاقها محدودا نسبيا في حين ان الحاجة الفعلية للحماية تمتد لتشمل القطاع العام والمجتمع الت جوهرية حول مدى كفاية هذه المبادئ لتغطية كافة السياقات العملية المدني، االمر الذي يثير تساؤ المتعلقة بالتبليغ عن الفساد . 3 المطلب الثالث: االتحاد األوروبي اعتمد االتحاد االوروبي في عام 2019 التوجيه (EU/2019/1937) المتعلق بحماية المبلغين عن الفساد الذي يعد من أكثر النصوص القانونية شمولية وتقدما في هذا المجال اذ الزم الدول االعضاء 1 OECD. (2016). Committing to Effective Whistleblower Protection . OECD Publishing.: OECD. (2011). Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions . OECD Publishing.: Transparency International. (2018). A Best Practice Guide for Whistleblowing Legislation . Berlin: TI. 2 Brown, A. J. (2013). Whistleblowing in the Australian Public Sector . ANU E Press. : Roberts, P. (2014). Motivating Whistleblowers by Rewards . OECD Working Papers. : Vaughn, R. G. (2012). The Successes and Failures of Whistleblower Laws . Edward Elgar. 3 Banisar, D. (2011). Whistleblowing: International Standards and Developments . World Bank Institute. : Lewis, D. B., & Vandekerckhove, W. (2016). Developments in Whistleblowing Research . International Whistleblowing Research Network. : OECD. (2017). The Detection of Foreign Bribery . OECD Publishing.

اسة تحليلية مقارنة اهة المؤسسية ورفع كفاءة مكافحة الفساد: در اتيجية لتعزيز النز الحماية القانونية للمبلغين عن الفساد كآلية استر في ضوء المعايير الدولية وأفضل الممارسات التشريعية ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ د. سعد عبد هللا الجدعان ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : المجلد: 10 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN : 99 ة منظمة وآمنة وضمان سرية هوية بإنشاء قنوات تبليغ داخلية وخارجية تتيح استقبال البالغات بصور المبلغين بشكل كامل وفرض عقوبات على الجهات التي تمارس اي شكل من اشكال االنتقام ضدهم مما ام القانوني داخل االتحاد االوروبي جعل هذا التوجيه خطوة فارقة في تعزيز االلتز . 1 ام يتسم التوجيه االوروبي بخصائص جوهرية تجعله نموذجا متقدما في حماية المبلغين اذ يتميز باإللز ج القانوني الذي يفرض على الدول االعضاء مواءمة تشريعاتها الوطنية مع احكامه ويعتمد منهجية التدر ة ويوسع نطاق الحماية ليشمل في قنوات التبليغ بدءا بالقنوات الداخلية ثم الخارجية فالعلنية عند الضرور الموظفين الرسميين والمتعاقدين والمتدربين وحتى المساهمين فضال عن وضع حد زمني محدد لمعالجة امات العامة الى معايير اء الحوكمة هذا التوجيه نقلة نوعية ألنه حول االلتز البالغات وقد اعتبر خبر تفصيلية قابلة للتنفيذ . 2 ة الدول غم الطابع المتقدم للتوجيه االوروبي فان تنفيذه يواجه تحديات عملية عديدة منها تفاوت قدر ور االعضاء على انشاء آليات مؤسسية متكاملة وضعف الثقافة المجتمعية الداعمة للتبليغ في بعض السياقات الوطنية كما ان االنتقادات ركزت على غياب الحوافز المالية بخالف التشريع االمريكي مثل انك الذي يوفر مكافآت مالية للمبلغين الناجحين االمر الذي قد يقلل من جاذبية التوجيه ويحد قانون دود فر من فعاليته في بعض الحاالت . 3 ى من المرجعيات الدولية ابع: نماذج أخر المطلب الر لقد اعتمد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي سياسات داخلية متقدمة نسبيا لحماية المبلغين سواء من الموظفين العاملين في هياكلهما او من المتعاملين معهما في تنفيذ مشاريعهما التنموية حيث ركزت هذه السياسات على ضمان السرية التامة للمعلومات المقدمة ومنع اي شكل من اشكال االنتقام المباشر أو 1 European Union. (2019). Directive (EU) 2019/1937 on the protection of persons who report breaches of Union law . Official Journal of the EU. : European Commission. (2020). Whistleblower Protection Directive: Guidance for Member States . Brussels. : Transparency International EU. (2019). EU Whistleblower Protection Directive: A Historic Step Forward . 2 Council of Europe. (2020). Whistleblower Protection in Europe: Legal Frameworks . Strasbourg. : Lewis, D. B. (2020). The EU Directive on Whistleblowing: A Critical Assessment . International Journal of Law and Management. : Vandekerckhove, W. (2019). EU Whistleblower Protection Directive: Analysis and Implications . International Whistleblowing Research Network. 3 OECD. (2020). OECD Public Integrity Handbook . OECD Publishing. : Vaughn, R. G. (2012). The Successes and Failures of Whistleblower Laws . Edward Elgar. : Brown, A. J., Latimer, P., & Taylor, G. (2014). Whistleblowing Processes and Procedures: An Australian Perspective . Springer.

اسة تحليلية مقارنة اهة المؤسسية ورفع كفاءة مكافحة الفساد: در اتيجية لتعزيز النز الحماية القانونية للمبلغين عن الفساد كآلية استر في ضوء المعايير الدولية وأفضل الممارسات التشريعية ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ د. سعد عبد هللا الجدعان ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : المجلد: 10 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN : 100 ة الموارد غير المباشر وتوفير قنوات آمنة وسرية للتبليغ عن المخالفات االدارية والمالية المرتبطة بإدار امجهما عية بر ة الفساد على شر ايدا لدى هاتين المؤسستين بخطور الدولية االمر الذي يعكس وعيا متز اد في عملية الرقابة الداخلية والخارجية على حد سواء وهو توجه يعبر عن اك االفر ة اشر التنموية وضرور هم شركاء في حماية المال العام الدولي وليسوا مجرد تحول في فهم هذه المؤسسات لدور المبلغين باعتبار اف هامشية. اطر 1 وقد أولت منظمة العمل الدولية اهتماما خاصا بحماية المبلغين في اطار علاقات العمل وحقوق العمال اساتها على ان العامل الذي يقوم بالتبليغ عن مخالفات تتعلق بسالمة بيئة ها ودر حيث اكدت في تقارير العمل أو انتهاكات حقوق االنسان في مواقع االنتاج يجب أن يتمتع بضمانات قانونية ومؤسسية تحميه من الفصل التعسفي او التمييز الوظيفي او العزلة االجتماعية، وهو ما يمثل توسعا في مفهوم الحماية اذ ي بل امتد ليشمل ابعادا اجتماعية واخالقية ترتبط ا على حاالت الفساد المالي او االدار لم يعد مقتصر امته في بيئة العمل مما يضع الحماية في سياق اشمل يعكس تطور الفكر الدولي في بحقوق االنسان وكر مجال حماية المبلغين كأداة لحماية القيم االساسية وليس فقط لضبط المعامالت المالية. 2 المبحث الثالث: التجارب الدولية المقارنة وتقييم فعاليتها اسة التجارب المقارنة في مجال حماية المبلغين عن الفساد من الركائز االساسية لفهم كيفية تعامل تعد در ة التي تمثل تقاطعا بين النصوص التشريعية والقيم المؤسسية النظم القانونية المختلفة مع هذه الظاهر ا يقوم على تبني قوانين خاصة ومستقلة لحماية والسلوكيات االجتماعية، فقد سلكت بعض الدول مسار ى ح، في حين اختارت دول اخر ا قانونيا متكامال يحدد حقوقهم وواجباتهم بوضو المبلغين، بما يمنحهم اطار ادماج الحماية ضمن قوانين العمل أو القوانين الجنائية العامة، االمر الذي جعل الحماية أكثر هشاشة واقل وضوحا في الممارسة العملية، وقد ادى هذا التباين الى بروز نماذج مختلفة، فالنموذج االمريكي برز امي للدول االعضاء، بينما اتسم ه على الحوافز المالية، والنموذج االوروبي ركز على الطابع االلز بتركيز النموذج البريطاني بدمج البعد االخالقي مع النصوص القانونية، وتتيح المقارنة بين هذه النماذج رصد 1 World Bank. (2010). World Bank Group Staff Rule 8.01: Whistleblowing Policy . Washington DC. : IMF. (2016). Integrity Hotline and Whistleblower Protection Policy . Washington DC. : Transparency International. (2018). A Best Practice Guide for Whistleblowing Legislation . Berlin: TI. 2 International Labour Organization (ILO). (2015). Report on Labour Rights and Whistleblower Protection . Geneva. : ILO. (2019). Global Commission on the Future of Work: Work for a Brighter Future . Geneva. : Lewis, D. B. (2010). Whistleblowing in a Changing Legal Climate . Edward Elgar.

اسة تحليلية مقارنة اهة المؤسسية ورفع كفاءة مكافحة الفساد: در اتيجية لتعزيز النز الحماية القانونية للمبلغين عن الفساد كآلية استر في ضوء المعايير الدولية وأفضل الممارسات التشريعية ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ د. سعد عبد هللا الجدعان ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : المجلد: 10 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN : 101 ى، كما تساعد على صياغة عناصر القوة والضعف، وتحليل مدى قابليتها للتطبيق في سياقات اخر توصيات عملية للدول التي تسعى الى تطوير تشريعاتها في هذا المجال. 1 المطلب االول: النموذج االمريكي اليات المتحدة منظومة يعد النموذج األمريكي من أبرز النماذج المقارنة في حماية المبلغين، إذ طورت الو تجمع بين الحماية القانونية والحوافز المالية، بما حول المبلغين إلى شركاء فعليين في إنفاذ القانون ات، ما الر ات الدو ى واسترداد مليار واستعادة األموال العامة، وقد أسهم هذا اإلطار في كشف قضايا كبر أسها عزز فعالية الرقابة، ويعود االهتمام التشريعي المبكر إلى تداعيات فضائح السبعينيات، وعلى ر Watergate scandal ات مؤسسية جسيمة ، التي كشفت ثغر . وجاء (Whistleblower Protection Act 1989) اليين من االنتقام ا يحمي الموظفين الفيدر ليضع إطار ة أو هدر المال العام أو إساءة استخدام السلطة، مع إتاحة اللجوء إلى مكتب عند كشف سوء اإلدار المستشار الخاص لطلب الحماية، غير أن نطاقه ظل محدودا لعدم شموله القطاع الخاص والمتعاقدين غم النجاحات، يظل التركيز الكبير على الحوافز ة، ما استدعى الحقا توسعات تشريعية، ور ة مباشر بصور ه من إشكاالت أخالقية وقانونية تتعلق بتوازن الدافع المادي المالية محل نقاش تقويمي بسبب ما قد يثير ام القيمي وااللتز . 2 ي واألزمة المالية العالمية هن العقار مع تفاقم أزمة الر 2008 ، برزت الحاجة إلى تعزيز اإلطار القانوني، فصدر (Dodd - Frank Act 2010) الذي مثّل نقلة نوعية بتوسيع نطاق الحماية ليشمل القطاع المالي والشركات المدرجة، وإنشاء آلية تبليغ لدى (U.S. Securities and Exchange Commission) ، ح بين او ة للمبلّغين، وقد نصّ القانون على منح نسبة تتر ار مكافآت مالية كبير مع إقر 10 % و 30 % من الر، ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في معدالت التبليغ وتدفّق بالغات من امات التي تتجاوز مليون دو الغر ى واسترداد مبالغ ضخمة وردع المخالفات اليات المتحدة وخارجها، وأسهم في كشف قضايا كبر داخل الو . 1 Miceli, M., Near, J., & Dworkin, T. (2008). Whistle - Blowing in Organizations . Routledge, New York. : Engstrom, D. (2013). Whistleblowers and Federal Agency Enforcement . Columbia Law Review. : Calland, R., & Dehn, G. (2004). Whistleblowing Around the World: Law, Culture and Practice . Public Concern at Work. 2 Miceli, M., Near, J., & Dworkin, T. (2008). Whistle - Blowing in Organizations . Routledge, New York. : Engstrom, D. (2013). Whistleblowers and Federal Agency Enforcement . Columbia Law Review. : Calland, R., & Dehn, G. (2004). Whistleblowing Around the World: Law, Culture and Practice . Public Concern at Work.

اسة تحليلية مقارنة اهة المؤسسية ورفع كفاءة مكافحة الفساد: در اتيجية لتعزيز النز الحماية القانونية للمبلغين عن الفساد كآلية استر في ضوء المعايير الدولية وأفضل الممارسات التشريعية ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ د. سعد عبد هللا الجدعان ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : المجلد: 10 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN : 102 ى بعض الفقه أن الدافع المالي قد يطغى على ي أثار نقاشا تقويميا، إذ ير غير أن هذا التركيز التحفيز البعد األخالقي، ويحول التبليغ إلى نشاط ذي طابع مصلحي ومع ذلك، يجادل آخرون بأن الحوافز تعالج اختالل المخاطر التي يتحملها المبلغ، وتعزز الكشف في قطاعات عالية التعقيد وعليه، يتوقف التوازن الرشيد على ضوابط دقيقة للتحقق من الجدية وحسن األساس، بما يحفظ فعالية النظام دون اإلخالل بقيم اهة النز . غم من نجاح النموذج األمريكي في ترسيخ ثقافة التبليغ وكشف مخالفات واسعة النطاق، فإنه ال على الر اف ة إلشر الً في قطاعات ال تخضع مباشر يخلو من حدود موضوعية، إذ تظل الحماية أقل شمو U.S. Securities and Exchange Commission اءات المطالبة بالمكافآت بموجب ، كما أن إجر Dodd - Frank Act 2010 قد تكون مطوّلة وتتطلب أعباء إثبات معقدة، ويذهب بعض النقاد إلى أن التركيز ي قد يضعف البعد األخالقي للتبليغ ويزيد من مخاطر البالغات الكيدية أو ذات الدوافع التنافسية التحفيز . المطلب الثاني: النموذج االوروبي ة، اذ استطاع يمثل النموذج االوروبي في حماية المبلغين عن الفساد أحد اهم التجارب المقارنة المعاصر امية والشمولية، بعد ا قانونيا موحدا يجمع بين االلز االتحاد االوروبي خالل العقدين االخيرين ان يبلور اطار ان كانت دوله تعتمد في الغالب على تشريعات متفرقة أو جزئية، وقد جاء التوجيه االوروبي لعام 2019 ليضع معايير دقيقة لحماية المبلغين، وليجبر الدول االعضاء على سن قوانين وطنية تتماشى مع هذه المعايير، وتكمن أهمية التجربة االوروبية في انها ال تقتصر على دولة واحدة، بل تمثل نموذجا اقليميا أ من بنية الحوكمة الرشيدة والشفافية داخل ءا ال يتجز متكامال، يعكس التوجه نحو جعل حماية المبلغين جز االتحاد . 1 تطور الموقف االوروبي بشكل تدريجي، اذ كانت بعض الدول مثل بريطانيا وفرنسا تتبنى قوانين جزئية او ة في هذا المجال ومع ذلك، فقد مثل التوجيه ى متأخر خاصة قبل صدور التوجيه، بينما ظلت دول اخر االوروبي 2019 / 1937 ى، اذ الزم جميع الدول االعضاء بسن قوانين وطنية لحماية نقطة تحول كبر المبلغين في أجل محدد، ووضع قواعد دقيقة تتعلق بإنشاء قنوات تبليغ داخلية وخارجية، وضمان سرية الهوية، ومنع االنتقام، وفرض عقوبات على المؤسسات التي تنتهك هذه الضمانات ، هذا التوجيه تميز 1 European Union. (2019). Directive (EU) 2019/1937 on the Protection of Persons who Report Breaches of Union Law . Official Journal of the European Union. : Vandekerckhove, W. (2016). Whistleblowing and Organizational Social Responsibility . Ashgate Publishing. : Transparency International. (2021). Whistleblowing in Europe: Legal Protections and Gaps . Transparency International.

اسة تحليلية مقارنة اهة المؤسسية ورفع كفاءة مكافحة الفساد: در اتيجية لتعزيز النز الحماية القانونية للمبلغين عن الفساد كآلية استر في ضوء المعايير الدولية وأفضل الممارسات التشريعية ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ د. سعد عبد هللا الجدعان ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : المجلد: 10 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN : 103 بشموليته مقارنة باتفاقية االمم المتحدة لمكافحة الفساد التي اكتفت بنصوص عامة، اذ غطى مختلف القطاعات العامة والخاصة، ووسع نطاق الحماية ليشمل الموظفين والمتعاقدين والموردين والمتدربين، بل وحتى المواطنين الذين يكشفون عن معلومات جوهرية تتعلق بالمصلحة العامة، كما حدد التوجيه اليات متابعة ملزمة، وهو ما يجعله أحد أكثر االدوات القانونية تقدما في العالم . غم وحدة اإلطار القانوني الذي فرضه التوجيه، اال ان التطبيق العملي اظهر تفاوتا بين الدول األعضاء، ر ففي فرنسا، سبق صدور قانون سابان 2 لعام 2016 التوجيه االوروبي، وقد نص هذا القانون على حماية شاملة للمبلغين، وألزمت المؤسسات بإنشاء قنوات تبليغ داخلية واضحة، كما انشأت وكالة وطنية لمكافحة الفساد تتولى متابعة القضايا وفي المانيا، كان تنفيذ التوجيه بطيئا نسبيا، مما ادى الى توجيه انتقادات من المفوضية االوروبية بسبب التأخير، اما هولندا فقدمت مثاال متقدما من خالل انشاء بيت المبلغين، وهو ع في هيئة مستقلة بالكامل تستقبل البالغات وتحقق فيها وتقدم الدعم القانوني والنفسي للمبلغين، هذا التنو ات المؤسسية والثقافة القانونية في كل دولة، لكنه في الوقت ذاته اظهر كيف التطبيق يعكس اختالف القدر غم التباينات الوطنية يمكن للتوجيه ان يعمل كأداة لتوحيد المعايير ر . 1 غم الطابع المتقدم للتوجيه، اال أن التطبيق العملي يواجه تحديات متعددة فمن جهة، تعاني بعض الدول ر ى، من ضعف الموارد المؤسسية الالزمة إلنشاء قنوات تبليغ فعالة وتوفير الحماية الالزمة ومن جهة اخر ال تنظر الى المبلغ فان الثقافة المجتمعية في بعض السياقات، خصوصا في دول اوروبا الشرقية، ما تز ه مدافعا عن المصلحة العامة، كما أن غياب الحوافز المالية، ه خائنا بدال من اعتبار بعين الشك وتعتبر غم تقدمه القانوني يفتقر الى ى أن النظام االوروبي ر ار النموذج االمريكي، جعل البعض ير على غر اد على االبالغ عنصر التحفيز الذي قد يشجع االفر . ة والمتوسطة تجد صعوبة في االمتثال الكامل لمتطلبات إضافة إلى ذلك، فإن المؤسسات الخاصة الصغير التوجيه، مما يخلق فجوة في التطبيق العملي وفي بعض الحاالت، فإن ضعف التنسيق بين القنوات اءات ويقلل من فعالية الحماية، يمكن القول أن الداخلية والخارجية للتبليغ يؤدي الى تضارب في اإلجر امية القانونية والشمولية المؤسسية، اذ انه اجبر النموذج االوروبي يمثل أحد أكثر النماذج توازنا بين االلز الدول االعضاء على تبني معايير موحدة، مما عزز من مكانة المبلغين داخل االنظمة القانونية غير أن 1 European Union. (2019). Directive (EU) 2019/1937 on the Protection of Persons who Report Breaches of Union Law . Official Journal of the European Union.: Vandekerckhove, W. (2016). Whistleblowing and Organizational Social Responsibility . Ashgate Publishing.: Transparency International. (2021). Whistleblowing in Europe: Legal Protections and Gaps . Transparency International.

اسة تحليلية مقارنة اهة المؤسسية ورفع كفاءة مكافحة الفساد: در اتيجية لتعزيز النز الحماية القانونية للمبلغين عن الفساد كآلية استر في ضوء المعايير الدولية وأفضل الممارسات التشريعية ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ د. سعد عبد هللا الجدعان ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : المجلد: 10 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN : 104 التحديات التطبيقية تكشف أن مجرد وجود نصوص متقدمة ال يكفي، بل يجب أن تقترن هذه النصوص بآليات عملية، مثل توفير الموارد الكافية، وبناء ثقافة مؤسسية داعمة، وتدريب الموظفين على التعامل مع البالغات بجدية وسرية . المطلب الثالث: النموذج البريطاني ائدة اوروبيا وعالميا، اذ يعتبر يعد النموذج البريطاني في مجال حماية المبلغين عن الفساد من التجارب الر قانون المصلحة العامة لعام 1998 (Public Interest Disclosure Act – PIDA) اول تشريع شامل وقد جاء هذا القانون في سياق ازدياد المطالب ا قانونيا واضحا لحماية المبلغين في أوروبا، يوفر اطار السياسية واالجتماعية بتعزيز الشفافية في المؤسسات العامة والخاصة، خصوصا بعد ظهور قضايا فساد ي اثارت جدال واسعا في بريطانيا خالل التسعينيات، ويتميز هذا النموذج بكونه لم يقتصر على مالي وادار البعد القانوني فقط، بل سعى الى ربط التبليغ بالمصلحة العامة كقيمة اخالقية عليا، مما اكسبه بعدا رمزيا ى ومع ذلك، فان التطبيق العملي كشف عن بعض ال نجده بنفس القوة في التجارب المقارنة االخر ال تثير النقاش حتى اليوم التحديات التي ال تز . صدر قانون المصلحة العامة عام 1998 اوية في المنظومة القانونية البريطانية لحماية ليشكل حجر الز المبلغين، وقد نص القانون على ان اي موظف يبلغ عن مخالفات تمس المصلحة العامة يتمتع بحماية اء انتقامي، كما وسع نطاق الحماية قانونية كاملة من الفصل التعسفي أو النقل غير المبرر أو اي اجر ليشمل الموظفين والمتعاقدين والمتدربين وحتى العاملين بدوام جزئي، وهو ما جعله قانونا شامال ال يقتصر ة امام على فئة محددة، أحد اهم عناصر هذا القانون انه اتاح للمبلغين امكانية رفع دعاوى قضائية مباشر اء انتقامي، كما انه الزم المؤسسات محاكم العمل للحصول على تعويضات في حال تعرضهم الي اجر بإنشاء قنوات داخلية تسمح بتلقي البالغات والتعامل معها بجدية، مع توفير السرية الالزمة لحماية هوية ع لكل ة ان التبليغ ليس فقط ممارسة قانونية بل حق مشرو المبلغ وبذلك، رسخ القانون البريطاني فكر ى في سلوكه حماية للمصلحة العامة موظف ير . 1 يمثل قانون المصلحة العامة نموذجا فريدا ألنه لم يقتصر على الجانب القانوني البحت، بل منح التبليغ ع البريطاني بين التبليغ والمصلحة العامة، بحيث ال يقتصر االمر على بعدا اخالقيا قويا فقد ربط المشر 1 Lewis, D. (2010). Whistleblowing in the UK: The Public Interest Disclosure Act 1998 . Industrial Law Journal, 39(3), 325 – 343.: Vandekerckhove, W. (2010). European Whistleblower Protection: Tiers and Levels . University of Greenwich Business School.: Brown, A. J. (2008). Whistleblowing in the Australian Public Sector: Enhancing the Theory and Practice of Internal Witness Management in Public Sector Organisations . ANU Press.

اسة تحليلية مقارنة اهة المؤسسية ورفع كفاءة مكافحة الفساد: در اتيجية لتعزيز النز الحماية القانونية للمبلغين عن الفساد كآلية استر في ضوء المعايير الدولية وأفضل الممارسات التشريعية ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ د. سعد عبد هللا الجدعان ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : المجلد: 10 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN : 105 مجرد كشف مخالفة ادارية أو مالية، بل يصبح فعال ايجابيا يستهدف حماية المجتمع ككل، هذا التركيز اهة والشفافية، وليس مجرد على المصلحة العامة جعل من المبلغ شخصية مدافعة عن قيم عليا مثل النز ناقل لمعلومة، وقد انعكس هذا التوجه على الثقافة المؤسسية في بريطانيا، حيث أصبح ينظر الى التبليغ ام قانوني، كما ان المحاكم ء من المسؤولية المدنية واالخالقية، ال مجرد التز في كثير من الحاالت كجز ة النظر الى البريطانية ساهمت في تكريس هذا الطابع االخالقي من خالل االحكام التي اكدت على ضرور نية المبلغ وحسن قصده عند تقييم البالغات . 1 اسات ان غم شمولية القانون البريطاني، فان التطبيق العملي كشف عن تحديات مهمة، فقد اظهرت الدر ر غم النصوص القانونية، ة في الحصول على الحماية الفعلية ر العديد من المبلغين واجهوا صعوبات كبير اءات القضائية وتعقيدها، حيث يمكن ان تستغرق الدعاوى امام محاكم ويرجع ذلك اساسا الى طول االجر العمل عدة سنوات قبل صدور حكم نهائي، وهو ما يقلل من جدوى الحماية الفورية التي يحتاجها المبلغ، كما ان غياب الحوافز المالية جعل القانون البريطاني اقل جذبا مقارنة بالنموذج االمريكي، حيث يعتمد النظام البريطاني بشكل كامل على الدافع االخالقي للمبلغين، دون ان يوفر لهم اي مكافآت مادية غم ان هذا يعزز من الطابع القيمي للتشريع، اال انه قد يحد من اقبال تشجعهم على تحمل المخاطر، ور ة اد على التبليغ في الحاالت التي تتطلب تضحيات كبير االفر . امها بجدية في توفير قنوات اضافة الى ذلك، فان بعض المؤسسات البريطانية واجهت انتقادات لعدم التز ة الى االعالم او المجتمع المدني، وهو ما تبليغ داخلية فعالة، مما دفع بعض المبلغين الى اللجوء مباشر اثار نقاشا حول مدى كفاية الضمانات المؤسسية، يمكن القول ان النموذج البريطاني يمثل تجربة متقدمة ح النصوص القانونية وشمولها، ومن حيث الطابع االخالقي الذي منح التبليغ بعدا رمزيا من حيث وضو اءات القضائية يجعالن من الحماية احيانا مجرد إطار قويا غير ان غياب الحوافز المالية وطول االجر ي يصعب تفعيله عمليا نظر . ابع: دور المنظمات الدولية في حماية المبلغين المطلب الر 1 Lewis, D. (2010). Whistleblowing in the UK: The Public Interest Disclosure Act 1998 . Industrial Law Journal, 39(3), 325 – 343.: Vandekerckhove, W. (2010). European Whistleblower Protection: Tiers and Levels . University of Greenwich Business School.: Brown, A. J. (2008). Whistleblowing in the Australian Public Sector: Enhancing the Theory and Practice of Internal Witness Management in Public Sector Organisations . ANU Press.

اسة تحليلية مقارنة اهة المؤسسية ورفع كفاءة مكافحة الفساد: در اتيجية لتعزيز النز الحماية القانونية للمبلغين عن الفساد كآلية استر في ضوء المعايير الدولية وأفضل الممارسات التشريعية ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ د. سعد عبد هللا الجدعان ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : المجلد: 10 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN : 106 ة معايير حماية المبلغين، إذ انتقلت من التنظير العام ة محورية في بلور يشكل دور المنظمات الدولية ركيز امات إلى صياغة أطر عملية ساعدت على توحيد المفاهيم ودفع الدول إلى مواءمة تشريعاتها مع االلتز الدولية، فقد طورت (OECD) منذ 2011 ائية لحماية المبلغين في سياق مكافحة الرشوة، مبادئ إجر ركزت على القنوات اآلمنة والسرية ومنع االنتقام والتعويض الفعال، وتميزت بكونها قابلة للتطبيق، لكنها ادة السياسية للدول، كما اضطلع تظل طوعية وتعتمد على اإلر (United Nations Office on Drugs and Crime) تطبيق دعم عبر تنفيذي بدور (United Nation s Convention against Corruption) ال سيما المادة ( 33 امج تدريبية ومشاريع قنوات إلكترونية، مع ) من خالل أدلة تشريعية وبر امية موحّدة للمتابعة بقاء تحدي غياب آلية إلز . 1 وفي المجال المالي، تبنى World Bank) و (International Monetary Fund سياسات داخلية اهة استخدام التمويل التنموي، بما في ذلك آليات مستقلة للتلقي ومنع االنتقام، لحماية المبلّغين لضمان نز لعبت المدني، صعيد المجتمع وعلى يُحتذى، مؤسسيًاًا معيار رسّخ ما وهو (Transparency International) ا ضاغطًا عبر المبادئ الدولية لحماية المبلغين ( دور 2013 ) ونماذج تشريعية عملية، إلى جانب منظمات دفاعية متخصصة دعمت القضايا أمام المحاكم . 2 ابع: تحليل اإلطار القانوني الوطني لحماية المبلغين المبحث الر غم التطور الملحوظ في بناء األطر القانونية الدولية وتبني عدد من الدول تشريعات وطنية لحماية ر ال طويال ومعقدا، حيث تكشف المبلغين عن الفساد، إال أن الواقع العملي يبين أن الطريق ما يز غم ة تجعل المبلغين أكثر عرضة لالنتقام الوظيفي واالجتماعي ر الممارسات اليومية عن فجوات كبير الضمانات المكتوبة، ويعود ذلك إلى عدة أسباب متشابكة ترتبط بضعف النصوص التشريعية أو ى فيه عماميتها، وبعجز المؤسسات المعنية عن التنفيذ الفعلي، وبوجود ثقافة اجتماعية معادية للتبليغ تر ه عمال نبيال يخدم المصلحة العامة، وبقصور البنية التكنولوجية واإلعالمية في توفير خيانة أكثر مما تعتبر 1 OECD. (2011). G20 Anti - Corruption Action Plan: Protection of Whistleblowers . Paris: OECD Publishing.: United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2015). Resource Guide on Good Practices in the Protection of Reporting Persons . Vienna: United Nations.: Transparency International. (2013). International Principles for Whistleblower Legislation: Best Practices for Laws to Protect Whistleblowers . Berlin: Transparency International. 2 United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2015). Resource Guide on Good Practices in the Protection of Reporting Persons . Vienna: United Nations.: Transparency International. (2013). International Principles for Whistleblower Legislation: Best Practices for Laws to Protect Whistleblowers . Berlin: Transparency International.

اسة تحليلية مقارنة اهة المؤسسية ورفع كفاءة مكافحة الفساد: در اتيجية لتعزيز النز الحماية القانونية للمبلغين عن الفساد كآلية استر في ضوء المعايير الدولية وأفضل الممارسات التشريعية ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ د. سعد عبد هللا الجدعان ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : المجلد: 10 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN : 107 قنوات آمنة وفعالة للتبليغ، كما أن بعض التقارير الدولية أشارت إلى أن النسبة األكبر من المبلغين ال ام الدولي على الورق ة الفجوة بين االلتز يجدون حماية حقيقية عند ممارسة حقهم، األمر الذي يعكس خطور والواقع الوطني المليء بالتحديات . 1 المطلب األول: التحديات القانونية والتشريعية تتمثل اإلشكالية األولى في أن النصوص القانونية الخاصة بحماية المبلغين في كثير من الدول ترد اءات التي يجب اتباعها منذ ح اإلجر ال ترسم بوضو بصياغة عامة ال تضع معايير محددة لماهية الحماية، و ات المتناقضة التي قد لحظة تقديم البالغ وحتى انتهاء التحقيق، وهو ما يترك مساحة واسعة للتفسير ها تضعف من الحماية بدال من أن تعزز ، كما أن بعض القوانين تقتصر على حماية فئة معينة مثل الموظفين العموميين، مستبعدة بذلك المتعاقدين أو العاملين في القطاع الخاص أو حتى المواطنين الذين ة يستغلها المتورطون في األفعال ات كبير قد يمتلكون معلومات جوهرية عن وقائع فساد، مما يخلق ثغر ة في مواجهة أي عمل انتقامي ضد ادعة المقرر غير المشروعة، وتظهر أيضا مشكلة ضعف العقوبات الر امات مالية بسيطة أو عقوبات إدارية ال ترتقي إلى المبلغين، حيث يكتفي بعض التشريعات بفرض غر ار في ممارسة الضغط أو مستوى الردع الفعلي، األمر الذي يشجع بعض المؤسسات على االستمر التهميش أو العزل تجاه المبلغين من دون خوف حقيقي من المساءلة، وإلى جانب ذلك، فإن طول اءات القضائية والتأخر في إصدار األحكام يضاعف من معاناة المبلغين، إذ قد يفقدون وظائفهم أو اإلجر يتعرضون للوصم االجتماعي قبل أن يتم البت في قضاياهم، ما يجعل الحماية القانونية نظرية أكثر من كونها واقعية، ويضاف إلى ذلك أن غياب نصوص تفصيلية بشأن التعويضات المالية والمعنوية يجعل المبلغين في مواجهة خسائر ال تعوض، األمر الذي يقوض الثقة في جدوى اللجوء إلى التبليغ . 2 المطلب الثاني: التحديات المؤسسية واإلدارية ة على افقها مؤسسات قوية وقادر تشير التجارب المقارنة إلى أن الحماية القانونية تظل بال معنى إذا لم تر ال تفتقر استقبال البالغات والتحقيق فيها وحماية المبلغين من أي تهديد، غير أن الكثير من الدول ما تز ة قائمة تعاني أصال من ي، وغالبا ما تسند إلى أجهز إلى هيئات مستقلة تتولى هذه المهام بشكل حصر 1 Vaughn, R. (2012). The Successes and Failures of Whistleblower Laws . Edward Elgar Publishing. 2 OECD (2016). Committing to Effective Whistleblower Protection . Paris: OECD Publishing. Banisar, D. (2011). Whistleblowing: International Standards and Developments . Transparency International.: Vaughn, R. (2012). The Successes and Failures of Whistleblower Laws . Edward Elgar Publishing.: Brown, A. J. (2008). Whistleblowing in the Australian Public Sector . ANU Press.

اسة تحليلية مقارنة اهة المؤسسية ورفع كفاءة مكافحة الفساد: در اتيجية لتعزيز النز الحماية القانونية للمبلغين عن الفساد كآلية استر في ضوء المعايير الدولية وأفضل الممارسات التشريعية ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ د. سعد عبد هللا الجدعان ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : المجلد: 10 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN : 108 ضغط العمل وضعف الموارد ، وفي الحاالت التي يوجد فيها مثل هذه الهيئات، تواجه تحديات تتعلق ا ما تكون خاضعة لنفوذ السلطة التنفيذية أو السياسي، األمر الذي يقوض ثقة باالستقاللية الفعلية، إذ كثير ة عن توفير األمان الكامل، كما أن تضارب المصالح داخل المؤسسات المبلغين في حيادها ويجعلها عاجز يمثل تحديا مركزيا، إذ قد يكون األشخاص الذين يتم التبليغ عنهم من المسؤولين الكبار الذين يملكون نفوذا واسعا، وهو ما يؤدي إلى إعاقة التحقيقات أو ممارسة أشكال متعددة من الضغط على المبلغ، بما في ذلك النقل التعسفي أو اإلقصاء أو العزل غير المباشر، ويضاف إلى ذلك أن الموارد البشرية والمالية المخصصة لهذه الهيئات عادة ما تكون محدودة، األمر الذي يمنعها من تطوير منصات إلكترونية آمنة اء قانونيين ونفسيين قادرين على تقديم الدعم المطلوب، كما أن غياب آليات المتابعة أو من توظيف خبر اء مصير شكاواهم، وهو ما يدفع الكثيرين ة للبالغات يجعل المبلغين في حالة من عدم اليقين إز المستمر إلى فقدان الثقة في فعالية هذه المؤسسات . 1 المطلب الثالث: التحديات الثقافية واالجتماعية تظهر في العديد من البيئات االجتماعية والمؤسسية مواقف متحفظة تجاه المبلغين عن الفساد، حيث ح االنتماء المؤسسي، وهو ما يسهم في تكوين مناخ غير ينظر إليهم أحيانا كأشخاص يفتقرون إلى رو ام الحياد على أن يتحملوا أعباء داعم للتبليغ ويؤدي إلى ترسيخ ثقافة الصمت، حيث يفضل الموظفون التز امج تثقيفية وتوعوية افقها بر العزلة أو العقاب، هذا البعد الثقافي يعكس مدى حاجة التشريعات إلى أن تر ة المبلغ في الذهن العام لينظر إليه بوصفه مدافعا عن المصلحة العامة بدال من كونه تعيد رسم صور ا إضافيا، إذ ي يشكل حاجز خائنا لمؤسسته وإلى جانب ذلك، فإن الخوف من االنتقام المجتمعي واألسر ة، حيث يعتبر التبليغ ا ما يتعرض المبلغون لضغوط من عائالتهم أو أصدقائهم لتجنب المخاطر كثير ار الوظيفي والمالي، كما أن ضعف الوعي بالحقوق القانونية يزيد من حدة المشكلة، ة تهدد االستقر مغامر إذ إن العديد من المواطنين والموظفين يجهلون وجود قوانين لحمايتهم أو ال يعرفون القنوات الرسمية التي ار ثقافة الصمت التي تعد البيئة المثالية يمكن من خاللها التبليغ، وتؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى استمر 1 Lewis, D., & Vandekerckhove, W. (2016). Developments in Whistleblowing Research . International Whistleblowing Research Network. : Miceli, M., Near, J., & Dworkin, T. (2008). Whistle - Blowing in Organizations . Routledge. : Devine, T. (2014). The Corporate Whistleblower's Survival Guide . Berrett - Koehler Publishers. : OECD (2012). Whistleblower Protection: Encouraging Reporting . Paris: OECD Publishing.

اسة تحليلية مقارنة اهة المؤسسية ورفع كفاءة مكافحة الفساد: در اتيجية لتعزيز النز الحماية القانونية للمبلغين عن الفساد كآلية استر في ضوء المعايير الدولية وأفضل الممارسات التشريعية ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ د. سعد عبد هللا الجدعان ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : المجلد: 10 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN : 109 امج إعالمية ومؤسسية شاملة لتغيير هذه الثقافة، ستظل الحماية ه، وفي غياب بر لترسيخ الفساد وانتشار اد باستخدامها بشكل فعلي ة عن إقناع األفر القانونية عاجز . 1 ابع: التحديات التقنية واإلعالمية المطلب الر ا حاسما في حماية المبلغين، فالتكنولوجيا الرقمية تتيح منصات سرية يشكل البعد التقني واإلعالمي محور انية في بعض الدول يثير مخاوف كشف الهوية أو وآمنة لتلقي البالغات، لكن قصور الحماية السيبر اق البيانات، كما أن اإلعالم سالح ذو حدين: يعزز الشفافية ويمنح المصداقية، لكنه قد يعرض اختر المبلغين لمخاطر إذا نشرت معلومات بال ضوابط، وتفتح وسائل التواصل االجتماعي فضاء جديدا ة غير لإلبالغ، غير أن غياب التنظيم والضمانات القانونية قد يؤدي إلى نشر معلومات حساسة بصور مسؤولة أو توظيفها لتصفية حسابات . 2 وتكشف هذه التحديات أن حماية المبلغين ال تتوقف عند النصوص، بل تمتد إلى أبعاد مؤسسية وثقافية ات االجتماعية السلبية، ونقص القنوات وتقنية، فضعف األطر التشريعية، وهشاشة المؤسسات، والتصور اإللكترونية اآلمنة تغذي ثقافة الصمت وتقوض الثقة، لذا ينبغي تبني مقاربة شاملة تجمع بين إصالح القوانين، وبناء مؤسسات مستقلة، وتعزيز الوعي المجتمعي، وتطوير بنية تقنية وإعالمية مسؤولة، بما اهة وتعزّز الشفافية وتدعم مكافحة يحول الحماية من مجرد قواعد مكتوبة إلى ممارسة عملية تُرسّخ النز الفساد بفاعلية . الخاتمة ة أساسية في المنظومة القانونية واإلدارية اسة أن حماية المبلّغين عن الفساد أصبحت ركيز تؤكد هذه الدر افات، ا حاسما في ترسيخ الحوكمة الرشيدة، فالمبلغ يمثل نقطة االنطالق في كشف االنحر الحديثة، وعنصر وغياب حمايته يكرس ثقافة الصمت ويضعف المساءلة، وأظهر التحليل المقارن أن الحماية ليست ترفا 1 Transparency International (2021). Whistleblowing in Europe: Legal Protections for Whistleblowers in the EU . Berlin. : Jubb, P. (1999). Whistleblowing: A Restrictive Definition and Interpretation . Journal of Business Ethics. : Near, J. P., & Miceli, M. P. (1996). Whistle - Blowing: Myth and Reality . Journal of Management. : Dungan, J., Waytz, A., & Young, L. (2015). The Psychology of Whistleblowing . Current Opinion in Psychology. 2 UNODC (2015). Resource Guide on Good Practices in the Protection of Reporting Persons . Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime. : OECD (2019). Whistleblower Protection and the Role of Digital Technologies . Paris: OECD Publishing. : Vandekerckhove, W. (2010). Whistleblowing and Organizational Social Responsibility . Ashgate. : Calland, R., & Dehn, G. (2004). Whistleblowing Around the World: Law, Culture and Practice . Public Concern at Work & ODAC .

اسة تحليلية مقارنة اهة المؤسسية ورفع كفاءة مكافحة الفساد: در اتيجية لتعزيز النز الحماية القانونية للمبلغين عن الفساد كآلية استر في ضوء المعايير الدولية وأفضل الممارسات التشريعية ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ د. سعد عبد هللا الجدعان ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : المجلد: 10 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN : 110 اهة، وقد أرست ة الدولة على صون النز تشريعيا، بل حقا أصيال وواجبا وطنيا يعكس قدر United Nations Convention against Corruption األساس الدولي في مادتها ( 33 )، بينما قدم EU Directive 2019/1937 نموذجا تشريعيا متكامال بقنوات آمنة وضمانات صارمة ضد االنتقام، مدعوما بتوصيات OECD العملية . أً بسبب عمومية النصوص وغياب ال التطبيق في عدد من الدول العربية محدودا ومجز وفي المقابل، ال يز اليات المتحدة والمملكة المتحدة اآلليات التنفيذية والجهات المستقلة، كما بيّنت التجارب الناجحة في الو ة أن الفاعلية ال تتحقق بالتشريع وحده، بل بتكامل النصوص الواضحة مع اليا وسنغافور وكندا وأستر ى في المبلّغ شريكًا في مكافحة الفساد ال خصمًا مؤسسات مستقلة وبنية تقنية آمنة وثقافة مجتمعية تر للمؤسسة . النتائج ة للشفافية والمساءلة، وتسهم اسة إلى نتائج علمية وعملية تؤكد أن حماية المبلغين تمثل ركيز توصلت الدر اكمه، كما بينت أن العديد من الدول العربية ومنها دول مجلس في الكشف المبكر عن الفساد ومنع تر ال في طور بناء أطر فعالة، مع قصور في التعريف الدقيق للمبلغ وتحديد نطاق الحماية، التعاون ال تز وأرست United Nations Convention against Corruption امًا دوليًا بالحماية، غير أن التز التطبيق يتفاوت بشدة بين الدول . ادعة، والمملكة المتحدة اءات الر اليات المتحدة اعتمدت الحوافز والجز وأظهرت المقارنة تمايز النماذج: فالو ربطت التبليغ بالمصلحة العامة، بينما ركزت كندا وأوروبا على مؤسسات مستقلة وقنوات رقمية آمنة، كما اجعت الثقة واستمر الفساد، ويرتبط أن فعالية الحماية تتطلب استقالال مؤسسيا ودعما ثقافيا وتقنيا، وإال تر ات الشفافية وجذب االستثمار، ويستدعي مقاربة شمولية تشمل القطاعين العام النظام الفعال بتحسين مؤشر ة لضمان السرية والخاص والمقاولين والموردين، مع التحول الرقمي والقنوات المشفر . التوصيات اءات متكاملة لتعزيز حماية المبلغين وتحويلها إلى اسة بحزمة إجر استنادا إلى التحليل المقارن، توصي الدر ممارسة مؤسسية فعالة : - تشريع وطني شامل وصريح يعرّف المبلّغ بدقة، ويحدد نطاق الحماية، ويُجرّم االنتقام احل والتمييز، ويكفل سرية الهوية في جميع المر .

اسة تحليلية مقارنة اهة المؤسسية ورفع كفاءة مكافحة الفساد: در اتيجية لتعزيز النز الحماية القانونية للمبلغين عن الفساد كآلية استر في ضوء المعايير الدولية وأفضل الممارسات التشريعية ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ د. سعد عبد هللا الجدعان ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : المجلد: 10 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN : 111 - ي، لتلقي البالغات إنشاء هيئة وطنية مستقلة ذات شخصية اعتبارية واستقالل مالي وإدار ة الرقابة والتحقيق فيها وتقديم الدعم القانوني والنفسي واالجتماعي بالتنسيق مع أجهز . - ي، مستلهمة من ة وآمنة للتبليغ والتتبع السر تعزيز البنية التكنولوجية عبر منصات رقمية مشفر أفضل الممارسات األوروبية واآلسيوية . - امج توعية وطنية لترسيخ ثقافة اإلبالغ كقيمة إيجابية، عبر المناهج واإلعالم والتدريب بر المؤسسي . - ءا من منظومة ها جز ي باعتبار اتيجيات الحوكمة واإلصالح اإلدار دمج الحماية ضمن استر اهة الشاملة النز . - توسيع الحماية لتشمل مجاالت عالية المخاطر كغسل األموال والمشتريات العامة . - اكز تدريب متخصصة لضمان التعامل المهني والحيادي مع البالغات تأسيس مر . - تعزيز التعاون الدولي مع United Nations Office on Drugs and Crime و OECD و World Bank ائية ات وتوحيد المعايير اإلجر لتبادل الخبر . - إدماج المبلغين في الحماية االجتماعية عبر صناديق دعم قانوني أو مالي مؤقت لمن يتضررون من اإلبالغ . - ات التكنولوجية يواكب التطور بما وتحديثها التشريعات لقياس فعالية لألثر ي دور تقييم واإلدارية . ي إلى منظومة عملية تدعم الشفافية وتعزز الثقة بهذه المقاربة الشمولية، تنتقل الحماية من إطار نظر وتحسن فعالية مكافحة الفساد . الرؤية المستقبلية اسة أن مستقبل مكافحة الفساد في العالم العربي والخليجي يتوقف على االنتقال من نصوص تؤكد هذه الدر شكلية إلى ممارسات فعلية تجسد حماية المبلغين على أرض الواقع، فالدول التي تنجح في هذا المسار هي تلك التي تحول المبلغ من ضحية محتملة إلى شريك إصالحي، وتمنحه ضمانات قانونية ومؤسسية واضحة تعزز ثقته بأن الدولة تقف إلى جانبه، إن حماية المبلغين ليست مجرد أداة رقابية، بل استثمار في ي والمجتمعي، ألنها ترسخ ثقافة االنفتاح والمسؤولية داخل المؤسسات أس المال البشر ر . ومن المتوقع أن تتجه التشريعات الخليجية نحو توسيع نطاق الحماية ليشمل القطاع الخاص والجهات غير الربحية، مع دمج أدوات التحول الرقمي والتقنيات الحديثة لتحليل البالغات وترتيب أولوياتها، إضافة

اسة تحليلية مقارنة اهة المؤسسية ورفع كفاءة مكافحة الفساد: در اتيجية لتعزيز النز الحماية القانونية للمبلغين عن الفساد كآلية استر في ضوء المعايير الدولية وأفضل الممارسات التشريعية ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ د. سعد عبد هللا الجدعان ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : المجلد: 10 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN : 112 ة للحدود أكثر إلى تعزيز التعاون اإلقليمي بين دول مجلس التعاون لتوحيد المعايير وبناء منظومة عابر فاعلية . إن بناء نظام حماية متكامل يعني ترسيخ الثقة بين المواطن والدولة، وتعزيز مكانة القانون كمرجعية عليا ة وجاذبة لالستثمار وبذلك، فإن المستقبل الحقيقي لمكافحة في مواجهة الفساد، وتهيئة بيئة مؤسسية مستقر اهة اوية في صون المال العام وترسيخ النز هم حجر الز الفساد يبدأ من حماية من يكشفونه، باعتبار واالستدامة والعدالة . اجع المر اجع العربية المر 1 - زيدان، محمد زكي ( 2024 ائية للشهود. دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، مصر ) الحماية الجنائية االجر - ة. المنصور 2 - امي متولي ( القاضي، ر 2020 ) الحماية الجنائية للمتعاونين مع العدالة، حماية الشهود والمبلغين والمجني عليهم اسات العربية للنشر والتوزيع والمجرمون التائبون، مركز الدر - مصر - ة. الجيز 3 - تهاني، صالح ( 2024 ائم إساءة استعمال الحق في الحصول على المعلومة ) وسائل نشر وتداول المعلومات وجر وضمانات حمايته. دار مصر للنشر والتوزيع. 4 - محمد، الطعاني ( 2024 ) مكافحة الفساد التشخيص والعالج من االلف إلى الياء. دار الكتاب الثقافي. األردن. 5 - سامي، أبو زويدة ( 2025 ) دور الرقابة اإلدارية في حماية مبدأ الشفافية وتطبيق القانون. دار الفكر الجامعي. اإلسكندرية - مصر. 6 - مالك، الحميمات ( 2024 اهة ومكافحة ائم الفساد في ضوء قانون النز ائية للشهود والمبلغين بجر ) الحماية الجز الفساد األردني. البديل للنشر والتوزيع - عمان - األردن. 7 - العساف، كمال ( 2015 اء في قضايا الفساد. جامعة ) اإلطار القانوني لحماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبر الشرق األوسط. 8 - اس، منير ( بور 2019 ي، مجلة افاق علمية، المجلد ( ائر اء في التشريع الجز ائية للشهود والخبر ) الحماية الجز 11 ،) العدد ( 4 )، ص 83 - 98 . 9 - الشاهين، محمد ( 2022 ائي األردني، ) ضمانات حماية الشهود من االنتقام في القضايا الجنائية في القانون الجز اسات والبحوث، المجلد الثالث، العدد: الثامن. مجلة التطوير العلمي للدر اجع األجنبية المر 1 - Alford C, Whistleblowers: Broken Lives and Organizational Power (Cornell University Press 2001). 2 - Banisar D, Whistleblowing: International Standards and Developments (World Bank Institute 2011). 3 - Brown AJ, Whistleblowing in the Australian Public Sector (ANU Press 2008).

اسة تحليلية مقارنة اهة المؤسسية ورفع كفاءة مكافحة الفساد: در اتيجية لتعزيز النز الحماية القانونية للمبلغين عن الفساد كآلية استر في ضوء المعايير الدولية وأفضل الممارسات التشريعية ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ د. سعد عبد هللا الجدعان ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : المجلد: 10 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN : 113 4 - Calland R and Dehn G, Whistleblowing Around the World: Law, Culture and Practice (ODAC 2004). 5 - Devine T, The Corporate Whistleblower’s Survival Guide (Berrett - Koehler 2011). 6 - Devine T and Walden S, International Best Practices for Whistleblower Policies (GAP 2013). 7 - European Commission, Directive (EU) 2019/1937 on the Protection of Persons Who Report Breaches of Union Law (OJEU 2019). 8 - Grant C, Whistleblowers: Moral Courage in Public Life (Springer 2002). 9 - Hechler H, UNCAC in a Nutshell (TI 2011). 10 - IMF, Governance and Anti - Corruption Framework (IMF 2018). 11 - Lee G, Whistleblowing and Organizational Ethics (Journal of Business Ethics, 2016). 12 - Lewis D, Whistleblowing at Work (The Athlone Press 2001). 13 - Lewis D and Trygstad SC, Whistleblowing and Retaliation in the Workplace (Edward Elgar 2017). 14 - Miceli MP and Near JP, Blowing the Whistle: The Organizational and Legal Implications (Lexington Books 1992).